منابع تحقیق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

…………………………………..98
الف- مدت دوره مراقبت………………………………………………………………………………………………..98
ب- وظایف محکوم………………………………………………………………………………………………………..98
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ………………………………………………………………………………..100
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان…………………………………102
گفتار اول : جزای نقدی روزانه …………………………………………………………………………………….102
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه……………………………………………………………103
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………….103
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………..104
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه………………………………….104
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن…………………………………………………..105
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………105


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- میزان جزای نقدی روزانه………………………………………………………………………………………..106
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………106
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………108
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………….108
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………….109
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………..110
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان………………………….111
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………112
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………..113
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی…………………………………………………..114
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………..118
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 126
1- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 126
الف – کتابها …………………………………………………………………………………………………………….. 126
ب- مقالات و مجلات ………………………………………………………………………………………………. 128
ج- پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………… 131
د- تقریرات ………………………………………………………………………………………………………………. 131
2- منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………… 132
الف- کتابها ………………………………………………………………………………………………………………. 132
ب- قانون …………………………………………………………………………………………………………………. 132

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

مقدمه
اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند :
در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.
در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.
در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال می‌باشد.
و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، – اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری(نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر(آنسل،،1375،صص95-87) و سازمان های بین المللی منطقه ای(آشوری، 1382،ص71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولت های پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای جرایم مهم و خطرناک مجاز شمرده می‌شد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را می‌پذیرفت.
از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده‌ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت ، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است(آشوری، 1382،ص7). ضمن اینکه انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماع
ی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت(نجفی ابرند آبادی 1384،ص3).
این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندان های کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آن ها به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آن‌ها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند(آشوری، 1382،ص8).

موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیت های ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازات های اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب می شود و نشان‌دهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد.
نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال می باشد(مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383،ص15).
با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است درآورد»(1375،ص95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرایم کم اهمیت عنوان «مجازات های اجتماعی» را به جای عنوان «جانشین های حبس» ترجیح داده اند(نجفی ابرند آبادی،1384،ص5).
سیاست کیفری ایران در زمینه مجازات های تعزیری همواره در حال تغییر می باشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی(تعزیرات) برای 105عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی(شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20متر مربع است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2). بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200هزارنفر وارد زندان‌های کشور شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
سوء بهداشت، بیماری های خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانواده های زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بوده‌اند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص105).
تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2).
شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازات های جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته می بایست زمینه اجرایی این

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان دربارهامام خمینی(ره)

دیدگاهتان را بنویسید