موجب تضرر جامعه می شود در صورتی فاعلِ فعل زیانبار مجازات می گردد که فعل او جرم تلقی گردد و هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد.
درمسؤلیت کیفری جامعه نیزعلاوه بر مجنی علیه از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسؤلیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است و این مجازات واکنش و دفاع جامعه از خود در برابر مجرمان است و اجرای مجازات محدود به حفظ حقوق خصوصی نمی باشد هدف نهایی از مسئولیت کیفری جلوگیری از بروز و ظهور جرم و تنبیه مجرم است بنابراین هر عملی که از نظر نظم عمومی و جامعه خطرناک باشد موجب مسئولیت کیفری می گردد.
در ماده 714 قانون مجازات اسلامی سابق و جدید برای راننده متخلف که بی احتیاطی و بی مبالاتی وی منجر به قتل غیرعمد کسی شده باشد مجازات 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه تعیین شده است. و نیز در ماده 715 قانون مجازات اسلامی سابق و جدید مقرر شده در صورتی که فعل راننده بی احتیاط موجب مرض جسمی و دماغی و….گردد فرد به حبس از 2 ماه تا یکسال و پرداخت دیه محکوم می شود و نیز مواد دیگری که برای راننده متخلف مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.
و یا قانونگذار در قانون مجازات در بحث تخریب و اتلاف اموال وحیوانات، مقصر را محکوم به حبس نموده است مثلاً در ماده 675 فردی که عمداً بنا یا کارخانه یا عمارت یا محل مسکونی یا جنگل یا خرمن و…دیگری را به آتش بکشد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
در خصوص مسئولیت کیفری پزشک نیز قانون مجازات اسلامی سابق و جدید به ماده 624 اشاره کرده است که اگر طبیب، ماما، داروفروش وسایل سقط جنین را فراهم نماید و یا مباشرت به اسقاط جنین نماید به حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه مطابق مقررات محکوم خواهند شد. و یا به موجب ماده 648 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اطباء به طور غیرقانونی به افشای اسرار بیمار اقدام نمایند به 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
فصل دوم
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر
مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف
یکی از اسباب ضمان قهری اتلاف است. واژه ی اتلاف مصدر باب افعال و به معنای تباه نمودن و از بین بردن مال دیگران به عدوان است. در فقه اتلاف اعم از اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب است. یعنی گاهی فرد مستقیماً مالی را تلف می کند و گاهی با واسطه مال را از بین می برد. هردو قسم اتلاف تحت عنوان قاعده اتلاف بحث می شوند که از قواعد مشهور فقهی و مورد اتفاق فقها ست. اصطلاح سبب و مباشر برای نخستین بار در قرن پنجم هجری در کتب فقهای شیعه و سنی مطرح گردیده است. از بین فقهای شیعه، شیخ طوسی و ابن براج در مهذب با طرح مساله اجتماع سبب و مباشر موجب جدایی واژه سبب از مباشر شدند. همچنین شمس الدین سرخسی و علاء الدین کاسانی از فقهای اهل سنت با بکار بردن واژه سبب در آثار خود، آغازگر جدایی این دو اصطلاح در کتب اهل سنت بودند. بحث مباشرت و تسبیب در کتب قرن هفتم بطور گسترده تری مطرح گردید و جنایت به دو دسته جنایت بالمباشره و جنایت بالتسبیب تقسیم شد که بعدها قانونگذار ما از این تقسیم بندی تبعیت کرد و آن را در قانون مجازات اسلامی بیان نمود و مبحث موجبات ضمان را به آن اختصاص داد. بر اعتبار قاعده اتلاف چهار دلیل ارائه شده است:
گفتار اول: کتاب
1- اولین آیه قرآن بر حجیت قاعده اتلاف قاعده اعتداء است که برخی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس حلی نیز به آن استناد نموده اند. آیه شریفه این است:” فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم” یعنی هرکس به شما تعدی و تجاوز کند شما هم به مثل آنچه او تجاوز کرده تجاوز کنید، مطابق با این آیه یکی از مصادیق اعتداء اتلاف مال دیگران بدون اجازه مالک آن است بدین معنا که اگر کسی مال دیگری را تلف نماید باید آن را تلافی کند یعنی ضامن است و باید جبران نماید اگر مال مثلی است باید مثل آن را بدهد و اگر مال قیمی باشد باید قیمت آن را بپردازد.
2- آیه دیگر آیه 40 سوره شوری می باشد که خداوند می فرماید :” وجزاء سیئه سیئه مثلها” یعنی جزای هر بدی، بدی مثل آن است. عموم و اطلاق سیئه شامل اتلاف مال و منفعت نیز می شود و مراد از آن تقاص به مثل و قیمت است. آیه بیانگر این مطلب است که درصورتی که کسی مال دیگری را از بین ببرد طرف مقابل هم می تواند مال او را از بین ببرد یعنی تقاص کند.
گفتار دوم: روایات
دلیل دوم برای اثبات قاعده اتلاف روایات فراوانی است که مورد استناد قرار گرفته است از جمله:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- رسول اکرم فرمودند :”و حرمه مال المسلم کحرمه دمه” این روایت دلالت بر این مطلب دارد که مال مسلمان همانند خون او محترم است. بنابراین اتلاف مال مسلمان جایز نیست و چنانچه کسی مال دیگری را تلف کند مکلف به جبران است.
2- شیخ طوسی از سمره روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمودند:” علی الید ما اخذت حتی تودی” هرشخص ضامن چیزی است که می گیرد تا زمانی که آن را به صاحبش برگرداند.
3- امام صادق (ع) درباره کسی که با شهادت دروغ موجب تلف مال دیگری شده فرمودند:” اذا کان الشئ قائما بعینه رد علی صاحبه و الاضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل” یعنی اگر مال باقی باشد به صاحبش برگردانده می شود درغیر این صورت شاهد به اندازه ای که از مال دیگری تلف کرده ضامن است.
گفتار سوم: بناء عقلا
دلیل سوم بناء عقلا است چراکه عقلای عالم در هر حادثه ای چنانچه کسی مال دیگری را بدون اجازه تلف کند یا خسارتی بر آن وارد سازد فرد متلف یا مرتکب را ضامن می داند و ضمانت را امری مسلم و قطعی می دانند.
گفتار چهارم: اجماع
قاعده اتلاف از مسلمات میان فرق اسلامی و بلکه از ضروریات دین مبین اسلام است لذا فقهای ما ضمان متلف را از واضحات می دانند و بر این امر اتفاق نظر دارند بدین معنا که مسئولیت تلف کننده امری کاملاً بدیهی و آشکار است.هرچند این اجماع از نظر فقهی محل تردید است زیرا در جایی که روایات و آیات فراوان بر حجیت قاعده اتلاف وجود دارد اجماع یک اجماع مدرکی و فاقد حجت به شمار می رود و نمی توان از آن قول معصوم را استخراج نمود.
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه
گفتار اول: مفهوم سبب
در بحث سبب با عناوین مشابه علت و شرط برخورد می کنیم. بنابراین برای تمایز و تشخیص این مفاهیم ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی سبب را بیان خواهیم کرد و سپس اقسام سبب را مورد بررسی قرار خواهیم داد و آنگاه مفهوم سبب را با مفاهیم شرط و علت مقایسه خواهیم نمود.
بند اول: مفهوم لغوی
واژه ی سبب دارای ریشه فقهی بوده و در مقابل مباشر بکار می رود. سبب در اصطلاح لغت در معنای متفاوتی از جمله ذریعه، وسیله، علت، دست آویز، طریق، جهت، رسن، علاقه خویشاوندی آمده و جمع آن نیز اسباب است. برخی دیگر در تعریف لغوی سبب گفته اند: چیزی که ذاتاً و فی النفسه موجود بوده و باعث ایجاد چیز دیگر می شود و در واقع وسیله و ابزاری ست برای رسیدن به چیز دیگر.
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
سبب مفهومی است که هم در پرونده های حقوقی و هم در پرونده های کیفری کاربرد دارد و دارای مفاهیم متعددی است. اولین مفهوم آن مفهوم فلسفی و اصولی آن است. فلاسفه و اصولیان در تعریف سبب می گویند سبب آن چیزی ست که از وجودش وجود سبب و از عدمش عدم سبب حاصل می آید. اگر مانعی وجود نداشته باشد باعث به وجود آمدن چیز دیگر می شود مانند آتش که باعث سوختن است و یا قرابت که سبب ارث بردن است.مفهوم دیگر سبب، مفهوم فقهی و حقوقی آن است. در این مورد تعریف مورد توافقی وجود ندارد و فقها و حقوقدانان تعاریف متعددی از سبب ارائه کرده اند که به شرح چند مورد از آن خواهیم پرداخت.
محقق حلی در کتاب ” شرایع الاسلام” در تعریف سبب می نویسد:” التسبیب و هو کل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر فی غیر الملک و کطرح المعاثر فی المسالک” سبب هر فعلی است که تلف به سبب آن ایجاد می شود مانند حفر کردن چاه در ملک دیگری و ریختن اشیاء در راه که باعث لغزش می شود.”.
شهید اول در کتاب “قواعدو الفوائد “در تعریف سبب می فرماید:” السبب کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا لاثبات حکم شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدم العدم” سبب هر وصف ظاهر و آشکاری است که به ضبط در آمده و دلیل معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود آن وجود حکم و از عدم وجود آن عدم وجود حکم لازم می آید. در این عبارت سبب لازمه اثبات حکم شرعی است طوری که اگر سبب باشد حکم نیز هست و اگر سبب موجود نباشد حکم نیز موجود نخواهد بود.
در”قواعد الاحکام ” علامه حلی آمده است: و اما السبب:” فهو ماله اثر ما فی التولید کما للعله لکنه یشبه الشرط من وجه” سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد و از این حیث مانند علت است اما از حیث دیگر به شرط شباهت دارد. علامه در این تعریف سبب را از یک نظر مانند علت و از نظر دیگر مانند شرط دانسته اما آن را به طور دقیق مشخص ننموده است در حالی که فقها سبب را از علت و شرط جدا دانسته اند.
در ” مختصر النافع” سبب چنین تعریف شده است :”فی التسبیب و ضابطه مالولاه لماحصل التلف لکن علته غیر السبب کحفر البئر و نصب السکین و طرح المعائر و المزاق فی الطریق و القاد الحجر فان کان ذلک فی ملکه لم یضمن و لو کان فی غیر ملکه او کان فی طریق مسلوک ضمن” سبب امری ست که در صورت فقدان آن تلف حاصل نمی شود اما علت تلف چیز دیگری غیر از سبب است مانند حفر کردن چاه و نصب کردن چاقو در آن و انداختن اشیاء لغزنده در راه ها، اگر اینها در ملک خود شخص باشد ضمانی در بر ندارد اما اگر در ملک شخص دیگر یا در معابر عام باشد فاعل ضمان است. در این کتاب سبب به مانند شرط تعریف شده است زیرا شرط و سبب به گونه ای است که در صورت فقدان آنها نتیجه محقق نمی شود. طوری که اگر شرط نباشد جزا حاصل نمی شود و اگر سبب نباشد مسبب حاصل نمی گردد.
تعریف دیگری که از سبب ارائه شده است عبارت است از اینکه اگر در نتیجه عمل دو یا چند نفر به دیگری خسارتی وارد شود شخصی که بین عمل او و خسارت ایجاد شده واسطه ای وجود ندارد مباشر است و شخص دیگری که عمل مباشر واسطه عمل او و خسارت ایجاد شده است سبب است ولو اینکه مباشر از حیث کیفری معاف از مجازات باشد مانند کودکی که به دستور مادر در غذای پدرش سم می ریزد و موجب کشته شدن پدر می شود، در این مثال کودک مباشر است و مادر سبب اما از آنجا که کودک معاف از مجازات است مادر به عنوان قاتل مجازات می شود. که در اینجا قانونگذار در ماده 331 قانون مدنی این مورد را بیان کرده و شخص مسبب را ضامن تعهد نموده است.
تعریف دیگر سبب در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 بیان شده است که در آن آمده است:” تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” در این ماده سبب چیزی است که در صورت فقدان آن، حادثه به بار نمی آید به عبارت دیگر تسبیب ناشی از ترک فعل بیان شده است و تسبیب وجودی را در بر نمی گیرد. بنابراین تعریف ارائه شده در این ماده کامل نیست اما ما می توانیم با استفاده از مفهوم مخالف این ماده و قوانین و مواد دیگر ابهاماتی را که در این ماده وجود دارد جبران نماییم و در تسبیب ناشی از فعل نیز به این ماده استناد کنیم قانونگذار در قانون مجازات مصوَب 70 نیز در ماده 318 تعریفی مشابه همین ماده را بیان کرده بود.
در نهایت با توجه به تعاریف ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که سبب فعل یا عملی است که بطور غیر مستقیم و با واسطه موجب تلف می شود و در آن شخص مستقیماً خسارتی را وارد نمی آورد بلکه با فراهم آوردن مقدمات و اسباب به دیگری خسارت وارد می کند مانند کندن چاه و یا نصب چاقو و کارد و انداختن سنگ و ایجاد پاگیر و امثال آن. قانونگذار ایران در ماده 331 قانون مدنی به همین مساله اشاره نموده و منظور از سبب در ماده فراهم کردن مقدمات تلف شدن مال دیگری است که در این صورت قانونگذار فرد مسبب را مکلف کرده که از عهده تلف وارد شده برآید.
گفتار دوم: مستندات تسبیب
در مبحث ضمان ناشی از تسبیب میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و در این باره اخبار متعددی وارد شده است که در این گفتار به ذکر چند مورد از آن بسنده می کنیم.
خبر اول؛ روایتی است که سکونی به نقل از امام صادق علیه السلام بیان کرده است. امام فرمود: پیامبر فرموده است هرکسی که در کوچه ناودانی ایجاد کند یا میخی را در آنجا بکوبد یا افسار حیوانش را در آنجا ببندد و یا در راه مسلمین گودالی را حفر نماید و کسی به واسطه برخورد با آن آسیب ببیند آن شخص ضامن است.
خبر دوم؛ موثق سماعه نقل می کند که از امام صادق سوال کردم اگر شخصی در ملک یا خانه خود چاهی را حفر کند و دیگری در آن بیفتد حکم آن چیست؟ امام پاسخ داد اگر در خانه یا ملک خود او باشد ضامن نیست اما اگر در غیر ملک خود یا در معبر عموم باشد و کسی در آن بیفتد ضامن است.
خبر سوم؛ از صحیحه حلبی است که می گوید از امام پرسیدم : حکم کسی که چیزی را در محل رفت و آمد قرار می دهد طوری که حیوان آن شخص با آن برخورد می کند و رم می کند و صاحبش را به زمین می زند چیست؟حضرت فرمودند: هر چیزی که در راه مسلمین قرار بگیرد و به آن ها زیان برساند، قرار دهنده آن ضامن است.
خبر چهارم؛ خبر صحیحه زراره است که می گوید به امام صادق عرض کردم اگر شخصی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و شخصی در حین عبور در آن بیفتد حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمودند: حفرکننده ضامن است زیرا کسی که در غیر ملک خود چاهی حفر کند ضامن هر ضرر و زیانی است که وارد می شود.
از اخبار ذکر شده استنباط می شود که شرط ضمان سبب تقصیر است. به عنوان مثال در روایت صحیحه زراره اگر فردی در ملک خویش چاه بکند و شخصی در آن بیفتد ضامن نیست زیرا مرتکب تقصیری نشده است اما اگر در ملک غیر چاه حفر کند مرتکب تقصیر شده و مسبب آن است و ضامن محسوب می شود اما در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست.
گفتارسوم: اقسام سبب
سبب انواع و اقسامی دارد که در این گفتار به شرح و توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: سبب قولی و فعلی
1- سبب قولی سببی است از نسخ گفتار یا لفظ مانند عقد یا ایقاع که در آن طرفین قرارداد با ایجاب و قبول لفظی سبب بوجود آمدن عقد می شوند. در بعضی از عقود و ایقاعات سبب الزاماً باید از نوع سبب قولی باشد تا آثار عقد بر آن مترتب شود یا ایقاع به وجود آید مانند عقد نکاح یا طلاق که در آن فقط لفظ پذیرفته می شود و با انجام فعل از جانب طرفین عقد نکاح یا طلاق منعقد نخواهد شد. همچنین تکبیره الاحرام و تلبیه از سنخ سبب قولی به حساب می آیند.
2- در مقابل سبب قولی، سبب فعلی قرار می گیرد که منظور از آن سببی است که با انجام فعلی از افعال صورت می پذیرد مانند حیازت مباحات یا احیا کردن زمین های موات که در آن شخص با انجام دادن فعل یا افعالی سبب احیا شدن یک زمین موات را فراهم می آورد. مثال دیگر اینکه مطابق مفهوم مخالف ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در صورتی که راننده یی با سرعت غیر مجاز سبب مصدومیت عابر پیاده می شود ضامن است. شهید اول سبب فعلی را از سبب قولی قوی تر می داند به همین دلیل اگر بنده ای مالی را که مالک آن معلوم نیست بردارد، صاحب آن بنده در صورتی که بخواهد می تواند مالک آن مال بشود در حالی که اگر فردی آن مال را به بنده بخشیده باشد صاحب بنده مالک آن مال نخواهد شد.

سبب فعلی خود به دو قسم فعل مثبت و فعل منفی تقسیم می شود.
1- فعل مثبت : یعنی شخص با انجام دادن یک فعل سبب تلف شدن مال می شود مانند اینکه اشیاء لغزنده ای را در معبر عام بیندازد و سبب شکستن دست و پای دیگری شود یا باعث پاره شدن