به دلیل اهداف متعددی که اکوتوریسم به دنبال دستیابی به آنهاست وتعاریف متعددی از اکوتوریسم در سطح دنیا ارائه شده است. اکوتوریسم از نظر بازار کار نوعی جهانگردی طبیعت گرا تعریف شده است، ولی از سال ۱۹۹۰ به بعد از سوی  NGO‌ها، کارشناسان و دانشگاهیان به عنوان ابزاری جهت حصول توسعه پایدار مطرح و مورد  مطالعه قرار گرفته است. بنابراین عبارت اکوتوریسم از یکسو به مفهومی اشاره دارد که تحت یکسری اصول و قوانین قرار دارد و از سوی دیگر به یک بخش خاص از بازار کار می پردازند مؤسسه بین المللی اکوتوریسم در سال ۱۹۹۱ یکی از اولین تعاریف اکوتوریسم را ارائه داد. که عبارت است اکوتوریسم یک مسافرت مسوولانه به مناطق طبیعی که محیط زیست را حفظ و زندگی راحت مردم محلی را تثبیت می نماید. IUCN نیز در سال ۱۹۹۶ اکوتوریسم را چنین تعریف کرد :

 

پایان نامه

اکوتوریسم یک مسافرت و دیدار زیست محیطی مسوولانه به مناطق طبیعی دست نخورده بوده و هدف آن لذت بردن و استفاده از طبیعت (و هر پد یده فرهنگی همراه آن چه در گذشته و چه در حال است. که باعث تقویت حفاظت منابع شده، دارای تأثیرات منفی اندکی است و باعث فعال شدن جمعیت‌های محلی می شود که از نظر اجتماعی اقتصادی برای آنان مفید است (آذرنیوند و همکاران، ۱۳۸۵:۴). اکوتوریسم پایدار توریسمی است که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد، یعنی به نیازهای فعلی اکوتوریستها پاسخ دهد وبه حفظ وبسط فرصتهای اکولوژیکی برای آینده بپردازد وبه جای صدمه زدن به اکولوژی در جهت پایداری آن تلاش ورزد. اصولا ارزش منابع موجود در طبیعت را از دومنظر می توان بررسی کرد( Hall,C.M. and S.T.Page,1999,233) :

  • ازمنظر انسان به عنوان اشرف مخلوقات
  • ازمنظر کلیه موجودات جهان

در دیدگاه اول: منابع طبیعی زمانی ارزش دارند که بتوانند مورد استفاده بشرقرار گیرند. دراین نگرش ارزشهای اجتماعی بالاتر از ارزشهای اکولوژیکی قرار می گیرند وبربهره‌گیری ازمحیط بیش از حفظ کیفیت آن توجه می شود.

در دیدگاه دوم: کل موجودات، مدنظر قرار می گیرند وبرحفظ نظم طبیعت تاکید می شود. برخی ازاکولوژیستها براین باورند که به طبیعت نباید صرفا به عنوان ابزاری که نیازهای بشری را ارضاء می کند نگاه کرد، بلکه باید طبیعت را به عنوان موجودیتی دانست که دارای ارزش ذاتی است. باید آن را به عنوان یک هدف ونه یک ابزار تلقی کرد. ارزش ابزاری در تقابل با دید کل گرا یا سیستمی قرار می گیرد و دید سیستمی با مفهوم اکولوژیکی طبیعت همخوانی دارد. بر اساس همین دیدگاه توجه به محیط زیست وحفظ کیفیت آن ضرورت می یابد(Godfrey-smith,1979,316). در اکوتوریسم پایدار، استمرار منافع بلند مدت مطرح است و دراین رابطه،اکوتوریست کسی است که در جستجوی کسب تجربه صحیح ومعتبر از طریق چالشهای فیزیکی وفکری است وحاضر است سختیها وناراحتیهای سفر را برای اکتساب تجربه وآگاهی تحمل کند. اکوتوریسم پایدار یک رویکرد مدیریتی است که با توجه به هدفهای ارزش واقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی،با همکاری وهمیاری مسئولان  ومردم جامعه از طریق وضع قوانین ومقررات مناسب واعمال موثر آنها،به طورمستقیم وغیر مستقیم به حفظ طبیعت بینجامد.

با تطبیق ارکان جرم فوق و قانون جامع کاداستر میتوان گفت با اجرای کامل طرح کاداستر و حذف ثبت دستی اسناد رسمی تنظیمی روی اوراق بهادار در دفترخانه ها و مجهز شدن این دفاتر به ثبت الکترونیکی و ثبت اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی و در نتیجه شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی نیست که سردفتر یا دفتریار کفیل از خدمت از تحویل مدارک و اوراق بهادارو وجوه مربوطه امتناع ورزد ، چرا که با اجرای کامل این طرح ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی املاک ، اداره ثبت اسناد و املاک همه اطلاعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی  با مراجعه به سیستم را در اختیار دارد و هم اکنون تمام معاملات ثبتی به صورت آنلاین انجام و همه اطلاعات مراجعه کنندگان و معامله کنندگان دراین سامانه ثبت می شود . لذا به نظر بنده لازم است که این جرم از جرایم ثبتی توسط قانونگذار جرم زدایی شود. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

 انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد

ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مزبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره‌ خود‌ را‌ به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق‌ ماده‌ فـوق‌ مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم‌ مـراجعه‌ دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر‌ بهای‌ مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با‌ وجود‌ اخطار‌ اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»

در اینجا برای ورود به بحث باید‌ تعریفی‌ از‌ سند مالکیت معارض ارایه شود. قانونگذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری‌ دست‌ زده‌ اسـت. مـطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[۱] نسبت به ملکی‌ کلاً‌ یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد، خواه‌ نسبت‌ به حدود یـا حـقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر‌ است، سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

بنابراین، اگر‌ تاریخ‌ ثبت‌ دو سند مالکیت مـتفاوت باشد، آن که‌ تاریخش‌ موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تـاریخ ثـبت دو سـند، یک‌ روز‌ باشد؛ سند مالکیتی که شماره‌ ثبت‌ آن بیشتر‌ «مؤخر‌ الثبت» است، سند معارض خواهد بود.

[۱]. یکی از هیأت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیأت نظارت» است. این‌ هیأت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیأت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.)

 

اهمیت طراحی سبز (محیطی) زمانی اهمیت پیدا کرد که بویوکزکان[۱] و سیفسی[۲] (۲۰۱۲) نشان دادند که ۸۰ درصد تاثیرات زیست محیطی می تواند متأثر از زمان طراحی محصول باشد. طراحی سبز  را می توان به دو دسته: طراحی مربوط به محصول و طراحی مربوط به بسته بندی منفک کرد (هانگتون[۳] و همکاران، ۲۰۱۳، ص.۱۰۹۲ ).

مین[۴] و گال[۵] (۲۰۰۱) در رابطه با طراحی سبز پیشنهاد می دهند که هزینه تمام شده برای شرکت ها می تواتد در ابتدای زنجیره تامین با توجه به استفاده از مواد قابل بازیافت و استفاده مجدد کاهش خواهد یافت. اگر چه وو[۶] و همکاران (۲۰۱۱) تاکید می کنند که تاثیرات زیست محیطی در سرتاسر چرخه عمر محصول رخ خواهد داد همچنین آنها ارزیابی چرخه عمر را یک شاخص مورد استفاده برای مدیریت زنجیره تامین سبز می دانند.

کاربرد طراحی سبز می تواند در برگیرنده این موضوع باشد که شرکت ها می توانند تضمین کنند که محصولاتشان شامل اجزای قابل بازیافت و استفاده مجدد خواهد بود (هانگتون و همکاران، ۲۰۱۳، ص.۱۰۹۲ ).

 

– بسته بندی سبز

همانطور که بیان شد بسته بندی سبز را می توان زیر مجموعه ای از طراحی سبز دانست. ژو[۷] و همکاران (۲۰۰۵) در بخش مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز پیشنهاد داده اند که شرکت ها و تامین کنندگانشان بایستی در زمینه بسته بندی سبز برای محصولات، رویکردی فعالانه و مشترک داشته باشند. مطالعات دیگر مؤلفه هایی را برای بسته بندی سبز ارائه داده اند که ضامن موارد ذیل می باشند (هانگتون و همکاران، ۲۰۱۳، ص.۱۰۹۲ ):

بسته بندی قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشد.
کاهش ضایعات از طریق کاهش مواد مورد استفاده در بسته بندی سبز
اجتناب از بکارگیری مواد سمی و مضر

در یک مطالعه ژانگ[۸] و ژاو[۹] (۲۰۱۲) بسته بندی سبز را با بسته بندی زیست محیطی و بسته بندی دوست دار طبیعت مترداف می دانند به عقیده آنها بسته بندی سبز می تواند از مواد طبیعی و گیاهی ساخته شود که مجدداً قابل استفاده و مستعد برای تجزیه و تفکیک باشد. همچنین در طول چرخه عمرش کمترین آسیب را برای محیط زیست، سلامتی انسان ها و چارپایان دارد. به طور خلاصه بسته بندی سبز یک بسته بندی مناسب می باشد که قابل استفاده مجدد، بازیافت  یا تجزیه باشد و سبب هیچ گونه آلودگی در طول چرخه عمرش برای انسان و محیط زیست نباشد.

آنها اثرات منفی بسته بندی را بر روی محیط زیست به صورت زیر دسته بندی کرده اند:

مصرف منابع: بسته بندی محصولات شامل سطوح مختلفی می باشد. نوع بسته بندی که مستقیماً با محصول در ارتباط است معمولاً قابل دفع می باشد. به جهت سهولت در انتقال و انبارش، بسته بندی های اصلی معمولاً توسط بسته بندی دوم یا چندین بسته بندی دیگر پوشانده خواهد شد. که می توان به بسته بندی بطری های نوشیدنی و یا کنسروها اشاره کرد. یعنی حجم قابل توجهی از منابع صرف بسته بندی ها می شود.
آلودگی های ناشی از بسته بندی که خود به شامل سه نوع آلودگی می باشد:
آلودگی ضایعات جامد: از نقطه نظر آمارهای جهانی، ضایعات بسته بندی یکی از بخش های اصلی ضایعات جامد هستند. در حال حاضر در جهان سالیانه ۱۰ میلیون تن ضایعات جامد تولید می شود، که سهم ضایعات بسته بندی حدود یک سوم (۳۳ درصد) از کل ضایعات می باشد.
آلودگی گازی و مایعی: باقیمانده های شیمیایی غیر مجاز در بطری ها و بسته بندی ها که به سبب باران در کنار روستاها و کشتزارها جریان می یابد که منجر به آلودگی های وسیع آبی و خاکی خواهد شد. حتی این آلودگی به گیاهان در حال رشد سرایت خواهد کرد. که به این صورت زندگی کلیه موجودات محیط زیست را به خطر خواهد انداخت.
گسترش باکتری ها و آفت ها: در سیستم های لجستیک بین المللی، مواد  بسته بندی طبیعی نه تنها حامل مقادیری از آفت ها بلکه حاوی انواع مختلف باکتری ها هم هستند، که جنگل های محلی و حتی ایمنی انسان ها و حیوانات را به مخاطره می اندازد.

 

  کارفرما

۱-     عدم تعیین مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمی

۲-     ضعف فنی کارفرما در کنترل و بررسی مطالعات انجام شده توسط مشاور که منجر به آن خواهد شد که طرح‌ها با اشکالات فنی به اجرا می‌روند و در نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا می‌شود .

۳-     تعجیل در افتتاح پروژه‌ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و نتایج معکوس آن

۴-     عدم رفع معارضین در زمان مناسب (ترافیکی، ملکی، تاسیساتی،…. )

۵-     عدم تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب که منجر به تطویل زمان اجرا خواهد شد

۶-     ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مهندسین مشاور و پیمانکار و رفع به موقع مشکلات فنی و اجرایی پروژه

۷-     تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه

۸-     تاخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبنای پروژه

۹-     ضعف دانش فنی پرسنل مرتبط ومدیران کارفرما

۱۰-  تاخیر در تهیه مصالح و یا مواردی که در تعهد کارفرماست

۱۱-  تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به دلیل ضعف در رسیدگی اسناد مالی

۱۲-  عدم وجود یا اطلاع کافی کارشناسان کارفرما از برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۳-  دخالت کارفرما در وظایف مشاور به دلیل عدم توانایی رفع معارضین و مسائل مالی و همچنین فشار به مشاور از طریق عدم پرداخت حق الزحمه که خود باعث انجام کار غیر فنی و تبعات بعد از آن می‌گردد.

۱۴-  بروکراسی اداری موجود در سازمان کارفرما

۱۵-  ضعف بهره بردار به صورتی که از پروژه ها به شکل بهینه بهره برداری به عمل نمی آید

۱۶-  برخوردهای سلیقه‌ای کارفرما درخصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه‌های دیگر

۱۷-  تغییر مهندسین مشاور در حین اجرای کار

۱۸-  عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نموده است

 

 

 مشاور

۱-     عدم توجه به مبحث « ارزیابی عملکرد» به منظور ارزیابی مراحل مختلف پروژه های عمرانی به وسیله تیمی از کارشناسان مجرب.

۲-     دقت پایین در برآورد احجام

۳-     عدم نظارت کافی و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک که منجر به دقت پایین مطالعات و استنتاج های غلط و در نتیجه تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد .

۴-     ضعف فنی بخش‌های طراحی که منجر به تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد

۵-     کمبود نیروی انسانی مجرب در زمینه روش اجرا که منجر به واقعی نبودن زمان اجرا می‌گردد

۶-     عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فنی، قراردادی و اجرایی

۷-     نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان

۸-     تاخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستورکار، صورتجلسات و صورت وضعیت

۹-     ضعف فنی و مدیریتی سر ناظر در هماهنگی بین دستگاه نظارت مقیم و نظارت عالیه و رفع بهموقع مشکلات فنی و اجرایی کارگاه.

۱۰-  ضعف در شناسایی معارضین پروژه

۱۱-  ضعف در کنترل به موقع برنامه زمانبندی

۱۲-  تاخیر در تهیه نقشه‌هایی که در طول اجرا نیاز می‌باشد

۱۳-  تاخیر در تصمیم گیری به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروری

۱۴-  ضعف در برنامه ریزی مطالعات که منجر به از دست دادن زمان مطالعات و فشرده شدن کار در زمان انتهای مطالعات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت اجرا می‌شود.

۱۵-  برآورد نادرست از هزینه اجرای پروژه می‌تواند موجب مشکلاتی از قبیل تاخیرها ، ادعاها ،و مشاجرات شود

۱۶-  عدم بهره گیری مناسب از تیم های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

۱۷-  کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روش‌های اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران

۱۸-   پروژه‌های ساخت شامل تعداد زیادی از فعالیت‌ها می‌شوند، و نیاز به استفاده از تکنیک‌های زمان‌بندی و به روز کردن آن محسوس است. همچنین برای جلوگیری از تاخیرات به هماهنگی‌های زیادی نیاز است

۱۹-   تبعیت مهندسین مشاور از دستور غیر کارشناسی کارفرما که موجب افزایش زمان و هزینه می‌گردد

پیمانکار

۱-     عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می‌گردد

۲-     عدم تناسب ماشین آلات و امکانات با نوع و حجم کار

۳-     مشکلات تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مکان و امکانات

۴-     مدیریت پروژه ضعیف پیمانکار

۵-     ضعف در منابع مالی پیمانکار

۶-     ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فنی و اجرایی پیمانکار

۷-     عدم برنامه ریزی و یا ضعف در برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر

۸-     عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما درخصوص رعایت مشخصات فنی و بکارگیری مصالح نامناسب

۹-     عدم اطلاع رسانی به موقع پیمانکاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشکل متفرقه

۱۰-  ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نکردن گزارشات مختلف هفتگی و…

۱۱-  وجود پیمانکاران دولتی یا خصوصی و حمایت عوامل پروژه (کارفرما، مشاور از آنها در زمان مناقصه و اجرا)

۱۲-  حوادث قهریه مانند : سیل، زلزله، طوفان و ….

۱۳-  توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان‌ها

۱۴-  طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در خصوص معارضین مرتبط با پروژه

۱۵-  کمبود متخصص لازم در دستگاه پیمانکار

۱۶-  عدم وجود نیروی کار ماهر

۱۷-  اجرای فنی ضعیف که باعث برنامه‌ریزی نامناسب می‌شود

۱۸-   اجرای پروژه‌ها به تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح نیاز دارد. لذا ضعف در تدارکات، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را درپی دارد

از آنجا که مطابق قانون پارتو معمولا ۸۰ درصد افزایش هزینه و زمان ناشی از ۲۰ درصد علل است، بهتر است برای رفع علل روی این ۲۰ درصد بررسی عمیق انجام گرفته و برای رفع آنها راهکارهایی اندیشیده شود. لذا در هر گروه، عللی که بیشترین تاثیر را داشته انتخاب و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه ‌شود.

واگذاری به موقع پروژه با هزینه و کیفیت مطلوب و استاندارد توسط کارفرما یکی از دلایل تحویل موفقیت‌آمیز پروژه است. شکست در انجام به موقع و باهزینه و کیفیت معین شده پروژه ناشی از تاثیرات منفی و غیرقابل پیش‌بینی مختلف روی پروژه است. معمولاً وقتی پروژه به تاخیر می‌افتد، دچار نوعی شتاب می‌شود که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود. اگرچه طرف‌های قرارداد، زمان و هزینه اضافی ناشی از تاخیر را می‌پذیرند، اما در برخی موارد مشکلاتی میان پیمانکار و کارفرما در این زمینه به‌وجود می‌آید .

در این بخش پیشینه مختصری در رابطه با تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، اثرات مثبت و منفی درک آن، تاثیر آن بر بهبود بهره­وری صنعت AEC و … ارائه شده است.

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای طراحی و اجرای بهینه و پایدار پروژه­های عمرانی بیش از ۲۰ سال است که صنعت ساخت و ­ساز را منقلب کرده است و افزایش تولید، بهره­وری، پایداری زیرساخت، کیفیت، کاهش هزینه­های بازیافت و تکرار در صنعت ساختمان­سازی را به همراه داشته است. ایجاد این بستر مناسب از طریق همکاری و ارتباطات موثر ذینفعان در پروژه­های ساخت و ساز با استفاده از این تکنولوژی نوین پدیدار شده است. این راهبرد مهم در صنعت ساخت و ساز به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکایی با گستردگی و مقبولیت روزافزون­تری در حال پیگیری است و به حیات خود ادامه می­دهد.

از سوی دیگر، مدلسازی اطلاعات ساختمان از طرف برخی از فعالان عمده در صنعت ساخت و ساز جهان، به عنوان اکسیری برای مقابله با ناکارآمدی میان رشته­ای در پروژه­های ساخت و ساز معرفی شده است. همچنین حرکت، پویایی و گستردگی این ایده و گرایش، منجر به افزایش این نیاز در طراح خواهد شد که در فراهم کردن اطلاعات برای الگوسازی داده­های ساختمان دقت بیشتری را به خرج دهد. علاوه بر این، طرح خلق شده از یک ساختمان توسط سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مزیت مهمی را در راستای کمک به مدیریت پروژه، مهندسین طراح و مجریان طرح ایجاد می­کند و بطور خلاصه می­توان این مزیت مهم را به شکل زیر بیان نمود:

“بهینه­سازی روند اجرای پروژه­ها از لحاظ زمان، دقت و هزینه”

در ورای سیستم مدلسازی سه بعدی، سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک تکنولوژِی قدرتمند در صنعت ساختمان­سازی ظهور کرد. در ابتدا این سیستم مدلسازی تمام توابع سیستم مدلسازی سه بعدی را شامل می­شد؛ مدلسازی سه بعدی CAD تنها شامل مجموعه­ای از نقاط، خطوط، اشکال دوبعدی و احجام سه بعدی است، در حالیکه مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان، علاوه بر ساماندهی هندسی یک فضا، می­تواند مفهوم و معنی نمادین همراه با داده­های کمی و کیفی به آن فضا ببخشد.

به منظور مقایسه تفاوتهای بین اسناد قدیمی CAD و سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، Leicht و Messner از این دو روش برای ایجاد و طراحی پروژه یکسانی تحت عنوان “ساختمان دانشکده دیکسون[۱]” در ایالات متحده آمریکا استفاده کردند. با استفاده از این کار، توجیه مزایای فراوان روش BIM نسبت به مدلسازی قدیمی CAD براحتی قابل توجیه بود [۵۶].

با تصویب و معرفی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، این سیستم مدلسازی به سرعت جای دیگر سیتم­های طراحی را در صنعت ساخت و ساز گرفت. سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، تکنولوژی نوینی است که توسط برخی از شرکتهای ساخت و ساز معروف دنیا در روند طراحی­ها اتخاذ گردیده است.

امروزه سیستم BIM در بین مسئولین صنعت ساخت و ساز عمومیت بسیاری را کسب کرده است. بطوریکه در سالهای اخیر شرکتهای طراحی حرفه­ای و سازنده­های اصلی شریانهای حیاتی ساخت و ساز مانند شرکت آمریکایی (AIA)، جامعه مهندسین عمران آمریکا (ASCE) و پیمانکاران بدنبال مفهوم اساسی کاربرد BIM برای آینده­ای بهتر هستند. تلاش­های این افراد برای ارتقای این تکنولوژی دگرگونی مهمی در طرح و اجرای پروژه­های عمرانی به همراه داشته است.

پس از تشکیل کارگروه اتحاد بین­المللی در سپتامبر سال ۱۹۹۵، برای ایجاد قابلیت همکاری در بین صنایع مختلف (IAI)، سه نسخه از دستورالعمل­های همکاری در بین صنایع مختلف (IFC) ازجمله صنعت ساختمان منتشر شد؛ که این امر، آغاز راه استاندارد برای مدلسازی داده­ها مبتنی بر مدلهای شیء­گرا بود. استانداردهایی که قابلیت همکاری را از طریق اطلاعات مبتنی بر مدلسازی شیء­گرا در صنعت AEC تعریف می­نمود. اگرچه پس از تدوین این دستورالعمل­ها، عرصه جدیدی در صنعت ساختمان باز شد، اما پیشرفت آنها مستلزم حمایت همه جانبه شرکتهای بزرگ نرم­افزاری دنیا بود تا بتوانند هرچه بیشتر در عرصه صنعت خود را بروز دهند [۲۳].

اولین بار شرکتAutodesk®  (همان شرکتی که به طور گسترده، اکثر نرم­افزراهای ترسیم کامپیوتری مورد استفاده در صنعت طراحی ساختمان همچون Autocad را طراحی نموده است) تصمیم گرفت نرم­افزار ®Revit را به منظور شروع دوره­های جدید سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) آغاز نمود.

مدلسازی اطلاعات ساختمان گونه­ای از روشهای طراحی با نام تجاری جدید است که در سال ۲۰۰۴ توسط شرکت Autodesk با عنوان زیر تعریف گردید:

“روش­شناسی طراحی یک ساختمان و سندسازی آن با ایجاد و استفاده از اطلاعات سازگار قابل محاسبه، مداوم و مناسب در مورد یک پروژه طراحی و ساخت و ساز”.

سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان شامل استفاده از تکنیکهای تجسم سه بعدی با زمان، اطلاعات و تصویربرداری مبتنی بر شیء است که به عنوان ابزاری مفید در صنایع مختلف قابل استفاده خواهد بود [۵۷]. این سیستم قادر است توانایی کاربر را در کنترل و دستکاری داده­ها و اطلاعات در روند انجام پروژه تا حد زیادی افزایش دهد.

انتقال اطلاعات از کاغذ به کامپیوتر و تبدیل آن به داده­های پارامتریک و اطلاعات مبتنی بر مدلسازی دیجیتال، بدان معنی است که طراحی دیجیتال در سیستم BIM می­تواند برای برآورد هزینه­ها، روند شبیه­سازی، برنامه­ریزی، تجزیه و تحلیل انرژی، طراحی سازه، یکپارچه­سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی[۲] (GIS)، ساخت، نصب و تجهیز و مدیریت تجهیزات یک ساختمان و … استفاده شود.

از آنجا که تمام اطلاعات در سیستم مدلسازی BIM به صورت پویا باهم مرتبط بوده و این اطلاعات بر روی هم اثرگذارند، لذا افزایش بهره­وری و بازدهی در پروژه، یکی از مزایای اصلی این سیستم است. چراکه با استفاده از یک برنامه رایانه­ای برای مدلسازی، طراح قادر است مسئولیت رسیدگی به تغییرات ساده و کلی و حتی محاسبات داخلی در روند انجام پروژه را بر عهده بگیرد.

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

مجازات باید در اهداف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه خاص داشته باشد. شخصی که مرتکب بزه ای شده است و در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است به آینده خودش نیز امیدوار است برای آنکه بتوان او را به حسن سلوک و عمل، در زندان تشویق کرد یکی از منطقی ترین راهها: اعطای آزادی مشروط است. آزادی مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم علیه اعطا می شود که نمایانگر توجه به خاص قانون گذار به هدف اصلاح و درمان و باز سازگاری اجتماعی محکوم است. آزادی مشروط جزء برنامه های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع است. آزادی مشروط را می توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس- در مفهوم موسع- تلقی کرد البته در صورتی که با نظارت باشد. پس اگر مدتی را فرد محکوم در زندان به سر بُرد و شواهد و قرائن نشان داد وی آمادگی بازگشت به جامعه را دارد باید تمهیداتی بکار برده شود تا وسیله بازگشت مجدد وی به اجتماع فراهم شود. از سویی هم باعث صرفه جویی در مخارج عمومی کشور می شود. ماده ۵۸ ق. م .ا بیان می دارد« در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی

را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید».

 

پایان نامه ازدواج سفید

. طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری«آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی،میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می شود». در جرایم جنسی نیز، همین آیین دادرسی باید مراعات گردد و فرقی بین این جرایم با سایر جرایم غیر جنسی وجود ندارد. قبل از وارد شدن به بحث نیز باید عنوان کنیم که نظام قضایی و دادرسی ما یک نظام مختلط البته از نوع اسلامی، می باشد، یعنی وجود نهاد خاص تعقیب، پیش بینی شده است و بعد از این مرحله می باشد که دادگاه می تواند وارد مسایل جرم شود.

البته با رعایت شرایط اسلامی مثلاً با اعاده دادسرا، مواردی از اتهامات مانند زنا، و لواط باید مستقیماً در دادگاه های کیفری۱ مورد بررسی قرار گیرند که بعداً توضیح داده خواهند شد. برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب جرم و تلاش برای اثبات آن دارنده مخفی داشتن و نهان سازی جرم، روشی است که به عنوان یکی از ویژگیهای سیاست جنایی اسلام مطرح است. از این رو تدابیر تشریعی خامی برای محدود کردن کشف و اثبات پاره ای از جرایم وضع گردیده است. در سیاست جنایی اسلام اقدامات مراجع رسمی در تعقیب و افشای زشتی ها و منکرات فاقد هر نوع مطلوبیتی است چرا که این امر موجب اشاعه و شهرت آن می گردد.

همین وجود شرایط سخت در جریان اثبات اعمال منافی عفت از دیگر تدابیری است که با هدف فوق در سیاست جنایی اسلام مورد قبول قرار گرفته است.  همان طور که می دانیم برای قابلیت انتساب یافتن عنوان مجرمانه به فرد متهم، بایستی صدور فعل مجرمانه از وی به وسیله یکی از ادله معتبر اثباتی آن نظام حقوقی احراز گردد. در نظام حقوقی اسلام نیز وضع بدین گونه است لکن شارع اسلام ادله ای اثباتی در خصوص جرایم ناشی از اعمال منافی عفت را به نحوی تقیید نموده است که به نظر می رسد علاوه بر توجه خاص به اصل برائت و جلوگیری از مجازات افراد بی گناه، ستر و پوشیده ماندن این جرایم مورد نظر و اهتمام شراع قرار گرفته است.

 قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت

همان گونه که می دانیم، کشف جرم، اولین مرحله از مراحل پنج گانه آیین دادرسی کیفری است(آخوندی: ۱۳۹۱، ج۴، ۳۸).

با کشف جرم است که زمینه برای مراحل دیگر رسیدگی کیفری فراهم می­آید. بنابراین سعی و گرایش در جهت کشف جرم و تحت تعقیب قراردادن مجرم به منظور مقابله با بزهکاری اولین مرحله با اهمیتی است که ابراز تأمین عدالت کیفری را منجر می­گردد. لکن در حقوق جزای اسلام، در این مرحله صورتهای مختلفی در جهت نهان سازی زشتی­ها و لغزش­ها از طریق تشریع ممنوعیت تجسس و تخصص و اعمال اصل صحت در جرایم ناشی از اعمال منافی عفت مقرر گردیده است. کشف و آشکار شدن جرایم ناشی از اعمال منافی عفت غالباً با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است که این امر موجب این می شود که مردم نسبت به این جرایم حساسیت خود را از دست دهند، بنابراین شیوع و بازگو کردن منکرات به کاهش زشتی جرم و کوچک شماری بزه که غیرقابل اغماض است منجر می­گردد.

در این راستا تدابیر تشریعی که بیان گردید به منظور جلوگیری از این آثار مورد تأکید و توصیه قرار گرفته است، در واقع در سیاست جنایی اسلام اقدامات مردم و مقامات قضایی در تعقیب و اشاعه عیوب و افشای لغزش­ها مورد تمایل و خواست شارع مقدس می باشد. با توجه به این امر قسمت اول به بررسی اصل صحت و تأثیر آن بر جریان کشف اعمال منافی عفت اختصاص یافته و سپس ممنوعیت تجسس و تأثیر آن در این مرحله را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

جمعی از فقها برای ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح به روایاتی استناد کرده اند که مورد توجه قرار می گیرند.

-«خالد بن الحجاج» نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتم: مردی می آید و می گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می کند و اگر خواست می گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام؛ مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می¬کند و این کلام است که حرام مینماید»(طوسی:۱۴۰۷، ج۷، ۵۰).

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می شود. در نتیجه فقط کلام است که محرّم است و غیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می دهد. بنابراین مفاد آن مبین یک قاعده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است(مراغی حسینی:۱۴۱۷، ج۲، ۸۸).

بر استدلال های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال های متعددی وارد شده است(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۵۵).

نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می رود (انصاری:۱۳۷۷، ج۳، ۶۳).

با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده اند.

– ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدیم، اگر خواستم زنی را به نکاح موقت در آورم چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجک متعه على کتاب الله و سنه نبیه…فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولى الناس بها؛ بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاورترین مردم بر او هستی»(حر عاملی:۱۴۱۰، ج۹، ۴۳).

نحوه استدلال بر روایت فوق در مورد بحث این است که راوی از چگونگی ایجاد رابطه زوجیت پرسید و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». این روایت مفید آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. این روایت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولی از آن لزوم لفظی بودن عقد نکاح دایم نیز معلوم می شود. زیرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دایم به طریق أولی لازم است(خویی:۱۳۷۷، ج۳، ۱۲۹).

دلالت روایت فوق نیز بر مورد بحث تمام نیست. زیرا اولویت ادعا شده تمام نیست و بین نکاح موقت و دایم تفاوت¬هایی وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله این تفاوت ها این است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروری است و بدون آن عقد باطل است، در حالی که در نکاح دایم چنین نیست افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبنی بر اینکه می فرماید: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوی پرسیده بود. چه بگویم «کیف أقول لها» یعنی راوی از لفظ پرسید و امام نیز پاسخ را روی الفاظ برد مگر اینکه ادعا شود، راوی از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظی بودن ایجاب و قبول مسلّم بوده است. روایات دیگری در جوامع روایی وجود دارد که تماماً از همین باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است(حر عاملی:۱۴۱۰، ج۹، ۲۶۱).

به نظر می رسد، از این روایات ممکن است بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول استدلال شود و گفته شود که چون اصل ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول مسلم و مفروغٌ عنه بوده است، از این رو نحوه تلفظ بیان شده است. ولی دلیل قابل اعتمادی بر این ادعا وجود ندارد و بعید نیست که این سئوال و جواب ها ناظر به مورد غالب و شایع در زمان صدور احادیث باشد. شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء با وجود اینکه قایل به بی اعتباری ازدواج سفید شده اند، ولی برای مدعای خود به روایات تمسّک نکرده اند.