پایان نامه حقوق در مورد : تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترک بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلودهسازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهرمند شوند. بدین ترتیب مقابله با مسائل مربوط به محیط زیست از جمله تغییرات اقلیمی که حیات بشر را در معرض خطر قرار داده است، از مهمترین گامها در جهت محافظت از این میراث مشترک بشریت میباشد.

گفتار دوم: ساز و کارهای نظام حقوق بشر در مقابله با تغییرات اقلیمی
در سیستم نظارت سازمان ملل متحد، دو نوع مکانیسم نظارت بر حقوق بشر وجود دارد. مکانیسمهای معاهدهای، به کمیتههای خاصی اشاره دارد که به طور رسمی از طریق معاهدات مهم بینالمللی حقوق بشر تاسیس شدهاند. این «نهادهای مبتنی بر معاهده»، بر اجرای کنوانسیون مربوطه توسط دولتهای عضو نظارت میکنند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کمیته رفع تبعیض علیه زنان از جمله نهادهای مبتنی بر معاهده میباشند که در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی نقش فعالی ایفا نمودهاند.

ساز و کارهای غیر معاهدهای حمایت از حقوق بشر سازمان ملل متحد عبارت است از فرایندهایی که در داخل سازمان ملل متحد به وجود آمده است و به ارگانهای رسمی این سازمان اجازه بررسی تجاوز به حقوق بشر و نقض اصول حقوق بشر را در خارج از کادر کنوانسیونها میدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را عهده دار است، توانسته است راجع به تهدیدات تغییرات اقلیمی علیه صلح که یکی از حقوق شناخته شده بشری است، اقدامات موثری انجام دهد که در این گفتار به بررسی آن میپردازیم.
سازمان ملل متحد، همچنین یک سیستم مستقل و موقت حقیقت یاب خارج از ساختار معاهده ایجاد کرد که که مکانیسمهای فراکنوانسیونی یا کارشناسان ویژه نامیده میشوند. کارشناسانی که عهدهدار تعهدات حقوق بشری میشوند، بهعنوان نماینده، گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل یا به عنوان اعضای گروه کاری عمل میکنند. آنها راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاص و تروریستها در جهان که بررسی و نظارت میکنند و گزارشاتی را به شورا ارائه میکنند. ویژگی موقت بودن کارشناسان ویژه کمیسیون حقوق بشر، امکان یک پاسخ انعطافپذیرتر به موارد جدی نقض حقوق بشر را فراهم میکند.

بند اول: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نظارت میکند. کمیته که متشکل از 18 کارشناس مستقل در زمینههای مرتبط میباشد، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 1985 میلادی، نه سال پس از لازمالاجرا گشتن میثاق تاسیس شد. بر خلاف سایر کمیتهها که اعضای آنها توسط دولتهای عضو کنوانسیون مربوطه و گزارش به مجمع عمومی انتخاب میشوند، اعضای کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب میشوند و اعضا به شورا گزارش میدهند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تفاسیر کلی خود به تاثیرات تغییرات اقلیمی توجهاتی نموده است. کمیته، همچنین راجع به مسائل محیط زیستی مرتبط با میثاق جزئیاتی را شرح داده است.
در حالیکه در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به روشنی بیان نشده است، این حق از ماده 11 (حداقل استاندارد زندگی) و ماده 12 (سلامت) به طور ضمنی برداشت میشود. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، در تفسیر کلی شماره 15 خود، راجع به حق نسبت به آب، در توصیف تعهدات دولتهای عضو، حق نسبت به آب را به عنوان حق همه افراد نسبت به آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترسی و در استطاعت افراد برای استفادههای شخصی و خانگی، مانند آشامیدن، تهیه غذا و نظافت شخصی و خانگی تعریف میکند. کمیته بیان میکند: «دولتهای عضو باید برای اطمینان از اینکه آب سالم و کافی برای نسلهای حاضر و آینده وجود دارد، برنامهها و استراتژیهای جامع و یکپارچهای را اتخاذ کنند. این استراتژیها و برنامهها ممکن است شامل: …(e) ارزیابی تاثیرات اقداماتی باشد که ممکن است بر میزان آب و بر اکوسیستمهای طبیعی حوضههای آبی تاثیر منفی بگذارد، مانند تغییرات اقلیمی، بیابانزایی، جنگلزدایی….»
کمیته همچنین بیان میکند که «بهداشت زیست محیطی»، یک جنبه از حق نسبت به سلامت طبق ماده (b)(2)12 است که «شامل انجام اقداماتی … برای جلوگیری از تهدیدات علیه سلامت، ناشی از شرایط آب غیر سالم و سمی» است.
در تفسیر کلی شماره 14، راجع به حق نسبت به بالاترین استاندارد قابل دسترسی سلامت، کمیته در مباحثات آماده کردن تاریخچه ماده (2)12، بیان میکند که «حق نسبت به سلامت، طیف وسیعی از فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی را در بر میگیرد که شرایطی را که مردم میتوانند در آن یک زندگی سالم داشته باشند ارتقا میدهد، و تا عوامل اساسی تعیین کننده سلامت، مانند … یک محیط زیست سالم ادامه دارد.»
کمیته همچنین در اشاره به «حقوق بینالملل و اقدامات و مقررات اخیر که توسط دولتها در خصوص مردمان بومی اتخاذ شده است»، به مقدمه و ماده 3 کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی استناد میکند.
در تفسیر کلی شماره 12، راجع به حق نسبت به غذای کافی، کمیته در مباحثات خود راجع به محتوای ماده 11، راجع به کافی بودن و پایدار بودن دسترسی و دستیابی به غذا بیان کرد که «مسئله پایداری ذاتا به مسئله غذای کافی و امنیت غذایی مرتبط است و به در دسترس بودن غذا برای نسل حاضر و آینده دلالت دارد. معنای دقیق «کافی بودن» تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی، محیط زیستی است در حالیکه «پایدار بودن»، مسئله در دسترس بودن و قابلیت دستیابی برای مدت طولانی را با آن در میآمیزد. کمیته، بیان میکند که «حق نسبت به غذا نیاز به پذیرش سیاستهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی، هم در سطح بینالمللی و هم داخلی دارد» که با توجه به تهدیدات موجود علیه قابلیت دسترسی به غذای کافی، توسط تغییرات اقلیمی، این الزام، اتخاذ سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی را نیز در بر میگیرد.
کمیته در نظرات نهایی خود نسبت به گزارشات دولتها، در سه مورد بهطور مستقیم به تغییرات اقلیمی استناد کرده است.
الف) کمیته در نظرات نهایی سال 2008 میلادی خود در گزارش اوکراین، از پذیرش قوانین حفاظت از اقلیم در اجرای کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتو توسط دولتهای عضو استقبال کرد.
ب) کمیته در نظرات نهایی سال 2009 میلادی خود راجع به استرالیا، نگرانی خود را راجع به تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی بر حق نسبت به استاندارد کافی زندگی، شامل حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب که بهویژه حقوق مردمان بومی را تحت تاثیر قرار میدهد، ابراز کرد. کمیته توصیه نمود که دولت عضو تلاش خود برای توجه به مسئله تغییرات اقلیمی را از طریق طرحهای کاهش کربن تقویت کند و انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش داده «همه اقدامات لازم و کافی را برای سازگاری با پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیمی، که حق نسبت به غذا و حق نسبت به آب را تحت تاثیر قرار میدهد، برای حقوق مردمان بومی اتخاذ کنند.»
پ) در نهایت، کمیته در نظرات نهایی سال 2009 میلادی خود راجع به کامبوج، از آغاز پروژه اعتبار کربن برای جنگلداری، تحت مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتو و کاهش انتشار ناشی از جنگلزدایی و نابودی جنگلهای کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی استقبال کرد. اما کمیته، همچنین راجع به از بین رفتن پوشش جنگلهای گرمسیری در اثر تغییرات اقلیمی، و تاثیرات نامطلوب متعاقب آن بر تنوع زیستی و آوارگی مردمان بومی ابراز نگرانی عمیق نمود.

مطلب مرتبط :   فروش پایان نامه حمل و نقل هوایی

بند دوم: کمیته رفع تبعیض علیه زنان
طبق ماده 17 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله در اجرای این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان تشکیل شد. این کمیته متشکل از 23 کارشناس مستقل، از سال 1981 بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نظارت کرده است. کمیته در چهل و چهارمین جلسه خود از عدم وجود یک دیدگاه جنسیتی در کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و سایر سیاستها و ابتکارات ملی و جهانی راجع به تغییرات اقلیمی ابراز نگرانی کرد. کمیته تاکید کرد که اقدامات کاهش خطر فاجعه و تغییرات اقلیمی باید مرتبط با جنسیت، حساس نسبت به سیستمهای دانش بومی باشند و به حقوق بشر احترام بگذارند. به ویژه حقوق زنان نسبت به شرکت در همه سطوح تصمیمگیری باید در سیاستها و برنامههای تغییرات اقلیمی تضمین شود.
کمیته در چهل و چهارمین جلسه خود بیانیهای راجع به جنسیت و تغییرات اقلیمی مورد پذیرش قرار داد که اطمینان حاصل کند یک دیدگاه جنسیتی در کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی و سایر سیاستها و ابتکارات ملی و جهانی، گنجانده شده است. این بیانیه در زمان نشست راجع به تغییرات اقلیمی که در 22 سپتامبر 2009 میلادی برگزار شد، مورد پذیرش قرار گرفت و پس از آن کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی در دسامبر همان سال برگزار شد.
تساوی جنسیتی شامل مشارکت مساوی زنان و مردان و نیز در نظر گرفتن تاثیرات متفاوت تغییرات اقلیمی بر زنان و مردان و اقدامات پاسخ به آن، باید در توافقات کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی در راستای توافقات بینالمللی مختلف، از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، برنامه کار پکن برای اقدام و قطعنامه 31/2005 شورای اقتصادی اجتماعی راجع به ایجاد یک دیدگاه جنسیتی نسبت به همه سیاستها و برنامهها در نظام ملل متحد گنجانده شود.

بند سوم: کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به مسکن کافی، به عنوان یکی از اجزای حق نسبت به حداقل استاندارد زندگی، و راجع به حق نسبت به عدم تبعیض در این زمینه، از 18 تا 25 فوریه 2009، با هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر حق نسبت به مسکن کافی و و نتایج حاصل شده و سختیهای پیشرو در فرایند بازسازی پس از تسونامی سال 2004 از مالدیو دیدن کرد و گزارش مربوط به این بررسی در سیزدهمین جلسه شورای حقوق بشر با عنوان ارتقاء حمایت از کلیه حقوق بشر، حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل حق توسعه منتشر شد. گزارشگر ویژه معتقد است تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بهطور چشمگیری حقوق بشر مردم مالدیو نسبت به حیات، سلامت، مسکن کافی و اموال، آب و امنیت تحت تاثیر قرار داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر راجع به افراد آواره داخلی با هدف بررسی راه حلهای طولانی مدت با توجه به آوارگان داخلی ناشی از تسونامی 2004 و نیز مسائل مربوط به آوارگیهای احتمالی به دلیل تغییرات اقلیمی و عوامل دیگر، یک جلسه رسمی در مالدیو از 16 تا 21 ژوئیه 2011 برگزار کرد. بر اساس گزارش گزارشگر ویژه، که در قطعنامه 6/14 شورای حقوق بشر آمده است، وی از دولت مالدیو خواست تا با حمایت جامعه بینالمللی ساختارهای ملی سیاستگذاری، نهادی و قانونی را برای شرایط کنونی و احتمالی آوارگی در کشور به دلیل بلایای طبیعی ناگهانی و تدریجی ایجاد کند. تغییرات اقلیمی حقوق ساکنان مالدیو شامل حق نسبت به مسکن، آب سالم، سلامت و استانداردهای کافی برای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. مالدیو در شرایط پرمخاطرهای است که نه تنها به استراتژیهای کاهش خطر فجایع طبیعی بلکه به یک رویکرد مبتنی بر حقوق بشر برای توسعه پایدار نیاز دارد که مسائل آوارگی داخلی ناشی از تغییرات اقلیمی را برطرف کند.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد رادیو و تلویزیون

بند چهارم: شورای امنیت سازمان ملل متحد
در منشور سازمان ملل متحد، پیوند ظریفی بین رعایت حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت جهانی برقرار شده است. در مقدمه منشور، صلح و امنیت و حقوق بشر و آزدیهای اساسی در کنار هم مورد توجه قرار گرفته، رعایت حقوق بشر عامل حفظ صلح و امنیت بینالمللی قلمداد شده است. از سوی دیگرحقوق بشر به صورت مستقل نیز در منشور مطمح نظر بوده است، یعنی به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل متحد در کنار حفظ صلح.
پیرو تحولات پدید آمده در نظام بینالملل و با توجه به اصول نظم نوین جهانی، دو اصطلاح صلح و امنیت بینالمللی مفهوم گستردهای یافتهاند. بهگونهای که امروزه صلح و امنیت تنها به معنی نبود رویارویی و معارضه نظامی نیست، بلکه صلح و امنیت جامعه بینالمللی تحت تاثیر مصالح عام بشریت و واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی شامل فقر، گرسنگی، انحطاط محیط زیست و نقض حقوق بشر است که غالبا در مرکز تنشهای ملی، منطقهای و بینالمللی قرار دارند. گرچه موضوع حقوق بشر بر اساس منشور ملل متحد بیشتر به مجمع عمومی یا نهادهایی مانند شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط پیدا میکند، اما در هنگام تهدید علیه صلح و نقض صلح، یکی از حقوق اساسی بشر، موضوع حقوق بشر به شورای امنیت مربوط میشود.
دستیابی به صلح همواره جزء بالاترین آمال بشری بوده است. در منشور سازمان ملل متحد، نخستین هدف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت ذکر شده است. (ماده (1)1) و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز به عنوان ابزاری جهت تحقق این هدف نگریسته شده است. (منشور ملل متحد، ماده (3)55). چنین نگرشی در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، مقدمه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و مقدمه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) نیز انعکاس یافته است.
مهمترین سندی که در آن حق صلح به رسمیت شناخته شد، قطعنامه‌ مجمع عمومی راجع به حق ملت‌ها نسبت به صلح» (1984) است که در ماده 1 آن صریحا بیان شده است که «بهطور رسمی اعلام می‌نماییم همه مردم سیاره‌ما از حق مقدس صلح برخوردار هستند.» مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اعلامیه آمادگی جوامع برای زندگی در صلح (1978)، از حق ذاتی زندگی در صلح برای تمامی انسان‌ها و ملت‌ها حمایت میکند. سند دیگری که صریحا حق صلح را به رسمیت شناخته است، «منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها» است که طبق ماده 23 آن‌«تمامی ملت‌ها باید از حق صلح و امنیت ملی و بینالمللی برخوردار باشند.» این منشور، از جمله اسناد الزامآور منطقه‌ای حقوق بشر است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را عهده دار است. (ماده 24) با وجود ایرادات برخی از کشورها نسبت به صلاحیت شورا در پرداختن به مسئله تغییرات اقلیمی و انکار وجود هرگونه ارتباط بین صلح و امنیت جهانی با موضوع تغییرات اقلیمی به دلیل ملاحظات سیاسی و اقتصادی، شورای امنیت توانست راجع به تهدیدات تغییرات اقلیمی علیه صلح که یکی از حقوق شناخته شده بشری است، اقدامات موثری انجام دهد.
شورای امنیت در 17 آوریل 2007 اولین مباحثه خود راجع به تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با صلح و امنیت بینالمللی را برگزار کرد که بر تهدیدات علیه صلح و امنیت ناشی از تغییرات اقلیمی همچون مناقشات راجع به دسترسی به انرژی، آب، غذا و دیگر منابع محدود، مهاجرتهای جمعیتی و اختلافات مرزی تمرکز داشت. پس از سال 2007، برای نخستین بار در 21 جولای 2011، شورای امنیت به بررسی مسئله تغییرات اقلیمی کره زمین در جلسه مباحثه آزاد شورای امنیت پرداخت و در پایان این مباحثه آزاد، با وجود موافقان و مخالفان بسیار، شورای امنیت با صدور بیانیه S/PRST/2011/15، ارتباط میان تغییرات اقلیمی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به طور رسمی شناسایی نمود و بر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی و تشدید مشکلات صلح و امنیت بینالمللی در اثر گرمایش کره زمین تاکید کرد.

مبحث دوم: اسناد بینالمللی حقوق بشر و مقابله با تغییرات اقلیمی

گفتار اول: اسناد بنیادین حقوق بشری و مقابله با تغییرات اقلیمی
مقصود از حقوق بشر، ایجاد و ارتقاء شرایطی از زندگی است که به انسان به عنوان اشرف مخلوقات جامعه بشری امکان دهد تا بدون موانع بتواند قابلیتها و استعدادهای خود را متجلی سازد.
حقوق بشر به معنی امتیازات کلی است که هر فرد انسانی بر اساس طبع، ذات و شان و مقام خویش، هم به نفس انسان بودن (نگرش فردی

دیدگاهتان را بنویسید