منابع مقاله درمورد نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

و باید به طور کامل به جوانب گوناگون آن پرداخت زیرا یکی از روشهای ارزشبخشی و مستند نمودن این نوع از مالکیتها، جستجو نمودن آنها در بین قوانین و اسناد معتبر داخلی و بینالمللی است. از این رو هر چه بیشتر بتوان جایگاه آنها را در این اسناد و قوانین مبین نمود، این امر میتواند نشاندهندهی توجه دولتها در حوزه حقوق داخلی باشد. زیرا امروزه اهمیت و نقش مالکیتهای فکری در پیشرفت روند توسعه پایدار و در حوزههای اقتصادی در اکثر جوامع به اثبات رسیده است و این نوع حقوق یکی از بهترین روشهای کسب درآمد دولتها است، لذا باید ردّپای این نوع مالکیتها و حقوق ناشی از آن، در قوانین داخلی هویدا باشد.
همانگونه که رویدادهای بینالمللی به اثبات رسانده است، این کشورهایِ فعال در عرصه بینالمللی هستند که باعث شکلگیری کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی میشوند و یا با تشکیل کمیسیونها در حوزههای گوناگون، منجر به تأسیس سازمانها میشوند. دو سازمان در مقیاس بینالمللی در حوزه حقوق مالکیت فکری فعالیت دارند که اسناد موجود در این سازمانها یا به عبارت دیگر کنوانسیونها و موافقتنامههای تحت حمایت آنها، میتوانند از مصادیق بینالمللی منابع مالکیت فکری باشند که این امر نشان از به رسمیت شناختن هر چه بیشتر این نوع حقوق در این عرصهها دارد. از منابع داخلی مالکیت های فکری می توان به قوانین، عرف ها، رویه قضایی و دکترین اشاره نمود. از بعد منابع بین المللی هم می توان به کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی اشاره نمود. در معاهدات و کنوانسیونها، انواع حقوق پدیدآورنده مورد حمایت بینالمللی قرار گرفته است و از آنجائی که اصول نامبرده در این معاهدات از قبیل اصل رفتار ملی و یا اصل عدم تشریفات و یا اصل دولت کاملهالوداد در زمره اصول مهم و مؤثر در تنظیم روابط بین دولت های طرف معاهدات است، این امر نشاندهنده اهمیت این نوع حقوق بوده و منابع بینالمللی را از نظر ارزش غنیتر مینماید.
در وضعیت فعلی جامعهی بین المللی ، کنوانسیون های نامبرده و همین طور سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری بازیگران اصلی در این حوزه از علم حقوق می باشند.در واقع می توان گفت که این نهاد های بین المللی به نوعی بر کشورهای مختلف چیره شده اند و توانایی هدایت سیاست های اقتصادی آن ها را دارند.در صورتی که کشوری به عضویت این کنوانسیون ها و یا سازمان ها در آید، می تواند در سایهی اصول حاکم برآن هااز پیامد های سوء ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان جلوگیری به عمل آورد، در غیر این صورت باید شاهد نقض حقوق بوده و تلاش خود را بهمنظور پیوستن به آن ها روز افزون نماید.
بخش دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران
مالکیتهای فکری در کشورهای مختلف دارای جایگاه ویژهای میباشند و هر کدام از کشورها از طریق قانونگذاری و برداشتهای علمی حقوقدانان خود، دست به تبیین این جایگاه در نظامهای حقوقیشان زدهاند. در کشورهای اسلامی منابع فقهی شالوده و اساس منابع حقوقی را تشکیل میدهد و در صورت بررسی منابع حقوقی ملاحظه میگردد که اکثر این منابع ریشه در فقه دارند. این روش یعنی انطباق مواد قانونی با فقه اسلامی منجر به هر چه معتبر کردن این منابع میشود. از آن جائی که در این نوشتار تبیین جایگاه مالکیتهای فکری در ایران مدنظر میباشد، لازم است در ابتدا جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران بررسی شده و سپس منابع فقهی موجود در زمینه مالکیت فکری از نظر گذرانیده شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول- مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی ایران مبتنی بر منابع حقوقی است . قوانین بهترین نمود این منابع است. از سوی دیگر حقوقدانان ایرانی در رشتههای گوناگون حقوقی دست به قلم برده و عقاید و نظریات خود را بیان نمودهاند . از آن جائی که بررسی چالشهای حقوقیِ ورود ایران به سازمان جهانی تجارت مدنظر میباشد، بررسی دیدگاه نظام حقوقی ایران در مورد مالکیتهای فکری در خور توجه میباشد.
گفتار اول- حقوق مالکیتهای فکری از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در فرایند تعریف مالکیتهای فکری بعضاً از تعاریف موجود در مواد قانونی بهره بردهاند و در فراسوی این بهرهمندی، ایرادات و نقایص قوانین را با تعاریف تازهتری بیان نمودهاند، اما به طور کلی با توجه به بررسیهای به عمل آمده میتوان گفت که حقوقدانان کمتر به تعریف و یا یافتن تعریفی جدید از این نوع مالکیتها پرداختهاند و بیشتر به نقل قول از سایر حقوقدانان البته با تغییراتی اندک در مفاهیم، بسنده نمودهاند. در صورت ارائه تعریفی شایسته از مالکیتهای فکری که منشاء ایجاد حق پدیدآورنده میگردد در واقع دو مانع حقوقی در این حوزه از سر راه برداشته میشود. نخست اینکه تعریفی جامع و مانع از مفهوم ارائه میگردد و در ثانی با توجه به این تعریف میتوان مصادیق داخلی حق پدیدآورنده را هر چه بیشتر گسترش داد. تعریف مورد نظر فقط میتواند زائیده فکر و اندیشه حقوقدانان ایرانی باشد که به نوعی نماینده خالقان آثار در حوزههای ادبی و هنری هستند.
حقوقدانان ایرانی که در ادامه به شرح تعاریف آنها از مالکیتهای فکری خواهیم پرداخت، عموماً تعاریف خود را منطبق با مفاهیم مواد قانونی مرتبط با این حوزه بیان میدارند. چه بهتر که این فرایند روندی متقابل و یا به عبارت روشنتر متفاوت به خود گیرد. به عبارت دیگر حقوقدانان دست به خلق تعاریفی تازه که دارای جامعیت و مانعیت باشند، بزنند و این تعاریف را از طریق مقالات و کتب حقوقی خود به دنیای حقوق عرضه دارند تا در صورت تدوین قوانین جدید در حوزه مالکیتهای فکری، قانونگذاران از این مفاهیم بهره برده و اقدام به قانونگذاری نمایند. اسداله امامی نویسنده کتاب «حقوق مالکیت معنوی» معتقد است قانونگذاران ایران تعریف جامعی از اثر یا آفرینهی فکری یا مخلوق ذهن ارائه ننموده اند. در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 چنین آمده است: «… به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار … پدید میآید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته”اثر” اطلاق میشود.» اگر آنچه در ماده مذکور بیان شده است، تعریف اثر تلقی گردد، این تعریف فاقد اشکال است زیرا به طور کلی در مورد خصوصیات تعریف، گفته شده است که تعریف حتّیالامکان باید جامع و مانع باشد. تعریف این ماده، نه جامع است و نه مانع. جامع نیست از این جهت که تمام خصوصیات ذاتی و اساسی لازم برای یک اثر فکری را در بر ندارد، یعنی تعریف مزبور اولاً اوصاف اصلی و دقیق یک اثر فکری یا ذهنی را بیان نمیکند ثانیاً همه افراد را شامل نمیشود، در حالی که از یک تعریف کامل چنین انتظاری دور از ذهن نیست.
از نظر حقوقدانان ایرانی تعریف اثر مذکور در ماده یک قانون فاقد وصف مانعیت نیست، زیرا این تعریف افرادی را در بر میگیرد که در عرف و در اصطلاح حقوقی به آنها اثر اطلاق نمیگردد. به طور مثال تعریفی که از اثر در قانون به عمل آمده، اختراعات و اکتشافات را نیز شامل میگردد و حال آنکه با توجه به عنوان قانون و ضوابط مقرر در آن، روشن است که مقررات مزبور ناظر به تألیفات یا اکتشافات، چه از نظر خصوصیات و چه از نظر شرایط و مدت حمایت، با آفرینههای فکری تفاوت دارد. یک اثر فکری باید دارای ویژگیهای خاصی باشد تا بتوان آن را اثر فکری نامید و آن اثر را از حمایتهای ملی و در صورت مساعد بودن شرایط از حمایتهای بینالمللی بهرهمند ساخت. اصیل و ابتکاری بودن از خصایص اصلی و اساسی اثر فکری است. در حقوق ایران، اوصاف و خصوصیات و ابتکار اثر، در بوته اجمال و ابهام قرار دارد و روشن نیست در صورت بروز اختلاف در اصیل بودن یا نبودن اثر، چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر دارد. برای آثار فکری میتوان به طور کلی خصیصههای ابتکاری بودن، اصیل بودن و با کیفیت بودن را برشمرد.از دیدگاه حقوقدانان ایرانی، معیارهای تعیین این خصیصه متفاوت است .برخی از آن ها اثر پدید آمده را مظهر شخصیت آفریننده آن اثر می دانند و اگر اثر فکری دارای چنین وصف یا خصوصیتی باشد، به عنوان یک اثر اصیل تلقی میشود و فرقی ندارد که اثر پدید آمده بدیع، نو و جدید باشد یا نباشد.(صفایی،1375،73) معیار اصیل بودن از دیدگاه این حقوقدانان، شخصی بودن است.به این دلیل این امر را مرتبط با شخصیت می دانند که آن را برگرفته از فطرت پدیدآورنده قلمداد می کنند.

عدهای دیگر از حقوقدانان ابتکار را معیار اصیل بودن آفرینهای فکری میدانند و در تفسیر اصالت اثر، معتقدند وقتی پدیدآورنده در اثر و پدیدهی ذهنی از ابتکار خود بهره می برد، در حقیقت از استعداد و شخصیت خود چیزی به آن افزوده و یا به آن پیوند زده است. بنابراین پایه و اساس حمایت قانونی از آفرینهی یک پدیدآورنده، ابتکاری است که در اثر استفاده نموده است. در جمع دو عقیدهای که از حقوقدانان بیان شد به نظر تناقض و اختلافی موجود نمیباشد زیرا بر اساس نظریات گروه اول شخصیت پدیدآورنده دلیلی بر منتسب نمودن ویژگی اصیل بودن به اثر است که در دیدگاه دوم ابتکاری بودن دلیل اصالت اثر است. در صورتی که نگاهی عمیق به این دو نظر داشته باشیم بدیهی است که ابتکار و نوآوری که باعث متفاوت شدن آثار از یکدیگر و تغییر در کیفیت آثار میشود در واقع برگرفته از ذهن و خلاقیتی فطری از نهاد خالق اثر استو فقط همان فرد قادر به خلق چنین اثری میباشد.
با این تفاسیر میتوان این گونه نتیجه گرفت که ابتکار در ذات شخصیت خالق است و همین که اثری نو خلق گردید برآمده از شخصیت خالق است و وجه تمایز آثار اقتباسی از آثار بدیع تقلید و اقتباس بدون هیچ تغییری است . با در نظر داشتن این معیار و اعمال آن روی آثار میتوان آثار اصیل و بدیع را به راحتی از آثار اقتباسی متمایز ساخت. این نکته حائز اهمیت است که خالقان آثار، مجاز به الهام گرفتن از آثار دیگران میباشند و در صورت خلق این آثار، حق آن اثر به خود خالق تعلق دارد ولی اگر این الهامگیری منجر به تولید اثری نو نگردد وکاملا مقلدانه باشد، در این شرایط نمیتوان این اثر را اصیل دانست و از آن حمایت نمود.
آفرینههای فکری دارای اقسام گوناگونی است و زمانی که به بررسی این آثار از قلم حقوقدانان میپردازیم مشاهده میگردد که اکثر حقوقدانان این تقسیمبندیها را بر اساس قانون انجام دادهاند اما شیوههای آن متفاوت است. به فرض، شماری از حقوقدانان به طور کلی آثار فکری را به چهار گروه اصلی آفرینهی ادبی و هنری و آفرینهی فنی و آفرینهی هنری و موسیقایی و آفرینهی فرعی (اشتقاقی) تقسیم مینمایند.(امامی،1386،98) تفاوت هایی که از نظر شکل تقسیم آثار قابل مشاهده است ، باعث ایجاد دوگانگی در انواع آثار نخواهد شد، زیرا همان طور که از ظاهر آن ها برداشت می شود، تقسیم بندی ها شکلی است.
گروهی دیگر از حقوقدانان آثار فکری مورد حمایت را در دو گروه اصلی تقسیمبندی مینمایند. گروه اول از حیث موضوع که خود به چهار دسته تقسیم میگردد. اول آثار ادبی که به سه گروه آثار نوشته، آثار اقتباسی و آثار شفاهی تقسیم میشوند. گروه دوم شامل عناوین آثار میشود و گروه سوم که آثار هنری نام دارد که خود به دو گروه آثار موسیقایی و سایر گروههای هنری تقسیم میشود. دسته چهارم نیز شامل آثار رایانهای است که به دو گروه نرمافزارها و پایگاه دادهها تقسیم میشوند و از حیث پدیدآورندهبهآثارباپدیدآورندهی واحد و آثار با پدیدآورندهی متعدد تقسیم میگردند.(زرکلام،1387،96-55) همانطور که اشاره شد در واقع منشاء این تقسیمبندیها قوانین موضوعه میباشد و حقوقدانان ایرانی دست به خلق دستهبندی جدیدی بدون الهامگیری از قوانین نزدهاند، به همین دلیل تمام این آثار به طور مفصل در مباحث بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این گفتار به آشنایی مختصر با آنها اکتفا میکنیم.
بنا به تعریف ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 1348 به شخصی که اثر فکری را خلق میکند و یا چیزی را پدید میآورد، با توجه به موضوع یا اثری که پدید میآورد مؤلف، مصنف یا هنرمند گفته میشود. با وجود ابهام و اجمال این تعریف قانونی، در طرح پیشنویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری ، تعریف روشنتری ارائه نگریده است. بند دوم از ماده دوم طرح تهیه شده در این زمینه چنین میگوید: «پدیدآورنده اثر، عبارت است از فردی که اثر را پدید آورده است.» در این تعریف به خصیصه مهم ابداع و ابتکار در پدید آوردن اثر، کوچکترین توجهی نشده است. با این ترتیب هر فرد هر چه را پدید آورد، چه تکرار مطالب سابق باشد و چه خلاصهای از آثار اصلی باشد، پدیدآورنده محسوب میگردد. در قانون مصوب سال 1348 ، پدیدآورندگان آثار ذهنی با عناوین «مؤلف»، «مصنف» و «هنرمند» نامیده شدهاند. مؤلف در لغت اسم فاعل و به معنای فراهم آورنده، گِردکننده و کسی است که مطالب را در یک یا چند موضوع فراهم آورده و آن را به صورت کتاب، رساله یا امثال آن در آورده باشد و در اصطلاح حقوق،بنا بر نظری، مؤلف به وجود آورندهی اثر علمی یا هنری یا ادبی است. بر اساس نظری دیگر، مؤلف به کسی گفته میشود که در به وجود آوردن اثر، افکار یا اندیشه و آثار گذشتگان، بر ابداعات و کار علمی او غلبه داشته باشد. به نظر می رسد تعریف اخیر ، از آن جهت که خلاقیت ذهنی پدید آورنده را مستقیما معطوف به الهام گیری از آثار گذشتگان می داند، ناقص است.بسیاری از پدیدآورندگان، خالق آثاری نو و بدیع هستند، بدون الهام گیری از آثار دیگر پدیدآورندگان.
در مقایسه با تعاریفی که از مؤلف توسط حقوقدانان ارائه گشت، تعریف دکتر لنگرودی از مؤلف کاملتر به نظر میرسد، زیرا هم در بردارنده انواع آثار است و هم به روش الهامگیری غیر مقلدانه از آثار گذشتگان اشاره دارد. مصنف به معنای گردآورنده و نویسندگان کتاب یا رساله است و در قانون مصوب سال 1348 ، پدیدآورندهی اثر فکری مصنف نامیده میشود.(امامی،1386،126) هنرمند نیز به کسی اطلاق میگردد که در یکی از زمینههای هنرهای زیبا فعالیت شخصی داشته باشد و یا فردی که آثار هنری را میآفریند . در عرف هنرمند کسی است که در رشتههای مختلف علوم و فنون دارای تجارب و اطلاعات باشد. به این ترتیب مؤلف، مصنف و هنرمند عباراتی است که در قالب واژهی پدیدآورنده جای میگیرد. به روایت دانشنامه کتابداری و اطلاعرسانی پدیدآور یا پدیدآورنده، «شخص، سازمان یا هیأتی است که مسئولیت مستقیم پدیدآورندن آن اثر را داشته باشد، همچنین نویسندهی یک اثر، آهنگساز، عکاس یا هر شخص یا اشخاصی که مسئولیت فکری و هنری اثری را داشته باشد»، پدیدآور محسوب میشود.(سلطانی و راستین،1381، 82) لازم بهذکر است در میان تعاریفی که از پدیدآورنده ارائه می گردد، تعاریف حقوقدانان از ارزش بیشتری برخوردار است.تعاریفی که در لغت نامه ها و کتابنامه ها موجود است صرفا از نظر ساختار لغت و از دیدگاه زبان شناسی به تعریف پرداخته است، در حالی که تعاریف حقوقدانان از آن جاکه آمیخته به دیدگاه های حقوقی حقوقدانان است، دارای ارزش و اعتبار قابل توجهی است.
از ویژگیهای آثار فکری اصیل بودن و ابتکاری بودن، توجه خاصی را به خود جلب مینماید. با نگاهی مداقانه میتوان دریافت که زمانی که به بررسی این ویژگیها در اثر پرداخته میشود، خود به خود تعریفی روشن از پدیدآورنده خودنمایی میکند. زیرا اصیل بودن اثر که نشان از ابتکار و نوآوری خلاقانه برآمده از شخصیت پدیدآورنده دارد، ذهن را به آن سمت میکشاند که پدیدآورنده فردی است که با خلاقیت ذهنی به کار گرفته از ذات خود، دست به خلق اثری نو و متفاوت میزند. این اثر گاه هنری است و گاه ادبی. مخلص کلام اینکه میتوان به این روش تعریفی واضح از پدیدآورنده ارائه داد و معنای روشن پدیدآورنده در ویژگیهای اثر او مستتر است.

گفتار دوم- حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین
هر یک از کشورها در عرصه جهانی دارای رویکرد خاصی نسبت به مالکیتهای فکری هستند و هر کدام از این حقوق از زمان خاصی از طریق قانونگذاری

دیدگاهتان را بنویسید