واژگان کلیدی: نقد و بررسی، تاریخ قرآن، محمدحسین‌علی الصغیر، نقد شکلی، نقد محتوایی.

فهرست مطالب
1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………1
1-1- طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………3
1-4- هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-5- فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-6- روش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2- مباحث مقدماتی…………………………………………………………………………………….4
2-1- نگاهی گذرا به حیات علمی «صغیر»…………………………………………………………………………………………….5
2-2- تاریخ القرآن «صغیر» از نگاه دیگران ……………………………………………………………………………………………6
2-3- بررسی لغوی و اصطلاحی واژه «نقد»……………………………………………………………………………………………8
3- ارزیابی عملکرد «صغیر» در کتاب تاریخ قرآن………………………………………….9
3-1- نقد و بررسی اجزای اصلی کتاب«صغیر» در ارتباط با یکدیگر…………………………………………………..10
3-2- نقد و بررسی هر یک از اجزاء اصلی کتاب«صغیر» جداگانه……………………………………………………….11
3-2-1- نقد و بررسی عنوان…………………………………………………………………………………………………………………12
3-2-2- نقد و بررسی فهرست مطالب مؤلف……………………………………………………………………………………….12
3-2-3- نقد و بررسی عملکرد «صغیر» در عرضهی پیکرهی اصلی کتاب…………………………………………..14
3-2-3-1- نقد و بررسی نحوهی عملکرد مؤلف در تبیین کلیات………………………………………………………..15
1- فقدان بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….16
2- عدم عرضهی پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………….16
3- اهمیت و ضرورت موضوع از دیدگاه نویسنده…………………………………………………………………………………..16
4- هدف از نگارش کتاب……………………………………………………………………………………………………………………….16
3-2-3-2- ارزیابی عملکرد مؤلف در تبیین بحث اصلی تاریخ قرآن…………………………………………………..17
3-2-3-2-1- جامع نبودن تعریف تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………….18
3-2-3-2-2- عرضهی مباحث غیر مرتبط با تاریخ قرآن در کتاب……………………………………………………..18
3-2-3-2-3- نقد و بررسی ترتیب و تعداد موضوعات اصلی تاریخ قرآن…………………………………………….19
1- بررسی عملکرد «صغیر» در رعایت ترتیب موضوعات……………………………………………………………………..20
1-1- توجه به چینش صحیح موضوعات………………………………………………………………………………………………20
1-2- جدا نکردن موضوعات اساسی……………………………………………………………………………………………………..20
2- بررسی عملکرد «صغیر» در ارائهی بی کم‌وکاست موضوعات…………………………………………………………21
2-1- نقصان موضوعات اصلی………………………………………………………………………………………………………………21
2-2- انحصار موضوع فراگیر تحریف ناپذیری……………………………………………………………………………………….21
3-2-3-2-4- ارزیابی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن………………………………………22
3-2-3-2-4-1- ارزیابی عملکرد «صغیر» در عرضه موضوع اصلی ارتباط…………………….23
1- عملکرد ناموفق «صغیر» در بررسی شکلی………………………………………………………………………………………24
1-1- پراکندگی مباحث فصل ارتباط……………………………………………………………………………………………………25
1-2- غفلت از یادکرد زمان بعثت…………………………………………………………………………………………………………25
2- نقد و بررسی محتوایی……………………………………………………………………………………………………………………..26
2-1- عملکرد موفق………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-1-1- اعتقاد به نزول دوگانهی دفعی و تدریجی……………………………………………………………………………..28
2-1-2-«صغیر» و رد دیدگاه‌های مخالفان ارتباط صحیح…………………………………………………………………..28
2-1-3- عرضهی جدولی جامع از ترتیب آیات و سور………………………………………………………………………….29
2-2- عملکرد ناموفق…………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1- اعتبار منابع لغوی و عرضهی ناقص تعریف اصطلاحی وحی………………………………………………….31
2-2-2- برداشت نادرست از آیهی تکلیم……………………………………………………………………………………………..31
2-2-3- تلقی نادرست از نزول دفعی……………………………………………………………………………………………………32
2-2-4- توهم دفعی بودن نزول در ماه رمضان………………………………………………
……………………………………32
2-2-5- پذیرش آیات آغاز سورهی علق به‌عنوان اولین آیات نازل‌شده……………………………………………….33
3-2-3-2-4-2- نقد و بررسی نحوه عملکرد «صغیر» در عرضه مباحث انتقال قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………34
1- عملکرد ناموفق نقد و بررسی شکلی………………………………………………………………………………………………..35
1-1- عدم اختصاص فصلی مجزا…………………………………………………………………………………………………………..36
1-2- عرضه پراکنده مطالب………………………………………………………………………………………………………………….36
1-3- عدم بررسی مستقل موضوعات اصلی………………………………………………………………………………………….36
2- نقد و بررسی محتوایی……………………………………………………………………………………………………………………..37
2-1- عملکرد موفق………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-1-1- اعتقاد به تکمیل فرآیند انتقال توسط رسول خدا 9………………………………………………………….39
2-1-2- ارائهی مبحث تحریف ناپذیری در حوزه انتقال پیام………………………………………………………………39
2-2- عملکرد ناموفق…………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-1- ناتوانی در اثبات ادعای بی‌سواد بودن پیامبر 9………………………………………………………………….41
2-2-2- تناقض‌گویی در بازتعریف واژهی أُمِّیون………………………………………………………………………………….42
3-2-3-2-4-3- نقد و بررسی نحوه عملکرد «صغیر» در عرضه مباحث حفظ و نگه‌داری قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………43
1- عملکرد ناموفق در نقد و بررسی شکلی…………………………………………………………………………………………..44
1-1- تداخل مباحث حفظ و نگهداری با سازمان‌دهی………………………………………………………………………..45
1-2- عدم رعایت ترتیب در عرضهی موضوعات اصلی…………………………………………………………………………45
1-3- پراکندگی مطالب مربوط به حفظ و نگهداری…………………………………………………………………………….45
1-4- عدم بررسی مستقل مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………45
2- عملکرد موفق در نقد و بررسی محتوایی…………………………………………………………………………………………48
2-1- اعتقاد به حفظ و نگهداری قرآن در زمان پیامبر9………………………………………………………………..49
2-1-1- توجه نویسنده به پیشینهی نگارش قبل از اسلام………………………………………………………………….50
2-1-2- اهتمام پیامبر 9

نازل‌شده است51 و ثانیاً از پررنگ کردن نام برخی دیگر از صحابه ازجمله علی 7 با نوعی تعصب غفلت ورزیده است، درصورتی‌که در مورد ایشان تقریباً همه تصریح دارند که از کاتبان اولیه و مداوم وحى و معتمد و امین پیامبر 9 بوده است.
2) أبیاری محیط عربی و نقش پیامبر 9 و اهتمام ایشان در تعلیم و نگارش قرآن را این‌گونه ترسیم کرده است:
محیط عربی یک محیط باسواد نبود بلکه تنها اندکی از مردم سواد خواندن و نوشتن داشته‌اند و سهم مدینه کمتر از مکه بوده است؛ زیرا هنگامی‌که پیامبر 9 به مدینه مهاجرت نمود، ده نفر و اندی سواد خواندن و نوشتن داشتند ازجمله سعد بن زراره، منذر بن عمرو، ابی بن کعب، زید بن ثابت و …. . پیامبر 9 نیز این مشکل بی‌سوادی را پس از هجرت به مدینه احساس کرد پس بعد از پیروزی در جنگ بدر در اولین اقدام آزادی اسرای جنگی باسواد را منوط به یاددادن خواندن و نوشتن به ده نفر از مسلمانان قرارداد. بدین ترتیب خواندن و نوشتن در مدینه رواج پیدا کرد. (ص: 66)
و در صفحه 108 بیان داشته است که: «پیامبر 9 نیز بسیار دقیق و حساس بود که از او جز قرآن نوشته نشود تا این‌که با چیز دیگر مشتبه نشود. از حضرت 9 روایت می‌کنند که فرمود: از من چیزی جز قرآن ننویسید، اگر کسی چیزی غیر از قرآن نوشته است باید آن را از بین ببرد… همچنین قرآن در زمان پیامبر 9 به‌درستی و دقت نگاشته شد. براء پس از نزول این آیه: (لایَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنین…) روایت می‌کند که پیامبر 9 گفت: زید را برای من بخوانید تا بیاید و با خودش لوح و دوات و کتف بیاورد، آنگاه‌که زید آمد حضرت فرمود، بنویس «لایَسْتَوِی»، این نشان می‌دهد که پیامبر 9 وحی را بلافاصله پس از نزول آن بر کاتب املاء مینمود.» و در ادامه‌ی این مطلب ماجرای مواجهه‌ی عمر با خبر ایمان آوردن خواهرش مطرح شدهاست. مؤلف در آخر این مطلب نتیجه گرفته که کتّاب، وحی را با املاء می‌نوشته‌اند و مردم این نوشته‌ها را دست‌به‌دست به یکدیگر منتقل می‌کرده‌اند.
بنابراین با توجه به این بیانات اهتمام و دقت و حساسیت پیامبر 9 در نگارش قرآن کاملاً مشهود است. ما نیز در اینجا با أبیاری هم‌عقیده‌ایم که قرآن در زمان پیامبر 9 به‌طور کامل نگارش یافته و ترغیب و تشویق ایشان در نوشتن مصحف در جهت اطمینان از حفظ متن قرآن و رفع نقایص حفظ شفاهی قرآن است که به‌طور جامع این مطالب عنوان‌شده است.
3) در زمان نزول وحی برای نوشتن قرآن از ابزارهایی استفاده می‌شد که با توجه به قرآن و روایات عبارت‌اند از:
الف) در قرآن: 1- قرطاس؛ کاغذ: (وَ لَوْ نَزَّلْنا عَلَیْکَ کِتاباً فی‏ قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَیْدیهِمْ لَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبین52)
2- مداد؛ جوهر:(قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً53)
3- قلم: (ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُون54)
4- سجل: (یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلین55)
5- رق؛ طومار: (فی‏ رَقٍّ مَنْشُور56)
6- صحف: (صُحُفِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى57 )
ب) در روایات: 1- رقاع؛ جمع رقعه؛ پوست و کاغذ و… 2- لخاف جمع لخفه؛ صفحه‌های نازک و سپید رنگ 3- اکتاف جمع کتف؛ استخوان شانه شتر 4- اضلاع جمع ضلع؛ استخوان‌های صاف دنده 5- ادیم یا قطع ادیم؛ پوست و چرم دباغی‌شده. 6- اقتاب جمع قتب؛ چوب‌هایی که بر پشت شتر نهاده می‌شد 7- حریر؛ پارچهی ابریشمی. 8- الواح جمع لوح. 9- قضیم؛ پوست سفیدرنگ.
أبیاری به نوشت‌افزارهای قرآن به‌عنوان یک موضوع مستقل نپرداخته است بلکه تنها در بخش 11 فصل دوم کتابش ذیل عنوان جمع‌آوری قرآن اشارهای گذرا به آن نموده و بیان داشته است: « قرآن بر چیزهایی نوشته‌شده بود که عبارت‌اند از: چوب درختان خرمایی که‌برگ‌هایش کنده‌شده بود، سنگ‌های نازک، برگ کاغذ، پوست دباغی‌شده، استخوان کتف، پالان شتر.»(ص: 102)
برخی گمان کرده‌اند که در زمان پیامبر 9 کاغذ وجود نداشته است و قرآن برنوشت افزارهای دیگر نوشته‌شده بود اما چنانکه از این متن و ادامه‌ی آن «… حال این نوشتههای روی رقاع (کاغذ) می‌بایست با محفوظات در سینه‌ها مقایسه می‌شد… » (ص: 102) برمی‌آید مؤلف استفاده از یک ابزار خاص مثل کاغذ را امر شاقی ندانسته است، زیرا تهیه‌ی کاغذ برای حکومت پیامبر 9 دشوار نبوده و پیامبر 9 توانایی خرید و تهیه کاغذ را داشتند و اگر هم از ابزار دیگری استفاده می‌شد، برای خود نویسندگان بوده است که یا نمی‌توانسته‌اند برای خود کاغذ تهیه کنند و یا افرادی به خاطر علاقه به قرآن آیاتی هرچند محدود را در این ابزار می‌نوشتند و برای خود نگه می‌داشتند.
3-2-4-2-2-2-3-2-3- عرضه‌ی حفظ شفاهی و کتبی قرآن توسط صحابه و دیگران در عصر بعد از پیامبر 9
در عصر بعد از پیامبر 9 نیز لازم بود قرآن با توجه به مقتضیات دوران خودش با روش و ابزارهای لازم حفظ و نگهداری شود و این گنجینه الهی به‌عنوان آخرین کتاب هدایت بشر به دست آیندگان برسد. هرچند خداوند وعده‌ی حفظ قرآن را در قالب آیه‌ی (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون) بیان نموده است اما صحابه و دیگر یاران پیامبر 9 نیز اقداماتی را در جهت حفظ ودیعه‌ی الهی انجام داده‌اند.
أبیاری ازجمله فعالیت‌های آنان را چنین بیان کرده است
: در دوران خلافت عمر بن خطاب دستور داد تا بچه‌ها در مکتب‌خانه گرد هم‌آیند و عبد عامر بن عبد خزاعی به آنان آموزش خواندن و نوشتن بدهد. او برای عبد عامر نیز از بیت‌المال مقرری در نظر گرفت. در آن دوران معلم پس از نماز تا زمان چاشتگاه و بعد از نماز ظهر تا نماز عصر دانش‌آموختگان را آموزش می‌داد (ص: 66). این اقدام عمر موجب افزایش تعداد افراد باسواد و رواج سوادآموزی در میان مردم شد.
و در صفحه‌ی 109 آورده است «به هنگام شدت گرفتن جنگ یمامه و قتل‌عام شدن قراء نتیجه گفت‌وگو بین عمر و ابوبکر این شد که جمع‌آوری قرآن را به زید بن ثابت بسپارند تا وسیله‌ای باشد برای مقایسه کردن مصحف مکتوب با محفوظات مردم و روی الواح قبل از اینکه نوبت مرگ حفاظ قرآن فرارسد.» (توضیح و تفصیل این اقدامات، در بخش سازماندهی عرضه و بررسی می‌گردد.)
حفظ و نگهدارى قرآن در حافظه، مهم‌ترین و مطمئن‏ترین عامل صیانت قرآن از تصحیف و تحریف بود زیرا در جمع و تدوین قرآن، صرفاً به نوشته‏هاى قرآنى، اعتماد نمى‏شد، بلکه از مخزونات ذهنى و محفوظات قرآنى در کنار نوشته‏ها استمداد مى‏گردید و حتى برخی از علما مؤکداً یادآور شده‌اند که اعتماد در نقل و روایت قرآن به حافظه قرّاء، از ویژگی‌ها و مزایاى عالى است که خداوند متعال به ملت اسلامى مرحمت فرموده‏ است، لذا در نقل قرآن تنها به خطوط کتابت قرآن اکتفا نمى‏شد58.

3-2-4-2-2-2-3-3- عرضهی جدول حفظ و نگهداری و ارزیابی نحوهی عملکرد أبیاری

مباحث
حفظ و
نگهداری
قرآن

نام کتاب
و
مؤلف

محفوظ قرار دارد که به‌تدریج در طول زمان‌ها و مکان‌ها بنابر درک مردم نازل شد، مشرکان فکر کردند که دعوت پیامبر 9 یک‌دفعه‌ای است و فراموش کردند که دعوت گام‌به‌گام و تدریجی است و این گام‌به‌گام بودن برای آن‌ها تازگی داشت و گفتند (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَهً واحِدَهً …) که جواب آمد (کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتیلا)؛ یعنی بعضی از آیات را به دنبال بعضی دیگر قراردادیم بعضی از آیات در ابتدا نازل شد و بخش دیگر پس از حادثه یا سؤالی نازل میشد. اگر اسباب نزول قرآن و موقعیت‌های آیات بررسی گردد، آشکار می‌شود که رسالت پیامبر 9 یکجا و به‌یک‌باره نازل نشده تا به دنبال آن قرآن نیز یک‌باره به وجود آمده باشد، بلکه حوادثی، پی‌درپی بودهاست.
بنابراین سخن، درست است که دعوت قرآن باید تدریجی و گام‌به‌گام باشد، ما هم نزول تدریجی قرآن را قبول داریم، اما اثبات شیء نفی ماعدا نکرده و این مسئله خللی به نزول دفعی قرآن وارد نمی‌کند.32
3-2-4-2-2-2- 1-2-4- ادعای بدون استدلال در مورد شروع نزول قرآن با آیه‌ی 1 علق
أبیاری اولین آیه‌ای که بر پیامبر 9 نازل شد را، آیه‌ی (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَق33) می‌داند (ص: 27) و برای علت پذیرش آن هیچ استدلالی ذکر نکرده و به اقوال معارض با آن نیز اشارهای نکردهاست؛ درحالی‌که حول این بحث اقوال دیگری ازجمله پذیرش آیه‌ی بسمله به‌عنوان اولین آیه و سوره‌ی حمد اولین سوره، موردنظر هستند که هر یک دلایل قابل34 تأملی را داراست.
3-2-4-2-2-2- 1-2-5- فترت وحی؛ انقطاع سه‌ساله‌ی نزول وحی در نگاه أبیاری
أبیاری در صفحه‌ی 28 فترت وحی را این‌گونه مطرح کرده است: برای مدتی از جانب خداوند وحی بر پیامبر 9 نازل نشد (مدت این دوره‌ی عدم نزول وحی سه سال می‌باشد) و در صفحه‌ی 69 نیز همین مطلب را بیان داشته است: دوره عدم نزول قرآن سه سال طول کشید، سپس قرآن پیاپی بر پیامبر 9 نازل شد.»
باید منظور أبیاری را از این فترت وحی روشن کرد؟ زیرا اگر منظور او این است که بین اولین وحی و وحی دوم فاصله طولانی (3 سال) بوده است، جای بحث دارد اما اگر مقصود او قطع و وصل‌های مداوم در طول نزول قرآن است، امری طبیعی است؛ زیرا در نزول تدریجی قرآن، همیشه فترت و گسستگی وجود دارد و نمی‌توان به یکی از آن‌ها عنوان فترت وحی داد و از بقیه‌ی گسستگی‌ها متمایز کرد.
با توجه به ادامه‌ی مطالب أبیاری، استنباط می‌شود که وی فرضیه‌ی اول مبنی بر انقطاع سه‌ساله‌ی وحی بعد از اولین نزول را پذیرفته است، زیرا چنین آورده است که «… (پیامبر 9) در این مرحله (انقطاع سه‌ساله) با خود خلوت کرد، بارها و بارها آن جریان را نزد خود مجسم می‌کرد تا روحش بدان آرامش یابد و ترس و وحشتش از بین برود تا اینکه در صورت نازل شدن مجدد وحی، آماده دریافت آن باشد؛ پس بدین ترتیب این دوره دومین خلوتی بود که پیامبر 9 بعد از خلوت اولشان در غار حرا برگزیدند. با این تفاوت که خلوت نخستین پیامبر 9 را جهت دریافت وحی آماده کرد ولی خلوت دوم، وی را جهت انس گرفتن با وحی آماده ساخت.» (ص: 28)
حال باید بررسی کرد که آیا استدلال‌های مؤلف برای پذیرش این دیدگاه وافی به مقصود هستند یا نه؛ زیرا اقوال دیگری برای فترت وحی ازجمله قول به سه ماه، چهل روز و چهل سال موردنظر هستند35؛ ولی بررسی‌ها حاکی از این است که أبیاری برای اثبات و توجیه مدعای خویش هیچ استدلالی را مطرح نکرده و نه‌تنها درصدد حل تعارض بین احادیث معارض برنیامده، بلکه به آن‌ها هم هیچ اشاره‌ای نکرده است.
أبیاری در ادامه (ص: 29) آورده است: توقف نزول یا همان فترت وحی دهان اهل مکه را گشود و فرصتی به وجود آورد تا شایع کنند که پروردگارش او را رها کرده و از خود رانده است، مشرکان این کلام را به خاطر حسادتی که داشتند بر زبان می‌راندند.
این سخن نیز قابل تأمل است زیرا چنانکه می‌دانیم و خود مؤلف هم در صفحهی 30 به آن اشارهکرده است، دعوت پیامبر 9، در ابتدا به‌صورت پنهانی بوده و دعوت آشکار مطرح نیست که مشرکان از آن مطلع باشند، پس چطور امکان دارد که این توقف نزول را، دستاویزی برای ملامت پیامبر 9 برگزینند؟ بنابراین باید، توجه کرد که این دورهی انقطاع وحی با دورهی دعوت مخفیانه و پنهانی اشتباه نشود.
وی در صفحه‌ی 29 آوردهاست بعدازاین دوران سه‌ساله، سوره‌ی ضحی بر پیامبر 9 نازل شد درحالی‌که در تاریخ آمده قبل از نزول سوره‌های مدثر، مریم و کهف نیز، فواصل طولانی وجود داشتهاست36؛ بنابراین پذیرش فترت به معنای یک‌بار انقطاع طولانی صحیح نیست.
3-2-4-2-2-2- 1-2-6- ادعای بدون استدلال در مورد پایان نزول قرآن با آیه‌ی 281 بقره
مؤلف در صفحهی 70 درباره آخرین آیه‌ای که بر پیامبر 9 نازل‌شده، اقوال متعددی را بیان داشتهاست و به اختلاف‌نظر پیرامون آن قائل است. بنا بر یک روایت آیه(إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْح37) و با روایت دیگری آیهی (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیم38) را ذکر کرده است، همچنین با توجه به روایت دیگر این آیه را ذکر می‌کند: ( وَ اتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فیهِ إِلَى اللَّه39…) اما خود او در اینجا هیچ اظهارنظری نکرده است؛ ولی در صفحه‌ی 78 آیه‌ی 281 بقره را به‌عنوان آخرین آیه نازل‌شده بر پیامبر 9می‌داند و همچنان این نظریه را بدون استدلال رها کرده است.

3-2-4-2-2-2- 1-3- عرضهی جدول ارتباط و ارزیابی نحوهی عملکرد أبیاری
مباحث
ارتباط
قرآن

نام کتاب
و مؤلف

تحقق ارتباط خدا با پیامبر اکرم9

آغاز ارتباط
تداوم ارتباط
پایان ارتباط

تبیین زمان بعثت در 27 رجب
اعتقاد به نزول دفعی

تاریخ القرآن أبیاری


+
+

3-2-4-2-2-2-2- موضوع اصلی دوم: انتقال قرآن40
1- نقد و بررسی نحوه‌ی سازمان‌دهی مطالب
2- نقد و بررسی محتوای مطالب
3- عرضهی جدول انتقال و ارزیابی نحوهی عملکرد أبیاری

3-2-4-2-2-2-2- 1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب
1- پراکندگی در بیان مطالب مربوط به انتقال
2- عرضهی ناقص موضوعات انتقال

3-2-4-2-2-2-2- 1- 1- پراکندگی در بیان مطالب مربوط به انتقال
أبیاری مطالب بخش انتقال را به‌صورت پراکنده در 4 بخش با عناوین «انصار(ص: 39)، امی بودن پیامبر 9 (ص: 63)، حکمت در نزول قرآن به‌طور صریح و آشکار(ص: 96) و مصحف عثمان(ص: 104)» ذکر کرده، درحالی‌که می‌توانست آن‌ها را منسجم‌تر بیان کند؛ مثلاً ایشان در صفحه 63 ذیل عنوان امی بودن پیامبر 9به اثبات بی‌سوادی پیامبر 9، با ذکر دلایل پرداخته است؛ اما در موضوع بعدی به نزول وحی که مربوط به بخش ارتباط است با خلط مطالبی پیرامون سازماندهی قرآن پرداخته و بحث را از موضوع انتقال جدا کرده و درنهایت در صفحه 96 به موضوع انتقال عودت کرده و به بیان مطالبی پیرامون کیفیت انتقال قرآن و مدت‌زمان انتقال قرآن در لابه‌لای دیگر مطالب اهتمام ورزیده است.
3-2-4-2-2-2-2- 1- 2- عرضهی ناقص موضوعات انتقال
موضوعات انتقال بر اساس زمان و اشخاص به دو مرحله اصلی تقسیم می‌شوند: 1. انتقال در عصر پیامبر 9 2. انتقال در عصر بعد از پیامبر 9.
أبیاری در تبیین این مباحث، انتقال قرآن توسط پیامبر 9 را با توجه به اعتقاد به بی‌سوادی پیامبر 9 شفاهی می‌داند و در رابطه با انتقال قرآن توسط دیگران در عصر پیامبر 9 اشاره‌ی مختصری به انتقال کتبی قرآن نموده است(ص: 109) اما در رابطه با انتقال شفاهی دیگران در عهد ایشان و بعدازآن مطلب صریح و روشنی بیان نکرده و صرفاً به بیان کاتبان(صص: 63-64) و ابزار نگارش(ص: 102) و حافظان و مقابله آنان با حضرت 9 (ص: 108) اشاره‌کرده است، که در بخش حفظ و نگهداری موردبررسی قرار میگیرد.

3-2-4-2-2-2-2- 2- نقد و بررسی محتوای مطالب
1- اذعان به بی‌سواد بودن مطلق پیامبر 9
2- انتقال درست و کامل قرآن در عصر پیامبر 9
3- دوپهلو گویی أبیاری در مورد مدت‌زمان نزول قرآن

3-2-4-2-2-2-2- 2-1- اذعان به بی‌سواد بودن مطلق پیامبر 9
پیرامون کیفیت انتقال قرآن و اینکه رسول خدا 9 قرآن را چگونه منتقل کردند آیا ایشان سواد داشتند یا نه؟ سه دیدگاه مطرح است: 1. مطلقاً سواد نداشته‌اند 2. مطلقاً سواد داشته‌اند و 3. تفصیل و جمع بین دو دیدگاه؛ که پیروان هرکدام برای اثبات دیدگاه خود دلایلی41 را عرضه نموده‌اند.
أبیاری در صفحات 63- 67 کتاب خود اذعان به امی بودن مطلق پیامبر 9 به معنای بی‌سوادی کرده است؛ لذا پیرو دیدگاه نخست است و برای آن دلایلی نقلی و عقلی به شرح ذیل برمی‌شمرد:
1. دلیل عقلی:
أبیاری وجود کاتبان وحی را دلیلی بر اثبات بی‌سوادی پیامبر 9 می‌داند. وی به‌جای توجیه و تقویت این دیدگاه صرفاً به بیان اسامی کاتبان وحی در زمان پیامبر 9 پرداخته است. (ص: 63)
ذیل این استدلال قابل‌ذکر است که نمی‌توان وجود کاتبان را، دلیلی در اثبات بی‌سوادی پیامبر 9 دانست؛ زیرا چنانکه می‌دانیم برخی اشخاص و مخصوصاً افراد پرمشغله برای تسریع در انجام امور خویش از منشی و معاونانی استفاده می‌کنند و این به معنای ناتوانی خود فرد در انجام کارهایش نیست، پس آیا می‌توان پذیرفت که وجود کاتبان وحی دال بر بی‌سواد بودن پیامبر 9 است یا نه پیامبر 9 برای تسریع در انجام کارهایشان از کاتبان وحی استفاده می‌کردهاند؟ از طرف دیگر با پذیرش این دلیل، روایاتی را که بیانگر آموزش نحوه‌ی نگارش قرآن توسط پیامبر9 به صحابه است – که حروف کلمات قرآن را چگونه بنویسند42 – چگونه می‌توان توجیه کرد؟ آیا این نوعی تعارض را نمی‌رساند؟
2. دلایل نقلی:
1. دلایل روایی- تاریخی
أبیاری برای اثبات دیدگاه بی‌سوادی پیامبر 9 به دلایل روایی – تاریخی زیر نیز متوسل شده است:
الف) در هنگام صلح حدیبیه پیامبر 9 از علی 7 خواست تا مفاد عقدنامه صلح را بین خود و سهیل بن عمرو بنویسد.(ص: 64)
ب) نوشته‌های تاریخ‌نگاران در مورد قضیه احد. (که عباس عموی پیامبر 9 نامه‌ای برای پیامبر 9 نوشت و در آن خبر از اجتماع قریش جهت حمله به مدینه داد و پیامبر 9 نامه را به ابی بن کعب داد تا برایش قرائت کند و از او خواست راجع به نامه به کسی چیزی نگوید.)(ص: 65)
ج) قضیه آمدن نمایندگان ثقیف پیش پیامبر 9 و اسلام آوردنشان با شرط حلال کردن ربا و زنا که علی بن ابی‌طالب 7 از نوشتن این شرط امتناع ورزید ولی خالد بن سعید بن عاص آن را نوشت ولی هنگامی‌که آن را نزد پیامبر 9 بردند، پیامبر 9 گفت دست من را روی آن دو بگذارید که آیات متناسب با آن را قرائت کرد و آن شرایط را محو نمود.(ص: 65)
در مورد این دلیل أبیاری نیز باید بیان کرد که تقاضای پیامبر 9 از دیگران نمی‌تواند مب
نی بر بی‌سوادی پیامبر 9 باشد زیرا فرض این نیز وجود دارد که شاید پیامبر 9 می‌توانسته انجام دهد اما از دیگران خواسته که در مقام عمل برآیند و یا اینکه در مورد قضیه‌ی آمدن نمایندگان ثقیف شاید متن طولانی بوده و پیامبر 9 برای تسریع در انجام کار آنان، خواسته که دستش را روی آن دو شرط بگذارند و حتی شاید استنباط قائلان به این دیدگاه از این ماجرا صحیح نباشد.
از طرف دیگر أبیاری به روایات تاریخی معارض با این‌ها که بیانگر باسوادی پیامبر 9 است توجه نکرده است و درصدد ترجیح و رفع تعارض برنیامده است؛ مثلاً در اخبار تاریخی واردشده که پیامبر 9 در اواخر عمر شریفشان برای نوشتن توصیه‌ای، فرمودند کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید43. بنابراین باوجوداین احتمالات نمی‌توان نظریه فوق را مطلقاً پذیرفت و نیاز به دلایل قوی بیشتری دارد.
2. دلایل

3-2-4- نقد و بررسی نحوهی عملکرد أبیاری در تبیین متن اصلی17
1- نقد و بررسی تبیین کلیات مؤلف
2- نقد و بررسی اصل بحث مؤلف

3-2-4-1- نقد و بررسی تبیین کلیات مؤلف
1- نقد و بررسی ترتیب اجزای کلیات مؤلف
2- نقد و بررسی مستقل اجزای کلیات مؤلف

3-2-4-1- 1- نقد و بررسی ترتیب اجزای کلیات مؤلف
الف) اجزای کلیات تحت عنوان معینی قرار نگرفتهاند.
ب) مؤلف در ابتدا پیشینه را مطرح کرده و سپس به بیان مسئله پرداخته است (ص: 7)، درحالی‌که مسلم است مسئله، مقدم است و تا مسئله ای نباشد نوبت به بررسی پیشینه نخواهد رسید.
ج ) او همچنین هدف را بر ضرورت تحقیق مقدم داشته است (همان) که درخور تأمل است.

3-2-4-1- 2- نقد و بررسی مستقل اجزای کلیات مؤلف
1- عرضه‌ی مسئله ای بدون ربط به تاریخ قرآن
2- عدم عرضهی پیشینه تحقیق

3-2-4-1- 2-1- عرضه‌ی مسئله ای بدون ‌ربط به تاریخ قرآن
با توجه به اینکه مؤلف در نگارش کتاب درصدد بیان خلاصه‌ای جامع، از سخنان پیامبر 9 و همه علوم قرآن است (ص: 7)، استنباط می‌شود مسئله وی ربطی به موضوعات اصلی تاریخ قرآن ندارد.
3-2-4-1- 2-2- عدم عرضهی پیشینه تحقیق
در مقدمه چاپ اول از مفصل بودن کتاب‌های پیشینیان پیرامون مباحث قرآنی سخن گفته و نامی از کتاب‌های تاریخ قرآن به میان نیاورده است.

3-2-4-2- نقد و بررسی اصل بحث مؤلف
1- عدم عرضه‌ی تعریف تاریخ قرآن
2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن

3-2-4-2-1- عدم عرضه‌ی تعریف تاریخ قرآن
تعریف تاریخ قرآن بر اساس موضوعات اصلی18 اصطلاح ماست و انتظار نمی‌رود که مؤلف این‌چنین تعریفی ارائه دهد، اما لازم بود با توجه به‌عنوان کتاب، مؤلف قبل از پرداختن به مباحث کتاب تعریفی هرچند ناقص از تاریخ قرآن ارائه می‌داد.

3-2-4-2-2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن
1- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در نحوهی ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن
2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در عرضهی مستقل موضوعات اصلی تاریخ قرآن

3-2-4-2-2- 1- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در نحوهی ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن
1- عرضهی نامنظم موضوعات اصلی تاریخ قرآن در کتاب أبیاری
2- فقدان موضوع اصلی ترجمه
3- جدول ارزیابی عملکرد أبیاری در عرضهی ترتیب موضوعات اصلی

3-2-4-2-2- 1-1- عرضهی نامنظم موضوعات اصلی تاریخ قرآن در کتاب أبیاری
ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن در کتاب أبیاری عبارت‌اند از: ارتباط، انتقال، حفظ و نگهداری، سازماندهی، ارتباط، انتقال، حفظ و نگهداری، کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها و اصلاح شیوه نگارش19؛ یعنی وی ابتدا چهار موضوع اول را به ترتیب مطرح کرده است؛ سپس موضوعات را از سر گرفته و درنهایت باکیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها آن‌ها را به پایان رساندهاست. تکرار موضوعات ارتباط، انتقال و حفظ و نگهداری مخل ترتیب ایدهآل است، اما ترتیب بقیه موضوعات اصلی مطلوب می‌باشد.
3-2-4-2-2- 1-2- فقدان موضوع اصلی ترجمه20
أبیاری به موضوع اصلی ترجمه اشارهای نکرده است.

3-2-4-2-2- 1-3- جدول ارزیابی عملکرد أبیاری در عرضهی ترتیب موضوعات اصلی

کیفیت
عرضهی
ترتیب
موضوعات
اصلی

نام کتاب
و مؤلف
عرضه ترتیب موضوعات اصلی

ارتباط
انتقال
حفظ و نگهداری
سازماندهی
کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها
اصلاح شیوه‌ی نگارش
تاریخ القرآن
أبیاری
+
+
+
+
+
+

3-2-4-2-2-2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در عرضهی مستقل موضوعات اصلی تاریخ قرآن
1- موضوع اصلی اول: ارتباط قرآن
2- موضوع اصلی دوم: انتقال قرآن
3- موضوع اصلی سوم: حفظ و نگهداری قرآن
4- موضوع اصلی چهارم: سازماندهی قرآن
5- موضوع اصلی پنجم: کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها قرآن
6- موضوع اصلی ششم: اصلاح شیوه نگارش قرآن

3-2-4-2-2-2- 1- موضوع اصلی اول: ارتباط قرآن21
1- نقد و بررسی نحوه‌ی سازماندهی مطالب
2- نقد و بررسی محتوای مطالب
3- عرضهی جدول ارتباط و ارزیابی نحوهی عملکرد أبیاری

3-2-4-2-2-2- 1-1- نقد و بررسی نحوه‌ی سازماندهی مطالب
1- عرضه‌ی پراکنده مطالب ارتباط
2- عرضه‌ی اکثر موضوعات داخلی ارتباط در کمال اختصار
3- رعایت ترتیب در بیان موضوعات داخلی ارتباط

3-2-4-2-2-2- 1-1-1- عرضه‌ی پراکنده مطالب ارتباط
تاریخ قرآن‌پژوهان عموماً اولین موضوع اصلی کتاب‌های تاریخ قرآن خود را که در مورد ارتباط است، با بحث وحی و نزول آغاز کرده‌اند، درحالی‌که وحی و نزول زیرمجموعه‌ی یکی از ارکان ارتباط یعنی پیام است. أبیاری موضوعات مربوط به بخش ارتباط را در یک بخش یا یک‌فصل، به‌صورت یکجا و مجزا نیاورده است بلکه مطالب مربوط به ارتباط را در 7 بخش ذیل عناوین پیامبر خدا 9 (ص: 11)، پیشگویی تولد پیامبر 9 (ص: 23)، رسالت پیامبر 9 (ص: 26)، آغاز دعوت پیامبر 9 (ص: 30)، پایان زندگی پیامبر 9 (ص: 52)، نزول وحی (ص: 69) و حکمت نزول قرآن به‌طور صریح و آشکار (ص: 96) به‌صورت جستهگریخته و خلط با موضوعات دیگر مطرح ن
موده است.
3-2-4-2-2-2- 1-1-2- عرضه‌ی بیشتر موضوعات داخلی ارتباط در کمال اختصار
اولین موضوع موردبررسی در تاریخ قرآن، ارتباط بین خداوند با پیامبر 922 در جهت نزول پیامی قلبی و وحیانی است.
مؤلف بیشتر مباحث ارتباط قرآن23 در بخش‌های رسالت پیامبر 9 (ص: 26)، پایان زندگی پیامبر 9 (ص: 52) و نزول وحی (ص: 69) اشاره‌کرده است.
3-2-4-2-2-2- 1-1-3- رعایت ترتیب در بیان موضوعات داخلی ارتباط
در سیر بیان یک مطلب و به‌خصوص مطالب تاریخی، زمان ملاک ترتیب موضوعات یک بحث است. لذا در اینجا که بحث پیرامون تاریخ قرآن است در موضوعات داخلی آن ازجمله ارتباط باید ترتیب در بیان مطالب رعایت شود. أبیاری در ارائه‌ی مطالب پراکنده‌اش مباحث تحقق ارتباط شامل آغاز ارتباط در صفحه 27، تداوم ارتباط در صفحه 52 و پایان ارتباط در صفحه 78 را به ترتیب مطرح کرده است.

3-2-4-2-2-2- 1-2- نقد و بررسی محتوای مطالب
1- دوپهلو گویی در ارائه‌ی مطالب
2- تبیین و پذیرش غلط بعثت در هفدهم رمضان
3- عدم اعتقاد به نزول دفعی قرآن و پذیرش صرف نزول تدریجی
4- ادعای بدون استدلال در مورد شروع نزول قرآن با آیه‌ی 1 علق
5- فترت وحی؛ انقطاع سه‌ساله‌ی نزول وحی در نگاه أبیاری
6- ادعای بدون استدلال در مورد پایان نزول قرآن با آیه‌ی 281 بقره

3-2-4-2-2-2- 1-2-1- دوپهلو گویی در ارائه‌ی مطالب
أبیاری در صفحه 27 کتابش چنین آورده است: «پیامبر 9 بعد از دریافت وحی، دچار ترس و وحشت شد. مدهوش و حیران از داخل غار بیرون آمد و در آفاق دوردست آسمان خیره گشت؛ نه قادر بود قدم پیش نهد و نه می‌توانست بر جلو قدم بردارد تا اینکه بالاخره بعد از مدتی از آن حالت بیرون آمد، درحالی‌که می‌لرزید پیش خدیجه رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. خدیجه پیامبر 9 را بشارت و مژده داد و گفت مژده باد تو را که تو همواره دیگران را اطعام می‌دهی، صله‌رحم می‌کنی، صادق و راست‌گو هستی و امانت‌دار و امین مردم نیز هستی پس خداوند خیر و پاداش را بر تو ارزانی می‌دارد و جز خیر به تو نمی‌دهد. سپس خدیجه جامه‌بر تن کرد و به‌سوی پسرعمویش ورقه بن نوفل (که مرد مسیحی کتاب‌خوانی بود و جزء چهار تن از گروه اندک شمار آگاه و صاحب اندیشه و فکر بود.) روانه گشت تا ماجرا را برای او تعریف کند. ورقه بعد از شنیدن ماجرا گفت: اگر به من باور داری همانا ناموس اکبر آمده است. همان کسی که پیش موسی بن عمران نیز می‌آمد و اگر من آن روز را ببینم خداوند را چنان یاری‌خواهم نمود که فقط خدا حد و حدودش را می‌داند.»(صص: 27- 28)
این سخن مؤلف قابل تأمل است؛ زیرا اگر منظور این است که پیامبر 9 از نبوت و برگزیده شدن خویش به‌عنوان پیامبر الهی آگاهی نداشته و توسط خدیجه و ورقه از این امر مطلع شده است، این موضوع قابل‌پذیرش نمی‌باشد زیرا نمی‌شود شخصی که خداوند با او ارتباط برقرار کرده و به مقام نبوت رسیده، خود آن را نفهمد و توسط یک شخص عادی هرچند صاحب اندیشه و مسیحی، از نبوت و مقام خود آگاهی یابد و چنانکه پیش‌تر نیز بیان شد، در طی کسب آمادگی‌های لازم برای برقراری ارتباط، به پیامبر 9 الهاماتی القاء می‌شد و رؤیاهای صادقهای می‌دید و آوای فرشتگان را می‌شنید و فرشته‌ای مداوم ایشان را همراهی می‌کرد؛ این موارد نشان می‌دهد که پیامبر 9 به مژده‌ی حتی خدیجه و صدالبته ورقه نیازی ندارد؛ ولی اگر مقصود مؤلف این است که پیامبر 9 خود می‌دانسته و خدیجه و ورقه در مقام تأیید او برآمده‌اند حرف صحیحی است.
در مورد ترسی هم که بر پیامبر 9 عارض شده باید گفت اگر منظور أبیاری ترس به خاطر خشیت و ترس از جلال و جمال پروردگار است، سخن درستی است و این ترس ممدوحی است چنان‌که در قرآن آمده است (إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءْ24)؛ ولی اگر ترس مذموم است، سخن قابل قبولی نمی‌باشد زیرا روح پیامبر 9 از قبل، آمادگی دریافت وحی را پیداکرده بود.

3-2-4-2-2-2- 1-2-2- تبیین و پذیرش غلط بعثت در هفدهم رمضان
در تبیین زمان بعثت با تعیین سه زمان یعنی روز، ماه و سال بعثت روبه‌رو هستیم. أبیاری زمان بعثت را هفدهم رمضان می‌داند و برای آن به آیات (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقرآن‏25) و (وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ26‏) استناد می‌کند و «الْجَمْعانِ‏» را روز برخورد دو گروه مسلمانان و مشرکین در جنگ بدر، مصادف با هفدهم رمضان سال دوم هجرت دانسته است. (ص: 27)
استناد أبیاری به آیه‌ی (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقرآن) برای تعیین ماه نزول قرآن صحیح است، زیرا از آیات دیگری ازجمله (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ27) و (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ28) برمی‌آید که نزول قرآن در شب قدر و ماه رمضان بوده است29.
اما استفاده مؤلف از آیه‌ی 41 سوره‌ی انفال برای تعیین روز و سال بعثت پیامبر 9 به‌هیچ‌وجه صحیح نیست، شاید منظور أبیاری از «ما أَنْزَلْنا»، قرآن و از «یَوْمَ الْفُرْقانِ» و «یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ‏»، روز جدایی حق از باطل باشد (که در جنگ بدر مصادف با هفدهم رمضان، جبهه‌ی مسلمانان در مقابل مشرکان قرار گرفت)؛ اما این اشتباه است که آن را به ‌روز بعثت تعمیم دهیم و برای تعیین روز بعثت از آن استفاده کنیم، زیرا سبب نزول این آیه مربوط به شئون و غنایم جنگ بدر و کیفیت تصرف در آن است30 و اصلاً بحثی پیرامون زمان بعثت ندارد و به آن مربوط نمی‌شو
د. از طرف دیگر اشتباه فاحش أبیاری این است که سال دوم هجری یعنی چیزی حدود 15 سال31 بعد از بعثت پیامبر 9 و نزول قرآن را، به‌عنوان سال بعثت گرفته است؛ درحالی‌که می‌دانیم قرآن در سال 12- و یا 13- (قبل از هجرت) یعنی در سن 40 و یا 41 سالگی پیامبر 9 نازل شد.
3-2-4-2-2-2- 1-2-3- عدم اعتقاد به نزول دفعی قرآن و پذیرش صرف نزول تدریجی
أبیاری هیچ بحثی را به بررسی انواع نزول قرآن اختصاص نداده است و از لابه‌لای مطالب او فقط پذیرش نزول تدریجی استنباط می‌شود. او دیدگاه خود را این‌گونه آورده است:
«زمانی که محمد 9 در غار حرا مشغول عبادت بود، جبرئیل در برابرش مجسم شد درحالی‌که حامل وحی الهی از جانب پروردگارش بود و اینکه قومش را به‌سوی خداوند یکتا فراخواند و آنان را از پرستش بت‌ها بازدارد.»(صص: 26- 27) و در صفحه‌ی 97 آورده است: رسالت یک‌دفعه واقع نشد بلکه در طول 18 سال امتداد داشته است و همه آنچه نازل‌شده در لوح

1- کلیات………………………………………………………………………………………2
1-1- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-4- هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- روش………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
2- عرضه‌ی مباحث مقدماتی …………………………………………………………5
2-1- بررسی لغوی و اصطلاحی کلمهی «نقد»…………………………………………………………………………………….6
2-2- وجود نواقص و اغلاطی در ترجمه کتاب………………………………………………………………………………………6
2-3- عرضه‌ی مباحثی بدون ربط وثیق با تاریخ قرآن………………………………………………………………………….7
3- ارزیابی عملکرد أبیاری در کتاب تاریخ قرآن………………………………8
3-1- نقد و بررسی ترتیب اجزای اصلی کتاب أبیاری………………………………………9
3-2- نقد و بررسی مستقل اجزای اصلی کتاب أبیاری……………………………………10
3-2-1- نقد و بررسی عنوان مؤلف……………………………………………………………..11
3-2-2- فقدان چکیده و کلیدواژه……………………………………………………………..11
3-2-3- نقد و بررسی فهرست مطالب مؤلف……………………………………………….11
3-2-4- نقد و بررسی نحوهی عملکرد أبیاری در تبیین متن اصلی……………….12
3-2-4-1- نقد و بررسی تبیین کلیات مؤلف………………………………………………………………13
3-2-4-1- 1- نقد و بررسی ترتیب اجزای کلیات مؤلف……………………………………………………………………14
3-2-4-1- 2- نقد و بررسی مستقل اجزای کلیات مؤلف…………………………………………………………………..15
3-2-4-1- 2-1- عرضه‌ی مسئله ای بدون ‌ربط به تاریخ قرآن…………………………………………………………..16
3-2-4-1- 2-2- عدم عرضهی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..16
3-2-4-2- نقد و بررسی اصل بحث مؤلف…………………………………………………………………..17
3-2-4-2-1- عدم عرضه‌ی تعریف تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………..18
3-2-4-2-2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن………..19
3-2-4-2-2- 1- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در نحوهی ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………20
3-2-4-2-2- 1-1- عرضهی نامنظم موضوعات اصلی تاریخ قرآن در کتاب أبیاری…………………………….21
3-2-4-2-2- 1-2- فقدان موضوع اصلی ترجمه………………………………………………………………………………22
3-2-4-2-2-2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در عرضهی مستقل موضوعات اصلی تاریخ قرآن……………………………………………………………………………………………….23
3-2-4-2-2-2- 1- موضوع اصلی اول: ارتباط قرآن………………………………………………………………24
3-2-4-2-2-2- 1-1- نقد و بررسی نحوه‌ی سازماندهی مطالب……………………………………………………..25
3-2-4-2-2-2- 1-1-1- عرضه‌ی پراکنده مطالب ارتباط………………………………………………………………..26
3-2-4-2-2-2- 1-1-2- عرضه‌ی بیشتر موضوعات داخلی ارتباط در کمال اختصار………………………26
3-2-4-2-2-2- 1-1-3- رعایت ترتیب در بیان موضوعات داخلی ارتباط……………………………………….26
3-2-4-2-2-2- 1-2- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………..27
3-2-4-2-2-2- 1-2-1- دوپهلو گویی در ارائه‌ی مطالب…………………………………………………………………28
3-2-4-2-2-2- 1-2-2- تبیین و پذیرش غلط بعثت در هفدهم رمضان………………………………………..29
3-2-4-2-2-2- 1-2-3- عدم اعتقاد به نزول دفعی قرآن و پذیرش صرف نزول تدریجی……………….30
3-2-4-2-2-2- 1-2-4- ادعای بدون استدلال در مورد شروع نزول قرآن با آیه‌ی 1 علق………………30
3-2-4-2-2-2- 1-2-5- فترت وحی؛ انقطاع سه‌ساله‌ی نزول وحی در نگاه أبیاری………………………….31
3-2-4-2-2-2- 1-2-6- ادعای بدون استدلال در مورد پایان نزول قرآن با آیه‌ی 281 بقره…………..32
3-2-4-2-2-2-2- موضوع اصلی دوم: انتقال قرآن ……………………………………………………34
3-2-4-2-2-2-2-1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………….35
3-2-4-2-2-2-2-1-1- پراکندگی در بیان مطالب مربوط به انتقال …………………………………………………36
3-2-4-2-2-2-2-1-2- عرضهی ناقص موضوعات انتقال…………………………………………………………………….36
3-2-4-2-2-2-2- 2- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………….37
3-2-4-2-2-2-2- 2-1- اذعان به بی‌سواد بودن مطلق پیامبر 9……………………………………………………38
3-2-4-2-2-2-2- 2-2- انتقال درست و کامل قرآن در عصر پیامبر 9…………………………………………41
3-2-4-2-2-2-2- 2-3- دوپهلو گویی أبیاری در مورد مدت‌زمان نزول قرآن…………………………………..41
3-2-4-2-2-2-3- موضوع اصلی سوم: حفظ و نگهداری قرآن ……………………………………………43
3-2-4-2-2-2-3- 1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………..44
3-2-4-2-2-2-3- 1- 1- عدم تخصیص فصل یا بخشی مجزا به مباحث حفظ و نگهداری……………45
3-2-4-2-2-2-
3- 1- 2- جامع‌نگری در کمال اختصار……………………………………………………………………45
3-2-4-2-2-2-3-2- نقد و بررسی محتوای مطالب…………………………………………………………………………46
3-2-4-2-2-2-3-2-1- اشاره درست أبیاری به حفظ قرآن در زمان پیامبر 9…………………………….47
3-2-4-2-2-2-3-2-2- اعتقاد کامل به اهتمام به نگارش قرآن در زمان پیامبر 9………………………47
3-2-4-2-2-2-3-2-3- عرضه‌ی حفظ شفاهی و کتبی قرآن توسط صحابه و دیگران در عصر بعد از پیامبر9……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2-4-2-2-2-4- موضوع اصلی چهارم: سازماندهی قرآن……………………………………….53
3-2-4-2-2-2-4-1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………..54
3-2-4-2-2-2-4-1-1- جامع‌نگری در ارائه‌ی مباحث……………………………………………………………….55
3-2-4-2-2-2-4-1-2- عدم عرضه‌ی مطالب سازماندهی در یک بخش مجزا…………………………55
3-2-4-2-2-2-4-2- نقد و بررسی محتوای مطالب…………………………………………………………………………56
3-2-4-2-2-2-4-2-1- اعتقاد غلط به سازماندهی و جمع قرآن در عصر بعد از پیامبر 9………..57
3-2-4-2-2-2-4-2-2- تعارضگویی در زمینهی جمع آورندهی قرآن…………………………………………..58
3-2-4-2-2-2-4-2-3- توقیفی بودن ترتیب آیات و سور در نگاه أبیاری…………………………………60
3-2-4-2-2-2-5- موضوع اصلی پنجم: کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها قرآن……………….62
3-2-4-2-2-2-5-1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب……………………………………………………….63
3-2-4-2-2-2-5-1-1- عرضه‌ی منسجم مطالب مربوط به کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها………………64
3-2-4-2-2-2-5-1-2- عرضهی جامع موضوعات داخلی کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها……………………64
3-2-4-2-2-2-5-2- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………..65
3-2-4-2-2-2-5-2-1- حدیث سبعه أحرف دال بر هفت لهجه از هفت قبیله………………………………..66
3-2-4-2-2-2-5-2-2- عرضه‌ی کامل و منظم عملکرد عثمان در توحید مصاحف…………………………67
3-2-4-2-2-2-5-2-3- اعتقاد ناقص أبیاری به همراهی قرائت استنادی با قرائت مبتنی بر قرائت اجتهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2-4-2-2-2-5-2-4- بیان کامل وجوه اختلاف قرائات…………………………………………………………………71
3-2-4-2-2-2-5-2-5- اعتقاد درست أبیاری به تمایز قرائت قرآن با قرائت قاریان و اعتقاد غلط به تواتر قرائات سبع……………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2-4-2-2-2-6- موضوع اصلی ششم: اصلاح شیوه نگارش قرآن……………………………74
3-2-4-2-2-2-6- 1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب……………………………………………………….75
3-2-4-2-2-2-6- 1-1- پراکندگی در عرضه‌ی موضوعات داخلی……………………………………………………76
3-2-4-2-2-2-6- 1-2- عرضه‌ی بیشتر مباحث اصلاح شیوه نگارش در کمال اختصار………………….76
3-2-4-2-2-2-6-2- نقد و بررسی محتوای

شورای امنیت کشور مستقر و مجموعاً بالغ بر 482/87 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالاوارز را در کمترین فرصت زمانی مورد رسیدگی قرار داده که از میزان پرونده های مطروحه 1000 فقره پرونده به ارزش هر کدام بیش از یک میلیارد ریال در شعب تخصصی سازمان مطرح که باتوجه به توافق نامه فی مابین، نمایندگی محترم قوه قضائیه در ستاد مرکزی و معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مبنی بر رفع موانع و مشکلات موجود هم اکنون بخش مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی از آمادگی کامل جهت استقرار در تمامی مبادی ورودی و خروجی بنادر و گمرکات و سایر گلوگاههای استراتژیکی برخوردار بوده و دستاوردهای علمی خود را جهت اصلاح مقررات جاری و بهبود نظام اطلاع رسانی به مبادی ذیربط منعکس نموده است.51
2-2-1-1. استراتژی و اختیارات
همانگونه که در بخشهای قبلی معروض افتاد برای تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات مرتکبین قاچاق، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی قانون مذکور صلاحیتی به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به جرایم قاچاق پیش بینی گردیده که برابر تبصره 2 ماده 4 همان قانون در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت تعیین شده ، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی به همان پرونده رسیدگی خواهد کرد. و مطابق مادتین 8 و 10 آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب وعمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید که سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از فرامین مقام معظم رهبری و با تأسی به مصوبات هیأت محترم دولت ضمن رعایت کامل موازین قانونی، قاطعانه به پرونده های موصوف رسیدگی نموده و در وضعیت فعلی که مقامات عالیرتبه نظام به عملکرد مطلوب سازمان ارج نهاده و به نقش فعال و مؤثر آن تأکید فرموده اند مصمم است با پیگیری استراتژیهای مشروحه ذیل راه کارهای کنترلی پدیده قاچاق را تبیین و نسبت به انجام بهینه وظایف محوله مبادرت ورزد:
2-2-1-1-1. استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی:
رهایی نظام برنامه ریزی توسعه از سلطه تئوریهای وارداتی دانشمندان غربی، حاکمیت بخشیدن به اندیشه تولید مبتنی بر تفکر علمی با رویکرد خردگرایانه به دانشمندان و اقتصاددانان مستقل و دانشگاهی ایرانی در تدوین استراتژی توسعه و تغییر نگرش به کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی ، از الزامات یک برنامه منسجم بازسازی ساختار اقتصاد ایران میباشند که تمامی قوای مملکتی با جدیت، صادقانه و با عزمی راسخ، باید در تحقق آنها تلاش و پیگیری سرسختانه بعمل آورد.
محترم شمردن علم گرائی، ارج گذاری به دانشمندان داخلی، ارزش گذاری معنوی به کارآفرینی و سرمایه گذاریهای مولد، میل به پژوهش و فن آوری، سرمایه گذاریهای تولیدی را ارتقاء میبخشد. سطح اشتغال را رشد میدهد، سطح تولید را افزایش میدهد، استاندارد کیفیت را تعالی میدهد، صادرات صنعتی را رونق میبخشد و در نتیجه سطح درآمدهای ملی افزایش پیدا میکند و با نظارت بر «توزیع عادلانه امکانات». جامعه بسوی «عدالت اجتماعی» سوق می یابد.
بدون همکاری تنگاتنگ و پشتیبانی همه جانبه ، هرگز قادر به تحقق بخشیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه وفائق آمدن بر معضلات اقتصادی و گذر از مهار بحران و حرکت بسوی شکوفائی نخواهد بود. لذا سازمان تعزیرات حکومتی نیز با امعان نظر به فلسفه اصلی تدوین قوانین مبارزه با قاچاق که در واقع با انگیزه تقویت صنایع و تولیدات داخلی و نهایتاً ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور صورت پذیرفته، همواره در تلاش است در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی به اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بپردازد.52
2-2-1-1-2. استراتژی اصلاح ساختار سازمانی:
به لحاظ سیال بودن وظایف محوله، تغییر و اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان امری بدیهی بوده که با تفویض اختیارات وسیع رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح ساختار سازمانی بیش از پیش ضروری مینماید. به همین منظور مسئولین ذیصلاح سازمان در راستای فراهم آوردن شرایط با اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و پیگیری مصوبات هیأت محترم دولت براساس تدابیر ابلاغی از ناحیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ساماندهی و اصلاح ساختار سازمانی را مطابــق سیاستهای متخذه از سوی معاون محترم وزیر دادگستری و ریاست ســـازمــان در اولویت برنامه های خود قرار داده و با تشکیل دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تحت نظارت مستقیم عالیترین مقام سازمانی به کلیه اهداف تعیین شده جامعه عمل پوشانده و با اختصاص حداقل 183 شعبه جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز و با توجه به صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده های عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی با بکارگیری تمامی شعب در مراکز استانها و شهرستانها اهتمام خویش را به پیگیری مصرانه اهداف مورد نظر به اثبات رسانده است.
2-2-1-1-3. استراتژی پیشگیری از وقوع جرم:
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مر
دم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود. قدرت عمومی هنگامی میتواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت ورزد که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند زیرا نگارنده معتقد است روشهای منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روشها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از این تدابیر که سازمان تعزیرات حکومتی به تحلیل و توصیف آن همت گماشته، بحث جرم زدایی و کیفرزدایی میباشد که ریاست عالی سازمان با ارائه راهکارهای مناسب تمامی همکاران را به تحقیق و مطالعه در زمینه تبیین راهکارهای بهره برداری از نتایج مطلوب بحث مانحن فیه دعوت کرده و تاکنون اقدامات شایان توجهی نیز صورت پذیرفته بطوریکه با به کار بستن سیاست زندان زدایی ، استراتژیکی جایگزینی مجازاتهای مالی بجای مجازاتهای سالب آزادی بطور کامل در سازمان تعزیرات حکومتی محقق شده است بحث بعدی اتخاذ تدابیر پیشگیرنده در راستای کنترل پدیده جنائی خصوصاً در زمینه جرائم قاچاق کالا و ارز توسط شعب تخصصی سازمان میباشد. برای اینکه به اعتقاد مسئولین ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی هدفهای سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد.53
2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز

خاطر میانداختهاند، سابقهای به قدمت جوامع بشری دارد.49
بدینسان تمام جوامع بشری چه به صورت آگاهانه و با مطالعات علمی و چه به صورت طبیعی دارای سیاست­هایی در زمینه کنترل بزهکاری میباشند که به صورت سرکوبی محض و یا همراه با اقدامات پیشگیرانه از بزهکاری تبلور مییابد.
اصطلاح «سیاست جنایی» که تقریباً بیش از دو قرن از پیدایش پرفراز و نشیب آن می­گذرد امروزه به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل در علوم جنایی شناخته می­شود. این رشته علمی اگرچه از ورود آن به مجامع علمی و ادبیات حقوقی ایران چندان نمی­گذرد. اما به سرعت جای خود را در آنها باز کرده و مورد استقبال شایانی قرار گرفته است و کتاب­ها و مقالاتی در این زمینه تالیف و ترجمه گردیده و بویژه پایاننامههای متعددی درباره آن نگارش یافته است و از آغاز سال تحصیلی 1379ـ 1378 سیاست جنایی به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی تدریس میگردد.50
باید افزود با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 7/12/92، در عمل و اجرا مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی، مردم و دستگاه‌های اجرایی پدید آورده است که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:
1- عدم تناسب احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مقتضیات زمانی جامعه به ویژه شرایط کنونی تحریم‌ها: با عنایت به اینکه حسب تصمیمات برخی مراجع ذیصلاح به منظور امکان مدیریت شرایط تحریم، مقررات خاصی جهت گردش کالا و ارز در نظر گرفته شده است، ولی برخی از احکام مقرر در این قانون این گونه اقدامات را از مصادیق جرم (قاچاق) قلمداد نموده است که در این زمینه می‌توان به بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اشاره کرد. چرا که در شرایط کنونی،‌ امکان واردات برخی کالاها ضروری و مورد نیاز جامعه به صورت مستقیم از کشورهای مبدأ و سازنده اصلی امکان‌پذیر نمی‌باشد که به ناچار از طریق کشورهای ثالث وارد کشور می‌شوند. چنانچه بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اجرایی شود، کالاهای وارده از این طریق مشمول مقررات قاچاق تلقی و واردکنندگان آن نیز به عنوان مرتکب قاچاق تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
2- عدم تناسب برخی احکام مقرر در این قانون با اصول اقتصاد جهانی و مغایرت با برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و ایجاد مانع در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO): علی‌رغم اینکه تمامی کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و کنوانسیون استانبول که جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس به آن ملحق شده و همچنین مقررات مربوط به WTO بر ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل تجارت و کاهش تشریفات زائد توصیه نموده‌اند، لیکن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون توجه به استانداردهای روز جامعه بین‌المللی و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌ بازرگانی و تجارت و به منظور پیشگیری از قاچاق اقدام به وضع مقررات پیچیده‌ای در امر ترخیص کالا نموده که در این رابطه می‌توان به احکام مقرر در مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مزبور مربوط به فصل پیشگیری از قاچاق اشاره نمود. در واقع در این مواد به جای اینکه به علل اصلی و زمینه‌ای قاچاق کالا پرداخته شود و برای پدیده قاچاق که دارای ماهیت اقتصادی است راهکارهای اقتصادی پیش‌بینی شود، اغلب از راهکارهای انتظامی و برخوردگرایانه استفاده شده است.
3- عدم هماهنگی با قوانین و مقررات حوزه اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل نظیر قانون امور گمرکی مصوب 1390، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران. در مورد مصادیق این بند می‌توان به مواد 2، 13، 20، 22 و 23 و تبصره ذیل ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، چرا که در این قانون با پیچیده‌تر کردن فرآیند ترخیص کالاها در مبادی رسمی و اضافه کردن کد رهگیری و شناسه کالا در زمان ترخیص موجبات کندی مراحل ترخیص و نیز طولانی‌‌تر شدن زمان گردش کالا در کشور فراهم می‌شود.
4- عدم تناسب جرم با مجازات: از آنجایی که بیشترین حجم قاچاق به شیوه‌های پیچیده از معابر و مرزهای غیررسمی وارد کشور می‌شود، لذا ضرورت دارد قوانین و مقررات موضوعه بیشترین توجه و سخت‌ترین مجازات‌ها را در قبال عاملان اصلی، واردکنندگان و مرتکبان قاچاق و نیز افرادی که از این طریق صاحب منافع و عواید هنگفت می‌شوند، داشته باشد، لیکن متأسفانه در این قانون نه تنها عاملین اصلی از مجازات بیشتری برخوردار نشده‌اند، بلکه با توجه به مواد 20، 22، 23 و24 این قانون سخت‌ترین و شدیدترین مجازات‌ها بر رانندگان و مالکین وسایل نقلیه، صاحبان انبارها و نگهدارندگان کالا وضع شده است که نه تنها این گونه مجازات‌ها جنبه بازدارندگی نسبت به عاملان اصلی را نداشته، بلکه باعث بروز مشکل در صنعت حمل و نقل و نیز جامعه تجاری کشور می‌شود، چرا که برابر مفاد ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق چنانچه یک کشتی یا هواپیمای غول‌پیکر، صرفا حامل کالای قاچاق با ارزش سیصد میلیون تومان (یعنی یک خودروی سواری لوکس) باشد، کشتی یا هواپیما به ضبط دولت درخواهد آمد و یا اگر یک خودرو سواری سبک حامل کالای قاچاق (بدون سند گمرکی) با ارزش ده میلیون تومان (یعنی 100 عدد گوشی موبایل) باشد، خودرو مورد نظر به ضبط دولت درخواهد آمد که اجرای چنین قوانینی نه تنها موجب برخورد با مرتکبان اصلی قاچاق نشده بلکه صرفا خریداران و مصرف‌کنندگان و حاملان ر
ا دچار مشکل می‌کند.
5- حذف دستگاه اصلی متولی مبارزه با قاچاق در قانون جدید و مشخص نبودن مسئول پیگیری پرونده‌های قاچاق متشکله و واگذاری مسئولیت کشف و پیگیری قاچاق به 12 دستگاه غیرتخصصی بدون داشتن کمترین آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ترخیص کالا و امر صادرات و واردات از آنجایی که برابر قوانین قبلی چنانچه هر یک از سازمان‌های کاشف نظیر ناجا و … کالایی را به ظن قاچاق کشف می‌کردند، تحویل نزدیکترین گمرک می‌دادند و پس از بررسی گمرک چنانچه قاچاق احراز می‌شد، نسبت به تعقیب پرونده و مرتکبان اقدام می‌شد، لیکن در قانون جدید با حذف سازمان شاکی باعث می‌شود روزانه ده‌ها یا صدها پرونده به عنوان قاچاق توسط سازمان‌های مذکور در ماده 36 این قانون تشکیل و شهروندان زیادی به عنوان متهم در مراجع قضایی احضار و سپس به علت عجز از تودیع وثیقه روانه بازداشتگاه‌ها شوند و در نهایت به علت عدم احراز قاچاق تبرئه شوند که به علت عدم آشنایی سازمان‌های مذکور در ماده 36 این قانون (به غیر از گمرک) به مقررات صادرات و واردات، امکان تعرض به حقوق شهروندان به ویژه تجار، واردکنندگان و نیز حمل‌کنندگان کالا در داخل کشور امری محتمل و حتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود ضمن اینکه برابر تبصره 3 ماده 50 و ماده 61 قانون مزبور به کلیه دستگاه‌های کاشف و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اجازه داده شده است که در صورت برائت متهم از ظن قاچاق نسبت به اعتراض به پرونده اقدام نمایند که امکان تعرض به حقوق صاحبان کالا بیشتر شود.
6- در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده کلیه کالاهای مکشوفه بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود تا پس از قطعیت قاچاق به فروش برسد: از آنجایی که سازمان مزبور سازمانی درآمد- هزینه‌ای است و بدون اینکه تمهیدات و امکانات و ساختار سازمانی و بودجه‌ متناسب با وظیفه جدید محوله برای آن سازمان در نظر گرفته شود، امکان انجام چنین تکلیف قانونی برای آن سازمان دشوار می‌باشد که از همین ابتدا نیز با مشکل مواجه شده است و به همین علت طی تفاهم‌نامه به عمل آمده مقرر گردیده تا شش ماه گمرک کالاهای مکشوفه را تحویل گیرد.
7- توسعه مصادیق قاچاق (جرم‌انگاری) و تسری قاچاق به برخی از تخلفات غیرعمدی تجار و مدیران شرکت‌های حمل و نقل. با عنایت به اینکه در کشور ما برخلاف سایر کشورها تعدد مصادیق قاچاق مذکور در قوانین زیاد است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برخی از مصادیقی که در قوانین دیگر از جمله قانون امور گمرکی در زمره تخلف گمرکی قلمداد شده است به عنوان مصادیق جرم قاچاق ذکر گردیده که بروز مشکل در حوزه تجارت خارجی را دوچندان نموده است. در این زمینه می‌توان به مصادیق مذکور در بندهای (الف)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ذ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نمود.
2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب کنونی براساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی و به موجب آن در بدنه دولت تشکیل و موظف گردید تا مطابق قوانین تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی آن به لازم الاجرا بودن قانون نظام صنفی نیز تصریح و تأکید شده بود به تخلفات اقتصادی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. این سازمان با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخشهای اقتصادی و قضائی دولت روند رسیدگی فوری و قانونمند به تخلفات مزبور را آغاز نموده و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد با بهره مندی از منابع علمی و سیاستهای راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیتهای حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحرانهای اقتصادی. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض گردید. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق . اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری مینمود که با تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال 1379 مستمراً نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده ای نیز دست یافته است. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی مجدداً مشکلاتی ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام واقع، به نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمانهای شاکی و سایر دستگاههای نظارتی. گسترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضایی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویب جایگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین مملکتی به عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظمٌله ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مقتضیات زمانی و
مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاستهای کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستــادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اواخر سال 1381 با ایحاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز کلیه موارد مرتبط با امر مبارزه با قاچاق در سازمان را به همان دفتــر محول نموده است . این سازمان نیز به منظور انجام بهینه وظایف محوله در زمینه رسیدگی فوری و قانونمند به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز ، ضمن بررسی و فراهم سازی بسترهای پیشبرد اهداف تعیین شده، با برگزاری دوره های آموزشی و تشکیل گردهمایی و همایشهای علمی و کاربردی. تعداد شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز خود را به بیش از 180 شعبه تخصصی افزایش داده و در اجرای تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تاکنون بیش از 27 شعبه گلوگاهی نیز در ایستگاههای ایست و بازرسی مصوب

شد.وی در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده از سوی حاضران در جلسه گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای جایگاهی فرا دستگاهی و مسوولیتی راهبردی است ودرآسیب شناسی راه طی شده به این جمع بندی رسیده ایم که یکی از اشکلات موجود ورود به بعضی موارد هر چند اندک در حوزه اجرایی است .
جدا شدن ستاد از حوزه اجرایی نباید منجر به فدا شدن مصالحی که بر پایه آن ستاد خود را درگیر این امور کرده است، شود. هرگونه اصلاح روش با در نظر گرفتن مصالح منطقی اقتصاد کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
از شکل‌گیری و فعال‌سازی کمیته های کاری مشترک و یا مشارکت اتحادیه در کارگروه‌های تخصصی ستاد استقبال کردو از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی کشور خواست که با تشکیل کمیته های داخلی در حوزه موضوعات معطوف به قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی مبادرت به آسیب شناسی کرده و نتایج را در اختیار ستاد قرار دهند. ستاد در شرایط کنونی به دنبال مسیری است که درعین روان سازی و تسهیل صادرات و واردات کشور، شاهد زایش قاچاق نباشیم.
اعضای هیئت مدیره‌ اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست با اشاره به 270 عضو و حدود 20 میلیارد دلار صادرات سالانه تاکید کردند که این اتحادیه بزرگترین مجموعه متشکل از بخش‌ خصوصی در حوزه تخصصی نفت،گاز و پتروشیمی بوده و آمادگی دارد ظرفیت های خود را برای تسهیل امر صادرات در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دهد.
کمیته مرکزی تدوین سیاستهای کلان مبارزه با قاچاق براساس دستور دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردید. این کمیته برآنست تا با استفاده از ساختار مناسب و استفاده از کلیه عوامل و امکانات موثر نظام نسبت به تدوین سیاستهای کلان نظام برای پیشگیری و کنترل و مقابله با پدیده قاچاق در عرصه خرد و کلان اقدام نماید. و در این راستا بر آنست تا با ساماندهی نظرات کار شناسی به تدوین سیاستهای کلان برای اجرای برنامه های ساماندهی در محیط داخلی و بازدارندگی در محیط تعاملی و مقابله با قاچاق کالا با رویکرد تکاملی – تدریجی در سراسر کشور بپردازد.
رسالت کمیته: کمیته بر این باور است که در جهت تدوین سیاستهای کلان خط قرمز های ذیل را مد نظر قرار دهد.
1) تضمین سلامت تجارت و اقتصاد کشور
2) استفاده از ساختار مناسب و استفاده از کلیه عوامل و امکانات موثر دولت در امر مبارزه با قاچاق
3) جلب مشارکت نهادهای دولتی و آحاد مردم و همکاری و کمکهای همه جانبه قوای سه گانه، رسانه ها، نیروهای مسلح و سازمانهای قانونی
4) ساماندهی محیط بازدارندگی و رویکرد تعاملی – تدریجی – فرهنگی
5) برآورده ساختن توقعات ، انتظارات ، خواسته های رهبری ، دولت ، مردم و فعالان و موثرین اقتصاد قانونی
6) تضمین سلامت تجارت و اقتصاد از طریق مبارزه پیگیر و فراگیر با پدیده قاچاق
7) لحاظ داشتن الزامات جهانی شدن و ورود به عرصه WTO
8) بکارگیری آخرین روشها ، سیستمها و فن آوری ها ی نوین و با حداقل تزاحم با مردم و تداخل با وظایف ذاتی دستگاهها و نهادها
روش اجرا ئی کمیته (ما موریت): کمیته باید در راستای تدوین سیاست ها نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
1) بررسی کلیه رویکردهای ممکن در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز: که اهم این رویکردها عبارتند از:
– رویکرد تقاضا محور یا عرضه محور
– رویکرد اتکاء صرف به مبارزه در مبادی و مرزها با فراگیری جامعه و کشور
– رویکرد سلبی یا ایجابی
– پرداختن به علل ، فرصتها و سیستمهای پیدایش و گسترش قاچاق یا معلولها و پیاده نظام شبکه قاچاق
– رویکرد تمرکز و تکامل تدریجی با مبارزه یکنواخت صرفنظر از نوع حجم تاثیر و اهمیت
– رویکرد همه سونگر و کمال نگر جامعه
– رویکرد حال نگر و آینده نگر
– رویکرد توجه به رفاه جامعه یا افزایش درآمد دولت
– رویکرد کنترل نرم افزاری
– رویکرد اقتصادی – نهادی در مقابله با رویکرد بوروکراتیک– اداری
– رویکرد حمایت از تولید داخلی با لحاظ داشتن الزامات جهانی شدن
– رویکرد ورود تدریجی به WTO
2) لحاظ داشتن اهداف کیفی کلان در تدوین سیاستها : که اهم این اهداف کیفی عبارتند از:
– پشتیبانی از اقتصاد و تجارت سالم و قانونی
– پیشگیری، کنترل و مقابله با قاچاق کالا در عرصه خرد و کلان اقتصادی
– ایجاد ظرفیت و قابلیت مشارکت پذیری برای ایفای نقش موثر توسط دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی در ابعاد مختلف ساماندهی، بازدارندگی و مقابله موثر با قاچاق کالا و ارز
– افزایش کفایت و تناسب اطلاعاتی و عملیاتی دستگاههای مسئول و موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– ایجاد انگیزش های لازم برای انزوای اجتماعی قاچاق و ارجحیت بخشیدن به مطلوبیت تولیدات داخلی
– ایجاد سیستم پویای کنترل نرم افزاری در جهت، شفافیت، مدیریت پذیری و کنترل موثر مبادلات
– فراگیر سازی عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پهنه کشور
– اصلاح قوانین، مقررات رویه ها و رفع خلا ها و نارسائی های موجود جهت انسجام بخشی به نظر و عمل در مبارزه با قاچاق کالا
– ایجاد ظرفیت و قابلیت برای مدیریت محیط عملیاتی و زمینه ای
3) تدوین راهبردهای اساسی و توسعه و تعمیق سامانه ها و زیر ساختهای فنی و سازمانی تامین تقاضاهای قانونی و به حق مردم و تضمین سلامت و امنیت اقتصاد کشور با اتخاذ رویکرد ترکیبی موثر و تر تیب و موالات در
یک پروسه تکاملی – تدریجی
4) فراهم سازی برنامه های اجرائی موثر در تدوین سیاستها با لحاظ داشتن موارد ذیل :
– بهبود ، توسعه و افزایش کیفیت فعالیت های ا طلاعاتی در امر مبارزه با قاچاق کالا
– تقویت و متناسب سازی توان مقابله ای واحدهای مقابله کننده در بعد منابع انسانی و امکانات
– کنترل حمل و نقل و هوشمند سازی فرآیند ترانزیت
– کنترل موثر فعالیتهای وارداتی در مناطق آزاد و ویژه
– کنترل موثر مبادلات مرزی ( با زار چه های مرزی )
– ساماندهی تردد شناورها در آبهای داخلی
– شناسائی و بر خورد با شبکه ها و با ندهای کلان قاچاق
– واقعی سازی امحاء و انهدام مشکوفات
– ممنوعیت فعالیت تجاری نهادها و دستگاههای غیر اقتصادی
– تشدید اقدامات عملیاتی و ایجاد انسجام و هما هنگی در فعالیتهای مقابله ای
– صیانت و کنترل موثر عوامل اجرائی درگیر در مبارزه و نظارت
– حذف تدریجی موانع غیر تعرفه ای
– فرهنگ سازی ، آموزش و اطلاع رسانی همگانی
– ایجاد سیستم پویا کنترل نرم افزاری و یکپارچه سازی مدیریت اطلاعات
– تدریس شیوه های مناسب ساماندهی، بازدارندگی و مقابله با قاچاق
– اصلاح قوانین و مقررات موضوعه در جهت کار آمد ی و اثر بخشی آنها
– ایجاد تعامل با کشورهای همسایه و بین الملل در امر ساماندهی، بازدارندگی و مقا بله با قاچاق
5) شناسایی، دسته بندی و ساماندهی مبارزه با چالشهای فراروی مبارزه با قاچاق کالا
6) بررسی کلیه سوابق و تجربیات کشورها ی دیگر در امر مبارزه و مهار قاچاق
7) شناسائی و تدوین عوامل و الزامات پیوستن بهWTO در جهت لحاظ داشتن در امر مبارزه و ساماندهی قاچاق
8) بررسی و تدوین تعاریف و مفاهیم
9) برسی و تدوین مسایل اساسی و استراتژیک با مو ضوعات راهبردی: مشتمل بر کلیه
موضوعاتی که بر وضعیت، ساختار، رفتار و عملکرد سیستم اثر تعیین کننده یا دگرگون کننده میگذارند.
10) بررسی تدوین و تشخیص اصول و مبانی، محیط و امنیت اقتصادی
11) بررسی و تدوین مبانی اساسی تدوین سیاستها مشتمل بر:
– قانون اساسی
– فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری
– چشم اندازها
– سیاستهای کلان نظام در سایر بخشها
– الزامات جهانی شدن (WTO)
– تفسیر مجمع تشخیص از اصل 44 قانون اساسی
ساختار سازمانی کمیته : با در نظر گرفتن الزامات ، رسالت و ماموریت های مطروحه فوق الذکر بدون شک تدوین سیاستهای کلان نظام در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز واجد مشخصه های منحصر به فرد فراقوه ای و نیز راهبردهای چند گانه است . برای حصول به نتیجه تدوین پیش نویس سیاستهای همه جانبه چارت ذیل پیشنهاد میگردد .44
زیر کمیته ( کارگروه)های لازم عبارتند از:
1) کارگروه تخصصی تعاریف ، مفاهیم و چالشها
2) کارگروه تخصصی اتیولوژی ( علل شناسی )
3) کارگروه تخصصی بررسی قوانین و مقررات
4) کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی
5) کارگروه تخصصی فرهنگی ،سیاسی ، اقتصادی
6) کارگره تخصصی فراملی (امور بین الملل)
7) کارگره تخصصی مدیریت کلان و استراتژیک
با در نظر گرفتن زیر کمیته های فوق الذکر و ماموریت 11 گانه مندرج در بخش ماموریتها، تدوین شرح وظائف هر کار گروه (زیر کمیته) انجام خواهد شد.45

فصل دوم

سیاست کیفری ایران
در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2-1. ویژگیهای سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
در این فصل به ویزگی های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز پرداخته شده و علاوه بر آن به نقد و بررسی این موضوع و ذکر نواقص سیاست کیفری ایران و در نهایت به نتیجه گیری کلی از مباحث پرداختهایم.
اما مهمترین ویژگی های سیاست کیفری این در قبال قاچاق کالا و ارز عبارت است از:
پایین بودن ریسک قاچاق کالا: قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیرقانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند بطوریکه تنها ده درصد از کالاهای قاچاق کشف می شود. خلاء قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می شود.
بر اساس قانون، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت. در اصل این موضوع برای زندانیانی که به علتهای مختلف دچار مشکل می شوند، در نظر گرفته شده است ، اما قانونگذار، قاچاقچیان را از برخورداری این مزایا مستثنی نکرده است .
آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دو سال حبس یکی از خلاء های موجود است که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دو سال حبس از میلونها یا میلیارها ریال پولی که از این طریق کسب کرده استفاده کند. این موضوع می تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا مؤثر باشد.
در مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده که اگر میزان قاچاق کالا تا ده میلیون ریال باشد . با قاچاقچی برخورد نشود و این امر موجب شده تا ۸۵ درصد پرونده های قاچاق کالا با افزایش تعداد متهمان و کاهش سهم هر فرد در پرونده به کمتر از ده میلیون ریال ، تبرئه شوند .
پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل و بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد که بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزای
ش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد گاه گرفتن مجوز برای تولید یا صادرت از مراکز متعدد تصمیم گیری ، با بهره وری پایین به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را برای تولید کننده و صادر کننده بشدت افزایش می دهد . بنابر این با این گونه هزینه ها انگیزه فعالیت در بخش غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق کالا افزایش می یابد.
محرومیت ساکنان مناطق مرزی : از عواملی که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده وضعیت جفرافیایی کشور است، وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است.
قاچاق کالا عمدتاً از طریق مناطق مرز نشین صورت می گیرد . در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام به قاچاق کالا می کنند.
در مناطق مرزی کالاها عمدتاً به صورت چمدانی قاچاق می شوند ، بخشی از واردات

گمرکی را بدون تعیین مجازات در مرحله اظهار کالا به گمرک محقق می شود. چنانکه، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک، مشخص می گردد که بسیاری از موارد قاچاق گمرکی 40. براین اساس در ماده 29خود احصاءنمود کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهای مفقوده یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و درغیر این صورت کالای مفقوده یا کسری قاچاق محسوب خواهد شد.
١) وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر. طبق ماده ٢٩، موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: ۴٠ قوه قهریه (فورس ماژور) بوده است. مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
٢) خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
٣ ) بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن راکه از مرتکب گرفته می شود.
۴) تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۵ ) اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۶ ) وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی است
٧ ) خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ا زیا خروج موقت یا مرجوعی(Cabotage)کشور یا به کشور که بهعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
٨ ) واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه.
١٠) بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. از اسناد خلاف واقع بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگرو اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتراست با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع و بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع قاچاق تلقی و از طرفی خارج نکردن کالای ترانزیتی از هر نوع که باشد و حتی تعویض یا برداشتن از آن نیز از موارد قاچاق گمرکی محسوب شده است.توقف وسایل نقلیه حامل کالا در راههای غیر مجاز مستندا به ماده 26 این و تبصره یک ماده 262آیین نامه اجرایی آن قانون« شروع به جرم قاچاق» جرم تلقی شده لیکن، اقدام به تخلیه و بارگیری هرنوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی است بعلاوه ، در ماده 43 جرم قاچاق تلقی شده مگر آن که کالا مجاز بوده و از پرداخت حقوق ورودی بخشوده باشد.
مواد38 و39 این قانون واگذاری کالایی که با معافیت از پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود در برخی موارد وبا شرایط مقرر و نیز مصرف قطعات و لوازم و موادی که با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده39 با ماخذ حقوق ورودی شیئ یا ماده یا دستگاه آماده که کمتر است، ترخیص شده لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. طبق ماده26؛ وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط دراسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در ۴١ از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارد قبل ازانجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصره 1: اسکلههاو لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می شود.
تبصر2: تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسایط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آیین نامه گمرکی خواهد بود) تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازاتهای قانونی نخواهد بود ( و در مو رد وسایط نقلیه حامل کالا طبق ماده 29 رفتار می شود).
ماده ٢۶٢؛ توقف وسائط نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی، زمینی در لنگرگاهها وفرودگاهها و راههای غیر مجاز همچنین حرکت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جریم انتظامی از ١٠٠٠ تا ۵٠٠٠ ریال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رییس گمرک میباشد مگر
این که معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهری یا اضطراری (فورس ماژور) بوده است.
تبصره: هرگاه وسائط نقلیه اعم از هوایی، آبی یا زمینی حامل کالا بوده و درفرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیر مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان،فرمانده کشتی و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.
ماده ٢۶٣ آیین نامه اجرایی قانون امر گمرکی ١٣۵٠ اقدام به تخلیه و بارگیری هر نوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی ۴٣ مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم این آیین نامه قاچاق می باشد مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد و به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارتخانه ذیربط برسد قاچاق تلقی شده واز طرفی در این قانون برای مرتکبینی که دارای کارت بازرگانی باشند، مجازات تبعی پیش بینی و برای پیشگیری از تخلفات و قاچاق گمرکی با سوء استفاده از مقام و موقعیت، اشتغال 45 گردیده کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که به انجام وظیفه آنها درگمرک ارتباط داشته باشد را ممنوع شده است. مواد قانونی مذکور تا تصویب قانون امورگمرکی جدید در22/8/1390، مستند گمرک و مراجع رسیدگی کننده در تشخیص و احراز قاچاق گمرکی بود و قانون اخیر نیز برای تعیین موارد قاچاق گمرکی از آن بهره کامل برده است.28
در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی و تا سال 1373، سیاست کیفری تقنینی قانونگذار در مقابله با قاچاق ادامه مییابد. اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در سالهای پس از انقلاب عبارتند از:
1- قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312واصلاحیه بعدی آن مصوب29/12/1353مصوب 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی: بر اساس این قانون، تغییرات زیر در مجازات قاچاق اعمال شد:
1. مبنای تعیین جریمه نقدی از« درآمد مقرر برای دولت» به «قیمت ریالی مالی مورد قاچاق» در مورد انواع اموال اعم از موضوع در آمد دولت و ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالا های انحصاری تغییر کرد .
2. ماخذ جریمه از «دو برابر» به «تا حداکثر پنج برابر» تغییر نمود.
3 . مجازات شلاق (تا 74 ضربه) اضافه شد.
4. مجازات حبس که قبلاً برای قاچاق هر نوع کالا اعمال می شد ، صرفاًبه قاچاق اموال ممنوعالورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری در کنار دیگر مجازاتها، اختصاص یافت و مقدار آن بدون تعیین حداقل، تا دو سال تعیین گردید .
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب1374:
ماده ١: هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بررد مال و در صورت نبودن عین مال رد بھای آن، حسب موردبا توجه به شرائط و امکانات – ماده واحده – ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 و اصلاحیه مصوب 29/12/1353 وتبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میگرد و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ٧۴ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود وطریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوقبه حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیرالکلی و آبمیوه به درآمد دولت محسوب میگردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد.
تبصره ١: در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق باشرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمین وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ٢: هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شودبرای تقطیر الکل تهیه شده، کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (موضوع این ماده) محکوم خواهد شد.
معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتیکه به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد و محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون«استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ١٣۴۵» یا با تاریخ 12/11/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح یک ماده و سه تبصره) در جلسه روز یکشنبه 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در سیاستگذاریهای قبل از انقلاب بود. تا اینکه در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که اولین قانون در خصوص قاچاق بعد از انقلاب می باشد، تغییرات زیر در سیاست کیفری تقنینی ایران، ایجاد شد؛29
1) قضا زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد. بر اساس بند، در این مورد فقط به ضبط کالا به نفع دولت اکتفا خواهد شد .
2) قضا زدایی از قاچاق کالایی که از 10 می
لیون ریال تجاوز کند به شرط پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری – چنانچه متهم محکوم به پرداخت جریمه نقدی (به مأخذ دو برابر بهای کالا ) نباشد، جهت تعقیب کیفری و مجازات به مرجع قضایی معرفی می شود.
3) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن معادل یا کمتر از ده میلیون ریال است، دراین مورد ، جریمه ای هم به کالا تعلق نمی گیرد .
4) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن بیشتر از ده میلیون ریال است به شرط پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری، در این صورت قط معادل دو برابر بهای کالای قاچاق به عنوان جزای نقدی از متهم وصول می شود.
ماده ٢: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا وارز، ادارههای مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان هایی که به موجب ماهده 48 قانون مبارزه باقاچاق شاکی محسوب می شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف۵