اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و درونی) و هم به لحاظ نقش کلی در جهان هستی و در عرصه روابط جمعی و در اندرون سازمان اجتماعی (رویکرد جمعی، خارجی و بیرونی) از آن برخوردار است. تحقق حقوق بشر و جلوگیری از نقض آنها یعنی «حمایت از حقوق بشر»، مستلزم وضع قواعد حقوقی الزامآور و دارای ضمانت اجرا میباشد که به موجب آن، تابعان حقوق را به خودداری از نقض حریم این حق وادار و مشمول مجازات بداند.
در میان مصادیق چهارگانه حقوق همبستگی، حق بر محیط زیست به دلایل مختلف به ویژه وفاق نسبی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست و همچنین به دلیل نگرانی مشترک بشریت از پیامدهای زیانبار تخریب محیط زیست بر تمتع و استیفای حقوق شناخته شده و اساسی بشری، توانسته است بر مصادیق دیگر پیشی گیرد و روند ورود به اسناد بینالمللی را سریعتر نماید.
اما اسناد بنیادین حقوق بشر پیش از آگاهی از وجود تغییرات اقلیمی تصویب شدند؛ و مباحثات تغییرات اقلیمی با تمرکز شدید بر علم و اقتصاد تغییرات اقلیمی آغاز شد و بعد انسانی تغییرات اقلیمی به طور عمدهای کنار گذاشته شده بود.
اگرچه تغییرات اقلیمی بهطور واضح تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر حقوق بشر دارد، تمرکز دولتها بیشتر بر تاثیرات اقتصادی، تجاری و امنیتی میباشد و تاثیرات حقوق بشری آن توجه کمتری میشود.
وقتی به تغییرات اقلیمی از یک دریچه حقوق بشری نگریسته شود، تصویر بسیار متفاوتی با آمارهای علمی و پیشبینیهای اقتصادی که عموما میشنویم، خواهیم دید. دریچه حقوق بشری مردم را نشان میدهد که با بیاستفاده شدن زمینهایی که قبلا حاصلخیز بودند در اثر تغییرات اقلیمی نسبت به فقر و محرومیتهای اجتماعی بهطور فزایندهای آسیبپذیرتر میشوند. میتوان پیشبینی کرد که اختلافات بر سر منابع محدود آب بیشتر و شدیدتر شود. مشکلاتی در کنترل بیماریهای عفونی میبینیم که در حال شیوع بیشتر است. میبنیم افزایش سطح آب دریا کشورهای قرار گرفته در ارتفاع کم و مناطق دلتا را به زیر آب میبرد یا با زیر سیل بردن منابع آب شیرین آنها را غیر قابل سکونت میکند. اینها سناریوهایی هستند که حقوق بنیادین بشر از جمله حق نسبت به حیات، غذا، جای زندگی و کار و نیز حق نسبت به سرپناه و دارایی، حقوق مربوط به معیشت و فرهنگ و مهاجرت و اسکان مجدد را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. همانطور که خانم Kyung- wha Kang، قائم مقام کمیسر عالی حقوق بشر میگوید: «گرمایش جهانی و شرایط آب و هوایی شدید پیامدهای فجیعی برای حقوق بشر میلیونها انسان خواهد داشت … در نهایت، تغییرات اقلیمی حق اساسی و بنیادین حیات افراد را تحت تاثیر قرار میدهد.»
حقوق بشری که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، از جمله حق حیات، حق نسبت به محیط زیست سالم، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به سلامت، حقوق مردمان بومی، حق تعیین سرنوشت و حق صلح و امنیت انسانی در بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) و برخی کنوانسیونهای پذیرفته شده توسط سازمانهای تخصصی سازمان ملل بهویژه سازمان بینالمللی کار، مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
نظام مدرن حقوق بشر در حقوق بینالملل تاسیس شده است. این نظام بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) است که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. حقوق بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ارج نهاده شده است، در معاهدات حقوق بشر بعدی به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) بیشتر بیان شده است. به هر حال، از آنجا که معاهدات اصلی حقوق بشر پیش از اینکه درک شود تغییرات اقلیمی یک تهدید جدی در حال شکلگیری برای امنیت انسانی است، ایجاد شدند، بعد محیط زیستی این حقوق به طور گستردهای بیان نشده است و ارتباط دقیق بین تغییرات اقلیمی و نظام بینالمللی حقوق بشر هنوز کاملا توسعه نیافته است.
بنابراین در این مبحث، حقوق بشری که تحت تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، از جمله حق حیات، حق نسبت به محیط زیست سالم، حق نسبت به غذای کافی، حق نسبت به آب، حق نسبت به سلامت، حقوق مردمان بومی، حق تعیین سرنوشت و حق صلح و امنیت انسانی در اسناد حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به موجب قطعنامه 217A مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، ولی چون این سند الزامآور نبود، لذا در سال 1966 مجمع عمومی از طریق قطعنامه 2200A سه سند الزامآور میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل الحاقی به میثاق حقوق مدنی سیاسی را تصویب کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بینالمللی اعلام شده است و طبعا موقعیت سیاسی و معنوی مهمی به دست آورده است. این اعلامیه، مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل دو دسته مقررات است. دسته اول مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است و دسته دوم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، به همراه میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکلهای الحاقی به آن، منشور بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند که از جمله سندهای مادر در زمینه حقوق بشر هستند.
از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشمگیری پیدا کرده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند، اما امروزه حقوق محیط زیست با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است.
افزایش میانگین دمای زمین در اثر افزایش فعالیتهای بشر که منجر به «تغییرات اقلیمی» در تغییر الگوی بارش باران و برف، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح آب دریاچهها و تأثیرات وسیع بر گیاهان و حیات وحش و انسانها میشود، نقض حق حیات مقرر در ماده 3 این اعلامیه تلقی میشود که بر اساس آن، «هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.»
مری رابینسون در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متجد اعلام کرد این اعلامیه و اسناد حقوقی که از آن ریشه گرفتهاند، به ما کمک کردند با شکنجه، تبعیض و گرسنگی مقابله کنیم و اکنون این سند قابل احترام باید ما را در مبارزه علیه یکی از بزرگترین چالشهایی که تاکنون بشر با آن روبه رو شده است، یعنی تغییرات اقلیمی، راهنما باشد. حقوق بشر انسانهای فقیر نسبت به امنیت، سلامت، و معیشت پایدار بهطور فزایندهای توسط تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرار میگیرد. همانطور که گزارش شورای بینالمللی سیاست حقوق بشر راجع به ارتباط بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر آشکار میسازد، تاثیرات نامطلوب و منفی تغییرات اقلیمی بر مردم همواره شامل تصاویر و تیترهای وحشتناک طوفانها، سیل و کمپهای آوارگان نیست. معمولا این تاثیرات فزاینده و غیرچشمگیر خواهد بود. تغییرات اقلیمی هماکنون تحقق حقوق بشر را تحت تاثیر قرار داده است و تا جایی که انتشار گازهای گلخانهای آلوده کننده توسط کشورهای صنعتی بزرگ ادامه یابد، حقوق بشر اساسی و بنیادین میلیونها مردم فقیر جهان نسبت به حیات، امنیت، غذا، سلامت و مسکن همچنان نقض خواهد شد. ساختار مشترک حقوق بشر ما برای جوامع فقیر اساس و پایهای را فراهم میکند تا بتوانند حمایت از این حقوق را درخواست کنند. نباید در مذاکرات بینالمللی تغییرات اقلیمی اصول موجود حقوق بشر نادیده گرفته شود. دیدگاه حقوق بشری به ما یادآوری میکند که دلایلی بالاتر از اقتصاد و منافع شخصی برای دولتها وجود دارد که که راجع به تغییرات اقلیمی عمل کنند. چون تغییرات اقلیمی یک تهدید جدید و بدون رویه و سابقه قبلی برای حقوق بشر میلیونها نفر است، سازمانها و حقوق بینالملل بشر برای حمایت از حقوق این مردم تکامل و تحول یابند. اما مهمتر از آن، دولتها باید اقدام فوری را برای جلوگیری از نقض جدیتر و بیشتر حقوق بشر اتخاذ کنند. اصول حقوق بشر یک بنیان اساسی برای سیاستگذاری فراهم میکند و این اصول باید در مرکز یک اقدام جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قرار گیرد. توقف سریع انتشارها باید به منظور احترام به حقوق بشر و حمایت از آن در برابر نقض توسط تاثیرات آتی تغییرات اقلیمی انجام شود، در حالی که حمایت از جوامع فقیر برای تطبیق با تاثیرات تغییرات اقلیمی که تاکنون رخ داده است تنها علاج برای کسانی است که حقوق بشر آنها نقض شده است. تغییرات اقلیمی تاکید اعلامیه حقوق بشر را مبنی بر اینکه «هر شخصی سزاوار و محق نظمی اجتماعی و بینالمللی میباشد که در آن آزادیها و حقوق بشر [او]… میتواند تحقق یابد.» نقض میکند.

همچنین، تغییرات اقلیمی خطرات چشمگیری بر حق نسبت به سلامت تحمیل میکند. یک مطالعه مشترک توسط سازمان بهداشت جهانی و دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن در سال 2003 میلادی بیان کرد که گرمایش جهانی هماکنون عامل 160000 مرگ در سال بر اثر مالاریا و سوءتغذیه است و تا سال 2020 میلادی، این رقم به دو برابر در سال برسد. در اقیانوس آرام تغییر در دما و بارش باران کنترل تب دانگ را سختتر خواهد کرد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میکند که «هر انسانی از حق نسبت به استاندارد کافی برای سلامت و رفاه خود و خانوادهاش برخوردار است.»
بر اساس گزارش صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، دانشمندان پیشبینی میکنند دمای رو به افزایش هوا و بارندگی ناپایدار میتواند بهرهوری محصولات کشاورزی را در بسیاری از مناطق آسیبپذیر کاهش دهد. در کشورهای در حال توسعه، این امر می تواند باعث شود میلیونها انسان برای تولید یا خرید مواد غذایی کافی، توانایی لازم را نداشته باشند. در مناطقی که امرار معاش به کشاورزی دیم و پرورش دام وابسته است، خشکسالی و جاری شدن سیل، و در نتیجه فقدان محصولات کشاورزی، بقا و تغذیه کودکان و مادران را شدیداً تضعیف میکند. تغییرات اقلیمی همچنین زمینهای مناسب برای کشاورزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به علاوه تغییرات در اکوسیستمهای اقلیمی، یافتن منابع غذا در حیات وحش را دشوارتر میسازد. زیرا دانش مردم درخصوص این که کجا و چه زمان شکار کنند و یا ماهیگیری کرده و گیاهان خوراکی برداشت کنند، کاهش مییابد. بنابراین، تغییرات اقلیمی حق نسبت به غذا را که نخستین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شد، نقض میکند.
براساس چهارمین گزارش ارزیابی هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی نیز، حق نسبت به غذا بهطور زیانآوری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرد. تولیدات غذای منطقهای ممکن است بر اثر این عوامل مربوط به تغییرات اقلیمی کاهش یابد: افزایش دما که نابارور شدن دانهها و غلات را تسریع میکند، تغییر در الگوهای بارش باران که زمینهای حاصلخیز را بیمحصول میکند، تسریع فرسایش، بیابانزایی و کاهش غلات و محصولات چهارپایان، افزایش سطح دریا که زمینهای ساحلی را غیر قابل استفاده میکند و منجر به مهاجرت گونههای ماهی میشود، افزایش مکرر حوادث آب و هوایی شدید که کشاورزی را نابود میکند.
حق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند 1 ماده 25) ارج نهاده شده است. تغییرات اقلیمی حق نسبت به مسکن کافی را تحت تاثیر قرار میدهد. طوفان و افزایش سطح دریا تاثیر مستقیم بر بسیاری از کشورهای جزیرهای که در ارتفاع کم قرار دارند و سکونتگاههای ساحلی، به ویژه سکونتگاههای قرار گرفته در دلتاها دارد و ساکنان آنها را مجبور به جابجایی میکند. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، امروزه یک میلیارد نفر در مناطق زاغهنشینی شهری در دامنه تپههای سست یا سواحل رودخانهای در معرض سیل زندگی میکنند و با آسیبپذیری نسبت به رویدادهای اقلیمی شدید رو به رو هستند.

بند دوم: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه است که پس از تصویب در سال 1966، در سال 1976ضمانت اجرایی پیدا کرد. این میثاق نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامعتر و طولانیتری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد.
حقوقی مانند حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، حق برخورداری از سطح مناسبی از بهداشت جسمی و روانی و حق شرکت در زندگی فرهنگی، از جمله حقوقی که تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، در این میثاق به رسمیت شناخته شدند.
حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی حقوق بینالملل است. بند 1 ماده 1 مشترک میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بیان میکند که «کلیه مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند. بهموجب حق مزبور، مردم آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین میکنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال میکنند.»
حق نسبت به غذا، بهطور جامع و به روشنی در ماده (1)11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولتهای عضو میثاق «حق هر انسان نسبت به برخورداری از استانداردهای کافی زندگی برای خود و خانوادهاش شامل غذا، پوشاک، و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی» به رسمیت میشناسد و کشورهای عضو این میثاق، به منظور تامین تحقق این حق تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
اگرچه در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهطور واضح دکر نشده است، حق نسبت به آب به شکل غیر مستقیم با حفاظت از تعدادی از حقوق مرتبط است و زیر بنای حق نسبت به سلامت در ماده 12 میثاق و حق نسبت غذا در ماده 11 میثاق است و بهطور ضمنی از آنها برداشت میشود. حق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی، بهطور جامع در ماده 11 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یک جزء از حق نسبت به حداقل استاندارد زندگی ارج نهاده شده است. همچنین، ماده 12 میثاق حق هر انسان نسبت به «برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روحی» را به رسمیت میشناسد.

بند سوم: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از تصویب در سال 1966، در سال 1976 لازمالاجرا شد. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است. در واقع، در این میثاق فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی به صورت نسبتا مشخصتر و روشنتر و بیشتر از آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ذکر شده است. به طوری که میتوان گفت این دو میثاق، تکرار همان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به قواعد الزامآور حقوقی تبدیل شده است. پروتکل الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همزمان با این دو میثاق به تصویب رسید و همزمان هم قدرت اجرایی پیدا کرد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در سال 1989 طی قطعنامه 128/44 مجمع عمومی به تصویب رسید.
حقوقی مانند حق حیات، حق نسبت به مسکن و جای کافی برای زندگی، حق تعیین سرنوشت، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، حق برخورداری از سطح مناسبی از بهداشت جسمی و روانی و حق شرکت در زندگی فرهنگی، از جمله حقوقی که تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات اقلیمی قرار میگیرند، در این میثاق به رسمیت شناخته شدند.
بر اساس بند 1 ماده 6 میثاق، «هر انسانی از حق ذاتی نسبت