: اشتراکات آمبودزمان ها

کلیه نهادهای آمبودزمان دارای چند ویژگی مشترک و بنیادین می باشند که به شرح ذیل است:
«نهادهای آمبودزمان معمولا دارای کارکردهای مشترکی چون رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی و پشتیبانی از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان به روش فراقضایی ، سریع و انعطاف پذیر می باشند.»

الف: مرجعیت بازرسی نهاد های آمبودزمان و عدم صلاحیت قضائی آن
از آنجایی که لازمه بازرسی و نظرات بر دستگاه های اداری داشتن استقلال این نهاد ها از هز نوع مقام و موقعیت و حزب و جناح می باشد . بنابراین همان استقلالی که قضات دادگاه ها از آن برخوردارند طبق قانون ، بازرسان نهادهای آمبودزمان نیز از همان موقعیت برخوردارند و هیچ کسی حق مداخله در امور آنان را ندارد پس نه قانونگذار و نه قوه مجریه و نه سایر نهاد ها و قوای دیگر نمی توانند در فعالیت های بازرسان مداخله نمایند . با اینکه این نهادها دادگاه قضایی نیستند . بدین معنی که به شکایت های مطروحه و مواد خلاف قانون مکشوفه در قالب آیین دادرسی دادگاه های قضایی و با صلاحیت های یک مرجع حل و فصل حقوقی ترافعات رسیدگی نمی کنند و حکم قاضی صادر نمی کنند . و ممکن است در نهایت به صدور یک نظر مشورتی یا انتقاد یا گزارشی از وضعیت اداره مورد بازرسی یا اظهارنظر مشورتی درخصوص شکایات مطروحه دست بیابند.
نهادهای بازرسی به هیچ وجه حق نقض یا ابرام احکام و آراء قضایی را ندارند و در صورت برخورد با آرایی که آن را مغایر با قانون بدانند جهت اقدامات بعدی به مراجع بالاتر قضایی اطلاع و ارسال می دارند . و این مراجع کاملا از مراجع نظارت قضایی همچون دیوان عالی کشور ، دادگاه های تجدیدنظر و مراجع پزوهشی فرجام خواهی مجزا هستند . در مراجع نظارتی قضایی بالاتر ، ان ها می توانند احکام قضایی را مورد نظارت قرار داده و حسب مورد پس از نقض رای مورد نظارت ؛ آن را به صورت ماهوی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قضاوت نمایند. بنابراین این نهادها از جهاتی گوناگون با دادگاه های قضایی تفاوت دارند.
اولاً از نقطه نظر افراد ، در دادگاه نظارتی قضایی همه افراد قضات هستند اما در سازمان آمبودزمان لزوما همه بازرسان قاضی نیستند و بازرسان غیر قضایی هم وجود دارند .
همچنین از نقطه نظر فعالیت ها ؛ در حالی که قضات دادگاه های نظارتی قضایی ، تحت نظارت قضایی قرار دارند اما بازرسان سازمان آمبودزمان از هر گونه نظارت قضایی خارج هستند و تقریبا مستقل از نظارت قضایی عمل می کنند . ثانیا از لحاظ صلاحیت ، زیرا که بازرسی و نظارت سازمان های آمبودزمان شامل نظارت ها و بازرسی های اداری می گردد و این امر ایجاب می کند که قضایای مطروحه در آن ها مربوط به مسائل اداری باشد . بنابراین این سازمان ها صلاحیت تغییر احکام و تصمیمت اتخاذ شده را ندارند و اگر تشخیص دهند یک حکم یا تصمیمی رضایت بخش نیست و مغایرتی با قوانین دارد می توانند نسبت به ان اظهارنظر انتقادی کرده و برای تصمیم گیری به مرجع ذیربط ارسال بدارند . در حین رسیدگی اگر بازرسان سازمان های آمبودزمان با مقاومت و ممانعت مسئولان ادارای مراجع باشند ، آن ها می توانند برای رفع این مانع از برخی اختیارات جزیی دادستانی همچون صدور قرارهای تامین؛ درخواست تعلیق برای کارمند خاطی و یا صدور جریمه استفاده کنند که به غیر از این اختیارات محدود قضایی سایر ؛ صلاحیت های قضاوت و مجازات را ندارد .

ب: عدم رویکرد اجرایی نهاد آمبودزمان و ضمانت اجرای آن

ترکیب مراجع آمبودزمان و ادارات عملیاتی و همچنین وضعیت اختیارات اعضای آنها با هم تفاوت های اساسی دارنداولا اعضای تشکیل دهنده نهاد آمبودزمان؛ بازرسان مستقل و بی طرف میباشند . در حالیکه ادارات عملیاتی متشکل از کارکنانی می باشند که تحت سلسله مراتب شدید اداری به انجام وظایف اداری مشغول هستند .
ثانیاً استقلال نهاد آمبودزمان ایجاد می نماید که مقامات اداری هر آن هیچ گونه اعمال فشار و دخالتی نداشته باشند .بازرسان آمبودزمان نباید از نظر شغلی وابسته به کارگزاران اجرایی باشند که معمولا مورد نظارت و بازرسی آنان قرار می گیرند . برای اعضای سازمان های آمبودزمان تضمینات قوی شغلی وجود دارد که مهم ترین آن تضمینات عدم مداخله مقامات اداری در عزل و نصب و استخدام و ترفیعات ان ها می باشد . همچنین بازرسان در مقابل دستگاه های قضایی مسئولیتی ندارند. «برای حفظ استقلال لازم است آمبودزمان تحت انقیاد و سیطره هیچ مقامی قرار نگیرد. استقلال مصرحا به این معناست که مقامات نه بتوانند در امور آمبودزمان دخالت کنند و نه قادر باشند نقطه نظرات خود را به آن القا و دیکته کنند.»
همچنین برای اینکه تفکیک بین نهاد آمبودزمان و اداره عملیاتی از بین نرود بازرسی اداری نباید نقش مستخدم اداره را ایفا کند خواه از طریق تصمیم گیری به جای اداره (مثل جانشین نمودن یک تصمیم به تصمیمی که ابطال می نماید) و خواه از طریق دادن دستور به اداره (مثل صدور یک مجوز بعد از ابطال و رد تقاضای مجوز به دلیل غیر قانونی بودن آن.) لذا در مقابل اداره عملیاتی بازرس آمبودزمان اختیارات خود را از این حیث کاملا محدود می بیند . بازرسی آمبودزمان فقط تصمیمات و اعمال غیرقانونی را کشف و جهت ابطال به مراجع قانونی دیگر ارسال و یا به صدور یک اظهار نظر مشروطی اقدام می کند .
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ؛ ارائه گزارشات تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هیتند که قضاوت نهایی درباره ادارات متخلف را برعهده خواهند داشت . علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان اداری بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

تقریباً در تمامی نظام های حقوقی ، آمبودزمان صلاحیت خود را محدود به شکایت خاص واصله از شهروندان نمی کند و می تواند بصورت خودجوش به سوئ عملکردها رسیدگی کند. نهادهای آمبودزمان در کنار رسیدگی به شکایات مردم علیه ارگان های دولتی ، همچنین می توانند بدون وجود چنین شکایتی نیز سوء عملکرد نهادهای عمومی را مورد رسیدگی قرار دهند.
بنابراین آمبودزمان می تواند با اطلاعاتی که خود از وجود سوء عملکرد در دستگاه های مختلف به دست می آورد شروع به رسیدگی کند . این اطلاعات می تواند از طرق مختلفی مثلا از طریق رسانه ها و مطبوعات یا از اطلاعات واصله از سوی اشخاص حاصل شود .
قائل شدن چنین صلاحیتی برای آمبودزمان می تواند اثرات مفیدی را در بر داشته باشد، مثلاً آمبودزمان می تواند به سوء عملکردهای سطح کلان رسیدگی کند که صرفا مربوط به منافع شخصی شهروندان نبوده و منافع گروه بزرگی از اشخاص را به خطر می اندازد . بدین وسیله می توان مشکلات سیستماتیک ادارت را مورد شناسایی قرار داد و در جهت رفع ان ها تلاش کرد . این صلاحیت همچنین به آمبودزمان اجازه می دهد به سوء مدیریت ها رسیدگی کند که به هر دلیلی رسیدگی به ان ها مغفول مانده است . مثلاً ممکن است به دلایل سیاسی رسیدگی به یک سوء مدیریت در محاکم صالح معلق مانده باشد و آمبودزمان می تواند به این موضوع رسیدگی کرده و نتیجه رسیدگی را برای عموم منتشر کند .
در صورتی که کمیسیون اصل نود قانون اساسی یا سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان آمبودزمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپذیریم و اختیار رسیدگی خودجوش را نیز برای آن ها قائل شویم ، این دو نهاد می توانند به سو مدیریت های موجود بدون وجود شکایات رسیدگی کنند . به طور مثال کمیسیون مذکور می تواند به فسادهای مالی و اداری موجود که می تواند عاملی برای بی اعتمادی شهروندان به حکومت باشد را به گونه ای بی طرفانه مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را در اختیار مقامات و نهادهای صالح قرار دهد و حتی شهروندان را در جریان بگذارد که زمینه افزایش بصیرت شهروندان در مسائل مختلف ، بیشتر از پیش مهیا گردد.
همچنین کمیسیون های حقوق بشر نیز که صلاحیت رسیدگی و تحقیق در بخش های عمومی و خصوصی را دارند، اصولا سازمان های ملی هستند که عمدتا وظایف آمبودزمان ها را ایفا می کنند. بسیاری از آنها را می توان موسسات عمومی تخصصی نام نهاد «تعدادی از آن ها فقط به امور تبعیض نژادی و اموری از قبیل آن می پردازند» ، لکن ، با این همه نقش مهم آن ها در صیانت از حقوق بشر را نمی توان نیدیده گرفت . چنین نقشی را کمیسیون حقوق بشر و حقوق کودکان در کبک کانادا برعهده دارد که همگام با کمیسیون حقوق بشر کانادا در سطح فدرال همکاری دارد .
«تعدادی دیگر مثل کمیسیون ملی حقوق بشر در مکزیک دارای صلاحیت وسیع تری هستند و به طور کلی این موسسات در خصوص تضییع موارد حقوق بشر رسیدگی و اقدام می کنند.»
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که آمبودزمان ها صرفا به امور ناشی از ناهنجاری های اداری می پردازند و صیانت از حقوق فقط بر عهده کمیسیون حقوق بشر است . با این همه در عمل ، قضیه به این سادگی ها نیست زیرا آمبودزمان ها اغلب برای حمایت از رعایت حقوق بشر اقدام به دخالت می کنند . از این رو مثلاً وظیفه یک آمبودزمان این است که حسب موازین بین المللی ، به حفظ و صیانت از حقوق افراد در باب حقوق بشر اقدام کند . همین طور آمبودزمان ها حسب معاهدات بین المللی منعقده میان دولت ها حق دارند درخصوص تصمیمات اجتماعی و سیاسی دولتی تحقیق و تفحص کنند.
نهادهای مشابه آمبودزمان فقط در حوزه حقوق بشر فعالیت می کنند و مهم ترین وظیفه این نهادها عبارت است از رسیدگی به شکایت افراد و گروه ها در خصوص نقض حقوق شناخته شده مدنی و سیاسی آن ها و تلاش در به دست آوردن راه حل متناسب البته امروزه آمبودزمان هایی هم در زمینه های تخصصی و خصوصی ایجاد شده اند که ایجاد این آمبودزمان ها خط فاصل بین آمبودزمان و نهادهای مشابه را بسیار کم رنگ تر کرده است. در مجموع به نظر می رسد آمبودزمان ها و کمیسیون های حقوق بشر حسب خصایصی که دارند دارای مسئولیت مکمل هستند . با این خصیصه هر دو سازمان می توانند نقش موثری در دفاع و حمایت از حقوق افراد در قبال عملکرد دولت ها داشته باشند . این نهاد علاوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات می تواند به ابتکار و تشخیص خود بازرسی هایی را نیز انجام دهد . معمولا این نهاد هنگامی دست به بازرسی می زند که موضوع مهمی که نگرانی عمومی را برانگبخته یا به حقوق گروهی از افراد اثر گذاشته مطرح باشد .

نقطه مشترک اکثر آمبودزمان ها وظیفه کلاسیک و ابتدایی رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های عمومی و دولتی می باشد . اما حوزه های تحت نظارت آن در هر کشوری متفاوت است .
شهروندان هنگامی که با یک سوء عملکرد از طرف نهادهای دولتی روبرو می شوند ، می توانند شکایت خود را نزد آمبودزمان مطرح کرده و از ابزارهای غیر قضایی این نهاد بهره مند گردند . چگونگی رسیدگی به شهروندان نیز در هر نظام حقوقی متفاوت است . و اعضای آمبودزمان در صورتی که خود را صالح به رسیدگی دانست ، می تواند به طرق مختلفی جهت احقاق حق اقدام نمایند.
براساس قوانین اکثر کشورها ، نهاد آمبودزمان به تمام اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارد . این نهاد می تواند این اسناد و مدارک را از مقامات و نهادها درخواست کند و یا برخی افراد را برای کسب اطلاع احضار کند و نظر کارشناسان را در زمینه های مختلف اخذ نماید . در برخی از کشورها عدم اطاعت از فرامین و تصمیمات صادره از آمبودزمان برای مقام یا نهاد خاطی ، منجر به مجازات می شود .
آمبودزمان که در ابتدا تلاش دارد فیصله ماجرا به صورت دوستانه و کدخدامنشانه باشد، در صورتی که این نهاد موفق به حل و فصل دعوا از این طریق نشد ، اختیار صدور توصیه نامه به نهادهای مورد شکایت را دارد که پاسخگوی تخلف خود در مقابل شهروندان باشند . در صورتی که نهاد متخلف واکنش مثبتی به توصیه نامه نشان نداد ، آمبودزمان می تواند گزارش سوئ عملکرد را به پارلمان ارائه دهد تا ابزار های قوی تر پارلمان جهت اجبار نهاد یا مقام متخلف استفاده شود . این گزارش حتی ممکن است در دسترس همه شهروندان قرار گیرد . علاوه بر این ها ارائه گزارش سالانه نیز از اختیارات آمبودزمان است .
همچنین آمبودزمان این اختیار را دارد تخلف را به محاکم و دادگاه های صالح ارجاع داده و از آن طریق شهروندان را در استیفای حقوق شان مساعدت نماید . «به نظر می رسد همانگونه که قاضی و قوه قضائیه نیاز مبرم به استقلال سازمانی و شخصیتی دارد آمبودزمان نیز به همان دلایل این نیاز را ( به ویژه در برابر قوه مجریه )احساس می کند.»

برای تحقق نظام عدالت اداری در ابتدا می بایست ، دولت از قدرت خود در جهت برآورده کردن اهدافی استفاده می نماید، که این اختیارات در جهت برآوردن اهداف به دولت اعطا شده است . و همچنین نظارت قضایی به وسیله محاکم قضایی وجود داشته باشد تا از قانونی بودن تصمیمات و اعمال دولت اطمینان حاصل شود. از آنجایی که بارشد و گسترش وظایف سازمان های عمومی ، موضوع حاکمیت قانون در سازمان های اداری و دولتی در ارتباط با شهروندان مورد توجه جدی قرار گرفت . علاوه بر این ، این درک به وجود آمد که فلسفه وجودی ادارات ، خدمت به شهروندان است و نه اعمال زور و سلیقه شخصی علیه شهروندان .
در اکثر کشورها ، به شهروندان حق دسترسی به محاکم قضایی برای شکایت از اعمال اداری اعطا شده است ، و با نظارت قضایی شهروندان می توانند ابطال اعمال و تصمیمات دولت را بخواهند و جبران خسازت وارده به آنها در نتیجه اعمال و تصمیمات دولت را خواستار شوند ، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173 دیوان عدالت اداری را بدین منظور پیش بینی کرده است. ولی با این وجود در برخی موارد ، دسترسی به محاکم در نتیجه موانع سیاسی ، اجتماعی و روانی بسیار مشکل می باشد . چرا که «با افزایش دخلت های دولت در شئون مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای به نهادهای دولتی و عمومی همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود از همین رو ساز کارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است.»
رسیدگی به شکایات شهروندان به وسیله دادگاه ها و مراجع قضایی و مبنای تشریفات سخت حاکم بر قوانین ، فرایندی پر هزینه ، طولانی و زمان بر ، کند ، پیچیده و پر زحمت است.
آمبودزمان برای شهروندان روشی را به وجود می آورد که نهادی ماهر و بی طرف به شکایت آنان علیه مقامات و نهادهای عمومی رسیدگی می کند . وجود آمبودزمان دارای ارزش روانی برای شهروندان نیز است ، زیرا با وجود آمبودزمان شهروندان این دلگرمی را دارند که نهادی ناظر وجود دارد که به شکایات آن ها علیه دولت سریع و ارزان رسیدگی می کند و از فرایندهای طولانی بروکراسی شدید قضایی نیز مصون است . «این نهاد ناظر ضمن داشتن اقتدار و دقت کافی برای شهروندان سهل الوصول و فرایند بازرسی آن علنی و سریع می باشد. د ر این صورت می توان به تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو امیدوار بود.»
سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت با قواعد حقوقی و خشک احاطه نشده اند و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردارند .با این وجود اصطلاح طرز کار قوای سه گانه مصرح در اصل نود و عبارت حسن جریان امور در اصل 174 قانون اساسی بسیار مبهم بنظر می رسد ، که شرح آن در پیش گذشت.
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ، ارائه گزارش تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هستند که قضاوت نهایی درباره ادارت مختلف را برعهده خواهند داشت و علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان دارای بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا با صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

نحوه کار نهاد آمبودزمان در گول سال های گذشته با ملاحظات مربوط به بازرسی و نهادهای مطابقت پیدا کرده است. و به همین جهت نهاد آمبودزمان در طول سال های گذشته دستخوش تحولاتی شده است و به نیازهای جوامع مربوطه پاسخگو بوده است.
تا اواسط دهه 1970 ، آمبودزمان صرفاً به کنترل مسائل مربوط به قانون بدون رویه های اداری مجلس جمله جلوگیری از اعمال خودسرانه رسیدگی و می پرداخت .
مهم ترین اصل در نظام های مردم سالار متکی به قانون اساسی ، این است هر گونه گسترش قدرت بایستی با تقوت نهادهای همراه باشد .و مفهوم جدید آمبودزمان در طول زمان کوتاهی در چارچوب حقوقی دموکراسی های نوین وارد شد . چرا که آن ها نیاز به یک سازمان جهت کنترل حقوق پایه و تضمین حقوق مردم از همان آغاز اعمال دموکراسی داشتند.
«آمبودزمان یک حلقه ارتباط بین مردم و حکومت هاست . وی حالت یک داور را دارد که منافع مردم و دولت را سازش می دهد و از ضعیف در مقابل قدرتمند حمایت می نماید . همراه با توسعه مفهوم آمبودزمان ، یک نوع رشد درونی نیز در کار آمبودزمان هست . توسعه فراگیر بازرسی و نظارت از طریق آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است :
مرحله اول مربوط به سوء مدیریت و اجحافات اداری است و مرحله دوم نهادهای به موارد مربوط به نقص حقوق بشر و آزادی های عمومی است . به همین جهت آمبودزمان حتی المقدور بایستی از سیاست میانجیگری و سازش بین دولت و شهروندان پیروی نماید.»
شهروندان عادی کشورها ، همواره نمی توانند راه حل های مناسبی جهت برخورد با اقدامات دولتی ، که به اعتبار زور و قدرت اجرا می شود پیدا کنند و در واقع خودشان قربانی آن هستند. از این بابت نقش آمبودزمان از لحاظ کنترل و بازرسی ، یک پایه اساسی جهت مسائل ملی در کشورهای مربوطه محسوب می شود .
آمبودزمان که شاهد بی عدالتی های ناشی از سوء استفاده از اختیارات می باشد. تماس با واقعیات روزانه و نارضایی های شهروندان باعث می شود که به صورت نهادی واقع بین و بی طرف عمل نماید.
«به خاطر وضعیت های موجود در دموکراسی های جدید ، بسیاری از حکومت ها گاهی از قدرت سوء استفاده می کنند و اصولاً همه آمبودزمان ها نیاز دارند که از حمایت جامعه بین المللی برخوردار باشند . امروزه ، آمبودزمان یک ساختمان تجملی در جوامع توسعه یافته نیست بلکه یک قسمت غیرقابل انکار از روش های دفاع موثر از حقوق مردم است . تقویت نهاد آمبودزمان یک کار اساسی است که جهت دفاع از حقوق مردم و ارزش های انسانی صورت می گیرد و مطابق با سایر تدابیر مربوطه است که در جهت صلح و توسعه پایدار ملت ها انجام می شود.»
هر حکومتی حقوقی را برای شهروندان و اتباعش پیش بینی و به آن ها اعطا می کند ، در یک نظام مردم سالار که در آن حاکمیت قانون مشاهده می شود ، هر شهروند باید به عنوان فردی تلقی شود که حقوق شخصی او با هیچ نوع تبعیض و یا بی عدالتی قابل تضییع نباشد . دولت باید طوری عمل کند که توسط همه مورد احترام باشد و به عنوان یک موجود اخلاقی تلقی گردد ، و متعهد است که از منافع معین شهروندان دفاع کند و اینکه قادر قوانینی را وضع کند که عامل اعتماد ، امنیت و ثبات باشند .
از طرف دیگر نظام مردم سالار باید ابزارهای کارآمدی را فراهم کند تا از حقوق و آزادی های بنیادی به طور موثر حمایت کند که دراین عبارت است که مفهوم آمبودزمان قدم به صحنه می گذارد . آمبودزمان سرار جهان ، علی رغم تفاوت های بسیار و گوناگون و با وجود الگوهای ساختاری و نظام های اجرایی متغیر اتخاذ شده ، در مخرج مشترکی سهیم هستند : «غالبا نهاد آمبودزمان در کشورهای مختلف با مجلس در تعامل است و عزل و نصب و تأمین بودجه و … توسط پارلمان صورت می گیرد.»
آن ها به عنوان وسیله ای در نظر گرفته شده اند برای شکایت و تظلم علیه تعدی ها، خطاها، قدرت های خودسرانه و یا اغماض و غفلت توسط مقامتات کشوری .
نهاد آمبودزمان برای هر شهروند این اطمینان را حاصل می کند که بتواند در سلامت و آزادی زندگی کند چون به این سازمان قدرت داده شده است تا در کمال استقلال ، به کنترل و تعقیب خطاها ، زیاده روی ها و سوء استفاده های مراکز قدرت بپردازند . «همچنین مصونیت در نتیجه وظایف نمایندگان و تضمین انجام صحیح آن و اطمینان خاطر نماینده پیش بینی شده است.» بنابراین آمبودزمان در چارچوب تشکیلات مختلف حکومت به عنوان یک نهادی می باشد که افراد را به ساختار حکومت و جامعه را به دولت پیوند می دهد .

برای اینکه درک درستی از نهاد آمبودزمان به وجود آید ابتدا باید تعریفی از این نهاد ارائه گردد، تا ویژگی ها ، مولفه ها و جایگاه آن به طور موثرتر و بهتری شناخته شود.
«واژه آمبودزمان که به طور رسمی نخستین بار در قانون اساسی 1809 سوئد به کار رفت، در زبان سوئدی به معنای سخنگو (speaker) یا نماینده (reprehensive ) می باشد.» آمبودزمان در ابتدا به فردی اطلاق می شد ،که از طرف گروهی بی طرف انتخاب شده و به نیابت از شاکی اقدام به احقاق حق و رسیدگی به تعدیات و تظلمات می کرده است .
اولین تعریف از آمبودزمان در سال 1974 توسط اتحادیه کانون وکلای بین المللی انجام گرفته است که این تعریف هنوز هم حائز اهمیت است ، تعریف بارت است از : یک مرکز که به وسیله قانون اساسی یا مصوبه قوه مقننه یا پارلمان تاسیس شده است و به وسیله یک مقام عمومی بلندپایه مستقل که در برابر قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است مدیریت می شود شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین ، مقامات و نمایندگی های دولت دریافت می کند یا به طور مستقل عمل می کند و دارای اختیار رسیدگی ، صدور توصیه نامه و صدور گزارشات است .
«نهاد آمبودزمان که معمولا توسط مجلس انتخاب می شود و حق نظارت و دیدبانی نسبت به اعمال قوه مجریه ( اعمال اداری ) را دارد.» تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد ولی عموما می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاطی گردد . چرا که یکی از ویژگی های آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد و دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است . این نهاد صالح به صدور توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است. و همچنین ویژگی پراهمیت نهاد آمبودزمان استقلال این نهاد می باشد.
گسترش این نهاد مصادف با فراگیر شدن موج دموکراسی خواهی بوده است . گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی – اقتصادی در اطراف و اکناف جهان باعث شد این نهاد از کشورهایی که از دموکراسی و دولت های رفاه ریشه دارتری بهره مند بودند (به ویژه کشورهای منطقه اسکاندیناوی) به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منتقل گردد . چنانکه برخی از کشورها به عنوان بخشی از پروسه گذار به دموکراسی، نهاد آمبودزمان را با صلاحیت حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند که موجد فرصت هایی برای مشارکت شهروندان در رویه هایی که مقامات عمومی تصمیم گیری می کنند بوده باشد .
از دلایل دیگر گسترش این نهاد ، گسترش حوزه فعالیت دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در زمینه های اقتصادی – اجتماعی است . به دنبال افزایش مداخلات دولت در امور اقتصادی و اجتماعی ، برخوردها بین دولت و شهروندان افزایش می یابد و نیاز به سازوکارهایی برای رفع این اختلافات ضروری می گردد . در همین راستا در نظام همی حقوقی ، سازوکار نظارت قضایی و سیاسی بر اعمال و تصمیمات دولت به وجود آمد . اما پس از مدتی مشخص گشت که این مکانیزم های خوش رنگ و لعاب به تنهایی برای کنترل دولت کافی نمی باشد بنابراین کشورها به تاسیس آمبودزمان روی آورند . «این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است.»
توسعه این نهاد منحصر به فرد که، مرهون عوامل سیاسی مرتبط با پیدایش دموکراسی و ضرورت رعایت کامل موازین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است . در هر کشوری منعبث از نظام حقوقی آن کشور ها است . در اکثر کشور ها زیر نظر پارلمان و قوه مقننه آمبود زمان در هر کشوری و در معدودی از کشور ها زیر نظر قوه مجریه می باشد. تکامل تدریجی آن نیز منوط به این واقعیت است که این نهاد دارای استقلال بوده و مستقل عمل می کند و در رابطه با انتظارات عامه مردم پاسخگو بوده و مقامات دولتی نیز در رابطه با این گونه نهاد ها آن را تایید و پشتیبانی کرده اند و دارای ماهیتی اصلاحگر وانعطاف پذیر می باشند.
آمبودزمان می تواند ماموران خاطی را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی نماید که به کیفر اعمال خود برسند و علاوه براین ، او می تواند برای رفع خطاها و لغزش ها از طرف ادارات و سازمان های عمومی و اتخاذ روش و رفتار مناسب در مورد شاکی و یا در موارد مشابه در آینده ، تذکرات لازم به آنها بدهد . همچنین این نهاد ناظر مکلف است سالی یک بار گزارش کار و فعالیت های خود را درباره تجاوزات و تخلفات کشف شده و اقدامات انجام شده به همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود دستگاه ها به پارلمان بدهد که از طرف پارلمان به آگاهی عموم می رسد .
آمبودزمان در کشور های دیگر با عناوین گوناگونی نام گذاری شده است ، به عنوان مثال در بسیاری از کشور های اسپانیایی زبان به عنوان مدافع حقوقی عموم در انگلستان به عنوان «بازرس پارلمان » در پاکستان « وفاقی محتسب » و در هندوستان به عنوان «فریادرس عامه » نامیده شده است . و سادگی و انعطاف پذیری این نهاد نقش مهمی در توسعه آن داشته است.
نهاد مذکور هم از لحاظ ساختاری ، هم از لحاظ صلاحیت و وظیفه نهادهای دارای انعطاف فوق العاده است . این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است . در نظام های حقوقی کامن لا مثل انگلستان ، استرالیا ، نیوزلند و … چنین نهادی تاسیس شده است و کشورهای رومی ، ژرمنی نظیر فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و … نیز از این نهاد بهره می برند . حتی در کشورهایی با نظام حقوقی سوسیالیستی مانند چین این نهاد تحت عنوان (یوان) در حال انجام وظیفه می باشد . انعطاف این نهاد در زمینه های مختلفی همچون صلاحیت ها ، تعداد روسا و کارکنان ، تعامل با قوای مقننه یا مجریه و … است .
فعالیت های مفید انجمن ها و اتحادیه های بین المللی ، قاره ای و منطقه ای آمبودزمان از دیگر دلایل گسترش این نهاد می باشد. مهم ترین این نهادها موسسه آمبودزمان بین المللی است که درواقع سازمان جهانی نهادهای آمبودزمان محسوب می شود و هدف آن شکوفاتر کردن مفهوم بازرسی و تشویق و ایجاد انگیزه تحقیق در باب بازرسی و برپایی کنفرانس های بین المللی بازرسی است .
دلیل دیگر توسعه نهاد آمبودزمان ایرادات موجود در نهادهای قضایی است . این نهاد نقش مکمل نهادهای قضایی را ایفا می کند و اصطلاحاً نهادهای این نهاد بر ادارت و نهادهای دولتی به نهادهای فراقضایی معروف است .

با توجه به اهمیت روز افزون بحث نظارت و بازرسی در حقوق عمومی و کسب نتایج ارزشمند این ارگان در توسعه سلامت اداری و اقتصادی بنابراین کشورهای مختلف در ایجاد چنین نهادهایی به ویژه به همراه اختیارات فراقضایی همچون آمبودزمان سعی فراوان داشته اند. به گونه ای که امروزه نهاد آمبودزمان یکی از مکانیزم های نهادهایی مدرن است که امروزه جایگاه مهمی را در بحث نهادهای و حاکمیت قانونی به خود اختصاص داده است .
تا جایی که وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی ، هرگونه شکایتی را بدون هیچ گونه تشریفاتی نزد آمبودزمان و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آن ها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .
«تا سال 1970 میلادی آمبودزمان صرفاً ناظر بر صلاحیت و مشروعیت بخش اداری بود. لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان نیز می باشد . امروزه در کشورهای اسکاندیناوی سعی بیشتر آمبودزمان در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است .»

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور» ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم » وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.» صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ) کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »
در تاریخ اسلام بنیانگذار رسیدگی به مظالم حضرت علی ( علیه السلام ) بود. مظالمعبد المالک مروان نخستین کسی بود که روز معینی را به رسیدگی به مظالم اختصاص داد . عمر بن عبد العزیز این نهاد را تقویت و در دوره های بعد نیز گروهی از خلیفگان عباسی بر کرسی رسیدگی به مظالم نشستند .
متولی رسیدگی به مظالم عهده دار امور زیر بوده و صلاحیت هایش شامل این امور می گردید : رسیدگی به تعدی کارگزاران به رعیت و بازخواست از آنان در برابر رفتار های ظالمانه ، رسیدگی به ظلم و ستم کارگزاران دولتی در اموالی که از مردم جمع آوری می کردند ، رسیدگی به وضع کاتبان ؛ زیرا آنان امین مسلمانان در ثبت اموالشان هستند . اعم از آن چه دریافت می کنند و آن چه پرداخت می کنند ، رسیدگی به تظلم رزق بگیران ، اعم از کاستی یا تاخیر پرداخت و یا هر گونه اجحاف دیگر در رسیدگی به امور آنان ، بازگرداندن اموال غصب شده از حکومت و مردم ، نظارت بر اوقاف خاص و عام ، رسیدگی به اموری که قضاوت و مراجع قضایی از حل و فصل آن ها ناتوان می باشند ، رسیدگی به آن دسته از امور حسبیه که تامین کننده منافع و مصالح عمومی می باشد ، پاسداشت آیین های عبادی و ارزش ها و هنجار های اجتماعی ، رسیدگی به اختلاف غیر قضایی اشخاص و داوری میان آن ها .
دیوان مظالم پس از تاسیس در حکومت امیر المومنان (ع) به تدریج در همه دولت ها و حکومت های اسلامی ، به ویژه در حکومت های ایران اسلامی تشکیل و گسترش یافت . جلسات رسیدگی مظالم بسیار ساده و بی پیرایه برگزار می گردید . از ان جا که سرشت دیوان مظالم ، اداری بود رسیدگی به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداری در صلاحیت دیوان مظالم بود . بازرسی و زیر نظر گرفتن رفتار کارمندان اداری در صلاحیت ویژه دیوان مظالم بوده است . هر چند که تفاوت های مهم و اساسی بین دیوان مظالم و محاکم قضایی وجود دارد ، اما به نظر می رسد مهم ترین تفاوت این دو نهاد یکی در صلاحیت گسترده دیوان مظالم در رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خویش و دیگری عاری بودن رسیدگی دیوان مظالم از آیین و تشریفات دادرسی قضایی می باشد .
بنابراین با نگاه به تاریخ روشن می گردد، در برخی از کشور ها ، به شهروندان حق دسترسی به نظارت و شکایت از اعمال اداری داده شده بود ، هر چند که دولت های اسلامی به ویژه دولت مدنی حضرت رسول (ص) و حکومت علوی حضرت علی (ع) در این زمینه پیشتاز و الگو بودند . بنابراین ، در سده های اخیر جبران خسارت ها در جهت تطبیق اعمال ادارات عمومی با قانون و نیاز های شهروندان مدنظر قرار گرفت و به منظور استفاده از ابزاری مناسب برای تامین این نیاز ها ، سیاستمداران مفهوم آمبود زمان سوئدی را به عنوان نهادی ناظر بر اشکال عمومی مورد نظر ، مستقل و انتخابی مورد توجه قرار دادند که با وجود آن ، شهروندان می توانستند بدون موانع از آن استفاده کنند . «این نهاد اول بار در سوئد به سال 1809 پا گرفت اما شکل ابتدایی آن یک سده پیشتر با فرمان چارلز دوازدهم در سال 1713 در آن سرزمین تاسیس شد .» پادشاه سوئد پس از شکست از روسیه به ترکیه گریخت و چند سال در آن جا اقامت داشت . پادشاه پس از بازگشت به سوئد شاهد هرج و مرج و آشفتگی در سیستم اداری کشور شد . و به تقلید از دیوان مظالم امپراطوری عثمانی نهادی تحت عنوان ادارات را به وجود آورد که گرته برادری از دیوان مظالم اسلامی می باشد .
بنابراین بنظر می رسد «حتی خود نهاد آمبودزمان نیز تقلیدی از نهاد نظارت دولت اسلامی که از کشورهای اسلامی به سوئد منتقل و با تبدیل واژه «آمات عوثمان» به آمبودزمان تغییر نام داده است.» وی در مدت اقامت خود در ترکیه ( عثمانی سابق ) با طرز کار دیوان مظالم آشنا شد و آن را تجربه برای ایجاد نهادی قرار داد که امروزه جایگاه بسیار مهمی در ساختار اداری و نظارتی کشور های پیشرفته را داراست . این نهاد در سرتاسر دنیا دارای نقشی پررنگ در ایجاد دموکراسی و حمایت از شهروندان می باشد .

پیشینه کمیسیون اصل نود، براساس نگرش حاکم بر نخستین روزهای قانون گذاری در ایران یعنی آن هنگام که، با قرارگرفتن سی و دومین اصل قانون مشروطه در متن قانون اساسی و گام نهادن در راه پاسخ گو نمودن عوامل حکومتی در کشور مبتنی می باشد.
اصل سی و دوم قانون مشروطه تصریح داشته هرکس از افراد ناس می تواند عرض‎حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‎هاست، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. «لازم به ذکر است که ماده 32 قانون اساسی مشروطه خود ترجمه ای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است که گفته می شود این ماده ترجمه ماده 23 قانون اساسی بلژیک است.»
براساس این اصل، دفترخانه مجلس شورای ملی به مکانی برای ارایه عرایض و دست‎نوشته‎هایی مبنی بر شکایات افراد از عملکرد مجلس یا دولت و وزارتخانه هایش تبدیل شد.
با آنکه این اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی آن زمان را ضمانت نمی کرد و اگرچه طبیعتاً بدلیل نود بودن تفکر پاسخ گویی نظام حاکم، روح حاکم براین اصل مجال بروز نیافت، اما درج کلمات آن در متن قانون مشروطه زمینه‎ساز بازآفرینی این اندیشه پس از پیروزی انقلاب اسلامی البته این‎باربه‎گونه ای جدی تر و پرفروغ‎تر در قالب اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. «اصل 90 قانون اساسی و سازوکار ناشی از آن را می توان نوعی نظارت عمومی بر قوای سه گانه تلقی کرد که به واسطه مردم اعمال می شود.»

مبانی قانونی کمیسیون اصل نود

هویت و اعتبار کمیسیون اصل نود بر مبنای یکی از اصول مهم ترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی می باشد . اما این اصل برای رسیدن به عرصه اجرا نیاز به چندین فرایند قانونی داشت . اولین فرایند به مجلس باز می گردد که اجرای این اصل به عهده آن گذاشته شده است و ساز و کاری که مجلس باید برای انجام این وظیفه در پیش گیرد، تشکیل کمیسیون اصل نود می باشد. ماده دو آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد : «به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . » منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس از اولین دوره مجلس برای تعیین چهارچوب وظایف و روان تر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده اند . از جمله این قوانین ، قانون « اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایت مردم » است . اساس این قانون که در اول بهمن ماه سال 1359 به تصویب رسید ، «کمیسیون اصل نود می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارت و سازمان های وابسته به آن ها و بنیاد ها و نهاد های انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند ، مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند .»
در روز پنجم اردیبهشت ماه 1364 نمایندگان دوره دوم مجلس ، تبصره ای به این قانون اضافه کردند . بر اساس این تبصره « مسئولان و ماموران مذکور در ماده واحده مصوبه یکم بهمن ماه 1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند . «تخلف از این قانون جرم است و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفسال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظف اند به این گونه جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعلام مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند .» «همچنین دادگاه رسیدگی کننده به این جرم حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ، ندارد.» تا این که در دومین سال فعالیت مجلس دوم قانون «نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در روز 25 ام آبان ماه سال 56 به تصویب نمایندگان رسید . در این قانون که می توان آن را مهم ترین قانون در رابطه با فعالیت کمیسیون اصل نود دانست ، تشکیلات ساختاری و دامنه اختیارات و مسئولیت های این کمیسیون مشخص شده است . نمایندگان در همین دوره مجلس در جلسه علنی روز سوم آذر ماه سال 1366 با تصویب قانونی با عنوان قانون « نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی » مقرر کردند :
گزارش های کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد.» در نهایت اصل نود قانون اساسی با تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود وارد فاز اجرایی می شود . این آیین نامه در ابتدای هر دوره در کمیسیون تدوین و به تصویب اعضای کمیسیون می رسد و پس از تصویب ، برگزاری جلسات بر اساس آن صورت می گیرد .

اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران

کمیسون اصل نود که مشروعیت خود را از بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی دریافت می کند ، یکی از ابزار های نظارتی قوی در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و مجلس می تواند برای اعمال نظارت بر قوای سه گانه از آن استفاده کنند «این نکته قابل ملاحظه می باشد که کمیسیون اصل 90 تنها کمیسیونی از مجلس است که رییس آن به وسیله همه نمایندگان انتخاب می شود و این موضوع اهمیت این کمیسیون را نشان می دهد.» کمیسیون می تواند به شکایت اشخاص علیه سو مدیریت یا سوء عملکرد در طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند و نهادها و سازمان های تحت صلاحیت خود را مجبور به پاسخگویی کند. با رسیدگی به شکایات ، اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار مجلس قرار می گیرد که می توان از آن ها در جهت اعمال نظارت سیاسی خود در قالب سوال و استیضاح مقامات قوه مجریه اقدام کرد و شناسایی خلأ های موجود در زمینه های مختلف ، نقطه ی شروعی برای وضع قوانین مناسب و مساعد در پارلمان گردد .
بنابراین کمیسیون اصل نود می تواند نهادی تاثیرگذار و مفید در سیستم سیاسی و اداری کشور به حساب آید . کمیسیون ، یک نقش نظارتی درون قوه ای را نیز ایفا می کند ، زیرا در اصل نود قانون اساسی مقرر گردیده است کمیسیون اصل نود می تواند به شکایات واصله از اشخاص علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی می کند و مجلس شورای اسلامی نیز یکی از قوای سه گانه نظام سیاسی کشورمان می باشد . پس اشخاص می توانند علیه سوء مدیریت در طرز کار قوه مقننه نیز اقامه دعوی کنند . اما آیا «کمیسیون هیچ توجهی به این موضوع که مشتکی عنه خود ( که کمیسیون فقط یک واحد سازمانی آن محسوب می شود ) نخواهد کرد؟»
قید واژه ی هرکس دارای بار معنایی عام است و نمایندگان مجلس را نیز شامل می شود . در نتیجه می توان کمیسیون اصل نود قانون اساسی را از سویی حامی و پشتیبان شهروندان و از جهتی ابزاری برای دستیابی به حاکمیت قانون و حکمرانی خوب دانست .

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود

اصل نود قانون اساسی به عنوان آخرین راه تظلم خواهی و ششکایت از طرز کار قوای سه گانه می باشد که براساس آن مجلس می بایست به شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند که با تأسیس کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از واحدهای داخلی خود در جهت ایفای این مهم گام برداشته است. فلسفه وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات غیرممکن بوده و یا نتیجه ای دربر نداشته و یا شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد چراکه شکایت از عملکرد ارگانهای وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن بوده و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه قضاییه قابل پیگیری است. مجلس نیز در جهت اجرای این وظیفه کمیسیون اصل نود را به عنوان یک واحد داخلی در ساختار خود ، تاسیس کرده است .

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات

در اصل نود قانون اساسی اصطلاح شکایت به کار رفته است اما آیا هر شکایتی در کمیسیون اصل نود قابل رسیدگی نمی باشد ؟ که پاسخ قطعاً ایجابی نیست چراکه این شکایت می بایست دارای شرایطی باشد :
ابتدا، اینکه شکایت باید قبلا در مراجع صلاحیت دار مطرح شده باشد حال یا از طرف این مراجع پاسخی ارائه نشده باشد و یا اینکه پاسخ ارائه شده برای شاکی راضی کننده نباشد . قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی به شکایات مردم دال براین موضوع است. این امر در ماده یک آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود نیز عنوان گردیده است، که کمیسیون فقط به شکایاتی رسیدگی می نماید که شاکی به مسئولین مراجعه نموده ولی به شکایت او رسیدگی نشده است و یا پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده است.
دوم بحث شکلی شکایت است که لزوماً باید به طور کتبی ارائه شود . این موضوع به صراحت در اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است.
همچنین علاوه براین موارد شاکی باید مدارک کافی و لازم را به شکایات خود ضمیمه کرده و به کمیسیون تسلیم نماید. این امر در مواد یک و دو آیین نامه داخالی کمیسیون اصل نود تصریح شده است. پس به موجب این مواد، کمیسیون اصل نود به شکایاتی رسیدگی می کند که شاکی شکایت خود را با مدارک کافی به کمیسیون فرستاده باشد و شکایاتی که بدون دلایل کافی فرستاده شده باشد، بایگانی می گردد.
در شکایت تسلیم شده نام شاکی، متشاکی و آدرس نهاد آنها می بایست تصریح شده باشد وگرنه طبق آیین نامه داخلی کمیسیون بایگانی می گردد.
سوم موضوع شکایت نیز می بایست بدون ابهام بوده و به وضوح، مسئله ای که مورد نظر شاکی است، و از آن شکایت به عمل آمده معین گردد. «برای شکایت کتبی نزد کمیسیون، فرم چاپی و غیرچاپی مشخصی وجود نداشته و هرکس می تواند شکایت خود را به هرشکلی به کمیسیون ارائه نماید.»
همچنین اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قید «هرکس» آغاز می شود و مقرر می دارد« هر کس شکایتی از طرز قوای سه گانه …»
با توجه به اطلاقی که عبارت هر کس در این اصل دارد مشخص است که تنها یک نفر نیز می تواند علیه طرز کار قوای سه گانه ، شکایت خود را به کمیسیون عرضه بدارد و این اطلاق هم شامل اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می باشد و در این مورد تفاوتی بین آن ها وجود ندارد .
حال سوال دیگری که در این مورد سر بر می آورد این است که آیا عبارت «هرکس» فقط شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می شود یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی نیز می باشد ؟
به نظر می رسد اطلاق این عبارت هر دو گروه را شامل می شود و از این حیث تفاوتی میان انان قائل نشده است . رویه عملی کمیسیون نیز به همین منوال است . «بنابراین با توجه به اطلاق موجود در عبارت و رویه عملی کمیسیون اصل نود می توان ادعا کرد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوق خصوصی می توانند شکایت خود علیه طرز کار قوای سه گانه را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی تسلیم نمایند.»

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که طرف شکایت شهروندان در اصل نود قانون اساسی قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی هستند . اما منظور از قوای سه گانه صرفاً کلیت این سه قوه نمی باشد و ممکن است زیر مجموعه های این سه قوه را نیز شامل شود . در این راستا ، ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود ، جهت رسیدگی به شکایت شهروندان مقرر می دارد :
«کمیسیون اصل نود می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و بنیادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحناء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشد مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید .
به نظر می رسد با توجه به ماده واحده مذکور ، سازمان های طرف شکایت در کمیسیون اصل نود عبارت اند از : مجلس شورای اسلامی و نهادهای وابسته به آن مانند کمیسیون ها ، هیات رییسه ، دیوان محاسبات و …، قوه مجریه و وزارتخانه ها ، ادارات و سازمان های وابسته، قوه قضاییه و ادارت و سازمان های وابسته، بنیادها و نهادهای انقلابی.
در این زمینه با توجه به متن اصل نود قانون اساسی و ماده واحده مزبور ، چند نکته قابل ذکر است:
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند در ردیف سازمان های طرف شکایت کمیسیون اصل نود قرار بگیرد . «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا می شود.»
تعریف دیگری نیز از این نهادها در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به عمل آمده است : موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
در تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی قید شده است: «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
در سال 1373 مجلس شورای اسلامی طی قانونی لیست این نهادها را تصویب کرده است . نکته دیگر اینکه ، بنیادها و نهادهای انقلابی نیز تحت نظارت کمیسیون اصل نود قرار گرفته اند.

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی

به نظر می رسد کاربرد عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی در صلاحیتهای رسیدگی این کمیسیون به شکایت شهروندان علیه قوای سه گانه را ایجاد نموده است. چراکه کاملاً مشخص نیست که این عبارت آیا شامل امور کلی و کلان قوای سه گانه می شود و یا امور جزیی و موردی مقامات و ارگان ها را نیز در بر می گیرد؟ ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نود مقرر می دارد :
کمیسیون صرفاً به شکایتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می کند.
چنانکه ملاحظه می گردد ، این ماده نیز همان عبارت اصل نود را بازگو می نماید و در کاهش ابهام آن تاثیر بسزایی ندارد . تبیین این عبارت می تواند تأثیر فراوانی در صلاحیت کمیسیون مربوطه داشته باشد و زمینه حق و حقوق شهروندان در قانون اساسی نیز تحت تأثیر قرار دهد. زیرا اگر این اختیار شامل امور جزیی و موردی باشد در نظام حقوقی ما نهادی وجود که در کنار دیوان عدالت اداری ، البته به سبک و سیاق دیگری به شکایات شهروندان علیه نهادها و مقامات دولتی رسیدگی می کند . «در خصوص تبیین این عبارت دو دیدگاه را می توان مورد شناسایی قرار داد . یک دیدگاه این است که منظور از عبارت طرزکار اصل نود قانون اساسی امور کلی می باشد و ناظر به سیاست ها و راهبرهای کلان قوای سه گانه است در مقابل این دیدکاه برخی معتقدند که منظور از این عبارت علاوه بر امور کلی و کلان شامل امور جزیی و موردی نیز می باشد .» برای هر کدام از این دو دیدگاه ، دلایل و استدلال هایی نیز وجود دارد که در ذیل به آن ها پرداخته می شود .
می تواند تاثیر فراوانی در صلاحیت کمیسیون مربوطه داشته باشد و زمینه حق وو حقوق شهروندان در قانون اساسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد ، زیرا اگر این اختیار شاما امور جزیی و موردی باشد در نظام حقوقی ما نهادی وجود دارد که در کنار نهاد دیوان عدالت اداری ، البته به سبک و سیاق دیگری به شکایت شهروندان علیه نهادها و مقامات دولتی رسیدگی می کند. در خصوص تبیین این عبارت دو دیدگاه می توان مورد شناسایی قرار داد. یک دیدگاه این است که منظور از عبارت طرز کار در اصل نود قانون اساسی امور کلی می باشد و ناظر به سیاست ها و راهبرهای کلان قوای سه گانه است. در مقابل این دیدگاه برخی معتقدند که منظور از این عبارت علاوه بر امور کلی وکلان شامل امور جزیی و موردی نیز می باشد. برای هر کدام از این دو دیدگاه دلایل و استدلال هایی وجود دارد که در ذیل به آنها پرداخته می شود.

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان

الف : عدم تداخل وظایف قوا
براساس صراحت قانون اساسی در اصل 59 «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است…» و سپردن اختیار رسیدگی به شکایات شهروندان به این قوه ، بنابراین وظیفه کمیسیون اصل نود به شکایات شهروندان مشمول امور جزیی و موردی نمی باشد. پس سپردن این اختیار به مجلس دخالت قوه مقننه در وظایف دستگاه قضا را در پی دارد و این موضوع با اصل 57 قانون اساسی که به استقلال قوا اشاره می کند در تناقض است . از طرفی اصل 173 دیوان عدالت اداری را «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم به مامورین یا واحدها یا آیین نامه ها …» زیر نظر قوه قضاییه پیش بینی کرده است . «بنابراین مجلس شورای اسلامی مرجع برنامه ریزی و سیاست گذاری است و نه مرجع تظلم خواهی شهروندان و اصل نود قانون اساسی نیز در راستای و سیاست گذاری کارآمد می باشد .»

ب: عدم وجود ضمانت اجرای حقوقی برای تصمیمات کمیسیون اصل نود
نقش اصلی مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی، قانونگذاری می باشد و و اختیارات نظارتی آن نوعا اختیاراتی سیاسی است و ضمانت اجرای محکمی از آن حمایت نمی کند .
هنگامی که شاکی قبلا از طرق معمول آن ، شکایت خود را پی گیری کرده ولی به دلایل مختلف به نتیجه ای نرسیده باشد ، شکایت وی در کمیسیون اصل نود مطرح می گردد . لذا مراجعه او فی البداهه نمی باشد و در عین حال موضوع باید به یکی از قوای سه گانه مربوط باشد و نه به امور جزیی و مصداقی .
اصولاً رسیدگی به شکایت دارای ماهیت حقوقی است ولی مجلس صلاحیت قضایی را دارا نمی باشد.و نظارت آن ، نظارت سیاسی است و نتیجه رسیدگی مجلس نمی تواند حکمی لازم الاجرا را در پی داشته باشد . بلکه مجلس فقط می تواند از مسئولین مربوطه سوال بپرسد و یا تذکر دهد و … .
و فقط زمینه اطلاع مقامات قضایی با انتشار گزارش از تخلفات فراهم می آید .« برآیند رسیدگی کمیسیون در قالب گزارش هایی است که منتشر می کند و چنین گزارش ها یی ، نوعی نظارت اطلاعی را به نمایش می گذارد و اطلاعات بسیار مفیدی را از معایب و نقصان های قوای سه گانه به مجلس و نمایندگان ارائه می دهد که دست به دگردیسی در ساختارها زده و قوانین مقتضی جهت رفع این معایب را به تصویب برسانند یا زمینه بروز پاسخگویی مسئولین را به دنبال آورد .» بنابراین نمی توان اختیار رسیدگی کمیسون به شکایات جزیی و موردی را متصور بود .«زیرا فلسفه اصل نود ، نوعی نظارت اطلاعی از طرز کار قوای سه گانه است .» از این رو نمی توان با رسیدگی به شکایات موردی و جزیی ، کارکرد کمیسیون مبنی بر اصلاح طرز کار و ساختارها را تحت شعاع قرار داد . تا جایی که می توان چنین استدلال کرد به واسطه عدم وجود ضمانت اجراء بر تصمیمات کمیسیون ، خیلی نمی توان برای آن دستاوردهای مهمی را به خصوص در رسیدگی به شکایات موردی و جزیی متصور بود .

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی

الف: مراجعه به پیش نویس قانون اساسی
نص اصل 72 پیش نویس قانون اساسی صریحا امور کلی را برای قوای سه گانه تفکیک می نماید، بدین معنی که برای قوه مجریه از عبارت چگونگی اداره کشور ، برای مجلس شورای اسلامی از عبارت «شیوه قانونگذاری» و راجع به قوه قضاییه از سیاست قضایی استفاده شده است .
آنجا که مقرر می داشت « هر کسی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذاری و یا سیاست قضایی داشته باشد ، می تواند به مجلس شورای ملی اعلام کند ، هرگاه شکایت درباره مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود و اگر راجع به دولت یا سیاست قضایی باشد به وزیر مسئول فرستاده می شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.»
بنابراین قانونگذار اساسی ابتدا امور کلی را برای قوای سه گانه کاملاً تفکیک می کند . بدین معنی که برای قوه مجریه از عبارت «چگونگی اداره کشور» این عبارت به گونه روشنی بر کلی بودن امور مشمول اصل نود دلالت می کند . در تفسیر قانون اساسی اصل پذیرفته شده ای وجود دارد مبنی بر اینکه قانونگذار از هیچ عبارت و واژه ای بدون دلیل استفاده نمی کند .
اصل نود قانون اساسی از عبارت طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه به جای عبارت چگونگی اداره کشور ، شیوه قانونگذاری و سیاست قضایی و سیاست قضایی استفاده کرده است که نمی توان به راحتی از کنار این تغییر عبور کرد ، زیرا قانونگذار اساسی ، عباراتی که صریحا به امور کلی در قوای سه گانه دلالت دارد را نادیده گرفته و از عبارت مبهم طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه استفاده کرده است .
تغییر یک عبارت صریح به عبارتی مبهم و دوپهلو این ظن را تقویت می کند که مقصود قانونگذار اساسی نقطه مقابل عبارت صریح تغییر یافته است . زیرا عقلانی و صحیح به نظر نمی رسد که قانونگذار عبارتی صریح و گویا را حذف نموده و با حفظ مقصود سابق ، از عبارتی مبهم و شک برانگیز بهره بگیرد . در ضمن می بایست توجه کرد که چنین فرایندی در مهم ترین سند قانونی کشور ، یعنی قانون اساسی مشاهده می گردد . بنابراین می توان استدلال کرد که مراد قانونگذار از عبارت طرز کار مصرح در قانون اساسی ، امور و سیاست های کلی صرف نبوده است وگرنه دلیل عقلانی برای تغییر پیش نویس وجود ندارد .

ب: اصل تفسیر موسع قانون اساسی به نفع ملت و مفهوم مخالف ذیل اصل نود
حال با توجه به ابهامی که در اصل نود قانون اساسی وجود دارد می توان این اصل موردی را نیز تعمیم داد . زیرا با این کار می توان مرجع نظارتی دیگری را در نظام حقوقی کشورمان تعبیه کرد که شهروندان بتوانند شکایت خود را نزد آن مطرح کنند . «در حقوق عمومی اصل پذیرفته شده ای وجود دارد که دلالت می کند در قانون اساسی هر جا بحث از حقوق ملت است و در آن ابهام و یا اجمالی وجود دارد می بایست از اصل تفسیر موسع به نفع ملت استفاده کرد .» کما این که کشورهای زیادی چنین سازوکاری را در نظام حقوقی خود به کار گرفته اند و به وسیله آن محکمه ای غیررسمی و غیر قضایی به وجود آورده اند . این سازوکار نهاد آمبودزمان است .
در ذیل اصل نود قانون اساسی مقرر می دارد: « … در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا به قوه قضاییه مربوطه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد و به اطلاع عامه برساند …» . حال مفهوم مخالف این قسمت را می توان به این صورت بیان کرد :
اگر نتیجه مربوط به عموم نباشد الزامی به انتشار آن برای عامه وجود نمی داشت . در صورتی که عبارت طرزکار قوای سه گانه را به امور کلی مربوط به هر قوه در نظر بگیریم ذیل اصل نود قانون اساسی کاملا بی معنی و بدون استفاده می باشد . چرا که مبرهن است «که در مواردی که شکایتی مربوط به عموم می باشد و بسیار دشوار است که تصور شود یک سوء مدیریت در یک سطح قوه صورت بگیرد و نتیجه آن مربوط به عموم نباشد .»
بنابراین می توان چنین استنباط کرد که منظور قانونگذار اساسی علاوه بر امور کلی در قوای سه گانه امور جزیی نیز می باشد . زیرا اصل نود به طور تدریجی مقرر می دارد : لازم نمی باشد اموری که به عامه ارتباطی ندارد برای عموم اعلام گردد و چنین اموری فقط مسائل جزیی را شامل می شود . پس امور جزیی نیز در چارچوب اصل نود قانون اساسی جای دارد و کمیسیون اصل نود می تواند به امور جزیی مربوط به قوای سه گانه رسیدگی کند .

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود

پس از تصویب قانون اساسی با توجه به وظایف رسیدگی به شکایات مردمی که به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده، این نهاد مردمی ، کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون اصل نود در ساز و کار داخلی خود تعبیه کرد تا به شکایات رسیدگی کند . اما تشکیلات داخلی کمیسیون اصل نود با توجه به نیازهای هر دوره دچار تغییر می شده است تا اینکه به شکل کنونی نمود یافته است .

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365

الف: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1361
در این دوره تشکیلات کمیسیون عبارت بود از :
کمیته ها : این قسمت از کنترل متشکل از 21 کمیته بوده است که شکایات واصله به کمیسیون حسب مورد به یکی از این کمیته ها ارجاع می شده است . چند نمونه از این کمیته ها عبارت اند از: کمیته کشاورزی ، کمیته اقتصاد و دارایی ، کمیته برنامه و بودجه ، کمیته دفاع ، کمیته بازرگانی ، کمیته نفت و … .
دبیرخانه : دبیرخانه دارای قسمت های دفتری ، پذیرش شکایات ، واحد پیگیری ، بایگانی و … بوده است .
روابط عمومی : روابط عمومی در زمینه هایی چون دادن اخبار و تصمیمات کمیسیون جهت انعکاس در رسانه های گروهی ، تهیه لوایح و قوانین موردنیاز کمیسیون ، تهیه آمار و گزارش های سالانه و بیلان کار کمیسیون جهت ارائه به مجلس و … فعالیت می کرده است .

ب: مقطع زمانی بین سالهای 1361 تا 1365
در این دوره ، تشکیلات کمیسیون مانند دوره پیش بود با این تفاوت که به جای کمیته های 21 گانه ، هفت واحد رسیدگی به شکایات ، متشکل از نمایندگان عضو این کنترل تشکیل شد . این واحدها عبارت بود از :واحد فرهنگی، واحد اقتصادی، «واحد سیاسی و نظامی، واحد رفاه و اجتماعی، واحد اقتصادی، واحد مقننه و واحد محرمانه. این واحد به شکایات از قوه مقننه و نماندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین به موضوعات محرمانه و مهم رسیدگی می کرده است.»

بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی

پس از گذشت چند سال از تشکیل مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود همچنان در ارتباط با تشکیلات داخلی خود دچار مشکلاتی بوده است. تااینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون مذکور ، طرحی را تهیه و در تاریخ 1365 با قید یک فوریت به مجلس ارائه کردند این طرح که به تشکیلات ، صلاحیت ها و حدود اختیارات کمیسیون اصل نود مربوط می شد تحت عنوان « قانون نحوهاجرای اصل نود » در 25 آبان 1365 به تصویب رسید. بنابر ماده «1» قانون فوق الذکر ، کمیسیون اصل نود متشکل از دو بخش می باشد، واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن همه از نمایندگان خواهد بود . همچنین واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می شوند . حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیئت رئیسه کنترل تعیین می شود و زیر نطر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند . تبصره هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود می تواند برای هر یک از واحد های فوق به تعداد مورد نیاز بخش هایی را تشکیل دهد . «بنابراین استقلال اداری کمیسیون نیز مورد تردید است ، زیرا هیأت رییسه مجلس خود تحت نظارت این کمیسیون است و انتصاب اعضای دفتر از طرف آن ها نمی تواند کاملا بجا و صحیح باشد.»
علاوه بر این ماده ، با اعمال اصلاحاتی که در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعمال شد ، ماده 32 این قانون مقرر داشت : «به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90) ، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید . اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است :
1- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه .
2- هشت (8) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیات رئیسه به عنوان اعضا ثابت انتخاب می شوند .
تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضا ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب می گردد .
تبصره 2- اعضاء ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند .»
با توجه به این که قانون گذار اساسی ، مطابق اصل نودم، مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات شهروندان علیه طرز کار قوای سه گانه مشخص کرده است . بنابراین این اصل مجلس شورای اسلامی را مکلف به رسیدگی به شکایات کرده است و تصریح می کند که مجلس می بایست به شاکی پاسخ کافی دهد . اصل نود قانون اساسی به روشنی نقش مجلس را در ارتباط با شکایات مشخص کرده است . قانون اساسی ساز و کار چگونگی رسیدگی به شکایات را مشخص نکرده و آن را به خود مجلس به عنوان قانون گذار عادی محول کرده است . مجلس نیز در همین راستا اقدام به تشکیل کمیسیونی داخلی تحت عنوان کمیسیون اصل نود کرده است . اما نکته ای که در اینجا حایز اهمیت بنظر می رسد این است که:
آیا تشکیل کمیسیون اصل نود به عنوان یه کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی ، می تواند مقصود و مراد قانون گذار اساسی را تحقق بخشد ؟ این سوال به این دلیل مطرح می گردد که بنابراین اصل ، تکلیف به رسیدگی به شکایات مردم علیه طرز کار خود مجلس نیز به مجلس سپرده شده است . وقتی که این شکایات به یک کمیسیون داخلی از مجلس ارجاع شود آیا می توان انتظار داشت که یک واحد داخلی مجلس ، کاملا مستقل و بی طرفانه به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ کافی نیز به شاکی بدهد ؟ «به نظر می رسد که شکایت را نزد متشاکی بردن را به جایی نمی برد و نمی توان انتظار داشت که همیشه چنین دعوایی ، با انصاف و عدالت کامل مورد رسیدگی قرار بگیرد.» در مورد این موضوع می بایست این نکته را نیز به خاطر داشت که فضای حاکم بر مجلس ، معمولا فضایی آمیخته با درگیری ها و اختلافات سیاسی است و این موضوع می تواند رسیدگی به شکایات اشخاص علیه طرز کار مجلس را تحت تاثیر قرار دهد .
برای مثال شکایتی علیه هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود تسلیم گردد و رییس و اعضای کمیسیون مذکور نیز در جبهه سیاسی هیأت رییسه باشند، آیا با اطمینان می توان ادعا کرد که کمیسیون اصل نود کاملا بی طرفانه به شکیت رسیدگی خواهد کرد؟
به همین دلیل برای اجرای اصل نود قانون اساسی می بایست نهادی تشکیل شود که در عین ارتباط با مجلس ، استقلال کافی از این نهاد را نیز داشته باشد . در کشورهایی که سازوکارهای مشابهی با اصل نود را در نظام حقوقی خود به کار گرفته اند تدابیری را برای این موضوع اندیشیده اند .

کمیسیون اصل نود که به منظور اعمال اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است ماهیت نظارتی آن با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است چراکه در جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس خود، ناظر و شاکی اصلی نبوده و ناظر حقیقی مردم هستند که نسبت به یکی از سه قوه شکایت داشته و مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزاری جهت اعمال نظارت مطرح شده است. و در این زمینه کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود. و دادگاه مکلف بوده پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید. و نهادهای با وظایفی مشابه کمیسیون اصل نود در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشته اند که معروف به نهادهای آمبودزمان می باشند. این نهادها که معمولا با پارلمان در تعامل هستند ضمن رسیدگی به شکایات شهروندان علیه تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی نتایج رسیدگی خود را در قالب هایی همچون صدور توصیه نامه و گزارش ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می دهند.