دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه

هرگاه جنایتی مستقیماً توسط خود شخص جانی مرتکب گردد ضامن است.
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب
بررسی تفاوت و شباهت بین عوامل تحقق یک حادثه پیچیده و دشوار است و می بایست در هر حادثه ای به دقت مورد مطالعه قرار گیرد اما مهم ترین وجوه افتراق و اشتراک میان مباشر و سبب را می توان به ترتیب زیر بیان نمود:
بند اول: وجوه اشتراک
نقطه اشتراک اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب آن است که در هر دوی آنها قصد ، علم و عمد از شرایط تحقق ضمان نیست بدین معنا که برای مسئول دانستن فاعل انگیزه و اراده برای ارتکاب تلف و ضرر به دیگران لازم نیست و صرف استناد تلف به او کفایت می نماید. به عنوان مثال اگر خیاط با بریدن یا دوختن اشتباه پارچه را تلف نماید یا از ارزش بیندازد ضامن است ولو اینکه قصد و اراده تلف آن را نداشته باشد زیرا عمل برش قابل انتساب به اوست. قانونگذار ما در ماده 328 قانون مدنی به همین نکته اشاره دارد.
بند دوم: وجوه افتراق

اول: در اتلاف به مباشرت، تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست و شخصی که از روی عمد یا غیر عمد مال دیگری را تلف نماید ضامن بوده حتی اگر تقصیر نکرده باشد و احتیاطات لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت بنماید به عبارت دیگر در بحث مباشرت قانونگذار برای عامل ورود زیان فرض تقصیر کرده است و شخص تالف چه مقصر باشد و چه نباشد و چه مسئولیت داشته باشد و چه مسئولیت نداشته باشد ضامن دانسته می شود و مسئول جبران خسارت است. برای مثال هرگاه شکارچی با وجود رعایت دقت های لازم هدف گیری نماید ولی گلوله از شکار گذشته و به گوسفندی روی تپه اصابت نماید شکارچی ضامن است اگرچه تقصیر نکرده است زیرا عرف و منطق وی را مسئول ورود خسارت به چوپان می داند و نمی تواند به علت عدم وجود تقصیر وی را بری و صاحب گوسفند را مجبور به تحمل خسارت نمود. اما در تحقق عنوان سبب، تقصیر شرط است بدین معنا که شخصی که سبب ورود خسارت به غیر است را زمانی می توان ضامن دانست که مرتکب تقصیر شده باشد و احتیاطات و دقت های لازم را مبذول نداشته باشد و در نتیجه موجب ورود خسارت به دیگری شده است. هرچند که قانونگذار به طور صریح در ماده 334 قانون مدنی تقصیر را شرط ضامن دانستن مسبب می داند در غیر این صورت ضامن نمی باشد مانند آن که سگِ گله اتفاقاً هار شده و عابری را مجروح کند قانونگذار در ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 و ماده 528 قانون مجازات جدید” هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی و هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و … هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد فقط او ضامن است.” در باب مباشرت نیز تقصیر را شرط دانسته است.
همانطور که در فصل اول درباره تقصیر توضیح داده شد؛ تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی است در اینجا می توان گفت هرگاه شخصی مرتکب یکی از مصادیق تقصیر گردد ضامن خواهد بود.
وجود شرط تقصیر در باب تسبیب را می توان از میان مواد مختلف قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بدست آورد مانند ماده 333 قانون مدنی و ماده 335 قانون مدنی و ماده 519 قانون مجازات92 ” … چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سهل انگاری نماید ضامن است” و ماده 516 قانون مجازات 92″ … مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد”.
دوم: هرگاه شخص بدون واسطه ی امر یا عمل دیگری و به طور مستقیم موجب ورود خسارت و تلف شود از آن به اتلاف بالمباشره تعبیر می شود که در آن میانِ عامل و عمل(متلف و تلف) واسطه ای اعم از ارادی و غیر ارادی وجود ندارد مانند اینکه کسی شخصاً مزرعه دیگری را آتش بزند. در حالی که در تسبیب شخص به طور مستقیم موجب تلف مال نیست بلکه مقدمه آن را فراهم می کند بدین معنی که کاری را انجام می دهد که می تواند یکی از علل تلف باشد مانند آنکه فردی در معبر چاهی حفر کند و دیگری به دلیل بی احتیاطی اش در آن چاه سقوط کند.
سوم: در اتلاف بالمباشره همیشه فعل مثبت و بی واسطه موجب ورود خسارت می گردد و با ترک فعل مباشرت تحقق نمی یابد. مانند اینکه کسی با سنگ شیشه اطاقی را بشکند یا راننده کسی را زیر بگیرد، اما در تسبیب فعل اعم از مثبت و منفی موجب تلف می شود. فعل مثبت یعنی فرد با انجام کاری سبب تلف مال دیگری می شود مانند انداختن سنگ در معبر که سبب لغزش و شکستن دست و پا می شود و فعل منفی یعنی ترک فعل سبب تلف می شود خواه ترک فعل ناشی از قرارداد باشد مانند آنکه سوزن بان راه آهن در اثر عدم تغییر سوزن سبب تصادف در قطار شود یا ناشی از تکلیف قانونی باشد مانند خسارتی که در اثر کوتاهی و بی احتیاطی وی در محافظت از مولی علیه متوجه او می گردد.
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر
در کتاب های فقهی نیز در خصوص اجتماع سبب و مباشر بحث شده است اما جز موارد اندکی اختلاف زیادی دیده نمی شود و تمام فقها و علما در این اجتماع، مباشر را مسئول می دانند. مثلاً در کتاب جواهر الکلام ج 37 ص 54 در این مورد بیان شده ” مباشر مقدم بر سبب است….” و یا کتاب کشف اللثام و نیز مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی به نقل از کتاب جواهر الکلام ج 37 ص 53 ” به دلیل عقلی و نقلی باید عمل را به سبب نزدیک نسبت داد …” به این علت که مباشر با اراده خود رابطه علیّت بین زیان وارد شده و سبب را قطع کرده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع منشور ملل متحد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاعده کلی فقها در اجتماع سبب و مباشر ضمان مباشر است تعداد اندکی از فقها از جمله سید علی طباطبایی مؤلف ریاض المسائل قاعده مطرح شده را قبول نداشته و معتقد است که اقوی بودن مباشر مانع ضامن دانستن سبب نخواهد بود زیرا طبق قاعده لاضرر هرکسی که خسارتی به دیگری وارد کند مسئول شناخته می شود.
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب
هرگاه سبب و مباشر در ورود خسارت به دیگری و یا ارتکاب جنایت مشارکت داشته باشند بدین معنا که یکی سبب تلف و دیگری مباشر آن بوده باشد، به علت اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ، مباشر ضامن است به عنوان مثال هرگاه شخصی در معبر عام چاهی حفر نماید و دیگری طفلی را در داخل چاه بیندازد کسی که موجب سقوط کودک در چاه بوده مسئول و ضامن می باشد.
مثال دوم؛ دکتر(الف) به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی دوشیزه(ب) بر اثر بی احتیاطی و انجام عمل جراحی در مطب و خارج از محیط بیمارستان تحت تعقیب دادسرای عمومی قرار گرفت و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست و به استناد ماده25 قانون دیات درخواست تعیین کیفر نموده است. شریک دیگر در قتل غیرعمدی آقای (ج) دکتر بیهوشی بوده که به لحاظ گذشت اولیای دم و بعلت قابل گذشت بودن موضوع درباره وی قرار موقوفی تعقیب نسبت به او صادر گردیده است. دادگاه کیفری به اتهام دکتر(الف) رسیدگی نموده و حکم برائت متهم را به شرح زیر صادر نموده است:” در خصوص اتهام آقای(الف) دائر بر قتل غیرعمدی مرحوم(ب) به لحاظ بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در عمل چشم مشارالیها در مطب، نظر به اینکه حسب اظهارنظر پزشکی قانونی مستند به گزارش معاینه جسد قتل در اثر پدیده شوک بوده که می تواند از عوارض بیهوشی باشد و اقدام به این امر نیز توسط آقای(ج)صورت گرفته لذا در اجتماع سبب و مباشر در حادثه فوق مباشر قوی تر از سبب بوده و مسئولیت جرم را عهده دار است، زیرا شخص(ج) که متخصص رشته بیهوشی بوده است با اراده خود ولو به دستور دیگری مرتکب این عمل شده و ضامن می باشد. بنابراین دخالت (الف) در موضوع قتل غیرعمدی عنوان سبب را داشته که با توصیف بعمل آمده سبب مزبور قوی تر از مباشر نبوده و دادگاه بنا به مراتب یاد شده و نقد ادله اثباتی،رأی به برائت وی صادر و اعلام می دارد”.
پس از ابلاغ رأی، وکیل اولیای دم به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی اوراق پرونده در رد اعتراض وکیل اولیای دم چنین رأی می دهد:” با مراجعه به پرونده و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی به رأی صادره وارد نیست. لذا درخواست تجدیدنظر مردود اعلام می گردد”.
مثال سوم؛ در حادثه یی خانم ویکتوریا کیانی راد در یک برنامه غارنوردی غار پراو که در سال 81 به اجرا درآمده بود در هنگام فرود از چاه 18 متری غار به علت نامعلومی سقوط و فوت می کند. خانواده ویکتوریا کیانی راد شکایت نامه ای را علیه باشگاه و سرپرست برنامه (کاظم فریدیان) تنظیم نمودند که پرونده در شعبه 104 دادگاه جزایی کرمانشاه مطرح شد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، حکم به بی گناهی و برائت آقای کاظم فریدیان صادر کرد. رأی فوق دوبار مورد تقاضای تجدیدنظر قرار گرفت که نهایتاً شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه رأی ذیل را صادر نمود:” علی الفرض اینکه سرپرست تیم غارنوردی مرتکب تخلف گردیده باشد چون مرحومه ویکتوریا کیانی راد قبلاً در تیم،آموزش دیده و با در نظر گرفتن وضعیت غار پراو که از لحاظ فنی در وضعیت بالایی بوده و شخصاً باید از لحاظ روحی و جسمی و وضعیت حاکم بر قضیه خود را ارزیابی می نمود و متعاقب آن اقدام به ورود به محوطه غار می نمود. لهذا به نظر هیأت دادگاه مرحومه متوفی هم در مرگ خود بعنوان مباشر دخیل بوده و با فرض اجتماع سبب و مباشر قطعاً مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و به نظر هیأت دادگاه با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان در فرض مانحن فیه سبب اقوی از مباشر نمی باشد، لهذا دادگاه با عنایت به استدلالاتی که مذکور افتاد ایرادی بر دادنامه شماره2700792-24/12/87 صادره از شعبه صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی کرمانشاه که مبین بی گناهی آقای کاظم فریدیان می باشد مترتب ندانسته و با اعلام رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه مستنداًً به ماده363 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.”.
قانونگذار در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می داند نه سبب را زیرا همانطور که بیان شد رابطه سببیّت میان عمل مباشر و خسارت وارد شده قوی تر و اقدام وی در ورود زیان و یا ارتکاب جنایت نسبت به عمل سبب تأثیر گذارتر بوده است.اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در ماده 526 قانونگذار در اجتماع سبب و مباشر عاملی که خسارت و جنایت مستند به عمل اوست را ضامن می داند حتی اگر سبب باشد و فرض اقوی بودن در خصوص سبب مطرح نشده است و در واقع قانونگذار اقدام هرکسی را که رابطه سببیّت با ضرر وارده داشته باشد را معیار انتساب ضرر می داند.
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر

هرگاه عرف مداخله سبب در خسارت وارده را قوی تر دانست می بایست سبب را ضامن حادثه معرفی نمود و در این صورت استثنایی بر قاعده کلی ضمان مباشر وارد می شود و عرفاً فعل به وی استناد داده می شود.
مثلاً اگر شهرداری به کارگران خود دستور خراب کردن ساختمانی را بدهد تلف و خسارت به عهده ی شهرداری است نه کارگران. در مواردی که مباشر در حالت اکراه یا اجبار، عملی را انجام داده و یا مغرور شده و یا جاهل بوده است دیگر ضامن نخواهد بود مثلاً تعدادی کارگر اجیر شده اند تا به دستور دیگری خانه ای را که وانمود کرده منزل اوست را تخریب نمایند و یا کسی را به خانه دعوت کرده و به وی غذای غصبی دهد و یا غذای مسموم را به کسی که جاهل است می دهد در این صورت عرف سبب را مسئول می داند نه مباشررا.
همانگونه که ذکر شد قانونگذار در ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در این صورت مباشرِ اتلاف در حکم وسیله بوده و زیان دیده برای جبران خسارت باید به سبب اقوی مراجعه نماید. در قانون مجازارت جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت محقق شده را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. بنابراین هرگاه تأثیر عمل سبب به گونه ای اقوی باشد که عرف وی را مسئول حادثه معرفی نماید مباشر از مسئولیت معاف می گردد. قانونگذار موارد معافیت مباشر را نیز ذکر کرده و بیان می دارد که هرگاه مباشر بی اختیار ، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آن باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر
اگر عرف مداخله مباشر و سبب را در وقوع حادثه یکسان بداند به موجب ظاهر ماده 332 قانون مدنی و نیز به موجب ماده 363 قانون مجازات مصوّب 70 مباشر ضامن خواهد بود.
قانونگذار در قانون مجازات جدید در ماده 526 بیان می دارد که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. به موجب منطق حقوقی و قاعده لاضرر در فرض تساوی سبب و مباشر و به موجب قانون مجازات جدید باید هردو را مسئول دانست زیرا همکاری سبب و مباشر موجب تحقق خسارت شده است کما اینکه اگر عمل یکی از آنها نبود حادثه و خسارت هیچگاه اتفاق نمی افتاد.
در نهایت با بررسی فروض یاد شده می توان گفت که در بحث اجتماع سبب و مباشر قانونگذار در قانون مجازات سابق از همان قاعده کلی فقها تبعیت کرده بود. طبق این قاعده اصل بر مسئولیت مباشر بوده و مسئولیت سبب یک مسئولیت استثنایی به شمار می رفته به گونه ای که در مواردی که سبب هیچ تقصیری را مرتکب نشده است هرچند تأثیر فعل او بیشتر از مباشر باشد مسئولیتی برای سبب نمی توان قائل شد و نیز در مواردی که سبب مقصر شناخته می شد فقط هنگامی ضامن بود که به حکم صریح قانون سبب اقوی از مباشر می بود که در این صورت عرف تلف را مستند به فعل سبب می دانست و مباشر در حکم آلت و وسیله بود. همچنین در جایی که سبب و مباشر هردو در تقصیر مساوی بودند مباشر ضامن دانسته می شد اما در قانون مجازات جدید قانونگذار در قاعده فوق تجدیدنظر کرده است و با ارائه راهکاری جدید تحول مثبتی را بوجود آورده است، مطابق با این راهکار مقنن نظر مؤلف کتاب ریاض المسائل را تأیید نموده است و به مقتضی حدیث لاضرر در اجتماع سبب و مباشر عاملی را ضامن می داند که نتیجه مجرمانه به او استناد دارد طوری که اگر به هردو مستند باشد هردوی آنها به نحو تساوی مسئول خواهند بود و در چنین مواردی هیچ دلیلی بر تقدم سبب بر مباشر و یا بالعکس وجود ندارد زیرا تقصیر از جانب هر دو اتفاق افتاده است و تلف مستند به هردوی آنهاست. بنابراین باید گفته شود که در ماده526 قانون جدید ملاکِ تحمیل مسئولیت بر سبب یا مباشر، صرف استناد ضرر به آنها دانسته شده است و میزان تأثیر هریک از عوامل در وقوع حادثه لحاظ نشده است.
مثال؛ در خصوص اتهام آقای(ع)23 ساله و بانو(س) مامای محلی و بانو(ک) مادر متهم ردیف اول در پی شکایت شکات که تقاضای قصاص بابت قتل عمدی را دارند. بدین توضیح، ابتدا مرحومه(م) با متهم ردیف اول رابطه یی به قصد ازدواج برقرار نموده اند که در نتیجه ی این رابطه بانو(م)حامله می گردد و برای سقط جنین به همراه مادر متهم ردیف اول به متهمه ردیف دوم مراجعه می کند بعد از انجام معایناتی از جانب متهم ردیف دوم بانو (م) می میرد؛ بنا به اظهارات کمیسیون پزشکی تهران اقدامات متهمه ردیف دوم موجب شوک و وقفه در بانو(م) گردیده و در نتیجه منتهی به فوت مرحومه شده با توجه به عدم قصد قتل دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص داده، با ارجاع متهم ردیف اول و بانو(م) به مامای محلی بدون مجوز و اقدامات مامای یاد شده که منجر به مرگ مرحومه گردیده تسبیب از جانب متهم ردیف اول و دوم برای دادگاه محرز گردیده و لذا دادگاه حکم به پرداخت دیه یک زن بطور تصنیف بین متهم ردیف اول و دوم به اولیای مقتوله صادر کرده و در مورد متهمه ردیف سوم چون در قتل نقشی نداشته حکم

دیدگاهتان را بنویسید