دانلود تحقیق با موضوع شایسته سالاری

دانلود پایان نامه

حقیقی و حقوقی می توانند با تکیه بر برداشت متفاوتی که مسولاندارند از چنین شرایط مناسبی به حداکثر بهره برداری دست یابند زیرا از یک سوء ارباب رجوع با هدف اعمال تفسیر مد نظر خود از قانون یا مقررات مبهم با کارمند و از سوی دیگر کارمند از بابت اعمال اختیار خود در جهت تفسیر و اجرای مقرره منظور در سیستم عرضه و تقاضای فساد آمیز با ارباب رجوع وارد معامله می شوند 1(بیایی 1387،241).
به پیشنهاد بانک جهانی در کشورهایی که امتیازات گزینش عمومی فراهم کنند زمینه سوء استفاده است ، پارلمانها باید قوانین واضح و روشنی تصویب کند که به آسانی قابل فهم بوده ، به سادگی اعمال شده و برای قابلیت اجرا جای بحثی باقی نگذارند . در نتیجه این قوانین در نقطه مقابل آن دسته از قوانین قرار می گیرند که مقررات آنها به دلیل ابهام جای بحث و تفسیر را برای دستگاههای مجری باقی می گذارد. 2(فریادی1387،212).
2- قابل دسترس بودن قانون:یک قانون ، امکان مراجعه و استفاده از آن را به سهولت فراهم می کند این مسئله در پیگیری از فساد دارای اهمیت است زیرا یکی از علتهای اساسی بروز فساد را کثرت تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات دانسته اند ، در چنین حالتی بی اطلاعی افراد جامعه و اختیار و اقتدار مجریان قانون در اعمال خودسرانه قوانین خودموصیف خواهد بود . در چنین مواقعی تجمیع تمامی مقررات و قوانین مربوط به هر موضوع –بعنوان مثال قوانین و مقررات مالیاتی صادرات و وادرات ، گمرک و … در یک مجموعه معین از یک سوء و اطلاع رسانی صحیح در مورد هر قانون به نحو چشم گیری از بروز فساد پیشگیری خواهد کرد .
در این زمینه بعنوان نمونه می توان اهمیت بحث اطلاع رسانی در معاملات دولتی اعم از مناقصه و مزایده اشاره کرد که پیش بینی شده تا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد بدون آنکه کیفیت آن معلوم شود چه بسا طی یک معامله فساد آمیز میان مسئولان برگزاری مناقصه و. مزایده و طرفهای بالقوه معامله دولتی و یا حتی مسئولان روزنامه با هدف کم کردن تعداد رقبا و داوطلبان شرکت کننده در مناقصه و مزایده روزنامه کثیر الانتشار ولی کم مراجعه یا غیر معروف و یا حتی معروف اما با تیرتری که کمتر جلب توجه نماید انتخاب شود . به نظر می رسد بهتر بود در صورت عدم امکان تسریع بنام روزنامه و نحوه درج مطلب اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما نیز پیش بینی شود1.( دادخدایی 1390،203)
3-وجود ضمانت اجراهای قوی :بدون وجود ضمانت اجراء نمی توان امیدی به قانون داشت . ضمانت اجراء وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و احیای به رعایت آن است 2(کاتوزیان 1387،318).
البته بدیهی است که این ضمانت اجراء اعم از انضباطی ، اداری ، مدنی ، کیفری خواهد بود . بدیهی است ضمانت اجراهای کیفری از حیث رعب آوری و قدرت بازدارندگی از اهمیت و توجه خاصی برخوردارند . بعنوان مثال ضمانت اجراییحقوقی مربوط به اجرای یک قرارداد می تواند بسته به مورد بطلان به عدم نفوذ و نسخ آن و یا اجرای مفاد حق بطور مستقیم ماده 42 قانون اجراهای احکام مصوب 56 و یا فشار برای اجرای آن (ماده 729 آیین دادرسی مدنی ) و یاا لزام به جبران خسارت باشد .
تذکر شفاهی به توبیخ کتبی ، و اخراج از جمله ضمانت اجراهای اداری محسوب می شود و تعطیلی محل کسب ضمانت اجرایی صنفی است اما حبس و شلاق و بطور کلی هر گونه ضمانت اجرایی که بعنوان ما به ازای یک عمل مجرمانه در قانون پیش بینی شده است در صلاحیت نظام کشوری است
بند دوم:اصلاح قوانین ومقررات.
الف:اثر بخشی قوانین و مقررات مستلزم تبیین ، بینش ، راهبرد یک رویکرد مبتنی بر واقعیات ، مقتضیات و نیازمندیهای دنیای امروز و نیز تعریف یک فرایند شفاف ، انجام کار از طریق تعامل و تبادل نظر مستمر با کلیه ذینفعان و دولتها است .
ب: پویایی قوانین و مقررات موضوعی است که به نظر می رسد اصولاً با ماهیت قوانین و مقررات به مفهوم رسمیت بخشی بیشتر مغایر باشد .
هر چند حذف یا کاستن از قوانین و مقررات نهادینه شده بسیار دشوار است ولی در دنیای امروز برای توسعه و نوآوری ضروری است . ارزیابی تأثیرگذاری قوانین و مقررات مستلزم برررسی نظاممند محاسن و معایب به نحو رسیدن آن به اهداف مورد نظر می باشد .
ج: قوانین و مقررات باید سلامت نگر باشند و موجب گسترش رفاه عمومی ، محرومیت زدایی و اجرای عدالت باشد .
ح: قوانین نباید مروج بوروکراسی ، دیوان سالاری و کاغذ بازی باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خ: قوانین و مقررات به گونه ای وضع شوند که انحصار دولتی به ویژه در رابطه با خدمات عمومی به حداقل ممکن کاهش یابد .
د: در وضع قانون ، اثر بخشی ، شفاف سازی ، پویایی و توجه بیش از حد به توسعه و تحول و ارتقای زیر بناهای ملی مد نظر قرار گیرد .
ذ: از کپی سازی قوانین و مقررات خارجی خودداری شده و سعی گردد قوانین و مقرراتی که وضع می شود معرف سابقه فرهنگی و حقوقی و اداری کشور باشد 1 (قدیمی 1390 ،215).
قطعاَ قوانین و مقررات برای نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفه حقوقی باشد و پس از وضع نیز از ثبات و استمرار برخوردار گردد ونفوذ افکار سیاسی و مداخله افراد غیر متخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد . و سعی شود قوانین که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد نباشد و درون جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد بدیهی است چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آنان خودداری نمایند . و در صورتی که قانون نارسا ، ضعیف و ناکارآمد باشد مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعه جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود . از این رو قانون گزاران باید با شناخت عمیق و دقیق نسبت به موانع اجرایی ، حاکمیت قانون ، قوانین پویا مورد نیاز جامعه را وضع نموده و اثر بخشی قانون را بعنوان یک اصل پیشرو و کارآمد ، محور قانون گذاری قرار دهند و در بحث نظارت بر قانون در حین وضع و تثبیت ابزار نظارت قانون اساسی و موازین شرعی اسلام که این بین سهله و سمحه است ، از ناحیه شورای محترم نگهبان مد نظر قرار گرفته و در باب اعمال نظارت به هیچ وجه مصالحملی اجتماع فدای مصالح سیاسی افراد نگردد . آنچه شرع و اصول قانون اساسی حکم می نماید عامل تعیین کننده نظارت باشد در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب درجهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیه دستگاههای ناظر کوچکترین انحرافی از مسیر قانون در خور پذیرش قرار نگیرد .

حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمند ترین فرد اجتماع که مجری قانون است صورت پذیرفته باشد و جهت اصلاح قانون و وصف قانون تأثیر گذار همواره از نظر قضات که بیش از دیگران عیب و نقص قانون را می دانند بعنوان یک درد شناسی بهره گیری بعمل آید1 (دلاوری1386،49).
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری
رعایت اصل شایسته سالاری در انتصاب مدیران و گزینش کارکنان در مفهوم پایین آوردن فرصتهای ارتکاب جرم ، خود پیشگیری محسوب می شود . مفهوم شایستگی به این معناست که افراد کفایت لازم را برای انجام کار خود داشته باشند این در حالی است که کفایت داشتن یک فرد سازمان را اصلاح نمی کند و مقوله کلان تر و فراتر از این رویکرد استقرار نظام مدیریت بر مبنای شایستگی است . مدیریت بر مبنای شایستگی رویکرد منسجم و چهارچوبی مشترک و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلند مدت است که بر مبنای مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهکارهای کلان کشور تدوین می شود . به عبارت دیگر مدیریت بر مبنای شایستگی فرایندی تلفیقی است که باعث قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب مطابق با توانایی ها، قابلیت ها و مهارتهای کاری شده و موجب گسترش صلاحیت های تخصصی حرفه ای می شود2 (دهقانان 1385 ،125).
صرف وجود تجهیزات نظامی یک ارتش قوی و نیرومند پدید نمی آوردچنین ارتشی نیازمند فرمانده هان و سربازان آموزش دیده ،با تجربه، شجاع،وجود منابع سرشار مادی،سازمان و تشکیلات منسجم و کارآمداست. عنصر ضروری و اجتناب ناپذیر دیگر وجود نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش استویژگی های کیفی مدیران و کارکنان عامل تعیین کننده در ادامه کامیابی یک سازمان به شمار می رود و شرط دیگر اجرای وظیفه، احراز پست و مقام در اداره دولت، دلسوز بودن در امور مردم و وطن است و موظف خدمات عامه حین انجام وظیفه باید منافع و مصالح افراد ، دولت و عامه در نظر داشته و از اتلاف و ضیاع و حقوق فرد و افراد جلو گیری نماید و نگذارد غیر حق ضرری بر اشخاص یا دولت وارد شود و همیشه احساس مسئولیت نموده و خود را در برابر خدا و دولت ، حسابده و پاسخگو بداند و از هر نوع سوء استفاده از قدرت به نفع خود و دیگری پرهیز نماید 1 (بخشی وجهان بخش 1391 ،22).
بنداول: ابعادو محتوای شایستگی
موضوع شایستگی حداقل در دو بعد قابل بررسی و مطالعه است و در واقع مبنای گزینش در افراد ، انتصاب و استخدام قرار می گیرد.
الف.شایستگی حرفه ای

منظور از مهارت جسمی توانایی بدنی لازم ، و منظور از مهارت روانیدارا بودن دانش و تجربه کافی در حرفه مربوطه و ظرفیت روحی پذیرش آن است . این موضوع در برخی حرفه ها مانند قضاوت ، خلبانی و برخی شاخه های پزشکی که از حساسیت بالایی برخوردار است دارای اهمیت است بطوریکه فقدان و یا نقص در سلامت یا مهارت جسمانی و یا روانی ممکن است مانع از پذیرش افراد در مرحله استخدامی شود . احراز مهارت افراد معمولا با ارائه مدرک تحصیلی و گواهی سلامت و سابقه کاری صورت می پذیرد .
ب:شایستگی فردی
شخص علاوه بر تخصص کافی جهت انجام حرفه ، دارای تعهد و وجدان کاری نیز باشد.وجدان کاری و تعهد اخلاقی افراد نوعی عامل بازدارنده درونی در پیشگیری از فساد محسوب می شود. که توجه به آن ضروری است . معمولا پاسخ اینگونه افراد در مواجهه با موقعیت های مجرمانه گاه حتی در بدترین و سخت ترین شرایط ، منفی است احراز شرط تعهد کاملا سخت تر از احراز شرط تخصص است .زیرا تعهد امری درونی است که در طول زمان و در موقعیت های مختلف بیرونی می شود.همچنین شخص باید توانایی ایجاد روابطی دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل را در محیط کاری داشته و قوانین و مقررات مربوطه نیز ملتزم باشد . در هر کشور بعضی مشاغل ممکن است متأثر از اعتقادهای سیاسی یا مذهبی حاکم بر آن کشور باشد که رعایت و التزام به آنها نیز ضروری باشد و مبنای شایستگی افراد قرار گیرد ؛ نظیر وجود تفکر اسلامی در کشوری همچون ایران و یا تفکر لائیک در کشوری همچون ترکیه و یا جدایی دین از سیاست در کشور فرانسه و دیگر کشورهای غربی2 (دادخدایی 1390،159).
2-4- تامین سلامت استخدامی
فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقاء کارکنانمحیط سازمانها را برای رشد فساد آماده می کنند چرا که این امر به شبکه های غیر رسمی کمک می کند و از طریق کاستن از هزینه های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزایش می دهد . استقرار نظام تمرکز گزینش و شفافیت در فرآیند ، نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزمهای مختلفی و روشن در انتصابها و ارتقاء های درون سازمانی می تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود تر نماید1 (نجاری 1388،148).
دیوان عدالت اداری در چند دهه گذشته به شکایتها و اعتراض های مردم نسبت به مصوبات ، آیین نامه ها تصمیم ها و اقدامهای واحدهای دولتی و شرکت ها و مؤسسه های وابسته و یا مأموران واتحدهای مذکور رسیدگی می کرده است اما پرسشی که در این مقام باید پاسخی قانع کننده و مستدل حقوقی خود را باز یابد این است که چه نهاد و یا سازمانی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، متکفل امر نظارت بر تصمیم های قوه مجریه پیرامون نحوه و شرایط نصب و عزل مدیران و مسئولان اجرایی کشور است ؟ به بیان دیگر آیا ریاست قوه مجریه و یا هیأت وزیران و یا هر یک از وزراء در انتخاب و نصب مقامات ارشد نظام اجرایی کشور مانند معاونان وزراء استانداران ، و معاونین آنها ، فرماندارن ، سفرا و نمایندگان فرهنگی در کشورهای مختلف جهان رؤسا و اعضای هیأت مدیره بانک ها ، مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی و … بطور لازم باید از مقررات خاص در خصوص نحوه گزینش و بررسی صلاحیت افراد مذکور (چه از حیث صلاحیت های عمومی ، اعتقادی ، تخصصی و یا صلاحیت هایی سازمانی و استخدامی ) تبعیت نمایند یا خیر ؟ بدیهی است که پاسخ مثبت ، تنها جوابی است که باید به این پرسش داده شود ، اما چه مرجع و یا نهادی بر این امر نظارت دارد ؟ تجربیات و شواهد مؤید این امر است که جلوگیری از باند بازی و نفوذ افراد فاقد صلاحیت و لیاقتهای لازم به بدنه نظام اجرایی کشور ، مقتضی وجود نهادی در داخل نظام قضایی است تا از سوء استفاده از مقررات قانونی و یا عدم توجه به مفاد قوانین لازم الاجراء ممانعت بعمل آورد . اگر به معنای «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل » و « همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین»2 (بندهای2و3اصل156قانون اساسی) به دیده وسیع نگریسته شود ، به طور قطع این امر مورد تصدیق قرار خواهد گرفت « که حفظ حقوق مستخدمین دولت از حیث تصدی مسئولیت های پیش بینی شده در قوانین و قبول رویه انتصاب و گزینش مسئولان اجرایی کشور از میان افراد فرهیخته ، توانا و قابل ، با دارا بودن حسن سوابق خدمات در سازمان مربوطه ، خود از مصادیق بارز تحقق « عدالت اداری » خواهد بود که از وظایف قوه قضائیه بر شمرده است.
سازمان بازرسی کل کشور ، به موجب نص صریح قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری کشور مسئولیت نظارت بر نحوه گزینش ، جذب ، استخدام ، آموزش قبل از خدمت و … و بطور کلی تمامی مراحل استخدام و بکار گیری و انتصاب در مسئولیتهای مختلف را بر عهده دارد بدیهی است اگر این نظارت بطور دقیق و مطابق قانون اعمال و به اجراء گذارده می شد بسیاری از نابسامانیهای کنونی جامعه و بخش عظیمی از فساد اداری هرگز امکان ظهور نیافته بود و مفاد اصل 174 قانون اساسی یعنی «نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری » به معنای دقیق به منصه ظهور می رسید1)تبصره ذیل ماده2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور).
اما دیوان عدالت اداری نیز در کنار این سازمان و بعنوان دادگاه و مرجع صلاحیت دارد باید فعال گردیده و نه فقط وظیفه ابطال مصوبات و آیین نامه های اداری خلاف قانون را عهده دار شود .
بدین ترتیب مشاهده می شود که اصلاح مقررات «دیوان عدالت اداری » در جهت ابطال احکام ، انتصاب مسئولان مختلفدر نظام اجرایی کشور پس انجام بررسی های قانونی توسط سازمان بازرسی و احراز عدم رعایت شرایط قانونی در گزینش انتخاب بطور قطع به نتایجی مانند «کاهش بوروکراسی اداری » جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش نارضایتی عمومی و «برقراری امنیت شغلی » پایان دادن به گزینش و انتصاب مدیران تنها بر اساس روابط سیاسی ، خویشاوندی و یا قرابت های فکری و … می انجامد که حرکت نظام قضایی کشور به سوی محو و نابودی « فساد اداری » را تسهیل و بطور قابل توجهی تسریع می بخشد.
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرائم اداری (اجرای اصل 44 ق . ا)
توسعه و حاکمیت دولتی ، توسعه تصدی های دولت ، نارسایی نظام حقوقی و قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حاکمیت خصوصی ، همچنین وجود ابهامهای نهادی ، حقوقی و قانونی ، در زمینه روابط اجتماعی بویژه در حوزه فعالیتهای اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاستها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی سبب به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیتهای مولد شده است .
کاهش کارایی و نوآوری و افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیتهای تولیدی و در مجموع کند کردن فرایند رشد اقتصادی منجر گردیده است در چنین شرایطی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ارث زوجه

پاسخی بگذارید