43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه 45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح 48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی 55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی 57
بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58
بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58
بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه 59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات 60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61
مبحث سوم: سپرده های بانکی 64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز 64
گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری 69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی 78
فصل اول: مراحل اجرای هر کدام از وثایق بانکی 78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک 78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی 79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82
بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی 83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته 88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته 88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی 91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری 91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه 93
بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93
بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات 94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت 95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی 96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی 99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک 102
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت 103
بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106
بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی 109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری 111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن 117
مبحث اول: اموال و اسناد 117
گفتاراول: اموال 117
بند1- اموال منقول 119
بند2- اموال غیرمنقول 120
گفتاردوم: اسناد 120
بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء 121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی 123

بند3- اسناد تجاری 124
بند4- مزایای اسناد تجاری 125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری 126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن 128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان 132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری 138
بند1- معامله با حق استرداد: 138
بند2- ضمانت در پرداخت: 138
بند3- وکالت در تملک: 139
بند4- انتقال صوری: 139
بند5- وثیقه قراردادی: 140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق 142
گفتاراول: چک 142
گفتاردوم: سفته 144
گفتارسوم: سند مالکیت 145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی 146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی 148
نتیجه گیری: 153
فهرست منابع: 156
Abstract 159
چکیده:
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقدمه:
زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.
1- بیان مسئله
با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.
2- سوال اصلی
بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.
3- پیشینه تحقیق
در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.
4- فرضیه تحقیق
فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.
5- اهداف تحقیق
هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.
6- ضرورت تحقیق
ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.
7- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

بخش اول: کلیات
در نظام اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا چون منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران بوده و بانک بعنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان انواع تسهیلات قرار می‌دهد مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در مطالبه تسهیلات اعطایی باید درجه وصول‌پذیری وثایق و برگشت به موقع منابع را مدنظر قرار دهد. بنابراین به منظور رعایت حق و عدالت لازم است مسئولین واحد مالی اعتباری در استفاده هر چه اصولی‌تر از منابع و کاستن از ریسک‌های احتمالی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران نهایت مساعی خود را بکار گیرند.
بانکها باید به طریقی اطمینان بخش ابتداء از وضعیت مالی و اقتصادی متقاضی تسهیلات اطلا ع حاصل نمایند. به نحوی که توانایی و استطاعت در مقابل تنگناها و فشارهای اقتصادی ناشی از سیاستهای خاص دولت و رکود اقتصادی و غیره را داشته باشد و چنان نباشد که متقاضی صرفا به بانک اتکاء کند و آن را به عنوان ملجآ تآمین اعتبار خود تلقی نماید و این امر نه تنها به مفهوم عدم اعتبار تجاری و عدم قابلیت اعتماد به وی در فعالیت های اقتصادی است ،بلکه بانکها باید بدانند متقاضی شخصا چه مقدار منابع در اختیار دارد و چه سهمی از سرمایه را متقبل می شود و یا اینکه تمام سرمایه را می خواهد از طریق تسهیلات بانکی تامین کند که در صورت دوم نمی توان به وی اعتماد کرد زیرا که در نوسانات اقتصادی نامبرده چیزی را از دست نمی دهد.
لذا با توجه به موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد. براساس اهداف نظام بانکداری اسلامی یکی از ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات علاوه بر قابلیت اعتماد و اطمینان، قابلیت و صلاحیت فنی، ظرفیت مالی وکشش اعتباری وثایق و تضمینات می‌باشد و در این صورت بانک و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. همانگونه که به موجب تصویب‌نامه شماره 88620 هیئات محترم وزیران درماده یک آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح گردیده است:
«اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد» حال باید ببینیم از بین انواع وثایق موجود و رایج کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کنیم که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهتر و مناسب‌تر باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز دستورالعمل‌های اجرایی عقود به انواع وثایق قابل قبول برای پوشش یا تضمین تسهیلات اعطایی، اشاره‌ای نشده است. به همین دلیل هم سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره اجتناب از تعیین نوع وثایق و موکول کردن آن به تشخیص بانک‌ها بوده است. البته در مواردی که منابع