این، مورد حمایت سازمان ملل متحد، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است. لذا می‌توان جرم‌انگاری در مورد حقوق رقابت را جرم‌انگاری ناشی از حقوق بین‌الملل دانست. همچنین چون این جرم‌انگاری حمایت از جامعه در برابر اشکال جدید بزهکاری غالباً مرتبط به فن‌آوری‌های نوین (سیاست جنایی مدرن‌سازی) می‌باشد می‌توان آن را در زمره جرم‌انگاری مدرن‌‌سازی قرار داد. در نتیجه می‌توان گفت که جرم‌انگاری‌های مربوط به حقوق رقابت را در زمره جرم‌انگاری‌های حمایتی و جرایم مربوط به واگذاری و خصوصی‌سازی را در زمره جرم‌انگاری مدرن‌سازی قرار داد. با ملاحظه قانون اجرایی اصل 44 دو سیاست متفاوت در مورد ممنوعیت رفتارها مشهود است. پاره‌ای از افعال با همان روش معمول در سایر جرایم یعنی در نظر گرفتن مجازات برای آن‌ها جرم‌انگاری گردیده‌اند اما در مورد دیگر، قانون‌گذار با اتخاذ سیاست نوین ابتدا صرفاً بر ممنوعیت آن فعالیت خاص تأکید داشته و پس از آن در ماده‌ای جداگانه اختیاراتی به نهادی به نام شورای رقابت در اتخاذ تصمیمات خنثی‌کننده و اصلاح کننده داده شده است. بنابراین در این مبحث پدیده مجرمانه را در ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار می‌دهیم دسته‌ی اول را به لحاظ نحوه‌ی جرم‌انگاری در ردیف جرم‌انگاری سنتی و دسته دوم را جرایم نوین نام می‌نهیم.

بند اول: جرائم سنتی

با توجه به خصوصیات، مرجع صالح و ضمانت اجرای موجود در این قانون، این جرائم را در قالب دو بخش جرایم کیفری و جرایم اداری مورد اشاره قرار می‌دهیم.
* الف: جرایم کیفری
در فصل پنجم قانون اجرای اصل 44، جرم‌انگاری‌های متنوعی در خصوص نحوه و شرایط واگذاری پیش‌بینی شده است که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام صرفاً عناوین کلی این جرم‌انگاری‌ها را بیان می‌نمائیم.
1- کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقعی در فرایند واگذاری
2- نقل و انتقال غیر مجاز اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه مشمول واگذاری
3- خودداری از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک به شورای رقابت
4- تسلیم مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع به شورای رقابت
5- شهادت یا اظهار نظر خلاف واقع توسط کارشناس، خبره یا صاحب نظر
6- ممانعت از انجام تحقیقات و بازرسی مأمورین و بازرسان مرکز ملی رقابت
7- طرح شکایات واهی به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری بنگاه‌ها
8- افشا، انتشار یا بهره‌گیری از اطلاعات داخلی شرکت‌ها و بنگاه‌ها
9- سوء استفاده از مقررات توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر، رؤسا و کارمندان مرکز ملی رقابت و حقوق بگیران این نهاد و هر سخن دیگر برای ورود ضرر به اشخاص ثالث

* ب: جرایم اداری
این جرائم همان تخلفات اداری هستند که در جریان واگذاری‌های اموال دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی توسط مقامات، کارکنان و شاغلین بخش دولتی، اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت صورت می‌گیرد. این تخلفات عبارتند از:
1- تخلف در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیر دولتی
2- ارائه اطلاعات ناقص یا کتمان اطلاعات در خصوص بنگاه‌های قابل واگذاری
3- ممنوعیت از شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری موضوع ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
4- حفظ اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص توسط اعضای شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
5- ممنوعیت اظهار نظر قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص توسط اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت
6- تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی به شرط اینکه اخلال در رقابت باشد. (موارد اخلال در رقابت در بند بیستم ماده 1 قانون سیاست اجرایی اصل 44 قانون اساسی آمده است).

بند دوم: جرائم نوین

ممنوعیت‌های مندرج در این مبحث در جهت شناسایی حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت و تضمین حمایت از آن در نظر گرفته شده است. کلیدی‌ترین و مهم‌ترین مفهومی که در این قسمت مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع خود رقابت است. سیاست رقابتی مجموعه‌ای از حمایت‌های رقابتی است که رویکرد خود را حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی قرار داده و در این خصوص از ابزارهایی بهره می‌گیرد که رقابت را در بازار تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست رقابتی برای تقویت رقابت بازارها، قانون رقابت می‌باشد که عبارت است از مجموعه‌ای از مقررات که در راستای حداکثر ساختن منافع اجتماعی و ممانعت از رویه‌های ضد رقابتی در اقتصاد تدوین می‌شود. جرم‌انگاری‌های این بخش در سه قالب صورت گرفته است.
* توافق مغایر رقابت
* سوء‌استفاده از سلطه و قدرت اقتصادی
* سایر رویه‌های ضد رقابتی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسته اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت
توافق‌هایی که توسط فعالان بخش‌های اقتصادی ممکن است صورت گیرد و ممنوعیت برای آن ایجاد شده در شکل‌های زیر است.
الف: تبانی موضوع ماده 44 قانون اجرای اصل 44 که چنین مقرر می‌دارد.
«هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از متبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
1- مشخص کردن قیمت‌‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن، مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3- تسهیل شرایط تبعیض‌‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرار داد به آن‌ها
5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تمکیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
تبصره: قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.
ب: ادغام
در ماده 48 انواع مختلف ادغام را در صورتی که آثاری به دنبال داشته باشد ممنوع می‌داند مطابق این ماده ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
1- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 اعمال شود.
2- هرگاه در نتیجه، ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4- هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه‌ها یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

دسته دوم: سوء‌استفاده از موقعیت اقتصادی مسلط
به موجب بند یازدهم ماده 1 موقعیت اقتصادی مسلط چنین تعریف شده است.
«وضعیت اقتصادی مسلط وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد». به موجب ماده 45 این قانون این امر باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اخلال در رقابت را داشته باشد. عمده‌ترین مصادیق سوء‌استفاده موقعیت اقتصادی مسلط در قسمت ط ماده 45 به شرح زیر است:
الف- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف
ب- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه
ج- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
د- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص
ه- مشروط کردن قراردادها به تعهدات تکمیلی
و- تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

دسته سوم: سایر رویه‌های ضد رقابتی
مواردی در قانون تحت عنوان ممنوعیت اعمال، پیش‌بینی شده بدون اینکه تحقق نتیجه مورد نظر باشد. این اعمال تحت عناوین زیر آورده شده است:
الف- اخلال در معاملات
1- احتکار و استنکاف از معامله:
مصادیق این موضوع در بند الف ماده 45 چنین آمده است:
«استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله، وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب»
«ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
2- فروش یا خرید اجباری:
بر اساس بند و ماده 45 فروش یا خرید اجباری موارد ذیل را در بر می‌گیرد.
1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس
2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
3- تبعیض در شرایط معامله:
یکی از موضوعات حقوق رقابت موضوع ایجاد محدودیت‌هایی برای برخی از مشتریان است به همین منظور بند ج ماده 45 شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف را ممنوع کرده است.

ب- اخلال در قیمت‌گذاری

قانون‌گذار در ماده 45 اعمال زیر را به جهت اهمیت نقض قیمت‌ها در ایجاد فضای رقابتی ممنوع کرده است.
1- قیمت‌گذاری تهاجمی
این قیمت‌گذاری شامل موارد زیر می‌گردد.
* عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
* ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره: تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.
2- محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی
2- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین برای بنگاه یا شرکتی که آزاد، کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی
ج- عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد
د- اظهارات گمراه کننده
هر اظهار شفاهی، کتبی یا عملی که:
1- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی یا کیفیت مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه، تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود فریب دهد.
هـ- کسب غیر مجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1- کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث
2- کسب و بهره‌برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی قبل از افشا یا اعلان عمومی آن‌ها و یا کتمان آن‌ها به نفع خود یا اشخاص ثالث
3- سوء‌استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث
و- مداخله در امور بنگاه‌های دیگر