…………………………………..98
الف- مدت دوره مراقبت………………………………………………………………………………………………..98
ب- وظایف محکوم………………………………………………………………………………………………………..98
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. ………………………………………………………………………………..100
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان…………………………………102
گفتار اول : جزای نقدی روزانه …………………………………………………………………………………….102
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه……………………………………………………………103
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………….103
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………………..104
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه………………………………….104
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن…………………………………………………..105
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه…………………………………………………………………………105


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- میزان جزای نقدی روزانه………………………………………………………………………………………..106
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………106
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………………………108
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………….108
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………….109
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان…………………………………………………………………………..110
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان………………………….111
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان………………………………………………………………112
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………..113
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی…………………………………………………..114
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………..118
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 126
1- منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………….. 126
الف – کتابها …………………………………………………………………………………………………………….. 126
ب- مقالات و مجلات ………………………………………………………………………………………………. 128
ج- پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………… 131
د- تقریرات ………………………………………………………………………………………………………………. 131
2- منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………… 132
الف- کتابها ………………………………………………………………………………………………………………. 132
ب- قانون …………………………………………………………………………………………………………………. 132

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

مقدمه
اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند :
در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.
در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.
در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال می‌باشد.
و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، – اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری(نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر(آنسل،،1375،صص95-87) و سازمان های بین المللی منطقه ای(آشوری، 1382،ص71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولت های پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای جرایم مهم و خطرناک مجاز شمرده می‌شد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را می‌پذیرفت.
از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده‌ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت ، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است(آشوری، 1382،ص7). ضمن اینکه انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماع
ی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت(نجفی ابرند آبادی 1384،ص3).
این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندان های کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آن ها به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آن‌ها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند(آشوری، 1382،ص8).

موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیت های ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازات های اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب می شود و نشان‌دهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد.
نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال می باشد(مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383،ص15).
با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است درآورد»(1375،ص95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرایم کم اهمیت عنوان «مجازات های اجتماعی» را به جای عنوان «جانشین های حبس» ترجیح داده اند(نجفی ابرند آبادی،1384،ص5).
سیاست کیفری ایران در زمینه مجازات های تعزیری همواره در حال تغییر می باشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی(تعزیرات) برای 105عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی(شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20متر مربع است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2). بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200هزارنفر وارد زندان‌های کشور شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).
سوء بهداشت، بیماری های خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانواده های زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بوده‌اند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص105).
تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2).
شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازات های جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته می بایست زمینه اجرایی این

سپاسگزاری

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
سپاس خداوندی را که بدون رحمت او همه کارها بی نتیجه و ناتمام است.

اکنون که در سایه الطاف ایزد منان این رساله علمی به پایان رسیده است، برخود لازم می دانم از زحمات و تلاش های دلسوزانه جناب آقای دکتر جواد تقی زاده استاد محترم و گرانقدر راهنما در مراحل گوناگون نگارش این پژوهش که بی شک راهگشای دشواری ها و موانع بوده است و بدون عنایت ایشان این پژوهش به سرانجام مطلوب و شایسته نمی رسید، تشکر و قدر دانی نمایم. همچنین اساتید بزرگوار و ارجمند مشاور آقایان، جناب دکتر محمد امامی و جناب دکتر سید مجتبی واعظی نیز از هرگونه راهنمایی و مساعدت نسبت به اینجانب دریغ نورزیدند که از این سروران نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.
در پایان از زحمات و فداکاری های بی شائبه و تشویق های مستمر همسر مهربانم که همواره مددکارم بوده و خواهد بود، تشکر و سپاس گزاری می نمایم.

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
و شیخ فضل اله نوری(ره)

به کوشش
شهاب جلیلوند

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.
مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.
پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1ـ بیان مسئله 2
2ـ سؤالات تحقیق 5
الف) سؤال اصلی 5
ب) سؤالات فرعی 5
3- سابقه علمی 5
4ـ هدف 7
5ـ فرضیه تحقیق 8
6ـ روش تحقیق 8
7ـ طرح تحقیق 8
طرح بحث 9
بخش اول: مفهوم قانون گذاری 9
گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه 9
بند اول: معنای لغوی قانون 9
بند دوم: معنای حقوقی قانون 10
بند سوم: معنای عام و خاص قانون 11
گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام 12
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه 12
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی 14
الف: دیدگاههای‌موجود 14
ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن 14
بخش دوم: مفهوم نظام ولایی 15
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی 16
عنوان صفحه

بند اول: مفاهیم کلی 16
الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف 16
ب ـ مفهوم ولایت درفقه 17
ب ـ1: ولایت تکوینی 18
ب ـ2: ولایت تشریعی 18
ج ـ نظریه ولایت فقیه 19
بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی 20
الف: تعریف مشروعیت 20
ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت 21
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت 21
الف: ولایت 24
ب: امامت 24
ج: خلافت 25
د: امارت 25
ه: وزارت 26
ی: نتایج و برآیندها 26
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه 26
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان 27
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان 29


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین 32
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی 32
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع 33
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی 34
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت 34
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) 35
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره) 35
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره) 36
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره) 38
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه 41
نتیجه گیری فصل اول 43
عنوان صفحه

فصل دوم: شکل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی
طرح بحث 45
بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی 45
گفتار اول: نیاز به قانون 45
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت 45
بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه 46
الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه 46
ب: تفسیر قوانین موضوعه 47
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها 49
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی 49
الف: حکم اولیه 49
ب: حکم ثانویه 49
ج: حکم حکومتی 50
ج ـ1: انواع احکام حکومتی 50
ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه 50
ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه 50
ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی 50
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه 51
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی 52
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه 53
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام
خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره) 53
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از
دیدگاه امام خمینی(ره) 54
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) 54
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه
از دیدگاه امام خمینی(ره) 55

عنوان صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه
شیخ فضل اله نوری(ره) 56
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره) 57
بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی 60
گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 60
بند اول: تعاریف و اقسام عرف 60
الف: تعریف عرف 61
ب: اقسام عرف 61
بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین 61
الف: شرط های عرف 61
ب: رابطه شرع و عرف 61
بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی
از منظر امام خمینی(ره) 64
الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره) 64
ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره) 65
ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) 65
بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) 66
گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی 68
بند اول: مفهوم مصلحت 68
بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه 69
بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی 70
بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی 71
بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) 73
بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره) 75
گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی 77
بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق 78
بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان 78
بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی 79
بند چهارم: توجه به کارآمدی 79
بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی 80
عنوان صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) 81
بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره) 82
گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی 84
بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی 84
الف: لزوم انطباق فقه با زمان 84
ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی 85
ج: اختیارات حاکم اسلامی 86
بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی 88
الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد 88
ب: ماهیت عمل اجتهاد 89
ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد 90
بند سوم: منطقه الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری 91
الف: حوزه آزاد قانون گذاری 91
ب: فلسفه فراغ قانونى 92
ج: مرجع تشخیص مصلحت 93
بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی
از دیدگاه امام خمینی(ره) 95
بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس 96
نتیجه گیری فصل دوم 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران
طرح بحث 101
بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران 101
گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی 102
گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام 103
بند اول: رویکرد سنت گرایی 103
بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی 105
الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت 105
ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری 106
گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی 107
عنوان صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری 108
بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران 109
گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 110
بند اول: تعیین سیاستهای کلی نظام در مذاکرات شورای
بازنگری قانون اساسی 111
بند دوم: مفهوم سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام 115
بند چهارم: سیاست های کلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 117
گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 118
بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع 1119
الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) 120
ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی 122
بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط 124
الف: عدم امکان حل معضلات از طریق عادی 124
ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین 125
ب ـ1: قانون تعزیرات حکومتی 126
ب ـ2: قانون محکمه عالی انتظامی قضات 127
ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها 127
بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل 128
الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام 128
ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام 129

نتیجه گیری نهایی 131

فهرست منابع و مآخذ 135

فصل اول

مقدمه

1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع کاملاً سازگار باشد، لاجرم کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.
بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی که موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته است و انبیای الهی یکی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را که انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می کردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، که بیشتر ناظر به مقرراتی است که از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.
قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل پایان نامه حاضر است.
قابل ذکر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:
قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).
اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت که به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است که امروز نه در جامعه ی ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است که بر اساس آن تمام عالم هستی ملک مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممکن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست که از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذکر است که نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاص است که در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.
در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور کلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره) تأکید می گردد.
به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود که شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود که: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عباد
ات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلکه اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جماعتی از عقلا و حکما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن کس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»
در عین حال امام خمینی(ره) نیز حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با اینکه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.
از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می

این، مورد حمایت سازمان ملل متحد، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است. لذا می‌توان جرم‌انگاری در مورد حقوق رقابت را جرم‌انگاری ناشی از حقوق بین‌الملل دانست. همچنین چون این جرم‌انگاری حمایت از جامعه در برابر اشکال جدید بزهکاری غالباً مرتبط به فن‌آوری‌های نوین (سیاست جنایی مدرن‌سازی) می‌باشد می‌توان آن را در زمره جرم‌انگاری مدرن‌‌سازی قرار داد. در نتیجه می‌توان گفت که جرم‌انگاری‌های مربوط به حقوق رقابت را در زمره جرم‌انگاری‌های حمایتی و جرایم مربوط به واگذاری و خصوصی‌سازی را در زمره جرم‌انگاری مدرن‌سازی قرار داد. با ملاحظه قانون اجرایی اصل 44 دو سیاست متفاوت در مورد ممنوعیت رفتارها مشهود است. پاره‌ای از افعال با همان روش معمول در سایر جرایم یعنی در نظر گرفتن مجازات برای آن‌ها جرم‌انگاری گردیده‌اند اما در مورد دیگر، قانون‌گذار با اتخاذ سیاست نوین ابتدا صرفاً بر ممنوعیت آن فعالیت خاص تأکید داشته و پس از آن در ماده‌ای جداگانه اختیاراتی به نهادی به نام شورای رقابت در اتخاذ تصمیمات خنثی‌کننده و اصلاح کننده داده شده است. بنابراین در این مبحث پدیده مجرمانه را در ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم دسته‌ی اول را به لحاظ نحوه‌ی جرم‌انگاری در ردیف جرم‌انگاری سنتی و دسته دوم را جرایم نوین نام می‌نهیم.

بند اول: جرائم سنتی

با توجه به خصوصیات، مرجع صالح و ضمانت اجرای موجود در این قانون، این جرائم را در قالب دو بخش جرایم کیفری و جرایم اداری مورد اشاره قرار می‌دهیم.
* الف: جرایم کیفری
در فصل پنجم قانون اجرای اصل 44، جرم‌انگاری‌های متنوعی در خصوص نحوه و شرایط واگذاری پیش‌بینی شده است که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام صرفاً عناوین کلی این جرم‌انگاری‌ها را بیان می‌نمائیم.
1- کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقعی در فرایند واگذاری
2- نقل و انتقال غیر مجاز اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه مشمول واگذاری
3- خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک به شورای رقابت
4- تسلیم مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع به شورای رقابت
5- شهادت یا اظهار نظر خلاف واقع توسط کارشناس، خبره یا صاحب نظر
6- ممانعت از انجام تحقیقات و بازرسی مأمورین و بازرسان مرکز ملی رقابت
7- طرح شکایات واهی به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری بنگاه‌ها
8- افشا، انتشار یا بهره‌گیری از اطلاعات داخلی شرکت‌ها و بنگاه‌ها
9- سوء استفاده از مقررات توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر، رؤسا و کارمندان مرکز ملی رقابت و حقوق بگیران این نهاد و هر سخن دیگر برای ورود ضرر به اشخاص ثالث

* ب: جرایم اداری
این جرائم همان تخلفات اداری هستند که در جریان واگذاری‌های اموال دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی توسط مقامات، کارکنان و شاغلین بخش دولتی، اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت صورت می‌گیرد. این تخلفات عبارتند از:
1- تخلف در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیر دولتی
2- ارائه اطلاعات ناقص یا کتمان اطلاعات در خصوص بنگاه‌های قابل واگذاری
3- ممنوعیت از شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری موضوع ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
4- حفظ اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
5- ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص توسط اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
6- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی به شرط اینکه اخلال در رقابت باشد. (موارد اخلال در رقابت در بند بیستم ماده 1 قانون سیاست اجرایی اصل 44 قانون اساسی آمده است).

بند دوم: جرائم نوین

ممنوعیت‌های مندرج در این مبحث در جهت شناسایی حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت و تضمین حمایت از آن در نظر گرفته شده است. کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مفهومی که در این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع خود رقابت است. سیاست رقابتی مجموعه‌ای از حمایت‌های رقابتی است که رویکرد خود را حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی قرار داده و در این خصوص از ابزارهایی بهره می‌گیرد که رقابت را در بازار تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست رقابتی برای تقویت رقابت بازارها، قانون رقابت می‌باشد که عبارت است از مجموعه‌ای از مقررات که در راستای حداکثر ساختن منافع اجتماعی و ممانعت از رویه‌های ضد رقابتی در اقتصاد تدوین می‌شود. جرم‌انگاری‌های این بخش در سه قالب صورت گرفته است.
* توافق مغایر رقابت
* سوء‌استفاده از سلطه و قدرت اقتصادی
* سایر رویه‌های ضد رقابتی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت
توافق‌هایی که توسط فعالان بخش‌های اقتصادی ممکن است صورت گیرد و ممنوعیت برای آن ایجاد شده در شکل‌های زیر است.
الف: تبانی موضوع ماده 44 قانون اجرای اصل 44 که چنین مقرر می‌دارد.
«هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از متبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
1- مشخص کردن قیمت‌‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن، مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3- تسهیل شرایط تبعیض‌‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرار داد به آن‌ها
5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تمکیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
تبصره: قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.
ب: ادغام
در ماده 48 انواع مختلف ادغام را در صورتی که آثاری به دنبال داشته باشد ممنوع می‌داند مطابق این ماده ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
1- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 اعمال شود.
2- هرگاه در نتیجه، ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4- هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه‌ها یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

دسته دوم: سوء‌استفاده از موقعیت اقتصادی مسلط
به موجب بند یازدهم ماده 1 موقعیت اقتصادی مسلط چنین تعریف شده است.
«وضعیت اقتصادی مسلط وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد». به موجب ماده 45 این قانون این امر باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اخلال در رقابت را داشته باشد. عمده‌ترین مصادیق سوء‌استفاده موقعیت اقتصادی مسلط در قسمت ط ماده 45 به شرح زیر است:
الف- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف
ب- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
ج- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
د- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص
ه- مشروط کردن قراردادها به تعهدات تکمیلی
و- تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

دسته سوم: سایر رویه‌های ضد رقابتی
مواردی در قانون تحت عنوان ممنوعیت اعمال، پیش‌بینی شده بدون اینکه تحقق نتیجه مورد نظر باشد. این اعمال تحت عناوین زیر آورده شده است:
الف- اخلال در معاملات
1- احتکار و استنکاف از معامله:
مصادیق این موضوع در بند الف ماده 45 چنین آمده است:
«استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله، وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب»
«ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
2- فروش یا خرید اجباری:
بر اساس بند و ماده 45 فروش یا خرید اجباری موارد ذیل را در بر می‌گیرد.
1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس
2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
3- تبعیض در شرایط معامله:
یکی از موضوعات حقوق رقابت موضوع ایجاد محدودیت‌هایی برای برخی از مشتریان است به همین منظور بند ج ماده 45 شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف را ممنوع کرده است.

ب- اخلال در قیمت‌گذاری

قانون‌گذار در ماده 45 اعمال زیر را به جهت اهمیت نقض قیمت‌ها در ایجاد فضای رقابتی ممنوع کرده است.
1- قیمت‌گذاری تهاجمی
این قیمت‌گذاری شامل موارد زیر می‌گردد.
* عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
* ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره: تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.
2- محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی
2- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین برای بنگاه یا شرکتی که آزاد، کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی
ج- عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
د- اظهارات گمراه کننده
هر اظهار شفاهی، کتبی یا عملی که:
1- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی یا کیفیت مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه، تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود فریب دهد.
هـ- کسب غیر مجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1- کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث
2- کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی قبل از افشا یا اعلان عمومی آن‌ها و یا کتمان آن‌ها به نفع خود یا اشخاص ثالث
3- سوء‌استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث
و- مداخله در امور بنگاه‌های دیگر

آنچه مقتضى صلاح حال عباد است الى یوم الصّور، به سوى او وحى شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقادِ به خاتمیت وکمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون الهى، کفر است و توضیح این مطلب را در سؤال و جوابِ عقل عاقل، به بیان واضح و برهان قاطع لایح، در همین اوان نموده ام. پس جعلِ قانون کلاً، ام بعضاً، منافات با اسلام دارد.»
این در حالی است که بر اساس نظرات عالمان موافق مشروطه(مرحوم نائینی(ره) و طرفداران وی)، در متن احکام، قانون و آیین ها و سنت هاى دینى و اصول و کلیات شریعت محمّدى(ص) از نگاه عالمان طرفدار مشروطه، قانون گذارى و مجلس، راهکارهایى براى اداره امور عرفى و اجتماعى وجود دارد و در شریعت اسلامى، در این حوزه ها بن بستى وجود ندارد. نائینى و همفکران او، بر این عقیده بودند که شریعت، دستِ قانون گذاران را در وضع قوانین عرفى بازگذاشته است و دستاوردها و تجربه هاى بشرى، تا هنگامى که با قوانین اسلامى در ناسازگارى نباشند، در خور استفاده اند و بسیارى از اصول مشروطیت، مانند مجلس و… با استفاده از عقل و بینش سلیم بشرى سامان گرفته است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از آشنایی اجمالی با عرف، در گفتار بعد، نقش عنصر مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتاردوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی
بند اول: «مفهوم مصلحت»، بند دوم: «جایگاه مصلحت در فقه»، بند سوم: «نقش مصلحت در جعل احکام الهی»، بند چهارم: «نقش مصلحت در احکام حکومتی»، بند پنجم: «تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)» و بند ششم: «تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)» را مورد بررسی قرار می دهد.
بند اول: مفهوم مصلحت
مصلحت در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می شود.
ابن منظور می نویسد: «بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن، و مصلحت به معنای شایستگی است.» مصلحت، یعنی آنچه که بر عمل بار است و سبب صلاح و شایستگی می گردد. از همین باب است این سخن که: «امام مصلحت را در این دید» یعنی این، چیزی است که سبب صلاح می شود. از این روی، کارهایی که انسان انجام می دهد و سبب سودبری وی می شود، به این نام نامیده می شوند. مصلحت در کتاب و سنّت و کتاب های فقهی به همین معنی، با گستراندن معنای سود که سود دنیوی و اخروی را در بر بگیرد، به کار برده شده است.
صاحب جواهر می نویسد: از اخبار و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده می شود: همه داد و ستدها و غیر آنها، برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم، یعنی آنچه از دید عرف، مصلحت و سود نامیده می شود، تشریع شده اند.
بر این اساس، مصلحت از دید اسلام، یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادّی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت گیری اصلی اسلام، برآوردن سعادت اخروی و کمال انسانی است؛ از این روی، در هنگام برخورد و انبوه شدن مصلحت ها، مصلحت های معنوی بر مادّی مقدّم داشته می شوند. با این بیان، مفهوم مصلحت در اسلام، با دیگر مکتب های مادّی، تفاوت جوهری دارد. آنان، چون باوری به خدا و قیامت و معنویت ندارند، مصلحت و مفسده را تنها در چهارچوب سود و زیان های مادّی تفسیر می کنند، ولی از دیدگاه اسلام، مصلحت، ویژه سودهای مادّی نیست.

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه
مصلحت، از متن دین سرچشمه گرفته است. فقیهان، به مناسبت های گوناگون در بسیاری از باب های فقه، از آن سخن گفته اند. عالمان شیعه، در فقه، از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: احکام پایدار و ناپایدار و مصلحت پایدار و ناپایدار. احکام ثابت، مصلحتی پایدار دارند که زمان و مکان و جامعه ای ویژه را در بر نمی گیرند. احکام دگرگون شونده، مصلحتی ناپایدار دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه ای هستند. به این دسته از احکام، احکام حکومتی، نیز می گویند. دستورهایی که از سوی پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ شده است، همه، مصلحتی پایدار دارند و دگرگونی در این گونه احکام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود و یا در تزاحم با حکم اهم قرار گیرد. حدیث شریف: حلال محمد(ص) تا روز قیامت برای همیشه حلال است و حرام او همواره تا روز قیامت حرام است. ناظر به این بخش از احکام است. ولی دستورهایی که آن بزرگوار و یا دیگر امامان معصوم(ع) با توجّه به پیشامدها و رویدادها داده اند، مصلحتی ناپایدار و برهه ای دارند و تا هنگامی عمل به آن دستورها بایسته است که مصلحت باقی باشد. امام خمینی(ره) برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی تراز ویژه ای ارائه می دهد و آن گاه پاره ای از روایات را که بیانگر حکم حکومتی هستند، یادآور می شود. به هر حال در شکل گیری احکام الهی، نقش مصلحت نقشی غیرقابل انکار است که این نقش در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی
عالمان شیعه در بخش نخست یعنی بخش احکام پایدار و دگرگونی ناپذیر الهی بر این باورند که این احکام بر مدار مصلحت می چرخند. هیچ حکمی را نمی توان یافت که در تشریع آن به مصلحت یا مفسده ای توجّه نشده باشد. پیش از نقل پاره ای از سخنان عالمان شیعه در این باره، اشاره به یک روایت مفید و مناسب می نماید:

امام رضا(ع) پس از آن که قول به تعبّد را در احکام شرعی رد می کند می فرماید: «در همه آنچه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقای بندگان را می یابم و بشر بدانها نیاز دارد و بدون آنها زندگی درستی نخواهد داشت. و در همه آنچه خداوند حرام فرموده، فساد و نابودی بندگان و بی نیازی آنها را بدان می یابیم. خداوند پاره ای از چیزهایی را که حرام کرده است، به هنگام نیاز حلال کرده؛ زیرا در آن هنگام، در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد، مانند حلال بودن استفاده از مردار، خون و گوشت خوک، به هنگام نیاز شدید؛ زیرا در گاهِ نیاز، در استفاده از آنها، مصلحت است. »
در این بیان، امام(ع) همه احکام شرعی و همچنین احکام ثانوی را بسته به مصلحت می داند. روایتی به همین مضمون از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز نقل شده است. مجموعاً در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد. این سخنان، گویای این نکته اند که مصلحت عنصری اصیل و ریشه دار و جوشیده از متن دین و شریعت است. فقهای بزرگوار شیعه نیز بر این سخن اتفاق دارند.
سید مرتضی(ره) می نویسد: «هر آنچه در شریعت بر ما واجب شده است، باید انگیزه واجب بودن را در خود داشته باشد و هر چیزی که حرام شده، باید انگیزه زشت بودن را دارا باشد، اگرچه ما انگیزه های واجب و زشت بودن را به شرح ندانیم.» اصولی محقّق، علاّمه میرزا حسین نائینی(ره) نیز می نویسد: «پیروی احکام الهی از مصالح و مفاسد قطعی است و انکار آن دلیلی ندارد؛ زیرا همه کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع، دارای مصالح و مفاسدند و همین مصالح و مفاسد، انگیزه ها و علّت هایی برای حکم ها و ترازهایی برای آنها هستند. »
بنابراین، جعل احکام شرعی، بر اساس مصلحت ها و مفسده هایی است که در موضوع آنها وجود دارد. خوراکی ها، آشامیدنی ها، روابط حقوقی و… دارای گونه ای مصلحت و مفسده اند، خواه برای آنها قانونی بر نهاده شده باشد یا خیر. دستور خداوند بر اساس این صلاح و فساد ذاتی است، مانند: نوشیدنی های الکلی، مواد مخدر، ربا و… به خاطر زیانی که به انسان و اقتصاد جامعه داشته اند، حرام شده اند و قرآن و روایات، به بخشی از زیان ها و فساد انگیزی های آنها اشاره کرده اند. به طور خاص عنصر مصلحت در جعل احکام حکومتی نقشی منحصر به فرد دارد که در ادامه ی بحث مورد بررسی قرار می گیرد.

«هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا مواد زیر در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری تلقی می‌شود.
الف) وعده ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز این سود به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام وظایف آن خودداری نماید.
ب) درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی‌مورد توسط هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌ که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن امتناع ورزد.
در مواد 12 و 22 این معاهده ضمن تعریف اختلاس و رشوه‌خواری در بخش خصوصی، کشورهای عضو را تشویق نموده تا با جرم‌انگاری در قوانین داخلی از فساد در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورند. با وجود این‌که این معاهده در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه 1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب کشورها رسیده است لیکن تاکنون در عرصه سایست جنایی این معاهده مورد جرم‌انگاری قوانین داخلی صورت نگرفته است.
شایان ذکر است در کشور مصر، در ماده 119 قانون مجازات اسلامی اختلاس در بخش خصوصی جرم‌انگاری شده و عنوان شده که مرتکب جرم اختلاس ممکن است رئیس یا عضو هیأت مدیره و یا مدیر یا کار فیزیکی از شرکت‌های سها می‌باشد، و حتی لازم نیست ارتباط کارفرما با شرکت دائمی باشد بلکه در مواردی که شخص مکلف به خدمت موفق یا خدمت‌دهی می‌شود که طبیعت آن موقتی است معیار این است که در زمان اختلاس نباید از خدمت شریک منفک شده باشد.

بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی

واکنش ها و تدابیری که مقنن در جهت اعمال برخورد و مجازات متخلفین بخش خصوصی مصوب نموده را می‌توان در دو قالب جداگانه جستجو نمود. قالب اول در بخش شرکت های تجاری که موضوع اشخاص حقوقی مطرح می شود. قالب دوم در بخش کسب و کار و مشاغل آزاد که مربوط به حوزه اشخاص حقیقی و حقوقی و تجار بخش خصوصی می‌گردد را در بر می گیرد. در خصوص شرکتهای تجاری مبنای کار قانون تجارت است که عمده واکنش مقنن در بخش 11 موضوع مقررات جزایی از مواد 243 الی 269 این قانون را شامل می گردد. بخش عمده ای از این مقررات مربوط به تشریفات اولیه، تشکیل شرکت‌های تجاری و بخش دیگری از این مقررات ناظر به مواردی از قبیل: الف) تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهام به استناد ترازنامه مزور و غیر واقع، ب) استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، ج) استفاده از اختیارات بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، د) عدم دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام در موقع انتخابات بازرسان، هـ) عدم دعوت بازرسان به مجامع عمومی، منع و یا اخلال در انجام وظایف بازرسان، ز) صدور سهام جدید بدون مجوزثبت افزایش سرمایه، عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام، ک) عدم رعایت حقوق دارندگان اوراق قرضه، م) پذیرش سمت بازرسی با وجود منع قانونی، ن) گزارش خلاف واقع توسط بازرسان شرکت و… می باشد. که مقنن عدم رعایت این مقررات را قابل مجازات دانسته و واکنش‌های جزایی از قبیل، حبس، جزای نقدی، برای آن پیش‌بینی کرده است، اما در بخش مربوط به اشخاص حقیقی اعم از تجّار و کسبه آزاد که در این بخش فعالیت بازرگانی دارند عمدتا ً موضوع مقررات قانون نظام صنفی مصوب سال 59 با اصلاحیه های بعدی و قانون تعزیرات حکومتی حاکم است. به موجب قانون نظام صنفی بخصوص ماده 140 آن، صاحبان حرفه و مشاغل آزاد مکلف شده‌اند که برای کسب و کار خود مجوز فعالیت کسب نموده و وظایف این واحد را به انجام برسانند. مقنن در فصل دهم از مواد 68 الی 85 این قانون، واکنش های جزایی متفاوتی از جمله نصب پارچه به عنوان محتکر، معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر، قطع سهمیه، فروش کالا توسط دولت، عرضه کالا به نرخ رسمی، اعلام مراتب به وزارتخانه ها…. به کار گرفته است. انواع مجازات های این فصل در خصوص واحد صنفی شامل جزای نقدی، حبس، تعطیلی قطعی محل کار، تعطیلی موقت محل کار، لغو پروانه می گردد. جالب است که مقنن واکنش خود را در مواردی که واحد صنفی جزء اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی است. واکنش کیفری را متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است نمود، و این رویکرد سیاست جنایی نسبت به مدیران بخش دولتی که مسئولین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولتی هستند تلقی می گردد که اعمال مجازات در حق این مدیران با چالش زیادی مواجه بوده و بعضاً در قانون چک لحاظ شده است. مطلب دیگری که در واکنش های این فصل قابل توجه است توجه به ماده 85 قانون نظام صنفی است که بیان کرده مجازات های این قانون مانع از اعمال، مجازات های شرعی نخواهد بود. به همین ترتیب در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 واکنش های بیشتری در خصوص متخلفین به کار گرفته شده که اهم این واکنش ها عبارتند از تذکر کتبی، تشکیل پرونده، اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و مهمور نمودن پروانه ی واحد به مهر تخلف اول، جریمه و لغو پروانه، لغو کارت بازرگانی، و…. که تمامی این واکنش ها در حوزه بخش خصوصی پیش بینی شده است.

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

اصولا مهمترین نهاد قضایی که به شکایات و دعاوی اشخاص خصوصی علیه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی
می نماید در مرحله‌ی اول مراجع قضایی شامل دادسرا و دادگاه های عمومی، دادگاه تجدید نظر- دیوان عالی کشور می باشد و در مرحله ی بعد دیوان عدالت اداری است.
درکنار مراجع قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، شورای حل اختلاف، مجامع و اتحادیه های صنفی را می توان نام برد که هر یک حسب صلاحیت خاص خود به تخلفات خاص اشخاص رسیدگی می نمایند. نهادهای شبه قضایی از جمله نهاد داوری با وجود جایگاه مناسب آن در حل و فصل اختلاف افراد به فوریت و به صورت تخصصی لیکن در جامعه حقوقی کشور جایگاه خود را نیافته است شاید بتوان گفت نداشتن فرهنگ عمومی، عدم وجود آئین دادرسی مناسب از جمله جهات عدم مراجعه افراد به این نهاد با ارزش است.

بند اول: مراجع قضائی

در دنیای معاصر، فرصت ها و کامیابی های افراد اساساً به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می‌کنند. یکی از این نهادها مهم و تاثیرگذار، نظام های قضایی هستند. نظام های قضایی در توسعه اقتصاد بازار به شکل های مختلف نقشی مهم ایفا می کنند. این نقش ها و عملکرد ها موجب گسترش قانون و انضباط، تامین عدالت و امنیت در جامعه می‌شود و در نتیجه توسعه بازارها، رشد اقتصادی و کاهش فقررا ایجاد می کند. نهاد ها به صورت نظام های مرتبط با هم عمل می کنند و وجود یک نظام قضایی خوب و کارآمد در کنار سایر نهاد های مکمل برای رسیدن به توسعه پایدار لازم و ضروری است. در یک جامعه پویا حمایت از حقوق شهروندان در برابر تهدیدات وتجاوزات احتمالی دولتمردان ایجاب می کند که نظام قضایی کنترل و موازنه های بر اقدامات خود سرانه دولت اعمال کند. در کشورهای در حال توسعه امکان تقویت حسابدهی از طریق عرضه اطلاعات بیشتر در خصوص عملکرد دستگاه قضائی از طریق گروه های قدرتمند جامعه مدنی و رسانه ها که به عنوان ناظران بیرونی عمل می کنند موجب تغییر در رفتار قضات و حقوق دانان می شود.
اکثریت دانشمندان حقوق اعتقاد دارند که بی عدالتی در یک جامعه زمانی رخ می دهد که تصمیمات قضایی از تصمیمات سیاسی جدا نباشد و دادگاهها از تبعیت سایر شاخه های حکومت از قانون اطمینان نداشته باشند و دوم زمانی که گروه‌های خصوصی قدرتمند بر تصمیمات دادگاه تاثیر داشته باشند. در حال حاضر اگر بخواهیم فهرستی از مراجع و نهادهای قضایی در بخش خصوصی ارائه دهیم که فارغ از دخالت (دولت) به عنوان قوه مجریه (بخش اقتصاد دولتی) باشد در مرحله اول مهمترین آن می توان به دستگاه و تشکیلات قضایی اشاره نمود که شامل دادسرا و دادگاه عمومی جزایی است که در مرحله بدوی و تجدید نظرفعالیت دارند. در مرحله دوم به رسیدگی قضایی توسط قاضی تحکیم در راستای حکمیت براساس ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای و انقلاب مصوب سال 73 بین شهروندان اشاره نمود. این قضات بر اساس قانون فوق‌الذکر، حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را دارند. در مرحله سوم می توان به دادگاه اصل 49 قانون اساسی و در مرحله چهارم دیوان عدالت اداری که بخشی از انجام وظایف این نهاد ویژه، رسیدگی و نظارت بر عملکرد و اقدامات فی بین کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی است اشاره نمود.

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری

شک و تردیدی نیست که با مطالعه فقه پویای اسلامی به این مهم دست می یابیم که یکی از مسلمات فقه شیعه و بدیهیات خرد سلیم و جامعه عقل مدار، ارجعیت قضاوت سازشی بر دستوری است. در قضاوت سازشی رفع خصومت به صورت ریشه ای توسط بزرگان و ریش سفیدان صورت می گیرد. هر چند که ایجاد نظم در جامعه و برخورداری مردم از مقوله امنیت از وظایف حاکمیت می باشد اما حاکمیت بدون پشتوانه مردمی و مشارکت آنان هیچ‌وقت، توان برقراری این مهم را نداشته و نخواهد داشت. مشارکت مردم در ایجاد نظم از طرفی به معنی برخوردار بودن آنان از اهرم قوه قهریه حاکمیت بوده و از طرف دیگر ترویج فرهنگ چگونه اجتماعی زیستن در میان عامه مردم است. حکومت های مردم سالار که پایه و اساس آنان دخالت و مشارکت نهادهای مدنی مردمی است از واگذاری امور انضباطی و انتظامی به مردم در تحقق هدف فوق ابایی ندارند. بلکه ایجاد این امر از اسباب تثبیت قدرت حاکمیت می دانند. مردم خود در چگونه برخورد کردن با معضلات اجتماعی بهتر از حاکمیت فکر و عمل می کنند. اصولا ایجاد نهاد های قضایی با سازو کار ساده تر موجب ایجاد کارایی بهتر خواهد بود زیرا این ساده سازی از یکطرف موجب کاهش هزینه و زمان در رسیدگی به پرونده ها می شود. و از طرف دیگر به لحاظ حضور افراد متخصص در هر حوزه و اشخاص متعدد و مورد قبول آحاد جامعه سرعت مطلوب تری در رسیدگی ها ایجاد می شود. یقیناً به جهت همین دغدغه ها بوده که به مرور زمان و آشکار شدن معایب رسیدگی ها و دادرسی های محاکمه قضایی، نهادهای شبه قضایی پا به عرصه وجود گذاشته تا شاید کوله بار دستگاه قضایی را سبک تر نمایند. برای آشنایی با مراجع شبه قضایی فعال در بخش خصوصی کشور این نهاد ها را بیان می نمائیم.
1ـ شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

2ـ سازمان تعزیرات حکومتی
3ـ اتحادیه های صنفی و کمسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب سال 82
4ـ هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و امور اجتماعی
5ـ مرجع رسیدگی به شکایات کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع ماده 42 قانون اساسی تامین اجتماعی
6ـ حکمیت و داوری موضوع ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7ـ شورای انتظامی مربوط به سازمان نظام رایانه ای
8ـ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
9ـ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری
10ـ هیات های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران
11- هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی شاغلان در حرفه دامپزشکی
12- شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی

مطالعه قوانین و مقررات به خوبی حکایت از این دارد که در حوزه بخش خصوصی پذیرش و جذب نیروی انسانی تابع ضابطه قانونی مشخص و روشنی نیست. بنگاهها و شرکت های خصوصی بنا به تمایل و خواست شخصی خود حق انتخاب پرسنل و کارکنان خود را دارند. آنچه مسلم و روشن است اینکه در آگهی های بخش خصوصی معمولاً رشته ها، مشاغل مورد نیاز، تخصص و تجربه متقاضیان، بیشتر مورد نظر قرار دارد. هر چند که در مرحله نهایی انتخاب این گزینه‌ها الزام آور نیست و عملاً صاحبان بخش خصوصی قادرند که از این ضوابط عدول نمایند یا شرایط تبعیض‌آمیزی را در بین متقاضیان اعمال نمایند. آنچه که این حوزه را از بخش دولتی متمایز می سازد توجه به آیتم های گزینشی مانند توجه به شرایط اخلاقی، روحی و وضعیت جسمی متقاضیان است. در بخش دولتی موضوعات اخلاقی مانند خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری را نمی توان در آگهی ها و شرایط متقاضیان استخدام لحاظ نمود. زیرا این موضوعات به دلیل سخت بودن درک، تشخیص و سلیقه ای برخورد شدن موجبات خدشه دار شدن احتمالی حقوق متقاضیان را فراهم می آورد. در سال های اخیر افزایش تعداد تقاضا ها برای ورود به بازار کار و کم شدن عرضه مشاغل جدید باعث شده تا مقوله مهارت و تخصص پیش از پیش خود نمایی نماید و اینک از مهم ترین چالش های بازار کار درخواست سابقه کار از سوی بنگاه های خصوصی است. بسیاری از کار جویان به دلیل عدم مهارت در انجام کار، مرتبط نبودن رشته تحصیلی با مشاغل پیشنهادی، عدم قابلیت در انجام کارهای مورد نظر، توانمندی های متنوعی که واحد ها از افراد جویای کار می‌خواهند از راهیابی به بخش خصوصی باز بمانند. در واقع می‌توان گفت انعطاف پذیری در بخش خصوصی بسیار کم است و بنگاه های خصوصی ترجیح می دهند در مقابل حقوق و مزایای که به پرسنل خود می دهند حداکثر سخت گیری ها را در اعمال گزینش و جذب پرسنل در زمینه تخصص، تجربه، دانش کاری، اعمال کنند به گونه‌ای که بتوانند با جذب بهترین نیروی انسانی حداکثر بهره برداری را بنمایند. در زمینه اشتغال و موضوعاتی مانند آموزش نظری و عملی زمان اشتغال، دارابودن فرصت مطالعاتی و تحصیل پرسنل، ارتقاء و ترفیع، مدت کارکرد، تشویق و تنبیه، مرخصی، تعطیلات، شرایط کار، خاتمه در این حوزه قرار دارد می‌توان گفت از آنجائیکه بخش خصوصی تابع ضوابط و مقررات قانون کار است. در قانون کار سال 1368 فصول متعددی در باب اشتغال و شرایط قرار داد و کار ذکر گردیده. در فصل اول و دوم قانون کار تعاریف قرار داد کار، تعلیق، خاتمه، در فصل سوم شرایط کار مانند حق السعی، مدت، تعطیلات، مرخصی، در فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت و بازرسی کار، در فصل پنجم آموزش و چگونگی اشتغال، سایر فصول هم به خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرائم و مجازات ها اختصاص یافته است. در کنار این مقررات، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل های متعددی در خصوص طبقه بندی مشاغل، نحوه افزایش حقوق و مزایا، انضباط کار و … وضع شده که در جای خود قابل توجه و ارزشمند است. لیکن آنچه اهمیت دارد اینکه چون مقررات این قانون در خصوص کارگران بخش دولتی و خصوصی حاکمیت دارد وضعیت بسیار مناسبی را برای کارکنان مشاغل در بخش دولتی فراهم آورد. علاوه بر این مقررات، قوانین و دستورالعمل های خاص آن دستگاه های دولتی در کنار قانون کار، کمک و پشتیبانی مؤثری به کارکنان این بخش می نماید. در حالیکه کارکنان مشاغل در بخش های خصوصی عملا ً از خیلی از این مزایا محروم هستند. مدیران بخش خصوصی به لحاظ فرار از هزینه‌های بیشتر و اعتقاد نداشتن به پیامدهای آتی قانونی گریزند. این اقدامات، همچنین چون بعضی از مقررات قانون کار از جمله آموزش نیروی انسانی ، ضمانت اجرای مؤثری ندارد مدیران تمایلی به اجرای آن نداشته و کارکنان هم از حقوق قانونی خود به جهت ترس از اخراج، ملاحظات شغلی، شخصی و… صرف نظر می نمایند.
در بحث مدیریت بخش خصوصی این حقیقت جلوه‌گر می‌شود، که مدیران بخش خصوصی به لحاظ حداکثر کردن سود، تلاش دارند تا از همه ظرفیت ها، امکانات و توانمندی های خود استفاده نمایند. مدیران این بخش به لحاظ اینکه درگیر قوانین و مقررات دولتی نمی باشند از قدرت مانور زیادی در فعالیت های اقتصادی برخوردارند. به درستی میتوان گفت با داشتن نیروی انسانی ماهر

شود. در گفتار اول: «جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی»، در گفتار دوم: «جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی»، در گفتار سوم: «ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی» و در گفتار چهارم «ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی» بحث می شود.

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی
بند اول «تعاریف و اقسام عرف»، بند دوم «نقش عرف در شکل گیری قوانین»، بند سوم «جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی از نظر امام خمینی(ره)» و بند چهارم «حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)» را بررسی می کند.

بند اول: تعاریف و اقسام عرف
آشنایی با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامی و در قانون گذاری حکومت دینی، نیاز به تعریف عرف و آگاهی از اقسام آن دارد.

الف: تعریف عرف
برای «عرف» تعاریف و معانی مختلفی ارائه شده است. یکی از آنها عبارت است از: عرف چیزی است که مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سیر کرده اند؛ چه از سنخ گفتار باشد یا کردار، انجام عمل باشد یا ترک آن و آن را «عادت» نیز نامیده اند. دکتر کاتوزیان در تعریف عرف می گوید: «قاعده ای است که به تدریج و خود به خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.»
البته بین عادت و عرف، تفاوت هایی نیز وجود دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست.
مؤلفه ها و عناصر زیر در پیدایش عرف نقش اساسی دارد:
1ـ عمل معینی باشد (عمل به معنای اعم است که شامل گفتار، کردار، انجام و ترک است)،
2ـ تکرار عمل،
3ـ عمومیت،


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4ـ ارادی بودن، نه فطری و غریزی.

ب: اقسام عرف
«عرف» دارای اقسام مختلفی است؛ از جمله: عرف عام و عرف خاص، عرف صحیح و عرف فاسد، عرف ناشی از نیاز و عرف نامبتنی بر نیاز، عرف آمره، عرف لفظی و عرف عملی و… بررسی تفصیلی هر یک از اقسام یاد شده از گستره ی این نوشتار خارج است و در این قسمت به همین مقدار بسنده می شود.

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین
این بند در دو قسمت ارائه شده است؛ قسمت اول: «شرط های عرف» و قسمت دوم: «رابطه شرع و عرف» را مورد بررسی قرار می دهد.

ب: شرط های عرف
عرف، وقتی معیار قانون واقع می شود که شروطی را دارا باشد:
1ـ به طوری که از تعریف عرف بر می آید، باید «نزد صاحبان طبع سلیم پذیرفته شود.» یعنی معقول و مطابق با ذوق سلیم و رأی عمومی باشد.
2ـ عرف باید از امور تکراری و شایع باشد. قاعده کلی این است که «عرف وقتی معتبر است که شایع و یا غالب باشد.» مثلاً اگر ثمن مبیع، مطلق باشد و نوع آن تعیین نشود، باید آن را از نوع نقد غالب محل دانست.
3ـ در معاملات، عرف سابق یا عرف معمول زمان معتبر است و عرف لاحق، عطف بماسبق نمی شود. پس اگر در هر شهری انواع مختلف دینار و درهم وجود داشته باشد، ثمن مطلق به نقد جاری و عرف غالب زمان خود بر می گردد و چنانچه پس از وقوع بیع، اختلاف و تغییر دیگری روی دهد، تأثیری در موضوع ندارد.
4ـ چنانچه میان اطراف قراردادی، بر خلاف عرف شرط شده باشد، در این صورت پیروی از عرف روا نیست. زیرا عرف به منزله شرط ضمنی است و با وجود شرط صریح، دیگر محلی برای آن باقی نمی ماند.
5ـ هنگامی عرف حجت است که مخالف نص فقهی نباشد؛ و نظر غالب فقها نیز بر این است. زیرا نص، اقوی از عرف است.
به هر حال عرف یک مصدر بیرونی برای قانون گذاری اسلام شمرده می شود و هر گونه عرفی که موافق با ادلّه ی معتبر اصولی باشد، مأخذ قانونی است و هر عرفی که خلاف روح شریعت و حکمت و نصوص آن باشد، مردود است.
مطلب قابل ذکر دیگر، قلمرو و اعتبار عرف است.
ب: رابطه شرع و عرف
از نظر شهید آیت اله صدر(ره) در خصوص مسائل عمومی سه حالت متصوّر است: حالت اول حالتی است که شرع دارای حکمی صریح است. منابع شرعی نظریه و حکم قاطع دارند و بین فقها اختلافی وجود ندارد. به عنوان مثال در خصوص «خمس» در اصل، جهت و نحوه پرداخت آن، حکم مشخصی وجود داشته و اختلاف نظر خاصی وجود ندارد؛ در این حالت شهید صدر معتقد است مقنن به لحاظ قطعیت و عدم ابهام شرع باید حکم شرعی را اجرا نماید. حالت دوم حالتی است که شرع دارای حکم است لکن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این حالت مقنن حق انتخاب دارد و تشخیص دهنده مصلحت خود اوست. به عبارت دیگر از آنجایی که همه این نظرات از سوی فقیه صادر شده اند دارای «مشروعیت» می باشند. و حالت سوم حالتی است که شهید صدر از آن به عنوان منطقۀالفراغ یاد می کند؛ یعنی جایی که شرع حکم خاصی نداشته و آن را به عهده عقلا رها کرده است. در اینجا فرض بر این است که شارع برای مردم آزادی عمل قائل شده و دست مقنن برای قانون گذاری باز است. البته لازم به ذکر است که در نگاه گروه نظری «ولایت انتصابی مطلیقه فقیهان»(که بحث آن در فصل نخست گذشت) قانون گذاری در منطقۀالفراغ در اختیار ولایت فقیه گذاشته شده است.
ایشان عرف را به سه نوع بخش کرده است:
1. عرف عقلاء که ظهور دلیل شرعی را منقح و مشخص می‌کند.
2. عرف عقلاء‌که موضوع و متعلق حکم شرعی را مشخص می‌کند.
3. عرف عقلاء‌که خود مستقلاً دلیل بر حکمی می‌شود.
دو نوع اول، بحث چندانی در بر ندارد، و آنچه باید بیشتر مورد عنایت، و بررسی قرار گیرد، نوع سوم از انواع چندگانه عرف است که بسی مهم و قابل توجه است، و مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را می‌توان در پرتو اعتبار آن حل و فصل کرد، بسیار مهم و حیاتی است. اگر بتوان ثابت کرد که عرف همواره با رضایت شارع توأم است و بنابراین خود دلیل مستقلی است، برای اثبات حکم شرعی و با وجود آن به چیز دیگری نیاز نیست.
استاد شهید، آیت‌اله سید محمد باقر صدر در کتاب «دروس فی علم الأصول» در فصلی از آن کتاب تحت عنوان «الفوارق بین السیره‌المتشرعیه، و العقلائیه» تفاوت های میان سیره متشرعه و سیره عقلاء(یعنی عرف) را متذکّر شده گوید: «از جمله فرق ها میان آن دو این است که در استدلال به سیره متشرعه باید دو چیز ثابت شوند، یکی اینکه ثابت شود که مردم متشرع به عملی سرگرم هستند و آن سیره آنان شده است. دوم اینکه ثابت شود که آن سیره در میان فقهای معاصر ائمه(ع) رائج بوده و بر طبق آن رفتار می‌کرده‌اند. ولی در سیره عقلاء(یعنی عرف عقلاء) برای ما همین بس است که ثابت شود که طبیعت عقلاء و نهاد و سرشت آنان مقتضی آن است که فلان سیره و عرف را داشته باشند، و هرگاه شارع جلوی آن سرشت و طبیعت را نگرفته باشد، عرف ناشی از آن طبیعت انسانی برای ما حجت و معتبر خواهد بود، و لازم نیست که هر عرف عقلانی به زمان یکی از معصومین متصل گردد یعنی عقلایی زمان معصوم نیز همین عرف را داشته باشند، تا حجیت آن به اثبات برسد. برای حجیت عرف و سیره عقلاء به چیزی افزون بر آنچه گفتیم، نیاز نیست و ثبوت قضیه طبیعیه بخودی خود برای اعتبار عرف، کافی است در صورتی که شارع جلوی این طبیعت را نگرفته باشد، و این کاشف است از اینکه مقتضای طبیعت عقلاء که در اینجا چیزی جز عرف نیست، مورد تایید شارع است.»
در حقیقت سخن ایشان، این است که طبیعت و سرشت فرد فرد از عقلای جامعه مقتضی آن است که در جامعه مزبور بخاطر آن سرشت و نهاد که در همه هست، رسومی متداول گردد، روابطی برقرار شود،
مناسباتی وجود پیدا کند. معاملاتی شکل بگیرد و به صورت عرف خودنمائی کند. لازم نیست عین این عرف، مو به مو، و جزء به جزء در زمان شارع نیز وجود داشته باشد، و حتی ممکن است تحت شرایط دیگر، عرف آن زمان، چهره دیگری داشته بوده است، آن چه مهم است این است که سرشت انسان و طبیعت او که منشأ پیدایش آن عرف و این سیره است دست نخورده و جلوگیری نشده باقی باشد و چون باقی است پس همان گونه که عرف زمان معصوم حجّت و معتبر دانسته می شود عرف زمان های دیگر نیز معتبر و حجت خواهد بود که هر دو از همان طبیعت انسان پدید آمده‌اند، و هر دو کاشف از رضای شارع هستند، که جلوی آن طبیعت عقلانی را نگرفته است.

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی از منظر امام خمینی(ره)
این بند در قالب سه قسمت ارائه می شود. قسمت اول: «تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)»، قسمت دوم: «حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)» و قسمت سوم: «کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره)» را مورد بررسی قرار می دهد.

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینی(ره) بر این باور است که واژه «عرف» یک واژه مجعول و تأسیسی از سوی شارع مقدس نیست؛ چنان که شرع نیز برای این پدیده تعریفی ارائه نداده است، بلکه این واژه همچون بسیاری دیگر از واژگان، عرفی بوده و تعریف آن به خود عرف وانهاده شده است. ایشان اگرچه بارها واژه “عرف” را در نوشته های فقهی و اصولی خود به کار برده اند، اما در تأثیر از ادبیات جدید فقه عصر خویش، عرف را همان بنای عقلا می شمارند. در تعریف بنای عقلا به تعریف عرف می پردازند: عقلا در تمامی اموری که به زندگی، سیاست ها و داد و ستدهاشان مربوط می شود به اماره های عقلایی عمل می کنند.
بنابراین، می توان گفت: تعریف “عرف” نزد امام راحل (ره) عبارت است از:
روش عمومی و همگانی توده مردم (عقلا) در محاورات، معاملات، سیاسات و دیگر امور و روابط زندگی اجتماعی.

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام خمینی(ره) درباره حجیت عرف و بنای عقلا اندیشه امضاء را پذیرفتنی می داند و بر این باور است که «تنها هنگامی عرف و بنای عقلا دارای اعتبار است که از سوی شارع امضا شده باشد و عرف و سیره های عقلائیه ای که امضای آن ها ثابت نشده، فاقد اعتبار است.» ایشان در این رابطه می نویسند: «پس، صرف بناگذاری خردمندان جامعه بر عمل کردن به سخن ایشان، ثمر بخش نخواهد بود مگر اینکه عدم نهی شارع – که از رضایت او حکایت می کند – به این بناگذاری ضمیمه شود.»

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره)
حضرت امام(ره) مهم ترین موارد کاربرد عرف را به شرح ذیل در آثار خود به مورد اشاره قرار داده اند:
1- کشف حکم
در مواردی که دلیل شرعی وجود ندارد، عرف منبع عمده برای اثبات و به دست آوردن احکام و تعیین جزئیات آنهاست. حضرت امام(ره) اگرچه آشکارا بر این مطلب تصریح نمی کنند، ولی در نوشته های ایشان عباراتی وجود دارد که مشعر به این مطلب است.
2- تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم
روشن است که هر حکم شرعی دارای موضوعی است که در بسیاری از موارد، این موضوعات تنها به وسیله عرف و فهم عرفی شناخته می شود. در این موارد، شارع با بسنده نمودن به بیان حکم، تعریف، تشخیص و تنقیح این موضوعات را به عرف واگذاشته است: حضرت امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: «و اما مراجعه به عرف در شناخت موضوع و عنوان، سخنی صواب می باشد که گریزی از پذیرش آن نیست.»
ایشان دلیل این مساله را چنین بیان می کنند: «زیرا موضوع حکم شرعی همان چیزی است که در نزد عرف به عنوان موضوع قلمداد می شود به این دلیل که روش شارع در بیان احکام بر امت همانند دیگر محرومان است و بیانات و خطاب های او همچون گفتمان مردم با هم است، پس همان طور که اگر قانون گذار عرفی به نجاست خون حکم کند، موضوع حکمش مفهوم و مصداقی است که عرف تشخیص می دهد و رنگ خون در نزد او موضوع نجاست به شمار نمی آید و خون محسوب نمی شود همچنین است قوانینی که شارع نسبت به عرف بیان می دارد.»
3- تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ و کشف مقصود گوینده
عرف اختصاص به عمل ندارد و عرصه گفتار را نیز در برمی گیرد. این عرف که به «عرف لفظی» یا «عرف استعمالی» شناخته می شود، در کشف معانی و مفاهیم الفاظ و مرادات گویندگان، معیار قرار می گیرد. حضرت امام خمینی(ره) درباره کاربرد عرف لفظی و اعتبار آن چنین اظهار نظر می کنند: «اشکالی در این حقیقت نیست که معیار شناخت مفاهیم، مصادیق آن ها و چگونگی انطباق آن مصادیق بر مفاهیم عرف است؛ زیرا شارع در شیوه سخن گفتن و گفتگوهایش همچون یکی از افراد عرف است و در رساندن کلام به مخاطب واژگان و یا روش ویژه ای ندارد، پس آنچه را که مردم از جمله شخصی که بگوید: از خون پرهیز کن و بول را از جامه خویش بشوی، می فهمند همان را هم از سخن شارع درمی یابند و روش گفتگوی شارع با مردم چیزی جز همان شیوه متداول در گفتگوی مردم با هم دیگر نیست.»
4- تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق
از دیگر کاربردهای عرف، تعیین مصداق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق است. حضرت امام خمینی(ره) بر این نکته تصریح دارند که تعیین مصادیق و تطبیق موضوعات و مفاهیم بر مصادیق، به عرف واگذار شده است: «مفاهیم عرفی و شناخت مصادیق آن ها نیز چنین اند.» «عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق و نیز شناخت مصادیق داوری می کند آن چنان که در شناخت مفاهیم به قضاوت گرفته می شود در نتیجه آنچه را که عرف مصداق نداند، مصداق موضوع حکم شرعی نیز نخواهد بود.»

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)
اساساً در آثار منسوب به شیخ فضل اله نوری(ره) با توجه به شرایط زمانی و تقابل اندیشه های گوناگون در عصر مشروطه نگاه مساعدی در مورد نقش فعال عرف در قانون گذاری وجود ندارد. اگر نظرات ارائه شده در رساله «تذکرۀ الغافل» را منسوب به شیخ فضل اله نوری(ره) بدانیم، با عنایت به اینکه در این رساله تأکید فراوان بر اتم و اکمل بودن قوانین اسلامی وجود دارد و هر گونه قانون گذاری ولو در حوزه مباحات را نفی می نماید، باید نتیجه گرفت که یا اساساً اعتقادی به «حق تقنین عرفی» در اندیشه های شیخ وجود ندارد و یا اگر وی چنین نقشی را برای عرف قائل بوده بر اساس مقتضیات زمان و بیم از انحراف قانون گذاران از اصول و موازین کلی شرعی این امر را مسکوت گذاشته و کمتر مورد عنایت قرار داده است. این رساله چنین اشعار می دارد: «…اگر چه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتى که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، آنها به استعداد قابلیت قانون شان منظم شد. ولى بر عامه متدیّنین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهى است و این مطلب از براى مسلم، محتاج به دلیل نیست و بحمدالله، ما طایفه امامیه بهتر و کامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم، چون که این قانونى است که وحى فرموده او را خداوند عالم به سوى اشرف رسلش و خاتم انبیائش وحى فرموده [که]: (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى) لکن هزار حیف که افراد ملت ما را ابداً رغبت تحصیل علم به آن نبوده و نیست و حال آن که جامع است جمیع ما یحتاج الیه الناس را و گویا ماها جهل را محبوب ترین اوصاف یافته ایم و معلوم است که این قانون الهى ما، مخصوص به عبادات نیست، بلکه حاکم جمیع مواد سیاسیّه را بر وجه اکمل و اوفى داراست؛ حتى ارش الخدش. لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود؛ به خصوص به ملاحظه آن که ماها باید برحسب اعتقاد اسلامى، نظم معاش خود را به قسمى بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد، چنین قانونى منحصر خواهد بود به قانونِ الهى، زیرا اوست که جامع جهتین است. یعنى نظم دهنده دنیا و آخرت است. بلکه اگر کسى گمان آن باشد که ممکن و صحیح است، جماعتى از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورى ترتیب قانونى بدهند، که جامع این دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد، لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهد بود و چون اسلام بدون اقرار به نبوّت محقق نیست و اقرار به نبوّت، به غیر دلیل عقلى متصوّر نیست و دلیل عقلى بر نبوّت، سواى احتیاج ما به چنین قانونى و جهل و عجز ما از تعیین آن نمى باشد و اگر خود را قادر بر آن بدانیم، پس دلیل عقلى بر نبوّت نخواهیم داشت. بلکه اگر کسى را گمان آن باشد که مقضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد آن قانون الهى است، یا مکمل آن است، چنین کس هم از عقاید اسلامى خارج است، به آن که پیغمبر ما(ص) خاتم انبیاء است و قانون او ختم قوانین است و خاتم آن کسى است که

مدیریت امور است . اصول زیادی به منزله هویت و مشخصه‌های اصلی فعالیت تعاونی ها آورده شده است که روح حاکم بر آن، همان اجتماع داوطلبانه افراد به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از طریق تأسیس، اداره، نظارت بر تعاونی ها بارویکرد مالکیت مشاع با همدیگر است. با این وصف در نهضت تعاونی، هیچ گاه صحبت از فرد نمی شود یعنی منابع انسانی تعاونی ها و نام و نام خانوادگی افرادتبلور نمی یابد بلکه عملکرد دسته جمعی آنان هویت پیدا می کند به عبارت دیگر مدیریت در تعاونی ها یک مدیریت مشارکتی و توسط اعضاء هیأت مدیره به عنوان افراد هم فکر، صاحب اندیشه دارای علایق مشترک صورت می گیرد .به همین منظور است که مدیر عامل شرکت های تعاونی فی نفسه دارای اختیارات مستقلی نیستند و اکثریت اختیارات خود را از هیأت مدیره و مدیران شرکت تعاونی می گیرند. پس بی جانیست که گفته می شود که تعاونی ها سازمانهای مردمی هستند که مشارکت مادی و معنوی عنصر وجودی آنان محسوب می شوند و این روح مدیریت مشارکتی به نوعی این شرکت ها را از شرکت‌های تجاری مستقل و منفک نموده است.
در اینکه این نوع مدیریت جمعی چه میزان در این شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد کشور موفقیت داشته موضوعی است که تاکنون به صورت مستقل مورد ارزیابی رسمی قرار نگرفته است لیکن آن‌چه آشکار است اینکه این نوع مدیریت‌ها در عمل اجرا نمی‌شود و نقش اصلی را مدیرعامل این شرکت‌ها ایفا می‌نمایند، لذا تفاوت معناداری با شرکت‌های سهامی با این نوع شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود.

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی

در عرصه سیاست جنایی نهادها و واحدهای نظارتی نقش مهمی در پیشگیری از مفاسد و جرائم ایفا می‌نمایند قانون تعاون از اهمیت و این نقش واقعی نظارت به عنوان یک واحد نظاره‌گر، کنترل‌کننده و گزارش‌دهنده غافل نمانده است. در شرکت‌های تعاونی نظارت بازرسان در همه شئون مسئولیت پذیرفته شده و هیچ رکنی از شرکت نباید از بازرسی استثناء شود. این نظارت در تمامی سطوح فعالیت تعاونی‌ها اعم از شرایط عضویت اولیه، امور مالی، ترازنامه، و سایر مسائل جاری و ساری است. اما این نظارت به معنای مداخله در فعالیت‌های تعاونی‌ها نبوده بلکه صرفاً در قالب بازدید، بررسی، کنترل و گزارش موارد مورد لزوم به مجامع عمومی شرکت و سایر مقامات ذیصلاح خلاصه می‌شود. نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها در دو سطح درونی و بیرونی صورت می‌گیرد که این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول:نظارت درون سازمانی:

در قانون و اساسنامه تعاونی‌ها، اهمیت و نقش به سزایی برای نظارت از طریق واحدهای درونی این شرکت‌ها پذیرفته شده است. از بررسی و مطالعه مجموع مواد قانونی زیر این چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار نقش و اهمیت زیادی برای این بازرسی‌ها و چگونگی انجام آن قائل بوده است.
الف) ماده 100 قانون تعاون 1370 مقرر نموده که اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ب) ماده 29 قانون تعاون سال 1370 یکی از ارکان اصلی تعاونی‌ها را بازرسی قرار داده است.
ج) طبق بند 5 از ماده 37 از جمله وظایف و اختیارات اساسی هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی نظارت بر مخارج جاری، رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرسان تعاونی دانسته است.
د) بر اساس ماده ب، این قانون، مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی است.
و) در ماده 41 وظایف بازرسان چنین بیان شده است «نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، صورت‌های مالی مانند ترازنامه، رسیدگی به شکایات اعضاء ارائه گزارش به مجمع عمومی».
به همین ترتیب یکی از ارکان اساسی اتحادیه‌ها و اطاق تعاونی، بازرسی قلمداد گردیده است. آن‌چه مسلم است با وجود این همه جایگاه قانونی می‌بینیم در قلمرو اجرایی، در این نقش نظارتی به خوبی تعریف شده و پررنگ نیست و معمولاً تعاونی‌ها از این ابزار نظارتی به نحو مطلوب استفاده نمی‌نمایند. در حالیکه اگر این واحدهای نظارتی درون سازمانی به درستی ایفای نقش نمایند از خیلی از مفاسد و انحرافات احتمالی جلوگیری می‌شود و نوعی بازدارندگی مؤثر دارد.

بند دوم: نظارت برون‌سازمانی:

عالی‌ترین مرجع نظارتی بر امور تعاونی‌ها بر اساس ماده 6 قانون تعاون 1370 به عهده وزارت تعاون نهاده شده است. ماده 133 آئین‌نامه اجرائی این قانون با صراحت بیشتری موضوع را یادآوری نموده و مقرر کرده که وزارت تعاون برای ارشاد، نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی متناسب با امکانات خود عهده‌دار این مسئولیت است. در سال‌های اخیر وزارت تعاون به لحاظ گسترش هرچه بیشتر عملکرد نظارتی‌، افزایش بهره‌وری منابع انسانی، ایجاد اعتماد در بین آحاد مردم جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در تعاونی‌ها، اقدام به تشکیل معاونت نظارت و توسعه تعاونی‌ها کرده است. گرایش در جهت حسن اجرای قانون تعاون، بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی، تطبیق اساسنامه تعاونی‌ها با قانون، برگزاری مجامع و صورت‌های مالی و… در این مقوله نظارتی قرار می‌گیرد. دومین سطح نظارتی مطابق بندهای 8 و 9 ماده 43 قانون تعاون فعالیت تعاونی‌ها بر عهده اتحادیه‌ها و اطاق تعاونی قرار داده شده است. نظارت بر انتظام تعاونی‌ها به رعایت قوانین و مقررات مربوطه، معرفی متخلفی
ن به مراجع قانونی، حل اختلاف و داوری در محدوده امور تعاونی‌ها از جمله وظایف نظارتی این مراجع است.
واقعیت این است که وزارت تعاون می‌تواند بدون مداخله در امور جاری تعاونی‌ها در جایگاه اصلی خود یعنی سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امورات تعاونی‌ها، نقش مهمی در راهبری، سازماندهی و جلوگیری از انحرافات تعاونی‌ها از مقررات قانونی و اساسنامه ایفا نماید. در کنار این مراجع دولتی، اتحادیه‌ها از نهادهای مدنی و مردمی محسوب می‌شوند که به لحاظ داشتن تخصص، تجربه و دانش کافی در تعاونی‌ها قادرند بسیاری از مشکلات اقتصادی، حقوقی، مالی و حتی شرکت‌های تعاونی را مرتفع نمایند و از همه مهمتر جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها، انحرافات و مفاسد مالی این شرکت‌ها را مسدود نمایند.
تا جائیکه وزارت تعاون با استناد به ماده 20 قانون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی، در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. همچنین از تعاونی‌هایی که برخلاف مقررات یا اساسنامه بخش تعاونی رفتار ‌کنند سلب مزایای دولتی نماید.

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی

با وجود اینکه میزان اشتغال در بخش خصوصی در کشور در مقایسه با بخش‌های دولتی و تعاونی قابل توجه است لیکن در عمل بخش خصوصی از جایگاه نظارتی و حمایتی مطلوبی برخوردار نبوده است با بررسی سیاست جنایی در حوزه قوانین و مقررات به ویژه جرم انگاری های صورت گرفته در قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و واکنش‌های پیش بینی شده ملاحظه می‌کنیم که به موجب این قوانین، سازمان تعزیرات حکومتی، مجامع و اتحادیه های صنفی پایه به عرصه وجود گذاشتند. لیکن این سازمان ها تا کنون نتوانسته‌اند به وظایف خود به خوبی عمل نمایند. شاید از جمله دلایل این موضوع اشنا نبودن بیشتر مردم با سازمان‌ها، نبودن ساختار و قدرت اجرای قوی در مجامع صنفی بوده است. پذیرش و اشتغال در این بخش عمدتا تابع ضوابط و مقررات مدون نیست و قانون کار هم از ضمانت اجرایی مناسبی در این بخش برخودار نیست. عملا مدیران و صاحبان بخش خصوصی به میل شخصی خود عمل می‌نمایند. نظارت در بخش خصوصی با وجود شرکت های تجاری زیاد، دارای جایگاه موثر و مطلوبی نیست و عموما جنبه‌ی تشریفاتی دارند. نظارت های موجود در این بخش از کارایی لازم برخوردار نیستند و ضعف و خلاء قوانین موجود، بخصوص قانون تجارت موجب گردیده تا در تشکیل شرکت های تجاری، تعیین و انتخاب بازرس به عنوان یکی از ارکان اساسی شرکت، مورد توجه جدی قرار نگیرد به گونه‌ای که مدیران شرکت‌ها، بازرسان را از بین بستگان و اقوام مورد اعتماد به صورت تشریفاتی و صوری انتخاب و صورتجلسات، تراز نامه و سایر اسناد بدون بررسی امضاء می‌گردد. بنابراین سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی موثری در این بخش تدوین نشده است.

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

در بخش خصوصی قوانین متعددی در ابعاد گوناگونی جهت جلوگیری از تعرض به ارزش‌های موجود و مورد قبول آحاد جامعه جرم‌انگاری شده و به همین ترتیب واکنش‌های کیفری و غیر کیفری متناسب با جرائم و فرایند رسیدگی را پیش‌بینی کرده تا از ایجاد هرج و مرج در حوزه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
در این رهگذر جرم و مجازات یکی از رشته‌های منشعب از حقوق کیفری یا حقوق جنایی به عنوان حامی قهرآمیر ارزش‌ها و دستاوردهای اساسی این پیشرفت‌ها نیز متحول و به اقتضای ظهور ارزش‌های جدید تخصصی شده است به طوری که در کنار حقوق جزا شاهد تولد رشته‌های کیفری هستیم که از آن‌ها به عنوان حقوق کیفری خاص یا حقوق کیفری فنی یاد می‌کنند:
بند اول: جرم‌انگاری

جرم‌انگاری فی‌نفسه بیان‌گر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که مورد تأکید قانون اساسی و قوانین عادی است چون متهم با استناد این قوانین مستحق مجازات می‌گردد. بخش خصوصی به لحاظ فعالیت شرکت‌های تجاری، تجار، اصناف مشاغل حرفه‌ای خاص، حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد و علی‌القاعده جمع کثیری از کشور شاغل در این بخش هستند و شاخص فعالیت در این بخش حوزه اصناف و کسبه است. در واقع می‌توان گفت حقوق اقتصادی به عنوان حوزه فعالیت این بخش محسوب می‌گردد.
به لحاظ اهمیت موضوع، اهم جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بخش خصوصی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی مورد کنکاش قرار می‌دهیم.
الف) بعد داخلی: همانگونه که بیان شد جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بخش خصوصی حوزه وسیع و متنوعی از مشاغل را در بر می‌گیرد. حوزه اصناف، کسبه، شرکت‌های تجارتی، تجار، صاحبان مشاغل حرفه‌ای مستقل مانند دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلاء دادگستری، پزشکان، در این مجموعه قرار می‌گیرند.
عمده قوانینی که در زمینه‌های فعالیت‌های بخش خصوصی جرم‌انگاری شده به شرح زیر است:
الف) مواد 15 الی 19، 115، 201، 220 و … قانون تجارت در باب شرکت‌های تجاری مصوب 1311
ب) مواد 57 الی 69 موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی شامل عناوین کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، فروش اجباری نداشتن پروانه، تأسیس واحد بدون پروانه و … مصوب 1359
ج) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346
د) ماده 2 الی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367
و) مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371
ز) قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
ح) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386
ط) قانون اخلال‌گران در عرصه دام و توزیع گوشت مصوب 1353

ی) مواد 76 الی 89 از بخش ششم قانون وکالت مصوب 1333

علاوه بر این قوانین، موضوعی که ذکر آن واجد اهمیت است اینکه در قانون تعزیرات سال 1362 در مواد 120 الی 125، بحث، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته بود اما متأسفانه عناوین کیفری این قانون که عمدتاً شامل ترقی دادن قیمت‌ها، فروش محصولات بدون علامت اجباری، سوء‌استفاده از اختراعات، افشای اسرار مربوط به اختراع به ضرر مصالح عمومی و رقابت مکارانه بود به موجب قانون تعیزات 1375 منسوخ گردید.
آن‌چه مسلم است حذف این عناوین مجرمانه، موجبات اشاعه جرم و اخلال در نظام اقتصادی بازار را فراهم می‌آورد و هیچ توجیهی در جرم‌زدایی از این بخش به نظر نمی‌رسد هرچند که خوشبختانه بخشی از این عناوین مجرمانه از جمله رقابت مکارانه اخیراً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد جرم‌انگاری واقع شده است. عناوین مجرمانه در این قانون شامل جرایم در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی، گمراه کردن مقامات رقابت، شهادت یا اظهارنظر خلاف واقع، ممانعت از انجام تحقیقات و بازرسی، طرح شکایت واهی، افشاء، انتشار یا بهره‌گیری از اطلاعات، سوء‌استفاده از مقررات مغایر رقابت (انحلال، تمرکز، ادغام)، جرائم ضد رقابتی، اخلال در معاملات، احتکار و استنکاف از معامله، فروش یا خرید اجباری، تبعیض در شرایط معامله، اخلال در قیمت‌گذاری، محدود کردن فروش مجدد، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور بنگاه‌های دیگر، اطلاعات گمراه کننده، کسب غیرمجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، ممنوعیت نقض حقوق رقابت در حوزه حقوق مالکیت فکری که در فصل بعدی به آن بیشتر می‌پردازیم.
ب) بعد منطقه‌ای و بین‌المللی: جرائم اقتصادی نزد مقامات بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای به خود اختصاص داده است. در این راستا مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق جرم‌انگاری‌های متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده‌اند. ملاحظه اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد جرایم اقتصادی با وصف بین‌المللی رو به افزایش است. اسناد مذکور جرائمی چون پول‌شویی و فساد را در زمره جرایم بین‌المللی قرار داده و از کشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده‌های شوم مبارزه کنند.
تعامل میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می‌دهد کشورها گرایش فعال و مثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین‌المللی دارند. اسناد بین‌المللی مرتبط به جرم پول‌شویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این قوانین، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد مالی است که با توجه به شبهات و گستردگی فساد اقتصادی و این‌که این پدیده شوم در حوزه‌ها و اشکال مختلف جنبه فرا ملی یافته و تمامی اقتصاد کشورهای جهان را تحت‌الشعاع قرار داده بود در 71 ماده در سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. اگرچه فساد در دولت‌ها پیشینه‌ی طولانی داشته و امروز در بیشتر جوامع بشری شیوع فراوان دارد اما رسیدن به یک تعریف مشترک از فساد در کشور می‌نماید. برخی بر این عقیده‌اند که فساد مفهومی است که دائماً و پیوسته در حال تغییر و تحول است و ارائه یک تعریف بستر تحول و پویایی آن را سلب می‌کند و عدم ارائه یک تعریف از نکات مثبت یک کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی است. هرچند در مقاطعی از فساد تعریف خاصی ارائه شده لکن اجماع جهانی را کسب نکرده و جامعه جهانی آن را به عنوان یک تعریف مشترک پذیرفته است. در این پژوهش، سعی داریم تا جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی را در زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی ذکر ‌نمائیم. کمیته وزیران شورای اروپا از فساد چنین تعریف نموده است:
«فساد عبارت است از رشوه یا رفتار دیگر در ارتباط با شخصی که مسئولیت‌های در بخش عمومی یا خصوصی به او سپرده شده و وظایفی را به لحاظ مقام و موقعیت خود به عنوان یک مأمور عمومی یا مستخدم بخش خصوصی یا نماینده مستقل یا یک رابط دیگر از همان نوع دارا بوده را نقض کرده و هدف او بیشتر از این اقدام کسب امتیاز نامشروع از هر نوع برای خودش یا شخص دیگر مدنظر وی‌ می‌باشد».
طراحان کنوانسیون مریدا 2003 میلادی سازمان ملل متحد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنایی مبادرت به تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ‌های متنوع سرکوبی کیفری، اداری و پیشگیرانه نموده است. در فصل سوم این معاهده تعریف زیر از جرم ارتقاء در بخش خصوصی صورت پذیرفته است.

می گیرد.

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)
این گفتار در قالب دو بند ارائه می شود. در بند اول کارکرد های احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود و در بند دوم کارکردهای احکام فوق از منظر شیخ فضل اله نوری(ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)

در این بند ابتدا اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی می شود.

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)
توجه به اهمیت احکام ثانویه و نقش غیرقابل انکار آنها در شکل گیری قوانین در نظام ولایی از ویژگی های بارز اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان به مناسبت های گوناگون توجه به احکام ثانویه ورا به مسئولان گوشزد می نمایند: «از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصیه مى‏کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»
در سال1360 زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قضایائی که به مصلحت جامعه بود اما شورای نگهبان آنها را مخالف احکام اولیه اسلام می دانست، امام خمینی(ره) فرمودند که بر اساس مصلحت جامعه ” احکام مصلحتی یا ثانویه ” در جامعه ساری و جاری گردد: «آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود.»
امام در عباراتی دیگر احکام ثانویه را از احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می شود جدا می کنند: «رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند.»
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)
در این مقام مقصود این است که آیا حکم حکومتی باید در چهارچوب احکام اولیه یا ثانویه صادر شود و به تعبیر دیگر، آیا قلمرو حکم حکومتی همان قلمرو احکام اولی یا ثانوی است؟ برخی به این سؤال پاسخ مثبت داده اند و برای فقیه در خارج از قلمرو احکام اولیه و ثانویه، حکمی قائل نیستند: «اطاعت از حاکم مصداق اطاعت از احکام شرعیه اولیه یا ثانویه است و چنان نیست که فقیه خارج از احکام شرعیه و وظیفه ای که در انفاذ این احکام و نظامات شرعی دارد، بتواند حکمی صادر نماید و مردم را بر امری الزام کند. مجتهد در محدوده حکومت شرعیه در مواردی احکام ولایی و حکومتی صادر می کند که اگر مکلف خود هم در مورد آن علم به جهت حکم او حاصل کند بر او فعل یا ترک مورد ابتلا واجب می شود… خلاصه کلام این است که احکام ولایی و حکومتی در رابطه با حفظ نظام و امنیت و جهات و مصالح عالیه اسلامی و مدیریت جامعه در محدوده احکام شرع است که همگان به طور وجوب کفایی و در موارد عینی، نسبت به آن مسئولیت دارند.»
این نظر با نظریه حکومتی امام خمینی(ره) سازگار نیست. در پاسخ به چنین نظری بود که امام(ره) فرمود: «اگراختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا ً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری ازورود و خروج ارز… و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است…»
یکی از فقهای معاصر، در کلامی که ظاهراً ناظر به کلمات امام خمینی(ره) است، فرموده است: «در کلمات برخی از بزرگان آمده است که ولایت فقیه، مطلق است و در آن تقیدی نیست. مراد از این سخن آن است که ولایت فقیه به ضرورت و اضطرار مقید نمی شود و دیگر عناوین ثانویه را هم شامل می شود. مثال هایی که در سخن ایشان آمده است از قبیل حکم فقیه بر ترک حج در برخی از سال ها و در کشوری خاص، در صورتی که مصلحتی مهم تر اقتضا کند، یا خیابان کشی و وضع مقررات راهنمایی و رانندگی یکی از شواهد این برداشت است. شاهد دیگر این است که احکام ولایی(حکومتی) احکام تنفیذی و اجرایی هستند و بازگشت همه آنها همواره به تشخیص صغریات و موضوعات، و تطبیق احکام شرع بر آنها و تطبیق آنها بر احکام شرع است.»
به نظر می رسد مقصود امام خمینی(ره) از این که اختیارات حاکم اسلامی در چهارچوب احکام فرعی نیست و به همین لحاظ لازم نیست موضوع حکم وی دقیقاً همان موضوع احکام فرعی اولیه یا ثانویه باشد، بلکه می تواند به اموری حکم کند که اثری از آنها در کتاب و سنت نیست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)
همه فقیهان مشروطه، بر این نظر بودند که شریعت توانایى دارد جامعه را اداره کند و همه راه هاى سیاسى و اجتماعى، در پرتو دستورها و احکام دینى هموار شده و بن بستى وجود ندارد. براى بیش تر کارها، احکام اولیه و روشن وجود دارد و تنگناها نیز به وسیله احکام ثانویه گشودنى است. چالش و بگو مگو علماى دوره مشروطه، درباره گستره احکام ثانویه و
مصداق هاى خارجى آن بود. شمارى از علما دایره احکام ثانویه را بسیار گسترده مى دانستند و بر این نظر بودند که اسلام توانایى خود را بارها براى اداره جامعه، به شکل خوشایند به نمایش گذاشته و دشواری هاى خرد و کلان به وسیله احکام ثانویه از سر راه برداشته مى شوند. با این نگرش، درحوزه احکامِ سیاسى و اجتماعى اداره جامعه، احکام و دستورى مخالف با شریعت نخواهیم داشت که گفت و گو کنیم که آیا این دستور شرعى است یا خیر؛ زیرا احکام ثانویه به دستورهاى عرفى، مهر دینى زده و آن دستورها را در حوزه موضوعات دینى داخل مى سازد.
شیخ فضل اله نورى(ره) نیز بر این نظر بود که حکم ثانویه ابزار کار آمدى براى رفع مشکلات فردى و اجتماعى است. شیخ در ماجراى حکم حکومتى میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو از باب حکم ثانویه، براى به کرسى نشاندن آن، بسیار تلاش ورزید. او پس از پایان ضرورت و الغاى قرار داد رژى، از میرزاى شیرازى درخواست کرد حکم تحریم دخانیات را لغو کند. و نیز شیخ شهید در سال1319 به خاطر پر خطر بودن سفر حج از راه جبل و بیابان شام، رساله “حرمت استطراق از طریق جبل به مکه معظمه” را نوشت و به عنوان حکم ثانویه، مسافرت به مکه از این راه را بر مردم تحریم کرد.
با این همه، شیخ شهید دایره احکام ثانویه را محدود مى دانست و بر این نظر بود که حوزه احکام ثانویه چنان گسترده نیست که هر کس با احساس اندک ضرر و بدون ضرورت واقعى و عقلایى، بدان دست زند و از حکم اولیه دست بردارد؛ چه پاره اى از احکام، مانند جهاد و زکات و حفظ کرامت انسانى توأم با ضرر است و نمى توان به نام تقیه و ضرر بر نفس از جهاد دست کشید. اصول و ارزش هاى اولیه اسلام، جز در شرایط ویژه تعطیل بردار نیستند. شیخ شهید پاره اى از احکام مجلس، مانند: مالیات، اعتبار رأى اکثریت، مساوات اقلیت ها با مسلمانان در دیه و یا گمرک و…که شمارى از علما پاره اى از آنها را به عنوان ثانویه مشروع مى شمردند، جزو احکام ثانویه نمى شمرد و مى گفت: «عناوین ثانویه که در شرع منشاء اختلاف حکم مى شود, مثل اطاعت والد یا نذر یا یمین و نحو آن، در فقه محصور است و اکثریت آراءِ بقال و بزاز از آنها نیست.»
یا در هنگام فتح تهران توسط مشروطه طلبان، دوستان بر جان شیخ احساس خطر کرده به او پیشنهاد کردند به عنوان ثانویه و براى دفع خطر به سفارت روسیه پناهنده شود. ولى شیخ فضل اله(ره)، عزت اسلام و روحانیت را مهم تر از حفظ جان خود شمرده و با همه وجود تن به مرگ داد.

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)
در اینجا سؤالی که جای طرح دارد این است که آیا چون فقیه در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رأساً می تواند مقنن باشد، نتیجه آن است که وی، فوق قانون است و نه تحت قانون؟ به عبارت دیگر رابطه فقیه حاکم با قانون چگونه قابل تبیین است؟ سؤال مذکور در یک پاسخ ثنایی و عقلی دو جواب دارد:
الف) تحت قانون: فقیه باید تحت قانون باشد و بر مبنای قانون عمل کندزیرا سپردن اختیارات بی حد و حصر و مطلقه به فردی و مقید نکردن او به هیچ قید و قانونی، به استبداد، طغیان و ظلم به مردم منتهی می شود. پس اگر فقیه تحت قانون باشد، حقوق و آزادی های مردم مورد تهدید قرار نمی گیرد، ضمن این که جامعه نیز قانون مند، نظام مند، نهادینه، تعریف شده، اداره می گردد و از بی برنامگی، هرج و مرج و هر چند گاه به سویی رفتن نیز جلوگیری می شود.
ب) فوق قانون: فقیه باید فوق قانون باشد زیرا امام خمینی(ره) فرموده اند: «اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حکومتی رسول اللّه(ص) است و این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» تحت قانون آوردن فقیه با ولایت مطلقه نمی سازد.
در ادامه بحث بهتر است پاسخِ پرسش ولی فقیه فوق یا تحت قانون است در جملات حضرت امام(ره) دیده شود. ایشان می فرمودند:
«ما یک حکومتی می خواهیم که روی مصالح این ملت کار بکند… ما می خواهیم یک حکومتی باشد که لااقل تابع قانون باشد، تابع قانون اسلام باشد، تابع قوانین مجعوله صحیح باشد.» «ما که می گوییم حکومت اسلام… یک حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سر پیش قانون فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول بکند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد، قدرتمند ها از قانون مستثنی باشند.» «حکومت قانون است، قانونِ خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کنند و او هم حاضر می شود، چنان چه شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک هم چون حکومتی می خواهیم، حکومت قانون آن هم قانون مترقّی اسلام.» «ما می خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ، قانون فقط حکومت بکند. ما یک هم چون چیزی… آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.» «همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا
خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. رأی اشخاص حتی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد.»
با اشاره به این مطلب که این بیانات لزوماً منافی فوق قانون بودن فقیه نیست نکات چندی از مطالب فوق قابل استنباط است:
1) امام(ره) حکومت قانون و قانون مداری را تأکید می فرمودند. با این که عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است اما در مواردی به قوانین غیرمنصوص نیز تصریح داشته اند؛
2) گرچه در مباحث قبلی سخن از اختیارات مطلقه و احکام حکومتی فقیه بود ولی از مطالب فوق استنباط می شود که خود فقیه باید ملتزم و عامل و پیرو همین قوانین باشد؛

3) اگر فقیه حاکم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر دارای شخصیت حقوقی است، قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست که مقنِّن است (دارای اختیارات حکومتی) بلکه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت (و بر مبنای پذیرش نظریه ولایت انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران) و هم چنین اقبال مردم است که صلاحیت صدور احکام حکومتی می یابد و از سوی دیگر مجاریِ قانون گذاری در سطوح مختلف (قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود که قوانین مصوبه از مجاری متعدد، مشروعیت داشته باشند. لذا شخص حقیقی و حقوقی فقیه نیز در مقابل قانون با دیگران مساوی است.
حال با این مقدمات به سؤال اولیه که ولی فقیه فوق یا تحت قانون، چگونه باید پاسخ داد؟ به نظر می رسد آن ها که از اختیارات مطلقه فقیه می هراسند و از این رو نگران اشراف فقیه بر قانونند تصویر درستی از مفهوم (مطلقه) ندارند زیرا از مفهوم (مطلقه) اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم و استبداد به رأی را می فهمند. حال آن که مفهوم مطلقه، (مشترک لفظی) است و گرچه یک معنای آن معادل استبداد است و اختیارات بی حد و حصر ولی منظور امام از ولایت مطلقه چنین معنایی از مطلقه نبود زیرا امام معتقد بودند که «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.»
معنای دوم از ولایت مطلقهاین است که آن چه را که یک حکومت و جامعه اسلامی نیاز دارد (مسئله نظام وظیفه، مالیات، ورود و خروج ارز و…) در حوزه اختیارات فقیه است و فقیه ولایت مقیده یعنی درحد احکام فرعیه شرعیه ندارد.
با این توضیح نگرانی از ولایت مطلقه فقیه بی مورد است زیرا یک استبداد به رأی و یک ظلم و بلکه یک گناه صغیره، فقیه را از ولایت ساقط می کند. درعین حال یک نظام قانون مند که وظایف همه نهادها و ارگان ها و اشخاص، دقیقاً در آن تعریف شده و هر یک در چهارچوب های قانونی با یکدیگر در داد و ستدند، از نظامی که به هر دلیل آینده شفاف و واضحی را ندارد و نهادها و وظایف قانونی در معرض دگرگونی است، اولویت داشته و برای ایران اسلامی یا هر کشور مدعی اسلام که می خواهد به عنوان الگویی حداقل برای جهان اسلام مطرح باشد نظامی قانون مند معقول تر و مقبول تر است.
آیا در صورت پذیرش قانون مداری در نظام ولایت مطلقه فقیه به ولایت مطلقه آسیبی نمی رسد؟ پاسخ آن است که اگر مطلقه به معنای اختیارات بی حد و حصر در مقابل مردم است، قطعاً آسیب می خورد، ولی گفته شده که چنین ولایت مطلقه ای مدنظر امام(ره) نیز نبوده است.
حاصل این بخش این که: هر چند کلیه قوانین تحت عنوان احکام حکومتی قابل تفسیرند و مشروعیت می یابند، ولی خود ولیِّ امر نیز در چهارچوب قانون اِعمال ولایت می کند و این امر در عین حال به حدود و اختیارات فقیه حاکم که مطلقه است(با تفسیری که ارائه شد) آسیبی نمی زند.
در بخش بعد اموری که در پویایی فرایند قانون گذاری در نظام ولایی تأثیرگذار می باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی

در برابر هجمه‏های گوناگونی که در برابر فقه اسلامی وجود دارد، باید تلاش کرد تا با ارزیابی صحیح و منطقی دانش فقه و همچنین تحلیل درست اهداف، ساز و کارها و شیوه‏های استنباط و آثار احکام فقهی بر زندگی جمعی و فردی و در نهایت اداره نظام سیاسی ـ اجتماعی، به راهبردهایی بنیادین دست یافت. تنها در این صورت است که می‏توان در برابر یورش نظام های حقوقی و مدنی بیگانه، نظام خودی را آسیب ‏ناپذیر ساخت و همراه با حفظ اصول و ارزشهای اسلامی، جوابگوی مقتضیات زمان و رویدادهای نو بود.
با عنایت به مطالب فوق این بخش طی چهار گفتار ارائه می

بیت کوین ، بیت کوین چیست ،استخراج بیت کوین ، خرید بیت کوین و داریک لند

بیت‌کوین‌ها عموماً از راه فعالیت‌های استخراج بیت کوین که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین است، بدست می‌آیند. این روش مستلزم در اختیار داشتن کامپیوترها و سخت‌افزارهای قدرتمندی است.
حذف محدودیت های رایج در پرداخت های مالی یکی از مزایایی اصلی بیت کوین است.
با استفاده از این ارز دیجیتال می‌توانید در هر زمان و مکان پول را ارسال و دریافت کنید.
علاوه بر این شما گردش بیت کوین را کنترل می‌کنید بدون اینکه هیچ بانک، موسسه مالی یا طرف سوم در این فرایند دخالت کند.

در حوزه امنیت کاربران نیازی ندارند که اطلاعات شخصی خودشان را به هر نحوی در اختیار سایرین بگذارند تا تراکنش های مالی آن ها نهایی شود. همچنین امکان پشتیبان گیری و رمزگذاری بیت کوین های شما نیز فراهم شده است.

بیت  کوین می‌تواند آغازگر دورانی باشد که در آن شفافیت اطلاعات باعث قانونمندی بیشتر طرفین می‌شود.
یک نمونه کاربردی در اینجا این است که در صورت رواج بیشتر این ارز دیجیتال، گرانی های اختیاری و دلخواه که بعضاً توسط بعضی از تاجران یا تولیدکنندگان اعمال می‌شود، غیرممکن است.

بستر بیت کوین که فناوری بلاک چین است نیز با ساختار توزیع شده خودش دامنه این شفافیت را افزایش می‌دهد.

تبادل و معاوضه بیت کوین با پول کاغذی هزینه های جانبی کمتری نسبت به تبدیل پول با کارت های اعتباری و پی پال دارد.

یکی دیگر از خوبی های بیت کوین مخصوصاً برای صاحبان کسب وکار عدم برگشت پذیری آن است.

به عبارت دیگر وقتی یک تراکنش بیت کوینی انجام شد دیگر امکان ندارد که درگیر مشکلاتی مثل نقص درگاه سیستم بانکی شود و مستقیماً به آدرس نفر موردنظر می‌رود.

بیت کوین یک دارایی است. همچنین همانطور که احتمالا می‌دانید این دارایی فیزیکی نیست و به صورت دیجیتالی منتقل می‌شود.

خرید بیت کوین از سایت‌های فروشنده بیت کوین و یا به‌طور مستقیم از طریق افراد دیگر انجام می‌پذیرد . شما می توانید با روش‌های مختلفی مانند کارت‌های اعتباری، حساب‌های اینترنتی و یا حتی با سایر ارزهای دیجیتال، از سایت‌ها یا افراد حقیقی، بیت کوین خریداری نمایید.

سایت “داریک لند” به مدیریت میثم منصوری به شما کمک خواهند کرد تا بتوانید آموزش بازار های جهانی را به سبکی کاملا ساده و نتیجه بخش تجربه کنید و با روش­های اصولی درآمد خود را افزایش دهید.

داریک لند
یکی از مهمترین عواملی که باعث می­شود دانش­ پذیران در بازار های جهانی نتیجه نگیرند، اموزش غیراصولی آن است و سایت “داریک لند” به چند روش به شما کمک خواهد کرد:

اموزش بیت کوین

۱. ارائه محصولات آموزشی از جمله فیلم آموزشی و … برای دانش ­پذیران

۲. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت و ترفند های بازار های جهانی

3.جدیدترین و کاربردی ترین مطالب در زمینه مباحث بازارهای جهانی
برای ورود به سایت روی لینک زیر کلیک نمائید:

بیت کوین چیست