منابع تحقیق درباره قوانین موضوعه

تنها در عبارات ظاهری تغییراتی مشاهده می شود.
در ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس را وجود جهات تخفیف دانسته است که به شرح فوق مفصلاً جهات تخفیف بیان شده است. و نکته قابل توجه این است که گذشت شاکی که یکی از شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس می‌باشد، یکی از جهات تخفیف موضوع ماده 37 لایحه می باشد. لذا منظور م63 لایحه از وجود جهات تخفیف، وجود جهاتی به غیر از گذشت شاکی(سایر جهات مندرج در ماده 22 ق.م.ا) می باشد. چرا که میان عبارت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، از نظر ادبیاتی (واو) عطف می باشد که بیانگر لزوم جمع شدن هردو شرط می باشد.
بند چهارم : رعایت اصل تناسب
یکی دیگر از ویژگی های مشترک همه مجازاتهای جایگزین حبس ، لزوم رعایت اصل تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات می باشد. همه مجازاتها دارای خصایص و ویژگی های مشترک می باشند تا هدف های اعمال آن تأمین گردد.
از جمله این ویژگی‌ها عبارتند از : 1- رنج آور باشد 2- رسوا کننده مجرم باشد 3- میزان آن معین باشد 4- قطعی و حتمی باشد 5- همگانی باشد(پیشگیری عام) 6- فردی باشد 7- جبران کننده صدمات و خسارت زیان دیده باشد 8- قانونی باشد.
و همچنین یکی از ویژگی های مجازات این است که می بایست با جرم ارتکابی هماهنگی و تناسب داشته باشد. مجازات بیشتر از حد ممکن نه تنها مناسب نیست بلکه با اصل عدالت که مهمترین هدف مجازات است تنافی پیدا می کند. زیرا، زیاده روی در مجازات همان بی عدالتی قضایی است و همچنین مقدار مجازات نباید کمتر از مقدار موثر باشد، به گونه ای که مجرم سختی اندک مجازات را بر شیرینی لذت بخش ارتکاب جرم ترجیح دهد(زراعت، 1380،ص144).
مجازات ها جبران کننده هستند و شدت مجازات ها در حد امکان با توجه به مقتضیات، چگونگی نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود(نوربها، 1386،ص354).
در ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 آمده است که مجازات های جایگزین حبس با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می گردد که بیانگر لزوم رعایت اصل تناسب در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس می باشد و اصل تناسب دارای شاخصه های مختلفی می باشد که پاره‌ای از آنها در بالا بیان گردیده است.
عدم رعایت اصل تناسب موجب می شود که مجازات های جایگزین در رسیدن به اهداف خود که در وهله اول اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به اجتماع می باشد ناکام بمانند و اجرای عدالت در سیستم قضایی یک کشور مخدوش شود و این عدم تناسب ممکن است نسبت به یک مجرم حرفه ای و خشن با اعمال مجازات های سبک و نسبت به مجرمین تازه کار و در ارتباط با جرایم کم اهمیت با اعمال مجازات های سنگین و خشن باشد.
در تبصره ماده63 لایحه قانون مجازات اسلامی آمده « دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند». به منظور رعایت اصل تناسب دادگاه می‌تواند از ابزاری مانند تحقیقات محسوس و نامحسوس در خصوص وضعیت اخلاقی و سوابق فرد مجرم و تشکیل پرونده شخصیت استفاده کند.
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها
صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس در برخی موارد برای دادگاهها تکلیفی و اجباری می باشد. گاهی نیز اختیاری می باشد که موارد اختیاری و اجباری بودن صدور حکم مجازات های جایگزین حبس در لایحه آمده است و در این قسمت به ذکر موارد فوق می پردازیم، ضمناً تذکر این نکته نیز مفید فایده می باشد که با توجه به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در واقع مجازات مساعدتر و نوعی تخفیف به حال مرتکب جرم می باشد. لذا همانند تخفیف مجازات که در برخی موارد اختیاری(م22 قانون مجازات اسلامی) و گاهی نیز اجباری و تکلیفی می باشد(تبصره ماده554 ق.م.ا.). مجازات های جایگزین حبس نیز از قاعده فوق تبعیت می کند.
الف- موارد الزامی بودن
مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس(موضوع ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی) الزامی می باشد عبارتند از :

1- ماده 64 لایحه قانون مجازات اسلامی : مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است ، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
2- ماده 65 : مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح ذیل باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:
الف) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛
ب) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.
3- ماده 67 : مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.(البته این ماده در قسمت صدر مربوط به موارد الزامی و در قسمت ذیل مربوط به موارد اختیاری می باشد).
4- ماده 68‌ : مرتکبین جرائمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. که موارد ذکر شده فوق مربوط به همه مجازاتهای جایگزین صرفنظر از نوع آن بوده و مشترک می باشند.
ب- موارد اختیاری بودن
به موجب لایحه قانون مجازات اسلامی مواردی که صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس از سوی دادگاه اختیاری می باشد، عبارتند از :
1- ماده 66 : دادگاه می‌تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (65) اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
2- در قسمت ذیل ماده 67، در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد، حکم به مجازاتهای جایگزین حبس، اختیاری است.
منظور از اختیاری بودن این است که دادگاه صادرکننده حکم می تواند مجازات اصلی جرم ارتکابی که حبس می باشد را مورد حکم قرار دهد، یا اینکه مجازاتهای جایگزین پیش بینی شده در قانون را اعمال کند. البته تشخیص این امر که کدامیک از مجازاتها به مصلحت مجرم و جامعه می‌باشد، با قاضی صادرکننده رأی می باشد. معمولاً قانونگذار در ادبیات قانون نویسی هرکجا کلمه می تواند را به کار می برد حاکی از اختیاری بودن می‌باشد و هرجا فعل حال استمراری را به کار می برد منظور اجباری بودن و تکلیفی بودن می باشد که در بحث تخفیف و سایر موارد متفرقه قانون مجازات اسلامی فعلی، این موارد مشاهده می شود.

بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان
یکی از مختصات مشترک مجازاتهای جایگزین حبس این است که امکان صدور دو نوع از آن‌ها در یک حکم وجود دارد.
در تبصره ماده 63 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 90 آمده است : «دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند، دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد».
و مفهوم مخالف این تبصره آن است که امکان صدور حکم به دو نوع از مجازات های جایگزین حبس به صورت همزمان وجود دارد و به بیش از دو نوع مجازات جایگزین نمی توان حکم داد. مثلاً صدور حکم به مجازات دوره مراقبتی و جزای نقدی روزانه، جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان. البته قسمت ذیل تبصره با قسمت صدر آن مرتبط می‌باشد و لذا می بایست تناسب و سنخیت بین جرم ارتکابی و مجازات های جایگزین وجود داشته باشد و مجازات های تعیین شده با اثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تناسب داشته باشد و صدور حکم به دو نوع مجازات جایگزین حبس معمولاً در خصوص جرایم سنگین تر و مجرمین خطرناک‌تر می باشد.
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم
یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس، لزوم تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم می باشد چرا که تعیین مجازات های جایگزین حبس و مدت آنها طبق مواد 82 تا 85 لایحه، بر اساس مجازات قانونی جرایم که همان مجازات حبس است می باشد. مثلاً در خصوص دوره مراقبت در ماده 82 آمده است، که در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه، و ضمانت اجرای عدم انجام دستورات و اجرای مفاد حکم از سوی محکوم علیه در ماده 80 لایحه آمده است که با پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد. لذا دادگاه صادرکننده حکم می بایست در حکم صادره ، میزان مجازات حبس را ضمن صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس تعیین کند تا در مرحله اجرای احکام در صورت تخلف محکوم یا موارد دیگر ضمانت اجرا مشخص شده باشد و با رای دادگاه مجازات حبس اجرا شود.
ماده 69 لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی،مجازات حبس اجراء شود.
البته مواردی که در نهایت مجازات حبس اجرا می شود با توجه به ماده فوق الذکر عبارتند از :
1- تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، که این تعذر یا مربوط به شخص محکوم به علت شرایط فیزیکی و روانی و غیره(بیماری و سایر علل قهری) می باشد یا تعذر از سوی نهادهای مجری حکم و ادارات و سازمانهای ذیربط می باشد که در هر دو صورت اجرای مجازات حبس به جای مجازات جایگزین حبس دور از انصاف می باشد چرا که هدف از وضع مجازات های جایگزین حبس اصلاح مجرم و جامعه و کاهش ایرادات وارده به حبس می باشد و لذا چنانچه در اجرای این مجازاتها با مشکلی برخورد می کنیم که یا مربوط به فرد مجرم و خارج از اراده ایشان می باشد که در این صورت مستحق کمک بیشتر است و یا ناشی از جامعه و دستگاههای اجرایی و قضایی می باشد که در این صورت مجرم یا محکوم نباید بار این تعذر را به دوش بکشد و راهی حبس شود. البته در تبصره 4 ماده 83 در خصوص خدمات عمومی آمده که «قاضی اجراء احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.» البته به نظر می رسد که با توجه به فلسفه وضع مجازاتهای جایگزین حبس منظور تعذر اجرا مواردی می باشد که ناشی از فعل عمدی و ارادی مجرم یا محکوم بوده نه اینکه خارج از اراده محکوم و یا مربوط به نهادهای اجرایی و یا ناشی از علل قهری باشد. چنانکه در ماده 81 لایحه پیش بینی شده است «چنانچه اجراء تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد مجازات اصلی اجراء خواهد شد.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان دربارهامام خمینی(ره)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، در خصوص تخلف از دستورات در قسمت بالا اشاره شده است و در ماده 69 لایحه در این خصوص تعیین تکلیف شده است. در خصوص دستورات در فصل نهم لایحه مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به نوع دستورات آن اشاره‌ای نشده است و در ماده 82 لایحه، در بحث دوره مراقبتی که به دستورات اشاره شده است، عنوان داشته که «…دوره مراقبت دوره‌ای است… به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد…».
در فصل پنجم در بحث تعویق صدور حکم در ماده42 لایحه قانون مجازات اسلامی، 8 مورد از دستوراتی که دادگاه صادرکننده قرار تعویق مراقبتی، مرتکب را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از آنها می نماید ذکر شده اند که عبارتند از :
1- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،
2- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،
3- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،
4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
5- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،
6- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،
٧- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،
٨- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
در خصوص ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی نظریات متعددی مطرح شده است. برخی معتقدند که «زندان بدل از جزای نقدی در ایران همانند آلمان و ایتالیا جایگزین جزای نقدی است زیرا مدت زمان زندان بر اساس ملاکی که قانونگذار معین می کند از بابت جزای نقدی محسوب شده و از میزان آن می کاهد تا جایی که تمامی جزای نقدی مورد حکم از بین می رود، آنگاه محکوم علیه از زندان آزاد خواهد شد. بدین ترتیب حکم صادره به شکل تحمیل بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا شده محسوب می شود»(امیری، 1376،صص 66-65).
در مقابل برخی نیز معتقدند که «بازداشت ما به ازای جزای نقدی، کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیت های کیفری سالب آزادی نظیر آزادی مشروط شود بلکه ضمانت اجرا و وسیله وصول مطالبات دولت است، به همین دلیل به موجب تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351، هرگاه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود از این رو بازداشت بدل از جریمه، جایگزین جزای نقدی محسوب نمی گردد»(اردبیلی، 1384،صص171-170). و در تایید این نظر برخی معتقدند که «اگرچه از نظر سیاست کیفری مناسب ، جزای نقدی به عنوان جایگزین زندان توصیه می شود، مع هذا اجرای حکم جزای نقدی، در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت، منتهی به تبدیل آن حبس می گردد و در واقع تبدیل آن به حبس، وسیله تهدید و اجبار محکوم علیه به پرداخت جریمه است»(گلدوزیان، 1385،ص368).
البته نظریات فوق در مواردی است که جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد جکم قرار گیرد نه به عنوان مجازات جایگزین حبس، موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی و مستند قانونی آن ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد. لکن در خصوص جزای نقدی که به عنوان جایگزین حبس می باشد. در واقع مجازات اصلی جرم، حبس بوده است و از باب رعایت حال متهم و مصالح دیگر تبدیل به جریمه نقدی شده است و لذا میزان مجازات قانونی آن جرم(مدت حبس) نیز در حکم قید می شود تا چنانچه متهم مستحق برخورداری از این مساعدت نباشد، دوباره مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم
یکی دیگر از مشخصات مشترک میان مجازاتهای جایگزین حبس، تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم دادگاه می باشد. در تبصره ماده 80 لایحه آمده است که « دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را صریحاً قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید».
علت وضع تبصره فوق الذکر را می توان اینگونه تعبیر کرد که با توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آیات قرآنی و سایر قواعد حقوقی که بر قبیح بودن مجازات کسی قبل از اعلام جرم بودن آن دلالت می کند، لذا در خصوص تبصره فوق نیز قانونگذار خواسته تا بدواً ضمانت

دیدگاهتان را بنویسید