مقاله درباره تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا، ساختار سازمانی، برنامه چهارم توسعه

شورای امنیت کشور مستقر و مجموعاً بالغ بر 482/87 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالاوارز را در کمترین فرصت زمانی مورد رسیدگی قرار داده که از میزان پرونده های مطروحه 1000 فقره پرونده به ارزش هر کدام بیش از یک میلیارد ریال در شعب تخصصی سازمان مطرح که باتوجه به توافق نامه فی مابین، نمایندگی محترم قوه قضائیه در ستاد مرکزی و معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مبنی بر رفع موانع و مشکلات موجود هم اکنون بخش مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی از آمادگی کامل جهت استقرار در تمامی مبادی ورودی و خروجی بنادر و گمرکات و سایر گلوگاههای استراتژیکی برخوردار بوده و دستاوردهای علمی خود را جهت اصلاح مقررات جاری و بهبود نظام اطلاع رسانی به مبادی ذیربط منعکس نموده است.51
2-2-1-1. استراتژی و اختیارات
همانگونه که در بخشهای قبلی معروض افتاد برای تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات مرتکبین قاچاق، با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی قانون مذکور صلاحیتی به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به جرایم قاچاق پیش بینی گردیده که برابر تبصره 2 ماده 4 همان قانون در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت تعیین شده ، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی به همان پرونده رسیدگی خواهد کرد. و مطابق مادتین 8 و 10 آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب وعمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید که سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از فرامین مقام معظم رهبری و با تأسی به مصوبات هیأت محترم دولت ضمن رعایت کامل موازین قانونی، قاطعانه به پرونده های موصوف رسیدگی نموده و در وضعیت فعلی که مقامات عالیرتبه نظام به عملکرد مطلوب سازمان ارج نهاده و به نقش فعال و مؤثر آن تأکید فرموده اند مصمم است با پیگیری استراتژیهای مشروحه ذیل راه کارهای کنترلی پدیده قاچاق را تبیین و نسبت به انجام بهینه وظایف محوله مبادرت ورزد:
2-2-1-1-1. استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی:
رهایی نظام برنامه ریزی توسعه از سلطه تئوریهای وارداتی دانشمندان غربی، حاکمیت بخشیدن به اندیشه تولید مبتنی بر تفکر علمی با رویکرد خردگرایانه به دانشمندان و اقتصاددانان مستقل و دانشگاهی ایرانی در تدوین استراتژی توسعه و تغییر نگرش به کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی ، از الزامات یک برنامه منسجم بازسازی ساختار اقتصاد ایران میباشند که تمامی قوای مملکتی با جدیت، صادقانه و با عزمی راسخ، باید در تحقق آنها تلاش و پیگیری سرسختانه بعمل آورد.
محترم شمردن علم گرائی، ارج گذاری به دانشمندان داخلی، ارزش گذاری معنوی به کارآفرینی و سرمایه گذاریهای مولد، میل به پژوهش و فن آوری، سرمایه گذاریهای تولیدی را ارتقاء میبخشد. سطح اشتغال را رشد میدهد، سطح تولید را افزایش میدهد، استاندارد کیفیت را تعالی میدهد، صادرات صنعتی را رونق میبخشد و در نتیجه سطح درآمدهای ملی افزایش پیدا میکند و با نظارت بر «توزیع عادلانه امکانات». جامعه بسوی «عدالت اجتماعی» سوق می یابد.
بدون همکاری تنگاتنگ و پشتیبانی همه جانبه ، هرگز قادر به تحقق بخشیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه وفائق آمدن بر معضلات اقتصادی و گذر از مهار بحران و حرکت بسوی شکوفائی نخواهد بود. لذا سازمان تعزیرات حکومتی نیز با امعان نظر به فلسفه اصلی تدوین قوانین مبارزه با قاچاق که در واقع با انگیزه تقویت صنایع و تولیدات داخلی و نهایتاً ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور صورت پذیرفته، همواره در تلاش است در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالاوارز با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی به اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه بپردازد.52
2-2-1-1-2. استراتژی اصلاح ساختار سازمانی:
به لحاظ سیال بودن وظایف محوله، تغییر و اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان امری بدیهی بوده که با تفویض اختیارات وسیع رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح ساختار سازمانی بیش از پیش ضروری مینماید. به همین منظور مسئولین ذیصلاح سازمان در راستای فراهم آوردن شرایط با اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و پیگیری مصوبات هیأت محترم دولت براساس تدابیر ابلاغی از ناحیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ساماندهی و اصلاح ساختار سازمانی را مطابــق سیاستهای متخذه از سوی معاون محترم وزیر دادگستری و ریاست ســـازمــان در اولویت برنامه های خود قرار داده و با تشکیل دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تحت نظارت مستقیم عالیترین مقام سازمانی به کلیه اهداف تعیین شده جامعه عمل پوشانده و با اختصاص حداقل 183 شعبه جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز و با توجه به صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده های عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی با بکارگیری تمامی شعب در مراکز استانها و شهرستانها اهتمام خویش را به پیگیری مصرانه اهداف مورد نظر به اثبات رسانده است.
2-2-1-1-3. استراتژی پیشگیری از وقوع جرم:
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مر
دم و حفظ اساسی ترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده و یا خویشاوندان او خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود. قدرت عمومی هنگامی میتواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت ورزد که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند زیرا نگارنده معتقد است روشهای منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روشها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از این تدابیر که سازمان تعزیرات حکومتی به تحلیل و توصیف آن همت گماشته، بحث جرم زدایی و کیفرزدایی میباشد که ریاست عالی سازمان با ارائه راهکارهای مناسب تمامی همکاران را به تحقیق و مطالعه در زمینه تبیین راهکارهای بهره برداری از نتایج مطلوب بحث مانحن فیه دعوت کرده و تاکنون اقدامات شایان توجهی نیز صورت پذیرفته بطوریکه با به کار بستن سیاست زندان زدایی ، استراتژیکی جایگزینی مجازاتهای مالی بجای مجازاتهای سالب آزادی بطور کامل در سازمان تعزیرات حکومتی محقق شده است بحث بعدی اتخاذ تدابیر پیشگیرنده در راستای کنترل پدیده جنائی خصوصاً در زمینه جرائم قاچاق کالا و ارز توسط شعب تخصصی سازمان میباشد. برای اینکه به اعتقاد مسئولین ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی هدفهای سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد.53
2-3. برخی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهقرارداد آتی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید