افراد جامعه غیر از بزهکار می گذارد و موجب بازدارندگی ایشان از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب بزه می‌گردد چرا که انسان با خرد با دیدن عواقب ارتکاب بزه و تحقیر و عذاب و عقوبتی که از طریق مجازات توسط اجتماع متوجه مجرم می گردد، حساب کار دستش می آید و به سمت ارتکاب بزه نمی رود.
با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزه کار از قبیل کیفرهای اعدام، حبس دایم ، مجازات های درازمدت و تبعید در بعضی موارد می توان باعث پیشگیری عمومی و جلوگیری از تجری قانون شکنان شد زیرا مشاهده تنبیه بزهکاران بویژه اگر به موقع و با سرعت اجرا گردد آثار مستقیمی در ارعاب دیگران و در نتیجه پیشگیری عمومی از جرم خواهد داشت(محمدی، 1384،ص84).
وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد، به ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مسأله خود بر اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و علاوه بر «پیشگیری از جرم» نسبت به مجرم به شکل خاص، به پیشگیری از جرم در جامعه به شکل عام می انجامد، هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مد نظر است، اما با توجه به جوهر مجازات ها نمی توان صرفاً به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت(نوربها ، 1386،ص355).
ب- پیشگیری خاص
ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل جزای نقدی و مجازات سالب آزادی(گلدوزیان، 1385،ص284) می توان موجب ارعاب بزهکار و پیشگیری او از ارتکاب جرم گردید. ارعاب بزهکار و اصلاح و تربیت مجرم اولین و مهمترین هدف از اجرای مجازات می باشد زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تربیت و اصلاح شود و «بازاجتماعی شدن» او تسهیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی مجازات ها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد، اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد و در اجرای این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود، می توان گفت مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک می کند(نوربها ، 1386،ص355).
بند سوم : مزایای مجازات حبس
مجازات زندان کیفر معمول در دوره معاصر است و با وجود زیان هایی که این مجازات دربردارد، هنوز جانشین مناسبی برای آن یافت نشده است که در عین عاری بودن از زیان‌های کیفر زندان، سایر ویژگی های آن را داشته باشد. گفته می شود که مجازاتی با این ویژگی‌ها وجود ندارد. مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. از سوی دیگر مجازات های جانشین زندان این ویژگی‌ها را نداشته و از نظر هزینه نیز گاهی پرهزینه تر از مجازات زندان‌اند. بر این پایه نظام‌های کیفری هنوز جسارت الغاء و کنارگذاری کامل این مجازات‌ها را نیافته‌اند. فقط اقدام هایی برای پرهیز از اعمال بی رویه این مجازات و پذیرش جانشین هایی برای جرم‌های کم اهمیت‌تر صورت گرفته است. ولی به طور معمول، این مجازات‌ها جایگاه عمده‌ای را در مجموعه‌ی مجازات‌ها به خود اختصاص دادند(داودی گرمارودی، 1385،ص48).
«در میان دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسان، مجازات زندان به عنوان حربه‌ای پرطرفدار قلمداد نمی شود. بنیان گذاران جرم شناسی بویژه آنریکوفری که مخالف سرسخت رژیم سلولی زندان بود و به طور کلی با کیفر مخالفت کرد و در این مورد جمله معروفی دارد : مجازات که به نظر جرم شناسان کلاسیک و قانونگذاران و مردم نوش‌دارویی سهل الوصول برای مبارزه با جرم تلقی می شود، قدرتی محدود دارد.»(پی ناتل، 1365 به نقل از : حوزه ریاست قوه قضائیه، سال 87،ص27).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عده‌ای از حقوقدانان بر این باورند که در دنیا این نظریه وجود دارد که حبس بهترین نوع مجازاتی است که تاکنون بشریت به وجود آن آگاه شده است و تا زمانی که نتوان کیفر مناسب‌تر از حبس معرفی کرده، باید از آن بعنوان تأمین کننده بیشترین هدف‌های کیفری استفاده شود و در نهایت باید در اصلاح زندان کوشید تا تغییر نوع کیفرها(آخوندی، 1386،ص261).
در این قسمت سعی داریم که پاره‌ای از مزایا و محاسن این واکنش کیفری را به اختصار بررسی و ارزیابی کنیم.
الف- تنبیه و ارعاب مجرم
آزادی یک از بارزترین حقوق فطری و اولیه انسان هاست که در طول قرون و اعصار، از جمله بحث برانگیزترین موضوعات به حساب آمده است. این عنوان موهبتی الهی است که در اسلام حتی در موضوع گرویدن به دین هم مورد عنایت می باشد :«لا اکراه فی الدین»(حوزه ریاست قوه قضائیه، 1387،ص23).
با توجه به اهمیت نعمت آزادی و اینکه انسان ذاتاَ آزاد آفریده شده است و خداوند متعال این خصیصه را در وجود انسان نهاده است، لذا سلب آزادی و محروم ساختن انسان از این موهبت و نعمت خدادادی برای انسان سخت و ناگوار بوده و به عنوان شکنجه‌ای دردناک که جسم و روح آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد، قلمداد می شود و در خصوص انسان مجرم و متجاوز به حقوق اشخاص و نظم جامعه، مجازات سالب آزادی(حبس) در واقع تنبیهی بسیار سخت و بازدارنده خواهد بود و لذا اولین حسنی که بر مجازات زندان مترتب است ، همانا اعمال تنبیه و مجازات برای مجرم و محروم ساختن وی از این نعمت خدادادی می‌باشد(محمدی، 1384،ص88).
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم
فردی که قوانین و مقررات جامعه را زیر پا گذارده و نظام اجتماعی را مختل ساخته و به نوعی به حقوق افراد یا جامعه لطمه وارد ساخته است ، چنانچه با واکنش مناسب از سوی جامعه مواجه نشود، آن چه به مخاطره خواهد افتاد ، قطعاً و یقیناً حیات خود جامعه خواهد بود. لذا ضروری است که به منظور حفظ نظام و دفع شر از جامعه ، فرد خاطی تا اصلاح کامل مدتی از جامعه دور باشد تا خطرات ناشی از حضور قانون شکنان به دوام و قوام جامعه لطمه وارد نکند و برای نیل به این هدف ، بهترین مجازات زندان است. از طرف دیگر در بسیاری از موارد تالمات روحی و جسمی ناشی از ارتکاب جرم به ویژه در زمان‌های اولیه ارتکاب بزه چنان مجنی علیه خانواده و بستگان وی را متألم می‌سازد که در صورت دسترسی به مجرم امکان ورود صدمات ولطمات جبران ناپذیری به وی را متصور و حتمی می گرداند. زندان این حسن را دارد که مجرم را از تعرض زیان دیدگان و مجنی علیهم دور می سازد و بدین وسیله علاوه بر حفاظت از جامعه از جان مجرم نیز صیانت و نگهداری می کند. بدیهی است که با گذشت زمان تدریجاً و به مرور، از آثار نامطلوبی که جرم نسبت به زیان دیده برجای گذاشته، کاسته خواهد شد و بالطبع عصبانیت و تالمات مجنی علیه نیز هم کاهش خواهد یافت و نیز خطراتی که مجرم را تهدید می کند، فروکش خواهد نمود(محمدی، 1384،ص89).
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب
طبق ماده2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» و مجازات نیز واکنشی است که دستگاه قضائی به نیابت از جامعه در برابر ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهد. لزوم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده یک اصل پذیرفته شده حقوقی بوده و در کلیه متون قانونی مورد پذیرش و عمل می باشد. چرا که شارع مقدس(خداوند متعال) در قوانین شرعی و حدود الهی نیز به رعایت اصل تناسب تاکید و سفارش نموده است.
وقتی قاضی دادگاه عمل سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق دید، موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است، در انتخاب میزان مجازات دادگاه بنابر اصول چند نکته را مدنظر خواهد داشت و نخست : شدت اختلال نظم اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم دوم: شخصیت بزهکار، تا در زمانی کوتاه سازگاری اجتماعی دوباره وی را فراهم کند. اصل مهمی که مبنای قضاوت درست دادگاه در این زمینه است فردی کردن مجازات یعنی انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزهکاران است (اسدی، 1385،ص41).
در اجرای اصل فردی کردن مجازات سه شرط دست کم باید جمع باشد تا نتیجه ای که از سیاست اصلاح بزهکاران انتظار می رود، عاید گردد. نخست: شناخت دقیق وضع روانی و اجتماعی بزهکار، دوم: گستردگی طیف اقدامات کیفری تا انتخاب مناسب را میسر سازد و سرانجام برخورداری قاضی از اختیارات کافی(اردبیلی، 1384،ص199).
در خصوص مجازات حبس باید خاطرنشان کرد که حذف مجازات زندان ممکن است قضاوت را در کشورهایی که هنوز هم مجازات اعدام در آنها وجود دارد، به توسل هرچه بیشتر به صدور حکم اعدام سوق داده و نیز در صورت حذف مجازات زندان معلوم نیست که با مجرمان خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیله ای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد(آشوری،1382،ص39). لذا اصل تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر در خصوص مجازات حبس، بهتر قابل اعمال و اجرا می باشد.
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها
کیفر حبس از جهات متعددی نسبت به سایر مجازات ها مثل اعدام، تبعید، شلاق و جریمه نقدی برتری دارد که به شرح ذیل به اختصار بیان می شود :

اول اینکه در خصوص مجازات اعدام با عنایت به اینکه اعدام طرد همیشگی فرد از جامعه است به هیچ وجه امکان بازگشت فرد به آغوش جامعه را فراهم نمی سازد و از طرفی آثار سازندگی و اصلاحی آن نیز به اثبات نرسیده است و لذا کیفر حبس از این جهت که می‌تواند زمینه ساز اصلاح مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه‌اش باشد بسیار مفیدتر از اعدام می‌باشد.
در خصوص مجازات تبعید نیز باید گفت، مجرمی که تبعید می شود اولاً خطر او به طور کامل از جامعه دفع نمی شود و در واقع جامعه از مخاطرات او در امان نیست، چراکه یک فرد مجرم تنها از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یافته و این کیفر دفع شر از جامعه را تضمین نمی‌نماید. به علاوه فرد مجرم به دلیل نداشتن اشتغال و منبع درآمد در محل جدید، امکان ارتکاب سایر جرایم را از روی ناگزیری دارد.
و در خصوص مجازات شلاق باید گفت که تجربه نشان داده است که مجازات هایی که در مدت طولانی اعمال می شود نسبت به مجازات های آنی و زودگذر آثار اصلاحی بهتری دارند و اثرات بازدارندگی آنها به مراتب بیشتر است. اگرچه شلاق نسبت به حبس ممکن است، امتیازاتی داشته باشد اما واقعیتی است که درد ناشی از شلاق آنی و زودگذر است، خیلی زودتر از آزار زندان که مستمر و طولانی است زایل خواهد شد و اگر جنبه ترذیلی و شخصیتی آن درنظر باشد بازهم زندان جنبه ترذیلی بیشتری داشته و دیرتر فراموش می‌شود، ضمن اینکه شلاق در عرف بین المللی نیز مجازات پذیرفته شده‌ای نیست(محمدی، 1384،صص90-89).
جزای نقدی نیز اگر چه یکی از کیفرهای رایج و مناسب است لکن از این جهت که تبعیض آفرین است، نمی تواند با مجازات زندان برابری کند چراکه در جزای نقدی افراد متمکن و متمول به راحتی و با پرداخت جریمه بدون کمترین فشاری مجازات را تحمل می‌کنند. در حالیکه افراد فقیر و مستضعف(به لحاظ مادی) یا کمرشان در زیر پرداخت جریمه خم می شود یا ناگزیر به دلیل عجز از پرداخت جریمه بایستی راهی زندان شوند(محمدی، 1384،ص90).
نهایتاً زندان در شرایطی که دارای استانداردها و اصول تعریف شده در متون حقوقی و آئین نامه زندان باشد محیطی مناسب برای بازسازی شخصیتی مجرم و بازگشت شرافتمندانه او به جامعه و سازگاری با اجتماع می باشد. به گونه ای که در اکثر جوامع دنیا، دستور مجازات حبس به عنوان مهمترین و موثرترین مجازات‌ها می باشد و جایگزین کاملاً مناسبی در حقوق کیفری کشورها برای آن پیدا نشده است.
‌گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس
کیفرشناسان هدف اعمال مجازات را اصلاح و بازپذیری اجتماعی فرد و به بیان دیگر آگاه‌سازی وی می دانند. ولی امروزه نتایج بدست آمده از کارکرد مجازات زندان تحقق چنین هدفی را در عمل نشان نمی دهد. برنامه های اصلاحی تربیتی اجرا شده در محیط‌های بسته زندان ناموفق بوده اند، زیرا ریشه های اصلی بزهکاری همچنان ناشناخته باقی مانده و در صورت شناسایی و آشکار بودن نیز حل نشده رها شده‌اند(معظمی،1385،ص67).
کیفر حبس امروز دیگر کارایی ندارد و اثرات زیانبار آن بیشتر از فواید و منافع اجرای آن است. به همین دلیل جایگزین هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه یا از اثرات آن بکاهند(آشوری،1382،صص9-7).
این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس برمی گردند و بیانگر این امر می باشند که این کیفر نتوانسته اهداف موردنظر(اصلاح و ارعاب و بازدارندگی) را برآورده نماید و بخشی دیگر از این دلایل به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن برمی‌گردند. لذا عمده دلایل و عوامل ناکارآمدی مجازات حبس که از سوی مخالفان این مجازات ارائه شده است، در ذیل مورد بحث قرار می گیرد.
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف
هدف اصلی از تاسیس کیفرها، مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و علاوه بر این اهداف اصلی، از جمله اهداف اختصاصی کیفر، اصلاح بزهکار از طریق تعلیم و تربیت جسمی و فکری و روانی بزهکار و حمایت از جامعه از طریق تعلیم و تربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازات های سالب آزادی و اقدامات تأمینی و تربیتی(بازسازگاری مجدد مجرم) و پیشگیری فردی (ارعاب بزهکار) و پیشگیری عمومی(ارعاب دیگران) و جلب رضایت مجنی علیه می باشد(گلدوزیان،1385،صص284-283).
در واقع یکی از اهداف مجازات که ارعاب و بازدارندگی می باشد(بولک، 1384،ص31؛ صفاری،1384،صص298-291) منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد. بدین معنا که آن کیفر چنان ترس و واهمه‌ای ایجاد کند که در وهله اول نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم نسبت به عموم افراد جامعه است که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است با تقلید از بزهکاران اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند(بولک، 1384،ص38).
و در خصوص اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات ها را برآورده کند یا خیر، باید خاطرنشان کرد که آمارها نشان می دهد که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم مردم از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل داده اند. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی سوادی و مهاجرت و … است ک
ه زندان در از بین بردن آن هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد(گودرزی،1382،ص109).
یکی دیگر از اهداف مجازات ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آن می باشد. (بولک، 1384،ص33؛ صفاری، 1384،ص303)

اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد (بولک، 1384،ص47).
برنار بولک معتقد است که : «اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک، 1384،ص33). به نظر می رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارایی لازم را نداشته باشد و زندان با هر کیفیتی باشد بازهم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می نمایند عبارتند از تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ، مشکلات و معضلات بهداشتی و کمبود مامور مراقب و مددکار می باشد که در مباحث بعدی هرکدام جداگانه بحث خواهد شد.
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان
«با توجه به اینکه معمولا در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلفی دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به

خداوند است که ابتدائاً این حاکمیت را به نصب خاص به معصوم واگذار کرده است و بعد از معصوم نیز «امت اسلامی» باید حکومت را در دست گیرد. در حقیقت در این نظریه هیچ تقدمی بین افراد وجود ندارد و اساساً در این دیدگاه ولی فقیه موجود نیست. این نظریه به نصوص مختلفی همچون آیه «وامرهم شوری بَینَهُم» استناد کرده و حکومت را شورایی می داند. این نظریه معتقد است که شارع در مورد شرایط حاکم سکوت کرده و در شرایط سکوت شارع لاجرم باید به عقل و بنای عقلا مراجعه نمود و در شرایط فعلی بهترین حالت مراجعه به آرای اکثریت است. در این دیدگاه در غیاب معصوم هیچ کس از دو صفت علم و عصمت برخوردار نیست و لذا کسی بر دیگری برتری ندارد.
شیخ محمدجواد مغنیه در کتاب الخمینی و ‌الدوله الاسلامیه در خصوص منشأ مشروعیت حاکم اسلامی معتقد است فقیه عادل شرعاً فاقد ولایت سیاسی است، چرا که فقیهان بر افراد رشید ولایت ندارند. او ملاک اسلامی بودن یک دولت را از حاکمیت قوانین اسلامی می‌داند، نه سیطره شیوخ و فقها بر حکومت. هر دولتی که به وظایف اسلامی عمل کند، اسلامی است ولو رجال آن فقیه نباشند و هر دولتی که از وظایف اسلامی تخطی کند، اسلامی نیست هر چند اعضای آن فارغ‌التحصیل نجف یا الازهر باشند. اسلامیت حکومت به فعل است نه به فاعل، به ریشه است نه به قشر و ظاهر. مغنیه بر این اعتقاد است که رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می‌شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و طریقی جز رجوع به آرای عمومی وجود ندارد.
شیخ محمدمهدی شمس‌الدین از فقهای لبنان نیز چنین دیدگاهی مطرح می‌نماید. از نظر ایشان در زمان غیبت معصوم(ع) فقیهان به منصب قضاوت و بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و فراتر از این دو مورد، از جمله در سلطه سیاسی و حاکمیت دولت، ولایت عامه فقیهان اثبات نشده است و فقها در تدابیر امور سیاسی نایب امام معصوم(ع) نیستند و بر مردم ولایت ندارند. در این دوره مردم بر مقدرات سیاسی خود(در چهارچوب شریعت اسلامی) ولایت دارند و بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم می‌باشند. شکل نظام سیاسی که مبتنی بر شوری است انتخاب می‌کنند و فقاهت از شرایط رئیس دولت منتخب اسلامی به حساب نمی‌آید. وی تمامی مقدرات سیاسی را با مراجعه به آرای عمومی می‌پذیرد و بر این اعتقاد است که رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می‌شود.

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع
در این دیدگاه با نگاه حقوق خصوصی به حکومت نگریسته شده و حکومت به عنوان ملک مردم تلقی گردیده است. بنابراین چون حکومت مال همه مردم محسوب شده آنها مشاعاً نسبت بدان مالکیت دارند.
چنان که گفته شد وکالت مالکان شخصی مشاع دیدگاهی است که از سوی دکتر مهدی حائری یزدی مطرح شده است. وی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلّط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند. اگر در این انتخاب، اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد، به حکم عقل و تجربه بشری تنها راه باقیمانده حاکمیت اکثریت بر اقلیت است و تمامی اعمال وکیل باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد. حکومت جز نمایندگی معنا و مفهومی ندارد. اگر حکومت کوچک ترین استقلال و حاکمیتی از خود نشان دهد، دیگر حکومتی که نماد ساختار مردم است، نخواهد بود و جز وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.
از آنجا که حکومت ملک مشاع مردم می باشد، در این نظریه هیچ کس بدون اذن دیگری حق تصرف در حکومت را ندارد و بنابراین برای این که حق دخل و تصرف در امور عمومی پدید آید نیاز به «نظارت همگانی» است. در حقیقت فردی که قدرت را از طریق جلب رضایت مردم(مالکین مشاع) در دست گیرد شأنی بالاتر از «وکیل» ندارد. لذا علاوه بر اینکه حاکم(وکیل) قابل مؤاخذه است در صورت عدم رفتار در چهارچوب وکالت نامه قابل عزل است.

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی

از نظر دکتر سروش حکومت اصلاً موضوع دینی نبوده و امری فرادینی است. حکومت اصول و لوازم خاص خود را داشته و این لوازم در جامعه دینی و جامعه غیردینی تفاوتی ندارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه دینی لازمه حکومت اجرای حد است در جامعه غیردینی هم این امر لازم است. از سوی دیگر در جامعه دینی از آنجا که مردم ذائقه دینی دارند خود به خود حاکم دیندار انتخاب کرده و خود به خود حکومت دینی به وجود می آید. وی معتقد است: «یک مقدمه برای دموکراتیک کردن حکومت دینی، سیال کردن فهم دینی از طریق برجسته کردن نقش عقل در آن است. آن هم نه عقل فردی، بلکه عقل جمعی که محصول مشارکت همگان و بهره جستن از تجارب بشریت است و این میسر نمی‌شود، مگر با شیوه‌های دموکراتیک. یا به عبارتی دیگر، حکومت‌های دموکراتیک دینی برای دموکراتیک بودن لازم دارند که فهم اجتماعی دین را در هماهنگی با احکام عقل جمعی، سیال کنند.» دکتر سروش با طرح این موضوع می‌گوید: «بدین شیوه، لیبرالیزم حذف می‌شود؛ اما دموکراسی در پناه عقل جمعی با دینداری عاقلانه و عالمانه می‌آمیزد و یکی از مقدمات حکومت دموکراتیک دینی تأمین می‌گردد.»

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
در این دیدگاه مردم خلیفۀ الله بوده و دارای حاکمیت سیاسی می باشند و بنابراین حکومت به عنوان یک امانت الهی در دست مردم به ودیعه گذاشته شده است. هر چند که مردم دارای حاکمیت اند، لکن به منظور اطمینان از دینی بودن این حاکمیت «نظارت مرجعیت» اجتناب ناپذیر است. حکومت از آن مردم است و حاکم باید بر اساس رضایت مردم و در چهارچوب دین عمل نماید. مردم حق نظارت مستمر بر حکومت، حق مؤاخذه و عزل حاکم و حق تدبیر حکومت سیاسی در سطح کلان را دارند. دایره اقتدار حاکم امور عمومی است لکن این اقتدار در چهارچوب «خواست مردم» و «مصلحت جامعه» قابل اعمال است.
به نظر دکتر کدیور این نظریه را باید در برخی از آثار شهید آیت اله صدر جستجو کرد. وی در این خصوص می گوید: «خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و سیاست و اداره جامعه را به آنها واگذار نموده است. برای حفظ خلافت الهی انسان، شاهدان خود(انبیاء، امامان و علمای دین) را برانگیخته است. بنابراین، امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده اعمال می کند: اول قاعده شورا (که مربوط به موارد غیر منصوص است)؛ و دوم ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی. امت حق خداداد خلافت خود را از راه های زیر اعمال می کند: انتخاب رئیس قوه مجریه و انتخاب اعضای قوه مقننه. بر اساس این نظریه، درحوزه منطقه الفراغ، وضع قوانین مورد نیاز به عهده قوه مقننه است. جمهوری اسلامی، همان خلافت مردم با نظارت مرجعیت است، و مقید به قانون می باشد؛ چون شرع بر رئیس دولت و مردم به نحو مساوی سیطرده دارد. مرجعیت صالحه، یک نهاد است؛ نه یک شخص. قوه قضائیه زیر نظر نهاد مرجعیت، ایفای وظیفه می کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد. این امر زمینه تفکیک قوا و سلامت و اسلامیت قدرت سیاسی را تضمین می نماید.»
با عنایت به موضوع پایان نامه در گفتار بعد اول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)
این گفتار مشتمل بر چهار بند است: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)، نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)، طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه.

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)
درباره اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از حیث تطوّر، تعدّد و وحدت دو قول است:
قول اول: امام(ره) از آغاز به «نظریه ولایت انتصابی فقیه» باور داشته، اما به توجه به مقتضیات زمان و مکان در بعضی مقاطع صلاح نمی دیده اند تمامی ابعاد نظریه خود را ابراز کنند و تنها به اظهار بخشی از آن اکتفا می نموده اند. بنابراین متشابهات کلام امام را باید به محکمات آثار ایشان برگردانید. لذا نمی توان «نظریه نظارت فقیه» را در هیچ مقطعی نظریه حقیقی ایشان دانست. دراستخراج آرای امام از کتاب هایی که ایشان خطاب به غیرمتخصصین نوشته اند یا پیاده شده خطابه ها یا فرمایشات شفاهی ایشان باید دقت کرد و همواره مبانی فقهی و محکمات سیاسی ایشان را مد نظر داشت.
قول دوم: با توجه به تصریح حضرت امام(ره) به عدول، تغییر نظر و تعبیر بزرگوارانه اشتباه، تردیدی در تطوّر و تعدد رأی سیاسی ایشان باقی نمی ماند. دلیل بر این مدعا آنکه ایشان در تاریخ20/9/1362 در دیدار با شورای نگهبان به این تغییر بینش تصریح می کنند: «آنچه مهم است این است که ما می خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه کرده ایم، و عدول در بین فقها، از فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. وقتی فقیهی از فتوای خود بر می گردد یعنی من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرار می کنم… پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم که حرفی را که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کردم. این برای این است که ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم.» ایشان بواسطه نیافتن افراد صالح در میان غیر فقها و غیر روحانیون، بطور موقت از نظریه نظارت و ارشاد فقها و علما عدول می فرمایند و قائل به تصدّی اجرا و تدبیر امور از سوی فقها و روحانیون می شوند.
به هر حال اولاً «نظریه نظارت فقیه» در مقطعی، نظریه حضرت امام(ره) بوده است. ثانیاً این نظریه هرگز خلاف شرع نبوده است و الّا فقیهی همچون حضرت امام آن را ابراز نمی داشتند. ثالثاً علت عدول موقت حضرت امام از این نظریه ضعف مبانی آن نبوده است، بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)
نخستین جلوه «نظریه نظارت فقیه» در عصر مشروطه مشاهده می شود. اصل دوم قانون اساسی مشروطه که بهترین ترجمان نظریه نظارت فقیه است، و نظارت حداقل پنج نفر از مجتهدین و فقهای هر عصر را بر مصوبات مجلس تأکید می کند، در حقیقت یادگار تلاش های شیخ فضل اله نوری(ره) است. به نظر فقهای آن عصر اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه، این نظارت، اسلامیت حکومت را تأمین می کند.
بر اساس نظر شیخ، اگر به هر دلیل قرار بود شخصی به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر کار باشد باید لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حرکت کند، و جهت کلی را از کارشناسان خبره و امین اسلام(فقها) بگیرد. تأکید مرحوم شیخ بر نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجرای احکام اسلام، از همین باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ایشان با سلاطین و حکّام حاکی از نوعی تفوّق، تقدّم و اصالت «نظر قاطع شرعی و اصلاحی وی» بر «فرمایشات ملوکانه شاه»! بود؛ چنان که در ردّ پیام تهدید آمیز عین الدوله درباره اتمام تحصّن مسجد جامع تهران می گوید: کسی که حیات و مماتش زیر قلم ما است، چگونه جرأت می کند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه ای نداریم و عنقریب تکلیفت را روشن می کنیم. همچنین در اجتماع باغشاه که محمد علی شاه اجرای درخواست علما را منوط به مذاکره با صدراعظم می کند می گوید: «مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد و این امر ابداً ممکن نیست که انجام شود. صریحاً اعلی حضرت حال باید حکم بفرمایند.» همچنین در تهدید محمد علی شاه هنگام ضعف نفس وی در برابر فشار سفرای بیگانه می گوید: «این مردم که شاه را می خواهند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملکت به صد درجه زیاده اغتشاش می شود… اگر فی الجمله میلی به آن طرف شود، اول حرفی که هست تکفیر است و آن وقت رودخانه ها از خون روان می شود…»
در این راستا، در جهت بررسی اصول قانون اساسی مشروطیت، شیخ فضل اله نوری(ره) لایحه «اصل نظارت فقها» را تهیه کرد و پس از امضای سیدین، صدرالعلما سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت. وی همچنین برای ایجاد مقدمات و زمینه لازم برای تصویب این لایحه و آگاهی سایر مردم و علما از جزئیات این طرح، آن را چاپ و منتشر کرد. مخالفت های زیادی با این اصل و سایر اصلاحات صورت گرفت؛ از آن جمله اقدامات سیدحسن تقی زاده و برخی دیگر از نمایندگان آذربایجان نسبت به تأخیر در طرح آن در مجلس، تأکید بر لزوم قرائت مجدد در کمیسیون، اعلام عدم صلاحیت این طرح جهت پذیرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبریز به ویژه انجمن ملی تبریز بر تعجیل در تصویب قانون؛ اما نهایتاً در تاریخ سوم جمادی الاولی 1325 ق. فصلی مربوط به نظارت دائمی هیأتی از مجتهدان البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادی شیخ فضل اله نوری(ره) در مجلس تصویب و ضمیمه قانون اساسی شد.
اصل اساسی دیگر اصل ولایت فقیه است که در ادامه به تفصیل در اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینى(ره) در سال 1348 خورشیدى، براى نخستین بار طرح حکومتى خود براى اداره جامعه اسلامى را در نجف اشرف بیان کردند. مباحث‏حکومتى اسلام، در قالب «ولایت فقیه‏» اگر چه در آثار بیشتر فقهاى شیعه، به تناسب وضعیت زمان، کم و بیش مطرح بوده، لیکن به صورت مدّونی که امام خمینی(ره) آن را مطرح نموده در فقه شیعه سابقه نداشته است.
هنر حضرت امام خمینی(ره) در این طرح این بود که با موازین شناخته شده فقهى و با استفاده از متون دینى، که به گمان بعضى با پیشرفت فوق العاده زمانه، کارآیى خود را از دست داده است، نظریه حکومتى اسلام را مطرح کرد و راه هاى عملى تحقق آن را به خوبى نشان داد. حضرت امام(ره) معتقدند ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصوّر آن موجب تصدیق مى‏شود و چندان به برهان نیاز ندارد اما نقش استعمار خارجى در معرفى ناقص و نادرست اسلام و خود باختگى نیروهاى داخلى در مقابل پیشرفت هاى مادى دنیاى غرب، باعث ‏شده است که وجود طرح حکومتى در اسلام نیاز به اثبات داشته باشد. «از چند صد سال پیش تاکنون، استعمار چنین تبلیغ کرده است که اسلام سیاست و حکومت ندارد. به طورى که اگر کسى بخواهد راجع به حکومت اسلامى صحبتى بکند، باید با تقیه صحبت کند و با مخالفت استعمار زدگان روبه‏رو مى‏شود».
به اعتقاد حضرت امام(ره) هرکس ادعا کند تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، در واقع منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است.
ایشان با سه دلیل لزوم تشکیل حکومت اسلامى را ثابت مى‏کند:
1ـ سنت و رویه رسول الله(ص) و امیرمؤمنان(ع): اولاً پیامبر خدا(ص) خود تشکیل حکومت داد و به اجراى قوانین اسلام و اداره جامعه بر خاست، بدون اینکه هیچ مسلمانى در رابطه با لزوم حکومت تردید کرده باشد. ثانیاً: براى پس از خود، به فرمان خداوند حاکم تعیین کرد. لذا پس از رسول الله متصدیان خلافت و حضرت امیر(ع) حکومت تشکیل دادند و کسى هم در اصل تشکیل حکومت پس از رسول الله تردید نداشت.
2ـ ضرورت استمرار اجراى احکام: بدیهى است ضرورت

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهلیت 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن 45
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران 46
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند 46
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند 48
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی 52
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت 54
ج. مدیران به عنوان Trustee 54
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
نتیجه‌گیری 55
2ـ مدیر عامل 56
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل 56
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
3ـ مربیان 63
4ـ بازیکنان 67
5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 70
1. نظریه تقصیر 70
2. نظریه خطر 74
2ـ1. حقوق ایران 74
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 75
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق 77
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت 77
3. نظریه فرض تقصیر 79
3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
3ـ1ـ1. حقوق ایران 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 81
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82
3ـ2ـ1. حقوق ایران 82
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 83
4ـ نظریه مختلط 85
5ـ نظریه تضمین حق 85
نتیجه‌گیری 86
فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی 88
گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران 88
‌1. نقاط اشتراک 88
2. نقاط افتراق 91
گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی 92
نتیجه‌گیری 94
مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش 95
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی 95
1. حقوق ایران 95
ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران 99
2. حقوق کشورهای اروپایی 105
گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشکاران و مربیان 107
1. حقوق ایران 107
1-1. تعهدات بازیکن 110
1-2. تعهدات مربیان‏ 117
2. حقوق کشورهای اروپایی 121
مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی 124
گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی 124
1. جبران خسارات مادی 124
1ـ1. حقوق ایران 124
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 127
2. جبران خسارات معنوى 129
2ـ1. حقوق ایران 129
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 131
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه 134
1. جبران خسارات جسمى و مادى 134
1ـ1. حقوق ایران 134
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 136
ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود 137
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار 141
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار 141
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران 142
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی 142
1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران 144
الف. قاعده اقدام 144
ب. رضایت زیان‌دیده 145
ج. پذیرش خطر 146
د. قاعده تحذیر 146
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی 147
2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان 149
ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی 153
2-1. حقوق ایران 153
2-2. حقوق کشورهای اروپایی 154
گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156
1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف 156
شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی 157
1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157
1ـ1ـ1. حقوق ایران 157
1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 158
1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد 159
ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد 164
2. جبران خسارات وارده بر تماشاگران 165
2ـ1. حقوق ایران 165
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی 170
گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی 175
1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی 175
2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی 177


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی 178
4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی 179
4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت 179
4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن 179
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی 181
4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت 181
4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181
4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی 182
4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی 183
نتیجه 184
5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت 185
5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین 185
5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی 185
5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین 186
5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی 186
5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی 187
5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین 187
ـ مبنای اول: حسن نیت 187
ـ مبنای دوم: نظم عمومی 188
ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض 188
نقد و بررسی این مبانی 188
5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص 189
نتیجه‌گیری 190
گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت 191
1. در خسارات مادی 191
1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191
1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل 192
1ـ2ـ1. دادن مثل 192
1ـ 2ـ 2. دادن قیمت 193
2. در خسارات معنوی 194
2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت 194
2ـ2. پرداخت غرامت 195
مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت 196
گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196
1- تعریف بیمه 196
ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه 197
1. خطر 197
2. حق بیمه 198
3. خسارت 198
2ـ انواع بیمه 198
گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی 199
1. حقوق ایران 199
2. حقوق کشورهای اروپایی 201
نتیجه‌گیری 203
پیشنهاد 206
فهرست منابع و مآخذ 207
چکیده انگلیسی

مقدمه
اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیدهای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان میگردد در بین جوامع بینالمللی شناخته میشده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچههای خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند. در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسانهای بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.
با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهرهای بینالمللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنههای بینالمللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلیترین اهداف کشورهای شرکتکننده در این رقابتها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابتهای بینالمللی در سطح کره خاکی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابتها و به ویژه در بازیهای رودررو تا مدتها به کرکری خواندن برای بازنده میپرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان میدادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولتها و تماشاگران دو کشور میگردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامهسازی برای حضور موفق در این رقابتها میپردازند.
ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها میشد به آن نگاه میکردند اما بعدها با حرفهای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفهای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمیپرداخت و رقابتهای ورزشی در کشورها هم عنوان حرفهای را یدک میکشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفهای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفهای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفهای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفهای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.
با حرفهای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفهای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دستاندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفهای، دیگر شغل حرفهای او، ورزش تلقی میگردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف میکردند. با حرفهای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیمها و باشگاههای ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاهها میگردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفهای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابتهای سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قارههای مختلف دنیا انجام میگیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.
با پیشرفت ورزش و حرفهای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش میپردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد میآورد.
باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیومها و سالنهای ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم ا
ز مدنی وکیفری ـ قرار میگیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیتها را مورد بررسی قرار میدهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود میآید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیتهای قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاهها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول میدهند و بلیت خریداری میکنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد میشوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ میدهیم.
1ـ ضرورت تحقیق
تا زمان شکلگیری ورزش حرفهای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابتهای ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش میآید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.
در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر میداشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمیشود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.
متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایاننامههایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاهداری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.
به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانشپژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گامهای بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
2 ـ سابقه تحقیق
متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی میباشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچگونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رسالههایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمیرسد.
به هر صورت تلاش میشود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقهمندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.
3ـ روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایتهای اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.
به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.
4ـ ساختار تحقیق
مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:
1ـ مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و

ر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مقاله ای تحت عنوان راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان با تکیه بر قرار کفالت از خانم ژاله شریف زاده و نیز مقاله ای تحت عنوان پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از اقای جواد ریاحی و سایر مقالات از این قبیل که محور بحث همه آنها ارائه راهکار جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و ارتقاء نظام عدالت کیفری و به کار گیری مجازات های جایگزین در سیستم عدالت کیفری می باشد.
5-پایان نامه هایی نیز در این زمینه توسط دانش پژوهان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تدوین و مورد دفاع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگزین های کوتاه مدت در حقوق ایران و انگلستان تالیف آقای عطاءالله قنبری در دانشگاه شهید بهشتی و همچنین پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان ارزیابی میزان اثر بخشی مجازات های اجتماعی در ایران ،انگلستان و ایالات متحده آمریکا تالیف آقای حسن قاسمی مقدم در دانشگاه امام صادق و همچنین رساله دکتری با عنوان موارد جایگزینی مجازات سالب آزادی و روش های آن در حقوق کیفری ایران تالیف آقای نریمان تیرگر فاخری اشاره کرد که موضوع بحث در این پایان نامه ها نیز بررسی مجازات های جایگزین حبس در سیاست کیفری ایران جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش استفاده از مجازات حبس در نظام قضایی ایران در برخورد با جرایم کم اهمیت بعضا با نگاه تطبیقی با سایر کشورها می باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند(آشوری،1382،ص5).
امروزه مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان، مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات‌ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خود جرم‌زا بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک‌تر کردن مجرمان با درجه جرم‌زایی بیشتر در جامعه شده است(گودرزی، 1382،ص112-108).
به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم‌زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد (بعنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن بعنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین‌های آن توسعه یافتند(نجفی ابرندآبادی، 1384،ص4).
در این بخش ابتدا به مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس، مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، اهداف مجازات‌های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، و سپس ساز و کارهای اعمال مجازات‌های حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزین‌های حبس
از آغاز سده نوزدهم که زندان به منزله مجازات اصلی جایگاه مهمی در میان واکنش‌های اجتماعی علیه جرم پیدا کرد، سلب آزادی از محکومان رفته رفته ویژگی ترهیبی خود را از دست داد و اصلاح و بازسازگاری محکومان جای آن را گرفت ولی این امر به تدریج به دلیل مشکلاتی از قبیل تورم جمعیت کیفری زندان ها، بالارفتن میزان جرایم و بالارفتن هزینه‌های عمومی بوده که کمرنگ شده و منتهی به عدم مشروعیت مجازات حبس و پیداکردن جایگزین‌هایی برای آن شده است(منصورآبادی، 1385،ص91).
در این فصل ابتدا به بررسی مجازات حبس، اهداف و مزایا و عوامل ناکارآمدی آن و سپس به بررسی مفهوم، دلایل و اهداف و فواید مجازات‌های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل می پردازیم.
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن
امروزه زندان به عنوان مهم‏ترین مجازات موجود در اختیار دولت‏ها و قوانین کیفری در رسیدن به اهداف خود به ویژه‏ اصلاح و درمان و بازسازی مجرم ناکام مانده است به همین دلیل، جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده‌اند تا اینکه این جایگزین‌ها بتوانند اثرات زیانبار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از آن اثرات بکاهد(آشوری، 1382،صص9-7).
این دلایل بخشی مربوط به اهداف کیفر حبس بوده و بیانگر این امر می‌باشد که کیفر حبس نتوانسته اهداف موردنظر از جمله اصلاح و درمان و ارعاب و بازدارندگی را برآورده نماید. بخشی از این دلایل مربوط به نفس کیفر حبس و شیوه اجرای آن می‌باشد.
زندان به دلیل ماهیت خاص خود موجب محرومیت زندانیان از نیازهای اساسی‌شان می‌شود(معظمی، 1385،ص67)
با توجه به عیب‌های این مجازات و مشکلات اقتصادی، جرم‌شناسی، بهداشتی و انسانی آن طی دهه‌‌های اخیر کوشش شده تا با انسانی و متنوع کردن چگونگی اعمال مجازات زندان و استفاده از جانشین های زندان، مجرمان را اصلاح کرده و به زندگی سالم اجتماعی بازگردانند(معظمی، 1385،صص68-67).
البته می توان اینگونه استنباط کرد که مشکلات مربوط به شرایط حاکم بر محیط زندان(هزینه‌های اقتصادی، جرم‌زا بودن محیط زندان و مشکلات بهداشتی و روانی) به مشکلات از نوع اول(مربوط به نارسایی در اهداف) دامن می زنند و این مشکلات اخیر باعث می‌شوند که کیفر حبس نتواند رسالت و اهداف موردنظرش را تأمین نماید. به عنوان مثال، جرم‌زا بودن محیط زندان، کمبود فضا و تراکم جمعیت باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می‌باشند.

در ذیل در خصوص تعریف و اهداف و مزایای مجازات حبس از دیدگاه موافقان و علل ناکارآمدی آن از دید مخالفان این کیفر بحث می‌شود.
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس
امروزه، حتی با شروع هزاره‌ی سوم میلادی، در بسیاری از کشورها و از دیدگاه مردم عادی، عدالت کیفری معادل با زندان تلقی می شود؛ تا آنجا که از قضات توقع دارندنه تنها در جرم‌های مهم بلکه در جرم‌های متوسط و کوچک نیز به این ضمانت اجرا متوسل شوند. البته مجازات سالب آزادی را تنها شهروندان عادی پشتیبانی نمی‌کنند؛ برخی صاحبنظران نیز به ضرورت استفاده از آن تأکید دارند(آشوری،1382،ص39).
مجازات‌ها از جمله کیفرحبس از اهدافی برخوردار می‌باشند و از جمله آنها عبارتند از : ارعاب و عبرت انگیزی (پیشگیری از جرم به طور خاص و عام) و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه (اصلاح و درمان) که در این گفتار بدواً به تعریف مجازات حبس و بررسی اهداف مجازات حبس و مزایای‌حبس از دید موافقان و طرفداران این کیفر می پردازیم.
بند اول: تعریف مجازات حبس
حبس در لغت به معنای زندانی کردن، نگه داشتن در مکانی و منع کردن از خروج، آمده است(حسینی، 1385،ص176). در فرهنگ نفیس(نفیسی، 1355،ص1203) و لغت نامه دهخدا(دهخدا ، 1372،ص7569) حبس به معنای زندانی نمودن، زندان، توقیف و دربند بستن آمده است، چنانچه در فرهنگ عربی المنجد نیز حبس، منع‌کردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر معنا گردیده است(معلوف، 1362،ص114).
الف) زندان در ادبیات فقهی و حقوقی
در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی، به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود. زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می شوند و مسامحتاً به محل نگهداری هر دو دسته محکومین و متهمین هم گفته می‌شود و از این جهت که زندانی از کرده خود نادم و پشیمان می‌شود، به این محل ندامتگاه نیز گفته اند. البته در معنای خاص به محل نگهداری متهمین، بازداشتگاه گفته می‌شود.
لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی ومحل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار می رود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گر چه کاربرد واژه «حبس» به جای «محبس» در عربی نیز معمول است.
واژه سجن در هر دو زبان عربی وفارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سالب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلاً لفظ مسجونین در سوره 26 (شعراء) آیه 29 به کار رفته، جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: «اگر خدایی غیر از مرا بپرستی، ترا زندانی می کنم- لَأجعَلَنَّک من المسجونین». مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف به کرات به کار رفته است. از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100. لفظ حبس دو بار در قرآن به کار رفته یکی در سوره یازده (هود) آیه 8 جایی که خداوند می‌فرماید« اگر ما مجازات آنها را به تاخیر بیندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- ما یحبسه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 (مائده)است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.
بنابراین، صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی لغوی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت وآمد فرد نمی توان استخراج واستنباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود.
ب) تعریف زندان در آئین نامه سازمان‌ زندان ها
همانطور که در مبحث قبل گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوند معمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 3 آیین نامه قانونی ومقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372 رعایت نشده بود و زندان را محلی می نامید که «در آن متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی مقام قضایی موقتاً یا برای مدت معین ویا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی ها وبیماریهای اجتماعی وتحمل کیفر، نگهداری می شود». بنابراین، طبق ماده 3 آیین نامه سال 1372 زندان به معنی عام کلمه به کار رفته است. در حالیکه علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
هر چند خلط مبحث ذکر شده، در مواد بعدی که در آنها به تفکیک زندان های بسته، نیمه باز وباز (مواد8-4) و بازداشتگاه (ماده 14) را تعریف وآنها را به ترتیب محل نگهداری طبقات مختلف محکومین ومتهمین بیان می داشت، تا اندازه ای مرتفع شده است.
در آیین نامه بعدی زندان ها مورخ 26/4/1380 و نیز «آیین نامه زندان ها سال 1384» این ایراد به نحو مطلوبی برطرف گردیده است.
مواد 3و4 آیین نامه زندان ها سال 1384 با اندک تفاوتی عبارتی با آیین نامه 1380، در تعریف زندان وبازداشتگاه بیان می دارد:
ماده 3: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی وقانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری وبازسازگاری نگهداری می شوند».
ماده 4-«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی م
ی شوند».
همانگونه که ملاحظه می شود در آیین نامه 80 و84 زندان ها، با اختصاص دو ماده جداگانه وارائه یک تعریف دقیق تر از زندان وبازداشتگاه سعی شده تا ایرادات موجود در آیین نامه قبلی (سال 1372) مرتفع گردد.
منظور از مقامات ذیصلاح قضایی در ماده3 هر دو آئین نامه، فرد یا نهادی است که طبق قانون صلاحیت صدور قرار بازداشت یا حکم به محکومیت افراد به حبس را دارا بوده ومشخصات وی یا مامور اعزام محکوم نیز برای زندان شناخته شده باشد تا از ورود غیرقانونی افراد به زندان یا توقیف غیر قانونی واشتباهی اجتناب گردد. اما منظور از قید «قانونی» در عبارت فوق، از جهتی می تواند تاکید بر قید اول باشد زیرا مقامات قضایی فقط برابر قانون صلاحیت رسیدگی و صدور حکم محکومیت در مورد افراد را دارا می‌شوند. اما از این قید دو معنی دیگر نیز قابل برداشت است.
یکی اینکه منظور از مقام ذیصلاح قانونی کسی است که علاوه بر صلاحیت قضاوت یا صرف نظر از آن، حق معرفی افراد را به زندان دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که در ماده 48 آیین نامه زندان ها وتبصره های آن تصریح گردیده، محکوم یا متهم با امضاء ومهر مقام صادر کننده حکم یا قرار وبه وسیله ماموری به زندان تحویل می گردد که باید برای زندان شناخته شده باشد تا از بروز اشتباهات وسوء استفاده ها جلوگیری گردد. در چنین صورتی لازم بود همین قید در ماده بعدی، که بازداشتگاه را تعریف می کند، نیز تکرار شود، لیکن علت عدم ذکر آن مشخص نیست.
معنی دیگر قید اضافی «قانونی» می تواند اشاره به مقامات قانونی ولی غیر قضایی (در معنی اخص کلمه) مانند مراجع تعزیرات حکومتی باشد که در عین تعلق به قوه مجریه، طبق قانون صلاحیت معرفی افراد را به زندان دارا می باشند. بعید به نظر می رسد که این برداشت مد نظر تهیه کنندگان آین نامه بوده زیرا در مورد چنین مقاماتی در تبصره 2 ماده 48 قید گردیده که «سازمان (زندان ها )موظف است فهرست مقام های صلاحیتدار قانونی را که براساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان می باشند به اداره های کل زندان ها اعلام نماید».
بنابراین قید «قانونی» در کنار«قضایی» در ماده 3 آیین نامه بدون تکرار آن در ماده بعدی ایجاد ابهام می کند و بهتر است از این ماده حذف گردد(صفاری، 1386،صص126-125).
بند دوم : اهداف مجازات حبس
در گذشته هدف از اجرای مجازات انتقام جویی از فرد مجرم و خانواده و قبیله او بود، ولی با گذشت زمان اهداف مجازات ها نیز تغییر یافت و جلوگیری از انتقام شخصی توسط زیان دیدگان از جرم و ایجاد نظم، امنیت و آرامش عمومی در جامعه بعنوان هدف اصلی کیفر مد نظر قرار گرفت و در این راستا اعمال مجازات های سنگین و وحشتناک به عنوان حربه ای کارساز مورد توجه بود.
به مرور زمان ضمن توصیه به ملایمت کیفرها اهداف دیگری نیز از اجرای مجازات مدنظر قرار گرفت که عبرت آموزی دیگران، جلوگیری از تجری مجرمین و تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده از جمله این اهداف بشمار می رفتند. البته امروزه اهداف مجازات‌ها گستره وسیع تری یافتند.
مهمترین هدف از اجرای هر کیفری، استقرار نظم و امنیت در جامعه و مقابله با جرایم می باشند سایر اهدافی که بر اجرای مجازات مترتب است. در مقایسه با هدف فوق از اهمیت کمتری برخودار است. بدیهی است برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و ایجاد ثبات و نظام در جامعه، مقابله با جرایم و متجاوزین به حقوق مردم و متخلفین از قوانین از ضروریات غیر قابل انکار است و بدون اتکا به این اهرم امکان استقرار نظم و امنیت و مقابله با بزهکاری وجود ندارد(محمدی، 1384،صص84-83).
اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء و معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد(نوربها ، 1386،ص254). مجازات حبس نیز به عنوان یک کیفر مهم دارای اهداف ذکر شده می باشد که در دو مقوله پیشگیری عام و خاص راجع به آن بحث می شود.

الف- پیشگیری عام
منظور از پیشگیری عام یا عمومی همان تاثیری است که اجرای مجازات بر سایر

پس از خلیفه دوم این لقب رایج شد…» در اندیشه شیعه، این لقب تنها شایسته ی امیرالمؤمنین علی(ع) است، چه اینکه در واقع تنها او تمام لوازم امارت را در خود گرد آورده است.

ه: وزارت
کلمه وزارت در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. پیامبر اکرم(ص) در جریان یوم الإنذار فرمود: «ایّکُم یوازِرُنی فی هذا» چه کسی در این امر بزرگ پشتیبان من خواهد شد. در قرآن مجید از قول موسی(ع) آمده است: «و اجعل لی وزیراً من اهلی هارونَ أخی و اشدُد به أزری.»
کلمه وزیر به معنای مشارکت در امری اجتماعی، سیاسی و حکومتی است. مارودی در احکام السلطانیه می گوید: «اما کلمه وزارت یا از وزر گرفته شده که به معنای سنگینی است، چون وزیر از حکومت سنگینی ها را می کشد و گفته شده است، از وزر گرفته شده که به معنای پناهگاه است مانند آیه «کلّا لا وَزَر» یعنی آنچه که به او پناه می برند و به این خاطر به این نام خوانده اند که حکومت به رأی او ایمن می شود و گفته شده است که از کلمه ازر گرفته شده که به معنای پشت است، چون حکومت به پشتیبانی او قوت می گیرد مانند اینکه جسم، به واسطه ی پشت قوت می گیرد.»

ی: نتایج و برآیندها
نتایج و برآیندهایی که این واژه های سیاسی دارند در واقع تبلور اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه تشیع در مبارزات و تشکیل دولت اسلامی است و نیز تأکیدی بر چند عنوان اساسی است:
1ـ وجود نظریه دولت در اسلام در عرصه اندیشه و عمل.
2ـ هدفدار بودن حرکت های اسلامی و به ویژه حرکت های شیعه.
3ـ مشروعیت الهی دولت اسلام و عدم مشروعیت نظام های استبداد و جور.
4ـ طرد نظام های الحادی و صحه گذاشتن بر تثبیت نظام های الهی.
5ـ هماهنگی قوانین اسلامی با سیاست و اینکه جوهره اصلی اسلام سیاست است.
در گفتار بعد نظرات برخی از اندیشمندان علوم اسلامی در مورد اصل نظارت و اصل ولایت فقیه بررسی می شود.

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه
مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌به عنوان‌محوری ترین‌بحث‌در اندیشه‌سیاسی‌مط‌رح‌شده‌است‌. مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌در اندیشه‌دینی‌در پاسخ‌به‌این‌سوال‌بنیادی‌شکل‌می‌گیرد: آیا خداوند حق‌حاکمیت‌مردم‌را به‌فرد یا صنف‌خاصی‌تفویض‌کرده‌است‌یا این‌حق‌و حق‌تعیین‌سرنوشت‌را در چهارچوب‌اهداف‌دین‌و احکام‌شرع‌به‌همه‌امت‌اعطا کرده‌است‌؟ در پاسخ‌فقیهان‌شیعه‌به‌این‌سوال‌دو مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌قابل‌استخراج‌است:
اول‌”مبنای‌مشروعیت‌الهی‌بلاواسطه”‌که‌بر اساس‌آن‌ولایت‌و تدبیر امور مردم‌مستقیماً به‌فقیهان‌عادل‌تفویض‌شده‌و رأی‌، اراده‌و رضایت‌مردم‌در مشروعیت‌حکومت‌دخالتی‌ندارد.

دوم‌”مشروعیت‌الهی‌مردمی”‌که‌بر اساس‌آن‌خداوند تدبیر سیاسی‌امت‌را به‌خود ایشان‌تفویض‌کرده‌تا در چهارچوب‌ضوابط‌دینی‌حاکمیت‌خود را اعمال‌نمایند. لذا رأی‌و رضایت‌مردم‌دخیل‌در مشروعیت‌حکومت‌است‌. با تتبع‌در کتب‌فقهی‌شیعه‌می توان نه نظریه‌دولت‌را استخراج‌کرد‌و آنها را بر مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌به‌دو دسته‌تقسیم‌نمود‌. این‌نظ‌ریات‌به‌ترتیب‌تاریخ‌ارائه‌عبارتند از:
یک‌: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی بلاواسطه” در این دسته نظریه ولایت‌انتصابی‌فقیهان‌در امور حسبیه‌(شرعیات‌) و سلط‌نت‌مسلمان‌ذی شوکت در عرفیات، سلطنت مشروعه‌، نظریه‌علامه‌مجلسی‌، میرزای‌قمی‌در ارشادنامه‌، سید کشفی‌، شیخ‌فضل‌اله‌نوری‌، مرحوم‌حاج‌شیخ‌عبدالکریم‌حائری‌یزدی‌و مرحوم‌آیت‌اله‌اراکی، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌فقیهان‌ که نظریه ملااحمد نراقی‌، صاحب‌جواهر، آیت‌اله‌بروجردی‌و آیت‌اله‌گلپایگانی است، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌شورای‌مراجع‌تقلید که نظریه آیت‌اله‌سیدمحمد شیرازی می باشد ‌و نظریه ولایت‌انتصابی‌مطلقه‌فقیه‌ که نظریه ‌حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) است، جای می گیرد.
دو: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی‌مردمی” در این گروه نظریه دولت‌مشروطه با اذن‌و نظارت فقیهان که نظریه علامه‌میرزای‌نائینی است، نظریه خلافت‌مردم‌با نظارت‌مرجعیت‌که نظریه آیت‌اله‌شهید سید محمد باقر صدر است، نظریه ولایت‌انتخابی‌مقیده‌فقیه‌ که توسط آیت‌اله‌منتظری ارائه شده، نظریه دولت‌انتخابی‌اسلامی که نظریه شیخ‌محمدجواد مغنیه‌و شیخ‌محمد مهدی‌شمس الدین است و نظریه وکالت‌مالکان‌شخصی‌مشاع‌که نظریه مرحوم‌دکتر مهدی‌حائری‌یزدی می باشد، قرار دارد.
در این گفتار نظریات فوق در قالب سه گروه کلی ارائه خواهد شد. گروه اول ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، گروه دوم ولایت انتخابی مقیده فقیه و گروه سوم حاکمیت مردم در محدوده دین می باشد.

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان
در این گروه نظری حاکمیت از آن خداوند است و خداوند این حاکمیت را به ترتیب به پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و بعد هم به دلایل عقلی و نقلی استنباط می شود که حاکمیت به فقها به ارث می رسد. در این نگاه، همه فقها به صورت همزمان دارای ولایت هستند و چنانچه شرایط علمی و اخلاقی را داشته باشند هیچکس را بر دیگری برتری نیست و همه دارای ولایت سیاسی بر جامعه می باشند لکن در صورت تعدد فقها راهکار حق تقدم ارائه می شود؛ بدین معنا که هر کس زودتر تشکیل حکومت داده و بسط ید نماید نسبت به دیگران مقدم بوده و دیگر فقها باید در حوزه سیاست و امور اجتماعی وی را اطاعت نمایند. در این گروه نظری مردم مولی علیهم بوده و موضوع ولایت واقع می شوند و دخالت مردم در حکومت یا با «اذن فقیه» مشروعیت دارد و یا در شرایط «اضطرار» به منظور جلوگیری از وهن نظام محدود می شود. مردم در نصب و عزل فقیه هیچگونه دخالتی ندارند و فقیه را خداوند تعیین می کند و به همین ترتیب مردم در عزل فقیه نیز دخالتی ندارند و با همان شروطی که فقیه به ولایت می رسد(فقاهت و عدالت)، به محض از دست دادن آن هرک از آن شروط نیز «منعزل» شده و به عبارت دیگر خود به خود ولایت را از دست می دهد. در این مورد کار نهاد خبرگان در حقیقت کشف و اعلام می باشد. در این دیدگاه حاکم فقط در برابر خداوند مسئول بوده و در مقابل مردم تکلیفی به پاسخگویی ندارد زیرا از سویی مشروعیت خود را از خداوند گرفته است و از سوی دیگر اهرم «عدالت» به عنوان اهرم مؤثر نظارتی(نظارت درونی) فرض می شود. تفکیک قوا در برابر رهبری وجود ندارد و رهبر می تواند از باب اعمال ولایت آن را نادیده بگیرد. در این نظریه حوزه اقتدار حاکم تمام امور عمومی است زمانی که مسئله خصوصی در تعارض با امور عمومی قرار گیرد حاکم وارد می شود و تنها قید اختیارات حاکم اسلامی «مصلحت» می باشد.
آیت اله مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و آیت اله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون آیت اله ناصر مکارم شیرازی و آیت اله لطف اله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر اساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد – نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. آیت اله جوادی آملی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد.
موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌ های امام خمینی(ره) نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هر آنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
به نظر آیت اله مصباح یزدی، نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگ
ران می‌شود. وی همچنین معتقد است: «بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است. بلکه بیعت کردن مردم زمینه اعمال ولایت را فراهم مى کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت.»
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان
در این نظریه نیز حاکم خداوند است و بعد از او پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و نهایتاً فقها حکومت دارند. در این گروه نظری ولایت یک ولایت بالقوه بوده و بالفعل نمی باشد بدین مفهوم که همه فقهای عادل این استعداد را دارند که حاکم شوند و ملاک برای حاکم شدن «مراجعه مردم» به یکی از فقهاست. مردم حکومت فقیه را به فعلیت می رسانند و در عین حال حق مراجعه به غیر فقیه را ندارند. در این نظر مجلس خبرگان حق تعیین کننده در انتخاب و عزل رهبر دارد. با توجه به نقشی که مردم در زمان تأسیس دارند به هر حال حکومت بخشی از ملک مردم بوده و بر اساس قواعد متعدد از جمله قاعده تسلیط بعید نیست که مردم بتوانند در حکومت دخالت کنند لکن این دخالت به شرطی است که مردم دارای رشد و آگاهی باشند و در غیر این صورت فقیه رأساً می تواند اقدام نماید.
نکته تعیین کننده این است که نگاه این گروه نظری به حکومت یک نگاه قراردادی است بدین معنا که زمانی که مردم به فقیه مراجعه کرده و ولایت را به او می سپارند در حقیقت قراردادی بین فقیه و مردم منعقد می شود و ممکن است ضمن این قرارداد مردم به شروطی تأکید داشته باشند و این امر با فقیه است که قبل از پذیرش مغایرت و عدم مغایرت این شروط با شرع را بررسی نماید و چنانچه این شروط را پذیرفت ملزم به اجرای آنهاست. از این منظر فقیه در چهارچوب این شروط مقید می شود و بدین لحاظ این نظریه را ولایت مقیده گویند. یکی از مهم ترین مصادیق این شروط قانون اساسی است. بنابراین در این نگاه قانون اساسی شرط ضمن عقد است و رهبر در صورت پذیرش ملزم به عمل بر اساس آن است. در حقیقت به اعتقاد این گروه نظری دو محدوده «شرع» و «شرط ضمن عقد» برای ولی فقیه وجود دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مطالب فوق الذکر چند نتیجه عملی حاصل می شود: نخست آنکه خبرگان نماینده مردم اند(بر خلاف نظر اول که خبرگان کارشناسان مورد اعتماد مردم هستند) و لذا اینجا نظریه کشف وجود ندارد و خبرگان بر اساس خواست مردم یک نفر را از بین گزینه های متعدد «انتخاب» می کنند. دوم آنکه در خصوص عزل و برکناری رهبر قاعده کشف از انعزال وجود ندارد و رهبر صرفاً بر اساس شرع کنار نمی رود و ممکن است «عزل» او به جهت تخلف از شرط باشد. سومین نتیجه این است که مردم حق الزام حاکم به رعایت قانون اساسی را دارند و به عبارت دیگر مردم بر اساس شرطی که گذاشته اند حق نظارت بر حاکم را به لحاظ عدم تخلف از شرط ضمن عقد را دارند. و نتیجه چهارم اینکه در این دیدگاه بیعت «انشاء تولیت» است(بر خلاف گروه نظری اول که بیعت را اقرار می کردند). در این دیدگاه یک نوع رضای بین طرفین برای بیعت وجود دارد و به عبارت دیگر مردم در مشروعیت مشارکت دارند.
از مهم ترین قائلین این نظریه آیت اله منتظری و میرزای نائینی می باشند. از نظر آیت اله منتظری اختیارات رهبر و حاکم در اینجا عام است و کل حوزه عمومی را در بر می گیرد و در زمان اضطرار هم از دایره شریعت نمی تواند خارج شود. مانند گروه نظری اول تشخیص دهنده مصلحت خود شخص حاکم است ولی بعید نیست که برای تشخیص مصلحت، در چهارچوب شرط ضمن عقد(قانون اساسی) امکان مراجعه به سایر نهادها هم وجود داشته باشد. حقوق و آزادی های مردم در این گروه نظری اصالت دارد و نیاز به تنفیذ حاکم نمی باشد. بنابراین حاکم برای تحدید یا نقض این آزادی ها نیاز بعه دلیل دارد و مهم ترین دلیل هم در اینجا همان قانون اساسی است که به امضاء طرفین رسیده است. همچنین مشارکت مردم نیازی به اذن حاکم ندارد و دارای جایگاه ویژه است. ایشان در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، عنوان می‌کند: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایل که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت، داشته، دلالت دارد». وی می‌نویسد: « واگذاری ولایت یک نوع قرارداد و معامله بین والی و مردم است و بیعت و دست در دست هم گذاشتن وسیله انشاء و تمامیت یافتن این قرارداد است».
از نظر نائینی غایت حکومت همان حکومت معصوم است اما در نبود معصوم فقها دارای نیابت عام هستند. این نیابت به دو صورت می تواند در جامعه سیاسی تحقق یابد. حالت اول: مجلس مقنن مهم ترین رکن نظام است و مرکز تصمیم گیری ها «مجتهد» است. حالت دوم: در صورت عدم وجود مجتهد لااقل اذن مجتهد وجود داشته باشد. از نظر نائینی لازم نیست حتماً فقها در مدیریت نظام باشند اما سیطره عام را باید از باب نیابت خود داشته باشند. از نظر او حکومت اسلامی باید دارای سه عنصر «شورویت»، «محدودیت» و «نظارت پذیری» باشد. در حقیقت از نظر این عالم دینی اولاً حکومت امانت مردم است و به همبن خاطر حق مشارکت در امور و حق مؤاخذه حکام را دارند. ثانیاً به دلیل عدم وجود فردی که واجد شرایط عصمت باشد وجود اهرم «محدودیت» و «نظارت پذیری» انکارناپذیر است. در بینش اسلام، وظیفه نظارت مردم که به مثابه حقّی برای آنان مقرّر شده است، جایگاه ویژه ای دارد. این وظیفه حق گونه، از دیدگاه مرحوم نائینی، در نظام استبدادی قابل تحقّق نیست و فقط در «نظام ولایتی» مورد نظر مرحوم نائینی امکان حصول آن وجود دارد و بر این اساس مردم می توانند حکومت را در عدم انجام وظیفه خود مورد موءاخذه قرار دهند: «تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیّان را در گردن نخواهند داشت. ملّتی را که متنعّم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشند، محتسبین و اباه و احرار و احیا خوانند.»
باید گفت که در نگاه میرزای نائینی یک نوع تناقض وجود دارد از سویی فقها دارای مشروعیت عام هستند اما لازم نیست در رأس نظام باشند و اگر هم در رأس نظام باشند برای اینکه آنها را از نظارت مصون بدانیم عنصر «عدالت» کافی نبوده و عنصر «نظارت» لازم است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود «عصمت» عنصر «محدودیت» لازم است و در نتیجه خروجی نظر ایشان همانند نظر آیت اله منتظری می باشد.
برخی از مدافعان نظریه انتخاب نیز بعضی از سخنان و نوشته ‌ها و استفتائات امام خمینی(ره)، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل یکصد و یازدهم که به امکان عزل رهبر و اصل یکصد و چهل دوم که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند.

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین
این گروه نظری مشتمل بر چهار نظریه در بین اندیشمندان اسلامی است: نخست «نظریه دولت انتخابی اسلامی» است که آن را می توان به برخی از آثار شهید صدر و آثار مرحوم محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین منتصب کرد. دوم «نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع» است که دکتر مهدی حائری آن را مطرح نموده است. سوم «نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت» می باشد که این نظر نیز در برخی از آثار شهید صدر قابل جستجو است. و چهارم «نظریه حکومت دموکراتیک دینی» است که حاصل اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش می باشد. این نظریات از جهت مبانی و شایستگان حکومت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی
در این نظریه حاکمیت از آن

مجازات ها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازات ها می باشد. چرا که عدم درک و آگاهی صحیح مردم موجب می شود که مردم به دستگاه قضائی به دیده تردید بنگرند و باور نکنند که دستگاه قضائی مجرمان را مجازات می کند، چرا که اکثریت مردم، اعمال مجازات را در مجازات های سالب آزادی یا مجازات های بدنی می دانند، لذا این امر موجب می شود که مردم از گرایش به دستگاه قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی بروند. مسأله بعدی نیز کیفرگرایی قضات در نظام کیفری ما می باشد. لذا، توجیه قضات در خصوص مضرات زندان و فواید مجازات‌های جایگزین و مشکلات قوه قضائیه، کمک شایانی در این زمینه می نماید. مسأله آخر تدارک نیروهای حرفه ای(مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی آموزش دیده) جهت اعمال این مجازات‌ها می باشد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص108-104).
امید است که با برطرف شدن موانع پیش‌گفته و ایجاد امکانات و بسترهای لازم این لایحه قانونی به تصویب نهایی رسیده و با مشارکت مردم و نهادهای دولتی با دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاه ها به نحو احسن در کشور ما اجرا شود و زمینه ارتقای نظام کیفری کشور عزیز ما فراهم گردد.
الف- بیان مسئله
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت جرم و بزهکاری در سده های اخیر رخ داده است و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است روبرو کرده است، واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب، شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجلای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است(آشوری، 1382،ص5).
بارجوع به متون و ادبیات گوناگون در حوزه ی علم کیفرشناسی پیرامون نظام تحول مجازات ها می‌توان فهمید که مجازات حبس در دنیا از زمان نهضت روشنگری در اروپا تا اوایل قرن بیستم میلادی به عنوان مجازات اصلی و یگانه مجازات برای اغلب جرایم و مجرمین در نظرگرفته می شد، به گونه ای که بعد ازشروع عصر روشنگری رشته ای به نام «علم اداره زندان ها» در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی اجرای بهتر مجازات حبس و نیز مکتبی به نام مکتب زندان ها به رهبری دانشمندانی از جمله رسی،گیزو، شارل لوکا و ژوزف دومستر ایجاد شده است. ولی در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمان های بین المللی و منطقه ای باصدوراعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. مجازات حبس از یک سو به دلیل ناکارآمدی در دسترسی به اهداف خود یعنی اصلاح، درمان و بازپروری مجرمین و از سوی دیگرنرخ رو به رشد آمار جرایم چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و افزایش تکرار جرم و نیز هزینه های اقتصادی بالای زندان ،جرم زا بودن محیط زندان و از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و سایر معایب از این قبیل اندیشمندان و سیاستگذاران در سطح دنیا را به فکر ایجاد جایگزین های برای مجازات حبس از قبیل جزای نقدی،تعلیق مراقبتی، جزای نقدی روزانه، حبس در منزل، نظارت الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عام المنفعه و غیره انداخته است. موج این تحولات از مدتی قبل به کشور ما رسیده است و اقداماتی از قبیل تصویب لایحه قانون مجازات های اجتماعی انجام شده است. البته مجازات های جایگزین حبس به شکل سنتی در قانون مجازات اسلامی سال1370بصورت پراکنده در قالب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات مطرح شده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی1390 مقنن به صورت منسجم طی فصل نهم(مواد63 تا86) تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس موارد و شرایط اعمال و اجرای آن را بر اساس چارچوب و ساختار مشخصی عنوان نموده است که این امر یک تحول بزرگ در نظام عدالت کیفری ایران در راستای حبس زدایی و یا به حداقل رساندن اعمال مجازات حبس بوده است. بنابراین، در این تحقیق به دنبال بررسی موضع سیاست کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی سال1370 و سایر قوانین متفرقه جزایی و همچنین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(در قالب رویکرد آتی سیاست کیفری ایران) از رهگذر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اندیشه حبس زدایی و طرح جایگزین های حبس و از سوی دیگر بررسی و تبیین مفهوم، مبانی، جلوه ها و نیز بسترهای لازم جهت اثر بخشی این مجازات ها در نظام عدالت کیفری ایران هستیم.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر به طور کلی به این دلیل حائز اهمیت است که مجازات های جایگزین حبس احتمال اصلاح و باز سازگاری بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهد، مجازات ها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کند(اصل فردی کردن مجازات)، و نیز موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس (به عنوان مثال، هزینه های اقتصادی بالا، جرم زا بودن محیط زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در زندان، ازهم گسستگی و مشکلات خانوادگی، ایجاد سوء پیشینه علی الخصوص در جرایم کم اهمیت و بی بهره ماندن جامعه از نیروهای کارآمد وغیره) می شوند و ضرورت انجام این تحقیق نیز در بررسی جایگزین های حبس، نو و بدیعی بودن این مسئله مخصوصاً در سیستم عدالت کیفری ایران با توجه به لایح
ه قانون مجازات های اسلامی سال1390 می باشد و نیز ضرورت انجام این تحقیق وجود ابهامات و اختلاف رویه هایی است که در استفاده از این نهاد بین قضات محاکم کیفری وجود دارد و در آینده نیزبا توجه به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بوجود خواهد آمد و همچنین بررسی حقوقی و قانونی مجازات های جایگزین حبس و سیاست کیفری محاکم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهاد فوق می باشد، شناسایی خلأها و اشکالات قانونی در حقوق موضوعه ایران و نهایتاً ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی و منطقی جهت رفع و یا کاهش این اشکالات و ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی در ایران و همچنین ارائه راهکار جهت سیاست گذاری تقنینی و قضایی صحیح در خصوص مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 شاهد آن می باشیم، همچنین جهت اجرای دقیق و بهتر عدالت در نظام حقوقی ایران از طریق کاهش جمعیت زندان و استفاده از نهاد فوق در موارد اجازه داده شده توسط قانون، بعنوان یکی از مهم ترین راهکار های کاهش جمعیت زندان و نیز اتخاذ رویه های واحد در موارد اختلاف نظر محاکم و دکترین های حقوقی از ضرورت های پرداختن به این تحقیق می باشد.
ج- اهداف و کاربردهای تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری حال و آینده ایران با تأکید بر موضع قانون گذار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به منظور اجرای بهتر عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران از طریق ارائه راهکارها و الگوهای آموزشی و فرهنگی، حقوقی و قضایی لازم و کافی به قضات و مدیران و نیز کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی درگیر در اعمال و اجرای این تدابیر مانند مددکاران اجتماعی، مدارس، مراکز درمانی، انجمن های خیریه، شهرداری و نیروی انتظامی از آن حیث که اجرای بسیاری از این تدابیر مانند خدمات عمومی و دوره مراقبت نیازمند همکاری و مشارکت آنان است، می‌باشد و همچنین بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن در اصلاح و بازپروری مجرمین و راهکارها و برنامه های اتخاذ شده در قبال این مشکلات در حقوق کیفری ایران و شناسایی خلأها و ابهامات قانونی پیرامون مسئله مجازات های جایگزین حبس با توجه به جدید بودن این تأسیس در نظام حقوقی ایران و ارائه راهکارها حقوقی جهت رفع یا کاهش این ابهامات و نهایتاً ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی ایران در سطح بین المللی می باشد چرا که امروزه یکی از شاخصه های پیشرفته بودن جوامع، موفقیت دستگاه عدالت کیفری در برخورد با مجرمین بدون توسل به مجازات حبس، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد.
در خصوص اهداف کاربردی تحقیق حاضر در حوزه های مختلف باید اشاره کرد که این تحقیق در حوزه قضایی می تواند کمک لازم به قضات جهت اجرای بهتر عدالت از طریق رعایت اصل فردی کردن مجازات ها در برآورده ساختن مقصود قانونگذار از وضع و اجرای برنامه های جایگزینی زندان بنماید.
در حوزه اجرایی نیز از آنجا که معمولاً بستر اصلی اجرای بسیاری از جایگزین های حبس, موسسات و مراکز دولتی, غیر دولتی و عمومی مانند شهرداری، مدارس، بیمارستان ها و غیره هستند از این‌رو، این تحقیق می تواند کمک شایان و مناسبی به مدیران و مسئولان و کارمندان این نهاد ها از حیث چگونگی اجرای بهتر و موفقیت آمیزتر این برنامه ها در برخورد با محکومان و مسایل دیگر بنماید.
و همچنین در حوزه تقیینی نیز این تحقیق در تدوین رهنمود ها و دستورالعمل‌های مناسب و گوناگون در قالب بخش نامه، آیین نامه و غیره از سوی مراکز ذیصلاح مبنی بر تعیین ساختارها و چارچوب ها و الگوهای لازم و مناسب آموزشی و فرهنگی و غیره به قضات و موسسات و مسولان تعیین و اجرای دقیق و واقعی برنامه های جایگزینی زندان می‌تواند مفید فایده باشد.
د- سوألات تحقیق
از جمله سوألات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- راهکارهای جایگزین حبس چه نقشی را در ارتقاء نظام عدالت کیفری‌ایران ایفا می‌نماید؟
2- موضع سیاست کیفری ایران درباره مجازات های جایگزین حبس در قانون فعلی و همچنین با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی سال90چگونه ارزیابی می شود؟
3- پیش شرط‌های اصلی اعمال و اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین حبس چه چیزهایی هستند؟
4- رابطه مجازات های جایگزین حبس و نیز تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

هـ – فرضیه های تحقیق
محقق در این تحقیق به چند فرضیه اعتقاد دارد:
1- اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس باعث اجرای بهتر عدالت،کاهش ایرادات وارده بر مجازات زندان و نیز اصلاح و درمان مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
2- موضع نظام عدالت کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در آینده (در لایحه قانون مجازات اسلامی) در مقایسه با حال سازمان یافته تر و منطقی تر است.
3- پیش شرط‌های اصلی اعمال و اجرای مؤثر مجازات های جایگزین حبس، فراهم بودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اجرایی است.
4- مجازات های جایگزین حبس و تخفیف مجازات دو مبحث جداگانه بوده و اعمال یکی از این دو مانع اعمال دیگری نمی باشد.
و- روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه توصیفی و تحلیلی دارد. انجام تحقیق موردنظر و جمع آوری اطلاعات مربوط به آن به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتابها، مقالات، نشریات و منابع اینترنتی و استفاده از نظرات اساتید حقوق می باشد..
ز- ساختار تحقیق
انجام تحقیق مورد نظر(مجازات های جایگزین حبس) نیازمند طرح و بررسی موضوع از دو جهت می باشد، اولاً از لحاظ نظری و مبنایی، جایگاه این مبحث در کتب حقوقی و در میان حقوقدانان، دانشمندان و اساتید حقوق کیفری و نظرات ارائه شده در این زمینه(چرایی مجازات های جایگزین و ساز و کارهای آن)، ثانیاً بررسی موضوع از لحاظ عملی و کاربردی با تکیه بر متون قانونی و از لحاظ قانونگذاری(جایگاه مجازات های جایگزین حبس در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی)، لذا پلان تحقیق به شرح ذیل تنظیم گردید:
بخش نخست : چرایی مجازات جایگزین حبس و ساز و کارهای آن.
این بخش حاوی دو فصل می‌باشد که به ترتیب عبارتند از :
فصل اول، مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس و فصل دوم، ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس می باشد.
در این دو فصل به مطالب ذیل پرداخته می شود :
مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، جایگزین های حبس و دلایل( اهداف و فواید) گرایش به آن، جایگاه جایگزین های حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، بسترهای اعمال موثر جایگزین های حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین مطروحه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.
بخش دوم : جلوه های مجازات های جایگزین حبس در ایران.
این بخش مانند بخش قبلی دارای دو فصل می باشد.
موضوع فصل اول، جایگزین های سنتی حبس است و موضوع فصل دوم، جایگزین های نوین مجازات حبس می باشد که در دو فصل مذکور به مطالب ذیل نیز پرداخته می شود :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جایگزین های سنتی(جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی)، جایگزین های نوین(دوره مراقبت، جریمه روزانه و خدمات عمومی رایگان).
حـ- پیشینه تحقیق
در خصوص سوابق و پیشینه ی تحقیق باید اشاره کرد که قبل از تحقیق مورد نظر تحقیقات دیگری در قالب های متفاوتی مثل کتاب،پایان نامه و مجلات حقوقی صورت گرفته است. لیکن تحقیق حاضر به لحاظ بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی سال1390 و همچنین به لحاظ بررسی موضوع در سیاست کیفری ایران و نیز پرداختن به مسئله مهم در این خصوص یعنی بستر ها و پیش شرط‌های اعمال و اجرای مفید مجازات های جایگزین حبس یک امر کاملا جدید و تازه بوده و دارای محسناتی می باشد. از جمله تحقیقات صورت گرفته در ایران در قالب کتاب یا پایان نامه یا مقاله در این باب می توان به شرح ذیل اشاره نمود:
1-در خصوص مجازات های جایگزین حبس سنتی (آزادی مشروط،تعلیق تعقیب و تبدیل مجازات ) کتاب هایی در حوزه ی حقوق جزای عمومی توسط اساتید حقوق نگاشته شده است که از آن جمله می توان به کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی تالیف دکتر ایرج گلدوزیان و کتاب زمینه ی حقوق جزای عمومی تالیف دکتر رضا نور بها و همچنین کتاب شرح قانون مجازات اسلامی تالیف دکتر عباس زراعت و نیز کتاب حقوق جزای عمومی تالیف دکترمحمد علی اردبیلی اشاره کرد که در کتب فوق الذکر شرایط و موارد اعمال جایگزین های حبس و حدود اختیارات مقام قضایی و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.
2-دکتر محمد آشوری در کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با ذکر تاریخچه ی زندان به بحث در خصوص مجازات‌های جایگزین سنتی از قبیل آزادی مشروط،تعلیق مراقبتی،جزای نقدی و تعلیق ساده و جایگزین های نوین از قبیل میانجی گری،تعلیق مراقبتی فشرده ،کار عام المنفعه ،بازداشت خانگی ،نظارت الکترونیکی و غیره وتاریخچه، شرایط ویژگی ها،مفاهیم و اهداف آنها پرداخته است.
3-مقالات متعددی توسط حقوق‌دانان و اساتید حقوق در خصوص موضوع فوق الذکر با تکیه بر لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به رشته ی تحریر درآمده است ،که از جمله این مجلات می توان به مجله ی حقوقی دادگستری شماره64 اشاره نمود که در آن تعدادی از مقالات با موضوع کیفرهای اجتماع محور و جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران و همچنین میزان اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تعلیق مراقبتی وآزادی مشروط درج گردیده است.
4-همچنین در کتاب مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ،مقالات متعددی در این زمینه توسط اساتید حقوق ارائه شده است ، من جمله دکتر محمد آشوری در مقاله ای تحت عنوان جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر در خصوص جانشین های مجازات زندان در بین واکنش های مختلف کیفری و در مراحل مختلف رسیدگی از دادسرا تا دادگاه و چگونگی اجرای موفقیت آمیز لایحه مجازات های اجتماعی بحث کرده است و مقالات دیگری از جمله علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرم های مربوط به مواد اعتیاد آور غیر قانونی از آقای دکتر منصور رحمدل ،مقاله ای تحت عنوان جانشین های مجازات زندان برای زنان از خانم دکتر شهلا معظمی،مقاله مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان؛ راهکاری برای کاهش جمعیت زندان از دکت

…………………………………..98
الف- مدت دوره مراقبت………………………………………………………………………………………………..98
ب- وظایف محکوم………………………………………………………………………………………………………..98
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ………………………………………………………………………………..100
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان…………………………………102
گفتار اول : جزای نقدی روزانه …………………………………………………………………………………….102
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه……………………………………………………………103
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………….103
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………..104
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه………………………………….104
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن…………………………………………………..105
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………105


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- میزان جزای نقدی روزانه………………………………………………………………………………………..106
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………106
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………108
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………….108
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………….109
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………..110
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان………………………….111
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………112
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………..113
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی…………………………………………………..114
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………..118
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 126
1- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 126
الف – کتابها …………………………………………………………………………………………………………….. 126
ب- مقالات و مجلات ………………………………………………………………………………………………. 128
ج- پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………… 131
د- تقریرات ………………………………………………………………………………………………………………. 131
2- منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………… 132
الف- کتابها ………………………………………………………………………………………………………………. 132
ب- قانون …………………………………………………………………………………………………………………. 132

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

مقدمه
اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند :
در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.
در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.
در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال می‌باشد.
و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، – اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری(نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر(آنسل،،1375،صص95-87) و سازمان های بین المللی منطقه ای(آشوری، 1382،ص71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولت های پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای جرایم مهم و خطرناک مجاز شمرده می‌شد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را می‌پذیرفت.
از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده‌ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت ، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است(آشوری، 1382،ص7). ضمن اینکه انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماع
ی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت(نجفی ابرند آبادی 1384،ص3).
این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندان های کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آن ها به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آن‌ها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند(آشوری، 1382،ص8).

موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیت های ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازات های اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب می شود و نشان‌دهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد.
نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال می باشد(مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383،ص15).
با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است درآورد»(1375،ص95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرایم کم اهمیت عنوان «مجازات های اجتماعی» را به جای عنوان «جانشین های حبس» ترجیح داده اند(نجفی ابرند آبادی،1384،ص5).
سیاست کیفری ایران در زمینه مجازات های تعزیری همواره در حال تغییر می باشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی(تعزیرات) برای 105عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی(شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20متر مربع است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2). بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200هزارنفر وارد زندان‌های کشور شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
سوء بهداشت، بیماری های خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانواده های زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بوده‌اند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص105).
تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2).
شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازات های جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته می بایست زمینه اجرایی این

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی را که بدون رحمت او همه کارها بی نتیجه و ناتمام است.

اکنون که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده است، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاش های دلسوزانه جناب آقای دکتر جواد تقی زاده استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل گوناگون نگارش این پژوهش که بی شک راهگشای دشواری ها و موانع بوده است و بدون عنایت ایشان این پژوهش به سرانجام مطلوب و شایسته نمی رسید، تشکر و قدر دانی نمایم. همچنین اساتید بزرگوار و ارجمند مشاور آقایان، جناب دکتر محمد امامی و جناب دکتر سید مجتبی واعظی نیز از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند که از این سروران نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.
در پایان از زحمات و فداکاری های بی شائبه و تشویق های مستمر همسر مهربانم که همواره مددکارم بوده و خواهد بود، تشکر و سپاس گزاری می نمایم.

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)

به کوشش
شهاب جلیلوند

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.
مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1ـ بیان مسئله 2
2ـ سؤالات تحقیق 5
الف) سؤال اصلی 5
ب) سؤالات فرعی 5
3- سابقه علمی 5
4ـ هدف 7
5ـ فرضیه تحقیق 8
6ـ روش تحقیق 8
7ـ طرح تحقیق 8
طرح بحث 9
بخش اول: مفهوم قانون گذاری 9
گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه 9
بند اول: معنای لغوی قانون 9
بند دوم: معنای حقوقی قانون 10
بند سوم: معنای عام و خاص قانون 11
گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام 12
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه 12
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی 14
الف: دیدگاههای‌موجود 14
ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن 14
بخش دوم: مفهوم نظام ولایی 15
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی 16
عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی 16
الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف 16
ب ـ مفهوم ولایت درفقه 17
ب ـ1: ولایت تکوینی 18
ب ـ2: ولایت تشریعی 18
ج ـ نظریه ولایت فقیه 19
بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی 20
الف: تعریف مشروعیت 20
ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت 21
الف: ولایت 24
ب: امامت 24
ج: خلافت 25
د: امارت 25
ه: وزارت 26
ی: نتایج و برآیندها 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان 29


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره) 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه 41
نتیجه گیری فصل اول 43
عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی 45
گفتار اول: نیاز به قانون 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت 45
بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی 49
الف: حکم اولیه 49
ب: حکم ثانویه 49
ج: حکم حکومتی 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره) 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
از دیدگاه امام خمینی(ره) 55

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
شیخ فضل اله نوری(ره) 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف 60
الف: تعریف عرف 61
ب: اقسام عرف 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین 61
الف: شرط های عرف 61
ب: رابطه شرع و عرف 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از منظر امام خمینی(ره) 64
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره) 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 68
بند اول: مفهوم مصلحت 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی 80
عنوان صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی 84
بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد 90
بند سوم: منطقه الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری 91
ب: فلسفه فراغ قانونى 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از دیدگاه امام خمینی(ره) 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس 96
نتیجه گیری فصل دوم 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام 103
بند اول: رویکرد سنت گرایی 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی 107
عنوان صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 110
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی 111
بند دوم: مفهوم سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 115
بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع 1119
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 124
الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین 125
ب ـ1: قانون تعزیرات حکومتی 126
ب ـ2: قانون محکمه عالی انتظامی قضات 127
ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها 127
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل 128
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام 128
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام 129

نتیجه گیری نهایی 131

فهرست منابع و مآخذ 135

فصل اول

مقدمه

1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع کاملاً سازگار باشد، لاجرم کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.
بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی که موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته است و انبیای الهی یکی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را که انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می کردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، که بیشتر ناظر به مقرراتی است که از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضر است.
قابل ذکر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:
قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).
اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت که به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است که امروز نه در جامعه ی ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است که بر اساس آن تمام عالم هستی ملک مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممکن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست که از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذکر است که نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاص است که در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.
در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور کلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره) تأکید می گردد.
به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عباد
ات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن کس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»
در عین حال امام خمینی(ره) نیز حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با اینکه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.
از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می

این، مورد حمایت سازمان ملل متحد، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است. لذا می‌توان جرم‌انگاری در مورد حقوق رقابت را جرم‌انگاری ناشی از حقوق بین‌الملل دانست. همچنین چون این جرم‌انگاری حمایت از جامعه در برابر اشکال جدید بزهکاری غالباً مرتبط به فن‌آوری‌های نوین (سیاست جنایی مدرن‌سازی) می‌باشد می‌توان آن را در زمره جرم‌انگاری مدرن‌‌سازی قرار داد. در نتیجه می‌توان گفت که جرم‌انگاری‌های مربوط به حقوق رقابت را در زمره جرم‌انگاری‌های حمایتی و جرایم مربوط به واگذاری و خصوصی‌سازی را در زمره جرم‌انگاری مدرن‌سازی قرار داد. با ملاحظه قانون اجرایی اصل 44 دو سیاست متفاوت در مورد ممنوعیت رفتارها مشهود است. پاره‌ای از افعال با همان روش معمول در سایر جرایم یعنی در نظر گرفتن مجازات برای آن‌ها جرم‌انگاری گردیده‌اند اما در مورد دیگر، قانون‌گذار با اتخاذ سیاست نوین ابتدا صرفاً بر ممنوعیت آن فعالیت خاص تأکید داشته و پس از آن در ماده‌ای جداگانه اختیاراتی به نهادی به نام شورای رقابت در اتخاذ تصمیمات خنثی‌کننده و اصلاح کننده داده شده است. بنابراین در این مبحث پدیده مجرمانه را در ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم دسته‌ی اول را به لحاظ نحوه‌ی جرم‌انگاری در ردیف جرم‌انگاری سنتی و دسته دوم را جرایم نوین نام می‌نهیم.

بند اول: جرائم سنتی

با توجه به خصوصیات، مرجع صالح و ضمانت اجرای موجود در این قانون، این جرائم را در قالب دو بخش جرایم کیفری و جرایم اداری مورد اشاره قرار می‌دهیم.
* الف: جرایم کیفری
در فصل پنجم قانون اجرای اصل 44، جرم‌انگاری‌های متنوعی در خصوص نحوه و شرایط واگذاری پیش‌بینی شده است که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام صرفاً عناوین کلی این جرم‌انگاری‌ها را بیان می‌نمائیم.
1- کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقعی در فرایند واگذاری
2- نقل و انتقال غیر مجاز اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه مشمول واگذاری
3- خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک به شورای رقابت
4- تسلیم مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع به شورای رقابت
5- شهادت یا اظهار نظر خلاف واقع توسط کارشناس، خبره یا صاحب نظر
6- ممانعت از انجام تحقیقات و بازرسی مأمورین و بازرسان مرکز ملی رقابت
7- طرح شکایات واهی به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری بنگاه‌ها
8- افشا، انتشار یا بهره‌گیری از اطلاعات داخلی شرکت‌ها و بنگاه‌ها
9- سوء استفاده از مقررات توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر، رؤسا و کارمندان مرکز ملی رقابت و حقوق بگیران این نهاد و هر سخن دیگر برای ورود ضرر به اشخاص ثالث

* ب: جرایم اداری
این جرائم همان تخلفات اداری هستند که در جریان واگذاری‌های اموال دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی توسط مقامات، کارکنان و شاغلین بخش دولتی، اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت صورت می‌گیرد. این تخلفات عبارتند از:
1- تخلف در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیر دولتی
2- ارائه اطلاعات ناقص یا کتمان اطلاعات در خصوص بنگاه‌های قابل واگذاری
3- ممنوعیت از شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری موضوع ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
4- حفظ اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
5- ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص توسط اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
6- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی به شرط اینکه اخلال در رقابت باشد. (موارد اخلال در رقابت در بند بیستم ماده 1 قانون سیاست اجرایی اصل 44 قانون اساسی آمده است).

بند دوم: جرائم نوین

ممنوعیت‌های مندرج در این مبحث در جهت شناسایی حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت و تضمین حمایت از آن در نظر گرفته شده است. کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مفهومی که در این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع خود رقابت است. سیاست رقابتی مجموعه‌ای از حمایت‌های رقابتی است که رویکرد خود را حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی قرار داده و در این خصوص از ابزارهایی بهره می‌گیرد که رقابت را در بازار تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست رقابتی برای تقویت رقابت بازارها، قانون رقابت می‌باشد که عبارت است از مجموعه‌ای از مقررات که در راستای حداکثر ساختن منافع اجتماعی و ممانعت از رویه‌های ضد رقابتی در اقتصاد تدوین می‌شود. جرم‌انگاری‌های این بخش در سه قالب صورت گرفته است.
* توافق مغایر رقابت
* سوء‌استفاده از سلطه و قدرت اقتصادی
* سایر رویه‌های ضد رقابتی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت
توافق‌هایی که توسط فعالان بخش‌های اقتصادی ممکن است صورت گیرد و ممنوعیت برای آن ایجاد شده در شکل‌های زیر است.
الف: تبانی موضوع ماده 44 قانون اجرای اصل 44 که چنین مقرر می‌دارد.
«هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از متبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
1- مشخص کردن قیمت‌‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن، مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3- تسهیل شرایط تبعیض‌‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرار داد به آن‌ها
5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تمکیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
تبصره: قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.
ب: ادغام
در ماده 48 انواع مختلف ادغام را در صورتی که آثاری به دنبال داشته باشد ممنوع می‌داند مطابق این ماده ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
1- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 اعمال شود.
2- هرگاه در نتیجه، ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4- هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه‌ها یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

دسته دوم: سوء‌استفاده از موقعیت اقتصادی مسلط
به موجب بند یازدهم ماده 1 موقعیت اقتصادی مسلط چنین تعریف شده است.
«وضعیت اقتصادی مسلط وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد». به موجب ماده 45 این قانون این امر باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اخلال در رقابت را داشته باشد. عمده‌ترین مصادیق سوء‌استفاده موقعیت اقتصادی مسلط در قسمت ط ماده 45 به شرح زیر است:
الف- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف
ب- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
ج- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
د- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص
ه- مشروط کردن قراردادها به تعهدات تکمیلی
و- تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

دسته سوم: سایر رویه‌های ضد رقابتی
مواردی در قانون تحت عنوان ممنوعیت اعمال، پیش‌بینی شده بدون اینکه تحقق نتیجه مورد نظر باشد. این اعمال تحت عناوین زیر آورده شده است:
الف- اخلال در معاملات
1- احتکار و استنکاف از معامله:
مصادیق این موضوع در بند الف ماده 45 چنین آمده است:
«استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله، وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب»
«ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
2- فروش یا خرید اجباری:
بر اساس بند و ماده 45 فروش یا خرید اجباری موارد ذیل را در بر می‌گیرد.
1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس
2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
3- تبعیض در شرایط معامله:
یکی از موضوعات حقوق رقابت موضوع ایجاد محدودیت‌هایی برای برخی از مشتریان است به همین منظور بند ج ماده 45 شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف را ممنوع کرده است.

ب- اخلال در قیمت‌گذاری

قانون‌گذار در ماده 45 اعمال زیر را به جهت اهمیت نقض قیمت‌ها در ایجاد فضای رقابتی ممنوع کرده است.
1- قیمت‌گذاری تهاجمی
این قیمت‌گذاری شامل موارد زیر می‌گردد.
* عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
* ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره: تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.
2- محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی
2- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین برای بنگاه یا شرکتی که آزاد، کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی
ج- عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
د- اظهارات گمراه کننده
هر اظهار شفاهی، کتبی یا عملی که:
1- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی یا کیفیت مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه، تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود فریب دهد.
هـ- کسب غیر مجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1- کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث
2- کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی قبل از افشا یا اعلان عمومی آن‌ها و یا کتمان آن‌ها به نفع خود یا اشخاص ثالث
3- سوء‌استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث
و- مداخله در امور بنگاه‌های دیگر