مقاله درباره قاچاق کالا، سیاست کیفری، اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده خ‌
فهرست مطالب أ‌
مقدمه 1
1. بیان مسأله 2
2. اهمیت و ضرورت تحقیق 3
3. اهداف تحقیق 4
4. مروری بر تحقیقات پیشین 4
5. چارچوب نظری تحقیق 6
6. سؤال های تحقیق 6
7. فرضیههای تحقیق 7
8. روش تحقیق 7
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مبانی
1. مفاهیم و تعاریف…… 9
1-1. تعاریف لغوی و اصطلاحی قاچاق 9
1-1-1. سیاست کیفری 9
1-1-2. تقنین، قانون 16
1-1-3. قاچاق 22
1-1-4. کالا 25
1-2. پیشینه قاچاق کالا 29
1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران 32
1-2-2. پیشینه قاچاق کالا بعد از انقلاب اسلامی ایران 41
1-3. مبانی، علل و انگیزههای قاچاق کالا…… 51
1-3-1. مبانی اقتصادی 57
1-3-2. مبانی اجتماعی و فرهنگی 66
1-3-3. مبانی سیاسی 70
فصل دوم: سیاست کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2-1. ویژگیهای سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز 79
2-1-1.صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز: (شعب غیرگلو گاهی) 81
2-1-2. صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی) 82
2-2. نقد و بررسی سیاست کیفری ایران در قبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز 85
2-2-1. ویژگیها و آثار مثبت سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز 90
2-2-1-1. استراتژی و اختیارات 92
2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز 95
2-4. راهکارهای افزایش ریسک قاچاق 97
2-4-1. تدابیر پیش گیرنده از پدیده قاچاق: 97
2-4-2. تدابیر کنترلی پدیده قاچاق: 98
2-5. نواقص سیاست کیفری 99
نتیجه گیری 102
فهرست منابع 105
پیوست 111
ABSTRACT 143

مقدمه
به جای اینکه مصرف کالای داخلی افتخار باشد، فرد از اینکه بر یک ماشین خارجی که حتی ممکن است کیفیتش از ماشین‌های ساخت داخل ما کمتر باشد، احساس افتخار می‌کند و این باعث تأسف است. اولین نتیجه خرید کالای ایرانی توسط مردم این است که از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری می‌کند. خرید کالای ایرانی باعث می‌شود که ارزهایمان به خارج نرود که این امر بسیار برای ما حیاتی است و به دنبال آن باعث اشتغال‌های مناسبی برای تمام بیکاران کشور می‌شود؛ فرصت‌های شغلی جدیدی رقم می‌خورد که در حال حاضر به آن‌ها نیاز جدی داریم. در غیر این‌صورت و با خرید از برندهای خارجی و روی دست ماندن کالاهای داخلی، کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند در حالی که ظرفیت‌شان بسیار بیشتر از این‌ها است. درست است که واردات کالای خارجی شاید در ابتدا ارزان باشد اما این به ما ضررهای جبران‌ناپذیری می‌زند البته که همین ارزان‌هایی که طرفداران زیادی هم دارند، کیفیت بالایی ندارند و اگر مردم جنس با کیفیت می‌خواهند، باز هم باید آن را گران‌تر از سایر همان کالاهای خارجی تهیه کنند. قطعا اقتصاد مقاومتی باعث رونق و شکوفایی تولید داخل می‌شود و پایه‌های تولید را قوی می‌کند. اقتصاد مقاومتی ما با اقتصاد ریاضتی غرب بسیار متفاوت است. آنجا فقط ریاضت است و سختی را به مردمش تحمیل می‌کند اما اینجا با کمی حمایت، می‌توانیم روند روبه رشدی در این نوع از اقتصاد داشته باشیم. رعایت کردن اقتصاد مقاومتی، از لحاظ کیفی و تولیدی بسیار میتواند موثر واقع شود و این نیاز به وحدت مردم و مسئولان با هم دارد. ما فرهنگ‌سازی‌مان ضعیف است. درست است که در مواردی، کیفیت آن کالا بر تولید داخل‌مان ارجحیت دارد اما به طور کلی این نشان می‌دهد که رسانه‌های ما کمتر به اینکه نکته توجه کرده‌اند و در فرهنگ‌سازی این مورد، موفق نبوده‌اند. این باید در خانواده‌های ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشد که مصرف کالای داخلی بهتر از کالای خارجی باشد.هر سه قوه باید بر واردات ما نظارت داشته باشند و از واردات نادرست جلوگیری کنند. در کنار واردات رسمی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هم نیاز به یک نظارت خیلی ویژه‌تر دارند، زیرا همین‌ها باعث ضررهای بزرگی در اقتصاد کشور می‌شوند. احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
1. بیان مسأله
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای
نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها اقدام می‌کنند.
ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »1
2. اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میکند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود میآورند از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل میکند و تصمیمگیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاریها کارایی خود را از دست میدهند. قاچاق کالا همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایعهای تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب میشوند.
اما آنچه مسلم است آسیبهای جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل میشود. قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای دولت میشود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایهگذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیتهای تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال میشود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور میشود.
3. اهداف تحقیق
هدف این تحقیق دارای دو بخش، هدف اصلی و هدف فرعی می باشد. هدف اصلی آن شناخت عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر قاچاق کالا در ایران می باشد. اهداف فرعی این تحقیق، شناخت وضع موجود کالا از لحاظ ابعاد اجتماعی و اقتصادی، نابرابری منطقهای جغرافیایی گروههای اجتماعی، بیکاری می باشد و ارائه راهکار جهت کاهش قاچاق کالا در ایران می باشد.
4. مروری بر تحقیقات پیشین
پژوهشی که توسط محمد بخشی نژاد در سال 1381 تحت عنوان بررسـی جـرم شـناختی پدیـده قاچاق کالا در استان سیستان و بلوچسـتان انجـام پذیرفتـه اسـت کـه علـل جغرافیـایی و اجتمـاعی، فرهنگی و سیاستهای اقتصـادی دولـت و مسـائل و مشـکلات مـدیریت و نقـص قـوانین و مقـررات مربوطه به مبارزه قاچاق کالا را بررسی کرده کشاورزی و خشکسالی منطقه و بیکـاری عامـل مهـم گرایش به قاچاق دانسته است.
پژوهشی که توسط رحمت االله علی فقی در سال 1384 تحت عنوان قاچاق مـواد مخـدر و آثـار تبعی آن بر جامعه در ایران انجام گرفته است. یافتههای این پژوهش بهتـرین و سـریعترین راه حـل برای ریشه کن کردن مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از کشت گیاهـان مخـدر ماننـد خشخاش است.
پژوهشی که توسط زهره نوری حناقرد در سال 1383 تحت عنوان بررسی راهکارهـای هدفمنـد کردن یارانه های بنزین در بخش حمل و نقل انجام گرفته است. عامل قیمـت بنـزین در میـان سـایر سوختها بیشترین تاثیر را روی تورم خواهد داشت به عبارتی تغییر قیمت بنـزین باعـث 44% افـزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد به این ترتیب تنها پیامدی که حذف یارانه به دنبال دارد ایجاد تـورم است.
پژوهشی که توسط بهناز اشتری در سال 1380 تحت عنوان جرم قاچـاق زنـان در اسـناد و رویـههای بینالمللی انجام شده است که سوال اصلی تحقیق این می باشد که گسترش قاچـاق زنـان چـه اندازه بوده و چرا با گسترش اسناد قانونی و تصویب قانون هنوز خلل قانونی وجود دارد. نتیجـه ایـن بوده است که قانون مبارزه با قاچاق زنان هنوز کاستی داشته و ناقص هستند راهکارهای ارائـه شـده در سطح ملی و بینالمللی بوده است . وضع قوانین مناسب و کارآمد داخلی که جرم را با مجازات سنگین جواب داده و انجام تدابیر پیش گیرانه و ارائه فرصت های اقتصـادی و قر بانیـان و در حـوزه قوانین کشورهای بین الملل در جهت تصوییب قانون های کامل و انجام تعهدات می باشد.
امیر عبدالمحمدی پژوهشی تحت عنوان مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق کالا در ایران مطالعه موردی شهر تهران انجام داده و فرضیه ت
اثیر توسعه ناموزون نظام اجتماعی بر تکرار اقدام قاچاقیچان در امر قاچاق کالا تایید شده و راهکارهای ایشان عبارتد از : مسئولین به شعارهای عدالت طلبانه عمل کرده مراجع مذهبی بر روی حرمت اقدام به قاچاق تاکید کنند و آن را مغایر با ارزش دینی معرفی کنند و راه قناعت و ساده زیستی توسط رهبران فکری و مذهبی ترویج شود مجازات ها از قسمت های مالی به حیثیتی و اجتماعی کشیده شود . البته ازلحاظ متفاوت بودن کار محقق و این پژوهش که در مورد قاچاق سوخت انجام گرفته با دیگر پیشینه هایی که اشاره شده میتوان به عناوین زیر اشاره کرد در واقع موضوع این پژوهش یعنی قاچاق سوخت از لحاظ عوامل ایجادی و زیر ساختی که منجر به قاچاق سوخت یا ازدیاد این مسئله در جامعه، مورد پژوهش و بررسی قرار داده و همچنین آسیب های پیامدی را که بعد از ایجاد مسئله و تداوم مسئله ایجاد و ازدیاد خواهند گشت مورد بررسی قرار داده که در کارهایء پژوهشی و مطالعات پیشینه ذکر شده چنین نبوده در این پژوهش به

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعحقوق کیفری، مقاصد شریعت، حقوق کیفری ایران، امام خمینی

دیدگاهتان را بنویسید