منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

وارد حوزه منابع داخلی آنها گردیده است. میتوان علت رویکرد جهانی به مالکیت فکری را برای رسیدن به این نتیجهی منطقی دانست که خلق اثر فکری، برای رشد و رسیدن به تمدن مطلوب، نیاز به فراهم ساختن مقدمات و ابزار خاص دارد که همان تحریک و تشویق متفکران و اندیشمندان از طریق حمایت و پشتیبانی از اثر آنها در سطح داخلی و بین المللی است. در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری، حق مسلم هر کس جدای از جنس، رنگ، دین، مذهب و مسلک یا دسته و گروه شناخته شده و با تحولاتی که اخیراً در رسانهها و تنوع وسایل ارتباط جمعی و عمومی به وجود آمده، طرق و نحوهی حمایت از مالکیت معنوی نیز متحول و دگرگون شده است.(امامی،1386،90) توسعه در قرن حاضر یکی از مهمترین مباحث در حوزهی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی کشورهاست. به دیگر سخن، میزان رشد و بالندگی کشورها، با میزان رشد آنها در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی سنجیده میشود.

از طرف دیگر، نقش حقوق مالکیت فکری در معنای موسع کلمه در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست . رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیازمند یک نظام مالکیت فکری عام و مستحکم است. حمایت جدّی از حقوق مالکیت فکری، استعدادهای زاینده و نوآور را تشویق میکند و با ایجاد امنیت قضایی لازم و تامین محیطی با ثبات، موجبات اعتماد صاحبان حقوق مالکیت فکری را فراهم می نماید که اهمیت این امر در رشد اقتصاد، علوم، فناوری و سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به نکات فوق و نظر به اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و با عنایت به لزوم حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاری و انتقال فناوری و تلاشی که کشورها و مجامع بینالمللی در جهت یکسانسازی و متحدالشکل کردن قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری بر اساس استانداردهای سازمان تجارت جهانی دارند و از همه مهمتر، با توجه به سیاست توسعهی صادرات و سیاست رشد اقتصادی، متکّی به تجارت در کشورهای در حال توسعه و ضرورت عضویت در سازمانهای بینالمللی تجاری از قبیل سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ایران در صدد است بر اساس عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی و مدّنظر قرار دادن ملاکها و استانداردها و ترتیبات حقوقی و تجاری بینالمللی، قوانین ملی را با توجه به شرایط روز تدوین کند یا مورد تجدید نظر قرار دهد . نهایتاً یک نظام قوی و کارآمد برای حمایت ار حقوق مالکیت فکری پایه ریزی نماید.( میرحسینی،1381،64) به طور کلی قوانین مربوط به حق مؤلف، در واقع، بخشی از قوانین کلی حیات اجتماعی است. الزامات ملی یکی از دلائل نیاز به تقنین در این حوزه است. هر پدیدآورندهای آفریننده یا تولیدکنندهی اثری است که نشاندهندهی ویژگیهای شخصی اوست و مختار است درباره انتشار و شکل نشر اثر خود تصمیم بگیرد و از ایراد خسارت نسبت به آن جلوگیری کند. او نظیر هر تولیدکنندهای حق دارد از حاصل تلاشهای خود بهرهمند گردد.
مسائل اقتصادی روز هم حضور قوانین در عرصههای ملی را چشمگیرتر مینماید. در جهان امروز، برای خلق یک اثر فکری، از قبیل فیلم و مواردی از این نوع، نیاز به سرمایهگذاری های هنگفت است . هدف از هرگونه آفرینش فکری نیز آن است که محصول در مقیاسی هر چه گستردهتر در اختیار عموم قرار گیرد. فرایند نشر و توزیع نیز، در این مرحله از کار، سرمایهگذاری در خور اعتنایی طلب میکند. اینگونه سرمایهگذاریها از نظر اقتصادی به این دلیل صورت میگیرد که سود معقولی از آن عاید می گردد. هرگاه از مسیری به جز مسیر مورد توافق و تعریف شده، تکثیر و توزیعی از اثر صورت گیرد، زیانی اقتصادی متوجه صاحبان اثر خواهد شد که ملاکهای اقتصادی آن را نمیپذیرند. آثار پدیدآورندگان نوعی دارایی ملی است. بنابراین، تشویق و ترغیب هر گونه خلاقیت و حمایت از آن، نوعی مشارکت در توسعه فرهنگ ملی است. طبعاً بیاعتنایی به نوآوریها و خلاقیتها از طریق تجاوز به حریم فکری، فنّی و هنری افراد سبب دلزدگی نسبت به تولید خلاق و در دراز مدت منجر به افول و رکود فرهنگی خواهد شد. توزیع آثار در میان شمار زیادی از مردم، پیوند میان قشرها و گروههای اجتماعی و سنّتی را تحکیم میبخشد و تولیدکنندگان، در واقع به عرضه نوعی خدمات اجتماعی میپردازند. بنابراین، هرگاه مردم در اندیشهها و تجارب آفرینندگان آثار سهیم میشوند، قادر خواهند بود در پیشبرد جامعه مشارکت مؤثرتری داشته باشند.
با کمی دقت میتوان دریافت که مسائل مطروحه دارای وجههی شدید اجتماعی است و به عنوان جنبه ای از قوانین مدنی تنها در ساختاری جمعی معنا مییابد. زندگی اجتماعی یعنی این که افراد، در عین آزادی در برخورداری از حقوق فردی، ناگزیرند به گونهای عمل کنند که سبب اختلال در آزادی دیگران، یعنی صاحبان همین حق آزادی نشوند. دخالت قانون درنظاممند کردن شیوه برخورداری از حقوق فردی، در واقع چیزی جز این نیست که قواعد استفاده از حقوق فردی آحاد جامعه و نیز قواعد عدم تجاوز به حقوق فردی آنان را تدوین و لازم الاجرا سازد.
حق مؤلف، یا در حوزهای گستردهتر حق مالکیت فکری، از جمله حقوقی است که انسان، از زمان تولید اصل ذهن و دست خود، نسبت به آن مالکیت دارد و علاقهمند است که دیگران، در عین استفاده از آن، تعلق قانونیاش به مولد و صاحب اندیشهی آن را احترام بگذارند.
وظیفه قانون، به عنوان پدیدهای اجتماعی، آن است که حقوق افراد را حفظ کند و دیگران را نیز به حفظ آن وادار سازد. این اصل در هر جامعهای صادق است و کسی منکر آن نیست. نکته حائز اهمیت این است که قانون به عنوان یک ابزار حمایتی قوی و مجری بر روابط افراد در جامعه ایفای نقش نماید. ممکن است از قانون تفسیرهای گوناگونی ارائه گردد و حقوقدانان توجهاً به عقاید خاص حقوقیشان برداشتهای گوناگون از مفاد قانون داشته و این تغیرها را وارد منابع ملی نمایند. در صورت وقوع چنین حادثهای، جایگاه منابع ملی یعنی قوانین موضوع لطمه نخواهد خورد و بدین وسیله افقهای جدیدی از انتقادات و ایرادات حقوقی جلوهنمایی میکند که این امر خود میتواند مسیر قانونگذاری آینده را روشنتر سازد.

در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و کشوری که دارای رویکرد مثبت نسبت به مالکیتهای فکری است، میتوان ردّپای حضور این حقوق را در منابع ملی یافت. البته لازم به ذکر است که کشورمان در مقایسه با بعضی کشورهای اسلامی همچون مصر دارای پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده است و قوانین فعلی هم دارای ضعف و نقایص بیشماری است. ظهور قوانین مرتبط با مالکیت فکری در ایران در دو دوره قابل بررسی است. دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران بعد از پیروزی انقلاب.
تا قبل از پیروزی قیام مشروطه، اصولاً قانوننویسی در ایران مرسوم نبوده است. پیش از عصر رضا شاه هیچ گونه قانونی در مورد حق مؤلف وجود نداشت و کتابهایی که چاپ میشدند معمولاً حق تقلید و چاپ را محفوظ اعلام میکردند، بدون آنکه ضمانت اجرایی داشته باشند. در واقع عبارت «حق طبع محفوظ» یک عبارت صوری و غیر نافذ بود.(نوروزی،1381،31) نخستین قانون رسمی اما ضمنی درباره مؤلف به سال 1304 برمیگردد. در این سال قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید. قانون مذکور به مناسبت بحث از «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت»، مقرراتی نیز در خصوص مؤلفان و مصنفان و تخلفات چاپ و فروش آثار قابل طبع داشت. ماد 213 مکرر و 245 تا 248 قانون مذکور که اقتباسی از مواد قانون جزای سال 1810 فرانسه محسوب میشدند، معنایی جز به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نداشت.(اسماعیلی،1384،56) در حالی که به منظور اعمال حمایت های کافی از حقوق پدیدآورندگان ،علاوه بر به رسمیت شناختن این حقوق، میبایست اقدام به تقنین ابزارهای حمایتی قوی و کاربردی حقوق پدیدآورندگان نمود.
بعد از تصویب این قانون، اقداماتی از سوی نمایندگان مجلس و وزارت فرهنگ و هنر وقت، در سال 1334 برای جایگزین کردن قوانین جدید صورت گرفت و طرحی در 5 ماده و 2 تبصره از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد. این طرح به دلیل نارساییها و کاستیهایی از جمله اینکه همه انواع آثار ادبی و هنری را شامل نمیشد، علاوه بر آن، به حق معنوی مؤلف توجهی نشده بود و میان حداقل و حداکثر مجازاتهای پیشبینی شده تناسبی به چشم نمیخورد و با توجه با اشکالات دیگر، پس از طرح در جلسه علنی و ارسال آن به کمیسیون به بوته فراموشی سپرده شد.(کرمانینژاد بادی،1376،19؛مشیریان،1339،136)در سال های 1336 تا 1343، تلاش های دیگری در راستای تقنین قوانین صورت پذیرفت که به علت نارسایی های موجود در آن ها عقیم ماندند. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر وقت، لایحه «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» را تهیه و در آبان 1347، تقدیم مجلس کرد که در 11 دیماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون مشتمل بر 33 ماده است که در تصویب آن از قوانین کشورهای پیشرفته همچون فرانسه، قانون نمونه یونسکو و سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شده است. طبق این قانون، مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص حق مؤلف ملغی است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در فاصلهی سال های 1357 تا 1388 شاهد تقنین قوانین جدیدی در این حوزه می باشیم.از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات در سال 1352 و قانون حمایت از برنامه های رایانه ای مصوب 1379.در سال 1388 هم به همت کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح پیش نویس حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شد که البته هنوز به صورت قانون رسمی به تصویب نرسیده است، اما در صورت تصویب گامی موثر در این راستا برداشته خواهد شد.
گفتار سوم- ماهیت حق تألیف
پدیدآورنده در صورتی میتواند از حمایتهای ملی و بینالمللی برخوردار شود که حقوقی را که ناشی از اثر خلق شدهاش میباشد، بشناسد و در سایه این شناخت توانایی دفاع از آنها را در صورت تضییع دارا باشد. از منظر فقهی حق پدیدآورنده به دو دسته از حقوق اطلاق میشود. یک دسته که به آن حقوق مادی پدیدآورنده میگویند و دسته دیگر که آن را حقوق معنوی مینامند. به تعبیر دیگر شایسته است که حق پدیدآورنده را در برابر دو عنصر مادی و معنوی بدانیم که در صورت اثبات این دو، حقوق مادی و معنوی پدید میآید. در این صورت اگر کسی صورت مادی حق تالیف را نپذیرد، ناگزیر نمیتواند حق مادی را بر آن بار کند. گفتنی است برخی از حقوقدانان، حق پدیدآورنده را بر پایهی حق اخلاقی(معنوی) میدانند و گروهی دیگر، آن را از گونهی حق شخصی به حساب میآورند و معتقدند که تنها منافع نوآور را نگهداشته و این منافع قابل انتقال قهری از طریق ارث به وارث و نیز قابل انتقال ارادی به دیگران نمیباشد، در حالی که پیروان نظریهی مالکیت غیرمادی این حق را مالی و انتقالپذیر میدانند.(امامی،1371،193) برخی از نویسندگان نیز مایه اصلی حق پدیدآورنده را برای حق معنوی آن میدانند و حق مالی را فرع بر آن میشمرند. وجود کمترین نوآوری و ابتکار در نوشته، از ویژگیهای دیگر اثر پدید آمده است(درینی،1894،11؛منشاوی،1994،5) وگرنه به حق پدیدآورنده، به معنی آوردن نکته یا گردآوری نکتهها بدون هیچ گونه کار ابتکاری، حق پدیدآورنده اصطلاحی نمیگویند. زیرا نوآوری و ابداع در بیان و ترکیب، ملاک این گونه حق است.(بوطی،2001، 86) حق معنوی این قابلیت را دارد که موجب پدید آمدن حق مادی برای پدیدآورنده اثر باشد. اما حق مادی به محض ایجاد، وجودی مستقل پیدا میکند و دارای ارزشی است که برای حقوق معنوی قائل میشوند. بنابراین حق مادی و حق معنوی،از آثار مستقیم خلق اثر بوده و تشکیل دهندهی ماهیت حق پدیدآورنده و از ابزارهای حمایتی وی به شمار میآیند.
در دنیایی که روز به روز در حال تحول و دگرگونی است و هر روز با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبروست، کسب درآمد از اساسیترین لوازم زندگی است. امروزه مالکیتهای فکری، یکی از راههای کسب درآمد است و پدیدآورندگان در صدد خلق آثار بوده، البته نه فقط به دلیل بهرههای اقتصادی که از آن ناشی میشود، ولی اهمیت این جنبه از حق پدیدآورنده قابل اغماض نمیباشد. برخی محققان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را برگزیدهاند که البته قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز از همین رویه پیروی کرده است، اما این امر درستتر به نظر می رسد که همه حقوق ذاتاً غیر مادی هستند و تقسیم آن به مادی و غیرمادی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفاتی است که به حق تعلق می گیرد. بر این اساس، مالی گفتن صحیحتر به نظر میرسد و حق بهرهبرداری انحصاری برای پخش، تکثیر و در دسترس همگان گذاشتن تالیف، که از انواع حقوق مادی است، حق مالی خوانده میشود.(آیتی،1375،115) در لغت به چیزی که قابل تملک باشد، مال می گویند. بیشتر اعراب شیر را مال میخواندند، چرا که دارایی را بر آن مینهادند.(طریحی،1985،425) در فرهنگ لغت فارسی آمده، آنچه در ملک کسی باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و یا مال است.(معین،1363،3078) در اصطلاح فقها، از دو منظر عرفی و شرعی به مال نگریسته شده است . در تعریف مال از نظر عرفی چنین بیان شده است: «مال چیزی است که مورد رغبت عقلاء و تقاضای آنان باشد و در قبال آن ثمن و بهایی بپردازند».(موسویخمینی،1379،37) در عرف مالیت امری است که از اشیاء از آن جهت که ذاتاً نوع مردم به آنها تمایل دارند و برای وقت نیاز، ذخیره و در کسب آن رقابت میکنند و در مقابل آن از اشیاء مورد علاقه خود چیزی مانند پول و غیر آن را میدهند، انتزاع میگردد. شرع مالیت هر چیزی به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است. پس چیزهایی همچون خمر و خنزیر که منفعت محلله ندارد مال نیستند. (خویی،1377،302 ؛عربیان،1382،106) بررسی جنبه مالی حق پدیدآورنده ازمنظر فقهی از آن نظر مورد توجه است که مولد حقوق بیشماری برای پدیدآورنده است و زمانی پدیدآورنده قادر به استفاده از این حقوق میشود که این منفعت به تجویز شرع رسیده باشد. حق پدیدآورنده از جمله موارد مستحدثه در فقه شیعه میباشد و حکم آن را باید از عمومات استفاده نمود. نظریه فقه شیعه در مورد شرایط مال بودن حق، مورد بررسی قرار گرفت و با تطبیق این شرایط با حق پدیدآورنده این نتیجه منطقی حاصل میشود که به محض خلق اثر، حق مادی به پدیدآورندگان تعلق میگیرد.
در تعریف از حقوق معنوی میتوان گفت امتیازی است غیرمادی و قانونی خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان. در این تعریف سعی بر آن شده است که حقوق پدیدآورنده به حقوق شخصیت نزدیک شود. به این دلیل که حق انسان را بر نام خانوادگیاش که از مصادیق حقوق شخصیت است، از مصادیق حقوق معنوی به شمار می آورد. از ویژگیهای بارز حقوق شخصیت انتقالپذیری آن است. حق پدیدآورنده پیش از همه چنین معنایی را برنمیتابد زیرا هیچگاه در حق پدیدآورنده میان رابطهی خالق و مخلوق و پدیدآورنده و پدیده، فاصلهای نمیافتد، همانگونه که در رابطه ابوت نیز چنین است. (موسوی و حسینینیک،1387،25) پس نمیتوان این استدلال را پذیرفت که حق معنوی پدیدآورنده در زمره حقوق شخصیت است. حق معنوی پدیدآورنده از دید فقها انتقالناپذیر است و در حصار زمان و مکان مقید نمیباشد. بر اساس «مادهی چهارم قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قانون حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است». مفاد این ماده کاملاً منطبق با معنای فقهی استنباط شده از حق معنوی است. برخی از نویسندگان اعتقاد دارند که در این ماده تناقضگویی وجود دارد زیرا رابطهی دائمی بودن و واگذارناشدنی بودن حق را در بر نمی گیرد و عقیده دارند پس از مرگ پدیدآورنده، موضوع حق مؤلف چه خواهد شد؟ همین مهم که بشر بر اساس فطرت و خلقت خویش، همانگونه که سرمایههای

مطلب مرتبط :   نوجوانان بزهکار

دیدگاهتان را بنویسید