تاکنون روش های بسیاری برای افزایش فالوور در دیگر سایت ها معرفی شده است و هرکدام مزایا و معایب بسیاری داشتند .برخی باعث مسدود شدن پیج ها شده و برخی دیگر هزینه های جانبی زیاد داشتند .روش های موثر نیز در تعداد فالوور دارای محدودیت بودند اما تا کنون روشی برای جذب روزانه ۲۰ هزار فالوور در اینستاگرام , بدون هزینه جانبی معرفی نشده است .اما ما سرانجام روشی را پیدا کردیم که به میزان قابل توجهی فالوور اینستاگرام را روانه پیج های شما خواهد کرد آن هم بدون هیچ هزینه جانبی !

با تهیه این پکیج شما قادر خواهید بود :
۱- برای پیج های خود فالوور اضافه کنید و باعث رونق آن شوید.
۲- میتوانید پیج هایی با فالوور بالا ایجاد کنید و از طریق فروش پیج های آماده به دیگران کسب درآمد کنید .
۳- میتوانید تبدیل به فروشنده فالوور شده و از این طریق کسب درآمد کنید .
۴- میتوانید به سرعت یک برند تبلیغاتی در اینستاگرام ایجاد کنید و به آن اعتبار ببخشید
۵- حتی میتوانید سایت یا کانال فروش فالوور راه اندازی کنید
و بسیاری کارهای دیگر که منجر به کسب درآمد شما شود آن هم با هزینه بسیار ناچیز و صرفا فقط خرید این پکیج آموزشی

این آموزش چگونه کار میکنه ؟
این آموزش توسط چند نرم افزار انجام میشود که فقط بر روی سیستم عامل ویندوز ( همه ی انواع ویندوز ) و همچنین بر روی سرور مجازی (vps) قابل نصب و اجرا است .
برای افزایش فالوور چه باید کرد ؟
برای افزایش فالوور اینستاگرام فقط کافی است که طبق آموزشی که ما برای شما تهیه کرده ایم عمل کنید تا فالوور های پیج خود را افزایش دهید .
روزانه چقدر فالوور میشود از این برنامه دریافت کرد ؟
این آموزش و این روش ظرفیت این را دارد که شما روزانه ۲۰ هزار و بیشتر از این مقدار فالوور برای پیج خود بدست آورید .البته میزان فالوور دریافتی , بسته به مقدار وقتی است که شما برای کار با برنامه اختصاص میدهید. به طور میانگین طی ۱ ساعت کار شما میتوانید براحتی ۵ هزار فالوور بدست آورید.
فالوورها ایرانی هستن یا خارجی ؟
هم ایرانی هم خارجی
فالوورها فیک هستن یا واقعی ؟
هم فیک و هم واقعی
آیا در این روش باید سکه جمع کرد ؟
خیر
آیا نیازمند پسورد پیج اینستاگرام است ؟
این روش در ۲ متد با پسورد و بدون پسورد انجام میشود که از هر کدام که بخواهید میتوانید استفاده کنید
برای چند پیج میتوانیم از این روش فالوور اضافه کنیم ؟
برای هر تعداد پیج که بخواهید میتوانید از این روش فالوور دریافت کنید – محدودیتی وجود ندارد.
برای دریافت فالوور نیاز است که مجددا هزینه پرداخت کنیم ؟
خیر
آیا این برنامه ربات اینستاگرام یا امثال آن است ؟
خیر
در هنگام کار برنامه آیا موس و کیبورد درگیر میشود ؟
خیر – برنامه در پس زمینه ویندوز اجرا میشود و شما میتوانید با کامپیوتر کارهای عادی خود را انجام دهید.
آیا نیاز به ساخت یا خرید شماره مجازی دارد ؟
خیر
محدودیت های این برنامه چیست ؟
به طور کلی محدودیت خاصی ندارد یعنی تاریخ انقصا ندارد , از کار نمیوفتد و همیشه میتوانید توسط آن به صورت نامحدود ( بدون محدودیت زمانی ) فالوور های پیج خود یا دیگران را افزایش دهید .البته هیچ گونه محدودیت در اجرای برنامه در کامپیوتر های مختلف نیست و شما میتوانید روی هر کامپیوتر یک نسخه از این برنامه را اجرا کنید
چطور میتوانم از این برنامه کسب درآمد کنم ؟
شما میتوانید با فروش فالوور توسط این برنامه به کسب درآمد بپردازید , یک جسجتوی مختصر در گوگل به شما نشان میدهد که سایت های فروشنده فالوور , چطور هر کا (۱۰۰۰ ) فالوور را تا مبلغ ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان به فروش میرسانند .پس دست به کار شوید و بدون هیچ گونه هزینه و تنها با چند ساعت کار ساده در روز به کسب درآمد بپردازید .

برای دیدن جزییات بیشتر و خرید این پکیج می توانید به این سایت مراجعه نمایید :

پیج طلایی اینستاگرام 

دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانشگاهی نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. تأسیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده‌است و امروزه بیش از ۱۰۰۰ مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف مهارتی در سراسر کشور دارد. بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی این دانشگاه در کلان‌شهر تهران قرار گرفته‌است. این دانشگاه با هدف افزایش سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی-کاربردی در مقاطع کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خبرگی اقدام می‌کند.

این دانشگاه مسئولیت برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، پشتیبانی‌های کارشناسی، عملیاتی، اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را برعهده دارد. مراکز و موسسات آموزش عالی علمی – کاربردی زیرنظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش‌های علمی-کاربردی و به قصد ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزهٔ فعالیت شغلی افراد تأسیس شده‌است.

اهداف آموزش‌های علمی – کاربردی این دانشگاه :

  1. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.
  2. ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه.
  3. فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان دوره‌های نظری در حل مسائل کاربردی.
  4. زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی به دو صورت زیر صورت می پذیرد:

1- ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

2- ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

لازم به ذکر است منظور از ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی همان ثبت نام کاردانی به کارشناسی می باشد. زیرا این دانشگاه ثبت نام کارشناسی پیوسته یعنی از مقطع دیپلم تا لیسانس را ندارد.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی برای ورودی مهر ماه معمولا مرداد ماه آغاز می گردد که ثبت نام از طریق سایت سنجش صورت می پذیرد نه سایت خود دانشگاه علمی کاربردی.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی ورودی بهمن ماه نیز معمولا بهمن ماه شروع می گردد و آن نیز از طریق سایت sanjesh.org صورت می پذیرد.

برای ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نیست و داوطلبان با هر مدرک دیپلمی می توانند بدون مشکل در این دانشگاه ثبت نام نمایند.

گزینش در دانشگاه علمی کاربردی بر اساس سوابق تحصیلی یا همان معدل کل دیپلم می باشد. البته علاوه بر معدل عوامل دیگری نیز در قبولی داوطلب دخیل می باشند که از این عوامل می توان به بومی بودن ، مرتبط بودن رشته ، سهمیه آزاد و شاغل اشاره نمود.

بسیاری از داوطلبان از مشاوران مرکز سبز مشاور درباره اینکه با چه مدرک دیپلمی چه رشته ای را می توان ثبت نام سوال می کنند که در پاسخ به سوال این عزیزان باید گفت در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی با هر مدرک دیپلمی شما آزاد هستید هر رشته ای شرکت نمایید و در واقع نیازی نیست مدرک شما حتما مرتبط با رشته انتخابی باشد.

همچنین بسیاری از داوطلبان از مشاوران سبز مشاور درباره میزان معدلی که باید داشته باشند تا قبول شوند سوال می پرسند. در جواب این عزیزان باید گفت که میزان معدل برای قبولی در ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کابردی ، کاملا بستگی به رشته انتخابی شما و شهر شما دارد. برای مثال ممکن است با معدل 10 در رشته حسابداری در شهرستان ثبول شوید ولی با معدل 16 در تهران در این رشته قبول نشوید.

بنابراین برای ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی حتما از مشاوران سبز مشاور کمک بگیرید زیرا مشاوران مرکز با تجربه چندین ساله می توانند شما را یاری کنند تا انتخاب بهتری برای قبولی داشته باشید.

برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی به سبز مشاور مراجعه نمایید.

آدرس اینترنتی سایت ما sabzmoshaver.com می باشد.

 

https://fileamadeh.com/wp-content/uploads/2019/01/14612-NPO8XU.png

کسب درآمد از اینترنت برای چه کسانی مناسب است؟

می‌خواهید درآمد اینترنتی داشته باشید؟ دوست دارید در خانه خودتان کسب درآمد کنید؟ به طور کلی کسب درآمد از اینترنت را به افراد زیر پیشنهاد می کنیم:

  • دانشجویان
  • خانه داران
  • دانش آموزان و نوجوانان
  • کارمندانی که به دنبال کار پاره وقت برای پوشش هزینه های زندگی هستند.
  • معلمان و مدرسان.
  • افراد جویای کار در منزل.
  • و خلاصه همه علاقمندان به کسب درآمد از اینترنت

هر فایل  و تحقیق و پروژه ای که قابل دانلود باشد قابل فروش هم هست. با وب سایت فایل آماده درآمد شغلی خود را متحول کنید و با استفاده از  ساخت فروشگاه اختصاصی خود که امکان فروش فایل ها را دارا می باشد، محصولات دانلودی، تحقیقات و پروژه های دانشگاهی و دانش آموزی و صنعتی خود را راه اندازی کنید.

کسب درآمد اینترنتی با فایل آماده

افرادی که یک کالای فیزیکی تولید می کنند، تقریبا تکلیف آنها جهت فروش محصولات مشخص است؛ یا یک پخش کننده پیدا می کنند یا محصولات خود را به صورت آنلاین به فروش می رسانند تا به دست مشتری برسد ولی اگر بخواهید همین کار را برای محصولات دانلودی از قبیل تحقیق ، پروژه و یا هر کالای دیجیتال دیگری که ماهیت فیزیکی ندارد انجام بدهید، تکلیف چیست؟

http://fileamadeh.com/wp-content/uploads/2019/01/479921-PGQPM6-946.png

حالا وقتشه از خدمات و امکاناتی که وب سایت فایل آماده به آدرس www.Fileamadeh.com  تحت اختیارتون میزاره استفاده کنید. این سایت یک فضا و زیرساختی را برای خرید و فروش محصولات قابل دانلود از قبیل پروژه و تحقیق دانشگاهی از قبیل پایان نامه ، گزارش کارآموزی ، تحقیق درسی ، کتاب و جزوه در اختیاز شما قرار می دهد  که با ثبت نام در آن می توانید یک فروشگاه رایگان فایل و محصولات دانلودی داشته باشید.

همچنین شما میتوانید علاوه بر فروش محصولات اختصاصی خود، سایر محصولات موجود در سیستم را نیز به فروش رسانده و با استفاده از سیستم همکاری در فروش، کسب در آمد نمایید.

وب سایت فایل آماده به چه نحوی کار میکند؟

وب سایت فایل آماده پلتفرمی کارآمد و کاربر پسند را جهت خرید و فروش فایل قابلیت ایجاد یک فروشگاه کاملا رایگان برای شما فراهم کرده است. وب سایت فایل آماده آسان‌ترین و ارزان‌ترین روش خرید و فروش انواع فایل ها را در فضای مجازی برای شما فراهم نموده است.

چگونه با فایل آماده در اینترنت کسب درآمد کنیم؟

شما از دو طریق می توانید در اینترنت کسب درآمد داشته باشید که در زیر به هر دو روش کسب درآمد از وب سایت فایل آماده اشاره خواهیم نمود:

روش اول از کسب درآمد اینترنتی:

شما می توانید به راحتی نتایج تحقیقات و پروژه های خود را که چه در زمان دانشجویی و یا چه در هنگام کار خود آماده کرده اید و یا فایل تحقیق زمان دانشجویی خود را در وب سایت فایل آماده آپلود کنید:

فایل های دیجیتالی خود از قبیل کتاب الکترونیکی ، مقاله ، پایان نامه ، گزارش کارآموزی ، تحقیق دانشگاهی ، تحقیق دانش آموزی و … را در سیستم آپلود نمایید. شما می توانید هر فرمتی را تا حجم نا محدود به ازای هر فایل در سیستم بارگذاری کنید.

 

بعد از ثبت نام و آپلود فایل های خود شروع به فروش کنید:  با عضویت در وب سایت فایل آماده شما یک فروشگاه رایگان فروش محصولات دانلودی خواهید داشت. هر محصولی که آپلود کنید در فروشگاه شما و در فروشگاه اصلی فایل آماده جهت فروش به نمایش گذاشته می شود.

پس از هر بار فروش شما می توانید درخواست وجه خود را در پنل اختصاصی خود درج نمایید تا سهم فروش شما به حساب بانکی شما واریز گردد.

روش دوم از کسب درآمد اینترنتی:

اگر شما به هر دلیلی فایل قابل فروش نداشته باشید می توانید از امکاناتی که وب سایت فایل آماده در قالب سیستم همکاری در فروش محصولات دانلودی ایجاد نموده است بهره مند شوید. فایل آماده یکی از بهترین و اصولی‌ترین سایت‌های همکاری در فروش است که شما از طریق آن میتوانید اقدام به ثبت نام و کسب درآمد کنید.

در صورتی که شما هیچ فایلی برای فروش ندارید پیشنهاد می شود در سامانه فروش محصولات دانلودی فایل آماده ثبت نام و نسبت به ایجاد یک فروشگاه رایگان اقدام نمایید تا بتوانید با استفاده از سیستم همکاری در فروش، از طریق فروش فایل های دیگر فروشگاه ها و سایر محصولات دانلودی موجود در سایت، کسب درآمد نمایید. همچنین در صورتی که دارای وبلاگ یا وبسایتی هستید می توانید از طریق قرار دادن کدهای بازاریابی در وبلاگ یا وبسایت خود، بدون هیچگونه سرمایه گذاری، به درآمد بالایی برسید.

فروشگاه ساز رایگان و ایجاد فروشگاه رایگان فایل

در صورتی که شما فایلی را جهت فروش داشته باشید، با استفاده از این روش میتوانید پس از ثبت نام، نسبت به قراردادن فایل در وب سایت فایل آماده اقدام نمایید. فایل شما ابتدا توسط تیم فنی و همکاران ما در وب سایت فایل آماده  بررسی شده و در صورت تأیید، در سایت قرار خواهد گرفت و شما به عنوان مالک، در ازای هر فروش از فایل مذکور که توسط بازاریابان انجام گیرد صاحب سهم فروش خواهید شد.

طریقه کسب درآمد از فروش فایل

هر شخص، دانشجو یا متخصصی در طی دوران تحصیل و کار، حجم زیادی فایل آماده در اختیار دارد که در اکثر مواقع این فایل ها پس طی دوره ی مذکور، بلا استفاده خواهند بود درحالی که مورد نیاز دیگران هستند؛ اینها می تواند شامل پایان نامه ، گزارش کارآموزی ، تحقیق ، جزوات ، نمونه های اجرایی و ده‌ها نوع فایل قابل دانلود دیگر باشد، واگذاری و فروش این فایل‌ها به دیگران یک منبع درآمد اینترنتی پایدار و سالم است.

امکاناتی که وب سایت فایل آماده تحت اختیار فروشندگان قرار می دهد

۱. ارائه فروشگاه رایگان فروش فایل

۲. امکان اتصال به دامنه یا ساب دامنه شخصی

۳. پرداخت کارمزد فقط به ازای فروش

۴. سیستم بازاریابی و جذب همکار فروش

۵. امکان تخصیص کد تخفیف و مالیات

۶. کسب درآمد حتی بدون داشتن فایل

۷. رمزنگاری تمامی فایل های آپلود شده

۸. تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی

۹. ارتباط مستقیم با تمامی مشتریان

۱۰. مجهز به سیستم اطلاع رسانی پیامکی

۱۱. طراحی واکنش گرا و Mobile Friendly

۱۲. مجهز به سیستم آنالیز حرفه ای فروش و مشتریان

…………………………………………………………………………………………………………………………………135
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137
4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138
ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141
ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………144
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147
فهرست
شکل صفحه
شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی…………………………………………………………………………48
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس

فصل اول: مقدمه
معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان کردند:
اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت
و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.
فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.
با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن 19 از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن 19 قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راههای مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.
امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن 19، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.

افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو» نام دارد.
حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:
الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی چیست؟
ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران چگونه است؟
ج: چرا مباحث مربوط به علائم تجاری از جمله مباحث کلیدی و اساسی در اقتصاد امروزی و مورد
توجه کنوانسیونهای بین المللی است؟
د: جایگاه زیر ساخت فکری و فرهنگی در حمایت از علائم تجاری چیست؟
م: حقوق فعلی ایران و علما با تطبیق در حقوق امریکا چه جایگاهی برای حمایت از علائم تجاری در نظر گرفته اند؟
1-1 بیان فرضیه
الف: در عصر کنونی، اعلائم تجاری در اقتصاد هر روز بیشتر مد نظر واقع شده و حقوق عوامل آن مورد توجه و حمایت دولت ها از جمله ایالات متحده امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است.
ب: عدم وجود یک نظام حقوقی جامع در ارتباط با علائم تجاری امنیت اقتصادی بسیاری از شرکت ها را که با امنیت کشورها گره خورده به مخاطره می اندازد.
ج: برای تحقق حمایت از علائم تجاری، باید هم زمان با پیوستن به سازمان های جهانی و بین المللی، از مجموعه قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در امر حمایت از حقوق علائم تجاری بهره برد.

د: نظام اقتصادی کشور ما در مرحله گذار از اقتصاد سنتی بر مبنای منابع طبیعی به سوی اقتصاد مبتنی بر بهره وری و دانایی محور است که مستلزم بررسی در مقررات و قوانین برای حمایت از علائم تجاری دارد.
م: علمای دینی ما مبحث فناوری های نو از جمله علائم تجاری را مورد توجه قرار داده و قواعدی را برای حدود آن بیان نموده اند.
1-2 شیوه انجام تحقیق
این پژوهش تحلیلی و تطبیقی و کاربردی است که با استفاده از قوانین و مقررات و پژوهش محققان و انجام تحقیقاتی نظری در راستای شناسایی فرایند و جایگاه علامت تجاری و چگونگی حمایت از آن در کشورهای ایران و ایالات متحده امریکا و نیز کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی از طریق مطالعات کتابخانه ای و سایت ها معتبر اینترنتی و سایر موارد می پردازد.
1-3 سابقه تحقیق
در این خصوص پژوهش های زیادی انجام نشده و تنها به صورت محدود و گذرا در برخی پایان نامه ها، مجلات، کتب و مقالات به آن پرداخته شده است. که به عنوان نمونه، می شود به چند منبع اشاره نمود:
کریمی، محمدحسین، علائم تجاری در حقوق ایران، انتشارات مجد، 1389
شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران، چاپ سمت، 1382
واصلی، رضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران، پایانامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1379
با این حال تمام منابع به صورت کلی و یا فقط در یک بخش به موضوع علامت تجاری و حقوق آن پرداخته اما این تحقیق بصورت جز به جز به مغایرت ها و شباهت ها در قوانین و مقررات ایران با مقررات کنوانسیون های بین المللی و نیز قوانین ایالات متحده امریکا نظری افکنده که به نظر تاکنون به آن پرداخته نشده بود.
1-4 موانع تحقیق
کمبود منابع و پژوهش های معتبر در خصوص این موضوع و همچنین فقدان ارزشیابی از مقالات و یافته های پژوهشی مورد دسترس را می توان از موانع اصلی این تحقیق عنوان نمود.
1-5 اهداف تحقیق
الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی بخصوص در کشور آمریکا و کنوانسیون های بین المللی مشخص گردد
ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران

تنها در عبارات ظاهری تغییراتی مشاهده می شود.
در ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس را وجود جهات تخفیف دانسته است که به شرح فوق مفصلاً جهات تخفیف بیان شده است. و نکته قابل توجه این است که گذشت شاکی که یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس می‌باشد، یکی از جهات تخفیف موضوع ماده 37 لایحه می باشد. لذا منظور م63 لایحه از وجود جهات تخفیف، وجود جهاتی به غیر از گذشت شاکی(سایر جهات مندرج در ماده 22 ق.م.ا) می باشد. چرا که میان عبارت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، از نظر ادبیاتی (واو) عطف می باشد که بیانگر لزوم جمع شدن هردو شرط می باشد.
بند چهارم : رعایت اصل تناسب
یکی دیگر از ویژگی های مشترک همه مجازاتهای جایگزین حبس ، لزوم رعایت اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات می باشد. همه مجازاتها دارای خصایص و ویژگی های مشترک می باشند تا هدف های اعمال آن تأمین گردد.
از جمله این ویژگی‌ها عبارتند از : 1- رنج آور باشد 2- رسوا کننده مجرم باشد 3- میزان آن معین باشد 4- قطعی و حتمی باشد 5- همگانی باشد(پیشگیری عام) 6- فردی باشد 7- جبران کننده صدمات و خسارت زیان دیده باشد 8- قانونی باشد.
و همچنین یکی از ویژگی های مجازات این است که می بایست با جرم ارتکابی هماهنگی و تناسب داشته باشد. مجازات بیشتر از حد ممکن نه تنها مناسب نیست بلکه با اصل عدالت که مهمترین هدف مجازات است تنافی پیدا می کند. زیرا، زیاده روی در مجازات همان بی عدالتی قضایی است و همچنین مقدار مجازات نباید کمتر از مقدار موثر باشد، به گونه ای که مجرم سختی اندک مجازات را بر شیرینی لذت بخش ارتکاب جرم ترجیح دهد(زراعت، 1380،ص144).
مجازات ها جبران کننده هستند و شدت مجازات ها در حد امکان با توجه به مقتضیات، چگونگی نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود(نوربها، 1386،ص354).
در ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 آمده است که مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد که بیانگر لزوم رعایت اصل تناسب در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس می باشد و اصل تناسب دارای شاخصه های مختلفی می باشد که پاره‌ای از آنها در بالا بیان گردیده است.
عدم رعایت اصل تناسب موجب می شود که مجازات های جایگزین در رسیدن به اهداف خود که در وهله اول اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به اجتماع می باشد ناکام بمانند و اجرای عدالت در سیستم قضایی یک کشور مخدوش شود و این عدم تناسب ممکن است نسبت به یک مجرم حرفه ای و خشن با اعمال مجازات های سبک و نسبت به مجرمین تازه کار و در ارتباط با جرایم کم اهمیت با اعمال مجازات های سنگین و خشن باشد.
در تبصره ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی آمده « دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند». به منظور رعایت اصل تناسب دادگاه می‌تواند از ابزاری مانند تحقیقات محسوس و نامحسوس در خصوص وضعیت اخلاقی و سوابق فرد مجرم و تشکیل پرونده شخصیت استفاده کند.
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها
صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در برخی موارد برای دادگاهها تکلیفی و اجباری می باشد. گاهی نیز اختیاری می باشد که موارد اختیاری و اجباری بودن صدور حکم مجازات های جایگزین حبس در لایحه آمده است و در این قسمت به ذکر موارد فوق می پردازیم، ضمناً تذکر این نکته نیز مفید فایده می باشد که با توجه به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در واقع مجازات مساعدتر و نوعی تخفیف به حال مرتکب جرم می باشد. لذا همانند تخفیف مجازات که در برخی موارد اختیاری(م22 قانون مجازات اسلامی) و گاهی نیز اجباری و تکلیفی می باشد(تبصره ماده554 ق.م.ا.). مجازات های جایگزین حبس نیز از قاعده فوق تبعیت می کند.
الف- موارد الزامی بودن
مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس(موضوع ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی) الزامی می باشد عبارتند از :

1- ماده 64 لایحه قانون مجازات اسلامی : مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است ، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
2- ماده 65 : مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح ذیل باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:
الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛
ب) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.
3- ماده 67 : مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.(البته این ماده در قسمت صدر مربوط به موارد الزامی و در قسمت ذیل مربوط به موارد اختیاری می باشد).
4- ماده 68‌ : مرتکبین جرائمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. که موارد ذکر شده فوق مربوط به همه مجازاتهای جایگزین صرفنظر از نوع آن بوده و مشترک می باشند.
ب- موارد اختیاری بودن
به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس از سوی دادگاه اختیاری می باشد، عبارتند از :
1- ماده 66 : دادگاه می‌تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (65) اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
2- در قسمت ذیل ماده 67، در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد، حکم به مجازاتهای جایگزین حبس، اختیاری است.
منظور از اختیاری بودن این است که دادگاه صادرکننده حکم می تواند مجازات اصلی جرم ارتکابی که حبس می باشد را مورد حکم قرار دهد، یا اینکه مجازاتهای جایگزین پیش بینی شده در قانون را اعمال کند. البته تشخیص این امر که کدامیک از مجازاتها به مصلحت مجرم و جامعه می‌باشد، با قاضی صادرکننده رأی می باشد. معمولاً قانونگذار در ادبیات قانون نویسی هرکجا کلمه می تواند را به کار می برد حاکی از اختیاری بودن می‌باشد و هرجا فعل حال استمراری را به کار می برد منظور اجباری بودن و تکلیفی بودن می باشد که در بحث تخفیف و سایر موارد متفرقه قانون مجازات اسلامی فعلی، این موارد مشاهده می شود.

بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان
یکی از مختصات مشترک مجازاتهای جایگزین حبس این است که امکان صدور دو نوع از آن‌ها در یک حکم وجود دارد.
در تبصره ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 آمده است : «دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند، دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد».
و مفهوم مخالف این تبصره آن است که امکان صدور حکم به دو نوع از مجازات های جایگزین حبس به صورت همزمان وجود دارد و به بیش از دو نوع مجازات جایگزین نمی توان حکم داد. مثلاً صدور حکم به مجازات دوره مراقبتی و جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان. البته قسمت ذیل تبصره با قسمت صدر آن مرتبط می‌باشد و لذا می بایست تناسب و سنخیت بین جرم ارتکابی و مجازات های جایگزین وجود داشته باشد و مجازات های تعیین شده با اثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تناسب داشته باشد و صدور حکم به دو نوع مجازات جایگزین حبس معمولاً در خصوص جرایم سنگین تر و مجرمین خطرناک‌تر می باشد.
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم
یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس، لزوم تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم می باشد چرا که تعیین مجازات های جایگزین حبس و مدت آنها طبق مواد 82 تا 85 لایحه، بر اساس مجازات قانونی جرایم که همان مجازات حبس است می باشد. مثلاً در خصوص دوره مراقبت در ماده 82 آمده است، که در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه، و ضمانت اجرای عدم انجام دستورات و اجرای مفاد حکم از سوی محکوم علیه در ماده 80 لایحه آمده است که با پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد. لذا دادگاه صادرکننده حکم می بایست در حکم صادره ، میزان مجازات حبس را ضمن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس تعیین کند تا در مرحله اجرای احکام در صورت تخلف محکوم یا موارد دیگر ضمانت اجرا مشخص شده باشد و با رای دادگاه مجازات حبس اجرا شود.
ماده 69 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی،مجازات حبس اجراء شود.
البته مواردی که در نهایت مجازات حبس اجرا می شود با توجه به ماده فوق الذکر عبارتند از :
1- تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، که این تعذر یا مربوط به شخص محکوم به علت شرایط فیزیکی و روانی و غیره(بیماری و سایر علل قهری) می باشد یا تعذر از سوی نهادهای مجری حکم و ادارات و سازمانهای ذیربط می باشد که در هر دو صورت اجرای مجازات حبس به جای مجازات جایگزین حبس دور از انصاف می باشد چرا که هدف از وضع مجازات های جایگزین حبس اصلاح مجرم و جامعه و کاهش ایرادات وارده به حبس می باشد و لذا چنانچه در اجرای این مجازاتها با مشکلی برخورد می کنیم که یا مربوط به فرد مجرم و خارج از اراده ایشان می باشد که در این صورت مستحق کمک بیشتر است و یا ناشی از جامعه و دستگاههای اجرایی و قضایی می باشد که در این صورت مجرم یا محکوم نباید بار این تعذر را به دوش بکشد و راهی حبس شود. البته در تبصره 4 ماده 83 در خصوص خدمات عمومی آمده که «قاضی اجراء احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.» البته به نظر می رسد که با توجه به فلسفه وضع مجازاتهای جایگزین حبس منظور تعذر اجرا مواردی می باشد که ناشی از فعل عمدی و ارادی مجرم یا محکوم بوده نه اینکه خارج از اراده محکوم و یا مربوط به نهادهای اجرایی و یا ناشی از علل قهری باشد. چنانکه در ماده 81 لایحه پیش بینی شده است «چنانچه اجراء تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد مجازات اصلی اجراء خواهد شد.»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، در خصوص تخلف از دستورات در قسمت بالا اشاره شده است و در ماده 69 لایحه در این خصوص تعیین تکلیف شده است. در خصوص دستورات در فصل نهم لایحه مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به نوع دستورات آن اشاره‌ای نشده است و در ماده 82 لایحه، در بحث دوره مراقبتی که به دستورات اشاره شده است، عنوان داشته که «…دوره مراقبت دوره‌ای است… به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد…».
در فصل پنجم در بحث تعویق صدور حکم در ماده42 لایحه قانون مجازات اسلامی، 8 مورد از دستوراتی که دادگاه صادرکننده قرار تعویق مراقبتی، مرتکب را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از آنها می نماید ذکر شده اند که عبارتند از :
1- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،
2- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،
3- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،
4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
5- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،
6- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،
٧- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،
٨- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
در خصوص ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی نظریات متعددی مطرح شده است. برخی معتقدند که «زندان بدل از جزای نقدی در ایران همانند آلمان و ایتالیا جایگزین جزای نقدی است زیرا مدت زمان زندان بر اساس ملاکی که قانونگذار معین می کند از بابت جزای نقدی محسوب شده و از میزان آن می کاهد تا جایی که تمامی جزای نقدی مورد حکم از بین می رود، آنگاه محکوم علیه از زندان آزاد خواهد شد. بدین ترتیب حکم صادره به شکل تحمیل بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا شده محسوب می شود»(امیری، 1376،صص 66-65).
در مقابل برخی نیز معتقدند که «بازداشت ما به ازای جزای نقدی، کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیت های کیفری سالب آزادی نظیر آزادی مشروط شود بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است، به همین دلیل به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351، هرگاه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود از این رو بازداشت بدل از جریمه، جایگزین جزای نقدی محسوب نمی گردد»(اردبیلی، 1384،صص171-170). و در تایید این نظر برخی معتقدند که «اگرچه از نظر سیاست کیفری مناسب ، جزای نقدی به عنوان جایگزین زندان توصیه می شود، مع هذا اجرای حکم جزای نقدی، در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت، منتهی به تبدیل آن حبس می گردد و در واقع تبدیل آن به حبس، وسیله تهدید و اجبار محکوم علیه به پرداخت جریمه است»(گلدوزیان، 1385،ص368).
البته نظریات فوق در مواردی است که جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد جکم قرار گیرد نه به عنوان مجازات جایگزین حبس، موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی و مستند قانونی آن ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. لکن در خصوص جزای نقدی که به عنوان جایگزین حبس می باشد. در واقع مجازات اصلی جرم، حبس بوده است و از باب رعایت حال متهم و مصالح دیگر تبدیل به جریمه نقدی شده است و لذا میزان مجازات قانونی آن جرم(مدت حبس) نیز در حکم قید می شود تا چنانچه متهم مستحق برخورداری از این مساعدت نباشد، دوباره مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم
یکی دیگر از مشخصات مشترک میان مجازاتهای جایگزین حبس، تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم دادگاه می باشد. در تبصره ماده 80 لایحه آمده است که « دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را صریحاً قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید».
علت وضع تبصره فوق الذکر را می توان اینگونه تعبیر کرد که با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آیات قرآنی و سایر قواعد حقوقی که بر قبیح بودن مجازات کسی قبل از اعلام جرم بودن آن دلالت می کند، لذا در خصوص تبصره فوق نیز قانونگذار خواسته تا بدواً ضمانت

…………………………………..80
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81
د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82
3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83
3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم ………………………………………………………………………………………………………..83
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….94


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..94
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..96
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………96
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..96
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….97
د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..98
ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….98
3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………98
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………98
ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..99
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….101
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..102
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….103
3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..103
3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….103
3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………103
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..103
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..104
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….104
3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………105
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………105
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..105
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….105
3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….107
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………107
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..107
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….108
3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….108
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..109
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………112
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..112
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….112
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….113
2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..113
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………113
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..113
ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………114
د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………114
3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….115
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..115
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….117
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..118
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..119
3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..120
الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….120
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………120
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..121
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………121

3-2-3-1 شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………122
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
4-1 مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… 126
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………126
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..127
ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..128
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….130
4-2 مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………130
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………130
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..132
ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….133
د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….134
4-3 مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..134
4-3-1 گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….134
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………135
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..135
ج: کنوانسیون

(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص91)
البته بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه به نوعی با بسترسازی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی مردم ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر سطح آگاهی مردم و بینش سیاسی و اجتماعی یک جامعه بالا برود و آموزشهای صحیح و لازم در خصوص سیاست‌های جایگزین حبس به اقشار مردم و سیاستگذاران و مجریان این برنامه ها داده شود به همان میزان سطح فرهنگی آن جامعه نیز بهبود می یابد و زمینه اجرای سیاست های جایگزین بهتر فراهم می شود. چراکه فرهنگ هر جامعه بستری برای آماده سازی و رشد و باروری ایده ها و باورهای آن جامعه می باشد.
هرچند در برخی از کشورها پشتیبانی مردم و جامعه مدنی از جایگزین های حبس بسیار است، لکن در برخی دیگر متاسفانه دیدگاهی بدبینانه و سراپا شک و تردید نسبت به جایگزین‌ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آن ها دارد. بنابراین آگاه کردن مردم از جایگاه و عملکرد جایگزین ها شرط ضروری مقبولیت آن هاست و حکومت‌ها موفق به معرفی چنین مجازاتهای بینابینی نخواهند بود مگر آنکه مطمئن شوند که توده مردم آن را پذیرفته و از آن پشتیبانی می کنند(آشوری، 1382،صص55-54).

مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد، یکی از دغدغه های اصلی حقوق کیفری کشورها توسل به جایگزین هایی برای مجازات حبس می باشد، جایگزین هایی که فاقد آثار مخرب و زیانبار و معایب گفته شده مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حفظ نظم و امنیت در جامعه (پیشگیری خاص و عام)، جلوگیری از تکرار جرم ، جبران خسارت بزه دیده و بسیاری از اهداف دیگر و در نهایت ارتقاء نظام عدالت کیفری موفق و موثر بوده و ناکارآمدی و کاستی های مجازات حبس را جبران کند.
مکتب های مختلف کیفری دیدگاه های متفاوتی را در مورد فلسفه مجازات ها مطرح کرده اند ولی به طور کلی می توان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را پیرامون سه محور بازدارندگی، سزادهی و بازسازگاری خلاصه کرد(شهیدزاده، 1385،ص143).
کیفرهای جایگزین حبس(مجازات های جامعه محور یا اجتماعی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و تفاوت عمده و اصلی مجازات های جایگزین حبس (مجازات های اجتماعی) با سایر مجازات‌ها این است که بستر اجرای این مجازات ها در جامعه و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی می‌باشد.
در نظام تقنینی ایران، در خصوص کیفرهای جایگزین حبس ، تاکنون متن قانونی مدون، به این شکل که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90، پیش بینی شده است، وجود نداشته است. البته لایحه قانون مجازات های اجتماعی در سال 1384 نیز مجازات های جایگزین حبس و ارکان و شرایط آن را بیان کرده بود که به مرحله تصویب نرسیده است. لکن اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که قانون مادر در حقوق کیفری محسوب می شود، یک نقطه عطفی در نظام تقنینی ایران بوده است.
البته برخی از این کیفرهای اجتماعی در حقوق ما پیشینه دارند برای نمونه محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی) یا در خصوص جریمه روزانه باید گفت که اندیشه قسط بندی جریمه اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص114) لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 مجازات های جایگزین با چهره کاملاً جدید ظاهر شده اند که در این مبحث قواعد مشترکی که بر این مجازات ها حاکم می باشد را از دید لایحه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس
در لایحه قانون .مجازات اسلامی سال 1390 قانونگذار پنج مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده است که عبارتند از : خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و تعلیق مراقبتی. در این لایحه قانونگذار فصل نهم را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است که از ماده 62 تا 86 لایحه می باشد. و در مواد اولیه یکسری قواعد کلی و مشترک را که برای همه مجازات های جایگزین فوق یکسان می باشد، بیان کرده است و در مواد انتهایی(مواد 82تا 86) هر کدام از این مجازات ها را به صورت اختصاصی مورد تعریف و بحث قرار داده است. لذا در این قسمت به بیان ویژگی های کلی و مشترک حاکم بر مجازاتهای جایگزین به شرح لایحه می پردازیم.
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده و اعتبار آن روزافزون و توجه به آن بسیار است. حکومت قانون برابر است با امنیت افراد و این امنیت متصور نیست مگر با بقا و دوام قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی‌های فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل می توان گفت که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون آن اجازه را داده باشد.
قاضی دادگاه نیز با توجه به اصل فوق می بایست عمل ارتکابی مجرم را با از قانون جزا تطبیق دهد و منطبق با آن اقدام کند(نوربها، 1386،53-54).
در مقررات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تاکید شده است. در آیه15 سوره اسرا آمده است « ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً
». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر این اصل تاکید شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصول 34،61،156،159،166 و 167 ق.ا در همین خصوص می باشند و در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مانند سایر مجازات ها، تعیین آن می بایست به موجب حکم دادگاه صالح و اجرای آن زیر نظر مرجع قضایی و قاضی اجرای احکام باشد و یا به عبارت دیگر سیستم حاکم بر آن یک سیستم کاملاً قضایی می باشد و هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای حکم می‌بایست توسط قضات مربوطه صورت پذیرد. هرچند که در مرحله اجرای احکام پاره‌ای از نهادهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای مدنی و مردمی مشارکت دارند اما مسئول اجرای حکم، قاضی اجرای احکام می باشد. در غیر اینصورت چنانکه تعیین و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر غیر از دادگستری قرار می گرفت، ممکن بود اثرات سویی را دربرداشت و هم به حقوق متهم و هم به حقوق جامعه لطمات جبران ناپذیری وارد می شد. و هدف از اجرای مجازات های جایگزین حبس عقیم می ماند. در مواد 63 تا 86 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بر این موضوع تاکید نموده است و در مواد مختلف به دادگاه و قاضی اجرای احکام برای صدور و اجرای حکم مجازات های جایگزین اشاره شده است.
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی

یکی دیگر از ویژگی ها و خصایص مشترک مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به آن تصریح شده است، ضرورت گذشت شاکی می‌باشد. در ماده 63 لایحه آمده است که «مجازات های جایگزین حبس عبارتست از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود».
در ماده6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد. در ماده 8 قانون فوق الذکر آمده است که در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود که در واقع این ماده شرایط گذشت را بیان می کند.
ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می کند که «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضادر حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است».
برای اعلام گذشت تشریفات خاصی تعیین نشده است و متضرر از جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل : گذشت می کنم، رضایت می دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر اینها که عرفاً نشان دهنده انصراف متضرر از تعقیب دعوی کیفری و وجود مصالحه بین مدعی خصوصی و متهم است(آخوندی، 1386،ص238).
گذشت ممکن است به صورت 1- حضوری(شفاهی) باشد که در این صورت مرجع رسیدگی کننده اعلام گذشت را در صورتجلسه می نویسد و گذشت کننده آن را امضاء می نماید یا در صورت بی‌سواد بودن، انگشت می زند.
یا اینکه 2- گذشت کتبی باشد که مقام رسیدگی کننده می بایست در صحت انتساب آن به گذشت کننده دقت نظر بعمل آورد. گذشت معمولاً پس از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت حق شکایت متضرر از جرم ساقط می شود، ولی اگر مبادرت به شکایت کرد، متهم می تواند به همان گذشت اولیه استناد کند. گذشت قبل از وقوع جرم موثر در مقام نیست زیرا از جمله مصادیق رضایت برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنای واقعی کلمه، رضایت مجنی علیه ممکن است گاهی باعث زوال عنصر قانونی جرم گردد(برای اطلاعات بیشتر ر.ک به : صانعی ، 1372،صص251-233).
و همچنین گذشت کننده می بایست اهلیت داشته باشد، چرا که اعلام گذشت و استرداد شکایت استیفای حق است و بنابراین صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند. و این امر بر عهده اولیای قانونی آنها می باشد(آخوندی، 1386،صص240-230).
در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود ولی صدور قرار موقوفی تعقیب موکول به گذشت تمام شاکیان می باشد..
با توجه به مطالبی که در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم بیان شده است اینگونه استنباط می شود که منظور قانونگذار از گذشت شاکی، در خصوص جرایم غیرقابل گذشت می باشد، چرا که در خصوص جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و لذا قید آن در لایحه، نقض غرض می باشد. لذا در خصوص جرایم غیرقابل گذشت که در قسمت های بعدی نوع جرایم و میزان مجازات آنها نیز قید می شود، در صورت گذشت شاکی، مجرم مستحق برخورداری از مجازات های جایگزین حبس می باشد. همانطور که در مرحله اجرای جرایم غیرقابل گذشت، با گذشت شاکی ، محکوم علیه مستحق تخفیف می باشد و در اینجا نیز مجازات های جایگزین در واقع نوعی تخفیف به حال مجرم می باشد.

بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف
یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه قانون مجازات اسلامی، ضرورت وجود جهات تخفیف می باشد که درماده 63 به آن اشاره شده است. سابقه تاریخی مبحث تخفیف مجازات به قانون مجازات عمومی سال 1304 برمی‌گردد که طبق مواد 44و45 مکرر، حسب مجازات های مختلف در موارد جنایات و جنجه ها تخفیف قائل می شدند. در مواد 45 و 45 قانون اصلاحی سال 1352 نیز تخفیف مجازات پیش بینی شده بود که در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده35 ، با توجه به تغییرات حاصله در انواع مجازات ها و با استفاده از اصلاحات قانون سال 1352 اعمال کیفیات مخففه را فقط در تعزیرات پذیرفت. ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که جانشین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله، مجازات های بازدارنده را در کنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده را به نحو موسع پذیرفته است(نوربها، 1386،صص386-385).
طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.
جهات مخففه عبارتند از :
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد. 3- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم یا سابقه او
6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

در فصل چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مبحث تخفیف مجازات و معافیت از آن اختصاص یافته است. در ماده 36 لایحه آمده است : در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل یا تبدیل کند :
تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه
تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 37 لایحه مقرر می دارد که جهات تخفیف عبارتند از :
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره یک : دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم خود قید کند.
تبصره دو : هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. ملاحظه می شود که جهات تخفیف مذکور در لایحه از نظر مفهوم و محتوا با جهات قید شده در ماده 22 قانون مجازات فعلی یکسان بوده و

فرزندانشان
مسئولیت مفروض ابوین در قبال اعمال ارتکابی فرزندانشان از این لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکی زیان وارد آورد علت آن این است که وی به نحو شایسته‌ای تربیت نشده است و یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است. در این جا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر ابوین ندارد و به محض این‌که طفل زیانی به بار آورد، ابوین مقصر فرض می‌شوند.
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان
کارفرمایان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعی مسئولیت نیابتی و یا ناشی از فعل غیر دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئولیت نیابتی کارفرما ضروری می باشد آن است که مباشر زیان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاری باشد که کارگر برای انجام آن استخدام شده باشد. به موجب ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.
به طور خلاصه باید ذکر کرد که کارفرمایان مشمول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده را به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود.
ملاحظه میشود که قانونگذار برای کارفرما، فرض تقصیر قرار داده است و کارفرما برای معافیت از مسئولیت میبایستی ثابت نماید که تقصیر ننموده است.
مبحث پنجم:
ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی
گفتار اول:
ماهیت حقوقی باشگاه
1ـ حقوق ایران
در خصوص تعریف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت بپذیرد و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهیت حقوقى باشگاه نیز مى‏توان گفت بر حسب مالکیت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى یا حقوق عمومى مى‏باشد. آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ، باشگاه را چنین تعریف مى‏کند: «باشگاه، مجموعه‏اى ورزشى است که بر اساس معیارهاى تربیت بدنى، به عنوان باشگاه تأسیس و در اداره‏ى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد».
در خصوص این که باشگاه‏هاى ورزشى در کشور ایران باید در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند على‏الظاهر محدودیتى در آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ دیده نمى‏شود.

بند 15 ماده 9 آیین‏نامه فوق‏الذکر مقرر مى‏دارد: «کلیه باشگاه‏ها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاه‏هاى لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند».
پس على‏القاعده باشگاه‏ها مى‏توانند در قالب هر یک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده 20 قانون تجارت تشکیل شوند. ماده 20 قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:
1. شرکت سهامى ؛
2. شرکت با مسئولیت محدود ؛

3. شرکت تضامنى ؛
4. شرکت مختلط غیرسهامى ؛
5. شرکت مختلط سهامى ؛
6. شرکت نسبى ؛
7. شرکت تعاونى تولید و مصرف» .
نباید به این ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعریف باشگاه‏ها و نیز تعریف شرکت‌هاى تعاونى تولید و مصرف بدیهى است که باشگاه‏هاى ورزشى موضوعا و فعالیت‌هاى آن امکان تشکیل باشگاه‏ها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و تولید وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکیل باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى باید در نظر داشت که با وجود این که آیین‏نامه رابطه لیگ با باشگاه‏هاى ممنوعیتى در این زمینه ایجاد نکرده است اما این بدان معنا نیست که مقررات عام را نادیده بگیریم. به تعبیرى دیگر آیین‏نامه مزبور نمى‏تواند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشد به دلیل آن که مرجع تصویب قوانین عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصویب آیین‏نامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مى‏باشد. بنابر آن چه ذکر شد باید به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بیان نموده رجوع کرد.
ماده یک قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد».
در ماده 2 قانون مذکور مقرر گردیده است: «معاملات تجارتى از قرار ذیل است:
1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
2. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب و هوا به نحوى که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالى یا حق‏العمل کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى انجام بعضى امور ایجاد مى‏شود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4. تأسیس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر این که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
5. تصدى به عملیات حراجى
6. تصدى به هر قسم نمایشگاه‏هاى عمومى
7. هر قسم عملیات صرافى و بانکى
8. معاملات برواتى اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9. عملیات بیمه بحرى و غیر بحرى
10. کشتى‏سازى و خرید و فروش کشتى و کشتیرانى و کشتیرانى داخلى و یا خارجى و معاملات راجعه به آنها».
با دقت در ماده 2 قانون تجارت ایران ملاحظه مى‏گردد که موضوع فعالیت باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در هیچ یک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمى‏گردد به بیان دیگر بندهاى 10 گانه مزبور موضوعا از شمول تعریف باشگاه‏هاى ورزشى خارج مى‏باشد و باشگاه‏هاى ورزشى نمى‏توانند در قالب شرکت‌هاى با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکیل و ثبت شوند.
به نظر می‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاه‏هاى ورزشى مى‏توانند در قالب آن تشکیل و ثبت گردند شرکت سهامى مى‏باشد و دلیل آن هم صراحت ماده 2 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مى‏باشد.
ماده مزبور مقرر مى‏دارد: «شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‏شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانى نباشد».
ماده 4 قانون مزبور مقرر میدارد:
«شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسیم مى‏شوند
نوع اول: شرکت‌هایى که مؤسسین آنها قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکتهای سهامى عام نامیده مى‏شوند.
نوع دوم: شرکت‌هایى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها سهامى خاص نامیده مى‏شوند. در شرکت سهامى عام عبارت «شرکت سهامى عام» و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: «شرکت سهامى خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‏ها و آگهى‏هاى شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
همان‌طور که ملاحظه گردید باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى بیشتر به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏شوند براى مثال باشگاه‏هاى ورزشى مثل باشگاه‏هاى پگاه و داماش گیلان و استیل آذین، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به یدک مى‏کشند. به هر صورت باشگاه‏ها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت می‌رسند همان طور که تا قبل از حرفه‏اى شدن لیگ‏هاى ورزشى به نحو چشمگیرى چنین بود از لحاظ ضوابط و ساختار مى‏بایست تابع قانون تجارت باشند یعنى از نظر تشکیلات ادارى و نحوه اداره، رعایت ضوابط قانونى مربوط به شرکت‌های تجاری درباره آن‌ها الزامی می‌باشد.
2ـ حقوق کشورهای اروپایی
اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشورهای اروپائی نیز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏گردند و البته مشمول قانون تجارت این کشور نیز مى‏باشند.
در سال‏هاى اخیر بسیارى از این باشگاه‏ها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کرده‏اند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفه‏اى فوتبال انگلیس در سال 2004 میلادى 1/20 بیلیون پوند برآورده شده است . البته در ایران نیز اخیراً باشگاه راه‏آهن به عنوان اولین باشگاه ایرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کلیه سهام آن به فروش نیز رفت .
باشگاه‏ها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى «محدوده عمومى» (غیر تضامنى عمومى)
محسوب مى‏شوند . این شرکت‌ها باید داراى دو شریک باشند و همواره مى‏بایست
کم‌ترین میزان سرمایه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران این شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و یا هر مکان دیگرى منتقل مى‏کنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدوده عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است .
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگلیس به نوعى از باشگاه‏هاى ورزشى بر مى‏خوریم که نه تنها شرکت تجارى نیستند بلکه شخصیت حقوقى نیز ندارند و در اصطلاح خاص، «شرکت مدنى» نامیده مى‏شوند. در خصوص این شرکت‌ها گفته شد: «آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شده‏اند نه منافع مشترکشان را دنبال نمایند» .
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراین اگر یکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نماید، آن فرد شخصا در مقابل طرف دیگر مسؤل است. رایج‏ترین نمونه‏ها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمن‏ها و باشگاه‏هاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنیس، کریکت، شطرنج و… با این وصف، به راستى باشگاه‏هاى ورزشى در حقوق انگلیس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوق‏الذکر مى‏باشد؛ شرکت محدوده عمومى یا شرکت مدنى؟ به یقین مى‏توان گفت: باشگاه‏هاى حرفه‏اى مورد نظر، شرکت محدوده عمومى هستند، زیرا اولاً؛ سرمایه باشگاه‏ها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنین امتیازى است. ثانیاً؛ در مثال‏هایى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مى‏شود آن است که باشگاه‏هاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مى‏شوند در حالى که هیچ‌گاه نمى‏توان پذیرفت که باشگاه‏هاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و لیور پول یا منچستر یونایتد و… باشگاه‏هاى محلى باشند .
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى
با توجه به این امر که باشگاه‏هاى ورزشى در ایران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند و معمولاً به صورت تجارى در زمینه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مى‏شود فعالیت مى‏کنند از نظر منشأ ایجاد و مالکیت به دو نوع عمده تقسیم مى‏شوند.
1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى)
باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاه‏هایى هستند که از نقطه نظ
ر مالکیت، مالک آن دولت مى‏باشد که با تعیین رئیس مجمع و نیز اعضاى هیأت مدیره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصیری که ناشى از نقض تجهیزات و تسکیلات مؤسسه باشد، مسئولیت پیدا مى‏کند. در صورت واگذارى باشگاه‏هاى مربوطه به بخش خصوصى نیز در صورتى که بیش از 50 درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مى‏شوند و بحث راجع به مسئولیت مدنى دولت مطرح مى‏شود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهیم کرد.
2. باشگاه‏هاى خصوصى
ساده‏ترین تعریفى که مى‏توان از این نوع باشگاه‏ها کرد این است که باشگاه‏هایى که دولتى و عمومى نیستند باشگاه‏هاى خصوصى محسوب مى‏شوند .
به بیانى دیگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکیت این باشگاه‏ها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و یا بیش از 50 درصد سهام این باشگاه‏ها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاه‏هاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مى‏شوند و در نتیجه مسئولیت مدنى این باشگاه‏ها بر عهده مالکین شخصى و خصوصى باشگاه‏هاى ورزشى مربوطه قرار مى‏گیرند.
در دنیاى حرفه‏اى ورزش که از صنایع پول‌ساز به شمار می‌آید بدون شک باشگاه‌های ورزشی به صورت خصوصی اداره می‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنیا و نیز سایر کشورهای قاره‌های مختلف فوتبال‌خیز دنیا، باشگاه‏هاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مى‏شوند و حتى یکى از شرایطى که کنفدراسیون فوتبال آسیا براى باشگاه‏هاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسیا تعیین نموده بحث خصوصى‏سازى باشگاه‏های ورزشی مى‏باشد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا [AFC] که در صدد نزدیک شدن تیم‌هاى ملى و باشگاهى این قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسیون، هشدار داده است که باید تا سال 2011 میلادى باشگاه‏هاى خود را حرفه‏اى کنند و گرنه حق شرکت در لیگ قهرمان باشگاه‏هاى آسیا را از دست خواهند داد .
البته بعدها این اتمام حجت به دلیل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غیر حرفه‌ای فعالیت ورزشى مى‏کردند به مدت 2 سال دیگر تمدید گردید بنابراین به موجب قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‏هاى ورزشى در صورتى که تا سال 2013 میلادى حرفه‏اى نشوند آماتور تلقى گردیده و باید در لیگ آماتور که سطحى به مراتب پایین‏تر از لیگ حرفه‏اى قهرمانان آسیا را دارد شرکت کنند .
به هر صورت باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی صرف نظر از این که در قالب شرکت‌های تجاری و یا حتی شرکت مدنی به آن مفهومی که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکیل گردند با توجه به این که از نظر تشکیلاتی بایستی تابع قانون تجارت آن کشور باشند می‌بایست آن‌ها را خصوصی تلقی کرد. بنابراین قریب به اتفاق باشگاه‌های اروپائی و حتی دنیا، به صورت خصوصی اداره می‌گردند.
در ایران هم طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مى‏دارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه‏ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه‏ى صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تأمین نیروها، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى‏شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنایع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمایه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است .
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى
باشگاه‏هاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مى‏نمایند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند . در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکیل و ثبت شده‏اند – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مى‏ورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مى‏کند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون می‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در این جا

مشارکت مردم رابطه مستحکم تری بین دستگاه قضایی و شهروندان ایجاد می شود(یکرنگی و ایرانمنش،1387،صص96-95).
بند چهارم : جبران خسارت بزه‌دیده
از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزه‌دیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزه دیده‌شناسی حمایتی(ثانویه)(برای آگاهی بیشتر ر.ک به : رائیجیان اصلی، 1384،ص13) و رواج این تفکر در کشورهای مختلف، قانونگذاران و نظریه پردازان ناگزیر از مدنظر قراردادن بزه‌دیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان که این اندیشه به عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت ترمیمی بزه‌دیده تبدیل شده است. برای مثال بیزموردال گریو عدالت ترمیمی را چنین تعریف کرده اند : «عدالت ترمیمی هر اقدامی است که قبل از هر چیز باعث اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارت و صدماتی که با ارتکاب جرم به وجود آمده جهت گیری می کند.» (نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
و یا در تعریف دیگری آمده است : «عدالت ترمیمی به دنبال کمک به ترمیم و بهبودی وضعیت بزه‌دیده و قادر ساختن همه طرف های دارای حق، نقش یا سهم در عدالت برای شرکت موثر و مثمر ثمر در آن است.» (نجفی ابرندآبادی، 1382،ص24) به همین جهت امکان ترمیم، جبران خسارت بازسازی و احیای دوباره زندگی بزه‌دیده و اعاده وضع او به شرایط قبل از بزه دیدگی و توزیع عدالت و امنیت در جامعه از مقاصد عدالت ترمیمی هستند. مجازات های اجتماع‌محور نیز در راستای مشارکت موثر جامعه و بازپذیری مناسب تر بزه‌کار ، درصدد آنند که با توجه به شرایط بزه‌کار و وضعیت مالی او در جهت جبران خسارت بزه‌دیده قدم بردارند. میزان خسارتی که هم به صورت مادی و هم به صورت معنوی قابل تحقق است، به ویژه در برخی مجازات های جایگزین مانند خدمات اجتماع محور، شرط اعمال، جلب رضایت و جبران خسارت بزه‌دیده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،صص96-95).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 شرط اساسی اعمال مجازات های جایگزین حبس گذشت و رضایت شاکی می باشد که بیانگر توجه قانونگذار به جبران خسارت زیان‌دیده از جرم در راستای اعمال تدابیر جایگزین حبس می باشد. همچنن مبارزه با افزایش تکرار جرم نیز یکی از دلایل گرایش به مجازات های جایگزین و اجتماع محور می‌باشد چراکه هرچند مجازات حبس در ابتدا با داعیه اصلاح و درمان مجرم وارد سیستم عدالت کیفری گردیده است اما به مرور زمان و عدم دستیابی به اهداف فوق علی رغم تحولات بسیار در سیستم زندانها، امروزه نه تنها زندان مکانی برای اصلاح و درمان نمی باشد بلکه مدرسه تکرار جرم است. چرا که بودن زندانیان از هر درجه و با هر نوع سابقه، در کنار یکدیگر به دلیل نداشتن امکانات لازم جهت طبقه بندی زندانیان موجب می شود که دانسته های غلط خود را به یکدیگر منتقل کنند و افراد بدون سابقه بیشتر از بقیه در معرض خطر قرار می گیرند.
از این جهت زندان در اصطلاح رایج بین زندانیان، به دانشکده حقوق تعبیر می شود و لذا بیشتر جمعیت زندان را افراد سابقه دار و تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند.
و به علاوه حبس برچسبی به فرد می زند که باعث می شود که فرد پس از ورود به جامعه از آن طرد شود و پس از قبول شخصیت مجرمانه خود به نقش آفرینی به عنوان مجرم ادامه دهد. مجازات های اجتماع‌محور با هدف کاهش تکرار جرم پا به عرصه ضمانت اجرای کیفری گذارده، امّا نه با روش های انفعالی بلکه با تاثیرگذاری بر بزه‌کار جهت بازسازی اجتماعی او، به عنوان نمونه در خدمات اجتماع محور، مطالبه این خدمات از بزه کار نشان از آن دارد که جامعه وی را طرد ننموده است و او را همچنان عنصر مطلوبی می داند. لذا آمیزه ای از مجازات و بازسازی بدون آن که انگ و برچسبی به وی زده شود او را از تکرار بزه منصرف خواهد کرد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص95).

فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس
برای اینکه یک طرح و برنامه جدید مطرح شده از سوی اندیشمندان در مرحله اجرا و اعمال، شکل موفقی به خود بگیرد، می بایست زمینه ها و امکانات و شرایط اجرای آن طرح یا برنامه از قبل در جامعه فراهم شده باشد، در غیر اینصورت آن طرح پیشنهادی در مرحله پیشنهاد و نظری باقی خواهد ماند و هرگز به اهداف مطلوب منتج نخواهد شد. در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز این قاعده حکمفرما می باشد و برای اینکه سیاست جایگزینی کارآمد و موفقی داشته باشیم یکسری شرایط و ساختارهایی را برای اجرای موثر آن نیاز داریم. در غیر اینصورت در اجرای موثر آن ناکام مانده و با شکست مواجه می شویم یا به عبارت دیگر روش های جایگزین حبس رسالت و یا کارکردهای موثرش را از دست خواهد داد که در ذیل به توضیح آن ساختارها می پردازیم.
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال مؤثر مجازات های جایگزین حبس
هرچند مجازات حبس به دلیل مشکلات عمده ای که دامنگیر جامعه و سیاست گذاران نموده است مورد انتقادات بسیاری واقع شده است و هزینه های سرسام آور زندان، شناخت تاثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنان و اجتماع و افزایش تکرار جرم در میان زندانیان و غیره، سیاست گذاران را بر آن داشته است که نقش زندان را دوباره بررسی نموده و راههای جدیدی را کشف کنند(معظمی، 1385،ص65).
لکن باید توجه کرد که جایگزین های زندان نیز معضلات و مشکلات خاص خود را دارند به ویژه آنها باید ساختار معقول و مناسبی داشته باشند تا دادگاه ها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و موثر بودن، آن را اعمال کنند(آشوری، 1382،ص52). لذا در ذیل پاره‌ای از س
اختارها و پیش شرطهای اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس را از بعد قانونی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بیان می کنیم.
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی

برای اجرای موفق برنامه ها و سیاست های جایگزین حبس می بایست کلیه قوای سه‌گانه مملکت ، هر یک در حیطه وظایف محوله طبق قانون اساسی در فراهم ساختن بسترها و امکانات لازم مشارکت موثر و مفید داشته باشد. قوه مقننه با تصویب قوانین محکم و متقن و لازم الاجرا، قوه مجریه با فراهم آوردن امکانات لازم در بستر اجتماع و قوه قضاییه نیز با حسن اجرای قوانین مصوبه مجلس و نظارت بر حسن اجرای آن توسط نهادهای دستگاه عدالت کیفری که در مباحث بعدی راجع به این بسترها و پیش شرطها مفصلاً بحث خواهیم کرد.

بند اول : بستر تقنینی
در اجرای موثر و کارآمد روش های جایگزین حبس، قبل از هر چیز نیازمند تصویب قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم. این وظیفه قانونگذار است که قانونی را به صورت صریح و روشن وضع نموده و نوع روش جایگزین، چگونگی انتخاب و اجرای آن، افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه ها و تکالیف و وظایفی که اینها برعهده دارند و غیره را مشخص می کند در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق صحبت از ایجاد روش های جایگزین حبس، جایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه فایده ای نخواهد داشت. چرا که در غیر اینصورت مغایر اصل قانونی بودن (جرایم و مجازات ها) بوده و موجب ناامنی در جامعه می گردد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص93).
اصل قانونمندی جرم و مجازات یکی از اصول اولیه در حقوق کیفری هر کشور می باشد، مجازات‌های جایگزین حبس (اجتماع محور) نیز به هر حال ضمانت اجرای کیفری محسوب می‌شوند، از این اصل پیروی می نمایند.
البته برای تصویب قوانین مناسب در این زمینه علاوه بر مواد فوق الذکر، قانونگذار باید اطلاعات جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره داشته باشد. و از آنجا که اعمال مجازات های جایگزین(اجتماع محور) در متن جامعه می باشد تا حد زیادی وابسته به نوع جامعه‌ای است که در آن اجرا می شود.

به همین دلیل در جوامعی که میزان خشونت و بزهکاری بالا می باشد و تا کنون مجازات‌های سنتی و سزاگرا اعمال می شده است تبدیل ناگهانی مجازات های سنتی به مجازات‌های اجتماع محور نه تنها نمی تواند چاره ساز باشد، بلکه موجب افزایش جرایم و بزهکاری در جامعه می شود.و شناخت صحیح دولت و قانونگذار از گونه بزهکاران موجود در جامعه ، نوع جرایم ارتکابی، آمار دقیق بزهکاری، تفکیک زمان و مکان و رقم سیاه بزهکاری نیز در تصویب قانون مربوطه موثر می‌باشد.
مساله دیگر در وضع قوانین مربوط به مجازات های جایگزین حبس، مساله توسعه شبکه کیفری می باشد. توسعه شبکه کیفری موجب افزایش دامنه مداخله کیفری می شود. در کیفرهای سنتی مثل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم علیه پس از تحمل مجازات از حوزه اقتدار دستگاه قضایی خارج شده و دستگاههای دولتی نظارتی بر وی ندارند، لکن در مجازاتهای اجتماع محور (جایگزین حبس) فرد در طول اجرای مجازات تحت نظارت ماموران مراقبتی و نظارتی قرار دارد. لذا این امر باعث افزایش کنترل اجتماعی بر افراد و توسعه شبکه کیفری خواهد شد. ره آورد توسعه شبکه، محروم شدن نظارت دولت و گرفتاری بیشتر افراد می باشد. زیرا توسعه شبکه جرم زاست و بر اساس نظریه برچسب زنی، با کنترل اجتماعی بیشتر و واکنش نسبت به متخلفان به عنوان مجرمان، افراد دچار مشکل می‌شوند. همچنین بزهکارانی که که در انجام نتایج ترمیمی کوتاهی کنند دوباره به دادرسی ارجاع می شود و ناگزیر از تحمل کیفرهای سنتی هستند(زید شفیعی، 1385،ص158). لذا جهت از بین بردن یا محدود کردن این مشکل قانونگذار از زمان تدوین قانون می بایست با رعایت حدود وظایف و اختیارات ماموران نظارتی موجب نقض حقوق شهروندی و بشری محکوم علیه نگردد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص99).
بند دوم : بستر اقتصادی
یکی از مهمترین دلیل هایی که برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس وجود دارد، پایین بودن هزینه های آن نسبت به زندان است(آشوری، 1382،ص55).
اما یکی از موانعی که در مسیر پذیرش مجازات های جایگزین حبس(اجتماع محور) وجود دارد که بایستی قبل از اجرا مرتفع شود، هزینه بر بودن آنهاست. علی رغم اینکه مجازات‌های جایگزین باعث کاهش هزینه های نگهداری پرخرج زندانیان می شود اما نمی توان منکر این واقعیت شد که این مجازات ها نیز هزینه های خاص خود را دارند.
تهیه امکانات و ساز وکارهای لازم برای اعمال این مجازات ها، هزینه های دستمزد ماموران نظارتی و مراقبتی، هزینه آموزش کارکنان و قضات و … لذا در هنگام تصویب قانون باید منابع مالی برای اجرای آن پیش بینی شود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص102).
اتخاذ راهکارهای غیر زندان بدون ارائه امکانات، تسهیلات و حمایت های جانبی در عمل بی فایده خواهد بود. در حقیقت مسائلی مانند تهیه مسکن و سرپناه برای افرادی که از این ضرورت اولیه محرومند، اختصاص کمک هزینه یا مستمری ماهانه برای پاسخگویی به حداقل نیازهای معیشتی فرد و افراد تحت سرپرستی او، تامین نیازهای پزشکی، دارویی و بهداشتی فرد، ایجاد تسهیلات لازم در برقراری ارتباط افراد زندانی که محل زندگی آنها از محل اجرای برنامه ها دور می باشد، با فرزندان و سایر افراد خانواده و رسیدگی به وضعیت معیشتی و تحصیلی کودکان ضروری می‌باشد(معظمی،1385،ص82).
لذا به نظر می رسد که فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب جهت اجرای سیاستهای جایگزین حبس مهمترین پیش شرط پس از تصویب قانون می باشد چراکه در غیر اینصورت قانون مصوبه مجلس در حد یک قانون نوشته باقی بوده و مانند بسیاری از قوانین اجرا نشده دیگر دچار مرگ تدریجی شده و به دست فراموشی سپرده می شود.
گفتار دوم : بسترهای آموزشی و اجتماعی
برای اعمال و اجرای موثر مجازات های جایگزین، علاوه بر تصویب قانون کامل و فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب و سازوکارهای لازم در جامعه، زمینه سازی و فرهنگ سازی این سیاست ها در میان اقشار مختلف و بالابردن سطح آگاهی مردم از طریق دادن آموزشهای لازم در خصوص نوع و چگونگی اجرای این مجازاتها، اهداف و فواید آن و آثار زیانبار زندان نسبت به فرد و جامعه ، لازم و ضروری می باشد چراکه محل اجرای این مجازات ها متن جامعه و مجریان واقعی این مجازات ها عموم افراد جامعه می باشند که می بایست دارای بینش صحیح و لازم باشند. در غیر اینصورت چه بسا که نتیجه معکوس از این مجازات ها عاید جامعه شود.
در ذیل راجع به بسترهای آموزشی و اجتماعی به صورت جداگانه توضیح داده می شود.
بند اول : بستر آموزشی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علوم انسانی همواره متکی به انسان می باشد. انسان ها در علومی مانند حقوق از بعد فردی و جمعی مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین عقیده و نظر شهروندان در هر پدیده جدید، بویژه آن جا که به حقوق آنان مربوط می شود حائز اهمیت است.
امروزه به ویژه در حد فاصل جوامع مکانیک و ارگانیک کیفرهای سنتی مثل حبس و شلاق هنوز هم وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت دولت و برقراری امنیت در جامعه و تشفی خاطر بزه دیده می باشد. لذا در این جوامع مجازات های جایگزین و اجتماع محور به لحاظ اینکه سرسختی مجازات های سنتی را ندارد در ابتدا مورد قبول واقع نخواهد شد.
در این جوامع گمان می رود که دولت ها و نظام عدالت کیفری با اعمال این مجازات ها قصد آسان گیری مرتکبان جرایم را دارند. لذا پذیرش این مجازات های جایگزین توسط مردم از پیش نیازهای ضروری اعمال کیفرهای جانشین حبس می باشد. اطلاع رسانی و اگاهی مردم از اینکه ضمانت اجراهای سنتی در عمل نتوانسته موجب اصلاح واقعی شود و شمار زیاد زندانیان دولت را دچار مشکل کرده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص103).
در همین راستا در قسمت راهکارهای اجرایی بیانیه ابیجان درباره جایگزین های مجازات زندان به صراحت بیان شده است. «لازم است برنامه هایی جهت آگاه سازی همگان برای دانستن این که عدالت چیست و چه باید باشد و نیز در مورد آگاه سازی مردم نسبت به عیب های ناشی از عملکرد ناقص هر یک از دستگاه هایی که در روند فرایند قضایی دخالت دارند، ترتیب داده شود. آگاه سازی مزبور شامل برنامه هایی می‌شود که در مکان‌های آموزشی و عمومی -که در آن جا هر کسی فرصت بیان دیدگاه و طرح پرسش های خود را دارد- ترتیب داده شود.» همچنین «وسایل ارتباط جمعی در ایفای نقشی سازنده تشویق شوند و برنامه های تبلیغاتی برای عدالت را پشتیبانی کنند.» (آشوری، 1382،ص67).
در راستای اجرای برنامه های سیاست جایگزینی حبس، نه تنها آموزش عموم افراد جامعه بلکه آموزش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری علی الخصوص قضات در راستای عدم استفاده گسترده و غیرضروری از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در موارد مجاز قانونی، حائز اهمیت می باشد. دادن آموزش لازم به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه نیز در اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین موثر می باشند. به عنوان مثال جریمه های نقدی که باید دریافت شوند، خدمات عالم المنفعه سازماندهی شده و مورد نظارت قرار گیرند و سرویس های میانجیگری در کشورهایی که برای مصالحه ی خارج از دادگاه جایگاه خاصی قائل شده‌اند باید سازمان یابد. همه این اقدام ها نیازمند مامورانی است که بتوانند هدف های مورد نظر هر یک از این جایگزین ها را فراهم کنند(آشوری، 1382،ص53).
بند دوم : بستر اجتماعی
اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاستهای جایگزین حبس، علاوه بر پیش شرطها و شرایط پیش گفته، نیازمند بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه های می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه ونهادهای مسئول اجرای آن فهمانده و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روشهایی برای حبس تاکید می شود؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی های و فوایدی می باشد؟ چه معایب و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری آن در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روشها و برنامه ها، جایگزین حبس می شود؟ آیا در تمام موارد یا برخی موارد؟ چه مجرمانی مستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرائمی و با چه مجازاتی؟