دانلود تحقیق با موضوع قانون استخدام کشوری

قضاوت نشسته شود را نمیداد.با وجود این تفاسیر گذری بر تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان،بیگلر بیگیان،امرای عظام ومقربان سلطنت مطرح می نمودند.در حقیقت صدر عامه در عهدصفویه این شکایات را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمودند1(شمس 1385 ،114)
امیرکبیر به تشکیل (( دیوانخانه عدالت)) که از جمله وظایف آن دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.ناصرالدین شاه بعد از گذشت از سفر اول اروپا شوراهای اداری بر پا کرد و رسم(( بست نشستن)) یا تحصن را که در اصل بر اثر زور گویی ارباب قدرت به وجود آمده ورفته رفته به صورت رسوایی در آمده بود ملغی و فرمان تشکیل(( دیوانخانه عدلیه)) را صادر کرد. با انقلاب مشروطیت و خواسته ی عمومی حاکمیت قانون تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران وارد عرصه ی جدید گردید. اصولا((جنبش مشروطیت مبارزه ای برای استقرار خود قانون بود در حالی که جنبش های لیبرالی اروپای نو،در پی دگرگون ساختن قانون به منظور گسترش حقوق و آزادی های محرومان و همزمان محدودسازی نقش دولت در جامعه بودند.)) 2 (کاتوزیان 1383 ،116) درایران ابتدا به شکل ناقص در ماده 64 قانون استخدام کشوری1301برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق استخدامی شورای دولتی پیش بینی شده بود.که در غیاب آن دیوان عالی کشور به این گونه شکایات رسیدگی می کرد3(ابوالحمد 1383،90)در دوره رژیم سابق یکی از نقیصه های دادگستری در ایران را برخی حقوقدانان انسداد مسیر احقاق حق و دادرسی در قسمت عمده ای در دعاوی و تصدیاتی می دانستند که یک طرف آن ادارات دولتی و تاسیسات و خدمات عمومی قرار داشتن 1 (جوان 1379 ،10)(جوابدین لحاظ ایجاد چنین دیوان یا دادگاهی چه تحت عنوان((شورای دولتی ))و ((دادگاه حقوق بشر))یا ((دیوان شکوی))همواره از طرف اساتید و حقوقدانان مورد تصریح و تاکید قرار می گرفت2.( متین دفتری 1387 ،202) تا آنکه بالاخره این تلاش ها نتیجه داد و ایجاد مرجعی اداری به مفهوم دقیق کلمه ،با الهام از حقوق فرانسه و با تقلید از شورای دولتی آن کشور در قانونی با عنوان((قانون راجع به شورای دولتی))در هفتم اردیبهشت 1339در 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید. اما این قانون هیچگاه به مرحله اجرا در نیامدو ((شورای دولتی))هیچوقت تشکیل نشد3 (ابوالحمد 1383 ،810)،و به نظر می رسد اوضاعنا مطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت به حاکمیت قانون در بلا اجراء ماندن قانون بی تاثیر نبوده است . در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت،مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلا اجرا ماند قانون اخیر معیارو میزان مسئولیت مدنی دولت که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده 11آن و کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدایا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره و یا موسسه مربوط است 4(بهرامی 1388 ،89).با پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد((ایجاد نظام اداری صحیح))و محور هر گونه استبداد وخودکامگی و انحصار طلبی))نهادی نوین در اصول 170و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360 از مهر ماه سال بعد این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم1385قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که باتوجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد،مجمع درتاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13)و بند( 1)ماده (19) قانون دیوان موافق با مصلحت نظام تشخیص دادوبدین ترتیب دومین قانون دیوان به مرحله اجرا درآمد.اکنون دیوان عدالت به تعبیری تنها مرجع عمومی اداریو در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است .3 (شمس 1385 ،116)
1

1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
پرسشی مهم که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است این است که فلسفه وجودی ویا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست ؟در نظام های تفکیک قوا ،قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی است بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است)).
باوجود این مرجع قضایی،چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شودیک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری ،یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به کنترل اداری یاد می شود.روش دوم(( کنترل پارلمانی))است یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت می گیردو روش سوم کنترل قضایی است.
در ارزیابی این روش ها گفته می شود دستگاه اداری برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسب نیست،زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی ،حقوق خواهان یا شاکی تضیع می گردد، تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد1. (طباطبایی موتمنی 1378 ،419)
روش کنترل پارلمانی نیز گرچه به سهم خود اهمیت دارد ولی این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها وبرنامه ها سودمند است.قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه ها و وزارت خانه ها داردبر ضعف ها و توانایی ها اطلاع پیدا می کند.دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف در مقابل پارلمانی مسئول اعمال خویش خواهد بود 2.(اصول 90 ،122و 137 قانون اساسی)
غالب کشور های مترقی جهان ،روش کنترل قضایی را برای نظارت براعمال دستگاه های اداری،بر دو روش (اداری)و(پارلمانی )ترجیح داد ه اند.کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه های اداری (قوه مجریه)برگزیده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند .در بعضی از کشورها این کار توسط دادگاه های عادی دادگستری صورت می گیرد (نظیر آمریکا و انگلستان)ولی بعضی از کشورها برای این منظور دادگاه های ویژهای را تاسیس کرده اند (نظیر فرانسه ،بلژیک و آلمان)جمهوری اسلامی ایران جزءکشورهای دسته دوم است.
1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری
اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری را میتوان در دو بند مطالعه کرد:
بند اول:احقاق حقوق مردم

قانون ا ساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده است نیست با این وجود حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول42-19)مشاهده کرد اصل 173هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را (رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق آنان )دانسته است.هر یک از شهروندان وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض و شکایت اوضاع خواهد بود. حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد سوم در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته از توصیه های جدی دین مبین اسلام است. بطوریکه در قسمتی از سخنان امیرالمومنین علی (ع) در توصیه به رعایت حقوق عامه ی مردم و جلب خوشنودی آنها اشاره می شود.دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین ودر عدل فراگیرترین ودر جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد. که همانا خشم عمومی خشم خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص خوشنودی همگان را بی اثر می کند . ستون های استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی عموم مردم می باشند. پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو به آنها باشد1.( دشتی 1387 ،568)
بند دوم:برقراری عدالت اداری
هر دعوا وشکایتی معمولا دو طرف دار د:یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود در طرف دعوا گاهی هردو شهروند عادی هستند. اما همیشه اینگونه نیست در مواردی یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی است. در مواردی که دو طرف دعوا هردو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود، اما در مورد دعوای نوع دوم محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند”( طباطبایی موتمنی 1378 ،425)زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد وبدون رعایت بی طرف حق خواهان یا شاکی تضیع می گردد.(موتمنی 1378،418) به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند.
نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضائی ندارد . رسیدگی قضائی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.( طباطبایی موتمنی 1388 ،425) رسیدگی قضائی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت بگیرد.روش اول این است که کار در دادگاه های عمومی انجام شود. روش دوم رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است .به دو دلیل روش دوم بر روش اول ترجیح دارد.دلیل اول کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است در محاکم دادگستری به دلیل تراکم و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی امر دادرسی به کندی صورت می گیرد. بنابراین شایسته است برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود.دلیل دوم مساله تخصصی شدن قضاوت است رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری علاوه بر دانش حقوق آگاهی های دیگری لازم دارد و بدون آن احکام صادره نمی تواند منصفانه وعادلانه باشد 1(طباطبایی موتمنی 1378 ،421)، در نتیجه برای تحقق سریع و دقیق عدالت بهتر است به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود.

1-10-5 ساختار تشکیلات قضائی دیوان عدالت اداری
بند اول:شعب دیوان
در حال حاضر 33 شعبه در دیوان به فعالیت مشغول اند هر شعبه دیوان دارای یک رئیس ودو مستشار است. رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود. رئیس شعبه اول رئیس دیوان نیز می باشد، قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان وبا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشد، در مورد قضاوت دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.ملاک درصد و رأی در شعب دیوان نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است . افزایش تعداد شعب دیوان منوط به پیشنهاد رئیس دیوان وتصویب رئیس قوه قضائیه است.
بند دوم:شعب تشخیص
به منظور تجدید نظر در آراءشعب دیوان در مواردی که در مواد 16و18و37و43 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است .شعب تشخیص دیوان که در حال حاضر2شعبه تشخیص در دیوان وجود دارد از یک رئیس یا دادرسی علی البدل و چهار مستشار تشکیل یافته است و ملاک در صدور رأی نظرموافق حداقل سه عضو است.
بند سوم هیئت عمومی دیوان
طبق ماده 11قانون دیوان «هیئت عمومی دیوان به منظور ایفاوظایف واختیارات مندرج در این قانون با شرکت حداقل دوسوم قضاوت دیوان به ریاست رئیس دیوان ویامعاونان قضایی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد».
1-10-6 حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان
بند اول-رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات و مقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها باقانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور علت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین ومقررات یا خوداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاصی می شود .
بند دوم-صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب.
بند سوم-صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ،آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
طبق ماده 12قانون دیوان«به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان،واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند»به موجب ماده35 همین قانون ترتیب اقدام واحد مزبور به قرار زیر است:در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی،شعبه صادر کننده رای به درخواست محکوم له،موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند.رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع مینماید.
1-10-7 شرایط رؤسا ومشاوران دیوان
ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری برای رؤسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان شرایط زیر را الزامی دانسته است:
بند اول:عدالت،ایمان ،تقوی وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به جمهوری اسلامی ایران.
بند دوم:معروفیت به حسن اخلاق، امانت وعدم محکومیت جزایی ،اداری وانتظامی.
بند سوم :صحت مزاج وتوانایی انجام کار قضایی وعدم اعتیاد به مواد مخدر.
1-10-8 صلاحیت واختیارات دیوان
رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
بند اول:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها وسازمان ها و موسسات وشرکت های دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
بند دوم:رسیدگی به شکایات واعتراضات از آراءوتصمیمات قطعی دادگاههای اداری،هیات های بازرسی وکمیسیونهایی مانندکمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه،کمیسیون ماده100قانون شهرداریها کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم:رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند (1)و مستخدمان موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی1.( قانون دیوان عدالت اداری 1390 ،31)
1-11- تعریف جرم
بدون تردید یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی ویا مضر به حال فرد یا جامعه،باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واحد اوصاف شرایط خاصی تا بتوان آن را جرم نامید.
به علاوه از نظر جزای عمومی،وظیفه تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می سازند یا موجب ضرر یا زیان فرد یا جامعه می شوند، به عهده قانون گذار است.پس ملاک تشخیص جرم،قانون است ولی شناخت جرم تنها با وجود متون قانونی فراهم نخواهد شد،بلکه برای اینکه جرم از نظر علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد لازم است:

اولا:پدیده جرم در خارج وجود نداشته باشد.
ثانیا:علی رغم اختلافی که در طبیعت قضائی انواع جرایم موجود است،مع هذا همه آنها در یک امر مشترکند و آن اینکه عموما مضر به مصالح و منافع فرد یا جامعه هستند، بنابراین مفهوم جرم باید عام و کلی باشد.
ثانیا:مفهوم جرم نیز مانندسایر پدیده ها قابل تجزیه و تحلیل است،هر چند نمی توان جرم را مانند سایر پدیده های مربوط به رشته های علوم تجربی در آزمایشگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید