دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………………115
بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116
بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117
بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119
بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119
3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119
بند اول: مسولیت کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121
بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124
بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125
بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران معاصر……………………………………………………………………………126
3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128
بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131
3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136
بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136
بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137
بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138
3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139
3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142
3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142
3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142
3-2-2 سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144
3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145
3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146
3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی در قانون جدید مجازات اسلامی…………151
3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152
بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153
بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153
بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154
3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155
3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155
بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155
3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157
3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157
3-2-11 واکنش غیر سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159
3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159
3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160
بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160
بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161
3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162
بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162
بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162
4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170
کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170
پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173
مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174
قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175
سایت ها و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176
چکیده
در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.
با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.
واژگان کلیدی:
دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم اداری.
فصل اول :
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.
فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط وبکار گیری راه حل های متناسب با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی و گروهی و بهره برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.
((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).
1-2-بیان مسأله
جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توج

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : رابطه نامشروع

دیدگاهتان را بنویسید