اثرش ادامه دهد بر اساس دو نوع حق مذکور در بالا نتایج عملی و کاربردی پایان نامه حاضر را می توان این گونه مدنظر قرار داد. کاهش پیامدهای منفی حاصل از حمایت از این حقوق زیرا درحال حاضر در جامعهی کنونی درآمد و اشتغال زایی هایی فراهم آمده که زیربنای آن نقض حقوق مالکیت فکری است و در صورت حمایت جدی از این حقوق، درآمد حاصله از این راه کاهش یافته و ممکن است پیامدهای منفی برای جامعه درپی داشته باشد. به همین دلیل حمایت فوق الذکر باید طوری تحقق یابد که در صدد کاهش این پیامدها باشد. تدوین قانون موثر و کاربردی در زمینهی مالکیت فکری به وی‍‍‍ژه کپی رایت به طوری که دربردارندهی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به نحو مطلوب بوده و تضمین اجرای قانون مذکور توسط مراجع ذیربط. افزایش سرمایه گذاری خارجی درکشور در پرتو اطمینان از حمایت همه جانبه از آثار سرمایه گذاران درکشور و جلوگیری از بیم تضییع حقوقشان به دلیل عدم وجود قانون مدون همه جانبه و تقلیل تقلبهای تجاری، زیرا نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصهی تجارت بین المللی می شوند با پیشرفت های تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و ارزان نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به دقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فزاینده ای تولید شده و علاوه برفروش در بازارهای داخلی، صادر هم می شوند.
روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش و نحوه انجام این تحقیق برررسی فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات از طریق مطالعهی منابع مرتبط و یافتن زنجیره های ارتباطی با موضوع و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.
سازماندهی طرح تحقیق
در این نوشتار که شامل چهار فصل می باشد، ابتدا در فصل نخست به بررسی کلیات و بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران و در نظام بین الملل پرداخته و اطلاعات جامعی در زمینهی مالکیت فکری ارائه می شود . همین طور به بررسی سازمان های مرتبط با مالکیت فکری پرداخته و اطلاعاتی درباره معاهدات و موافقتنامه های مرتبط با مالکیت فکری ارائه می شود. لازم به ذکر است در این فصل وضعیت عضویت ایران در این موافقتنامه ها نیز بررسی می شود که شدیدا حائز اهمیت بوده و در هدایت مسیر پایان نامه نقش بسزایی دارد. در فصل دوم به بررسی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اعم از توسعه یافته و درحال توسعه می پردازیم و مشخصا در مورد وضعیت عضویت ایران مطالبی ارائه می گردد. در فصل سوم که می توان گفت مهمترین فصل می باشد به بررسی مصادیق کپی رایت در قوانین ایران و همین طور این مصادیق از دیدگاه معاهدات بین المللی و موافقتنامه های بین المللی پرداخته و ازمصادیق جدید نیز صحبت به میان خواهد آمد و در فصل آخر در بخش نخست به معرفی چالشهای حقوقی و دربخش دوم به بررسی راهکارهای حل این مشکلات پرداخته می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول- کلیات
در ابتدای سخن لازم به ذکر است که در این نوشتار و در فصول آغازین، به بررسی مالکیتهای فکری در عرصههای گوناگون پرداخته میشود و در خلال مفاهیم، از آن جایی که بعضی از مطالب برگرفته از مقالات و کتب نویسندگان محترم در حوزه علم حقوق میباشد ممکن است به عباراتی همچون «حق مؤلف»، «حق نشر» و یا «حق تألیف یا حق مؤلفان» برخورد نمائیم. توجه به این نکته حائز اهمیت میباشد که منظور از این عبارات چه در منابع ملی از جمله حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و غیره و چه در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون برن «حق پدید آورنده» میباشد که در منبع حقوقی ایران این عبارت را با عنوان «حق مؤلف» میشناسیم. در آغاز سخن اشاره به این مطلب خالی از لطف نمیباشد که منظور از عبارات پیشین همان حق پدید آورنده است و منظور فقط حق نویسنده یا همان مؤلف نمیباشد و واژه حق پدیدآورنده کاملترین واژه به منظور در برگرفتن گستردگی این حقوق میباشد.
بخش اول- تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری
از آنجائی که مالکیت فکری سابقهای کهن در منابع ملی و در عرصه بینالمللی دارا میباشد، به منظور تبیین و شناسایی این نوع مالکیتها شایسته است که وجوه گوناگون آن از جمله تاریخچه و معنایی که از آن به ذهن متبادر میگردد و همین طور ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. زمانی که تاریخچه مالکیت فکری مورد توجه قرار میگیرد ناگزیر از بررسی منابع آن میباشیم، زیرا بدین وسیله میتوان تاریخچه مستند آن را هر چه کوتاهتر بیان نمود.
مبحث اول- حقوق مالکیت فکری در سیرزمان
همانطور که اشاره شد، به منظور درک بهتر و دقیقتر مفهوم مالکیت فکری و پی بردن به ماهیت آن، همین طور چگونگی پیدایش و سیر تحول این گونه مالکیتها، ضرورت دارد که مطلق حق مالکیت و منشاء آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین منظور توسل به تاریخچه آن الزامی است. در این بخش ابتدا تاریخچه حقوق مالکیت فکری در عهد باستان مورد بررسی قرار گرفته و در همین اثناء تاریخ تحول آن در کشورها نیز بررسی میشود. در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت کنونی مالکیت فکری خواهیم داشت.

در این دوره، حقوق معنوی پدیدآورندگان بدون تردید مورد احترام بوده. سیسرون خطیب معروف رومی، وقتی آثارش بدون اجازهی وی منتشر شدند، اعتراض نمود.(محمدی،3،1376) این امر می تواند نشان از ریشه دار بودن حق فطری احترام به مالکیت های دیگران باشد.پدیدآورندگان در آن زمان ها هم نسبت به بهره برداری های سوء از آثارشان عکس العمل نشان می دادند. حقوق مالکیت فکری در میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز دارای سابقهای چشمگیر است که با بررسی آنها میتوان پی به اهمیت این نوع مالکیتها در فرهنگ مردم نقاط دنیا پی برد. انگلستان را میتوان اولین کشوری دانست که به تدوین مقررات حمایتی از آثار ادبی و هنری پرداخته است. کپیرایت به مفهومی که در انگلستان شناخته میشود ریشه در قرن شانزدهم میلادی دارد. در کشور فرانسه حقوق مالکیت فکری مفهوم نسبتاً جدیدی است. در واقع هیچ ردّ پایی از حق مؤلف در حقوق رم دیده نمیشود هر چند که به گواهی تاریخ، نویسندگان دستنوشتههای خود را در مقایسه با چرم بدون نوشته به بهای بیشتری میفروختند و سرقت ادبی همانند سرقت عادی شمرده میشد. در زمان لوئی شانزدهم امپراطور فرانسه در سال 1777، تجاوز به حقوق مؤلفان توسط چاپخانهداران و ناشران فرانسوی به گونهای صورت گرفته بود که او تحت تاثیر فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان، ناگزیر فرمانی صادر کرد که در آن بعضی امتیازات را برای مؤلفان به رسمیت بشناسند.(مشیریان،190،1339) قوانین سالهای 1771 و 1793 را باید اولین مقررات قانونی راجع به حمایت از حق مؤلف در فرانسه تلقی کرد. در کشور آمریکا اولین قانون کپیرایت ایالات متحده آمریکا در سال 1790 یعنی سه سال بعد از تصویب قانون اساسی، به تصویب رسید که فقط از آثار مؤلفان آمریکایی حمایت میکند. همانگونه که مشاهده شد در این نوشتار نخست به بررسی تاریخچهی مالکیتهای فکری در عهد باستان و سپس به بررسی آن در کشورهای غیر اسلامی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه پرداخته شد. در ادامه به بررسی سابقه این نوع مالکیتها در اسلام و کشورهای اسلامی میپردازیم و در پایان نیز نگاهی گذرا به روند پیشرفت این نوع حقوق در عصر حاضر خواهیم داشت. لازم به ذکر است که مبانی فقهی مالکیت فکری به عنوان یکی از اساسیترین مباحث مرتبط به طور مفصل در بخش های بعدی بررسی خواهد شد.
مختصراً میتوان گفت در اسلام کمتر پیش آمده است که شاعر یا خطیبی اشعار یا خطبههای دیگران را به خود نسبت داده و یا آفرینههای فکری دیگران را اثر فکری خود معرفی کرده باشد و اگر به طور اتفاقی چنین موردی پیش آمده باشد، عمل وی صرفاً از نظر اخلاقی مذموم و قابل سرزنش بوده و نمیتوان هیچگونه ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در این زمینه یافت.
مسائل مستحدثه و نیازهای جدید در جوامع اسلامی باعث شده است که متفکران کشورهای اسلامی ضمن مراعات حریم دین و مذاهب مربوط به اعتقادات مسلمانان، در جهت پیشبرد جامعه و هماهنگی با اوضاع جهانی، در فکر ایجاد قواعد جدید و ضوابط لازم در مسائل مختلف باشند. البته موقعیتهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع گوناگون اسلامی، نقش اساسی در دیر یا زود شکلگیری ضوابط جدید مورد نیاز جامعه داشته و دارد. به عنوان مثال در کشور مصرحق تالیف یا حق مؤلف یا کپی رایت، در بین سالهای 1873 تا 1875، در ماده 12 قانون مدنی سابق مورد توجه قرار گرفت.(سنهوری،1967،1) در این ماده عنوان گردید که ضوابط مربوط به موضوع حق مؤلف یا حق مالکیت تألیفات و همچنین حقوق مربوط به مالکیت صنعتی سازندگان ابزارآلات و مصنوعات، به موجب قوانین خاص، مشخص خواهد شد. (امامی،1381،61)در سایر کشور های اسلامی از جمله سوریه ، تونس، لبنان و عربستان نیز می توان قوانینی یافت که در حوزهی مالکیت های فکری به تصویب رسیده اند.
ایران به عنوان یکی از برجستهترین کشورهای اسلامی دارای سابقهای کهن در هنر و ادب بوده و یکی از سردمداران فرهنگ و هنر در دنیا میباشد و به دلیل وجود استعداد و خلاقیتهای ذهنی در میان مردمان این سرزمین، به طور جدی نیاز به بررسی و تدوین قوانین در حوزه مالکیت فکری داشته تا ابزارهای حمایتی، یارای حمایت از گونههای متفاوت آثار فکری چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی را داشته باشند. در ایران، از سال 1304 به بعد، موضوع مالکیتهای معنوی اعم از ادبی، هنری و صنعتی مورد توجه قرار گرفت. در تاریخ 11 دیماه 1348 قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسید. سپس در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید. در سال 1379نیز قانون حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در زمینه حقوق داخلی و ملی قوانین مذکور در حال حاضر در کشور مجری است . در فصول آینده به تفصیل به اقدامات بینالمللی کشور در حوزه مالکیتهای فکری اشاره خواهد شد.
امروزه بسیاری از کشورهای غربی، عضو کنوانسیونهای مرتبط با حق پدیدآورنده از جمله کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیونهای مرتبط بوده و بعضی از کشورها نیز با پذیرفتن موافقتنامه تریپس عضو سازمان جهانی تجارت، به عنوان یکی از بزرگترین ابزارهای حمایت از مالکیت فکری در عرصه بینالملل گشتهو پیشرفت چشمگیری در زمینه مالکیتهای فکری داشتهاند.
مبحث دوم- مفهوم مالکیت فکری
به منظور تبیین مفهوم مالکیتهای فکری، نخست شایسته است که به تعریف این واژه پرداخته و سپس حقوق ناشی از آن را بررسی نمود. زیرا در برخی از نوشتارهای حقوقی با عبارت «مالکیت فکری» و در بعضی از آنها با عبارت «حق مالکیت فکری» روبرو میشویم. در صورت شفافسازی معنای مالکیتهای فکری، به راحتی میتوان دریافت که حق پدیدآورنده اولین و مهمترین حقی است که از آن ناشی میشود. حقی که خود دارای جنبههای گوناگون است.
در همین ابتدای سخن شایسته است که از دو ابهام مهم در حوزه این حقوق پردهبرداری شود. در دنیای حقوق با دو سیستم حقوقی یعنی کامن لا و رومی ژرمنی مواجه هستیم. کشورهای زیادی در عرصه بینالملل وجود دارند که هر کدام نظام حقوقی خود را بر اساس یکی از سیستمهای مزبور شکل دادهاند. در زمینه مالکیتهای فکری کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا میباشند از عبارت کپیرایت استفاده مینمایند. علت اصلی بکارگیری این واژه این است که این کشورها توجه خاصی به جنبههای اقتصادی و تجاری و تاثیر این حق بر روند رشد اقتصاد و توسعه داشته و کمتر به مبنای اخلاقی آن پرداختهاند. این در حالی است که کشورهایی که دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی هستند به دلیل اهمیتی که به مبنای اخلاقی و فطری این نوع حقوق می دهند، از این حقوق با عبارت «حق پدیدآورنده» صحبت به میان میآورند. نتیجتاً میتوان گفت تفاوت اساسی در ماهیت این عبارات وجود نداشته و علت کاربردهای متفاوت از این نوع همان است که شرح آن گذشت.
ابهامی که شرح آن گذشت در واقع به اختلاف سلیقه کشورها در عرصه بینالملل مربوط بود. این نکته در خور توجه است که حقوقدانان ایرانی در به کارگیری این نوع واژهها دست به ابتکار زدهاند و بعضی از عبارت «مالکیت معنوی» و برخی از عبارت «مالکیت فکری» بهره میجویند. عدهای از یک سو به این دلیل که همه موضوعات مالکیتهای غیر مادی، الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد شده است ، به این عنوان شناخته میشوند. از سوی دیگر، از آنجا که متعلقِ حق، مادی نیست، اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را ترجیح میدهند. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کردهاند که از یک سو واژه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده، حال آنکه منشاء این حقوق، فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و از سوی دیگر معادل دقیق برای عبارت انگلیسی «IntelledtualProperty»، مالکیت فکری است نه معنوی. سرانجام اینکه اصطلاح اخیر ماهیت حقوق مورد بحث را بهتر نشان میدهد.(زرکلام،1387،3) در این نوشتار نیز از آن جائی که استدلالات گروه دوم از حقوقدانان با مبانی و رویههای موجود منطبقتر به نظر میرسد، اولاً عبارت «حق پدیدآورنده» به جای عبارت «حق مؤلف»، «حق نشر» و «حق تألیف» مورد استفاده قرار گرفته و ثانیاً عبارت مالکیتهای فکری یا حق مالکیت فکری را مناسب دانسته و بکار برده میشود.
حال که مسأله ابهامآمیزِ تنوع واژهها را حل نمودیم، به تعریف مالکیتهای فکری، حقوق مالکیت فکری و بررسی ویژگیهای آن میپردازیم.

به طور کلی مالکیت فکری به مالکیتهای ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری درزمینههای صنعتی، تجاری، علمی، ادبی و هنری گفته میشود.(امانی،1383،24) به عبارت دیگر مالکیتهای فکری به خلاقیتهای ذهنی اشاره دارداز قبیل اختراعات، آثار ادبی و هنری و نشانها، نامها واشکال و تصاویری که در تجارت به کار میروند.(طالقانی و حسنزاده،1389،16). مالکیتهای فکری دارای گسترهی وسیعی است و در صورتی که تراوشات ذهنی افراد دارای ارزش مالی باشد و یا بالقوه قابلیت ارزشگذاری تجاری داشته باشد منشاء ایجاد حق میشود. حقی که از پدیدآورنده در برابر استفادههای سوء و ناروا از آن اثر فکری، دفاع میکند. حقوق مالکیت فکری مانند هر حق دیگری، اجازه بهرهبرداری از اثر یا سرمایهگذاری در مورد آن را به پدیدآورنده یا مالکِ اختراع به ثبت رسیده، علائم تجاری و حق مؤلف، ارزانی میدارد. به عبارت روشنتر حقوق مالکیت فکری، از راه اعطاء حقوقی مشخص و محدود به زمان معین، از تولیدکنندگان این آثار، جهت کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات فکری، حمایت به عمل میآورد.(امانی،1387،25) این حقوق، حقوقی هستند که در عین فقدان عینیت و مادیت، دارای مالیت و ارزش بوده و قابل حمایتاند. به عبارتی اندیشه و افکار همچون اشیاء با ادراکات حسی قابل لمس نیستند، بلکه در واقع حمایت از تراوشات ذهنیای است که صاحب اثر خلق کرده است، از این رو حقوق مذکور را، حقوق مالکیت فکری نامیدهاند.(باقی،1384،16) کشور ایران در حوزه مالکیت صنعتی، دارای پیشرفت چشمگیری بوده و در حال حاضر در وضعیت مناسبی از نظر حمایت داخلی و بینالمللی به سر میبرد، به همین دلیل این نوشتار بیشتر متمرکز بر شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری میباشد و در صدد یافتن موانع و چالشهای حقوقی در این حوزه از حقوق است که مانع عضویتدر سازمان جهانی تجارت شده است.
حقوق اعطایی به صاحبان اثر و پدیدآورنده به دو دستهی حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. به اختصار میتوان گفت حقوق معنوی پدیدآورنده شامل حق افشاء و اعلان و حق رعایت نام و عنوان، حق رعایت حرمت اثر، حق پشتیبانی یا بازستانی در زمان حیات او و حقوق معنوی پس از مرگ مؤلف میشود. حقوق مالی شامل حق تکثیر، حق عرضه و حق تعقیب میشود. این حقوق به طور کامل در فصول آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حقوق مالکیتهای فکری دارای منابع متعددی است که هر کدام از آنها قابل تأمل و تعمق بوده