دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لباس وی شود.
2- فعل منفی: منظور آن است که فرد با ترک فعل سبب ورورد خسارت می شود. بعنوان مثال مادری برخلاف تکلیف قانونی حضانت از نگهداری کودک از سرما و گرما و تغذیه ی او خودداری می کند و در اثر این ترک فعل، سبب تلف کودک می شود. یا فرد نظامی که وظیفه ی او کمک رسانی به دیگران است به وظیفه ی خود عمل نمی کند و سبب ورود خسارت به دیگران می گردد.
در تقسیم بندی سبب به سبب قولی و فعلی در مسئولیت مدنی سبب فعلی مطرح است نه سبب قولی.
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی
ذکر شدن بحث تسبیب در مبحث دیات قانون مجازات اسلامی ممکن است این امر را به ذهن متبادر نماید که تسبیب فقط در جرایم غیر عمدی به وقوع می پیوندد در حالی که این تصور به هیچ وجه صحیح نمی باشد و در کنار سبب غیر عمدی، سبب عمدی و شبه عمد نیز وجود دارد که در توضیح آنها باید گفت:
1- سبب عمدی به سببی گفته می شود که در آن فرد با انجام فعل یا ترک فعل به صورت ارادی باعث وقوع جنایت یا تلف شدن مال شخص دیگری می شود مانند اینکه فرد دیگری را که شنا نمیداند داخل آب بیندازد و موجب مرگ وی شود یا راننده یی که در حین رانندگی از سرعت مجاز تخطی نموده است، در نتیجه ی این تخطی با دیوار برخورد نماید و موجب تخریب دیوار شود.
2- در سبب شبه عمد، فرد فعل یا ترک فعل را به صورت ارادی انجام می دهد اما قصد وقوع نتیجه را ندارد مانند شخصی که در معبر عمومی چاهی را حفر می کند و دیگری در آن سقوط می کند و می میرد.
3- اما در سبب خطای محض نتیجه حاصله ناشی از یک بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت است مانند کسی که به قصد شکار حیوان تله ای را نصب کند و در راه یک انسان قرار دهد به گمان اینکه حیوان است و تله موجب نقص عضو آن شخص گردد.
یکی دیگر از مصادیق سبب عمدی و غیر عمدی در بخش اول ماده 520 قانون مجازات 92 بیان شده است که در آن اگر شخصی خود را از جای بلندی پرت کند و در اثر آن سبب خسارت بر دیگری شود حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
بند سوم: سبب معنوی و وقتی
1- سبب معنوی: سببی است که در آن وصف دارای حکمتی است که باعث مشروعیت یافتن حکم سبب می شود مانند زنا که سبب حد است یا ملکیت که سبب انتفاع از آن است یا اتلاف بالمباشره و بالتسبیب که سبب ضمان شخص می شود.
2- سبب وقتی: در این نوع از سبب لازمه ثبوت حکم شرعی، وقت است مانند وقت زکات دادن، وقت روزه گرفتن یا وقت حج و یا اوقات نماز ها که لازمه وجوب نماز هاست به گونه ای که نماز ظهر وقتی به انسان واجب می گردد که وقت آن رسیده باشد. در این تقسیم بندی سبب معنوی مورد بحث در مسئولیت مدنی است.
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر
سبب از نظر زمان به سه دسته تقسیم می شود:
1- دسته اول موردی است که در آن مسبب و سبب هم زمان با یکدیگرند مانند شرب خمر، زنا و دزدی که همزمان با استحقاق فاعل(مسبب) به مجازات حد است یا همراه بودن ملکیت با حیازت مباحات یا احیاء موات.
2- دسته دوم آن است که مسبب از حیث زمان مقدم بر سبب است مانند غسل احرام که مقدم بر میقات است یا پرداخت زکات در ماه رمضان و قبل از وارد شدن ماه شوال، مگر اینکه سبب وجوب زکات رسیدن ماه شوال باشد که در این صورت در دسته اول قرار می گیرد.
3- در دسته سوم مقارن بودن یا مقدم بودن مسبب بر سبب معلوم نیست که در این صورت دو فرض مطرح می شود. فرض اول اینکه گفته شود تحقق مسبب همزمان با اتمام جزء اخیر سبب است یا در فرض دوم گفته می شود مسبب بعد از تمام شدن سبب محقق می شود. مثالی که در این مورد می توان بیان نمود این است که فرض کنید پدرِ شوهری که آن شوهر صغیر است با همسر شوهر که یک زن بالغ است در یک زمان مسلمان شوند در این مورد درباره صحت یا بطلان نکاح دو حالت قابل تصور است حالت اول اینکه بگوییم مسلمان شدن (مسبب) همزمان با تمام شدن جزء اخیر شهادتین محقق می شود که در این حالت ازدواج صحیح است و نکاح باقی می ماند و حالت دوم این است که مسلمان شدن بعد از تمام شدن شهادتین است که در این صورت نکاح باطل است زیرا سبب مسلمان شدن طفل مسلمان شدن پدر اوست و اسلام آوردن طفل بعد از اسلام آوردن پدرش محقق شده است یعنی بعد از مسلمان شدن همسر او بنابراین نکاح به دلیل کافر بودن شوهر در زمان مسلمان بودن زن باطل است.
بند پنجم: سبب طولی و عرضی
در برخی حوادث چند سبب با هم نتیجه ی زیانبار را به وجود می آورند به نحوی که زیان وارده قابل انتساب به مجموع آنهاست و در این میان مباشری وجود ندارد یا مباشر مسئول شناخته نمی شود. فقها و حقوقدانان این حالت را تداخل اسباب یا اجتماع اسباب نامیده اند و آن را به دو قسم سبب طولی و سبب عرضی تقسیم نموده اند.
1- هر گاه دخالت اسباب متعدد در وقوع نتیجه با تقدم و تأخر زمانی همراه باشد و اثر آن ها بر اساس تعاقب و تسلسل باشد به گونه ای که تأثیر هریک از آنها متوقف بر تأثیر دیگری باشد آن را سبب طولی می نامند. به عنوان مثال راننده ای در اثر بی مبالاتی موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری می شود و او را مجروح می سازد او را به بیمارستان منتقل می کنند و در بیمارستان به دلیل عدم رعایت موازین درمانی توسط پزشک مسموم می شود، به اتاق عمل منتقل و در آنجا به علت نقص فنی برق بیمارستان مصدوم فوت می کند.
2- در سبب عرضی چند سبب همزمان باعث وقوع جنایت می شوند بطوری که بین افعال آن ها هیچ گونه تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد و جنایت حاصل شده ناشی از فعل همه ی آنهاست و میان رفتار هریک از آنها و جنایت رابطه سببیّت وجود دارد. مانند اینکه اولی غذای مجنی علیه را آلوده به سم می کند و دومی قهوه ی او را و مقتول در نتیجه تأثیر هردو سم فوت می کند.
بحث اسباب در عرض یکدیگر معادل با بحث شرکت است. شرکت در جرم لزوماً به معنای مباشرت شرکا نیست بلکه در جایی که هریک از اسباب یک ضربه چاقو به مقتول زده باشند و او را کشته باشند می تواند بحث شرکت بالتسبیب مطرح شود بدین معنا که چند سبب در عرض یکدیگر قرار می گیرند و در ارتکاب جرم به نحو تسبیب مشارکت می نمایند. ماده 527 قانون مجازات جدید به بحث شرکت در جرم به صورت تسبیب اشاره نموده است.
قانونگذار در ماده 364 قانون مجازات اسلامی سابق میان سبب طولی و عرضی تفاوتی قائل نشده بود و حکم بیان شده در ماده را بطور مطلق بیان نموده بود اما قانونگذار جدید در ماده 535 قانون جدید با قید عبارت بصورت طولی حکم این ماده را فقط به اسباب طولی اختصاص داده است.
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی
سبب حادثه و خسارت به بار آمده می تواند از راه حس و یا از نظر شرع و قانون و گاه از دیدگاه عرف معلوم گردد. بدین ترتیب سبب به سه دسته تقسیم می شود.
1- سبب حسی: هرگاه جانی اراده و احساس شخص دیگری (مباشر) را برای ارتکاب فعل مورد نظر تحت اختیار داشته باشد بگونه ای که بتوان گفت وی برای تخفیف جنایت و ورود خسارت از اسباب یا سبب روانی و اقدامات غیر مادی استفاده نموده است که می تواند از انواع جنایت بالتسبیب باشد. مثل اینکه جانی با تحریک و یا تشویق ، اکراه و یا تهدید، فرد دیگری را برای ارتکاب جنایتی ترغیب و تقویت نماید و تحت تأثیر آن تحرکات مرتکب عملی زیانبار گردد سبب حسی بر دو نوع سبب معنوی و سبب مادی تقسیم شده است. سبب معنوی مانند اکراه بر قتل و یا تحریک و ترغیب و سبب مادی مانند رها کردن حیوان، روشن کردن آتش، حفر چاه. در تعریف دیگری از سبب حسی می توان گفت سببیّت کسی یا چیزی به حدی آشکار و روشن باشد که کسی در آن شک و تردیدی نداشته باشد.
2- سبب قانونی: سبب قانونی یا شرعی سببی است که به اعتبار احکام شرعی و قانونی، زیان دیده مستحق دریافت خسارت می گردد. سببی که شارع آن را قرار داده و جنبه اعتباری دارد. مانند شهادت دروغ که موجب اجرای قصاص یا اعدام شود یا گواهی کذب بر وقوع عملی یا جنایتی که موجب کیفر کسی باشد. در اینجا شهادت دروغ به حکم قانون و موازین شرعی موجب اجرای کیفر را ایجاد کرده است.
3- سبب عرفی: ملاک و معیار تشخیص سبب بر عهده عرف است بنابراین نه حسی است و نه قانونی و شرعی در واقع می توان گفت وارد کننده زیان به اعمالی دست زده است که عرف فعل و عمل وی را سبب خسارت وارد شده می داند در صورتی که ممکن است علت حادثه امر دیگری بوده باشدمانند ترساندن دیگری که موجب مرگ وی شود که از دید عرف سبب فوت محسوب گردد و یا اطعام فردی با غذای مسموم هرچند که مقتول به عنوان مباشردر خوردن غذای مسموم در قتل خود نقش داشته است اما عرف وی را در صورت جهل به موضوع بری می داند و سبب حادثه را میزبان می شناسد.هرچند سبب عرفی در مورد جمع بودن چند سبب با هم ومتشبه و مشکوک بودن سببیّت آنها در وقوع حادثه مطرح می گردد.
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت
همانطور که قبلا بیان گردید در مقابل مفهوم سبب دو مفهوم شرط و علت قرار دارد که برای تمایز سبب از این دو مفهوم به بررسی و مقایسه آنان با یکدیگر خواهیم پرداخت.
بند اول: مقایسه سبب با شرط
“شرط” واژه ای عربی ست که جمع آن “مشروط و اشراط” می باشد. در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت آمده است. در قرآن کریم واژه ی شرط به صورت جمع و به معنای علائم و نشانه های قیامت بکار برده شده است. در عرف شرط به معنای رسم و شیوه به کار می رود و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است. فقها در توضیح این واژه گفته اند:” الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود” یعنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید مانند حفر کردن چاه نسبت به افتادن در آن.
تعبیر دیگر شرط چیزی است که تأثیر موثر متوقف بر وجود آن است اما در علیّت آن هیچ دخالتی ندارد. برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب می شود زیرا علت جنایت فعل دومی است و امساک مجنی علیه هیچ دخالتی در سلب حیات نداشته است.
در مقایسه سبب با شرط باید گفت با وجود شباهتی که میان آنها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط بوجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین گونه که با وجود سبب غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید مثلاً ” الف” به “ب” پیشنهاد می دهد که برای شنا به رودخانه بروند “ب ” نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شود ولی “ب” به دلیل عدم مهارت در شنا غرق می شود در اینجا پیشنهاد” الف” شرط محسوب می شود زیرا اگر پیشنهاد وی نبود این اتفاق نمی افتاد اما اتفاق پیش آمده نتیجه ی این شرط نیست بلکه عدم مهارت “ب” سبب تلف او شده است و عرف جنایت را منتسب به “ب”می داند نه به “الف “. زیرا شرط فقط زمینه ساز تلف بوده است و غالباً از آن انتظار تلف نمی رود بلکه عدم مهارت (سبب) است که باعث تلف او شده است.
بند دوم: مقایسه سبب با علت
مفهوم “علت” در برابر” سبب” قرار می گیرد. در کتب لغوی علت به معنای جهت، بهانه، سبب و نیاز آمده است. از نظر حقوق، علت هدف مستقیمی است که شخص برای دستیابی به آن خود را متعهد می سازد مانند اجرای تعهد که علت انعقاد عقد است و طرفین برای رسیدن به آن خود را متعهد به اجرای تعهدات می نمایند.
فلاسفه علت را به معنای امری می دانند که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول پدید می آید. به نحوی که بین علت و معلول چنان وابستگی وجود دارد که با تحقق یافتن علت معلول بدون تأخیر و بلافاصله به وجود می آید. مانند عقد بیع که به محض تحقق آن مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدار نسبت به مبیع حاصل می شود.
فقها در تعریف مفهوم علت بیان نموده اند ” فهو ما یستند الفعل الیه” یعنی چیزی که فعل به آن نسبت داده می شود. مانند اینکه شخصی جراحاتی به دیگری وارد می کند و این جراحات به دیگر اعضای او سرایت نموده و موجب مرگ او می گردد. بین سبب و علت از دو جهت می توان قائل به تفکیک شد اول اینکه در تسبیب عدم سبب باعث عدم حادثه می شود ولی وجود آن الزاماً باعث وقوع حادثه نمی شود به بیان دیگر در برخی از اوقات با وجود سبب حادثه اتفاق نمی افتد، در حالی که میان معلول و علت رابطه عدم و وجود برقرار است و این رابطه تخطی ناپذیر است. دوم اینکه علت بدون هیچ واسطه ای معلول را به وجود می آورد اما سبب زمینه تحقق نتیجه را بوجود می آورد اما علت تحقق حادثه سبب نیست بلکه عامل دیگری (مباشر) به عنوان واسطه حادثه را محقق می سازد.
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب
گفتار اول: مفهوم مباشر
بند اول: مفهوم لغوی
در کتب لغت برای “مباشرت” معانی متعددی ذکر شده است مانند مدیر عامل کار، پیشکار و متصدی اداره، کارپرداز و کسی که از سوی دیگری سرپرست و عهده دار انجام امری شده و ضبط و ربط امور مالی و نظارت بر امور را بر عهده دارد مباشر اختیار عمل داشته و به خودی خود برای انجام امری دست به کار شده که یا انجام دهنده آن عمل است و یا ناظر مستقیم بر آن. معانی دیگر که در اصطلاحات جزائی برای مباشرت بیان شده کسی است که به نفع خود اقدام به انجام کاری می کند.
بنددوم: مفهوم اصطلاحی
اگر اتلاف به صورت مطلق و کلی به کار برده شود به معنی اتلاف به مباشرت است که در برابر واژه تسبیب قرار می گیرد عنوان اتلاف در قانون مدنی از فقه گرفته شده است در اتلاف، مباشر سبب نزدیک می باشد برخلاف تسبیب که سبب دور ضامن است یعنی شخص به طور مستقیم موجب تلف مال یا ورود خسارت به دیگری می شود برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند و یا قفل خانه ای را بشکند از مصادیق اتلاف و مباشرت است.
هرگاه شخصی عدواناً به مال یا جان دیگری کلاً یا بعضاً با آلات یا بدون آلات ضرر وارد نماید به گونه ای که خسارت وارد شده را بتوان به وی منسوب کرد و توسط فاعل عمل به هدف اصابت کرده باشد آن شخص مباشر و ضامن جبران خسارت می باشد. اصطلاحاً جنایت مستقیماً و توسط خود جانی بدون هیچ گونه واسطه ای مرتکب شده باشد. مانند تحریک کردن سگ درنده و وحشی برای دریدن لباس عابرین.
محقق بودن رکن عمد یا فقدان عمد، قصد یا فقدان قصد در مسئولیت مدنی تلف کننده و وارد کننده خسارت اثری نخواهد داشت و در هر صورت شخص وارد کننده ضرر مقصر می باشد، در واقع می توان گفت وجود تقصیر شرط ضامن شناختن فرد در بحث اتلاف و مباشرت نیست حتی در حقوق مدنی شخص دیوانه ،نابالغ، سفیه نیز در صورت اتلاف مال غیر (عمد یا غیر عمد به تقصیر یا بدون تقصیر ) ضامن می باشند.

در مباشرت میان عمل جانی و جنایت و ضرر وارد شده رابطه علیّت عرفی باید موجود باشد و لازم نیست تقصیر اثبات شود زیرا ممکن است تلف و یا جنایت به طور غیر عمد انجام گرفته باشد اما باز هم مسئولیت محقق می گردد. اما میان فعل و ضرر وارد شده باید مناسبتی برقرار باشد بدین معنا که اگر فردی با اکراه وادار به تلف مال دیگری و یا خسارت به جان وی شود مباشر در حکم آلت بوده و باید سبب اقوی را مقصر دانست.

در منابع فقهی و مواد قانون قانونگذار به شکل واحدی عمل نکرده بود بدین معنی که در ماده 320 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در خصوص ختّان که به طفل خسارت وارد می کند مبنای مسئولت را شرط تقصیر دانسته است و در خصوص پزشک و یا دامپزشک مبنای مسئولیت تغییر کرده و مسئولیت آنها مسئولیت محض و بدون تقصیر معرفی شده است اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 چه در صورت اتلاف،و چه در صورت تسبیب ختان، پزشک و دامپزشک مقصرند مگر اینکه عدم تقصیر توسط خود آنها به اثبات برسد.
قانونگذار در ماده 317 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 494 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 طبق تعاریف فوق در خصوص مباشرت بیان داشته که

دیدگاهتان را بنویسید