پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ایالات متحده، وزارت امور خارجه، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

دانند،45 که این فرض را ایجاد می کند که کنگره قصد داشت جرائم را بر همان شخصی که مفاد قانون را نقض کرده است، تحمیل نماید.
با این حال، چند ماده ی کوتاه وجود داشتند که در آنها قوانین نظارت بر تجارت بین الملل می تواند در مجوز جانشینی مسئولیت خوانده شود. کنترل تجارت موشک از AECA، نیاز به یک مجوز از وزارت امور خارجه برای واردات و صادرات تجهیزات موشکی دارد، که “شخص” را به عنوان مجوز ملزومات از جمله “یک شرکت، ارتباط کسب و کار، مشارکت، جامعه، ، هرنهاد غیر دولتی ، سازمان، یا گروه های دیگر، و هر نهاد دولتی عامل به عنوان یک شرکت کسب و کار، و هر جانشین هر گونه نهاد می داند.” دو تفسیر ممکن از این بند مبهم وجود دارد. کنگره ممکن است بخواهد که اصطلاح “جانشین” را برای هر “نهاد دولتی” اعمال نماید، یا ممکن است بخواهد که این واژه “به یک شرکت” اطلاق نماید. اگر کنگره در گذشته در خواست کرده باشد، مفاد قانونی بسیار کوتاه است، همانگونه که تنها به دولت اعمال می کند (که به هیچ عنوان نمی تواند مورد جریمه قرار گیرد). اگر کنگره بعدا بخواهد، میتواند مجوز تحریم هائی را علیه جانشینان به دلیل تخلفات کنترل موشک صادر می کند.
توضیح دوم اینکه کنگره بدون هیچ دلیل دیگری برای جانشینی مسئولیت راهکاری در کنترل تجارت اسلحه ارائه نمی دهد غیر محتمل به نظر می رسد. توضیح منطقی برای اینکه چرا کنگره مجوز جانشینی مسئولیت در کنترل موشک ها و نه در کنترل منع گسترش سلاح های بیولوژیکی یا شیمیایی می دهد، مشکل است. به نظر می رسد معقول ترین نتیجه گیری این است که واژه ی “جانشین” فقط به “هر نهاد دولتی که به عنوان تشکیلات اقتصادی” کار می کند” اطلاق می شود.
ماده ی تنبیه مدنی بخش 2778 AECA در بخش مربوطه به شرح زیر است:
(e) قدرت اجرائی رئیس جمهور
در انجام وظایف طبق این بخش با توجه به صادرات دفاعی و خدمات دفاعی…همانگونه که در قوانین نشر شده طبق این بخش تعیین شده است، منشی دولت می تواند جریمه های مدنی را برای تخلفات این بخش و قوانین تعیین شده در زیر آن و بعدا ممکن است فعالیتی مدنی را برای بهبود این جرائم تعیین کند. با وجود بخش 11 پیمان مدیریت صادرات 1979، جریمه ی مدنی برای هر تخلف شامل کنترل های تحمیلی بر موارد دفاعی و خدمات دفاعی طبق این بخش از 500000 دلار تجاوز نمی کند.
مجوز دولت برای تخمین جرائم مدنی “به دلیل نقض” AECA، به این معنی است که جرائم برای مالیات بستن بر متخلفان می باشند. با این حال ممکن است، اینطور تلقی شود که این پاراگراف مربوط به نیروی زیاد دولت برای تنبیه تخلفات با جرائم است، بدون اینکه مشارکت واقعی شخص مورد نظر جهت تنبیه را در نظر بگیردو مادامی که تخلف به طور سببی موجب تحمیل تنبیه می باشد.46
به دلایلی که بعدا در این پژوهش توضیح داده خواهد شد، نمیتوان تایید کرد که کنگره مایل بوده که تحمیل جانشینی بر خریدار را به DDTC واگذار کند که فروشنده AECA یا قوانین پیاده شده ی آن، داد و ستدهای بین المللی در قوانین اسلحه (ITAR)را نقض کرده است. با این وجود، با فرض دوباره ی اینکه قانون DDTC متعهد این موضوع شده است، DDTC در ITAR بکار گرفته نشده است. بخش 122ITAR لزوم ثبت نام را بر “هر شخصی” که در تولید ایالات متحده یا صادرات دفاعی نقش داشته است، تحمیل می کند و بخش 123 نیز لازم می نماید که “هر شخصی که می خواهد موقتا یک مورد دفاعی را صادر یا وارد نماید” مجوز خود را نشان دهد. قوانین تخلفات ITAR به طور محض بیان می کند که “هیچ شخصی” نمی تواند رفتار منع شده، یا در بیان مجهول، موارد دفاعی یا داده های فنی کنترل شده از ایالات متحده خارج از پارامترهای مجوز اعطا شده توسط ساختمان دولت، فعالیت داشته باشند. بخش های مربوط به جرائم، در مقابل، به طور فعال بیان شده است، اما فقط “به شخصی که به طور خود سر” قوانین ITAR را نقض می کند، اعمال می شود. به دلیل اینکه ITAR اخیرا “یک شخص” را به عنوان “یک شخص طبیعی همانند یک شرکت، موسسه ی تجاری، همکاری، جامعه، اعتماد یا هر نهاد، سازمان، یا گروه دیگر از جمله نهادهای دولتی،” تعریف می کند، ITAR هیچ مجوزی برای تحمیل مسئولیت در قبال جانشینان ندارد.
در حالتی مشابه، IEEPA قدرت اجرای قوانین را به رئیس جمهور محول میکند “که ممکن است برای” اعطای مجوز طبق IEEPA نیاز باشد، که می تواند برای اجازه دادن به BIS برای تعریف تجاوزات برای شمول تصاحب دارائی های یک متخلف

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درموردحکمت و فلسفه

پاسخی بگذارید