نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
از جمله موارد دیگر نخستین جرایم سازمان یافته تجارت برده بوده که در قرن هجده در زمره جرایم قرار گرفت. بردگی یا سوء استفاده از نیروی کار سایر افراد از زمانهای بسیار دور وجود داشته است و سابقه آن به دورانهای نخستین بشریت می رسد که سربازان مغلوب یا مردان کشورهای مغلوب در جنگها به عنوان برده در کشورهای فاتح بکار گرفته می شدند. برده داری شکلی افراطی از نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی از افراد به عنوان دارایی در تملک دیگران قرار دارند. برده داری یکی از اشکالی است که در جریان تکامل تاریخ، جای کمون اولیه را گرفته است. برده داری در مرحله متلاشی شدن کمون اولیه و بر شالوده افزایش نابرابری اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. این نخستین صورت بندی کلاسیک اجتماعی – اقتصادی بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جای تساوی بین افراد، مناسبات فرماندهی و فرمانبرداری پدیدار می شود.
اساس بردگی زور محض است که هر گونه توانایی را از قربانی سلب می کند و به صاحب قدرت اجازه می دهد که بر قربانی حاکم شود. مفهوم برده به عنوان کسی که می تواند قانوناً به تملک کسی در آید و مورد استفاده قرار گیرد و دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی و تقریباً جهانی است.
برای مثال در روم باستان و در حقوق روم، یک برده حق نداشت سندی بگیرد و طلبکار شود. به موجب الواح دوازده گانه اگر برده ای غفلتاً حین ارتکاب چنین عملی دستگیر می شد، زیر نظر قاضی، از بالای صخره ای که خاص مجرمان بود به پایین پرتاب می شد. براساس همین قانون تنها شخص آزاد بود که حق شکایت داشت و حتی بردگان آزاد شده هم از چنین حقوقی منتفع نمی شدند. بطور کلی تا اواسط قرن دو میلادی بطور انجامید که کشته شدن برده از طرف ارباب قتل شناخته شود.با تمام این تفاصیل برده داری در زمانهای قدیم رویه ای کاملاً پذیرفته شده بوده است و کشتی های حامل بردگان با آزادی در دریاهای آزاد رفت و آمد می کردند، حتی در سال 1853، در حالیکه تعداد قابل توجهی از کشورها بردگی و برده داری را ملغی کرده بودند، در یک دعوای بین آمریکا و انگلستان، داور پرونده اظهار داشت که در صورتیکه یک کشتی حامل برده وارد آبهای ساحلی کشور می شود که بردگی را لغو کرده است، کشور اخیر الذکر باید قوانین کشور صاحب پرچم را در این زمینه محترم بشمارد.
بهر حال بردگی و تجارت برده که در آغاز پدیده ای کاملاً پذیرفته شده بود، به یک خطای اخلاقی و سپس به یک جرم بین المللی تغییر ماهیت داد. در سال 1851 اعلامیه کنگره وین، بردگی را مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی می دانست. کم کم بردگی به یک جرم بین المللی معاهداتی تبدیل شد. ماده پنج کنوانسیون 1890 راجع به تجارت برده دول عضو را متعهد به مجازات کسانی می کرد که در تجارت برده دخالت داشتند و کنوانسیون بردگی 1926 اصلاح شده به وسیله پروتکل 1953 این عمل را منع و جرم شناخت.
هر چند که بردگی به شیوه سنتی با تلاشهایی که صورت گرفت از بین رفت ولی با وجود این برخی دیگر از نهادهای مشابه بردگی بوجود آمد.
به مرور ایام و در نتیجه فقر اقتصادی و ضعیف شدن بنیانهای اخلاقی و مذهبی، علیرغم الغای بردگی سنتی، نهادهای مشابهی رشد کردند که در قالب آنها افراد مورد سوء استفاده هایی مشابه آنچه که در مورد طلبکار بردگان اعمال می شد قرار می گرفتند. این موارد عبارت بودند از: به بیکاری گرفته شدن بدهکار از سوی طلبکار به طور نامعین، خرید و فروش زنان یا دختران به عنوان عروس و نقل و انتقال کودکان به ارث برده شدن زن و دختر پس از مرگ شوهر، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مخصوصاً برای سوء استفاده های جنسی که به بردگی سفید معروف است.
در طی قرن گذشته برای از بین بردن چنین مظاهری از بردگی جدید کنوانسیونها و معاهدات بسیاری تصویب شده که برای نمونه چند مورد زیر عنوان می گردد:

الف) قانون الغای نظام بیگاری 1976
ب) کنوانسیون حقوق کودک 1989
ج) کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان 1999
د) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و سء استفاده جنسی از دیگران 1949
هـ) پروتکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان 2000

بخش دوم: ویژگی ها، مفهوم و عناصر متشکله جرائم سازمان یافته و سازمانهای جنایی
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا ساختار منداست که از سوی سندیکای مجرمین اداره می شود. بطور مشخص تر منظور از آن فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی (و یا قدرت) به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.
اینگونه جرائم معمولاً در قالب شبکه یا سازمان انجام می شوند. این سازمانهای مجرمانه ساختاری بسیار کارآمد و موثر دارند و از انعطاف فوق العاده ای برخوردارند. علاوه بر این، شبکه های جرم سازمان یافته در عین حال که بسیار بومی، محلی و منطقه ای عمل نموده و با ویژگی های جغرافیایی طبیعی و انسانی محیط فعالیت خود تناسب کامل دارند، ویژگیهای فراملی نیز داشته و از طریق پیوندهای بین شبکه ای، گستره فعالیت خود را به فراتر از مرزهای ملی می کشانند.
همچنین در خصوص ویژگی های سازمان مجرمانه می توان بطور خلاصه به موارد زیر اشاره نمود.
1) غیر ایدئولوژیک بودن سازمان: این بدان معنی است که گروه سازمان یافته مجرمانه، جرائم را تنها با هدف کسب منافع مادی انجام می دهد و اهداف سیاسی یا مذهبی یا قومی برای آنها اهمیتی ندارد و اگر وارد مبارزات سیاسی شوند، هدف آنها کسب قدرت سیاسی جهت تقویت قدرت اقتصادی خود و از میان برداشتن قوانین مخالف با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش است.
2) وجود سلسله مراتب: این سازمانها برای اینکه مرتکب جرائم مورد نظر خود شوند نیاز به یک سلسله تشکیلات و سلسله مراتب سازمانی مانند مدیر و مجری دارند بگونه ای که سلسله مراتب موجود در این سازمانها مانند تشکیلات موجود در یک کشور است.
3) استمرار جرم در طول زمان: برای اینکه یک جرم وصف سازمان یافته بخود بگیرد و یک سازمان، سازمانی مجرمانه محسوب شود جرائم ارتکابی باید در یک دوره طولانی صورت بگیرد.
4) ارتکاب فساد اداری: یکی از مهمترین و خطرناک ترین ویژگی های سازمانهای مرتکب جرایم سازمان یافته بهره گیری از فساد اداری است. از آنجائیکه این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود می خواهند مرتکب جرائم بسیاری شوند سعی می کنند با افساد ماموران دولتی مثل قضات و نمایندگان پارلمان و کارمندان گمرک و…. به اهداف خود دست یابند.
مثلاً با افساد نمایندگان پارلمانها سعی می کنند قوانین مغایر با فعالیتهای خود را بوسیله آنها تغییر دهند یا با افساد قضات از تحت تعقیب و پیگرد واقع شدن رها شده یا در صورت محاکمه، محاکمات به سود آنان خاتمه یابد.
5) استفاده از ارعاب و خشونت: اگر یک گروه مجرمانه با یک گروه مجرمانه دیگر روبرو شود که منافع آنها در تضاد با همدیگر باشد یا با افرادی مواجه شوند که حاضر به همکاری با آنها (مثلاً با دریافت رشوه) نشوند سعی می کنند با تهدید و ارعاب آنها یا از میان برداشتن آنها به اهداف مورد نظر خودشان نائل شوند.
6) اقدام به تطهیر پول یا پولشویی: اموالی که گروه های مجرمانه از طریق اعمال مجرمانه خود بدست می آورند باید به طریقی به شکل پولهای تمیز و مشروع در آید تا از مورد تعقیب واقع شدن رها شوند، لذا گروه های مجرمانه اینگونه پولها را وارد معاملات مشروع و قانونی نموده و بدین طریق اقدام به تطهیر اینگونه پولها می نمایند.
از جمله سایر موارد و ویژگی های سازمانهای مجرمانه می توان به سری بودن فعالیتها و درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات و انضباط خشک و خشن را نیز می توان نام برد.

بخش سوم: دلایل و عوامل گسترش یافتن جرائم سازمان یافته
1) ارتکاب جرائم بصورت گروهی: بر طبق روانشناسی ثابت شده است، ارتکاب جرائم بصورت گروهی، برای اشخاص ساده تر است زیرا که مرتکب افرادی را مانند خود می یابد که جرم را مرتکب می شوند و دیگر اینکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود نقش مرتکب در هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ تر شود و سوم ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که رسیدن به هدف محتمل تر و ساده تر باشد چون کار بین چند نفر تقسیم بندی می شود، دیگر آنکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که خطر دستگیری و توقیف و محاکمه و مجازات کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام به جرم می کند و دیگر اینکه چون این دسته از جرائم منافع مالی بیشتری نسبت به جرائم غیر گروهی و غیر سازمان یافته برخوردارند لذا افراد مجرم بهتر و سریعتر جذب گروه های مجرمانه سازمان یافته می شوند.
2) عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و امکانات سازمانهای مجرمانه:
در بسیاری از کشورها برای موفقیت در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، نیروهای پلیس و حکومتی باید از امکانات خاص و متعددی برخوردار باشد (امکانات فنی و علمی) ولی متاسفانه فاقد چنین امکاناتی هستند و گروه های مجرمانه از لحاظ گریز از دست قانون بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.
3) گسترده شدن موضوعات مجرمانه:
در گذشته اگر به واسطه عدم وجود تکنولوژیهای موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می گرفت، اکنون می توان با هک نمودن سابت یک موسسه مالی به اطلاعات حسابهای موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.
4) بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی:
همانگونه که گفته شد میزان درآمد و مناقع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.
5) وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلاهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می نمایند.

بخش چهارم: تقسیم بندی جنایات سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت
جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.
تعریف تبهکاری سازمان یافته فراملی بنابر چهارمین تحقیق سازمان ملل متحد در مورد گرایشان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت قضایی به قرار زیر است:
خلاف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر باشد. اما آن دسته از اعمال تبهکارانه ای که فقط در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.
وقوع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی و نژادی دارند، همواره بستر مناسبی برای بروز انواع کفش های مجرمانه مثل نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، شکنجه، رفتارهای برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت مرکزی در این مقاطع و فروپاشی سیستم های اجرای قانون (و سایر سیستم های کنترلی فرصت برای فعالیت گروه های مجرم سازمان یافته فراهم می شود.

بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته
جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی از نویسندگان و اساتید جرائم سازمان یافته را محصور به تعداد خاصی قرار داده اند ولی ما همان گونه که در قبل بر طبق تعاریف متعددی که در خصوص جرم سازمان یافته عنوان نمودیم، قصد داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیلات منظم هستند و هم جرائم آنها بصورت مستمر و در طول زمان طولانی صورت و دیگر خصوصیات جرایم سازمان یافته را نیز دارند.
قاچاق: هر نوع حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.
گفتار اول: قاچاق انسان
یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست ویک دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.
قاچاق انسان در بین جرائم سازمان یافته دیگر سریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا، منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.
در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.

گفتار دوم: قاچاق اسلحه
مسئله قاچاق سلاحهای کوچک قاچاق و سلاحهای سبک (SALW) یکی از مهمترین انواع جرائم سازمان یافته فراملی یا عواقب مرگبار بوده است. به طور متوسط حدوداً نیم میلیون نفر در سال توسط سلاح های کوچک کشته می شوند که از این تعداد سیصدهزار هزار نفر در درگیریهای مسلحانه کشته می شوند. دست کم پانصد میلیون سلاح کوچک سبک در جهان وجود دارد که برای یک از هر دوازده نفر کافی است. اگر چه بسیاری از اینها توسط مقامات قانونی کنترل می شوند.
اما سلاحهای قاچاق به دست تبهکاران، نیروهای بی قاعده و تروریست ها می افتد که از این سلاح ها برای خدشه دار کردن صلح بهره می گیرند و با استفاده از این سلاحها باعث تنش شده، قوانین را نقض نموده، جریانهای پناهندگان را تحریک نموده و فرهنگ خشونت را ترویج می کنند.
از چهل و نه تنش اصلی از سال 1990 سلاحهای کوچک و سبک در چهل و شش مورد نقش داشتند که باعث چهارصد میلیون مرگ شدند که از این بین نود درصد را غیر نظامیان و هشتاد درصد را زنان و کودکان تشکیل می دادند.
براساس گزارش سازمان ملل، مصرف کننده نهایی سلاحهای قاچاق هر که باشد، معاملات اسلحه در بازار سیاه سه ویژ گی دارد: این معاملات فعالیتی مخفیانه است، بخش عمده هزینه به علت ماهیت پنهانی معامله است، جریان برگشتی پول تطهیر می شود.

گفتار سوم: قاچاق زنان و کودکان
گردشگری جهانی با صنعت جهانی روسپیگری، بویژه در آسیا و تحت کنترل ترایاد، و یا کوزا، ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. این صنعت به شکلی فزاینده بر کودکان تاثیر منفی می گذارد. علاوه بر استثمار و سوء استفاده از کودکان، صنعت رو به گسترش دلالی فرزند خوانده نیز، به ویژه در آمریکای لاتین به مقصد ایالات متحده پایدار شده است. در سال 1994، نوزادان اهل آمریکای مرکزی به مبلغ بیست هزار دلار به باندهای دلال فرزند خوانده فروخته می شدند و این کار در بیشتر موارد (البته نه همیشه) با رضایت پدر و مادر صورت می گرفت. گفته می شود، این قاچاق به تجارتی چند میلیون دلاری تبدیل شده است.

گفتار چهارم: قاچاق مهاجران غیر قانونی
آمیزه فقر در گوشه و کنار دنیا با جابجایی جمعیت ها و پویایی اقتصادی های اصلی، میلیون ها نفر را به مهاجرت وا می دارد.از سوی دیگر افزایش مرزها، به ویژه در جوامع مرفه، کوششی برای سر کردن جریان مهاجرت است. این روند متناقض فرصتی استثنایی به سازمانهای جنایی برای حضور در بازاری بسیار گسترده می دهد. بر طبق گزارش 1994 سازمان ملل، میزان قاچاق مهاجران غیر قانونی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر را حدود یک میلیون نفر در سال می داند که بیست درصد آنها چینی هستند.

گفتار پنجم: قاچاق مواد هسته ای
این فعالیت شامل قاچاق مواد درجه بندی شده سلاح های هسته ای برای استفاده نهایی در ساخت این سلاحها یا گرفتن حق سکوت با تهدید به استفاده از آنهاست. فروپاشی اتحاد شوروی، فرصتی بزرگ برای عرضه این مواد را فراهم آورد. در دهه 1990آلمان پیشرو این نوع قاچاق بوده است زیرا شبکه های جنایی از کشورهای عضو پیمان شوروی سابق، به قاچاق مواد هسته ای از طرف سازمانهای بین المللی، گاه بهروش های دور از احتیاط از جمله حمل موادی با درصد بالای رادیو اکتیو در جیب قاچاقچیان مبادرت می کردند. این تجارت با اینکه عمدتاً از مبداء اروپای شرقی انجام می گیرد اما تجارتی بین المللی است.
قاچاق هسته ای به منزله موضوع خطرناک و استراتژیک برای غرب می باشد که بالقوه دارای پتانسیل های قوی برای تکثیر سلاحهای کشتار جمعی می باشد.
گزارش منابع متعدد حاکی از این است که تعداد زیادی معامله تسلیحاتی از نوع مواد هسته ای که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارند توسط یک گروه جنایی و سایر گروه های دیگر در مراکز صنعتی برخی از کشورهای تازه استقلال یافته صورت گرفته است.
تعطیلی برخی مراکز هسته ای و بیکاری بسیاری از متخصصان و دانشمندان هسته ای فرصت مناسبی را برای سرقت مواد هسته ای و فروش و توزیع آنها توسط گروه های جنایی فراهم آورده است. در حال حاضر رشد شبکه های قاچاق سلاح و مواد هسته ای به عنوان تهدید هسته ای و مرتبط با تروریسم در نظر گرفته می شود.

گفتار ششم:قاچاق اعضای بدن
بر طبق گزارش 1994 سازمان ملل گزارشهای تایید شده ای از این نوع قاچاق در کشورهای آرژانتین، برزیل، هندوراس، مکزیک، پرو به دست آمده است که مشتریان آنها بیشتر خریداران آلمانی، سوئیسی و ایتالیایی هستند.
کنفرانس بین المللی تجارت اعضای بدن: فرهنگ، سیاست و اخلاق زیستی بازار جهانی که از 26 تا 28 آوریل 1996 در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی برگزار شد و دانشگاهیان و متخصصان برجسته از سراسر جهان در آن شرکت داشتند، بر اهمیت این بازار رو به گسترش مهر تایید گذاشت.
این کنفرانس همچنین بر مرز باریک میان قاچاق تبهکارانه و تجارتی که با تشویق دولت صورت می گیرد تاکید کرد. برای مثال، براساس گزارش های ارائه شده به این کنفرانس، به نظر می رسد دولت چین فروش اعضای بدن اعدامیان را مجاز شمرده است. تعداد این افراد هر ساله بالغ بر صدها نفر است که عواید آن به موجب قانون به خزانه دولت واریز می شود. به نظر می رسد این قاچاق اهمیت ویژه ای در هند و مصر یافته است و مشتریان آن، بیماران ثروتمند خاورمیانه هستند. اکثر این اعضا، داوطلبانه در زمان حیات (یک کلیه، یک چشم) یا پس از مرگ افراد، توسط شبکه های قاچاق صورت می گیرد که مشتریان نهایی آن بیمارستان های بزرگ در گوشه و کنار دنیاست. این یکی از حلقه های اتصال فقر جهانی به تکنولوژی پیشرفته است.

گفتار هفتم:قاچاق مواد مخدر و روانگردان
سازمانهای مجرمانه فراملی، مخصوصاً سازمانهای قاچاق مواد مخدر، در سرتاسر مرزهای بین المللی به صورت نامحدود عمل می کنند. این سازمانها نوعاً از لحاظ ساختاری، قدرت، اندازه، حوزه جغرافیایی و دایره عملکردشان به شرکت های فراملی شروع شباهت زیادی دارند.
در دو دهه اخیر قاچاقچیان مواد مخدر، همانند بسیاری دیگر از گروه های مجرمین، از اقدامات درون مرزی به سازمانهای مجرمانه با دایره عملکرد وسیع روی آورده اند، که مرزهای ملی را چیزی بیش از موانع جزیی نسبت به اقدامات مجرمانه خودشان تلقی نمی کنند.
در حال حاضر مبارزه با معضل تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر با ورود مواد روانگردان صناعی – طبق کنوانسیون مواد روانگردان در سال 1971 – و مواد پیش ساز – مطابق جداول پیوست کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 – به گروه مواد تحت کنترل، با رویکرد فنی و حقوق جنایی ملی و بین المللی، به مراتب شدت یافته و در عین حال پیچیده تر شده است.
گفتار هشتم:پولشویی
پولشویی نوعی خدمت و فعالیت جانبی است که گروه های مجرم به وسیله آن منافع سرشار خود را به پول پاکیزه تبدیل می کنند. بنابراین، موضوع جرم مستقلی نیست و در بین همه گروه های مجرم شایع می باشد.
مطابق تعریف پلیس بین المللی، پولشویی عبارتست از:
هر عمل یا تلاشی که برای پنهان یا مخفی کردن منافع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی صورت می گیرد تا این منافع در ظاهر قانونی و مشروع جلوه داده شود.
به این ترتیب ماهیت، منبع، مکان و موقعیت دارایی های غیر قانونی تغییر می کنند. معمولاً مجرمان از طریق سرمایه گذاری های متعارف و پول کثیف را با گذرانیدن از کانال شبکه بانکی پاک می کنند و گاهی هم این پول ها را وارد یک سلسله عملیات اقتصادی پیچیده می کنند.
در عین حال چون پولشویی مستلزم ورود در عملیات مالی پیچیده است، خود به سازمان مستقلی نیاز دارد که متفاوت از خود سازمان مجرم است.
بهرحال مرتکبان جرم پولشویی، برای مخفی نگهداشتن منشاء غیر قانونی درآمد ناشی از جرم عوامل خیلی پیچیده ای را طی می کنند به طوریکه احراز ارتکاب جرم مقدم یا منشاءبسیار مشکل می شود. از اینرو علاوه بر منشاء باید مستقلاً جرم شناخته شود و صرف پولدار شدن بدون منشاءقانونی مشخص، که با شروع پروسه پولشویی پیوسته است، آغاز فرایند پولشویی تلقی گردد.

گفتار نهم: تروریسم
در بسیاری از کتابهاتروریسم را جزء جرائم سازمان یافته محسوب ننموده بودند ولی نگارنده بر این عقیده است که اگر تروریسم با هدف کسب سود مالی صورت نمی گیرد و مبنای اقتصادی ندارد و بر پایه ای ایدئولوژیک بنیان نهاده شده است ولی از بسیاری جهات تعاریف ارائه شده درموردجرائم سازمان یافته را در خود دارد از قبل وجود سلسله مراتب در گروه و مدت دار بودن جرائم ارتکابی و… وانگهی بسیاری از گروه های تروریستی هستند که برای تامین منابع مالی خود اقدام به انجام جرائم سازمان یافته می کنند که در بخشهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم نمود.
تروریسم عبارتست از هدایت اعمال خشونت آمیز با قصد قبلی یا تهدیدات خشونت آمیز که از سوی اعضای گروه های سازمان یافته اعمال می شود. در نتیجه انجام یک عمل خشونت آمیز انفرادی از سوی یک فرد خاص تروریسم به حساب نمی آید. در نتیجه تغییراتی که در وضعیت امنیت بین المللی بود آمده، سناریوهای متعددی پا به عرصه وجود گذاشته است و گروه های تبهکار و تروریست برای فراهم کردن کالا و اجناس یا خدمات مورد نظر خود با یکدیگر هم پیمان می شوند.
تروریسم بین المللی یکی از زشت ترین جنایاتی است که حقیقتاًبه قلب مردمی که در هرگوشه از جهان زندگی می کنندضربه می زند.طبیعت کور آن به حیات و جسم قربانیان بیگناه صدمه می زند.

گفتار دهم:دزدی دریایی
در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود.برخی این جرم راقدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید «1751 مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای 1984 الی 1999 در خصوص نخستینهای جرائم سازمان یافته می توان به دزدی دریایی هم اشاره نمود. برخی این جرم را قدیمی ترین جرم بین المللی دانسته اند.
از زمان گروتیوس، دزد دریایی که به اقدامات خصمانه علیه کشتی ها در دریای آزاد دست می زده است را دشمن بشریت محسوب می شده است.
بی شک همگی ما در فیلمهای و سریالهایی که دیده ایم در همگی آنها اگر موضوع مربوط به دزدی دریای باشد زمان داستان فیلم یا سریال به زمانها و قرون گذشته باز می گردد ولی باید اشاره نموده که قبل از ظهور دزدان دریایی خلیج عدن در دهه اول قرن جدید 1751 مورد دزدی دریایی در دریاها در فاصله سالهای 1984 الی 1999 گزارش شده است که اکثر این موارد در خاور دور (به ویژه دریای جنوب چین)، آمریکای جنوبی، کارائیب، اقیانوس هند، و آفریقای غربی و شرقی رخ داده اند. دلیل افزایش این موارد را باید در عوامل متعددی دانست، از قبیل تعداد کم کارکنان در کشتی هایی که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کار می کنند و در نتیجه نیاز زیادی به نیروی انسانی ندارند و آسیب پذیر هستند، عدم حمایت دیپلماتیک کافی توسط کشورهایی که پرچم آنها صرفاً برای تسهیل فعالیت از سوی صاحبان کشتی مورد استفاده قرار گرفته است و نیز وجود کشورهای فقیری که از مرز ساحلی وسیعی برخوردارند بطوریکه حتی قادر به حفاظت از آبهای ساحلی خود هم نیستند چه برسد به اینکه بخواهند دامنه حفاظت خود را به آبهای آزاد مجاور هم سری بدهند.
بهترین مورد و دلیل برای توصیف بوجود آمدن و افزایش دامنه دزدی های دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن توسط دزدان دریایی سومالیایی هم همان مواردی است که در آخر پاراگراف قبل عنوان شده است.سومالی کشوری است با بیش از 3300 کیلومتر مرز دریایی با اقیانوس هند و دریای سرخ که بیشترین مرز دریایی را در میان تمام کشورهای آفریقایی داراست و دیگر اینکه این کشور از اوایل دهه نود قرن گذشته فاقد دولت مرکزی قدرتمندی بوده است و کشوری بسیار فقیر است که علیرغم حضور نیروهای دریایی بسیاری از کشورها برای تامین امنیت کاروانهای تجاری خود باز هم عملیات دزدی دریایی همچنان وجود دارد.
این جرم در ماده چهارده کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریاهای آزاد و ماده صد و یک کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پیش بینی شده است و بر طبق ماده فوق الذکر تعریف دزدی دریایی چنین است:
الف) هر اقدام خشونت آمیز یا توقیف غیر قانونی یا غارت و تاراج که با اهداف مجرمانه از سوی کارکنان یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و:
1- در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا اموال یا اشخاص سوار بر آنها ارتکاب یابد.
2- علیه کشتی، هواپیما یا اشخاص و اموالی که در قلمرو هیچ کشوری قرار ندارد ارتکاب یابد.
ب) هر گونه مشارکت عمدی در راه اندازی یک کشتی یا هواپیما با علم به اینکه دزدی شده است.
ج) هر گونه تشویق یا تسهیل عمدی اعمال مذکور در بندهای الف و ب.

بخش ششم:گروه های عمده سازمانهای جنایی
گفتار اول:مافیا:
گروه مافیا در سیسل تشکیل شده و رشد یافته و حداقل دو دوره تاریخی را باید برای آن ذکر نمود. دوره اول:مافیای قدیم که پایبند اصولی خاص، تشکیلاتی سازمان یافته، شرایط و مقررات ویژه بوده است.
دوره دوم: مافیای جدید که با عنوان «کزانسترا» از سال های اول دهه 1960 مافیای سیسیلی مطابق با الگوی آمریکای شروع بر فعالیت در قاچاق هروئین کرده است.
در اوائل دهه 1960 بیست وچهارگروه یا خانواده های مافیای جدید «کزانسترا» اکثراً در ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و اروپا ساکن بوده اند. تمام این گروه ها یا خانواده ها، خانواده بزرگ مافیای جهانی را – که از سلسله مراتب و اصول پیروی می کرده اند – تشکیل می داده و هر گروه دارای یک رئیس بوده که عنوان «معاون رئیس کل مافیا» را داشته است.
مافیای قدیم، سازمان هرمی شکل و به شدت دارای سلسله مراتب و از شبکه های بین المللی و روابط منظم برخوردار بوده است.
در چند دهه اخیر، خرید و فروش مواد مخدر، سود سرشاری را برای سازمان مافیا به همراه داشته است. در دهه 1950، تعداد زیادی از گروه های تبهکار جرایم سازمان یافته در آمریکا برای دریافت کمک در قاچاق مواد مخدر با سازمان مافیا در جزیره سیسیل ارتباط برقرار و تقاضا کرده اند وسایل حمل و نقل آنها را تامین و قاچاق مواد مخدر را از جنوب فرانسه (جایی که مرفین در آنها به هروئین تبدیل می شود) به مقصد آمریکای شمالی سازماندهی کنند. قاچاقچیان مواد مخدر در کشور آمریکا، این مواد را در آمریکای شمالی به فروش می رسانند. بنابراین، سازمان مافیا در جزیره سیسیل به تابعیت آن درآمدند. در مورد تاریخ شروع جرائم سازمان یافته در آمریکا نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی به ابتدای قرن نوزده و آغاز موج مهاجرت به آمریکا به عنوان نقطه شروع جرائم سازمان یافته اشاره می کنند و بعضی هم سالهای 1920 الی 1933 را که سالهای ممنوعیت الکل در آمریکا بوده است را زمان آغاز جرائم سازمان یافته در آمریکا ذکر می کنند. شهر نیویورک از سالها پیش محل استقرار پنج خانواده تبهکار مافیایی بوده است، این خانواده ها که برخی از آنها هنوز هم در ابعاد کوچکتری فعالیت مجرمانه دارند عبارتند از:
الف) خانواده لوچیانو: سالواتوره لوچیانو در سال 1907 به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک ساکن شد و چندین بار به زندان افتاد وی در سال 1936 به حبس طویل المدتی محکوم شد ولی چون در کمک به نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم نقش داشت از جمله زمینه سازی تصرف سیسیل توسط نیروهای آمریکایی، مورد عضو قرار گرفت.
ب) خانواده پر وفاچی: وی مانند سالواتوره لوچیانو در سال 1897 در سیسیل بدنیا آمد و به مانند او در سال 1962 در گذشت. این شخص خیلی زود پس از ورود به آمریکا به رهبری یکی از خانواده های تبهکار نیویورک درآمد و در عین حال مالک موفقترین تجارت روغن زیتون در آمریکا بود.
ج) خانواده دینا: این خانواده نیز یکی از خانواده های تبهکار نیویورک بود که اشخاص متعددی بانزاع های مختلف داخلی رهبری آن را به عهده داشتند.
د) خانواده گابینو: این خانواده ثمره نزاع بین خانواده های سابق الذکر است که رهبر آنها گامبینو به قدرتمندترین شخصیت مافیا در دهه هفتاد تبدیل شد و توانست بین خانواده های مختلف تبهکار نیویورک صلح و صفا برقرار کند و مدتی یک کمیسیون ملی متشکل از نمایندگان آنها را اداره می کرد.
هـ) خانواده پونانو: جوزف پونانو در سال 1924 به آمریکا مهاجرت کرد و در فعالیتهای راجع به جرم و جنایت آنچنان پیشرفت کرد که در سال 1931 به رهبری یکی از پنج خانواده تبهکار نیویورک نائل شد.

گفتار دوم: یاکوزا
این گروه جنایتی از هفت گروه جنایی دیگر تشکیل شده است. آنها در ژاپن کنترل مواد مخدر و فحشا، قاچاق و تجارت اسلحه و … را در دست دارند و در کشورهای اقیانوس آرام و آمریکا در فعالیتهای قانونی مثل هتلداری وغیره پولهای کلانی جمع آوری کرده اند و در بسیاری از تجارت خانه های مشترک ژاپنی- آمریکایی نیز سهیم هستند.گفته می شود این گروه دارای 165 هزار عضو است. منشا یاکوزا به زمانهای بسیار قدیم باز می گردد ولی فعالیتهای اصلی این گروه ها به قرن هفده میلادی مربوط می شود. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بسیاری از شهر ها نابود شد و مردم شهر نشین مجبور به تکیه کردن بر بازار سیاه و احیاناً ارتکاب جرائم جهت ادامه حیات خود شدند. این شرایط یک محیط مناسب را برای فعالیت یاکوزاها فراهم نمود. رهبران یاکوزا نیز مثل سران مافیا و هر گروه سازمان یافته تبهکار دیگر سعی نمودند که در مراکز سیاسی وارد شوند.یاکوزا از لحاظ تشکیلاتی از واحد های مختلف خانوادگی (به همان معنایی که در مورد مافیا شرح داده شده که نشانگر روابط سازمانی است و نه روابط خونی و خویشاوندی) تشکیل شده است این خانواده ها ایکا نامیده می شوند. رهبر خانواده اویابون نامیده می شود و اعضای خانواده کوبون نامیده می شوند.
بهر حال پلیس ژاپنی علی رغم موفقیتهای خود در مبارزه با یاکوزا و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف، هنوز موفق به نابودی کامل آن نشده است.

گفتار سوم:هندوستان
سابقه جرائم سازمان یافته در کشور هند به قرنها قبل بر می گردد. ملاکان بزرگ در زمان قدیم در هندوستان، ارتش های خصوصی تشکیل می دادند و به کمک آنها زمین های مردم فقیر را تصاحب می کردند. آنها دست به ارتکاب جرائم و مجایع وحشیانه ای در رابطه با مردم فقیر و درمانده می زدند.تبهکاری در قرن نوزده در بخشهای مرکزی هند به اوج خود رسید. دولت بریتانیا یکی از افسران معروف خود به نام ویلیام اسلی من را مامور سرکوبی این گروه ها نمود و وی موفق شد طی سالهای 1831 الی 1837 تبهکاری را برای همیشه ریشه کن نماید.
در هند به مرور باندهای گانگستری بر اثر فعالیت در امر قاچاق قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. بذر جرائم سازمان یافته در هند ابتدا در شهر بمبئی افشانده شد و بعد به سایر شهرها سرایت نمود. گروه «وارد هاراج هودالیز» اولین گروه تبهکاری بود که در شهر بمبئی شکل گرفت.

گفتار چهارم:تریاد
تریاد از شرورترین گروه مجرمان چینی به شمار می روند که گویی یک میثاق برادری خونریزی دادند، و تاریخپه آن به قرن هفدهم- زمانی که برای براندازی خاندان سلطنتی چینگ قیام کردند- بر می گردد.گفته می شود که انجمن های تریاد از بزرگترین، خطرناکترین و سازمان یافته ترین گروه های تبهکار در جهان هستند. این انجمن های مخفی در آغاز در حدود سیصد سال قبل برای مبارزه با سلسله جبار و فاسد چینگ در چین تشکیل شدند. با سقوط این سلسله که از سال 1644 بر چین حاکمیت داشتند در سال 1911 و تشکیل جمهوری چین، برخی از این انجمن ها به دنیای جرم و جنایت پا گذاشتند. در حال حاضر، پنجاه انجمن و صدوشصت هزار عضو در چین وجو دارد که فعالیت های غیر قانونی بی شماری داشته و در عین حال مالک برخی تجارت مشروع نیز می باشند.

فصل دوم
انواع جرائم سازمان یافته

بخش اول:تاریخچه مواد مخدر در جهان
گفتار اول: سیر تحولات مواد مخدر
1- سابقه تاریخی مواد مخدر
هر چند تاریخ دقیقی از سابقه گشت، تولید و مصرف مواد مخدر در دست نیست ولیکن از گذشته های دور مواد مخدر به عنوان دارو برای تسکین و التیام درد و همچنین به عنوان وسیله لذت و فرار از ناراحتی ها مورد استفاده قرار می گرفته است.
آثار گذشتگان و سوابق موجود «سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر را حدود 4000 سال پیش از میلاد برآورد می نمایند.» و سومریان را اولین کسانی ذکر کرده اند که تریاک را کشف کرده و علاوه بر استفاده دارویی از آن به عنوان یک ماده مخدر و یک گیاه شادی بخش استفاده می شده است.علاوه بر سومریان، تمدن های یونان، رم، مصر و آشور نیز تریاک را می شناختند و از آن استفاده می کرده اند. یونانیان از 400 سال قبل از میلاد مسیح از تأثیرات طبی تریاک سخن گفته اند و اطباء بزرگ این دوره برای درمان بیماریهای مختلف جسمی و روانی ترکیباتی از تریاک را تجویز می کرده اند.
هومر شاعر نابینای حماسه سای یونانی که احتمالاً 600 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است در آثار خود از گل خشخاش یاد کرده و آن را جزو گلهای زینتی دانسته است.
در قرن اول میلادی پلین دانشمند رومی اولین کسی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم عرضه نمود. در آن زمان تریاک بصورت سنتی و تفننی مصرف می شده و اعتیاد وسعت نداشته است.
محمدبن زکریای رازی دانشمند و پزشک ایرانی قرن سوم و چهارم از تریاک، خشخاش و شاهدانه به عنوان دارو برای معالجه بیماران استفاده می کرده است.
مرفین اولین بار در سال 1804 میلادی برای رهایی از درد در عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفت. و به دلیل لذتی که بعد از تزریق به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان راه پیدا کرده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
در چند قرن گذشته پدیده مواد مخدر و گسترش انواع آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی و اخیراً به عنوان یک بحران در صحنه بین الملل و در سطح کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
تا سال 1900 توجه مجامع بین المللی به چین و هند و تجارت تریاک در این دو کشور بوده است. گسترش تجارت تریاک به سایر کشورها، آگاهی اندیشمندان به آثار سوء و شوم آن، مسئله مواد مخدر را به یک پدیده بین المللی تبدیل کرده است.
بعد از جنگ جهانی دوم، پژوهشگران و داروسازان آلمانی دارویی اختراع کردند بنام «هیرو» که مسکن قوی بود و این اختراع بعدها به نام هروئین معروف گردیده است.هروئین برای اولین بار در سال 1874 توسط یک دانشمند انگلیسی بنام رایت به جهان عرضه شد و در دهه 1890 توسط شرکت داروسازی بایر آلمان وارد بازار گردید و به عنوان داروی ترک اعتیاد مرفین مورد استفاده قرار می گرفته است.

2- نقش دولت های استعماری در گسترش مواد مخدر
استعمار نو با پدیده مواد مخدر همراه بوده است. سازماندهی استعمار نو در کشورهای استعمارگری چون انگلیس، فرانسه، پرتغال، هلند و اسپانیا، با هدف ایجاد سلطه بر کشورهای جهان سوم آغاز گردید.
نخستین نشانه استعمار در چین با سوداگری تریاک توسط انگلیسی ها آغاز شد. سرمایه داران انگلیس بر آن شدند که به بازار عظیم چین دست یابند از این رو تجارت تریاک در دستور کار آنان قرار گرفت. زیرا هیچ سوداگری و تجارتی سودآورتر از تریاک نبود.
در ایران نیز استعمار بریتانیا پایه گذار و مروج مواد مخدر بوده و از عصر صفوی کشت خشخاش و استفاده از تریاک رواج یافته است. این اعتقاد عمومی رایج است که قدرتهای خارجی – به ویژه انگلیس، در قرن نوزده تریاک را در سراسر ایران رواج داده اند.
در دوران استعمار نو، تجارت مواد مخدر به منظور تداوم سلطه بر مستعمرات جلوه دیگری یافت و در این راستا از ابزارهای ضد فرهنگی برای تعمیق و استعمار و ترفندهای درمانی و دارویی و تبلیغ منافع استعمال مواد مخدر (تریاک) و حربه های اقتصادی – اجتماعی نهایت استفاده را بعمل آوردند و دامنه این طرحهای استعماری به تهاجم نظامی کشیده شده تاریخ، جنگ اول تریاک در سال 1839 و جنگ دوم تریاک در 1856 بین دولت استعمارگر انگلیس و کشور چین را در پرونده دولت های استعماری ثبت کرده است.
نقش دولت های استعماری در دهه های اخیر در گسترش مواد مخدر در جهان و فراهم کردن زمینه های قاچاق و ترانزیت آن در صحنه بین الملل را نباید از نظر دور داشت و جنگ های تریاک هم اکنون نیز به صورت پنهان بشر را در معرض نابودی قرار داده است.
علی ایحال سیر تحولات مواد مخدر در جهان نشانگر این است که، مواد مخدر و اعتیاد از دیرباز در بین ملت های مختلف بصورت سنتی مرسوم بوده و استعمارگران از آن برای غارت منابع و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بهره برداری نموده اند و در ایران نیز بی تردید ورود، توزیع گسترده و ترانزیت مواد مخدر، امری عادی نیست و استکبار جهانی در این مسئله سرمایه گذاری کرده است.

مطلب مرتبط :   مطالعه ی تطبیقی

3- تجار اروپایی و گسترش مواد مخدر
وقتی اولین بار در قرن پانزدهم میلادی تجار اروپائی به ایران، هندوستان، مالایا و چین آمدند، هرگز به فکر تجارت مواد مخدر نبودند. ولیکن در حال حاضر ره آورد حضور استعمار در این مناطق چندین میلیون معتاد بوده است.
برای اولین بار در سال 1729 میلادی تجار هلندی تریاک هندوستان را صادر کرده اند و در سال 1775 میلادی، کمپانی هند شرقی امتیاز انحصار کشت خشخاش در هند را به دست آورد و تحت عنوان، انحصار تجارت خارجی تریاک هند و انگلیس به زیر کشت بردن قسمت های بزرگی از مزارع هندوستان نمودند. در طول سالهای 1800-1773 کمپانی هند شرقی سالیانه دو هزار تن تریاک تولید می کرده است.
ابتدا تریاک تولید شده در بازارهای داخلی هند و هند شرقی (پاکستان فعلی) به فروش می رسید و پس از آن به چین صادر و در ازای آن چای و ابریشم وارد می شده است. به گونه ای که عمده آنچه تولید کنندگان چینی عرضه می نمودند، در مقابل آن تریاک وارد چین می گردید و کار به آنجا کشیده شد که شیوع تریاک در بین مردم چین به ویژه ساحل نشینان چینی و خروج سرمایه، دولت چین را مجبور ساخت که تجارت تریاک را منع کند و وارد مبارزه با کمپانی هند شرقی شده و تریاک های کمپانی را مصادره و معدوم ساخت و دو جنگ تریاک را پشت سر گذاشت.
در حال حاضر مواد مخدر تولید شده دردو منطقه هلال طلایی و مثلث طلایی توسط تجار بین المللی و از طریق باندهای قاچاق در بازار جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا توزیع و به فروش می رسد.

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف طبق جدول های اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا:
گروه بندی مواد روانگردان و پیش سازها در فهرست های پنج گانه پیوست کنوانسیون های 1961، 1971، 1988 برای کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون ها لازم الاتباع است؛ ولی برخی از کشورها و کارشناسان، فهرست هایی در جداول ویژه ارائه داده اند که برای نمونه فهرست های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نقل می شود:

گفتار دوم: گروه بندی مواد مخدر
مبحث اول: گروه بندی مواد اعتیادآور، ارائه شده از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا
گروه یک)
الف) دارو و یا ماده دارای قدرت اعتیادزایی بالایی است.
ب) دارو یا ماده دارای هیچ گونه مورد مصرف پزشکی در ایالات متحده نمی باشد.
ج) هیچ گونه ایمنی پذیرفته شده ای برای استفاده در امور پزشکی و غیر پزشکی ندارد.
د) مثال هایی از این دسته شامل هروئین، ال اس دی و ماری جوانا می باشد.
گروه دو)
الف) دارو یا ماده، قدرت اعتیادزایی بالایی دارد.
ب) دارو یا ماده تحت شرایط کنترل شده ای جهت مصارف پزشک در ایالات متحده به کار می رود.
ج) سوء استفاده از دارو یا ماده ممکن است منجر به وابستگی شدید جسمی و یا روانی گردد.
د) مثال هایی از این دسته شامل مرفین، سایکلیدین، کوکائین آمفتامین است.
گروه سه)
الف) دارو یا ماده، نسبت به انواع مواد طبقه یک و دو دارای قدرت اعتیادزایی کمتری است.
ب) دارو یا ماده در حال حاضر جهت مصارف پزشکی در ایالات متحده به کار می رود.
ج) سو استفاده از دارو یا ماده ممکن است به وابستگی جسمی متوسط تا اندک یا وابستگی روانی بالا منجر گردد.
د) مثال هایی از این دسته شامل قرص های ضد سرفه (شامل محصولات کدئین دار) است.

مبحث دوم: گروه بندی مواد مورد سوء مصرف در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران
در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران (مصوب 1367) و اصلاحی آن مصوب سال (1376) که هم اکنون در حال اجراست گروه بندی رعایت نشده و از نظر شمول بر تمام موارد مورد سوء مصرف نیز ابهاماتی دارد و در عین حال که برای برخی گیاهان منبع مواد مخدر و روانگردان صناعی (با توجه به قانون مواد روانگردان) مجازات هایی مقرر گردیده، در مورد برخی از مواد مانند هروئین که آثار زیانبارتری دارندمجازات های سخت تری معین شده است.
در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاق ایران به کنوانسیون های 1961 (اصلاحی با پروتکل 1972)، 1971 و 1988 و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء مصرف تصمیم گیری می شود.

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیر
مواد مخدر و روانگردان را به اعتبارات گوناگونی مانند مبنای تهیه (طبیعی، نیمه مصنوع و مصنوع)، تأثیر بر ارگانیسم بدن، کاربرد پزشکی، تأثیرات روانی، فیزیولوژیکی و…. نیز گروه بندی کرده اند.
این مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی در گروه های مخدر (به معنای خاص)، محرک، توهم زا، آرام بخش، خواب آور طبقه بندی می شوند.

گفتار سوم:سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با موا مخدر
مبحث اول: سازمان ملل متحد(مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
از طریق مجمع عمومی اعلامیه ها، قطعنامه ها، کنوانسیون ها، پروتکل ها و همچنین اقدامات مربوط به بودجه ها و سایر امکانات تصویب می گردد.
برخی اعلامیه ها و اقدامات مجمع عمومی در ارتباط با معضل مواد مخدر:
در دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی با موضوع سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق گرفت. کنفرانس در سال 1987 در وین سندی را که به (CMO) معروف گردید به تصویب رساند که در آن چهارچوب استراتژی بین المللی در مقابله با مواد مخدر مشخص گردید.
این سند که مشتمل بر چهارصدوبیست و هفت بند می باشد جایگزین مصوباتی است که دولت ها را جهت موازنه در تعیین استراتژی های ملی، منطقه ای و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در تمام جنبه های آن یاری می دادند. این سند حاوی یک سری توصیه ها خطاب به دولت های جهان است که موضوعات زیر را شامل می شود:
1) جلوگیری و پیشگیری از تقاضا و سوء مصرف مواد مخدر.
2) کنترل عرضه.
3) اقدام علیه قاچاق مواد مخدر.
4) درمان و بازپروری.
5) راهبردهایی در جهت تحقق کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر.
هر کدام از این مباحث دارای اهدافی است که باید در قالب بخشی جداگانه پیگیری شود. این بخش ها در سطح ملی توسط ارگان ها و سازمان های خاص دولتی، سازمان های تخصصی، مؤسسات دانشگاهی، سازمان های غیردولتی محلی، پدران و مادران و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به اجراء گذارده می شود. در سطح منطقه از طریق اقدامات میان دولت ها، سازمان های غیر دولتی منطقه ای و در سطح بین المللی به وسیله سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل و سازمان های بین المللی وابسته به آن، این امر، تحقق می پذیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 یک اعلامیه سیاسی و یک برنامه اقدام بین المللی را به تصویب رساند.
در این اعلامیه از سازمان ملل متحد درخواست گردیده بود تا اولویت ویژه ای برای امر مبارزه با مواد مخدر قائل شده و به تخصیص امکانات و تمرکز آنها بپردازد. در این اعلامیه تصریح گردیده بود که تنها از طریق اینگونه اقدامات، همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر حالت مؤثرتر و کارآمدتر به خود خواهد گرفت. در این اعلامیه از دولت های عضو سازمان ملل درخواست گردیده است تا به کاهش تقاضا برای سوءمصرف مواد مخدر اولویت خاصی داده و از طریق ارائه اطلاعات صحیح به سازمان ملل به عنوان مرکز این اطلاعات، در تقویت این سازمان در این زمینه بکوشند. صدور این اعلامیه و یا نظایر آن بنا بر احساس ضرورت و لزوم هماهنگی اقدامات دولت ها و ایجاد هماهنگی بین المللی بوده است.
آخرین اجلاس ویژه مواد مخدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قرن بیستم در سال 1998 برگزار گردید. این کنفرانس در مرکز سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تشکیل شد که در آن اسناد مهمی در ارتباط با کشت جایگزین، معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، پولشویی، کنترل دیلیوری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا و چند مسأله دیگر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر به تصویب نمایندگان دولت های شرکت کننده از جمله هیأت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.

مبحث دوم: پلیس بین الملل
تأسیس پلیس جنایی در دهه دوم قرن بیستم نقطه عطفی است که جامعه جهانی به ارتکاب جنایات فراملی اذعان می کند. سابقه تاریخی پلیس بین الملل به سال 1914 میلادی بر می گردد، ولی این سازمان در حدود هشتاد و پنج سال قبل توسط رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، آلمان و مجارستان شکل گرفت و در سال 1923 در وین شروع به کار کرد.
نخستین اجلاس این سازمان در نیویورک برگزار شد که پلیس ایران نیز در آن شرکت داشت. بعد از جنگ جهانی دوم دبیرخانه اینترپل مجدداً در لیون فرانسه شروع به کار کرد. نخستین نامی که برای آن انتخاب شد، کمیسیون بین المللی پلیس جنائی بود. این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت ها و عدم مداخله در امور سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل گردیده و صدوهفتادوهفت کشور در آن عضویت دارند که فعالیت گسترده ای را در زمینه تبادل اخبار و اطلاعات بین پلیس کشورهای عضو انجام می دهند.
در واقع پلیس بین الملل تنها کانال ارتباطی رسمی و تماس بین کشورها در مورد مسائل پلیسی است. در جلسات مجمع عمومی سالانه این سازمان که در کشورهای عضو تشکیل می شود. مطالعات و بررسی های انجام شده، امکانات موجود، همکاری مؤثر بین المللی و اشکالات اجتماعی مطرح می شود و کلیه امور مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دبیرخانه پلیس بین الملل علاوه بر مجمع عمومی مبادرت به تشکیل همایش ها و دوره های توجیهی در رابطه با وظایف جاری در مرکز دبیرخانه یا کشورهای عضو کرده و هر سال کنفرانس های منطقه ای در قاره ها برگزار می کند.
وظایف مهم دفاتر پلیس بین الملل در کشورها عبارت است از:
– کمک به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی
– تبادل اطلاعات
– انجام تحقیقات بین المللی
– تبادل درخواست تعیین هویت
– شروع عملیات پلیسی و دستگیری ها
در عصر ما جرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین بزه هایی است که در سطح جهان مشکلات بسیار آفریده و دستور کار اجلاس شش تا هشت مهر ماه سال هفتاد و شش اصفهان قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه و نزدیک و آسیای میانه از جنبه های گوناگون بود.سازمان بین المللی پلیس جنائی یا اینترپل در همکاری های بین المللی پلیسی نقش به سزایی دارد.
سازمان پلیس جنائی بین الملل، به ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرائم و مجرمان از طریق تأسیس مرکزی جهت مبادله اطلاعات و اخبار بین کشورهای جهان مبادرت نموده است.

مبحث سوم: سازمان بهداشت جهانی
وظیفه اصلی سازمان بهداشت جهانی که اداره مرکزی آن در ژنو است مراقبت از بهداشت جهانی و مبارزه با بیماری های مختلف و استقرار سلامتی است. لذا دخالت سازمان بهداشت جهانی در مسأله سوء مصرف مواد مخدر منطقی و غیرقابل اجتناب است. نقش این سازمان در معضل مواد مخدر دو جنبه دارد:
1- تحقیق در زمینه های طبی ناشی از استعمال نادرست انواع مواد مخدر و ارائه نظریه پزشکی در این خصوص به کمیسیون مواد مخدر و شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد.
2- ارائه پیشنهاد ها و نظرات درباره موادی که باید ماده مخدر و روانگردان یا پیش ساز شناخته شده و در یکی از فهرست های منظم به کنوانسیون های 1961، 1971 و 1988 گنجانده شوند.
براساس نظریه کمیته متخصصان سازمان بهداشت جهانی است که کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد درباره قرار دادن ماده جدید در فهرست های یاد شده یا حذف ماده ای از فهرست ها و جابه جایی مواد در فهرست ها تصمیم می گیرد.

گفتار چهارم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر در ایران
مبارزه با پدیده مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی از یک نگاه فاقد استراتژی مشخص و سیاست مدون بلندمدت بوده و اقدامات و برنامه ها متأثر از سیاست دولت های وقت بوده است. تصویب پنجاه و دو قانون و تصویب نامه، آئین نامه از سال 1289 تا 1354 که عمدتاً در اثر فشارهای بین المللی، داخلی صورت گرفته و از لحاظ نوع نگرش نسبت به تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با یکدیگر تعارض داشته، خود گواه این ادعاست.
از دیگر عوامل ناموفق بودن اقدامات قبل از انقلاب اسلامی در مبارزه با مواد مخدر تکیه بر نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی، عدم توجه به نقش مردم و جامعه و خانواده ها و عدم جلب همکاری سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه می باشد. از نگاه دوم سیاست حمایت پنهان رژیم گذشته دست های پنهان درباریان و دولتمردان وقت و تأمین بخشی از بودجه در بازار محل مواد مخدر، ایجاب می کرده که اقدامات انفعالی صورت گیرد و به عبارتی سیاست گذاری و اقدامات آشکار به اهداف و سیاست های پنهان لطمه ای وارد نکند.

مبحث اول: قانون گذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی
قبل از تأسیس قوه قانونگذاری در ایران، فرمانهایی از سوی شاهان صادر می شده و اقداماتی در جهت تجدید کشت، تولید، فروش و مصرف مواد مخدر و برخورد با اعتیاد و افراد معتاد صورت پذیرفته و این روند با تأسیس قوه مقننه منسجم و شکل قانونی به خود گرفته است.
در سال 1289 شمسی (1910 میلادی) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاک در دوران حکومت قاجار و یکسال پس از کنفرانس شانگهای توسط مجلسی شورای ملی به تصویب رسیده است. در این قانون هیچگونه محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک پیش بینی نشده بود، وضع مالیات و تعیین مهلت برای ترک اعتیاد و فروش تریاک دولتی به موجب این قانون صورت گرفته است.
با شروع قاچاق کوکائین و مرفین در سال 1300، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 وضع گردیده ولیکن تولید تریاک در داخل ادامه داشت و طبق قانون مصوب سال 1389 بین افراد معتاد توزیع می شده است. در این سالها، اقتصاد ایران بعد از تحت وابستگی شدید به تریاک پیداکرد و به عنوان یک کالا صادر می شده است. روح این قانون و شرایط مندرج در آن بگونه ای بود که در سال 1305 شمسی هشت درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تأمین می شده است.
در این سالها اقتصاد ایران پس از نفت متکی به کشت خشخاش و صدور تریاک بوده است هر چند دولت ایران شرط الحاق به قرارداد 1925 را کمک مالی جامعه ملل اعلام کرده بود، ولیکن به دنبال محکوم کردن ایران در جامعه ملل و فشارهای بین المللی در تیر ماه سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک در شانزده ماده تصویب شد و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و استعمال تریاک در غیر موارد طبی ممنوع و مؤسسه ای به نام «مؤسسه انحصار دولتی» تأسیس گردیده است.علیرغم تصویب قانون، صادرات تریاک روندی صعودی داشته و میزان آن در سال 1308 به 291539 کیلوگرم رسیده که این میزان در سال 1317 به 448362 کیلوگرم افزایش یافته است.در تاریخ بیست و نه اسفند 1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر به تصویب رسیده که به موجب آن دولت اجازه داشته که مواد مخدر استحصل شده از کشت غیر مجاز را معدوم و وسایل استحصال شیره تریاک ضبط و برای دایرکنندگان شیره کش خانه مجازات تعیین نمایند. نظامنامه تصویب شده سال 1313 هیئت وزیران که توسط تحلیل گران به قانون انتحار نامگذاری شده، تقریباً مشوق قاچاق مواد مخدر بوده و تریاک تولید شده به صورت پنهانی به قاچاقچیان و دلالها فروخته و با قیمت مضاعف در شهرها توزیع می شده است.
این تصویب نامه در سال 1317 به موقع اجرا گذاشته شد از آنجا که فشارها و هشدارهای مجامع بین الملل همچنان تداوم داشت، دولت در سال 1324 لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به «قرارداد بین المللی تریاک» را به مجلس برد و مجلس شورای ملی، الحاق ایران به قرارداد و اجرای مفاد آن در ایران را به تصویب رساند.
در تیر ماه 1325 هیأت دولت تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادین را به امضاء رساند و این تصویب نامه بیش از یکسال دوام نیاورد با برکناری دولت وقت، دولت جدید تصویب نامه قبلی را ملغی و در اردیبهشت ماه سال 1326 کشت خشخاش را قانونی و مجاز اعلام کرده است.
در نوزده بهمن 1331قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید و دولت نیز مکلف شد از سال 1333 به بعد کشت خشخاش را نیز ممنوع سازد. در هفتم آبان سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در ایران به تصویب رسید و در ماده سیزده آئین نامه اجرایی آن سازمان های مبارزه با تریاک پیش بینی گردیده است.
همانگونه که شرح آن گذشت قوانین و تصویب نامه های مجلس و دولت متأثر از اهداف اقتصادی دولت ها بوده و جنبه اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر آن بسیار ضعیف و در مواردی موجب گسترش و ترویج پدیده مواد مخدر شده است.با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و تأسیس سازمان های مبارزه با تریاک از سال 1334به مدت سیزده سال فعالیت گسترده علیه تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر در ایران انجام گرفته است.
این اقدام موجب شده که کشورهای همسایه ایران با افزایش زمینه های زیر کشت، صدها تن تریاک و هروئین و مرفین را وارد بازارهای ایران نمایند و محصول عملی این قانون، بریایی بازار پرسود برای قاچاقچیان داخلی و خارجی و نهادینه شدن شبکه های قاچاق بوده است.
علیرغم موفقیت های ظاهری و تمجید و تعریف سازمان های بین المللی از تلاش و کوشش سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران و اقدامات انجام شده علیه پدیده مواد مخدر، در پانزده مهر سال 47 در یک چرخش سریع، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی مجاز بود تا زمانیکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه ادامه داشته باشد، همه ساله با تصویب هیأت وزیران مساحتی از زمین های مزروعی را به کشت خشخاش اختصاص دهد.با تصویب این قانون، عملاً انحصار قاچاق برای تأمین مخارج نامشروع در اختیار دربار پهلوی قرار گرفت و اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن و پدیده مواد مخدر در ایران به نحو بی سابقه ای رواج یافت و این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته است.

مبحث دوم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران و جهان محسوب می گردد. هر چند ایجاد تحولات بنیادین در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تثبیت نهادهای انقلاب و تعلیم پایه های حکومت اسلامی از یک سو و از سوی دیگر تهاجم ارتش عراقی به ایران در سی و یک شهریور 59 و تحمیل جنگ تمام عیار هشت ساله به ایران اسلامی و بسیج همه بخش های کشور برای دفع تهاجم (شدن، مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار نداشت ولیکن با توجه به فضای انقلاب اسلامی در کشور تلاش هایی نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است.
قانون و مقررات مربوط به مواد مخدر بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در تاریخ 1359/3/19قانون تشدید مجازات مرتکبین جریام مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال معتادین به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.با تصویب این قانون در شورای انقلاب، عملاً به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش در ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر جرم تلقی گردیده است. اجرای قانون مذکور با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، شدت عمل دادگاههای انقلاب و سرعت عمل و قاطعیت نیروهای انقلاب تا حدودی بازدارنده و مؤثر بوده است.
از سال شصت و پنج مسئولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده کمیته انقلاب اسلامی گذاشته شد و کمیته انقلاب اسلامی طرحهای مهار، کاهش و حذف مواد مخدر را آغاز نمود و با ایجاد قرارگاه مرکزی عملیاتی و تاکتیکی در شرق کشور، سلسله عملیات مسلحانه ای را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرحله اجرا گذاشت. تجهیز و تسلیح باندهای قاچاق مواد مخدر و حمایت کشورهای منطقه از کاروان های ترانزیت مواد مخدر در ایران، به یک رویارویی مسلحانه بین نیروهای کمیته و قاچاقچیان مسلح و جنگ چریکی تبدیل گردید.این وضعیت ادامه داشت تا سوم آذر شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود. تصویب این قانون فصل جدیدی در روند مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید.به موجب ماده سی و سه قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر با عضویت وزیر و رئیس وزارتخانه و سازمان تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر را سازماندهی کردند و در تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1368/5/10 وزارت آموزش و پرورش نیز به عضو ستاد پذیرفته شد و قید مدت دو سال حذف و ریاست ستاد به رئیس جمهور منتقل شده است.یکی از ویژگی های قانون مصوب شصت وهفت شدت عمل و همچنین مجازات های سنگین اعدام، حبس های طولانی برای جرایم ناشی از مواد مخدر و تکرار جرم و اقدام به اعتیاد کردن افراد بوده است که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است.
برنامه اصولی برای پیشگیری تاکنون وجود نداشت، از اول انقلاب تاکنون بیش از دو هزار و چهارصد نفر شهید در امر مبارزه با مواد مخدر داده ایم، از سال پنجاه و هشت تاکنون بیش از پنج هزار نفر را اعدام کرده ایم خانواده بسیاری از معدومین و زندانیان، واقعاً در عصر و حرج هستند.

گفتار پنجم: مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان
مبحث اول: منطقه آسیا
1- منطقه موسوم به هلال طلایی:
این منطقه عمدتاً شامل کشورهای پاکستان و افغانستان می شود. در پاکستان، استان سرحد شمالی در اطراف پیشاور و در افغانستان در استانهای هیلمند، قندهار، تنگرها، کشت خشخاش صورت می گیرد و تریاک و دیگر مشتقات آن از جمله هروئین و مرفین استحصال می گردد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان ضمن تأمین نیازهای داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. همچنین کشورهای ترکیه، لبنان نیز در منطقه هلال طلایی قرار دارند. آمار کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و فعالیت باندهای قاچاق رو به افزایش گذاشته است. مرزهای شرقی این کشور، همجوار پاکستان و افغانستان و شهرهای که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی است بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.
افغانستان و پاکستان دو تولید کننده بزرگ و دو عرضه کننده عمده مواد مخدر در جهان هستند، مواد مخدر تولید شده در این دو کشور و سایر کشورهای منطقه هلال طلایی (ترکیه، لبنان و….) ازراه های زمینی، هوایی و دریایی به کشورهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می شود. حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی به مراکز توزیع در اروپا، مشکلات مهمی را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای مسیر قاچاق و ترانزیت از جمله ایران ایجاد کرده است.

1-1- پاکستان
از سال 1979 دولت پاکستان به مقابله با کشت خشخاش پرداخت و در اثر این اقدامات تولید مواد مخدر افیونی از حدود هشتصد تن در سال 1979 به حدود صد و هشتادوپنج تن در سال 1991 رسید که پس از آن سیر نزولی داشته و به نه تن در سال 1999 رسیده است. این کاهش تولید منجر به کاسته شدن افراد معتاد به مواد مخدر نشد زیرا مواد مخدر تولید شده در افغانستان به پاکستان سرازیر گردید. در گذشته در این قسمت از شبه قاره هند خشخاش و مواد مخدر چهل تن در سال به عنوان «افیون» افغانی شناخته می شد. از آنجا که قوانین دولت مرکزی در مناطق عشایری قابل اجرا نیست کشت غیر مجاز خشخاش در این منطقه افزایش یافته است. تا سال 1950 قسمت های عمده مواد مخدر مورد نیاز مؤسسات داروسازی و معتادان پاکستان از هندوستان وارد می شده و درفروشگاه های خاص تحت نظارت دولت توزیع می گردیده است.
مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مسئله قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و اقدام ترکیه در جلوگیری از تولید غیر رسمی و قاچاق مواد مخدر موجب گردید که پاکستان و افغانستان به صورت عرضه کنندگان عمده مواد مخدر غیر مجاز در بازارهای بین المللی ظهور کنند.

2-1- افغانستان
همانطور که گفته شد افغانستان یکی از دو تولید کننده بزرگ مواد مخدر است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، بحران های داخلی، جنگ های قومی و قبیله ای فقدان دولت فراگیر و مقتدر، نیاز اقتصادی و… از جمله عوامل افزایش سطح کشت و تولید و گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور می باشد.
در گزارش برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد از آمارگیری تریاک در سال 1996 زمین های زیرکشت تریاک افغانستان بین پنجاه و پنج هزار هکتار تا پنجاه و هشت هزار هکتار بوده است و مواد مخدر استحصال شده، در سال 1998حدود 2100 تن و سال 1999 حدود 4600 تن گزارش شده است.
و بدین ترتیب افغانستان تأمین کنندهپنجاه درصد هروئین دنیا و هشتاد درصد هروئین اروپاست. تلاش برای کنترل مواد مخدر در افغانستان به علت نیاز اقتصادی مردم، فقدان دولت مرکزی، فقدان اراده و قدرت مبارزه در سطح ملی، مؤثر نبوده است و نتوانسته است موجب کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر شود.

2- منطقه موسوم به مثلث طلایی
این منطقه شامل کشورهای شمال تایلند، شمال شرقی میانمار (برمه) و شمالغرب و غرب لائوس و قسمت های کمی از جنوب غربی چین می باشد و قریب پنجاه درصد تریاک جهان و مشتقات آن در این منطقه تولید می شود و به همین جهت این منطقه از نظر قاچاقچیان و باندهای بین المللی عنوان معادن زر را دارد.
طبق برآوردهای انجام شده محصول تریاک این منطقه از حدود پانصد و پنجاه تن در دهه هشتاد میلادی به دو هزار و هشتصد تا سه هزارتن در حال حاضر رسیده است بخش عمده مواد مخدر تولید شده در منطقه مثلث طلایی به هروئین تبدیل می شود و از طریق اقیانوس آرام، چین، تایوان و هنگ کنگ به آمریکا ترانزیت می شود.همچنین سنگاپور و استرالیا و مالزی نیز از جمله مراکز مهم قاچاق و ترانزیت هروئین تولید شده در منطقه مثلث طلایی است و باندهای چینی و تایلندی، نیجریائی و مافیایی مهمترین شبکه های قاچاق هروئین از مثلث طلایی به اروپا، آمریکا و آفریقا را تشکیل می دهند.

1-2- تایلند
دولت تایلند طی گزارشی تولید سالانه حدود نهصد تن حشیش را که به صورت غیرقانونی در آن کشور تولید می شود را اعلام کرده است. در این کشور سندیکاها، باندها و ثروتمندان در قاچاق مواد مخدر از این منطقه، نقش اصلی را بر عهده داشته و تولید تریاک و حشیش را ترویج می نمایند.
تولید تریاک در سال های 90 الی 94 در سطحی کمتر از پنجاه تن در سال باقیمانده است ولی قاچاق این ماده از برمه به تایلند همچنان ادامه دارد. در این کشور حشیش فراوان است. لابراتورهای تولید هروئین فعال بوده و بخش اعظم تولیدات آنها به خارج از کشور قاچاق می شود.
برنامه های اجتماعی مربوط به کاهش اعتیاد و قاچاق در مناطق انتخاب شده ای با حمایت دولت به اجرا در آمده و با توجه به نتایج مثبتی که به بار آورده است در حال گسترش می باشد. بین دولت های تایلندی و برمه مذاکراتی درباره افزایش همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر در مناطق مرزی انجام شده است.

2-2- برمه (میانمار)
بخش اعظم تولید غیرقانونی تریاک در جنوب شرقی آسیا در این کشور تهیه می گردد و کشور میانمار از بزرگترین تولید کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان می باشد.
خشخاش عمدتاً در مناطق شمالی و شرقی کشور که در آنها درگیری نظامی جریان داشته است، کشت می شود. اگر چه دولت، مواردی از امحای کشتزارهای خشخاش را گزارش داده، ولی با توجه به سطح وسیع زمین های زیر کشت این فعالیت ها تأثیر چندانی در کاهش تولید نداشته است. دولت میانمار در سال 1991 به عضویت کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد در آمده و یک برنامه عمرانی روستایی را طراحی کرده است و قول داده که ظرف دو سال کشت خشخاش را متوقف کند که به نظر نمی رسد این وعده عملی شده باشد.

-2-3لائوس
گرچه در این کشور، برنامه عمرانی روستائیان، همراه با دیگر فعالیتهای دولت علیه کشت غیرقانونی خشخاش در کاهش کشت این ماده به موفقیت هایی نائل آمده ولی با وجود لابراتورهای تولید هروئین و افزایش فعالیتهای سندیکاهای قاچاقچیان قدرتمند، کشت خشخاش در منطقه ادامه دارد در این کشور، حشیش به آسانی قابل دسترسی است. در سال 1991 میلادی مقامات لائوسی یک واحد مرزی مبارزه با قاچاق ایجاد کرده اند که در شرح وظایف آن، مأموریت مشخص کنترل مواد مخدر گنجانیده شده است.

4-2- چین
تا سال 1949 بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در جنوب غربی چین زیر کشت تریاک بوده است و این کشور با 300 هزار تولید کننده و قاچاقچی و 20 میلیون معتاد بزرگترین تولید کننده و مصرف ننده مواد مخدر بوده است.گزارشات آماری بیانگر این است که قاچاق مواد مخدر پس از چند دهه مجدداً در چین به عنوان مشکل جدی بروز کرده و چین به بازار مصرف و ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است.

مبحث دوم: منطقه آمریکای جنوبی
در این منطقه سالهاست تولید و قاچاق غیرقانونی کوکائین به علت کشت وسیع برگ های کوکا رواج بسیار دارد. منطقه پهناوری از بولیوی و پرو را که دو تولید کننده عمده کوکائین در جهان هستند، کشتزارهای انبوه برگ کوکا پوشانده است. در برخی از بخشهای منطقه، گروههای چریکی به عملیات خود برای خنثی کردن تلاش های مربوط به کنترل داروها و امحای کشت گیاهان مولد مواد مخدر ادامه داده اند. علاوه بر آن، وجود مشکلات جدی اقتصادی اجرای مؤثر برنامه های کنترل مواد مخدر را با اشکال روبرو کرده است.
نگران کننده ترین مطلب آن است که تولی غیرقانونی مواد اکنون در کشورهای بیشتری انجام می گیرد و نه تنها شامل کوکائین می شود، بلکه مواد افیونی دیگر را هم در بر می گیرد علاوه بر آن قاچاقچیان هر روز از روش های پیچیده تری برای پنهان سازی پولهای کسب شده از راه فعالیت های غیرقانونی و در سطحی وسیع تر استفاده می کنند.

1- آرژانتین
این کشور به طور روز افزونی در حال تبدیل شدن به کشوری مهم برای ترانزیت کوکائین حمل شده به مقصد اروپا و ایالات متحده می باشد. ضبط مقادیر زیاد برگ کوکا تایید کننده وجود لابراتورهای غیرقانونی تولید کوکائین در این کشور است. مواد شیمیایی لازم برای تولید این ماده از منابع محلی فراهم می گردد دولت آرژانتین فدرال مبارزه با مواد مخدر را به هماهنگی بیشتر تلاش های ملی تأسیس کرده است. آرژانتین با مشارکت بولیوی و پاراگوئه در حال اجرای عملیات جلوگیری و مبادله اطلاعات پیرامون قاچاقچیان می باشد. کنترل های مرزی بین آرژانتین و بولیوی تشدید شده است. عملیات اجرا شده در سال 1991 با همکاری بولیوی به بازداشت یک قاچاقچی اصلی و اعضای باند وی و نیز ضبط دارائیهای بالغ بر پنج میلیون دلار انجامیده است.

2- بولیوی
کشور بولیوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیتی بی ثبات دارد و از سال 1819 تا سال 1980 یعنی در فاصله 161 سال 189 کودتا در این کشور به وقوع پیوسته است با این وضعیت، در بولیوی کاشت غیرقانونی برگ های کوکا در سالهای متمادی ادامه داشته است.
علت گسترش اعتیاد به خمیر کوکا در این کشور سهولت ورود، کشت و ارزانی قیمت آن است به طور کلی مصرف برگ های کوکا، خمیر کوکا، کوکائین، ماری جوانا و مواد روانگرد، که به طور قاچاق وارد این کشور می شود، شیوع دارد. در بولیوی مقامات در امر کنترل گسترش کشت کوکا به پیشرفت هایی دست یافته اند. ولیکن با توجه به درآمدی که برای کشاورزان دارد و نقش صادرات کوکائین در تهیه ارز برای این کشور و منافع دولتمردان بعید است که مبارزه با مواد مخدر در این کشور جدی گرفته شود.

3- کلمبیا
این کشور از اواخر دهه 60 به مرکز تجارت جهانی کوکائین تبدیل شده است. برگ های کوکا، خمیر کوکا، ماری جوانا و مواد روانگردان بیشترین مواد مورد سوء مصرف در این کشور هستند. سن متوسط مصرف کنندگان 20 سال است که بیشترین تعداد را مردان تشکیل می دهند. زنان بیشتر از آرام بخش ها استفاده می کنند.شکست هایی که به افراد قاچاقچی وارد شد، از جمله پیروزی های بزرگ در کلمبیاست و مرحله مهمی در تلاش های کلمبیا برای رهایی یافتن از خطر مواد مخدر به حساب می آید. قاچاق کوکائین بی وقفه ادامه دارد. به طوی که این کشور 75 درصد کوکائین جهان را تصفیه و صادر می کند.

4- پرو
در کشور پرو شصت ویک درصد خمیر کوکائین را در سطح جهان تولید و سالانه هفتصد تن صادر می کند و 120/000 هکتار زمین زیر کشت کوکائین قرار دارد.
این کشور تولید کننده اصلی کوکا بوده و بیش از نیمی از کل کاشت این گیاه در دره علیای هوالاگا متمرکز شده است. علاوه بر آن ظاهراً تولید کوکائین در این کشور به طور دائم رو به افزایش است.

مبحث سوم: منطقه آفریقا
کشورهای قاره آفریقا از جمله مصر، مراکش، نیجریه، غنا، رواندا، آفریقای جنوبی به طور فزاینده ای در معرض تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان قرار دارند.در بعضی از این کشورها در برابر هر هزار نفر یک معتاد وجود دارد. این درصد در مقایسه با کشورهای اروپایی که در برابر هر پنج هزار نفر یک معتاد وجود داردقابل توجه است.

گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم
الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه
بین سال های 1912 تا 1914 میلادی به امضای یازده دولت رسید.در دنباله کنفرانس 1909 شانگهای و پس از حدود پنج سال مباحثه بین دولت های شرکت کننده در جلسات مکرر، سرانجام بین سال های 1912تا 1914 یازده دولت، کنوانسیون تریاک را با هدف محدود ساختن مصرف تریاک به موارد علمی – پزشکی دو لاهه امضا کردند.

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ 1925 ژنو
هدف کنوانسیون بین المللی تریاک ژنو جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک و به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون 1912 لاهه بود. نکته مهم این کنوانسیون این است که در فصل ششم آن ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت دایمی مرکزی تریاک تشریح شده است.

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورج 1931 ژنو
هدف عمده این کنوانسیون تضمین دسترسی مقامات مسؤول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علم، و پزشکی بوده است.

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های 1912 مورخ 1946
در سال 1946 کنفرانسی با هدف عمده اصلاح کنوانسیون های 912، 1925، 1931، 1936 و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر تشکیل گردید و برای برخورد با جنایت کاران مرتبط با مواد مخدر، راههایی اندیشیده شد. روش هایی نیز برای بازداشت متخلفان و قوانینی درباره تنبیه آنها تنظیم گردید.

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ 1947 نیویورک
نکته مهم این پروتکل این بود که به موجب آن، اسناد قبلی اصلاح شد و فعالیت ها و مقررات مندرج در اسناد سال های ماقبل که زیر نظر جامعه ملل بود، تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت و ضمن تجدید مأموریت هیأت مرکزی دایمی، وظایف دبیر کل جامعه ملل به دبیر کل سازمان ملل متحد تفویض شد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد تغییرات اقلیمی

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ 1961 که با پروتکل اصلاحی سال 1927 تکمیل شده است
برخی از مطالب مهم این معاهذه اصلاح شده با پروتکل سال 1972 که از قوانین معتبر و لازم الاجرا در بسیاری کشورها از جمله ایران می باشد، به شرح زیر است:
1- این معاهده پس از ذکر مقدمه ای که انگیزه های تدوین معاهده را بیان کرده در ماده یک به تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن معاهده، پرداخته است.
2- این معاهده چهار فهرست ضمیمه دارد که موارد مورد سوء مصرف و برخی پیش سازها را که موارد سوء استعمال هم دارند و دارای منبع گیاهی هستند شامل می شود.
3- تشکیل هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر.
ز) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان 1988:
این کنوانسیون طبق ماده واحدهای در تاریخ 3/9/1370 به تصویب قوه مقننه رسیده و از قوانین معتبر داخلی کشورها می باشد. به این کنوانسیون که تاکنون صدوهفتادوهفت کشور ملحق شده اند. برخی از مسائل مهمی که در این کنوانسیون آمده عبارت است از:
1- استرداد مجرمان که در ماده شش کنوانسیون آمده است.
2- معاضدت و نیابت قضایی که در مادتین هفت و هشت به آنها تصریح شده است.
3- کنترل دلیوری که ماده یازده درباره آن می باشد.
4- جرم شناختن پولشویی که در ماده پنج کنوانسیون درباره آن مطالبی ذکر شده است.
5- مبارزه با قاچاق مواد پیش ساز که در ماده دوازده کنوانسیون به آن تصریح شده است.
6- قاچاق از طریق دریا که در ماده هفده آمده است.

بخش دوم: پولشویی
جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.
پول شویی ، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور مفروض فراتر رود و جبهه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.
پول شویی فرایندی سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از باز گردانیدن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.
پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی وسیاسی و … تنها بخشی از این آثار به شمار می آید. میرمحمد صادقی در تعریف تطهیر پول بیان می دارد: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد».
عده ای معتقدند پاکسازی پول «به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که برای جابه جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات و نوع پول یا ذی نفع و یا مقصد نهایی آن بکار می رود.»
گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی
در موارد معدودی، پول شویان از شبکه های مالی رسمی و سیستم های ارسال وجه رسمی بهره می گیرند، اما به طور کلی برای انتقال مبالغ هنگفت وجوه، از شیوه هایی کم و بیش غیر رسمی و غیر قانونی، استفاده می شود. با اینکه بیشتر این سیستم ها خارج از نظام های مالی رسمی کاربرد دارند، در برخی موارد از خدمات مالی رسمی نیز استفاده می شود.
از آنجا که ردیابی جریان های پولی و تشخیص جریان های قانونی از غیر قانونی به دلیل ویژگی های قضایی خاص سیستم های ارسالی وجه، وجود مرزهای فرهنگی و زبانی و همچنین روابط نزدیک شرکت کنندگان در این شبکه ها، بسیار دشوار است، سبب این سیستم ها برای پول شویان همواره جذابیت دارد. همچنین بی نام بودن برخی از ابزارهای خدمات مالی باعث ایجاد انگیزه در مجرمان برای استفاده از آنها شده است.

گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه
سیستم های ارسال وجه برای مقاصد پول شویی با توجه به مناطق جغرافیایی مورد استفاده، به سه سیستم بازار سیاه مبادله پزو، حواله / هوندی و سیستم های چینی / آسیای شرقی، تقسیم می شود.
الف- سیستم بازار سیاه مبادله پزو
این سیستم که در نیمکره غربی رایج است، ابتدا در آمریکای لاتین، به عنوان یک سیستم مالی موازی برای حمایت از تجارت قانونی و همچنین قاچاق بین آمریکای شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل محدودیت های داد و ستد ارز و سیستم های مالی در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه، به شدت گسترش یافت. استفاده از این سیستم، به همراه مهاجرت های گروهی از این مناطق به مناطق دیگر قاره آمریکا تسری یافت و شکلی فرامرزی به خود گرفت.
با اینکه سیستم یاد شده، در ارتباط با تجارت مواد مخدر کاربرد بیشتری دارد، هنوز توسط کارگران مهاجر برای ارسال وجه به کشورهای مبدأ، استفاده می شود و برخی از مؤسسه هایی که می خواهند بهای کالاهایشان، اعم از قانونی قاچاق، سریع تر پرداخت شود، از این سیستم بهره می گیرند.
هم اکنون متداول ترین شکل استفاده از سیستم های حواله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا به ارزهای محلی و انتقال آنها به کشورهای مبدأ (آمریکای لاتین) است. برای این کار، قاچاقچیان مواد مخدر از یک واسطه (که بطور معمول به شکل صرافی، مؤسسه مالی غیر بانکی یا مؤسسه های کوچک هستند)، استفاده می کنند. دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر به واسطه سپرده می شود و وی ترتیبی می دهد که مؤسسه ای دیگر در آمریکای لاتین، وجوه سپرده شده را به شکل ارز داخلی به فروشندگان مواد مخدر، تحویل دهد. واسطه ها اغلب برای انجام چنین خدمتی، کارمزدی بیشتر از نرخ برابری رسمی دلار پزو دریافت می کنند و در نهایت وجوه نقد بدون انتقال فیزیکی به خارج از کشور، منتقل می شود. از این ساز و کار در جهت مخالف، یعنی انتقال وجوه از آمریای لاتین به آمریکا نیز استفاده می شود. به این ترتیب که وارد کنندگان آمریکای لاتین برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفه ها، هزینه های خرید کالا را به صورت پزو در کشور خود به واسطه ها می پردازند و در مقابل، از آنان، معادل دلاری وجوه را در ایالات متحده آمریکا یا کشوری ثالث، دریافت می کنند.

ب- حواله/ هوندی
واژه حواله به معنای امانت یا مبادله و هوندی به معنای سند مبادله است. هوندی سیستم حواله ای جایگزینی که انتقال وجوه را به هر دلیل جابه جایی فیزیکی آن، فراهم می کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام های بانکی رسمی مراحل اداری کمتری دارد.
هوندی در مقایسه با وسایل سنتی ارسال پول مانند گرفتن چک یا نقل و انتقال الکترونیک، پر زحمت ترو پر خطرتر است، اما اثر بخشی هزینه و به عبارتی، اندک بودن هزینه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعالیت های تجاری موجود، اصلی ترین دلیل استفاده از حواله به شمار می آید. دلیل دوم استفاده از این سیستم، کارایی آن است. ارسال وجه حواله ای، حداکثر در مدت یک یا دو روز انجام می شود. دلیل سوم، قابل اطمینان بودن این سیستم است معاملات پیچیده بین المللی که بانک محلی مراجعه کننده، بانک کارگزار آن، دفتر مرکزی بانک خارجی و دفتر شعبه بانک خارجی گیرنده را در بر می گیرد، ممکن است بسیار مشکل آخرین و همواره با دشواری های پیش بینی نشده باشد.
در پول شویی مرتبط با این سیستم، اغلب طلا، نقش اصلی مبادله را در برخی از حوزه های قضایی ایفا می کند. اگر چه ممکن است معاملات حواله ای بدون طلا نیز انجام شود، بسیاری از معاملات، متضمن جابه جایی پول در ازای دریافت فلزات گرانبها مانند طلاست که البته دو دلیل نیز برای این کار وجود دارد:
-1اهمیت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی طلا؛
2- بی اعتمادی نسبت به ارزش پول های داخلی.

بخش اعظم پیچیدگی مربوط به پول شویی حواله ای ناشی از تعداد نامحدود و متنوع معاملات حواله ای است. این پیچیدگی و تنوع، شناسایی پول شویی حواله ای را به عنوان بخشی از فعالیتی مجرمانه، تا حد زیادی غیر ممکن می سازد. یکی از مدون ترین و معتبرترین شاخص های استفاده از هوندی در پول شویی، حساب های بانکی است. حساب بانکی حواله ای، فعالیت سپرده گذاری وسیعی را به شکل ها دفتر و چک که اغلب متعلق به خویشاوندان حواله داراست، نشان می دهد. ممکن است چک ها برای صاحب حساب اصلی یا یک نهاد ثانویه مرتبط با حساب مورد نظر، صادر شود. همچنین این امکان وجود دارد که نام شخص گیرنده چک یا کالای خریداری شده، روی چک نوشته شده باشد.ردیابی و نظارت بر عملیات حواله، به دلیل ثبت نشدن سوابق معاملات، وجود روابط قومی در سیستم و تکیه انحصاری آن براعتماد متقابل، بسیار دشوار خواهد بود.

ج- سیستم ها چینی/ آسیای شرقی
استفاده از سیستم ارسال وجه چینی یا آسیای شرقی، نخس از شرق دور آغاز شد و مانند سیستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف، در همه مناطق جهان، رواج یافت. این سیستم مانند سیستم حواله، روشی سنتی است و پیشینه استفاده از آن به پیش پیدایش روش های متعارف بانکداری باز می گردد. اساس کار این سیستم، یادداشتی دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتری ارائه می شد که به همین دلیل به سیستم یادداشت هم مشهور است.
امروزه استفاده از یادداشت در بین ارسال کنندگان وجوه چندان مرسوم نیست. گفتنی است این سیستم در هر دو شکل فعالیت های قانونی مانند تجارت و ارسال دستمزد کارگران هاجر و فعالیت های غیرقانونی، به ویژه در جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، بکار می رود.
نهادها یا سازمان های ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعالیت های خود را به شکلی جداگانه یا همراه با دیگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بین المللی انجام می دهند. از این رو فعالیت های مربوط به ارسال وجه دو بسیاری از شرکت های تجاری و هتل ها، ارائه می شود.
خدمات مؤسسه های ارسال کننده وجه به دلیل سرعت بیشتر و هزینه کمتر (نسبت به انتقال دهندگان بین المللی)، در بین مشتریان قانونی طرفداران بیشتری دارد. همچنین به دلیل آنکه این گونه آژانس ها سوابق کاملی را از معاملات نگهداری نمی کنند، مقررات شناسایی مشتری در آنها الزامی نیست، یعنی سابقه مشتری را بازبینی نمی کنند یا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش نمی دهند. از این رو، این روش برای افرادی که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق دیگر جهان هستند، بسیار جذاب است.
مجرمان بین المللی، به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و افراد گریزان از مقررات مالیاتی و ارزی، عمده ترین استفاده کنندگان غیرقانونی از مؤسسه های ارسال کننده وجه هستند.

د)سیستم های دیگر:
در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. از جمله عبارتند از اسناد در وجه حاصل، بانکداری نوین، بانکداری اختصاصی، بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای، تراست ها، شرکت های پوششی، بازرگانی خارجی، بازار اوراق بهادار، صنعت بیمه، کارشناسان مالی و حقوقی، مراکز قمار، خرید و فروش املاک، حساب های قابل انتقال، بازار کالا.

گفتار سوم: روشهای کشف جرم پولشویی
ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جنایتی از جمله جرم پول شویی تلقی می شود، چون تا زمانی که جرم شناسایی و کشف نگردد مبارزه با آن نیز امکان پذیر نمی باشد.
کشف پول شویی مشکل ترین وظیفه مقامات مجری قانون است. بنا به تعبیر صاحب نظران، پول شویی یک جرم بدون قربانی است. یعنی در اغلب موارد یک قربانی قابل شناسایی وجود ندارد به همین دلیل شکایتی به پلیس و اصلی نمی شود. در چنین حالت و وضعیتی، کشف پول شویی بسیار سخت و دشوار است. مقامات مجری قانون علاوه برداشتن هوش و ذکاوت کافی باید از امکانات لازم هم برخوردار باشند.
لایحه مبارزه با جرم پول شویی، که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ایرادات زیادی دارد. از جمله آن ها، بی توجهی به وصف سازمان یافته و فراملی این عمل مجرمانه است که سبب می شود به نحوه کشف و اثبات جرم توجه کافی نشود. در خصوص شیوه کشف و اثبات این جرم، می بایست به شیوه های متعارف و سنتی در مبارزه با این پدیده نوین متوسل شد. با توجه به اینکه پول شویی، علاوه بر وصف سازمان یافته و فراملی بودن، ویژگی های خاص خود را نیز دارد، پس از اشاره به شیوه های متعارف و کارآمد نبودن آن در خصوص پول شویی، به برخی شیوه های کشف و اثبات جرم، که ویژه پول شویی است، اشاره می شود.
الف- شیوه های متعارف: اقرار، که از مهم ترین دلایل کشف و اثبات جرم است، درباره جنایات سازمان یافته (از جمله پولشویی) کارایی لازم را ندارد، چون، بیشتر اوقات، اعضای گروه های جنایی اقرار نمی کنند یا حسب انجام وظیفه و خلاف واقع اقرار می کنند. شهادت شهود نیز به دلیل استفاده باندها از اعضای ناشناس خود به عنوان شاهد، همچنین اعمال تهدید و فشار نسبت به شهود واقعی، چندان قابل استناد نیست.
کارشناسی از طرفی است که می تواند مفید واقع شود. با استفاده از کارشناسان زبده، به خصوص حسابرسی دقیق می توان به کشف و اثبات تطهیر پول کمک شایانی کرد.
ب- شیوه های جاری:
1- استفاده از مخبران، گزارش مخبران در کشف و اثبات جنایات سازمان یافته از شیوه های مهم به شمار می رود. مخبران برخی اعضای گروه های جنایی (مجرمان)، اعضای پلیس مخفی و شهروندان عادی را شامل می شود.
2- استفاده از فنون ویژه تحقیق، یعنی روش هایی که چه بسا در خصوص جرایم دیگر خلاف حقوق بشری تلقی شود.
3- مجازات ایجاد مانع در روند دادرسی
4- تبادل اطلاعات و همکاریهای بین المللی با توجه به فراملی بودن این پدیده، بدون تبادل اطلاعات و همکاری بین المللی، کشف و اثبات پول شویی در بعد بین المللی غیر ممکن می نماید.
ج) راه های کشف و اثبات جرم پولشویی:
همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول شویی و تسهیل اثبات عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب، با گذاشتن بار اثبات به دوش متهم، تمهیداتی است که در کشف و اثبات تطهیر پول به کار می رود. همکاری مؤسسه های مالی و بانک ها دو بعد دارد: الف) احراز هویت و ثبت معاملات مشتریان. ب) اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی صلاح (جنبه پلیسی).

گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی
در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پول شویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پول شویی شکل گرفته است که از آن جمله امریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره کرد.بی گمان، سرازیر شدن وجوه کثیف برای تطهیر به کشورهای فاقد ساز و کار لازم برای برخورد با پول شویی، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از این رو، لازم است اولین گام در مقابله با این مشکل، یعنی تدوین و مقررات مناسب برای مبارزه با پول شویی، فراهم کرد.

مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران
جرایم منشأ پول شویی در ایران کدام است؟
الف) مواد مخدر
ب) قاچاق کالا
ج) اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
د) سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت.
هـ) ربا و فحشا.
و) سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از طریق بانک ها یا مؤسسه های پولی و اعتباری.

الف)وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی
ب)وظایف اصلی قوه مقننه:
1- تصویب قوانین و ابزارها حقوقی لازم برای مراجع مسئوول مبارزه با پول شویی، که این قوانین باید الف: شفاف باشد، ب: تفسیر بردار نباشد، ج: اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د: سلیقه ای نباشد، هـ: به گونه ای باشد که جریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند، و: قوانین مغایر و یا متعدد حذف و واحد شوند.
2- اعلام جرم بودن پول شویی
3- اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پول شویی سودمند باشد.
4- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.
با تصویب قانون مبارزه با پول شویی می توان انتظار داشت؛
الف: نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه می شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم، بسیار آسان خواهد شد.
ب: مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیر زمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل می شود و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهد بود.
ج: اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد.
د: خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف و مشخص خواهد شد. لذا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با آن میسر خواهد شد.
هـ: قدرت و ثروت گروه های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می یابد.
و: فعالیت های بزهکارانه کاهش می یابد، تأمین مالی سازمان های بزهکار به خطر می افتد و سودآوری فعالیت های غیرقانونی کمتر می شود.

مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی
پدیده پول شویی به این دلیل که با جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های نامشروع در سطح بین المللی در آمیخته، ماهیتی بین المللی یافته است. همکاری کشورها در مبارزه با این جرم فراملی در قلب نهادهای بین المللی شکل گرفته و قوانینی در سطح فراملی برای مقابله با آن تدوین شده است. آموزش کشورهای کم تجربه توسط کشورهایی که تجربه ای دیرینه در مبارزه با این جرم دارند، بخش دیگری از مبارزه جهانی علیه پدیده پول شویی محسوب می شود.

1- حقوق بین الملل در بحث پول شویی
در این بخش مسئله اصلی آن است که آیا عامل جرم منشأ را می توان برای ارتکاب جرم پول شویی تحت پیگردقرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تطهیر آثار جرم منشأ و پوشاندن ماهیت نامشروع یا غیر قانونی آن، یک جرم مستقل به شمار می آید یا خیر؟ در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست استدلال می کند که پول شویی ادامه جرم منشأ است و جرم مستعلی نیست. بنابراین، یک جرم را دو بار تحت پیگرد قرار نمی دهند. در این زمینه، کنوانسیون شورای اروپا در راستای هماهنگ ساختن اقدام کشورها در مبارزه با پول شویی اظهار کرده است که پول شویی در مورد شخصی که جرم منشأ را مرتکب می شود، مصداق ندارد. علاوه بر این، قوانین اساسی برخی از کشورهای عضو این شورا اجازه نمی دهد شخصی که جرم منشأ را مرتکب شده است، بار دیگر برای پول شویی عواید آن مورد پیگرد قرار گیرد.
دیدگاه دوم، به تمایز جرم منشأ از جرم پول شویی اعتقاد دارد. مقررات نمونه کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با مواد مخدر مصداق بارزی از این دیدگاه است. در قسمت شش ماده دو به صراحت قید شده که عامل جرم تعریف شده در این ماده (به عنوان جرم متمایز از دیگر جرایم مربوط به قاچاق یا مانند آن)، باید توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر، محاکمه و محکوم شود.
دیدگاه سوم، نظری بینابین دارد و معتقد است تصریح یا عدم تصریح قوانین اساسی کشورها، معیار تعیین مجازات پول شویی عواید حاصل از جرم منشأ است. در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد تصریح کرده است: «چنانچه قانون اساسی یکی از کشورهای عضو، مقرر کرده باشد، می توان یادآور شد که جرایم مطرح شده در بند یک ماده در مورد اشخاصی که جرم منشأ را مرتکب شده اند، مصداق ندارد.» به این ترتیب، نتیجه می گیریم که معیارهای تعیین شده در این رهنمود بسته به کشور مورد نظر، اعمال می شود و این امکان را مدنظر قرار می دهد که عامل جرم منشأ برای ارتکاب به پول شویی را نیز می توان مجازات کرد.
از موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که کشورهای عضو معاهدات و کنوانسیون های بین المللی موظف اند، عاملان جرم منشأ را تحت پیگرد کیفری قرار دهند. این جرم ممکن است قاچاق مواد مخدر یا اسلحه یا هر جرم جدی دیگر باشد و تنها محدودیت هایی که توسط قوانین داخلی برای آن وضع می شوند، قابل پذیرش خواهد بود.

2- همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی
کشوری که بخواهد با پول شویی مبارزه کند، نیازمند زیر ساخت قانونی، مالی و انتظامی مناسب است. همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی کشور به همان اندازه اهمیت دارد که همکاری با کشورهای دیگر ضروری است.
پول شویی یک جرم اصلی بین المللی به شمار می آید و با توجه به سهولت و سرعت نقل و انتقال الکترونیکی وجود غیرقانونی از مرزهای بین المللی، همکاری کشورها در مبارزه با این پدیده ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ماهیت فراملی سازمان های تحقیقات پلیسی است، زیرا ممکن است آثار تدابیر مبارزه با پول شویی در یک کشور مفروض از سوی کشورهای دیگر که پذیرای این وجوه هستند، کاهش یابد یا خنثی شود. در این زمینه، نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شوی بر این باور است که بسیاری از مناطق جغرافیایی کانون پول شویی شناخته شده اند یا می توان با معیارهایی آنها را به عنوان کانون پول شویی، مشخص کرد.
نبود هر گونه شرط قانونی برای مؤسسه ها یا حرفه های حقوقی به منظور نگهداری سوابق برای تشخیص هویت موکلان و مشتریان یا معاملات انجام شده، نبود مجوز قانونی برای مراجع انتظامی به منظور دسترسی به این گونه سوابق و ناممکن بودن ارسال سوابق به مراجع انتظامی سایر کشورها، از جمله معیارهایی است که به وسیله آن می توان مراکز پول شویی را تشخیص داد.
برای رسیدن به توافق جمعی درباره نحوه برخورد مناسب با معضل پول شویی، رهنمودهای ارائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه راهگشا خواهد بود:
– کنوانسیون وین که بیش از صد کشور آن را امضا کرده است، حاوی اصول فراگیر مقابله با پول شویی و سلب حق مالکیت بوده و مبنایی برای اعمال نظارت های بین المللی، در زمینه پول شویی است. امضا کنندگان این کنوانسیون موظف اند پول شویی را جرم قابل استرداد اعلام کنند و همه مرزهای قانونی (از جمله رازداری بانکی) را در مسیر همکاری برای انجام تحقیقات پلیسی بردارند و در تسهیل شناسایی، ردپایی، ضبط و سلب حق مالکیت از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و پول شویی بکوشند.
– گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، کشورها را به پیوستن به شبکه ای از موافقتنامه های دو و چند جانبه با استفاده از مفاهیم قانونی و حقوقی مشترک به منظور ارائه تدابیر عملی در اجرای گسترده ترین طیف ممکن از همکاری متقابل، دعوت کرده است و همچنان به کوشش و فعالیت خود در راه رسیدن به این هدف، ادامه می دهد.

گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش
در تمام کشورها انگیزه و فرصت کافی برای ورود به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه وجود دارد و هیچ کشوری، هر چند توسعه یافته، از این مسئله در امان نیست. با این حال، پول شویان به ویژه از کشورهایی سوء استفاده می کنند که مقررات مناسب و کافی در آنها وجود ندارد و نظارت بر مؤسسه های مالی، بسیار ضعیف است. همچنین پول شویان در جست و جوی مؤسسه هایی در کشورهای توسعه یافته اند که در آنها بانک ها، خدمات مالی گسترده ای را اراه می کنند و ممکن است برای جابه جایی و سرمایه گذاری وجوه، مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرند. به این منظور، اگر چه اجرای موازین بین المللی در سطح جهانی برای نظارت مالی، راه حل کامل و تمام عیار و چاره همه مشکلات نیست، اما نقش مؤثری در مبارزه با پول شویی خواهد داشت.
آموزش مناسب و اجرای برنامه های همکار فنی، برای ایجاد نهادهایی که قادر به اتخاذ راهبردی پایدار مقابل پدیده پول شویی باشند، ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشورها قادر خواهند بود توانمندی های خود را برای مبارزه با پول شویی تا جایی افزایش دهند که به شرکای مؤثر در کوشش جهانی مبارزه با پول شویی تبدیل شوند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله نهادهای ارائه دهنده آموزش در زمینه مبارزه با پول شویی در سطح دنیا هستند در 13 آوریل 2001، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این توافق رسیدند که پدیده پول شویی یک معضل جهانی است و مبارزه با آن به همکار بین المللی نیاز دارد.
پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، مجموعه کلیدی معیارهای پیشگیری از وقوع جرم پول شویی را در سطحی گسترده، به رسمیت شناخته است.
در مبارزه با پدیده پول شویی، تعدادی از سازمان های بین المللی و نیروهای ویژه اقدام مالی علیه پول شویی شرکت دارند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
1- دسته ای که به طور عمده به امور نظارت مالی می پردازند، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛
2- دسته ای که هم به امور نظارت مالی و هم به امور انتظامی و کیفری می پردازند، مانند نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی؛
3- دسته ای که فقط به امور انتظامی و قضایی می پردازند، مثل اینترپل.
برای تقویت مبارزه با پول شویی، مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند که تدابیر تکمیلی زیر را به مرحله اجرا بگذارند:
1- تأکید بر عناصر ضد پول شویی در تمام اصول نظارتی؛
2- همکاری نزدیک تر با گروه های ضد پول شویی عمده بین المللی؛
3- افزایش همکاری های فنی؛
4- گنجاندن مسائل ضد پول شویی در نظارت صندوق بین المللی پول دیگر فعالیت های عملیاتی صندوق در سطح کلان؛
5- انجام تحقیقات بیشتر و تأکید بر اهمیت تلاش کشورها برای مقابله با پدیده پول شویی.
مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص تدوین نظام خاص روش شناسی که ارزیابی معیارهای مالی را برای مبارزه با پدیده پول شویی امکان پذیر بسازد و در تهیه گزارش از برنامه ارزیابی بخش مالی برای رعایت همه اصول مربوط مؤثر باشد، به توافق رسیده اند.
ارزیابی های مستمر این بخش و مراکز مالی برون مرزی، این امکان را فراهم می سازد که تعداد بیشتری از کشورهای عضو از کار صندوق بین المللی پول برای تقویت نظام های مالی در زمینه های مبارزه با پول شویی بهره مند شوند. مدیران مزبور به توافق رسیده اند که نتایج حاصل از ارزیابی های بخش مالی و مراکز مالی برون مرزی را می توان یا توافق اعضا در سطح جامعه بین الملل توزیع کرد. انتشار و توزیع در خارج از مراکز ارزیابی، بنابر سیاست های کنونی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت.

بخش سوم:تعریف دزدی دریایی
واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است. از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون 1958دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:
1) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:
الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما
ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.
2) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.
3) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف 2 این ماده آمده است.
همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مواد 101 تا 107به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده 101 این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:
الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.
1) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.
2) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور
ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.
ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی
دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است. اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال 2005 میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.
بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر 2008 بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال 1991 به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.
با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران
ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب 1375) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده 653 راجع به راهزنی درراه ها و شوارع (یا مواد 185 و 683 قانون مزبور).
با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (1988) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و پروتکل مزبور، اقتضا دارد قوه قضائیه هر چه سریع تر در موارد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است.

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی:
مبحث اول:سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی دریایی
این سازمان در سال 1948 به عنوان سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی به عنوان یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال 1982 به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.اهداف این سازمان در ماده یک اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد تشکیلاتی جهت همکاری دولتها در حوزه مقررات و موضوعات فنی ،پذیرش استانداردهای قابل اعمال در موضوعات ایمنی دریایی ،تشویق به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری مربوط به کشتیرانی وغیره است.موضوع امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و دارای نقش مشورتی و تبادل نظری در این زمینه است.سازمان بین المللی دریایی پیش نویس کنواسیون ها و موافقت نامه ها و اسناد را فراهم و جهت تصویب آنها به دولت توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار می نماید.سازمان مذکور متشکل از مجمع،شورا و کمیته ایمنی دریایی است کلیه مسائل فنی مربوط به ایمنی دریانوردی در حوزه .وظایف تخصصی این کمیته است.آخرین اصلاحات در اساسنامه ایمو در سال 1993 صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصلاح شده است.
دزدی دریایی از سال 1979 مورد توجه این سازمان بوده و در این زمینه قطعنامه هایی صادر کرده است:
الف) قطعنامه مصوب پانزده نوامبر1979 در مورد توقیف غیر قانونی کشتی ها و محمولۀ انها.
در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم نمودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی ها و محموله آنها به دولت ها توصیه نمود که مطابق قوانین ملی و بین المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب را جهت سرکوب این اقدامات به عمل آورده و ضمن همکاری در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیر کل ایمو گزارش دهند. همچنین از شورا می خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد.
ب) قطعنامه هفده نوامبر1983در مورد اقدامات مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی های کو

دیدگاهتان را بنویسید