فهرست مطالب
کلیات: .
الف-مقدمه 2

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-بیان مسئله 4
ج-ضرورت و اهمیت موضوع 4
د-اهداف کلی و جزئی 5
و-سوالات تحقیق 6
ه-فرضیه های تحقیق 6
ی-تعریف مفاهیم 7
فصل اول: واژه شناسی و تبیین مفاهیم کلیدی 11
1-طرح موضوع 12
1-1- تعریف حقوق بشردوستانه 16
1-1-1- تعریف عرفی اسیر 19
1-1-2- تعریف حقوقی اسیر 21
1-1-3- تحول مفهوم حاکمیت دولت ها 25
1-1-3-1- تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 27
1-1-4- مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر دوستانه 29
1-1-4-1- عرف بین المللی 29
1-1-4-2- کنوانسیون های بین المللی 31
1-1-4-3- تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (1993) 33
1-1-4-4- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی 34
1-1-4-4-1- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه 35
1-1-4-4-2- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر 37
1-1-4-5- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی 39
1-1-5- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر 40
1-1-5-1- دیدگاه اسلام درباره اسیر 40
1-1-5-2- اسیر در جوامع اولیه تا قرون وسطی 45
1-2- جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر تحقیق 47
فصل دوم: ارزیابی کلی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوعشان 53
طرح موضوع 54
2-1- ارزیابی اسارت در جنگ های جهانی 54
2-1-1- اسیران نظامی 58
2-1-2- وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم 68
2-2- اقسام رهایی اسیران 70
2-2-1- مبادله اسیران 73
2-2-2- فوت اسیران 76
2-2-3- ضمانت یا قول اسیر 78
2-2-4- فرار اسیران 81
2-2-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 82
2-2-6- پایان مخاصمات فعال 84
2-3- شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق 86
فصل سوم: بررسی حق عدم مراجعت اسرای جنگی به کشور متبوع شان از دیدگاه حقوق بین الملل 87
طرح موضوع 88
3-1- سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی آن 88
3-1-1- حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی 88
3-1-2- جرایمی که در صلاحیت دیوان است 96
3-2- حقوق اسیران جنگی 99
3-2-1- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان 99
3-2-1-1- رفتار انسانی 100
3-2-1-2- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی 102
3-2-1-3- حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی اسیران جنگی 115
3-2-1-4- فرار اسیران 118
3-2-2- تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران 119
3-2-2-1- تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی 119
3-2-2-2- شکایت اسیران جنگی به لحاظ کیفیت اسارت 124
3-2-3- حمایت های بین المللی از اسیران جنگی 125
3-2-3-1- کشور حامی 126
3-2-3-2- کمیته بین المللی صلیب سرخ 128
3-2-3-3- نماینده معتمد اسیران 130
3-2-3-4- سازمانهای بین المللی بشر دوستانه با تمرکز بر کمیته بین المللی صلیب سرخ 131
3-3- مهمترین رای در رابطه با موضوع 132
3-3-1- بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی طرف 134
3-3-2- آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات 138
نتیجه گیری 140
منابع 147

الف-مقدمه
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر. انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود. در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین، ‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت با واکنش جامعه جهانی مواجه می گردند. بارزترین این قوانین و کنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و… در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف، ‌وظائف، ‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی… تدوین و لازم الاجرا گردید. هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر، ‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است. در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط، نوع کار و… از حقوق، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد. اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی (کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد) کمیته بین المللی صلیب سرخ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین، مقررات، ‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند. به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن است که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند. لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند. ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و… یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان و غیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ، ‌تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است. اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد. در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود. هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند. در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که در این زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید.
ب-بیان مسئله
جنگ را می توان یک واقعه بین المللی یا نبرد مسلحانه بین دولتها نامیده (تعریف اسرای جنگی)…
ماده 118 کنوانسیون 1949 ژنو (در خصوص رفتار با اسرای جنگی) مقرر می دارد که با پایان درگیری های فعال اسرای جنگی بدون تأخیر آزاد شده و به وطن شان برگردانده خواهند شد. کشور اسیر کننده تعهد دارد اسیر را به کشور متبوع خود اعاده کند و اسیر حق روشنی دارد تا به وطن خود برگردانده شود. ملاحظه می کنیم که برای اسیری که مایل به برگشت به وطن خود نیست هیچ گونه حقی برای برگردانده نشدن به کشور متبوع او پیش بینی نشده است. این مسئله و عدم نص قانون جنبهی مجهول قضیه است.
ج-ضرورت و اهمیت موضوع

با افزایش روزافزون درگیری ها و مخاصمات (چه بین الملل و چه داخلی و چه درگیری هایی که به حد این دو نمی رسند) موضوع اسیران جنگی (Pows) اهمیت دو چندان یافته اند و دیگر موضوع اسرای جنگی محدود به درگیری های بین الملل، درگیری هایی که دولت های طرف های متخاصم هستند، نیم می شود، لذا به عنوان یک مسئله حقوق بشری و خصوصاً یک مسئله حقوق بشر دوستانه بین المللی وضعیت کسانی که در جنگ و درگیری به اسارت طرف مقابل درآمده اند باید به موقع تعیین گردد و اسراء با پایان یافتن درگیری به وطن خود برگردانند بی آنکه نیازی به انعقاد پیمان صلح در این مورد باشد. ملاحظه می کنیم که فواید علمی این موضوع بسیار برجسته و مبتلا به می باشد.
به لحاظ نظری نیز اختلاف نظرها زیاد است و از همه اختلافی تر امنیت که آیا اسیر می تواند گزینهی اقامت در کشور یا سرزمین اسیر کننده و یا انتقال به هر جای دیگر غیر از کشور و سرزمین دولت متبوع خود را برگزیند و در نتیجه به کشور یا سرزمین خود برنگردد و نصیّ در این مورد وجود ندارد و هر چه در این زمینه است استدلال در برابر نصّ مخالف می باشد. یعنی ماده 118 کنوانسیون سوم 1949 ژنو برای چنین اسیری هیچگونه حقی به شرح فوق پیش بینی نمی کند. با توجه به کاستی و نارسایی هایی که در این موضوع است در این پایان نامه سعی خواهد شد که استدلال هایی مستحکم و مخالف با نقش مذکور ارائه شود.
د-اهداف کلی و جزئی
اعطای حق عدم مراجعت اسیر جنگی به کشور متبوع خود و هدف از این پایان نامه تدوین اثر ماندگاری است که هم جنبه های نظری و هم جنبه های عملی را مدنظر قرار دهد. خصوصاً با توجه به این که در این مورد نوشته ای (کتاب، پایان نامه، مقاله) موجود نیست هدف پایان نامه این است که برای اسرای جنگی چنین حقی قائل شود.
همانطوری که قبلاً اشاره شد، شیوه درگیری های مسلحانه، میدان های جنگ و به اسارت گرفتن نیروهای متقابل از سوی طرفین ایجاب می کند که دپارتمان های نظامی، دولت ها، محاکم بین المللی و طرف های درگیری آگاهی لازم را در هنگام برخورد با این موضوع داشته باشند.

و-سوالات تحقیق
با توجه به تحولات چشمگیری حقوق بین الملل و شرایط زمانی تصویب کنوانسیون های ژنو (در زمان پایان جنگ جهانی دوم) چند سوال نسبت به اسرای جنگی پیش می آید.
1- آیا اسیر جنگی حق عدم مراجعه به کشور متبوع خود را دارد؟
2- دولت متبوع اسیر جنگی چه حقی دارد؟
3- آیا دولت ها باید تبعه یا شهروند خود را که به اسارت طرف متخاصم درآمده بود وادار به برگشت به کشور متبوع اسیر نماید؟
4- چه تصمیمات و ضمانت های اجرایی برای حقوق فرضی اسیر وجود دارد؟
ه-فرضیه های تحقیق
ماحصل حقوق بین الملل معاصر حق های فردی هستند که در قالب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز سایر کنوانسیون های خاص حقوق بشری، صورتی حقوقی یافته اند که از آنها (حق انسان به تنها شدن) را می توان نتیجه گرفت و بویژه در ماه 18 میثاق به ظهور رسیده است در پرتو این حق می تواند (حقوق انسان را بر حقوق دولت مقدم دانست و این مسئلهی مبهم را حل نمود. از دیرباز، دولت ها همچون بازیگران عمده جامعه بین المللی و سیستم حقوق بین المللی، براساس حکمیت مطلق عمل می کردند و شخص انسان معنا و مفهوم نداشت مگر «در قالب تبعیت» و وابسته دولت بودن و لذا در صورت نقض حقوقی انسان اتباع دولت ها، این دولت بود که در صورت صلاحدید بعنوان قربانی مطرح می شد و توانست ادعای ضرر و زیان و جبران داشته باشد یا نه. در پرتو شناسایی بین المللی حقوق بشری، انسان در مرتبتی فراتر از دولت ها در عالم حقوق قرار می گیرد و فرضیه های زیر مطرح می شود. در پرتو اصل بقای اصل انسان که بر بقای دولت ها (در صورت تعارض) مقدم است می توان در جهت درستی این فرضیه ها کار کرد.
سوال اصلی: اسیر حق دارد در کشوری که اسیر شده بماند و به کشور متبوع خود رجوع نکند.
سوالات فرعی:
1- دولت متبوع اسیر جنگی حقوقی برای اسیر جنگی قائل است.
2- دولت ها نباید تبعه یا شهروند خود را به اسارت طرف متخاصم درآمده بود وادار به برگشت به کشور متبوع خود نمایند.
3- تصمیمات و ضمانت های اجرایی برای حق فرعی اسیر نیز وجود دارد.

ی-تعریف مفاهیم
اسیر: فقها در تعریف اسیر در فقه و مکتب اسلامی می‌گویند: «هم الرجال المقاتلون من الکفار اذا ظفر المسلمون باسرهم احیاء»؛ با استفاده از این تعریف، اسیر به مردان جنگجویی از کفار گفته می‌شود که بعد از پیروزی مسلمانان، زنده به اسارت در می‌آیند. بنابراین، غیرجنگجویان از این تعریف خارجند هم‌چنان‌که امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «لا تقاتلن الامن قاتلک»؛ یعنی «تنها با کسی که با تو می‌جنگد بجنگ» بنابراین غیر نظامیان از شمول عنوان «اسیر جنگی» خارج می‌شوند. هر چند اغلب مردان در جنگ‌ها حاضر می‌شوند، اما اگر زنی نیز به عنوان رزمنده و جنگجو در میدان نبرد مشارکت کند، مشمول عنوان اسیر می‌شود، ولی اصل اولیه عدم «مبارز» بودن زنان است. بنابراین آنچه ملاک عمل قرار می‌گیرد، عنوان «مبارزه» است و جنسیت نقشی در این مورد نداشته و حداکثر آن است که جنبه‌های حمایتی از زنان در دوران اسارت بیشتر است. کودکان، زنان، راهبان، بیماران، نامه‌رسانان، دیوانگان و نابینایان به شرطی که عملا و مباشرتا در جنگ مشارکت نداشته باشند، از جمله «غیرمقاتلین» محسوب می‌شوند و نمی‌توان آنها را به عنوان اسیر جنگی گرفت. ماده 4 کنوانسیون سوم مصادیق اسیر جنگی را ذکر کرده است و ملاک آن بسیار شبیه به آموزه‌های اسلامی است: اعضای نیروهای مسلح، اعضای چریک ودسته‌ه ای داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند، اعضای نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی،

گفتار دوم – توبه بعد از اثبات جرم 90
مبحث سوم- احراز توبه و ارتباط آن با علم قاضی، قاعده اصاله الصحه، و قاعده درء 91
گفتار اول- علم قاضی و توبه 91
گفتار دوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه 94
گفتار سوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درء 95
مبحث چهارم- حجیّت اقرار در اثبات جرایم 96
گفتار اول – شرایط تحقق اقرار 96
گفتار دوم- تعداد و تکرار دفعات اقرار 97
مبحث پنجم: بررسی توبه در حدود 97
گفتار اول- توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس 98
بند اول – اصل غیر قابل گذشت بودن حدود 98
مبحث ششم- مرحله اجرای مجازات 98
گفتار اول- دلایل اجرای مجازات 98
فصل سوم: تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری«قصاص و دیات» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
گفتار اول- ماهیت قصاص 103
گفتار دوم- موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 105
بند اول- جنایت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 106
بند دوم- جنایت غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 107
گفتار سوم- شرایط عمومی قصاص 107
بند اول- شرایط قصاص نفس: 107
بند دوم- شرایط قصاص عضو: 108
گفتار چهارم- راههای ثبوت قتل در دادگاه 111
بند اول- اقرار: 111
بند دوم- بینه: 112
بند سوم- قسامه: 112
گفتار پنجم- احکام قصاص 114
بند اول: احکام قصاص در دین یهود 116
بند دوم: احکام قصاص در مسیحیت: 117
بند سوم: قصاص در ایران باستان 117
گفتار ششم- هدف از قصاص 117
گفتار هفتم- تاثیر توبه در سقوط قصاص 118
مبحث دوم – تأثیر توبه در دیات 121
گفتار اول: ماهیت و موارد مشروعیت دیه 121
بند اول- دیه ماهیتی کیفری ـ مدنی دارد. 122
گفتار دوم- موارد تعلق دیه 124
گفتارسوم- تفاوت دیه در فقه و قانون 126
بند اول- قتل عمد 127
بند دوم- قتل غیر عمد 128
گفتار چهارم: توبه در دیات 130
بند اول- توبه در دیه 131
بند دوم: توبه در تعزیرات 131
نتیجه گیری 133
پیشنهادها 135
فهرست منابع و مآخذ 137
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان «نقش توبه در حدود، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسی تاثیر توبه در سقوط جرایم مختلف می باشد. در هر نظام حکومتی اولین قانونی که تغییر می‌ یابد قانون کیفری آن نظام است، چون قانون کیفری بازوی حکومت است و ثبات و استقرار آن به قوانین کیفری بستگی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره ای موارد، باعث سقوط و عفو مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفته ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود (دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره مند می شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد.
و توبه اماره فقدان حالت خطرناک، اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم در مجرم می باشد. بنابراین در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد می شود. البته در این تحقیق تفاوت قانون 1392 با قانون 1370 و 1375 نیز در رابطه با تاثیر توبه در سقوط جرایم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: توبه، سقوط مجازات، فقه، حقوق کیفری اسلام.
الف- مقدمه:
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.
بگو: ای بندگان من که [باارتکاب گناه] برخود زیاده روی کردید! از رحمت خدا نومید نشوید. یقیناً خدا همه بندگان را می آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
جمع آمدنِِ واژهء((ذنوب)) به همراه الف و لام تعریف، که برای استغراق و همه را فرا گرفتن است از سویی، و آمدنِِ ((جمیعاً)) که حالِِِِ مؤکّد برای((الذُّنُوب))است از سویی دیگر، دلیل آن است که خداوند تمامی گناهان را، از هر نوع و به هر مقدار که باشند- بی هیچ استثنایی- می آمرزد. و از علی (ع) نقل شده است که فر مودند: این آیه در فراگیری رحمت و آمرزش خداوند بی بدیل است، یعنی امید بخش ترین ها برای گناه کاران است.
توبه یکی از نعمت های بیکران خداوندی است که برای همه بندگان قرار داده شده تا خود را از بدی ها و گناهان دور کرده و با توبه و انابه به درگاه الهی بازگشت نمایند. بی گمان توبه، یکی از مواردی است که عنایت و رحمت و فضل الهی را بر بندگان به خوبی نشان می دهد. توبه را می توان مصداق آشکار پیشی گرفتن فضل الهی و رحمت الهی بر خشم او دانست، زیرا این رحمت فراگیر و مهر بیکران اوست که بندگان گناهکار را مورد توجه خویش قرار می دهد و با روش های مختلف به راه راست رهنمون می سازد. نسبت به لغزش ها و گمراهی هشدار داده و جهت بازگشت بندگان به سوی خویش با توصیه ها و تشویق های مختلف امید را در دل انسانهای گناهکار زنده می نماید که می شود تولدی دوباره یافت و با کسب توفیقات به سر منزل مقصود رهنمون شد.
بنابراین یکی از مباحث مهم در معارف اسلامی توبه می باشد و از دیدگاه قرآن نیز روش «توبه» روشی بی نظیر برای درمان گناه می باشد به گونه ای که در قرآن کریم بیش از نودو نه بار واژه توبه و بیش از چهل بار کلمه استغفار تکرار شده است هم چنین علماء اخلاق، دانشمندان، متکلمین و عرفا به خاطر اهمیت توبه بابی را به آن اختصاص داده ند، اما فقهاء با الهام از آیات و روایات آثار حقوقی آن را مورد بررسی و دقت نظر قرار داده اند. توبه از دیدگاه حقوق کیفری اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات می باشد، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که از این حیث یک تاسیس حقوقی به شمار می رود.
توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات و از جهت پیشگیری از جرم و اصلاح و باز پروری مجرمین در حقوق کیفری اسلام قابل بررسی می باشد. به همین جهت فقها آن را در کتابهای فقهی مورد بررسی قرار داده اند.
تلاش در این تحقیق بر این است که ابتدا مفهوم توبه و اهمیت آن و همینطور تاثیر آن در سقوط و یا کاهش مجازات در جرائم حدی، قصاص و دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نقش اصلاحی آن در فرد و جامعه و پیشگیری ازجرائم وکاهش هزینه های جامعه مورد بررسی قرار گیرد.
ب- تبیین موضوع تحقیق
اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدی بر تکرار نکردن عمل مرتکب شده باشد، در این صورت مجازات سالبه به انتفاع موضوع است و مجازات کاری نامعقول به نظر می رسد. دین اسلام چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است. در منابع نظام کیفری اسلام، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم درشرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاست های کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از گذشت کرامت انسانی است.
در قرآن و روایات بر توبه به عنوان وسیله ای برای بازگشت به سوی حق و پاکیزه و طاهر شدن تاکید شده است. این امر پیش از هر چیز به سبب تواب و رحیم بودن حق است که خداوند خود را در قرآن به این اوصاف موصوف داشته به این سبب است که خداوند انسانها را از زبان داود(ع) به توبه پذیری و مهربان بودنش بشارت می دهد و توبه را خروج از ظلمتگاه به سوی نور ایمان معرفی می کند. خداوند در قرآن برای توبه شرایطی قرار داده است، اما پیش از آن، بیان فرموده که توبه تنها برای آن کسانی است که از سر نادانی و جهالت به راه گناه رفته اند. لذا می توان گفت: توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تاسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. با تامل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد…
البته گناهان اقسام گوناگون دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف می باشد. این گناهان در یک تقسیم کلی به سه قسم زیر می باشند:
1- موجب زائل شدن حقی از مردم یا ثبوت حدی از حدود الهی نمی شود بلکه گناه مربوط به خود شخص بوده و به بیرون سرایت نمی کند، همانند حسد و دروغ. در این مورد که گناه و معصیت مربوط به خود شخص عاصی و گناهکار است، با وجود ندامت و تصمیم بر عدم انجام گناه توبه محقق شده و اثرات توبه نیز بر آن بار می شود.
2- موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الهی می گردد. همانند ترک زکات و خمس. در این مورد توبه وقتی محقق می شود که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته، اقدام به پرداخت حقوق کند که بر ذمه اش قرار گرفته است.
3- موجب حد شرعی باشد. این خود از نظر کیفیت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته می شود.
الف- از جنبه حق الله موجب حد شرعی می شود.
ب- از جنبه حق الناس موجب حد شرعی می شود.
ج- هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق می شود، همانند سرقت.
در قانون جدید مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع و قانون جدید، توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد، از جمله تبصره 2 ماده 114 قانون جدید، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می کند.
لذا در این تحقیق کیفیت توبه در هر یک از جرایم حدی، قصاص و موارد مربوط به دیات بررسی شده و رویکرد حقوقی جدید در آن که در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بوده است، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
ج- سوالات تحقیق
1- سوال اصلی :
توبه در سقوط مجازات های مربوط به حدود، قصاص و دیات چه نقشی داشته و در قانون مجازات اسلامی جدید رویکرد آن چگونه می باشد؟
2- سوالات فرعی :
1- نقش توبه در حدود، قصاص و دیات چگونه می باشد؟
2- شرایط تحقق و صحت توبه برای نفوذ در کیفر چگونه است؟
3- رویکرد به نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی جدید چگونه بوده و چه تغییراتی نسبت به قانون گذشته کرده است؟
د- پیشینه تحقیق
در خصوص توبه و نقش توبه در سقوط مجازاتهای مربوط به حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی مباحث مختلفی به صورت های متعدد و از منظردیدگاه های متفاوت مطرح گردیده است که به صورت جمع بندی شده به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می شود:
خلیلی، عذرا، در مقاله ای تحت عنوان ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی می نویسد حجم کثیر پرونده های قضایی، هزینه بالا و اطاله دادرسی، تضییع حقوق متهم و شاکی را در پی دارد و مشکلاتی را فرا روی دستگاه قضایی و حکومت اسلامی قرار می دهد؛ لذا اولیای امور را بر آن داشته تا بر توسعه قضایی اهتمام ورزیده، به عنوان اقدامی ضروری راهکارهایی نظیر جرم زدایی، زندان زدایی و قضا زدایی را ارائه نمایند؛ لیکن تحقق این امر در عمل با چالش هایی مواجه شده است. از آنجا که شاخصه های توسعه قضایی و مفهوم آن تداعی گر عدالت قضایی برخاسته از متن اسلام ناب محمدی و همسو با عدالت علوی می باشد، محورهای عملیاتی آن در صورتی سازو کار مناسبی جهت تحقق توسعه قضایی محسوب خواهند شد که مبتنی بر اندیشه ها و سیاستهای قضایی اسلام عمل نمایند. در این مقاله ، شاخصه های توسعه قضایی تبیین شده و سپس سازو کار محورهای عملیاتی آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بر لزوم ملحوظ نمودن روح رأفت اسلام در دادرسی ها و اهتمام بر پیش گیری از وقوع جرم، اصلاح، توبه و ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی تأکید می گردد.
داوریار، محمد علی ، در مقاله ای تحت عنوان توبه و سقوط مجازاتها نوشته است گرچه توبه از بنیادهای حقو ق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می شود، کمتر می بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این مقاله ضمن بررسی مسئله توبه و بیان دلایل فقهی در این باره ، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته ایم و چنین نتیجه گرفته ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهرمند می شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و به این نتیجه رسیده ایم که بهانه های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی ، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تاسیس نهادی تحت عنوان نهاد توبه در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است.
محسنی دهکلانی، محمد، در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن می نویسد: توبه از مفاهیم بنیادین اسلامی و نهادی ارزشمند در حوزه دین است. اعتقاد به اینکه؛ منابع کیفری اسلام، هدف و غایت اعمال مجازات را صلاح و اصلاح انسان می داند، حصول توبه را به منزله وصول هدف غایی نمایانگر است. و قانون مجازات اسلامی به تبع فقه شیعی با تمام ابهام و اجمالی که در مقوله توبه و شرایط آن و مفاهیم مرتبط با آن و نقص در وضع و پرداخت مواد قانونی دارد، اساساً تاسیس قابل توجه و عنایت ، در حقوق کیفری نموده است. عناوین فقهی مؤثر در کیفر، معمولاً ذیل وصف کلی و بدون تمایز اصولی مورد توجه قرار گرفته اند و قدر جامع در همه آنها، تاثیر این عوامل در مجازات یا حداقل شیوه اجرای آن است اما اینکه بتوان به همه آنها وصف سقوط مجازات داد محل تردید جدی است زیرا در بیشتر عناوین یاد شده، آثار حاصله منحرف از سقوط مجازات است.
زراعت، عباس، در مقاله ای تحت عنوان توبه، عذر معاف کننده یا عامل سقوط مجازات نوشته است که توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند؛ اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی شده به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم؛ و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.
عباسی در مطالعه ای تحت عنوان توبه و نقش آن در سقوط مجازات از نظر قانون و فقه اسلامی که به صورت پایان نامه انجام گردیده است، توبه را از دیدگاه قانون و فقه مورد توجه قرار داده است، در این پژوهش هدف تبیین نقش توبه در سقوط مجازات می باشد. روش نمونه گیری به روش کتابخانه ای بوده که از منابع مستند برداشت شده است. طرح پژوهش بر اساس استنباط شخصی که توبه می تواند در خیلی از موارد موجب سقوط مجازات گردد، این پژوهش شکل گرفته است. نتیجه کلی آن طوری که باید این موضوع فقهی، حقوقی و اخلاقی در قوانین جزایی مورد توجه قرار نگرفته است.
مصباح مقاله ای تحت عنوان توبه، جایگاه و فرایند تحقق آن نوشته و آورده است که توبه به معنای بازگشت و ترک گناه است؛
بنده ای که به وسیله گناه و جسارت در حق مولی از خدا دور شده، اینک قصد بازگشت و تقرب به معبود خویش دارد. انسان برای انجام توبه، نیازمنده داشتن انگیزه است. توجه به ضررهای گناه و نقشی که توبه در صیانت انسان دارد؛ انگیزه خوبی برای توبه است. گناه علاوه بر ضررهای جسمی، ضررهای بی شمار روحی و روانی برای انسان در پی دارد. متاسفانه برخی افراد به آفات و ضررهای جسمانی بیماری توجه دارند و در صدد رفع آنند، اما کمترین توجهی به آفات روحی گناهان ندارند، آفاتی که به مراتب از بیماریهای جسمی سهمگین تر است. گناهان علاوه بر آفات فردی، آفات و ضررهای اجتماعی نیز برای انسان دارد؛ کسی در اجتماع به فرد دروغگو اعتماد نمی کند، همچنین عذاب های شدید اخروی برای گناهکاران مهیا است.
توجه به ضررها و زیان های دنیوی، اخروی، جسمی، روحی، فردی و اجتماعی گناه، انگیزه خوبی برای بازگشت عبد به سوی معبود خویش است.
موسوی بجنودی و سلطانیان در مقاله ای تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی می نویسد: در منابع نظام کیفری اسلام، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص ، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیان گر آن است که سیاست های کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی؛ که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در این پژوهش تلاش شده با محور قرار دادن دیدگاه های حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیر گذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به((حد)) مورد بررسی قرارگیرد. اما از آنجا که فقها و قانون گذار، در بحث توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجرای اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی ازراه های اثبات جرم ، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
و- فرضیه های تحقیق
1- در نظام کیفری اسلام، توبه یکی از مهم ترین عوامل سقوط مجازات مربوط به حق الله می باشد و در جرایم مربوط به حق الناس فاقد اثر در بعد سقوط مجازات است.
2- از لحاظ دادرسی تحقق و صحت توبه برای نفوذ در کیفر تابع شرایط خاص روحی، عملیاتی و حقوقی است.
3- در حقوق جزایی جدید ایران شرایط سقوط مجازات از طریق توبه با رویکرد علمی مورد توجه قرار گرفته است.
4- توبه در قرآن کریم، روایات و سنت دارای جایگاهی ویژه ای است.
ه- اهداف پژوهش:
1- بررسی نقش توبه و جایگاه آن در امور کیفری مربوط به جرایم حدی، قصاص و دیات.
2- بررسی دادرسی، تحقق و صحت توبه برای نفوذ در روند حقوقی و کیفری.
3- بررسی جایگاه توبه در قرآن کریم، روایات و سنت.
4- بررسی رویکرد حقوق جزایی جدید ایران در رابطه با شرایط و نقش توبه در روند احکام قضایی.
7- جنبه نوآوری یا هر ویژگی جدید تحقیق فعلی نسبت به تحقیقات قبلی
با در نظر گرفتن تغییرات جدید قانون مجازات اسلامی و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوع پایان نامه حاضر واجد جنبه نوآوری می باشد. به خاطر اینکه تمامی مقالات و کتابها و پایان نامه هایی که در رابطه با موضوع این پایان نامه تا به حال نوشته شده است بر طبق قوانین سابق بوده، در حالی که پایان نامه حاضر با توجه به قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تأثیر توبه را بر سقوط جرایم مختلف مورد بررسی قرار داده است.
ی- روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.
روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز خواهد بود.
بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شد. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت ازمطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک مأخذ گذاری به روش علمی تنظیم شد.
بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی- تحلیلی انجام خواهد گرفت.
ز- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده است که مقدمه شامل بیان مسئله، بیان اهداف تحقیق، سئوالات و فرضیه های تحقیق، پیشینه تحقیق و روش تحقیق می باشد.
در فصل اول تحت عنوان تعریف مفاهیم و تاریخچه مربوط به توبه، جرایم حدود، قصاص، دیات از جمله تعریف توبه، حدود، قصاص، دیات، ارکان توبه، شرایط پذیرش توبه، فوائد و آثار توبه، تعریف توبه نصوح، تفاوت توبه و استغفار، جایگاه توبه و استغفار، و تاریخچه توبه و جایگاه توبه در آیات روایات و حکایات و شرایط توبه نسبت به جرایم حق اللهی و حق الناسی، کارکردهای اجتماعی توبه، ارکان حقوقی و کیفری توبه مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مجازاتها در حدود، با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید، موارد حدود، اسباب حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود، توبه در حق الله محض و توبه در حق الله توام با حق الناس، جرایم موجب حد محدوده تاثیر گذاری توبه در مجازاتهای حدی، علم قاضی در اثبات مجازات حدی، احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه و احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درء، مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی نقش توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به قصاص، موارد تعلق قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط عمومی قصاص، احکام قصاص، هدف از قصاص، احکام قصاص در دین یهود و در دین مسیحیت، قصاص در ایران باستان، و تاثیر توبه در دیات، ماهیت و موارد مشروعیت دیه، موارد تعلق دیه ، ماهیت کیفری و مدنی دیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در پایان نتیجه گیری بعمل آمده و پیشنهادات و فهرست منابع ارائه شده است.
فصل اول: کلیات ( مبانی ، مفاهیم و تاریخچه)
در فصل اول ابتدا به بررسی و تبیین واژگان، اصطلاحات و دیگر عناوین مربوط به مبادی موضوع تحقیق در قالب سه مبحث اختصاص یافته که این مباحث به ترتیب مفاهیم، ارکان توبه و شرایط قبولی آن، تاریخچه توبه، که هر یک از آنها در چند گفتار تنظیم شده است.
مبحث اول – مفاهیم
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد مفاهیم توبه، حدود، قصاص و دیات را از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می دهد.
گفتار اول – مفهوم توبه در لغت و اصطلاح
یکی از واژگان این تحقیق «توبه» است. که در این قسمت، مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول- مفهوم توبه در لغت:
توبه را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده اند که همه آنها دارای قدر جامع و مشترکی هستند.
توبه: مصدر((تابَ))، در لغت به معنای اقرار به گناه و مطلق بازگشت و رجوع می باشد. (( عناصر تشکیل دهندهی توبه ، مادهی [ت و بٍ] در زبان عربی بر رجوع و بازگشت دلالت دارد.))
توبه از ماده «توب» به معنای «رجوع». یعنی بازگشت است. ابن فارس در معجم مقائیس اللغه می‌گوید: توب، التاء و الواو و الباء کلمه واحده تدل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبه و متابا»؛ یعنی از گناه و عصیان بازگشت؛ یعنی بنده گناهکار با توبه به خدا رجوع می کند.
ابن منظور در لسان العرب، توبه را چنین معنا کرده است: «التوبه، الرجوع من الذنب.»
و حسین بن محمد دامغانی، معروف به فقیه دامغانی می‌گوید: توبه در کلام الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.
بند دوم- مفهوم توبه در اصطلاح:
توبه در لغت به معنای بازگشت و در اصطلاح دینی و اخلاقی در معنای بازگشت از گناه می باشد. اصطلاح حقوقی عاملی برای سقوط از مجازات اصلی است که از نظر خبر دادن از حالت درونی است و از نظر درونی انشای حالت جدیدی است؛ یعنی توبه کننده حالت قبلی را تغییر داده و حالت جدیدی را در خود به وجود آورده.
در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:
1- توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل
« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهَ نَصُوحاً عَسى‏ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یَوْمَ لایُخْزِی. »
که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.
2- توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ. »
که مقصود از توبه خداوند پذیرفتن توبه انسان است که از گذشته سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.
بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبه انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.
گفتار دوم : مفهوم حد در لغت و اصطلاح
در این گفتار مفهوم مجازاتهای حد در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول- مفهوم حد در لغت:
حد در لغت، به معنای ((فاصله، حائل، فارق بین شیاء و منع.))
حدود جمع حد است همانطور که شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده اند: حد به معنی منع است.
در مسالک آمده است: حد شرعی هم به همان معنی لغوی است چون مجازات حد مردم را از ارتکاب گناه باز می دارد(منع می کند). فاضل اصفهانی گفته:« حد در اصل لغت به معنی منع است و از این جهت آهن را حدید می گویند چون سخت و حکم است، به دربان حداد هم می گویند چون مردم را از آمدن به داخل جلوگیری می کند.»
حدود جمع حد، و حد در لغت فارسی به معنای حائل و حاجز میان دو چیز، کناره و انتهای چیزی، کرانه، مرز، تیزی و تندی، عقوبت و مجازات شرعی درباره گناهکار و مجرم مثل تازیانه زدن شرابخوار.
بند دوم- مفهوم حد در اصطلاح:
در اصطلاح شرعی حد عبارت است از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قانون مجازات اسلامی از تعریف شرعی پیروی و حد را چنین تعریف کرده:
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
حد در اصطلاح فقهی در برابر تعزیر قرار دارد و عبارت است از کیفرهای معین شرعیت. حد کیفری است که قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و چگونگی آن را معین کرده است و در اکثر موارد از حقوق جزای اسلامی شمرده می شود. مجازات حدی در مقابل مجازات های تعزیری، قصاص و دیات به کار می رود، فقها در بیان معنی اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه داده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم.
در مبادی فقه و اصول چنین آمده است: «حد، کیفری است که قانونگذار اسلام، به طور دقیق، میزان و چگونگی آن را معین کرده است و در اکثر موارد از حقوق خدای تعالی شمرده می شود. حق الله بودن بدین معنی است، که از طرف فردی، یا گروهی، قابل اسقاط، نخواهد بود.»
محقق حلی می گوید: هر جرمی که مجازات مقدر و معین داشته باشد حد نامیده می شود. برخی دیگر از فقیهان امامیه در تعریف حد گفته اند: « حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد آورد و سبب آن، ارتکاب گناه خاص است و شارع مقدار آن را معین کرده است.» هر کس حرامی انجام دهد و یا واجبی را ترک نماید در صورت علم و عمد، اگر از آن دسته معاصی که «حد» به آن جاری می شود محسوب شود، محکوم به حد در غیر اینصورت محکوم به تعزیر می شود. و همچنین به معنای مجازاتی مقدر و معلوم، در کتاب یا سنّت است که از سوی شارع برای فرد مجرم و گناهکار، در ارتکاب پاره ای از معاصی خاص، تشریع گردیده است بیان شده. بنابراین امام و حاکم، حقّ تجاوز از آن را ندارند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (ماده 13) با الهام از بیانات فقهای امامیه در تعریف حد چنین آورده است. «حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .»
و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 15 حد را چنین تعریف کرده:« حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.»
دکتر گلدوزیان معتقدند تعریف قانون جدید، تعریفی جامع و مانع نیست و برای قصاص و دیه هم قابل اعمال است زیرا موجب و نوع و میزان و کیفیت آنها هم مشخص است.
با توجه به تعاریف فوق مشاهده می شود که تفاوت قابل توجهی بین این دو تعریف وجود ندارد. البته در رابطه با کلمه «موجب» که در تعریف جدید اضافه شده محمد مصدق چنین می نویسد: ( موجب حد که همان جرم ارتکابی است در این تعریف اضافه شده و تعریف جامع تر شده است. ) همچنین اضافه شدن کلمه «اجرای» بعد از کلمه کیفیت در تعریف جدید باعث بهتر شدن تعریف شده است.
دکتر زراعت در رابطه با کلمه شرع می فرمایند: «منظور از «شرع»‌]در تعریف حد[ صرف آیات و روایات شرعی نیست زیرا بسیاری از احکام حدود مستند به اجماع یا نظر مشهور فقهاست. معین بودن نوع و میزان و کیفیت حد در شرع به معنای آن نیست که شارع هیچ حکمی از احکام حدود را مسکوت نگذاشته است بلکه بسیاری از احکام حدود در فقه و قانون مسکوت مانده است که برای پیدا کردن آن ها باید به قواعد عمومی مجازات ها مراجعه کرد.»
به نظر می رسد که تعریف قانون جدید نسبت به قانون قبلی جامع تر است هر چند باز به طور کامل جامع و مانع نیست و می تواند در رابطه با قصاص و دیات نیز قابل اعمال باشد.
گفتار سوم: مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح
در این گفتار مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: تعریف قصاص در لغت:
قصاص بر وزن کتاب از برای آن معانی متعدد آمده است. قصاص بضم قاف منتهای روئیدن گاه موی سر از جلو و عقب و خود موی پیشانی.
قصاص بفتح قاف اسم درختی است که زنبور عسل آن را دوست دارد.
قصاص بکسر قاف مصدر است.
قصاص در لغت به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل، مثل آن چه او مرتکب شده یا معامله به مثل، آمده است.
قصاص نام کوهی است از بنی اسد.
تعریف فقهی قصاص: قصاص به کسر قاف مصدر است و معنای آن کشنده را باز کشتن و جراحت کردن عوض جراحت و چیزی را به بدل چیزی گرفتن است.
نتیجه اینکه منظور از قصاص این است که مجنی علیه (کسی که جنایت روی او انجام شده) و یا باز ماندگان او به ترتیبی که شارع مقدس تعیین کرده است همان تجاوزی را که او به عمل آورده است نسبت به او اعمال نمایند.
بند دوم- مفهوم اصطلاحی قصاص:
در مفهوم اصطلاحی قصاص دو نکته وجود دارد که توجه به آنها لازم می نماید،
اول آنکه باید عین جنایت وارده به بزه دیده (مجنی علیه) بر جانی وارد شود و نه بیشتر بنابراین اگر در یک جامعه ای مردم به دنبال یک جنایت یا ضرب و جرح به خونریزی و کشتار دسته جمعی دست می زده اند و از جانی یا قبیله او انتقام می گرفته اند این عمل را نمی توان قصاص نامید. دوم اینکه اگر استیفاء اثر جنایت یا ضرب و جرح به پرداخت دیه یا عفو منجر شود و یا اصولاً در یک جامعه یا مکتب، پی جویی جنایت از اخذ دیه یا عفو جائز باشد. این نوع دنبال نبودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص نمی گویند هر چند از نظر لغوی ممکن است بتوان آن را قصاص دانست. صاحب جواهر می گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب القصاص) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنابت است به گونه ای قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.
مفهوم قصاص: قصاص، مجازاتی است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوت های فردی، قبیله ای و گروهی اجرا می شود و تفاوت های قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم ،فضیلت، فقیر، غنی، صحت، مرض، قوت و ضعف و کبیر و صغیر مانع اجرای قصاص نیست.
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف قصاص مقرر می داشت: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»
ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز قصاص را چنین تعریف کرده است:
«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.»
در رابطه با تفاوت این دو تعریف می توان به نکات چندی اشاره کرد از جمله:
الف– در ماده 16 بر خلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است.
قصاص تنها مخصوص جنایات عمدی است و در جنایات غیر عمدی پذیرفته نیست.
ب– مطابق ماده 16 قانون جدید ، مجازات اصلی کلیه جنایات عمدی، قصاص است و اگر در مورد خاصی برای جنایات عمدی، مجازاتی غیر از قصاص پیش بینی شده باشد، مجازات اصلی نیست، بلکه مجازات جانشین است مانند بعضی از جنایات عمدی که به علت عدم امکان مماثله، قصاص به دیه تبدیل می شود.
بر خلاف ماده 14 قانون سابق که قید عمدی برای جنایات ذکر نشده بود و ممکن بود تصور شود که قصاص می تواند مجازات اصلی جنایات غیر عمدی نیز باشد. با توجه به این که منظور از جانی شخصی است که مرتکب قتل یا ضرب و جرح دیگری می شود.
و این جنایات می توانند عمدی یا غیر عمدی باشند. و از آنجایی که در قانون سابق قصاص را کیفری دانسته بود که جانی به آن محکوم می شود پس در نتیجه این ابهام را بوجود می آورد که آیا قصاص برای جنایات غیر عمدی نیز می باشد یا نه؟
ج– در ماده 16 قانون جدید برابری قصاص با جرم ارتکابی که جزء شرایط اجرای قصاص است از تعریف حذف شده و به مبحث شرایط اجرای قصاص انتقال یافته است.
در حالی که در قانون سابق در ضمن تعریف آورده شده بود.
بنابراین با توجه به تفاوت های مذکور به نظر می رسد که تعریف قانون جدید جامع تر و مانع تر می باشد.
آنچه در تعریف یاد شده در قانون مجازات اسلامی آمده از جهاتی، مورد اشکال قرار گرفته است؛ از جمله این که محکومیت از لوازم قصاص است. همچنین قید برابری «مماثلث» خود قصاص نیست؛ بلکه از شرایط آن است و شرایط شیء نباید در تعریف آن آورده شود؛ زیرا شرایط هر چیز از خود آن متأخر می باشد.
گفتار چهارم: مفهوم دیه در لغت و اصطلاح
در این گفتار مفهوم قصاص در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول: تعریف دیه در لغت:
دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می شود (خونبها) خونبها نیست، بهای خون نیست، خون انسان بالاتر از این است، که قیمتش اینها باشد، قرآن مجید می گوید:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً». خون انسان برابر با خون همه انسانهاست، و خون همه انسانها با پول و امثال ذلک قابل مبادله نیست، اینکه می گویند که خونبها، در فارسی تعبیر مسامحی است، عرب نمی گوید خونبها، می گوید دیه و دیه به معنای بهای خون نیست.
در زبان عربی، واژه «عقل» با لغت دیه مترادف است و در همان معنا به کار می رود. عقل به معنای بستن (منع) و پا بند زدن به شتر است و به همین جهت، پرداخت کنندگان دیه قتل خطایی را عاقله می گویند. وجه نام گذاری دیه به عقل آن است که در میان عرب ها وقتی کسی مرتکب قتل می شد، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می بردند و آن جا می بستند.
بسیاری از فقهای معاصر عقیده دارند، اصل لزوم پرداخت دیه از ناحیه خداوند متعال است اما تعیین مقدار آن وظیفه حاکم اسلامی است که با توجه به شرایط زمان و مکان تعیین می نماید و آنچه در روایات نبوی یا احادیث ائمه در مورد تفاوت دیه زن و مرد وارد شده، بر اساس مقتضیات آن زمان بوده است، و جنبه دائمی ندارد، چنانکه اگر پیامبر گرامی اسلام در زمان ما زندگی می کرد، چه بسا به تساوی دیه زن و مرد حکم می نمود. و می گویند: اصل لزوم پرداخت دیه حکم شرعی الهی است، که در آیه 92 سوره نساء به آن تشریح شده است، اما تعیین مقدار آن به حاکم به حق اسلامی واگذار شده است ، تا با رعایت تمام مصالح، مقدار آن را معین نماید. پیامبر اکرم در زمان خود به عنوان حاکم اسلامی نه به عنوان رسول خدا مبلغ و جنس آن را مشخص فرموده است.
بدین ترتیب تمام حاکمانی که بعد از آن بزرگوار بر اساس مبانی صحیح دینی به حکومت می رسند و بر مردم ولایت پیدا می کنند وظیفه دارند متناسب با شرایط عمر خود مبلغ و جنس دیه را تعیین نمایند و عنداللزوم به اجرا در آورند. بدین ترتیب پس از بررسی کارشناسان دیه و تصویب حاکم اسلامی آنچه معین می گردد، حکم اسلامی نامیده می شود، و تعلل در اجرای آن روا نیست، کما اینکه در مورد زکات نیز برخی چنین اظهار نظر نموده و گفته اند: اصل لزوم پرداخت زکات از طرف خداست لکن تعیین مقدار و متعلق آن به عهده حاکم است، لذا علی (ع) در دوران حکومت خود به اسب ها نیز زکات قرار داد و ظاهر این است که به نحو وجوب بوده است.
بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه:
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف دیه می فرمایند: دیه عبارت است از آن مالی که جانی، به خاطر جنایتی که به انسان آزاد مرتکب شده واجب است بپردازد. چه آن که آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت، چه آنکه بر آن جنایت دیه ای معین شده باشد و چه نشده باشد که معمولاً مبلغی که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت یا حکومت می نامند و آن مبلغی که دیه می خوانند که شارع معین فرمود.
در اصطلاح فقه اسلامی دیه عبارت است از: مالی که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود، خواه مقدار و مبلغ دیه از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نشده باشد، هر چند که دیه را معمولا در مورد اول به کار می برند و در مورد دوم اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می کنند.
قانونگذار ایران در ابتدا در سال 1361 در ماده قانون دیات، دیه را این چنین تعریف نموده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» که عین همین ماده با شماره 294 در قانون مجازات اسلامی سال 1370 تکرار گردیده و در ماده 15 این قانون نیز چنین آمده: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت معین شده است.
این تعریف گرچه جامع است ولی مانع به نظر نمی رسد، زیرا به کاربردن لفظ مالی به طور مطلق در ماده شامل هر مال می شود،
در حالی که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه را چنین تعریف کرده است: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود و در ماده 448 این قانون آمده است: « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و در ماده 449 همین قانون دیه غیر مقدر را تعریف کرده است: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
بنابراین در تعریف دیه می توان گفت: دیه عبارتست از مالی که در قالب یکی از امور ششگانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح و یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی به مرتکب واجب گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیاء دم داده می شود.
تفاوتهای ماده 17 قانون جدید و ماده 15 قانون سابق:
1– در ماده 17 قانون جدید بر خلاف ماده 15 قانون سابق به صورت صریح و شفاف بیان شده است که دیه برای جنایات غیر عمدی است و اگر به طور استثناء در مواردی برای جنایات عمدی پیش بینی شده باشد، برای آن است که به هر جهتی قصاص امکان پذیر نیست.
2 – در ماده 17 بر خلاف ماده 15، دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر (ارش) تقسیم شده است که تعریف هر یک از آن ها به ترتیب در مواد 448 و 449 همین قانون ذکر شده است.
3 – قواعد عام دیه برابر مادهی 449 این قانون بر ارش (دیهی غیر مقدر) نیز حاکم است.
تفاوت هایی بین ماده 448 قانون جدید با ماده 249 قانون قدیم دیده می شود که عبارتند از:
الف – در قانون قدیم به صورت مطلق از دیه تعریفی ارائه داده بود اما در قانون جدید بین دیه مقدر و غیر مقدر تفکیک قائل شده است.
ب– در قانون سابق جنایت بر منفعت از موجبات پرداخت دیه محسوب نشده بود هر چند در مصادیق پرداخت دیه از آن یاد شده بود.
ج– در قانون جدید از مواردی یاد شده که جنایت عمدی است اما قصاص ندارد که در این موارد نیز باید دیه پرداخت شود.
ماده 449 قانون جدید اندک تفاوت هایی با ماده 495 قانون قدیم دارد. به عنوان مثال، ماده 449 جدید ماهیت ارش را دیه و از نوع غیر مقدر آن دانسته است. همچنین در تعیین ارش میزان تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه در نظر گرفته می شود. عبارات دو ماده فوق نیز تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد اما از نظر حکمی تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.
بنابراین با توجه به تفاوتهای مطرح شده می توان گفت که تعاریف قانون جدید در این رابطه نسبت به قانون قبلی جامع تر و مانع تر می باشد و از طرفی ایرادات وارده به تعاریف قانون قبلی در تعاریف قانون جدید بر طرف شده است.
مبحث دوم – ارکان توبه
در این مبحث ارکان توبه و شریطی که باعث مورد قبول واقع شدن توبه به درگاه الهی می شود و شرایطی که باعث کامل شدن توبه می شود در طی دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ارکان، شرایط قبولی توبه و شرایط کامل شدن توبه و در گفتار دوم فوائد و آثار توبه بررسی خواهد شد.
گفتار اول: ارکان توبه، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه
توبه وسیله‌ای برای سقوط مجازات و عفو گناهان مجرم است که می تواند عامل مؤثری در اصلاح و تربیت افراد بزهکار و برگرداندن آنها به بطن جامعه باشد و با توجه به اینکه در یک تقسیم، جرایم به حق الله و حق الناس و حق جامعه تقسیم می‌شوند، برای تحقق توبه در مورد هر کدام از آنها شرایطی وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت:
بند اول: ارکان توبه
در کلام مولی امیرالمومنین، علی (ع)شش رکن برای توبه آمده است و دانشمندان و بزرگان دین فرموده اند، این شش رکن به سه قسمت تقسیم می شود:
1-دو تای آن اساس توبه.
2-دو تای دیگر شرط قبولی توبه.
3-دو تای آخر شرط کامل شدن توبه است.
الف- اساس توبه: رکن اول: ندامت و پشیمانی
نخستین مرحله برای پذیرفته شدن توبه که اساس و رکن توبه است؛ ندامت و پشیمانی از اعمال گذشته می باشد.
و در احادیث فراوانی از کلام معصومین(ع)به این مرحله اشاره شده که تعدادی از آنها را ملاحضه فرمایید:
پیامبر بزرگوار اسلام(ع) می فرماید:
«اَلتّائِبُ اِذا لَمیَستَبِن اَثَرَ التَّوبَهِ فَلَیسَ بِتائِبٍ»
«توبه کنندهای که آثار پشیمانی و توبه را آشکار نکند، توبه نکرده است.»
و امام محمد باقر علیه السلام فرموده: «کفی بِالنَّدمِ تَوبَهً»
«ندامت و پشیمانی برای توبه کافی است.»
امیرالمومنین علی (ع)در وصف توبه کنندگان فرموده: «توبه کنندگان درختان گناه را مقابل چشم ها و دلهای خویش کاشته اند و با آب ندامت و پشیمانی آبیاری شان کرده اند.»
رکن دوم: تصمیم بر ترک همیشگی گناه در آینده
دومین مرحله برای قبولی توبه بعد از پشیمانی، عزم جدی بر ترک همیشگی گناه در آینده است که این، خود اساس توبه به حساب می آید.
هنگامی که گناهکار توبه کرد، نباید دیگر بار، توبه را بشکند و دوباره مرتکب همان گناه شود، بلکه باید تصمیم داشته باشد که پس از توبه مجدداً دنبال خلاف و گناه نرود. در غیر این صورت خداوند را به مسخره گرفته است.
امام محمد باقر(ع) در این باره می فرماید:
«المقیمُ عَلَی الذِّنبِِ اَنُّ لاتَعُودَ»
«توبه گناه این است که دیگر مرتکب آن نشوی.»
حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) فرموده است: «مَثَل استغفار کردن؛ مثل برگ درخت است که حرکت می کند و می ریزد و کسی که از گناه استغفار می کند و به آن گناه ادامه می دهد، مانند کسی است که پروردگار خود را مسخره می کند».
از جابربن عبدالله انصاری روایت شده: زنی خدمت حضرت پیامبر(ع)آمد عرض کرد: « یارسول الله زنی اولادش را به قتل رسانیده است، آیا توبه اش قبول می شود»؟پیامبر (ع)فرمود: «قسم به آن خدایی که جان من در دست اوست که اگر هفتاد پیامبر را به قتل رسانده باشد و بعد توبه کند و خداوند بداند که حقیقتاً توبه کرده و به معصیت برگشت نمی کند، توبه اش را خدا قبول می کند و او را عفو می فرمایید، چه؛ توبه کننده از گناه مثل کسی است که گناه نکرده باشد.»
بند دوم: شرایط قبولی توبه
ب- شرط قبولی توبه: رکن سوم: رد حقوق مخلوق
سومین مرحله برای پذیرش توبه در کلام امیرالمومنین (ع) که از شرایط قبولی بر شمرده اند؛ « رد حق مردم است. انسان به مجرد آن که گفت: توبه کردم از او پذیرفته نمی شود، انسان تائب آن است که هر چه از مردم به ناحق برده، رد کند، یا صاحبانشان را راضی کند. حق الناس که شامل مال، جان، آبرو، یا حرم و اهل مسلمان می شود حرمت خاصی دارد و اگر این حقوق ضایع شود، با ندامت و پشیمانی و تنها با گفتن ذکر استغفرالله جبران نمی شود و بلکه باید حقوق از دست رفته مردم جبران شود.
انسان سالهای زیادی از عمر خویش را در دنیا صرف انجام گناه و معصیت کرده و مشغول شهوت رانی می گردد، حقوق خداوند و دیگران را تضییع می کند و بر این باور است که در آینده استغفار خواهد کرد.
آیا در واقع توبه لفظ است؟ به طور قطع توبه کردن با زحماتی همراه است، بزرگان برای توبه شرایطی ذکر نموده اند که تا آنها محقق نشود، توبه صحیح حاصل نمی شود. توبه ای به درگاه پروردگار پذیرفته می شود که دارای جمیع شرایط باشد. آیا کسی که سالهای متمادی گناه می کرده، اکنون با گفتن ذکر «استغفرالله» آمرزیده می شود، گناهانی چون خوردن شراب و غارت نمودن اموال دیگران، ظلم و ستم، بی عدالتی و تبعیض با گفتن یک لفظ ، بخشیده نمی شود.
قبول توبه شرایطی دارد که بدون آنها توبه موثر واقع نمی شود و کسی که می خواهد توبه اش به سر حد کمال برسد و زنگارهای گناه از آیینه دل او زدوده شود، باید نخست ترک گناه کند و از گناهان گذشته نادم و پشیمان باشد و نیز عزم جدی بر عدم اعاده گناه کند و به دنبال آن تلافی مافات نماید؛ یعنی در آینده جبران گذشته را بنماید.
رکن چهارم: رد حقوق خالق
انسان چنانچه حق الله به عهده دارد باید ادا یا قضا کند. مانند نمازهای فوت شده و روزه و کفارات و حج، می بایست نمازهایی را که ترک کرده و روزه هایی را که خورده قضا کند و حج را اگر مستطیع بوده و نرفته انجام دهد.
در کلامی از امیرالمؤمنین علی(ع)وارد شده که:
«اَلتّوبَهُ عَلی اَرِِّبَعَهِ دَعائِم: نَدّم بالقَلبِِِ وَ اِستِغفارُِِِ ُباللسان ، و عمل بالجوارح و عزم علی ان لا یعودَ »
« توبه بر چهار پایه استوار است؛ پشیمانی قلبی و استغفار زبانی و پرداختن به اعمال شایسته و تصمیم جدی بر عدم روی آوردن به گناهی که مورد توبه قرار گرفته.»
بند سوم: شرط کامل شدن توبه
ج- شروط کامل شدن توبه: رکن پنجم: ذوب گوشتهای حرام از اندام
از مهمترینراه های توبه در کلام امیر المو منین علی (ع) که شرط کمال توبه واقعی است آن است که گوشتهایی که در اثر حرام بر اندام کسی روییده با اندوه و غصه آب شود تا چیزی از آن باقی نماند و گوشت تازه به جای آن بروید.
رکن ششم: تحمل زحمت طاعت، بعد از شیرینی معصیت
شرط ششم برای توبه که این نیز از کمال توبه واقعی است، چشیدن مزۀ طاعت است.
امام صادق (ع) فرمود: برو غسل کن و بعد هر مقداری که مایلی، نماز بخوان زیرا تو مداومت بر عمل زشت بزرگی داشته ای اگر بر همان حال می مردی، چه حال بدی داشتی! پس از غسل و نماز خداوند را ستایش کن و از او بخواه از هر عمل ناپسندی که انجام داده ای بگذرد. کارهای زشت در نظر خدا ناپسند است این اغمال ناپسند را به اهلش وا گذار که هر کاری اهلی دارد.
گفتار دوم: فوائد و آثار توبه:
از فوائد و آثار توبه که در افراد تائب بسیار مشهود است، را در زیر بیان می کنیم.
بند اول- امیدواری
بسیار می شود که از انسان لغزش هایی سر می زند، اگر درهای بازگشت به روی او بسته شود مأیوس می گردد و برای همیشه از راه می ماند، توبه به عنوان یک اصل تربیتی در انسان امیدواری ایجاد می کند. قرآن مجید خطاب به بندگان الهی که دچار لغزش و ظلم به خویشتن شده اند می فرماید:
«لا تَقّنِطُوا مِنّ رَحّمَهِ اَللهََ اِنَ اَللهََ یَغِّفِرُا َلذُنُوبَ جَمِِیعاً»
از رحمت خداوند نومید نشوید که همه گناهان را می آمرزد.
نیز امام علی (ع) فرمود:
در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند و نا امید است!
بند دوم- بخشودگی گناهان
در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ع) می خوانیم:
التائبُ مِنَ الذنبِِ کَمَنّ لا ذَنّبَ لَه؛
کسی که از گناه توبه کند همانند کسی است که اصلاً گناه نکرده است.
بند سوم- تبدیل سیئات به حسنات
پیامبراکرم (ع ) فرمود:
ما جَلَسَ قَوّمٌ یَذّکُرُونّ الله إلا نادی بهم مُنادٍ مِنَ السماءِ قُوُمُوا فَقَد بَدَلَ اللهُ سَیئاتِکُم حَسَنات وَ غَفَرَ لَکُم جَمیعاً؛
نسیت قوم و جمعیتی که با یاد خدا نشستی را برگزار کنند مگر اینکه منادی آسمانی به آنان می گوید:
بپا خیزید که خداوند بدی های شما را به نیکی ها مبدل ساخت و همه شما را مشمول بخشش خویش قرار داد.
توضیح آنکه: کسی که شرک ورزیده و قتل نفس کرده و زنا نموده در صورت توبه و ایمان و عمل صالح، روز قیامت خواهد دید که شرک مبدل به توحید و قتل نفس مبدل به احیاء نفس و زنا مبدل به یک عمل خوب و مفید شده است، او خار کِشته بود ولی گل می چیند، مَثَل روشن آن اینکه کثافات و زباله ها پس از تحولات در مزرعه ها به صورت کود در آمده و به میوه های شیرین و حبوبات لذیذ مبدل می گردند و به هر صورت زهرها مبدل به شهدها و شیرینی ها می گردد و آنان که ساعاتی چند با لهو و لعب گذرانده اند خواهند دید که خدا آن را به نماز و تلاوت قرآن مبدل کرده است.
بند چهارم- زمینه رستگاری
توبه و بازگشت از گناه، زمینه رستگاری مومنان است در قرآن مجید آمده است:
«وَ تُوبُوا إِِلَی اللهِ جَمِیعاً أُیُهَ اّلمُؤّمِنُونَ لَعَللَکُمّ تُفّلِحُون»؛
و همگی به سوی خدا باز گردید ای مومنان، تا رستگار شوید.
بند پنجم- جلب رحمت الهی
امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید:
التَوّبَِهُ تَسّتَتَنّزِلُ الررَحّمَهَ؛
توبه، رحمت الهی را نازل می کند و موجب برخورداری انسان از رحمت الهی است.
توبه باعث کسب شفاعت، جلب مغفرت، اجابت دعا، اجتناب از گناه، ارزش آفرینی، ایمان، برادری دینی، بهرمندی از امدادهای الهی، برخورداری از دنیا، تزکیه، تقوی، تکفیر ، خیر، رهایی از اسارت، سعادت اوخروی، قبولی اعمال، قبولی گواهی، قدرت، مانع خسران، برخورداری از دعای خیر پیامبر گرامی اسلام، محبت خداوند می شود.
مبحث سوم- تاریخچه توبه
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد تاریخچه توبه، توبه در آیات، توبه در روایات و توبه در حکایات، مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول-
یکی از کهن ترین تکلیف الهی، که برای بشر تعیین شده است تا به وسیله آن بشر نیل به سعادت را کسب کند واز عذاب دنیا و آخرت مبرا و رها شود توبه است زیرا از زمان حضرت آدم (ع) که از اولین نوع فرد بشر بوده است و بعد از او خلقت انسانها، فزونی یافته است، توبه هم با خلقت حضرت آدم (ع)خلق شد. پس قدمت توبه، به همان قدمت نوع بشر خواهد رسید و کمتر احکامی از احکام الزامی الهی است که به این مقدار دارای قدمت باشد، لذا می توان توبه را جزء ابواب اولیه رحمت الهی برای نوع بشر محسوب کرد و این عمل نیک (توبه) را حضرت آدم (علیه السلام) به همه ابناء و اولاد خود تعلیم داد.

گرچه نوع توبه او با توبه باب گناه، دارای تفاوت جوهری است اما توبه به معنی بازگشت از جهتی به جهت دیگر را حضرت آدم(علیه السلام) برای همه بشر، به ارث گذاشت زیرا که انسان معجونی است از خیر و شر و همچنین فطرت آدمی به سوی حق رهنمون است (فِطرَتَ اللهِ ألّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها)
این سلسه انبیاء به طور کلی از موهبت و رحمت واسعهی الهیه بهره کافی را برده اند که در قرآن کریم به بعضی از آنان اشاره شده است ، اما دائره وسعت توبه تا قبل از اسلام بدین صوررتی که قرآن بیان می فرماید نبوده است که موجب آمرزش مطلق گناهان شود به عنوان مثال: در ادیان موسی کلیم و عیسی مسیح، توبه عبارت بوده است از انصراف کفر و شرک ، یعنی توبه موجب ایمن ماندن از پلیدی های کفر و شرک خواهد بود نه مطلق گناهان و معاصی، تا اینکه در اصول دین مسیحیت وارد شده است که توبه هیچ منفعتی برای آدمی و گناهکار و عاصی نخواهد داشت واز امور محال و غیر ممکن می دانستند که انسان از طریق توبه، ره آورد و بهره ای را نصیب خود کند. اما بعد از فزونی، نظر مسیحیت درباره توبه چنان تغییر کرد که تبدیل به افراط شد یعنی توبه در بین آنان چنان حرمت و قداست یافت که به آنجا منجر شد که فرد مذنب وعاصی تائب، نزد روحانی دینی خود(کشیش) می رو د و اعتراف به گناهان خود می کند واز کشیش خود اعتراف نامه دریافت می کند واین طریق را برای آمرزش گناهان خود اتخاذ می کند در حالی که اعتراف و اقرار به گناه، باید از خداوند باشد لاغیر.
گفتار دوم- جایگاه توبه در آیات
خداوند توبه پذیر است؛ در بیش از هشتاد آیه قرآن از توبه یاد شده که بر اهمیِّت و لزوم آن سفارش شده است لذا برای بهره مند شدن از چشمه جوشان آن به برخی از آیات اشاره می شود:
(فَاِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَ إِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّهِ)
«خطاب به مشرکان: اگر توبه کنید به نفع شماست و اگر سرپیچی نمایید، بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان بسازید.»
خداوند مهربان است؛
(وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ)
«از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار است.»
(أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ)
«آیا نمی دانند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد؟»
ناامید نباشید؛
(قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ)
«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، همانا او آمرزنده و مهربان است.»
راه بازگشت برای خطاکاران باز است؛
(إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا)
«مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.»
توبه عامل رستگاری؛
(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)
«ای مومنان همگی به سوی خداوند بازگردید تا رستگار شوید.»
(فَأَمَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَی أَنیَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ)
«اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صاحل انجام دهد، امید است از رستگاران باشد.»
سفارش به توبه؛
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی)
«و این که از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس به سوی او بازگردید تا به طرز نیکویی شما را تا مدتی معین بهره مند سازد.»
توبه عامل مغفرت؛
(سارِعُوا إِلی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عرض‌ها السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقینَ)
«بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که وسعتش آسمانها و زمین است، برای پرهیزگاران آماده شده است.»
خداوند نه تنها می بخشد، بلکه مهربان هم هست؛
(مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحیماً)
« هر کس کار بدی کند یا به خودش ستم کند سپس از خداوند آمرزش بطلبد، خداوند را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.»
خطرناک تر از گناه، اصرار بر آن است؛
(وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَهً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنیَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَی مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ)
«[افراد با تقوا] کسانی هستند که هرگاه کار زشت انجام دهند و یا به خویشتن ستم کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود استفغار می کنند و جز خدا کیست که گناهان را ببخشد؟ و متقین آگاهانه بر کار زشت اصرار نمی ورزند.»
گفتار سوم- توبه در روایات
در روایات از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و پیشوایان معصوم (ع) سفارش زیادی به توبه و شرایط و خاصیت آن شده است، که به برخی از آنها اشاره می شود:
مانند بی گناه؛ امام جعفر صادق (ع) می فرماید:
(التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)« توبه کننده از گناه همانند کسی است که گناه ندارد.»
بهشت برای توبه کاران؛ پیامبر اکرم(ص) می فر مایند: (الجنّه لکلّ تائب) « بهشت متعلق به توبه کاران است.»
توبه، سبب خوشحالی خداوند؛ و نیز پیامبر(ص) فرمودند: (‏اَلَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَهِ عَبْدِهِ مِنْ الْعَقِیمِ الْوَالِدِ مِنْ الضَّالِّ الْوَاجِدِ وَمِنْ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ‏)
«خداوند از توبه بنده خود بیش از عقیمی (نازا) که بزاید و گمراهی که گم کرده اش را بیابد و تشنه ای که به آب رسد، خوشحال تر است.»
خداوند به توبه بنده خود شادتر است؛ ابوعبیده حذاء گوید، شنیدم از حضرت امام محمد باقر(ع) که می فرمود: (إنَّ اللّهَ تعالى أشَدُّ فَرَحا بتوبهِ عبدِهِ مِن رجُلٍ أضَلَّ راحِلَتَهُ و زادَهُ فی لیلهٍ ظَلْماءَ فوجَدَها، فاللّه ُ أشَدُّ فَرَحا بتَوبَهِ عبدِهِ مِن ذلکَ الرّجُلِ براحِلَتِهِ حِینَ وجَدَها)
« همانا خداوند به توبه بنده خود خوشحال تر از مردی است که در تاریکی، شتر و توشه خود را گم کرده باشد و آنها را بیابد. پس خداوند به توبه بنده اش از چنین مردی در آن حال که راحله گم شده را پیدا کند، شادتر است.»
توبه، خصلت مومن؛ پیامبر (ص) می فرماید: (مَن لَمیَندُبْ علی ذَنْبٍ یَرتکبُهُ فلَیسَ بمومِنٍ و لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفاعَهَ)
«هر کس از گنـاهی که مرتکب شود توبه نکند، مومن نبوده و شفاعتی برایش نخواهد بود.»
خداوند توبه پذیر است؛ و نیز پیامبر بزرگوار حضرت محمد بن عبدالله (ص) فرموده: (لو أخطأتم حتّى تبلغ خطایاکم السّماء ثمّ تبتم لتاب اللَّه علیکم)
«اگر آنقدر گناه کنید که خطاهایتان به آسمان برسد و سپس توبه کنید، خدا توبه شما را می پذیرد.»
دنیا برای توبه کننده؛ امیرالمومنین، امام علی (ع) می فرماید:
(وَلَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا لِرَجُلَیْنِ: رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ یَتَدَارَ کُهَا بِالتَّوْبَهِ، وَرَجُلٍ یُسَارِعُ فِی الْخَیْرَاتِ)
« دنیا فقط برای دو کس خوب است؛ کسی که گناهانی کرده و می خواهد با توبه جبران کند؛ و کسی که با سرعت به کارهای نیک مشغول است.»
توبه، محو کننده گناه است؛
ابی بصیر گوید، شنیدم از امام جعفر صادق (ع) که فرمودند:
(إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِى قَلْبِهِ نُکْتَهٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَایُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَداً)
«زمانی که مرد گناهی کند، نقطه ای سیاه در دلش پدید آید، اگر توبه کند، محو شود و اگر گناهش زیادتر گردد، در آن سیاهی بیفزاید تا تمام قلبش را فراگیرد که از آن پس هیچگاه رستگار نگردد.»
توبه، باعث پاکیزگی دل؛ امام علی (ع) فرمودند:
(التَّوبَهُ تُطهِّرُ القُلوبَ وتَغْسِلُ الذُّنوبَ)
«توبه مایه پاکیزگی دل و باعث مبرا گشتن از گناهان است.»
امام جعفر صادق (ع) فرمودند:
(رَحِمَ الله عَبداً تاب إلى الله قَبلِ المُوتِ، فَانَّ التوبَه مُطَهَره مَن دَنسِ الخَطیئه، وَ مُنقَذه مَن شَفا الهَلکه)
خداوند رحمت کند بنده ای را که پیش از مرگ توبه کند، زیرا توبه پلیدی های گناه و نادرستی را پاک می کند و از بدبختی، نابودی رهایی بخش است.»
بهترین بنده؛
امام محد باقر (ع) فرمودند:
(سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خِیارِ الْعبادِ؟ فَقالَ(علیه السلام):أَلَّذینَ إِذا أساء وا اِستَغفَروُا)«سوال شد از پیامبر اسلام (ص) درباره بهترین بندگان از آن جمله فرموند: … زمانی که بدی کنند، استغفار کنند.»
یکی از عرفا گفته است: چهار چیز را با چهار چیز بشویید: 1- صورتهای خودتان را با آب چشمهایتان (از خوف خداوند).2- زبانتان را با ذکر پروردگارتان. 3- دلهایتان را با ترس از خدا.
4- و گناهانتان را با توبه و بازگشت از گناه.
گفتار چهارم- توبه در حکایات
حکایت های بسیار زیادی در کتابهای مختلف درباره افرادی که متوجه گناهانشان شده و توبه کرده و به سوی پروردگار مهربان برگشته اند بسیار فراوان است، که در اینجا دو حکایت جالب را آورده ایم؛
حضرت امام صادق(ع)فرمود: مردی در زمانهای گذشته زندگی می کرد. در جستجو بود دنیا را از راه حلال به دست آورد و ثروتی فراهم نماید. وقتی نتوانست، از راه حرام جدیت
کرد، باز نتوانست. شیطان برایش مجسم شده و گفت: از راه حلال خواستی ثروتی فراهم کنی، نشد و از راه حرام هم نتوانستی. اینک مایلی من راهی به تو بیاموزم که در خواسته خود موفق شوی؟ ثروت سر شاری بدست آوری و عده ای هم پیرو و تابع پیدا کنی؟ گفت: آری، مایلم. شیطان گفت: از خود، کیش و دینی اختراع کن. مردم را به سوی کیش اختراعی دعوت نما. به دستور شیطان رفتار کرد، مردم گردش را گرفته، پیرویش کردند و به آن چه مایل بود رسید. روزی
ناگاه متوجه شد که: چه کار ناشایستی کردم؟ مردم را گمراه نمودم. خیال نمی کنم که توبه ای داشته باشم، مگر اشخاصی که به واسطه من گمراه شده اند، متوجه کنم که آن چه از من شنیده اند، باطل و ساخته شده خودم بود. آنها را برگردانم، شاید توبه ام پذیرفته شود.
به پیروان خود، یک یک مراجعه کرد. آنها را گوشزد نمود که آنچه من می گفتم باطل بود، اساس و پایه ای نداشت. آنها جواب می دادند: دروغ می گویی، گفتار سابق تو حق بود، اکنون در کیش و دین خود شک کرده و گمراه گشته ای. این جواب را که از آنها شنید، غل و زنجیری تهیه نموده، به گردن خود آویخته، گفت باز نمی کنم تا خداوند توبه ام را بپذیرد.
خداوند به پیغمبر آن زمان وحی نمود که به فلانی بگو: قسم به عزتم، اگر آن قدر مرا بخوانی و ناله نمایی که بند بندت از هم جدا شود، دعایت را مستجاب نمی کنم، مگر کسانی که به کیش تو مرده اند و آنها را گمراه کرده بودی، به حقیقت کار خود اطلاع دهی و از کیش تو برگردند (این کار هم که برایش امکان نداشت).
بنابراین همان طور که مجازاتهای دنیوی، گناهکاران را از حقوق و عرض مردم، بری الذمه نمی سازد توبه و استغفار در پیشگاه الهی نیز بعد مردمی گناه را از بین نمی برد و حساب مخلوق را تصفیه نمی نماید، مگر آنکه گناهکار در همین جهان به موازات توبه و استغفار، حقوق صاحبان حق را پرداخت نماید و رضایت خاطر آنان را فراهم آورد، و گرنه در روز جزا نسبت به جزء جزء اموال و اعراض آنان مؤاخذه می شود و مسئول است و باید حساب هر یک از آنها را جدا تصفیه نماید.
پیرمردی از نخع می گوید: به امام باقر(ع)عرض کردم: من از زمان حجاج تا امروز در بلاد اسلامی والی بوده ام، آیا برای من توبه هست و می توانم به وسیله آن، خویشتن را از آلودگی های گذشته تطهیر نمایم؟ امام سکوت کرد و به من پاسخ نداد. دوباره سوال کردم، حضرت علیه السلام در جواب فرمود: «توبه به تنهایی موجب نجات تو نمی شود، مگر اینکه حساب مردم را تصفیه کنی و حق هر صاحب حقی را ادا نمایی.»
مبحث چهارم- توبه نصوح، تفاوت توبه و استغفار، توبه و جوانان
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد مفاهیم توبه نصوح، تفاوت توبه و استغفار، توبه در زمان جوانانی ، مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول- مفهوم توبه نصوح در لغت و اصطلاح
در این قسمت، مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه نصوح را مورد بررسی قرار می دهیم.
توبه نصوح چیست، یا نصوح چه نوع توبه ای است؟
بزرگان برای توبه نصوح معانی متعددی را بیان داشته اند؛
الف: عده ای گفته اند: نصوح به فتح، به معنای نصیحت کننده است، آن است که شخص را نصیحت می کند که دیگر به گناه باز نگردد.
ب: و عده ای گفته اند: نُصّح در لغت عرب به معنای خالص، چنانکه به عسلی که خالص از موم باشد، عَسَلّ نَصُوحٌٍٍ می گویند.
و توبه خالص آن است که پشیمان شود از گناهان برای زشتی آنها و خالصاً لوجه الله باشد، نه برای ترس از آتش و یا به طمع بهشت.
ج: جمعی معتقدند؛ نصوح به معنای خیاطت است، به علت اینکه گناه رشته دین را پاره می کند و توبه آن را وصله کرده و می دوزد و یا به جهت آنکه توبه نصوح جمع می کند میان او و اولیای خدا را چنانکه خیاط پارچه را جمع می کند و بعضی از آن را به پاره دیگر می دوزد. یا به خاطر آنکه توبه نصوح طاعت و بندگی را محکم می کند چنانکه خیاط با دوختن پارچه آن را محکم و مستحکم می کند.
د: گروهی دیگر توبه نصوح را به توبه صادقانه معنی کرده اند که برگشت و عودت به گناه در آن نباشد. نظر دیگری نیز در این باب نقل شده که نصوح نام مردی بوده شبیه زنها، که داستان وی از ترجمه مجمع البیان جلد 25 صفحه 149 در کتاب «انوارالمجالس» ارجستانی صفحه 432 آمده است.
خداوند می فرماید:
«یااَیُهاالذینَ آمنوا توبُوا اِلی اَللهِ تَوّبَهًً نَصوحاً، عَسی رَبُکُّمّ اَنّ یُکَفِرَ عَنّکُمّ سَیئاتِکُمّ.»
«ای کسانی که ایمان آورده اید، توبه کنید توبه ای خالص، امید است با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد.»
ابوالصباح کنانی گوید:(سالت ابا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً. »
قال(ع): یتوب العبد من الذنب ثم لا یعود فیه).
«پرسیدم از حضرت صادق (ع) از گفتار خداوند در مورد این آیه: (ای کسانی که ایمان آوردید، توبه کنید به سوی خدا، توبه نصوح)، حضرت فرمود: یعنی، بنده از گناه توبه کند و دیگر به آن باز نگردد.»
محمدبن فضیل گوید: «من از تفسیر آیه 8 سوره تحریم از امام موسی بن جعفر (ع) پرسیدم. حضرت فرمود: از گناه توبه کند و دیگر به آن باز نگردد».
امام صادق (ع) می فرماید:
(اَنَّ تَوبَهَ النُّصوُحِ هُوَ اَنیَتوُبَ الرَّجُلُ مِن ذَنبٍ وَ یَنوی اَن لایَعوُدَ اِلَیهِ اَبَداً).
«توبه نصوح آن است که مرد از گناهی توبه کند و تصمیم گیرد که برای همیشه به آن بر نگردد».
«از ابوالحسن امام هادی (ع) از معنای توبه نصوح سوال شد؟ امام (ع) نوشت: باطن و درون توبه کننده چون ظاهر و برتر از آن باشد.»
ابن عباس گوید: معاذبن جبل گفت:(یا رسول الله (ص) ماالتوبه النصوح؟
قال (ص): ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، فیعتذر الی الله ثم لا یعود الیه کما لا یعود اللبن الی الضرع)
«یا رسول الله (ص) توبه نصوح چیست؟
حضرت فرمودند: بنده خدا بر گناهی که کرده است، پشیمان شده از خدا پوزش طلبد، سپس بر آن کار هرگز باز نگردد، چنانکه شیر به پستان باز نمی گردد.»
(قیل لعلی (ع) ما التوبه النصوح؟
فقال (ع): نَدمٌ بِالقَلبِ، وَ اِستِغفارٌ بِاللِّسانِ وَ القَصدُ عَلی اَن لایَعوُدَ).
«به امیرالمومنین، علی (ع) گفته شد، توبه نصوح چیست؟
حضرت فرمودند: با دل پشیمان شدن و با زبان آمرزش خواستن و تصمیم جدی و مداوم بر ترک گناه گرفتن.»
مهمتر این که حقیقت تو بهی نصوح یعنی توبه ای خالص که به خاطر ترس از آتش جهنّم و چشمداشت و طمع بهشت نباشد؛ بلکه توبه ای پاک و مطهّر فقط برای بزرگداشت خدا که شایسته ستایش است، باشد.
گفتار دوم- تفاوت استغفار و توبه
در واقع استغفار، توقف در مسیر گناه و شستشوی خویشتن است و توبه بازگشت به سوی اوست که وجودی است بی انتها استفغار به معنای شستشو است و توبه به معنای کب کمالات است، مانند شخص آلوده که باید اول لباس چرکین را از تن بیرون بیاورد و خود را شستشو بدهد و بعد لباس پاکیزه به تن کند. یا باید ابتدا جاروب کند، سپس زمین را فرش کند.
استغفار، طلب کردن مغفرت از خدای آمرزنده است ولی توبه عبارت از پشیمانی است؛ البته با تصمیم بر ترک گناه و برگشت نکردن به آن.
در بسیاری از آیات قرآن استفغار و توبه با هم آمده، مانند سوره هود که می فرماید: (وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ)
(وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ)
(فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ)
(وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ)
عموم علمای اخلاق و دانشمندان اسلامی مبحث توبه و استفغار را در کتب خود یک جا مورد بحث قرار داده اند و در دعاها نیز استفغار و توبه با هم آمده است.
اینک این سوال مطرح است که، آیا فرقی میان استفغار و توبه است یا خیر؟
در جواب این سوال، بزرگان دو نظر را مطرح کرده اند:
گروهی معتقدند که فرقی میان استفغار و توبه نیست. برای آنکه استفغار و توبه یکی است و توبه تاکید استفغار است.
ولی گروهی دیگر میان آن دو فرق گذارده اند، به آن جهت که استفغار مقدم بر توبه است و تقدم استفغار بر توبه و به این معناست که انسان باید خود را از گناهان پاک سازد و سپس خود را به اوصاف الهی بیاراید.
در کلام معصومان (ع) نیز از توبه و استغفار بسیار صحبت به میان آمده است. در روایات آمده است که شخصی نزد امام علی (ع) آمد و استغفار کرد حضرت فرمود: مادرت به عزایت بنشیند آیا می دانی معنای استغفار چیست؟
استغفار درجه علیین است.
با توجه به اینکه کلمهی استغفار در میان اکثریت مردم در معنی و مفهوم توبه به کار برده می شود، اما در این واژه در قرآن، روایات و ادعیهی وارده از معصومین علیهم السلام بسیار استعمال گشته است و معنای لغوی آن با معنای لغوی توبه کاملاً متفاوت است به خاطر اینکه ، توبه به معنای رجوع و استغفار به معنای آمرزش خواستن است.
((اصل معنای استغفار طلب آمرزش است؛ حال آنکه توبه به معنای بازگشت (رجوع) می باشد. به عبارت دیگر، استغفار برای طلب آمرزش و بخشش گناه از جانب خداوند و عفو و صفح از جانب او دلالت می کند و توبه عبارت است از پشیمانی بر گناه همراه با قصد بر ترک ، باز گشتن بدان بنابراین هیچ وحدت معنایی میان دو واژهای ((استغفار و توبه )) وجود ندارد و تلازم عقلی بین آنها یافت نمی شود.))
همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد، به صراحت در متون اسلامی (آیات و روایات)از توبه بعنوان زایل کننده گناهان و تبدیل کننده سیئات به حسنات نام برده شده است. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است که عدالت از دست رفته با توبه بر می‌گردد، چون توبه آثار گناه را نابود می‌کند.
توبه نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه می‌سازد و دلها را به حالت پیش از گناه بر می‌ گرداند، در نتیجه عدالت از دست رفته بازگشت می‌ کند و گناهان گذشته را پاک می ‌سازد.
گفتار سوم- توبه و جوانان
انسان باید هر چه زودتر دامن همت «توبه» به کمر بزند و تصمیم را محکم و اراده را تقویت کند و تا در سن جوانی هست یا فرصت دارد و زنده است از گناهان توبه کند و نگذارد فرصتهای طلایی خدادادی از دست وی برود و توبه را به تاخیر اندازد.
بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقص تر و شرایط توبه آسان تر است.
مرحوم استاد شهید مطهری (ره) می گوید:
« تا کی بگوییم آقا دیر نمی شود، حالا وقت باقی است، تا هنوز جوان هستیم، می گوییم ای آقا، جوان بیست ساله که دیگر وقت توبه کردنش نیست. عجیب این است که بعضی افراد پیر و کهن سال وقتی یک جوان را می بینند که متوجه عبادت است و به گناه خودش توجه دارد و در حال توبه و ندامت است، می گویند، ای آقا، تو جوانی، هنوز وقت این حرفها برای تو. نرسیده، اتفاقاً جوانی بهترین وقتش است. یک شاخه در اوایلی که هنوز تازه است، آمادگی بیشتری برای مستقیم شدن و راست شدن دارد و هر چه که بزرگتر بشود، هر چه خشک تر بشود، آمادگی اش کمتر می شود. تازه، چه کسی، به این جوان قول داده که او پا به سن بگذارد؟ میان مرد بشود، از میان مردی بگذرد و پیر بشود؟
تا جوانیم، می گوییم جوانیم، در میان سالی هم که می گوییم، حالا خیلی وقت داریم، توبه وقتش پیری است، وقتی که پیر شدیم، از همه کارها افتادیم، همه قدرتها از ما گرفته شد، آن وقت توبه می کنیم. نمی دانیم که اشتباه کرده ایم، آن وقت اتفاقاً هیچ توبه نمی کنیم، آن وقت دیگر حال توبه برایمان نمی ماند، آن قدر در زیر بار معاصی کمرمان خم شده است که این دل ما دیگر حاضر برای توبه کردن نیست.
دل یک جـوان آماده تر اسـت برای تـوبه کردن تا دل یک پیر،
مثلی می آورد؛ می گوید:
یک نفر خاری را در سر راه مردم کاشته بود،این خار بزرگ شد. گفتند آقا بیا این خار را بکن.
می گفت: دیر نمی شود، درخت خاری است، کنده می شود.
دوباره گفتند: این خار را بکن.
گفت: دیر نمی شود، حالا می کَنیم، یک سال دیگر می کَنیم، سال بعد درخت خار بزرگتر شد، ولی خارکن چطور؟
پیرتر شده، گفتند بیا بکن، گفت: دیر نمی شود، بعد می کَنیم. سال به سال درخت خار بیشتر رشد می کرد، بیشتر ریشه می دوانید. تنه اش کلفت تر می شد. خارها بیش تر تیز می شد، خطرش بیشتر می شد. اما خارکن سال به سال پیرتر می شد، از نیرویش کاسته می شد.
می خواهد بگوید آقاجان، این ملکات رذیله، اخلاق فاسد، روز به روز در وجود تو مثل آن درخت خار بیشتر رشد می کند، بیشتر ریشه می دواند. تنه اش کلفت تر می شود. خارهایش تیزتر می شود. خطرش بزرگتر می شود، ولی تو، خودت روز به روز پیر می شوی و از نیرویت، از آن نیروهای مقدس تو کاسته می شود. وقتی که تو جوان هستی، مثل یک آدم قوی و نیرومندی هستی که یک نهال را می خواهد بکند، به سرعت می کنی، ریشه اش را هم می کنی می اندازی دور. اما وقتی که پیر شدی، یک آدم سست قوه ای هستی که می خواهد یک درخت قوی را با دست خودش بکند. هر چه زور می زند، درخت از ریشه در نمی آید».
پیشوایان معصوم در روایات خود سفارش زیادی به توبه در ایام جوانی کرده اند که در اینجا بعضی از احادیث را می آوریم.
بند اول- جوانی و توبه در روایات
پیامبر اسلام (ص) می فرمایند:
هیچ کس پیش خداوند محبوب تراز جوان توبه کار نیست.»
«پاداش جوان توبه کننده چون اجر یحیی بن زکریای پیامبر است.»
حضرت علی(ع) نیز می فرمایند:
«شش چیز نیکو است و لیکن از شش کس نیکوتر است، از جمله: توبه نیکوست و لکن توبه از جوانان، نیکوتر و بهتر است.»
همانگونه که ملاحظه شد، در آیات مذکور آمرزش خداوند شامل حال توبه کنندگان شده و بر عمل صالح و ترک گناه در مقام توبه تأکید شده و نقش ساقط کنندگی توبه نسبت به گناهان به وضوح بیان گردیده است.
مبحث پنجم- مفاهیم حق الله و حق الناس و مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد حق الله و حق الناس، مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری، شرایط توبه نسبت به هر کدام از جرایم حق الله و حق الناس مورد بررسی قرار می دهد.
گفتار اول- مفهوم حق الله و حق الناس در لغت و اصطلاح
در این گفتار برای پی بردن به جنبهی حق اللهی و حق الناسی جرایم ابتدا در بند اول به تعریف این دو مفهوم پرداخته و بعد در بند دوم مصادیق حق الله و حق الناس را ذکر کرده و در نهایت در بند سوم آثار تفکیک حق الله و حق الناس بررسی خواهد شد.
بند اول- تعریف حق الله و حق الناس
برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً‌ و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس است.»
و نیز در تعریف حق الله آمده است: « حق الله سلطنت خداوند بر باز خواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است.»
و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: « هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق الله است.»
تکالیف را به سه دسته حق الله و حق الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند آیت الله اردبیلی پس از ذکر اقوال فقها و حقوقدانان می‌نویسد: «حق الله در دو معنا بکار می‌رود:
1- حق ولایت مطلقه خداوند و آن امر و احکام خداوند و وجوب پیروی از آنهاست.
2- هر آنچه که ملاک حکم در آن مصالح عامه و خاصه‌ای است، اختیارش به دست مکلف نیست اگر چه مصلحت متعلق به او باشد مثل حرمت خودکشی یا فرزندکشی و مقصود از حق الناس چیزی است که ملاک (حکم) در آن مصلحت شخصی است و اختیار آن به دست شخص است مثل وجوب قصاص و دیه که منوط به مطالبه ولی دم است و هر وقت عفو کند منتفی است.»
از نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می‌شود…»
بند دوم- مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری
بر مبنای تقسیم ‌بندی مجازات می ‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم و ثبوت جرم حق الله و همه دیات و قصاص حق الناس می‌باشند.
جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق الناس می‌باشند.
جرایم مستوجب مجازات باز دارنده ( که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان باز دارندگی از این جرایم گرفته شده و این جرایم در حیطه جرایم تعزیری قرار گرفته اند.) هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه‌های مشورتی 5086/7 – 19/7/1384 و 4456/7- 24/8/77 جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق الله و حق الناس خارج دانسته و بیان داشته‌اند «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق الناسی…»
بند سوم- آثار تفکیک حق الله و حق الناس
آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصاء و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت» دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت الله اردبیلی اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، بر شمرده شده است که برخی از آنها عیناً‌ درج می‌شود.
1-حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس.
2- صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله.
3- شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته می شود برخلاف حق الله.
4- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله.
5-در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الناس.
به نظر می رسد در ادبیات حقوقی (به ویژه در حوزه مباحث کیفری و جزایی) هر گاه شارع (قانونگذار) در وضع مجازات (مثلاً حد) جنبه اجتماعی جرم و تأثیر منفی و نامطلوب آن بر روی جامعه مد نظر قرار دهد، مشمول عنوان حق الله قرار می گیرد و زمانی که در تعیین مجازات جنبه فردی جرم و ایراد ضرر و زیان به افراد را مورد توجه قرار دهد، مصداق حق الناس خواهد بود.
بند چهارم: حق الله
دلیل مجازات در مورد این جرایم، مخالفت با اوامر و نواهی خداوند است، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی نیز در تعارض باشد. توبه در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه، مجرم از کرده خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه و معصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. نکته قابل توجه این است که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن می گوید: کلیه جرایم دارای جنبه الهی است: و به شرح ذیل تقسیم می گردد:
اول- جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده، مانند حدود و تعزیرات شرعی؛ دوم- جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است؛
سوم- جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است». این اصطلاح «جنبه الهی» غیر از حق الله است (قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378). یکی از معیارهای تشخیص حق الله از حق الناس اصل « لکل ذی حق اسقاط حقه» می باشد که بر اساس این اصل، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق الله و حقی که اسقاط آن متعلق به مردم باشد، حق الناس نام دارد. این اصل یکی ازاصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق الله از حق الناس.
حق الله و حق الناس در جرایم و مجازاتها(تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی) است حق به معنای عام (اعم از حکم، ملک، حق به معنای خاص) دارای تقسیماتی است که یکی از آنها تقسیم به حق الله و حق الناس است. هر یک از این دو حق دارای ویژگیهایی است از جمله این ویژگیها، اهم (موکد) بودن حق الناس و تخفیف (تسامح) در حق الله است. ویژگیهای هر یک از دو دسته حقوق یاد شده در مسائل مربوط به آیین دادرسی، ادله اثبات دعوا، اجرای مجازات و سایر موارد، دارای آثار متفاوتی است که به تفصیل در ابواب مختلف منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته و مواردی از آنها نیز در قوانین موضوعه جزایی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است از جمله ضرورت مطالبه در حق الناس، ضرورت محاکمه حضوری در جرایم حق اللهی و… و یکی از ویژگیهای بارز حق الناس قابل گذشت بودن آن است. جنبه حق الناسی و حق اللهی در جرایم، معیار تشخیص قابل گذشت و یا غیر قابل گذشت بودن آنها در فقه اسلامی است به بیان دقیق تر اگر جرم دارای مجازاتی باشد که آن مجازات حق الله محض یا حق الله غالب محسوب شود، غیر قابل گذشت و در صورتی که حق الناس (غالب) باشد، قابل گذشت خواهد بود.
بند پنجم: حق الناس
توبه از جرایمی که جنبه حق الناس دارند مجازات را ساقط نمی کند. البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس، توأم با دادن حق مردم می باشد.
لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت می باشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم، خداوند نمی تواند از حق الناس بگذرد. در شریعت اسلامی، عفو یک فضل بوده و جزء مکارم اخلاق است.
این امر در روابط انسانی مورد توجه آیات قرآن کریم و روایات قرار گرفته و در مورد مجازات های با جنبه حق الناسی بر آن تاکید شده است. از جمله در مورد قصاص در آیات 178 و 179 سورهی بقره ، قرآن کریم پس از بیان قصاص می فرماید، اگر عفو کنید بهتر است.
بند ششم- حق جامعه
وقتی یک کار از دیدگاه قوانین کیفری جرم تلقی می شود و برای ارتکاب آن مجازات تعیین می شود، فرض بر این است که جامعه از آن امر زیان می بیند. علاوه بر این، تحقق جرم ممکن است به فرد یا افرادی نیز خسارت وارد کند. به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین مصوب 11/6/1290 برای جرم دو حیثیت (عمومی و خصوصی) اعتبار کرده که عبارت است از: «جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد. حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است.»؛ بنا براین، حیثیت(جنبه) عمومی جرم همیشه وجود دارد و بدون آن، جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنا که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود و الا حیثیت خصوصی نخواهد داشت. بنابراین، می توان جرایم را با توجه به داشتن یا نداشتن حیثیت خصوصی به سه دسته تقسیم کرد:
اول- جرایمی که حیثیت خصوصی نداشته، صرفا دارای حیثیت عمومی است، مثل: تکدی، ولگردی، حمل سلاح غیر مجاز، استعمال علائم و نشانهای دولتی و شرب خمر.
دوم- جرایمی که هم واجد جنبه عمومی بوده، مخل نظم عمومی است و هم دارای جنبه خصوصی که بر اثر ارتکاب آن اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، نیز متضرر می شوند؛ و لیکن جنبه عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد؛ از قبیل: خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و غیره.
سوم- جرایمی که هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی است و لیکن جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد؛ مانند: جرایمی که با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی، اصلاحی مصوب 1375 ]‌‌و جرایم ذکر شده در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جایگزین ماده 727 شده[ قابل گذشت شمرده شده اند.
پس از اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و ورود واژه «حق الله» در ادبیات حقوقی ایران، جنبه الهی (حق اللهی) جرایم نیز مد نظر قرار گرفت و در لوایح و متون قوانین راه یافت؛ مثلا در ماده 19 آیین نامه تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت، سه حیثیت «حق اللهی»، «عمومی» و «خصوصی» برای جرایم منظور شده است. همچنین مادهی 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) نیز جنبه های سه گانه الهی، عمومی و خصوصی را بر شمرده است و در صدر ماده مذکور پیش از بیان اقسام جرایم، آمده است: «کلیه جرایم دارای جنبه حق اللهی است… .» و در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز همه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته، که می توانند دارای حیثیت عمومی یا خصوصی باشند. حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می باشد.
به نظر می رسد، جرم الزاماً یکی از دو جنبه الهی یا عمومی را دارا است و بسیاری از جرایم علاوه بر آنها، به ملاحظه خسارت وارده به اشخاص بر اثر جرم، واجد جنبه خصوصی نیز می باشد. که این مسئله در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور صریح بیان شده است.
برخی حق الله را برابر با حق عمومی جامعه در نظر گرفته اند، ولی می توان گفت که این دو کاملاً مساوی و برابر نیستند.
زیرا جرایمی وجود دارند که باعث تضییع حقوق جامعه می شوند در حالی که مجرم با اوامر و نواهی خداوند مخالفت نکرده است،
مثل تخلف رانندگی، مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً جرم بدانیم که در این صورت با توجه به جعل مجازات اخروی بر این ماده اعمال، توبه در مورد این جرایم نیز معنی پیدا می کند، در این مورد گرچه توبه، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می شود نمی توان گفت مجازات قانونی را هم ساقط می کند.
البته قاضی صادر کننده رأی می تواند در این مورد با توجه به توبه مرتکب جرم، وی را مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی کرده و جرم او را تخفیف دهد.
قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می کنند، چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیراز جرایم مستوجب حد(به استثنای حد قذف و تبصره ماده 512 و ماده521 در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است ولی اگر قاضی، مجتهد و صاحب نظر باشد می تواند در همه موارد(حدود و تعزیرات)به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند.
در این زمینه می توان به آیه 25 سوره شوری استنادکرد:
« وَ هُوَ الَّذِییَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ»
توبه در نظام حقوقی اسلامی آثار زیادی دارد و فقط عاملی برای بخشندگی گناهان از سوی خدا نیست نه به آثار اخروی آن اکتفا شود. از همین رو لازم بود احکام و مقررات شرعی توبه در قانون بیان شود آنچه که در مواد 114 و تا 119 آمده احکام کلی است در حالی که باید تعریفی از توبه ارائه شود، و ارکان و شرایط تبیین گردد، نحوه استفاده از آن مشخص شود.
مبحث پنجم: جایگاه و فلسفه توبه در سیستم قضایی اسلام
بزرگترین هدف بعثت پیامبران، تهذیب، تزکیه و پرورش نفوس انسان ها بوده است و پیامبر اکرم (ص) نیز به کرامت انسان ها توجه ویژه ای مبذول داشته تا جایی که کرامت اجتماعی نیز در گستره جامعه اسلامی جایگاه ویژه ای به خود گرفته و از مختصات بارز جامعه اسلامی شمرده می شود.
دین مبین اسلام، دین ستاریت و عیب پوش است و وسعت گستره اغماض شریعت درباره گناهان و جرایم بشر، متناسب با این ویژگی و بنابر مصلحت عدم شیوع جرم شکل گرفته است.
در سوره «مومن» فرشتگان حامل عرش الهی و آنان که بر گرد عرش تسبیح گویانند، برای مومنان آمرزش طلبیده، دعا می کنند که ای پروردگار ما، رحمت و علم تو هم چیز را فرا گرفته است؛ پس آنان را که توبه کرده و به راه تو گرویده اند، بیامرز و از عذاب جهنم آنان را نگه دار.
همچنین خداوند بندگان را به آمرزش و مغفرت بشارت داده و آنها را از تکرار جرایم نهی می نماید؛ به بندگانی که بر نفس خود اسراف کرده اند، بگو هرگز از رحمت خدا نا امید نباشید؛ خداوند گناهان شما را خواهد بخشید که او خدای آمرزنده و مهربان است.
نقش مهم توبه در نفی مجازات قبل از ورود به محاکم در جامعه اسلامی: از آن روست که شریعت، هدایت و اصلاح را فی حد ذاته اراده کرده است، نه از طریق مجازات کردن؛ از همین رو، معصومان (ع) نیز توجه وبژه ای به توبه و اصلاح مجرمان داشته اند.
گفتار اول- کار کرد های اجتماعی توبه
برای توبه از این زاویه دید می توان کار کردهای چندی بیان داشت. یکی از مهم ترین کار کردهای توبه در حوزه اجتماع آن است که ارتباط میان مردمان را به شکل ارتباط عاطفی تقویت می کند و همدلی و مهربانی را در میان ایشان افزایش میدهد. جامعه ای که از نابهنجاری هایی چون غیبت و تهمت و افترا پر شده است و ارتباط میان مردمانش بر پایه بخل و خودداری از کمک مالی و معنوی نسبت به یک دیگر می باشد، به جای استقبال و رقابت در کارهای خیر به مردمان به جای آن که دستگیر یک دیگر باشند می کوشند تا افتاده را از خود برانند و کسی که به سوی پایین سقوط می کند، به آن سو هل می دهند. چنین جامعه ای دچار بحران می شود و اتحاد و همبستگی و همگرایی از آن رخت بر می بندد.
توبه کوششی از سوی افراد جامعه برای افزایش همدلی و همگرایی است؛ زیرا کسی که پیش از توبه گرایشی شدید به نا بهنجاری های اجتماعی دارد، با توبه خویش با خود عهد می بندد که از این پس رفتاری را در راستای اهداف مردم در پیش گیرد. از تهمت، غیبت، افترا، سوء ظن، سرقت، ستم، بخل، افشای راز و اسرار مردم خودداری کند. این گونه رفتار موجب می شود که امنیت اجتماعی و روانی جامعه افزایش یابد.
قرآن بیان می دارد: توبه نه تنها آثار روانی و اجتماعی در جامعه به جا می گذارد، بلکه موجب می شود تا نعمت های الهی بر جامعه سرازیر شود.
خداوند می فرماید: که یکی از عوامل نزول باران های سودمند و مستمر توبه است. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء مدرا را و یزدکم قوه الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛ای مردم به سوی پروردگارتان بازگردید استغفار کنید تا خداوند از آسمان باران های سودمند و پیاپی فرو فرستد و قدرت و نیروی شما را بیش از پیش بیافزاید به شرط آن که ولایت مجرمان را نپذیرید.
در این آیه به خوبی بیان شده است که توبه به عنوان عامل ریزش باران و فراوانی نعمت و در نتیجه آن قدرت و توان جامعه است. به سخن دیگر توبه افزون بر افزایش نعمت و فراوانی آن، عاملی مهم برای قدرت یابی جامعه است و امت می تواند با توبه به قدرت سیاسی و اجتماعی خویش در برابر دشمنان بیافزاید.
علت آن که قرآن توبه را عامل قدرت می شمارد و در تحلیل و تبیین قرآنی، توبه یکی از علل قدرت سیاسی و اجتماعی جامعه شمرده می شود، به این جهت است که با توبه همگرایی و همبستگی و همدلی در سطح جامعه افزایش می یابد و الفتی که با همه سرمایه های زمینی امکان آن برای پیامبر و غیر پیامبر فراهم نیست با عنایت الهی که از طریق توبه جلب و جذب شده است، پدیدار می شود. افزایش همبستگی و اتحاد مردم به معنای افزایش قدرت است.
به سخنی دیگر همبستگی اجتماعی و همدلی میان مردمان موجب می شود که دولت و قدرت از مشروعیت سیاسی به معنا و مفهوم علوم سیاسی آن برخوردار گردد و از مساله و مشکلی به نام بحران مشروعیت رهایی یابد. این گونه است که افزایش توبه در مواردی پیشی گرفته، به معنای افزایش قدرت و توان جامعه از دیدگاه قرآن ارزیابی و تحلیل شده است. در تحلیل قرآنی ، توبه به جهت کارکرد اجتماعی آن توصیه می شود و قرآن پس از تبیین و تجزیه و تحلیل وضعیت و جایگاه و ارزش توبه، به جامعه اسلامی و ایمانی توصیه و سفارش می کند که می بایست برای دست یابی به قدرت و آسایش و آرامش از ساز و کار توبه بهره گیرد.
به هر حال، در نظر گرفتن کارکرد اجتماعی توبه در حوزه عمل سیاسی می بایست در دستور و برنامه دولت و نخبگان علمی و سیاسی دولت اسلامی قرار گیرد. ساز و کاری که می تواند اتحاد ملی و انسجام اسلامی را تقویت کند و جامعه را به جامعه قرآنی و ایمانی آرمانی نزدیک سازد.
بند اول: ارکان حقوقی توبه
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و در قالب تاسیس حقوقی مطرح گردیده است، اما ارکان و شرایط توبه ای که یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است، چیست؟ آیا توبه در همه جرایم، سقوط مجازات را در پی دارد؟
آثار توبه، نه تنها در بعد فردی؛ بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
توبه در صورتی که با اخلاص و با شرایط حاصل گردد، موجب نزول رحمت الهی و طهارت قلب و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سیه سابقه خواهد بود.
بند دوم: ارکان کیفری توبه
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تاسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری و امروزی، مصداق و نظیر آن به چشم نمی خورد. با تامل در آیات و روایات وارده از ائمه معصومین (ع) و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و چنانچه با شرایط کامل صورت گیرد، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته و به شمار می رود که در جرایم حق الله پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبروی دیگران شده و باید آن را جبران نماید؛ البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، و اما منع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست.
فصل دوم:
تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
در فصل دوم انواع مجازات های حدی، تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این فصل شامل چهار مبحث می باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی حدود، تأثیر توبه را در سقوط مجازاتهای آنها مورد بررسی قرار داده است.
مبحث اول – تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
مبحث اول از فصل دوم به حدود اختصاص یافته است مطالب این مبحث در شش گفتار تنظیم شده است که در این گفتارها اسباب حدود، جرایم موجب حد، حدود قابل گذشت، تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی مورد بررسی واقع شده است.
گفتار اول – موارد حدود
در این گفتار انواع جرائم و مجازاتهای حدی و تأثیر توبه در سقوط مجازاتها و شرایط و آثار آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اسباب حدود را ده چیز دانسته که عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، خوردن مسکر، محاربه، سبّ النبی، سرقت. و افساد فی الارض را نیز در کتاب حدود آورده که با توجه به محتویات مواد قانونی جزء تعزیرات به حساب می آید تا از موارد حدود به شمار آورده شود.
امام خمینی (ره) تا سیزده مورد از حد اشاره داشته که عبارتنداز: زناـ لواط و سحق، قیاده، قذف، سبّ النبی، کسی که ادعای نبوت کند، کسی که به سحر عمل کند، حد مسکرات، حد سرقت، حد محاربه، ارتداد.
فقها در اسباب حدود اتفاق نظر ندارند، محقق حلی فرموده است:(اسباب حد شش چیز است زنا و لواحقش و قذف و نوشیدن شراب و سرقت و راهزنی. تعزیرات هم چهار چیز است: یاغیگری، ارتداد، عمل جنسی با چهارپایان و ارتکاب حرام های دیگر. به جز آنها که تداخل می کنند یا قبلاً بحث شده است).
شهید ثانی در شرح عبارات اخیر محقق فرموده است:
تعزیری به حساب آوردن یاغیگری که محارب و امثال آن است همچنین تعزیری دانستن ارتداد نزد فقها سابقه ندارد. آنچه نیز در نزد فقها مشهور است این است؛ که فقهاء آنها را حد می دانند. و این که شرعاً چیزی را حد می گویند؛ که مجازات آن تعیین شده است و به حد بودن آنها لطمه وارد نمی کند زیرا قتل نیز که مجازات آن تعیین شده که مطلق کشتن یا کشتن با شمشیر است(ولی به آن حد نمی گویند).
علت این که محقق ارتکاب حرام را در مقابل آن سه قسم، قسم چهارم از تعزیرات قرار داده است، این است؛ که آن سه قسم مخصوصا در روایات ذکر شده و قسم چهارم به صورت عموم داخل در روایات است، ولی بهتر بود محقق تعزیر را یک چیز قرار می داد و می گفت ؛
تعزیر مجازات ارتکاب حرامی است که شارع برای آن مجازات مخصوصی تعیین نکرده است.
صاحب جواهر می فرماید: محقق عنوان این کتاب را حدود و تعزیرات نامیده اند ولی علامه در کتاب های قواعد و تحریر و شهید اول در کتاب لمعه در عنوان این کتاب فقط گفته اند: کتاب الحدود و از تعزیرات نام نبرده اند، علامه حدود را هشت مورد دانسته مورد هفتم محارب و مورد هشتم را مرتد قرار داده است.
محقق خویی اسباب حدود را تا شانزده مورد بیان کرده اند:
1- زنا
2ـ لواط
3ـ تفخیذ
4ـ ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی بدون اجازهی همسر مسلمان خویش
5ـ بوسیدن شخص مُحرم پسر بچه را از روی شهوت
6ـ مساحقه
7ـ قوادی
8ـ قذف
9ـ سبّ النبی
10ـ ادعای نبوت
11ـ سحر و جادوگری
12ـ شرب خمر
13ـ سرقت
14ـ بیع انسان آزاد
15ـ محاربه
16- ارتداد
به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی با استفاده از نظرات مشهور فقها تعداد ده مورد حد را از میان حدود بر گزیده و مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم: اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود
حقوق جزای اسلام بر اصول محکمی استوار است. مجازاتها به نحو روشن طبقه بندی شده است. در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان یافت.
1- اصل تساوی بودن مجازاتها 2- اصل قانونی بودن مجازاتها 3- اصل شخصی بودن مجازاتها
این اصول در خصوص کلیه مجازاتها از جمله مجازاتهای حدی، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اینکه اصول ذکر شده باید رعایت گردد اصول دیگری نیز در مجازاتهای حدی باید رعایت گردد که در زیر به آن اصول حاکم به مجازاتهای حدی اشاره می کنیم؛
1- اصل عدم شفاعت و اصل عدم کفالت: در حدود چه زنا و چه غیر زنا(وقتی حد ثابت شد)از متهم کفیل قبول نمی کنند؛(بلکه خود متهم را باز داشت و حد را اجراء کرده سپس آزادش می کنند.)، همه فقها همین را گرفته اند نه به خاطر این که اگر کفیل قبول کنند؛ ممکن است در اجرای حد تاخیر شود به این جهت نیست؛ چون ممکن است تاخیر مصلحت باشد، بلکه به دلیل روایت حسن یا صحیح از امام صادق علیه السلام که پیامبر (صلـی الله علیه و آله و سلم) فـرمود: لا کفاله فی حدّ یعنـی در حد کفیل قبول نمی کنند.
2- اصل عدم تاخیر با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود، اسلام توجه ویژه ای به اجرای حدود داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند. اصل لزوم از جمله اصول حاکم بر اجرای حد، اصل لزوم اجرای حد می باشد؛ یعنی اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانونی بر شخص ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت مگر در مواردی مصرحه چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن با توجه به آثار مثبت زیاد اجرای حدود لازم است.
بعد از ادای شهادت(و ثبوت جرم) واجب است که حدود فوری اجرا و تاخیر انداختن آن و اجرای حد جایز نیست.
همچنین در صورت امکان و اطمینان از نبودن ضرر، در اجرای حدود تاخیر نمی کنند( یعنی هر وقت حد برای کسی ثابت شد فوراً آن را اجرا می کنند). منظور این است که اجرای حد نباید آن قدر به تاخیر بیافتد که تعطیل گفته شود؛ چون از تعطیل و عدم اجرای حدود نهی شده و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد، مستند این اصل مزبور، روایت نقل شده از امام جعفر صادق(ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی(ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: «لیس فی الحدود نظره ساعهٍ» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست.
ماده 80 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر اصل عدم تاخیر در اجرای حدود اشاره کرده بود؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره ای به این موضوع نشده است.
3- اصل عدم جواز اجرای حد با وجود شبهه
قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»؛ یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفته‌اند: « و هذه من الشبهه الدارئه»، بنابراین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرف ‌نظر شده است.
چگونگی استناد به این قاعده در ارتباط با احراز توبه، این است که صرف عارض شدن شبهه بر قاضی، باعث سقوط مجازات می شود، یعنی به هیچ وجه، احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این، عروض شبهه توبه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبه باشد؛ زیرا موضوع قاعده درء، مجرد حدوث شک و شبهه است بر خلاف استصحاب که اثر، مترتب بر نفس واقع مشکوک فیه است، نه بر نفس شک بنابراین با مجرد حدوث شک، موضوع قاعده فعلیت می یابد و نوبت به جریان استصحاب عدمی نمی رسد؛ زیرا استصحاب ناظر بر تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقّن است و این معنا، متأخر از نفس شک و شبهه می باشد، اما فعلیت موضوع قاعده درء، در رتبه خود شک است. به عنوان نمونه در مورد توبه سارق یا زانی، در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه که منقّح عموم عام آیه 38 سوره مائده «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ …» و آیه دوم سوره نور «الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی …» می باشد، جاری نمی گردد؛ بلکه به مقتضای عموم قاعده مذکور، حد ساقط می شود. بنابراین تقدم این قاعده بر استصحاب عدم التوبه از باب تقدم امارات بر اصول می باشد و حاکم بر استصحاب می شود، مگر اینکه عدم توبه محرز گردد.
فقهای امامیه، توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری می دانند. به عقیده آنان، در جرایم تعزیری و عقوبات مختلفه‌ای که بنابر نظر حاکم اعمال می شود و با همه گستردگی و وسعت دامنه آن، وقتی کسی مرتکب عملی شود که مستحق تعزیر است و توبه نماید، مجازات از وی ساقط می شود، دلیل آن هم یک حکم عقلی است
پس با وجود شبهه مجازات حدی اجرا نمی شود، یا حدود با شبهه اثبات نمی شود، مستند این اصل مزبور؛
حدیث مرسله صدوق از علی (ع) نقل شده است که «اگر در اجرای حد تاخیر و تردید باشد اجرای حد تعطیل می شود.»
گفتار سوم: جرایم موجب حد و تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی
این گفتار شامل ده بند است که انواع جرائم حدی و تاثیر توبه در هر یک از جرائم حدی بررسی می گردد.
بند اول- زنا:
زنا از جماع مرد و زنی که علقهء زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دُبُر زن محقق می شود.
نخست در حد زنا، و آن داخل کردن بالغ عاقل است؛ اندازه سر آلت را در فرج زنی که حرام است بر او بدون عقد نکاح میان آن دو و بدون ملکیت و شبهه در حالی که زنا کننده عالم و مختار باشد، پس اگر با مادر، یا زن محصنه ازدواج کند، به گمان آنکه حلال است، هیچ حدی بر او نیست و برای دفع کردن حد زنا از خود صرف عقد کردن زنی که بر او حرام است کافی نیست، بلکه باید به حلال بودن او گمان داشته باشد.
شرط تحقق زنا: 1- زن اصالتاً بر مرد حرام باشد. مثل محارم، زن اجنبی. 2- رابطه نکاح بین زن و مرد نباشد. 3- زن ملک مرد نباشد. 4- شبهه اعم از موضوعی و حکمی نباشد.
حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.حد زنا برای زانی برای زنای محصن و زانیه محصنه رجم است.
احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل باشد و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل با وی داشته باشد. ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد؛ امکان جماع از طریق قُبُل با شوهر داشته باشد.
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
حد زنا درمواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صدضربه شلاق است.
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا سه راه ذکر شده: 1- اقرار 2- شهادت شهود 3- علم قاضی.
به هر صورت بدون خلاف و بدون اشکال زنا از دو راه ثابت می شود یک: با اقرار خود شخص (در اقرار شرط است که اقرار کننده بالغ بوده باشد. بچه اگر مراهق و نزدیک به بلوغ هم باشد؛ اقرارش قبول نیست، ولی به خاطر ارتکاب فعل زنا با دروغ گفتنش بچه را تنبیه می کنند، همچنین اقرار کننده باید عاقل باشد؛ اقرار دیوانه را درحال دیوانگی نمی پذیرند، آری اگر در حال افاقه (به هوش بودن) به زنا در حال عاقل بودنش اقرار کند، اگر از عاقل بودن او اطمینان داشته باشیم، مجازات می شود.
در اقرار کننده اختیار شرط است؛ اجماعاً و بدون اشکال اگر او را به اقرار مجبور بکنند، این اقرار قبول نیست، همچنین اقرار شخص مست و خواب و در حال سهو و در حال غفلت قبول نیست، همچنین در اقرار کننده حریت (آزاد) بودن شرط است.
اقرار باید در چهار جلسه و چهار بار تکرار شود. در مورد چهار بار اقرار خلافی دیده نشده است، اکثر فقهای اهل سنت یک بار اقرار را کافی می دانند، با توجه به روایات دانسته می شود که در زنا چهار بار اقرار لازم است؛ و اگر کسی کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، بر او حد واجب نیست، ولی تعزیر می شود، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
چون صراحتاً این سخن را گفتن ترویج فساد است و اقرار برایش حرام است و به سبب ارتکاب این حرام تعزیر می شود.امیرالمومنین علیه السلام به مردی که نزد آن حضرت چهار بار اقرار کرده بود، فرمود: چقدر بد است؛ که یکی از شما که این گناهان را مرتکب می شود خودش را پیش مردم رسوا کند، چرا در خانه اش توبه نمی کند؟ به خدا قسم اگر در خانه اش میان خود و خدایش توبه کند بهتر از این است که حد بر او اقامه شود(حدزده شود).
یکی دیگر از ادله اثبات زنا اقامه بینه است ، در شهادت شهود اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا کمتر باشد، شهود همگی حد قذف می خورند، برای قبول شدن شهادت لازم است شهود بیان کنند که انجام عمل را دیده اند باید همه شهود نسبت به انجام یک نوع عمل در یک زمان و یک مکان اتفاق نظر داشته باشند؛ بنابراین اگر در یک جهت اختلاف داشته باشند، همه قذف می خورند، و اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حد می خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد؛ نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ، و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد، برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادله نیز کافی است، زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد حداقل شهادت سه مرد و چهار زن عادل به آن شهادت لازم است .
بند دوم- اقسام حد زنا:
ا- قتل: کشتن؛ حد کسی است که با زنانی که محارم او هستند، مانند مادر و خواهر زنا می کند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا می کند، در این موارداحصان شرط نیست؛ زیرا روایات از این جهت اطلاق دارد. همچنین بین پیر و مسلمان و کافر تفاوتی وجود ندارد.
2- رجم: هر گاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند، باید رجم شود. هرگاه زن محصنه با مرد بالغ، زنا کند باید مورد رجم قرار گیرد.
در صورتی که میان جلد و رجم جمع شود، زناکار ابتدا تازیانه می خورد، سپس برای رجم، زن تا سینه و مرد تا نشیمنگاه در زمین دفن می گردد و با پرتاب سنگ ریزه کشته می شود و هر جا که زنا با بینه اثبات شود، ابتدا شهود اقدام به رجم می کنند و برای رجم کسی که اقرار به زنا کرده ابتدا امام پرتاب سنگ را آغاز می کند و سزاوار است که مردم را خبر نمایند، مناسب است سنگ کوچک باشند تا زناکار به سبب زدن سنگ های بزرگ فوراًٌ نمیرد.
3- تازیانه[جلد]: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است. و در اقرار کمتر از چهار بار به زنا شلاق تعزیری درجه شش حکم داده می شود.
4-جلد، تراشیدن سر و تبعید، این سه حد بر مرد زناکار غیر محصن، اگرچه ازدواج نکرده باشد جاری می شود؛ و گفته شده است: تبعید به مردی اختصاص دارد که ازدواج کرده، ولی دخول نکرده است.
هر چند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می دانند، اما در مورد سقوط مجازات و کیفر دنیوی به واسطه توبه، اختلاف نظر دارند. مشهور فقهای امامیه، برخی از فقهای شافعی در یکی از اقوال و فقهای حنبلی، توبه را موجب سقوط مجازات می دانند.
با بررسی ادلهدیدگاه های مختلف، می توان ادله کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، از ادلهدیدگاه های دیگر قوی تر دانست. هر چند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
خداوند متعال حتی به کفار و مشرکان وعده پذیرش توبه و عفو گناهانشان را می دهد:
« قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهُواْ یغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّهُ الأَوَّلِینِ ».
به کسانى که کفر ورزیده‏اند، بگو اگر باز ایستند آنچه گذشته است، بر ایشان آمرزیده مى‏شود و اگر باز گردند به یقین سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت».
بنابراین، اگر مسلمانی مرتکب جرمی شود و توبه کند، توبه وی مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت و باعث سقوط مجازات دنیوی نیز خواهد شد.
متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در راستای سیاست شارع مقدس اسلامی مبنی بر مخفی ماندن جرایم حدی بویژه جرایم منافی عفت استناد در منابع شرع آورده است که خداوند توبه مجرمان را بیش از مجازات آنها دوست دارد. مقررات مراجع به توبه نیاز به دقت در اجرا دارد و گرنه عاملی برای سوء استفاده خواهد بود بویژه این که توبه یک امر درونی است و در بسیاری از موارد یا باید از آن صرف نظر کرد یا سخنان مجرم را پذیرفت توبه در دادسرا اثر ندارد بلکه باید در دادگاه مطرح شود و به اثبات برسد بنابراین داسرا به رغم توبه متهم باید کیفر خواست صادر کند تا دادگاه نسبت به آن تصمیم بگیرد پیش بینی تقدیم ادله توبه به مقام تعقیب فقط از این جهت است که مقام تعقیب ادله را ضمیمه کیفر خواست نماید و احیاناً قرار خفیف تری صادر کرده اما حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد، ماهیت تصمیم دادگاه باید حکم باشد اما بهتر بود مجازات تعیین می شد و تا مدتی اجرا نمی گردید در حال حاضر نسبت به نحوهی دادرسی تصمیم دادگاه ابهام فراوانی وجود دارد، ممکن است ماده 118 با شرط تحقق توبه به قبل از اثبات جرم متعارض به نظر برسد امام تعارضی وجود ندارد زیرا ممکن است مجرم قبل از اثبات جرم توبه کرده باشد اما آن را در جریان دادرسی و حتی پش از صدور حکم بدوی ابراز نماید. همچنین تحقق توبه بعد از اثبات جرم نیز امکان دارد.
چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که مقررات توبه حداقل نسبت به مجرم جزء قواعد آمره نیست یعنی اگر مجرم توبه کند اما درخواست سقوط یا تخفیف مجازات خود را ننماید از این مقررات بهره نخواهد برد. یکی از نهاد های شبیه توبه، معاذیر قانونی است که در برخی جرائم بویژه جرایم علیه امنیت کشور پیش بینی شده است در این موارد چنانچه متهم با ماموران همکاری کند و مجرمان را معرفی کند؛ از مجازات معاف شده یا در مجازات وی تخفیف داده می شود.
احکام مذکور در این ماده و قبل مربوط به مقررات شکلی است و جایگاه اصلی آن قانون مجازات اسلامی است اگر چه در اینجا تصریحی وجود ندارد اما بر اساس قواعد عمومی توبه تاثیری در حق الناس و دعوی خصوصی ندارد پس اگر در دادگاه حکم به سقوط مجازات بدهد باید نسبت به رد دعوی خصوصی تصمیم بگیرد.
از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که شاکی حق اعتراض به سقوط یا تخفیف ندارد اما بهتر است در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف این موضوع روشن شود. نحوهی اجرای حکم این ماده در حوزه قضایی بخش مبهم است و احتمالا اعتراض بر علیه رئیس دادگاه بخش می باشد اما اگر خودش رای را صادر کرده باشد قطعا اعتراض به آن نیز منتفی است.
بند سوم – لواط، تفخیذ و مساحقه
الف- لواط: هر مذکری از روی اختیار و بدون آنکه به اقرار اکراه شده باشد چهار بار اقرار کند که آلت تناسلی خود را در دُبُر مذکر دیگری داخل کرده است، یا چهار مرد عادل علیه او شهادت دهند که چنین عملی را دیده اند و لواط کننده ای که اقرار می کند یا علیه او شهادت داده می شود؛ بالغ و عاقل باشد، به قتل می رسد، اگر محصن باشد.
مفعول نیز اگر بالغ، عاقل و مختار باشد، در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام می شود و کودک چه فاعل باشد، چه مفعول تعزیر می شود و مجنون نیز خواه فاعل یا مفعول باشد، تادیب می گردد.
ب- تفخیذ: عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکراست.
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
ج- مساحقه: عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه صد ضربه شلاق است، در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
شقوق مختلف توبه در جرایم زنا، لواط و مساحقه عبارت است از:
در مورد وجوب فوری توبه ادله و روایات زیادی داریم، در روایات تأخیر توبه گناه محسوب شده است و مردم تشویق و ترغیب شده‌اند؛ به اینکه هر چه سریعتر از گناه خود توبه کنند، و حتی الامکان معصیت را پوشیده نگه دارند، وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر (ص) اقرار به زنا می‌کند و حضرت درصدد کامل نشدن اقرارهای ماعز به حد نصاب شرعی (چهار بار) بر می‌آیند؛ ولی با اصرار ماعز روبرو می‌شوند و حد را بر او جاری می‌کنند، می‌فرمایند: «… الاسترته بثوبک کان خیراً لک». و یا علی (ع) در مورد شخصی که اقرار به زنا کرده بود و از حضرت درخواست می‌کرد وی را پاک گرداند، وقتی با اصرار فرد اقرارهای وی کامل و حد جاری می‌شود با ناراحتی می‌ فرمایند: «… افلا تاب فی بیته لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد».
الف- توبه قبل از قیام بیّنه:
قدر متیقن از کلام فقها و مواد قانونی ناظر بر بحث (ق. م. ا. مواد 132، 125 مصوب سال 1370 و ق. م. ا. مصوب سال 1392) این است که توبه قبل از قیام بینه مجازات را ساقط می کند.
در اینجا به نمونه ای از روایاتی که صراحتاً سقوط مجازات را بیان می‌ کنند اشاره می ‌کنیم.
اقامه و اجرای حق الله در حدود واجب است و کسی نمی تواند از آن بگذرد. دلیل هایی که به اجرای حدود امر می کند مانند آیات و روایات مربوط به حد زنا و دزدی، بدون تردید گویای این مطلب است که پس از اثبات موضوع آنها، ترک حدّ یا بخشیدن آن جایز نیست و چنانچه در موردی شک کنیم که آیا بخشیدن جایز است یا نه و دلیل خاص هم نداشته باشیم، ناگزیر به همین عمومات مراجعه می کنیم. آری، بر اساس برخی از روایات معتبر از جمله روایتی از « امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
برخی کسان من، برایم چنین نقل کرده که جوانی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و به دزدی اعتراف کرد، علی علیه السلام به او فرمود : می بینم جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست، آیا چیزی از قرآن می خوانی؟ گفت: بله سوره بقره، فرمود: دست تو را به سورهی بقره بخشیدم، امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت از آن روی دست او را نبرید که بیّنه ای بر او اقامه نشده بود». ، پس در نتیجه می توان گفت هر یک از حدود که با اقرار متهم اثبات شده باشد، امام (حاکم) می تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد؛ اما اگر دلیل اثبات آن بیّنه باشد، هیچ کس حتی امام نیز نمی تواند از آن گذشت نماید و در مقابل، اقامه حق الناس منوط به مطالبه صاحب حق است و در صورت اثبات، گذشت از این حق در اختیار صاحب آن است.
امیر مومنان علی (ع) می فر مایند: «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد …»
عن احد هما(ع)فی رجل سرق اوشرب الخمر او زنی فلم یعلم بذالک منه و لم یؤخذ، حتی تاب و صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحد.
ب- توبه بعد از قیام بیّنه
در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می باشند. بنابراین توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود، بنابراین بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تر نیامده، اصل ثبوت حد به قوت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه، دچار شک می شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ثبوت حد، و شک لاحق شک در بقای حد، یا به عبارت دیگر، شک در سقوط حد با توبه؛ بعد از قیام بیّنه، بنابراین استمرار ثبوت حد، استصحاب می شود و حد، به قوت خود باقی است.
شهیدثانی معتقد است: دیدگاه مشهور فقها همان، عدم سقوط حد می باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام، نیافتیم.
مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می باشد.
ج- توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم
اگر مرتکب یکی از جرایم فوق، پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند، امام مخیّر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات چنین مجرمی می باشد.
اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام، مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً در مورد تائبی می باشد که مجازات وی رجم است و در غیر رجم، چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق باشد، حد الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند. علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها، در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:
1- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. 2- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می باشد. بنابراین به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.
توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات موثر و مثبت قانونگذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.
از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد 72، 82، 89، 125، 126، 132، 123، 181، 182، 194، 200) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.
در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.
وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده 211 قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می دانست، همان گونه که آیه 33 سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.
در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.
از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد.
تبصره 2 ماده 15 قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بند های الف و ب ماده 81 و مواد 28 و 39 و 40 و 45 و 46 و 92 و 93 و 105 شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.
بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل موثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تاسیس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد 27– 132 تا 29– 133 قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می نماید.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.
تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده 115 نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده 115 آخرین ماده در کتاب اول می باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.
سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تامل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.
دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.
جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد تابع مقررات خاصی است، در میان حدود، گرچه اصل بر تاثیر توبه است؛ اما جرم قذف و محاربه استثناء شده، و توبه در آنها تاثیر ندارد، با این وجود در پاره ای از احکام آنها ابهام وجود دارد؛ مثلا چنانچه کسی که شروع در جرایم مستوجب دیه یا قصاص یا حد نموده و پشیمان شود، آیا می توان در مجازات وی همچون شروع در جرایم تعزیری تخفیف داد؟
جرم قذف و محاربه در صدر ماده 114 استثنا شده و مجدداً در ماده 116 به حد قذف و محاربه اشاره شده، دلیل تکرار این جرم ابهام برانگیز است، در مورد جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد و از همین رو در تبصره به صورت خاص بیان شده است.
در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد؛ توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود؛ چنانچه پس از اعمال مقررات راجعه به توبه، ثابت شود؛ که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده منتفی و مجازات اجرا می گردد، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می گردد.
اطلاق توبه اقتضاء می کند؛ اشخاص غیر مسلمان نیز بتوانند از نهاد توبه استفاده کنند؛ چرا که توبه در این ها ناظر به جرم نیست که دارای جنبه شرعی و اسلامی باشد، بلکه ناظر به جرم است که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ هر چند این اطلاق محل تامل است اما به هر حال دادگاه باید توبه را احراز کند، ظاهر قانون بیانگر آن است که اصل بر عدم توبه می باشد؛ بنابراین کسی که ادعای توبه می کند باید آن را ثابت نماید.
با توجه به اینکه آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و بطور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.
اما در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود؛ بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است، «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».
البته برای جمع بین ظاهر ماده؛ که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است، و سخن کسانی که توبه قبل از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند، می ‌توان گفت که هر گاه قبل از اقرار و اثبات جرم، توبه صورت گیرد؛ مجازات به کلی ساقط می‌شود، اما اگر بعد از اقرار صورت گیرد؛ مجازات ساقط نمی‌شود، بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه به وجود می‌آید.
«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود».
مقایسه‌ای بین ماده‌های 72 و 81 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب ماده 72 اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است؛ ولی در ماده 81 سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده، و الزامی است».
بند چهارم- قوادی:
قوادی صیغه مبالغه از قود در لغت به معنای کسی است؛ که بسیار افسار چارپایان را می کشد، قوادی در لغت به معنای راهبری، قرمساقی، جاکشی، و دلالی محبّت است؛ اما در اصطلاح فقه، عمل شخصی است؛ که برای واقع ساختن مقاربت نا مشروع بین دو نفر اقدام می کند، چنین شخصی را قواد می گویند.
همچنین آمده است: رابط واقع شدن در زنا را می گویند، اما در لواط را قواد نمی گویند و گو اینکه او هم مجرم است و محکوم به حکم قوادی می باشد.
قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است.
حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج تازیانه به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. گرچه از توبه قواد در متون فقهی و قانونی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس در مورد جرایمی همچون زنا، با مجازاتهای قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم کرده و در مورد توبه بعد از اقرار نیز، قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا در خواست عفو مرتکب گردیده است؛ بنابراین در مورد جرم قوادی که اهون از جرایم مذکور است، به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات، و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.
بند پنجم- قذف:
«قذف» معادل «رمی» یعنی نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با استفاده از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده نیز عالم به معانی آن الفاظ در نسبت های نارو است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.
در قرآن کریم در مورد قذف و کیفر آمده است:
وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
جرم قذف و احکام مربوط به آن را، ابتدا در مواد 169 تا 195 قانون حدود و قصاص، مصوب 1361 و سپس در مواد 139 تا 164 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 و بعد در مواد 245 تا 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بدون تغییر در نحوه گذشت و آثار مربوط به آن، پیش بینی شده، به موجب مواد مزبور، تعقیب مجرم با شکایت متضرر از جرم شروع شده و با گذشت او نیز، تعقیب، دادرسی، صدور حکم و اجرای حدّ متوقف می شود؛ بدین معنا که اگر متضرر از جرم در ضمن تعقیب گذشت کند تعقیب موقوف می شود؛ در صورتی که در حین دادرسی گذشت کند، دادرسی متوقف می شود، چنانچه در هنگام صدور حکم گذشت کند، حکم صادر نمی شود و بالاخره اگر هنگام اجرای مجازات گذشت کند، اجرا متوقف می شود.
خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر کرده است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف،اما در ادامه این آیه،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

……………………………………………………………….28
گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29
گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34
مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35
گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36
اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36
اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37
اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38
اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38
اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39
گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40
نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40
نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41
نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44
شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44
شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45
مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46
گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46
1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46
2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47
گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48
گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49
گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50
گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51
بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51
گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52
شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53
گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54
گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55
بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56
فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی
بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60
گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61
1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62
2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63
3. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66
گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67
بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69
گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69
گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74
گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76
الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76
ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77
ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77
تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78
الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79
ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79
ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80
د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81
ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83
گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85
گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87
گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89
گفتار هفتم: شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90
گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90
گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92
گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94
1.ضمانت اجرای مدنی ……………………………………………………………………………………………………..94
2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97
گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99
گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101
1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101
2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103
گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104
1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104
2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106
گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107
گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109
گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116
1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116
2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117
بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135
منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138
مقدمه
بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.
معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)
با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

……………………………………………………………….82
فصل سوم: تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی…………………………………83
مبحث اوّل:تجزیه محتوای کتب هدیه های آسمانی……………………………………………………84
گفتار اوّل:کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم………………………………………………………………….84
بند اوّل: نماز…………………………………………………………………………………………………………….84
بند دوم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………86
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………………89
بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: هدیه های آسمانی پایه سوم…………………………………………………………………………95
بند اوّل: حجاب………………………………………………………………………………………………………..95
بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………..97
بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..98
بند چهارم: محیط های مثبت……………………………………………………………………………………….99
بند پنجم: الگوهای رفتاری نیکو…………………………………………………………………………………100
بند ششم: ماه رمضان و روزه داری……………………………………………………………………………..101
گفتار سوم: کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم…………………………………………………………..102
بند اوّل: نماز جماعت……………………………………………………………………………………………….102
بند دوم: محیط های مثبت…………………………………………………………………………………………103
بند سوم: مسئولیت اجتماعی………………………………………………………………………………………104
بند چهارم: الگوهای رفتاری نیکو……………………………………………………………………………….105
گفتار چهارم: کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم………………………………………………………….106
بند اوّل: یاد خدا و پرستش او…………………………………………………………………………………….106
بند دوم: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………107
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….108
بند چهارم: مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..109
بند پنجم: نماز جماعت…………………………………………………………………………………………….110
گفتار پنجم: کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم……………………………………………………………111
بند اوّل: معاد باوری…………………………………………………………………………………………………111
بند دوم: مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………….112
بند سوم: الگوهای رفتاری نیکو………………………………………………………………………………….112
بند چهارم:حجاب……………………………………………………………………………………………………113
مبحث دوم:تحلیل محتوای کتب هدیههای آسمانی ………………………………………………………114
گفتار اوّل: اصول انتخاب محتوای آموزشی………………………………………………………………… 114
بند اوّل: انطباق مفاهیم با هدف های آموزشی معین………………………………………………………..115
بند دوم: ارتباط با علاقه و رغبت فراگیران……………………………………………………………………116
بند سوم: ارتباط با نیازهای جامعه و فراگیران…………………………………………………………………117
بند چهارم: ارتباط با توانایی فراگیران………………………………………………………………………….118
بند پنجم: توجّه به هنجارها و ایجاد زمینه برای پرورش رفتارهای مطلوب انسانی………………….120
بند ششم: ارتباط پرسش ها و تمرین ها با اهداف و محتوای درس…………………………………….121
بند هفتم: اعتبار علمی مفاهیم…………………………………………………………………………………….121
بند هشتم: حجم مفاهیم کتب درسی……………………………………………………………………………122
گفتار دوم: اصول سازماندهی محتوای آموزشی…………………………………………………………….122
بند اوّل: داشتن سیر منطقی………………………………………………………………………………………..123
بند دوم: ارتباط محتوای یک پایه با کتاب سایر پایه ها……………………………………………………125
بند سوم: وسعت بخشی تدریجی………………………………………………………………………………..126
گفتار سوم: اصول انتخاب زبان و نحوه بیان………………………………………………………………….127
بند اوّل: استفاده از واژگان و جملات متناسب با سن مخاطب…………………………………………..127
بند دوم: رعایت اصل سادگی و روانی…………………………………………………………………………127
بند سوم: استفاده از زبان خاص هر موضوع…………………………………………………………………..128
گفتار چهارم: اصول انتخاب تصاویر……………………………………………………………………………129
بند اوّل: کمک تصاویر به درک بهتر مفاهیم اساسی و کلیدی محتوا…………………………………130
بند دوم: جذابیت تصاویر………………………………………………………………………………………….130
بند سوم: تناسب با فهم مخاطب………………………………………………………………………………….131
بند چهارم: توجّه به شئون اجتماعی، اسلامی و فرهنگی…………………………………………………..131
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………133
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..134
منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135
مقدمه
1. بیان مساله
تعلیم و تربیت صحیح، مهم ترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. یکی از مهم ترین نهادهای مؤثّر در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جامعه پذیری صحیح آن ها، نهاد آموزش و پرورش و به طور خاص نهاد مدرسه می باشد. این نهاد برای اعمال اصول تربیتی موردنظر خود، از ابزارهای متنوعی بهره میگیرد که اساسی ترین آن ها، کتاب های درسی و محتوای آموزشی این کتب است که فراگیران از بدو یادگیری و افزایش رشد مهارت های شناختی خود با آن ها آشنا می شوند و آن را به عنوان منبع اصلی آموزشی ملاک عمل قرار میدهند. کتب مذکور تاثیر انکار ناپذیری بر روی شکل گیری شخصیت فرد و یاددهی هنجار ها به وی و در نتیجه جامعه پذیری صحیح او دارد. از این رو محتوای آن ها باید به گونه ای باشد که جنبهی پیشگیرانه از بروز ناهنجاری ها، انحرافات رفتاری و در نهایت جرم را در آینده داشته باشد.
یکی از کتبی که فضای باز و مناسبی برای پرداختن به این قسم آموزه ها را دارا می باشد،کتب هدیههای آسمانی دوره ابتدایی است که به لحاظ موضوع، قابلیت ارائهی حجم مناسبی از مفاهیم پیشگیرانه از جرم را دارا میباشد. اگر محتوای این کتب به صورت علمی بتوانند مفاهیم مذکور را در بر بگیرند، این مفاهیم از نخستین مراحل رشد شناختی کودک و نوجوان در وی نهادینه خواهد شد و این امر تاثیر بسیار زیادی بر جلوگیری از انحرافات در آینده بر روی وی خواهد داشت.
2. سوالات تحقیق
1. در متن کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی تا چه اندازه به مفاهیم و آموزه های پیشگیرانه از جرم توجّه شده است؟
2. مفاهیم پیشگیرانه موجود در کتب هدیه های آسمانی به لحاظ کیفیت و کمیّت در چه سطحی ارائه شده اند؟
3. ضرورت تحقیق
با توجّه به تاثیرگذاری بسیار بالای کتاب هدیه های آسمانی بر روی عقاید، باورها و شخصیت کودک و نوجوان و نقش اساسی مفاهیم این کتب در تربیت اخلاقی و اجتماعی فرد و بهنجار کردن وی، لذا ضروری است که برای پیشگیری از انحرافات در آینده و جامعه پذیر کردن صحیح کودک و نوجوان، تجزیه و تحلیلی اصولی و علمی بر روی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم این کتاب صورت بگیرد.

4. اهداف تحقیق
1. بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم پیشگیرانه از جرم در محتوای کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی.
2. بررسی کمیّت و کیفیت مفاهیم پیشگیرانه از جرم به کار رفته در کتب هدیه های آسمانی.
5. فرضیه های تحقیق
1. به نظر می رسد در کتب هدیه های آسمانی دوره ابتدایی، برخی مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود دارد.
2. به نظر می رسد گرچه برخی مفاهیم پیشگیری از جرم در محتوای کتاب های هدیه های آسمانی وجود دارد اما از کمیّت و کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.
6. پیشینه تحقیق
طاهره بخشی پور در بررسی خود تحت عنوان تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ابتدایی از نظر میزان ارتباط آن با مفاهیم آموزش شهروندی در دانشگاه علامه طباطبایی سال 1389 راهی نسبتا مشابه را پیموده است. سعدیه ندیمی نیز در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی از نظر توجّه به آموزش قانون گرایی در دانشگاه کردستان سال 1389 مسیری این چنین را طی کرده است. اگرچه پژوهش های دیگری نیز پیرو تحلیل محتوای کتب درسی صورت گرفته است ولی تا کنون پیشینه علمی مشخّصی در خصوص بررسی محتوای این کتب و از جملهی آنها کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم وجود ندارد.
7. روش تحقیق
2
روش تحقیق در این پایان نامه همچون اکثر تحقیقات علوم انسانی به صورت توصیفی_تحلیلی است. به عبارت دیگر مطالعهی منابع و فیش برداری به همراه تحلیل ونقد آنها و تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق در این پایان نامه می باشد. روش جمع آوری اطّلاعات نیز کتابخانه ای میباشد.
8. سامانه تحقیق
تحقیق حاضر در قالب سه فصل ساماندهی شده است. فصل اوّل تحت عنوان کلّیات مشتمل است بر: تبیین مفاهیم موجود در قالب تعریف و تفسیر آن ها، بررسی جایگاه تعلیم و تربیت و نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از جرم و در آخر، روش شناسی تحقیق.
در فصل دوم تحت عنوان مبانی، به ذکر پایه های اساسی پرداخته ایم که ضرورت عطف توجّه به موضوع پژوهش را توجیه می کند. این فصل شامل چهار مبحث تحت عنوان: نقش کتب درسی در پیشگیری از جرم و به خصوص در پیشگیری رشدمدار از جرم، اسناد و قوانین داخلی و بین المللی در حوزهی اهمیت آموزش و پرورش و محتوای کتب درسی و در نهایت نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طرّاحی کتب درسی، می باشد.
در فصل سوم تحت عنوان تجزیه و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی، در دو مبحث تجزیه محتوا و تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم، به بررسی کمیّت و کیفیت ارائهی مفاهیم مذکور پرداخته ایم.
فصل اوّل
کلّیات

در فصل اوّل سعی شده است کلّیات موضوع تحقیق در سه مبحث: مفاهیم، تعلیم و تربیت و پیشگیری از جرم و روش شناسی تحقیق، ارائه شود.
مبحث اوّل : مفاهیم
در مواجهه با موضوعات مختلف، در خیلی از موارد در می یابیم که یکی از علل و موارد مهم مناقشه، ناسازگاری و چالش اذهان خوانندگان و شنوندگان و اطراف گفت و گو، بی توجّهی به معنا و مفهوم واژه های کلیدی است که بدون دریافت معنا و ادراک آن ها نمی توان به ماهیت اصلی مطلب پی برد. از سوی دیگر آشنایی خواننده با مفاهیم بنیادین به کار رفته در یک تحقیق شرط لازم برای فهم محتوای تحقیق می باشد. بنابراین برای فهم درست مباحث در هر زمینه ورشته علمی، پیش از هر اقدامی لازم است به بحث مفهوم شناسی توجّه کافی داشته باشیم.
گفتار اوّل : پیشگیری
در این گفتار به بررسی معنا و مفهوم پیشگیری و انواع آن خواهیم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم پیشگیری
الف ) معنای لغوی:
پیشگیری از نظر لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد. در ادبیات محاوره ای پیشگیری در معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به استقبال خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن استعمال می شود. تعریف لغت شناسان نیز منطبق بر همین معنای عامیانه می باشد و پیشگیری را به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخواستن، از پیش مانع شدن از سرایت امراض و پیش بندی کردن مانند سیل یا جریان آب، دانسته اند.
ب) معنای اصطلاحی
پیشگیری در معنای اصطلاحی، با توجّه به فلسفهی وجودی حقوق کیفری و راهکار های آن در برخورد با پدیدهی مجرمانه و همچنین گرایش های مختلف جرم شناسی، دارای دو مفهوم موسّع و مضیّق می باشد.
1-مفهوم موسّع
بر طبق مفهوم موسّع پیشگیری،

سؤالات اصلی: 3
سؤالات فرعی: 3
فرضیه‌های اصلی: 3

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه‌های فرعی: 4
اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
هدف تحقیق: 5
سابقه تحقیق: 5
روش شناسی پژوهش: 6
تقسیم بندی مطالب: 6
فصل اول: کلیات 7
بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه 8
مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن 8
گفتار اول: مفهوم طلاق 8
گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی 9
بند اول: طلاق واجب 9
الف) ظهار: 9
ب) ایلاء: 10
بند دوم: طلاق حرام 11
بند سوم: طلاق مکروه 11
بند چهارم: طلاق مستحب 12
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن 12
بند اول: طلاق بائن 13
بند دوم: طلاق رجعی 16
الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16
ب) اقسام طلاق رجعی: 16
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون 17
بند اول: طلاق قضایی 17
بند دوم: طلاق غیرقضایی 18
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه 18
گفتار اول: مفهوم طلاق 18
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه 18
بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل 19
بند دوم: حفظ حقوق خانواده 19
بند سوم: رعایت حرمت نکاح 20
بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه 20
گفتار سوم: اقسام عدّه 20
بند اول: عدّه طلاق 21
بند دوم: عدّه وفات 23
بند سوم: عدّه فسخ نکاح 24
بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت 25

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک 26
مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک 27
گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح 27
بند اول: مبانی فقهی و شرعی 27
الف) کتاب: 27
ب) سنت: 28
پ) اجماع: 29
ت) سیرۀ مسلمین: 30
بند دوم: مبانی قانونی 30
الف) ماده 1005 قانون مدنی: 30
ب) ماده 1103 قانون مدنی: 30
پ) ماده 1107 قانون مدنی: 30
ت) ماده 1114 قانون مدنی: 31
ث) ماده 1115 قانون مدنی: 31
ج) ماده 1116 قانون مدنی: 31
گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه 32
بند اول: مبانی شرعی 32
الف) آیۀ 228 سوره بقره: 32
ب) آیۀ 1 سوره طلاق: 32
پ) آیۀ 6 سوره طلاق: 33
بند دوم: مبانی قانونی 34
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371): 34
ب) ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391): 34
پ) ماده 1109 قانون مدنی: 35
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی 35
گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه 36
گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه 38
گفتار سوم: در حکم بائن بودن 40
مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن 44
گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک 45
بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه 45
بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک 49
بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی 50
گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک 54
گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح 57
فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک 59
بخش اول: حق و حکم 60
مبحث اول: حق 60
گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان 60
گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها 62
گفتار سوم: اوصاف حق 66
بند اول: قابلیت انتقال 66
بند دوم: وراثت حقوق 66
بند سوم: قابلیت اسقاط 67
گفتار چهارم: اقسام حق 67
مبحث دوم: حکم 68
گفتار اول: اقسام حکم 68
بند اول: حکم تکلیفی 68
بند دوم: حکم وضعی 69
گفتار دوم: ویژگی‌های حکم 69
بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره 69
الف) ضابطۀ ماهوی: 70
ب) ضابطۀ شکلی: 72
بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص 73
بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون 74
بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه 74
مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح 74
گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح 75
گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح 76
بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان 77
بند دوم: بررسی آیه شریفه 21 سوره روم 78
گفتار سوم: حق سکنی و تمکین 80
بند اول: حق سکنی 80
بند دوم: تمکین عام 82
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه 85
گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی 85
بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه 87
الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: 87
ب) شهرت فتوائیه: 88
پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: 88
بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه 89
الف) کتاب: 89
ب) روایات: 90
گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده 38 قانون حمایت خانواده (1391) 92
گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق 95
گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه 102
گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره 4 ماده واحده طلاق (1371) 107
مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین 108
گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه 108
گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین 114
بند اول: منزل زوج 116
بند دوم: منزل مشترک 117
نتیجه‌: 120
فهرست منابع: 122
الف) کتب فارسی: 122
ب) کتب عربی: 126
پ) مقالات: 130
ت) پایان‌نامه: 131
ث) قوانین و مقررات: 131
ج) منابع اینترنتی: 131

علائم اختصاری:
ر.ک: …………………………………………………………………………………… رجوع کنید به.
ق.ا.ح: ……………………………………………………………………………………. قانون امور حسبی.
ق.ح.خ: …………………………………………………………………………………. قانون حمایت خانواده.
ق.م: ………………………………………………………………………………………. قانون مدنی.

مقدمه
در طلاق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید، طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمینۀ احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده می‌شود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر می‌گردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جامۀ مصلحت، وارد عرصۀ خصوصی خانواده می‌شود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد.
به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آن‌ها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک می‌باشد که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده 38 ق.ح.خ و هم‎چنین در سوره طلاق به‌نوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده می‌شود که زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و به‎صورت مستقل از یکدیگر زندگی می‌کنند و این امر را نادیده می‌گیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آن‌ها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت می‎نمایند. در ادامه به بیان سؤال‌ها، فرضیه‌های پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روش‎شناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می‌شود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد می‌تواند رجوع کند.
نفقۀ مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهدۀ زوج می‌باشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده‌ای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه می‌گیرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
قانون مدنی در باب وظیفۀ شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه‌ای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که زوجه به‌واسطۀ شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلاف‌نظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی می‌یابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانون‌گذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر می‌رسد رویۀ عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغۀ طلاق از یکدیگر جدا شده و به‌ندرت، موردی پیش می‌آید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغۀ طلاق امری مذموم تلقی می‌شود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این مادۀ قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آن‌ها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟

سؤالات اصلی:
سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلقۀ رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
اطلاق عبارت قانون‌گذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقه‌های رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیه‌ای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا می‌توان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
درصورتی‌که اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علی‌الاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟

فرضیه‌های اصلی:
1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوجۀ مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی می‌داند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
فرضیه‌های فرعی:
1- اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
2- درصورتی‌که اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین می‎باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود می‌رود، اکنون باید دید آیا آن‌ها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک به‌عنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر می‎داشت: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلسۀ طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت‌جلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر می‌دارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیینمی کند زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، چنین برداشت می‌شود که توافق برخلاف آن امکان‌پذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّۀ عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید می‌کند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغۀ طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی می‌کند- این ابهام به وجود می‌آید که زوجین می‌توانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز می‌توانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک

…………………………………………………. 54

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم: قاچاق زنان 55
3-1- پیشینه قاچاق زنان 56
3-2- مفهوم قاچاق زنان 63
3-3- رکن شناسی قاچاق زنان 65
3-3-1- رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-3-2- رکن مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-3-2-1- فعل مثبت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3-2-2- شروع به جرم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-3-3- رکن معنوی 68
3-3-3-1- سوءنیت عام………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-4- انگیزه 70
3-4-1- قصد بهره برداری جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
3-4-2- قصد بهره برداری مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-5- موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 75
3-5-1- وضعیت عمومی قربانیان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-5-1-1- سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-5-1-2- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-5-1-3- خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-5-2- نحوه قاچاق زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
3-5-2-1- سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………………… 77

3-5-2-2- حیله های اغفال قربانیان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
فصل چهارم: پیامدها، تدابیر و پیشگیری های بین المللی در قبال قاچاق انسان 81
4-1- پیامدهای قاچاق انسان 82
4-1-1- آثار شخصی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
4-1-1-1- خدشه دار شدن کرامت انسانی………………………………………………………………………………………………………………………… 82
4-1-1-2- بهره کشی جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-1-3- ابتلا به بیماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
4-1-2- آثار مخرب خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
4-1-3- آثار مخرب اجتماعی منفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-1-4- آثار اقتصادی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
4-1-4-1- پولشویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
4-1-4-2- آثار پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
4-2- نگاهی به تدابیر فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 89
4-2-1- حمایت از هویت خصوصی قربانیان……………………………………………………………………………………………………………………… 89
4-2-2- تأمین سلامتی جانی بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-2-3- جبران سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94
4-2-3-1- فرایند دادرسی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-2-3-2- فرایند دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-2-3-3- فرایند اداری و پیش بینی صندوق خاص…………………………………………………………………………………………………………… 95
4-2-3-4- مذاکره و توافق بین بزه دیده و مرتکب……………………………………………………………………………………………………………… 96
4-2-4- حمایت برای بازگشت بزه دیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4-3- سیاست های جنایی بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 101
4-3-1- اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان……………………………………………………………………………………………. 101
4-3-1-1- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان…………………………………………………………………………………………………. 101
4-3-1-2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………………………………………….. 102
4-4- قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 104
4-4-1- کنوانسیون ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-4-1-1- کنوانسیون منع برده داری……………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-4-1-2- کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن…………………………………………………………………………………………………. 107
4-4-1-3- کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949…………………………….. 110
4-4-1-4- کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-4-2- کنفرانس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
4-4-2-1- کنفرانس نایروبی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-4-2-2- کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان……………………………………………………………………………………….. 115
4-4-2-3- کنفرانس بالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
4-4-3- عهدنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
4-4-3-1- مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت مؤثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-4-3-3- مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان……………………………………………. 120
4-4-3-1- قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان………………………………………………………… 120
نتیجه گیری 121
5-1- نتیجه گیری 122
5-2- پیشنهادات 125
منابع و مآخذ 128
علایم اختصاری
ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………………..قانون مجازات اسلامی
ق.م.ق.ا ……………………………………………………………………………………………….قانون مبارزه با قاچاق انسان

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب …………………………………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته …………………………………………که در تاریخ …………………………………….. از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. با کسب نمره …………. و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
تاریخ / / 139 امضاء اثر انگشت

چکیده
قاچاق انسان که امروزه با تعابیری هم چون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن نیز شناخته می شود، از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته ملی می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات کم از سوی دیگر شدیداً مورد توجه گروه های جنایتکار بین المللی قرار گرفته است.
با عنایت به این مهم که قاچاق انسان به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو، کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهد، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کشور را از خطرات این جرایم مصون ندیده و اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28/4/1383 نموده است. این قانون از یک سو از لحاظ جرم انگاری عمل قاچاقچیان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در این جرم و تدابیر پیشگیرانه عمومی نظیر مصادره اموال ناشی از جرم را تا حدودی رعایت نموده است و از سوی دیگر مصادره اموال به عنوان تدبیر پیشگیرانه عمومی و در جهت از بین بردن پایگاه اقتصادی مرتکبین این جرایم در قانون موصوف پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا، در این تحقیق به ابعاد این جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

………………………………………………………..31
۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
۵- فراخوان مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………33
۶- ارزیابی پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………33
مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..33
گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات……………………………………………………………………………………….34
الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان…………………………………………………………………………………………………..34
1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
۲- کارشناس مرضی الطرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
۳- شورای عالی‌ فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌35
۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه………………………………………………………………………………………………………37
۱- ترکیب هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
۲- وظایف هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
۳ -آیین رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه…………………………………………………………………………………………………….41
فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………43
مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..43
گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………43
گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………46
الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
ب-اصل تشریفاتی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
د-اصل برتری اراده طرف دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..47
مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………….48
گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………..48
الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ج‌- شرایط موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
د‌- مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………….51
الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌52
۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‌52
۱(الزامات قانون کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
۲)الزامات قانون نظام وظیفه………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
۳)الزامات قانون منع مداخله………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
۴(الزامات نظامهای خاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
۲-اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
۱(شرکتهای خصوصی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها………………………………………………………………………………………………………..56
ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌56
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده………………………………………………………………………………………………………………..56
۲-رعایت شکل قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………….57
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….57
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی……………………………………………………………………………………………………………….‌58
مبحث سوم- ‌آثار قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….59
الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………60
۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..60
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………60
الف‌- تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر………………………………………………………………………………………………………………………………………61

۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما…………………………………………………………………………………………………………..61
3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………….62
4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………………………62
ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

۲-دریافت خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای

وارد حوزه منابع داخلی آنها گردیده است. میتوان علت رویکرد جهانی به مالکیت فکری را برای رسیدن به این نتیجهی منطقی دانست که خلق اثر فکری، برای رشد و رسیدن به تمدن مطلوب، نیاز به فراهم ساختن مقدمات و ابزار خاص دارد که همان تحریک و تشویق متفکران و اندیشمندان از طریق حمایت و پشتیبانی از اثر آنها در سطح داخلی و بین المللی است. در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری، حق مسلم هر کس جدای از جنس، رنگ، دین، مذهب و مسلک یا دسته و گروه شناخته شده و با تحولاتی که اخیراً در رسانهها و تنوع وسایل ارتباط جمعی و عمومی به وجود آمده، طرق و نحوهی حمایت از مالکیت معنوی نیز متحول و دگرگون شده است.(امامی،1386،90) توسعه در قرن حاضر یکی از مهمترین مباحث در حوزهی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی کشورهاست. به دیگر سخن، میزان رشد و بالندگی کشورها، با میزان رشد آنها در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی سنجیده میشود.

از طرف دیگر، نقش حقوق مالکیت فکری در معنای موسع کلمه در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست . رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیازمند یک نظام مالکیت فکری عام و مستحکم است. حمایت جدّی از حقوق مالکیت فکری، استعدادهای زاینده و نوآور را تشویق میکند و با ایجاد امنیت قضایی لازم و تامین محیطی با ثبات، موجبات اعتماد صاحبان حقوق مالکیت فکری را فراهم می نماید که اهمیت این امر در رشد اقتصاد، علوم، فناوری و سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به نکات فوق و نظر به اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و با عنایت به لزوم حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاری و انتقال فناوری و تلاشی که کشورها و مجامع بینالمللی در جهت یکسانسازی و متحدالشکل کردن قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری بر اساس استانداردهای سازمان تجارت جهانی دارند و از همه مهمتر، با توجه به سیاست توسعهی صادرات و سیاست رشد اقتصادی، متکّی به تجارت در کشورهای در حال توسعه و ضرورت عضویت در سازمانهای بینالمللی تجاری از قبیل سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ایران در صدد است بر اساس عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی و مدّنظر قرار دادن ملاکها و استانداردها و ترتیبات حقوقی و تجاری بینالمللی، قوانین ملی را با توجه به شرایط روز تدوین کند یا مورد تجدید نظر قرار دهد . نهایتاً یک نظام قوی و کارآمد برای حمایت ار حقوق مالکیت فکری پایه ریزی نماید.( میرحسینی،1381،64) به طور کلی قوانین مربوط به حق مؤلف، در واقع، بخشی از قوانین کلی حیات اجتماعی است. الزامات ملی یکی از دلائل نیاز به تقنین در این حوزه است. هر پدیدآورندهای آفریننده یا تولیدکنندهی اثری است که نشاندهندهی ویژگیهای شخصی اوست و مختار است درباره انتشار و شکل نشر اثر خود تصمیم بگیرد و از ایراد خسارت نسبت به آن جلوگیری کند. او نظیر هر تولیدکنندهای حق دارد از حاصل تلاشهای خود بهرهمند گردد.
مسائل اقتصادی روز هم حضور قوانین در عرصههای ملی را چشمگیرتر مینماید. در جهان امروز، برای خلق یک اثر فکری، از قبیل فیلم و مواردی از این نوع، نیاز به سرمایهگذاری های هنگفت است . هدف از هرگونه آفرینش فکری نیز آن است که محصول در مقیاسی هر چه گستردهتر در اختیار عموم قرار گیرد. فرایند نشر و توزیع نیز، در این مرحله از کار، سرمایهگذاری در خور اعتنایی طلب میکند. اینگونه سرمایهگذاریها از نظر اقتصادی به این دلیل صورت میگیرد که سود معقولی از آن عاید می گردد. هرگاه از مسیری به جز مسیر مورد توافق و تعریف شده، تکثیر و توزیعی از اثر صورت گیرد، زیانی اقتصادی متوجه صاحبان اثر خواهد شد که ملاکهای اقتصادی آن را نمیپذیرند. آثار پدیدآورندگان نوعی دارایی ملی است. بنابراین، تشویق و ترغیب هر گونه خلاقیت و حمایت از آن، نوعی مشارکت در توسعه فرهنگ ملی است. طبعاً بیاعتنایی به نوآوریها و خلاقیتها از طریق تجاوز به حریم فکری، فنّی و هنری افراد سبب دلزدگی نسبت به تولید خلاق و در دراز مدت منجر به افول و رکود فرهنگی خواهد شد. توزیع آثار در میان شمار زیادی از مردم، پیوند میان قشرها و گروههای اجتماعی و سنّتی را تحکیم میبخشد و تولیدکنندگان، در واقع به عرضه نوعی خدمات اجتماعی میپردازند. بنابراین، هرگاه مردم در اندیشهها و تجارب آفرینندگان آثار سهیم میشوند، قادر خواهند بود در پیشبرد جامعه مشارکت مؤثرتری داشته باشند.
با کمی دقت میتوان دریافت که مسائل مطروحه دارای وجههی شدید اجتماعی است و به عنوان جنبه ای از قوانین مدنی تنها در ساختاری جمعی معنا مییابد. زندگی اجتماعی یعنی این که افراد، در عین آزادی در برخورداری از حقوق فردی، ناگزیرند به گونهای عمل کنند که سبب اختلال در آزادی دیگران، یعنی صاحبان همین حق آزادی نشوند. دخالت قانون درنظاممند کردن شیوه برخورداری از حقوق فردی، در واقع چیزی جز این نیست که قواعد استفاده از حقوق فردی آحاد جامعه و نیز قواعد عدم تجاوز به حقوق فردی آنان را تدوین و لازم الاجرا سازد.
حق مؤلف، یا در حوزهای گستردهتر حق مالکیت فکری، از جمله حقوقی است که انسان، از زمان تولید اصل ذهن و دست خود، نسبت به آن مالکیت دارد و علاقهمند است که دیگران، در عین استفاده از آن، تعلق قانونیاش به مولد و صاحب اندیشهی آن را احترام بگذارند.
وظیفه قانون، به عنوان پدیدهای اجتماعی، آن است که حقوق افراد را حفظ کند و دیگران را نیز به حفظ آن وادار سازد. این اصل در هر جامعهای صادق است و کسی منکر آن نیست. نکته حائز اهمیت این است که قانون به عنوان یک ابزار حمایتی قوی و مجری بر روابط افراد در جامعه ایفای نقش نماید. ممکن است از قانون تفسیرهای گوناگونی ارائه گردد و حقوقدانان توجهاً به عقاید خاص حقوقیشان برداشتهای گوناگون از مفاد قانون داشته و این تغیرها را وارد منابع ملی نمایند. در صورت وقوع چنین حادثهای، جایگاه منابع ملی یعنی قوانین موضوع لطمه نخواهد خورد و بدین وسیله افقهای جدیدی از انتقادات و ایرادات حقوقی جلوهنمایی میکند که این امر خود میتواند مسیر قانونگذاری آینده را روشنتر سازد.

در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و کشوری که دارای رویکرد مثبت نسبت به مالکیتهای فکری است، میتوان ردّپای حضور این حقوق را در منابع ملی یافت. البته لازم به ذکر است که کشورمان در مقایسه با بعضی کشورهای اسلامی همچون مصر دارای پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده است و قوانین فعلی هم دارای ضعف و نقایص بیشماری است. ظهور قوانین مرتبط با مالکیت فکری در ایران در دو دوره قابل بررسی است. دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران بعد از پیروزی انقلاب.
تا قبل از پیروزی قیام مشروطه، اصولاً قانوننویسی در ایران مرسوم نبوده است. پیش از عصر رضا شاه هیچ گونه قانونی در مورد حق مؤلف وجود نداشت و کتابهایی که چاپ میشدند معمولاً حق تقلید و چاپ را محفوظ اعلام میکردند، بدون آنکه ضمانت اجرایی داشته باشند. در واقع عبارت «حق طبع محفوظ» یک عبارت صوری و غیر نافذ بود.(نوروزی،1381،31) نخستین قانون رسمی اما ضمنی درباره مؤلف به سال 1304 برمیگردد. در این سال قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید. قانون مذکور به مناسبت بحث از «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت»، مقرراتی نیز در خصوص مؤلفان و مصنفان و تخلفات چاپ و فروش آثار قابل طبع داشت. ماد 213 مکرر و 245 تا 248 قانون مذکور که اقتباسی از مواد قانون جزای سال 1810 فرانسه محسوب میشدند، معنایی جز به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نداشت.(اسماعیلی،1384،56) در حالی که به منظور اعمال حمایت های کافی از حقوق پدیدآورندگان ،علاوه بر به رسمیت شناختن این حقوق، میبایست اقدام به تقنین ابزارهای حمایتی قوی و کاربردی حقوق پدیدآورندگان نمود.
بعد از تصویب این قانون، اقداماتی از سوی نمایندگان مجلس و وزارت فرهنگ و هنر وقت، در سال 1334 برای جایگزین کردن قوانین جدید صورت گرفت و طرحی در 5 ماده و 2 تبصره از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد. این طرح به دلیل نارساییها و کاستیهایی از جمله اینکه همه انواع آثار ادبی و هنری را شامل نمیشد، علاوه بر آن، به حق معنوی مؤلف توجهی نشده بود و میان حداقل و حداکثر مجازاتهای پیشبینی شده تناسبی به چشم نمیخورد و با توجه با اشکالات دیگر، پس از طرح در جلسه علنی و ارسال آن به کمیسیون به بوته فراموشی سپرده شد.(کرمانینژاد بادی،1376،19؛مشیریان،1339،136)در سال های 1336 تا 1343، تلاش های دیگری در راستای تقنین قوانین صورت پذیرفت که به علت نارسایی های موجود در آن ها عقیم ماندند. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر وقت، لایحه «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» را تهیه و در آبان 1347، تقدیم مجلس کرد که در 11 دیماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون مشتمل بر 33 ماده است که در تصویب آن از قوانین کشورهای پیشرفته همچون فرانسه، قانون نمونه یونسکو و سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شده است. طبق این قانون، مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص حق مؤلف ملغی است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در فاصلهی سال های 1357 تا 1388 شاهد تقنین قوانین جدیدی در این حوزه می باشیم.از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات در سال 1352 و قانون حمایت از برنامه های رایانه ای مصوب 1379.در سال 1388 هم به همت کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح پیش نویس حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شد که البته هنوز به صورت قانون رسمی به تصویب نرسیده است، اما در صورت تصویب گامی موثر در این راستا برداشته خواهد شد.
گفتار سوم- ماهیت حق تألیف
پدیدآورنده در صورتی میتواند از حمایتهای ملی و بینالمللی برخوردار شود که حقوقی را که ناشی از اثر خلق شدهاش میباشد، بشناسد و در سایه این شناخت توانایی دفاع از آنها را در صورت تضییع دارا باشد. از منظر فقهی حق پدیدآورنده به دو دسته از حقوق اطلاق میشود. یک دسته که به آن حقوق مادی پدیدآورنده میگویند و دسته دیگر که آن را حقوق معنوی مینامند. به تعبیر دیگر شایسته است که حق پدیدآورنده را در برابر دو عنصر مادی و معنوی بدانیم که در صورت اثبات این دو، حقوق مادی و معنوی پدید میآید. در این صورت اگر کسی صورت مادی حق تالیف را نپذیرد، ناگزیر نمیتواند حق مادی را بر آن بار کند. گفتنی است برخی از حقوقدانان، حق پدیدآورنده را بر پایهی حق اخلاقی(معنوی) میدانند و گروهی دیگر، آن را از گونهی حق شخصی به حساب میآورند و معتقدند که تنها منافع نوآور را نگهداشته و این منافع قابل انتقال قهری از طریق ارث به وارث و نیز قابل انتقال ارادی به دیگران نمیباشد، در حالی که پیروان نظریهی مالکیت غیرمادی این حق را مالی و انتقالپذیر میدانند.(امامی،1371،193) برخی از نویسندگان نیز مایه اصلی حق پدیدآورنده را برای حق معنوی آن میدانند و حق مالی را فرع بر آن میشمرند. وجود کمترین نوآوری و ابتکار در نوشته، از ویژگیهای دیگر اثر پدید آمده است(درینی،1894،11؛منشاوی،1994،5) وگرنه به حق پدیدآورنده، به معنی آوردن نکته یا گردآوری نکتهها بدون هیچ گونه کار ابتکاری، حق پدیدآورنده اصطلاحی نمیگویند. زیرا نوآوری و ابداع در بیان و ترکیب، ملاک این گونه حق است.(بوطی،2001، 86) حق معنوی این قابلیت را دارد که موجب پدید آمدن حق مادی برای پدیدآورنده اثر باشد. اما حق مادی به محض ایجاد، وجودی مستقل پیدا میکند و دارای ارزشی است که برای حقوق معنوی قائل میشوند. بنابراین حق مادی و حق معنوی،از آثار مستقیم خلق اثر بوده و تشکیل دهندهی ماهیت حق پدیدآورنده و از ابزارهای حمایتی وی به شمار میآیند.
در دنیایی که روز به روز در حال تحول و دگرگونی است و هر روز با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبروست، کسب درآمد از اساسیترین لوازم زندگی است. امروزه مالکیتهای فکری، یکی از راههای کسب درآمد است و پدیدآورندگان در صدد خلق آثار بوده، البته نه فقط به دلیل بهرههای اقتصادی که از آن ناشی میشود، ولی اهمیت این جنبه از حق پدیدآورنده قابل اغماض نمیباشد. برخی محققان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را برگزیدهاند که البته قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز از همین رویه پیروی کرده است، اما این امر درستتر به نظر می رسد که همه حقوق ذاتاً غیر مادی هستند و تقسیم آن به مادی و غیرمادی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفاتی است که به حق تعلق می گیرد. بر این اساس، مالی گفتن صحیحتر به نظر میرسد و حق بهرهبرداری انحصاری برای پخش، تکثیر و در دسترس همگان گذاشتن تالیف، که از انواع حقوق مادی است، حق مالی خوانده میشود.(آیتی،1375،115) در لغت به چیزی که قابل تملک باشد، مال می گویند. بیشتر اعراب شیر را مال میخواندند، چرا که دارایی را بر آن مینهادند.(طریحی،1985،425) در فرهنگ لغت فارسی آمده، آنچه در ملک کسی باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و یا مال است.(معین،1363،3078) در اصطلاح فقها، از دو منظر عرفی و شرعی به مال نگریسته شده است . در تعریف مال از نظر عرفی چنین بیان شده است: «مال چیزی است که مورد رغبت عقلاء و تقاضای آنان باشد و در قبال آن ثمن و بهایی بپردازند».(موسویخمینی،1379،37) در عرف مالیت امری است که از اشیاء از آن جهت که ذاتاً نوع مردم به آنها تمایل دارند و برای وقت نیاز، ذخیره و در کسب آن رقابت میکنند و در مقابل آن از اشیاء مورد علاقه خود چیزی مانند پول و غیر آن را میدهند، انتزاع میگردد. شرع مالیت هر چیزی به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است. پس چیزهایی همچون خمر و خنزیر که منفعت محلله ندارد مال نیستند. (خویی،1377،302 ؛عربیان،1382،106) بررسی جنبه مالی حق پدیدآورنده ازمنظر فقهی از آن نظر مورد توجه است که مولد حقوق بیشماری برای پدیدآورنده است و زمانی پدیدآورنده قادر به استفاده از این حقوق میشود که این منفعت به تجویز شرع رسیده باشد. حق پدیدآورنده از جمله موارد مستحدثه در فقه شیعه میباشد و حکم آن را باید از عمومات استفاده نمود. نظریه فقه شیعه در مورد شرایط مال بودن حق، مورد بررسی قرار گرفت و با تطبیق این شرایط با حق پدیدآورنده این نتیجه منطقی حاصل میشود که به محض خلق اثر، حق مادی به پدیدآورندگان تعلق میگیرد.
در تعریف از حقوق معنوی میتوان گفت امتیازی است غیرمادی و قانونی خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان. در این تعریف سعی بر آن شده است که حقوق پدیدآورنده به حقوق شخصیت نزدیک شود. به این دلیل که حق انسان را بر نام خانوادگیاش که از مصادیق حقوق شخصیت است، از مصادیق حقوق معنوی به شمار می آورد. از ویژگیهای بارز حقوق شخصیت انتقالپذیری آن است. حق پدیدآورنده پیش از همه چنین معنایی را برنمیتابد زیرا هیچگاه در حق پدیدآورنده میان رابطهی خالق و مخلوق و پدیدآورنده و پدیده، فاصلهای نمیافتد، همانگونه که در رابطه ابوت نیز چنین است. (موسوی و حسینینیک،1387،25) پس نمیتوان این استدلال را پذیرفت که حق معنوی پدیدآورنده در زمره حقوق شخصیت است. حق معنوی پدیدآورنده از دید فقها انتقالناپذیر است و در حصار زمان و مکان مقید نمیباشد. بر اساس «مادهی چهارم قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قانون حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است». مفاد این ماده کاملاً منطبق با معنای فقهی استنباط شده از حق معنوی است. برخی از نویسندگان اعتقاد دارند که در این ماده تناقضگویی وجود دارد زیرا رابطهی دائمی بودن و واگذارناشدنی بودن حق را در بر نمی گیرد و عقیده دارند پس از مرگ پدیدآورنده، موضوع حق مؤلف چه خواهد شد؟ همین مهم که بشر بر اساس فطرت و خلقت خویش، همانگونه که سرمایههای

و باید به طور کامل به جوانب گوناگون آن پرداخت زیرا یکی از روشهای ارزشبخشی و مستند نمودن این نوع از مالکیتها، جستجو نمودن آنها در بین قوانین و اسناد معتبر داخلی و بینالمللی است. از این رو هر چه بیشتر بتوان جایگاه آنها را در این اسناد و قوانین مبین نمود، این امر میتواند نشاندهندهی توجه دولتها در حوزه حقوق داخلی باشد. زیرا امروزه اهمیت و نقش مالکیتهای فکری در پیشرفت روند توسعه پایدار و در حوزههای اقتصادی در اکثر جوامع به اثبات رسیده است و این نوع حقوق یکی از بهترین روشهای کسب درآمد دولتها است، لذا باید ردّپای این نوع مالکیتها و حقوق ناشی از آن، در قوانین داخلی هویدا باشد.
همانگونه که رویدادهای بینالمللی به اثبات رسانده است، این کشورهایِ فعال در عرصه بینالمللی هستند که باعث شکلگیری کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی میشوند و یا با تشکیل کمیسیونها در حوزههای گوناگون، منجر به تأسیس سازمانها میشوند. دو سازمان در مقیاس بینالمللی در حوزه حقوق مالکیت فکری فعالیت دارند که اسناد موجود در این سازمانها یا به عبارت دیگر کنوانسیونها و موافقتنامههای تحت حمایت آنها، میتوانند از مصادیق بینالمللی منابع مالکیت فکری باشند که این امر نشان از به رسمیت شناختن هر چه بیشتر این نوع حقوق در این عرصهها دارد. از منابع داخلی مالکیت های فکری می توان به قوانین، عرف ها، رویه قضایی و دکترین اشاره نمود. از بعد منابع بین المللی هم می توان به کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی اشاره نمود. در معاهدات و کنوانسیونها، انواع حقوق پدیدآورنده مورد حمایت بینالمللی قرار گرفته است و از آنجائی که اصول نامبرده در این معاهدات از قبیل اصل رفتار ملی و یا اصل عدم تشریفات و یا اصل دولت کاملهالوداد در زمره اصول مهم و مؤثر در تنظیم روابط بین دولت های طرف معاهدات است، این امر نشاندهنده اهمیت این نوع حقوق بوده و منابع بینالمللی را از نظر ارزش غنیتر مینماید.
در وضعیت فعلی جامعهی بین المللی ، کنوانسیون های نامبرده و همین طور سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری بازیگران اصلی در این حوزه از علم حقوق می باشند.در واقع می توان گفت که این نهاد های بین المللی به نوعی بر کشورهای مختلف چیره شده اند و توانایی هدایت سیاست های اقتصادی آن ها را دارند.در صورتی که کشوری به عضویت این کنوانسیون ها و یا سازمان ها در آید، می تواند در سایهی اصول حاکم برآن هااز پیامد های سوء ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان جلوگیری به عمل آورد، در غیر این صورت باید شاهد نقض حقوق بوده و تلاش خود را بهمنظور پیوستن به آن ها روز افزون نماید.
بخش دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران
مالکیتهای فکری در کشورهای مختلف دارای جایگاه ویژهای میباشند و هر کدام از کشورها از طریق قانونگذاری و برداشتهای علمی حقوقدانان خود، دست به تبیین این جایگاه در نظامهای حقوقیشان زدهاند. در کشورهای اسلامی منابع فقهی شالوده و اساس منابع حقوقی را تشکیل میدهد و در صورت بررسی منابع حقوقی ملاحظه میگردد که اکثر این منابع ریشه در فقه دارند. این روش یعنی انطباق مواد قانونی با فقه اسلامی منجر به هر چه معتبر کردن این منابع میشود. از آن جائی که در این نوشتار تبیین جایگاه مالکیتهای فکری در ایران مدنظر میباشد، لازم است در ابتدا جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران بررسی شده و سپس منابع فقهی موجود در زمینه مالکیت فکری از نظر گذرانیده شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول- مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی ایران مبتنی بر منابع حقوقی است . قوانین بهترین نمود این منابع است. از سوی دیگر حقوقدانان ایرانی در رشتههای گوناگون حقوقی دست به قلم برده و عقاید و نظریات خود را بیان نمودهاند . از آن جائی که بررسی چالشهای حقوقیِ ورود ایران به سازمان جهانی تجارت مدنظر میباشد، بررسی دیدگاه نظام حقوقی ایران در مورد مالکیتهای فکری در خور توجه میباشد.
گفتار اول- حقوق مالکیتهای فکری از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در فرایند تعریف مالکیتهای فکری بعضاً از تعاریف موجود در مواد قانونی بهره بردهاند و در فراسوی این بهرهمندی، ایرادات و نقایص قوانین را با تعاریف تازهتری بیان نمودهاند، اما به طور کلی با توجه به بررسیهای به عمل آمده میتوان گفت که حقوقدانان کمتر به تعریف و یا یافتن تعریفی جدید از این نوع مالکیتها پرداختهاند و بیشتر به نقل قول از سایر حقوقدانان البته با تغییراتی اندک در مفاهیم، بسنده نمودهاند. در صورت ارائه تعریفی شایسته از مالکیتهای فکری که منشاء ایجاد حق پدیدآورنده میگردد در واقع دو مانع حقوقی در این حوزه از سر راه برداشته میشود. نخست اینکه تعریفی جامع و مانع از مفهوم ارائه میگردد و در ثانی با توجه به این تعریف میتوان مصادیق داخلی حق پدیدآورنده را هر چه بیشتر گسترش داد. تعریف مورد نظر فقط میتواند زائیده فکر و اندیشه حقوقدانان ایرانی باشد که به نوعی نماینده خالقان آثار در حوزههای ادبی و هنری هستند.
حقوقدانان ایرانی که در ادامه به شرح تعاریف آنها از مالکیتهای فکری خواهیم پرداخت، عموماً تعاریف خود را منطبق با مفاهیم مواد قانونی مرتبط با این حوزه بیان میدارند. چه بهتر که این فرایند روندی متقابل و یا به عبارت روشنتر متفاوت به خود گیرد. به عبارت دیگر حقوقدانان دست به خلق تعاریفی تازه که دارای جامعیت و مانعیت باشند، بزنند و این تعاریف را از طریق مقالات و کتب حقوقی خود به دنیای حقوق عرضه دارند تا در صورت تدوین قوانین جدید در حوزه مالکیتهای فکری، قانونگذاران از این مفاهیم بهره برده و اقدام به قانونگذاری نمایند. اسداله امامی نویسنده کتاب «حقوق مالکیت معنوی» معتقد است قانونگذاران ایران تعریف جامعی از اثر یا آفرینهی فکری یا مخلوق ذهن ارائه ننموده اند. در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 چنین آمده است: «… به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار … پدید میآید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته”اثر” اطلاق میشود.» اگر آنچه در ماده مذکور بیان شده است، تعریف اثر تلقی گردد، این تعریف فاقد اشکال است زیرا به طور کلی در مورد خصوصیات تعریف، گفته شده است که تعریف حتّیالامکان باید جامع و مانع باشد. تعریف این ماده، نه جامع است و نه مانع. جامع نیست از این جهت که تمام خصوصیات ذاتی و اساسی لازم برای یک اثر فکری را در بر ندارد، یعنی تعریف مزبور اولاً اوصاف اصلی و دقیق یک اثر فکری یا ذهنی را بیان نمیکند ثانیاً همه افراد را شامل نمیشود، در حالی که از یک تعریف کامل چنین انتظاری دور از ذهن نیست.
از نظر حقوقدانان ایرانی تعریف اثر مذکور در ماده یک قانون فاقد وصف مانعیت نیست، زیرا این تعریف افرادی را در بر میگیرد که در عرف و در اصطلاح حقوقی به آنها اثر اطلاق نمیگردد. به طور مثال تعریفی که از اثر در قانون به عمل آمده، اختراعات و اکتشافات را نیز شامل میگردد و حال آنکه با توجه به عنوان قانون و ضوابط مقرر در آن، روشن است که مقررات مزبور ناظر به تألیفات یا اکتشافات، چه از نظر خصوصیات و چه از نظر شرایط و مدت حمایت، با آفرینههای فکری تفاوت دارد. یک اثر فکری باید دارای ویژگیهای خاصی باشد تا بتوان آن را اثر فکری نامید و آن اثر را از حمایتهای ملی و در صورت مساعد بودن شرایط از حمایتهای بینالمللی بهرهمند ساخت. اصیل و ابتکاری بودن از خصایص اصلی و اساسی اثر فکری است. در حقوق ایران، اوصاف و خصوصیات و ابتکار اثر، در بوته اجمال و ابهام قرار دارد و روشن نیست در صورت بروز اختلاف در اصیل بودن یا نبودن اثر، چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر دارد. برای آثار فکری میتوان به طور کلی خصیصههای ابتکاری بودن، اصیل بودن و با کیفیت بودن را برشمرد.از دیدگاه حقوقدانان ایرانی، معیارهای تعیین این خصیصه متفاوت است .برخی از آن ها اثر پدید آمده را مظهر شخصیت آفریننده آن اثر می دانند و اگر اثر فکری دارای چنین وصف یا خصوصیتی باشد، به عنوان یک اثر اصیل تلقی میشود و فرقی ندارد که اثر پدید آمده بدیع، نو و جدید باشد یا نباشد.(صفایی،1375،73) معیار اصیل بودن از دیدگاه این حقوقدانان، شخصی بودن است.به این دلیل این امر را مرتبط با شخصیت می دانند که آن را برگرفته از فطرت پدیدآورنده قلمداد می کنند.

عدهای دیگر از حقوقدانان ابتکار را معیار اصیل بودن آفرینهای فکری میدانند و در تفسیر اصالت اثر، معتقدند وقتی پدیدآورنده در اثر و پدیدهی ذهنی از ابتکار خود بهره می برد، در حقیقت از استعداد و شخصیت خود چیزی به آن افزوده و یا به آن پیوند زده است. بنابراین پایه و اساس حمایت قانونی از آفرینهی یک پدیدآورنده، ابتکاری است که در اثر استفاده نموده است. در جمع دو عقیدهای که از حقوقدانان بیان شد به نظر تناقض و اختلافی موجود نمیباشد زیرا بر اساس نظریات گروه اول شخصیت پدیدآورنده دلیلی بر منتسب نمودن ویژگی اصیل بودن به اثر است که در دیدگاه دوم ابتکاری بودن دلیل اصالت اثر است. در صورتی که نگاهی عمیق به این دو نظر داشته باشیم بدیهی است که ابتکار و نوآوری که باعث متفاوت شدن آثار از یکدیگر و تغییر در کیفیت آثار میشود در واقع برگرفته از ذهن و خلاقیتی فطری از نهاد خالق اثر استو فقط همان فرد قادر به خلق چنین اثری میباشد.
با این تفاسیر میتوان این گونه نتیجه گرفت که ابتکار در ذات شخصیت خالق است و همین که اثری نو خلق گردید برآمده از شخصیت خالق است و وجه تمایز آثار اقتباسی از آثار بدیع تقلید و اقتباس بدون هیچ تغییری است . با در نظر داشتن این معیار و اعمال آن روی آثار میتوان آثار اصیل و بدیع را به راحتی از آثار اقتباسی متمایز ساخت. این نکته حائز اهمیت است که خالقان آثار، مجاز به الهام گرفتن از آثار دیگران میباشند و در صورت خلق این آثار، حق آن اثر به خود خالق تعلق دارد ولی اگر این الهامگیری منجر به تولید اثری نو نگردد وکاملا مقلدانه باشد، در این شرایط نمیتوان این اثر را اصیل دانست و از آن حمایت نمود.
آفرینههای فکری دارای اقسام گوناگونی است و زمانی که به بررسی این آثار از قلم حقوقدانان میپردازیم مشاهده میگردد که اکثر حقوقدانان این تقسیمبندیها را بر اساس قانون انجام دادهاند اما شیوههای آن متفاوت است. به فرض، شماری از حقوقدانان به طور کلی آثار فکری را به چهار گروه اصلی آفرینهی ادبی و هنری و آفرینهی فنی و آفرینهی هنری و موسیقایی و آفرینهی فرعی (اشتقاقی) تقسیم مینمایند.(امامی،1386،98) تفاوت هایی که از نظر شکل تقسیم آثار قابل مشاهده است ، باعث ایجاد دوگانگی در انواع آثار نخواهد شد، زیرا همان طور که از ظاهر آن ها برداشت می شود، تقسیم بندی ها شکلی است.
گروهی دیگر از حقوقدانان آثار فکری مورد حمایت را در دو گروه اصلی تقسیمبندی مینمایند. گروه اول از حیث موضوع که خود به چهار دسته تقسیم میگردد. اول آثار ادبی که به سه گروه آثار نوشته، آثار اقتباسی و آثار شفاهی تقسیم میشوند. گروه دوم شامل عناوین آثار میشود و گروه سوم که آثار هنری نام دارد که خود به دو گروه آثار موسیقایی و سایر گروههای هنری تقسیم میشود. دسته چهارم نیز شامل آثار رایانهای است که به دو گروه نرمافزارها و پایگاه دادهها تقسیم میشوند و از حیث پدیدآورندهبهآثارباپدیدآورندهی واحد و آثار با پدیدآورندهی متعدد تقسیم میگردند.(زرکلام،1387،96-55) همانطور که اشاره شد در واقع منشاء این تقسیمبندیها قوانین موضوعه میباشد و حقوقدانان ایرانی دست به خلق دستهبندی جدیدی بدون الهامگیری از قوانین نزدهاند، به همین دلیل تمام این آثار به طور مفصل در مباحث بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این گفتار به آشنایی مختصر با آنها اکتفا میکنیم.
بنا به تعریف ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 1348 به شخصی که اثر فکری را خلق میکند و یا چیزی را پدید میآورد، با توجه به موضوع یا اثری که پدید میآورد مؤلف، مصنف یا هنرمند گفته میشود. با وجود ابهام و اجمال این تعریف قانونی، در طرح پیشنویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری ، تعریف روشنتری ارائه نگریده است. بند دوم از ماده دوم طرح تهیه شده در این زمینه چنین میگوید: «پدیدآورنده اثر، عبارت است از فردی که اثر را پدید آورده است.» در این تعریف به خصیصه مهم ابداع و ابتکار در پدید آوردن اثر، کوچکترین توجهی نشده است. با این ترتیب هر فرد هر چه را پدید آورد، چه تکرار مطالب سابق باشد و چه خلاصهای از آثار اصلی باشد، پدیدآورنده محسوب میگردد. در قانون مصوب سال 1348 ، پدیدآورندگان آثار ذهنی با عناوین «مؤلف»، «مصنف» و «هنرمند» نامیده شدهاند. مؤلف در لغت اسم فاعل و به معنای فراهم آورنده، گِردکننده و کسی است که مطالب را در یک یا چند موضوع فراهم آورده و آن را به صورت کتاب، رساله یا امثال آن در آورده باشد و در اصطلاح حقوق،بنا بر نظری، مؤلف به وجود آورندهی اثر علمی یا هنری یا ادبی است. بر اساس نظری دیگر، مؤلف به کسی گفته میشود که در به وجود آوردن اثر، افکار یا اندیشه و آثار گذشتگان، بر ابداعات و کار علمی او غلبه داشته باشد. به نظر می رسد تعریف اخیر ، از آن جهت که خلاقیت ذهنی پدید آورنده را مستقیما معطوف به الهام گیری از آثار گذشتگان می داند، ناقص است.بسیاری از پدیدآورندگان، خالق آثاری نو و بدیع هستند، بدون الهام گیری از آثار دیگر پدیدآورندگان.
در مقایسه با تعاریفی که از مؤلف توسط حقوقدانان ارائه گشت، تعریف دکتر لنگرودی از مؤلف کاملتر به نظر میرسد، زیرا هم در بردارنده انواع آثار است و هم به روش الهامگیری غیر مقلدانه از آثار گذشتگان اشاره دارد. مصنف به معنای گردآورنده و نویسندگان کتاب یا رساله است و در قانون مصوب سال 1348 ، پدیدآورندهی اثر فکری مصنف نامیده میشود.(امامی،1386،126) هنرمند نیز به کسی اطلاق میگردد که در یکی از زمینههای هنرهای زیبا فعالیت شخصی داشته باشد و یا فردی که آثار هنری را میآفریند . در عرف هنرمند کسی است که در رشتههای مختلف علوم و فنون دارای تجارب و اطلاعات باشد. به این ترتیب مؤلف، مصنف و هنرمند عباراتی است که در قالب واژهی پدیدآورنده جای میگیرد. به روایت دانشنامه کتابداری و اطلاعرسانی پدیدآور یا پدیدآورنده، «شخص، سازمان یا هیأتی است که مسئولیت مستقیم پدیدآورندن آن اثر را داشته باشد، همچنین نویسندهی یک اثر، آهنگساز، عکاس یا هر شخص یا اشخاصی که مسئولیت فکری و هنری اثری را داشته باشد»، پدیدآور محسوب میشود.(سلطانی و راستین،1381، 82) لازم بهذکر است در میان تعاریفی که از پدیدآورنده ارائه می گردد، تعاریف حقوقدانان از ارزش بیشتری برخوردار است.تعاریفی که در لغت نامه ها و کتابنامه ها موجود است صرفا از نظر ساختار لغت و از دیدگاه زبان شناسی به تعریف پرداخته است، در حالی که تعاریف حقوقدانان از آن جاکه آمیخته به دیدگاه های حقوقی حقوقدانان است، دارای ارزش و اعتبار قابل توجهی است.
از ویژگیهای آثار فکری اصیل بودن و ابتکاری بودن، توجه خاصی را به خود جلب مینماید. با نگاهی مداقانه میتوان دریافت که زمانی که به بررسی این ویژگیها در اثر پرداخته میشود، خود به خود تعریفی روشن از پدیدآورنده خودنمایی میکند. زیرا اصیل بودن اثر که نشان از ابتکار و نوآوری خلاقانه برآمده از شخصیت پدیدآورنده دارد، ذهن را به آن سمت میکشاند که پدیدآورنده فردی است که با خلاقیت ذهنی به کار گرفته از ذات خود، دست به خلق اثری نو و متفاوت میزند. این اثر گاه هنری است و گاه ادبی. مخلص کلام اینکه میتوان به این روش تعریفی واضح از پدیدآورنده ارائه داد و معنای روشن پدیدآورنده در ویژگیهای اثر او مستتر است.

گفتار دوم- حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین
هر یک از کشورها در عرصه جهانی دارای رویکرد خاصی نسبت به مالکیتهای فکری هستند و هر کدام از این حقوق از زمان خاصی از طریق قانونگذاری