اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی 13
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی 13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند 14
بند سوم: اقسام سند رسمی 14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن 14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن 15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی 15
الف-محتویات سند 15
ب-مندرجات سند 15
بند پنجم: آثار سند رسمی 16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی 17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی 17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث 18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی 19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی 20
بند ششم: مزایای سند رسمی 21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی 22
بند اول: تفاوت از حیث شکل 22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع 23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان 23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت 24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی 24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد 24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز 24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار 25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی 25

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه 27
گفتار اول: تعریف اجرائیه 27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه 28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی 28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه 29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه 32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه 33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی 33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی 33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق 35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد 35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا 35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد 38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح 40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی 40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد 40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار 41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه 41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی 41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا 44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق 45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه 46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله 48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد 48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی 49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی 49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی 53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه 53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه 54
الف-تعداد برگ های اجرائیه 54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه 55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه 56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد 57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله 57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی 57
3-تغییر محل اقامت متعهد 58
4-ابلاغ در خارج از کشور 58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد 59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور 60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها 60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی 60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن 61
بند چهارم: آقار ابلاغ 61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای 61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه 62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه 62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی 62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه 63

1-معامله با حق استرداد 63
2-معاملات رهنی 63
3-معاملات شرطی 63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه 63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای 64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه 64
الف-صدور اجرائیه 64
ب-ارزیابی 65
ج-مزایده 67
د-اعراض از رهن 70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای 71
1-فسخ و فک سند وثیقه 71
2-رهن مکرر 71
3-انتقال حق استرداد 71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار 72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای 72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای 73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث 74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه 74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای 76
بند اول: تعاریف 76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای 76
الف-تامین موضوع اجراییه 78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول 78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول 79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله 79
هـ-وجه الالتزام 80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد 81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد 81
و-رسیدگی به مدارک متعهد 81
ز-بازداشت اموال متعهد 82
1-بازداشت اموال منقول 82
2-ارزیابی 82
3-تعیین حافظ اموال 83
4-بازداشت اموال غیر منقول 84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث 85
ح-مزایده اموال بازداشت شده 86
1-اگهی مزایده غیر منقول 86
2-آگهی مزایده اموال منقول 87
3-تفاوت حراج و مزایده 87
بند سوم: مستثنیات دین 89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین 89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین 90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد 91
الف-تقدم در وصول مطالبات 92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال 92
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده 92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه 93
بند اول: سپردن وثیقه 93
بند دوم: بازداشت متعهد 94
بند سوم: مستثنیات دین 94
بند چهارم: مراحل اجرا 94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی 95
گفتار اول: تعاریف 95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه 95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار 96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول 97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول 97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول 97
مبحث سوم: تخلیه 98
گفتار اول: تعاریف 98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه 98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه 99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی 99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا 99
بند اول: حق الاجرا 99
الف-تعریف 100
ب-حق الاجرا در موارد خاص 101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا 102
بند دوم: حق مزایده 102
الف-تعریف 102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن 102
بند سوم : هزینه ارزیابی 103
بند چهارم: حق الحفاظه 103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی 104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی 104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند 104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند 104
ب-استثنائات 104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی 105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء 105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن 105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی 107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی 108
بند اول: تعاریف 108
الف-تعریف لغوی توقیف 108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی 109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی 109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی 110
نتیجه گیری و پیشنهادات 112
فهرست منابع 114
علائم اختصاری 116
چکیده انگلیسی 118
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

مقدمه
تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگانها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.
حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:
«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».
در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.
اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره » می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.
با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.
در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.
اطلاعات مربوط به پایان نامه:
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92 و 93 ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287 ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.
ب: پیشینه و سوابق تاریخی:
تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.
ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)
1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟
2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟
3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟
4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی 13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند 14
بند سوم: اقسام سند رسمی 14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن 14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن 15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی 15
الف-محتویات سند 15
ب-مندرجات سند 15
بند پنجم: آثار سند رسمی 16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی 17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی 17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث 18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی 19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی 20
بند ششم: مزایای سند رسمی 21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی 22
بند اول: تفاوت از حیث شکل 22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع 23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان 23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت 24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی 24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد 24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز 24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار 25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی 25

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن
مبحث اول: اجرائیه 27
گفتار اول: تعریف اجرائیه 27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه 28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی 28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه 29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه 32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه 33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی 33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی 33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق 35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد 35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا 35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد 38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح 40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی 40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد 40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار 41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه 41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی 41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه 43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا 44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق 45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه 46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله 48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد 48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی 49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی 49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی 53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه 53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه 54
الف-تعداد برگ های اجرائیه 54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه 55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه 56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد 57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله 57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی 57
3-تغییر محل اقامت متعهد 58
4-ابلاغ در خارج از کشور 58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد 59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور 60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها 60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی 60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن 61
بند چهارم: آقار ابلاغ 61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای 61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه 62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه 62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی 62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه 63
1-معامله با حق استرداد 63
2-معاملات رهنی 63
3-معاملات شرطی 63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه 63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای 64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه 64
الف-صدور اجرائیه 64
ب-ارزیابی 65
ج-مزایده 67
د-اعراض از رهن 70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای 71
1-فسخ و فک سند وثیقه 71
2-رهن مکرر 71
3-انتقال حق استرداد 71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار 72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای 72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای 73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث 74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه 74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای 76
بند اول: تعاریف 76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای 76
الف-تامین موضوع اجراییه 78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول 78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول 79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله 79
هـ-وجه الالتزام 80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد 81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد 81
و-رسیدگی به مدارک متعهد 81
ز-بازداشت اموال متعهد 82
1-بازداشت اموال منقول 82
2-ارزیابی 82
3-تعیین حافظ اموال 83
4-بازداشت اموال غیر منقول 84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث 85
ح-مزایده اموال بازداشت شده 86
1-اگهی مزایده غیر منقول 86
2-آگهی مزایده اموال منقول 87
3-تفاوت حراج و مزایده 87
بند سوم: مستثنیات دین 89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین 89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین 90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد 91
الف-تقدم در وصول مطالبات 92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال 92

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده 92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه 93
بند اول: سپردن وثیقه 93
بند دوم: بازداشت متعهد 94
بند سوم: مستثنیات دین 94
بند چهارم: مراحل اجرا 94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی 95
گفتار اول: تعاریف 95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه 95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار 96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول 97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول 97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول 97

مبحث سوم: تخلیه 98
گفتار اول: تعاریف 98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه 98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه 99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی 99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا 99
بند اول: حق الاجرا 99
الف-تعریف 100
ب-حق الاجرا در موارد خاص 101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا 102
بند دوم: حق مزایده 102
الف-تعریف 102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن 102
بند سوم : هزینه ارزیابی 103
بند چهارم: حق الحفاظه 103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی 104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی 104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند 104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند 104
ب-استثنائات 104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی 105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء 105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن 105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی 107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی 108
بند اول: تعاریف 108
الف-تعریف لغوی توقیف 108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی 109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی 109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی 110
نتیجه گیری و پیشنهادات 112
فهرست منابع 114
علائم اختصاری 116
چکیده انگلیسی 118
چکیده
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

مقدمه
تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگانها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.
حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:
«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».
در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.
متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوه اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.
اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره » می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.
با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.
در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.
اطلاعات مربوط به پایان نامه:
الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:
در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92 و 93 ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287 ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.
ب: پیشینه و سوابق تاریخی:
تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.
ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)
1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟
2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟
3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟
4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29
اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30
دوم- دیدگاه حقوق ایران 31
گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

الف- اعلام اراده صریح 35
ب- اعلام اراده ضمنی 36
گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37
الف- الفاظ 38
ب- فعل 39
ج- نوشته 41
د- اشاره 42
ه- سکوت 44

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم : ایجاب
مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49
گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50
گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52
گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد در حقوق ایران 54
مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55
گفتار اول- شرایط ایجاب 55
گفتار دوم- محتوای ایجاب 61
گفتار سوم- انواع ایجاب 63
مبحث سوم – ایجاب ملزم 64
گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64
گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69
مبحث چهارم- زوال ایجاب 73
گفتار اول- رد ایجاب 73
گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74
گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75
گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78
گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79
گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

فصل سوم : قبول
مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81
گفتار اول- مفهوم قبول 82
مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85
گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85
الف- تطابق در نوع معامله: 91
ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92
ج- تطابق در طرفین عقد 93
گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95
مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97
گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98
گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98
گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99
مبحث چهارم- انواع قبول 100
گفتار اول- قبول لفظی: 101
گفتار دوم- قبول عملی: 102
گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105
مبحث پنجم- آثار قبول 106
گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113
مبحث ششم- زوال قبول 115
گفتار اول- عدول از قبول 116
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117
نتیجه گیری 119
منابع و مآخذ 123

مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف ارادهی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:
1- تعیین موعد برای قبول :
ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.
2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:
ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.
3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:
در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

ب- اهمیت تحقیق
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

ج- پیشینه تحقیق
همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بطور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.

د- سوالات تحقیق
اول- سوالات اصلی
1- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
2- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟
3- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
4- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
5- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
6- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

دوم- سوالات فرعی
1- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟
2- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟
3- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟

هـ- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

و- نتایج مورد انتظار
با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :
1- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.
2-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.
3-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

فصل اول

کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود) به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا میکند.
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی میباشد که بوسیله آن انسان میتواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام میگیرد بر دو نوع است.
1- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
2- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.
.
در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می دهند رضایت داشته باشند.
رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد بدست آوریم کافی نیست.
در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آنرا اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آنرا اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید بوسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی بوسیله الفاظ صورت می گیرد.
بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.
در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است بوجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می باشد و گاهی مسقط آن. افراد بوسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آنها.
اما اگر افراد بوسیله اراده دست به اعمالی بزنند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تجاوز به حق دیگری باشد، در این صورت نمی تواند اراده این شخص موثر قرار گیرد، مگر کسیکه به حق او تجاوز شده است نیز موافقت با آن امر نماید. در این صورت موارد با توافق دو اراده، اعمال قضائی انجام می شود. و در صورتیکه توافق دو اراده مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا عقد

‌.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام‌های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می‌شود.
بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر‌، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام‌های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود.
در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت‌های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟

موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت‌های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و …)‌، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و …. بستگی دارد؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی‌تر نمودن آن قابل تصور است؟
در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات‌ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می‌گردد.
بخش اول ـ‌ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از 50 سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌
مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال 1921 طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند.
با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال 1954 به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.
مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد. از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن چینکانادا کرهو بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا و اتحاد شوروی سابق به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است. در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.

قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.
میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) 6/7‌میلیون نفر است، و در مقایسه با آن‌ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده 3/38 است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره‌های کوچک تشکیل می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال 1995 اتخاذ کرده بود ( 2/3 ،5/7) لغو و سپس در آغاز سال 1999 دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده‌اند.
بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می‌باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی است»
به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است. به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است. نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین‌المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد. هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است و می‌توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.
همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی‌توان به خوبی به زبان‌های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می‌گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش
به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات‌های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد. اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می‌گیرد.
در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)
هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.
فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس
نظام اقتصادی سوئیس یکی از با ثبات‌ترین نظام‌های اقتصادی جهان است‌. سوئیس در عرصه جهانی دارنده یکی از جذابترین سیستم‌های مالیاتی به حساب می‌آید و به عنوان بهشت فرار مالیاتی شناخته نمی‌شود. سیستم مالیاتی سوئیس از خوشنامی‌ ممتازی در وجود روابط دوستانه بین شرکت‌ها و مسوولان امور مالیاتی برخوردار است؛ به نحوی که شرکت‌ها به مذاکره با مسوولان امور مالیاتی دعوت می‌شوند و به رسیدن به شرایط مورد توافق و خاص برای مشخص کردن نحوه پرداخت مالیات تشویق می‌شوند. به علاوه بسیاری از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های هلدینگ از پرداخت مالیات روی درآمد‌هایی که از سهامداری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به دست می‌آورند مانند سود تقسیم شده (Dividends) یا سود سرمایه (Capital Gains)، معاف هستند. سوییس یکی از ثروتمندترین کشورها است. سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) است. در سال ۱۹۹۹ میلادی سوییس با اتحادیه اروپا قرارداد بست و عضو EFTA گردید. به موجب این قرارداد، داد و ستد بین کشورهای عضو اتحادیه با سوییس آسانتر گشت و درآمد سرانه در این کشور با ۳۹٬۰۰۰ دلار برای هر نفر از بالاترین‌ها در جهان است.
انواع مالیات‌ها برای تأمین هزینه‌ها در بودجه‌های عمومی (کنفدراسیون، کانتون‌ها و کمون‌ها) اخذ می‌گردد. در سوئیس‌، سیستم مالیاتی به صورت فدرال طراحی شده است.که سه سطح دارد‌: مالیات‌های در سطح فدرال‌، مالیات‌های در سطح استانی و مالیات‌های در سطح شهرداری و تعیین حدود اختیارات وضع مالیات به عهده قانون اساسی دولت فدرال است. هر 26 استان قوانین و مقررات و سطوح مالیاتی مخصوص به خود دارند تحت قوانین استانی، شهرداری‌ها نرخ مالیاتی خود را به طور مستقل تعیین میکنند.
در سال 1848 یعنی در همان سالی که دولت فدرال سوئیس تشکیل شد، اختیارات قانونی برای وضع عوارض گمرکی از کانتون‌ها به کنفدراسیون منتقل گردید. در همان حال اختیارات وضع مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت ویژه به عهده کانتون‌ها گذارده شد. بنابراین کانتون‌ها به عنوان دولت‌های خود مختار تا زمانی که حدود اختیارات مختص کنفدراسیون را نقض نکرده‌اند برای وضع هر نوع مالیاتی صاحب اختیار خواهند بود. تا پیش از جنگ جهانی اول، درآمد حاصل از عوارض گمرکی برای برآوردن هزینه‌های کنفدارسیون کافی بود. در پایان جنگ، مالیات‌های تمبر معرفی شدند. بعدها به دلیل نیاز دولت به ابزار‌های مالی دیگر، وضع مالیات‌های مستقیم توسط کنفدارسیون معرفی گردید که این وظیفه اینک به عهده کانتون‌ها گذارده شده است. در ابتدا، مالیات بر ثروت ویژه به عنوان مهمترین منبع درآمدی برای کانتون‌ها به شمار می‌رفت، مالیات بر ثروت ویژه به عنوان مهمترین منبع درآمدی برای کانتون‌ها به شمار می‌رفت، مالیات بر درآمد حاصله تنها به صورت مکمل وضع می‌شد. نظام مالیاتی از مالیات بر ثروت ویژه به اضافه مالیات بر درآمد مکمل به نظام مالیات بر درآمد کل همراه با مالیات بر ثروت ویژه مکمل تغییر، کاهش مالیات بر ثروت ویژه و افزایش مالیات بر درآمد را به دنبال داشت. این تحول در سال 1940 منجر به معرفی مالیات به اصلاح دفاع ملی گردید که در حال حاضر به مالیات مستقیم فدرال موسوم است. امروزه این مالیات همراه با مالیات بر ارزش افزوده، از مهمترین مالیات‌ها برای دولت فدرال محسوب می‌شوند. بدین ترتیب تنها تعداد معدودی از مالیات‌ها هستند که کنفدراسیون برای وضع آن‌ها اختیارات قانونی منحصر به خود مطالبه می‌کند (مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ـ مالیات کالاهای خاص داخلی، حق تمبر، مالیات تکلیفی و عوارض گمرکی پیرو مواد 130 و 133 قانون اساسی فدرال). ضمن این که قانون اساسی به کانتون‌ها برای وضع قوانین مالیاتی خود اختیارات گسترده‌ای اعطا شده است. قانون اساسی کانتونی نیز همانند شهرداری‌ها انواع مالیاتی را که مجاز به وضع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : حق ریشه 35
بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی 36
بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی 37
بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه 40
فصل دوم : مبانی حق زارعانه
مقدمه : 45
مبحث اول : برسی قوانین و مقررات 45
گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب 46
بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی 46
بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317 46
بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) 47
بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339 48
بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345 50
بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب21/3/1346 50
بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347 51
بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347 52
بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348 52
بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین 53
گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب 53
گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه 60
بند اول : رای شماره24-6/9/1369 64
بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379 65
بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) 68
بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه 69
مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه 71
گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی 71
بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم 77
بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه 77
بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی 78
بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی 79
گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه 80
بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون 82
بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی 84
بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی 95
بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس 101
بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه 101
فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه
مقدمه : 107
مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی 107
مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108
مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن 110
مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112
گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی 112
گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی 113
مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی 114
مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه 115
گفتار اول: ابراء 115
گفتار دوم: وفاء به عهد 115
مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه 116
گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه 116
بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه 116
بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117
بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است 118
بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120
گفتار دوم: فسخ اجاره 121
بند اول: به وسیلهی زارع (مستأجر) 121
بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121
الف: با اندراج خیار شرط : 122
ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122
گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123
گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123
بند اول: به منظور زراعت مالک 123
بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124

گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه 125
نتیجه گیری: 129
پیشنهادات: 131
فهرست منابع وماخذ 132
مقدمه

مقدمه و بیان مسئله :
یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.
در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.
در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .
حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثریارائه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد.
منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند.
از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.
از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد.
اهمیت وضرورت تحقیق :
ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.
در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجادمی کند که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و…..نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.
زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد. عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.
اهداف تحقیق :
1-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .
2-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.
3-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.
سوالات تحقیق:
1- حکم انتقال، تامین و توقیف حق زارعانه در حقوق ایران چیست؟
2- مطابق قوانین موضوعه و منابع فقهی حق زارعانه در کدام نوع از اراضی موقوفه، بایر و موات ایجاد می شود؟
3- در قوانین موضوعه و منابع فقهی حکم شرط مالک و زارع برای زارع مستحق حق زارعانه در صورت اتمام یا فسخ قرارداد زراعی و در هنگام انتزاع ید زارع از ملک مزروعی چیست؟
4- دیدگاه فقها در مورد قابل و غیر قابل مطالبه بودن حق زارعانه چیست؟ در صورت قابل مطالبه بودن این حق، سوال این است که مراجع صالح برای مطالبه حق زارعانه کدام مراجع هستند؟
5- در حقوق ایران، اسقاط حق زارعانه چه حکمی دارد و چگونه میسر می گردد؟
فرضیات تحقیق:
به نظر میرسد که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گرفته باشد.
به نظر میرسد که حقوق زارعانه تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود .
به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رشته حقوق همانند حق کسب و پیشه و تجارت حق تحجیر و غیره قرار می گیرد.
به نظر می رسد عنصر اساسی حق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است.
بررسی منابع:
موضوع حق کارافه یا حق زارعانه یا حق نسق و اهمیت فوق العاده آن و همچنین جایگاه حقوقی و فقهی آن باید مورد بررسی قرار گیرد. در مورد موضوع تحقیق تنها دو مقاله مستقل نوشته شده است: یکی از آقای خاقانی تحت عنوان «کارافه» در مجله حقوقی انتقادی کانون وکلا، شماره 81، 1341 و دیگری از آقای علی پارسی پور تحت عنوان: «حق کارافه دهقان و مشکلات آن» در مجله علمی

7-موانع مربوط به مالک 31

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه 31
مبحث اول: انواع رژیمهای مالی 32
گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن 32
گفتار دوم: اشتراک کامل داراییها 33
گفتار سوم: افتراق کامل داراییها 34
گفتار چهارم: اشتراک نسبی داراییها 34
گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه 35
بخش سوم:استقلال مالی زوجه 36
مبحث اول:مبانی استقلال مالی زوجه 36
گفتار اول: اصل عدم ولایت 37
گفتار دوم: آیه اکتساب 39
گفتار سوم: اصل تسلیط 41
مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال 42
گفتار اول:آیات 44
گفتار دوم:احادیث 45
گفتار سوم:قانون 45
گفتار چهارم:کنوانسیونهای بینالمللی 47
فصل دوم:بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه 49
بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی 50
مبحث اول: هدایا و نامهها 51
گفتار اول:هدایا 51
1-هدایای مصرف شدنی 51
2-هدایایی که عرفا نگهداری میشوند 52
3-بررسی فقهی 53
گفتار دوم: نامهها 54
بخش دوم: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت 56
مبحث اول : مهریه 56
گفتار اول: مفهوم مهریه و انواع آن 57
1-مفهوم شناسی واژه مهر 57
2-انواع مهریه 58
گفتار دوم:ماهیت مهر در قانون 60
1-میزان مهریه 61
2-مهریه باید قابل تملک باشد 62
3-مهریه میتواند عین یا منفعت باشد 63
4-مهریه میتواند سهم مشاع باشد 63
گفتار سوم: تملک مهر 64
1-زمان تملک مهر 64
2-انحلال ملکیت مهر 66
گفتار چهارم: وضع مهری که پیشاپیش داده میشود 66
1-اختلاف در مهر یا هدیه بودن چیزی که مرد به زن داده است 67
گفتار پنجم: نظریات علما در مساله تلف مهر 68
1-نظریات علمای خاصه و عامه 68
2- ضمان ید 69
3- حکم فرضهای عیب و تلف 70
مبحث دوم: نفقه 72
گفتار اول: مفهوم نفقه و ماهیت حق زن بر نفقه 72
1-مفهوم نفقه 72
2-ماهیت حق زن بر نفقه 73
گفتار دوم: حق زوجه در اموال مصرفی و غیر مصرفی 74
1-حق زوجه در اموال مصرفی 74
2-حق زوجه در اموال غیر مصرفی 74
3-انفاق به زوجه تملیک یا امتاع 74

4-دلایل وجوب انفاق در فقه امامیه 75
الف-آیات 76
ب-روایات 77
گفتار سوم: حق تصرف زوجه در نفقه 79
1-نذر، صدقه و هدایای پرداختی از نفقه توسط زوجه 80
مبحث سوم: جهیزیه 85
گفتار اول: جهیزیه و ماهیت آن 85
گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر 89
گفتار سوم : اختلاف در مالکیت جهیزیه و اثبات آن 91
بخش سوم : حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق 94
مبحث اول: مفهوم و ماهیت طلاق 94
گفتار اول:انواع طلاق 95
1-طلاق رجعی 95
الف-مهریه زوجه در طلاق رجعی 95
ب-نفقه زوجه در طلاق رجعی 96
ج-ارث زوجه در طلاق رجعی 97
یک-توارث در زمان عده طلاق رجعی 98
دو-توارث در طلاق در حال مرض 98
د-جهیزیه زوجه در طلاق رجعی 99
2-طلاق باین 101
الف-فدیه یا بذل زوجه در طلاق خلع 102
ب-رجوع به بعضی از بذل 104
مبحث دوم: شرط تنصیف اموال اکتسابی زوج 105
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن 106
1-مفهوم شرط 106
2-اقسام شرط 106
گفتار دوم:شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی 108
1-درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد 108

2-عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق 108
3-وقوع طلاق 108
4-دارایی در زمان زناشویی با زوجه بدست آمده باشد 110
5-تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی 110
گفتار سوم:استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی 111
1-انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی 111
2-انتقال معادل آن 111
مبحث سوم: اجرتالمثل 112
گفتار اول:مفهوم اجرتالمثل 112
گفتار دوم:شرایط استحقاق اجرتالمثل 114
1-انجام فعالیتهایی خارج از وظایف شرعی 115
2-دستور زوج 116
3-قصد عدم تبرع 116
گفتار سوم:شرایط مطالبهی اجرتالمثل 119
1-شرط طلاق 119
2-درخواست طلاق از سوی مرد 120
3-طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد 121
گفتار چهارم: زمان تادیهی اجرتالمثل 122
مبحث چهارم: نحله 123
گفتار اول: مفهوم نحله 123
1-به معنای هبه 123
2-هر چیزی را که از روی تبرع دهند 124
3-عطایای به فرزند را گویند 124
گفتار دوم: شرایط و ملاکهای استحقاق نحله 125
1-شرایط استحقاق نحله 125
الف-جدایی زوجه بوسیله طلاق 125
ب-منتسب نبودن طلاق به زن 125
ج-نبود شرط مالی بین زوجین 126
2-ملاکهای تعیین میزان بخشش(نحله) 126
الف-سنوات زندگی مشترک 126
ب-نوع کارهای انجام شده 126
ج-وسع مالی زوج 126
بخش چهارم: تقسیمبندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام 127
مبحث اول: مالکیت اصلی و بالذات 128
گفتار اول: مفهوم مالکیت اصلی و بالذات 128
گفتار دوم:اموال اکتسابی زوجه 128
1-درآمد حاصل از کسب و کار 129
الف-اجیر شدن زوجه 130
ب-دو شغلی که برای زنان حرام است 131
2-استقلال زوجه در درآمد حاصل از کسب و کار 133
مبحث دوم: مالکیتهای حمایتی زوجه 135
مبحث سوم:مالکیتهای تبعی 136
گفتار اول: مفهوم مالکیتهای تبعی 136
گفتار دوم:اقسام مالکیتهای تبعی 136
1-ارث زوجه 136
الف-اموال موضوع ارث زوجه 139
یک-اجماع 140
دو-روایات 140
ب-شرح اموال مورد ارث زوجه 142
یک-اموال منقول 143
دو-قیمت ابنیه و اشجار 143
ج-نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعضی اموال 143
یک-ارث بردن زوجه از تمام ترکه 144
دو-محرومیت زوجه از عین زمین و ارث بردن از قیمت 144
سه-حرمان زوجه از عین و قیمت زمین و عین ابنیه و اشجار 144
چهار-محروم نبودن زوجه از عین اشجار 145
پنج-اختصاص حرمان به زمین خانه و اماکن مسکونی 145
2-دیه زوجه 147
الف-مفهوم دیه 147
ب-نظرات در مورد دیه زن 148
نتیجهگیری 150
پیشنهادها 153
فهرست منابع 154
چکیده انگلیسی 168
مقدمه
در فقه اسلامی زن دارایی مستقل دارد و برای هر گونه تصرفی در اموال خود، خواه مادی و خواه حقوقی، محتاج اذن یا اجازه شوهر خود نیست، مگر اینکه محجور باشد یا بخواهد در اموال شوهر خود تصرفی کند که قطعا محتاج اذن یا حداقل اجازه وی خواهد بود؛ لیکن این نه به دلیل جنسیت او بلکه به خاطر ممنوعیت تصرفات حقوقی محجورین در مال غیر است.
زن در اسلام استقلال مالی دارد؛ از این رو تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و کار و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوقی است که مرد موظف است که این حقوق را پرداخت نماید. اهمیت پرداختن به موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه از آن جهت است که نوع رابطه زن در تملک و تصرف در منابع مالی خود مشخص شود. به این معنا که آیا زن مالک این اموال میشود یا فقط حق تصرف در این اموال را دارد؟ در صورت صرفهجویی مالک مالی که از صرفهجویی بدست آمده میشود یا خیر؟
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب و مقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداختهاند. بنا به ضرورت بحث از این کتاب و مقالات در تحقیق حاضر بهره بردهام.
از آنجا که خانواده سهم بسزایی در تشکیل و توسعه جامعه دارد و با کوچکترین بحران در خانواده، آثارش در جامعه نمایان میشود در نتیجه محققین و اندیشمندان بسیاری در صدد بررسی این بحرانها و آسیبهای خانواده برآمدند و قوانین حمایتی از جمله حقوق مالی زوجه برای زنان تصویب شد. لذا هدف ما از انجام این پژوهش تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران میباشد. با توجه به پژوهشی که در این باره انجام دادهایم به نکاتی پی میبریم که در قانون مدنی مبهم مانده است لذا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد:فصل اول تحت عنوان کلیات میباشد که از سه بخش تشکیل شده است، فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه میباشد که شامل چهار بخش میباشد.
1-بیان مساله
حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطهای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی میتوان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادهی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و میتواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه بدست میآورند بهرهای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست میآورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن میشوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایهی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین میتوان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت میباشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی میتواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع میباشد، میتوان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق مادهی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که مادهی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه میباشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن میتوان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیهی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که میدانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن میباشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت میباشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش میباشد، به این معنا که زن بطور مستقل میتواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک میشود یا شوهر به او میدهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال میشود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، میشود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.
2-سابقهی تحقیق:
مباحث مربوط به حق تملک و حق تصرف زوجه، از لحاظ فقهی وحقوقی سابقا نیز در کتابها و مقالاتی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر تحقیق مورد نظر که از لحاظ فقهی و حقوقی، حق تملک و حق تصرف زوجه را مورد بررسی قرار داده ام، آقای مرتضی محمدی در پایان نامه ای با عنوان ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه، به بررسی رژیم های مالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه، رژیمهای مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. خانم هانیه اخباریه در مقالهای با عنوان روابط مالی زوجین

1-7-روش تحقیق 13
1-8- تعاریف پژوهش 13
فصل دوم مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1- مفهوم امر به معروف و نهی از منکر 16
2-2- معروفها و منکرها 16
2-3- اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 17
2-4- علل امر به معروف و نهی از منکر 21
2-5-روشها وشیوه های امر به معروف و نهی از منکر 24
2-5-1-شیوه گفتاری 24
2-5-2- شیوه نوشتاری 24
فهرست مطالب

عنوان صفحه
2-6- قلمرو امر به معروف و نهی از منکر 29
2-7- مراتب امر به معروف و نهی از منکر 31
2-8- احکام امر به معروف و نهی از منکر 31
2-9- مراحل امر به معروف و نهی از منکر 31
2-9-1- فردی 31
2-9-2- جمعی 31
2-10- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 32
2-11- شرایط وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر 32
2-11-1- شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر 32
2-11-2- شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر 35
2-11-3- شرط سوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر 36
2-11-4- شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهی از منکر 37
فصل سوم جایگاه فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی
3-1- آمران به منکر و ناهیان از معروف در فقه سیاسی 39
3-1-2- کافران 40

3-1-3- منافقان 41
3-1-4- نفس امّاره 41
3-2- ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منکر در فقه سیاسی 41
3-3- شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه سیاسی 42
فهرست مطالب

عنوان صفحه
3-4- کارکردهای امر به معروف و نهی ازمنکر از منظر فقه سیاسی 43
3-5-جایگاه سیاسى امر به معروف و نهى از منکر 46
3-5-1- مفهوم سیاسى امر به معروف و نهى از منکر 46
3-5-2- هدف و غایت دین 47
3-5-3- فلسفه حکومت اسلامى 48
3-5-4- تأمین حقوق همگان 49
3-5-5- حفظ نظام اجتماعى سالم 49
3-5-6- مکانیزم نظارت در حکومت اسلامى 52
3-5-7- رویکرد اجرایى به این فریضه 54
3-5-8- موانع امر به معروف و نهی از منکر 54

3-7- آداب امر به معروف و نهى از منکر در فقه سیاسی 54
3-7-1- پرهیز از تجسس 58
3-7-2- پرهیز از پرده‏ درى 60
3-7-3- پرهیز از دشنام 62
3-7-4- رفاقت 63
3-7-5- صبورى 64
3-7-6- امام و حسبه 64
3-7-6-1- نظارت مستقیم 67
3-7-6-2- کوشش بر ناشناس بودن خود 67
3-7-6-3- تفکیک حقوق شخصى از حقوق عمومى 68
فهرست مطالب

عنوان صفحه
3-7-6-4- آمادگى براى اقدام در هر زمانى 68
3-8- آثار امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی 69
3-8-1- از منظر آیات 69
3-8-2- آثار امر به معروف و نهی از منکر از منظر روایات 74
3-8-2-1- شرکت در ثواب اعمال دیگران 74
3-8-1-3- ارزشمندتر از جان زمینیان 74
3-8-1-4- مقامى ویژه در قیامت 74
 3-9-دیدگاهای متفاوت امر به معروف و نهی از منکر 75
3-9-1- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن 75
3-9-1-1-بررسی تعارض برخی از آیات با آیات پیرامون امر به معروف 78
3-9-2- امر به معروف و نهی از منکر توسط خداوند متعال 78
3-9-3- امر به معروف و نهی از منکر توسط پیامبران 78
3-9-4- امر به معروف و نهی از منکر توسط مؤمنان 79
3-9-5- امر به معروف و نهی از منکر از منظر اهل بیت 79
3-9-6- دیدگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 79
فصل چهارم نقش امر به به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی
4-1- مفهوم امنیت اجتماعی 82
4-2- فرآیند نهادینه شدن ارزش ها 83
4-3- مولفه های امنیت اجتماعی 84
فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-4- میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت اجتماعی 84
4-5-تقسیم‌بندی‌های امنیت 86
4-6-تحولات تاریخی مفهوم امنیت 86
4-7- جایگاه امنیت در اسلام 87
4-8-مفاهیم اساسی مرتبط با نظریه امنیت ملی 88
4-8-1- دنیا 88
4-8-2- زیاده‌خواهی انسان 90
4-8-3- ایمان به خدا 90
4-8-4- ارزش انسانی و سعات همگانی 92
4-8-5- شریعت 93
4-8-5-1-عوامل مخل امنیت 94
4-8-5-2- ممنوع بودن پذیرش عوامل مخلّ امنیت 94
4-8-5-3- اصل امنیت در فقه سیاسی 95
4-8-5-4- تعریف حقوق متقابل 95
4-8-5-5- پشتیبانی روابط اجتماعی با قواعد اخلاقی 95
4-8-5-6- منع از دنیاطلبی 96
4-8-5-7- تبشیر و انذار 96
4-8-5-8- اصل برادری 96
4-8-5-9- اصل تعاون و همکاری 97
4-8-5-10- اصل وحدت 97
فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-8-5-11- اصل هماهنگی با اخلاق مردم 97
4-8-5-12- اصل نظارت 97
4-8-5-13- اصل قضاوت 98
4-8-5-14- اصل جهاد 98
4-8-5-15- اصل عدالت 99
4-8-5-16- اصل تکیه بر اصول مشترک 99
4-8-5-17- اصل پیمان‌‌ها و تعهدات بین‌المللی 99
4-8-6- ولایت 101
4-8-6-1- توجه اسلام به ویژگی‌ها و صفات حاکم 101
4-8-6-2- توجه اسلام به حقوق متقابل مردم و رهبر 102
4-8-7- آخرت 103
4-9- نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی و فردی 104
4-9-1- نگهبان ایمان 104
4-9-3- رمز رستگاری 104
4-9-4-درخشش خدا  105
4-9-5- نجات دهنده جامعه  105
4-9-6- نجات از قهر خدا 105
4-9-7-بهره از الطاف خدا 106
4-9-8-نشانه بهترین بودن 106
4-9-9- اثر امر به معروف در خود انسان 106
فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-9-10- شرکت در همه ثوابها 106
4-10- شیوه اجرای امربه معروف ونهی ازمنکر در یک جامعه 106
4-10-1- ایجاد تشکل امر به معروف ونهی ازمنکر 107
4-10-2- ایجاد رسانه برای امر به معروف و نهی از منکر 108
4-10-3-تبیین جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در جامعه  113
4-10-4- طرح مباحث امر به معروف و نهی از منکر در کتب درسی 113
4-11-کارکردهای سیاسی امر به معروف و نهی از منکر درامنیت اجتماعی 113
۱4-11-1- امنیت 114
4-11-2- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن 114
4-11-3- ضمانت اجرایی احکام و دستورات الهی 115
4-11-5- آبادانی و سازندگی در جامعه 115
4-11-6-خیر و سلامتی 115
4-11-7- قدرتمندی مومنان 116
4-11-8- تضعیف جبهه نفاق 116
۹4-11-9- مصلحت عمومی جامعه و طرد نا اهلان از پست های کلیدی 116
4-11-10- شکوفایی اقتصاد 116
بحث و نتیجه گیری 117
پیشنهادات 119
منابع و مآخذ 120
چکیده انگلیسی 127
چکیده :
نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی
به وسیله :
علی دهقان
هدف از این پژوهش بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی می باشد. امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخوردار است. هیچ عملی نمی‌تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این‌دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش‌ امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه‌دار ‌‌‌خداوند است که صفات خدارا در و جود انسان می‌تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. هدف تحقیق حاضر بررسی دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی (با تکیه بر فقه سیاسی) است.
در دین اسلام به نقش و جایگاه ا مر به معروف و نهی از منکر توجه بسیاری شده سلامت فرد و جامعه در گرو انجام امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است . با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و آثار برجای مانده آن می توان فهمید که ترک این واجب الهی چه وضعیت دردناکی را در جامعه به وجود خواهد آورد.
با توجه به اینکه این دو فریضیه الهی ضامن اجرای دستورات اسلام است،چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد . با توجه به پژوهش حاضر در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته، فصل دوم مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی را مورد مطالعه قرار داده ، فصل سوم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملیو در فصل چهارم نقش امر به معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد.
نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نقش به سزایی دارد و جامعه از امنیت بالای برخوردار می شود و نبود آن وضعیت خطرسازی را به همراه خواهد دارد.
کلمات کلیدی : امر به معروف ،نهی از منکر ، امنیت ملی،فقه سیاسی
مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر، پیشینه‏ای به قدمت تاریخ حیات انسان دارد. نخستین انسان دعوت کننده به نیکی، آدم بود و پس از وی نیز پیام آوران وحی و پیروان آنان در انجام این وظیفه مهم تلاش کرده‏اند. حضور این رادمردان در صحنه تحولات اجتماعی به اندازه‏ای چشمگیر است که می‏توان گفت همه حرکت‏های اصلاحی و دگرگونیهای سازنده در جوامع بشری در پرتو امر به معروف و نهی از منکر آنان تحقق یافته است. (تفسیر مجمع البیان، ج2، ص811)
اسلام نیز از پیروان خود می‏خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند، بلکه همواره دیگران را به خوبی‏ها امر کنند و از بدی‏ها باز دارند. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند مرگ آن جامعه حتمی خواهد بود. قیام امام حسین (علیه السّلام) نیز برای اجرای این دو فریضه الهی بود.( خوانساری، ج 4، ص 518)
امر به معروف و نهی از منکر فریضهای الهی است که هدف بزرگ آن رشد و تعالی انسانهاست. این فریضه مهم نقشی تاثیرگذار در شکلگیری رفتار دینی در بین مسلمانان داشته و به عنوان عاملی بازدارنده و تعالی بخش، مسیر درستی در جهت دستیابی به کمال و شکوفایی معنوی است. اما این فریضه مهم که آیات متعدد قرآن مجید بر اجرایی آن به صراحت تاکید دارد و در سیره و سلوک نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به طرز آشکاری مشهود است، آنچنان که باید در جامعه دینی ما بروز و تجلی نیافته و لزوم آموزش آن در عصر حاضر که تهاجم فرهنگی به دلیل ارتباطات گسترده و گشادگی مرزهای فرهنگی، آشکارا ارزشها و هنجارهای دینی ما را نشانه رفته است، بیش از پیش احساس میشود. همانطور که برپایی نماز نشانه برقراری رابطه تنگاتنگ بین خدا و بنده است، دادن زکات، نشان و نمادی از ایجاد رابطه سالم اقتصادی در جامعه و پر کردن شکافها وفاصله های عمیق میباشد، امر به معروف و نهی از منکر نیز عاملی برای حفظ، گسترش و تقویت ارزشهای الهی و انسانی در جامعه اسلامی و اصلاح نقاط آسیبپذیر فرد و مسئولان و جامعه، شمرده میشود و از جمله عواملی است که بیشترین تاثیرگذاری را در سلامت و سعادت و طهارت جامعه اسلامی دارد. (تفسیر مجمع البیان، ج2، ص811)
اقتضای این اصل که هر چه برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند آن است که انسان در انجام معروف و عمل به آن خود خواه و خود بین نباشد . خوبی ها و فضایل را تنها برای خود نخواهد و دوری و پرهیز از زشتی ها را اختصاصی نکند بلکه بکوشد خوبی ها را در سطح جامعه و جهان گسترش دهد و زشتی ها و بدی را در هر جایی که می بیند ، از بین می برد . با توجه به این فرضیه ، هیچ مسلمانی نمی تواند فقط به دنبال خیر خود باشد ؛ بلکه بر او واجب است که دیگران را نیز به خیر فرا خواند و از شر آگاه سازد : مردان زنان با ایمان ، ولی ( یار و یاور ) یکدیگرند ؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند ؛ نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند ؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد ؛ خداوند توانا و حکیم است. (سوره توبه ،آیه 71)
با توجه به این آیه می توان گفت لازمه ایمان حقیقی ؛ داشتن رابطۀ دوستی با دیگر مومنان و داشتن دغدغه سرنوشت آنان است و لازمه علاقه به یکدیگر ، ارشاد یکدیگر به خوبی ها و انتقاد از بدی ها و زشتی هاست و لازمه ارشاد به معروف و اتقاد از منکر ، بر پایی نماز و توسعه معنویت و فرمانبرداری از خداوند و فرستادۀ او و همچنین دستگیری از ضعیفان و مستمندان (ادای زکات) است ؛ و بالاخره لازمه همه این امور ، نزول رحمت های بی پایان خداوند است. ( مطهری،1366 ،ص 94)
امر به معروف و نهی از منکر ، بهترین و زیباترین نشانه اهتمام به امور خلق و توجه به مسائل مسلمانان است . امر به معروف و نهی از منکر ، یعنی در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن ؛ یعنی دغدغه هدایت و ارشاد دیگران را داشتن ؛ یعنی هنگامی که می بینیم دیگران در حال افتادن در چاه ضلالت و شقاوت اند ، ساکت و خاموش ننشینیم. امربه معروف و نهی از منکر ، یعنی احساس مسئولیت در برابر حقیقت. گفتنی است با توجه به آیات قرآن ، دانسته می شود که امر به معروف و نهی از منکر در ادیان دیگر نیز وجود داشته است . قرآن کریم ، از زبان حضرت لقمان خطاب به فرزندش می فرماید : پسرم !نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باشد که این از کارهای مهم است . (سوره لقمان ،آیه 17)
آیات و روایات بسیاری ، از جهات متعدد و متنوعی ، این وظیفه اجتماعی ، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده ، ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند . علت برتری امت اسلامی در سایر امت ها، عمل به همین فریضه دانسته شده است : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) همچنین یکی از نشانه های برتری فردی نسبت به فردی دیگر ، همین موضوع است . کسانی که امر به معروف می کنند . و نهی از منکر می کنند ، نزد خداوند ، شریف تر و عزیز تر از کسانی اند که به این دو عمل نمی کنند. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حال سخنرانی بود که کسی از ایشان پرسید : یا رسول الله ، بهترین مردم چه کسی است؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند : کسی که از همه

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو 11
گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل 11

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : تاریخچه 12
بند دوم : اصول اعلامیه 14
بند سوم : بررسی اعلامیه 15
گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل 17
بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون 17
بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک 20
الف : تعریف حق شرط 21
ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک 22
ج : حق شرط کشورهای اسلامی 24
د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک 24
مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق 26
گفتار اول: تعریف حقوق 26
گفتار دوم : تعریف حق 27
بند اول: حق در لغت 27
بند دوم: حق در اصطلاح 29
گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن 31
فصل دوم : حقوق کودک بر والدین 35
مبحث اول : حقوق غیر مالی 36
گفتار اول: حق حیات 36
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک 37
بند دوم: حق حیات در اسلام 40
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت 43
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران 43
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی 47
1-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت 47
الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش 48
ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 48
ج) کنوانسیون حقوق کودک 48
د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی 48
ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر 49
2- حق آموزش کودک 49
3- حق دسترسی کودک به اطلاعات 50
3-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد «حق کودک بر دسترسی به اطلاعات» 51
3-2حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام 53
گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت 54
بند اول : حق بر هویت 56
بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب 56
1-کنوانسیون حقوق کودک 57
2-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی 59
3-سایر اسناد بین المللی 60
الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 60
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 60
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر 60
گفتار چهارم : حق آزادی مذهب 61
بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران 62
بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی 63
گفتار پنجم : حق حضانت 64
بند اول : مفهوم حضانت 65
بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت 72
بند سوم: پایان حضانت 73
بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه 77
1-کنوانسیون حقوق کودک 77
2-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان 77
3-حضانت در حقوق فرانسه 79

مبحث دوم : حقوق مالی 81
گفتار اول: نفقه 83
بند اول: احکام نفقه خویشان 83
بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه 84
بند سوم: شرایط وجوب نفقه 86
بند چهارم: مقدار نفقه 88
بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب 92
بند ششم: الزام به نفقه 93
1-ضمانت اجرای کیفری 93
2-ضمانت اجراى مدنى 95
3-قانون حاکم بر ترک نفقه 96
بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی 97
1-کلیات نفقهی اقارب در حقوق کامن لا 98
الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا 100
ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب 101
2- نفقه در حقوق فرانسه 104
گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین 105
بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران 105
بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه 107
فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک 112
مبحث اول: حقوق غیر مالی 115
گفتار اول: حق احسان و نیکی 115
گفتار دوم: حق احترام و تکریم 117
گفتار سوم: حق اطاعت 119
مبحث دوم: حقوق مالی 121
گفتار اول: اجرت والدین 121
گفتار دوم: نفقه والدین 122
بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب 124
بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه 124
بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه 125
بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه 127
گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی 129
نتیجه و پیشنهادها 133
پیشنهادها 141
فهرست منابع 142
منابع فارسی 142
منابع عربی 146
منابع خارجی 147
منابع اینترنتی 148

نشانه های اختصاری
اتحادیه بین المللی نجات کودکان .SCIU
اتحادیه جهانی رفاه کودکان. .ICWU
صندوق بین المللی کودکان .UNICEF
سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد .NGO
حق شرط Reservation
حق برتر Supreme right
ج جلد کتاب
چ دفعات چاپ
ص- صص. .شماره صفحه
م سال میلادی
ه . ق هجری قمری
ه . ش هجری شمسی
ق . م. قانون مدنی
ق. ا. .قانون اساسی
ق . م . ا.. .قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع .قانون مجازات عمومی
ق.ا.ح .قانون امور حسبی
(ص) صلی الله علیه و آله وسلم
(ع) علیه السلام
(س) سلام الله علیها

مقدمه
خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.
کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (1387) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال 1989) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص راارائه خواهیم داد.
هدفهای تحقیق
-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.
-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.
-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.
– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.
– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.
سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟
آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟
آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟
فرضیه ها
بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.
والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.
بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.
بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.

فصل اول:
مبانی و مفاهیم
فصل اول: مبانی و مفاهیم
در جهت بررسی تکالیف متقابل کودک و والدین، ابتدا به بررسی و تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، ازجمله تعریف کودک در قوانین ایران و اسناد بین المللی، تعریف حق و حقوق و بررسی اعلامیه ها و کنوانسیون جهانی حقوق بشر در زمینه حقوق کودک می پردازیم.
مبحث اول : کودک
متاسفانه در قوانین ایران، تعریف جامع و کاملی از کودکارائه نشده است و قانونگذار جسته و گریخته تنها به قانونگذاری راجع به کودک پرداخته است.
گفتار اول : تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
کودک در لغت به چند معنی آمده است؛ از جمله: کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد و یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز به کار رفته است. چنانکه در کلیله و دمنه آمده است؛ «بازرگانی که زن نیکو و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد». جمع کودک، کودکان است. در این گفتار به بررسی تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه

در اصطلاح فقهی کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صغیر ممکن است غیر ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمییز نیست؛ زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. لیکن صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه ادراک و تمییز نسبی است؛ با این که به سن بلوغ نرسیده، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است، به تدریج، به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می یابد و به مرحله ای می رسد که سود و زیان، زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف متفاوت است، مرحله یا سن تمیز نامیده می شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیر ممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلا اثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) می باشد.

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی فعلی مقرر شده است که: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی بر اساس تبصره یک ماده1210 قانون مدنی، برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری است. درماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ، علیرغم اختصاص شعب مخصوص برای رسیدگی به جرایم اطفال تعریف صریحی از واژه کودک نشده است و تنها با بیان این نکته که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اکتفا نموده اند و در قانون کار، تعریف کودکی تا ۱۵ سالگی است در مورد ازدواج، این سن با اجازه دادگاه برای دختران پس از ۱۳سال شمسی و برای پسران پس از ۱۵ سال تعریف شده است. اما آنان از ۱۸ سالگی حق شرکت در انتخابات, دریافت گواهینامه و گذرنامه را دارند. حال آنکه کنوانسیون حقوق کودک ماده یک, به تعریف کاملی از کودک پرداخته است کودک را کسی می داند که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد که دولت ایران علیرغم پذیرش این کنوانسیون, در قانون مدنی, آیین دادرسی کیفری و قانون کار، مواد قانونی متعارض با آن دارد که به نظر می رسد تعیین سن مشخصی برای احراز کودکی و بزرگسالی بسیار مناسب تر از وجود ابهام و احاله آن به تعیین سن بلوغ باشد، چرا که در نواحی مختلف کشور، افراد در سنین متفاوت به بلوغ می رسند و در موارد مهمی چون اعمال مجازات، بسیار مشکل است که قاضی به احراز بلوغ افراد دست پیدا کند و به نظر می رسد نوعی تفاوت و بی عدالتی در مورد مجرمین ایجاد می شود. دراین میان ممکن است شخصی به بلوغ جسمی رسیده ولیکن بلوغ عقلی کافی نداشته باشد و برعکس، فردی باشد که به بلوغ عقلی رسیده و بلوغ جسمی و جنسی نداشته باشد. پس چگونه می توان تنها با استناد به رسیدن سن بلوغ ، شخصی را

نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
از جمله موارد دیگر نخستین جرایم سازمان یافته تجارت برده بوده که در قرن هجده در زمره جرایم قرار گرفت. بردگی یا سوء استفاده از نیروی کار سایر افراد از زمانهای بسیار دور وجود داشته است و سابقه آن به دورانهای نخستین بشریت می رسد که سربازان مغلوب یا مردان کشورهای مغلوب در جنگها به عنوان برده در کشورهای فاتح بکار گرفته می شدند. برده داری شکلی افراطی از نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی از افراد به عنوان دارایی در تملک دیگران قرار دارند. برده داری یکی از اشکالی است که در جریان تکامل تاریخ، جای کمون اولیه را گرفته است. برده داری در مرحله متلاشی شدن کمون اولیه و بر شالوده افزایش نابرابری اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. این نخستین صورت بندی کلاسیک اجتماعی – اقتصادی بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جای تساوی بین افراد، مناسبات فرماندهی و فرمانبرداری پدیدار می شود.
اساس بردگی زور محض است که هر گونه توانایی را از قربانی سلب می کند و به صاحب قدرت اجازه می دهد که بر قربانی حاکم شود. مفهوم برده به عنوان کسی که می تواند قانوناً به تملک کسی در آید و مورد استفاده قرار گیرد و دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی و تقریباً جهانی است.
برای مثال در روم باستان و در حقوق روم، یک برده حق نداشت سندی بگیرد و طلبکار شود. به موجب الواح دوازده گانه اگر برده ای غفلتاً حین ارتکاب چنین عملی دستگیر می شد، زیر نظر قاضی، از بالای صخره ای که خاص مجرمان بود به پایین پرتاب می شد. براساس همین قانون تنها شخص آزاد بود که حق شکایت داشت و حتی بردگان آزاد شده هم از چنین حقوقی منتفع نمی شدند. بطور کلی تا اواسط قرن دو میلادی بطور انجامید که کشته شدن برده از طرف ارباب قتل شناخته شود.با تمام این تفاصیل برده داری در زمانهای قدیم رویه ای کاملاً پذیرفته شده بوده است و کشتی های حامل بردگان با آزادی در دریاهای آزاد رفت و آمد می کردند، حتی در سال 1853، در حالیکه تعداد قابل توجهی از کشورها بردگی و برده داری را ملغی کرده بودند، در یک دعوای بین آمریکا و انگلستان، داور پرونده اظهار داشت که در صورتیکه یک کشتی حامل برده وارد آبهای ساحلی کشور می شود که بردگی را لغو کرده است، کشور اخیر الذکر باید قوانین کشور صاحب پرچم را در این زمینه محترم بشمارد.
بهر حال بردگی و تجارت برده که در آغاز پدیده ای کاملاً پذیرفته شده بود، به یک خطای اخلاقی و سپس به یک جرم بین المللی تغییر ماهیت داد. در سال 1851 اعلامیه کنگره وین، بردگی را مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی می دانست. کم کم بردگی به یک جرم بین المللی معاهداتی تبدیل شد. ماده پنج کنوانسیون 1890 راجع به تجارت برده دول عضو را متعهد به مجازات کسانی می کرد که در تجارت برده دخالت داشتند و کنوانسیون بردگی 1926 اصلاح شده به وسیله پروتکل 1953 این عمل را منع و جرم شناخت.
هر چند که بردگی به شیوه سنتی با تلاشهایی که صورت گرفت از بین رفت ولی با وجود این برخی دیگر از نهادهای مشابه بردگی بوجود آمد.
به مرور ایام و در نتیجه فقر اقتصادی و ضعیف شدن بنیانهای اخلاقی و مذهبی، علیرغم الغای بردگی سنتی، نهادهای مشابهی رشد کردند که در قالب آنها افراد مورد سوء استفاده هایی مشابه آنچه که در مورد طلبکار بردگان اعمال می شد قرار می گرفتند. این موارد عبارت بودند از: به بیکاری گرفته شدن بدهکار از سوی طلبکار به طور نامعین، خرید و فروش زنان یا دختران به عنوان عروس و نقل و انتقال کودکان به ارث برده شدن زن و دختر پس از مرگ شوهر، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مخصوصاً برای سوء استفاده های جنسی که به بردگی سفید معروف است.
در طی قرن گذشته برای از بین بردن چنین مظاهری از بردگی جدید کنوانسیونها و معاهدات بسیاری تصویب شده که برای نمونه چند مورد زیر عنوان می گردد:

الف) قانون الغای نظام بیگاری 1976
ب) کنوانسیون حقوق کودک 1989
ج) کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان 1999
د) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و سء استفاده جنسی از دیگران 1949
هـ) پروتکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان 2000

بخش دوم: ویژگی ها، مفهوم و عناصر متشکله جرائم سازمان یافته و سازمانهای جنایی
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا ساختار منداست که از سوی سندیکای مجرمین اداره می شود. بطور مشخص تر منظور از آن فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی (و یا قدرت) به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.
اینگونه جرائم معمولاً در قالب شبکه یا سازمان انجام می شوند. این سازمانهای مجرمانه ساختاری بسیار کارآمد و موثر دارند و از انعطاف فوق العاده ای برخوردارند. علاوه بر این، شبکه های جرم سازمان یافته در عین حال که بسیار بومی، محلی و منطقه ای عمل نموده و با ویژگی های جغرافیایی طبیعی و انسانی محیط فعالیت خود تناسب کامل دارند، ویژگیهای فراملی نیز داشته و از طریق پیوندهای بین شبکه ای، گستره فعالیت خود را به فراتر از مرزهای ملی می کشانند.
همچنین در خصوص ویژگی های سازمان مجرمانه می توان بطور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود.
1) غیر ایدئولوژیک بودن سازمان: این بدان معنی است که گروه سازمان یافته مجرمانه، جرائم را تنها با هدف کسب منافع مادی انجام می دهد و اهداف سیاسی یا مذهبی یا قومی برای آنها اهمیتی ندارد و اگر وارد مبارزات سیاسی شوند، هدف آنها کسب قدرت سیاسی جهت تقویت قدرت اقتصادی خود و از میان برداشتن قوانین مخالف با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش است.
2) وجود سلسله مراتب: این سازمانها برای اینکه مرتکب جرائم مورد نظر خود شوند نیاز به یک سلسله تشکیلات و سلسله مراتب سازمانی مانند مدیر و مجری دارند بگونه ای که سلسله مراتب موجود در این سازمانها مانند تشکیلات موجود در یک کشور است.
3) استمرار جرم در طول زمان: برای اینکه یک جرم وصف سازمان یافته بخود بگیرد و یک سازمان، سازمانی مجرمانه محسوب شود جرائم ارتکابی باید در یک دوره طولانی صورت بگیرد.
4) ارتکاب فساد اداری: یکی از مهمترین و خطرناک ترین ویژگی های سازمانهای مرتکب جرایم سازمان یافته بهره گیری از فساد اداری است. از آنجائیکه این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود می خواهند مرتکب جرائم بسیاری شوند سعی می کنند با افساد ماموران دولتی مثل قضات و نمایندگان پارلمان و کارمندان گمرک و…. به اهداف خود دست یابند.
مثلاً با افساد نمایندگان پارلمانها سعی می کنند قوانین مغایر با فعالیتهای خود را بوسیله آنها تغییر دهند یا با افساد قضات از تحت تعقیب و پیگرد واقع شدن رها شده یا در صورت محاکمه، محاکمات به سود آنان خاتمه یابد.
5) استفاده از ارعاب و خشونت: اگر یک گروه مجرمانه با یک گروه مجرمانه دیگر روبرو شود که منافع آنها در تضاد با همدیگر باشد یا با افرادی مواجه شوند که حاضر به همکاری با آنها (مثلاً با دریافت رشوه) نشوند سعی می کنند با تهدید و ارعاب آنها یا از میان برداشتن آنها به اهداف مورد نظر خودشان نائل شوند.
6) اقدام به تطهیر پول یا پولشویی: اموالی که گروه های مجرمانه از طریق اعمال مجرمانه خود بدست می آورند باید به طریقی به شکل پولهای تمیز و مشروع در آید تا از مورد تعقیب واقع شدن رها شوند، لذا گروه های مجرمانه اینگونه پولها را وارد معاملات مشروع و قانونی نموده و بدین طریق اقدام به تطهیر اینگونه پولها می نمایند.
از جمله سایر موارد و ویژگی های سازمانهای مجرمانه می توان به سری بودن فعالیتها و درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات و انضباط خشک و خشن را نیز می توان نام برد.

بخش سوم: دلایل و عوامل گسترش یافتن جرائم سازمان یافته
1) ارتکاب جرائم بصورت گروهی: بر طبق روانشناسی ثابت شده است، ارتکاب جرائم بصورت گروهی، برای اشخاص ساده تر است زیرا که مرتکب افرادی را مانند خود می یابد که جرم را مرتکب می شوند و دیگر اینکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود نقش مرتکب در هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ تر شود و سوم ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که رسیدن به هدف محتمل تر و ساده تر باشد چون کار بین چند نفر تقسیم بندی می شود، دیگر آنکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که خطر دستگیری و توقیف و محاکمه و مجازات کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام به جرم می کند و دیگر اینکه چون این دسته از جرائم منافع مالی بیشتری نسبت به جرائم غیر گروهی و غیر سازمان یافته برخوردارند لذا افراد مجرم بهتر و سریعتر جذب گروه های مجرمانه سازمان یافته می شوند.
2) عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و امکانات سازمانهای مجرمانه:
در بسیاری از کشورها برای موفقیت در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، نیروهای پلیس و حکومتی باید از امکانات خاص و متعددی برخوردار باشد (امکانات فنی و علمی) ولی متاسفانه فاقد چنین امکاناتی هستند و گروه های مجرمانه از لحاظ گریز از دست قانون بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.
3) گسترده شدن موضوعات مجرمانه:
در گذشته اگر به واسطه عدم وجود تکنولوژیهای موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می گرفت، اکنون می توان با هک نمودن سابت یک موسسه مالی به اطلاعات حسابهای موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.
4) بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی:
همانگونه که گفته شد میزان درآمد و مناقع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.
5) وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلاهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می نمایند.

بخش چهارم: تقسیم بندی جنایات سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت
جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.
تعریف تبهکاری سازمان یافته فراملی بنابر چهارمین تحقیق سازمان ملل متحد در مورد گرایشان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت قضایی به قرار زیر است:
خلاف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر باشد. اما آن دسته از اعمال تبهکارانه ای که فقط در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.
وقوع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی و نژادی دارند، همواره بستر مناسبی برای بروز انواع کفش های مجرمانه مثل نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، شکنجه، رفتارهای برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت مرکزی در این مقاطع و فروپاشی سیستم های اجرای قانون (و سایر سیستم های کنترلی فرصت برای فعالیت گروه های مجرم سازمان یافته فراهم می شود.

بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته
جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی از نویسندگان و اساتید جرائم سازمان یافته را محصور به تعداد خاصی قرار داده اند ولی ما همان گونه که در قبل بر طبق تعاریف متعددی که در خصوص جرم سازمان یافته عنوان نمودیم، قصد داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیلات منظم هستند و هم جرائم آنها بصورت مستمر و در طول زمان طولانی صورت و دیگر خصوصیات جرایم سازمان یافته را نیز دارند.
قاچاق: هر نوع حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.
گفتار اول: قاچاق انسان
یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست ویک دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.
قاچاق انسان در بین جرائم سازمان یافته دیگر سریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا، منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.
در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.

گفتار دوم: قاچاق اسلحه
مسئله قاچاق سلاحهای کوچک قاچاق و سلاحهای سبک (SALW) یکی از مهمترین انواع جرائم سازمان یافته فراملی یا عواقب مرگبار بوده است. به طور متوسط حدوداً نیم میلیون نفر در سال توسط سلاح های کوچک کشته می شوند که از این تعداد سیصدهزار هزار نفر در درگیریهای مسلحانه کشته می شوند. دست کم پانصد میلیون سلاح کوچک سبک در جهان وجود دارد که برای یک از هر دوازده نفر کافی است. اگر چه بسیاری از اینها توسط مقامات قانونی کنترل می شوند.
اما سلاحهای قاچاق به دست تبهکاران، نیروهای بی قاعده و تروریست ها می افتد که از این سلاح ها برای خدشه دار کردن صلح بهره می گیرند و با استفاده از این سلاحها باعث تنش شده، قوانین را نقض نموده، جریانهای پناهندگان را تحریک نموده و فرهنگ خشونت را ترویج می کنند.
از چهل و نه تنش اصلی از سال 1990 سلاحهای کوچک و سبک در چهل و شش مورد نقش داشتند که باعث چهارصد میلیون مرگ شدند که از این بین نود درصد را غیر نظامیان و هشتاد درصد را زنان و کودکان تشکیل می دادند.
براساس گزارش سازمان ملل، مصرف کننده نهایی سلاحهای قاچاق هر که باشد، معاملات اسلحه در بازار سیاه سه ویژ گی دارد: این معاملات فعالیتی مخفیانه است، بخش عمده هزینه به علت ماهیت پنهانی معامله است، جریان برگشتی پول تطهیر می شود.

گفتار سوم: قاچاق زنان و کودکان
گردشگری جهانی با صنعت جهانی روسپیگری، بویژه در آسیا و تحت کنترل ترایاد، و یا کوزا، ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این صنعت به شکلی فزاینده بر کودکان تاثیر منفی می گذارد. علاوه بر استثمار و سوء استفاده از کودکان، صنعت رو به گسترش دلالی فرزند خوانده نیز، به ویژه در آمریکای لاتین به مقصد ایالات متحده پایدار شده است. در سال 1994، نوزادان اهل آمریکای مرکزی به مبلغ بیست هزار دلار به باندهای دلال فرزند خوانده فروخته می شدند و این کار در بیشتر موارد (البته نه همیشه) با رضایت پدر و مادر صورت می گرفت. گفته می شود، این قاچاق به تجارتی چند میلیون دلاری تبدیل شده است.

گفتار چهارم: قاچاق مهاجران غیر قانونی
آمیزه فقر در گوشه و کنار دنیا با جابجایی جمعیت ها و پویایی اقتصادی های اصلی، میلیون ها نفر را به مهاجرت وا می دارد.از سوی دیگر افزایش مرزها، به ویژه در جوامع مرفه، کوششی برای سر کردن جریان مهاجرت است. این روند متناقض فرصتی استثنایی به سازمانهای جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده می دهد. بر طبق گزارش 1994 سازمان ملل، میزان قاچاق مهاجران غیر قانونی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر را حدود یک میلیون نفر در سال می داند که بیست درصد آنها چینی هستند.

گفتار پنجم: قاچاق مواد هسته ای
این فعالیت شامل قاچاق مواد درجه بندی شده سلاح های هسته ای برای استفاده نهایی در ساخت این سلاحها یا گرفتن حق سکوت با تهدید به استفاده از آنهاست. فروپاشی اتحاد شوروی، فرصتی بزرگ برای عرضه این مواد را فراهم آورد. در دهه 1990آلمان پیشرو این نوع قاچاق بوده است زیرا شبکه های جنایی از کشورهای عضو پیمان شوروی سابق، به قاچاق مواد هسته ای از طرف سازمانهای بین المللی، گاه بهروش های دور از احتیاط از جمله حمل موادی با درصد بالای رادیو اکتیو در جیب قاچاقچیان مبادرت می کردند. این تجارت با اینکه عمدتاً از مبداء اروپای شرقی انجام می گیرد اما تجارتی بین المللی است.
قاچاق هسته ای به منزله موضوع خطرناک و استراتژیک برای غرب می باشد که بالقوه دارای پتانسیل های قوی برای تکثیر سلاحهای کشتار جمعی می باشد.
گزارش منابع متعدد حاکی از این است که تعداد زیادی معامله تسلیحاتی از نوع مواد هسته ای که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارند توسط یک گروه جنایی و سایر گروه های دیگر در مراکز صنعتی برخی از کشورهای تازه استقلال یافته صورت گرفته است.
تعطیلی برخی مراکز هسته ای و بیکاری بسیاری از متخصصان و دانشمندان هسته ای فرصت مناسبی را برای سرقت مواد هسته ای و فروش و توزیع آنها توسط گروه های جنایی فراهم آورده است. در حال حاضر رشد شبکه های قاچاق سلاح و مواد هسته ای به عنوان تهدید هسته ای و مرتبط با تروریسم در نظر گرفته می شود.

گفتار ششم:قاچاق اعضای بدن
بر طبق گزارش 1994 سازمان ملل گزارشهای تایید شده ای از این نوع قاچاق در کشورهای آرژانتین، برزیل، هندوراس، مکزیک، پرو به دست آمده است که مشتریان آنها بیشتر خریداران آلمانی، سوئیسی و ایتالیایی هستند.
کنفرانس بین المللی تجارت اعضای بدن: فرهنگ، سیاست و اخلاق زیستی بازار جهانی که از 26 تا 28 آوریل 1996 در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی برگزار شد و دانشگاهیان و متخصصان برجسته از سراسر جهان در آن شرکت داشتند، بر اهمیت این بازار رو به گسترش مهر تایید گذاشت.
این کنفرانس همچنین بر مرز باریک میان قاچاق تبهکارانه و تجارتی که با تشویق دولت صورت می گیرد تاکید کرد. برای مثال، براساس گزارش های ارائه شده به این کنفرانس، به نظر می رسد دولت چین فروش اعضای بدن اعدامیان را مجاز شمرده است. تعداد این افراد هر ساله بالغ بر صدها نفر است که عواید آن به موجب قانون به خزانه دولت واریز می شود. به نظر می رسد این قاچاق اهمیت ویژه ای در هند و مصر یافته است و مشتریان آن، بیماران ثروتمند خاورمیانه هستند. اکثر این اعضا، داوطلبانه در زمان حیات (یک کلیه، یک چشم) یا پس از مرگ افراد، توسط شبکه های قاچاق صورت می گیرد که مشتریان نهایی آن بیمارستان های بزرگ در گوشه و کنار دنیاست. این یکی از حلقه های اتصال فقر جهانی به تکنولوژی پیشرفته است.

گفتار هفتم:قاچاق مواد مخدر و روانگردان
سازمانهای مجرمانه فراملی، مخصوصاً سازمانهای قاچاق مواد مخدر، در سرتاسر مرزهای بین المللی به صورت نامحدود عمل می کنند. این سازمانها نوعاً از لحاظ ساختاری، قدرت، اندازه، حوزه جغرافیایی و دایره عملکردشان به شرکت های فراملی شروع شباهت زیادی دارند.
در دو دهه اخیر قاچاقچیان مواد مخدر، همانند بسیاری دیگر از گروه های مجرمین، از اقدامات درون مرزی به سازمانهای مجرمانه با دایره عملکرد وسیع روی آورده اند، که مرزهای ملی را چیزی بیش از موانع جزیی نسبت به اقدامات مجرمانه خودشان تلقی نمی کنند.
در حال حاضر مبارزه با معضل تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر با ورود مواد روانگردان صناعی – طبق کنوانسیون مواد روانگردان در سال 1971 – و مواد پیش ساز – مطابق جداول پیوست کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 – به گروه مواد تحت کنترل، با رویکرد فنی و حقوق جنایی ملی و بین المللی، به مراتب شدت یافته و در عین حال پیچیده تر شده است.
گفتار هشتم:پولشویی
پولشویی نوعی خدمت و فعالیت جانبی است که گروه های مجرم به وسیله آن منافع سرشار خود را به پول پاکیزه تبدیل می کنند. بنابراین، موضوع جرم مستقلی نیست و در بین همه گروه های مجرم شایع می باشد.
مطابق تعریف پلیس بین المللی، پولشویی عبارتست از:
هر عمل یا تلاشی که برای پنهان یا مخفی کردن منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی صورت می گیرد تا این منافع در ظاهر قانونی و مشروع جلوه داده شود.
به این ترتیب ماهیت، منبع، مکان و موقعیت دارایی های غیر قانونی تغییر می کنند. معمولاً مجرمان از طریق سرمایه گذاری های متعارف و پول کثیف را با گذرانیدن از کانال شبکه بانکی پاک می کنند و گاهی هم این پول ها را وارد یک سلسله عملیات اقتصادی پیچیده می کنند.
در عین حال چون پولشویی مستلزم ورود در عملیات مالی پیچیده است، خود به سازمان مستقلی نیاز دارد که متفاوت از خود سازمان مجرم است.
بهرحال مرتکبان جرم پولشویی، برای مخفی نگهداشتن منشاء غیر قانونی درآمد ناشی از جرم عوامل خیلی پیچیده ای را طی می کنند به طوریکه احراز ارتکاب جرم مقدم یا منشاءبسیار مشکل می شود. از اینرو علاوه بر منشاء باید مستقلاً جرم شناخته شود و صرف پولدار شدن بدون منشاءقانونی مشخص، که با شروع پروسه پولشویی پیوسته است، آغاز فرایند پولشویی تلقی گردد.

گفتار نهم: تروریسم
در بسیاری از کتابهاتروریسم را جزء جرائم سازمان یافته محسوب ننموده بودند ولی نگارنده بر این عقیده است که اگر تروریسم با هدف کسب سود مالی صورت نمی گیرد و مبنای اقتصادی ندارد و بر پایه ای ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است ولی از بسیاری جهات تعاریف ارائه شده درموردجرائم سازمان یافته را در خود دارد از قبل وجود سلسله مراتب در گروه و مدت دار بودن جرائم ارتکابی و… وانگهی بسیاری از گروه های تروریستی هستند که برای تامین منابع مالی خود اقدام به انجام جرائم سازمان یافته می کنند که در بخشهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم نمود.
تروریسم عبارتست از هدایت اعمال خشونت آمیز با قصد قبلی یا تهدیدات خشونت آمیز که از سوی اعضای گروه های سازمان یافته اعمال می شود. در نتیجه انجام یک عمل خشونت آمیز انفرادی از سوی یک فرد خاص تروریسم به حساب نمی آید. در نتیجه تغییراتی که در وضعیت امنیت بین المللی بود آمده، سناریوهای متعددی پا به عرصه وجود گذاشته است و گروه های تبهکار و تروریست برای فراهم کردن کالا و اجناس یا خدمات مورد نظر خود با یکدیگر هم پیمان می شوند.
تروریسم بین المللی یکی از زشت ترین جنایاتی است که حقیقتاًبه قلب مردمی که در هرگوشه از جهان زندگی می کنندضربه می زند.طبیعت کور آن به حیات و جسم قربانیان بیگناه صدمه می زند.

گفتار دهم:دزدی دریایی
در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود.برخی این جرم راقدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید «1751 مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای 1984 الی 1999 در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید 1751 مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای 1984 الی 1999 گزارش شده است که اکثر این موارد در خاور دور (به ویژه دریای جنوب چین)، آمریکای جنوبی، کارائیب، اقیانوس هند، و آفریقای غربی و شرقی رخ داده اند. دلیل افزایش این موارد را باید در عوامل متعددی دانست، از قبیل تعداد کم کارکنان در کشتی هایی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کار می کنند و در نتیجه نیاز زیادی به نیروی انسانی ندارند و آسیب پذیر هستند، عدم حمایت دیپلماتیک کافی توسط کشورهایی که پرچم آنها صرفاً برای تسهیل فعالیت از سوی صاحبان کشتی مورد استفاده قرار گرفته است و نیز وجود کشورهای فقیری که از مرز ساحلی وسیعی برخوردارند بطوریکه حتی قادر به حفاظت از آبهای ساحلی خود هم نیستند چه برسد به اینکه بخواهند دامنه حفاظت خود را به آبهای آزاد مجاور هم سری بدهند.
بهترین مورد و دلیل برای توصیف بوجود آمدن و افزایش دامنه دزدی های دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن توسط دزدان دریایی سومالیایی هم همان مواردی است که در آخر پاراگراف قبل عنوان شده است.سومالی کشوری است با بیش از 3300 کیلومتر مرز دریایی با اقیانوس هند و دریای سرخ که بیشترین مرز دریایی را در میان تمام کشورهای آفریقایی داراست و دیگر اینکه این کشور از اوایل دهه نود قرن گذشته فاقد دولت مرکزی قدرتمندی بوده است و کشوری بسیار فقیر است که علیرغم حضور نیروهای دریایی بسیاری از کشورها برای تامین امنیت کاروانهای تجاری خود باز هم عملیات دزدی دریایی همچنان وجود دارد.
این جرم در ماده چهارده کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریاهای آزاد و ماده صد و یک کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پیش بینی شده است و بر طبق ماده فوق الذکر تعریف دزدی دریایی چنین است:
الف) هر اقدام خشونت آمیز یا توقیف غیر قانونی یا غارت و تاراج که با اهداف مجرمانه از سوی کارکنان یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و:
1- در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا اموال یا اشخاص سوار بر آنها ارتکاب یابد.
2- علیه کشتی، هواپیما یا اشخاص و اموالی که در قلمرو هیچ کشوری قرار ندارد ارتکاب یابد.
ب) هر گونه مشارکت عمدی در راه اندازی یک کشتی یا هواپیما با علم به اینکه دزدی شده است.
ج) هر گونه تشویق یا تسهیل عمدی اعمال مذکور در بندهای الف و ب.

بخش ششم:گروه های عمده سازمانهای جنایی
گفتار اول:مافیا:
گروه مافیا در سیسل تشکیل شده و رشد یافته و حداقل دو دوره تاریخی را باید برای آن ذکر نمود. دوره اول:مافیای قدیم که پایبند اصولی خاص، تشکیلاتی سازمان یافته، شرایط و مقررات ویژه بوده است.
دوره دوم: مافیای جدید که با عنوان «کزانسترا» از سال های اول دهه 1960 مافیای سیسیلی مطابق با الگوی آمریکای شروع بر فعالیت در قاچاق هروئین کرده است.
در اوائل دهه 1960 بیست وچهارگروه یا خانواده های مافیای جدید «کزانسترا» اکثراً در ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و اروپا ساکن بوده اند. تمام این گروه ها یا خانواده ها، خانواده بزرگ مافیای جهانی را – که از سلسله مراتب و اصول پیروی می کرده اند – تشکیل می داده و هر گروه دارای یک رئیس بوده که عنوان «معاون رئیس کل مافیا» را داشته است.
مافیای قدیم، سازمان هرمی شکل و به شدت دارای سلسله مراتب و از شبکه های بین المللی و روابط منظم برخوردار بوده است.
در چند دهه اخیر، خرید و فروش مواد مخدر، سود سرشاری را برای سازمان مافیا به همراه داشته است. در دهه 1950، تعداد زیادی از گروه های تبهکار جرایم سازمان یافته در آمریکا برای دریافت کمک در قاچاق مواد مخدر با سازمان مافیا در جزیره سیسیل ارتباط برقرار و تقاضا کرده اند وسایل حمل و نقل آنها را تامین و قاچاق مواد مخدر را از جنوب فرانسه (جایی که مرفین در آنها به هروئین تبدیل می شود) به مقصد آمریکای شمالی سازماندهی کنند. قاچاقچیان مواد مخدر در کشور آمریکا، این مواد را در آمریکای شمالی به فروش می رسانند. بنابراین، سازمان مافیا در جزیره سیسیل به تابعیت آن درآمدند. در مورد تاریخ شروع جرائم سازمان یافته در آمریکا نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی به ابتدای قرن نوزده و آغاز موج مهاجرت به آمریکا به عنوان نقطه شروع جرائم سازمان یافته اشاره می کنند و بعضی هم سالهای 1920 الی 1933 را که سالهای ممنوعیت الکل در آمریکا بوده است را زمان آغاز جرائم سازمان یافته در آمریکا ذکر می کنند. شهر نیویورک از سالها پیش محل استقرار پنج خانواده تبهکار مافیایی بوده است، این خانواده ها که برخی از آنها هنوز هم در ابعاد کوچکتری فعالیت مجرمانه دارند عبارتند از:
الف) خانواده لوچیانو: سالواتوره لوچیانو در سال 1907 به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک ساکن شد و چندین بار به زندان افتاد وی در سال 1936 به حبس طویل المدتی محکوم شد ولی چون در کمک به نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم نقش داشت از جمله زمینه سازی تصرف سیسیل توسط نیروهای آمریکایی، مورد عضو قرار گرفت.
ب) خانواده پر وفاچی: وی مانند سالواتوره لوچیانو در سال 1897 در سیسیل بدنیا آمد و به مانند او در سال 1962 در گذشت. این شخص خیلی زود پس از ورود به آمریکا به رهبری یکی از خانواده های تبهکار نیویورک درآمد و در عین حال مالک موفقترین تجارت روغن زیتون در آمریکا بود.
ج) خانواده دینا: این خانواده نیز یکی از خانواده های تبهکار نیویورک بود که اشخاص متعددی بانزاع های مختلف داخلی رهبری آن را به عهده داشتند.
د) خانواده گابینو: این خانواده ثمره نزاع بین خانواده های سابق الذکر است که رهبر آنها گامبینو به قدرتمندترین شخصیت مافیا در دهه هفتاد تبدیل شد و توانست بین خانواده های مختلف تبهکار نیویورک صلح و صفا برقرار کند و مدتی یک کمیسیون ملی متشکل از نمایندگان آنها را اداره می کرد.
هـ) خانواده پونانو: جوزف پونانو در سال 1924 به آمریکا مهاجرت کرد و در فعالیتهای راجع به جرم و جنایت آنچنان پیشرفت کرد که در سال 1931 به رهبری یکی از پنج خانواده تبهکار نیویورک نائل شد.

گفتار دوم: یاکوزا
این گروه جنایتی از هفت گروه جنایی دیگر تشکیل شده است. آنها در ژاپن کنترل مواد مخدر و فحشا، قاچاق و تجارت اسلحه و … را در دست دارند و در کشورهای اقیانوس آرام و آمریکا در فعالیتهای قانونی مثل هتلداری وغیره پولهای کلانی جمع آوری کرده اند و در بسیاری از تجارت خانه های مشترک ژاپنی- آمریکایی نیز سهیم هستند.گفته می شود این گروه دارای 165 هزار عضو است. منشا یاکوزا به زمانهای بسیار قدیم باز می گردد ولی فعالیتهای اصلی این گروه ها به قرن هفده میلادی مربوط می شود. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بسیاری از شهر ها نابود شد و مردم شهر نشین مجبور به تکیه کردن بر بازار سیاه و احیاناً ارتکاب جرائم جهت ادامه حیات خود شدند. این شرایط یک محیط مناسب را برای فعالیت یاکوزاها فراهم نمود. رهبران یاکوزا نیز مثل سران مافیا و هر گروه سازمان یافته تبهکار دیگر سعی نمودند که در مراکز سیاسی وارد شوند.یاکوزا از لحاظ تشکیلاتی از واحد های مختلف خانوادگی (به همان معنایی که در مورد مافیا شرح داده شده که نشانگر روابط سازمانی است و نه روابط خونی و خویشاوندی) تشکیل شده است این خانواده ها ایکا نامیده می شوند. رهبر خانواده اویابون نامیده می شود و اعضای خانواده کوبون نامیده می شوند.
بهر حال پلیس ژاپنی علی رغم موفقیتهای خود در مبارزه با یاکوزا و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف، هنوز موفق به نابودی کامل آن نشده است.

گفتار سوم:هندوستان
سابقه جرائم سازمان یافته در کشور هند به قرنها قبل بر می گردد. ملاکان بزرگ در زمان قدیم در هندوستان، ارتش های خصوصی تشکیل می دادند و به کمک آنها زمین های مردم فقیر را تصاحب می کردند. آنها دست به ارتکاب جرائم و مجایع وحشیانه ای در رابطه با مردم فقیر و درمانده می زدند.تبهکاری در قرن نوزده در بخشهای مرکزی هند به اوج خود رسید. دولت بریتانیا یکی از افسران معروف خود به نام ویلیام اسلی من را مامور سرکوبی این گروه ها نمود و وی موفق شد طی سالهای 1831 الی 1837 تبهکاری را برای همیشه ریشه کن نماید.
در هند به مرور باندهای گانگستری بر اثر فعالیت در امر قاچاق قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. بذر جرائم سازمان یافته در هند ابتدا در شهر بمبئی افشانده شد و بعد به سایر شهرها سرایت نمود. گروه «وارد هاراج هودالیز» اولین گروه تبهکاری بود که در شهر بمبئی شکل گرفت.

گفتار چهارم:تریاد
تریاد از شرورترین گروه مجرمان چینی به شمار می روند که گویی یک میثاق برادری خونریزی دادند، و تاریخپه آن به قرن هفدهم- زمانی که برای براندازی خاندان سلطنتی چینگ قیام کردند- بر می گردد.گفته می شود که انجمن های تریاد از بزرگترین، خطرناکترین و سازمان یافته ترین گروه های تبهکار در جهان هستند. این انجمن های مخفی در آغاز در حدود سیصد سال قبل برای مبارزه با سلسله جبار و فاسد چینگ در چین تشکیل شدند. با سقوط این سلسله که از سال 1644 بر چین حاکمیت داشتند در سال 1911 و تشکیل جمهوری چین، برخی از این انجمن ها به دنیای جرم و جنایت پا گذاشتند. در حال حاضر، پنجاه انجمن و صدوشصت هزار عضو در چین وجو دارد که فعالیت های غیر قانونی بی شماری داشته و در عین حال مالک برخی تجارت مشروع نیز می باشند.

فصل دوم
انواع جرائم سازمان یافته

بخش اول:تاریخچه مواد مخدر در جهان
گفتار اول: سیر تحولات مواد مخدر
1- سابقه تاریخی مواد مخدر
هر چند تاریخ دقیقی از سابقه گشت، تولید و مصرف مواد مخدر در دست نیست ولیکن از گذشته های دور مواد مخدر به عنوان دارو برای تسکین و التیام درد و همچنین به عنوان وسیله لذت و فرار از ناراحتی ها مورد استفاده قرار می گرفته است.
آثار گذشتگان و سوابق موجود «سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر را حدود 4000 سال پیش از میلاد برآورد می نمایند.» و سومریان را اولین کسانی ذکر کرده اند که تریاک را کشف کرده و علاوه بر استفاده دارویی از آن به عنوان یک ماده مخدر و یک گیاه شادی بخش استفاده می شده است.علاوه بر سومریان، تمدن های یونان، رم، مصر و آشور نیز تریاک را می شناختند و از آن استفاده می کرده اند. یونانیان از 400 سال قبل از میلاد مسیح از تأثیرات طبی تریاک سخن گفته اند و اطباء بزرگ این دوره برای درمان بیماریهای مختلف جسمی و روانی ترکیباتی از تریاک را تجویز می کرده اند.
هومر شاعر نابینای حماسه سای یونانی که احتمالاً 600 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است در آثار خود از گل خشخاش یاد کرده و آن را جزو گلهای زینتی دانسته است.
در قرن اول میلادی پلین دانشمند رومی اولین کسی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم عرضه نمود. در آن زمان تریاک بصورت سنتی و تفننی مصرف می شده و اعتیاد وسعت نداشته است.
محمدبن زکریای رازی دانشمند و پزشک ایرانی قرن سوم و چهارم از تریاک، خشخاش و شاهدانه به عنوان دارو برای معالجه بیماران استفاده می کرده است.
مرفین اولین بار در سال 1804 میلادی برای رهایی از درد در عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفت. و به دلیل لذتی که بعد از تزریق به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان راه پیدا کرده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
در چند قرن گذشته پدیده مواد مخدر و گسترش انواع آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی و اخیراً به عنوان یک بحران در صحنه بین الملل و در سطح کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
تا سال 1900 توجه مجامع بین المللی به چین و هند و تجارت تریاک در این دو کشور بوده است. گسترش تجارت تریاک به سایر کشورها، آگاهی اندیشمندان به آثار سوء و شوم آن، مسئله مواد مخدر را به یک پدیده بین المللی تبدیل کرده است.
بعد از جنگ جهانی دوم، پژوهشگران و داروسازان آلمانی دارویی اختراع کردند بنام «هیرو» که مسکن قوی بود و این اختراع بعدها به نام هروئین معروف گردیده است.هروئین برای اولین بار در سال 1874 توسط یک دانشمند انگلیسی بنام رایت به جهان عرضه شد و در دهه 1890 توسط شرکت داروسازی بایر آلمان وارد بازار گردید و به عنوان داروی ترک اعتیاد مرفین مورد استفاده قرار می گرفته است.

2- نقش دولت های استعماری در گسترش مواد مخدر
استعمار نو با پدیده مواد مخدر همراه بوده است. سازماندهی استعمار نو در کشورهای استعمارگری چون انگلیس، فرانسه، پرتغال، هلند و اسپانیا، با هدف ایجاد سلطه بر کشورهای جهان سوم آغاز گردید.
نخستین نشانه استعمار در چین با سوداگری تریاک توسط انگلیسی ها آغاز شد. سرمایه داران انگلیس بر آن شدند که به بازار عظیم چین دست یابند از این رو تجارت تریاک در دستور کار آنان قرار گرفت. زیرا هیچ سوداگری و تجارتی سودآورتر از تریاک نبود.
در ایران نیز استعمار بریتانیا پایه گذار و مروج مواد مخدر بوده و از عصر صفوی کشت خشخاش و استفاده از تریاک رواج یافته است. این اعتقاد عمومی رایج است که قدرتهای خارجی – به ویژه انگلیس، در قرن نوزده تریاک را در سراسر ایران رواج داده اند.
در دوران استعمار نو، تجارت مواد مخدر به منظور تداوم سلطه بر مستعمرات جلوه دیگری یافت و در این راستا از ابزارهای ضد فرهنگی برای تعمیق و استعمار و ترفندهای درمانی و دارویی و تبلیغ منافع استعمال مواد مخدر (تریاک) و حربه های اقتصادی – اجتماعی نهایت استفاده را بعمل آوردند و دامنه این طرحهای استعماری به تهاجم نظامی کشیده شده تاریخ، جنگ اول تریاک در سال 1839 و جنگ دوم تریاک در 1856 بین دولت استعمارگر انگلیس و کشور چین را در پرونده دولت های استعماری ثبت کرده است.
نقش دولت های استعماری در دهه های اخیر در گسترش مواد مخدر در جهان و فراهم کردن زمینه های قاچاق و ترانزیت آن در صحنه بین الملل را نباید از نظر دور داشت و جنگ های تریاک هم اکنون نیز به صورت پنهان بشر را در معرض نابودی قرار داده است.
علی ایحال سیر تحولات مواد مخدر در جهان نشانگر این است که، مواد مخدر و اعتیاد از دیرباز در بین ملت های مختلف بصورت سنتی مرسوم بوده و استعمارگران از آن برای غارت منابع و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بهره برداری نموده اند و در ایران نیز بی تردید ورود، توزیع گسترده و ترانزیت مواد مخدر، امری عادی نیست و استکبار جهانی در این مسئله سرمایه گذاری کرده است.

3- تجار اروپایی و گسترش مواد مخدر
وقتی اولین بار در قرن پانزدهم میلادی تجار اروپائی به ایران، هندوستان، مالایا و چین آمدند، هرگز به فکر تجارت مواد مخدر نبودند. ولیکن در حال حاضر ره آورد حضور استعمار در این مناطق چندین میلیون معتاد بوده است.
برای اولین بار در سال 1729 میلادی تجار هلندی تریاک هندوستان را صادر کرده اند و در سال 1775 میلادی، کمپانی هند شرقی امتیاز انحصار کشت خشخاش در هند را به دست آورد و تحت عنوان، انحصار تجارت خارجی تریاک هند و انگلیس به زیر کشت بردن قسمت های بزرگی از مزارع هندوستان نمودند. در طول سالهای 1800-1773 کمپانی هند شرقی سالیانه دو هزار تن تریاک تولید می کرده است.
ابتدا تریاک تولید شده در بازارهای داخلی هند و هند شرقی (پاکستان فعلی) به فروش می رسید و پس از آن به چین صادر و در ازای آن چای و ابریشم وارد می شده است. به گونه ای که عمده آنچه تولید کنندگان چینی عرضه می نمودند، در مقابل آن تریاک وارد چین می گردید و کار به آنجا کشیده شد که شیوع تریاک در بین مردم چین به ویژه ساحل نشینان چینی و خروج سرمایه، دولت چین را مجبور ساخت که تجارت تریاک را منع کند و وارد مبارزه با کمپانی هند شرقی شده و تریاک های کمپانی را مصادره و معدوم ساخت و دو جنگ تریاک را پشت سر گذاشت.
در حال حاضر مواد مخدر تولید شده دردو منطقه هلال طلایی و مثلث طلایی توسط تجار بین المللی و از طریق باندهای قاچاق در بازار جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا توزیع و به فروش می رسد.

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف طبق جدول های اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا:
گروه بندی مواد روانگردان و پیش سازها در فهرست های پنج گانه پیوست کنوانسیون های 1961، 1971، 1988 برای کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون ها لازم الاتباع است؛ ولی برخی از کشورها و کارشناسان، فهرست هایی در جداول ویژه ارائه داده اند که برای نمونه فهرست های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نقل می شود:

گفتار دوم: گروه بندی مواد مخدر
مبحث اول: گروه بندی مواد اعتیادآور، ارائه شده از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا
گروه یک)
الف) دارو و یا ماده دارای قدرت اعتیادزایی بالایی است.
ب) دارو یا ماده دارای هیچ گونه مورد مصرف پزشکی در ایالات متحده نمی باشد.
ج) هیچ گونه ایمنی پذیرفته شده ای برای استفاده در امور پزشکی و غیر پزشکی ندارد.
د) مثال هایی از این دسته شامل هروئین، ال اس دی و ماری جوانا می باشد.
گروه دو)
الف) دارو یا ماده، قدرت اعتیادزایی بالایی دارد.
ب) دارو یا ماده تحت شرایط کنترل شده ای جهت مصارف پزشک در ایالات متحده به کار می رود.
ج) سوء استفاده از دارو یا ماده ممکن است منجر به وابستگی شدید جسمی و یا روانی گردد.
د) مثال هایی از این دسته شامل مرفین، سایکلیدین، کوکائین آمفتامین است.
گروه سه)
الف) دارو یا ماده، نسبت به انواع مواد طبقه یک و دو دارای قدرت اعتیادزایی کمتری است.
ب) دارو یا ماده در حال حاضر جهت مصارف پزشکی در ایالات متحده به کار می رود.
ج) سو استفاده از دارو یا ماده ممکن است به وابستگی جسمی متوسط تا اندک یا وابستگی روانی بالا منجر گردد.
د) مثال هایی از این دسته شامل قرص های ضد سرفه (شامل محصولات کدئین دار) است.

مبحث دوم: گروه بندی مواد مورد سوء مصرف در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران
در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران (مصوب 1367) و اصلاحی آن مصوب سال (1376) که هم اکنون در حال اجراست گروه بندی رعایت نشده و از نظر شمول بر تمام موارد مورد سوء مصرف نیز ابهاماتی دارد و در عین حال که برای برخی گیاهان منبع مواد مخدر و روانگردان صناعی (با توجه به قانون مواد روانگردان) مجازات هایی مقرر گردیده، در مورد برخی از مواد مانند هروئین که آثار زیانبارتری دارندمجازات های سخت تری معین شده است.
در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاق ایران به کنوانسیون های 1961 (اصلاحی با پروتکل 1972)، 1971 و 1988 و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء مصرف تصمیم گیری می شود.

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیر
مواد مخدر و روانگردان را به اعتبارات گوناگونی مانند مبنای تهیه (طبیعی، نیمه مصنوع و مصنوع)، تأثیر بر ارگانیسم بدن، کاربرد پزشکی، تأثیرات روانی، فیزیولوژیکی و…. نیز گروه بندی کرده اند.
این مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی در گروه های مخدر (به معنای خاص)، محرک، توهم زا، آرام بخش، خواب آور طبقه بندی می شوند.

گفتار سوم:سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با موا مخدر
مبحث اول: سازمان ملل متحد(مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
از طریق مجمع عمومی اعلامیه ها، قطعنامه ها، کنوانسیون ها، پروتکل ها و همچنین اقدامات مربوط به بودجه ها و سایر امکانات تصویب می گردد.
برخی اعلامیه ها و اقدامات مجمع عمومی در ارتباط با معضل مواد مخدر:
در دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی با موضوع سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق گرفت. کنفرانس در سال 1987 در وین سندی را که به (CMO) معروف گردید به تصویب رساند که در آن چهارچوب استراتژی بین المللی در مقابله با مواد مخدر مشخص گردید.
این سند که مشتمل بر چهارصدوبیست و هفت بند می باشد جایگزین مصوباتی است که دولت ها را جهت موازنه در تعیین استراتژی های ملی، منطقه ای و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در تمام جنبه های آن یاری می دادند. این سند حاوی یک سری توصیه ها خطاب به دولت های جهان است که موضوعات زیر را شامل می شود:
1) جلوگیری و پیشگیری از تقاضا و سوء مصرف مواد مخدر.
2) کنترل عرضه.
3) اقدام علیه قاچاق مواد مخدر.
4) درمان و بازپروری.
5) راهبردهایی در جهت تحقق کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر.
هر کدام از این مباحث دارای اهدافی است که باید در قالب بخشی جداگانه پیگیری شود. این بخش ها در سطح ملی توسط ارگان ها و سازمان های خاص دولتی، سازمان های تخصصی، مؤسسات دانشگاهی، سازمان های غیردولتی محلی، پدران و مادران و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به اجراء گذارده می شود. در سطح منطقه از طریق اقدامات میان دولت ها، سازمان های غیر دولتی منطقه ای و در سطح بین المللی به وسیله سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل و سازمان های بین المللی وابسته به آن، این امر، تحقق می پذیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 یک اعلامیه سیاسی و یک برنامه اقدام بین المللی را به تصویب رساند.
در این اعلامیه از سازمان ملل متحد درخواست گردیده بود تا اولویت ویژه ای برای امر مبارزه با مواد مخدر قائل شده و به تخصیص امکانات و تمرکز آنها بپردازد. در این اعلامیه تصریح گردیده بود که تنها از طریق اینگونه اقدامات، همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر حالت مؤثرتر و کارآمدتر به خود خواهد گرفت. در این اعلامیه از دولت های عضو سازمان ملل درخواست گردیده است تا به کاهش تقاضا برای سوءمصرف مواد مخدر اولویت خاصی داده و از طریق ارائه اطلاعات صحیح به سازمان ملل به عنوان مرکز این اطلاعات، در تقویت این سازمان در این زمینه بکوشند. صدور این اعلامیه و یا نظایر آن بنا بر احساس ضرورت و لزوم هماهنگی اقدامات دولت ها و ایجاد هماهنگی بین المللی بوده است.
آخرین اجلاس ویژه مواد مخدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قرن بیستم در سال 1998 برگزار گردید. این کنفرانس در مرکز سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تشکیل شد که در آن اسناد مهمی در ارتباط با کشت جایگزین، معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، پولشویی، کنترل دیلیوری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا و چند مسأله دیگر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر به تصویب نمایندگان دولت های شرکت کننده از جمله هیأت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.

مبحث دوم: پلیس بین الملل
تأسیس پلیس جنایی در دهه دوم قرن بیستم نقطه عطفی است که جامعه جهانی به ارتکاب جنایات فراملی اذعان می کند. سابقه تاریخی پلیس بین الملل به سال 1914 میلادی بر می گردد، ولی این سازمان در حدود هشتاد و پنج سال قبل توسط رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، آلمان و مجارستان شکل گرفت و در سال 1923 در وین شروع به کار کرد.
نخستین اجلاس این سازمان در نیویورک برگزار شد که پلیس ایران نیز در آن شرکت داشت. بعد از جنگ جهانی دوم دبیرخانه اینترپل مجدداً در لیون فرانسه شروع به کار کرد. نخستین نامی که برای آن انتخاب شد، کمیسیون بین المللی پلیس جنائی بود. این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت ها و عدم مداخله در امور سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل گردیده و صدوهفتادوهفت کشور در آن عضویت دارند که فعالیت گسترده ای را در زمینه تبادل اخبار و اطلاعات بین پلیس کشورهای عضو انجام می دهند.
در واقع پلیس بین الملل تنها کانال ارتباطی رسمی و تماس بین کشورها در مورد مسائل پلیسی است. در جلسات مجمع عمومی سالانه این سازمان که در کشورهای عضو تشکیل می شود. مطالعات و بررسی های انجام شده، امکانات موجود، همکاری مؤثر بین المللی و اشکالات اجتماعی مطرح می شود و کلیه امور مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دبیرخانه پلیس بین الملل علاوه بر مجمع عمومی مبادرت به تشکیل همایش ها و دوره های توجیهی در رابطه با وظایف جاری در مرکز دبیرخانه یا کشورهای عضو کرده و هر سال کنفرانس های منطقه ای در قاره ها برگزار می کند.
وظایف مهم دفاتر پلیس بین الملل در کشورها عبارت است از:
– کمک به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی
– تبادل اطلاعات
– انجام تحقیقات بین المللی
– تبادل درخواست تعیین هویت
– شروع عملیات پلیسی و دستگیری ها
در عصر ما جرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین بزه هایی است که در سطح جهان مشکلات بسیار آفریده و دستور کار اجلاس شش تا هشت مهر ماه سال هفتاد و شش اصفهان قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه و نزدیک و آسیای میانه از جنبه های گوناگون بود.سازمان بین المللی پلیس جنائی یا اینترپل در همکاری های بین المللی پلیسی نقش به سزایی دارد.
سازمان پلیس جنائی بین الملل، به ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرائم و مجرمان از طریق تأسیس مرکزی جهت مبادله اطلاعات و اخبار بین کشورهای جهان مبادرت نموده است.

مبحث سوم: سازمان بهداشت جهانی
وظیفه اصلی سازمان بهداشت جهانی که اداره مرکزی آن در ژنو است مراقبت از بهداشت جهانی و مبارزه با بیماری های مختلف و استقرار سلامتی است. لذا دخالت سازمان بهداشت جهانی در مسأله سوء مصرف مواد مخدر منطقی و غیرقابل اجتناب است. نقش این سازمان در معضل مواد مخدر دو جنبه دارد:
1- تحقیق در زمینه های طبی ناشی از استعمال نادرست انواع مواد مخدر و ارائه نظریه پزشکی در این خصوص به کمیسیون مواد مخدر و شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد.
2- ارائه پیشنهاد ها و نظرات درباره موادی که باید ماده مخدر و روانگردان یا پیش ساز شناخته شده و در یکی از فهرست های منظم به کنوانسیون های 1961، 1971 و 1988 گنجانده شوند.
براساس نظریه کمیته متخصصان سازمان بهداشت جهانی است که کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد درباره قرار دادن ماده جدید در فهرست های یاد شده یا حذف ماده ای از فهرست ها و جابه جایی مواد در فهرست ها تصمیم می گیرد.

گفتار چهارم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر در ایران
مبارزه با پدیده مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی از یک نگاه فاقد استراتژی مشخص و سیاست مدون بلندمدت بوده و اقدامات و برنامه ها متأثر از سیاست دولت های وقت بوده است. تصویب پنجاه و دو قانون و تصویب نامه، آئین نامه از سال 1289 تا 1354 که عمدتاً در اثر فشارهای بین المللی، داخلی صورت گرفته و از لحاظ نوع نگرش نسبت به تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با یکدیگر تعارض داشته، خود گواه این ادعاست.
از دیگر عوامل ناموفق بودن اقدامات قبل از انقلاب اسلامی در مبارزه با مواد مخدر تکیه بر نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی، عدم توجه به نقش مردم و جامعه و خانواده ها و عدم جلب همکاری سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه می باشد. از نگاه دوم سیاست حمایت پنهان رژیم گذشته دست های پنهان درباریان و دولتمردان وقت و تأمین بخشی از بودجه در بازار محل مواد مخدر، ایجاب می کرده که اقدامات انفعالی صورت گیرد و به عبارتی سیاست گذاری و اقدامات آشکار به اهداف و سیاست های پنهان لطمه ای وارد نکند.

مبحث اول: قانون گذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی
قبل از تأسیس قوه قانونگذاری در ایران، فرمانهایی از سوی شاهان صادر می شده و اقداماتی در جهت تجدید کشت، تولید، فروش و مصرف مواد مخدر و برخورد با اعتیاد و افراد معتاد صورت پذیرفته و این روند با تأسیس قوه مقننه منسجم و شکل قانونی به خود گرفته است.
در سال 1289 شمسی (1910 میلادی) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاک در دوران حکومت قاجار و یکسال پس از کنفرانس شانگهای توسط مجلسی شورای ملی به تصویب رسیده است. در این قانون هیچگونه محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک پیش بینی نشده بود، وضع مالیات و تعیین مهلت برای ترک اعتیاد و فروش تریاک دولتی به موجب این قانون صورت گرفته است.
با شروع قاچاق کوکائین و مرفین در سال 1300، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 وضع گردیده ولیکن تولید تریاک در داخل ادامه داشت و طبق قانون مصوب سال 1389 بین افراد معتاد توزیع می شده است. در این سالها، اقتصاد ایران بعد از تحت وابستگی شدید به تریاک پیداکرد و به عنوان یک کالا صادر می شده است. روح این قانون و شرایط مندرج در آن بگونه ای بود که در سال 1305 شمسی هشت درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تأمین می شده است.
در این سالها اقتصاد ایران پس از نفت متکی به کشت خشخاش و صدور تریاک بوده است هر چند دولت ایران شرط الحاق به قرارداد 1925 را کمک مالی جامعه ملل اعلام کرده بود، ولیکن به دنبال محکوم کردن ایران در جامعه ملل و فشارهای بین المللی در تیر ماه سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک در شانزده ماده تصویب شد و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و استعمال تریاک در غیر موارد طبی ممنوع و مؤسسه ای به نام «مؤسسه انحصار دولتی» تأسیس گردیده است.علیرغم تصویب قانون، صادرات تریاک روندی صعودی داشته و میزان آن در سال 1308 به 291539 کیلوگرم رسیده که این میزان در سال 1317 به 448362 کیلوگرم افزایش یافته است.در تاریخ بیست و نه اسفند 1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر به تصویب رسیده که به موجب آن دولت اجازه داشته که مواد مخدر استحصل شده از کشت غیر مجاز را معدوم و وسایل استحصال شیره تریاک ضبط و برای دایرکنندگان شیره کش خانه مجازات تعیین نمایند. نظامنامه تصویب شده سال 1313 هیئت وزیران که توسط تحلیل گران به قانون انتحار نامگذاری شده، تقریباً مشوق قاچاق مواد مخدر بوده و تریاک تولید شده به صورت پنهانی به قاچاقچیان و دلالها فروخته و با قیمت مضاعف در شهرها توزیع می شده است.
این تصویب نامه در سال 1317 به موقع اجرا گذاشته شد از آنجا که فشارها و هشدارهای مجامع بین الملل همچنان تداوم داشت، دولت در سال 1324 لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به «قرارداد بین المللی تریاک» را به مجلس برد و مجلس شورای ملی، الحاق ایران به قرارداد و اجرای مفاد آن در ایران را به تصویب رساند.
در تیر ماه 1325 هیأت دولت تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادین را به امضاء رساند و این تصویب نامه بیش از یکسال دوام نیاورد با برکناری دولت وقت، دولت جدید تصویب نامه قبلی را ملغی و در اردیبهشت ماه سال 1326 کشت خشخاش را قانونی و مجاز اعلام کرده است.
در نوزده بهمن 1331قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید و دولت نیز مکلف شد از سال 1333 به بعد کشت خشخاش را نیز ممنوع سازد. در هفتم آبان سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در ایران به تصویب رسید و در ماده سیزده آئین نامه اجرایی آن سازمان های مبارزه با تریاک پیش بینی گردیده است.
همانگونه که شرح آن گذشت قوانین و تصویب نامه های مجلس و دولت متأثر از اهداف اقتصادی دولت ها بوده و جنبه اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر آن بسیار ضعیف و در مواردی موجب گسترش و ترویج پدیده مواد مخدر شده است.با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و تأسیس سازمان های مبارزه با تریاک از سال 1334به مدت سیزده سال فعالیت گسترده علیه تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر در ایران انجام گرفته است.
این اقدام موجب شده که کشورهای همسایه ایران با افزایش زمینه های زیر کشت، صدها تن تریاک و هروئین و مرفین را وارد بازارهای ایران نمایند و محصول عملی این قانون، بریایی بازار پرسود برای قاچاقچیان داخلی و خارجی و نهادینه شدن شبکه های قاچاق بوده است.
علیرغم موفقیت های ظاهری و تمجید و تعریف سازمان های بین المللی از تلاش و کوشش سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران و اقدامات انجام شده علیه پدیده مواد مخدر، در پانزده مهر سال 47 در یک چرخش سریع، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی مجاز بود تا زمانیکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه ادامه داشته باشد، همه ساله با تصویب هیأت وزیران مساحتی از زمین های مزروعی را به کشت خشخاش اختصاص دهد.با تصویب این قانون، عملاً انحصار قاچاق برای تأمین مخارج نامشروع در اختیار دربار پهلوی قرار گرفت و اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن و پدیده مواد مخدر در ایران به نحو بی سابقه ای رواج یافت و این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته است.

مبحث دوم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران و جهان محسوب می گردد. هر چند ایجاد تحولات بنیادین در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تثبیت نهادهای انقلاب و تعلیم پایه های حکومت اسلامی از یک سو و از سوی دیگر تهاجم ارتش عراقی به ایران در سی و یک شهریور 59 و تحمیل جنگ تمام عیار هشت ساله به ایران اسلامی و بسیج همه بخش های کشور برای دفع تهاجم (شدن، مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار نداشت ولیکن با توجه به فضای انقلاب اسلامی در کشور تلاش هایی نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است.
قانون و مقررات مربوط به مواد مخدر بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در تاریخ 1359/3/19قانون تشدید مجازات مرتکبین جریام مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال معتادین به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.با تصویب این قانون در شورای انقلاب، عملاً به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش در ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر جرم تلقی گردیده است. اجرای قانون مذکور با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، شدت عمل دادگاههای انقلاب و سرعت عمل و قاطعیت نیروهای انقلاب تا حدودی بازدارنده و مؤثر بوده است.
از سال شصت و پنج مسئولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده کمیته انقلاب اسلامی گذاشته شد و کمیته انقلاب اسلامی طرحهای مهار، کاهش و حذف مواد مخدر را آغاز نمود و با ایجاد قرارگاه مرکزی عملیاتی و تاکتیکی در شرق کشور، سلسله عملیات مسلحانه ای را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرحله اجرا گذاشت. تجهیز و تسلیح باندهای قاچاق مواد مخدر و حمایت کشورهای منطقه از کاروان های ترانزیت مواد مخدر در ایران، به یک رویارویی مسلحانه بین نیروهای کمیته و قاچاقچیان مسلح و جنگ چریکی تبدیل گردید.این وضعیت ادامه داشت تا سوم آذر شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود. تصویب این قانون فصل جدیدی در روند مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید.به موجب ماده سی و سه قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر با عضویت وزیر و رئیس وزارتخانه و سازمان تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر را سازماندهی کردند و در تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1368/5/10 وزارت آموزش و پرورش نیز به عضو ستاد پذیرفته شد و قید مدت دو سال حذف و ریاست ستاد به رئیس جمهور منتقل شده است.یکی از ویژگی های قانون مصوب شصت وهفت شدت عمل و همچنین مجازات های سنگین اعدام، حبس های طولانی برای جرایم ناشی از مواد مخدر و تکرار جرم و اقدام به اعتیاد کردن افراد بوده است که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است.
برنامه اصولی برای پیشگیری تاکنون وجود نداشت، از اول انقلاب تاکنون بیش از دو هزار و چهارصد نفر شهید در امر مبارزه با مواد مخدر داده ایم، از سال پنجاه و هشت تاکنون بیش از پنج هزار نفر را اعدام کرده ایم خانواده بسیاری از معدومین و زندانیان، واقعاً در عصر و حرج هستند.

گفتار پنجم: مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان
مبحث اول: منطقه آسیا
1- منطقه موسوم به هلال طلایی:
این منطقه عمدتاً شامل کشورهای پاکستان و افغانستان می شود. در پاکستان، استان سرحد شمالی در اطراف پیشاور و در افغانستان در استانهای هیلمند، قندهار، تنگرها، کشت خشخاش صورت می گیرد و تریاک و دیگر مشتقات آن از جمله هروئین و مرفین استحصال می گردد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان ضمن تأمین نیازهای داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. همچنین کشورهای ترکیه، لبنان نیز در منطقه هلال طلایی قرار دارند. آمار کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و فعالیت باندهای قاچاق رو به افزایش گذاشته است. مرزهای شرقی این کشور، همجوار پاکستان و افغانستان و شهرهای که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی است بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.
افغانستان و پاکستان دو تولید کننده بزرگ و دو عرضه کننده عمده مواد مخدر در جهان هستند، مواد مخدر تولید شده در این دو کشور و سایر کشورهای منطقه هلال طلایی (ترکیه، لبنان و….) ازراه های زمینی، هوایی و دریایی به کشورهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می شود. حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی به مراکز توزیع در اروپا، مشکلات مهمی را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای مسیر قاچاق و ترانزیت از جمله ایران ایجاد کرده است.

1-1- پاکستان
از سال 1979 دولت پاکستان به مقابله با کشت خشخاش پرداخت و در اثر این اقدامات تولید مواد مخدر افیونی از حدود هشتصد تن در سال 1979 به حدود صد و هشتادوپنج تن در سال 1991 رسید که پس از آن سیر نزولی داشته و به نه تن در سال 1999 رسیده است. این کاهش تولید منجر به کاسته شدن افراد معتاد به مواد مخدر نشد زیرا مواد مخدر تولید شده در افغانستان به پاکستان سرازیر گردید. در گذشته در این قسمت از شبه قاره هند خشخاش و مواد مخدر چهل تن در سال به عنوان «افیون» افغانی شناخته می شد. از آنجا که قوانین دولت مرکزی در مناطق عشایری قابل اجرا نیست کشت غیر مجاز خشخاش در این منطقه افزایش یافته است. تا سال 1950 قسمت های عمده مواد مخدر مورد نیاز مؤسسات داروسازی و معتادان پاکستان از هندوستان وارد می شده و درفروشگاه های خاص تحت نظارت دولت توزیع می گردیده است.
مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مسئله قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و اقدام ترکیه در جلوگیری از تولید غیر رسمی و قاچاق مواد مخدر موجب گردید که پاکستان و افغانستان به صورت عرضه کنندگان عمده مواد مخدر غیر مجاز در بازارهای بین المللی ظهور کنند.

2-1- افغانستان
همانطور که گفته شد افغانستان یکی از دو تولید کننده بزرگ مواد مخدر است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، بحران های داخلی، جنگ های قومی و قبیله ای فقدان دولت فراگیر و مقتدر، نیاز اقتصادی و… از جمله عوامل افزایش سطح کشت و تولید و گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور می باشد.
در گزارش برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد از آمارگیری تریاک در سال 1996 زمین های زیرکشت تریاک افغانستان بین پنجاه و پنج هزار هکتار تا پنجاه و هشت هزار هکتار بوده است و مواد مخدر استحصال شده، در سال 1998حدود 2100 تن و سال 1999 حدود 4600 تن گزارش شده است.
و بدین ترتیب افغانستان تأمین کنندهپنجاه درصد هروئین دنیا و هشتاد درصد هروئین اروپاست. تلاش برای کنترل مواد مخدر در افغانستان به علت نیاز اقتصادی مردم، فقدان دولت مرکزی، فقدان اراده و قدرت مبارزه در سطح ملی، مؤثر نبوده است و نتوانسته است موجب کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر شود.

2- منطقه موسوم به مثلث طلایی
این منطقه شامل کشورهای شمال تایلند، شمال شرقی میانمار (برمه) و شمالغرب و غرب لائوس و قسمت های کمی از جنوب غربی چین می باشد و قریب پنجاه درصد تریاک جهان و مشتقات آن در این منطقه تولید می شود و به همین جهت این منطقه از نظر قاچاقچیان و باندهای بین المللی عنوان معادن زر را دارد.
طبق برآوردهای انجام شده محصول تریاک این منطقه از حدود پانصد و پنجاه تن در دهه هشتاد میلادی به دو هزار و هشتصد تا سه هزارتن در حال حاضر رسیده است بخش عمده مواد مخدر تولید شده در منطقه مثلث طلایی به هروئین تبدیل می شود و از طریق اقیانوس آرام، چین، تایوان و هنگ کنگ به آمریکا ترانزیت می شود.همچنین سنگاپور و استرالیا و مالزی نیز از جمله مراکز مهم قاچاق و ترانزیت هروئین تولید شده در منطقه مثلث طلایی است و باندهای چینی و تایلندی، نیجریائی و مافیایی مهمترین شبکه های قاچاق هروئین از مثلث طلایی به اروپا، آمریکا و آفریقا را تشکیل می دهند.

1-2- تایلند
دولت تایلند طی گزارشی تولید سالانه حدود نهصد تن حشیش را که به صورت غیرقانونی در آن کشور تولید می شود را اعلام کرده است. در این کشور سندیکاها، باندها و ثروتمندان در قاچاق مواد مخدر از این منطقه، نقش اصلی را بر عهده داشته و تولید تریاک و حشیش را ترویج می نمایند.
تولید تریاک در سال های 90 الی 94 در سطحی کمتر از پنجاه تن در سال باقیمانده است ولی قاچاق این ماده از برمه به تایلند همچنان ادامه دارد. در این کشور حشیش فراوان است. لابراتورهای تولید هروئین فعال بوده و بخش اعظم تولیدات آنها به خارج از کشور قاچاق می شود.
برنامه های اجتماعی مربوط به کاهش اعتیاد و قاچاق در مناطق انتخاب شده ای با حمایت دولت به اجرا در آمده و با توجه به نتایج مثبتی که به بار آورده است در حال گسترش می باشد. بین دولت های تایلندی و برمه مذاکراتی درباره افزایش همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر در مناطق مرزی انجام شده است.

2-2- برمه (میانمار)
بخش اعظم تولید غیرقانونی تریاک در جنوب شرقی آسیا در این کشور تهیه می گردد و کشور میانمار از بزرگترین تولید کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان می باشد.
خشخاش عمدتاً در مناطق شمالی و شرقی کشور که در آنها درگیری نظامی جریان داشته است، کشت می شود. اگر چه دولت، مواردی از امحای کشتزارهای خشخاش را گزارش داده، ولی با توجه به سطح وسیع زمین های زیر کشت این فعالیت ها تأثیر چندانی در کاهش تولید نداشته است. دولت میانمار در سال 1991 به عضویت کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد در آمده و یک برنامه عمرانی روستایی را طراحی کرده است و قول داده که ظرف دو سال کشت خشخاش را متوقف کند که به نظر نمی رسد این وعده عملی شده باشد.

-2-3لائوس
گرچه در این کشور، برنامه عمرانی روستائیان، همراه با دیگر فعالیتهای دولت علیه کشت غیرقانونی خشخاش در کاهش کشت این ماده به موفقیت هایی نائل آمده ولی با وجود لابراتورهای تولید هروئین و افزایش فعالیتهای سندیکاهای قاچاقچیان قدرتمند، کشت خشخاش در منطقه ادامه دارد در این کشور، حشیش به آسانی قابل دسترسی است. در سال 1991 میلادی مقامات لائوسی یک واحد مرزی مبارزه با قاچاق ایجاد کرده اند که در شرح وظایف آن، مأموریت مشخص کنترل مواد مخدر گنجانیده شده است.

4-2- چین
تا سال 1949 بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در جنوب غربی چین زیر کشت تریاک بوده است و این کشور با 300 هزار تولید کننده و قاچاقچی و 20 میلیون معتاد بزرگترین تولید کننده و مصرف ننده مواد مخدر بوده است.گزارشات آماری بیانگر این است که قاچاق مواد مخدر پس از چند دهه مجدداً در چین به عنوان مشکل جدی بروز کرده و چین به بازار مصرف و ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است.

مبحث دوم: منطقه آمریکای جنوبی
در این منطقه سالهاست تولید و قاچاق غیرقانونی کوکائین به علت کشت وسیع برگ های کوکا رواج بسیار دارد. منطقه پهناوری از بولیوی و پرو را که دو تولید کننده عمده کوکائین در جهان هستند، کشتزارهای انبوه برگ کوکا پوشانده است. در برخی از بخشهای منطقه، گروههای چریکی به عملیات خود برای خنثی کردن تلاش های مربوط به کنترل داروها و امحای کشت گیاهان مولد مواد مخدر ادامه داده اند. علاوه بر آن، وجود مشکلات جدی اقتصادی اجرای مؤثر برنامه های کنترل مواد مخدر را با اشکال روبرو کرده است.
نگران کننده ترین مطلب آن است که تولی غیرقانونی مواد اکنون در کشورهای بیشتری انجام می گیرد و نه تنها شامل کوکائین می شود، بلکه مواد افیونی دیگر را هم در بر می گیرد علاوه بر آن قاچاقچیان هر روز از روش های پیچیده تری برای پنهان سازی پولهای کسب شده از راه فعالیت های غیرقانونی و در سطحی وسیع تر استفاده می کنند.

1- آرژانتین
این کشور به طور روز افزونی در حال تبدیل شدن به کشوری مهم برای ترانزیت کوکائین حمل شده به مقصد اروپا و ایالات متحده می باشد. ضبط مقادیر زیاد برگ کوکا تایید کننده وجود لابراتورهای غیرقانونی تولید کوکائین در این کشور است. مواد شیمیایی لازم برای تولید این ماده از منابع محلی فراهم می گردد دولت آرژانتین فدرال مبارزه با مواد مخدر را به هماهنگی بیشتر تلاش های ملی تأسیس کرده است. آرژانتین با مشارکت بولیوی و پاراگوئه در حال اجرای عملیات جلوگیری و مبادله اطلاعات پیرامون قاچاقچیان می باشد. کنترل های مرزی بین آرژانتین و بولیوی تشدید شده است. عملیات اجرا شده در سال 1991 با همکاری بولیوی به بازداشت یک قاچاقچی اصلی و اعضای باند وی و نیز ضبط دارائیهای بالغ بر پنج میلیون دلار انجامیده است.

2- بولیوی
کشور بولیوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیتی بی ثبات دارد و از سال 1819 تا سال 1980 یعنی در فاصله 161 سال 189 کودتا در این کشور به وقوع پیوسته است با این وضعیت، در بولیوی کاشت غیرقانونی برگ های کوکا در سالهای متمادی ادامه داشته است.
علت گسترش اعتیاد به خمیر کوکا در این کشور سهولت ورود، کشت و ارزانی قیمت آن است به طور کلی مصرف برگ های کوکا، خمیر کوکا، کوکائین، ماری جوانا و مواد روانگرد، که به طور قاچاق وارد این کشور می شود، شیوع دارد. در بولیوی مقامات در امر کنترل گسترش کشت کوکا به پیشرفت هایی دست یافته اند. ولیکن با توجه به درآمدی که برای کشاورزان دارد و نقش صادرات کوکائین در تهیه ارز برای این کشور و منافع دولتمردان بعید است که مبارزه با مواد مخدر در این کشور جدی گرفته شود.

3- کلمبیا
این کشور از اواخر دهه 60 به مرکز تجارت جهانی کوکائین تبدیل شده است. برگ های کوکا، خمیر کوکا، ماری جوانا و مواد روانگردان بیشترین مواد مورد سوء مصرف در این کشور هستند. سن متوسط مصرف کنندگان 20 سال است که بیشترین تعداد را مردان تشکیل می دهند. زنان بیشتر از آرام بخش ها استفاده می کنند.شکست هایی که به افراد قاچاقچی وارد شد، از جمله پیروزی های بزرگ در کلمبیاست و مرحله مهمی در تلاش های کلمبیا برای رهایی یافتن از خطر مواد مخدر به حساب می آید. قاچاق کوکائین بی وقفه ادامه دارد. به طوی که این کشور 75 درصد کوکائین جهان را تصفیه و صادر می کند.

4- پرو
در کشور پرو شصت ویک درصد خمیر کوکائین را در سطح جهان تولید و سالانه هفتصد تن صادر می کند و 120/000 هکتار زمین زیر کشت کوکائین قرار دارد.
این کشور تولید کننده اصلی کوکا بوده و بیش از نیمی از کل کاشت این گیاه در دره علیای هوالاگا متمرکز شده است. علاوه بر آن ظاهراً تولید کوکائین در این کشور به طور دائم رو به افزایش است.

مبحث سوم: منطقه آفریقا
کشورهای قاره آفریقا از جمله مصر، مراکش، نیجریه، غنا، رواندا، آفریقای جنوبی به طور فزاینده ای در معرض تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان قرار دارند.در بعضی از این کشورها در برابر هر هزار نفر یک معتاد وجود دارد. این درصد در مقایسه با کشورهای اروپایی که در برابر هر پنج هزار نفر یک معتاد وجود داردقابل توجه است.

گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم
الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه
بین سال های 1912 تا 1914 میلادی به امضای یازده دولت رسید.در دنباله کنفرانس 1909 شانگهای و پس از حدود پنج سال مباحثه بین دولت های شرکت کننده در جلسات مکرر، سرانجام بین سال های 1912تا 1914 یازده دولت، کنوانسیون تریاک را با هدف محدود ساختن مصرف تریاک به موارد علمی – پزشکی دو لاهه امضا کردند.

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ 1925 ژنو
هدف کنوانسیون بین المللی تریاک ژنو جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک و به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون 1912 لاهه بود. نکته مهم این کنوانسیون این است که در فصل ششم آن ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت دایمی مرکزی تریاک تشریح شده است.

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورج 1931 ژنو
هدف عمده این کنوانسیون تضمین دسترسی مقامات مسؤول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علم، و پزشکی بوده است.

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های 1912 مورخ 1946
در سال 1946 کنفرانسی با هدف عمده اصلاح کنوانسیون های 912، 1925، 1931، 1936 و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر تشکیل گردید و برای برخورد با جنایت کاران مرتبط با مواد مخدر، راههایی اندیشیده شد. روش هایی نیز برای بازداشت متخلفان و قوانینی درباره تنبیه آنها تنظیم گردید.

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ 1947 نیویورک
نکته مهم این پروتکل این بود که به موجب آن، اسناد قبلی اصلاح شد و فعالیت ها و مقررات مندرج در اسناد سال های ماقبل که زیر نظر جامعه ملل بود، تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت و ضمن تجدید مأموریت هیأت مرکزی دایمی، وظایف دبیر کل جامعه ملل به دبیر کل سازمان ملل متحد تفویض شد.

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ 1961 که با پروتکل اصلاحی سال 1927 تکمیل شده است
برخی از مطالب مهم این معاهذه اصلاح شده با پروتکل سال 1972 که از قوانین معتبر و لازم الاجرا در بسیاری کشورها از جمله ایران می باشد، به شرح زیر است:
1- این معاهده پس از ذکر مقدمه ای که انگیزه های تدوین معاهده را بیان کرده در ماده یک به تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن معاهده، پرداخته است.
2- این معاهده چهار فهرست ضمیمه دارد که موارد مورد سوء مصرف و برخی پیش سازها را که موارد سوء استعمال هم دارند و دارای منبع گیاهی هستند شامل می شود.
3- تشکیل هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر.
ز) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان 1988:
این کنوانسیون طبق ماده واحدهای در تاریخ 3/9/1370 به تصویب قوه مقننه رسیده و از قوانین معتبر داخلی کشورها می باشد. به این کنوانسیون که تاکنون صدوهفتادوهفت کشور ملحق شده اند. برخی از مسائل مهمی که در این کنوانسیون آمده عبارت است از:
1- استرداد مجرمان که در ماده شش کنوانسیون آمده است.
2- معاضدت و نیابت قضایی که در مادتین هفت و هشت به آنها تصریح شده است.
3- کنترل دلیوری که ماده یازده درباره آن می باشد.
4- جرم شناختن پولشویی که در ماده پنج کنوانسیون درباره آن مطالبی ذکر شده است.
5- مبارزه با قاچاق مواد پیش ساز که در ماده دوازده کنوانسیون به آن تصریح شده است.
6- قاچاق از طریق دریا که در ماده هفده آمده است.

بخش دوم: پولشویی
جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.
پول شویی ، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور مفروض فراتر رود و جبهه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.
پول شویی فرایندی سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از باز گردانیدن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.
پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی وسیاسی و … تنها بخشی از این آثار به شمار می آید. میرمحمد صادقی در تعریف تطهیر پول بیان می دارد: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد».
عده ای معتقدند پاکسازی پول «به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که برای جابه جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات و نوع پول یا ذی نفع و یا مقصد نهایی آن بکار می رود.»
گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی
در موارد معدودی، پول شویان از شبکه های مالی رسمی و سیستم های ارسال وجه رسمی بهره می گیرند، اما به طور کلی برای انتقال مبالغ هنگفت وجوه، از شیوه هایی کم و بیش غیر رسمی و غیر قانونی، استفاده می شود. با اینکه بیشتر این سیستم ها خارج از نظام های مالی رسمی کاربرد دارند، در برخی موارد از خدمات مالی رسمی نیز استفاده می شود.
از آنجا که ردیابی جریان های پولی و تشخیص جریان های قانونی از غیر قانونی به دلیل ویژگی های قضایی خاص سیستم های ارسالی وجه، وجود مرزهای فرهنگی و زبانی و همچنین روابط نزدیک شرکت کنندگان در این شبکه ها، بسیار دشوار است، سبب این سیستم ها برای پول شویان همواره جذابیت دارد. همچنین بی نام بودن برخی از ابزارهای خدمات مالی باعث ایجاد انگیزه در مجرمان برای استفاده از آنها شده است.

گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه
سیستم های ارسال وجه برای مقاصد پول شویی با توجه به مناطق جغرافیایی مورد استفاده، به سه سیستم بازار سیاه مبادله پزو، حواله / هوندی و سیستم های چینی / آسیای شرقی، تقسیم می شود.
الف- سیستم بازار سیاه مبادله پزو
این سیستم که در نیمکره غربی رایج است، ابتدا در آمریکای لاتین، به عنوان یک سیستم مالی موازی برای حمایت از تجارت قانونی و همچنین قاچاق بین آمریکای شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل محدودیت های داد و ستد ارز و سیستم های مالی در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه، به شدت گسترش یافت. استفاده از این سیستم، به همراه مهاجرت های گروهی از این مناطق به مناطق دیگر قاره آمریکا تسری یافت و شکلی فرامرزی به خود گرفت.
با اینکه سیستم یاد شده، در ارتباط با تجارت مواد مخدر کاربرد بیشتری دارد، هنوز توسط کارگران مهاجر برای ارسال وجه به کشورهای مبدأ، استفاده می شود و برخی از مؤسسه هایی که می خواهند بهای کالاهایشان، اعم از قانونی قاچاق، سریع تر پرداخت شود، از این سیستم بهره می گیرند.
هم اکنون متداول ترین شکل استفاده از سیستم های حواله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا به ارزهای محلی و انتقال آنها به کشورهای مبدأ (آمریکای لاتین) است. برای این کار، قاچاقچیان مواد مخدر از یک واسطه (که بطور معمول به شکل صرافی، مؤسسه مالی غیر بانکی یا مؤسسه های کوچک هستند)، استفاده می کنند. دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر به واسطه سپرده می شود و وی ترتیبی می دهد که مؤسسه ای دیگر در آمریکای لاتین، وجوه سپرده شده را به شکل ارز داخلی به فروشندگان مواد مخدر، تحویل دهد. واسطه ها اغلب برای انجام چنین خدمتی، کارمزدی بیشتر از نرخ برابری رسمی دلار پزو دریافت می کنند و در نهایت وجوه نقد بدون انتقال فیزیکی به خارج از کشور، منتقل می شود. از این ساز و کار در جهت مخالف، یعنی انتقال وجوه از آمریای لاتین به آمریکا نیز استفاده می شود. به این ترتیب که وارد کنندگان آمریکای لاتین برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفه ها، هزینه های خرید کالا را به صورت پزو در کشور خود به واسطه ها می پردازند و در مقابل، از آنان، معادل دلاری وجوه را در ایالات متحده آمریکا یا کشوری ثالث، دریافت می کنند.

ب- حواله/ هوندی
واژه حواله به معنای امانت یا مبادله و هوندی به معنای سند مبادله است. هوندی سیستم حواله ای جایگزینی که انتقال وجوه را به هر دلیل جابه جایی فیزیکی آن، فراهم می کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام های بانکی رسمی مراحل اداری کمتری دارد.
هوندی در مقایسه با وسایل سنتی ارسال پول مانند گرفتن چک یا نقل و انتقال الکترونیک، پر زحمت ترو پر خطرتر است، اما اثر بخشی هزینه و به عبارتی، اندک بودن هزینه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعالیت های تجاری موجود، اصلی ترین دلیل استفاده از حواله به شمار می آید. دلیل دوم استفاده از این سیستم، کارایی آن است. ارسال وجه حواله ای، حداکثر در مدت یک یا دو روز انجام می شود. دلیل سوم، قابل اطمینان بودن این سیستم است معاملات پیچیده بین المللی که بانک محلی مراجعه کننده، بانک کارگزار آن، دفتر مرکزی بانک خارجی و دفتر شعبه بانک خارجی گیرنده را در بر می گیرد، ممکن است بسیار مشکل آخرین و همواره با دشواری های پیش بینی نشده باشد.
در پول شویی مرتبط با این سیستم، اغلب طلا، نقش اصلی مبادله را در برخی از حوزه های قضایی ایفا می کند. اگر چه ممکن است معاملات حواله ای بدون طلا نیز انجام شود، بسیاری از معاملات، متضمن جابه جایی پول در ازای دریافت فلزات گرانبها مانند طلاست که البته دو دلیل نیز برای این کار وجود دارد:
-1اهمیت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی طلا؛
2- بی اعتمادی نسبت به ارزش پول های داخلی.

بخش اعظم پیچیدگی مربوط به پول شویی حواله ای ناشی از تعداد نامحدود و متنوع معاملات حواله ای است. این پیچیدگی و تنوع، شناسایی پول شویی حواله ای را به عنوان بخشی از فعالیتی مجرمانه، تا حد زیادی غیر ممکن می سازد. یکی از مدون ترین و معتبرترین شاخص های استفاده از هوندی در پول شویی، حساب های بانکی است. حساب بانکی حواله ای، فعالیت سپرده گذاری وسیعی را به شکل ها دفتر و چک که اغلب متعلق به خویشاوندان حواله داراست، نشان می دهد. ممکن است چک ها برای صاحب حساب اصلی یا یک نهاد ثانویه مرتبط با حساب مورد نظر، صادر شود. همچنین این امکان وجود دارد که نام شخص گیرنده چک یا کالای خریداری شده، روی چک نوشته شده باشد.ردیابی و نظارت بر عملیات حواله، به دلیل ثبت نشدن سوابق معاملات، وجود روابط قومی در سیستم و تکیه انحصاری آن براعتماد متقابل، بسیار دشوار خواهد بود.

ج- سیستم ها چینی/ آسیای شرقی
استفاده از سیستم ارسال وجه چینی یا آسیای شرقی، نخس از شرق دور آغاز شد و مانند سیستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف، در همه مناطق جهان، رواج یافت. این سیستم مانند سیستم حواله، روشی سنتی است و پیشینه استفاده از آن به پیش پیدایش روش های متعارف بانکداری باز می گردد. اساس کار این سیستم، یادداشتی دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتری ارائه می شد که به همین دلیل به سیستم یادداشت هم مشهور است.
امروزه استفاده از یادداشت در بین ارسال کنندگان وجوه چندان مرسوم نیست. گفتنی است این سیستم در هر دو شکل فعالیت های قانونی مانند تجارت و ارسال دستمزد کارگران هاجر و فعالیت های غیرقانونی، به ویژه در جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، بکار می رود.
نهادها یا سازمان های ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعالیت های خود را به شکلی جداگانه یا همراه با دیگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بین المللی انجام می دهند. از این رو فعالیت های مربوط به ارسال وجه دو بسیاری از شرکت های تجاری و هتل ها، ارائه می شود.
خدمات مؤسسه های ارسال کننده وجه به دلیل سرعت بیشتر و هزینه کمتر (نسبت به انتقال دهندگان بین المللی)، در بین مشتریان قانونی طرفداران بیشتری دارد. همچنین به دلیل آنکه این گونه آژانس ها سوابق کاملی را از معاملات نگهداری نمی کنند، مقررات شناسایی مشتری در آنها الزامی نیست، یعنی سابقه مشتری را بازبینی نمی کنند یا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش نمی دهند. از این رو، این روش برای افرادی که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق دیگر جهان هستند، بسیار جذاب است.
مجرمان بین المللی، به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و افراد گریزان از مقررات مالیاتی و ارزی، عمده ترین استفاده کنندگان غیرقانونی از مؤسسه های ارسال کننده وجه هستند.

د)سیستم های دیگر:
در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. از جمله عبارتند از اسناد در وجه حاصل، بانکداری نوین، بانکداری اختصاصی، بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای، تراست ها، شرکت های پوششی، بازرگانی خارجی، بازار اوراق بهادار، صنعت بیمه، کارشناسان مالی و حقوقی، مراکز قمار، خرید و فروش املاک، حساب های قابل انتقال، بازار کالا.

گفتار سوم: روشهای کشف جرم پولشویی
ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جنایتی از جمله جرم پول شویی تلقی می شود، چون تا زمانی که جرم شناسایی و کشف نگردد مبارزه با آن نیز امکان پذیر نمی باشد.
کشف پول شویی مشکل ترین وظیفه مقامات مجری قانون است. بنا به تعبیر صاحب نظران، پول شویی یک جرم بدون قربانی است. یعنی در اغلب موارد یک قربانی قابل شناسایی وجود ندارد به همین دلیل شکایتی به پلیس و اصلی نمی شود. در چنین حالت و وضعیتی، کشف پول شویی بسیار سخت و دشوار است. مقامات مجری قانون علاوه برداشتن هوش و ذکاوت کافی باید از امکانات لازم هم برخوردار باشند.
لایحه مبارزه با جرم پول شویی، که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ایرادات زیادی دارد. از جمله آن ها، بی توجهی به وصف سازمان یافته و فراملی این عمل مجرمانه است که سبب می شود به نحوه کشف و اثبات جرم توجه کافی نشود. در خصوص شیوه کشف و اثبات این جرم، می بایست به شیوه های متعارف و سنتی در مبارزه با این پدیده نوین متوسل شد. با توجه به اینکه پول شویی، علاوه بر وصف سازمان یافته و فراملی بودن، ویژگی های خاص خود را نیز دارد، پس از اشاره به شیوه های متعارف و کارآمد نبودن آن در خصوص پول شویی، به برخی شیوه های کشف و اثبات جرم، که ویژه پول شویی است، اشاره می شود.
الف- شیوه های متعارف: اقرار، که از مهم ترین دلایل کشف و اثبات جرم است، درباره جنایات سازمان یافته (از جمله پولشویی) کارایی لازم را ندارد، چون، بیشتر اوقات، اعضای گروه های جنایی اقرار نمی کنند یا حسب انجام وظیفه و خلاف واقع اقرار می کنند. شهادت شهود نیز به دلیل استفاده باندها از اعضای ناشناس خود به عنوان شاهد، همچنین اعمال تهدید و فشار نسبت به شهود واقعی، چندان قابل استناد نیست.
کارشناسی از طرفی است که می تواند مفید واقع شود. با استفاده از کارشناسان زبده، به خصوص حسابرسی دقیق می توان به کشف و اثبات تطهیر پول کمک شایانی کرد.
ب- شیوه های جاری:
1- استفاده از مخبران، گزارش مخبران در کشف و اثبات جنایات سازمان یافته از شیوه های مهم به شمار می رود. مخبران برخی اعضای گروه های جنایی (مجرمان)، اعضای پلیس مخفی و شهروندان عادی را شامل می شود.
2- استفاده از فنون ویژه تحقیق، یعنی روش هایی که چه بسا در خصوص جرایم دیگر خلاف حقوق بشری تلقی شود.
3- مجازات ایجاد مانع در روند دادرسی
4- تبادل اطلاعات و همکاریهای بین المللی با توجه به فراملی بودن این پدیده، بدون تبادل اطلاعات و همکاری بین المللی، کشف و اثبات پول شویی در بعد بین المللی غیر ممکن می نماید.
ج) راه های کشف و اثبات جرم پولشویی:
همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول شویی و تسهیل اثبات عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب، با گذاشتن بار اثبات به دوش متهم، تمهیداتی است که در کشف و اثبات تطهیر پول به کار می رود. همکاری مؤسسه های مالی و بانک ها دو بعد دارد: الف) احراز هویت و ثبت معاملات مشتریان. ب) اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی صلاح (جنبه پلیسی).

گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی
در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پول شویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پول شویی شکل گرفته است که از آن جمله امریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره کرد.بی گمان، سرازیر شدن وجوه کثیف برای تطهیر به کشورهای فاقد ساز و کار لازم برای برخورد با پول شویی، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از این رو، لازم است اولین گام در مقابله با این مشکل، یعنی تدوین و مقررات مناسب برای مبارزه با پول شویی، فراهم کرد.

مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران
جرایم منشأ پول شویی در ایران کدام است؟
الف) مواد مخدر
ب) قاچاق کالا
ج) اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
د) سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت.
هـ) ربا و فحشا.
و) سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از طریق بانک ها یا مؤسسه های پولی و اعتباری.

الف)وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی
ب)وظایف اصلی قوه مقننه:
1- تصویب قوانین و ابزارها حقوقی لازم برای مراجع مسئوول مبارزه با پول شویی، که این قوانین باید الف: شفاف باشد، ب: تفسیر بردار نباشد، ج: اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د: سلیقه ای نباشد، هـ: به گونه ای باشد که جریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند، و: قوانین مغایر و یا متعدد حذف و واحد شوند.
2- اعلام جرم بودن پول شویی
3- اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پول شویی سودمند باشد.
4- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.
با تصویب قانون مبارزه با پول شویی می توان انتظار داشت؛
الف: نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه می شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم، بسیار آسان خواهد شد.
ب: مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیر زمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل می شود و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهد بود.
ج: اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد.
د: خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف و مشخص خواهد شد. لذا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با آن میسر خواهد شد.
هـ: قدرت و ثروت گروه های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می یابد.
و: فعالیت های بزهکارانه کاهش می یابد، تأمین مالی سازمان های بزهکار به خطر می افتد و سودآوری فعالیت های غیرقانونی کمتر می شود.

مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی
پدیده پول شویی به این دلیل که با جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های نامشروع در سطح بین المللی در آمیخته، ماهیتی بین المللی یافته است. همکاری کشورها در مبارزه با این جرم فراملی در قلب نهادهای بین المللی شکل گرفته و قوانینی در سطح فراملی برای مقابله با آن تدوین شده است. آموزش کشورهای کم تجربه توسط کشورهایی که تجربه ای دیرینه در مبارزه با این جرم دارند، بخش دیگری از مبارزه جهانی علیه پدیده پول شویی محسوب می شود.

1- حقوق بین الملل در بحث پول شویی
در این بخش مسئله اصلی آن است که آیا عامل جرم منشأ را می توان برای ارتکاب جرم پول شویی تحت پیگردقرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تطهیر آثار جرم منشأ و پوشاندن ماهیت نامشروع یا غیر قانونی آن، یک جرم مستقل به شمار می آید یا خیر؟ در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست استدلال می کند که پول شویی ادامه جرم منشأ است و جرم مستعلی نیست. بنابراین، یک جرم را دو بار تحت پیگرد قرار نمی دهند. در این زمینه، کنوانسیون شورای اروپا در راستای هماهنگ ساختن اقدام کشورها در مبارزه با پول شویی اظهار کرده است که پول شویی در مورد شخصی که جرم منشأ را مرتکب می شود، مصداق ندارد. علاوه بر این، قوانین اساسی برخی از کشورهای عضو این شورا اجازه نمی دهد شخصی که جرم منشأ را مرتکب شده است، بار دیگر برای پول شویی عواید آن مورد پیگرد قرار گیرد.
دیدگاه دوم، به تمایز جرم منشأ از جرم پول شویی اعتقاد دارد. مقررات نمونه کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با مواد مخدر مصداق بارزی از این دیدگاه است. در قسمت شش ماده دو به صراحت قید شده که عامل جرم تعریف شده در این ماده (به عنوان جرم متمایز از دیگر جرایم مربوط به قاچاق یا مانند آن)، باید توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر، محاکمه و محکوم شود.
دیدگاه سوم، نظری بینابین دارد و معتقد است تصریح یا عدم تصریح قوانین اساسی کشورها، معیار تعیین مجازات پول شویی عواید حاصل از جرم منشأ است. در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد تصریح کرده است: «چنانچه قانون اساسی یکی از کشورهای عضو، مقرر کرده باشد، می توان یادآور شد که جرایم مطرح شده در بند یک ماده در مورد اشخاصی که جرم منشأ را مرتکب شده اند، مصداق ندارد.» به این ترتیب، نتیجه می گیریم که معیارهای تعیین شده در این رهنمود بسته به کشور مورد نظر، اعمال می شود و این امکان را مدنظر قرار می دهد که عامل جرم منشأ برای ارتکاب به پول شویی را نیز می توان مجازات کرد.
از موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که کشورهای عضو معاهدات و کنوانسیون های بین المللی موظف اند، عاملان جرم منشأ را تحت پیگرد کیفری قرار دهند. این جرم ممکن است قاچاق مواد مخدر یا اسلحه یا هر جرم جدی دیگر باشد و تنها محدودیت هایی که توسط قوانین داخلی برای آن وضع می شوند، قابل پذیرش خواهد بود.

2- همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی
کشوری که بخواهد با پول شویی مبارزه کند، نیازمند زیر ساخت قانونی، مالی و انتظامی مناسب است. همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی کشور به همان اندازه اهمیت دارد که همکاری با کشورهای دیگر ضروری است.
پول شویی یک جرم اصلی بین المللی به شمار می آید و با توجه به سهولت و سرعت نقل و انتقال الکترونیکی وجود غیرقانونی از مرزهای بین المللی، همکاری کشورها در مبارزه با این پدیده ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ماهیت فراملی سازمان های تحقیقات پلیسی است، زیرا ممکن است آثار تدابیر مبارزه با پول شویی در یک کشور مفروض از سوی کشورهای دیگر که پذیرای این وجوه هستند، کاهش یابد یا خنثی شود. در این زمینه، نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شوی بر این باور است که بسیاری از مناطق جغرافیایی کانون پول شویی شناخته شده اند یا می توان با معیارهایی آنها را به عنوان کانون پول شویی، مشخص کرد.
نبود هر گونه شرط قانونی برای مؤسسه ها یا حرفه های حقوقی به منظور نگهداری سوابق برای تشخیص هویت موکلان و مشتریان یا معاملات انجام شده، نبود مجوز قانونی برای مراجع انتظامی به منظور دسترسی به این گونه سوابق و ناممکن بودن ارسال سوابق به مراجع انتظامی سایر کشورها، از جمله معیارهایی است که به وسیله آن می توان مراکز پول شویی را تشخیص داد.
برای رسیدن به توافق جمعی درباره نحوه برخورد مناسب با معضل پول شویی، رهنمودهای ارائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه راهگشا خواهد بود:
– کنوانسیون وین که بیش از صد کشور آن را امضا کرده است، حاوی اصول فراگیر مقابله با پول شویی و سلب حق مالکیت بوده و مبنایی برای اعمال نظارت های بین المللی، در زمینه پول شویی است. امضا کنندگان این کنوانسیون موظف اند پول شویی را جرم قابل استرداد اعلام کنند و همه مرزهای قانونی (از جمله رازداری بانکی) را در مسیر همکاری برای انجام تحقیقات پلیسی بردارند و در تسهیل شناسایی، ردپایی، ضبط و سلب حق مالکیت از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و پول شویی بکوشند.
– گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، کشورها را به پیوستن به شبکه ای از موافقتنامه های دو و چند جانبه با استفاده از مفاهیم قانونی و حقوقی مشترک به منظور ارائه تدابیر عملی در اجرای گسترده ترین طیف ممکن از همکاری متقابل، دعوت کرده است و همچنان به کوشش و فعالیت خود در راه رسیدن به این هدف، ادامه می دهد.

گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش
در تمام کشورها انگیزه و فرصت کافی برای ورود به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه وجود دارد و هیچ کشوری، هر چند توسعه یافته، از این مسئله در امان نیست. با این حال، پول شویان به ویژه از کشورهایی سوء استفاده می کنند که مقررات مناسب و کافی در آنها وجود ندارد و نظارت بر مؤسسه های مالی، بسیار ضعیف است. همچنین پول شویان در جست و جوی مؤسسه هایی در کشورهای توسعه یافته اند که در آنها بانک ها، خدمات مالی گسترده ای را اراه می کنند و ممکن است برای جابه جایی و سرمایه گذاری وجوه، مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرند. به این منظور، اگر چه اجرای موازین بین المللی در سطح جهانی برای نظارت مالی، راه حل کامل و تمام عیار و چاره همه مشکلات نیست، اما نقش مؤثری در مبارزه با پول شویی خواهد داشت.
آموزش مناسب و اجرای برنامه های همکار فنی، برای ایجاد نهادهایی که قادر به اتخاذ راهبردی پایدار مقابل پدیده پول شویی باشند، ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشورها قادر خواهند بود توانمندی های خود را برای مبارزه با پول شویی تا جایی افزایش دهند که به شرکای مؤثر در کوشش جهانی مبارزه با پول شویی تبدیل شوند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله نهادهای ارائه دهنده آموزش در زمینه مبارزه با پول شویی در سطح دنیا هستند در 13 آوریل 2001، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این توافق رسیدند که پدیده پول شویی یک معضل جهانی است و مبارزه با آن به همکار بین المللی نیاز دارد.
پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، مجموعه کلیدی معیارهای پیشگیری از وقوع جرم پول شویی را در سطحی گسترده، به رسمیت شناخته است.
در مبارزه با پدیده پول شویی، تعدادی از سازمان های بین المللی و نیروهای ویژه اقدام مالی علیه پول شویی شرکت دارند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
1- دسته ای که به طور عمده به امور نظارت مالی می پردازند، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛
2- دسته ای که هم به امور نظارت مالی و هم به امور انتظامی و کیفری می پردازند، مانند نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی؛
3- دسته ای که فقط به امور انتظامی و قضایی می پردازند، مثل اینترپل.
برای تقویت مبارزه با پول شویی، مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند که تدابیر تکمیلی زیر را به مرحله اجرا بگذارند:
1- تأکید بر عناصر ضد پول شویی در تمام اصول نظارتی؛
2- همکاری نزدیک تر با گروه های ضد پول شویی عمده بین المللی؛
3- افزایش همکاری های فنی؛
4- گنجاندن مسائل ضد پول شویی در نظارت صندوق بین المللی پول دیگر فعالیت های عملیاتی صندوق در سطح کلان؛
5- انجام تحقیقات بیشتر و تأکید بر اهمیت تلاش کشورها برای مقابله با پدیده پول شویی.
مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص تدوین نظام خاص روش شناسی که ارزیابی معیارهای مالی را برای مبارزه با پدیده پول شویی امکان پذیر بسازد و در تهیه گزارش از برنامه ارزیابی بخش مالی برای رعایت همه اصول مربوط مؤثر باشد، به توافق رسیده اند.
ارزیابی های مستمر این بخش و مراکز مالی برون مرزی، این امکان را فراهم می سازد که تعداد بیشتری از کشورهای عضو از کار صندوق بین المللی پول برای تقویت نظام های مالی در زمینه های مبارزه با پول شویی بهره مند شوند. مدیران مزبور به توافق رسیده اند که نتایج حاصل از ارزیابی های بخش مالی و مراکز مالی برون مرزی را می توان یا توافق اعضا در سطح جامعه بین الملل توزیع کرد. انتشار و توزیع در خارج از مراکز ارزیابی، بنابر سیاست های کنونی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت.

بخش سوم:تعریف دزدی دریایی
واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است. از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون 1958دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:
1) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:
الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما
ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.
2) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.
3) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف 2 این ماده آمده است.
همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مواد 101 تا 107به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده 101 این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:
الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.
1) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.
2) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور
ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.
ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی
دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است. اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال 2005 میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.
بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر 2008 بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال 1991 به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.
با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران
ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب 1375) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده 653 راجع به راهزنی درراه ها و شوارع (یا مواد 185 و 683 قانون مزبور).
با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (1988) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و پروتکل مزبور، اقتضا دارد قوه قضائیه هر چه سریع تر در موارد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است.

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی:
مبحث اول:سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی دریایی
این سازمان در سال 1948 به عنوان سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی به عنوان یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال 1982 به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.اهداف این سازمان در ماده یک اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد تشکیلاتی جهت همکاری دولتها در حوزه مقررات و موضوعات فنی ،پذیرش استانداردهای قابل اعمال در موضوعات ایمنی دریایی ،تشویق به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری مربوط به کشتیرانی وغیره است.موضوع امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و دارای نقش مشورتی و تبادل نظری در این زمینه است.سازمان بین المللی دریایی پیش نویس کنواسیون ها و موافقت نامه ها و اسناد را فراهم و جهت تصویب آنها به دولت توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار می نماید.سازمان مذکور متشکل از مجمع،شورا و کمیته ایمنی دریایی است کلیه مسائل فنی مربوط به ایمنی دریانوردی در حوزه .وظایف تخصصی این کمیته است.آخرین اصلاحات در اساسنامه ایمو در سال 1993 صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصلاح شده است.
دزدی دریایی از سال 1979 مورد توجه این سازمان بوده و در این زمینه قطعنامه هایی صادر کرده است:
الف) قطعنامه مصوب پانزده نوامبر1979 در مورد توقیف غیر قانونی کشتی ها و محمولۀ انها.
در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم نمودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی ها و محموله آنها به دولت ها توصیه نمود که مطابق قوانین ملی و بین المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب را جهت سرکوب این اقدامات به عمل آورده و ضمن همکاری در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیر کل ایمو گزارش دهند. همچنین از شورا می خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد.
ب) قطعنامه هفده نوامبر1983در مورد اقدامات مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی های کو