ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته 29
اول- دیدگاه حقوق افغانستان 30
دوم- دیدگاه حقوق ایران 31
گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده 33

الف- اعلام اراده صریح 35
ب- اعلام اراده ضمنی 36
گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده 37
الف- الفاظ 38
ب- فعل 39
ج- نوشته 41
د- اشاره 42
ه- سکوت 44

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم : ایجاب
مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب 49
گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب 50
گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد 52
گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد در حقوق ایران 54
مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب 55
گفتار اول- شرایط ایجاب 55
گفتار دوم- محتوای ایجاب 61
گفتار سوم- انواع ایجاب 63
مبحث سوم – ایجاب ملزم 64
گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم 64
گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم 69
مبحث چهارم- زوال ایجاب 73
گفتار اول- رد ایجاب 73
گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) 74
گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده 75
گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله 78
گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول 79
گفتار ششم- ختم مجلس عقد 80

فصل سوم : قبول
مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن 81
گفتار اول- مفهوم قبول 82
مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول 85
گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: 85
الف- تطابق در نوع معامله: 91
ب- تطابق در ماهیت مورد معامله 92
ج- تطابق در طرفین عقد 93
گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: 95
مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: 97
گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: 98
گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): 98
گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: 99
مبحث چهارم- انواع قبول 100
گفتار اول- قبول لفظی: 101
گفتار دوم- قبول عملی: 102
گفتار سوم- سکوت قبول کننده 103
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد 105
مبحث پنجم- آثار قبول 106
گفتار اول- زمان تأثیر قبول 107
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول 113
مبحث ششم- زوال قبول 115
گفتار اول- عدول از قبول 116
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده 116

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب 117
نتیجه گیری 119
منابع و مآخذ 123

مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف ارادهی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:
1- تعیین موعد برای قبول :
ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.
2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:
ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.
3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:
در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

ب- اهمیت تحقیق
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

ج- پیشینه تحقیق
همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بطور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.

د- سوالات تحقیق
اول- سوالات اصلی
1- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
2- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟
3- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
4- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
5- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
6- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

دوم- سوالات فرعی
1- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟
2- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟
3- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟

هـ- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

و- نتایج مورد انتظار
با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :
1- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.
2-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.
3-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

فصل اول

کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود) به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا میکند.
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی میباشد که بوسیله آن انسان میتواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام میگیرد بر دو نوع است.
1- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
2- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.
.
در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می دهند رضایت داشته باشند.
رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد بدست آوریم کافی نیست.
در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آنرا اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آنرا اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید بوسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی بوسیله الفاظ صورت می گیرد.
بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.
در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است بوجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می باشد و گاهی مسقط آن. افراد بوسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آنها.
اما اگر افراد بوسیله اراده دست به اعمالی بزنند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تجاوز به حق دیگری باشد، در این صورت نمی تواند اراده این شخص موثر قرار گیرد، مگر کسیکه به حق او تجاوز شده است نیز موافقت با آن امر نماید. در این صورت موارد با توافق دو اراده، اعمال قضائی انجام می شود. و در صورتیکه توافق دو اراده مولد یا مسقط حق قرار گیرد آنرا عقد