عوامل موثر بر ساختار سرمایه
همان گونه که در مقاله مروری (Harris & Raviv,1991) بیان گردیده است، به نظر می رسد عوامل متعددی بر تصمیمات ساختار سرمایه و منابع تأمین نیازهای مالی شرکت ها مؤثر است، اما می توان آن ها در دو حوزه درونی و بیرونی طبقه بندی نمود.
2-4-1 عوامل داخلی
نوع صنعت: نوع صنعت بر ساختار مالی و نسبت های اهرمی شرکت تأثیر دارد شرکت هایی که در یک صنعت اند از ریسک تجاری یکسانی برخوردارند؛ زیرا تولیدات مشابهی دارند، به تکنولوژی مشابهی متکی اند، هزینه های مواد و نیروی کار آن ها تقربیاً یکسان است. با توجه به اینکه شرکت های موجود در هر صنعت ریسک تجاری مختص آن صنعت را خواهند داشت. نوع صنعت به عنوان عامل یا متغییر کیفی است که نسبت بدهی(اهرمی) شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اندازه شرکت: منظور از اندازه شرکت حجم و میزان فعالیت شرکت است. نکته مهم در سنجش اندازه شرکت تعیین عامل یا عواملی است که به عنوان معیار اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد تا از این طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایید. رابطه بین اندازه شرکت و اهرم نامشخص است و نظریه دقیقی که بیان کننده رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی باشد تا به حال توسعه نیافته است.
ریسک تجاری: میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی. که به بی‌اعتمادی به برآوردهای آتی بازار دارائی‌ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام مربوط می‌شود.
اهرم عملیاتی: عبارت است از درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات به درصد تغییرات تولید. اهرم عملیاتی حساسیت سود قبل از بهره و مالیات را نسبت به تغییرات میزان تولید یا فروش اندازه می گیرد. این اهرم روشی است جهت تجزیه و تحلیل بخش های عملیاتی صورت سود و زیان. با استفاده از درجه اهرم عملیاتی و درصد تغییراتی محاسبه می شود که در سود قبل از بهره و مالیات به ازای یک درصد تغییر در فروش(در نتیجه یک درصد تغییر در تولید) رخ می دهد. رابطه بین ساختار مالی و درجه اهرم عملیاتی یک رابطه منفی است.بدین شکل که با افزایش درجه اهرم عملیاتی(متغیر مستقل) نسبت بدهی(شاخص ساختار مالی) به عنوان متغیر وابسته کاهش می یابد. در صورت ثابت ماندن بقیه عوامل، شرکتی که دارای اهرم عملیاتی کوچک تری است بهتر می تواند از اهرم مالی استفاده کند، زیرا ارتباط درونی اهرم مالی و عملیاتی تعیین کننده تأثیر کلی کاهش فروش بر روی سود عملیاتی و جریان های نقدی خالص است.

2-4-2 عوامل بیرونی
مالیات: بهره بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا قبل از محاسبه مالیات پرداخت می شود اما سود سهام بعد از مالیات پرداخت می گردد. این خط مشی مالیاتی، پرداخت سود سهام را پرهزینه تر از پرداخت بهره می سازد. به همین دلیل شرکتها کمتر اقدام به انتشار سهام می کنند.
سطح نرخ بهره : نرخ بهره اوراق قرضه، تابعی از کنش میان عرضه و تقاضا در بازار است. اگر نرخ بهره بیش از حد زیاد باشد، شرکتها تامین مالی از طریق بدهی را به تاخیر می اندازند و به تامین مالی کوتاه مدت روی می آورند تا بدهی بلند مدت با نرخهای پایین تر عرضه شوند یا اقدام به انتشار اوراق قرضه بهادار مالکانه نماید.
سطح عمومی فعالیت واحد تجاری : اگر سطح فعالیت واحد تجاری در حال رشد باشد، اکثر شرکتها به منظور گسترش فعالیتشان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. نیاز به منابع مالی بلند مدت، واحد اقتصادی را به سمت بازارهای پولی جهت تامین مالی از طریق بدهی ها حقوق صاحبان سهام سوق می دهند. از طرف دیگر، کاهش در سطح فعالیت سبب می شود شرکتها عملیات شان را متوقف نموده و اقدام به خرید اوراق بهادار و یا بازپرداخت بدهی نمایند.
سطح قیمت سهام : هنگامیکه شرکتی سهام عادی جدیدی منتشر می کند، انتظار دارد که از فروش هر سهم پول زیادی بدست آورد. در صورت کاهش قیمت سهام، شرکت دیگر اقدام به انتشار سهام عادی نمی کند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ، شرکت می تواند مبلغ نسبتاً زیادی را با انتشار تعداد کمی سهام بدست آورد.
دسترسی به منابع مالی در بازارها : بازارهای پول و سرمایه تحت تاثیر پدیده های گوناگون، همواره دستخوش تغییرات می گردند. زمانی ممکن است پول فراوان باشد و بدهی منطقاً قیمت گذاری شود یا اوراق بهادار بازخرید شده، بتواند فروخته شود. در زمانهای دیگر، پول کمیاب است و عرضه با شکست مواجه می شود. در دسترس بودن وجوه، توانایی شرکت برای ارائه بدهی و اوراق بهادار مالکانه را تحت تاثیر قرار می دهند.

خودکارآمدی
در سال‌های اخیر جهت‌گیری متخصصان و محققان عوامل رفتاری به سوی جهت‌گیری شناختی تغییر یافته، بطوریکه انواع تعیین‌کننده‌های رفتار مانند استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یا حالت‌های هیجانی توأم با شناخت‌ها، نظام خود و خود ارزیابی‌ها مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
در میان این دیدگاه‌ها، دیدگاه شناختی- اجتماعی که تعیین کننده‌های عمل را از لحاظ شناختی- فراشناختی و انگیزشی بررسی می‌کند توجه قابل ملاحظه‌ای را به خود معطوف داشته است. در این دیدگاه تأثیرات دو عامل انگیزشی یعنی باورهای افراد در مورد توانایی خود، خودکارآمدی ادراک شده. جهت‌گیری هدف و یک عامل شناختی- فراشناختی یعنی راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهنده مورد توجه خاص می‌باشند (بندورا،1993 ،به نقل از یوسفی، 1387، 32).
مهمترین فردی که در زمینه خودکارآمدی فعالیت نموده آلبرت بندورا ، روانشناس مشهور آمریکایی است. او خودکارآمدی را به عنوان قضاوتی از توانایی خود فرد برای اجرای یک الگوی رفتاری خاص تعریف کرده است که افراد می‌توانند رفتارهایی را که برای ایجاد و پیامدهای مورد نظر لازم است به طور موفقیت‌آمیز انجام دهند.
خودکارآمدی در تعریف روانشناختی آن عبارت از انتظارات متصور یک فرد در موفقیت، در یک کار، یا رسیدن به یک نتیجه ارزشمند از طریق فعالیت‌های فردی است. این فرایند ذهنی، شناسایی هدف، برآورد تلاش و توانایی‌های لازم برای رسیدن به آن هدف و پیش‌بینی نتیجه را شامل می‌شود (استیپک و وایز ، 1998، به نقل از بختیاری، 1386، 52).
بندورا معتقد است که در میان ابعاد مختلف شناخت از خود، شاید هیچکدام از مفاهیم به اندازه خودکارآمدی مؤثر نیست و نقش مرکزی در فرایند انگیزشی و اکتسابات عملکردی فرد دارد و قضاوت‌های خودکارآمدی تعیین می‌کند که فرد روی یک تکلیف چقدر تلاش کرده و پافشاری خواهد کرد (همان منبع). فرد دارای خودکار آمدی قوی تلاش زیادی روی تکلیف چالش‌انگیز برای کسب موفقیت انجام خواهد داد در حالی که افراد با خودکارآمدی ضعیف تلاششان قابل توجه نبوده و یا بعد از شروع هر عملی دست از تلاش خواهند کشید (سندی، هالند ، 1998، به نقل از همان منبع).
بنابراین شخص با خودکارآمدی قوی با انگیزه بالاتر و پافشاری بیشتر با موانع و مشکلات روبرو شده و کارآیی بیشتری از خود نشان خواهد داد. همچنین خودکارآمدی برای هر موفقیت و هر تکلیفی متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال انتظارات خودکارآمدی یک فرد درباره توانایی‌هایش برای ترک سیگار، موفقیت او را در ترک سیگار پیش بینی می‌کند نه در مورد دیگری چون تداوم رژیم غذایی که فرد در پیش گرفته است. بندورا معتقد است که شناخت یکی از عوامل اساسی تعدیل رفتار محسوب می‌شود یعنی ادراکات فرد از توانایی‌هایش بر رفتار و اعمالی که انجام خواهد داد تأثیر می‌گذارد و بندورا از این ادراکات به عنوان خودکارآمدی نام می‌برد. وی همچنین معتقد است خودکارآمدی با مهارتهایی که یک فرد دارد رابطه ندارد بلکه با قضاوت‌هایی که فرد می‌تواند با آن مهارت‌ها نقش بخصوصی را به اجرا در بیاورد رابطه دارد. خودکارآمدی ضعیف در نهایت به تلاش کمتر و یادگیری ناکارآمدی منجر می‌شود. در عوض خودکارآمدی قوی باعث تقویت یادگیری شده و استقامت و مداومت مورد نیاز برای درگیری با وظایف و انجام امور را ایجاب خواهد کرد. بندورا معتقد است که خوداثر بخشی یکی از دو رکن سلامتی عزت‌نفس است؛ افراد با خود اثر بخشی بالا اعتقاد دارند که می‌توانند هرکاری را برای رسیدن به هدفی انجام دهند به عبارت دیگر توانایی رسیدن به هر هدفی را دارا می‌باشند. همچنین معتقد است افراد درمانده در حل مشکلات آن‌هایی هستند که به توانایی‌هایشان اطمینان نداشته و تلاش‌شان کمتر بوده و یا کاملاً دست از تلاش برداشته‌اند. در مقابل افرادی که از حس خودکارآمدی بالاتری برخودار هستند تلاش‌شان را تا غلبه بر موانع افزایش می‌دهند (پاجارس ، 1996،به نقل از همان منبع، 53)
به عنوان مثال در تحقیقی پژوهشگران متوجه شدند آزمودنی‌هایی که در جواب دادن به سؤالات از الفاظ«من قادر هستم»، «من می‌توانم» استفاده می‌کردند در مقابل افرادی که از عبارت «من امیدوارم»، یا «من باید بتوانم» استفاده می‌کردند، از خودکارآمدی بالاتری برخودار بودند و باور آن‌ها در اعتماد به توانایی‌هایشان برای رسیدن به اهداف خودشان بیشتر بوده در مقابل افراد گروه دوم انتظارات پایین‌تری داشته و اعتماد کمتری به توانایی‌هایشان برای رسیدن به اهدافشان از خود نشان دادند.
باورهای خودکار آمدی همچنین بر الگوهای فکری و تعاملات هیجانی افراد اثر می‌گذارد. افراد با خودکارآمدی پایین احتمالاً این باور را دارند که مسائل مشکل‌تر از آن چه واقعاً به نظر می‌رسند می‌باشند. که این باور، اضطراب و افسردگی را تقویت کرده و یک دید محدودی برای حل بهتر یک مسأله می‌دهد، از طرف دیگر خودکارآمدی از جمله قوی‌ترین عوامل پیش‌بینی‌کننده رفتار افراد محسوب می‌شود
افرادی که از خودکارآمدی بالاتری برخوردارند معتقدند که می‌توانند به طور مؤثر با رویدادها و شرایطی که مواجه می‌شوند برخورد کنند، از آن جایی که در غلبه بر مشکلاتشان انتظار موفقیت دارند در انجام تکالیف استقامت نموده و اغلب در سطح بالایی عمل می‌کنند. این افراد از اشخاصی که خودکارآمدی کمی دارند به توانایی‌های خود اطمینان بیشتری داشته وتردید کمتری نسبت به خود دارند.آنها مشکلات را چالش می‌بینند نه تهدید وفعالانه موفقیت‌های جدید را جستجو می‌کنند(بختیاری، 1386 ،54).

با توجه به بیان نقش برجسته و غیرقابل وصفی که نهادهای نظارتی، چنانچه در مباحث پیشین عنوان شد در توسعه و پیشرفت جهان یافته اند کمیسیون اصل نود قانون اساسی در نظام حقوقی کشورمان نیز یکی از نهادهای نظارتی مهمی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت می پردازد و همچنین از طرفی در نظامهای حقوقی مختلف جهان نهاد آمبودزمان وجود داشته که معمولاً در تعامل با پارلمان یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارت وکنترل می باشد، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی میکنند. با توجه به شباهتهایی که در صلاحیتهای کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم میخورد، آیا میتوان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟
چنانچه از تعریف نهاد آمبودزمان فهمیده میشود ضمانت اجرای تصمیمات نهاد آمبودزمان ضمانت اجرای نرم است. یعنی این نهاد دارای قدرت لازم الاجرا برای اجرائی کردن تصمیمات خود نمیباشد. بلکه این نهاد نتیجه تصمیمات خود را در قالب گزارش های ویژه و یا سالانه به نهادهایی که قانوناً برای دریافت آن ها ذیصلاح هستند ارائه میدهند. کاملاً بدیهی است که صرف صدور گزارش از سوی آمبودزمان نمی تواند منجر به احقاق حقوق شاکیان گردد. صدور گزارش، برآیندهای مختلفی را در پی دارد. مثلا صدور گزارشهای ویژه و ارائه آن ها به پارلمان، میتواند موجب احراز تخلفات و سوءمدیریت اشخاص و سازمان های تحت نظارت این نهاد شود. بنابراین پارلمان میتواند از ابزارهای سیاسی و حقوقی خود به مقام و نهاد متخلف فشار وارد آورد. این فشار از طرق مختلفی چون تذکر، سؤال یا استیضاح اعمال میشود و بدین وسیله ممکن است شاکی به حق و حقوق پایمال شده خود برسد.
علاوه بر این مورد دراکثر نظامهای حقوقی آمبودزمان این اختیار را دارد که در صورت عدم تمکین نهاد یا مأمور خاطی از تصمیمات آمبودزمان، تخلف را به محاکم صالح قضایی ارجاع دهد و محاکم مکلف هستد خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و نتیجه را به آمبودزمان اعلام کنند. بر اساس اصل نود قانون اساسی نیز، مجلس پس از رسیدگی و بررسی شکایات، می بایست در موارد جزئی به شاکی پاسخ کافی داده شود و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برسد. بنابراین چنانکه در پیش نیز عنوان شد، ضمانت اجرائی الزام آوری برای تصمیمات کمیسیون پیش بینی نشده است. با این وصف میتوان گفت تصمیمات کمیسیون بیشتر جنبه سیاسی و معنوی دارد و آثار روانی و ارشادی برای جامعه و دستگاههای تحت نظارت در پی دارد. اما همین گزارشهایی که کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند میتواند منجر به تذکر، سؤال و استیضاح از مقامات خاطی گردد. به موجب اصل نود مجلس موظف است نتیجه رسیدگی به شکایاتی که مربوط به عموم است را به اطلاع عامه برساند. کمسیون اصل نود موارد مزبور را به عنوان گزارش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس قرائت میکند. چراکه بر اساس ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گزارشها پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد. وقتی این گزارش در مجلس قرائت گردد، بنابر اصل علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی در معرض دید و شنود همه قرار میگیرد و با آگاهی شهروندان از این موضوعات، نوعی شفافیت اداری و سیاسی به وجود میآید. شهروندان شناخت بیشتری نسبت به نهادها و مسئولین آن ها پیدا کرده و در مرحله انتخاب از بصیرت بیشتری بهرمند میگردند.
علاوه بر این موارد پشتوانه قضایی کمیسیون اصل نود نیز قابل قیاس با نهاد آمبودزمان می باشد. در این مورد در اصل نود قانون اساسی اشاره ای نشده است اما در تبصره ماده 5 نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی همان گونه که در پیش ذکر گردید این مورد را تضمین میکند. دادگاه بنابراین کمیسیون این اختیار را خواهد داشت که تخلفات را خارج از نوبت به مراجع قضایی ارجاع دهد و مراجع قضایی یا دادگاهها نیز مکلف هستند که پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند. اگر تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، کمیسیون میتواند از ضمانت اجرای قضایی این محکمه استفاده کند.
کمیسیون اصل نود وظیفه رسیدگی به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه را بر عهده دارد، اما با توجه به رابطه سازمانی که با مجلس دارد فاقد اختیار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا به مانند محاکم قضایی می باشد. نهادهای تحت عنوان آمبودزمان نیز به شکایات شهروندان علیه سوءعملکرد و تخلفات دستگاههای دولتی و عمومی رسیدگی می کنند و نتایج رسیدگی خود را در قالبهایی همچون صدور توصیه نامه و گزارشها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه میدهند. این نهادها معمولاً با پارلمان در تعامل هستند. با توجه به شباهتهای که بین کمیسیون اصل نود و سازوکار نهاد آمبودزمان به نظر می رسد میتوان تصور نمود که کمیسیون مزبور نیز دارای کارکردهای آمبودزمانی در نظام حقوقی کشورمان است و میتوان از نقاط قوت موجود در نهاد آمبودزمان در جهت تقویت و افزایش کارآیی کمیسیون اصل نود بهره جست. با این اوصاف به نظر می رسد در مقایسه با سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای فراقضایی داخلی متناظر با آمبودزمان ، «کمیسیون اصل نود قانون اساسی با مشخصات و ویژگی های نهاد آمبودزمان ، بنا به تعریف صورت گرفته از این نهاد و مشاهده نمونه های مشابه در کشورهای مختلف ، همپوشانی بیشتری دارد. زیرا مطابق اصل نود قانون اساسی این کمیسیون در بطن پارلمان شکل می گیرد.» و اگر سعی در کاهش وابستگی سازمانی آن با پارمان گردد همانند آمبودزمان های امروزی نهادی منبعث از پارلمان است.

: اشتراکات آمبودزمان ها

کلیه نهادهای آمبودزمان دارای چند ویژگی مشترک و بنیادین می باشند که به شرح ذیل است:
«نهادهای آمبودزمان معمولا دارای کارکردهای مشترکی چون رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های دولتی و عمومی و پشتیبانی از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان به روش فراقضایی ، سریع و انعطاف پذیر می باشند.»

الف: مرجعیت بازرسی نهاد های آمبودزمان و عدم صلاحیت قضائی آن
از آنجایی که لازمه بازرسی و نظرات بر دستگاه های اداری داشتن استقلال این نهاد ها از هز نوع مقام و موقعیت و حزب و جناح می باشد . بنابراین همان استقلالی که قضات دادگاه ها از آن برخوردارند طبق قانون ، بازرسان نهادهای آمبودزمان نیز از همان موقعیت برخوردارند و هیچ کسی حق مداخله در امور آنان را ندارد پس نه قانونگذار و نه قوه مجریه و نه سایر نهاد ها و قوای دیگر نمی توانند در فعالیت های بازرسان مداخله نمایند . با اینکه این نهادها دادگاه قضایی نیستند . بدین معنی که به شکایت های مطروحه و مواد خلاف قانون مکشوفه در قالب آیین دادرسی دادگاه های قضایی و با صلاحیت های یک مرجع حل و فصل حقوقی ترافعات رسیدگی نمی کنند و حکم قاضی صادر نمی کنند . و ممکن است در نهایت به صدور یک نظر مشورتی یا انتقاد یا گزارشی از وضعیت اداره مورد بازرسی یا اظهارنظر مشورتی درخصوص شکایات مطروحه دست بیابند.
نهادهای بازرسی به هیچ وجه حق نقض یا ابرام احکام و آراء قضایی را ندارند و در صورت برخورد با آرایی که آن را مغایر با قانون بدانند جهت اقدامات بعدی به مراجع بالاتر قضایی اطلاع و ارسال می دارند . و این مراجع کاملا از مراجع نظارت قضایی همچون دیوان عالی کشور ، دادگاه های تجدیدنظر و مراجع پزوهشی فرجام خواهی مجزا هستند . در مراجع نظارتی قضایی بالاتر ، ان ها می توانند احکام قضایی را مورد نظارت قرار داده و حسب مورد پس از نقض رای مورد نظارت ؛ آن را به صورت ماهوی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند و قضاوت نمایند. بنابراین این نهادها از جهاتی گوناگون با دادگاه های قضایی تفاوت دارند.
اولاً از نقطه نظر افراد ، در دادگاه نظارتی قضایی همه افراد قضات هستند اما در سازمان آمبودزمان لزوما همه بازرسان قاضی نیستند و بازرسان غیر قضایی هم وجود دارند .
همچنین از نقطه نظر فعالیت ها ؛ در حالی که قضات دادگاه های نظارتی قضایی ، تحت نظارت قضایی قرار دارند اما بازرسان سازمان آمبودزمان از هر گونه نظارت قضایی خارج هستند و تقریبا مستقل از نظارت قضایی عمل می کنند . ثانیا از لحاظ صلاحیت ، زیرا که بازرسی و نظارت سازمان های آمبودزمان شامل نظارت ها و بازرسی های اداری می گردد و این امر ایجاب می کند که قضایای مطروحه در آن ها مربوط به مسائل اداری باشد . بنابراین این سازمان ها صلاحیت تغییر احکام و تصمیمت اتخاذ شده را ندارند و اگر تشخیص دهند یک حکم یا تصمیمی رضایت بخش نیست و مغایرتی با قوانین دارد می توانند نسبت به ان اظهارنظر انتقادی کرده و برای تصمیم گیری به مرجع ذیربط ارسال بدارند . در حین رسیدگی اگر بازرسان سازمان های آمبودزمان با مقاومت و ممانعت مسئولان ادارای مراجع باشند ، آن ها می توانند برای رفع این مانع از برخی اختیارات جزیی دادستانی همچون صدور قرارهای تامین؛ درخواست تعلیق برای کارمند خاطی و یا صدور جریمه استفاده کنند که به غیر از این اختیارات محدود قضایی سایر ؛ صلاحیت های قضاوت و مجازات را ندارد .

ب: عدم رویکرد اجرایی نهاد آمبودزمان و ضمانت اجرای آن

ترکیب مراجع آمبودزمان و ادارات عملیاتی و همچنین وضعیت اختیارات اعضای آنها با هم تفاوت های اساسی دارنداولا اعضای تشکیل دهنده نهاد آمبودزمان؛ بازرسان مستقل و بی طرف میباشند . در حالیکه ادارات عملیاتی متشکل از کارکنانی می باشند که تحت سلسله مراتب شدید اداری به انجام وظایف اداری مشغول هستند .
ثانیاً استقلال نهاد آمبودزمان ایجاد می نماید که مقامات اداری هر آن هیچ گونه اعمال فشار و دخالتی نداشته باشند .بازرسان آمبودزمان نباید از نظر شغلی وابسته به کارگزاران اجرایی باشند که معمولا مورد نظارت و بازرسی آنان قرار می گیرند . برای اعضای سازمان های آمبودزمان تضمینات قوی شغلی وجود دارد که مهم ترین آن تضمینات عدم مداخله مقامات اداری در عزل و نصب و استخدام و ترفیعات ان ها می باشد . همچنین بازرسان در مقابل دستگاه های قضایی مسئولیتی ندارند. «برای حفظ استقلال لازم است آمبودزمان تحت انقیاد و سیطره هیچ مقامی قرار نگیرد. استقلال مصرحا به این معناست که مقامات نه بتوانند در امور آمبودزمان دخالت کنند و نه قادر باشند نقطه نظرات خود را به آن القا و دیکته کنند.»
همچنین برای اینکه تفکیک بین نهاد آمبودزمان و اداره عملیاتی از بین نرود بازرسی اداری نباید نقش مستخدم اداره را ایفا کند خواه از طریق تصمیم گیری به جای اداره (مثل جانشین نمودن یک تصمیم به تصمیمی که ابطال می نماید) و خواه از طریق دادن دستور به اداره (مثل صدور یک مجوز بعد از ابطال و رد تقاضای مجوز به دلیل غیر قانونی بودن آن.) لذا در مقابل اداره عملیاتی بازرس آمبودزمان اختیارات خود را از این حیث کاملا محدود می بیند . بازرسی آمبودزمان فقط تصمیمات و اعمال غیرقانونی را کشف و جهت ابطال به مراجع قانونی دیگر ارسال و یا به صدور یک اظهار نظر مشروطی اقدام می کند .
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ؛ ارائه گزارشات تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هیتند که قضاوت نهایی درباره ادارات متخلف را برعهده خواهند داشت . علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان اداری بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

تقریباً در تمامی نظام های حقوقی ، آمبودزمان صلاحیت خود را محدود به شکایت خاص واصله از شهروندان نمی کند و می تواند بصورت خودجوش به سوئ عملکردها رسیدگی کند. نهادهای آمبودزمان در کنار رسیدگی به شکایات مردم علیه ارگان های دولتی ، همچنین می توانند بدون وجود چنین شکایتی نیز سوء عملکرد نهادهای عمومی را مورد رسیدگی قرار دهند.
بنابراین آمبودزمان می تواند با اطلاعاتی که خود از وجود سوء عملکرد در دستگاه های مختلف به دست می آورد شروع به رسیدگی کند . این اطلاعات می تواند از طرق مختلفی مثلا از طریق رسانه ها و مطبوعات یا از اطلاعات واصله از سوی اشخاص حاصل شود .
قائل شدن چنین صلاحیتی برای آمبودزمان می تواند اثرات مفیدی را در بر داشته باشد، مثلاً آمبودزمان می تواند به سوء عملکردهای سطح کلان رسیدگی کند که صرفا مربوط به منافع شخصی شهروندان نبوده و منافع گروه بزرگی از اشخاص را به خطر می اندازد . بدین وسیله می توان مشکلات سیستماتیک ادارت را مورد شناسایی قرار داد و در جهت رفع ان ها تلاش کرد . این صلاحیت همچنین به آمبودزمان اجازه می دهد به سوء مدیریت ها رسیدگی کند که به هر دلیلی رسیدگی به ان ها مغفول مانده است . مثلاً ممکن است به دلایل سیاسی رسیدگی به یک سوء مدیریت در محاکم صالح معلق مانده باشد و آمبودزمان می تواند به این موضوع رسیدگی کرده و نتیجه رسیدگی را برای عموم منتشر کند .
در صورتی که کمیسیون اصل نود قانون اساسی یا سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان آمبودزمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپذیریم و اختیار رسیدگی خودجوش را نیز برای آن ها قائل شویم ، این دو نهاد می توانند به سو مدیریت های موجود بدون وجود شکایات رسیدگی کنند . به طور مثال کمیسیون مذکور می تواند به فسادهای مالی و اداری موجود که می تواند عاملی برای بی اعتمادی شهروندان به حکومت باشد را به گونه ای بی طرفانه مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را در اختیار مقامات و نهادهای صالح قرار دهد و حتی شهروندان را در جریان بگذارد که زمینه افزایش بصیرت شهروندان در مسائل مختلف ، بیشتر از پیش مهیا گردد.
همچنین کمیسیون های حقوق بشر نیز که صلاحیت رسیدگی و تحقیق در بخش های عمومی و خصوصی را دارند، اصولا سازمان های ملی هستند که عمدتا وظایف آمبودزمان ها را ایفا می کنند. بسیاری از آنها را می توان موسسات عمومی تخصصی نام نهاد «تعدادی از آن ها فقط به امور تبعیض نژادی و اموری از قبیل آن می پردازند» ، لکن ، با این همه نقش مهم آن ها در صیانت از حقوق بشر را نمی توان نیدیده گرفت . چنین نقشی را کمیسیون حقوق بشر و حقوق کودکان در کبک کانادا برعهده دارد که همگام با کمیسیون حقوق بشر کانادا در سطح فدرال همکاری دارد .
«تعدادی دیگر مثل کمیسیون ملی حقوق بشر در مکزیک دارای صلاحیت وسیع تری هستند و به طور کلی این موسسات در خصوص تضییع موارد حقوق بشر رسیدگی و اقدام می کنند.»
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که آمبودزمان ها صرفا به امور ناشی از ناهنجاری های اداری می پردازند و صیانت از حقوق فقط بر عهده کمیسیون حقوق بشر است . با این همه در عمل ، قضیه به این سادگی ها نیست زیرا آمبودزمان ها اغلب برای حمایت از رعایت حقوق بشر اقدام به دخالت می کنند . از این رو مثلاً وظیفه یک آمبودزمان این است که حسب موازین بین المللی ، به حفظ و صیانت از حقوق افراد در باب حقوق بشر اقدام کند . همین طور آمبودزمان ها حسب معاهدات بین المللی منعقده میان دولت ها حق دارند درخصوص تصمیمات اجتماعی و سیاسی دولتی تحقیق و تفحص کنند.
نهادهای مشابه آمبودزمان فقط در حوزه حقوق بشر فعالیت می کنند و مهم ترین وظیفه این نهادها عبارت است از رسیدگی به شکایت افراد و گروه ها در خصوص نقض حقوق شناخته شده مدنی و سیاسی آن ها و تلاش در به دست آوردن راه حل متناسب البته امروزه آمبودزمان هایی هم در زمینه های تخصصی و خصوصی ایجاد شده اند که ایجاد این آمبودزمان ها خط فاصل بین آمبودزمان و نهادهای مشابه را بسیار کم رنگ تر کرده است. در مجموع به نظر می رسد آمبودزمان ها و کمیسیون های حقوق بشر حسب خصایصی که دارند دارای مسئولیت مکمل هستند . با این خصیصه هر دو سازمان می توانند نقش موثری در دفاع و حمایت از حقوق افراد در قبال عملکرد دولت ها داشته باشند . این نهاد علاوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات می تواند به ابتکار و تشخیص خود بازرسی هایی را نیز انجام دهد . معمولا این نهاد هنگامی دست به بازرسی می زند که موضوع مهمی که نگرانی عمومی را برانگبخته یا به حقوق گروهی از افراد اثر گذاشته مطرح باشد .

نقطه مشترک اکثر آمبودزمان ها وظیفه کلاسیک و ابتدایی رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگان های عمومی و دولتی می باشد . اما حوزه های تحت نظارت آن در هر کشوری متفاوت است .
شهروندان هنگامی که با یک سوء عملکرد از طرف نهادهای دولتی روبرو می شوند ، می توانند شکایت خود را نزد آمبودزمان مطرح کرده و از ابزارهای غیر قضایی این نهاد بهره مند گردند . چگونگی رسیدگی به شهروندان نیز در هر نظام حقوقی متفاوت است . و اعضای آمبودزمان در صورتی که خود را صالح به رسیدگی دانست ، می تواند به طرق مختلفی جهت احقاق حق اقدام نمایند.
براساس قوانین اکثر کشورها ، نهاد آمبودزمان به تمام اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارد . این نهاد می تواند این اسناد و مدارک را از مقامات و نهادها درخواست کند و یا برخی افراد را برای کسب اطلاع احضار کند و نظر کارشناسان را در زمینه های مختلف اخذ نماید . در برخی از کشورها عدم اطاعت از فرامین و تصمیمات صادره از آمبودزمان برای مقام یا نهاد خاطی ، منجر به مجازات می شود .
آمبودزمان که در ابتدا تلاش دارد فیصله ماجرا به صورت دوستانه و کدخدامنشانه باشد، در صورتی که این نهاد موفق به حل و فصل دعوا از این طریق نشد ، اختیار صدور توصیه نامه به نهادهای مورد شکایت را دارد که پاسخگوی تخلف خود در مقابل شهروندان باشند . در صورتی که نهاد متخلف واکنش مثبتی به توصیه نامه نشان نداد ، آمبودزمان می تواند گزارش سوئ عملکرد را به پارلمان ارائه دهد تا ابزار های قوی تر پارلمان جهت اجبار نهاد یا مقام متخلف استفاده شود . این گزارش حتی ممکن است در دسترس همه شهروندان قرار گیرد . علاوه بر این ها ارائه گزارش سالانه نیز از اختیارات آمبودزمان است .
همچنین آمبودزمان این اختیار را دارد تخلف را به محاکم و دادگاه های صالح ارجاع داده و از آن طریق شهروندان را در استیفای حقوق شان مساعدت نماید . «به نظر می رسد همانگونه که قاضی و قوه قضائیه نیاز مبرم به استقلال سازمانی و شخصیتی دارد آمبودزمان نیز به همان دلایل این نیاز را ( به ویژه در برابر قوه مجریه )احساس می کند.»

برای تحقق نظام عدالت اداری در ابتدا می بایست ، دولت از قدرت خود در جهت برآورده کردن اهدافی استفاده می نماید، که این اختیارات در جهت برآوردن اهداف به دولت اعطا شده است . و همچنین نظارت قضایی به وسیله محاکم قضایی وجود داشته باشد تا از قانونی بودن تصمیمات و اعمال دولت اطمینان حاصل شود. از آنجایی که بارشد و گسترش وظایف سازمان های عمومی ، موضوع حاکمیت قانون در سازمان های اداری و دولتی در ارتباط با شهروندان مورد توجه جدی قرار گرفت . علاوه بر این ، این درک به وجود آمد که فلسفه وجودی ادارات ، خدمت به شهروندان است و نه اعمال زور و سلیقه شخصی علیه شهروندان .
در اکثر کشورها ، به شهروندان حق دسترسی به محاکم قضایی برای شکایت از اعمال اداری اعطا شده است ، و با نظارت قضایی شهروندان می توانند ابطال اعمال و تصمیمات دولت را بخواهند و جبران خسازت وارده به آنها در نتیجه اعمال و تصمیمات دولت را خواستار شوند ، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173 دیوان عدالت اداری را بدین منظور پیش بینی کرده است. ولی با این وجود در برخی موارد ، دسترسی به محاکم در نتیجه موانع سیاسی ، اجتماعی و روانی بسیار مشکل می باشد . چرا که «با افزایش دخلت های دولت در شئون مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای به نهادهای دولتی و عمومی همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود از همین رو ساز کارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است.»
رسیدگی به شکایات شهروندان به وسیله دادگاه ها و مراجع قضایی و مبنای تشریفات سخت حاکم بر قوانین ، فرایندی پر هزینه ، طولانی و زمان بر ، کند ، پیچیده و پر زحمت است.
آمبودزمان برای شهروندان روشی را به وجود می آورد که نهادی ماهر و بی طرف به شکایت آنان علیه مقامات و نهادهای عمومی رسیدگی می کند . وجود آمبودزمان دارای ارزش روانی برای شهروندان نیز است ، زیرا با وجود آمبودزمان شهروندان این دلگرمی را دارند که نهادی ناظر وجود دارد که به شکایات آن ها علیه دولت سریع و ارزان رسیدگی می کند و از فرایندهای طولانی بروکراسی شدید قضایی نیز مصون است . «این نهاد ناظر ضمن داشتن اقتدار و دقت کافی برای شهروندان سهل الوصول و فرایند بازرسی آن علنی و سریع می باشد. د ر این صورت می توان به تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو امیدوار بود.»
سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت با قواعد حقوقی و خشک احاطه نشده اند و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردارند .با این وجود اصطلاح طرز کار قوای سه گانه مصرح در اصل نود و عبارت حسن جریان امور در اصل 174 قانون اساسی بسیار مبهم بنظر می رسد ، که شرح آن در پیش گذشت.
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ، ارائه گزارش تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هستند که قضاوت نهایی درباره ادارت مختلف را برعهده خواهند داشت و علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان دارای بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا با صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

نحوه کار نهاد آمبودزمان در گول سال های گذشته با ملاحظات مربوط به بازرسی و نهادهای مطابقت پیدا کرده است. و به همین جهت نهاد آمبودزمان در طول سال های گذشته دستخوش تحولاتی شده است و به نیازهای جوامع مربوطه پاسخگو بوده است.
تا اواسط دهه 1970 ، آمبودزمان صرفاً به کنترل مسائل مربوط به قانون بدون رویه های اداری مجلس جمله جلوگیری از اعمال خودسرانه رسیدگی و می پرداخت .
مهم ترین اصل در نظام های مردم سالار متکی به قانون اساسی ، این است هر گونه گسترش قدرت بایستی با تقوت نهادهای همراه باشد .و مفهوم جدید آمبودزمان در طول زمان کوتاهی در چارچوب حقوقی دموکراسی های نوین وارد شد . چرا که آن ها نیاز به یک سازمان جهت کنترل حقوق پایه و تضمین حقوق مردم از همان آغاز اعمال دموکراسی داشتند.
«آمبودزمان یک حلقه ارتباط بین مردم و حکومت هاست . وی حالت یک داور را دارد که منافع مردم و دولت را سازش می دهد و از ضعیف در مقابل قدرتمند حمایت می نماید . همراه با توسعه مفهوم آمبودزمان ، یک نوع رشد درونی نیز در کار آمبودزمان هست . توسعه فراگیر بازرسی و نظارت از طریق آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است :
مرحله اول مربوط به سوء مدیریت و اجحافات اداری است و مرحله دوم نهادهای به موارد مربوط به نقص حقوق بشر و آزادی های عمومی است . به همین جهت آمبودزمان حتی المقدور بایستی از سیاست میانجیگری و سازش بین دولت و شهروندان پیروی نماید.»
شهروندان عادی کشورها ، همواره نمی توانند راه حل های مناسبی جهت برخورد با اقدامات دولتی ، که به اعتبار زور و قدرت اجرا می شود پیدا کنند و در واقع خودشان قربانی آن هستند. از این بابت نقش آمبودزمان از لحاظ کنترل و بازرسی ، یک پایه اساسی جهت مسائل ملی در کشورهای مربوطه محسوب می شود .
آمبودزمان که شاهد بی عدالتی های ناشی از سوء استفاده از اختیارات می باشد. تماس با واقعیات روزانه و نارضایی های شهروندان باعث می شود که به صورت نهادی واقع بین و بی طرف عمل نماید.
«به خاطر وضعیت های موجود در دموکراسی های جدید ، بسیاری از حکومت ها گاهی از قدرت سوء استفاده می کنند و اصولاً همه آمبودزمان ها نیاز دارند که از حمایت جامعه بین المللی برخوردار باشند . امروزه ، آمبودزمان یک ساختمان تجملی در جوامع توسعه یافته نیست بلکه یک قسمت غیرقابل انکار از روش های دفاع موثر از حقوق مردم است . تقویت نهاد آمبودزمان یک کار اساسی است که جهت دفاع از حقوق مردم و ارزش های انسانی صورت می گیرد و مطابق با سایر تدابیر مربوطه است که در جهت صلح و توسعه پایدار ملت ها انجام می شود.»
هر حکومتی حقوقی را برای شهروندان و اتباعش پیش بینی و به آن ها اعطا می کند ، در یک نظام مردم سالار که در آن حاکمیت قانون مشاهده می شود ، هر شهروند باید به عنوان فردی تلقی شود که حقوق شخصی او با هیچ نوع تبعیض و یا بی عدالتی قابل تضییع نباشد . دولت باید طوری عمل کند که توسط همه مورد احترام باشد و به عنوان یک موجود اخلاقی تلقی گردد ، و متعهد است که از منافع معین شهروندان دفاع کند و اینکه قادر قوانینی را وضع کند که عامل اعتماد ، امنیت و ثبات باشند .
از طرف دیگر نظام مردم سالار باید ابزارهای کارآمدی را فراهم کند تا از حقوق و آزادی های بنیادی به طور موثر حمایت کند که دراین عبارت است که مفهوم آمبودزمان قدم به صحنه می گذارد . آمبودزمان سرار جهان ، علی رغم تفاوت های بسیار و گوناگون و با وجود الگوهای ساختاری و نظام های اجرایی متغیر اتخاذ شده ، در مخرج مشترکی سهیم هستند : «غالبا نهاد آمبودزمان در کشورهای مختلف با مجلس در تعامل است و عزل و نصب و تأمین بودجه و … توسط پارلمان صورت می گیرد.»
آن ها به عنوان وسیله ای در نظر گرفته شده اند برای شکایت و تظلم علیه تعدی ها، خطاها، قدرت های خودسرانه و یا اغماض و غفلت توسط مقامتات کشوری .
نهاد آمبودزمان برای هر شهروند این اطمینان را حاصل می کند که بتواند در سلامت و آزادی زندگی کند چون به این سازمان قدرت داده شده است تا در کمال استقلال ، به کنترل و تعقیب خطاها ، زیاده روی ها و سوء استفاده های مراکز قدرت بپردازند . «همچنین مصونیت در نتیجه وظایف نمایندگان و تضمین انجام صحیح آن و اطمینان خاطر نماینده پیش بینی شده است.» بنابراین آمبودزمان در چارچوب تشکیلات مختلف حکومت به عنوان یک نهادی می باشد که افراد را به ساختار حکومت و جامعه را به دولت پیوند می دهد .

برای اینکه درک درستی از نهاد آمبودزمان به وجود آید ابتدا باید تعریفی از این نهاد ارائه گردد، تا ویژگی ها ، مولفه ها و جایگاه آن به طور موثرتر و بهتری شناخته شود.
«واژه آمبودزمان که به طور رسمی نخستین بار در قانون اساسی 1809 سوئد به کار رفت، در زبان سوئدی به معنای سخنگو (speaker) یا نماینده (reprehensive ) می باشد.» آمبودزمان در ابتدا به فردی اطلاق می شد ،که از طرف گروهی بی طرف انتخاب شده و به نیابت از شاکی اقدام به احقاق حق و رسیدگی به تعدیات و تظلمات می کرده است .
اولین تعریف از آمبودزمان در سال 1974 توسط اتحادیه کانون وکلای بین المللی انجام گرفته است که این تعریف هنوز هم حائز اهمیت است ، تعریف بارت است از : یک مرکز که به وسیله قانون اساسی یا مصوبه قوه مقننه یا پارلمان تاسیس شده است و به وسیله یک مقام عمومی بلندپایه مستقل که در برابر قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است مدیریت می شود شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین ، مقامات و نمایندگی های دولت دریافت می کند یا به طور مستقل عمل می کند و دارای اختیار رسیدگی ، صدور توصیه نامه و صدور گزارشات است .
«نهاد آمبودزمان که معمولا توسط مجلس انتخاب می شود و حق نظارت و دیدبانی نسبت به اعمال قوه مجریه ( اعمال اداری ) را دارد.» تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد ولی عموما می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاطی گردد . چرا که یکی از ویژگی های آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد و دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است . این نهاد صالح به صدور توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است. و همچنین ویژگی پراهمیت نهاد آمبودزمان استقلال این نهاد می باشد.
گسترش این نهاد مصادف با فراگیر شدن موج دموکراسی خواهی بوده است . گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی – اقتصادی در اطراف و اکناف جهان باعث شد این نهاد از کشورهایی که از دموکراسی و دولت های رفاه ریشه دارتری بهره مند بودند (به ویژه کشورهای منطقه اسکاندیناوی) به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منتقل گردد . چنانکه برخی از کشورها به عنوان بخشی از پروسه گذار به دموکراسی، نهاد آمبودزمان را با صلاحیت حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند که موجد فرصت هایی برای مشارکت شهروندان در رویه هایی که مقامات عمومی تصمیم گیری می کنند بوده باشد .
از دلایل دیگر گسترش این نهاد ، گسترش حوزه فعالیت دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در زمینه های اقتصادی – اجتماعی است . به دنبال افزایش مداخلات دولت در امور اقتصادی و اجتماعی ، برخوردها بین دولت و شهروندان افزایش می یابد و نیاز به سازوکارهایی برای رفع این اختلافات ضروری می گردد . در همین راستا در نظام همی حقوقی ، سازوکار نظارت قضایی و سیاسی بر اعمال و تصمیمات دولت به وجود آمد . اما پس از مدتی مشخص گشت که این مکانیزم های خوش رنگ و لعاب به تنهایی برای کنترل دولت کافی نمی باشد بنابراین کشورها به تاسیس آمبودزمان روی آورند . «این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است.»
توسعه این نهاد منحصر به فرد که، مرهون عوامل سیاسی مرتبط با پیدایش دموکراسی و ضرورت رعایت کامل موازین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است . در هر کشوری منعبث از نظام حقوقی آن کشور ها است . در اکثر کشور ها زیر نظر پارلمان و قوه مقننه آمبود زمان در هر کشوری و در معدودی از کشور ها زیر نظر قوه مجریه می باشد. تکامل تدریجی آن نیز منوط به این واقعیت است که این نهاد دارای استقلال بوده و مستقل عمل می کند و در رابطه با انتظارات عامه مردم پاسخگو بوده و مقامات دولتی نیز در رابطه با این گونه نهاد ها آن را تایید و پشتیبانی کرده اند و دارای ماهیتی اصلاحگر وانعطاف پذیر می باشند.
آمبودزمان می تواند ماموران خاطی را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی نماید که به کیفر اعمال خود برسند و علاوه براین ، او می تواند برای رفع خطاها و لغزش ها از طرف ادارات و سازمان های عمومی و اتخاذ روش و رفتار مناسب در مورد شاکی و یا در موارد مشابه در آینده ، تذکرات لازم به آنها بدهد . همچنین این نهاد ناظر مکلف است سالی یک بار گزارش کار و فعالیت های خود را درباره تجاوزات و تخلفات کشف شده و اقدامات انجام شده به همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود دستگاه ها به پارلمان بدهد که از طرف پارلمان به آگاهی عموم می رسد .
آمبودزمان در کشور های دیگر با عناوین گوناگونی نام گذاری شده است ، به عنوان مثال در بسیاری از کشور های اسپانیایی زبان به عنوان مدافع حقوقی عموم در انگلستان به عنوان «بازرس پارلمان » در پاکستان « وفاقی محتسب » و در هندوستان به عنوان «فریادرس عامه » نامیده شده است . و سادگی و انعطاف پذیری این نهاد نقش مهمی در توسعه آن داشته است.
نهاد مذکور هم از لحاظ ساختاری ، هم از لحاظ صلاحیت و وظیفه نهادهای دارای انعطاف فوق العاده است . این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است . در نظام های حقوقی کامن لا مثل انگلستان ، استرالیا ، نیوزلند و … چنین نهادی تاسیس شده است و کشورهای رومی ، ژرمنی نظیر فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و … نیز از این نهاد بهره می برند . حتی در کشورهایی با نظام حقوقی سوسیالیستی مانند چین این نهاد تحت عنوان (یوان) در حال انجام وظیفه می باشد . انعطاف این نهاد در زمینه های مختلفی همچون صلاحیت ها ، تعداد روسا و کارکنان ، تعامل با قوای مقننه یا مجریه و … است .
فعالیت های مفید انجمن ها و اتحادیه های بین المللی ، قاره ای و منطقه ای آمبودزمان از دیگر دلایل گسترش این نهاد می باشد. مهم ترین این نهادها موسسه آمبودزمان بین المللی است که درواقع سازمان جهانی نهادهای آمبودزمان محسوب می شود و هدف آن شکوفاتر کردن مفهوم بازرسی و تشویق و ایجاد انگیزه تحقیق در باب بازرسی و برپایی کنفرانس های بین المللی بازرسی است .
دلیل دیگر توسعه نهاد آمبودزمان ایرادات موجود در نهادهای قضایی است . این نهاد نقش مکمل نهادهای قضایی را ایفا می کند و اصطلاحاً نهادهای این نهاد بر ادارت و نهادهای دولتی به نهادهای فراقضایی معروف است .

با توجه به اهمیت روز افزون بحث نظارت و بازرسی در حقوق عمومی و کسب نتایج ارزشمند این ارگان در توسعه سلامت اداری و اقتصادی بنابراین کشورهای مختلف در ایجاد چنین نهادهایی به ویژه به همراه اختیارات فراقضایی همچون آمبودزمان سعی فراوان داشته اند. به گونه ای که امروزه نهاد آمبودزمان یکی از مکانیزم های نهادهایی مدرن است که امروزه جایگاه مهمی را در بحث نهادهای و حاکمیت قانونی به خود اختصاص داده است .
تا جایی که وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی ، هرگونه شکایتی را بدون هیچ گونه تشریفاتی نزد آمبودزمان و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آن ها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .
«تا سال 1970 میلادی آمبودزمان صرفاً ناظر بر صلاحیت و مشروعیت بخش اداری بود. لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان نیز می باشد . امروزه در کشورهای اسکاندیناوی سعی بیشتر آمبودزمان در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است .»

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور» ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم » وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.» صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ) کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »
در تاریخ اسلام بنیانگذار رسیدگی به مظالم حضرت علی ( علیه السلام ) بود. مظالمعبد المالک مروان نخستین کسی بود که روز معینی را به رسیدگی به مظالم اختصاص داد . عمر بن عبد العزیز این نهاد را تقویت و در دوره های بعد نیز گروهی از خلیفگان عباسی بر کرسی رسیدگی به مظالم نشستند .
متولی رسیدگی به مظالم عهده دار امور زیر بوده و صلاحیت هایش شامل این امور می گردید : رسیدگی به تعدی کارگزاران به رعیت و بازخواست از آنان در برابر رفتار های ظالمانه ، رسیدگی به ظلم و ستم کارگزاران دولتی در اموالی که از مردم جمع آوری می کردند ، رسیدگی به وضع کاتبان ؛ زیرا آنان امین مسلمانان در ثبت اموالشان هستند . اعم از آن چه دریافت می کنند و آن چه پرداخت می کنند ، رسیدگی به تظلم رزق بگیران ، اعم از کاستی یا تاخیر پرداخت و یا هر گونه اجحاف دیگر در رسیدگی به امور آنان ، بازگرداندن اموال غصب شده از حکومت و مردم ، نظارت بر اوقاف خاص و عام ، رسیدگی به اموری که قضاوت و مراجع قضایی از حل و فصل آن ها ناتوان می باشند ، رسیدگی به آن دسته از امور حسبیه که تامین کننده منافع و مصالح عمومی می باشد ، پاسداشت آیین های عبادی و ارزش ها و هنجار های اجتماعی ، رسیدگی به اختلاف غیر قضایی اشخاص و داوری میان آن ها .
دیوان مظالم پس از تاسیس در حکومت امیر المومنان (ع) به تدریج در همه دولت ها و حکومت های اسلامی ، به ویژه در حکومت های ایران اسلامی تشکیل و گسترش یافت . جلسات رسیدگی مظالم بسیار ساده و بی پیرایه برگزار می گردید . از ان جا که سرشت دیوان مظالم ، اداری بود رسیدگی به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداری در صلاحیت دیوان مظالم بود . بازرسی و زیر نظر گرفتن رفتار کارمندان اداری در صلاحیت ویژه دیوان مظالم بوده است . هر چند که تفاوت های مهم و اساسی بین دیوان مظالم و محاکم قضایی وجود دارد ، اما به نظر می رسد مهم ترین تفاوت این دو نهاد یکی در صلاحیت گسترده دیوان مظالم در رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خویش و دیگری عاری بودن رسیدگی دیوان مظالم از آیین و تشریفات دادرسی قضایی می باشد .
بنابراین با نگاه به تاریخ روشن می گردد، در برخی از کشور ها ، به شهروندان حق دسترسی به نظارت و شکایت از اعمال اداری داده شده بود ، هر چند که دولت های اسلامی به ویژه دولت مدنی حضرت رسول (ص) و حکومت علوی حضرت علی (ع) در این زمینه پیشتاز و الگو بودند . بنابراین ، در سده های اخیر جبران خسارت ها در جهت تطبیق اعمال ادارات عمومی با قانون و نیاز های شهروندان مدنظر قرار گرفت و به منظور استفاده از ابزاری مناسب برای تامین این نیاز ها ، سیاستمداران مفهوم آمبود زمان سوئدی را به عنوان نهادی ناظر بر اشکال عمومی مورد نظر ، مستقل و انتخابی مورد توجه قرار دادند که با وجود آن ، شهروندان می توانستند بدون موانع از آن استفاده کنند . «این نهاد اول بار در سوئد به سال 1809 پا گرفت اما شکل ابتدایی آن یک سده پیشتر با فرمان چارلز دوازدهم در سال 1713 در آن سرزمین تاسیس شد .» پادشاه سوئد پس از شکست از روسیه به ترکیه گریخت و چند سال در آن جا اقامت داشت . پادشاه پس از بازگشت به سوئد شاهد هرج و مرج و آشفتگی در سیستم اداری کشور شد . و به تقلید از دیوان مظالم امپراطوری عثمانی نهادی تحت عنوان ادارات را به وجود آورد که گرته برادری از دیوان مظالم اسلامی می باشد .
بنابراین بنظر می رسد «حتی خود نهاد آمبودزمان نیز تقلیدی از نهاد نظارت دولت اسلامی که از کشورهای اسلامی به سوئد منتقل و با تبدیل واژه «آمات عوثمان» به آمبودزمان تغییر نام داده است.» وی در مدت اقامت خود در ترکیه ( عثمانی سابق ) با طرز کار دیوان مظالم آشنا شد و آن را تجربه برای ایجاد نهادی قرار داد که امروزه جایگاه بسیار مهمی در ساختار اداری و نظارتی کشور های پیشرفته را داراست . این نهاد در سرتاسر دنیا دارای نقشی پررنگ در ایجاد دموکراسی و حمایت از شهروندان می باشد .