ت پرداخته شده .
خ) پیشینه تحقیق:
هرچند راجع به برخی از مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد تحت عنوان شرایط قصاص و یا موانع قصاص بحث و بررسی های صورت گرفته ونیز اگرچه راجع به برخی از مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد به صورت موردی و خاص پایان نامه های موجود می باشد اما تاکنون موضوع مستقلی تحت عنوان مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد که به بررسی این موارد در حقوق موضوعه و بخصوص تطبیق این موارد با فقه امامیه پرداخته باشد یافت نشده و پژوهش مستقلی تحت این عنوان صورت نگرفته است .
ی ) معرفی ساختار تحقیق
مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد در دوبخش بررسی شده است بخش اول به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل پرداخته شده است که این بخش نیز به سه مبحث تقسیم می شود .
در مبحث اول از بخش اول به بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده است و در آن مفهوم اشتباه در اعتقاد و مقایسه آن با اشتباه در شخص و شخصیت وهمچنین مفهوم و اقسام مهدورالدم و اسباب آن و ادله فقهی کاهش مسئولیت کیفری در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده است
در مبحث دوم به بررسی کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند پرداخته شده و درآن از ادله کاهش مسئولیت ، قلمروکاهش مسئولیت بحث شده است و در مبحث سوم این بخش به قتل توسط مأمورنظامی – انتظامی به امر آمر قانونی ، مفهوم ، شرایط وموارد کاهش مسئولیت مأمور درقتل به امر آمر پرداخته شده است .
بخش دوم به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول پرداخته شده که این موضوع در دو مبحث بررسی شده . مبحث اول قتل حین کفر مقتول ومبحث دوم قتل حین جنون مقتول ، در مبحث اول به بررسی مفهوم و اقسام کفر وادله کاهش مسئولیت قاتل مسلمان در قتل کافر اقدام شده و در مبحث دوم به بررسی مفهوم و اقسام جنون،ادله کاهش مسئولیت در قتل مجنون و قلمرو کاهش مسئولیت در قتل مجنون پرداخته شود .

بخش نخست :
مسئولیت کیفری کاهش یافته درقتل عمد
در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل

مبحث نخست : قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
قتل عمد موجب قصاص است اما چنانچه فرد مهدورالدم باشد این علت باعث می شود که کشتن او، علاوه بر اینکه باعث قصاص قاتل نمی شود بلکه دیه ای نیز به او یا اولیاء دم تعلق نمی گیرد . براین اساس ماده 226 ق.م.ا بیان می دارد : « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل اورا طبق موازین در دادگاه اثبات کند» برطبق این ماده مهدورالدم بودن مقتول ازعوامل موجهه جرم شناخته شده وقتل مهدورالدم را جرم ندانسته اما ممکن است فرد با اعتقاد به اینکه مقتول به موجب شرع یا قانون مهدورالدم است و قتل او جایز می باشد، مرتکب قتل وی شود. و درصورتی که در حقیقت او مهدورالدم نبوده ویا اینکه نتوانسته اثبات نماید که مقتول مهدورالدم است در این مورد تبصره 2ماده 295 ق.م.ا مقرر می دارد » درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود وبعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است » قانونگذار با تصویب این تبصره اعتقاد قاتل را در قتل موثر شناخته و اشتباه در اعتقاد را متوجه یکی از اجزاء اصلی جنایت عمدی دانسته است که علی رغم وجود قصد فعل و قصد نتیجه، اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل دانسته است و البته این در صورتی است که قاتل اثبات نماید که به این اعتقاد مرتکب قتل شده است .

گفتار اول : مفهوم اشتباه دراعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ومفاهیم مشابه
تبصره 2 ماده 295 ق.م.ااعتقاد و تصورات ذهنی قاتل را در اعمال مجازات اصلی قتل عمد یعنی قصاص، موثر دانسته است و ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول و اشتباه در اعتقاد را موجب کاهش مسئولیت قاتل و مانعی برای اعمال مجازات قصاص قرار داده است و نیز اعتقاد و تصور ذهنی قاقل را نسبت به هویت و شخصیت مقتول موثر دانسته است و این اشتباه را نیز موجبی برای خدشه به رکن معنوی جرم قتل دانسته وعاملی برای کاهش مسئولیت مرتکب قرارداده است
ازسوی دیگر اشتباه گاه می توان د علارقم آنکه نسبت به آنچه در تصورات فرد می گذرد، صورت بگیرد، همچنین ممکن است ازقالب تصورات مرتکب خارج شده و صورت عینی به خود بگیرد به عنوان مثال مرتکب در فعل ارتکابی و عنصر مادی دچار اشتباه و خطا شود مانند اشتباه در اصابت و یا اشتباه در فعل که به دلیل عدم مهارت و یا اموری خارج از اراده شخص همانند کمانه کردن تیر و غیره واقع شود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنداول: مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
اشتباه در امری به معنی علم به آن برخلاف حقیقت است این موضوع متفاوت از جهل است زیرا جهل به معنی فقدان علم است اما اشتباه در معنی وجود علم می باشد یعنی جهل حالت سلبی دارد واشتباه حالت ایجابی اما هردو از این جهت که برخلاف واقعیت و حقیقت می باشند با هم دیگر اشتراک دارند زیرا جهل عبارت است از عدم اطلاع و ندانستن چیزی و اشتباه به معنی عدم اطلاع و ندانستن حقیقت آن چیز است موضوع اشتباه گاه امری است که علم به آن از عناصر اساسی برای تحقق جرمی می شود و گاه عدم علم به آن موضوع تأثیری در عدم تحقق جرم نمی باشد در قتل عمد اشتباه در زنده بودن و انسان بودن مقتول اشتباه اساسی است اما در قانون مجازات عواملی دیگر نیز وجود دارد که برای تحقق قصاص مرتکب لازم است اگرچه قتل عمدی می باشد این عوامل عبارت اند از مسلمان بودن مقتول . محقون الدم بودن فرزند قاتل نبودن و عاقل بودن مقتول لذا چنانچه مرتکب در یکی از این موارد اشتباه کند قابل قصاص نخواهد بود علیرغم اینکه قتل عمدی است اما اشتباه در این موضوعات موجب کاهش مسئولیت وی می شود .
اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول عبارت است از اینکه شخصی بر اساس ذهنیات و تصورات خویش شخصی را مستحق مرگ دانسته و اقدام به قتل او بنماید و پس از آن مشخص شود که تصور و اعتقاد او درست نبوده اشتباه در اعتقاد را بر دو قسم می دانند گاه مرتکب در حکم اشتباه می کند یعنی در ذهن خودفرد رامحکوم به مهدورالدم بودن می داند در صورتی که چنین نیست و این فرد در حکم اشتباه کرده و گاهی فرد در واقع مهدورالدم می باشد یعنی از لحاظ حکمی مهدورالدم است اما مرتکب در موضوع اشتباه می نماید به عنوان مثال فردی در عالم واقع مهدورالدم است اما مرتکب قتل در مصادیق دچار اشتباه شده و مرتکب قتل شخصی شده با این اعتقاد که او همان شخص مهدورالدم است وی را به قتل میرساند .
عده ای از نویسندگان اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن را در جایی موجب کاهش مسئولیت می دانند که اشتباه موضوعی باشد و اشتباه حکمی را موجبی برای کاهش مسئولیت نمی دانند اما انچه از بررسی اراء قضایی صادره در این زمینه بدست می اید این است که هردو رکن اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می تواند موجبی برای کاهش مسئولیت قاتل باشد در نتیجه استثنا انگیزه مرتکب موجب عدم امکان اعمال قصاص می شود هرچند انگیزه و اعتقاد از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نمی باشد.

بند دوم :مقایسه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول با اشتباه در شخص و شخصیت
در قسمت گذشته به بحث مفهوم اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شد و دو عنوان دیگر اشتباه در قتل، یعنی اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه که موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد ذکر شد اما انچه در این دو عنوان اشتباه اهمیت دارد این است که اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در بحث اشتباه در شخص و شخصیت مجنی علیه در کاهش مسئولیت مرتکب موثر است یا اینکه صرف اشتباه در شخص و شخصیت بتنهایی موجبی برای کاهش مسئولیت مرتکب قتل می شود و به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول برای کاهش مسئولیت قاتل نیازی نیست .

الف: اشتباه در شخص
حقوقدانان قتل ناشی از اشتباه در شخص را بدین گونه مطرح می کنند که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به علتی دچار اشتباه شده و درنتیجه شخص دیگری را به قتل می رساند . بطور مثال ، کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد قصد کشتن وی را می کند و با تهیه سلاح ، در مسیرعبور وی کمین می کند تا اورا هدف گلوله قرار دهد و به قتل برساند ولی درتیراندازی دچار اضطراب شدید می شود و درنتیجه به جای اینکه الف را نشانه بگیرد عابری را هدف قرارمی دهد و باعث مرگ او می شود.تعریف دیگری که از اشتباه در شخص صورت گرفته چنین است ، منظوراز این نوع خطا آن است که براثر عواملی چون خطا درهدفگیری ، وزش باد ، جای خالی دادن شخص موردنظر ، عدم مهارت ، ضربه یا تیر به جای آنکه به شخص ، حیوان یا شی مورد هدف برخورد نماید به شخص دیگری برخورد کرده و منجر به مرگ وی گردد .
حقوقدانان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص اصطلاحاتی از جمله « قتل ناشی از اشتباه در هدفگیری» و یا «قتل ناشی از اشتباه وخطای در اصابت » و « قتل ناشی از خطای در تیراندازی» را به کار می برند.
بحث قتل ناشی از اشتباه در شخص در مورد قتل در قوانین جزایی ایران در ماده 296 ق.م.ا بدین شرح بیان شده است « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » به این ترتیب باید گفت مسئله ای که در این ماده مطرح شده از مصادیق شبهه موضوعیه است ، یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته و این مسأله به شدت مورد اختلاف فقها وحقوقدانان است1 . البته برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح « اشتباه در شخص » در مورد این ماده مطلوب نیست ، زیرا اساسا در این ماده هیچگونه اشتباه مصداقی وجود ندارد بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهرا نمی تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد بنابراین شاید اصطلاح « خطا در تیراندازی » مناسب تر باشد 2.

اما چیزی که محل اختلاف اساسی نسبت به قتل ناشی از اشتباه در شخص می باشد ماهیت این نوع قتل است برخی از فقها و حقوقدانان معقتدند اشتباه در شخص در قتل در صورتی عنوان قتل خطایی محض به خود می گیرد که شخص قانونا اختیار انجام فعل تیراندازی به سمت شخص را داشته باشد مانند اینکه قصد تیراندازی به سمت انسان مهدورالدمی را داشته باشد اما دراثر اشتباه درهدف گیری و یا عدم مهارت انسان محقون الدمی را به قتل برساند و چنانچه قصد قتل انسان محقون الدمی را نموده باشد وتیر به انسان محقون الدم دیگری اصابت نماید این اشتباه ، قتل را ازحالت عمدی خارج نمی سازد3 .

نظر این گروه مطابق با نظر عده ای از فقها ازجمله حضرت امام است ایشان در تعریف قتل خطای محض می فرمایند « خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطائی که هیچ شبهه ای در آن نیست ، آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل . مثل کسی که تیری به سوی صیدی پرتاب می کند یا به طرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند و اورا میکشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری به طرف انسانی که مهدورالدم است ، پرتاب می کند و تیربه انسان دیگری اصابت می کند واو را می کشد4 »
اما شهید اول در رابطه با ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخص بیان می دارد« [خطای محض] مثل این است که [کسی] حیوانی را هدف قرار دهد وبه او تیراندازی کند ، یا انسان معینی را هدف قراردهد و به دیگری برخوردکند».5شهید ثانی نیز همین عقیده را دارد و می نویسد «خطای محض این است که مثلا [قاتل ] به طرف حیوانی تیراندازی کند وبه انسان برخورد نماید و یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب کند ولی به شخص دیگری برخورد کند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان (درمثال اول ) یا قصد شخص معین (در مثال دوم ) را نداشته باشد » پیرو این نظر اکثریت حقوقدانان نیز قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته و این چنین استدلال می کنند « این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می شود که شخص با قصد جنایت برانسان مهدورالدم فرد بی گناه دیگری را می کشد کاملا غیرقابل توجیه است . زیرا علاوه بر اطلاق واژه « کسی » در عبارت « قصد تیراندازی به کسی » وحدت سیاق نیز دلالت براین دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص ، درهر صورت خطای محض است ، مضافا اینکه عبارت « … تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند …» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا جنایت براو واقع شده است ، بی گناه بوده است .
قتل ناشی از خطای در شخص در رویه قضایی قبل از انقلاب عمدی شناخته می شد .
در رأی شماره 1707 مورخ 15/8/1366 آمده : « با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 قانون مجازات عمومی نیست پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده وبه شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود قتل عمدی تشخیص می گردد »
اما با تصویب ماده 296 ق.م.ا سال 1370 قانون گذار ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی نمود . علاوه برآن قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات قید « شخص معین »را اضافه کرده از این رو به نظر می رسد دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای درهدف بدون توجه به هدف اولیه قاتل ، خطای محض باشد دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضائیه نیزدریکی از نظریات خود بدان اشاره کرده است موید این مطلب است . به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17/10/1370 اداره حقوقی « ملاک خطای محض خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید ودراثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص ، به دیگری اصابت نماید وموجب مرگ او شود …»
ب: اشتباه در شخصیت
در مورد قتل علاوه بربحث اشتباه در شخص ، قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوقدانان اصطلاحاتی همچون ، قتل ناشی از اشتباه در هویت ، قتل ناشی از اشتباه در تشخیص ، قتل ناشی از اشتباه در مصداق و قتل ناشی از خطا ی در مصداق برآن نهادند .
نویسنده ی قتل ناشی از اشتباه در شخصیت را اینگونه تعریف می نماید : « منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می شود که او عمرو بوده و در قصد خود خطا کرده وخطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده که آن را صحیح می پنداشته و قصد نموده است 1» با این تفسیر مشخص می شود که قتل ناشی از اشتباه در شخصیت ، ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی جرم می باشد و باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول ناظر به موردی است که متهم به قتل ، ادعا می کند که قصد کشتن شخص الف را داشته است و به طرف او تیراندازی کرده اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی ، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرارگرفته و کشته شده و بعدا معلوم می شود که مقتول شخص الف نبوده اما ماهیت قتل ناشی از اشتباه در شخصیت چیست ؟ وچه نوعی از قتل می باشد .اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهار می دارد « خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند ، مثلا اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند واو را به قتل برساند وبعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد2 »
و در استفتائی که حضرت آیت مرعشی(ره) صورت گرفته بود که اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و به سوی او تیراندازی می کند و کسی دیگری کشته می شود آیا چنین قتلی ، قتل عمد محسوب می شود یا خیر ؟ ایشان فرمودند : « در مسئله مورد سوال دو صورت وجود دارد : اول آنکه حسن به سوی شخص معینی تیراندازی می کند وفکر می کند

زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترک بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلودهسازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهرمند شوند. بدین ترتیب مقابله با مسائل مربوط به محیط زیست از جمله تغییرات اقلیمی که حیات بشر را در معرض خطر قرار داده است، از مهمترین گامها در جهت محافظت از این میراث مشترک بشریت میباشد.

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی
در سیستم نظارت سازمان ملل متحد، دو نوع مکانیسم نظارت بر حقوق بشر وجود دارد. مکانیسمهای معاهدهای، به کمیتههای خاصی اشاره دارد که به طور رسمی از طریق معاهدات مهم بینالمللی حقوق بشر تاسیس شدهاند. این «نهادهای مبتنی بر معاهده»، بر اجرای کنوانسیون مربوطه توسط دولتهای عضو نظارت میکنند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کمیته رفع تبعیض علیه زنان از جمله نهادهای مبتنی بر معاهده میباشند که در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی نقش فعالی ایفا نمودهاند.

ساز و کارهای غیر معاهدهای حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحد عبارت است از فرایندهایی که در داخل سازمان ملل متحد به وجود آمده است و به ارگانهای رسمی این سازمان اجازه بررسی تجاوز به حقوق بشر و نقض اصول حقوق بشر را در خارج از کادر کنوانسیونها میدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را عهده دار است، توانسته است راجع به تهدیدات تغییرات اقلیمی علیه صلح که یکی از حقوق شناخته شده بشری است، اقدامات موثری انجام دهد که در این گفتار به بررسی آن میپردازیم.
سازمان ملل متحد، همچنین یک سیستم مستقل و موقت حقیقت یاب خارج از ساختار معاهده ایجاد کرد که که مکانیسمهای فراکنوانسیونی یا کارشناسان ویژه نامیده میشوند. کارشناسانی که عهدهدار تعهدات حقوق بشری میشوند، بهعنوان نماینده، گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل یا به عنوان اعضای گروه کاری عمل میکنند. آنها راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاص و تروریستها در جهان که بررسی و نظارت میکنند و گزارشاتی را به شورا ارائه میکنند. ویژگی موقت بودن کارشناسان ویژه کمیسیون حقوق بشر، امکان یک پاسخ انعطافپذیرتر به موارد جدی نقض حقوق بشر را فراهم میکند.

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نظارت میکند. کمیته که متشکل از 18 کارشناس مستقل در زمینههای مرتبط میباشد، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 1985 میلادی، نه سال پس از لازمالاجرا گشتن میثاق تاسیس شد. بر خلاف سایر کمیتهها که اعضای آنها توسط دولتهای عضو کنوانسیون مربوطه و گزارش به مجمع عمومی انتخاب میشوند، اعضای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب میشوند و اعضا به شورا گزارش میدهند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تفاسیر کلی خود به تاثیرات تغییرات اقلیمی توجهاتی نموده است. کمیته، همچنین راجع به مسائل محیط زیستی مرتبط با میثاق جزئیاتی را شرح داده است.
در حالیکه در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به روشنی بیان نشده است، این حق از ماده 11 (حداقل استاندارد زندگی) و ماده 12 (سلامت) به طور ضمنی برداشت میشود. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در تفسیر کلی شماره 15 خود، راجع به حق نسبت به آب، در توصیف تعهدات دولتهای عضو، حق نسبت به آب را به عنوان حق همه افراد نسبت به آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترسی و در استطاعت افراد برای استفادههای شخصی و خانگی، مانند آشامیدن، تهیه غذا و نظافت شخصی و خانگی تعریف میکند. کمیته بیان میکند: «دولتهای عضو باید برای اطمینان از اینکه آب سالم و کافی برای نسلهای حاضر و آینده وجود دارد، برنامهها و استراتژیهای جامع و یکپارچهای را اتخاذ کنند. این استراتژیها و برنامهها ممکن است شامل: …(e) ارزیابی تاثیرات اقداماتی باشد که ممکن است بر میزان آب و بر اکوسیستمهای طبیعی حوضههای آبی تاثیر منفی بگذارد، مانند تغییرات اقلیمی، بیابانزایی، جنگلزدایی….»
کمیته همچنین بیان میکند که «بهداشت زیست محیطی»، یک جنبه از حق نسبت به سلامت طبق ماده (b)(2)12 است که «شامل انجام اقداماتی … برای جلوگیری از تهدیدات علیه سلامت، ناشی از شرایط آب غیر سالم و سمی» است.
در تفسیر کلی شماره 14، راجع به حق نسبت به بالاترین استاندارد قابل دسترسی سلامت، کمیته در مباحثات آماده کردن تاریخچه ماده (2)12، بیان میکند که «حق نسبت به سلامت، طیف وسیعی از فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی را در بر میگیرد که شرایطی را که مردم میتوانند در آن یک زندگی سالم داشته باشند ارتقا میدهد، و تا عوامل اساسی تعیین کننده سلامت، مانند … یک محیط زیست سالم ادامه دارد.»
کمیته همچنین در اشاره به «حقوق بینالملل و اقدامات و مقررات اخیر که توسط دولتها در خصوص مردمان بومی اتخاذ شده است»، به مقدمه و ماده 3 کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی استناد میکند.
در تفسیر کلی شماره 12، راجع به حق نسبت به غذای کافی، کمیته در مباحثات خود راجع به محتوای ماده 11، راجع به کافی بودن و پایدار بودن دسترسی و دستیابی به غذا بیان کرد که «مسئله پایداری ذاتا به مسئله غذای کافی و امنیت غذایی مرتبط است و به در دسترس بودن غذا برای نسل حاضر و آینده دلالت دارد. معنای دقیق «کافی بودن» تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی، محیط زیستی است در حالیکه «پایدار بودن»، مسئله در دسترس بودن و قابلیت دستیابی برای مدت طولانی را با آن در میآمیزد. کمیته، بیان میکند که «حق نسبت به غذا نیاز به پذیرش سیاستهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی، هم در سطح بینالمللی و هم داخلی دارد» که با توجه به تهدیدات موجود علیه قابلیت دسترسی به غذای کافی، توسط تغییرات اقلیمی، این الزام، اتخاذ سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی را نیز در بر میگیرد.
کمیته در نظرات نهایی خود نسبت به گزارشات دولتها، در سه مورد بهطور مستقیم به تغییرات اقلیمی استناد کرده است.
الف) کمیته در نظرات نهایی سال 2008 میلادی خود در گزارش اوکراین، از پذیرش قوانین حفاظت از اقلیم در اجرای کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو توسط دولتهای عضو استقبال کرد.
ب) کمیته در نظرات نهایی سال 2009 میلادی خود راجع به استرالیا، نگرانی خود را راجع به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر حق نسبت به استاندارد کافی زندگی، شامل حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب که بهویژه حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار میدهد، ابراز کرد. کمیته توصیه نمود که دولت عضو تلاش خود برای توجه به مسئله تغییرات اقلیمی را از طریق طرحهای کاهش کربن تقویت کند و انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش داده «همه اقدامات لازم و کافی را برای سازگاری با پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیمی، که حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب را تحت تاثیر قرار میدهد، برای حقوق مردمان بومی اتخاذ کنند.»
پ) در نهایت، کمیته در نظرات نهایی سال 2009 میلادی خود راجع به کامبوج، از آغاز پروژه اعتبار کربن برای جنگلداری، تحت مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتو و کاهش انتشار ناشی از جنگلزدایی و نابودی جنگلهای کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی استقبال کرد. اما کمیته، همچنین راجع به از بین رفتن پوشش جنگلهای گرمسیری در اثر تغییرات اقلیمی، و تاثیرات نامطلوب متعاقب آن بر تنوع زیستی و آوارگی مردمان بومی ابراز نگرانی عمیق نمود.

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان
طبق ماده 17 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله در اجرای این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان تشکیل شد. این کمیته متشکل از 23 کارشناس مستقل، از سال 1981 بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نظارت کرده است. کمیته در چهل و چهارمین جلسه خود از عدم وجود یک دیدگاه جنسیتی در کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و سایر سیاستها و ابتکارات ملی و جهانی راجع به تغییرات اقلیمی ابراز نگرانی کرد. کمیته تاکید کرد که اقدامات کاهش خطر فاجعه و تغییرات اقلیمی باید مرتبط با جنسیت، حساس نسبت به سیستمهای دانش بومی باشند و به حقوق بشر احترام بگذارند. به ویژه حقوق زنان نسبت به شرکت در همه سطوح تصمیمگیری باید در سیاستها و برنامههای تغییرات اقلیمی تضمین شود.
کمیته در چهل و چهارمین جلسه خود بیانیهای راجع به جنسیت و تغییرات اقلیمی مورد پذیرش قرار داد که اطمینان حاصل کند یک دیدگاه جنسیتی در کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و سایر سیاستها و ابتکارات ملی و جهانی، گنجانده شده است. این بیانیه در زمان نشست راجع به تغییرات اقلیمی که در 22 سپتامبر 2009 میلادی برگزار شد، مورد پذیرش قرار گرفت و پس از آن کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی در دسامبر همان سال برگزار شد.
تساوی جنسیتی شامل مشارکت مساوی زنان و مردان و نیز در نظر گرفتن تاثیرات متفاوت تغییرات اقلیمی بر زنان و مردان و اقدامات پاسخ به آن، باید در توافقات کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی در راستای توافقات بینالمللی مختلف، از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، برنامه کار پکن برای اقدام و قطعنامه 31/2005 شورای اقتصادی اجتماعی راجع به ایجاد یک دیدگاه جنسیتی نسبت به همه سیاستها و برنامهها در نظام ملل متحد گنجانده شود.

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به مسکن کافی، به عنوان یکی از اجزای حق نسبت به حداقل استاندارد زندگی، و راجع به حق نسبت به عدم تبعیض در این زمینه، از 18 تا 25 فوریه 2009، با هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حق نسبت به مسکن کافی و و نتایج حاصل شده و سختیهای پیشرو در فرایند بازسازی پس از تسونامی سال 2004 از مالدیو دیدن کرد و گزارش مربوط به این بررسی در سیزدهمین جلسه شورای حقوق بشر با عنوان ارتقاء حمایت از کلیه حقوق بشر، حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل حق توسعه منتشر شد. گزارشگر ویژه معتقد است تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بهطور چشمگیری حقوق بشر مردم مالدیو نسبت به حیات، سلامت، مسکن کافی و اموال، آب و امنیت تحت تاثیر قرار داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به افراد آواره داخلی با هدف بررسی راه حلهای طولانی مدت با توجه به آوارگان داخلی ناشی از تسونامی 2004 و نیز مسائل مربوط به آوارگیهای احتمالی به دلیل تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر، یک جلسه رسمی در مالدیو از 16 تا 21 ژوئیه 2011 برگزار کرد. بر اساس گزارش گزارشگر ویژه، که در قطعنامه 6/14 شورای حقوق بشر آمده است، وی از دولت مالدیو خواست تا با حمایت جامعه بینالمللی ساختارهای ملی سیاستگذاری، نهادی و قانونی را برای شرایط کنونی و احتمالی آوارگی در کشور به دلیل بلایای طبیعی ناگهانی و تدریجی ایجاد کند. تغییرات اقلیمی حقوق ساکنان مالدیو شامل حق نسبت به مسکن، آب سالم، سلامت و استانداردهای کافی برای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. مالدیو در شرایط پرمخاطرهای است که نه تنها به استراتژیهای کاهش خطر فجایع طبیعی بلکه به یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای توسعه پایدار نیاز دارد که مسائل آوارگی داخلی ناشی از تغییرات اقلیمی را برطرف کند.

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد
در منشور سازمان ملل متحد، پیوند ظریفی بین رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار شده است. در مقدمه منشور، صلح و امنیت و حقوق بشر و آزدیهای اساسی در کنار هم مورد توجه قرار گرفته، رعایت حقوق بشر عامل حفظ صلح و امنیت بینالمللی قلمداد شده است. از سوی دیگرحقوق بشر به صورت مستقل نیز در منشور مطمح نظر بوده است، یعنی به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل متحد در کنار حفظ صلح.
پیرو تحولات پدید آمده در نظام بینالملل و با توجه به اصول نظم نوین جهانی، دو اصطلاح صلح و امنیت بینالمللی مفهوم گستردهای یافتهاند. بهگونهای که امروزه صلح و امنیت تنها به معنی نبود رویارویی و معارضه نظامی نیست، بلکه صلح و امنیت جامعه بینالمللی تحت تاثیر مصالح عام بشریت و واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی شامل فقر، گرسنگی، انحطاط محیط زیست و نقض حقوق بشر است که غالبا در مرکز تنشهای ملی، منطقهای و بینالمللی قرار دارند. گرچه موضوع حقوق بشر بر اساس منشور ملل متحد بیشتر به مجمع عمومی یا نهادهایی مانند شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط پیدا میکند، اما در هنگام تهدید علیه صلح و نقض صلح، یکی از حقوق اساسی بشر، موضوع حقوق بشر به شورای امنیت مربوط میشود.
دستیابی به صلح همواره جزء بالاترین آمال بشری بوده است. در منشور سازمان ملل متحد، نخستین هدف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت ذکر شده است. (ماده (1)1) و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز به عنوان ابزاری جهت تحقق این هدف نگریسته شده است. (منشور ملل متحد، ماده (3)55). چنین نگرشی در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، مقدمه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و مقدمه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) نیز انعکاس یافته است.
مهمترین سندی که در آن حق صلح به رسمیت شناخته شد، قطعنامه‌ مجمع عمومی راجع به حق ملت‌ها نسبت به صلح» (1984) است که در ماده 1 آن صریحا بیان شده است که «بهطور رسمی اعلام می‌نماییم همه مردم سیاره‌ما از حق مقدس صلح برخوردار هستند.» مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اعلامیه آمادگی جوامع برای زندگی در صلح (1978)، از حق ذاتی زندگی در صلح برای تمامی انسان‌ها و ملت‌ها حمایت میکند. سند دیگری که صریحا حق صلح را به رسمیت شناخته است، «منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها» است که طبق ماده 23 آن‌«تمامی ملت‌ها باید از حق صلح و امنیت ملی و بینالمللی برخوردار باشند.» این منشور، از جمله اسناد الزامآور منطقه‌ای حقوق بشر است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را عهده دار است. (ماده 24) با وجود ایرادات برخی از کشورها نسبت به صلاحیت شورا در پرداختن به مسئله تغییرات اقلیمی و انکار وجود هرگونه ارتباط بین صلح و امنیت جهانی با موضوع تغییرات اقلیمی به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی، شورای امنیت توانست راجع به تهدیدات تغییرات اقلیمی علیه صلح که یکی از حقوق شناخته شده بشری است، اقدامات موثری انجام دهد.
شورای امنیت در 17 آوریل 2007 اولین مباحثه خود راجع به تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با صلح و امنیت بینالمللی را برگزار کرد که بر تهدیدات علیه صلح و امنیت ناشی از تغییرات اقلیمی همچون مناقشات راجع به دسترسی به انرژی، آب، غذا و دیگر منابع محدود، مهاجرتهای جمعیتی و اختلافات مرزی تمرکز داشت. پس از سال 2007، برای نخستین بار در 21 جولای 2011، شورای امنیت به بررسی مسئله تغییرات اقلیمی کره زمین در جلسه مباحثه آزاد شورای امنیت پرداخت و در پایان این مباحثه آزاد، با وجود موافقان و مخالفان بسیار، شورای امنیت با صدور بیانیه S/PRST/2011/15، ارتباط میان تغییرات اقلیمی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به طور رسمی شناسایی نمود و بر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی و تشدید مشکلات صلح و امنیت بینالمللی در اثر گرمایش کره زمین تاکید کرد.

مبحث دوم: اسناد بینالمللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی
مقصود از حقوق بشر، ایجاد و ارتقاء شرایطی از زندگی است که به انسان به عنوان اشرف مخلوقات جامعه بشری امکان دهد تا بدون موانع بتواند قابلیتها و استعدادهای خود را متجلی سازد.
حقوق بشر به معنی امتیازات کلی است که هر فرد انسانی بر اساس طبع، ذات و شان و مقام خویش، هم به نفس انسان بودن (نگرش فردی

کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد .3»
اهلیت جزایی قائم به ذات است که ارتباطی با رفتارمادی مجرم یا رابطه ذهنی فاعل با رفتار مجرمانه ندارد .
در مقام تفکیک و مشخص کردن مرز میان اهلیت جزایی با اهلیت جنایی باید گفت که در اهلیت جنایی حقوقدان درپی این است که آیا برای تحقق جرم صرف انسان بودن فاعل برای مجازات کفایت می کندیا برای وجود اهلیت جنایی برای مجرم دانستن فاعل شرایط دیگری نیز مورد نیاز است . اما در اهلیت جزایی بحث برسرکیفرمجرم است . یعنی چه شرایطی نیاز است که باوجود مجرم دانستن فاعل مرتکب فعل مجرمانه قابل مجازات باشد . و از اهلیت ارتکاب جرم بحث نمی شود .
2-3) مسئولیت کیفری وضمان
در تعریف ضمان چنین آمده است « ضمان یعنی التزام شخص به جبران خسارتی که از ناحیه او به دیگری وارد شده است1 » . التزام به جبران خسارت را در حقوق موضوعه به مسئولیت مدنی تعبیر می کنند . فقهای اسلامی در باب دیات به » ضمان اموال » و «ضمان نفوس » اشاره کرده اند .ضمان اموال عبارت است از ادای خسارت که بر مال دیگری به واسطه اتلاف و یا غصب وارد می شود وضمان نفوس نیز عبارت است از مسئولیت پرداخت دیه . اما اینکه ضمان نفس مسئولیت کیفری محسوب می شود یا خیر پاسخ به آن بستگی به این دارد که دیه را نوعی کیفر و مجازات بدانیم یا نهادی برای جبران خسارت ؟ در صورتی که دیه را نوعی مجازات بدانیم در این صورت مسئولیت پرداخت دیه مصداق مسئولیت کیفری پیدا می کند و در این رابطه نظرات نویسندگان و فقها مختلف است اما باید گفت دیه به عنوان جانشین و مکمل قصاص تأسیس شده و مورد امضاء شارع قرار گرفته است و جنبه غالب آن جبران خسارت بدنی است که نوعی جبران خسارت می باشد که از حوزه مسئولیت کیفری بیرون است .
3- مسئولیت کیفری کاهش یافته
گاهی فعل ارتکابی از سوی مرتکب طبق قانون جرم می باشد اما به دلیل وجود عواملی از جمله صغر سن یا عارضه جنون ،به دلیل اینکه مرتکب دارای سوءنیت کیفری نیست ،جرم ارتکابی قابل انتصاب به فرد نیست به این عوامل،عوامل رافع مسئولیت کیفری گفته می شود.
وگاهی فعل ارتکابی که درشـرایط معمولی و عادی جرم می باشد ، طی شرایطی به حکم قـانون جـرم محـسوب نمی شود به این عوامل ، عوامل موجهه یا توجیه کننده جرم گفته می شود .
گاهی نیز قانونگذار علل و عواملی تعیین می نماید که اگر چه مجازات اصلی در قانون مشخص شده اما با وجود این عوامل ، مجازات اصلی قابل اعمال نبوده و در قانون، مجازات سبکتری نسبت به جرم اصلی در نظر گرفته می شود ، این عوامل ، عوامل کاهش مسئولیت کیفری هستند که باعث تبدیل مسئولیت کیفری تام و کامل به مسئولیت کیفری نقصان یافته و کاهش یافته می شوند .
در ادمه به بیان مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته و رابطه آن با عوامل موجه و رافـع مسئولیت کیفری پـرداخته می شود.
3-1- مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته
برای شناخت مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته ابتدا باید به توصیف آن پرداخته شود.می توان گفت: کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده در عین حال به دلیل وجود شرایطی ، مجازات اصلی ، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود .
در عوامل کاهش مسئولیت کیفری ارکان جرم باقی است وجرم به طور کامل تحقق یافته و شرایط اعمال مسئولیت کیفری نیز موجود است ،اما به صورت استثنائی توسط قانون ، بنا به عللی ، مجازات مجرم کاهش می یابد و مجازات سبکتری برفرد تحمیل می شود در نتیجه در بیان توصیف عوامل کاهش مسئولیت می توان گفت « اوضاع و احوالی است که به رغم تحقق ارکان جرم و وجود شرایط مسئولیت کیفری ، در عین حال به دلیل وجود این اوضاع و احوال ، قانون مسئولیت کیفری مجرم را کاهش می دهد بدین صورت که مجازات سبک تری برای مـجرم وضع می نماید » این موارد جنبه استثنایی داشته و به صورت موردی در قانون مشخص شده است و دررابطه با جرم مشخصی می باشد.
مصادیق و شرایط مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مشخص شده و قاضی باید تحت همان شرایط مقرر و پیش بینی شده درقانون حکم دهد . در مسئولیت کیفری کاهش یافته قاضی در مقام اعمال حکم «باید » مجازات مجرم را مطابق با قانون و به میزان مشخص شده اعمال نماید و واژه « می تواند » در آن جایی ندارد . ازاین رو تفاوت مسئولیت کیفری کاهش یافته با عوامل مخففه در این است که در عوامل مخففه مطابق با ماده 22 ق.م.ا در صورت وجود شرایط وجهات مخففه دادگاه « می تواند » مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب تر به حال مجرم باشد بنماید، اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته در صورت وجود عوامل کاهش مسئولیت ، این قاضی نیست که مجازات مجرم را کاهش می دهد ، بلکه کاهش مسئولیت مجرم براساس قانون است .

در نتیجه در بیان مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته باید گفت«جایگزینی قانونی مجازات سبک تر ونقصان یافته نسبت به مجازات اصلی با وجود تحقق تام ارکان جرم ،علارقم وجود سوءنیت وشرایط مسئولیت کیفری » یکی از مواردی که باعث کاهش مسئولیت کیفری مرتکب در قتل عمد می شود ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن است . مطابق با ماده 630 ق.م.ا قتل زن ومرد اجنبی در فراش واحد چنانچه مطابق با شرایط مقرر در قانون باشد ، از علل موجهه قتل محسوب می شود و مرتکب در واقع جرمی را مرتکب نشده وعمل مباحی را انجام داده است.
اما چنانچه مطابق با هریک از شرایط مقرر نباشد ، قاتل از دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول استفاده نموده و این موضوع باعث کاهش مسئولیت وی می شود. به این دلیل که مرتکب با مشاهده همسرش با مرد اجنبی برانگیخته شده تحت تأثیر برانگیخته گی مرتکب قتل شده است . اما این برانگیخته گی عنوان قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند .قتلی که رخ داده قتل عمد است زیرا شرایط و ارکان قتل عمد فراهم است اما قانونگذار قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را موجب کاهش مسئولیت کیفری محسوب نموده است، مسئولیت کیفری کاهش یافته یا تخفیف یافته در قتل عمد در حقوق انگلیس نیز پیش بینی شده است .
مسئولیت نقصان یافته در قتل عمد در حقوق انگلیس تحت عنوان قتل غیر عمد ارادی voluntary Manslauyhter محسوب می شود.
مواردی که متهم عنصر روانی قتل عمد را دارد لیکن ، به دلایلی تقصیر او کاهش می یابد، « قتل غیر عمد ارادی عبارت است از قتل عمدی که به دلیل وجود بعضی کیفیات مخففه غیر عمد محسوب می شود . به عبارت دیگر ، قتل غیرعمد با سوء نیت نسبی عبارت از حالتی است که قاتل در نتیجه غلبه هیجان و غلیان احساسات مرتکب فعلی می شود که در آن ، رکن عمد به طور کامل موجود نیست ودرعین حـال قتل به معنای اخص کلمه نیز محسوب نمی گردد» 1.
کیفیات مخففه در حقوق انگلیسی در قتل بدین قرار می باشد 1) فعل تحریک آمیزاز جانب مجنی علیه
2) مسئولیت مخففه 3) قتل در حین عمل به یک توافق خودکشی 4) دفاع شخص افراطی
فعل تحریک آمیز از جانب مجنی علیه : ابتدا به تعریف سنتی تحریک در کامن لا می پردازیم « تحریک عبارت است از عمل یا دسته ای از اعمال که از سوی شخص قربانی نسبت به متهم صورت می گیرد که موجب از دست رفتن موقتی وناگهانی کنترل ارادی در هر انسان متعارفی از جمله در مورد متهم می گردد و به قدری وی را در معرض خشم قرار می دهد که موجب می شود که متهم در آن لحظه براراده خود مسلط نباشد2»
این قاعده در ماده 3 قانون قتل مصوب 1975 اصلاح شده است که مقرر می دارد « وقتی در مورد اتهام قتل عمد دلایلی وجود دارد که برمبنای آن دلایل ، هیأت منصفه می تواند دریابد که عرصه برمتهم چنان تنگ شده بود ( خواه به واسطه اعمالی که انجام یافته یا سخنانی که گفته شده و یا هردو اینها ) که کنترل ارادی خود را ازدست داده ، تشخیص این امر که آیا تحریک صورت گرفته برای اینکه بتواند یک شخص متعارف را وادار به عملی کند که متهم انجام داده بوده یا نه ، به هیأت منصفه واگذار می شود و هیأت منصفه در تشخیص این مسئله همه اعمال و گفتار صورت گرفته را برحسب اثری که به نظر آنان برروی یک شخص متعارف اثر می گذارد ، لحاظ خواهد کرد.1»
2) دفاع شخصی افراطی: در خصوص این قاعده که اگر متهم در حین دفاع از خود با استفاده از شدت عمل بیشتر از حد مجاز مرتکب قتل شود ، باید به قتل غیر عمد محکوم شود نه قتل عمد ، منابع قدیمی موجود است ، ولی هیأت مشاوران سلطنتی در قضیه «پالمر» 1971 و دادگاه استیناف در قضیه « مک اینز» این قاعده را نپذیرفت. بنابراین به نظر می رسد که درچنین مواردی متهم باید از دفاع تحریک استفاده کند نه از دفاع شخصی افراطی .

3-2) رابطه مسئولیت کیفری کاهش یافته وعوامل موجهه ورافع مسئولیت کیفری
عوامل موجهه را این گونه تعریف می کنند :
« عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند . به نحوی که با وجود آن اوضاع واحوال ، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف محسوب و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد 2»
عوامل موجهه جرم ، عواملی هستند عینی که باعث می شوند فعل یا ترک فعلی که در شرایط عادی ، قانون آن را در قالب جرم شناخته وبرای آن مجازات مشخص نموده است ، توسط قانون موجه شناخته شوند . با این توصیف عوامل موجهه توسط قانون جرم شناخته نمی شوند و با وجود این عوامل فعل ارتکابی مباح شناخته می شود .
عوامل موجهه جرم عبارت اند از 1) امر قانون ودستور آمر قانونی 2) دفاع مشروع 3) حالت ضرورت یا اضطرار 4) رضایت مجنی علیه چنانچه گفته شد، عوامل موجهه جرم ، رکن جرم بودن فعل ارتکابی راکه توسط قانون در شرایط عادی شناخته شده است را از طریق خود قانون منتفی می کند. اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته یا تخفیف یافته ، جرم منتفی نیست اما بنا به علل و شرایطی در قانون، مجازات اصلی مقرر به مجازات دیگری با شدت کمتر و خفیف تر تبدیل می شود .
به عنوان مثال در قتل مهدورالدم ، چنانچه قاتل بتواند مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کند مطابق ماده 226 و تبصره 2ماده 295 ، قصاص و دیه از او ساقط می شود و مطابق با فقه امامیه مهدورالدم بودن شخص از اسباب موجهه قتل می باشد اما چنانچه مقتول مهدورالدم نباشد و تنها قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول باشد این موضوع موجب نقصان مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد شده و هرچند این اعتقاد قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند اما قصاص را مرتفع نموده ودیه وحبس تعزیری درجای خود باقی است .
عوامل رافع مسئولیت کیفری از عواملی ذهنی هستند که نمی توان مسئولیت را به دلیل وجود این عوامل برفرد تحمیل کرد وجرم را به مجرم نسبت داد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا با وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری هرچند عمل انجام گرفته جرم است اما مرتکب قابل مجازات نیست . این عوامل به دودسته عوامل تام رافع مسئولیت کیفری و عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند .
کودکی ، جنون ، اکراه و اجبار جزء عوامل تام رافع مسئولیت کیفری می باشند و مستی ، اشتباه ، خواب و بیهوشی جزء عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری هستند1 .
مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری موجب زوال شرایط مسئولیت کیفری می باشند ، یعنی عمل ارتکابی جرم است ، اما فرد اهلیت برای داشتن مسئولیت کیفری را دارا نمی باشد اما مسئولیت کیفری کاهش یافته موجب رفع مسئولیت کیفری نیست ،مسئولیت کیفری در جای خود باقی است اما تخفیف و نقصان می یابد.در عین حال مجازات تکمیلی و اقدامات تأمینی نیز درجای خود باقی است . به عنوان مثال پدر بودن قاتل موجب کاهش مسئولیت قاتل از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود ومجازات عدم ارث بری از مقتول نیز به عنوان مجازات تبعی بروی قابل اعمال است .
اما مسئولیت کیفری کاهش یافته تفاوت دیگری که با هردو عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم دارد آن است که در عوامل موجهه وعوامل رافع مسئولیت کیفری ، هر یک از عناوین نسبت به همه جرایم ارتکابی قابل اعمال است . به عنوان مثال در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه جرم است ، نسبت به همه جرایم علیه تمامیت جسمی قابل اعمال و تسری است و دفاع مشروع برای هرگونه جرمی علت موجهه محسوب می شود . و نیز جنون ، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری است ، یک موضوع کلی است که نسبت به همه جرایم قابل تسری است و فرد مجنون هریک از انواع جرایم را مرتکب شود به دلیل جنون مسئولیت کیفری از او رفع می شود اما دررابطه با مسئولیت کیفری کاهش یافته باید گفت ، مصادیق و موارد آن به صورت حصری وموردی و استثنائی نسبت به هریک از جرایم وتوسط قانون مشخص شده است . به عنوان مثال ، کافربودن مقتول در جایی که قاتل مسلمان می باشد در قتل عمدی باعث کاهش مسئولیت قاتل می شود ونسبت به جرایم دیگر درصورتی موجب کاهش مسئولیت نسبت به مسلمان می شود که قانون تصریح نموده باشد .
ب) اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف از این تحقیق بیان و شرح مصادیق وعلل و موجبات کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد است که باعث کاهش مجازات قاتل عمدی از قصاص به دیه و حبس تعزیری می شود و نیز مطابقت آن با فقه امامیه و بررسی اقوال ونظرات فقهای امامیه و دلائل فقهی و قانونی آن تا نواقص موجود در این رابطه مشخص شده و با شناخت این نواقص برای رفع آنها تلاش شود .
شناخت مصادیق کاهش مسئولیت کیفری درقتل عمد از این جهت اهمیت دارد که در اسلام قتل عمدی از بزرگترین گناهان محسوب شده و سنگین ترین مجازات (قصاص ) برای آن تعیین شده است .
لذا مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمدی باید استثنائی ومحدود به مواردی باشد که قانونگذار مشخص نموده است و از این جهت بررسی آن می تواند برای علاقمندان به حقوق، به خصوص دانشجویان مفید باشد .
پ) سوال های تحقیق
1) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار اشتباه در شخص و شخصیت وجاهت فقهی حقوقی دارد یا خیر؟
2) دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ،مطلق می باشد یا مقید به شرط است؟
3) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار جنون ،کفر و رابطه پدری-فرزندی،در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل می باشد؟
4) آیا کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون و کافر با موازین فقهی و حقوق بشری سازگاری دارد؟
5)کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند مطابق با نظم عمومی است یا اینکه از جلوه های خدشه به نظم عمومی است؟

ج) فرضیه های تحقیق
1)هرچند رویه قضایی قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت را موجب قصاص نمی داند اما فقها در اینگونه موارد قائل به تفکیک شده اند
2)هرچندبرخی از فقها و نویسندگان در رابطه با دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی قائل به تفکیک شده اند اما به نظر میرسد که صرف اثبات قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول قابل دفاع می باشد
3)کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد به اعتبار جنون ، کفر و رابطه پدری-فرزندی در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل و مجازات قصاص در قتل عمد نیست
4)هرچند کاهش مسئولیت قاتل به اعتبار کفر وجنون مقتول تا اندازه ای مطابق با فقه امامیه می باشد اما با موازین حقوق بشر سازگار نمی باشد ، به خصوص در درمورد کاهش مسئولیت در ارتباط با دین مقتول،صفات و امور اکتسابی یعنی برگزیدن دین اسلام نمی توان ند توجیه نابرابری صورت گرفته در مجازات مقرر شده در قانون باشند
5)کاهش یافتن مسئولیت قاتلی که با وجود داشتن شرایط عـامه تکلیف وسوءنیت کیـفری، مـرتکب قتل عـمدی می شود وموجب خدشه به نظم عمومی می باشد.
ج) روش تحقیق
روش تحقیق ، روشی تحلیلی ، توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده بدین نحو که با بررسی مقررات مصوب و با درنظر گرفتن تحولات حقوق کیفری و مطالعه کتب و نشریات و مجلات به جمع آوری اطلاعا

بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

با توجه به اینکه تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی که یک چالش زیست محیطی است، هماکنون بسیاری از حقوق بشر را در معرض تهدید مستقیم و غیر مستقیم قرار داده است، و عدم مقابله موثر با تغییرات اقلیمی حقوق نسلهای آینده بشر نسبت به برخورداری از شرایط مناسبزندگی بر روی کره زمین را نقض میکند، تحقق این حقوق، مستلزم حفاظت از محیط زیست میباشد که مقابله با تغییرات اقلیمی بخش مهمی از آن است. به همین جهت امروزه محیط زیست در چارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همچنین به دلیل وجود پیوند غیر قابل انکار بین حقوق بشر و محیط زیست، و ورود مسائل جدید به حوزه مباحث حقوق بشر، با عنوان «حقوق همبستگی» که حق بر محیط زیست یکی از مصادیق آن است، اتخاذ یک رویکرد حقوق بشری نسبت به این چالش زیست محیطی ضرورت مییابد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: پیوند اساسی بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست
پیوند حقوق بشر و محیط زیست در چارچوب حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل محیط زیست مصداقی روشن از پیوند و ارتباط شاخههای مختلف حقوق بینالمللی است.
بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، «شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.» از سوی دیگر، اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست (اعلامیه استکهلم)، نخستین سند بین‌المللی است که خیلی صریح رابطه‌بین حق فردی انسان و کیفیت محیط زیست را مورد شناسایی قرار می‌دهد: «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسما حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای حاضر و آینده را بر عهده دارد.» (اصل اول)
همانطور که ملاحظه میشود اعلامیه استکهلم که جزء قواعد و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست است، بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست رابطه قطعی برقرار میکند، به عبارت دیگر میتوان گفت که نقطه تلاقی بین حقوق بینالملل، حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بشر، حق بر محیط زیست است.
هماکنون طیف وسیعی از حقوق بشر شناسایی شده به صورت جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، و حق نسبت به آب و در واقع حق نسبت به حیات در معرض تهدید مستقیم ناشی از تغییرات اقلیمی میباشند. بنابراین حقوق بشریت از حفاظت از محیط زیست، که مسئله مقابله با تغییرات اقلیمی نیز بخشی از آن میباشد، غیر قابل تفکیک است. به همین جهت امروزه محیط زیست در چارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی پیامدهای زیست ‌محیطی و آثاری سوء بر حیات بشر دارد. افزایش دمای زمین مدت‌هاست که در حال نقض حقوق انسان‌هاست و مادامی که گازهای گلخانه‌ای منتشر شده از سوی کشورهای صنعتی، حقوق اولیه میلیونها انسان را از حیات، امنیت، غذا، سلامت و سرپناه محروم میسازند، چنین نقضی ادامه دارد.
رویکرد حقوق بشری نسبت به مسئله زیست محیطی مانند تغییرات اقلیمی در جهت ارتقای اجرا و حمایت از حقوق بشر میباشد. این رویکرد به دنبال وارد کردن استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در مذاکرات، اسناد و سیاستها و فرایندهایی است که به مسائل زیست محیطی میپردازند. این رویکرد بر حق برخورداری از محیط زیست سالم برای همه تاکید دارد. حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بشر هم اکنون رابطه نزدیکی با یکدیگر پیدا کردهاند. قواعد حقوقی مدرن بر این نکته تاکید دارند که یکی از حقوق اساسی بشر عبارت از حق زیست در محیطی سالم و پاکیزه است. یک محیط آلوده سبب نقض اساسی حقوق بشر میشود.
طبیعت رو به پیشرفت مسائل بینالمللی اقتضا میکند که حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسلهای آینده، مورد توجه جدی همگان قرار گیرد؛ اما این که چگونه این امر تحقق مییابد، سوالی است که پاسخ به آن را شاید بتوان در رابطه محیط زیست و حقوق بشر جستجو کرد؛ چرا که روند فعلی حقوق بینالملل علاوه بر آگاهی گسترده در باره نیاز به حفاظت و نگهداری محیط زیست و نیز ترغیب و حمایت از حقوق بشر، نمایانگر ارتباط نزدیک این دو و اهمیت آنها در قرن بیست و یکم میباشد. رییس کمیته حقوق بشر فرانسه در اینباره میگوید: «حقوقی که اکولوژیستها سعی دارند از آن محافظت کنند، جزئی جدا نشدنی از حقوق بشر است.»
پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی (1982)، دارا بودن حق بر محیط زیست را یکی از اشکال حرمت و حیثیت انسانی تلقی کرده که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسلهای آینده است. (ماده 15)

اعلامیه کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه نیز به دو مسئله تخریب روبه فزونی محیط زیست و در نتیجه ضرورت حفاظت از حیات موجود؛ و برقراری تعادل میان دو نیاز اساسی بشر، یعنی پیشرفت اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، میپردازد. علاوه بر این باید به ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و بند اول مقاولهنامه سازمان بینالمللی کار درباره اقوام بومی اشاره کرد.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا در سال 1996 تفسیر خود از رابطه حقوق بشر و محیط زیست را ارائه نمود. در این تفسیر حق به محیط زیست به عنوان یک روش و روند و نه به خودی خود یک هدف معرفی شده است. در اینجا حق به محیط زیست وسیله‌ای برای بهره‌مندی انسان از حق بنیادین زندگی قلمداد شده است. این جهت‌گیری در کنوانسیون آرهوس در سال 2001 مورد تأیید قرار گرفت و حق برخورداری از محیط زیست سالم مورد توجه قرار گرفت. این کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و محیط زیست را با همدیگر مرتبط می‌داند.
در گزارش توسعه انسانی سال 2000، رابطه بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست و توسعه یک رابطه درونی و پویا توصیف شده است. در چارچوب این گزارش تخریب محیط زیست، تجاوز به حقوق انسانی تلقی شده، فقر و توسعه نیافتگی، محیط زیست را تحت فشار قرار داده و نقض حقوق بشر را هم به دنبال آورده است. در این گزارش آمده است در حالیکه حقوق بشر در نهایت مسایل مربوط به حق فرد هستند، اجرای آنها بستگی به شرایط اجتماعی مناسب دارد. هدف از توسعه انسانی ایجاد محیطی زیستی است که در آن تواناییهای افراد بتواند رشد کند و گزینههای آنها برای انتخاب گستردهتر شود.
در وضعیت کنونی، زمینههای لازم برای پیوند حقوق بشر و محیط زیست در اندیشههای حقوقی فراهم شده است و اغلب حقوقدانان به خوبی واقفند که نگرانیهای حقوق بشر و زیست محیطی به هم پیوستهاند و چند بعدی بودن موضوعات مرتبط با این مسائل، مانع از بررسی یکجانبه و تک بعدی آنها و استمرار عملکرد نادرست گذشته در بررسی مستقل آنها میشود.
تنزل کیفیت محیط‌زیست یک تهدید جدی برای بقای انسان می‌باشد. حمایت از بهسازی محیط زیست مستقیما از نیازهای حیاتی برای حفاظت از زندگی انسان ناشی می‌گردد تا کیفیت و شرایط آن را تأمین کند و پیش شرط‌های غیرقابل اجتناب برای مراقبت از کرامت انسان و سعادت و توسعه شخصیت انسانی را تضمین نماید. از این رو احترام به حقوق بشر ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که زندگی انسان و تداوم حیات او و کیفیت زندگی او منوط به سلامتی و شادابی محیط زیست است. از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می‌باشد از این رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می‌باید مورد حمایت قرار گیرد.
از آنجا که برای تضمین و تامین حقوق بشر در قرن بیست و یکم لازم است حقوق زمین به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذارده شود، لازم است بر مقابله با تغییرات اقلیمی همواره تاکید گردد. از آنجایی که لازم است اقدامات اضطراری برای جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده‌تر شدن بیشتر بشریت، زمین و برقراری هماهنگی با طبیعت صورت گیرد، نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، باید در این خصوص چاره‌ای اندیشیده و به حمایت از گروهها و جوامع آسیب ‌پذیر برخیزند.
از آنجا که تغییرات جوی تهدیدی جدید و بی‌سابقه برای حقوق میلیونها انسان محسوب میشود، ضروری است تا قوانین و نهادهای حقوق بین‌الملل، به حمایت از این حق انسانی برخیزند. دولتها نیز میبایست در اقداماتی فوری مانع نقض جدی حقوق انسانها در این زمینه شوند..

بند دوم: توسعه مفاهیم حقوق بشر
در نگاهی اجمالی بر تحول حقوق بشر از زمان تبدیل آن به مفهومی جامع، نه یک دسته از مفاهیم مجزا و متفرق و جهانی (یعنی از زمان انقلاب فرانسه) مشاهده میشود که حقوق بشر در ابتدا تقریبا منحصر به حقوق مدنی و سیاسی یعنی«حقوق آزادیها» بوده است و بعد از انقلاب مکزیک و انقلاب روسیه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یعنی «حقوق برابری» شناسایی و به آن اضافه گردید.
به عبارت دیگر میتوان گفت که مفهوم اولیه حقوق بشر همان حقوق مدنی، سیاسی بود که به عنوان دفاع از حقوق و آزادیهای فردی مطرح میشد، اما گذشت زمان نیاز به توسعه حقوق بشر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز آشکار کرد. با این حال، تحول و توسعه در مفهوم حقوق بشر در همین جا ماندگار نشد، زیرا شرایط و اوضاع و احوال کنونی، همراه با از بین رفتن رقابت بین بلوک شرق و غرب و نیز بیداری روزافزون کشورهای در حال توسعه، مسائل جدید دیگری را نیز به حوزه مباحث حقوق بشر کشانده است که از آنها به عنوان «حقوق همبستگی» نام میبرند، حقوقی که تا به حال جزء حقوق بشر تلقی نمیشد، اما امروزه به واسطه طبیعت رو به پیشرفت جامعه بینالمللی، در شمار حقوق بشر قلمداد شدهاند. پیش طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی، مقولات نسل سوم حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم میکند که شامل «حق بر صلح»، «حق بر توسعه»، «حق بر محیط زیست»، «حق بر میراث مشترک بشریت» میباشند.
برشمردن سه نسل حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتا حقوق همبستگی در عصر جهانگرایی موجب پیوند بین بانیان و طرفداران هر سه نسل گردیده است، به نحوی که رعایت هر یک، تضمین دیگری را سبب خواهد شد.
اعلامیه وین و برنامه اقدام که در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 در وین منتشر شد، در خصوص پیوند میان نسلهای مختلف حقوق بشر میگوید «تمام انواع حقوق بشر، جهانشمول و تقسیم ناپذیرند و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند.» (بند پنجم بخش اول) آنچه از این عبارات استفاده میشود این است که کشورهای شرکتکننده در این کنفرانس بر موضوع پیوند میان توسعه یعنی حقوق نسل سوم، دموکراسی و حقوق مدنی و سیاسی و همینطور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صحه گذاشتند و برای تمامی این حقوق اهمیتی یکسان قائل شدند؛ بنابراین، هم اکنون جامعه بینالملل به این اجماع دست یافته است که نسلهای مختلف حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و از هم تفکیک ناپذیرند. این امر خود موجب بهوجود آمدن نسلی یکپارچه از نسلهای مختلف حقوق بشر میشود که به آن «نسل هزاره جدید حقوق بشر» میگویند.
حق برخورداری از محیط زیست سالم را میتوان در بنیادیترین حق شناخته شده در منشور ملل متحد، یعنی «حق حیات» یافت. مقابله با تغییرات اقلیمی، به عنوان یکی از اجزای تحقق «حق بر محیط زیست» لازمه و پیش نیازی برای دیگر حقوق بشر است، چرا که انسانها برای برخورداری از حقوق خود، لازم است از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردار باشند. به عبارت دیگر، حق بر محیط زیست سالم زمینه ساز بهرهمندی از دیگر حقوق بشر میباشد.

بند سوم: ضرورت توجه به حقوق نسلهای آینده
در حقوق بینالملل محیط زیست، حقوق نسلهای آتی بشر برای برخورداری از شرایط مناسب زندگی بر روی کره زمین مورد توجه و شناسائی قرار گرفته است. بر همین اساس، تخریب محیط زیست، با توجه به تبعات منفی آن، تعدی به حقوق نسلهای آینده قلمداد میگردد و باید از آن اجتناب شود. حفاظت از حقوق نسلهای آینده یکی از مفاهیم اساسی در بسیاری از اسناد بینالمللی در زمینه محیط زیست است و از جمله در بیانیههای استکهلم و ریو نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
بشریت امروز دریافته است که همه انسانها سرنوشت مشترک دارند و این سرنوشت که همان آینده بشریت است، در هر حال حاضر دچار بحران شده است و این یگانگی در عصر همگرایی جهانی به معنای آن است که همه انسانها زندگی، مرگ و سرنوشت مشترک دارند.
طبق اعلامیه استکهلم که نخستین پایهگذار این اصل تلقی میشود، «انسان … مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و نسلهای آینده را بر عهده دارد» (اصل اول) این اصل در معاهدات گوناگون و دیگر اسناد بینالمللی نیز تکرار شده است. کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی به موضوع حفاظت از محیط زیست برای نسلهای بشری توجه کرده است و متضمن این تعهد است که حتی در صورتی که سیستم اقلیمی متضمن منافع نسل فعلی باشد اما حقوق نسل آینده را در معرض خطر قرار دهد، کشورها وظیفه دارند با آن مقابله کنند. طبق کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، «اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسلهای فعلی و آینده بشر بر مبنای تساوی و طبق مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت و قابلیتهای خود مورد حمایت قرار دهند.» (بند 1 ماده 3)
اصل 3 اعلامیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه، حقوق نسلهای آینده بشر را با حق توسعه مرتبط میداند و به موجب آن حق توسعه باید مشروط به این باشد که نیازهای نسل کنونی وآینده، با توجه به توسعه و محیط زیست، به طور عادلانه مراعات شود. همچنین بر اساس کنوانسیون تنوع زیستی، «دولتهای طرف معاهده مسئول حفظ تنوع زیستی کشور خود و استفاده پایدار از منابع زیستی شان… در راستای منافع نسل کنونی و آیندهاند.»
در گزارش توسعه انسانی در کپنهاگ، خانم هلن کلارک مدیر اجرایی برنامه توسعه ملل متحد پیش از همایش سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار در ژوئن 2012 در ریودوژانیرو، اعلام کرد که پایداری باید به عنوان مسئله نخست و مهم عدالت اجتماعی برای نسل کنونی و نسلهای آینده، دیده شود. «همان طور که این گزارش به طور بسیار قانع کننده میگوید، پایداری صرفاً یا حتی در اصل یک چالش زیست محیطی نیست. بلکه اساسا مربوط به آن میشود که ما چه نوع زندگی را انتخاب کنیم و در عین حال آگاه باشیم که هر چه ما انجام میدهیم پیامدهایی برای همه 7 میلیارد نفر و همچنین میلیاردها نفری دارد که در قرنهای آینده خواهند آمد.»

بند چهارم: محیط زیست انسان بهعنوان میراث مشترک بشریت
از آنجا که میراث مشترک در ارتباط با عموم بشریت هستند، لذا باید مورد حمایت نظامهای حقوقی ویژهای قرار گیرند. در مناطق و نواحی معینی این حق پذیرفته شده است، از جمله نظام حقوقی اعماق بستر و زیر بستر دریاها، قطب جنوب، کره ماه، اجرام سماوی، فضا، همین طور مناطق و محلها و بناهای تاریخی نیز که به عنوان آثار باستانی در بخش مربوط به امور فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی میشوند. این مناطق نمیتوانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولتها قرار گیرند، اما باید از آنها محافظت شده و بهرهبرداری از آنها به گونهای باشد که منافع همه بشریت (نسلهای حاضر و آینده) را بدون هیچ تبعیض تامین کند.
مفهوم میراث مشترک بشریت شامل پنج مفهوم اصلی میشود: عدم تخصیص، مدیریت بینالمللی مشترک، تقسیم منافع (به خصوص به سود کشورهای در حال توسعه)، شرط مقاصد صلح آمیز و حفاظت برای نوع بشر.
نخستین اصل پایهای در حقوق محیط زیست این است که محیط زیست را در ردیف میراثهای مشترک بشری محسوب کنیم. مفهوم میراث مشترک بشریت در مسائل جهانی محیط زیست، خصوصاً مسایلی نظیر شکاف لایه ازن، جنگلزدایی، گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی منطقیتر و قابل قبولتر است، چرا که تعدادی از منابع طبیعی (مانند اتمسفر زمین) قابل تقسیم و مالکیتپذیر نیست، به دولت یا گروه خاصی تخصیص نمییابد و مورد استفاده همه بشریت قرار گرفته است و میگیرد. بر اساس این اصل همه دولتها موظف هستند، تا از محیط

و نیز در زمینه کار درباره توسعه و اجرای سیاستها با دولتهای ملی و موسسات منطقهای در ارتباط با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی داشته است. برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاسها و توافقهای بینالمللی برای مسائل زیست محیطی به ایفای نقش پرداخته است و نقش حیاتی را در زمینه تسهیل برگزاری مذاکرات به خصوص در زمینه محافظت از لایه ازن ایفا کرد. فعالیتهای این نهاد سطح وسیعی از موضوعات راجع به اتمسفر زمین و اکوسیستم‌های زمینی را تحت پوشش قرار می‌دهد. برنامه محیط زیست ملل متحد، در گسترش رهنمودها و معاهدات مبتنی بر موضوعاتی چون آلودگی فرامرزی هوا مساعدت نموده ‌است. به علاوه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در بیست و هفتمین جلسه هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی گزارش فعالیتهای سالانه خود در سال 2007 را منتشر کرد و به بررسی چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف جهان پرداخت.
بر اساس یک کتابچه جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، که در کنفرانس اعضا در دوحه (2012) ارائه شد، پروژههای مردمی میتواند سیاستهای مورد نیاز برای ایجاد برگشتپذیری اقلیمی، برگرداندن منابع طبیعی از دست رفته و مشارکت در یک اقتصاد سبز جامع را رهبری کند. در حالی که تغییرات اقلیمی خطراتی را به همه جوامع تحمیل میکند، اثرات آن احتمالا متوجه بسیاری از فقیرترین مناطق جهان میشود که دارای حداقل توان اقتصادی، نهادی و تکنیکی برای تطبیق و مقابله با آن میباشند و به همین دلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی این جوامع بیشتر در معرض تهدیدات تغییرات اقلیمی میباشد.
– کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد (CSD): کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد در نشست سالیانه خود در آوریل 2007، برای یافتن راه حلهای متوازن راجع به مشکلات انرژی، سیاستهای انرژی که میتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نموده و کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای را که به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شناخته میشوند، در پی داشته باشد، مورد بررسی قرار داد. بیش از 2000 شرکت کننده به همراه 80 وزیر مربوطه کشورها جلسه سالیانه این کمیسیون را به ریاست عبدالله حمد العطیّه وزیر انرژی قطر برگزار کردند.
کمیسیون در قطعنامه 1/17 خود در بخش توسعه روستایی، اشاره میکند که آسیبپذیری مردم روستایی فقیر نسبت به بحرانهای اقتصادی و مالی، تغییرات اقلیمی و نیز کمبود آب بایستی مورد توجه قرار گیرد و برنامههای حمایت اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای آموزش و ایجاد ظرفیت در جوامع روستایی برای اجرای موثر برنامههای مربوط به تغییرات اقلیمی در سطح محلی مورد حمایت قرار گیرد.

ب) سازمان جهانی هواشناسی (WMO)
سازمان جهانی هواشناسی در سال 1976 برای اولین بار درباره تراکم گاز CO2 به بحث پرداخت و در سال 1979 اولین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی توسط این سازمان برگزار شد. در این کنفرانس بیان شد که گسترش فعالیتهای انسان بر زمین ممکن است باعث تغییرات اقلیمی در سطح منطقهای و جهانی شود و خواستار همکاری بینالمللی برای شناخت و اتخاذ اقداماتی در این خصوص شد. در اکتبر سال 1985 کنفرانس مشترکی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی و شورای بینالمللی برای علم با حضور دانشمندان از 29 کشور توسعه یافته و توسعه نیافته برگزار شد که هدف آن ارزیابی نقش CO2 و گازهای گلخانهای دیگر در تغییرات اقلیمی بود. این کنفرانس اثرات مخرب انتشار گازهای گلخانهای را تایید کرد و در همین راستا، دو سازمان مشترکا یک گروه مشورتی راجع به گازهای گلخانهای برای ارزیابی دورهای شناخت علمی تغییرات اقلیمی و اثرات آن ایجاد کردند.

پ) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، عمدهترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی بینالمللی است و اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشند. در اجلاس شورای وزیران این سازمان در ژوئن سال 2008، پدیده تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر اقتصاد را در دستور کار سازمان قرار داد. در این اجلاس نمایندگانی از برنامه محیط زیست ملل متحد، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول حضور داشتند. در چشمانداز سال 2050 یک فصل با عنوان «پیامدهای عدم اقدام» به تغییرات اقلیمی اختصاص یافته که پیشبینی میکند بدون سیاستهای جدید تا سال 2050 میزان انتشار گازهای گلخانهای تا 50% افزایش خواهد داشت.

ت) اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا به طور فعال در حال کار برای توافقهای جهانی برای کنترل تغییرات اقلیمی است و اقداماتی برای دستیابی به ارائه کمکها در زمینه کاهش قابل توجه این تهدیدات را در داخل خود در جریان دارد. همچنین در حال توسعه یک استراتژی اروپایی برای تطبیق یافتن با تغییرات اقلیمی است. اتحادیه اروپا زمانی طولانی در صف اول تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی قرار دارد، و اعضای این اتحادیه همصدا در توسعه دو سند سازمان ملل متحد در این زمینه یعنی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (UNFCCC) و پروتکل کیوتو آن، در سال 1997 موافقت کردند. اتحادیه اروپا همچنین گامهایی را برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای از اوایل 1990 برداشته است. در سال 2000 کمیسیون اروپا مامور برنامهریزی تغییرات اقلیمی اروپا (ECCP) گردید، که منجر به اتخاذ طیف گسترده و جدیدی از سیاستها و اقدامات، از جمله پیشگامی در خروج انتشار گازهای گلخانهای از سیستم بازرگانی اتحادیه اروپا شده است.
پروتکل کیوتو 15 کشور از اعضای آن زمان اتحادیه اروپا را ملزم نمود که گازهای گلخانهای جمعی خود را در دوره 2008 تا 2012 به 8 درصد کمتر از سطح 1990 کاهش دهند. مانیتورینگ گازهای خروجی و پیش بینیها نشان میدهد که 15 عضو اتحادیه اروپا در مسیر رسیدن به این هدف موفق بودهاند. در سال 2007 رهبران اتحادیه اروپا رویکرد یکپارچهای را در مورد تغییرات اقلیمی و سیاست های انرژی مورد تایید قرار دادند و متعهد شدند تا بهطور جمعی اروپا را به سمت بهرهوری انرژی و اقتصاد کم کربن پیش ببرند. این تعهد از طریق مجموعهای از قوانین الزامآور در حال اجرا میباشد. اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد نموده است تا سطح کاهش تولید گازهای گلخانهای خود را به 30 درصد تا سال 2020 کاهش دهد، مشروط به آنکه سایر کشورهای بزرگ منتشر کننده گازهای گلخانهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان نیز متعهد به انجام سهم عادلانه خود باشند. اتحادیه اروپا در پی افزایش فشار است تا به اقدامات جهانی مقابله با انتشار گازهای گلخانهای جنبهای بلند پروازانه، جامع و الزامآور بخشد.

بند دوم: سازمانهای بینالمللی غیردولتی
طبق ماده (6)7 کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، سازمانهای بینالمللی غیردولتی که در مسائل تحت پوشش این کنوانسیون واجد شرایط باشند، میتوانند در سطح ناظر در جلسات کنفرانس اعضا شرکت نمایند.
به علاوه نمایندگان سازمانهای غیردولتی سراسر جهان در کنفرانس سالانه سازمان ملل متحد برای سازمانهای غیردولتی شرکت مینمایند. حاصل این اجلاس صدور یک اعلامیه مشترک از سوی شرکت کنندگان میباشد. تاکنون 64 کنفرانس از این کنفرانسها برگزار شده که شصتمین آن در سپتامبر 2007 با عنوان «چگونگی تاثیر گذاری تغییرات اقلیمی بر زندگی همه ما» توسط بخش اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد با همکاری کمیته اجرایی NGO/DPI از 5 تا 10 سپتامبر در مقر سازمان ملل برگزار شد. این کنفرانس، شامل دو جلسه با حضور کلیه اعضا و هفت میزگرد و سی و چهار کارگاه آموزشی بود که در آن بیش از 1700 نماینده از 469 سازمان بینالمللی غیردولتی در ارتباط با DIP و شورای اقتصادی و اجتماعی به نمایندگی از 62 کشور شرکت کردند. این کنفرانس برای شرکتکنندگان فرصتی را برای مشورت با مقامات سازمان ملل، نمایندگان دولتها، بخش خصوصی، و نیز متخصصان در این زمینه به منظور توسعه طرحهای فردی و جمعی کاهش و تطبیق با اثرات تغییرات اقلیمی در جوامعشان فراهم کرد. جامعه سازمانهای بینالمللی غیردولتی برای اولین بار در شصت سال، یک اعلامیه کنفرانس ایجاد کرد. جامعه سازمانهای بینالمللی غیردولتی از طریق این اعلامیه خود را متعهد نمودند که طی 12 ماه یک چهارچوب کاری شامل دو برنامه اقدام فردی و جمعی برای مقابله با مسئله تغییرات اقلیمی ایجاد کند. آنها همچنین بر تعهد و التزام خود نسبت به اینکه مشارکتکنندگان فعال سازمان ملل، دولتهای محلی و جامعه مدنی برای اجرای استراتژیهای کاهش و تطبیق با تاثیر تغییرات اقلیمی باشند تاکید کردند.
شبکه بینالمللی اقدام برای آب و هوا (CAN) یک شبکه جهانی از بیش از 700 سازمان بینالمللی غیردولتی در بیش از 90 کشور است که برای ارتقاء اقدام فردی و دولتی برای محدود کردن تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت بشر تا سطح پایدار اکولوژیکی کار میکند. اعضای شبکه بینالمللی اقدام برای آب و هوا، برای دستیابی به این هدف از طریق تبادل اطلاعات و همکاری در توسعه استراتژی سازمان بینالمللی غیردولتی در مسائل اقلیمی بینالمللی، منطقهای و ملی کار میکنند. شبکه بینالمللی اقدام برای آب و هوا دارای قطبهایی است که با این تلاشها در سراسر دنیا همکاری میکنند. اعضای شبکه بینالمللی اقدام برای آب و هوا، هم محیط زیست سالم و هم توسعه که «نیازهای امروز را برآورده کند بدون سازش با توانایی نسلهای آینده در برآورده کردن نیازهای خود» را در اولویت قرار دادهاند. دیدگاه این شبکه مبتنی بر حفاظت از اتمسفر و در عین حال توسعه منصفانه و پایدار در سطح جهان است.
باید توجه داشت که سازمانهای غیردولتی بهعنوان یکی از ابزارهای موثر ارتقای حقوق بشر و حقوق محیط زیست در سطح بین‌المللی، منطقهای و ملی میباشند. بر این اساس، یکی از ساز و کارهای اصلی در فرآیند مقابله با تغییرات اقلیمی، تقویت سازمانهای غیردولتی است. هر جامعهای که خواستار مقابله با تغییرات اقلیمی باشد، نمیتواند فعالیت سازمانهای غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعهای نمیتوان بدون فراهم کردن زمینههای مناسب برای فعالیت سازمانهای غیردولتی به سوی مقابله با تغییرات اقلیمی گام برداشت. سازمانهای غیردولتی،
مانند صلح سبز بینالملل، شورای جهانی تجاری برای توسعه پایدار و بنیاد محیط زیست و توسعه در حد توان و امکان خود نقش موثری را در این زمینه ایفا نمودهاند. همچنین امروزه سازمانهای غیردولتی از طریق فعالیتهای افشاگرانه، اطلاع رسانی و تهییج افکار عمومی و نیز فعالیتهای حقوقی به عنوان اهرمهای فشار برای الزام دولتها به عمل به تعهداتشان عمل کردهاند.

نتیجهگیری

بر خلاف اختلاف نظرهای موجود در گذشته، در حال حاضر این حقیقت که بشر وضعیت جو زمین را تغییر می‌دهد به وضوح روشن شده‌است. بر اساس چهارمین گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی در سال 2007، شواهد نشان دادهاند که افزایش گازهای گلخانهای پس از انقلاب صنعتی، ریشه در مکانیسمهای طبیعی ندارد.
تغییرات‌اقلیمی اجتناب‌ناپذیر است اما عوامل مختلفی از جمله انتشار روزافزون گازهای ‎‌گلخانه‌ای، تغییر کاربرد زمین، تولید هواریزه‌ها، تغییر در ضریب انعکاس زمین و آلودگی‌حرارتی در سرعت بخشیدن به این پدیده موثرند. اکنون دیگر اجماع علمی در این زمینه آشکار است. دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانهای ناشی از احتراق سوختهای فسیلی و فعالیتهای بشری دیگر، در اتمسفر متراکم شدهاند و منجر به افزایش میانگین دمای جهانی میشوند. هم اکنون ما تاثیرات آن را احساس میکنیم. در میان 21 سال از گرمترین سالها، از زمانی که آغاز به ثبت رکوردها در سال 1869 نمودند، 20 مورد آن در 25 سال اخیر رخ داده است. اگر ما به روش اکنون ادامه دهیم، شاهد افزایش خشکسالی، طوفانهای شدید، شیوع بیماریهای گرمسیری و آوارگی وسیع انسانها ناشی از زیر آب رفتن نواحی ساحلی کم ارتفاع در سراسر جهان در دهههای آتی خواهیم بود. به دلیل اینکه یک زمان تاخیر چشمگیری بین زمان متراکم شدن گازهایی که گرما را در خود نگه میدارند در اتمسفر و زمانی که اقلیم زمین به یک تعادل جدید در واکنش به تغییر برسد وجود دارد، ما هم اکنون بسیار بیشتر از آسیبی که بدانیم به اتمسفر وارد کردهایم. ما تاثیر کامل گازهای گلخانهای که تاکنون به اتمسفر پمپاژ کردهایم را تا قرن آینده یا بیشتر احساس نخواهیم کرد. دانشمند برتر ناسا، Jim Hansen میگوید ما در حال نزدیک شدن به یک «نقطه اوج» هستیم. اگر انتشار گازهای گلخانهای (GHGs) تنها یک دهه دیگر به به سرعت کنونی ادامه یابد، ممکن است به جایی برسیم که بازگشتی وجود نخواهد داشت و اجتناب از پیامدهای ویرانگر غیرممکن میشود.
اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان شامل دمای بینهایت بالا یا پایین، که شامل امواج گرم، امواج سرد و شرایط زمستانی بسیار سخت میباشد، خشکسالی، طوفانهای آتشین در جنگلها و مزارع، منجر به تنزل شدید کیفیت محیط‌زیست شده که یک تهدید جدی برای بقای انسان می‌باشد.
تغییرات اقلیمی چالش بزرگی را به آرمانهای توسعه فقیرترین کشورهای جهان تحمیل خواهد کرد و الگوهای کنونی رشد اقتصاد جهانی را بیثبات و دگرگون کرده است و این سوال را بر میانگیزد که تاسیسات جهانی کنونی شامل سازمانهای حقوقی برای توجه به آن مهیا نمیباشند. به همین دلیل نمیتوان فرض کرد که حکومتها به سرعت برای متوقف کردن مداخلات بشر در جو به سرعت عمل خواهند کرد. مذاکره کنندگان و سیاستگذاران باید بر عادتهای بیهوده بررسی و مذاکره غلبه کرده و به راهحلهای جدید و کاربردی دست یابند. اگرچه به کارگیری اصول و ابزارهای حقوق بشری همه این چالشها را به تنهایی حل نخواهد کرد، اما نیروی حرکت به جلو را تولید میکنند و کمک میکنند سیاستها مجددا بر رنج انسانی که تغییرات اقلیمی ایجاد میکند و ایجاد خواهد کرد متمرکز شوند. ابزارهای حقوق بشری از طریق شناسایی ارتباط اخلاقی و وجدانی بین عوامل محلی تغییرات اقلیمی و تاثیرات بلند مدت آن، میتوانند شفافیت ایجاد کرده، نشانگر مسیر باشند.
این ابزار حقوق بشری، همچنین یک زبان وجدانی و مدون قاونی مشترک ایجاد میکنند که حول آن توافق و اجماع میتواند به وجود آید. این مسئله یافتن راه حل، هم در سطح بینالمللی که توافقات الزامآور باید به دست آیند و هم در سطوح فراملی و بین دولتها که بسیاری از دلایل تغییرات اقلیمی قرار دارند، صدق میکند.

فصل سوم

نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی

مقدمه
طی دهههای اخیر، مسائل زیادی در باب حقوق بشر و محیط زیست در جهان طرح شده است. کثرت این دعاوی بیشتر به خاطر تخریبها و مداخلات بشری حادث در محیط زیست، از جمله گرمایش زمین و افزایش گازهای گلخانهای که از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی میباشند و رفاه و آسایش گروههای آسیبپذیر را در معرض خطر قرار داده، میباشد.
اما از آنجا که معاهدات اصلی حقوق بشر پیش از ظهور تاثیرات تغییرات اقلیمی به شکلی که امروزه با آن مواجه هستیم و رسیدن به اجماع راجع به این مسئله که تغییرات اقلیمی یک تهدید جدی در حال شکلگیری برای امنیت انسانی است، ایجاد شدند، بعد محیط زیستی حقوق بشربه ویژه ابعادی که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، به طور گستردهای بیان نشده است و ارتباط دقیق بین تغییرات اقلیمی و نظام بینالمللی حقوق بشر هنوز توسعه نیافته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما از آنجا که تغییرات اقلیمی مستقیما حقوق بنیادین بشر از جمله «حق حیات»، «حق نسبت به محیط زیست سالم»، «حق نسبت به غذای کافی»، «حق نسبت به آب»، «حق نسبت به سلامت»، «حقوق مردمان بومی»، « حق تعیین سرنوشت» و «حق صلح و امنیت انسانی» را تحت تاثیر قرار میدهد، اسناد متضمن این حقوق را مورد بررسی قرار میدهیم.

مبحث اول: ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و ساز و کارهای آن

گفتار اول: ضرورت به کارگیری قواعد نظام حقوق

گسترش استفاده از آنها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ترویج پژوهش، توسعه، انتقال و استفاده از تکنولوژیهای موثر در بخش انرژی از جمله در زمینه منابع انرژی پاک و تجدید شونده، هماهنگی منطقهای در زمینه استفاده از این انرژیها، ترویج بازدهی مصرف انرژی و تعیین حداکثر میزان تولید گازهای گلخانهای، گسترش آموزش و آگاهی محلی، ملی و منطقهای در زمینه بازدهی بیشتر منابع انرژی و استفاده از انرژی های منطبق با محیط زیست.
در فصل‌9 کنترل انتشار گازهای گلخانهای و حفظ و توسعه «همه چاهکهای گازهای گلخانهای» تشویق‌شده‌ و اعلام گردیده است که آلودگی محیط زیست فرامرزی باید تحت کنترل جامعه بینالمللی در آید.
گسترش راههای دقیقتر توسط دولتها برای تخمین و پیشبینی سطح آلایندههای اتمسفری، جلوگیری از کاهش ازن در لایه استراتوسفری، مدرنیزه کردن سیستمهای انرژی موجود برای دستیابی به بهرهوری در مصرف و تولید انرژی و آموزش راههای بهرهوری انرژی توسط دولتها مورد تاکید قرار گرفته است که همه این برنامهها همسو با برنامههای مقابله با تغییرات اقلیمی میباشد.

بند چهارم: قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از اقلیم زمین وجود دارد. مجمع عمومی در قطعنامه 44/228 راجع به تشکیل کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه مشکلات محیط زیستی شامل تغییرات اقلیمی، کاهش لایه ازن، آلودگی فرامرزی هوا و آب و غیره را در سطح ملی، منطقهای و جهانی شناسایی میکند. اما قطعنامه 43/53 با موضوع «حفاظت از اقلیم جهان برای نسلهای حاضر و آتی بشر»، اولین قطعنامه سازمان راجع به تغییرات اقلیمی به طور ویژه است که در آن از این مسئله که فعالیتهای انسانی میتواند اقلیم جهان را تغییر دهد و این امر تهدیدی برای نسلهای حاضر و آتی بشر با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، ابراز نگرانی شد. در این قطعنامه مجمع عمومی از دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی و مدیر اجرایی برنامه محیط زسیت ملل متحد خواست هر چه سریعتر هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی را برای آغاز اقدام برای بررسی دقیق و توصیههایی در زمینه اطلاعات راجع به علم اقلیم و تغییرات اقلیمی و برنامهها و مطالعاتی راجع به تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییرات اقلیمی، شامل گرمایش جهانی به کار گیرند.
در قطعنامه 44/206 راجع به «تاثیرات نامطلوب احتمالی افزایش سطح دریاها بر جزایر و نواحی ساحلی، به ویژه نواحی واقع شده در ارتفاع کم» اشاره شده است که افزایش سطح دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی، میتواند منجر به جزر و مدهای به طور غیر عادی بلند شود که میتواند جاری شدن سیل و فرسایش نواحی ساحلی و آسیب به زیربناها در جزایر و نواحی ساحلی واقع شده در ارتفاع کم را تشدید کند. مجمع از جامعه بینالمللی میخواهد برای کشورهای متاثر از افزایش سطح دریا به ویژه کشورهای در حال توسعه، در تلاش برای توسعه و اجرای استراتژیهای حفاظت از خود و اکوسیستمهای طبیعی و دریایی آسیبپذیرشان در مقابل تهدیدات افزایش سطح دریا ناشی از تغییرات اقلیمی حمایتهای موثر و به موقع ارائه دهند.

در قطعنامه 207/44 نیز مجمع عمومی تغییرات اقلیمی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت شناسایی نمود.
قطعنامه 212/45 راجع به حفاظت از اقلیم جهانی برای نسلهای حاضر و آتی بشر، یکی از مهمترین قطعنامههای سازمان ملل راجع به مسئله تغییرات اقلیمی بود که گام بسیار مهمی به سوی ایجاد یک کنوانسیون جهانی راجع به اقلیم به شمار میآید. سازمان ملل متحد طی این قطعنامه، به طور رسمی آغازگر مذاکرات درباره کنوانسیون تغییرات اقلیمی بود که توسط یک کمیته مذاکره کننده بین دولتی برگزار شد. «این قطعنامه سازمان ملل متحد تصمیم میگیرد یک فرایند مذاکرات بین دولتی تحت نظر و توجه مجمع عمومی ایجاد کند که توسط برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی حمایت میشود. این مذاکرات برای آماده شدن توسط یک کمیته مذاکره کننده بیندولتی برای یک کنوانسیون ساختاری موثر راجع به تغییرات اقلیمی، که شامل تعهدات و الزامات مناسب است، میباشد. هر سندی که مورد توافق قرار گیرد، با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده توسط دولتهای شرکت کننده در فرایند مذاکرات، کار هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی و نتایج به دست آمده در جلسات بینالمللی درباره موضوع، از جمله دومین کنفرانس جهانی اقلیم میباشد.»
در قطعنامه 169/46 با موضوع «حفاظت از اقلیم جهان برای نسلهای حاضر و آتی بشر»، مجمع عمومی کار کمیته مذاکرات برای یک کنوانسیون ساختاری راجع به تغییرات اقلیمی در اولین، دومین، و سومین جلسه آن را بررسی و تایید کرد و از کمیته خواست مذاکرات برای پذیرش کنوانسیون ساختاری، شامل تعهدات لازم و هر سند مرتبط به هر تعداد که مورد توافق قرار گیرد، را تسریع و هر چه سریعتر با موفقیت به پایان برساند که در کنفرانس ملل متحد راجع به محیط زیست و توسعه برای امضا مفتوح شود.
در سال 1994، قطعنامه 189/48 راجع به گزارش دومین کمیته (A/48/725) توسط مجمع عمومی مورد پذیرش قرار گرفت. در این قطعنامه مجمع تصمیم گرفت که اولین جلسه کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی را از 28 مارس تا 7 آوریل 1995 با موضوع مقررات کاربردی کنوانسیون ساختاری در برلین برگزار کند.

بند پنجم: قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
حفظ و ارتقای حقوق بشر در جهان امروز با موضوع سلامت محیط‌زیست ارتباطی مستقیم و لاینفک دارد. بر همین اساس میباشد که شورای حقوق بشر ورود جدی به مقوله تغییرات اقلیمی داشته و اقدام به صدور قطعنامههایی در همین راستا نموده است که در ذیل به بررسی آن پرداخته میشود.
شورای حقوق بشر در 28 مارس 2008، اولین قطعنامه خود راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، یعنی قطعنامه 23/7 تحت عنوان «تغییرات اقلیمی و حقوق بشر» را تصویب کرد و این مسئله را که تغییرات اقلیمی تاثیراتی بر برخورداری بشر از حقوق خود خواهد داشت و تغییرات اقلیمی کره زمین به طور رسمی یک موضوع حقوق بشری محسوب می‌شود، به رسمیت شناخت. همچنین ابراز نگرانی نمود که تغییرات اقلیمی «تهدیدی فوری و بدیهی و بسیار تاثیر گذارنده برای مردم و جوامع سراسر دنیاست.» طبق این قطعنامه «شورا تصمیم میگیرد که از دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر بخواهد با مشورت با دولتها، سازمانهای بینالمللی و اعضای بیندولتی مرتبط، هیات بین دولتی برای تغییرات اقلیمی، دبیرخانه کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، در منابع موجود، یک بررسی تحلیلی از رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر به عمل آورند که تا قبل از دهمین جلسه شورا (25 مارس 2009) به آن تحویل داده شود.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن صدور مجوز انجام یک بررسی درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر، تغییرات اقلیمی را «مسئله‌ای جهانی که نیاز به راه‌حلی جهانی دارد» توصیف کرد. این قطعنامه که توسط کشور مالدیو پیشنهاد شده بود و بدون رای‌گیری و به صورت اجماع پذیرفته شد، همچنین یادآور شده است که مردمان فقیر جهان بیش از همه در برابر این مسئله زیست‌محیطی آسیب‌پذیر هستند، چرا که دارای منابع محدودی برای کنار آمدن و تطبیق با گرمایش جهانی هستند.
نمایندگان مالدیو هنگام ارائه این قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که مباحثه در مورد مسئله گرمایش جهانی تا به حال بیشتر بر تاثیرات فیزیکی آن متمرکز بوده است، در حالیکه «تاثیر آن بر انسان‌ها» عمدتا نادیده گرفته شده است. تغییرات اقلیمی کره زمین باعث نقض حقوق بشر از ابتدایی‌ترین این حقوق تا بنیادی‌ترین آنها می‌شود. در مورد کشورهایی نظیر مالدیو، حق حیات با خطر جدی مواجه است. این جزیره در میان آسیب‌پذیرترین کشورها به گرمایش جهانی است، چرا که بالا آمدن آب دریا در اثر تغییرات اقلیمی ممکن است کل این جزیره را به زیر آب فرو برد.
قطعنامه شورا یافته‌های گزارش شاخص «هیات بین‌دولتی تغییرات اقلیمی» را مبنی بر این که شواهد در مورد نقش انسان در گرم شدن سیستم اقلیمی و سیاره زمین «قطعی» هستند، و این وضعیت ممکن است برگشت‌ناپذیر شود، و اینکه بیشتر افزایش مشاهده شده در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن 20 به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت انسانی است، تصدیق می‌کند.
همچنین این بحث مطرح شد که آسیب‌پذیرترین مکان‌ها در برابر تغییرات اقلیمی کره زمین، کشورهای شامل جزیره‌های کوچک کم‌ارتفاع، ساحل‌های کم‌ارتفاع و نواحی نیمه‌خشک و نواحی در معرض سیلاب، خشکسالی و بیابان‌زایی و کشورهای رو به توسعه با زیست‌‌بوم‌های کوهستانی حساس هستند. تغییرات اقلیمی صرفا بعد زیست‌محیطی ندارد، بلکه در عین حال موضوعی امنیتی و اقتصادی و در واقع مهمترین آنها است و نیز در واقع مسئله‌ای حقوق بشری هم هست.
در اجرای قطعنامه 23/7، شورای حقوق بشر یک بررسی راجع به رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر A/HCR/10/61 برای دهمین جلسه خود آماده و ارائه کرد. در 25 مارس 2009، شورا قطعنامه 4/10 راجع به «حقوق بشر و تغییرات اقلیمی» را مورد پذیرش قرار داد که در آن، اشاره میکند که «تاثیرات مربوط به تغییرات اقلیمی انواع مختلف ارتباط، اعم از مستقیم و غیر مستقیم، با برخورداری موثر از حقوق بشر دارد…» و این مسئله را که تاثیرات تغییرات اقلیمی «توسط بخشهایی از جمعیت که هم اکنون در یک شرایط آسیبپذیر قرار دارند، به شکل حادتری احساس خواهد شد.» و این که «همکاری بینالمللی موثر برای تحقق اجرای کامل، موثر و پایدار کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی … در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق آن دسته از حقوق بشر که در ارتباط با تاثیرات تغییرات اقلیمی میباشند، بسیار حائز اهمیت است.» به رسمیت میشناسد و تصدیق میکند که «تعهدات و الزامات حقوق بشر پتانسیل لازم را برای ارائه اطلاعات و تقویت سیاستگذاری ملی و بینالمللی در زمینه تغییرات اقلیمی دارا میباشد.»
در قطعنامه 4/10، شورا تصمیم گرفت مباحثهای راجع به رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر در یازدهمین جلسه خود به منظور مشارکت در تحقق اهداف تعیین شده در برنامه اقدام بالی برگزار کند. این مباحثه در 15 ژوئن 2009 در ژنو برگزار شد. در راستای اجرای قطعنامههای 23/7 و 4/10، شورای حقوق بشر به بررسی و مطالعه پرداخت و خلاصهای از مباحثات شورا برای ملاحظه و رسیدگی در پانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (COP15) آماده شد. در این مباحثه عدم توافق اصلی به ویژه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه راجع به این موضوع بود که الزامات و تعهدات حقوق بشری مربوط به تغییرات اقلیمی در سطح ملی و بینالمللی چه میباشند. اکثر کشورهای توسعه یافته تاکید داشتند در حالی که بحران اقلیمی از نظر محدوده میتواند بینالمللی باشد، ارتقا و حفاظت از حقوق بشر تنها در قلمرو دولتهای ملی در مقابل شهروندانشان و سایرین در حدود صلاحیتشان میباشد. بنابراین هر دولتی مختار است از حقوق بشر مردمان خود در مواجهه با این بحران حفاظت کند و آن را ارتقا دهد.
در مقابل، دولتهای در حال توسعه در دفاع از این عقیده مصر بودند که به منظور حفاظت از حقوق بشر در برابر تغییرات اقلیمی، نظارت تعهدات در سطح ملی باید لزوما با تعهدات حقوق بشری فرامرزی ترکیب شود. همچنین بحث شد که همه کشورها، یک تعهد حقوق بشری دارند که از انجام اقداماتی که مانع برخورداری از حقوق بشر در کشورهای دیگر است خودداری کنند و به سوی همکاری بینالمللی در برنامه تطبیق با تغییرات اقلیمی به منظور تحقق این حقوق گام بردارند.
کمیسر عالی حقوق بشر گزارش شانزدهمین جلسه گزارشگران/ نمایندگان ویژه، کارشناسان مستقل و روسای گروههای کاری کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر را که از 29 ژوئن تا 3 ژوئیه 2009 در ژنو برگزار شد، به اعضای شورای حقوق بشر ارائه نمود. در شانزدهمین جلسه سالانه کارشناسان ویژه، نماینده مرکز حقوق بینالملل محیط زیست راجع به رویکرد حقوق بشر نسبت به تغییرات اقلیمی سخنرانی کرد. وی ضرورت توجه به حقوق بشر و تضمین تحقق و حفاظت از حقوق بشر، که نیازبه مکانیسمها و فرآیندهایی برای جریان بر اساس درک حقوق بشر نیاز دارد، و منجر به تلاش در زمینه تغییرات اقلیمی است را مورد توجه قرار داد. وی کارشناسان ویژه را دعوت به ایفای نقش فعالتر در ارتباط با این مسئله کرد. شرکت کنندگان در این جلسه، ابراز نگرانی شدید راجع به تاثیرات تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی که بسیاری از حقوق بشر را که در اسناد مورد توجه قرار گرفتهاند، تحت تاثیر قرار میدهد، کردند.
شرکت کنندگان، از تاثیر تغییرات اقلیمی به عنوان تهدیدی علیه بسیاری از حقوق بشر اظهار نگرانی شدید نمودند و به فقدان یک استراتژی مشترک برای توجه به این مسئله به شکل موثر و سیستماتیک اشاره نمودند. آنها همچنین بر اهمیت اتخاذ رویکردی که بیشتر مبتنی بر حقوق بشر باشد از طریق اولویت دادن به حقوق افراد آسیبپذیر و تشویق انتقال تکنولوژی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کردند.
در سپتامبر 2011، شورای حقوق بشر، قطعنامه 22/18، سومین قطعنامه خود راجع به «حقوق بشر و تغییرات اقلیمی» را مورد پذیرش قرار داد. این بار، قطعنامه توسط فیلیپین و بنگلادش با حمایت 43 کشور از قبیل مالدیو، آلمان و اسپانیا مطرح شده بود. قطعنامه 22/18 تصدیق کرد که تعهدات، الزامات، استانداردها و اصول حقوق بشر امکان اطلاع رسانی و تقویت سیاستگذاریهای بینالمللی و ملی در زمینه تغییرات اقلیمی را دارا میباشند و ارتباط و انسجام و درستی سیاستها و نتایج پایدار را ارتقا میدهند.
به دنبال قطعنامه 22/18، شورا در سال 2012 یک سمینار راجع به تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حقوق بشر با نگاهی به پیگیری فراخوان و دعوتش برای احترام به حقوق بشر در کلیه اقدامات و سیاستهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و برقراری همکاری بیشتر بین انجمنهای حقوق بشری و انجمنهای تغییرات اقلیمی برگزار کرد. اهداف سمینار افزایش آگاهی و ارتقاء درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، پیشنهاد اقدامات و شناسایی بهترین اقداماتی که تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد، و افزایش همکاری بین مدافعان آگاهی رسانی راجع به تغییرات اقلیمی و حقوق بشر بود. سمینار در فوریه 2012 در کاخ ملل در ژنو سوییس برگزار شد و چکیده گزارش آن در جلسه ژوئن 2012 ارائه شد و برای هیجدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی (COP18) در دسترس قرار گرفت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گزارشگر ویژه حقوق بشر افراد آواره داخلی یک جلسه رسمی در مالدیو از 16 تا 21 ژوئیه 2011 به دعوت رییس جمهور مالدیو برگزار کرد. به دنبال سند گزارشگر ویژه، که در قطعنامه 6/14 شورای حقوق بشر آمده است، وی به دنبال بررسی دستیابی به راه حلهای طولانی مدت با توجه به آوارگان داخلی ناشی از تسونامی 2004 و نیز مسائل مربوط به آوارگیهای احتمالی به دلیل تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر بود. وی از دولت مالدیو خواست تا با حمایت جامعه بینالمللی ساختارهای ملی سیاستگذاری، نهادی و قانونی را برای شرایط کنونی و احتمالی آوارگی در کشور به دلیل بلایای طبیعی ناگهانی و تدریجی ایجاد کند. تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر شامل طبیعت محیط زیست جزایر کوچک و کم ارتفاع زندگی و حقوق ساکنان مالدیو شامل حق نسبت به مسکن، آب سالم، سلامت و استانداردهای کافی برای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. مالدیو در شرایط پرمخاطرهای است که نه تنها به استراتژیهای کاهش خطر فجایع طبیعی بلکه به یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای توسعه پایدار نیاز دارد که مسائل آوارگی داخلی ناشی از تغییرات اقلیمی را کامل کند.

گفتار دوم: بررسی اجمالی نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تغییرات

پروتکل کیوتو تعهداتی دارند و از آنها انتظار می‌رود به تعهدات کاهش پایبند بمانند. در حالیکه سقفها به صورت عددی در برنامه مشخص نشده‌اند، کاهش %40-25 تا سال 2020 به طور ضمنی از آن برداشت می‌شود و این، به دلیل پیوستگی برنامه با گزارش هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی است که در آن این میزان مشخص شده است. طبق برنامه اقدام بالی، کشورها می‌توانند از ابزارهایی نظیر تکنولوژی و بازار کربن استفاده کنند تا به این سقف تعهد برسند. برنامه اقدام بالی، همچنین از کشورهای در حال توسعه خواست اقدامات ملی متناسب با کاهش اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی را اتخاذ کنند. این مسئله هدف دراز مدتی را دنبال می‌کند و اقدامات کشورهای در حال توسعه را به حمایت‌های مستقیم مالی و کاربردی پیوند می‌زند. تصمیم به داشتن اقدامات همکاری طولانی ‌مدت، جدایی شدید اقدامات بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای اولین بار از بین برد. بنابراین این برنامه واقعا باعث تسهیل اتخاذ اقدامات جمعی و مشترک برای جهان به عنوان یک کل شد.
2- تطبیق یافتن با تغییرات اقلیمی: برنامه اقدام بالی از «اقدام فزاینده درباره تطبیق» حمایت می‌کند. این شامل حمایت توسعه ظرفیتی و مالی برای ترکیب کردن تطبیق با برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و ملی است که هدف آن ممکن ساختن توسعه سازگار با اقلیم است. این برنامه هم‌چنین از مدیریت خطر و استراتژی‌های کاهش که شامل اشتراک و انتقال خطر (مانند بیمه) است حمایت می‌کند و کاهش خطر بلایا را به قواعد تطبیق مرتبط می‌سازد. در نهایت، برنامه اقدام بالی همکاری سازمانی عمومی، خصوصی و اجتماعی برای اقدام مؤثر درباره تطبیق را ترویج و تشویق می‌نماید.
3- انتقال و توسعه تکنولوژی: کشورهای در حال توسعه به طور شفاف نیاز به انتقال تکنولوژی را ابراز کرده‌اند. این، فرآیند تقسیم کردن مهارت‎‌ها، دانش، تکنولوژی، متدهای ساخت و غیره در میان دولت‌ها و سایر مؤسسات است تا این اطمینان حاصل شود که توسعه تکنولوژیکی و علمی برای طیف وسیع‌تر کاربرانی قابل دسترسی است که می‌توانند تکنولوژی را به محصولات، فرایندها، کاربردها، مواد و خدمات جدیدی تبدیل کنند. بسیاری بر این باور می‌باشند که تلاش‌های امروز کافی نیست و اقدامات بیشتر شامل مکانیسم‌های مؤثر برای برداشتن موانع، ارتقاء ارتباط بین دنیای نابرابر و به کارگیری مفاهیم یا فرآیندهای علمی در شرایط یا موقعیت‌های جدید می‌تواند از برنامه، هم در تطبیق با تغییرات اقلیمی و هم در کاهش اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی حمایت کند.
4- سرمایه‌گذاری و تامین هزینه: برنامه اقدام بالی، هم‌چنین شامل برنامه‌هایی برای تهیه منابع مالی و سرمایه‌گذاری برای حمایت از تطبیق، کاهش و همکاری تکنولوژیکی، شامل افزایش دسترسی به منابع مالی پایدار، قابل پیش‌بینی و کافی و تهیه منابع اضافی شامل تامین هزینه به طور رسمی می‌باشد.

مبحث دوم: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان

طی دورههای زمانی بلند مدت، خارج از دوره زمانی که انسان بتواند تاثیر واقعی بر اقلیم جهانی بگذارد، (مثلا پیش از انقلاب صنعتی)، دادهها و اطلاعات به دست آمده از بررسی حلقههای درختان، هسته رسوبات دریایی و گردههای گلها برای تخمین میزان تغییرات اقلیمی مورد استفاده قرار میگرفته است. منابع و شواهد جدید اطلاعات، هسته یخهای قطبی است که توسط گروههای بینالمللی دانشمندان که در قطب جنوب و نقطه مقابل آن، در گرینلند یخ را کیلومترها سوراخ کردهاند به دست آمده است. نتایج میتواند برای نتیجه گیری درباره ترکیب اتمسفری و اقلیمی تا 400،000 سال پیش مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات نشان میدهد میزان تغییرپذیری طبیعی اقلیم بیش از چند درجه سانتیگراد است. بارشها نیز به طور وسیعی تغییر کردهاند. مثلا شواهدی وجود دارد که نشان میدهد خشکسالیهای شدید در مرکز ایالات متحده در قرون 10 تا 14 بسیار رایجتر از اکنون بوده است.

گفتار اول: دلایل اصلی تغییرات اقلیمی

دلایل تغییرات اقلیمی شامل عوامل طبیعی و عوامل ناشی از فعالیت انسان میباشد. اقلیم در دورههای زمانی، از فصلها گرفته تا طول عمر زمین، به طور مستمر در حال تغییر بوده است. تغییرات اقلیمی طبیعی ممکن است در دوره زمانی کوتاه در اثر تغییرات سریع در نیروهای تابشی رخ دهد. مثلا ورود مقادیر زیاد دیاکسید گوگرد و ذرات ریز در استراتوسفر در اثر فوران آتشفشانهای بزرگ میتواند متوسط دمای زمین را مدتی کاهش دهد. همچنین تغییر پذیری اقلیم میتواند از فرایندهایی که درون سیستم اقلیمی صورت میگیرد ناشی شود. بهترین مثال برای آن گرمایش سریع دورهای در اقیانوس آرام شرقی به نام «ال نینیو» است. هر یک از این فرایندهای مختلف، تغییرات اقلیمی با آثار خاص خود ایجاد میکند. مثلا پدیده ال نینیو معمولا در سواحل اکوادور، پرو و کالیفرنیا، طوفانهای بارانی سنگین و در اندونزی و شمال شرق برزیل خشکسالی به همراه دارد.
هرچند تغییرات‌اقلیمی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید اما عوامل مختلفی در سرعت بخشیدن به این پدیده تأثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از انتشار روزافزون گازهای ‎‌گلخانه‌ای، تولید هواریزه‌ها، تغییر در ضریب انعکاس زمین و آلودگی‌حرارتی.

بند اول: گازهای ‎‌گلخانه‌ای
پدیده «اثر گلخانهای» یکی از فرایندهای طبیعی میباشد که بر اثر آن ادامه حیات در کره زمین امکانپذیر گردیده است. این فرایند از این جهت اثر گلخانهای نامیده شده است که بر اساس اصل فیزیکی یکسان و مشابهی با آنچه در یک گلخانه شیشهای رخ میدهد، عمل مینماید. در یک گلخانه شیشهای حفاظ شیشهای اجازه ورود نور خورشید را به گلخانه میدهد و سپس انرژی گرمایی آن را داخل گلخانه نگه میدارد. در طبیعت نیز این فرایند به دلیل وجود گازهای گلخانهای ناشی از واکنشهای طبیعی رخ میدهد.
اثر گلخانهای نقش کلیدی در تنظیم دمای زمین دارد. برای تشریح اثر گلخانه‌ای باید عوامل مختلفی مانند تعادل انرژی بین زمین و فضا، غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر، تغییرات مقدار گازهای گلخانه‌ای و اثرات این گازها مورد بررسی قرار گیرند.
تعادل انرژی بین زمین و فضا یعنی تابش‌های خورشیدی پس از عبور از فضا به اتمسفر زمین رسیده و قسمت اعظم آن توسط زمین جذب می‌شود. جذب این انرژی توسط زمین باعث گرم شدن کره زمین خواهد ‌شد که این امر خود باعث تابش امواجی از طرف زمین به فضا می‌شود. طبق قوانین فیزیکی، طول موج تابش‌های تولید‌شده از زمین با پرتوهای رسیده به سطح زمین متفاوت است. یعنی مثلا وقتی زمین تابش‌های مرئی را دریافت می‌کند، هنگام تابش خود پرتوهای گوناگونی تولید می‌کند که طول موج آنها با طول موج پرتوهای مرئی متفاوت است. زمین پس از گرم شدن، تابش‌های مادون قرمز به اتمسفر بازتابش می‌کند. قسمتی از این تابش‌های مادون قرمز از اتمسفر عبور کرده و قسمتی دیگر توسط گازهای گلخانه‌ای موجود در اتمسفر جذب شده و مجددا توسط همین گازها به سطح زمین باز تابیده‌می‌شود. در حقیقت گازهای ‌گلخانه‌ای که نسبت به نور مرئی شفاف بودند با تغییر طول موج پرتوها، به صورت نیمه شفاف عمل کرده و تمام تابشهای مادون قرمز بازتابیده از سطح زمین را از خود عبور نداده و مجددا مقداری از آنها را به زمین بر ‌می‌گردانند. در مجموع گازهای‌گلخانه‌ای باعث باقی‌ماندن کسری از انرژی خورشیدی رسیده به زمین در داخل اتمسفر می‌شوند. این تعادل در نقل و انتقال انرژی باعث ثابت ماندن دمای کره زمین در حد مناسبی می‌شود. به طوری که اگر اثر گلخانه‌ای در اتمسفر زمین وجود نداشت دمای کره زمین به طور متوسط 33 درجه سانتی‌گراد نسبت به حال کمتر می‌شد. چنین کاهش دمایی باعث آن می‌شد که زمین مانند عصر یخبندان غیرقابل سکونت باشد. از طرف دیگر اگر موجودی گازهای ‌‌گلخانه‌ای به نحوی در داخل اتمسفر زیادتر از حد متعارف شود، تعادل انرژی زمین به هم خورده و باعث باقی ماندن انرژی بیشتری در داخل اتمسفر زمین می‌شود. این امر گرم شدن زمین را به دنبال دارد. افزایش غلظت گازهای ‌گلخانه‌ای به ویژه پس از انقلاب صنعتی منجر شده میزان تراکم از مرز پایداری بگذرد که این امر، سبب گرم شدن زمین و بروز سایر تغییرات در اقلیم می‌گردد.
اتمسفر طبیعی حاوی بسیاری از گازهای گلخانه‌ای است که غلظت اتمسفری آنها از طریق مجموع واکنشهای ژئوفیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی که آنها را تولید یا نابود میکنند تعیین میشود. اما فعالیت‌های انسان‌و آلودگی‌های ناشی از این فعالیت‌ها، مقدار گازهای مذکور را به طور غیر طبیعی افزایش می‌دهد. در نتیجه گرمای ناشی از تابش اشعه خورشید در اتمسفر زمین محبوس می‌شود و دمای کره زمین را بالا می‌برد.
بر اساس چهارمین گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی که در سال 2007 منتشر شد، چندین گروه از شواهد اثبات میکنند که افزایش گازهای گلخانهای پس از انقلاب صنعتی، ریشه در مکانیسمهای طبیعی ندارد. به عبارت دیگر این، تغییرات اقلیمی ناشی از مداخله انسانی است و افزایش چشمگیر این گازهای گلخانهای قوی در نتیجه فعالیت انسانی است. انتشار گازهای ‎‌گلخانه‌ای ناشی از فعالیتهای انسان از پیش از انقلاب صنعتی افزایش یافته است؛ به طوری که بین سال 1970 و سال 2004 با یک افزایش 70% روبرو بوده است.
تغییر استفاده از زمین، جنگلزدایی، گسترش بی رویه شهرها، به کارگیری زمینهای وسیع برای اهداف کشاورزی و انتشار گازهای حاصل از فعالیتهای صنعتی از مهمترین عوامل انسانی تولید گازهای گلخانهای و گرمایش جهانی میباشند.
به علاوه بین سالهای 1970 تا 2007، تغییر عواملی نظیر افزایش درآمد سرانه (تا 77 درصد) و رشد جمعیت (تا 69 درصد)، منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانهای شده است. این عوامل تا حد کمی توسط افزایش بازده و کاهش غلظت کربن تولید و مصرف، خنثی شدهاند. اما گرایش جهان هنوز به سمت افزایش شدید انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسان و دخالت انسان در طبیعت است.
گزارش ویژه هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی درباره سناریوهای انتشار پیشبینی میکند اگر سوختهای فسیلی تا سال 2030 و پس از آن جایگاه غالب خود را در میان انرژیهای جهان حفظ کنند، یک افزایش 25 تا 90 درصدی در انتشار جهانی گازهای ‎‌گلخانه‌ای بین سالهای 2000 و 2030 وجود خواهد داشت.
گزارش توقف انتشار 2012 که با همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) و بنیاد اقلیم اروپا تهیه شده است بیان میکند که اگرچه گزارش‌های ارزیابی قبلی تاکید داشتند که میانگین اشاعه گازهای گلخانه‌ای تا 2020 به میزان 44 گیگا تن یا کمتر خواهد بود، در حال حاضر میزان انتشار گازهای گلخانهای در جهان 14 درصد بیشتر از مقداری است که برای سال 2020 پیش بینی میشد. غلظت گازهای گلخانه‌ای مانند دی اکسید کربن در اتمسفر کره زمین نه تنها کاهش نداشته، بلکه از سال 2000 تا میزان 20 درصد افزایش یافته است و در صورتی که اقدام فوری از جانب کشورها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای صورت نگیرد، انتظار می رود میزان اشاعه این گازها تا 58 گیگا تن طی 8 سال برسد.

بند دوم: هواریزه‌ها
کلمه Aerocel، در اصل ریشه لاتین واژه Air and Soil است و به طورکلی، به ذرات معلق در هوا که شامل گرد و غبار و ملکولهای گاز و غیره می باشد، اطلاق میگردد. انتشار هواریزه از موارد مهمی است که انسانها بوسیله آن اتمسفر زمین را تحت تاثیر قرار می‌دهند. دود ، ریزگرد اقیانوسی ، آلودگی هوا ، و مه دود مثالهایی از هواریزهها هستند. مقدار هواریزهها بسیار متغیر است و در ارتفاعات و پس از هر بارش کاهش می یابد. بنابراین حداکثر مقدار هواریزهها را میتوان در حوالی سطح زمین انتظار داشت. اما ثابت شده است که مقدار هواریزهها در زیر تروپوپاز، بخشی از اتمسفر که نقش لایه مرزی بین تروپوسفر و استراتوسفر را ایفا می‌کند، نیز به حداکثر میرسد. مقدار هواریزهها به چگونگی دما و وضعیت باد نیز بستگی دارد.
اهمیت اساسی هواریزهها در ایجاد هستههای تراکم برای گذر بخار آب و یا ذرات برف و یخ و یا قطرات آب است و از سوی دیگر به عنوان یک آلاینده باعث بارش بارانهای اسیدی می‌شوند. ترکیبات دارای سولفات و کربن به صورت ذرات، مانند هواریزههای کربندار دو گروه از هواریزهها هستند که بر تعادل تابشی تاثیر میگذارند و بنابراین اقلیم را تحت تاثیر قرار میدهند.
بررسی نقش کربن سیاه (دوده) در اتمسفر نسبتا جدید است. به دلیل عدم قطعیت علمی درباره منابع و ترکیب هواریزههای کربندار، پیشبینی تاثیرات آتی آنها بر تغییرات اقلیمی آسان نیست. اما افزایش سوزاندن سوختهای فسیلی و افزایش سوزاندن تودههای زیستی برای پاکسازی زمین منجر به افزایش غلظت جهانی کربن سیاه میشود. طبق آمار منتشره توسط پایگاه دادهها برای تحقیقات اتمسفری جهانی (EDGAR)، کشورهای چین و ایالات متحده در صدر جدول از نظر میزان تولید کربن میباشند.
ماده اولیه سولفات، گاز دی اکسید گوگرد است که دو منبع اولیه اصلی دارد: انتشار از موجودات دریایی و انتشارات آتشفشانی. در دورههای فعالیت کم آتشفشانی، در مناطق قرار گرفته در مسیر باد قارهها، منبع اولیه دی اکسید گوگرد سوزاندن ذغالسنگ غنی از گوگرد و در مناطق اقیانوسی دور از قارهها، منابع زیستی میباشد. امروزه «تکنولوژیهای جدید ذغالسنگ پاک» و استفاده از سوختهای دارای گوگرد کم باعث کاهش غلظت سولفات، به ویژه در آمریکای شمالی و مناطق قرار گرفته در مسیر باد شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: تغییر در ضریب انعکاس زمین
فعالیت‌های مختلف بشری مانند استفاده بی‌رویه از جنگل‌ها و قطع درختان جنگلی، تبدیل چمنزارها به مزارع، تبدیل روستاها به شهرها، ایجاد دریاچه‌های مصنوعی جدید و حتی استفاده از کلکتورهای خورشیدی چهره‌زمین را تغییر داده و باعث افزایش ضریب انعکاس زمین شده‌است که در نتیجه نسبت به گذشته کسر بیشتری از انرژی خورشید به فضا بازتابیده می‌شود.

بند چهارم: آلودگی حرارتی
تمام تلفات انرژی از فعالیت‌های مختلف بشری به استثناء مقدار کمی از آن، باعث افزایش دمای اتمسفر می‌شود که پیامد آن افزایش تغییرات‌اقلیمی است.
آلودگی حرارتی منجر به گرمایش جهانی میشود تا جاییکه دمای جهانی به سطحی رسیده است که این گرما به فضا نیز انتشار یافته است. اتلاف گرما ناشی از استفاده جهانی از سوختهای فسیلی و انرژی هستهای، منابع اصلی آلودگی حرارتی میباشند.

گفتار دوم: اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسان
بیشتر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، سونامی، فوران آتشفشان، توفان و رانش زمین در گروه بلایای طبیعی ناگهانی یا فوری قرار میگیرند. این بلایا بسیار سریع و بدون هیچ و یا با اندک نشان و آگاهی قبلی به وقوع میپیوندند. این بلایا دارای اثرات مستقیم هستند و علاوه بر آثار بلند مدت بر زندگی اجتماعی و اقتصادی، اثرات بلافصلی را نیز مانند مرگ و میر افراد و تخریب محیط زیست از خود بر جای میگذارند. بلایای طبیعی ناگهانی مرکز و سیر مشخصی دارند. یعنی مرکز و نقطه شروع حادثه مشخص است. به علاوه میتوان تعیین نمود که این گونه بلایا در زمان وقوع چه نواحی را تحت تاثیر قرار دادهاند.
در مقابل بلایای طبیعی ناگهانی، بلایای طبیعی تدریجی و پایدار وجود دارد؛ مانند خشکسالی، بیابانزایی و بیماریهای مسری. بررسی ماهیت و اثرات این بلایا مشکل است. زیرا به آرامی به وقوع میپیوندند و ممکن است ماهها، سالها و حتی دههها استمرار داشته باشند. بلایای طبیعی ناگهانی دارای اثرات بلند مدت و غیرمستقیم هستند. اثرات آنها در طول زمان گسترش مییابند و با گذشت زمان عمیقتر و وسیعتر میشوند. بخش وسیعی از جامعه را در بر میگیرند و در مقایسه با بلایای ناگهانی ناحیه جغرافیایی گستردهای را تحت تاثیر قرار میدهند. مثلا خشکسالی سال 1997 به تنهایی بسیاری از کشورهای اروپا و حتی چین، ویتنام و پرو را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین بلایای طبیعی تدریجی نیاز به تلاشهای بسیار در زمینه

و درونی) و هم به لحاظ نقش کلی در جهان هستی و در عرصه روابط جمعی و در اندرون سازمان اجتماعی (رویکرد جمعی، خارجی و بیرونی) از آن برخوردار است. تحقق حقوق بشر و جلوگیری از نقض آنها یعنی «حمایت از حقوق بشر»، مستلزم وضع قواعد حقوقی الزامآور و دارای ضمانت اجرا میباشد که به موجب آن، تابعان حقوق را به خودداری از نقض حریم این حق وادار و مشمول مجازات بداند.
در میان مصادیق چهارگانه حقوق همبستگی، حق بر محیط زیست به دلایل مختلف به ویژه وفاق نسبی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست و همچنین به دلیل نگرانی مشترک بشریت از پیامدهای زیانبار تخریب محیط زیست بر تمتع و استیفای حقوق شناخته شده و اساسی بشری، توانسته است بر مصادیق دیگر پیشی گیرد و روند ورود به اسناد بینالمللی را سریعتر نماید.
اما اسناد بنیادین حقوق بشر پیش از آگاهی از وجود تغییرات اقلیمی تصویب شدند؛ و مباحثات تغییرات اقلیمی با تمرکز شدید بر علم و اقتصاد تغییرات اقلیمی آغاز شد و بعد انسانی تغییرات اقلیمی به طور عمدهای کنار گذاشته شده بود.
اگرچه تغییرات اقلیمی بهطور واضح تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر حقوق بشر دارد، تمرکز دولتها بیشتر بر تاثیرات اقتصادی، تجاری و امنیتی میباشد و تاثیرات حقوق بشری آن توجه کمتری میشود.
وقتی به تغییرات اقلیمی از یک دریچه حقوق بشری نگریسته شود، تصویر بسیار متفاوتی با آمارهای علمی و پیشبینیهای اقتصادی که عموما میشنویم، خواهیم دید. دریچه حقوق بشری مردم را نشان میدهد که با بیاستفاده شدن زمینهایی که قبلا حاصلخیز بودند در اثر تغییرات اقلیمی نسبت به فقر و محرومیتهای اجتماعی بهطور فزایندهای آسیبپذیرتر میشوند. میتوان پیشبینی کرد که اختلافات بر سر منابع محدود آب بیشتر و شدیدتر شود. مشکلاتی در کنترل بیماریهای عفونی میبینیم که در حال شیوع بیشتر است. میبنیم افزایش سطح آب دریا کشورهای قرار گرفته در ارتفاع کم و مناطق دلتا را به زیر آب میبرد یا با زیر سیل بردن منابع آب شیرین آنها را غیر قابل سکونت میکند. اینها سناریوهایی هستند که حقوق بنیادین بشر از جمله حق نسبت به حیات، غذا، جای زندگی و کار و نیز حق نسبت به سرپناه و دارایی، حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. همانطور که خانم Kyung- wha Kang، قائم مقام کمیسر عالی حقوق بشر میگوید: «گرمایش جهانی و شرایط آب و هوایی شدید پیامدهای فجیعی برای حقوق بشر میلیونها انسان خواهد داشت … در نهایت، تغییرات اقلیمی حق اساسی و بنیادین حیات افراد را تحت تاثیر قرار میدهد.»
حقوق بشری که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، از جمله حق حیات، حق نسبت به محیط زیست سالم، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به سلامت، حقوق مردمان بومی، حق تعیین سرنوشت و حق صلح و امنیت انسانی در بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) و برخی کنوانسیونهای پذیرفته شده توسط سازمانهای تخصصی سازمان ملل بهویژه سازمان بینالمللی کار، مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
نظام مدرن حقوق بشر در حقوق بینالملل تاسیس شده است. این نظام بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. حقوق بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ارج نهاده شده است، در معاهدات حقوق بشر بعدی به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بیشتر بیان شده است. به هر حال، از آنجا که معاهدات اصلی حقوق بشر پیش از اینکه درک شود تغییرات اقلیمی یک تهدید جدی در حال شکلگیری برای امنیت انسانی است، ایجاد شدند، بعد محیط زیستی این حقوق به طور گستردهای بیان نشده است و ارتباط دقیق بین تغییرات اقلیمی و نظام بینالمللی حقوق بشر هنوز کاملا توسعه نیافته است.
بنابراین در این مبحث، حقوق بشری که تحت تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، از جمله حق حیات، حق نسبت به محیط زیست سالم، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به سلامت، حقوق مردمان بومی، حق تعیین سرنوشت و حق صلح و امنیت انسانی در اسناد حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به موجب قطعنامه 217A مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، ولی چون این سند الزامآور نبود، لذا در سال 1966 مجمع عمومی از طریق قطعنامه 2200A سه سند الزامآور میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل الحاقی به میثاق حقوق مدنی سیاسی را تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بینالمللی اعلام شده است و طبعا موقعیت سیاسی و معنوی مهمی به دست آورده است. این اعلامیه، مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل دو دسته مقررات است. دسته اول مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است و دسته دوم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، به همراه میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکلهای الحاقی به آن، منشور بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند که از جمله سندهای مادر در زمینه حقوق بشر هستند.

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشمگیری پیدا کرده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند، اما امروزه حقوق محیط زیست با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است.
افزایش میانگین دمای زمین در اثر افزایش فعالیتهای بشر که منجر به «تغییرات اقلیمی» در تغییر الگوی بارش باران و برف، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچهها و تأثیرات وسیع بر گیاهان و حیات وحش و انسانها میشود، نقض حق حیات مقرر در ماده 3 این اعلامیه تلقی میشود که بر اساس آن، «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.»
مری رابینسون در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متجد اعلام کرد این اعلامیه و اسناد حقوقی که از آن ریشه گرفتهاند، به ما کمک کردند با شکنجه، تبعیض و گرسنگی مقابله کنیم و اکنون این سند قابل احترام باید ما را در مبارزه علیه یکی از بزرگترین چالشهایی که تاکنون بشر با آن روبه رو شده است، یعنی تغییرات اقلیمی، راهنما باشد. حقوق بشر انسانهای فقیر نسبت به امنیت، سلامت، و معیشت پایدار بهطور فزایندهای توسط تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرار میگیرد. همانطور که گزارش شورای بینالمللی سیاست حقوق بشر راجع به ارتباط بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر آشکار میسازد، تاثیرات نامطلوب و منفی تغییرات اقلیمی بر مردم همواره شامل تصاویر و تیترهای وحشتناک طوفانها، سیل و کمپهای آوارگان نیست. معمولا این تاثیرات فزاینده و غیرچشمگیر خواهد بود. تغییرات اقلیمی هماکنون تحقق حقوق بشر را تحت تاثیر قرار داده است و تا جایی که انتشار گازهای گلخانهای آلوده کننده توسط کشورهای صنعتی بزرگ ادامه یابد، حقوق بشر اساسی و بنیادین میلیونها مردم فقیر جهان نسبت به حیات، امنیت، غذا، سلامت و مسکن همچنان نقض خواهد شد. ساختار مشترک حقوق بشر ما برای جوامع فقیر اساس و پایهای را فراهم میکند تا بتوانند حمایت از این حقوق را درخواست کنند. نباید در مذاکرات بینالمللی تغییرات اقلیمی اصول موجود حقوق بشر نادیده گرفته شود. دیدگاه حقوق بشری به ما یادآوری میکند که دلایلی بالاتر از اقتصاد و منافع شخصی برای دولتها وجود دارد که که راجع به تغییرات اقلیمی عمل کنند. چون تغییرات اقلیمی یک تهدید جدید و بدون رویه و سابقه قبلی برای حقوق بشر میلیونها نفر است، سازمانها و حقوق بینالملل بشر برای حمایت از حقوق این مردم تکامل و تحول یابند. اما مهمتر از آن، دولتها باید اقدام فوری را برای جلوگیری از نقض جدیتر و بیشتر حقوق بشر اتخاذ کنند. اصول حقوق بشر یک بنیان اساسی برای سیاستگذاری فراهم میکند و این اصول باید در مرکز یک اقدام جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قرار گیرد. توقف سریع انتشارها باید به منظور احترام به حقوق بشر و حمایت از آن در برابر نقض توسط تاثیرات آتی تغییرات اقلیمی انجام شود، در حالی که حمایت از جوامع فقیر برای تطبیق با تاثیرات تغییرات اقلیمی که تاکنون رخ داده است تنها علاج برای کسانی است که حقوق بشر آنها نقض شده است. تغییرات اقلیمی تاکید اعلامیه حقوق بشر را مبنی بر اینکه «هر شخصی سزاوار و محق نظمی اجتماعی و بینالمللی میباشد که در آن آزادیها و حقوق بشر [او]… میتواند تحقق یابد.» نقض میکند.
همچنین، تغییرات اقلیمی خطرات چشمگیری بر حق نسبت به سلامت تحمیل میکند. یک مطالعه مشترک توسط سازمان بهداشت جهانی و دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن در سال 2003 میلادی بیان کرد که گرمایش جهانی هماکنون عامل 160000 مرگ در سال بر اثر مالاریا و سوءتغذیه است و تا سال 2020 میلادی، این رقم به دو برابر در سال برسد. در اقیانوس آرام تغییر در دما و بارش باران کنترل تب دانگ را سختتر خواهد کرد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میکند که «هر انسانی از حق نسبت به استاندارد کافی برای سلامت و رفاه خود و خانوادهاش برخوردار است.»
بر اساس گزارش صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، دانشمندان پیشبینی میکنند دمای رو به افزایش هوا و بارندگی ناپایدار میتواند بهرهوری محصولات کشاورزی را در بسیاری از مناطق آسیبپذیر کاهش دهد. در کشورهای در حال توسعه، این امر می تواند باعث شود میلیونها انسان برای تولید یا خرید مواد غذایی کافی، توانایی لازم را نداشته باشند. در مناطقی که امرار معاش به کشاورزی دیم و پرورش دام وابسته است، خشکسالی و جاری شدن سیل، و در نتیجه فقدان محصولات کشاورزی، بقا و تغذیه کودکان و مادران را شدیداً تضعیف میکند. تغییرات اقلیمی همچنین زمینهای مناسب برای کشاورزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به علاوه تغییرات در اکوسیستمهای اقلیمی، یافتن منابع غذا در حیات وحش را دشوارتر میسازد. زیرا دانش مردم درخصوص این که کجا و چه زمان شکار کنند و یا ماهیگیری کرده و گیاهان خوراکی برداشت کنند، کاهش مییابد. بنابراین، تغییرات اقلیمی حق نسبت به غذا را که نخستین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شد، نقض میکند.
براساس چهارمین گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی نیز، حق نسبت به غذا بهطور زیانآوری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرد. تولیدات غذای منطقهای ممکن است بر اثر این عوامل مربوط به تغییرات اقلیمی کاهش یابد: افزایش دما که نابارور شدن دانهها و غلات را تسریع میکند، تغییر در الگوهای بارش باران که زمینهای حاصلخیز را بیمحصول میکند، تسریع فرسایش، بیابانزایی و کاهش غلات و محصولات چهارپایان، افزایش سطح دریا که زمینهای ساحلی را غیر قابل استفاده میکند و منجر به مهاجرت گونههای ماهی میشود، افزایش مکرر حوادث آب و هوایی شدید که کشاورزی را نابود میکند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند 1 ماده 25) ارج نهاده شده است. تغییرات اقلیمی حق نسبت به مسکن کافی را تحت تاثیر قرار میدهد. طوفان و افزایش سطح دریا تاثیر مستقیم بر بسیاری از کشورهای جزیرهای که در ارتفاع کم قرار دارند و سکونتگاههای ساحلی، به ویژه سکونتگاههای قرار گرفته در دلتاها دارد و ساکنان آنها را مجبور به جابجایی میکند. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، امروزه یک میلیارد نفر در مناطق زاغهنشینی شهری در دامنه تپههای سست یا سواحل رودخانهای در معرض سیل زندگی میکنند و با آسیبپذیری نسبت به رویدادهای اقلیمی شدید رو به رو هستند.

بند دوم: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه است که پس از تصویب در سال 1966، در سال 1976ضمانت اجرایی پیدا کرد. این میثاق نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامعتر و طولانیتری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد.
حقوقی مانند حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، حق برخورداری از سطح مناسبی از بهداشت جسمی و روانی و حق شرکت در زندگی فرهنگی، از جمله حقوقی که تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، در این میثاق به رسمیت شناخته شدند.
حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی حقوق بینالملل است. بند 1 ماده 1 مشترک میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بیان میکند که «کلیه مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند. بهموجب حق مزبور، مردم آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین میکنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال میکنند.»
حق نسبت به غذا، بهطور جامع و به روشنی در ماده (1)11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولتهای عضو میثاق «حق هر انسان نسبت به برخورداری از استانداردهای کافی زندگی برای خود و خانوادهاش شامل غذا، پوشاک، و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی» به رسمیت میشناسد و کشورهای عضو این میثاق، به منظور تامین تحقق این حق تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
اگرچه در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهطور واضح دکر نشده است، حق نسبت به آب به شکل غیر مستقیم با حفاظت از تعدادی از حقوق مرتبط است و زیر بنای حق نسبت به سلامت در ماده 12 میثاق و حق نسبت غذا در ماده 11 میثاق است و بهطور ضمنی از آنها برداشت میشود. حق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی، بهطور جامع در ماده 11 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یک جزء از حق نسبت به حداقل استاندارد زندگی ارج نهاده شده است. همچنین، ماده 12 میثاق حق هر انسان نسبت به «برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روحی» را به رسمیت میشناسد.

بند سوم: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از تصویب در سال 1966، در سال 1976 لازمالاجرا شد. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است. در واقع، در این میثاق فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی به صورت نسبتا مشخصتر و روشنتر و بیشتر از آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ذکر شده است. به طوری که میتوان گفت این دو میثاق، تکرار همان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به قواعد الزامآور حقوقی تبدیل شده است. پروتکل الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همزمان با این دو میثاق به تصویب رسید و همزمان هم قدرت اجرایی پیدا کرد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در سال 1989 طی قطعنامه 128/44 مجمع عمومی به تصویب رسید.
حقوقی مانند حق حیات، حق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی، حق تعیین سرنوشت، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، حق برخورداری از سطح مناسبی از بهداشت جسمی و روانی و حق شرکت در زندگی فرهنگی، از جمله حقوقی که تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، در این میثاق به رسمیت شناخته شدند.
بر اساس بند 1 ماده 6 میثاق، «هر انسانی از حق ذاتی نسبت

چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به گونه ای که تاکنون تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حیات انسان از منظر حقوق بشر مورد مطالعه دقیق و جامع قرار نگرفته است.
در ابتدا باید اشاره شود که در کتابهای فارسی و حتی کتابهای انگلیسی ترجمه شده به فارسی با موضوع حقوق بینالملل عمومی به مسئله تاثیر تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری موجود در مواجهه با آن چندان پرداخته نشده و در برخی موارد نیز در کتابها حتی اشارهای به موضوع نشده است. از این دسته کتاب ها به طور نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اکهرست، مایکل، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمهﻱ مهرداد سعیدی، دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، تهران، 1373.
2. ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، گنج دانش، تهران، 1388.
3. مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، وزارت امور خارجه،تهران، 1383.
4. موسی زاده، رضا، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1376.
5. میرعباسی، باقر، حقوق بین‌الملل عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1385.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6. والاس، ربکا، حقوق بینالملل عمومی، ترجمه محمد شریف، نشر نی، تهران، 1378.
تنها برخی کتب مربوط به حقوق بینالملل محیط زیست به تبیین اهمیت حفاظت از محیط زیست انسان وآن هم نه اختصاصا به تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر حقوق بشر و وظایف دولتها و نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده‌تر شدن بیشتر بشریت پرداختهاند. که از جمله آنها می توان به کتابهای زیر اشاره کرد:

١. تقی زاده انصاری، مصطفی ، حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت، ١٣٧۴
2. فیروزی، مهدی، حق بر محیط زیست، چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1384؛
3. موسوی، سید فضلالله، سیر تحولات منابع حقوق بینالملل محیط زیست، نشر میزان، تهران، 1385.
در بررسی‌های متعدد در پایگاه اطلاعاتی پایان‌نامه‌های وزارت علوم، هیچ پایان‌نامه‌ای در مورد تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن، در هیچکدام از شاخه‌های رشته‌ حقوق به ثبت نرسیده بود. پایان‌نامه‌های موجود اغلب در زمینه‌دانش اکولوژی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی بودند که مربوط به مطالعات جغرافیایی و هواشناسی بوده و به جنبههای حقوقی این مسئله پرداخته نشده است. تنها پایان نامه حقوقی در این زمینه، پایاننامه «تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر جابجایی جمعیت از منظر حقوق بینالملل بشر» نوشته نرگس مقدم چرکاری، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1389 است. همان طور که از عنوان اثر نمایان است، منحصرا به بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر جابجایی جمعیت پرداخته است و به آثار تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت انسانی و تاثیر آن بر سلامت انسان و حقوق زنان و کودکان و سایر حقوق بشر نپرداخته است. همچنین به راهکارها و فعالیتهای پیشگیرانه جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی، مسؤلیت دولتها درمقابله با تغییرات اقلیمی و سیاستهای انرژی که میتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نموده و منجر به کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شوند، اشاره نکرده است.
با جستجو در مجلات علمی- پژوهشی و یا علمی- ترویجی که به طور تخصصی در زمینه حقوق فعالیت دارند نیز به مقاله‌ای منحصرا در این زمینه برخورد نشد و تنها چند مقاله مرتبط وجود داشت:
1- آذری، مهدی، «تغییرات اقلیمی و مسئله فقر»، اقتصاد سیاسی، سال پنجم، شماره 16، 1387، صص 62- 86
2- امیر ارجمند، اردشیر، «حفاظت از محیط زیست و همبستگی بینالمللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15،
3- فیروزی، مهدی، «حق بر محیط زیست»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384؛
4- ممتاز، جمشید، «سازمان ملل و حمایت از محیط زیست، از استکهلم تا ریودوژانیرو»، در حقوق بشر در پرتو تحولات بینالمللی، تهران، نشر دادگستر، 1377.
در این پایان نامه از این آثار بهره لازم برده خواهد شد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرند، و اگرچه مواردی ارزشمند را مشتمل هستند اما مستقیما و منحصرا در زمینه‌ تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن نیستند. بلکه به مسائل مرتبطی مانند آلودگی دریاها و بطور کلی محیط زیست و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند.
آثار ذکر شده در رابطه با موضوع این پژوهش، تنها کلیاتی صرف دارند و هیچ‌کدام نه تنها به تفضیل که اساسا وارد بحث آن نشده‌اند و همواره این خلا وجود دارد که هیچ کدام به طور تخصصی و ویژه به موضوع الزامات حقوقی و جنبههای حقوق بشری تغییرات نامطلوب اقلیمی و تغییرات آب وهوایی به عنوان تهدیدی علیه صلح نپرداخته است. بنابراین در این پایاننامه تلاش بر این است که به این موضوع به طور خاص پرداخته و با بررسی روند مسائل تغییرات اقلیمی این خلا موجود تا حد ممکن و در حد توان بر طرف گردد.

اهداف

هدف از تهیه این پایان نامه پاسخ دادن به سؤال اصلی ذیل در خصوص تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن میباشد:
تغییرات اقلیمی چه تاثیراتی در برخورداری بشر از حقوق اساسیاش گذارده و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن چه میباشند؟
در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش میگردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:
چه نظام حقوقی بر مقابله با تاثیرات نامطلوب تغییرات اقلیمی حاکم است؟
ساز و کارهای حقوق بشری تا چه حدی در مواجهه با تغییرات اقلیمی موثر بودهاند؟
تغییرات اقلیمی چگونه حقوق کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار میدهد؟
تغییرات اقلیمی چگونه امنیت غذایی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد؟

مراحل و روش تحقیق

اساس روش تحقیق این پژوهش بر مبنای تحقیق کتابخانه‌ای و فیش‌برداری قرار دارد. به این معنا که تلاش می‌شود با جستجو در کتب مرجع اصلی مرتبط از طرفی و از طرف دیگر جستجوی مقالات علمی مرتبط، مطالب علمی مورد نیاز جهت تحقیق و تفسیر گردآوری شود. از آنجا که منابع علمی- حقوقی موجود به زبان فارسی در این زمینه محدود می‌باشند، بنابراین اساس تحقیق بر منابع لاتین گذاشته‌شده‌است. در کنار این شیوه پژوهش و با هدف تکمیل هرچه بهتر پایان‌نامه، در صورت لزوم از روش‌های دیگر پژوهشی نیز بهره لازم برده‌خواهد شد. از جمله مهم‌ترین این شیوه‌ها مطالعه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مرتبط با موضوع است. از مهم‌ترین آنها می‌توان کنوانسیون 1992 نیویورک راجع به تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو1997، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن 1987، دستور کار 21 منشوری برای آینده (ریو 1992)، قطعنامه A/RES/48/189 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز قطعنامههای 4/10 و 23/7 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر اشاره کرد که در بخش‌های مختلف پژوهش به تناسب به آنها استناد شده یا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.
همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مرتبط و دریافت اطلاعات به روز در این پژوهش به تناوب از منابع الکترونیکی استفاده‌خواهد شد. به عنوان نمونه‌ای از سایت‌های اینترنتی که به آنها جهت اخذ اطلاعات مراجعه می‌شود، از سایت‌های زیر می‌توان یاد کرد:
1- برنامه محیط زیست ملل متحد
The United Nation Environmental Programme
http://www.unep.org
2- سازمان ملل متحد
United Nations Organization
www.un.org/en
3- سازمان جهانی هواشناسی
World Meteorological Organization
http://www.wmo.int
4- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر
United Nations Human Rights Council
http://www.ohchr.org
5- هیات بین دولتی راجع به تغییرات اقلیمی
The Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch
6- دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
Iran’s Climate Change office
http://www.climate-change.ir
7- سازمان حفاظت از محیط زیست ایران
Iran Department of Environment
www.doe.ir

تلاش شد که پایاننامه بر اساس زمانبندی لازم، بهصورت فصلهای جداگانه تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر تحویل داده شود. پس از پایان کارهای پژوهشی نیز سعی شد تا در نهایت پایاننامه بر اساس فهرست مطالب پیوست تهیه و جهت دفاع ارائه گردد.

محتوای پژوهش

محتوای پژوهشی این پایاننامه پس از بیان این مقدمه به سه فصل تقسیم شده است:
فصل اول مربوط به کلیات میباشد و در سه مبحث تهیه شده است. در مبحث اول این فصل، به ارائه کلیات و تعریف مفاهیم کلیدی در زمینه تغییرات اقلیمی پرداخته شده است تا موضوع مورد بحث و اهداف مورد نظر از طرح موضوع به نحو واضح‌تری قابل بررسی باشند. در مبحث دوم، به دلایل اصلی ایجاد پدیده تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محیط زیست انسان پرداخته شده است. در پایان، در مبحث سوم به‌طور خلاصه به اسناد بینالمللی مرتبط با مقابله با تغییرات اقلیمی و نقش سازمانهای بینالمللی در این زمینه اشاره میشود.
فصل دوم با عنوان نظام حقوقی بینالملل بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی، شامل سه مبحث است. مبحث اول به به ضرورت به کارگیری قواعد حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی و ساز و کارهای حقوق بشر برای مقابله با این پدیده پرداخته میشود. در مبحث دوم، اسناد بینالمللی حقوق بشر از نظر مقابله با تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار میگیرند و در مبحث سوم سازمانهای بینالمللی و نقش آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی بررسی میشوند.
در فصل سوم با عنوان ابعاد حقوق بشری تغییرات اقلیمی و نظام حقوق بشر در مقابله با آن، به بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر برخورداری بشر از حقوق خود پرداخته شده است که در چهار مبحث شامل تاثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت انسانی و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان و کودکان و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن، و بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سایر ابعاد حقوق بشر از جمله حق حیات، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به مسکن کافی، حق تعیین سرنوشت و حقوق مردمان بومی ارائه شده است.
در نهایت نیز حاصل تحلیلها و نتایج به دست آمده در چارچوب سه فصل مزبور، در نتیجهگیری نهایی این پایان نامه ارائه گردیده است.

فصل دوم

کلیات

مقدمه

در دهههای اخیر فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیدهای که به عنوان «تغییر اقلیم زمین» یاد میشود، برخوردی مناسب صورت گیرد و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری گردد. در راستای این فعالیتها میتوان به پذیرش اسنادی چون قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از اقلیم زمین، اعلامیههای سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست بشر (استکهلم، 1972) و راجع به توسعه (ریودوژانیرو، 1992)، کنوانسیونها و پروتکلهای جهانی نظیر کنوانسیون وین 1985 برای حمایت از لایه ازن و پروتکل مونترال (و اصلاحیههای مربوط به آن) و کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و پروتکل 1997 آن، و نیز اسناد جهانی دیگر نظیر دستور کار 21 (به ویژه فصل 9 آن در زمینه حمایت از اتمسفر) اشاره نمود.
بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر، طیف وسیعی از حقوق بشر شناسایی شده به صورت جهانی، مانند حق نسبت به غذا، حق نسبت به مسکن کافی، و حق نسبت به آب و در واقع حق نسبت به حیات در معرض تهدید مستقیم ناشی از تغییرات اقلیمی میباشند. تغییرات اقلیمی همچنین حق نسبت به جای زندگی و کار و نیز حق نسبت به سرپناه و دارایی، حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد را بهطور مستقیم تحت تاثیر مستقیم قرار میدهد. به علاوه، تغییرات اقلیمی تهدید جدی علیه سلامت عمومی و صلح و امنیت انسانی است.
هرچند مناقشات سیاسی قابل ملاحظهای درباره عوامل تغییرات اقلیمی وجود داشته است، اما امروزه در میان جوامع علمی اجماع کلی وجود دارد که بشر وضعیت اتمسفر زمین را تغییر می‌دهد و روند مشاهده شده برای گرم شدن نتیجه افزایش غلظت گازهای گلخانهای در اتمسفر می باشد. براساس دیدگاه هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی، «بیشتر افزایش صورت گرفته در میانگین دمای جهانی از اواسط قرن بیستم، به احتمال فراوان بهواسطه افزایش غلظت گازهای گلخانهای ناشی از دخالت انسان در طبیعت است.» بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی هیجدهمین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی گفت: «تغییرات اقلیمی چالشی برای همه بشریت است و به منظور توسعه پایدار باید تعامل جدی با این مسئله داشت و باید اعتبارات بیشتری برای طرحهای مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان اختصاص یابد.»
عمده ترین حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی شامل بروز سیل (سیلهای آنی، سیلهای سواحل، امواج طوفانی دریا) و حرکات تودهای (رانش صخرهها، ریزش کوه، ریزش بهمن، فرونشست زمین)، حوادث ناشی از تغییرات در لایههای اتمسفر شامل طوفانهای موسمی، تند بادهای شدید، توفانهای محلی و فعل و انفعالات جوی و آثار ناشی از آن شامل گرمایش زمین، شرایط سخت زمستانی، خشکسالی، بادهای آتشین، آتشسوزی جنگلها، آتش سوزی زمینها و مزارع
میباشند.

مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با آن

با توجه به اینکه این پایان‌نامه، به دنبال پژوهش در زمینه «تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن» میباشد، در این مبحث ابتدا به ارائه کلیات و تعریف مفاهیم کلیدی در زمینه تغییرات اقلیمی میپردازیم تا موضوع مورد بحث و اهداف مورد نظر از طرح موضوع به نحو واضح‌تری قابل بررسی باشند. زیرا بدون شناخت تغییرات اقلیمی و درک این پدیده زیست‌محیطی، امکان بررسی دقیق حقوقی آن وجود نخواهد داشت.

گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی
پدیده تغییر اقلیم مبحثی ناآشنا برای طبیعت کره زمین نیست. اقلیم این سیاره همیشه در حال تغییر بوده و خواهد بود. اما آنچه این پدیده طبیعی پیچیده را پیچیدهتر نموده ، دخالتهای بشر در چرخه زیستی میباشد. از هنگام انقلاب صنعتی فعالیتهای بشری باعث تسریع وقوع تغییرات نامطلوب در اقلیم سیاره زمین شده است. اگرچه تغییرات اقلیمی اجتناب‌ناپذیر میباشد اما عوامل مختلفی در سرعت این پدیده تاثیر می‌گذارد.
با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میلادی، نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی باعث افزایش شدید موادی مانند دی‌اکسید ‌کربن و بخار آب در اتمسفر زمین شده ‌است. افزایش جمعیت کره زمین نیز که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده است، خود تبعات مختلفی به همراه داشته ‌است. این تغییرات همگی باعث شده است که شرایط اقلیمی و اتمسفر زمین نیز دستخوش دگرگونی‌هایی شود. در این گفتار ابتدا سعی شده ‌است آنچه به نظر مفاهیم کلیدی در عرصه تغییرات اقلیمی هستند، بیان گردد. سپس به اقدامات جامعه بینالمللی در مقابله با تغییرات اقلیمی میپردازیم.

بند اول: تعریف اقلیم
اقلیم یا آب‌و هوا به متوسط شرایط اتمسفر و زمین یا آب با توجه به مقیاس فصلها و زمان طولانیتر گفته ‌می‌شود. وضعیت اقلیم معمولا به وسیله آمار و ارقام مجموعه متغیرهای اتمسفری و سطحی نظیر دما، میزان بارش، میزان وزش باد، رطوبت، ابری بودن، رطوبت خاک، دمای سطح آب دریا و غلظت/ ضخامت لایه‌های یخ در آب دریا و غیره تعیین می‌شود. این آمار و ارقام ممکن است‌مربوط به میانگین طولانی مدت و نیز معیارهای دیگر مانند حداقل دمای روزانه، طول مدت فصل کشت یا شدت سیلابها، باشند.

بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار ی