منابع تحقیق درمورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

«هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا مواد زیر در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری تلقی می‌شود.
الف) وعده ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز این سود به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام وظایف آن خودداری نماید.
ب) درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی‌مورد توسط هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌ که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن امتناع ورزد.
در مواد 12 و 22 این معاهده ضمن تعریف اختلاس و رشوه‌خواری در بخش خصوصی، کشورهای عضو را تشویق نموده تا با جرم‌انگاری در قوانین داخلی از فساد در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورند. با وجود این‌که این معاهده در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه 1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب کشورها رسیده است لیکن تاکنون در عرصه سایست جنایی این معاهده مورد جرم‌انگاری قوانین داخلی صورت نگرفته است.
شایان ذکر است در کشور مصر، در ماده 119 قانون مجازات اسلامی اختلاس در بخش خصوصی جرم‌انگاری شده و عنوان شده که مرتکب جرم اختلاس ممکن است رئیس یا عضو هیأت مدیره و یا مدیر یا کار فیزیکی از شرکت‌های سها می‌باشد، و حتی لازم نیست ارتباط کارفرما با شرکت دائمی باشد بلکه در مواردی که شخص مکلف به خدمت موفق یا خدمت‌دهی می‌شود که طبیعت آن موقتی است معیار این است که در زمان اختلاس نباید از خدمت شریک منفک شده باشد.

بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی

واکنش ها و تدابیری که مقنن در جهت اعمال برخورد و مجازات متخلفین بخش خصوصی مصوب نموده را می‌توان در دو قالب جداگانه جستجو نمود. قالب اول در بخش شرکت های تجاری که موضوع اشخاص حقوقی مطرح می شود. قالب دوم در بخش کسب و کار و مشاغل آزاد که مربوط به حوزه اشخاص حقیقی و حقوقی و تجار بخش خصوصی می‌گردد را در بر می گیرد. در خصوص شرکتهای تجاری مبنای کار قانون تجارت است که عمده واکنش مقنن در بخش 11 موضوع مقررات جزایی از مواد 243 الی 269 این قانون را شامل می گردد. بخش عمده ای از این مقررات مربوط به تشریفات اولیه، تشکیل شرکت‌های تجاری و بخش دیگری از این مقررات ناظر به مواردی از قبیل: الف) تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهام به استناد ترازنامه مزور و غیر واقع، ب) استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، ج) استفاده از اختیارات بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، د) عدم دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام در موقع انتخابات بازرسان، هـ) عدم دعوت بازرسان به مجامع عمومی، منع و یا اخلال در انجام وظایف بازرسان، ز) صدور سهام جدید بدون مجوزثبت افزایش سرمایه، عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام، ک) عدم رعایت حقوق دارندگان اوراق قرضه، م) پذیرش سمت بازرسی با وجود منع قانونی، ن) گزارش خلاف واقع توسط بازرسان شرکت و… می باشد. که مقنن عدم رعایت این مقررات را قابل مجازات دانسته و واکنش‌های جزایی از قبیل، حبس، جزای نقدی، برای آن پیش‌بینی کرده است، اما در بخش مربوط به اشخاص حقیقی اعم از تجّار و کسبه آزاد که در این بخش فعالیت بازرگانی دارند عمدتا ً موضوع مقررات قانون نظام صنفی مصوب سال 59 با اصلاحیه های بعدی و قانون تعزیرات حکومتی حاکم است. به موجب قانون نظام صنفی بخصوص ماده 140 آن، صاحبان حرفه و مشاغل آزاد مکلف شده‌اند که برای کسب و کار خود مجوز فعالیت کسب نموده و وظایف این واحد را به انجام برسانند. مقنن در فصل دهم از مواد 68 الی 85 این قانون، واکنش های جزایی متفاوتی از جمله نصب پارچه به عنوان محتکر، معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر، قطع سهمیه، فروش کالا توسط دولت، عرضه کالا به نرخ رسمی، اعلام مراتب به وزارتخانه ها…. به کار گرفته است. انواع مجازات های این فصل در خصوص واحد صنفی شامل جزای نقدی، حبس، تعطیلی قطعی محل کار، تعطیلی موقت محل کار، لغو پروانه می گردد. جالب است که مقنن واکنش خود را در مواردی که واحد صنفی جزء اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی است. واکنش کیفری را متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است نمود، و این رویکرد سیاست جنایی نسبت به مدیران بخش دولتی که مسئولین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولتی هستند تلقی می گردد که اعمال مجازات در حق این مدیران با چالش زیادی مواجه بوده و بعضاً در قانون چک لحاظ شده است. مطلب دیگری که در واکنش های این فصل قابل توجه است توجه به ماده 85 قانون نظام صنفی است که بیان کرده مجازات های این قانون مانع از اعمال، مجازات های شرعی نخواهد بود. به همین ترتیب در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 واکنش های بیشتری در خصوص متخلفین به کار گرفته شده که اهم این واکنش ها عبارتند از تذکر کتبی، تشکیل پرونده، اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و مهمور نمودن پروانه ی واحد به مهر تخلف اول، جریمه و لغو پروانه، لغو کارت بازرگانی، و…. که تمامی این واکنش ها در حوزه بخش خصوصی پیش بینی شده است.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهقوانین موضوعه

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

اصولا مهمترین نهاد قضایی که به شکایات و دعاوی اشخاص خصوصی علیه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی
می نماید در مرحله‌ی اول مراجع قضایی شامل دادسرا و دادگاه های عمومی، دادگاه تجدید نظر- دیوان عالی کشور می باشد و در مرحله ی بعد دیوان عدالت اداری است.
درکنار مراجع قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، شورای حل اختلاف، مجامع و اتحادیه های صنفی را می توان نام برد که هر یک حسب صلاحیت خاص خود به تخلفات خاص اشخاص رسیدگی می نمایند. نهادهای شبه قضایی از جمله نهاد داوری با وجود جایگاه مناسب آن در حل و فصل اختلاف افراد به فوریت و به صورت تخصصی لیکن در جامعه حقوقی کشور جایگاه خود را نیافته است شاید بتوان گفت نداشتن فرهنگ عمومی، عدم وجود آئین دادرسی مناسب از جمله جهات عدم مراجعه افراد به این نهاد با ارزش است.

بند اول: مراجع قضائی

در دنیای معاصر، فرصت ها و کامیابی های افراد اساساً به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می‌کنند. یکی از این نهادها مهم و تاثیرگذار، نظام های قضایی هستند. نظام های قضایی در توسعه اقتصاد بازار به شکل های مختلف نقشی مهم ایفا می کنند. این نقش ها و عملکرد ها موجب گسترش قانون و انضباط، تامین عدالت و امنیت در جامعه می‌شود و در نتیجه توسعه بازارها، رشد اقتصادی و کاهش فقررا ایجاد می کند. نهاد ها به صورت نظام های مرتبط با هم عمل می کنند و وجود یک نظام قضایی خوب و کارآمد در کنار سایر نهاد های مکمل برای رسیدن به توسعه پایدار لازم و ضروری است. در یک جامعه پویا حمایت از حقوق شهروندان در برابر تهدیدات وتجاوزات احتمالی دولتمردان ایجاب می کند که نظام قضایی کنترل و موازنه های بر اقدامات خود سرانه دولت اعمال کند. در کشورهای در حال توسعه امکان تقویت حسابدهی از طریق عرضه اطلاعات بیشتر در خصوص عملکرد دستگاه قضائی از طریق گروه های قدرتمند جامعه مدنی و رسانه ها که به عنوان ناظران بیرونی عمل می کنند موجب تغییر در رفتار قضات و حقوق دانان می شود.
اکثریت دانشمندان حقوق اعتقاد دارند که بی عدالتی در یک جامعه زمانی رخ می دهد که تصمیمات قضایی از تصمیمات سیاسی جدا نباشد و دادگاهها از تبعیت سایر شاخه های حکومت از قانون اطمینان نداشته باشند و دوم زمانی که گروه‌های خصوصی قدرتمند بر تصمیمات دادگاه تاثیر داشته باشند. در حال حاضر اگر بخواهیم فهرستی از مراجع و نهادهای قضایی در بخش خصوصی ارائه دهیم که فارغ از دخالت (دولت) به عنوان قوه مجریه (بخش اقتصاد دولتی) باشد در مرحله اول مهمترین آن می توان به دستگاه و تشکیلات قضایی اشاره نمود که شامل دادسرا و دادگاه عمومی جزایی است که در مرحله بدوی و تجدید نظرفعالیت دارند. در مرحله دوم به رسیدگی قضایی توسط قاضی تحکیم در راستای حکمیت براساس ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای و انقلاب مصوب سال 73 بین شهروندان اشاره نمود. این قضات بر اساس قانون فوق‌الذکر، حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را دارند. در مرحله سوم می توان به دادگاه اصل 49 قانون اساسی و در مرحله چهارم دیوان عدالت اداری که بخشی از انجام وظایف این نهاد ویژه، رسیدگی و نظارت بر عملکرد و اقدامات فی بین کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی است اشاره نمود.

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری

شک و تردیدی نیست که با مطالعه فقه پویای اسلامی به این مهم دست می یابیم که یکی از مسلمات فقه شیعه و بدیهیات خرد سلیم و جامعه عقل مدار، ارجعیت قضاوت سازشی بر دستوری است. در قضاوت سازشی رفع خصومت به صورت ریشه ای توسط بزرگان و ریش سفیدان صورت می گیرد. هر چند که ایجاد نظم در جامعه و برخورداری مردم از مقوله امنیت از وظایف حاکمیت می باشد اما حاکمیت بدون پشتوانه مردمی و مشارکت آنان هیچ‌وقت، توان برقراری این مهم را نداشته و نخواهد داشت. مشارکت مردم در ایجاد نظم از طرفی به معنی برخوردار بودن آنان از اهرم قوه قهریه حاکمیت بوده و از طرف دیگر ترویج فرهنگ چگونه اجتماعی زیستن در میان عامه مردم است. حکومت های مردم سالار که پایه و اساس آنان دخالت و مشارکت نهادهای مدنی مردمی است از واگذاری امور انضباطی و انتظامی به مردم در تحقق هدف فوق ابایی ندارند. بلکه ایجاد این امر از اسباب تثبیت قدرت حاکمیت می دانند. مردم خود در چگونه برخورد کردن با معضلات اجتماعی بهتر از حاکمیت فکر و عمل می کنند. اصولا ایجاد نهاد های قضایی با سازو کار ساده تر موجب ایجاد کارایی بهتر خواهد بود زیرا این ساده سازی از یکطرف موجب کاهش هزینه و زمان در رسیدگی به پرونده ها می شود. و از طرف دیگر به لحاظ حضور افراد متخصص در هر حوزه و اشخاص متعدد و مورد قبول آحاد جامعه سرعت مطلوب تری در رسیدگی ها ایجاد می شود. یقیناً به جهت همین دغدغه ها بوده که به مرور زمان و آشکار شدن معایب رسیدگی ها و دادرسی های محاکمه قضایی، نهادهای شبه قضایی پا به عرصه وجود گذاشته تا شاید کوله بار دستگاه قضایی را سبک تر نمایند. برای آشنایی با مراجع شبه قضایی فعال در بخش خصوصی کشور این نهاد ها را بیان می نمائیم.
1ـ شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

2ـ سازمان تعزیرات حکومتی
3ـ اتحادیه های صنفی و کمسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب سال 82
4ـ هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و امور اجتماعی
5ـ مرجع رسیدگی به شکایات کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع ماده 42 قانون اساسی تامین اجتماعی
6ـ حکمیت و داوری موضوع ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهکنترل اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7ـ شورای انتظامی مربوط به سازمان نظام رایانه ای
8ـ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
9ـ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری
10ـ هیات های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران
11- هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی شاغلان در حرفه دامپزشکی
12- شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی

مطالعه قوانین و مقررات به خوبی حکایت از این دارد که در حوزه بخش خصوصی پذیرش و جذب نیروی انسانی تابع ضابطه قانونی مشخص و روشنی نیست. بنگاهها و شرکت های خصوصی بنا به تمایل و خواست شخصی خود حق انتخاب پرسنل و کارکنان خود را دارند. آنچه مسلم و روشن است اینکه در آگهی های بخش خصوصی معمولاً رشته ها، مشاغل مورد نیاز، تخصص و تجربه متقاضیان، بیشتر مورد نظر قرار دارد. هر چند که در مرحله نهایی انتخاب این گزینه‌ها الزام آور نیست و عملاً صاحبان بخش خصوصی قادرند که از این ضوابط عدول نمایند یا شرایط تبعیض‌آمیزی را در بین متقاضیان اعمال نمایند. آنچه که این حوزه را از بخش دولتی متمایز می سازد توجه به آیتم های گزینشی مانند توجه به شرایط اخلاقی، روحی و وضعیت جسمی متقاضیان است. در بخش دولتی موضوعات اخلاقی مانند خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری را نمی توان در آگهی ها و شرایط متقاضیان استخدام لحاظ نمود. زیرا این موضوعات به دلیل سخت بودن درک، تشخیص و سلیقه ای برخورد شدن موجبات خدشه دار شدن احتمالی حقوق متقاضیان را فراهم می آورد. در سال های اخیر افزایش تعداد تقاضا ها برای ورود به بازار کار و کم شدن عرضه مشاغل جدید باعث شده تا مقوله مهارت و تخصص پیش از پیش خود نمایی نماید و اینک از مهم ترین چالش های بازار کار درخواست سابقه کار از سوی بنگاه های خصوصی است. بسیاری از کار جویان به دلیل عدم مهارت در انجام کار، مرتبط نبودن رشته تحصیلی با مشاغل پیشنهادی، عدم قابلیت در انجام کارهای مورد نظر، توانمندی های متنوعی که واحد ها از افراد جویای کار می‌خواهند از راهیابی به بخش خصوصی باز بمانند. در واقع می‌توان گفت انعطاف پذیری در بخش خصوصی بسیار کم است و بنگاه های خصوصی ترجیح می دهند در مقابل حقوق و مزایای که به پرسنل خود می دهند حداکثر سخت گیری ها را در اعمال گزینش و جذب پرسنل در زمینه تخصص، تجربه، دانش کاری، اعمال کنند به گونه‌ای که بتوانند با جذب بهترین نیروی انسانی حداکثر بهره برداری را بنمایند. در زمینه اشتغال و موضوعاتی مانند آموزش نظری و عملی زمان اشتغال، دارابودن فرصت مطالعاتی و تحصیل پرسنل، ارتقاء و ترفیع، مدت کارکرد، تشویق و تنبیه، مرخصی، تعطیلات، شرایط کار، خاتمه در این حوزه قرار دارد می‌توان گفت از آنجائیکه بخش خصوصی تابع ضوابط و مقررات قانون کار است. در قانون کار سال 1368 فصول متعددی در باب اشتغال و شرایط قرار داد و کار ذکر گردیده. در فصل اول و دوم قانون کار تعاریف قرار داد کار، تعلیق، خاتمه، در فصل سوم شرایط کار مانند حق السعی، مدت، تعطیلات، مرخصی، در فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت و بازرسی کار، در فصل پنجم آموزش و چگونگی اشتغال، سایر فصول هم به خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرائم و مجازات ها اختصاص یافته است. در کنار این مقررات، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل های متعددی در خصوص طبقه بندی مشاغل، نحوه افزایش حقوق و مزایا، انضباط کار و … وضع شده که در جای خود قابل توجه و ارزشمند است. لیکن آنچه اهمیت دارد اینکه چون مقررات این قانون در خصوص کارگران بخش دولتی و خصوصی حاکمیت دارد وضعیت بسیار مناسبی را برای کارکنان مشاغل در بخش دولتی فراهم آورد. علاوه بر این مقررات، قوانین و دستورالعمل های خاص آن دستگاه های دولتی در کنار قانون کار، کمک و پشتیبانی مؤثری به کارکنان این بخش می نماید. در حالیکه کارکنان مشاغل در بخش های خصوصی عملا ً از خیلی از این مزایا محروم هستند. مدیران بخش خصوصی به لحاظ فرار از هزینه‌های بیشتر و اعتقاد نداشتن به پیامدهای آتی قانونی گریزند. این اقدامات، همچنین چون بعضی از مقررات قانون کار از جمله آموزش نیروی انسانی ، ضمانت اجرای مؤثری ندارد مدیران تمایلی به اجرای آن نداشته و کارکنان هم از حقوق قانونی خود به جهت ترس از اخراج، ملاحظات شغلی، شخصی و… صرف نظر می نمایند.
در بحث مدیریت بخش خصوصی این حقیقت جلوه‌گر می‌شود، که مدیران بخش خصوصی به لحاظ حداکثر کردن سود، تلاش دارند تا از همه ظرفیت ها، امکانات و توانمندی های خود استفاده نمایند. مدیران این بخش به لحاظ اینکه درگیر قوانین و مقررات دولتی نمی باشند از قدرت مانور زیادی در فعالیت های اقتصادی برخوردارند. به درستی میتوان گفت با داشتن نیروی انسانی ماهر

دیدگاهتان را بنویسید