دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

ه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:
تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.
دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.
در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل 173ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.
1-3- مرور ادبیات تحقیق
با بررسی بعمل آمده تحقیقق حاضر اولین تحقیقی است که در سطح کشور در قالب پایان نامه دانشجویی در خصوص نقش دیوان عدالت اد اری در پیشگیری از جرایم اداری انجام میشود، تا کنون هیچ تحقیقی حتی در قالب مقاله با این موضوع انجام نشده است.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری.
1-4-2 اهداف فرعی
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری.
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری.
تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری.

تعیین نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری.
1-5- سوالات تحقیق
1-5-1 سوال اصلی
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری از جرایم اداری دارد؟
1-5-2 سوالات فرعی
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری وضعی از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری دارد؟
دیوان عدالت اداری چه نقشی در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد.
1-6-2 فرضیه های فرعی
دیوان عدالت اداری در پیشگیری اجتماعی از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری وضعی از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع اول از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع دوم از جرایم اداری نقش دارد.
دیوان عدالت اداری در پیشگیری نوع سوم از جرایم اداری نقش دارد.
1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت تحلیلی استنباطی می باشد و به روش اسنادی نسبت به جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده میشود.
1-8- مشکلات و موانع تحقیق
هیچ تحقیق و پژوهشی بدون مشکل و موانع نیست. تحقیق حاضر علاوه بر نداشتن منابع مستقیم و عدم دسترسی حتی به یک مقاله دارایمشکلاتی از قبیل مبهم بودن قوانین و مقررات و مشخص نبودن نقش صریح دیوان عدالت اداری در پیشگیری های اجتماعی و وضعی می باشد.
1-9- فصل بندی تحقیق‌:
این تحقیق در چهار فصل بخش بندی شده است که شامل فصل اول کلیات، فصل دوم پیشگیری های غیرکیفری، پیشگیری های کیفری، فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
1-10- مفاهیم ،مبانی وتاریخچه
1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری برعهده دارد. در حقیقت دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم ومدافع حقوق آنها ،اقدام ها،تصمیم هاو مصوبه های مأمورین وواحد های دولتی را زیر نظر می گیرد.
1-10-2 پیشینه ی عدالت اداری
با آنکه در طی حاکمیت دو هزار وچند صد ساله ی شاهان و سلاطین بر ایران وضعیت عدالت اداری صورت خوشایندی نداشت و حتی در ادواری کارنامه ی آن تیره وتأسف بار بود. اما با این همه ،همواره وضع بر این منوال نبود.سیمای قدرت دولت در جامعه ایران همواره در هاله ای از نور غوطه می خورده است.شاهان حامل قدرت الهی و آسمانی وصاحبان فره ایزدی بودند.این باور چه پیش از ورود اسلام به ایران وچه پس از آن همواره یکی از محمل های عمده ی مشروعیت تلقی می شد. دولت در ایران نماینده ی هیچ طبقه ی دیگر از تاجر تا کاسب گرفته تا پیشرو و رعیت نبود،بلکه این طبقات نیز گذشته از سلطه ی طبقات بالاتر از خود تحت سلطه ی دولت قرار داشتند.
بر این پایه هیچ یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشتند ودولت در طبقات فوق طبقات یعنی در فوق جامعه در نتیجه دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت یعنی ((مشروعیت)) دولت اساسا ناشی از واقعیت قدرت آن ودر نتیجه توانایی اداره کشور بود.به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود ودر نتیجه قابل پیش بینی باشد وجود نداشت، اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولا فراوان بود قانون عبارت از رای دولت بود که می توانست هر لحظه تغییر کند که نه متکی به طبقات بود ونه محدود به قانون1 (کاتوزیان1383،75).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع سازمان بهداشت جهانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر این اساس برخی محققان نتیجه گیری کرده اند که ((ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ای خودکامه بوده،یعنی قدرت و اقتدار ، پایه وحقوق وقانون نداشته است)2(کاتوزیان 1383 ،25).در استبداد ایرانی دولت به هیچ حدود قانونی –به هر معنایی از واژه قانون محدود نبود و حتی ((شهروندی )) وجود نداشته است .در ایران چون شاه دارای فره ایزدی وبرگزیده ی خداست تنها در برابر خدااست نه در برابر مردمان-اعم از مردمان دارا ،نیرومندو ندار و ناتوان ایشان ،او برگزیده ی خداست، پس مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی است ودر آنچه می کند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی است در چنین جایگاهی می بایست منشاء و سرچشمه ی دارایی ومقام و قدرت اجتماعی افراد جامعه باشد،از هر که میخواهد بگیرد
وبه هرکه می خواهد بدهد.در یک کلام ،حرف او قانون استو قانون حرف اوست .1 (کاتوزیان 1383 ،89)
زمانی که فرمانروا به عنوان نماد انسانی دولت کاملا مستقل از جامعه باشد،هیچ گونه حقی مستقل از او امکان وجود ندارد به بیان دیگر در تحلیل نهایی هیچ شخص یا طبقه ای از افراد نمی تواند جدای از آنچه فرمانروا بهعنوان یک امتیاز به او ارزانی داشته یابرآن صحه گذاشته است مدعی هیچ گونه حقی باشد.آنچه یک فرمانروا به عنوان یک امتیاز به کسی ارزانی می کند،ممکن است جانشینان او مادام که قدرت عمل ساختن اراده ی خویش را داشته باشد دریغ داشته شود. هیچ گونه قانونی به معنای موازین و اصول اساسی که اعمال قدرت دولت را محدود وآن را به طور کلی پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت.در جایی که حقی نیست قانونی هم نیست.به عبارت دیگر آنجا که قانون چیزی بیش از تصمیمات خود سرانه ی قانون گذار نیست مفهوم قانون هجو زائد می شود وهر چند ممکن است مجموعه ای قواعد و مقررات عمومی وجود داشته باشد ولی هر آن این امکان هست که به شکلی غیر قابل پیش بینی و بدون رعایت هر گونه آیین جاافتاده ای تغییری در آن بوجود آید. این در واقع همان معنای لفظی استبداد یا حکومت خودکامه است. قوانین(( نوشته یا نا نوشته) )یا سنت های جا افتاده و غیر قابل نقص مانند آنچه در یونان و روم و به طور کلی کشور های اروپایی حاکم بود در ایران وجود نداشت.در واقع به همین دلیل بود که اعمال خود سرانه ی قدرت ممکن و در واقع عادی بود بدین ترتیب در ایران هیچگونه قانون یا سنت بنیادین غیر قابل نقصی که جان،مال وکار افراد را به شکلی معقولی امن و پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت. در مورد قوانین قضایی قطعا پیش از اسلام هم مجموعه مقرراتی وجود داشته ودر دوران اسلامی نیز شریعت مجموعه ی گسترده و پرداخت یافته ای از قوانین مدنی و کیفری را عرضه داشته است.2 (کاتوزیان 1383 ،115)برخی از محققان تاریخ وسیاست وحقوق معتقدند پس از اسلام نمونه ای از دادگاه اداری وجود دارد و آن نهاد مظالم است . بین قضاوت مظالم و قضاوت اداری شباهت وجود دارد به نحوی که می توان گفت قضاوت اداری در نظام اسلامی هم وجود داشته است در نظام اسلامی ولایت مظالم برعهده ی خلیفه است و دست وی در انجام اعمالی که وی را در کشف حقیقت و احقاق حق به طور کلی یاری می رساند باز است ودر مسیر احقاق حق بر آنچه واجب است،یعنی بدان چه که احکام شرع واجب کرده است مقید نمی ماند. با این وجود شاهان ایران چه در دوران پیش از اسلام وچه در دوران اسلامی از آنجا که می بایست جامعه ی دینداری در بر کنند و برای بدست آوردن مشروعیت و پایگاه مردمی در جامعه ی مذهبی ایران حداقل در ظاهر خود را معتقد و اهل مذهب نشان دهند خود به خود سفارش ها و دستورات اخلاق و دینی در زمینه ی پرهیز از خودکامگی وتلاش در جهت عدالت ورزی نقش یک بازدارنده را در زمینه ی عدم تجاوز به حقوق عمومی بازی می کرد، ولی به هرحال جز این تعهد اخلاقی و دینی که تخطی از آن هم در بیشتر موارد بی ضمانت اجرا می ماند هیچ اهرم موثر دیگری شاهان را به رعایت حقوق رعایا ملزم نمی نمود. تدوین و تصویب قوانینی که ناظر بر وضعیت سازمان حکومت وضابطه مند کردن اعمال و تصمیمات سازمان ها و مأموران حکومتی می شد در تاریخ ایران به دوره مشروطیت باز می گردد.اما به نحو
عمده ای قوانینی که تا مدت ها در مورد نحوه ی استخدام و انتظام امور اداری مجرا بود در دوره پهلوی اول به تصویب مجلس شورارسید.
زمینه های دیکتاتوری در این دوره اجازه وجود دادگاهی که در آن اعمال و تصمیمات دولتی به

پاسخی بگذارید