کنوانسیون رم از تولید کنندگان آثار صوتی و عدم حمایت از سیستم های پخش بدون سیم از یک سو و پیشرفت تکنولوژی مربوط به ضبط آثار صوتی و سیستم های پخش بدون سیم از سوی دیگر موجبات انعقاد دو کنوانسیون در این زمینه یعنی « کنوانسیون حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل تکثیر غیر مجاز» در سال 1971 در ژنو و « کنوانسیون مربوط به توزیع سیگنال های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می شوند.» در سال 1974 در بروکسل گردید. آخرین مقرره در این زمینه
« معاهده راجع به اجراها و آثار صوتی» بود که در سال 1996 در ژنو تصویب شد و از ویژگی های مهم آن می توان به حمایت از اجراها و آثار صوتی در فضای مجازی و پذیرش حقوق معنوی برای اجراکنندگان و افزایش مدت حمایت آثار صوتی از 20 سال به 50 سال اشاره کرد.
با بیان این مقدمه در باب کنوانسیون های مربوط به حقوق مرتبط ، نمی توان رابطه سه گروه حقوق مرتبط یعنی اجراکنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش را با آثار تلویزیونی نادیده گرفت. زیرا اجراکنندگان از طریق اجرای آثار ادبی و هنری کسب درآمد می کنند و این درآمد خود از طریق تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش حاصل می شود. تولید کنندگان آثار صوتی نیز از یک طرف به اجراکنندگان برای ضبط آثار ادبی و هنری نیازمند هستند و از طرف دیگر به سازمان های پخش برای انتشار و تبلیغات و معرفی اثر خود نیاز دارند. نهایتاً سازمان های پخش برای تنظیم و تهیه برنامه های خود جهت پخش از رادیو و تلویزیون به اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی نیازمند هستند. به بیان واضح تر سازمان پخش به عنوان منشاء پخش اثر تلویزیونی علاوه بر ارتباط مستقیم با دیگر آثار حقوق مرتبط یعنی اجرای اجراکنندگان و اثر صوتی تولید کنندگان ، از همین طریق ارتباطی غیر مستقیم با آثار ادبی و هنری موجد حق مولف خواهد داشت. در این میان نباید سازمان های پخش و حقوق و تکالیف آن در برابر پخش آثار رادیویی و تلویزیونی را نادیده گرفت.

ج) موافقت نامه تریپس – به طور کلی سه تحول عمده موجب شد تا برخی کشورهای عضو پیمان گات (راجع به تجارت بین المللی) ضرورت برپایی دور جدیدی از مذاکرات را احساس کنند : اول ضعف مقررات پیمان گات در دو بخش مهم تجارت یعنی کشاورزی و منسوجات دوم ناظر بودن قواعد و مقررات گات صرفاً بر کالاها نه خدمات و سوم اجرای غیر موثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری از حیث عدم یکپارچگی قواعد آن در کشورها که خود منجر به رشد تجارت کالاهای تقلبی شده بود. این تحولات در نهایت منجر به برگزاری دور اروگوئه شد ، که قرار بود چهار سال به طول انجامد ، اما پس از7 سال و به طور رسمی به پیمان مراکش منتهی شد. از مهم ترین نتایج این مذاکرات تاسیس سازمان تجارت جهانی ، بهبود تجارت کالا و خدمات و یک موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری بود. موافقتنامه تریپس هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی یکی از بحث انگیزترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است. زیرا به همان اندازه که کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ، خواستار اعمال حمایت حقوق مالکیت فکری در نظام تجارت جهانی بودند ، کشورهای در حال توسعه نگران افزایش قیمت ها و عدم دسترسی به کالاهای موجد مالکیت فکری بودند. هدف از انعقاد موافقت نامه تریپس در مقدمه آن بدین شکل بیان شده است : « به منظور کاهش انحرافات و موانع در تجارت بین الملل و احساس نیاز به افزایش موثر حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از اینکه تدابیر و تشریفات اعمال این حقوق خود تبدیل به مانعی بر سر راه تجارت مشروع نشود ، باید موضوع حقوق مالکیت فکری در رابطه با جنبه های تجاری مطمح نظر قرار بگیرد. » بدین ترتیب از جمله ویژگی ها و اصول حاکم بر موافقتنامه تریپس به عنوان یکی از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
اول آنکه موافقتنامه تریپس تمام حوزه های مالکیت فکری اعم از حق مولف ، حقوق مرتبط ، پایگاه های داده ، برنامه های رایانه ای و مالکیت صنعتی و تجاری را مورد حمایت قرار می دهد. لیکن در باب حمایت از حقوق مولف ماده 9 موافقت نامه تریپس دولت های عضو را مکلف نموده تا به مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن نظر داشته و خود را با آن تطبیق دهند. اما در باب حمایت حقوق مرتبط در ماده 14 به کنوانسیون رم ارجاع نشده بلکه حقوق مندرج در این کنوانسیون به شکل مختصر در موافقت نامه بیان شده است. بدین تعبیر که کنوانسیون رم در موافقت نامه تریپس ادغام نشده و تنها در موارد خاصی به آن ارجاع داده شده است.
دوم آنکه نسبت به حقوق معنوی که جزء لاینفک حقوق مولف بوده و در ماده شش مکرر کنوانسیون برن به آن تاکید شده است ، ماده 9 موافقتنامه مقرر می دارد ؛ کشورهای عضو ملزم به رعایت ماده 6 مکرر کنوانسیون برن نیستند ، اگرچه ملزم به تطبیق خود با مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن هستند.در توجیه این قسمت از ماده 9 می توان گفت : سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد با هدف مهم تجارت آزاد بین المللی تشکیل شده و به همین دلیل جنبه اقتصادی و تجاری هر معامله در آن پر رنگ تر بوده ، در این صورت واضح است که توجه به حقوق معنوی این هدف مهم را تحت الشعاع قرار می دهد. در نتیجه حقوق معنوی در موافقت نامه تریپس به رسمیت شناخته نشده است.
سوم آنکه طرح حق مولف در موافقتنامه موجب هماهنگی هر چه بیشتر حقوق مولف و حقوق مرتبط را گشته تا آن جایی که به موجب بند 5 ماده 14 مدت حمایت یکسانی برای هر دو دسته از حقوق در نظر گرفته شده، اگر چه نسبت به حق مولف همان مدت مورد نظر کنوانسیون برن است. اما مدت حمایت کنوانسیون رم از حقوق مرتبط از 20 سال به 50 سال افزایش یافته است. دیگر آنکه موافقتنامه تریپس در زمینه سازو کارهای اجرای حقوق مالکیت فکری و نظام حل و فصل اختلافات حتی نسبت به کنوانسیون های تخصصی حقوق مالکیت فکری مقررات جامع تر و بهتری وضع نموده است.
چهارم آنکه قاعده رفتار ملی که پیش از این در کنوانسیون برن و رم از آن صحبت شد ، در بند 4 ماده 3 موافقتنامه تریپس نیز پذیرفته شده است. اما قاعده ی دیگری نیز در موافقتنامه پیش بینی شده که در مقایسه با سایر مقررات بین المللی در زمینه حقوق مولف ، مبحثی جدید است. آن هم درج شرط یا اصل کشورهای کامله الوداد در ماده 4 موافقتنامه است ، هر چند نمی توان این اصل را به صورت مطلق مجری دانست و استثنائات زیادی بر آن وارد شده است.
بنابراین نسبت موافقت نامه تریپس با دو کنوانسیون برن و رم را در خصوص کپى رایت و حقوق مرتبط مى توان چنین تحلیل کرد که امضاکنندگان موافقت نامه همچنان به مفاد دو کنوانسیون برن و رم پای بند بوده ، اگر چهشرط قبول این موافقت نامه ، عضویت در کنوانسیون برن نیست; ولى به موجب ماده 9 آن، امضاکنندگان ملزم به تعهدات کنوانسیون برن هستند ، به جزءآنچه در ماده 6 مکرر بیان شده یعنی حقوق معنوى مؤلف. از طرف دیگر برخلاف کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم در موافقت نامه تریپس ادغام نشده و تنها در موارد خاصى به آن ارجاع داده شده است. بنابریان در این موافقت نامه نیز نسبت به آثار تلویزیونی به صورت واضح سخنی به میان نیامده ، زیرا در رابطه با آثار قابل حمایت به کنوانسیون برن و رم ارجاع شده است.موافقت نامه ترپیس در چند زمینه نسبت به کنوانسیون رم و برن بهتر عمل نموده است از جمله :حقوق ناشى از کپى رایت را افزایش داده وصاحبان آثار یعنى صاحبان برنامه هاى کامپیوترى ، صاحبان آثار سینمایى و صاحبان آثار صوتی یا وارثان آنها مى توانند اصل یا کپى آثار خود را اجاره تجارتى دهند یا از اجاره دادن آن جلوگیرى کنند.
در نتیجه شباهت میان آثار سینمایی و تلویزیونی می توان حق اجاره تجارتی برای این آثار نیز در نظر گرفت. از طرف دیگر مدت حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی همانند آثار حقوق مولف به 50 سال از تاریخ اولین اجرا یا ضبط افزایش یافته ، این در حالی است که در مورد سازمان های پخش نسبت به آثار رادیویی و تلویزیونی همان مدت حمایت 20 سال از زمان پخش قابل اعمال می باشد. بنابراین اگر اجرا یا اثر صوتی به سازمان پخش واگذار شود ، تنها برای 20 سال مورد حمایت قرار خواهد گرفت. اصولاً و بر طبق آنچه در کنوانسیون برن آمده مولف تنها می تواند شخص حقیقی باشد ، این در حالی است که با بررسی مواد موافقت نامه تریپس می توان گفت : مولف اعم از شخص حقیقی و حقوقی است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که سازمان های پخش به موجب موافقت نامه حق ممانعت از پخش یا پخش مجدد برنامه های تلویزیونی خویش به عموم از طریق ابزار اعم از بی سیم و با سیم را دارا هستند و این در حالی است که در کنوانسیون رم تنها به ممانعت از پخش بوسیله ابزار با سیم اشاره شده است. بنا بر همین مقررات جدید موافقت نامه تریپس نسبت به آثار تلویزیونی چه از حیث حق مولف و چه از حیث حقوق مرتبط قابل بررسی و توجه است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم ) در دکترین و رویه قضایی
قوانین داخلی و بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری نسبت به سایر شاخه های حقوق مبحثی جدید می باشد ، زیرا اگر چه نویسندگان ، شعرا و به معنای اعم کلمه هنرمندان استفاده از آثار ادبی و هنری بدون مجوز پدیدآورنده را مذموم می دانستند ، اما جنبه قانونی و آمرانه این مقررات از عمر طولانی برخوردار نمی باشد. واضح است که رویه قضایی از جهت رسیدگی عملی به مسائل پیش آمده و همچنین پژوهش های تئوریک علمای حقوق در زمینه مالکیت فکری بسیار حائز اهمیت است. بنابراین می توان گفت : رویه قضایی و دکترین در کنار عرف نقش شالوده و مبنا را در تدوین مقررات مالکیت فکری همانند دیگر گرایش های حقوق بر عهده دارند. در همین راستا قوانین مالکیت فکری انگلستان و علی الخصوص فرانسه ( به عنوان اولین تدوین کنندگان قانون مالکیت فکری ) به طرز قابل توجهی پیشرفت قانون گذاری در زمینه حق مولف و حقوق مرتبط را مدیون رویه قضایی و دکترین می باشند. بی شک به همین دلیل در تدوین قوانین بین المللی نیز بسیار اثرگذار بوده اند. نباید این نکته را از یاد برد که حتی پس از تصویب قوانین و مقررات در زمینه مالکیت فکری ، رویه قضایی و دکترین ضمن تحلیل ضوابط کلی و عمومی مالکیت فکری نسبت به کلیه آثار ، باید در زمینه هر یک از موضوعات متنوع این نوع مالکیت مطالعه عمیق و بررسی دقیق فنی و حقوقی به صورت کاملاً جداگانه به عمل آورده و در صورت لزوم زمینه را برای تدوین قوانین جامع تر فراهم سازند ، زیرا قوانین هر چه کامل باشند ، با توجه به توسعه روزافزون تکنو لوژی باز هم نیاز به بازنگری و اصلاح جهت شمول کلیه آثار قابل حمایت خواهد داشت.
در زمینه حمایت ازآثار سمعی و بصری و خاصه آثار تلویزیونی؛ رویه قضایی و دکترین کشور فرانسه سر آمد است ، همان گونه که منشاء بسیاری از قوانین دیگر این کشور را می بایست ، در رویه قضایی پویا و نظرات مفسران حقوقی جست و جو کرد. بنابراین می توان اولین تلاش ها برای حمایت فیلم به عنوان اثری ادبی و هنری و نه اثری صرفاً فنی، مولفان مفروض فیلم و حتی حمایت از بازیگران و لزوم ذکر نام آن ها در آثار و در نهایت مدت حمایت از آثار و بسیاری از تحولات مثبت دیگر در این زمینه را در رویه قضایی و نظریه علمای حقوق فرانسه یافت. البته این تحولات داخلی به سبب پیشنهاد دولت فرانسه دراصلاح کنوانسیون برن نیز موثر بوده است. حقوق کشور انگلستان به عنوان یکی از بارزترین کشورهای نظام کامن لا بیشتر بر رویه قضایی استوار بوده و توجه به آراء قضات در مسائل مشابه یکی از منابع مهم حقوقی این کشور را تشکیل می دهد. این منبع مهم نسبت به آثار تلویزیونی نیز مجری بوده و نویسندگان و حقوق دانان در نگارش و به بیانی دیگر در تبیین حقوق مالکیت فکری بسیاری از این آراء قضایی را در کتب خود به عنوان مثال و در مقام بیان مورد عملی رسیدگی شده در محاکم بدوی یا عالی بیان می دارند.
در ایران اما شناسایی حقوق مالکیت فکری نسبت به کشورهای اروپایی با تاخیر بیشتری صورت گرفت ، به تبع همین تاخیر رویه قضایی و دکترین رشد چندانی را تجربه ننموده ، به همین دلیل اگر چه در زمینه مالکیت صنعتی مجموعه آرای قضایی منتشر شده ، ولی نسبت به مالکیت ادبی وهنری اساساً رویه قضایی منتشر نشده است. ادبیات حقوقی کشور یعنی دکترین نیز همانند عرف و رویه قضایی در این زمینه ناچیز است ، با این وجود در چند سال اخیر با برگزاری سمینار و کنفرانس های بین المللی این ادبیات در حال گسترش است. با توجه به فقدان رویه قضایی مستند در ایران نسبت به آثار ادبی و هنری قاعدتاً نمی توان در رابطه با آثار تلویزیونی رویه قضایی مکتوبی را مشاهده کرد ، زیرا بدون هیچ دلیل منطقی منتشر نمی شوند. به عنوان نمونه ؛ جدیدترین رای صادره نسبت به یک اثر تلویزیونی با توجه به آنچه در جراید و فضای مجازی آن هم به صورت کاملاً خلاصه آمده را می توان بدین شرح بیان کرد: شهاب الدین موسوی طاهری نویسنده کتاب «یوسف صدیق» به طرفیت فرج الله سلحشور نویسنده ، تهیه کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر شکایتی مبنی بر سرقت ادبی فیلمنامه اثر و طرح داستانی آن و همچنین عدم درج نامش به عنوان نویسنده در اثر نهایی ، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و رسانه ها مطرح نمود. دادگاه مذکو با ارجاع موضوع به به هیات سه نفره کارشناسی به همراه دو مشاور ؛ نهایتاً در رای خویش متهم را به بیست درصد استفاده غیر مجاز از کتاب «یوسف صدیق » از طریق رونویسی فیلمنامه سریال یوسف پیامبر از مجموعه کتاب و فیملنامه دوجلدی «یوسف صدیق»، طرح ساخت صوتی و تصویری و بیانی فیلم یوسف پیامبر و نهایتاً سه سال حبس و پرداخت یک و نیم میلیارد تومان از محل قرارداد ساخت اثر به شاکی محکوم نمود. البته با تجدیدنظرخواهی فرج الله سلحشور و با بررسی مجدد فیلمنامه و سریال یوسف پیامبر و تطبیق آن با کتاب « یوسف صدیق » حکم به برائت وی صادر شد. واضح است که ارائه این آراء در قالب کتاب مجموعه آرای قضایی یا در کتب نویسندگان کتب حقوق مالکیت فکری در شناسایی هر چه بهتر حقوق مالکیت ادبی و هنری موثر و مفید فایده خواهد بود.

مبحث دوم : مفهوم شناسی
در هر پژوهش حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه قبل از ورود به ماهیت و بررسی آن ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است تا به کمک آن بتوان تمامی مصداق های موجود یا جدید را شناسایی کرد ، در این صورت زمینه برای درک هر چه بهتر موضوع فراهم می شود. با این مقدمه در ابتدای امر مفهوم اثرتلویزیونی به عنوان یکی از آثار قابل حمایت در حقوق مالکیت فکری مطرح شده و سپس در ادامه انواع آثار تلویزیونی با توجه به قواعد و مقررات خاص رسانه تلویزیون مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتاً دست اندرکاران ساخت چنین آثاری مورد بررسی قرار می گیرند ، زیرا بحث از حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تلویزیونی از حیث ماهوی و شکلی در فصل های آینده نیازمند توضیح انواع آثار تلویزیونی و شناسایی پدیدآورندگان این آثار خواهد بود. پر واضح است که بیان تعاریف و مفاهیم فوق الذکر موجب می شود تا یک شمای کلی از آثار تلویزیونی ارائه شود.

گفتار اول : مفهوم اثر تلویزیونی
اثر در لغت به معنای نشانه ، علامت باقی مانده از هر چیز ، جای پا ، تالیف ، تصنیف ، دیوان شعر ، کتاب نثر ، آنچه از یک شاعر یا نویسنده به جا می ماند ، کیفیت و حالتی که از فاعل در منفعل گذارده می شود ، آمده است.
در اصطلاح فقهی اثر به معنای باقی مانده چیزی است. نَحنُ نُحیِ المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدُّمُوا اَو آثارَهُم- مراد اعمال و کارها و سنت هایی است که از انسان ها باقی می ماند. (یس آیه 12 ) البته باقی مانده هرچیز متناسب با آن است ، برای مثال اثر هریک از عقد ، ایقاع ، زوجیت ، ملکیت ، احکام وضعی یا تکلیفی مترتب بر آن بوده و اثر متکلم