مقاله درباره قاچاق کالا، قانون مجازات، ارتکاب جرم، انقلاب اسلامی ایران

انتقال کالای فاقد مجوز قانونی و همچنین فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات در حکم قاچاق نقل شده است.
عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق: قانون – مادی – معنوی یا روانی مراحل تکوین عنصر مادی: 1- خطور فعل مجرمانه به ذهن مرتکب 2- ارزیابی نفع جرم و زیان ارتکاب آن 3- تمایل به ارتکاب جرم (رضا) 4- تصمیم گیری به ارتکاب جرم (قصد) 5- تهیه مقدمات اولیه ارتکاب 6- شروع به عملیات اجرایی 7- تحقق فعل مجرمانه.
یکی از جرایمی که امنیت کشورها را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است قاچاق کالاست. طی سال های گذشته پدیده قاچاق به صورت یک معضل جدی وتهدید کننده اقتصاد کشور درآمده و در حال حاضر نیز از جمله موانع اصلی رسیدن اهداف برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد، متاسفانه در هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی کشور قاچاق کالا مسبوق به سابقه بوده و این امر مبارزه جدی با این پدیده شوم را دشوار و پیچیده نموده است. جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق به کشور به منظور حمایت از صنایع داخلی، افزایش سرمایه گذاری مولد و اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، مقابله با اخلال در سیاست های تجاری و مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن هزینه های کنترلی مرزها، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه ها و . . . ضرورتی انکار ناپذیر بوده و قاطعیت در برخورد قانونی با ایادی سازمان یافته قاچاق امری است لازم چرا که مضرات قاچاق فقط به موضوعات فوق محدود نمی شود بلکه موضوعات مهمی همچون مذهب، فرهنگ، امنیت و . . . را نیز در بر می گیرد.23
گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه ی دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولا باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذیربط دولتی باشد. ثانیا تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثا برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. رابعا عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد. البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندر کار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.24 در این قسمت سیرتاریخی قانونگذاری راجع به قاچاق که بیانگر تغییر رویکردهای سیاست کیفری تقنینی ایران در تشخیص موارد قاچاق و شیوه های کیفری مقابله با آن است بنابراین در ذیل به بررسی پیشینۀ قاچاق کالا در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب میپردازیم:
1-2-1. پیشینه قاچاق کالا قبل از انقلاب اسلامی ایران
از زمانی که وصول عایداتی از کالاهای وارداتی و گاه داخلی و صادراتی در ایران باستان معمول گشته، ارتکاب قاچاق برای خودداری از پرداخت آن قابل تصور است. در منشور کورش، بخشی تحت عنوان آزادی بازرگانی ملل به چشم می خورد و در دوره هخامنشی، برا ی وصول عوارض دراسکله ها و بنادر، دیوان هایی مستقر بود.
در دوره اشکانیان، کالاهای وارداتی در دفاتر مخصوص ثبت و عوارض گمرکی جزء منابع درآمدی دولت به حساب می آمده و در دوره ساسانی، امور تجاری در سرحدات و بنادر تحت نظارت دیوانی قرار داشته است. در دوره اسلامی نیز خلفا مقرراتی برای اخذ عوارض گمرکی از کالاهای وارداتی و جلوگیری از ورود کالاهای ممنوع از نظر شرعی، وضع کرده بودند.
در زمان خلیفه دوم حقوق گمرکی از کالاهای یهودیان و نصاریها معادل یک درهم از 20 درهم، از کالای مسلمین، یک درهم از 40 درهم و از اعرابی که زیر نظر حکومت اسلامی اداره نمی شد، یک درهم از 10 درهم دریافت می گردید. حکومت بنی امیه در امر بازرگانی، مقرراتی وضع نمود: از جمله اینکه، ده یک مال التجاره کشتی ها را به صورت عینی یا نقدی تحت عنوان «اعشار کشتی ها» می گرفتند. در اثر گسترش تجارت، وصول عوارض گمرکی در زمان خلفای عباسی رشد زیادی داشته و حتی از کالاهای داخلی نیز دریافت می شده است.
دوره صفویه، سرآغاز فعالیت های گمرکی به سبک امروزی است. در این دوره، حقوق گمرکی به ماخذ مشخص از ارزش کالاها و به صورت متفاوت برای بازرگانان ایرانی و خارجی اخذ و صورت حسابهای ادارات گمرک در دو نسخه جهت ارسال به اداره مالیه تنظیم می شده است.
با روی کار آمدن قاجاریه، واگذاری امتیاز گمرکات به دولت های خارجی موجب معافیت بازرگانان خارجی از پرداخت عوارض گمرکی شد. تا اینکه، فتحعلی شاه در سال 1264 هـ..ق فرمان داد که از کالای ورودی یا صدوری در تمام مرزهای کشور، حقوق گمرکی به میزان صدی پنج اخذ شود. تا این زمان ، مقررات ویژه ای راجع به قاچاق وجود نداشته یا در تاریخ ثبت نشده است.25 اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در رویه قبل از انقلاب عبارتند از:
1- نظامنامه گمرک ایران 1292: در زمان ناصرالدین شاه متن مدونی در 32 فصل با عنوان «نظام نامه گمرک ایران» تهیه شد و وزارتخانه گمرک برای اجرای آن درسال 1292 تاسیس شد. بر اساس این نظام نامه «اگر مال التجاره قاچاق از گمرک رد شده و به چنگ مامورین گمرک می افتاد ، صاحب مال را گرفته در ظرف 24 ساعت استنطاق می کردند و امتعه را م
وقتاً نگه داشته و به اداره مرکز اطلاع می دادند و یک ثلث آن را به ماموری که مال قاچاق را گرفته، می دادند. به طور کلی هر مالی که قبض گمرک را در موقع ورود به شهرها یا خروج از سر حدات دارا نبوده و یا قبض آن صحیح به نظر نمی آمده، قاچاق از گمرک محسوب می کرده اند. متخلف در وهله اول بازداشت شده و ظرف 24 ساعت می بایست مورد بازجویی قرار گیرد. اموال وی نیز توقیف اگر این 12 گردیده و مجازات او پرداخت 3 برابر حقوق و عوارض گمرکی ،تعیین گشته بود». اولین متن قانونی در مورد قاچاق گمرکی باشد، باید گفت که شاکله آن تاکنون حفظ شده است. در این متن هر کالای ورودی و خروجی که دارای«قبض گمرک» نباشد، قاچاق تلقی شده است. در واقع،«قبض گمرک» همان سند مثبته گمرکی موضوع ماده 280آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب1350و ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب1390 است که در موارد ظن قاچاق برای اثبات ورود مجاز کالا ارائه می گردد. بعلاوه، از همان زمان برای تشویق مامورین کاشف، حقالکشف در نظر گرفته شده و مجازات قاچاق هم ضبط کالای قاچاق و جریمه نقدی به ماخذ سه برابر حقوق و عوارض گمرکی متعلق به کالا بوده است. در ادامه این مقاله خواهیم دید که قانونگذار در همین راستا، در هر دوره چه مجازاتی برای جرم قاچاق در نظر گرفته است. با تشکیل مجلس شورای ملی، وضع مقرراتی در مورد قاچاق کالا ضرورت پیدا کرد. زیرا با انجام اصلاحات گمرکی و تعیین تعرفه های گمرکی، برای وصول درآمدهای مالیاتی از واردات کالا مانند دیگر کشورهای جهان، ضمانت اجرایی برای رعایت آنها لازم بود تا دولت از وصول درآمد به ماخذهای مقرر از کالاهای وارداتی و مبارزه با قاچاق کالا اطمینان پیدا کند. بنابراین در اولین قانون مصوب آن مجلس، تحت عنوان « قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب17/9/1286هـ..ش» مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته می شود و ممانعت از قاچاق وفروش اشیایی ممنوعه در وظایف مدیر ضبطیه قرار داده شد. سپس در ماده4 قانون مالیات دخانیات مصوب6/7/1294 و ماده 5 قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب27/12/1303 و ماده 4 قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی مصوب9/3/1304 و ماده 25 قانون مجازات عمومی مصوب 1307 و ماده 19 قانون بودجه سنه 1304 مملکت و مواد 3و2و1 قانون منع خروج طلا و نقره از سر حدات مصوب24/7/1305 مقرراتی راجع به قاچاق وضع شد.
2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب1306: در تاریخ22/12/1306 قانون خاصی در مورد «قاچاق» به نام قانون مجازات مرتکبین قاچاق در یک ماده به تصویب رسید. دراین قانون برای قاچاق مالی که موضوع عایدات دولت باشدو اشیای ممنوع الورود، مجازات حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال بعلاوه رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیای ممنوع الورود تعیین شده بود. حبس مذکور از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع دانسته شده که حکایت ازتوجه قانونگذار به سیاست حبس زدایی برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان دارد. در این قانون اولا اشیای ممنوع الصدور موضوع حکم قاچاق قرار نگرفته بعلاوه در صورت نبودن عین مال قاچاق، اجازه رد مثل آن نیز داده شده که چنین اجازهای در مقررات بعدی دیده نمی شود. مهمتر اینکه در اولین قانونگذاری در مورد قاچاق، واکنش کیفری از نوع «حبس» برای قاچاق گمرکی در نظر گرفته شده است.
3-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1307: تقریباً یکسال بعد و در تاریخ 16/12/1307 قانونی با همان نام در 12 ماده تصویب شد که برای قاچاق موضوع عایدات دولت یا مشتقات آن، علاوه بر رد مال یا قیمت آن و تادیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده،حبس تادیبی از بنابراین، قانونگذار ضمن تشدید مجازات حبس، برای اولین بار، 13 سه ماه تا دو سال مقرر کرده بود. مجازات جزای نقدی نیز برای مقابله با قاچاق کالا مقرر نموده است. به عبارتی، قانونگذار با گذشت یک سال از قانون 1306دریافت که حبس به تنهایی در مورد این قسم از قاچاق که متضمن زیان مالی دولت می باشد،کافی نیست و در مورد شخصی که با زیرکی کالای خود را از پرداخت حقوق ورودی متعلق به آن فراری داده و زیانی به دولت زده، شایسته دانسته که از مجازات جزای نقدی استفاده کند که به سرعت و آسانی اجرا می شود و و ضمن جبران خسارت وارد شده به دولت، درآمدهای دولت و موجودی خزانه عمومی را افزایش می دهد .در مورد این قسم از قاچاق قانونگذار، مجازاتی را برای مرتکب تجویز کرده که بیشتر جبران کننده ضرر و زیان ناشی از جرم است و بیشتر هدف ذهنی مجازات ها یعنی اجرای عدالت را تامین می کند اگر چه ضبط کالا و تحمیل جریمه ای به میزان دو یا چند برابر ارزش کالا یا مالیات متعلق به ورود و صدور آن و حبس مرتکب، می تواند هدف عینی مجازات را هم که همان اصلاح مرتکب و پیشگیری خاص و عام می باشد -در صورتی که مرتکب در شروع فعالیت قاچاق باشد، برآورده سازد. مجازات قاچاق اسلحه را برابر با وارد کردن و صادر کردن اشیای ممنوع الورود 14 ماده 7 این قانون و ممنوع الصدور و به میزان 6ماه تا سه سال حبس تادیبی علاوه بر ضبط عین مال تعیین کرده است و برای قاچاق این قسم از کالاها جریمه نقدی در نظر نگرفته است. البته این ماده بموجب قانون مخصوص تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد). ماده1: هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود (اعم از اینکه عایدات مزبوره بر طبق ١٣ جزای نقدی فوق موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد شد. برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأد
یبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف درحال مدت این حبس نباید از پنج سال تجاوز نماید. تبصره – اشخاصی که به تأدیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر یک تومان یک روز حبس خواھند شد ولی در ماده ٧؛ هرگاه کسی قاچاق اسلحه کرده یا اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط عین مال محکوم به ١۴ حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد گردید.
ماده 7 قانون 11خرداد 1308تفسیر و ماده تفسیریه نیز بموجب قانون 24/4/ 1309 نسخ گردید. .براساس ماده 9 این قانون با شرکاء مرتکبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد خود مرتکب می شود و جزای نقدی اشخاصی که با مرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آنها از سه ماه تا یک سال خواهد بود. بعلاوه در این قانون و در ماده 1 آن برای

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهقرارداد آتی، حقوق ایران، بورس اوراق بهادار، قانون مدنی

دیدگاهتان را بنویسید