فرزندانشان
مسئولیت مفروض ابوین در قبال اعمال ارتکابی فرزندانشان از این لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکی زیان وارد آورد علت آن این است که وی به نحو شایسته‌ای تربیت نشده است و یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است. در این جا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر ابوین ندارد و به محض این‌که طفل زیانی به بار آورد، ابوین مقصر فرض می‌شوند.
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان
کارفرمایان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعی مسئولیت نیابتی و یا ناشی از فعل غیر دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئولیت نیابتی کارفرما ضروری می باشد آن است که مباشر زیان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاری باشد که کارگر برای انجام آن استخدام شده باشد. به موجب ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.
به طور خلاصه باید ذکر کرد که کارفرمایان مشمول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده را به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود.
ملاحظه میشود که قانونگذار برای کارفرما، فرض تقصیر قرار داده است و کارفرما برای معافیت از مسئولیت میبایستی ثابت نماید که تقصیر ننموده است.
مبحث پنجم:
ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی
گفتار اول:
ماهیت حقوقی باشگاه
1ـ حقوق ایران
در خصوص تعریف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت بپذیرد و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهیت حقوقى باشگاه نیز مى‏توان گفت بر حسب مالکیت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى یا حقوق عمومى مى‏باشد. آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ، باشگاه را چنین تعریف مى‏کند: «باشگاه، مجموعه‏اى ورزشى است که بر اساس معیارهاى تربیت بدنى، به عنوان باشگاه تأسیس و در اداره‏ى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد».
در خصوص این که باشگاه‏هاى ورزشى در کشور ایران باید در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند على‏الظاهر محدودیتى در آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ دیده نمى‏شود.

بند 15 ماده 9 آیین‏نامه فوق‏الذکر مقرر مى‏دارد: «کلیه باشگاه‏ها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاه‏هاى لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند».
پس على‏القاعده باشگاه‏ها مى‏توانند در قالب هر یک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده 20 قانون تجارت تشکیل شوند. ماده 20 قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:
1. شرکت سهامى ؛
2. شرکت با مسئولیت محدود ؛

3. شرکت تضامنى ؛
4. شرکت مختلط غیرسهامى ؛
5. شرکت مختلط سهامى ؛
6. شرکت نسبى ؛
7. شرکت تعاونى تولید و مصرف» .
نباید به این ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعریف باشگاه‏ها و نیز تعریف شرکت‌هاى تعاونى تولید و مصرف بدیهى است که باشگاه‏هاى ورزشى موضوعا و فعالیت‌هاى آن امکان تشکیل باشگاه‏ها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و تولید وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکیل باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى باید در نظر داشت که با وجود این که آیین‏نامه رابطه لیگ با باشگاه‏هاى ممنوعیتى در این زمینه ایجاد نکرده است اما این بدان معنا نیست که مقررات عام را نادیده بگیریم. به تعبیرى دیگر آیین‏نامه مزبور نمى‏تواند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشد به دلیل آن که مرجع تصویب قوانین عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصویب آیین‏نامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مى‏باشد. بنابر آن چه ذکر شد باید به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بیان نموده رجوع کرد.
ماده یک قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد».
در ماده 2 قانون مذکور مقرر گردیده است: «معاملات تجارتى از قرار ذیل است:
1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
2. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب و هوا به نحوى که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالى یا حق‏العمل کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى انجام بعضى امور ایجاد مى‏شود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4. تأسیس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر این که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
5. تصدى به عملیات حراجى
6. تصدى به هر قسم نمایشگاه‏هاى عمومى
7. هر قسم عملیات صرافى و بانکى
8. معاملات برواتى اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9. عملیات بیمه بحرى و غیر بحرى
10. کشتى‏سازى و خرید و فروش کشتى و کشتیرانى و کشتیرانى داخلى و یا خارجى و معاملات راجعه به آنها».
با دقت در ماده 2 قانون تجارت ایران ملاحظه مى‏گردد که موضوع فعالیت باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در هیچ یک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمى‏گردد به بیان دیگر بندهاى 10 گانه مزبور موضوعا از شمول تعریف باشگاه‏هاى ورزشى خارج مى‏باشد و باشگاه‏هاى ورزشى نمى‏توانند در قالب شرکت‌هاى با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکیل و ثبت شوند.
به نظر می‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاه‏هاى ورزشى مى‏توانند در قالب آن تشکیل و ثبت گردند شرکت سهامى مى‏باشد و دلیل آن هم صراحت ماده 2 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مى‏باشد.
ماده مزبور مقرر مى‏دارد: «شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‏شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانى نباشد».
ماده 4 قانون مزبور مقرر میدارد:
«شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسیم مى‏شوند
نوع اول: شرکت‌هایى که مؤسسین آنها قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکتهای سهامى عام نامیده مى‏شوند.
نوع دوم: شرکت‌هایى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها سهامى خاص نامیده مى‏شوند. در شرکت سهامى عام عبارت «شرکت سهامى عام» و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: «شرکت سهامى خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‏ها و آگهى‏هاى شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
همان‌طور که ملاحظه گردید باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى بیشتر به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏شوند براى مثال باشگاه‏هاى ورزشى مثل باشگاه‏هاى پگاه و داماش گیلان و استیل آذین، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به یدک مى‏کشند. به هر صورت باشگاه‏ها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت می‌رسند همان طور که تا قبل از حرفه‏اى شدن لیگ‏هاى ورزشى به نحو چشمگیرى چنین بود از لحاظ ضوابط و ساختار مى‏بایست تابع قانون تجارت باشند یعنى از نظر تشکیلات ادارى و نحوه اداره، رعایت ضوابط قانونى مربوط به شرکت‌های تجاری درباره آن‌ها الزامی می‌باشد.
2ـ حقوق کشورهای اروپایی
اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشورهای اروپائی نیز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏گردند و البته مشمول قانون تجارت این کشور نیز مى‏باشند.
در سال‏هاى اخیر بسیارى از این باشگاه‏ها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کرده‏اند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفه‏اى فوتبال انگلیس در سال 2004 میلادى 1/20 بیلیون پوند برآورده شده است . البته در ایران نیز اخیراً باشگاه راه‏آهن به عنوان اولین باشگاه ایرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کلیه سهام آن به فروش نیز رفت .
باشگاه‏ها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى «محدوده عمومى» (غیر تضامنى عمومى)
محسوب مى‏شوند . این شرکت‌ها باید داراى دو شریک باشند و همواره مى‏بایست
کم‌ترین میزان سرمایه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران این شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و یا هر مکان دیگرى منتقل مى‏کنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدوده عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است .
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگلیس به نوعى از باشگاه‏هاى ورزشى بر مى‏خوریم که نه تنها شرکت تجارى نیستند بلکه شخصیت حقوقى نیز ندارند و در اصطلاح خاص، «شرکت مدنى» نامیده مى‏شوند. در خصوص این شرکت‌ها گفته شد: «آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شده‏اند نه منافع مشترکشان را دنبال نمایند» .
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراین اگر یکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نماید، آن فرد شخصا در مقابل طرف دیگر مسؤل است. رایج‏ترین نمونه‏ها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمن‏ها و باشگاه‏هاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنیس، کریکت، شطرنج و… با این وصف، به راستى باشگاه‏هاى ورزشى در حقوق انگلیس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوق‏الذکر مى‏باشد؛ شرکت محدوده عمومى یا شرکت مدنى؟ به یقین مى‏توان گفت: باشگاه‏هاى حرفه‏اى مورد نظر، شرکت محدوده عمومى هستند، زیرا اولاً؛ سرمایه باشگاه‏ها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنین امتیازى است. ثانیاً؛ در مثال‏هایى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مى‏شود آن است که باشگاه‏هاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مى‏شوند در حالى که هیچ‌گاه نمى‏توان پذیرفت که باشگاه‏هاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و لیور پول یا منچستر یونایتد و… باشگاه‏هاى محلى باشند .
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى
با توجه به این امر که باشگاه‏هاى ورزشى در ایران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند و معمولاً به صورت تجارى در زمینه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مى‏شود فعالیت مى‏کنند از نظر منشأ ایجاد و مالکیت به دو نوع عمده تقسیم مى‏شوند.
1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى)
باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاه‏هایى هستند که از نقطه نظ
ر مالکیت، مالک آن دولت مى‏باشد که با تعیین رئیس مجمع و نیز اعضاى هیأت مدیره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصیری که ناشى از نقض تجهیزات و تسکیلات مؤسسه باشد، مسئولیت پیدا مى‏کند. در صورت واگذارى باشگاه‏هاى مربوطه به بخش خصوصى نیز در صورتى که بیش از 50 درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مى‏شوند و بحث راجع به مسئولیت مدنى دولت مطرح مى‏شود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهیم کرد.
2. باشگاه‏هاى خصوصى
ساده‏ترین تعریفى که مى‏توان از این نوع باشگاه‏ها کرد این است که باشگاه‏هایى که دولتى و عمومى نیستند باشگاه‏هاى خصوصى محسوب مى‏شوند .
به بیانى دیگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکیت این باشگاه‏ها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و یا بیش از 50 درصد سهام این باشگاه‏ها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاه‏هاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مى‏شوند و در نتیجه مسئولیت مدنى این باشگاه‏ها بر عهده مالکین شخصى و خصوصى باشگاه‏هاى ورزشى مربوطه قرار مى‏گیرند.
در دنیاى حرفه‏اى ورزش که از صنایع پول‌ساز به شمار می‌آید بدون شک باشگاه‌های ورزشی به صورت خصوصی اداره می‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنیا و نیز سایر کشورهای قاره‌های مختلف فوتبال‌خیز دنیا، باشگاه‏هاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مى‏شوند و حتى یکى از شرایطى که کنفدراسیون فوتبال آسیا براى باشگاه‏هاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسیا تعیین نموده بحث خصوصى‏سازى باشگاه‏های ورزشی مى‏باشد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا [AFC] که در صدد نزدیک شدن تیم‌هاى ملى و باشگاهى این قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسیون، هشدار داده است که باید تا سال 2011 میلادى باشگاه‏هاى خود را حرفه‏اى کنند و گرنه حق شرکت در لیگ قهرمان باشگاه‏هاى آسیا را از دست خواهند داد .
البته بعدها این اتمام حجت به دلیل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غیر حرفه‌ای فعالیت ورزشى مى‏کردند به مدت 2 سال دیگر تمدید گردید بنابراین به موجب قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‏هاى ورزشى در صورتى که تا سال 2013 میلادى حرفه‏اى نشوند آماتور تلقى گردیده و باید در لیگ آماتور که سطحى به مراتب پایین‏تر از لیگ حرفه‏اى قهرمانان آسیا را دارد شرکت کنند .
به هر صورت باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی صرف نظر از این که در قالب شرکت‌های تجاری و یا حتی شرکت مدنی به آن مفهومی که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکیل گردند با توجه به این که از نظر تشکیلاتی بایستی تابع قانون تجارت آن کشور باشند می‌بایست آن‌ها را خصوصی تلقی کرد. بنابراین قریب به اتفاق باشگاه‌های اروپائی و حتی دنیا، به صورت خصوصی اداره می‌گردند.
در ایران هم طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مى‏دارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه‏ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه‏ى صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تأمین نیروها، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى‏شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنایع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمایه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است .
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى
باشگاه‏هاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مى‏نمایند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند . در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکیل و ثبت شده‏اند – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مى‏ورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مى‏کند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون می‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در این جا

مشارکت مردم رابطه مستحکم تری بین دستگاه قضایی و شهروندان ایجاد می شود(یکرنگی و ایرانمنش،1387،صص96-95).
بند چهارم : جبران خسارت بزه‌دیده
از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزه‌دیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزه دیده‌شناسی حمایتی(ثانویه)(برای آگاهی بیشتر ر.ک به : رائیجیان اصلی، 1384،ص13) و رواج این تفکر در کشورهای مختلف، قانونگذاران و نظریه پردازان ناگزیر از مدنظر قراردادن بزه‌دیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان که این اندیشه به عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت ترمیمی بزه‌دیده تبدیل شده است. برای مثال بیزموردال گریو عدالت ترمیمی را چنین تعریف کرده اند : «عدالت ترمیمی هر اقدامی است که قبل از هر چیز باعث اعمال عدالت از طریق جبران و ترمیم خسارت و صدماتی که با ارتکاب جرم به وجود آمده جهت گیری می کند.» (نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
و یا در تعریف دیگری آمده است : «عدالت ترمیمی به دنبال کمک به ترمیم و بهبودی وضعیت بزه‌دیده و قادر ساختن همه طرف های دارای حق، نقش یا سهم در عدالت برای شرکت موثر و مثمر ثمر در آن است.» (نجفی ابرندآبادی، 1382،ص24) به همین جهت امکان ترمیم، جبران خسارت بازسازی و احیای دوباره زندگی بزه‌دیده و اعاده وضع او به شرایط قبل از بزه دیدگی و توزیع عدالت و امنیت در جامعه از مقاصد عدالت ترمیمی هستند. مجازات های اجتماع‌محور نیز در راستای مشارکت موثر جامعه و بازپذیری مناسب تر بزه‌کار ، درصدد آنند که با توجه به شرایط بزه‌کار و وضعیت مالی او در جهت جبران خسارت بزه‌دیده قدم بردارند. میزان خسارتی که هم به صورت مادی و هم به صورت معنوی قابل تحقق است، به ویژه در برخی مجازات های جایگزین مانند خدمات اجتماع محور، شرط اعمال، جلب رضایت و جبران خسارت بزه‌دیده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،صص96-95).
در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 شرط اساسی اعمال مجازات های جایگزین حبس گذشت و رضایت شاکی می باشد که بیانگر توجه قانونگذار به جبران خسارت زیان‌دیده از جرم در راستای اعمال تدابیر جایگزین حبس می باشد. همچنن مبارزه با افزایش تکرار جرم نیز یکی از دلایل گرایش به مجازات های جایگزین و اجتماع محور می‌باشد چراکه هرچند مجازات حبس در ابتدا با داعیه اصلاح و درمان مجرم وارد سیستم عدالت کیفری گردیده است اما به مرور زمان و عدم دستیابی به اهداف فوق علی رغم تحولات بسیار در سیستم زندانها، امروزه نه تنها زندان مکانی برای اصلاح و درمان نمی باشد بلکه مدرسه تکرار جرم است. چرا که بودن زندانیان از هر درجه و با هر نوع سابقه، در کنار یکدیگر به دلیل نداشتن امکانات لازم جهت طبقه بندی زندانیان موجب می شود که دانسته های غلط خود را به یکدیگر منتقل کنند و افراد بدون سابقه بیشتر از بقیه در معرض خطر قرار می گیرند.
از این جهت زندان در اصطلاح رایج بین زندانیان، به دانشکده حقوق تعبیر می شود و لذا بیشتر جمعیت زندان را افراد سابقه دار و تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند.
و به علاوه حبس برچسبی به فرد می زند که باعث می شود که فرد پس از ورود به جامعه از آن طرد شود و پس از قبول شخصیت مجرمانه خود به نقش آفرینی به عنوان مجرم ادامه دهد. مجازات های اجتماع‌محور با هدف کاهش تکرار جرم پا به عرصه ضمانت اجرای کیفری گذارده، امّا نه با روش های انفعالی بلکه با تاثیرگذاری بر بزه‌کار جهت بازسازی اجتماعی او، به عنوان نمونه در خدمات اجتماع محور، مطالبه این خدمات از بزه کار نشان از آن دارد که جامعه وی را طرد ننموده است و او را همچنان عنصر مطلوبی می داند. لذا آمیزه ای از مجازات و بازسازی بدون آن که انگ و برچسبی به وی زده شود او را از تکرار بزه منصرف خواهد کرد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص95).

فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس
برای اینکه یک طرح و برنامه جدید مطرح شده از سوی اندیشمندان در مرحله اجرا و اعمال، شکل موفقی به خود بگیرد، می بایست زمینه ها و امکانات و شرایط اجرای آن طرح یا برنامه از قبل در جامعه فراهم شده باشد، در غیر اینصورت آن طرح پیشنهادی در مرحله پیشنهاد و نظری باقی خواهد ماند و هرگز به اهداف مطلوب منتج نخواهد شد. در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز این قاعده حکمفرما می باشد و برای اینکه سیاست جایگزینی کارآمد و موفقی داشته باشیم یکسری شرایط و ساختارهایی را برای اجرای موثر آن نیاز داریم. در غیر اینصورت در اجرای موثر آن ناکام مانده و با شکست مواجه می شویم یا به عبارت دیگر روش های جایگزین حبس رسالت و یا کارکردهای موثرش را از دست خواهد داد که در ذیل به توضیح آن ساختارها می پردازیم.
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال مؤثر مجازات های جایگزین حبس
هرچند مجازات حبس به دلیل مشکلات عمده ای که دامنگیر جامعه و سیاست گذاران نموده است مورد انتقادات بسیاری واقع شده است و هزینه های سرسام آور زندان، شناخت تاثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنان و اجتماع و افزایش تکرار جرم در میان زندانیان و غیره، سیاست گذاران را بر آن داشته است که نقش زندان را دوباره بررسی نموده و راههای جدیدی را کشف کنند(معظمی، 1385،ص65).
لکن باید توجه کرد که جایگزین های زندان نیز معضلات و مشکلات خاص خود را دارند به ویژه آنها باید ساختار معقول و مناسبی داشته باشند تا دادگاه ها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و موثر بودن، آن را اعمال کنند(آشوری، 1382،ص52). لذا در ذیل پاره‌ای از س
اختارها و پیش شرطهای اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس را از بعد قانونی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بیان می کنیم.
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی

برای اجرای موفق برنامه ها و سیاست های جایگزین حبس می بایست کلیه قوای سه‌گانه مملکت ، هر یک در حیطه وظایف محوله طبق قانون اساسی در فراهم ساختن بسترها و امکانات لازم مشارکت موثر و مفید داشته باشد. قوه مقننه با تصویب قوانین محکم و متقن و لازم الاجرا، قوه مجریه با فراهم آوردن امکانات لازم در بستر اجتماع و قوه قضاییه نیز با حسن اجرای قوانین مصوبه مجلس و نظارت بر حسن اجرای آن توسط نهادهای دستگاه عدالت کیفری که در مباحث بعدی راجع به این بسترها و پیش شرطها مفصلاً بحث خواهیم کرد.

بند اول : بستر تقنینی
در اجرای موثر و کارآمد روش های جایگزین حبس، قبل از هر چیز نیازمند تصویب قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم. این وظیفه قانونگذار است که قانونی را به صورت صریح و روشن وضع نموده و نوع روش جایگزین، چگونگی انتخاب و اجرای آن، افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه ها و تکالیف و وظایفی که اینها برعهده دارند و غیره را مشخص می کند در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق صحبت از ایجاد روش های جایگزین حبس، جایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه فایده ای نخواهد داشت. چرا که در غیر اینصورت مغایر اصل قانونی بودن (جرایم و مجازات ها) بوده و موجب ناامنی در جامعه می گردد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص93).
اصل قانونمندی جرم و مجازات یکی از اصول اولیه در حقوق کیفری هر کشور می باشد، مجازات‌های جایگزین حبس (اجتماع محور) نیز به هر حال ضمانت اجرای کیفری محسوب می‌شوند، از این اصل پیروی می نمایند.
البته برای تصویب قوانین مناسب در این زمینه علاوه بر مواد فوق الذکر، قانونگذار باید اطلاعات جامع و صحیحی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره داشته باشد. و از آنجا که اعمال مجازات های جایگزین(اجتماع محور) در متن جامعه می باشد تا حد زیادی وابسته به نوع جامعه‌ای است که در آن اجرا می شود.

به همین دلیل در جوامعی که میزان خشونت و بزهکاری بالا می باشد و تا کنون مجازات‌های سنتی و سزاگرا اعمال می شده است تبدیل ناگهانی مجازات های سنتی به مجازات‌های اجتماع محور نه تنها نمی تواند چاره ساز باشد، بلکه موجب افزایش جرایم و بزهکاری در جامعه می شود.و شناخت صحیح دولت و قانونگذار از گونه بزهکاران موجود در جامعه ، نوع جرایم ارتکابی، آمار دقیق بزهکاری، تفکیک زمان و مکان و رقم سیاه بزهکاری نیز در تصویب قانون مربوطه موثر می‌باشد.
مساله دیگر در وضع قوانین مربوط به مجازات های جایگزین حبس، مساله توسعه شبکه کیفری می باشد. توسعه شبکه کیفری موجب افزایش دامنه مداخله کیفری می شود. در کیفرهای سنتی مثل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم علیه پس از تحمل مجازات از حوزه اقتدار دستگاه قضایی خارج شده و دستگاههای دولتی نظارتی بر وی ندارند، لکن در مجازاتهای اجتماع محور (جایگزین حبس) فرد در طول اجرای مجازات تحت نظارت ماموران مراقبتی و نظارتی قرار دارد. لذا این امر باعث افزایش کنترل اجتماعی بر افراد و توسعه شبکه کیفری خواهد شد. ره آورد توسعه شبکه، محروم شدن نظارت دولت و گرفتاری بیشتر افراد می باشد. زیرا توسعه شبکه جرم زاست و بر اساس نظریه برچسب زنی، با کنترل اجتماعی بیشتر و واکنش نسبت به متخلفان به عنوان مجرمان، افراد دچار مشکل می‌شوند. همچنین بزهکارانی که که در انجام نتایج ترمیمی کوتاهی کنند دوباره به دادرسی ارجاع می شود و ناگزیر از تحمل کیفرهای سنتی هستند(زید شفیعی، 1385،ص158). لذا جهت از بین بردن یا محدود کردن این مشکل قانونگذار از زمان تدوین قانون می بایست با رعایت حدود وظایف و اختیارات ماموران نظارتی موجب نقض حقوق شهروندی و بشری محکوم علیه نگردد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص99).
بند دوم : بستر اقتصادی
یکی از مهمترین دلیل هایی که برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس وجود دارد، پایین بودن هزینه های آن نسبت به زندان است(آشوری، 1382،ص55).
اما یکی از موانعی که در مسیر پذیرش مجازات های جایگزین حبس(اجتماع محور) وجود دارد که بایستی قبل از اجرا مرتفع شود، هزینه بر بودن آنهاست. علی رغم اینکه مجازات‌های جایگزین باعث کاهش هزینه های نگهداری پرخرج زندانیان می شود اما نمی توان منکر این واقعیت شد که این مجازات ها نیز هزینه های خاص خود را دارند.
تهیه امکانات و ساز وکارهای لازم برای اعمال این مجازات ها، هزینه های دستمزد ماموران نظارتی و مراقبتی، هزینه آموزش کارکنان و قضات و … لذا در هنگام تصویب قانون باید منابع مالی برای اجرای آن پیش بینی شود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص102).
اتخاذ راهکارهای غیر زندان بدون ارائه امکانات، تسهیلات و حمایت های جانبی در عمل بی فایده خواهد بود. در حقیقت مسائلی مانند تهیه مسکن و سرپناه برای افرادی که از این ضرورت اولیه محرومند، اختصاص کمک هزینه یا مستمری ماهانه برای پاسخگویی به حداقل نیازهای معیشتی فرد و افراد تحت سرپرستی او، تامین نیازهای پزشکی، دارویی و بهداشتی فرد، ایجاد تسهیلات لازم در برقراری ارتباط افراد زندانی که محل زندگی آنها از محل اجرای برنامه ها دور می باشد، با فرزندان و سایر افراد خانواده و رسیدگی به وضعیت معیشتی و تحصیلی کودکان ضروری می‌باشد(معظمی،1385،ص82).
لذا به نظر می رسد که فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب جهت اجرای سیاستهای جایگزین حبس مهمترین پیش شرط پس از تصویب قانون می باشد چراکه در غیر اینصورت قانون مصوبه مجلس در حد یک قانون نوشته باقی بوده و مانند بسیاری از قوانین اجرا نشده دیگر دچار مرگ تدریجی شده و به دست فراموشی سپرده می شود.
گفتار دوم : بسترهای آموزشی و اجتماعی
برای اعمال و اجرای موثر مجازات های جایگزین، علاوه بر تصویب قانون کامل و فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب و سازوکارهای لازم در جامعه، زمینه سازی و فرهنگ سازی این سیاست ها در میان اقشار مختلف و بالابردن سطح آگاهی مردم از طریق دادن آموزشهای لازم در خصوص نوع و چگونگی اجرای این مجازاتها، اهداف و فواید آن و آثار زیانبار زندان نسبت به فرد و جامعه ، لازم و ضروری می باشد چراکه محل اجرای این مجازات ها متن جامعه و مجریان واقعی این مجازات ها عموم افراد جامعه می باشند که می بایست دارای بینش صحیح و لازم باشند. در غیر اینصورت چه بسا که نتیجه معکوس از این مجازات ها عاید جامعه شود.
در ذیل راجع به بسترهای آموزشی و اجتماعی به صورت جداگانه توضیح داده می شود.
بند اول : بستر آموزشی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علوم انسانی همواره متکی به انسان می باشد. انسان ها در علومی مانند حقوق از بعد فردی و جمعی مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین عقیده و نظر شهروندان در هر پدیده جدید، بویژه آن جا که به حقوق آنان مربوط می شود حائز اهمیت است.
امروزه به ویژه در حد فاصل جوامع مکانیک و ارگانیک کیفرهای سنتی مثل حبس و شلاق هنوز هم وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت دولت و برقراری امنیت در جامعه و تشفی خاطر بزه دیده می باشد. لذا در این جوامع مجازات های جایگزین و اجتماع محور به لحاظ اینکه سرسختی مجازات های سنتی را ندارد در ابتدا مورد قبول واقع نخواهد شد.
در این جوامع گمان می رود که دولت ها و نظام عدالت کیفری با اعمال این مجازات ها قصد آسان گیری مرتکبان جرایم را دارند. لذا پذیرش این مجازات های جایگزین توسط مردم از پیش نیازهای ضروری اعمال کیفرهای جانشین حبس می باشد. اطلاع رسانی و اگاهی مردم از اینکه ضمانت اجراهای سنتی در عمل نتوانسته موجب اصلاح واقعی شود و شمار زیاد زندانیان دولت را دچار مشکل کرده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص103).
در همین راستا در قسمت راهکارهای اجرایی بیانیه ابیجان درباره جایگزین های مجازات زندان به صراحت بیان شده است. «لازم است برنامه هایی جهت آگاه سازی همگان برای دانستن این که عدالت چیست و چه باید باشد و نیز در مورد آگاه سازی مردم نسبت به عیب های ناشی از عملکرد ناقص هر یک از دستگاه هایی که در روند فرایند قضایی دخالت دارند، ترتیب داده شود. آگاه سازی مزبور شامل برنامه هایی می‌شود که در مکان‌های آموزشی و عمومی -که در آن جا هر کسی فرصت بیان دیدگاه و طرح پرسش های خود را دارد- ترتیب داده شود.» همچنین «وسایل ارتباط جمعی در ایفای نقشی سازنده تشویق شوند و برنامه های تبلیغاتی برای عدالت را پشتیبانی کنند.» (آشوری، 1382،ص67).
در راستای اجرای برنامه های سیاست جایگزینی حبس، نه تنها آموزش عموم افراد جامعه بلکه آموزش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری علی الخصوص قضات در راستای عدم استفاده گسترده و غیرضروری از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در موارد مجاز قانونی، حائز اهمیت می باشد. دادن آموزش لازم به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه نیز در اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین موثر می باشند. به عنوان مثال جریمه های نقدی که باید دریافت شوند، خدمات عالم المنفعه سازماندهی شده و مورد نظارت قرار گیرند و سرویس های میانجیگری در کشورهایی که برای مصالحه ی خارج از دادگاه جایگاه خاصی قائل شده‌اند باید سازمان یابد. همه این اقدام ها نیازمند مامورانی است که بتوانند هدف های مورد نظر هر یک از این جایگزین ها را فراهم کنند(آشوری، 1382،ص53).
بند دوم : بستر اجتماعی
اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاستهای جایگزین حبس، علاوه بر پیش شرطها و شرایط پیش گفته، نیازمند بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه های می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه ونهادهای مسئول اجرای آن فهمانده و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روشهایی برای حبس تاکید می شود؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی های و فوایدی می باشد؟ چه معایب و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری آن در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روشها و برنامه ها، جایگزین حبس می شود؟ آیا در تمام موارد یا برخی موارد؟ چه مجرمانی مستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرائمی و با چه مجازاتی؟

حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)
این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود. در بند اول کارکرد های احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود و در بند دوم کارکردهای احکام فوق از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)
در این بند ابتدا اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود.

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)
توجه به اهمیت احکام ثانویه و نقش غیرقابل انکار آنها در شکل گیری قوانین در نظام ولایی از ویژگی های بارز اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان به مناسبت های گوناگون توجه به احکام ثانویه ورا به مسئولان گوشزد می نمایند: «از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصیه مى‏کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»
در سال1360 زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قضایائی که به مصلحت جامعه بود اما شورای نگهبان آنها را مخالف احکام اولیه اسلام می دانست، امام خمینی(ره) فرمودند که بر اساس مصلحت جامعه ” احکام مصلحتی یا ثانویه ” در جامعه ساری و جاری گردد: «آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود.»
امام در عباراتی دیگر احکام ثانویه را از احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می شود جدا می کنند: «رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند.»
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)
در این مقام مقصود این است که آیا حکم حکومتی باید در چهارچوب احکام اولیه یا ثانویه صادر شود و به تعبیر دیگر، آیا قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است؟ برخی به این سؤال پاسخ مثبت داده اند و برای فقیه در خارج از قلمرو احکام اولیه و ثانویه، حکمی قائل نیستند: «اطاعت از حاکم مصداق اطاعت از احکام شرعیه اولیه یا ثانویه است و چنان نیست که فقیه خارج از احکام شرعیه و وظیفه ای که در انفاذ این احکام و نظامات شرعی دارد، بتواند حکمی صادر نماید و مردم را بر امری الزام کند. مجتهد در محدوده حکومت شرعیه در مواردی احکام ولایی و حکومتی صادر می کند که اگر مکلف خود هم در مورد آن علم به جهت حکم او حاصل کند بر او فعل یا ترک مورد ابتلا واجب می شود… خلاصه کلام این است که احکام ولایی و حکومتی در رابطه با حفظ نظام و امنیت و جهات و مصالح عالیه اسلامی و مدیریت جامعه در محدوده احکام شرع است که همگان به طور وجوب کفایی و در موارد عینی، نسبت به آن مسئولیت دارند.»
این نظر با نظریه حکومتی امام خمینی(ره) سازگار نیست. در پاسخ به چنین نظری بود که امام(ره) فرمود: «اگراختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا ً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری ازورود و خروج ارز… و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است…»
یکی از فقهای معاصر، در کلامی که ظاهراً ناظر به کلمات امام خمینی(ره) است، فرموده است: «در کلمات برخی از بزرگان آمده است که ولایت فقیه، مطلق است و در آن تقیدی نیست. مراد از این سخن آن است که ولایت فقیه به ضرورت و اضطرار مقید نمی شود و دیگر عناوین ثانویه را هم شامل می شود. مثال هایی که در سخن ایشان آمده است از قبیل حکم فقیه بر ترک حج در برخی از سال ها و در کشوری خاص، در صورتی که مصلحتی مهم تر اقتضا کند، یا خیابان کشی و وضع مقررات راهنمایی و رانندگی یکی از شواهد این برداشت است. شاهد دیگر این است که احکام ولایی(حکومتی) احکام تنفیذی و اجرایی هستند و بازگشت همه آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، و تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است.»
به نظر می رسد مقصود امام خمینی(ره) از این که اختیارات حاکم اسلامی در چهارچوب احکام فرعی نیست و به همین لحاظ لازم نیست موضوع حکم وی دقیقاً همان موضوع احکام فرعی اولیه یا ثانویه باشد، بلکه می تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همه فقیهان مشروطه، بر این نظر بودند که شریعت توانایى دارد جامعه را اداره کند و همه راه هاى سیاسى و اجتماعى، در پرتو دستورها و احکام دینى هموار شده و بن بستى وجود ندارد. براى بیش تر کارها، احکام اولیه و روشن وجود دارد و تنگناها نیز به وسیله احکام ثانویه گشودنى است. چالش و بگو مگو علماى دوره مشروطه، درباره گستره احکام ثانویه و
مصداق هاى خارجى آن بود. شمارى از علما دایره احکام ثانویه را بسیار گسترده مى دانستند و بر این نظر بودند که اسلام توانایى خود را بارها براى اداره جامعه، به شکل خوشایند به نمایش گذاشته و دشواری هاى خرد و کلان به وسیله احکام ثانویه از سر راه برداشته مى شوند. با این نگرش، درحوزه احکامِ سیاسى و اجتماعى اداره جامعه، احکام و دستورى مخالف با شریعت نخواهیم داشت که گفت و گو کنیم که آیا این دستور شرعى است یا خیر؛ زیرا احکام ثانویه به دستورهاى عرفى، مهر دینى زده و آن دستورها را در حوزه موضوعات دینى داخل مى سازد.
شیخ فضل اله نورى(ره) نیز بر این نظر بود که حکم ثانویه ابزار کار آمدى براى رفع مشکلات فردى و اجتماعى است. شیخ در ماجراى حکم حکومتى میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو از باب حکم ثانویه، براى به کرسى نشاندن آن، بسیار تلاش ورزید. او پس از پایان ضرورت و الغاى قرار داد رژى، از میرزاى شیرازى درخواست کرد حکم تحریم دخانیات را لغو کند. و نیز شیخ شهید در سال1319 به خاطر پر خطر بودن سفر حج از راه جبل و بیابان شام، رساله “حرمت استطراق از طریق جبل به مکه معظمه” را نوشت و به عنوان حکم ثانویه، مسافرت به مکه از این راه را بر مردم تحریم کرد.
با این همه، شیخ شهید دایره احکام ثانویه را محدود مى دانست و بر این نظر بود که حوزه احکام ثانویه چنان گسترده نیست که هر کس با احساس اندک ضرر و بدون ضرورت واقعى و عقلایى، بدان دست زند و از حکم اولیه دست بردارد؛ چه پاره اى از احکام، مانند جهاد و زکات و حفظ کرامت انسانى توأم با ضرر است و نمى توان به نام تقیه و ضرر بر نفس از جهاد دست کشید. اصول و ارزش هاى اولیه اسلام، جز در شرایط ویژه تعطیل بردار نیستند. شیخ شهید پاره اى از احکام مجلس، مانند: مالیات، اعتبار رأى اکثریت، مساوات اقلیت ها با مسلمانان در دیه و یا گمرک و…که شمارى از علما پاره اى از آنها را به عنوان ثانویه مشروع مى شمردند، جزو احکام ثانویه نمى شمرد و مى گفت: «عناوین ثانویه که در شرع منشاء اختلاف حکم مى شود, مثل اطاعت والد یا نذر یا یمین و نحو آن، در فقه محصور است و اکثریت آراءِ بقال و بزاز از آنها نیست.»
یا در هنگام فتح تهران توسط مشروطه طلبان، دوستان بر جان شیخ احساس خطر کرده به او پیشنهاد کردند به عنوان ثانویه و براى دفع خطر به سفارت روسیه پناهنده شود. ولى شیخ فضل اله(ره)، عزت اسلام و روحانیت را مهم تر از حفظ جان خود شمرده و با همه وجود تن به مرگ داد.

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
در اینجا سؤالی که جای طرح دارد این است که آیا چون فقیه در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رأساً می تواند مقنن باشد، نتیجه آن است که وی، فوق قانون است و نه تحت قانون؟ به عبارت دیگر رابطه فقیه حاکم با قانون چگونه قابل تبیین است؟ سؤال مذکور در یک پاسخ ثنایی و عقلی دو جواب دارد:
الف) تحت قانون: فقیه باید تحت قانون باشد و بر مبنای قانون عمل کندزیرا سپردن اختیارات بی حد و حصر و مطلقه به فردی و مقید نکردن او به هیچ قید و قانونی، به استبداد، طغیان و ظلم به مردم منتهی می شود. پس اگر فقیه تحت قانون باشد، حقوق و آزادی های مردم مورد تهدید قرار نمی گیرد، ضمن این که جامعه نیز قانون مند، نظام مند، نهادینه، تعریف شده، اداره می گردد و از بی برنامگی، هرج و مرج و هر چند گاه به سویی رفتن نیز جلوگیری می شود.
ب) فوق قانون: فقیه باید فوق قانون باشد زیرا امام خمینی(ره) فرموده اند: «اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حکومتی رسول اللّه(ص) است و این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» تحت قانون آوردن فقیه با ولایت مطلقه نمی سازد.
در ادامه بحث بهتر است پاسخِ پرسش ولی فقیه فوق یا تحت قانون است در جملات حضرت امام(ره) دیده شود. ایشان می فرمودند:
«ما یک حکومتی می خواهیم که روی مصالح این ملت کار بکند… ما می خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد، تابع قانون اسلام باشد، تابع قوانین مجعوله صحیح باشد.» «ما که می گوییم حکومت اسلام… یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول بکند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد، قدرتمند ها از قانون مستثنی باشند.» «حکومت قانون است، قانونِ خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کنند و او هم حاضر می شود، چنان چه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک هم چون حکومتی می خواهیم، حکومت قانون آن هم قانون مترقّی اسلام.» «ما می خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ، قانون فقط حکومت بکند. ما یک هم چون چیزی… آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.» «همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. رأی اشخاص حتی رسول اکرم(ص) در ح
کومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد.»
با اشاره به این مطلب که این بیانات لزوماً منافی فوق قانون بودن فقیه نیست نکات چندی از مطالب فوق قابل استنباط است:
1) امام(ره) حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با این که عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است اما در مواردی به قوانین غیرمنصوص نیز تصریح داشته اند؛
2) گرچه در مباحث قبلی سخن از اختیارات مطلقه و احکام حکومتی فقیه بود ولی از مطالب فوق استنباط می شود که خود فقیه باید ملتزم و عامل و پیرو همین قوانین باشد؛
3) اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر دارای شخصیت حقوقی است، قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست که مقنِّن است (دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت (و بر مبنای پذیرش نظریه ولایت انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران) و هم چنین اقبال مردم است که صلاحیت صدور احکام حکومتی می یابد و از سوی دیگر مجاریِ قانون گذاری در سطوح مختلف (قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود که قوانین مصوبه از مجاری متعدد، مشروعیت داشته باشند. لذا شخص حقیقی و حقوقی فقیه نیز در مقابل قانون با دیگران مساوی است.
حال با این مقدمات به سؤال اولیه که ولی فقیه فوق یا تحت قانون، چگونه باید پاسخ داد؟ به نظر می رسد آن ها که از اختیارات مطلقه فقیه می هراسند و از این رو نگران اشراف فقیه بر قانونند تصویر درستی از مفهوم (مطلقه) ندارند زیرا از مفهوم (مطلقه) اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم و استبداد به رأی را می فهمند. حال آن که مفهوم مطلقه، (مشترک لفظی) است و گرچه یک معنای آن معادل استبداد است و اختیارات بی حد و حصر ولی منظور امام از ولایت مطلقه چنین معنایی از مطلقه نبود زیرا امام معتقد بودند که «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.»
معنای دوم از ولایت مطلقهاین است که آن چه را که یک حکومت و جامعه اسلامی نیاز دارد (مسئله نظام وظیفه، مالیات، ورود و خروج ارز و…) در حوزه اختیارات فقیه است و فقیه ولایت مقیده یعنی درحد احکام فرعیه شرعیه ندارد.
با این توضیح نگرانی از ولایت مطلقه فقیه بی مورد است زیرا یک استبداد به رأی و یک ظلم و بلکه یک گناه صغیره، فقیه را از ولایت ساقط می کند. درعین حال یک نظام قانون مند که وظایف همه نهادها و ارگان ها و اشخاص، دقیقاً در آن تعریف شده و هر یک در چهارچوب های قانونی با یکدیگر در داد و ستدند، از نظامی که به هر دلیل آینده شفاف و واضحی را ندارد و نهادها و وظایف قانونی در معرض دگرگونی است، اولویت داشته و برای ایران اسلامی یا هر کشور مدعی اسلام که می خواهد به عنوان الگویی حداقل برای جهان اسلام مطرح باشد نظامی قانون مند معقول تر و مقبول تر است.
آیا در صورت پذیرش قانون مداری در نظام ولایت مطلقه فقیه به ولایت مطلقه آسیبی نمی رسد؟ پاسخ آن است که اگر مطلقه به معنای اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم است، قطعاً آسیب می خورد، ولی گفته شده که چنین ولایت مطلقه ای مدنظر امام(ره) نیز نبوده است.
حاصل این بخش این که: هر چند کلیه قوانین تحت عنوان احکام حکومتی قابل تفسیرند و مشروعیت می یابند، ولی خود ولیِّ امر نیز در چهارچوب قانون اِعمال ولایت می کند و این امر در عین حال به حدود و اختیارات فقیه حاکم که مطلقه است(با تفسیری که ارائه شد) آسیبی نمی زند.
در بخش بعد اموری که در پویایی فرایند قانون گذاری در نظام ولایی تأثیرگذار می باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی

در برابر هجمه‏های گوناگونی که در برابر فقه اسلامی وجود دارد، باید تلاش کرد تا با ارزیابی صحیح و منطقی دانش فقه و همچنین تحلیل درست اهداف، ساز و کارها و شیوه‏های استنباط و آثار احکام فقهی بر زندگی جمعی و فردی و در نهایت اداره نظام سیاسی ـ اجتماعی، به راهبردهایی بنیادین دست یافت. تنها در این صورت است که می‏توان در برابر یورش نظام های حقوقی و مدنی بیگانه، نظام خودی را آسیب ‏ناپذیر ساخت و همراه با حفظ اصول و ارزشهای اسلامی، جوابگوی مقتضیات زمان و رویدادهای نو بود.

با عنایت به مطالب فوق این بخش طی چهار گفتار ارائه می شود. در گفتار اول: «جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام

انحراف و مشکلات روحی و روانی آماده می گردد و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی مطمئن نگاه نمی کند و حتی ممکن است با غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه، شغل خود را از دست بدهد. همه اینها باعث اختلالات شخصیتی وی می شوند که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً نسبت به خانواده و ثانیاً نسبت به جامعه نداشته باشد. بنابراین یکی از نتایج و آثار منفی زندان بر زندانیان رسیدن به احساس پوچی و بی‌هدفی در زندانی است(رستمی، 1383،ص32).
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن
زندانی کردن بزه‌کاران، به عنوان واکنشی رسمی و متداول از سوی جامعه،سابقه‌ای چندان‌ طولانی ندارد.در دو سدهء اخیر، به ویژه با الغای مجازات‌های بدنی،کیفر سالب آزادی مورد توجه‌ جوامع مختلف قرار گرفت.اما در طول این دو قرن مشکلات و معضلات زیاد این مجازات‌ نمود پیدا کرد،به گونه‌ای که جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام‌ زندان به این نتیجه رسیدند که با حذف زندان از زرادخانه کیفری، باید از روش‌های اصلاحی‌ برای تغییر در اجزاء نظام اجرائی زندان به ویژه با استفاده از جایگزین های مجازات زندان و نظارت گسترده اجتماعی بر بزهکاران بهره جست(تدین, 1385،ص55).
در این مبحث ابتدا در خصوص مفهوم جایگزین های حبس، جایگاه آن در ایران و حقوق بین الملل و دلایل گرایش به آن بحث خواهیم کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد
در این گفتار ابتدا به مفاهیم و برداشت های مختلفی که از جایگزین های حبس شده است و این که کدام یک از این مفاهیم و برداشت مدنظر ما در این نوشتار می باشد و سپس مبانی قانونی جایگزین های حبس را در سیاست جنایی داخلی و بین المللی(سازمان ملل متحد) مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس
در این قسمت در خصوص مفاهیم جایگزین های حبس(مفاهیم عام و خاص) و برداشت‌های مختلفی که حقوقدانان و جرم شناسان از مفهوم مجازات جایگزین حبس نموده ‌اند و نهایتاً اینکه منظور ما از عنوان جایگزین های حبس ، مفهوم عام آن می باشد یا مفهوم خاص، بحث می شود.
الف- مفهوم عام

برداشت های گوناگونی از مفهوم جایگزین حبس مورد توجه جرم شناسان و حقوقدانان بوده است. نخستین بار آنریکوفری از بنیانگذاران مکتب تحققی بود که اصطلاح «جانشین کیفری» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند. زیرا «پادزهرهای عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می‌شوند» به عبارت دیگر به نظر فری، «جانشین های کیفری» همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می باشد که هم در سطح جامعه کل و هم در عرصه تشکیلات دادگستری قرار می گیرند. (پرادل، 1381،ص97؛ پی ناتل، 1365،ص175)
نمونه هایی از این جانشین‌ها عبارتند از : ایجاد کوچه پهن در شهرها، روشنایی در شب‌ها، زیرا به کاهش دزدی و سوء قصد کمک می کند، یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری به منظور امرار معاش و …
پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزینی ارائه می دهد. و آن اینکه وی معتقد است که اولا باید جامعه ستیزی(مبتنی بر ذهنیات شخصی باشد) را جایگزین مسئولیت(مبتنی بر بزه) نمود. ثانیاً باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه (به عنوان یک عمل) قرارداد. ثالثاً تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات متناسب بزه‌کرد (پرادل، 1381،ص112).
مارک آنسل هم به سیاست جایگزینی در چارچوب حقوق کیفری اعتقاد داشت، منظور وی از جایگزینی، همان مجازات های جانشینی هستند که برای اجتناب از آثار و عواقب زیانبار کیفر حبس پیش بینی شده اند. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی ارائه می دهد که مد نظر ما در این نوشتار می باشد؛ ژان پی ناتل نیز به مفهوم دقیق سیاست جایگزینی اشاره می نماید و لفظ «کیفرهای جانشین» را به کار می‌برد(پی ناتل، 1365،ص180-178).
پی ناتل در مقایسه اصطلاح «جانشین های کیفری» فری با «کیفرهای جانشین» معتقد است که مقایسه ای که بر پایه ظواهر استوار است نشان می دهد که میان این مفاهیم نوعی توافق و نوعی اختلاف وجود دارد . توافق از آن جهت است که هر دو دارای نقش و وظیفه جانشینی هستند و اگرچه دامنه کیفرهای جانشین گسترده تر از قلمرو جانشین های کیفری است ولی ماهیت آنها یکسان است. اختلاف از ان جهت است که جانشین های کیفری، مجازات را کنار می گذارند و به جای آن اقداماتی را با ویژگی کیفری قرار می دهند، اما کیفرهای جانشین به جای مجازات سالب آزادی کیفرهای دیگری را می نشانند. همچنین می گوید «در اینجا (کیفرهای جانشین) مقتضی است که نخست تناوب هایی را که به جای کیفر کوتاه مدت زندان می نشینند مثل تعلیق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات که اختیار تعیین آنها به قاضی سپرده شده است(سیاست جایگزینی قضایی)، از مجازات هایی که می توان آنها را «کیفرهای جانشین» نامیده مانند انجام کار به نفع جامعه ملهم از نآم خدمات اجتماعی انگلیس و جریمه روز که از نظام های اسکاندیناوی گرفته شده است که قانونگذار کیفر حبس کوتاه مدت را حذف و اینها را جایگزین آن می نماید(سیاست جایگزین تقنینی ) را مجزا و مشخص نمائیم.
لذا هنگامی که از جایگزین های مجازات زندان در مفهوم گسترده آن صحبت می کنیم، منظور هرگونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا به طور کلی مانع توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاه تر کند. در این مفهوم، نه تنها جایگزین هایی مانند کار عام المنفعه با حبس خانگی بلکه تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی نیز در ردیف جایگزین ها محسوب می شوند (آشوری،1382،ص49).
ب- مفهوم خاص
از دیدگاه برخی جرم شناسان آمریکایی، جایگزین ها یا مجازاتهای بینابین آنهایی هستند که یک سر آنها به زندان و یک سر دیگر آنها به تعلیق مراقبتی ختم می شود و به قاضی اجازه می دهد که به گزینش مجازاتی مناسب، با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت مجرم و خسارت های وارده به بزه دیده، مبادرت کند. علت چنین برداشتی آن است که در آمریکای شمالی افکار عمومی بر خلاف دهه های گذشته تعلیق مراقبتی را واکنش جدی از سوی جامعه تلقی نمی کنند، و بنابراین شهروندان آمریکایی اغلب معتقدند که مجازات های بینابین دیگری لازم است که بتواند بدون گسیل داشتن محکومان به زندان، دفاع از جامعه و تنبیه و اصلاح مجرمان به ویژه در زمینه مواد مخدر را تضمین کنند (آشوری،1382،ص50-49).
از جمله موارد قابل ذکر در خصوص این مفهوم از جایگزین های حبس، تعلیق مراقبتی فشرده ، نظارت الکترونیکی، پادگان آموزشی و اصلاحی، خدمات عمومی و مانند آن می‌باشد(آشوری، 1385،ص19).
البته آنچه که منظور و مراد ما از جایگزین حبس در این نوشتار می باشد همان چیزی است که آنسل و پی ناتل از آن یاد می کنند و در قالب جایگزین های تقنینی و قضایی حبس قابل بحث می باشد(حاجی تبار فیروزجایی، 1386،صص76-75).
بنابراین مجازات های جایگزین حبس را می توان اینگونه تعریف کرد : «مجموعه ای از راهکارها و ضمانت‌اجراهای کیفری با ماهیت و ساختار معمولاً اجتماع محور که به منظور اجتناب از تعیین و اعمال مجازات حبس برای آن‌دسته از مجرمینی که اعمال مجازات حبس و نگهداری در زندان برای آنان و جامعه خطرناک، غیرمفید و غیرضروری است، به کار گرفته می شود». لذا منظور ما از ارائه و طرح موضوع جایگزین‌های حیس در این تحقیق این نیست که از به کارگیری و اعمال مجازات حبس نسبت به کلیه مجرمین خودداری گردد بلکه باید اشاره نمود که تعیین مجازات حبس در پاره ای موارد خاص و
برای دسته‌ای از مجرمین، یعنی به منظور حفظ مصالح و منافع اجتماعی امری ضروری و منطقی تلقی می گردد کما آنکه از نحوه نگارش و وضع مواد قانونی در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برمی‌آید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز تعیین و اعمال مجازات های جایگزین حبس را فقط نسبت به دسته ای خاص از مجرمین یعنی محرمین غیر خطرناک، در صورت حصول شرایط مقرر در قانون تأکید و مجاز شمرده است. نکته دیگری که اشاره بدان در این قسمت با توجه به تعریف فوق الذکر ضروری می باشد، این است که از عبارت «مجازات های جایگزین حبس» در عنوان تحقیق چنین برمی‌آید که منظور ما از این عبارت در این تحقیق صرفاً شامل آن‌دسته از ضمانت اجراهای کیفری که تحت عنوان مجازات در قبال نقض اوامر و نواهی قانونگذار یعنی ارتکاب رفتار مجرمانه به حساب می آید، می شود که برخوردار از ماهیت و ویژگی یک مجازات است و لذا تدابیری مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و غیره که در حقیقت تحت عنوان تدابیر و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان قلمداد می شوند، را نمی توان جزء مجازات‌های جایگزین حبس به شمار آورد.
بند دوم : در مقررات ایران و سازمان ملل متحد
با توجه به نقش و اهمیت مجازات حبس درمقررات داخلی و نیز مقررات بین المللی و نیز اهمیت آن در دیدگاههای بین المللی و منطقه ای و نیز اهمیت راه حلهای ارائه شده به عنوان مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی فرا ملی، در این قسمت ابتدا جایگاه مجازات های جایگزین را در مقررات داخلی و سپس در سازمان ملل متحد مورد بحث قرار می دهیم.
الف- در مقررات ایران
مهمترین مرحله توسعه تدابیر جایگزین حبس، تجلی آن در سیاست جنایی تقنینی کشورهاست . در واقع با رسمیت یافتن این تدابیر در نظام کیفری ملی، امکان دستیابی به اهداف جایگزین‌های کیفر حبس فراهم می‌شود.
موضع حقوق ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و توسعه جایگزین های آن و کم و کاستی ها و مقررات کیفری ایران در خصوص آن و نقد و بررسی آنان را در بخش دوم در بررسی هر یک از جایگزین ها مفصلاً توضیح خواهیم داد که از ابتدای قانونگذاری کیفری در سال 1304 تاکنون تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن تحت تأثیریافته های جرم شناسی و کیفرشناسی تا چه مورد توجه قرار گرفته است. و بتدریج توسعه و تحولاتی را با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شاهد بوده است.
مجازات در یک تقسیم بندی برحسب نوعشان طبق م 12 قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده تقسیم می شوند. در ایران جایگزین حبس تنها در محدوده مجازات تعزیری و بازدارنده قرار می گیرند. با توجه به تعریف مجازات های تعزیری و بازدارنده در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اولاً، اینگونه مجازات ها حتی اگر در قالب جایگزین قرار گیرند، دارای وصف کیفری بوده و در تعریف مورد نظر از جایگزین های کیفر حبس قابل تفسیر می باشند. یعنی قانوناً یا توسط دادگاهها و یا تبع محکومیت و در خارج از نهادهای زندان قابل اجرا می باشند. ثانیاً، مصادیق آنها در موارد فوق الذکر تمثیلی است و دادگاه هرنوع مجازات تعزیری و بازدارنده را می تواند با عنوان جایگزین کیفر حبس درنظر بگیرد. به موجب ماده 22ق.م.ا در مورد تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم باشد، قاضی دادگاه با احراز شرایط اعلام شده در ماده مذکور، محدودیتی در تعیین جایگزین های مناسب به حال متهم ندارد و انواع مجازات های اصلی یا تبعی و تکمیلی یا محدود کننده آزادی یا سالب حقوق را می تواند به عنوان جایگزین انتخاب کند. در تقسیم بندی دیگر مجازات ها برحسب درجه نشان به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

جایگزین ها ممکن است مستقلاً مجازات اصلی باشند مثل جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب‌1372 که به جای کیفر حبس کمتر از 91 صادر می شود یا ممکن است از انواع مجازات‌های تبعی و تکمیلی باشند که به عنوان مجازات اصلی یا در چارچوب تعلیق به عنوان یک تکلیف خاص به جای حبس درنظر گرفته شود، چنانچه در هر 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 که در آن برخی از مجازات های تتمیمی ماده 5 این قانون مثل اضافه خدمت، انفصال موقت از خدمت، تنزیل درجه، کسر حقوق و … به عنوان جایگزین های حبس درنظر گرفته شده است.همچنین، برخی از مجازات های تعزیری و بازدارنده که در ماده 19 ق.م.ا به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی ذکر گردیده‌اند، می توانند به عنوان مجازات اصلی جایگزین حبس شوند مثل محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،صص85-84).
البته در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار فصل نهم از بخش دوم(مجازات‌ها) را به مجازات های جایگزین حبس طی 23ماده و 7 تبصره اختصاص داده است. در ماده63 لایحه مجازات های جایگزین حبس را به صورت احصایی بیان داشته است و شرایط تعیین و اجرای آن را نیز مواد بعدی بیان داشته است که نقطه عطفی در سیستم تقنینی کشور در راستای حبس زدایی یا محدودکردن استفاده از حبس با استفاده از مجازات های جایگزین می باشد.و قبل از این لایحه ، لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان که در 32 ماده و چند تبصره تدوین شده بود که به مرحله تصویب نرسیده بود و در همان مرحله لایحه باقی ماند.
ب- در مقررات سازمان ملل متحد
در سطح بین المللی اقداماتی ابتدا با تعیین معایب کیفر حبس و سپس تهیه قطعنامه هایی در مورد قواعد حاکم بر سازمان زندان ها و نحوه اجرای آن و در نهایت پیشنهاد تدابیری در جهت کاهش توسل به حبس و جایگزینی آن صورت گرفت.
موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی ترین کنگره بین المللی نیز مورد بحث بوده است. «در کنگره بین المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال 1872 در لندن تشکیل شد… موضوعاتی چون اداره زندان ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفر سالب آزادی،‌روش های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت»(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص293). «معایب زندان های کوتاه مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در سال 1889 تا آخرین کنگره ای که کمیسیون بین المللی کیفری و زندان ها در سال 1950 برگزار نمود همواره گوشزد شد،‌ حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است»(آنسل، 1375،ص93).
«کمیسیون بین المللی زندان ها و حقوق کیفری در سال 1934 دسته ای از قواعد مربوط به رفتار زندانیان را تهیه کرده بود که این قواعد مورد پذیرش نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد راجع به مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار(اصلاحی) با زندانیان-که در سال 1955 در ژنو به اتفاق شرکت کنندگان به تصویب رسید و متعاقباً در 31 ژوئیه 1957 در قالب شماره 663 مورد تصویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت- واقع شده است»(تیرگر فاخری، 1377،ص49، به نقل از : حاجی تبار فیروزجائی، 1386، ص78).
شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه 25 مه 1984 مقررات ناظر به تضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار(اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص336).
جانشین های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره 8 کنگره ششم(1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در قطعنامه شماره 16 کنگره هفتم(1985) تقلیل تعداد زندانیان، راه‌حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به یافته های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره 10/1986 مورخ 21 مه 1986 در مورد جایگزین های مجازات زندان از دبیر کل خواست تا گزارشی را در مورد (جایگزین های زندان) برای کنگره هشتم(1990)تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد(نجفی ابرندآبادی، 1375،ص338).
مجموعه

اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول الله(ص) را لازم آورده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ چون اجراى احکام پس از رسول الله(ص) و تا ابد ضرورت دارد. لذا تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجراى قوانین نیز ضرورت مى‏یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مى‏آید. بنابراین، هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
3ـ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام: ماهیت و کیفیت قوانین اسلام مى‏رساند که این دین براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است؛ چرا که اولاً: احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد و دراین نظام حقوقى هر چه بشر نیاز داشته، فراهم آمده است. ثانیاً: ماهیت و کیفیت آنها به گونه‏اى است که بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرایى، نمى‏توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد؛ به عنوان مثال احکام مالى و مالیات هاى مقرر در اسلام، احکام دفاع ملى و احکام راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت و احکام احقاق حقوق و احکام جزایى از قبیل دیات، حدود و قصاص، به گونه‏اى تنظیم شده است که بدون حکومت قابلیت اجرا ندارد.
با این‏که در نگاه امام خمینى(ره) ولایت فقیه به ادله عقلى ثابت است، با این حال با استناد به اخبار و روایات متعدد، جانشینى فقهاى عادل براى رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار را اثبات مى‏کند. ایشان با نقل روایاتى چون: «اللهم ارحم خلفائى‏»، «الفقهاء حصون الاسلام‏»، «الفقها امناء الرسل‏»، «توقیع شریف از ناحیه مقدس امام زمان(عج)»، «مقبوله عمر بن حنظله‏»، «روایت ابو خدیجه‏»، «صحیحه قداح‏»، «روایت ابو البخترى‏»، «انّ العلماء ورثه الانبیاء» و مؤیدات دیگر از آیات و روایات، آنها را به شیوه فقهى متقن، بررسى نموده، مى‏فرمایند: «ما اصول موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامى را در اینجا مورد بحث قرار دادیم و جزئیات این مساله باید بعداً پى‏گیرى شود… لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستى، سردى و یأس را از خود دور نمایند.»
ایشان ولایت فقیه را از جمله موضوعاتی می‌داند که تصوّر آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد و معتقد است هر کسی عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصوّر در آورد، بی ‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. وی عنوان می‌دارد، اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان و خصوصاً حوزه‌های علمیه است. ایشان ولایت فقیه را از امور اعتباری عقلایی می‌داند و واقعیتی جز جعل برای آن قائل نیست. دیدگاه‌ های امام خمینی(ره) در کتب کشف‌الاسرار، الرسائل، تحریرالوسیله، البیع و سخنرانی‌ها و موضع‌گیری هایی که در صحیفه نور منعکس است، به لحاظ شرایط زمانی و مکانی، تفاوت‌هایی در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دیده می‌شود. اگر در ابتدای طرح مبحث ولایت فقیه به امور حسبیه و تصرف در اموال غُیّب و قُصَّر به جهت رعایت مصالح جامعه اسلامی بسنده می‌نماید، در این اواخر با تعریف موسعی از اختیارات حاکم اسلامی، بر این اعتقاد است که اختیارات حکومتی محصور در چهارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است و می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قراردادها، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، به صورت یکجانبه لغو نماید.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که بر اساس اعتقاد شیعه، امامت ائمه از طریق پیامبر و امام قبلی ابلاغ شده است؛ اما ولایت ولی فقیه چگونه مشخص و معین می‌گردد؟ امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت است از علم به قانون و عدالت. اما این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت است در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است و اگر با هم اجماع کنند می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
ایشان در کتاب البیع با طرح واجب کفایی بودن حکومت بر فقیه، تزاحم فقها را بر یکدیگر تعدیل می‌کند. در تحریرالوسیله نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند که عهده‌ داری امور سیاسی در عصر غیبت بر عهده نایبان امام معصوم، یعنی فقهای جامع شرایط می‌باشد و این مسأله بر آن‌ها واجب کفایی است اما به این موضوع بسنده نمی‌کند و بحثی تحت عنوان «مزاحمهُ فقیه لِفقیه آخر» طرح کرده اند و معتقدند چنانچه فقیهی مقدمات عملی، همانند مقدمات خرید و فروش و مأموریت دادن به کسی برای جمع‌آوری زکات در یک منطقه، شروع کرد، فقیه دیگر حق دخالت در این امر را ندارد. زیرا ولایت مقتضای وراثت از خلافت است که از پیامبر(ص) به آن‌ها رسیده است و چون پیامبر(ص) کاری را شروع می‌کردند دیگران حق دخالت نداشتند. این مسئله به همین شکل به فقها نیز منتقل شده است. علاوه بر آن برای جلوگیری از اختلاف فقها برای تشکیل حکومت، رأی مردم را فصل‌المنازعه می‌دا
ند و در پاسخ به آیت اله مشکینی چنین می‌نویسد: «اگر مردم به خبرگان رأی می‌دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها همه فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است». لذا مبحث جایگاه و نقش مردم در نظام اسلامی نیز در اندیشه امام خمینی(ره) موقعیت خاص خود را می‌یابد. در این پیام مشروعیت مردمی شرط لازم و موجب نفوذ حکم فقیه قلمداد شده است. این شیوه‌مشابه انتخاب مرجعیت شیعه در طول تاریخ بوده است. زمانی که مجتهدی دارای شرایط افتا بود و مردم او را به عنوان رهبر شیعه می‌پذیرفتند، مرجعیت وی تحقق می‌یافت و بروز و ظهور عینی پیدا می‌کرد.
البته از نظر زمانی قبل و بعد از بیان مطلب فوق نیز امام خمینی(ره) کراراً به نقش کلیدی و تعیین کننده مردم در برپایی حکومت و تداوم آن و ملاک حقانیت سیاسی حکومت و همچنین مشروعیت شرعی و الهی، تأکید کرده‌اند. وی در بدو ورود به ایران در بهشت زهرای تهران در سخنرانی معروف خود، در این مورد عنوان داشتند: «من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل می‌دهم». در حکم نخست وزیری بازرگان مشروعیت الهی و مردمی به خوبی بیان نموده و می‌نویسند: «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع ملت ایران جنابعالی را مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم».

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه
اگر بخواهیم تعابیر صریحی از شیخ فضل اله نوری(ره) درباره ولایت انحصاری فقیه در امور حکومتی به دست آوریم، لازم است به عبارت ایشان در مورد تصدّی امور عامه که نقطه تأکید ایشان بوده است توجه نماییم: «در امورات عامه وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنی فتوا دادن در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص به امام علیه السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام است. آیا نشنیدی که ائمه ما فرمودند در زمان غیبت فساد به حدی می رسد که تکلّم می کنند در امور عامه، اشخاصی که حق تکلّم در امور عامه را ندارند… مگر نمی دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد و آل محمد است.» ایشان در این فقره، تعبیر «مصالح عمومی ناس» را – که عنوانی فراگیر و شامل تمامی امور سلطنتی می گردد – به دنبال «امور عامه» آورده اند. یعنی، با واو عطف، امور عامه را تفسیر نموده اند. ایشان در ادامه این فقره، دخالت غیر فقیه را به عنوان غصب حق پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) معرفی می کنند.
بی تردید در مناسبات اجتماعی، فقها در تمامی امور جزئی، دخالت مستقیم ندارند و عملاً نیز توان چنین کاری را ندارند؛ ولی این نکته به معنای آن نیست که از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) اصل «لزوم تامین مشروعیت الهی» در تصرّف های اجتماعی و حکومتی نادیده انگاشته می شود. بر این اساس صرف نظر از مواردی که می بایست به صورت مستقیم در دست نواب عام باشد تمام امور دیگری که در دست افراد دیگر قرار دارند، باید تحت نظارت استصوابی فقها قرار داشته باشند؛ به گونه ای که شأن حقوقی کارگزاران، فقط اجرای دستورهای فقهاست و این امر نسبت به همه مراتب حکومتی صادق است و در غیر این صورت، تصرّف های غاصبانه پدیدار خواهد شد: «قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه … مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند… و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرّفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد…. و منصب دولت و اجرا(اجزا)ی آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول می باشد؛ چنان چه تکلیف هر مکلفی انفاذ(اجرا) حکم مجتهد عادل است.»
هر چند که نظریه اصلی شیخ در واقع همان نظارت فقیه است لکن از لابه لای جملات ایشان به نوعی می توان به نظریه اصیل فقه سیاسی شیعه، یعنی ولایت فقیه رسید که با جمیع شرایط ایشان مایل به برقراری آن است. شیخ فضل اله حتی سلطان را نیز تحت این ولایت قرار می دهد. ایشان سلطنت را قوه اجرایی احکام اسلام می دانند؛ یعنی فقیه حکم اسلام را مشخص می کند و سلطان مسئول اجرای همان حکمی است که فقیه تشخیص داده است. این معنا با تفوّق فقیه بر سلطان سازگار است، نه این که سلطان در عرض فقیه باشد. امور دینی و معنوی در حیطه مسؤولیت فقیه است و امور عرفی و دنیایی به سلطان باز می گردد؛ زیرا در کلام شیخ از سلطان به «قوه اجرائیه احکام اسلام» تعبیر شده است. جالب این است که مرحوم شیخ در همین رساله که تعبیر فوق را آورده، در صفحات بعد می نویسد: «در زمان غیبت امام علیه السلام مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.»

نتیجه گیری فصل اول

قانون در نظام ولایی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالأصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(ما لانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضر است و قانون گذاری فرایندی است که طی آن نهاد صلاحیت دار در برخی موارد به کشف و در برخی از موارد به ایجاد قواعد حقوقی با لحاظ منابع اولیه و اصول کلی اسلامی می پردازد.
حکومت ولائی یعنی حکومت اسلامی که مشروعیت آن به ولایت الهی بر می‌گردد و این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می‌شود و در عصر غیبت مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. به عبارت دیگر منظور از حکومت ولائی همان حکومتی است که در رأس آن ولی فقیه باشد.
نظریه ولایت فقیه هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه ولایت فقیه – که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است – در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت فقیه» شد. لذا در این پایان نامه، علی رغم همه تقسیم بندی هایی که از نظریات دولت در فقه شیعه شده است، قانون گذاری در نظام مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) به نقد گذاشته می شود. و در این پایان نامه مفهومی کلی از ولایت فقیه صرف نظر از شکل انتصاب و یا انتخاب شخص ولی فقیه و حوزه نظارت بر عملکرد وی، صرفاً به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مدنظر خواهد بود لذا در فصل دوم شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل دوم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی

طرح بحث

پس از آشنایی اجمالی با مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی، در این فصل روند شکل گیری، تحوّل و تطوّر قوانین در نظام ولایی به نقد گذاشته خواهد شد. فصل حاضر در قالب دو بخش ارائه می شود؛ در بخش اول «جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی» مورد بحث قرار می گیرد و بخش دوم با تأکید بر نقش خاص عناصر عرف و مصلحت در شکل گیری قوانین، تحت عنوان «بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی» ارائه خواهد شد.

بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی

در گفتار اول بحث «نیاز به قانون» در نظام ولایی به بحث گذاشته می شود، در گفتار دوم با عنایت به تفاوت های موجود، «اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در گفتار سوم «کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)» بررسی می شود.

گفتار اول: نیاز به قانون
این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود؛ در بند اول «جواز قانون گذاری توسط حکومت» و در بند سوم «قوانین انعکاس یافته از فقه» مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت
در فقه اسلامی دین و حقوق به هم آمیخته اند و این سیستم قانونی بر اساسی معنوی پایه گذاری شده و قانون گذار نخست، پروردگار جهان است که با فرستادن قرآن کریم و یا با زبان پیام آور خود، تشریع و قانون گذاری کرده است و از این جهت، قانون اسلام با قوانین غربی و قوانین جدید که صرفاً ناشی از حکومت می باشند، جدایی پیدا می کند.
ولی با وجود اینها، به شهادت تاریخ، در اسلام خلفاء یا پادشاهان اسلامی به هنگام لزوم، با مراعات مصالح عمومی مستقیماً و یا از راه اجتهاد، اقدام به قانون گذاری می کردند.
مجوز چنین قانون گذاری و لزوم پیروی از قوانین موضوعه، مستند به کتاب، سنت و اجماع می باشد. در قرآن، آیه ی کریمه ی: «از خدا و پیامبر خدا و فرماندارانتان که از جانب خدا و رسول حکم دارند، اطاعت کنید.» آمده است که به اعتقاد شیعه، و به استناد ادلّه ی نقلی مراد از اولی الأمر، ائمه معصومین(ع) بوده و درغیاب ایشان فقهاء جامع الشرایط این وظیفه را بر عهده دارند. طبعاً این اطاعت از منظر ولایت آنها بر امور سیاسی جامعه بوده که از جمله ی این شؤون، قانون گذاری است. اجماع نیز مؤید همین مطلب است و در حقیقت خلفاء مسلمین در مسائل فراوانی که به آنان عرضه می شد، اجتهاد می کردند و چنانچه اجتهاد آنان به وسیله اجماع تأیید می شد، جزئی از شریعت اسلامی محسوب می شد.

بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه
در این بند با نگاهی جزئی تر مسئله قانون گذاری توسط حکومت اسلامی به بحث گذاشته می شود و به‌بررسی‌ماهیت‌قوانین‌موضوعه‌پرداخته خواهد شد. لذا در قسمت اول «ماهیت قوانین موضوعه» و در قسمت دوم مسئله ی «تفسیر قوانین موضوعه» مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه
در‌باره‌ماهیت قوانین موضوعه نمی‌توان‌قضاوتی‌کلی‌و همه‌جانبه‌داشت؛ یعنی‌نمی‌توان‌گفت‌همه‌قوانین‌موضوعه، احکام‌الهی‌اند و

خداوند است که ابتدائاً این حاکمیت را به نصب خاص به معصوم واگذار کرده است و بعد از معصوم نیز «امت اسلامی» باید حکومت را در دست گیرد. در حقیقت در این نظریه هیچ تقدمی بین افراد وجود ندارد و اساساً در این دیدگاه ولی فقیه موجود نیست. این نظریه به نصوص مختلفی همچون آیه «وامرهم شوری بَینَهُم» استناد کرده و حکومت را شورایی می داند. این نظریه معتقد است که شارع در مورد شرایط حاکم سکوت کرده و در شرایط سکوت شارع لاجرم باید به عقل و بنای عقلا مراجعه نمود و در شرایط فعلی بهترین حالت مراجعه به آرای اکثریت است. در این دیدگاه در غیاب معصوم هیچ کس از دو صفت علم و عصمت برخوردار نیست و لذا کسی بر دیگری برتری ندارد.
شیخ محمدجواد مغنیه در کتاب الخمینی و ‌الدوله الاسلامیه در خصوص منشأ مشروعیت حاکم اسلامی معتقد است فقیه عادل شرعاً فاقد ولایت سیاسی است، چرا که فقیهان بر افراد رشید ولایت ندارند. او ملاک اسلامی بودن یک دولت را از حاکمیت قوانین اسلامی می‌داند، نه سیطره شیوخ و فقها بر حکومت. هر دولتی که به وظایف اسلامی عمل کند، اسلامی است ولو رجال آن فقیه نباشند و هر دولتی که از وظایف اسلامی تخطی کند، اسلامی نیست هر چند اعضای آن فارغ‌التحصیل نجف یا الازهر باشند. اسلامیت حکومت به فعل است نه به فاعل، به ریشه است نه به قشر و ظاهر. مغنیه بر این اعتقاد است که رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و طریقی جز رجوع به آرای عمومی وجود ندارد.
شیخ محمدمهدی شمس‌الدین از فقهای لبنان نیز چنین دیدگاهی مطرح می‌نماید. از نظر ایشان در زمان غیبت معصوم(ع) فقیهان به منصب قضاوت و بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و فراتر از این دو مورد، از جمله در سلطه سیاسی و حاکمیت دولت، ولایت عامه فقیهان اثبات نشده است و فقها در تدابیر امور سیاسی نایب امام معصوم(ع) نیستند و بر مردم ولایت ندارند. در این دوره مردم بر مقدرات سیاسی خود(در چهارچوب شریعت اسلامی) ولایت دارند و بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم می‌باشند. شکل نظام سیاسی که مبتنی بر شوری است انتخاب می‌کنند و فقاهت از شرایط رئیس دولت منتخب اسلامی به حساب نمی‌آید. وی تمامی مقدرات سیاسی را با مراجعه به آرای عمومی می‌پذیرد و بر این اعتقاد است که رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می‌شود.

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع
در این دیدگاه با نگاه حقوق خصوصی به حکومت نگریسته شده و حکومت به عنوان ملک مردم تلقی گردیده است. بنابراین چون حکومت مال همه مردم محسوب شده آنها مشاعاً نسبت بدان مالکیت دارند.
چنان که گفته شد وکالت مالکان شخصی مشاع دیدگاهی است که از سوی دکتر مهدی حائری یزدی مطرح شده است. وی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلّط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند. اگر در این انتخاب، اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد، به حکم عقل و تجربه بشری تنها راه باقیمانده حاکمیت اکثریت بر اقلیت است و تمامی اعمال وکیل باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد. حکومت جز نمایندگی معنا و مفهومی ندارد. اگر حکومت کوچک ترین استقلال و حاکمیتی از خود نشان دهد، دیگر حکومتی که نماد ساختار مردم است، نخواهد بود و جز وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.
از آنجا که حکومت ملک مشاع مردم می باشد، در این نظریه هیچ کس بدون اذن دیگری حق تصرف در حکومت را ندارد و بنابراین برای این که حق دخل و تصرف در امور عمومی پدید آید نیاز به «نظارت همگانی» است. در حقیقت فردی که قدرت را از طریق جلب رضایت مردم(مالکین مشاع) در دست گیرد شأنی بالاتر از «وکیل» ندارد. لذا علاوه بر اینکه حاکم(وکیل) قابل مؤاخذه است در صورت عدم رفتار در چهارچوب وکالت نامه قابل عزل است.

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی

از نظر دکتر سروش حکومت اصلاً موضوع دینی نبوده و امری فرادینی است. حکومت اصول و لوازم خاص خود را داشته و این لوازم در جامعه دینی و جامعه غیردینی تفاوتی ندارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه دینی لازمه حکومت اجرای حد است در جامعه غیردینی هم این امر لازم است. از سوی دیگر در جامعه دینی از آنجا که مردم ذائقه دینی دارند خود به خود حاکم دیندار انتخاب کرده و خود به خود حکومت دینی به وجود می آید. وی معتقد است: «یک مقدمه برای دموکراتیک کردن حکومت دینی، سیال کردن فهم دینی از طریق برجسته کردن نقش عقل در آن است. آن هم نه عقل فردی، بلکه عقل جمعی که محصول مشارکت همگان و بهره جستن از تجارب بشریت است و این میسر نمی‌شود، مگر با شیوه‌های دموکراتیک. یا به عبارتی دیگر، حکومت‌های دموکراتیک دینی برای دموکراتیک بودن لازم دارند که فهم اجتماعی دین را در هماهنگی با احکام عقل جمعی، سیال کنند.» دکتر سروش با طرح این موضوع می‌گوید: «بدین شیوه، لیبرالیزم حذف می‌شود؛ اما دموکراسی در پناه عقل جمعی با دینداری عاقلانه و عالمانه می‌آمیزد و یکی از مقدمات حکومت دموکراتیک دینی تأمین می‌گردد.»

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
در این دیدگاه مردم خلیفۀ الله بوده و دارای حاکمیت سیاسی می باشند و بنابراین حکومت به عنوان یک امانت الهی در دست مردم به ودیعه گذاشته شده است. هر چند که مردم دارای حاکمیت اند، لکن به منظور اطمینان از دینی بودن این حاکمیت «نظارت مرجعیت» اجتناب ناپذیر است. حکومت از آن مردم است و حاکم باید بر اساس رضایت مردم و در چهارچوب دین عمل نماید. مردم حق نظارت مستمر بر حکومت، حق مؤاخذه و عزل حاکم و حق تدبیر حکومت سیاسی در سطح کلان را دارند. دایره اقتدار حاکم امور عمومی است لکن این اقتدار در چهارچوب «خواست مردم» و «مصلحت جامعه» قابل اعمال است.
به نظر دکتر کدیور این نظریه را باید در برخی از آثار شهید آیت اله صدر جستجو کرد. وی در این خصوص می گوید: «خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و سیاست و اداره جامعه را به آنها واگذار نموده است. برای حفظ خلافت الهی انسان، شاهدان خود(انبیاء، امامان و علمای دین) را برانگیخته است. بنابراین، امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده اعمال می کند: اول قاعده شورا (که مربوط به موارد غیر منصوص است)؛ و دوم ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی. امت حق خداداد خلافت خود را از راه های زیر اعمال می کند: انتخاب رئیس قوه مجریه و انتخاب اعضای قوه مقننه. بر اساس این نظریه، درحوزه منطقه الفراغ، وضع قوانین مورد نیاز به عهده قوه مقننه است. جمهوری اسلامی، همان خلافت مردم با نظارت مرجعیت است، و مقید به قانون می باشد؛ چون شرع بر رئیس دولت و مردم به نحو مساوی سیطرده دارد. مرجعیت صالحه، یک نهاد است؛ نه یک شخص. قوه قضائیه زیر نظر نهاد مرجعیت، ایفای وظیفه می کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. این امر زمینه تفکیک قوا و سلامت و اسلامیت قدرت سیاسی را تضمین می نماید.»
با عنایت به موضوع پایان نامه در گفتار بعد اول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)
این گفتار مشتمل بر چهار بند است: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)، نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)، طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه.

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)
درباره اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از حیث تطوّر، تعدّد و وحدت دو قول است:
قول اول: امام(ره) از آغاز به «نظریه ولایت انتصابی فقیه» باور داشته، اما به توجه به مقتضیات زمان و مکان در بعضی مقاطع صلاح نمی دیده اند تمامی ابعاد نظریه خود را ابراز کنند و تنها به اظهار بخشی از آن اکتفا می نموده اند. بنابراین متشابهات کلام امام را باید به محکمات آثار ایشان برگردانید. لذا نمی توان «نظریه نظارت فقیه» را در هیچ مقطعی نظریه حقیقی ایشان دانست. دراستخراج آرای امام از کتاب هایی که ایشان خطاب به غیرمتخصصین نوشته اند یا پیاده شده خطابه ها یا فرمایشات شفاهی ایشان باید دقت کرد و همواره مبانی فقهی و محکمات سیاسی ایشان را مد نظر داشت.
قول دوم: با توجه به تصریح حضرت امام(ره) به عدول، تغییر نظر و تعبیر بزرگوارانه اشتباه، تردیدی در تطوّر و تعدد رأی سیاسی ایشان باقی نمی ماند. دلیل بر این مدعا آنکه ایشان در تاریخ20/9/1362 در دیدار با شورای نگهبان به این تغییر بینش تصریح می کنند: «آنچه مهم است این است که ما می خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه کرده ایم، و عدول در بین فقها، از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. وقتی فقیهی از فتوای خود بر می گردد یعنی من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار می کنم… پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم که حرفی را که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم. این برای این است که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم.» ایشان بواسطه نیافتن افراد صالح در میان غیر فقها و غیر روحانیون، بطور موقت از نظریه نظارت و ارشاد فقها و علما عدول می فرمایند و قائل به تصدّی اجرا و تدبیر امور از سوی فقها و روحانیون می شوند.
به هر حال اولاً «نظریه نظارت فقیه» در مقطعی، نظریه حضرت امام(ره) بوده است. ثانیاً این نظریه هرگز خلاف شرع نبوده است و الّا فقیهی همچون حضرت امام آن را ابراز نمی داشتند. ثالثاً علت عدول موقت حضرت امام از این نظریه ضعف مبانی آن نبوده است، بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)
نخستین جلوه «نظریه نظارت فقیه» در عصر مشروطه مشاهده می شود. اصل دوم قانون اساسی مشروطه که بهترین ترجمان نظریه نظارت فقیه است، و نظارت حداقل پنج نفر از مجتهدین و فقهای هر عصر را بر مصوبات مجلس تأکید می کند، در حقیقت یادگار تلاش های شیخ فضل اله نوری(ره) است. به نظر فقهای آن عصر اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه، این نظارت، اسلامیت حکومت را تأمین می کند.
بر اساس نظر شیخ، اگر به هر دلیل قرار بود شخصی به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر کار باشد باید لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حرکت کند، و جهت کلی را از کارشناسان خبره و امین اسلام(فقها) بگیرد. تأکید مرحوم شیخ بر نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجرای احکام اسلام، از همین باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ایشان با سلاطین و حکّام حاکی از نوعی تفوّق، تقدّم و اصالت «نظر قاطع شرعی و اصلاحی وی» بر «فرمایشات ملوکانه شاه»! بود؛ چنان که در ردّ پیام تهدید آمیز عین الدوله درباره اتمام تحصّن مسجد جامع تهران می گوید: کسی که حیات و مماتش زیر قلم ما است، چگونه جرأت می کند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه ای نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن می کنیم. همچنین در اجتماع باغشاه که محمد علی شاه اجرای درخواست علما را منوط به مذاکره با صدراعظم می کند می گوید: «مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد و این امر ابداً ممکن نیست که انجام شود. صریحاً اعلی حضرت حال باید حکم بفرمایند.» همچنین در تهدید محمد علی شاه هنگام ضعف نفس وی در برابر فشار سفرای بیگانه می گوید: «این مردم که شاه را می خواهند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملکت به صد درجه زیاده اغتشاش می شود… اگر فی الجمله میلی به آن طرف شود، اول حرفی که هست تکفیر است و آن وقت رودخانه ها از خون روان می شود…»
در این راستا، در جهت بررسی اصول قانون اساسی مشروطیت، شیخ فضل اله نوری(ره) لایحه «اصل نظارت فقها» را تهیه کرد و پس از امضای سیدین، صدرالعلما سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت. وی همچنین برای ایجاد مقدمات و زمینه لازم برای تصویب این لایحه و آگاهی سایر مردم و علما از جزئیات این طرح، آن را چاپ و منتشر کرد. مخالفت های زیادی با این اصل و سایر اصلاحات صورت گرفت؛ از آن جمله اقدامات سیدحسن تقی زاده و برخی دیگر از نمایندگان آذربایجان نسبت به تأخیر در طرح آن در مجلس، تأکید بر لزوم قرائت مجدد در کمیسیون، اعلام عدم صلاحیت این طرح جهت پذیرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبریز به ویژه انجمن ملی تبریز بر تعجیل در تصویب قانون؛ اما نهایتاً در تاریخ سوم جمادی الاولی 1325 ق. فصلی مربوط به نظارت دائمی هیأتی از مجتهدان البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادی شیخ فضل اله نوری(ره) در مجلس تصویب و ضمیمه قانون اساسی شد.
اصل اساسی دیگر اصل ولایت فقیه است که در ادامه به تفصیل در اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینى(ره) در سال 1348 خورشیدى، براى نخستین بار طرح حکومتى خود براى اداره جامعه اسلامى را در نجف اشرف بیان کردند. مباحث‏حکومتى اسلام، در قالب «ولایت فقیه‏» اگر چه در آثار بیشتر فقهاى شیعه، به تناسب وضعیت زمان، کم و بیش مطرح بوده، لیکن به صورت مدّونی که امام خمینی(ره) آن را مطرح نموده در فقه شیعه سابقه نداشته است.
هنر حضرت امام خمینی(ره) در این طرح این بود که با موازین شناخته شده فقهى و با استفاده از متون دینى، که به گمان بعضى با پیشرفت فوق العاده زمانه، کارآیى خود را از دست داده است، نظریه حکومتى اسلام را مطرح کرد و راه هاى عملى تحقق آن را به خوبى نشان داد. حضرت امام(ره) معتقدند ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصوّر آن موجب تصدیق مى‏شود و چندان به برهان نیاز ندارد اما نقش استعمار خارجى در معرفى ناقص و نادرست اسلام و خود باختگى نیروهاى داخلى در مقابل پیشرفت هاى مادى دنیاى غرب، باعث ‏شده است که وجود طرح حکومتى در اسلام نیاز به اثبات داشته باشد. «از چند صد سال پیش تاکنون، استعمار چنین تبلیغ کرده است که اسلام سیاست و حکومت ندارد. به طورى که اگر کسى بخواهد راجع به حکومت اسلامى صحبتى بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمار زدگان روبه‏رو مى‏شود».
به اعتقاد حضرت امام(ره) هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
ایشان با سه دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامى را ثابت مى‏کند:
1ـ سنت و رویه رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع): اولاً پیامبر خدا(ص) خود تشکیل حکومت داد و به اجراى قوانین اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اینکه هیچ مسلمانى در رابطه با لزوم حکومت تردید کرده باشد. ثانیاً: براى پس از خود، به فرمان خداوند حاکم تعیین کرد. لذا پس از رسول الله متصدیان خلافت و حضرت امیر(ع) حکومت تشکیل دادند و کسى هم در اصل تشکیل حکومت پس از رسول الله تردید نداشت.
2ـ ضرورت استمرار اجراى احکام: بدیهى است ضرورت

افراد جامعه غیر از بزهکار می گذارد و موجب بازدارندگی ایشان از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب بزه می‌گردد چرا که انسان با خرد با دیدن عواقب ارتکاب بزه و تحقیر و عذاب و عقوبتی که از طریق مجازات توسط اجتماع متوجه مجرم می گردد، حساب کار دستش می آید و به سمت ارتکاب بزه نمی رود.
با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزه کار از قبیل کیفرهای اعدام، حبس دایم ، مجازات های درازمدت و تبعید در بعضی موارد می توان باعث پیشگیری عمومی و جلوگیری از تجری قانون شکنان شد زیرا مشاهده تنبیه بزهکاران بویژه اگر به موقع و با سرعت اجرا گردد آثار مستقیمی در ارعاب دیگران و در نتیجه پیشگیری عمومی از جرم خواهد داشت(محمدی، 1384،ص84).
وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد، به ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مسأله خود بر اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و علاوه بر «پیشگیری از جرم» نسبت به مجرم به شکل خاص، به پیشگیری از جرم در جامعه به شکل عام می انجامد، هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مد نظر است، اما با توجه به جوهر مجازات ها نمی توان صرفاً به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت(نوربها ، 1386،ص355).
ب- پیشگیری خاص
ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل جزای نقدی و مجازات سالب آزادی(گلدوزیان، 1385،ص284) می توان موجب ارعاب بزهکار و پیشگیری او از ارتکاب جرم گردید. ارعاب بزهکار و اصلاح و تربیت مجرم اولین و مهمترین هدف از اجرای مجازات می باشد زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تربیت و اصلاح شود و «بازاجتماعی شدن» او تسهیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی مجازات ها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد، اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد و در اجرای این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود، می توان گفت مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک می کند(نوربها ، 1386،ص355).
بند سوم : مزایای مجازات حبس
مجازات زندان کیفر معمول در دوره معاصر است و با وجود زیان هایی که این مجازات دربردارد، هنوز جانشین مناسبی برای آن یافت نشده است که در عین عاری بودن از زیان‌های کیفر زندان، سایر ویژگی های آن را داشته باشد. گفته می شود که مجازاتی با این ویژگی‌ها وجود ندارد. مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. از سوی دیگر مجازات های جانشین زندان این ویژگی‌ها را نداشته و از نظر هزینه نیز گاهی پرهزینه تر از مجازات زندان‌اند. بر این پایه نظام‌های کیفری هنوز جسارت الغاء و کنارگذاری کامل این مجازات‌ها را نیافته‌اند. فقط اقدام هایی برای پرهیز از اعمال بی رویه این مجازات و پذیرش جانشین هایی برای جرم‌های کم اهمیت‌تر صورت گرفته است. ولی به طور معمول، این مجازات‌ها جایگاه عمده‌ای را در مجموعه‌ی مجازات‌ها به خود اختصاص دادند(داودی گرمارودی، 1385،ص48).
«در میان دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسان، مجازات زندان به عنوان حربه‌ای پرطرفدار قلمداد نمی شود. بنیان گذاران جرم شناسی بویژه آنریکوفری که مخالف سرسخت رژیم سلولی زندان بود و به طور کلی با کیفر مخالفت کرد و در این مورد جمله معروفی دارد : مجازات که به نظر جرم شناسان کلاسیک و قانونگذاران و مردم نوش‌دارویی سهل الوصول برای مبارزه با جرم تلقی می شود، قدرتی محدود دارد.»(پی ناتل، 1365 به نقل از : حوزه ریاست قوه قضائیه، سال 87،ص27).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عده‌ای از حقوقدانان بر این باورند که در دنیا این نظریه وجود دارد که حبس بهترین نوع مجازاتی است که تاکنون بشریت به وجود آن آگاه شده است و تا زمانی که نتوان کیفر مناسب‌تر از حبس معرفی کرده، باید از آن بعنوان تأمین کننده بیشترین هدف‌های کیفری استفاده شود و در نهایت باید در اصلاح زندان کوشید تا تغییر نوع کیفرها(آخوندی، 1386،ص261).
در این قسمت سعی داریم که پاره‌ای از مزایا و محاسن این واکنش کیفری را به اختصار بررسی و ارزیابی کنیم.
الف- تنبیه و ارعاب مجرم
آزادی یک از بارزترین حقوق فطری و اولیه انسان هاست که در طول قرون و اعصار، از جمله بحث برانگیزترین موضوعات به حساب آمده است. این عنوان موهبتی الهی است که در اسلام حتی در موضوع گرویدن به دین هم مورد عنایت می باشد :«لا اکراه فی الدین»(حوزه ریاست قوه قضائیه، 1387،ص23).
با توجه به اهمیت نعمت آزادی و اینکه انسان ذاتاَ آزاد آفریده شده است و خداوند متعال این خصیصه را در وجود انسان نهاده است، لذا سلب آزادی و محروم ساختن انسان از این موهبت و نعمت خدادادی برای انسان سخت و ناگوار بوده و به عنوان شکنجه‌ای دردناک که جسم و روح آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد، قلمداد می شود و در خصوص انسان مجرم و متجاوز به حقوق اشخاص و نظم جامعه، مجازات سالب آزادی(حبس) در واقع تنبیهی بسیار سخت و بازدارنده خواهد بود و لذا اولین حسنی که بر مجازات زندان مترتب است ، همانا اعمال تنبیه و مجازات برای مجرم و محروم ساختن وی از این نعمت خدادادی می‌باشد(محمدی، 1384،ص88).
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم
فردی که قوانین و مقررات جامعه را زیر پا گذارده و نظام اجتماعی را مختل ساخته و به نوعی به حقوق افراد یا جامعه لطمه وارد ساخته است ، چنانچه با واکنش مناسب از سوی جامعه مواجه نشود، آن چه به مخاطره خواهد افتاد ، قطعاً و یقیناً حیات خود جامعه خواهد بود. لذا ضروری است که به منظور حفظ نظام و دفع شر از جامعه ، فرد خاطی تا اصلاح کامل مدتی از جامعه دور باشد تا خطرات ناشی از حضور قانون شکنان به دوام و قوام جامعه لطمه وارد نکند و برای نیل به این هدف ، بهترین مجازات زندان است. از طرف دیگر در بسیاری از موارد تالمات روحی و جسمی ناشی از ارتکاب جرم به ویژه در زمان‌های اولیه ارتکاب بزه چنان مجنی علیه خانواده و بستگان وی را متألم می‌سازد که در صورت دسترسی به مجرم امکان ورود صدمات ولطمات جبران ناپذیری به وی را متصور و حتمی می گرداند. زندان این حسن را دارد که مجرم را از تعرض زیان دیدگان و مجنی علیهم دور می سازد و بدین وسیله علاوه بر حفاظت از جامعه از جان مجرم نیز صیانت و نگهداری می کند. بدیهی است که با گذشت زمان تدریجاً و به مرور، از آثار نامطلوبی که جرم نسبت به زیان دیده برجای گذاشته، کاسته خواهد شد و بالطبع عصبانیت و تالمات مجنی علیه نیز هم کاهش خواهد یافت و نیز خطراتی که مجرم را تهدید می کند، فروکش خواهد نمود(محمدی، 1384،ص89).
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب
طبق ماده2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» و مجازات نیز واکنشی است که دستگاه قضائی به نیابت از جامعه در برابر ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهد. لزوم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده یک اصل پذیرفته شده حقوقی بوده و در کلیه متون قانونی مورد پذیرش و عمل می باشد. چرا که شارع مقدس(خداوند متعال) در قوانین شرعی و حدود الهی نیز به رعایت اصل تناسب تاکید و سفارش نموده است.
وقتی قاضی دادگاه عمل سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق دید، موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است، در انتخاب میزان مجازات دادگاه بنابر اصول چند نکته را مدنظر خواهد داشت و نخست : شدت اختلال نظم اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم دوم: شخصیت بزهکار، تا در زمانی کوتاه سازگاری اجتماعی دوباره وی را فراهم کند. اصل مهمی که مبنای قضاوت درست دادگاه در این زمینه است فردی کردن مجازات یعنی انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزهکاران است (اسدی، 1385،ص41).
در اجرای اصل فردی کردن مجازات سه شرط دست کم باید جمع باشد تا نتیجه ای که از سیاست اصلاح بزهکاران انتظار می رود، عاید گردد. نخست: شناخت دقیق وضع روانی و اجتماعی بزهکار، دوم: گستردگی طیف اقدامات کیفری تا انتخاب مناسب را میسر سازد و سرانجام برخورداری قاضی از اختیارات کافی(اردبیلی، 1384،ص199).
در خصوص مجازات حبس باید خاطرنشان کرد که حذف مجازات زندان ممکن است قضاوت را در کشورهایی که هنوز هم مجازات اعدام در آنها وجود دارد، به توسل هرچه بیشتر به صدور حکم اعدام سوق داده و نیز در صورت حذف مجازات زندان معلوم نیست که با مجرمان خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیله ای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد(آشوری،1382،ص39). لذا اصل تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر در خصوص مجازات حبس، بهتر قابل اعمال و اجرا می باشد.
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها
کیفر حبس از جهات متعددی نسبت به سایر مجازات ها مثل اعدام، تبعید، شلاق و جریمه نقدی برتری دارد که به شرح ذیل به اختصار بیان می شود :

اول اینکه در خصوص مجازات اعدام با عنایت به اینکه اعدام طرد همیشگی فرد از جامعه است به هیچ وجه امکان بازگشت فرد به آغوش جامعه را فراهم نمی سازد و از طرفی آثار سازندگی و اصلاحی آن نیز به اثبات نرسیده است و لذا کیفر حبس از این جهت که می‌تواند زمینه ساز اصلاح مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه‌اش باشد بسیار مفیدتر از اعدام می‌باشد.
در خصوص مجازات تبعید نیز باید گفت، مجرمی که تبعید می شود اولاً خطر او به طور کامل از جامعه دفع نمی شود و در واقع جامعه از مخاطرات او در امان نیست، چراکه یک فرد مجرم تنها از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یافته و این کیفر دفع شر از جامعه را تضمین نمی‌نماید. به علاوه فرد مجرم به دلیل نداشتن اشتغال و منبع درآمد در محل جدید، امکان ارتکاب سایر جرایم را از روی ناگزیری دارد.
و در خصوص مجازات شلاق باید گفت که تجربه نشان داده است که مجازات هایی که در مدت طولانی اعمال می شود نسبت به مجازات های آنی و زودگذر آثار اصلاحی بهتری دارند و اثرات بازدارندگی آنها به مراتب بیشتر است. اگرچه شلاق نسبت به حبس ممکن است، امتیازاتی داشته باشد اما واقعیتی است که درد ناشی از شلاق آنی و زودگذر است، خیلی زودتر از آزار زندان که مستمر و طولانی است زایل خواهد شد و اگر جنبه ترذیلی و شخصیتی آن درنظر باشد بازهم زندان جنبه ترذیلی بیشتری داشته و دیرتر فراموش می‌شود، ضمن اینکه شلاق در عرف بین المللی نیز مجازات پذیرفته شده‌ای نیست(محمدی، 1384،صص90-89).
جزای نقدی نیز اگر چه یکی از کیفرهای رایج و مناسب است لکن از این جهت که تبعیض آفرین است، نمی تواند با مجازات زندان برابری کند چراکه در جزای نقدی افراد متمکن و متمول به راحتی و با پرداخت جریمه بدون کمترین فشاری مجازات را تحمل می‌کنند. در حالیکه افراد فقیر و مستضعف(به لحاظ مادی) یا کمرشان در زیر پرداخت جریمه خم می شود یا ناگزیر به دلیل عجز از پرداخت جریمه بایستی راهی زندان شوند(محمدی، 1384،ص90).
نهایتاً زندان در شرایطی که دارای استانداردها و اصول تعریف شده در متون حقوقی و آئین نامه زندان باشد محیطی مناسب برای بازسازی شخصیتی مجرم و بازگشت شرافتمندانه او به جامعه و سازگاری با اجتماع می باشد. به گونه ای که در اکثر جوامع دنیا، دستور مجازات حبس به عنوان مهمترین و موثرترین مجازات‌ها می باشد و جایگزین کاملاً مناسبی در حقوق کیفری کشورها برای آن پیدا نشده است.
‌گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس
کیفرشناسان هدف اعمال مجازات را اصلاح و بازپذیری اجتماعی فرد و به بیان دیگر آگاه‌سازی وی می دانند. ولی امروزه نتایج بدست آمده از کارکرد مجازات زندان تحقق چنین هدفی را در عمل نشان نمی دهد. برنامه های اصلاحی تربیتی اجرا شده در محیط‌های بسته زندان ناموفق بوده اند، زیرا ریشه های اصلی بزهکاری همچنان ناشناخته باقی مانده و در صورت شناسایی و آشکار بودن نیز حل نشده رها شده‌اند(معظمی،1385،ص67).
کیفر حبس امروز دیگر کارایی ندارد و اثرات زیانبار آن بیشتر از فواید و منافع اجرای آن است. به همین دلیل جایگزین هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه یا از اثرات آن بکاهند(آشوری،1382،صص9-7).
این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس برمی گردند و بیانگر این امر می باشند که این کیفر نتوانسته اهداف موردنظر(اصلاح و ارعاب و بازدارندگی) را برآورده نماید و بخشی دیگر از این دلایل به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن برمی‌گردند. لذا عمده دلایل و عوامل ناکارآمدی مجازات حبس که از سوی مخالفان این مجازات ارائه شده است، در ذیل مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف
هدف اصلی از تاسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و علاوه بر این اهداف اصلی، از جمله اهداف اختصاصی کیفر، اصلاح بزهکار از طریق تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزهکار و حمایت از جامعه از طریق تعلیم و تربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیتی(بازسازگاری مجدد مجرم) و پیشگیری فردی (ارعاب بزهکار) و پیشگیری عمومی(ارعاب دیگران) و جلب رضایت مجنی علیه می باشد(گلدوزیان،1385،صص284-283).
در واقع یکی از اهداف مجازات که ارعاب و بازدارندگی می باشد(بولک، 1384،ص31؛ صفاری،1384،صص298-291) منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد. بدین معنا که آن کیفر چنان ترس و واهمه‌ای ایجاد کند که در وهله اول نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم نسبت به عموم افراد جامعه است که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است با تقلید از بزهکاران اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند(بولک، 1384،ص38).
و در خصوص اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات ها را برآورده کند یا خیر، باید خاطرنشان کرد که آمارها نشان می دهد که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم مردم از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی و مهاجرت و … است ک
ه زندان در از بین بردن آن هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد(گودرزی،1382،ص109).
یکی دیگر از اهداف مجازات ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آن می باشد. (بولک، 1384،ص33؛ صفاری، 1384،ص303)

اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد (بولک، 1384،ص47).
برنار بولک معتقد است که : «اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک، 1384،ص33). به نظر می رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارایی لازم را نداشته باشد و زندان با هر کیفیتی باشد بازهم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می نمایند عبارتند از تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ، مشکلات و معضلات بهداشتی و کمبود مامور مراقب و مددکار می باشد که در مباحث بعدی هرکدام جداگانه بحث خواهد شد.
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان
«با توجه به اینکه معمولا در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلفی دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به

پس از خلیفه دوم این لقب رایج شد…» در اندیشه شیعه، این لقب تنها شایسته ی امیرالمؤمنین علی(ع) است، چه اینکه در واقع تنها او تمام لوازم امارت را در خود گرد آورده است.

ه: وزارت
کلمه وزارت در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. پیامبر اکرم(ص) در جریان یوم الإنذار فرمود: «ایّکُم یوازِرُنی فی هذا» چه کسی در این امر بزرگ پشتیبان من خواهد شد. در قرآن مجید از قول موسی(ع) آمده است: «و اجعل لی وزیراً من اهلی هارونَ أخی و اشدُد به أزری.»
کلمه وزیر به معنای مشارکت در امری اجتماعی، سیاسی و حکومتی است. مارودی در احکام السلطانیه می گوید: «اما کلمه وزارت یا از وزر گرفته شده که به معنای سنگینی است، چون وزیر از حکومت سنگینی ها را می کشد و گفته شده است، از وزر گرفته شده که به معنای پناهگاه است مانند آیه «کلّا لا وَزَر» یعنی آنچه که به او پناه می برند و به این خاطر به این نام خوانده اند که حکومت به رأی او ایمن می شود و گفته شده است که از کلمه ازر گرفته شده که به معنای پشت است، چون حکومت به پشتیبانی او قوت می گیرد مانند اینکه جسم، به واسطه ی پشت قوت می گیرد.»

ی: نتایج و برآیندها
نتایج و برآیندهایی که این واژه های سیاسی دارند در واقع تبلور اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه تشیع در مبارزات و تشکیل دولت اسلامی است و نیز تأکیدی بر چند عنوان اساسی است:
1ـ وجود نظریه دولت در اسلام در عرصه اندیشه و عمل.
2ـ هدفدار بودن حرکت های اسلامی و به ویژه حرکت های شیعه.
3ـ مشروعیت الهی دولت اسلام و عدم مشروعیت نظام های استبداد و جور.
4ـ طرد نظام های الحادی و صحه گذاشتن بر تثبیت نظام های الهی.
5ـ هماهنگی قوانین اسلامی با سیاست و اینکه جوهره اصلی اسلام سیاست است.
در گفتار بعد نظرات برخی از اندیشمندان علوم اسلامی در مورد اصل نظارت و اصل ولایت فقیه بررسی می شود.

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه
مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌به عنوان‌محوری ترین‌بحث‌در اندیشه‌سیاسی‌مط‌رح‌شده‌است‌. مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌در اندیشه‌دینی‌در پاسخ‌به‌این‌سوال‌بنیادی‌شکل‌می‌گیرد: آیا خداوند حق‌حاکمیت‌مردم‌را به‌فرد یا صنف‌خاصی‌تفویض‌کرده‌است‌یا این‌حق‌و حق‌تعیین‌سرنوشت‌را در چهارچوب‌اهداف‌دین‌و احکام‌شرع‌به‌همه‌امت‌اعطا کرده‌است‌؟ در پاسخ‌فقیهان‌شیعه‌به‌این‌سوال‌دو مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌قابل‌استخراج‌است:
اول‌”مبنای‌مشروعیت‌الهی‌بلاواسطه”‌که‌بر اساس‌آن‌ولایت‌و تدبیر امور مردم‌مستقیماً به‌فقیهان‌عادل‌تفویض‌شده‌و رأی‌، اراده‌و رضایت‌مردم‌در مشروعیت‌حکومت‌دخالتی‌ندارد.

دوم‌”مشروعیت‌الهی‌مردمی”‌که‌بر اساس‌آن‌خداوند تدبیر سیاسی‌امت‌را به‌خود ایشان‌تفویض‌کرده‌تا در چهارچوب‌ضوابط‌دینی‌حاکمیت‌خود را اعمال‌نمایند. لذا رأی‌و رضایت‌مردم‌دخیل‌در مشروعیت‌حکومت‌است‌. با تتبع‌در کتب‌فقهی‌شیعه‌می توان نه نظریه‌دولت‌را استخراج‌کرد‌و آنها را بر مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌به‌دو دسته‌تقسیم‌نمود‌. این‌نظ‌ریات‌به‌ترتیب‌تاریخ‌ارائه‌عبارتند از:
یک‌: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی بلاواسطه” در این دسته نظریه ولایت‌انتصابی‌فقیهان‌در امور حسبیه‌(شرعیات‌) و سلط‌نت‌مسلمان‌ذی شوکت در عرفیات، سلطنت مشروعه‌، نظریه‌علامه‌مجلسی‌، میرزای‌قمی‌در ارشادنامه‌، سید کشفی‌، شیخ‌فضل‌اله‌نوری‌، مرحوم‌حاج‌شیخ‌عبدالکریم‌حائری‌یزدی‌و مرحوم‌آیت‌اله‌اراکی، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌فقیهان‌ که نظریه ملااحمد نراقی‌، صاحب‌جواهر، آیت‌اله‌بروجردی‌و آیت‌اله‌گلپایگانی است، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌شورای‌مراجع‌تقلید که نظریه آیت‌اله‌سیدمحمد شیرازی می باشد ‌و نظریه ولایت‌انتصابی‌مطلقه‌فقیه‌ که نظریه ‌حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) است، جای می گیرد.
دو: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی‌مردمی” در این گروه نظریه دولت‌مشروطه با اذن‌و نظارت فقیهان که نظریه علامه‌میرزای‌نائینی است، نظریه خلافت‌مردم‌با نظارت‌مرجعیت‌که نظریه آیت‌اله‌شهید سید محمد باقر صدر است، نظریه ولایت‌انتخابی‌مقیده‌فقیه‌ که توسط آیت‌اله‌منتظری ارائه شده، نظریه دولت‌انتخابی‌اسلامی که نظریه شیخ‌محمدجواد مغنیه‌و شیخ‌محمد مهدی‌شمس الدین است و نظریه وکالت‌مالکان‌شخصی‌مشاع‌که نظریه مرحوم‌دکتر مهدی‌حائری‌یزدی می باشد، قرار دارد.
در این گفتار نظریات فوق در قالب سه گروه کلی ارائه خواهد شد. گروه اول ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، گروه دوم ولایت انتخابی مقیده فقیه و گروه سوم حاکمیت مردم در محدوده دین می باشد.

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان
در این گروه نظری حاکمیت از آن خداوند است و خداوند این حاکمیت را به ترتیب به پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و بعد هم به دلایل عقلی و نقلی استنباط می شود که حاکمیت به فقها به ارث می رسد. در این نگاه، همه فقها به صورت همزمان دارای ولایت هستند و چنانچه شرایط علمی و اخلاقی را داشته باشند هیچکس را بر دیگری برتری نیست و همه دارای ولایت سیاسی بر جامعه می باشند لکن در صورت تعدد فقها راهکار حق تقدم ارائه می شود؛ بدین معنا که هر کس زودتر تشکیل حکومت داده و بسط ید نماید نسبت به دیگران مقدم بوده و دیگر فقها باید در حوزه سیاست و امور اجتماعی وی را اطاعت نمایند. در این گروه نظری مردم مولی علیهم بوده و موضوع ولایت واقع می شوند و دخالت مردم در حکومت یا با «اذن فقیه» مشروعیت دارد و یا در شرایط «اضطرار» به منظور جلوگیری از وهن نظام محدود می شود. مردم در نصب و عزل فقیه هیچگونه دخالتی ندارند و فقیه را خداوند تعیین می کند و به همین ترتیب مردم در عزل فقیه نیز دخالتی ندارند و با همان شروطی که فقیه به ولایت می رسد(فقاهت و عدالت)، به محض از دست دادن آن هرک از آن شروط نیز «منعزل» شده و به عبارت دیگر خود به خود ولایت را از دست می دهد. در این مورد کار نهاد خبرگان در حقیقت کشف و اعلام می باشد. در این دیدگاه حاکم فقط در برابر خداوند مسئول بوده و در مقابل مردم تکلیفی به پاسخگویی ندارد زیرا از سویی مشروعیت خود را از خداوند گرفته است و از سوی دیگر اهرم «عدالت» به عنوان اهرم مؤثر نظارتی(نظارت درونی) فرض می شود. تفکیک قوا در برابر رهبری وجود ندارد و رهبر می تواند از باب اعمال ولایت آن را نادیده بگیرد. در این نظریه حوزه اقتدار حاکم تمام امور عمومی است زمانی که مسئله خصوصی در تعارض با امور عمومی قرار گیرد حاکم وارد می شود و تنها قید اختیارات حاکم اسلامی «مصلحت» می باشد.
آیت اله مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و آیت اله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون آیت اله ناصر مکارم شیرازی و آیت اله لطف اله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر اساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد – نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. آیت اله جوادی آملی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد.
موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌ های امام خمینی(ره) نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هر آنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
به نظر آیت اله مصباح یزدی، نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگ
ران می‌شود. وی همچنین معتقد است: «بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است. بلکه بیعت کردن مردم زمینه اعمال ولایت را فراهم مى کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت.»
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان
در این نظریه نیز حاکم خداوند است و بعد از او پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و نهایتاً فقها حکومت دارند. در این گروه نظری ولایت یک ولایت بالقوه بوده و بالفعل نمی باشد بدین مفهوم که همه فقهای عادل این استعداد را دارند که حاکم شوند و ملاک برای حاکم شدن «مراجعه مردم» به یکی از فقهاست. مردم حکومت فقیه را به فعلیت می رسانند و در عین حال حق مراجعه به غیر فقیه را ندارند. در این نظر مجلس خبرگان حق تعیین کننده در انتخاب و عزل رهبر دارد. با توجه به نقشی که مردم در زمان تأسیس دارند به هر حال حکومت بخشی از ملک مردم بوده و بر اساس قواعد متعدد از جمله قاعده تسلیط بعید نیست که مردم بتوانند در حکومت دخالت کنند لکن این دخالت به شرطی است که مردم دارای رشد و آگاهی باشند و در غیر این صورت فقیه رأساً می تواند اقدام نماید.
نکته تعیین کننده این است که نگاه این گروه نظری به حکومت یک نگاه قراردادی است بدین معنا که زمانی که مردم به فقیه مراجعه کرده و ولایت را به او می سپارند در حقیقت قراردادی بین فقیه و مردم منعقد می شود و ممکن است ضمن این قرارداد مردم به شروطی تأکید داشته باشند و این امر با فقیه است که قبل از پذیرش مغایرت و عدم مغایرت این شروط با شرع را بررسی نماید و چنانچه این شروط را پذیرفت ملزم به اجرای آنهاست. از این منظر فقیه در چهارچوب این شروط مقید می شود و بدین لحاظ این نظریه را ولایت مقیده گویند. یکی از مهم ترین مصادیق این شروط قانون اساسی است. بنابراین در این نگاه قانون اساسی شرط ضمن عقد است و رهبر در صورت پذیرش ملزم به عمل بر اساس آن است. در حقیقت به اعتقاد این گروه نظری دو محدوده «شرع» و «شرط ضمن عقد» برای ولی فقیه وجود دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مطالب فوق الذکر چند نتیجه عملی حاصل می شود: نخست آنکه خبرگان نماینده مردم اند(بر خلاف نظر اول که خبرگان کارشناسان مورد اعتماد مردم هستند) و لذا اینجا نظریه کشف وجود ندارد و خبرگان بر اساس خواست مردم یک نفر را از بین گزینه های متعدد «انتخاب» می کنند. دوم آنکه در خصوص عزل و برکناری رهبر قاعده کشف از انعزال وجود ندارد و رهبر صرفاً بر اساس شرع کنار نمی رود و ممکن است «عزل» او به جهت تخلف از شرط باشد. سومین نتیجه این است که مردم حق الزام حاکم به رعایت قانون اساسی را دارند و به عبارت دیگر مردم بر اساس شرطی که گذاشته اند حق نظارت بر حاکم را به لحاظ عدم تخلف از شرط ضمن عقد را دارند. و نتیجه چهارم اینکه در این دیدگاه بیعت «انشاء تولیت» است(بر خلاف گروه نظری اول که بیعت را اقرار می کردند). در این دیدگاه یک نوع رضای بین طرفین برای بیعت وجود دارد و به عبارت دیگر مردم در مشروعیت مشارکت دارند.
از مهم ترین قائلین این نظریه آیت اله منتظری و میرزای نائینی می باشند. از نظر آیت اله منتظری اختیارات رهبر و حاکم در اینجا عام است و کل حوزه عمومی را در بر می گیرد و در زمان اضطرار هم از دایره شریعت نمی تواند خارج شود. مانند گروه نظری اول تشخیص دهنده مصلحت خود شخص حاکم است ولی بعید نیست که برای تشخیص مصلحت، در چهارچوب شرط ضمن عقد(قانون اساسی) امکان مراجعه به سایر نهادها هم وجود داشته باشد. حقوق و آزادی های مردم در این گروه نظری اصالت دارد و نیاز به تنفیذ حاکم نمی باشد. بنابراین حاکم برای تحدید یا نقض این آزادی ها نیاز بعه دلیل دارد و مهم ترین دلیل هم در اینجا همان قانون اساسی است که به امضاء طرفین رسیده است. همچنین مشارکت مردم نیازی به اذن حاکم ندارد و دارای جایگاه ویژه است. ایشان در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، عنوان می‌کند: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایل که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت، داشته، دلالت دارد». وی می‌نویسد: « واگذاری ولایت یک نوع قرارداد و معامله بین والی و مردم است و بیعت و دست در دست هم گذاشتن وسیله انشاء و تمامیت یافتن این قرارداد است».
از نظر نائینی غایت حکومت همان حکومت معصوم است اما در نبود معصوم فقها دارای نیابت عام هستند. این نیابت به دو صورت می تواند در جامعه سیاسی تحقق یابد. حالت اول: مجلس مقنن مهم ترین رکن نظام است و مرکز تصمیم گیری ها «مجتهد» است. حالت دوم: در صورت عدم وجود مجتهد لااقل اذن مجتهد وجود داشته باشد. از نظر نائینی لازم نیست حتماً فقها در مدیریت نظام باشند اما سیطره عام را باید از باب نیابت خود داشته باشند. از نظر او حکومت اسلامی باید دارای سه عنصر «شورویت»، «محدودیت» و «نظارت پذیری» باشد. در حقیقت از نظر این عالم دینی اولاً حکومت امانت مردم است و به همبن خاطر حق مشارکت در امور و حق مؤاخذه حکام را دارند. ثانیاً به دلیل عدم وجود فردی که واجد شرایط عصمت باشد وجود اهرم «محدودیت» و «نظارت پذیری» انکارناپذیر است. در بینش اسلام، وظیفه نظارت مردم که به مثابه حقّی برای آنان مقرّر شده است، جایگاه ویژه ای دارد. این وظیفه حق گونه، از دیدگاه مرحوم نائینی، در نظام استبدادی قابل تحقّق نیست و فقط در «نظام ولایتی» مورد نظر مرحوم نائینی امکان حصول آن وجود دارد و بر این اساس مردم می توانند حکومت را در عدم انجام وظیفه خود مورد موءاخذه قرار دهند: «تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیّان را در گردن نخواهند داشت. ملّتی را که متنعّم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشند، محتسبین و اباه و احرار و احیا خوانند.»
باید گفت که در نگاه میرزای نائینی یک نوع تناقض وجود دارد از سویی فقها دارای مشروعیت عام هستند اما لازم نیست در رأس نظام باشند و اگر هم در رأس نظام باشند برای اینکه آنها را از نظارت مصون بدانیم عنصر «عدالت» کافی نبوده و عنصر «نظارت» لازم است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود «عصمت» عنصر «محدودیت» لازم است و در نتیجه خروجی نظر ایشان همانند نظر آیت اله منتظری می باشد.
برخی از مدافعان نظریه انتخاب نیز بعضی از سخنان و نوشته ‌ها و استفتائات امام خمینی(ره)، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل یکصد و یازدهم که به امکان عزل رهبر و اصل یکصد و چهل دوم که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند.

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین
این گروه نظری مشتمل بر چهار نظریه در بین اندیشمندان اسلامی است: نخست «نظریه دولت انتخابی اسلامی» است که آن را می توان به برخی از آثار شهید صدر و آثار مرحوم محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین منتصب کرد. دوم «نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع» است که دکتر مهدی حائری آن را مطرح نموده است. سوم «نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت» می باشد که این نظر نیز در برخی از آثار شهید صدر قابل جستجو است. و چهارم «نظریه حکومت دموکراتیک دینی» است که حاصل اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش می باشد. این نظریات از جهت مبانی و شایستگان حکومت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی
در این نظریه حاکمیت از آن

ر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مقاله ای تحت عنوان راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان با تکیه بر قرار کفالت از خانم ژاله شریف زاده و نیز مقاله ای تحت عنوان پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از اقای جواد ریاحی و سایر مقالات از این قبیل که محور بحث همه آنها ارائه راهکار جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و ارتقاء نظام عدالت کیفری و به کار گیری مجازات های جایگزین در سیستم عدالت کیفری می باشد.
5-پایان نامه هایی نیز در این زمینه توسط دانش پژوهان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تدوین و مورد دفاع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگزین های کوتاه مدت در حقوق ایران و انگلستان تالیف آقای عطاءالله قنبری در دانشگاه شهید بهشتی و همچنین پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان ارزیابی میزان اثر بخشی مجازات های اجتماعی در ایران ،انگلستان و ایالات متحده آمریکا تالیف آقای حسن قاسمی مقدم در دانشگاه امام صادق و همچنین رساله دکتری با عنوان موارد جایگزینی مجازات سالب آزادی و روش های آن در حقوق کیفری ایران تالیف آقای نریمان تیرگر فاخری اشاره کرد که موضوع بحث در این پایان نامه ها نیز بررسی مجازات های جایگزین حبس در سیاست کیفری ایران جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش استفاده از مجازات حبس در نظام قضایی ایران در برخورد با جرایم کم اهمیت بعضا با نگاه تطبیقی با سایر کشورها می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند(آشوری،1382،ص5).
امروزه مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان، مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات‌ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خود جرم‌زا بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک‌تر کردن مجرمان با درجه جرم‌زایی بیشتر در جامعه شده است(گودرزی، 1382،ص112-108).
به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم‌زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد (بعنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن بعنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین‌های آن توسعه یافتند(نجفی ابرندآبادی، 1384،ص4).
در این بخش ابتدا به مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس، مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، اهداف مجازات‌های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، و سپس ساز و کارهای اعمال مجازات‌های حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزین‌های حبس
از آغاز سده نوزدهم که زندان به منزله مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان واکنش‌های اجتماعی علیه جرم پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان رفته رفته ویژگی ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت ولی این امر به تدریج به دلیل مشکلاتی از قبیل تورم جمعیت کیفری زندان ها، بالارفتن میزان جرایم و بالارفتن هزینه‌های عمومی بوده که کمرنگ شده و منتهی به عدم مشروعیت مجازات حبس و پیداکردن جایگزین‌هایی برای آن شده است(منصورآبادی، 1385،ص91).
در این فصل ابتدا به بررسی مجازات حبس، اهداف و مزایا و عوامل ناکارآمدی آن و سپس به بررسی مفهوم، دلایل و اهداف و فواید مجازات‌های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل می پردازیم.
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن
امروزه زندان به عنوان مهم‏ترین مجازات موجود در اختیار دولت‏ها و قوانین کیفری در رسیدن به اهداف خود به ویژه‏ اصلاح و درمان و بازسازی مجرم ناکام مانده است به همین دلیل، جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده‌اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از آن اثرات بکاهد(آشوری، 1382،صص9-7).
این دلایل بخشی مربوط به اهداف کیفر حبس بوده و بیانگر این امر می‌باشد که کیفر حبس نتوانسته اهداف موردنظر از جمله اصلاح و درمان و ارعاب و بازدارندگی را برآورده نماید. بخشی از این دلایل مربوط به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن می‌باشد.
زندان به دلیل ماهیت خاص خود موجب محرومیت زندانیان از نیازهای اساسی‌شان می‌شود(معظمی، 1385،ص67)
با توجه به عیب‌های این مجازات و مشکلات اقتصادی، جرم‌شناسی، بهداشتی و انسانی آن طی دهه‌‌های اخیر کوشش شده تا با انسانی و متنوع کردن چگونگی اعمال مجازات زندان و استفاده از جانشین های زندان، مجرمان را اصلاح کرده و به زندگی سالم اجتماعی بازگردانند(معظمی، 1385،صص68-67).
البته می توان اینگونه استنباط کرد که مشکلات مربوط به شرایط حاکم بر محیط زندان(هزینه‌های اقتصادی، جرم‌زا بودن محیط زندان و مشکلات بهداشتی و روانی) به مشکلات از نوع اول(مربوط به نارسایی در اهداف) دامن می زنند و این مشکلات اخیر باعث می‌شوند که کیفر حبس نتواند رسالت و اهداف موردنظرش را تأمین نماید. به عنوان مثال، جرم‌زا بودن محیط زندان، کمبود فضا و تراکم جمعیت باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می‌باشند.

در ذیل در خصوص تعریف و اهداف و مزایای مجازات حبس از دیدگاه موافقان و علل ناکارآمدی آن از دید مخالفان این کیفر بحث می‌شود.
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس
امروزه، حتی با شروع هزاره‌ی سوم میلادی، در بسیاری از کشورها و از دیدگاه مردم عادی، عدالت کیفری معادل با زندان تلقی می شود؛ تا آنجا که از قضات توقع دارندنه تنها در جرم‌های مهم بلکه در جرم‌های متوسط و کوچک نیز به این ضمانت اجرا متوسل شوند. البته مجازات سالب آزادی را تنها شهروندان عادی پشتیبانی نمی‌کنند؛ برخی صاحبنظران نیز به ضرورت استفاده از آن تأکید دارند(آشوری،1382،ص39).
مجازات‌ها از جمله کیفرحبس از اهدافی برخوردار می‌باشند و از جمله آنها عبارتند از : ارعاب و عبرت انگیزی (پیشگیری از جرم به طور خاص و عام) و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه (اصلاح و درمان) که در این گفتار بدواً به تعریف مجازات حبس و بررسی اهداف مجازات حبس و مزایای‌حبس از دید موافقان و طرفداران این کیفر می پردازیم.
بند اول: تعریف مجازات حبس
حبس در لغت به معنای زندانی کردن، نگه داشتن در مکانی و منع کردن از خروج، آمده است(حسینی، 1385،ص176). در فرهنگ نفیس(نفیسی، 1355،ص1203) و لغت نامه دهخدا(دهخدا ، 1372،ص7569) حبس به معنای زندانی نمودن، زندان، توقیف و دربند بستن آمده است، چنانچه در فرهنگ عربی المنجد نیز حبس، منع‌کردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر معنا گردیده است(معلوف، 1362،ص114).
الف) زندان در ادبیات فقهی و حقوقی
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی، به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود. زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند و مسامحتاً به محل نگهداری هر دو دسته محکومین و متهمین هم گفته می‌شود و از این جهت که زندانی از کرده خود نادم و پشیمان می‌شود، به این محل ندامتگاه نیز گفته اند. البته در معنای خاص به محل نگهداری متهمین، بازداشتگاه گفته می‌شود.
لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی ومحل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار می رود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گر چه کاربرد واژه «حبس» به جای «محبس» در عربی نیز معمول است.
واژه سجن در هر دو زبان عربی وفارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سالب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلاً لفظ مسجونین در سوره 26 (شعراء) آیه 29 به کار رفته، جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: «اگر خدایی غیر از مرا بپرستی، ترا زندانی می کنم- لَأجعَلَنَّک من المسجونین». مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف به کرات به کار رفته است. از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100. لفظ حبس دو بار در قرآن به کار رفته یکی در سوره یازده (هود) آیه 8 جایی که خداوند می‌فرماید« اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- ما یحبسه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 (مائده)است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.
بنابراین، صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی لغوی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت وآمد فرد نمی توان استخراج واستنباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود.
ب) تعریف زندان در آئین نامه سازمان‌ زندان ها
همانطور که در مبحث قبل گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوند معمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 3 آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372 رعایت نشده بود و زندان را محلی می نامید که «در آن متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتاً یا برای مدت معین ویا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی ها وبیماریهای اجتماعی وتحمل کیفر، نگهداری می شود». بنابراین، طبق ماده 3 آیین نامه سال 1372 زندان به معنی عام کلمه به کار رفته است. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
هر چند خلط مبحث ذکر شده، در مواد بعدی که در آنها به تفکیک زندان های بسته، نیمه باز وباز (مواد8-4) و بازداشتگاه (ماده 14) را تعریف وآنها را به ترتیب محل نگهداری طبقات مختلف محکومین ومتهمین بیان می داشت، تا اندازه ای مرتفع شده است.
در آیین نامه بعدی زندان ها مورخ 26/4/1380 و نیز «آیین نامه زندان ها سال 1384» این ایراد به نحو مطلوبی برطرف گردیده است.
مواد 3و4 آیین نامه زندان ها سال 1384 با اندک تفاوتی عبارتی با آیین نامه 1380، در تعریف زندان وبازداشتگاه بیان می دارد:
ماده 3: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی وقانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری وبازسازگاری نگهداری می شوند».
ماده 4-«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی م
ی شوند».
همانگونه که ملاحظه می شود در آیین نامه 80 و84 زندان ها، با اختصاص دو ماده جداگانه وارائه یک تعریف دقیق تر از زندان وبازداشتگاه سعی شده تا ایرادات موجود در آیین نامه قبلی (سال 1372) مرتفع گردد.
منظور از مقامات ذیصلاح قضایی در ماده3 هر دو آئین نامه، فرد یا نهادی است که طبق قانون صلاحیت صدور قرار بازداشت یا حکم به محکومیت افراد به حبس را دارا بوده ومشخصات وی یا مامور اعزام محکوم نیز برای زندان شناخته شده باشد تا از ورود غیرقانونی افراد به زندان یا توقیف غیر قانونی واشتباهی اجتناب گردد. اما منظور از قید «قانونی» در عبارت فوق، از جهتی می تواند تاکید بر قید اول باشد زیرا مقامات قضایی فقط برابر قانون صلاحیت رسیدگی و صدور حکم محکومیت در مورد افراد را دارا می‌شوند. اما از این قید دو معنی دیگر نیز قابل برداشت است.
یکی اینکه منظور از مقام ذیصلاح قانونی کسی است که علاوه بر صلاحیت قضاوت یا صرف نظر از آن، حق معرفی افراد را به زندان دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که در ماده 48 آیین نامه زندان ها وتبصره های آن تصریح گردیده، محکوم یا متهم با امضاء ومهر مقام صادر کننده حکم یا قرار وبه وسیله ماموری به زندان تحویل می گردد که باید برای زندان شناخته شده باشد تا از بروز اشتباهات وسوء استفاده ها جلوگیری گردد. در چنین صورتی لازم بود همین قید در ماده بعدی، که بازداشتگاه را تعریف می کند، نیز تکرار شود، لیکن علت عدم ذکر آن مشخص نیست.
معنی دیگر قید اضافی «قانونی» می تواند اشاره به مقامات قانونی ولی غیر قضایی (در معنی اخص کلمه) مانند مراجع تعزیرات حکومتی باشد که در عین تعلق به قوه مجریه، طبق قانون صلاحیت معرفی افراد را به زندان دارا می باشند. بعید به نظر می رسد که این برداشت مد نظر تهیه کنندگان آین نامه بوده زیرا در مورد چنین مقاماتی در تبصره 2 ماده 48 قید گردیده که «سازمان (زندان ها )موظف است فهرست مقام های صلاحیتدار قانونی را که براساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان می باشند به اداره های کل زندان ها اعلام نماید».
بنابراین قید «قانونی» در کنار«قضایی» در ماده 3 آیین نامه بدون تکرار آن در ماده بعدی ایجاد ابهام می کند و بهتر است از این ماده حذف گردد(صفاری، 1386،صص126-125).
بند دوم : اهداف مجازات حبس
در گذشته هدف از اجرای مجازات انتقام جویی از فرد مجرم و خانواده و قبیله او بود، ولی با گذشت زمان اهداف مجازات ها نیز تغییر یافت و جلوگیری از انتقام شخصی توسط زیان دیدگان از جرم و ایجاد نظم، امنیت و آرامش عمومی در جامعه بعنوان هدف اصلی کیفر مد نظر قرار گرفت و در این راستا اعمال مجازات های سنگین و وحشتناک به عنوان حربه ای کارساز مورد توجه بود.
به مرور زمان ضمن توصیه به ملایمت کیفرها اهداف دیگری نیز از اجرای مجازات مدنظر قرار گرفت که عبرت آموزی دیگران، جلوگیری از تجری مجرمین و تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده از جمله این اهداف بشمار می رفتند. البته امروزه اهداف مجازات‌ها گستره وسیع تری یافتند.
مهمترین هدف از اجرای هر کیفری، استقرار نظم و امنیت در جامعه و مقابله با جرایم می باشند سایر اهدافی که بر اجرای مجازات مترتب است. در مقایسه با هدف فوق از اهمیت کمتری برخودار است. بدیهی است برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و ایجاد ثبات و نظام در جامعه، مقابله با جرایم و متجاوزین به حقوق مردم و متخلفین از قوانین از ضروریات غیر قابل انکار است و بدون اتکا به این اهرم امکان استقرار نظم و امنیت و مقابله با بزهکاری وجود ندارد(محمدی، 1384،صص84-83).
اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء و معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد(نوربها ، 1386،ص254). مجازات حبس نیز به عنوان یک کیفر مهم دارای اهداف ذکر شده می باشد که در دو مقوله پیشگیری عام و خاص راجع به آن بحث می شود.

الف- پیشگیری عام
منظور از پیشگیری عام یا عمومی همان تاثیری است که اجرای مجازات بر سایر

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهلیت 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن 45
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران 46
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند 46
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند 48
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی 52
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت 54
ج. مدیران به عنوان Trustee 54
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
نتیجه‌گیری 55
2ـ مدیر عامل 56
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل 56
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
3ـ مربیان 63
4ـ بازیکنان 67
5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 70
1. نظریه تقصیر 70
2. نظریه خطر 74
2ـ1. حقوق ایران 74
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 75
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق 77
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت 77
3. نظریه فرض تقصیر 79
3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
3ـ1ـ1. حقوق ایران 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 81
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82
3ـ2ـ1. حقوق ایران 82
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 83
4ـ نظریه مختلط 85
5ـ نظریه تضمین حق 85
نتیجه‌گیری 86
فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی 88
گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران 88
‌1. نقاط اشتراک 88
2. نقاط افتراق 91
گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی 92
نتیجه‌گیری 94
مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش 95
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی 95
1. حقوق ایران 95
ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران 99
2. حقوق کشورهای اروپایی 105
گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشکاران و مربیان 107
1. حقوق ایران 107
1-1. تعهدات بازیکن 110
1-2. تعهدات مربیان‏ 117
2. حقوق کشورهای اروپایی 121
مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی 124
گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی 124
1. جبران خسارات مادی 124
1ـ1. حقوق ایران 124
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 127
2. جبران خسارات معنوى 129
2ـ1. حقوق ایران 129
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 131
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه 134
1. جبران خسارات جسمى و مادى 134
1ـ1. حقوق ایران 134
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 136
ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود 137
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار 141
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار 141
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران 142
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی 142
1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران 144
الف. قاعده اقدام 144
ب. رضایت زیان‌دیده 145
ج. پذیرش خطر 146
د. قاعده تحذیر 146
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی 147
2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان 149
ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی 153
2-1. حقوق ایران 153
2-2. حقوق کشورهای اروپایی 154
گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156
1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف 156
شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی 157
1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157
1ـ1ـ1. حقوق ایران 157
1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 158
1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد 159
ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد 164
2. جبران خسارات وارده بر تماشاگران 165
2ـ1. حقوق ایران 165
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 170
گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی 175
1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی 175
2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی 177


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی 178
4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی 179
4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت 179
4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن 179
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی 181
4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت 181
4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181
4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی 182
4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی 183
نتیجه 184
5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت 185
5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین 185
5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی 185
5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین 186
5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی 186
5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی 187
5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین 187
ـ مبنای اول: حسن نیت 187
ـ مبنای دوم: نظم عمومی 188
ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض 188
نقد و بررسی این مبانی 188
5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص 189
نتیجه‌گیری 190
گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت 191
1. در خسارات مادی 191
1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191
1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 192
1ـ2ـ1. دادن مثل 192
1ـ 2ـ 2. دادن قیمت 193
2. در خسارات معنوی 194
2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت 194
2ـ2. پرداخت غرامت 195
مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت 196
گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196
1- تعریف بیمه 196
ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه 197
1. خطر 197
2. حق بیمه 198
3. خسارت 198
2ـ انواع بیمه 198
گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی 199
1. حقوق ایران 199
2. حقوق کشورهای اروپایی 201
نتیجه‌گیری 203
پیشنهاد 206
فهرست منابع و مآخذ 207
چکیده انگلیسی

مقدمه
اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیدهای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان میگردد در بین جوامع بینالمللی شناخته میشده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچههای خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند. در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسانهای بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.
با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهرهای بینالمللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنههای بینالمللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلیترین اهداف کشورهای شرکتکننده در این رقابتها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابتهای بینالمللی در سطح کره خاکی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابتها و به ویژه در بازیهای رودررو تا مدتها به کرکری خواندن برای بازنده میپرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان میدادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولتها و تماشاگران دو کشور میگردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامهسازی برای حضور موفق در این رقابتها میپردازند.
ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها میشد به آن نگاه میکردند اما بعدها با حرفهای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفهای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمیپرداخت و رقابتهای ورزشی در کشورها هم عنوان حرفهای را یدک میکشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفهای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفهای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفهای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفهای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.
با حرفهای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفهای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دستاندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفهای، دیگر شغل حرفهای او، ورزش تلقی میگردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف میکردند. با حرفهای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیمها و باشگاههای ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاهها میگردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفهای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابتهای سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قارههای مختلف دنیا انجام میگیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.
با پیشرفت ورزش و حرفهای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش میپردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد میآورد.
باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیومها و سالنهای ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم ا
ز مدنی وکیفری ـ قرار میگیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیتها را مورد بررسی قرار میدهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود میآید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیتهای قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاهها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول میدهند و بلیت خریداری میکنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد میشوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ میدهیم.
1ـ ضرورت تحقیق
تا زمان شکلگیری ورزش حرفهای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابتهای ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش میآید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.
در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر میداشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمیشود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.
متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایاننامههایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاهداری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.
به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانشپژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گامهای بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
2 ـ سابقه تحقیق
متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی میباشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچگونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رسالههایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمیرسد.
به هر صورت تلاش میشود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقهمندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.
3ـ روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایتهای اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.
به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.
4ـ ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:
1ـ مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و