پایان نامه رشته حقوق : لعان

دانلود پایان نامه

بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل» خداوند در دورن یک مرد دو قلب قرار نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید مادر شما و پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده این گفتار شما زبانی و بی واقعیت است و خدا سخن به حق می گوید و شما را به حقیقت راهنمایی می کند.
بنابراین در اسلام فرزند خوانده گی منشا حقوقی نیست. فرزند خوانده از پدر خوانده و بالعکس ارث نمی برد. تکلیف انفاق وجود ندارد اثری از منع نکاح به فرزند خوانده گی مترتب نیست لذا می توان گفت بین پدر خوانده و فرزند خوانده رابطه پدری و فرزندی وجود ندارد و به همین علت اگر پدری فرزند خوانده را به صورت عمدی به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) نخواهد شد و قابل قصاص است.
د) فرزند ناشی عقد متعه : عقد متعه یا ازدواج موقت را اینگونه تعریف می کنند((ازدواج موقت آن است که یک زن آزاد و کامل خود را با رضایت به عقد مردی درآورد که مانعی برای ازدواج با او وجود نداشته باشد و مهریه و مدت ازدواج را هم در آن ذکر کند در این ازدواج هرگاه مدت به سرآید، زن و مرد بدون اطلاق از هم جدا می شوند» .
تمام مذاهب فقهی اسلامی اتفاق نظر دارند که رسول خدا (ص) در برهه ای از زمان، با وحی الهی، متعه زنان را حلال کرده است و آنچه مورد اختلاف مذاهب فقهی است استمرار حلّیت و نسخ آن است. فقهای امامیه به این عقیده اند که این حلیت استمرار داشته است. اما مذاهب چهارگانه اهل سنت معتقدند که حلیت متعه زنان نسخ شده در زمان پیامبر (ص) و دوران ابوبکر و چند سال از خلافت خلیفه دوم استمرار داشته است خلیفه دوم بعد از گذشت چند سال از خلافت خود، در اثر برخورد با فرزند از راه متعه برای خواهرش دچار احساسات شده و با این تصور که این مساله در حوزه اختیارات خلیفه است آن را ممنوع نمود. در هر صورت قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه باتعریف نکاح منقطع به آن رسمیت قانونی بخشیده است. ماده 1075 قانون مدنی بیان می دارد « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد»ازدواج موقت از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشور ها وجود ندارد.
نکاح منقطع آثار و خصوصیات خاصی دارد از جمله مطابق با ماده 940 ق.م که زوجیت دائمی را برای ارث بری شرط دانسته است. باید گفت ازدواج موقت موجب ارث بری زوجه منقطعه نمی شود همچنین مهر باید مشخص و ذکر شود در غیر این صورت عقد متعه باطل می باشد و نیز عقد متعه پس از پایان مدت مشخص شده خود به خود منحل می شود و نیازی به طلاق نیست.
اکنون به این مساله پرداخته می شود که اگراز ازدواج موقت فرزندی حاصل شود وپدر اورابه قتل برساندقابل قصاص است یا خیر؟ باید گفت علت عدم قصاص پدر درقتل فرزند رابطه نسبی بین پدر و فرزند می باشد واین نوع نسب که به آن نسب قانونی می گویند عبارت است از خویشاوندی طفل با پدر و مادری که حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطه) موجود بوده.
بنابراین می توان گفت از لحاظ نسب و رابطه پدری فرزندی تفاوتی میان فرزند حاصل از عقد دائم و فرزند حاصل از عقد موقت در نکاح وجود ندارد و فرزند حاصل از عقد متعه فرزند نسبی زوج می باشد و در صورتی که عمدا فرزند خویش را به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می شود و قابل قصاص نیست
خ) لقاح مصنوعی : تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است و تلقیح مصنوعی عبارت است ازریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش
تلقیح مصنوعی نخست برای اصلاح نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته پس از آن تلقیح مصنوعی برای تولید مثل انسان نیز آزمایش شد.
گذشته از مورد پسند و اخلاقی بودن تلقیح مصنوعی و یا غیراخلاقی و ناپسند بودن آن هرگاه طفلی ناشی از تلقیح مصنوعی باشد وضع حقوقی او چگونه است؟ و ملحق به چه کسی می باشد و اینکه نسب او مشروع است یا نامشروع ؟ قانون مدنی در این زمینه ساکت است اما فقهای معاصر تقریبا در این زمینه عقاید مشترکی دارند.
در این موضوع باید بین موردی که تلقیح با نطفه شوهر انجام شده و موردی که نطفه از غیر شوهر و از مرد بیگانه بوده تفاوت قائل شد. تلقیح نطفه مرد به زوجه اش بدون اشکال جایز شناخته شده در این مورد چنانچه مقدمات کار حرام باشد و یا اینکه تلقیح مستلزم نگاه کردن به آنچه که نگاه کردن به آن جایز نیست و یا اینکه تلقیح کننده بیگانه باشد و یا اینکه منی به صورت حرام خارج شود و اگر چه به جهت ارتکاب حرام گناه کار است اما نسب فرزند صحیح بوده و به زن و شوهر تعلق می گیرد.

اما چنانچه نطفه از شوهر زن نباشد و نطفه مردی بیگانه را وارد رحم زن نمایند در این صورت چنانچه صاحب نطفه بداند که آن را وارد رحم زن بیگانه ای می نمایند، فرزند نامشروع بوده و قابل انتساب به صاحب نطفه نیست.
اما چنانجه او را به توهم اینکه زوجه اش می باشد و اینکه نطفه مال خودش است تلقیح نمایند آنگاه خلاف آن معلوم شود فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق می شود.
در هر صورت باید گفت همانگونه که در بحث ولدالزنا گذشت چنانچه قائل به این موضوع باشیم که فرزند نامشروع منسوب به پدر نمی باشد در این مورد نیز اگر نطفه از مرد دیگر وارد رحم زن بیگانه شود این فرزند در صورتی که صاحب نطفه به تزریق آن به رحم زن بیگانه مطلع باشد طفل نامشروع می باشد و چنانچه طفل نامشروع را ملحق به مرد ندانیم در این مورد نیز فرزند ملحق به مرد صاحب نطفه نمی باشد و به شوهر زن که صاحب نطفه نبوده نیز بالطبع تعلق نمی گیرد.اما چنانچه تنها فرزند نامشروع را فرزند حاصل از زنا بدانیم کما اینکه فقها نیز معتقد به این هستند که منظور از فرزند نامشروع فرزندی است که از طریق زنا حاصل شده است. در این صورت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی منسوب به صاحب نطفه می شود و لذا در صورت قتل فرزند به دلیل رابطه پدری فرزندی موجود قابل قصاص نیست.
اما اگر گستره فرزند نامشروع را به فرزند غیر از زنا بدانیم و فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی که از نطفه مرد بیگانه حاصل شده در صورت آگاهی صاحب نطفه را نیز فرزند نامشروع بدانیم در این صورت فرزند به صاحب نطفه ملحق نشده و در نتیجه قتل فرزند قابل قصاص می باشد.
ح) وطی به شبهه : شبهه به معنی اشتباه است و اشتباه تصور نادرستی است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند، به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه می گویند و اگر از این نزدیکی فرزندی ایجاد شود آن را ولد شبهه می گویند. صاحب مسالک در تعریف وطی به شبهه گفته است : مراد از وطی به شبهه نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد و با عدم علم به تحریم آن، پس نزدیکی دیوانه و کسی که در خواب است و مانند آنها نیز داخل در این مفهوم خواهد بود.
شبهه را بر دو قسم تقسیم کرده اند شبهه موضوعی و شبهه حکمی. شبهه حکمی مانند آن است که مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند با گمان اینکه این ازدواج قانونی است و یا اینکه شخصی صرف رضایت زن را کافی برای قانونی بودن نزدیکی می داند. شبهه موضوعی اشتباه در موضوع حکم می باشد. مانند آنکه شخصی می داندکه ازدواج با زن در ایام عده ممنوع است اما به تصور اینکه عده این زن به اتمام رسیده است با او ازدواج می کند در صورتی که در واقع آن زن در عده است و یا اینکه مردی با زن دیگری به تصوراینکه زن اوست نزدیکی می کند. چنانچه زن و مردی به دنبال عقد نکاح که به صورت اشتباه بسته شده اقدام به نزدیکـی نمایند شبهه در عقد نـکاح می باشد ماده 1166 قانون مدنی در مقام بیان شبهه در عقد می باشد که بیان می دارد((هرگاه بواسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین باطل باشد، نسب طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود و در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است))

همچنین قانون مدنی نزدیکی در حال جنون و یا خواب و یا در نتیجه اکراه را نیز در حکم وطی به شبهه قرارداده است چنانچه نطفه مردی بدون اطلاع و آگاهی در رحم زنی بیگانه وارد شود و از این عمل فرزندی بوجود آید نیز ولد به شبهه می باشد و نسب او نسب ناشی از شبهه می باشد.
فقـهای امـامیه نسب نـاشی از شبهه را در حکـم نسب مشـروع می شناسند و طفـل را ملحق به کسی که اشتباه کـرده می دانند در قانون مدنی مواد 1164 تا 1166 که راجع به نسب ناشی ازشبهه می باشد، بر گرفته از فقه امامیه است ماده 1165 بیان می دارد ((طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود))چنانچه بیان شد ولد ناشی از شبهه از جانب کسی که در اشتباه باشد مشروع بوده و مانند کسی است که از ازدواج شرعی و قانونی به دنیا آمده است. درنتیجه اگر اشتباه از جانب پدر باشد فرزند شبهه به پدر تعلق می گیرد و در صورت قتل فرزند از جانب پدر شامل قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) بوده و قابل قصاص نمی باشد.
ک) فرزند ملاعنه: ممکن است کسی که با دیگری از لحاظ ظاهری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب نمایدنفی نسب می تواند از جانب پدر یا به وسیله اشخاص دیگر صورت گیرد. چنانچه نفی نسب از سوی پدر انجام شودبه آن نفی ولد می گویند هرگاه اماره فراش در مورد نسب پدری جاری نشود، چنانچه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد، نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست همچنین نفی ولد ازطریق اثبات عدم نزدیکی با توافق زوجین نیز آسان است و نیازی به لعان نیست. اما چنانچه اماره فراش جاری باشد یعنی اینکه عقد نکاح دائمی بوده و شوهر با او نزدیکی نموده باشد و نز شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه وکمتر از ده ماه موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد فقهای امامیه معتقداند در صورت وجود اماره فراش برای نفی ولد تنها از طریق لعان می توان فرزند را از خود نفی کرد هرچند با دلایل دیگر همچون شهادت و کارشناسی نیز شوهر می توان د فرزند خود را نفی کند اما در هر صورت تنها موضوعی که برای نفی ولد از شوهر در صورت وجود اماره فراش جنبه موضوعیت دارد لـعان می باشد. لعان در جای دیگری هم کاربرد دارد و آن در جایی است که شوهر برای فرار از قذف می تواند به آن متمسک شود ((چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه اش که لال نمی باشد و با وی نزدیکی نموده است با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بینّه شرعی نداشته باشد می تواند برای رهایی از حد قذف همسرخود را لعان کند.))
اما آنچه از لعان در موضوع این بحث اهمیت دارد کاربرد لعان در نفی ولد می باشد. برای تحقق لعان تشریفاتی لازم است. بدین صورت که زوجین باید در محضر دادگاه حاضر شده و شوهری که می خواهد نسب فرزندی را از خود نفی کند این جمله را عینا چهار مرتبه تکرار کند ((اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها)) و سپس یک مرتبه بگوید(( لعنه الله علّی ان کنت من الکاذبین)) پس از شوهر، زن نیز باید چهار مرتبه بگوید ((اشهد باالله انه لمن الکاذبین فی مقاله من الرهی بالزنا أو نفی ولد)) و در مرتبه پنجم بگوید ((انّ غضب الله علیّ إن کان من الصادقین)) در صورت رعایت این تشریفات آثار زیر بوجود می آید:
الف) سقوط حد قذف از شوهرو حد زنا اززن((درصورتی که لعان دراثر نسبت دادن زنا به زن باشد))
ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر
د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر
ه) سلب انتساب فرزند از پدر و عدم ارث بردن از یکدیگر
لذا چنانچه بیان شد در صورت تحقق لعان با شرایط مقرر نسب پدربه طفل منتفی می شود در نتیجه اگر پس از تحقق لعان پدر اقدام به قتل فرزند نماید مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) نمی شود و قابل قصاص است به این دلیل که در صورت تحقق لعان این موضوع باعث قطع رابطه پدری فرزندی بین آنان می گردد بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند (( اذا زال المانع عاد الممنوع)) اگر مانع (رابطه پدری فرزندی) از بین رفت ممنوع (قصاص) برمی گردد.

مطلب مرتبط :   مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما ممکن است پس از مدتی پدر از این عمل پشیمان شده و ادعای خود را پس بگیرد و فرزند را متعلق به خود بداند ماده 883 ق.م می گوید ((هرگاه پدر از لعان رجوع کند پسراز او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند)) لذا قانون گذار معتقد است که پدری که فرزندش را انکار کرده با رجوع از این انکار رابطه نسبی دوباره بین پدر و آن فرزند برقرار نخواهد شد. درنتیجه اگر پدر از انکارش برگشت و ادعای ابوت نمود و پس از آن مرتکب قتل عمدی فرزند شد باز هم قصاص می شود اما صاحب کشف الثام اظهار می دارد که احتمال عدم قصاص چنین پدری وجود دارد که بعد از لعان اقرار به وجود رابطه پدری فرزندی بین خود و مقتول کرده است زیرا احتیاط در دماء ایجاب می کند که پدر کشته نشود زیرا شرط قصاص انتفاء ابوت است دراین فرض ابوت منتفی نیست چون به اقرار بعدی اش شبهه ای ایجاد کرده و شبهه نیز قصاص را مانع می شود ولی صاحب جواهر به گفته صاحب کشف الثام ایراد گرفته می گوید احتیاط در دماء سقوط قصاص را اقتضاء نمی کند که به ادله شرعی ثابت شده و او را بر مبنی اقرار بعدیش در حق خود ملتزم می نماید بنابراین اگر پدر بعد از ملاعنه به فرزند خود اقرار کرد پسر از پدر ارث می برد و بنابر قاعده ((اقرار العقلا علی انفسهم جایز)) ولی پدر از پسر ارث نمی برد.

مبحث سوم : قتل توسط مامور نظامی – انتظامی به امر قانونی آمر
در راستای ایجاد نظم و انظباط در هر جامعه و پاسداشت آن دولتها اقدام به تشکیل قوای مسلح می نمایند وظیفه کلی این قوا حفظ نظم و امنیت است از سوی دیگر اجرای این وظیفه خطیر وعلاوه بر آن برخورداری تک تک افراد اجتماع از خدمات ارائه شده از جانب قوای نظامی- انتظامی دولتها را بر آن داشته تا بنا بر قاعده احسان اقدام به تصویب احکام و قوانینی بنمایند که تسهیل کننده امر برقراری نظم و امنیت در اجتماع بوده وازسوی دیگر موجبی برای اطمینان خاطر ماموران نظامی-انتظامی از سرانجام اقدامات خود در مقام انجام وظیفه باشد
بر این اساس اعمالی که توسط افراد عادی و در شرایط معمول جرم می باشد ارتکاب آنها از جانب مامورین نظامی انتظامی جرم شناخته نمی شود اما این قاعده بدون قید و شرط نبوده بلکه افعال ارتکابی از سوی مامورین نظامی-انتظامی درصورتی موجه شناخته می شود که به امر آمر قانونی باشد.
گفتار اول : مفهوم و شرایط امر آمر قانونی
قاعده کلی در حقوق جزایی اینگونه می باشد که با نقض مقررات جامعه از سوی فرد، جامعه چنین فردی را مورد مجازات قرار می دهد. اما گاهی اوقات قانون گذار امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است و به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنا به مصالحی ارتکاب این افعال را موجه جلوه داده و وصف جزایی آن را زایل می کند از جمله این افعال، امر آمر قانونی می باشد که مطابق ماده 56 ق.م.ا از عوامل موجه جرم تلقی شده و عنوان جزایی از فعل ارتکابی زایل می کند .
اما در این رابطه قانوگذار شرایطی را برای توجیه اعمال ارتکابی توسط مامور به امر آمر قانونی لازم دانسته تا در صورت وجود این شرایط فعلی را که در شرایط عادی جرم است به تجویز قانون مجاز شناخته شود. لذا در این گفتار به بررسی مفهوم امر آمر قانونی و سپس شرایط آن می پردازیم.
بند اول: مفهوم امر آمر قانونی
امر در لغت به معنی فرمان دادن و فرمان و حکم به معنی شأن و شیء و کار و حادثه است.
در ترمینولوژی حقوقی ((امر)) را مطالبه فعل که

دیدگاهتان را بنویسید