پایان نامه رشته حقوق : آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

ارتکاب آن راجع باشد از طرف کسی که خود را بالاتر از طرف می شمرد تعریف کرده است و معنی اصطلاحی امر را به دستور الزام آور قانون تعریف نموده است در عین اینکه الزام و ضمانت اجراء از ارکان اصلی قانون می باشد در عین حال قوانین به دو دسته آمره و قوانین تکمیلی تقـسیم می شوند. اراده قانونگدار براین است که قوانین آمره قابل گریز از اجراء نبوده اما در مورد قوانین تکمیلی به اراده طرفین توجه نموده و به طرفین اجازه داده که قرارداد را جایگزین قوانین تکمیلی نمایند.
آنچه از مفهوم امر استنباط می شود برتری و تسلط در یک ساختار حکومتی می باشد بنابراین اصل براین است که کسی که در مرتبه بالاتر در هر رده از این ساختار می باشد صلاحیت امر به مقام پایین تر را دارد و این فرمان تا زمانی قابلیت اجرا دارد که آمر در این ساختار قدرت باقی است، این مقام آمریت اعتباری بوده و بسته به زمان و جایگاه آمر می باشد و هرزمان که فرد جایگاه آمریت خود را از دست بدهد، دستورات و اوامر او قابل اجرا نبوده و غیر قانونی می باشد همچنین در مفهوم امرعلاوه بر عنصر آمریت، عنصر فرمان و وجوب موجود است لذا درخواست و تقاضای آمر، امر محسوب نشده و مامور ملزم به اجرای آن نیست.
مطالبه فعل در صورتی امر تلقی می شود که از جانب آمر صادر شده باشد در مفهوم آمر عنصر بلند مرتبگی و استیلاء نهفته است که در حقوق به آن سلسله مراتب گفته می شود که از ضروریات جوامع ارگانیک می باشد عنصر سلسله مراتب لازمه زندگی اجتماعی بوده و نمونه بارز آن در ساختار اداری و نظامی موجود می باشد با یک تصور ذهنی، عنصر سلسله مراتب به صورت یک هرم می باشد که دستورات از بالا به پایین لازم الاجراء بوده به صورتیکه هر ماموری در نوع خود می تواند آمر نسبت به افراد پایین تر از خود باشد رابطه آمر و ماموری منوط به موجود بودن در این هرم می باشد ((قدرت سلسله مراتب در بردارنده اختیاری است که دارنده آن قدرت برای اداره سازمان از این اختیارات استفاده می کند و به این ترتیب رئیس و بالاترمی توان د که کارهای دورن سازمانی زیر نظر خود را ، اگر برای تنظیم تشکیلات سازمان، متن قانونی وجود داشته باشد، تنظیم کند.))
در یک ساختار اداری، آمر علاوه بر قدرت صدور امر نسبت به مامور دارایی اختیار و قدرت نظارت و آموزش بر چگونـگی اجـرای امر نیز می بـاشد که در حـقوق اداری از آن مـوضـوع تحت عنوان آیین نامه و بخش نـامه یـاد می شود(( بخش نامه های اداری اغلب برای مستخدمین اداره اجـباری است و برای کسانی که در بیـرون از اداره می باشند قابل استفاده نبوده و دارای ارزش حقوقی نمی باشد. همچنین رئیس اداره و مافوق نسبت به تصمیمات اداری مستخدمان زیر دست خود نیز نظارت دارد به این معنی که حق دارد این تصمیمات را ابطال یا معلق کند یا اینکه اجرای تصمیمات آنان را موکول به تصویب خود سازد))
مخاطب امر آمر مامور می باشد، مامور شخصی است که در یک ساختار حکومتی بر حسب قانون مکلف به اجرای امر می باشد امر صادره از جانب مامور در صورتی لازم الاتباء است که اولا اینکه مامور در قاعده نظام ساختاری مربوطه دخیل باشد و ثانیا امر صادره در حیطه وظایف شغلی مامور باشد و ثالثا امر صادره بر طبق نظام سلسله مراتبی از جانب روسای مافوق مامور باشد باوجود این شرایط می توان گفت که در صورت وقوع فعلی از جانب مامور به امر آمر قانونی که در حالت عادی جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن پیش بینی مجازات نموده، باوجود این شرایط فعل انجام یافته طبق ماده 56 قانون مجازات جرم محسوب نمی شود. اما نباید اینگونه انگاشت که صرف امر آمر قانونی به تنهایی موجب توجیه اعمال مامور می شود بلکه امر صادره از جانب آمر قانونی نیز باید قانونی باشد، یعنی امر قانونی که از جانب آمر قانونی صادر شده باشد و مامور مکلف به انجام آن بوده است موجب موجه دانستن عمل مامور از جانب قانونگدار می شود در غیر این صورت طبق ماده 57 ق.م.ا (( هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند…))
یکی از نویسندگان امر آمر قانونی را این چنین تعریف نموده است ((امری که توسط مقام رسمی که صلاحیت صدور امر و نهی را داشته باشد صادر شده باشد اگر برخلاف قانون دستوری بدهد و مسئولیت دستور خود را به صورت کتبی بپذیرد، مامور باید اطاعت کند)) طبق این تعریف در صورت پذیرش عواقب تصمیم غیر قانونی از ناحیه آمر به صورت کتبی هر چند که مامور به غیر قانونی بودن امر، علم داشته باشد، مامور را ملزم به اطاعت دانسته است و این درصورتی است که طبق ماده 57 ق.م.ا آمر و مامور هر دو در صورت اجرای امر غیرقانونی هر چند که از مقامات رسمی صادر شده مسئول شناخته شده اند از ماده 57 می توان احراز کرد که قید قانونی بودن دستور نیز به سایر شرایط اضافه می گردد و این شرط نشان می دهد که قانونگذار اطاعت مطلق را از مامورین نمی پذیرد مگر اینکه مامور به اشتباه قابل قبول امر غیر قانونی آمر را اجرا کرده باشد و در صورتی که بر اجرای امر غیرقانونی جرم مترتب باشد باعث کاهش مسئولیت مامور شده و در عین حال ضامن دیه و ضمان مالی می باشد.

در مفهوم امر آمر قانونی شرایطی نهفته است که در صورت وجود این شرایط، عنوان امر آمر قانونی مصـداق پیدا می کند ودرصورت وجود این شرایط اعمالی که در شرایط عادی جرم شناخته می شود توسط خود قانونگذار موجه شناخته می شود، در ادامه به بیان این شرایط می پردازیم.

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق هزینه های درمان

بند دوم : شرایط امر آمر قانونی
در بیان مفهوم امر آمر قانونی گفته شد ،که منوط به وجود شرایطی می باشد که نهفته در اصطلاح امرآمر قانونی می باشد. برای صدق عنوان امر آمر قانونی این شرایط باید موجود باشد و در صورت وجود این شرایط امر آمر قانونی محقق می شود و در صورت تحقق جزء علل تبرئه کننده قرار می گیرد.
این شرایط عبارت اند از: الف) صلاحیت قانونی آمر در صدور دستور ب) انطباق دستور با مقررات قانونی ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور د) وجود آمر و مامور در سلسله مراتب اداری در ادامه به بررسی هر یک از این شرایط خواهیم پرداخت.
الف) صلاحیت آمر در صدور دستور

((صلاحیت مجموعه اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مامور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه))
آمر وقتی می تواند دستوری را صادر کند که قانون به صراحت اجازه آن را داده باشد به همین جهت مداخله اشخاص در امور عمومی و یا مداخله ماموران دولت در امور خارج از صلاحیت خود قانوناً ممنوع است.
صلاحیت بر دو قسم تقسیم می شود : صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی، «صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی حق اتخاذ تصمیم داشته باشد و بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح بداند بگیرد» به عنوان مثال صلاحیت دولت در اخراج اتباء بیگانه و یا صلاحیت دولت در بازنشستگی مستخدمینی که به سن بازنشستگی رسیده اند صلاحیت اختیاری اما صلاحیت وقتی تکلیفی است که برابر اوضاع و احوال معینی، قانون قبلا نوع عمل و تصمیمی را که مامور دولت باید اتخاد کند، معین کرده باشد و او را در تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نگذارد در صلاحیت اختیاری، قانون تصمیم آمر یا مامور دولت را قبـلا معین نکـرده است بلکه به او اختیـار داده تا بتـواند آزادانه هر تصمیمی را که از نظر منـافع و مصـالح مقتضی می داند اتخاد نماید اما در صلاحیت تکلیفی این قانون است که صدور امر یا انجام تکلیف یا خودداری از انجام امری را به آمر اعطا می کند بحث صلاحیت در صدور امر شرایطی است که در صورت عدم صلاحیت در صدور امر، باعث غیر قانونی بودن امر می شود. ماده 28 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بیان می دارد « امر و دستور صادره در حیطه و محدوده صلاحیت آمر باشد» اینکه امر صادره در محدوده صلاحیت آمر باشد بسته به موقعیت شغلی و حدود اختیارات است که مطابق با قوانین یا آیین نامه های مربوط به آن سازمان حیطه اختیارات و صلاحیت های افراد مشخص می شود این موضوع در امور نظامی بر مبنای سلسله مراتب می باشد و صلاحیت هر فرد نظامی بسته به موقعیت است که در آن موقعیتی مشغول به خدمت می باشد . اصل صلاحیت که مشخص کننده وظایف و اختیارات ماموران دولت به معنی عام کلمه می باشد برگرفته از اصل تفکیک قوا در حقوق عمومی می باشد ((اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی کشورها راه یافته است، دست آورد. منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است وی در کتاب پرآوازه خود یعنی روح القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتاً در شکل دادن به رژیم های سیاسی غرب به جای گذارده است.))
طبق اصل تفکیک قوا هر یک از ارکان یک نظام سیاسی در مورد انجام وظایف و تکالیف و اختیارات قانونی خود مستقل بوده و در عین حال صلاحیت دخالت در امور ارکان دیگر حاکمیت را ندارد و آمر وقتی قانونی است که امر صادره در حیطه صلاحیت او باشد و باید صلاحیت خود را در حدودی که قانون مقرر کرده اجرا کند. تجاوز و تخطی از صلاحیت علاوه بر آنکه برای آمر متخلف ایجاد مسئولیت می کند، سبب بطلان اعمال و تصمیمات اداری او نیز می شود. تخطی از حدود صلاحیت ماموران دولت به معنی عام کلمه می تواند به صورت های مختلف باشد.
تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن محدوده و مدت ماموریت: صلاحیت هر مقام حکومتی معمولا در مدت معینی یعنی تا زمانی که از اعضای آن نهاد و تشکل حکومتی محسوب می شود و همچنین در قلمرو معین نافذ می باشد و در غیر این صورت، تصمیمات او باطل و بلا اثر می باشد مانند مامور انتظامی که پس از مدت ماموریتش و در زمان مرخصی و یا بازنشستگی اقدامات او غیر قانونی و باطل می باشد و یا شهرداری که اوامرش برای شهر دیگر خارج از صلاحیتش محسوب می شود.
مداخله اعضای هر یک قوای سه گانه و نهادهای زیر نظارت رهبری در امور یکدیگر: همانگونه که بیان شدن مطابق اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، قضائیه و مقننه و موسسات و نهادهای زیر نظر رهبری منفک از یکدیگر بوده و نباید در امور یکدیگر مداخله کنند.
ج) مداخله هر یک از مامورین در وظایف و اختیارات ماموران دیگر: این نوع تجاوز از صلاحیت معمولا بیشتر از مداخلات دیگر صورت می گیرد به عنوان مثال قضات دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اعلام رای کاملا مستقل بوده و هیچ یک از کارکنان دیگر دادگستری حق مداخله و اعمال نظر خود در کار یکدیگر ندارند.
لازم به ذکر است که ((آمر مذکور در بند یک ماده56 صرفا و الزاما یک مقام عمومی است بنابراین اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه و یا اولیاء نسبت به اطفال خود نمی تواند به عنوان اوامر آمر قانونی از علل موجهه جرم تلقی شود)) بنابراین افراد نمی توانند با کسب تکلیف از مقامات مذهبی از جمله مجتهدان جامع الشرایط اقدام به قتل و قطع و جرح کنند.ازنظر شرعی اوامرایشان جنبه تکلیفی و الزامی دارد اما این فقط مربوط به تکالیف مذهبی و شخصی می باشد و مجتهدان واجدالشرایط آمر قانونی و مقام رسمی برای مقلدان خود محسوب نمی شوند.
اداره حقوقی دادگستری راجع به عدم صلاحیت آمر در صدور دستور تیراندازی از جانب دادستان اینچنین اعلام نظر نموده است : (( حدود اختیارات دادستان و دادیار و بازپرس در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری در موادمختلف بیان شده و مقامات قضایی مذکور در چارچوب همین مقررات و قوانین دیگر می توان ند دستورات قانونی و مقتضی به ظابطین دادگستری و مامورین انتظامی صادر نمایند و خارج از وظایف مقرر در قانون تکلیف دیگری ندارند بنابه مراتب فوق صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا مقامات دیگر قضایی مجوز قانونی ندارد و مامورین مذکور طبق آیین نامه های مربوط باید دستورات لازم را برای تیراندازی از فرماندهان خود مستقیم دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص و معین باشد))
با خروج آمر از حیطه صلاحیت قانونی خود، آمر غیرقانونی بوده و موجب توجیه عمل ارتکابی از ناحیه مامور نمی شود در نتیجه آمر و مامور هر کدام مسئول می باشند باتوجه به ماده 57 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) به نظر می رسد که مامور نمی تواند در صورت اقدام به اجرای امری که آمر غیرقانونی می باشد از دفاع اشتباه استفاده نماید زیرا این موضوع مربوط به محلی است که آمر قانونی ولی امر غیر قانونی است که در صورت اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت مامور شود در نتیجه مامور باید علاوه بر شناخت حیطه صلاحیت خود باید ا زحیطه صلاحیت و اختیارات آمر نیز آشنا بوده و از اوامری که خارج از صلاحیت آمر باشد سر باز زند.
ب) انطباق دستور با مقررات قانون :

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع حل و فصل اختلافات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مجازات اسلامی در ماده 56 بیان می دارد ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شود
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد))
قانونگذار برای جرم ندانستن اعمال مجرمانه، یکی از توجیهات را امر قانونی که خلاف شرع نیز نباشد قرار داده است در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای که صراحتا از جانب قانون موجه شناخته شده است بیگمان دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست. به عنوان مثال اگر مامور نیروی انتظامی به دستور فرمانده خود، طوری که امردر صلاحیت فرمانده او باشد و دستور مطابق با قانون باشد اقدام به تیراندازی به سمت شخصی بنماید و مامور نیز در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد، اگر در مقام اجرای دستور تیراندازی موجب مجروح شدن و یا قتل شخص مورد نظر شود قانون این عمل را جرم ندانسته و آمر و مامور قابل مجازات نمی باشند همچنین وقتی که دادستان با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دستور بازرسی و تفتیش متولی را صادر می کند ظابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به اجرای اوامر قضایی هستند باید دستور قانونی دادستان را اجراء کنند در این رابطه، ورود آنها به منزل غیر که در شرایط معمولی بدون رضایت صاحب خانه جرم است ، باعث مسئولیت کیفری برای مامورین نخواهد شد. ولی چنانچه مامورین و ظابطین دادگستری به دستور غیر قانونی یکی از مقامات قضایی و در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است شخص را توقیف و یا حبس کنند، اقدام آنها جرم است و آمر و مامور طبق حکم ماده 57 ق.م.ا به مجازات مقرر در ماده 583 ق.م.ا محکوم خواهند شد.
آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح که در سال 1369 به تصویب مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا رسید اوامر قانونی را معین نموده است در این آیین نامه اصطلاح ((فرمان)) و ((دستور)) از همدیگر تفکیک شده است در ماده 2 آیین نامه در تعریف دستور چنین آمده است ((تدابیر، ابلاغیه ها، خط مشی و روش جاری و دستوراتی که در رابطه با داره امور یگان و سازمان در انجام ماموریت های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح صادر می گردد)) و در تعریف فرمان چنین آمده است ((تدابیر، دستورات، و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می گردد))
ماده 6 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم الاجراء را اعلام نموده است
1) عدم مطابقت با دستورات مسلم شرعی
2) عدم مغایرت با فرامین فرماندهی کل

دیدگاهتان را بنویسید