فرزندانشان
مسئولیت مفروض ابوین در قبال اعمال ارتکابی فرزندانشان از این لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکی زیان وارد آورد علت آن این است که وی به نحو شایستهای تربیت نشده است و یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است. در این جا زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر ابوین ندارد و به محض اینکه طفل زیانی به بار آورد، ابوین مقصر فرض میشوند.
۲ـ۲٫ مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان
کارفرمایان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعی مسئولیت نیابتی و یا ناشی از فعل غیر دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئولیت نیابتی کارفرما ضروری می باشد آن است که مباشر زیان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاری باشد که کارگر برای انجام آن استخدام شده باشد. به موجب ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.
به طور خلاصه باید ذکر کرد که کارفرمایان مشمول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده را به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود.
ملاحظه میشود که قانونگذار برای کارفرما، فرض تقصیر قرار داده است و کارفرما برای معافیت از مسئولیت میبایستی ثابت نماید که تقصیر ننموده است.
مبحث پنجم:
ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی
گفتار اول:
ماهیت حقوقی باشگاه
۱ـ حقوق ایران
در خصوص تعریف باشگاه همانطور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مىشود که توسط سازمانهاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقهمند را نیز به عضویت بپذیرد و تیمهایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزشهاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهیت حقوقى باشگاه نیز مىتوان گفت بر حسب مالکیت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى یا حقوق عمومى مىباشد. آییننامه رابطه باشگاهها با لیگ، باشگاه را چنین تعریف مىکند: «باشگاه، مجموعهاى ورزشى است که بر اساس معیارهاى تربیت بدنى، به عنوان باشگاه تأسیس و در ادارهى ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد».
در خصوص این که باشگاههاى ورزشى در کشور ایران باید در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند علىالظاهر محدودیتى در آییننامه رابطه باشگاهها با لیگ دیده نمىشود.
بند ۱۵ ماده ۹ آییننامه فوقالذکر مقرر مىدارد: «کلیه باشگاهها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاههاى لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنى، در ثبت شرکتها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند».
پس علىالقاعده باشگاهها مىتوانند در قالب هر یک از شرکتهاى تجارى مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت تشکیل شوند. ماده ۲۰ قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مىدارد: «شرکتهاى تجارى بر هفت قسم است:
۱٫ شرکت سهامى ؛
۲٫ شرکت با مسئولیت محدود ؛
۳٫ شرکت تضامنى ؛
۴٫ شرکت مختلط غیرسهامى ؛
۵٫ شرکت مختلط سهامى ؛
۶٫ شرکت نسبى ؛
۷٫ شرکت تعاونى تولید و مصرف» .
نباید به این ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعریف باشگاهها و نیز تعریف شرکتهاى تعاونى تولید و مصرف بدیهى است که باشگاههاى ورزشى موضوعا و فعالیتهاى آن امکان تشکیل باشگاهها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و تولید وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکیل باشگاههاى ورزشى به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى باید در نظر داشت که با وجود این که آییننامه رابطه لیگ با باشگاههاى ممنوعیتى در این زمینه ایجاد نکرده است اما این بدان معنا نیست که مقررات عام را نادیده بگیریم. به تعبیرى دیگر آییننامه مزبور نمىتواند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشد به دلیل آن که مرجع تصویب قوانین عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصویب آییننامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مىباشد. بنابر آن چه ذکر شد باید به قانون تجارت که ضوابط شرکتهاى تجارى را بیان نموده رجوع کرد.
ماده یک قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مىدارد: «تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد».
در ماده ۲ قانون مذکور مقرر گردیده است: «معاملات تجارتى از قرار ذیل است:
۱٫ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
۲٫ تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب و هوا به نحوى که باشد.
۳٫ هر قسم عملیات دلالى یا حقالعمل کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى انجام بعضى امور ایجاد مىشود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴٫ تأسیس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر این که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
۵٫ تصدى به عملیات حراجى
۶٫ تصدى به هر قسم نمایشگاههاى عمومى
۷٫ هر قسم عملیات صرافى و بانکى
۸٫ معاملات برواتى اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
۹٫ عملیات بیمه بحرى و غیر بحرى
۱۰٫ کشتىسازى و خرید و فروش کشتى و کشتیرانى و کشتیرانى داخلى و یا خارجى و معاملات راجعه به آنها».
با دقت در ماده ۲ قانون تجارت ایران ملاحظه مىگردد که موضوع فعالیت باشگاهها و مؤسسات ورزشى در هیچ یک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمىگردد به بیان دیگر بندهاى ۱۰ گانه مزبور موضوعا از شمول تعریف باشگاههاى ورزشى خارج مىباشد و باشگاههاى ورزشى نمىتوانند در قالب شرکتهاى با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکیل و ثبت شوند.
به نظر میرسد تنها نوع شرکتى که باشگاههاى ورزشى مىتوانند در قالب آن تشکیل و ثبت گردند شرکت سهامى مىباشد و دلیل آن هم صراحت ماده ۲ قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ مىباشد.
ماده مزبور مقرر مىدارد: «شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مىشود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانى نباشد».
ماده ۴ قانون مزبور مقرر میدارد:
«شرکتهاى سهامى به دو نوع تقسیم مىشوند
نوع اول: شرکتهایى که مؤسسین آنها قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. این گونه شرکتها، شرکتهای سهامى عام نامیده مىشوند.
نوع دوم: شرکتهایى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکتها سهامى خاص نامیده مىشوند. در شرکت سهامى عام عبارت «شرکت سهامى عام» و در شرکتهاى سهامى خاص، عبارت: «شرکت سهامى خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیهها و آگهىهاى شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
همانطور که ملاحظه گردید باشگاهها و مؤسسات ورزشى بیشتر به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مىشوند براى مثال باشگاههاى ورزشى مثل باشگاههاى پگاه و داماش گیلان و استیل آذین، آرم و عنوان شرکتهاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به یدک مىکشند. به هر صورت باشگاهها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت میرسند همان طور که تا قبل از حرفهاى شدن لیگهاى ورزشى به نحو چشمگیرى چنین بود از لحاظ ضوابط و ساختار مىبایست تابع قانون تجارت باشند یعنى از نظر تشکیلات ادارى و نحوه اداره، رعایت ضوابط قانونى مربوط به شرکتهای تجاری درباره آنها الزامی میباشد.
۲ـ حقوق کشورهای اروپایی
اغلب باشگاههاى حاضر در لیگهاى ورزشى کشورهای اروپائی نیز به عنوان شرکتهاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مىگردند و البته مشمول قانون تجارت این کشور نیز مىباشند.
در سالهاى اخیر بسیارى از این باشگاهها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کردهاند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفهاى فوتبال انگلیس در سال ۲۰۰۴ میلادى ۱/۲۰ بیلیون پوند برآورده شده است . البته در ایران نیز اخیراً باشگاه راهآهن به عنوان اولین باشگاه ایرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کلیه سهام آن به فروش نیز رفت .
باشگاهها در انگلستان در زمره شرکتهاى «محدوده عمومى» (غیر تضامنى عمومى)
محسوب مىشوند . این شرکتها باید داراى دو شریک باشند و همواره مىبایست
کمترین میزان سرمایه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران این شرکتها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و یا هر مکان دیگرى منتقل مىکنند. تمامى شرکتهاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکتهاى محدوده عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است .
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگلیس به نوعى از باشگاههاى ورزشى بر مىخوریم که نه تنها شرکت تجارى نیستند بلکه شخصیت حقوقى نیز ندارند و در اصطلاح خاص، «شرکت مدنى» نامیده مىشوند. در خصوص این شرکتها گفته شد: «آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شدهاند نه منافع مشترکشان را دنبال نمایند» .
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراین اگر یکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نماید، آن فرد شخصا در مقابل طرف دیگر مسؤل است. رایجترین نمونهها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمنها و باشگاههاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنیس، کریکت، شطرنج و… با این وصف، به راستى باشگاههاى ورزشى در حقوق انگلیس، جزو کدام دسته از شرکتهاى فوقالذکر مىباشد؛ شرکت محدوده عمومى یا شرکت مدنى؟ به یقین مىتوان گفت: باشگاههاى حرفهاى مورد نظر، شرکت محدوده عمومى هستند، زیرا اولاً؛ سرمایه باشگاهها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنین امتیازى است. ثانیاً؛ در مثالهایى که براى شرکتهاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مىشود آن است که باشگاههاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مىشوند در حالى که هیچگاه نمىتوان پذیرفت که باشگاههاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و لیور پول یا منچستر یونایتد و… باشگاههاى محلى باشند .
گفتار دوم ـ انواع باشگاههای ورزشى
با توجه به این امر که باشگاههاى ورزشى در ایران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند و معمولاً به صورت تجارى در زمینه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مىشود فعالیت مىکنند از نظر منشأ ایجاد و مالکیت به دو نوع عمده تقسیم مىشوند.
۱٫ باشگاههاى دولتى (عمومى)
باشگاهها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاههایى هستند که از نقطه نظ
ر مالکیت، مالک آن دولت مىباشد که با تعیین رئیس مجمع و نیز اعضاى هیأت مدیره اداره آن را به عهده دارد و همانطور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصیری که ناشى از نقض تجهیزات و تسکیلات مؤسسه باشد، مسئولیت پیدا مىکند. در صورت واگذارى باشگاههاى مربوطه به بخش خصوصى نیز در صورتى که بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاهها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مىشوند و بحث راجع به مسئولیت مدنى دولت مطرح مىشود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهیم کرد.
۲٫ باشگاههاى خصوصى
سادهترین تعریفى که مىتوان از این نوع باشگاهها کرد این است که باشگاههایى که دولتى و عمومى نیستند باشگاههاى خصوصى محسوب مىشوند .
به بیانى دیگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکیت این باشگاهها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و یا بیش از ۵۰ درصد سهام این باشگاهها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاههاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مىشوند و در نتیجه مسئولیت مدنى این باشگاهها بر عهده مالکین شخصى و خصوصى باشگاههاى ورزشى مربوطه قرار مىگیرند.
در دنیاى حرفهاى ورزش که از صنایع پولساز به شمار میآید بدون شک باشگاههای ورزشی به صورت خصوصی اداره میگردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنیا و نیز سایر کشورهای قارههای مختلف فوتبالخیز دنیا، باشگاههاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مىشوند و حتى یکى از شرایطى که کنفدراسیون فوتبال آسیا براى باشگاههاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسیا تعیین نموده بحث خصوصىسازى باشگاههای ورزشی مىباشد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا [AFC] که در صدد نزدیک شدن تیمهاى ملى و باشگاهى این قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسیون، هشدار داده است که باید تا سال ۲۰۱۱ میلادى باشگاههاى خود را حرفهاى کنند و گرنه حق شرکت در لیگ قهرمان باشگاههاى آسیا را از دست خواهند داد .
البته بعدها این اتمام حجت به دلیل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غیر حرفهای فعالیت ورزشى مىکردند به مدت ۲ سال دیگر تمدید گردید بنابراین به موجب قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاههاى ورزشى در صورتى که تا سال ۲۰۱۳ میلادى حرفهاى نشوند آماتور تلقى گردیده و باید در لیگ آماتور که سطحى به مراتب پایینتر از لیگ حرفهاى قهرمانان آسیا را دارد شرکت کنند .
به هر صورت باشگاههای حرفهای ورزشی صرف نظر از این که در قالب شرکتهای تجاری و یا حتی شرکت مدنی به آن مفهومی که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکیل گردند با توجه به این که از نظر تشکیلاتی بایستی تابع قانون تجارت آن کشور باشند میبایست آنها را خصوصی تلقی کرد. بنابراین قریب به اتفاق باشگاههای اروپائی و حتی دنیا، به صورت خصوصی اداره میگردند.
در ایران هم طبق اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مىدارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایهى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیهى صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تأمین نیروها، سدها و شبکههاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکتها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مىشود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مىشود که مکمل فعالیتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مىکند. مجلس شوراى اسلامى باشگاههاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصىسازى بروند و حتى صنایع و شرکتهاى دولتى را از سرمایهگذارى در بخش ورزش منع نموده است .
گفتار سوم: ارکان باشگاههاى ورزشى
باشگاههاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مىنمایند، تحت شمول قانون تجارت مىباشند . در انگلستان هم غالب باشگاههاى ورزشى به صورت شرکتهاى تجارى تشکیل و ثبت شدهاند – به مانند شرکتهاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مىورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مىکند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون میسازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مىباشد که ما در این جا