طرح و بیان مسئله

بازاریابی شبکه ای پدیده ای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که می تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت می گیرد.

اما در جوامع بشری همواره عده ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه های موجود،  در تلاش اند فعالیت های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح های هرمی که دارای سابقه ای طولانی تر از بازاریابی شبکه ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه ای در علم بازاریابی شبکه ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.

شرکت های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می گردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت های غیر قانونی یکسان است اما روش ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه  در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد می کند. لذا دولت ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله ی دولت ها با فعالیت هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می کنند فعالیت هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آن ها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیت ها دارند.

کشور ما نیز از چشم این شرکت های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا می کند و تا کنون این شرکت ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده ای در برخورد با آن ها مواجه کرده اند.

در ایران پس از یک دوره بی توجهی به فعالیت این شرکت ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می نمودند.

پس از گسترده تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن می توان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آن ها و روند اجرایی این پرونده ها و همچنین نحوه کشف این نوع شرکت ها و چگونگی مشارکت مردم مورد تحلیل قرار داد (به طور موردی می توان به پرونده شرکت هایی چون گولدکوئست و شرکت های دیگر پرداخت). درضمن بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به سیاست جنایی کشور فرانسه نیز که در سال 1953 میلادی این فعالیت ها را ممنوع نموده اند خواهیم پرداخت.

سؤال های تحقیق:

سؤالاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث از لحاظ حقوقی مورد توجه ما بوده و برای یافتن پاسخ این سؤالات، اقدام به انجام تحقیق پیش رو نمودیم، عبارت است از:

    1. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه شرکت های هرمی رویکردی کیفری است یا غیرکیفری؟
    1. این سیاست در کشور فرانسه به چه صورت بوده است؟
    1. برای ایجاد یک سیاست جنایی دراین باره و پیشگیری، نهادهای اجرایی، چه اقدامات مؤثری انجام داده اند؟
    1. رویکرد قضایی نسبت به اجرای قوانین مربوط به مسئله چگونه بوده است ؟

فرضیه های تحقیق:

با توجه به سؤال های تحقیق، فرضیه های آن از قرار زیر می باشد:

    1. سیاست جنایی کشور ما درقبال این طرح ها یک سیاست کیفری بوده و برخوردی سرکوب گرانه با مسئله طرح های هرمی داشته است.
    1. سیاست جنایی کشور فرانسه تلفیقی از الگوهای کیفری و غیر کیفری است. چرا که قانون گذار فرانسه این شرکت ها را ذیل قانون حمایت از مصرف کننده طی دو ماده ممنوع اعلام نموده است.
    1. گرچه برخی نهادهای اجتماعی از جمله صدا و سیما در پیشگیری ازوقوع این جرم مؤثر بوده اند، اما سیاست سرکوب شدید فعالیت در این طرح ها سبب زیرزمینی شدن آن ها می شود.