فناوری

تکذیب شد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو تصویب نشده است

«ارز دولتی به واردات قطعات تعلق میگیره» این خبریه که شب گذشته در بین برنامه گفتگوی خاص خبری مطرح شد و چند ساعت فعالان بخش خودرو رو خوشحال کرد اما این خبر به سرعت نقض شد و دبیر انجمن تخصصی صنایع برابر قطعه سازی اعلام کرد که برداشت صحیحی از این موضوع نشده و بعیده که دولت اینجور تصمیمی در پیش بگیره.

خبر از اونجا شروع شد که «ولی ملکی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو اعلام کرد که در جلسه با وزیر صنعت، تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات قطعه تائید شده. ملکی به افزایش اندازه ارز در دولتای جور واجور و آسیب رسانی به خودروسازان، قطعه سازان و مردم اشاره کرد و خواهان تشکیل گروهی خاص واسه بررسی و حل نوسانات شد:

«مواد اولیه خودروساز در ۲ ماه گذشته ۷۳ درصد زیاد شدن قیمت پیدا کرده، البته این دلیل نمی شه که خودروساز به همین اندازه زیاد شدن قیمت رو روی اجناس خود اعمال کنه. ضمن اینکه تصمیمات دستوری در تولید جواب نمی ده و حالا ۸ هزار خودروی سمند در خودروسازی تبریز به دلیل نبود قطعه ناقص مونده ان.»

چند ساعت بعد «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن تخصصی صنایع برابر قطعه سازی با اشاره به اینکه خبر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه سازان و خودروسازان تایید نمیشه به پرشین خودرو گفت:

«مصوبه گذشته دولت تنها مربوط به حذف مابه التفاوت ارز خودروسازان و قطعه سازان واسه جنسای مونده در گمرکاته و نباید برداشتای هیجانی و نادرست رو در این شرایط به جامعه منتقل کرد.»

اصلاح مصوبه ای که هفته گذشته در هیات دولت مصوب شد روز گذشته به وسیله معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. بر این پایه تموم مواد اولیه و ملزومات که محصول پایانی اونا با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری شده از پرداخت مابه التفاوت معاف هستن و خودروسازان و قطعه سازان و خیلی از کارخانجات تولیدی هم که قیمت فروش اونا براساس ارز ۴۲۰۰ تومن بوده به طور استثناء در ترخیص مواد اولیه از پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی معاف می شن.

محبی نژاد تاکید می کنه که اجرای این مصوبه، به شرط تایید وزارتخانه مربوط تولیدیه که واسه خودروسازان و قطعه سازان، وزارت صنعت و معدنه که تصمیم میگیره نامه اونو خود بفرسته و یا به سازمان پشتیبانی واگذار کنه. هر چند براساس آخرین اخبار تا آخرین ساعات روز گذشته هم این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده بود.

در مصوبه ای که روز گذشته نامه اون به وسیله دکتر جهانگیری ابلاغ شد ۳ مدل معافیت هست معافیت اول واسه ترخیص ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی خطوط تولید، معافیت بعدی واسه مواد اولیه ای که واسه تولید کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری شده بوده و معافیت سوم واسه ترخیص دارو و لوازم پزشکیه.

محبی نژاد با اشاره به برداشتای نادرست انجام شده در مورد طرح این معافیتا در صنعت خودرو و قطعه سازی اضافه کرد: «این معافیت واسه مواد اولیه و قطعاتی که با قیمت ثابت به خودروساز فروخته شده و یا ثبت نام خودرویی که با قیمت ثابت تعیین و به فروش رسیده.»

ابهام در تعلق ارز دولتی به واردات قطعات خودرو تنها یه نتیجه مشخص داره و اون اینکه شاید خودروساز و قطعه ساز واسه رفع نیاز خطوط تولید خود ارز دولتی بهره ای ببرن اما مصرف کننده پایانی سهمی از اثرات ارز دولتی نداره و ارز دولتی فقط در بازی بزرگان صرف می شه.

پس بازم در صورت محاسبه قیمت خودرو و قطعات یدکی با ارز بازار ثانویه، تماشاگر افزایش عجیب و غریب قیمت خودروها هستیم که تا الان مورد موافقت تصمیم گیرندگان دولتی نیستش.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *