منابع تحقیق درمورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

مدیریت امور است . اصول زیادی به منزله هویت و مشخصه‌های اصلی فعالیت تعاونی ها آورده شده است که روح حاکم بر آن، همان اجتماع داوطلبانه افراد به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از طریق تأسیس، اداره، نظارت بر تعاونی ها بارویکرد مالکیت مشاع با همدیگر است. با این وصف در نهضت تعاونی، هیچ گاه صحبت از فرد نمی شود یعنی منابع انسانی تعاونی ها و نام و نام خانوادگی افرادتبلور نمی یابد بلکه عملکرد دسته جمعی آنان هویت پیدا می کند به عبارت دیگر مدیریت در تعاونی ها یک مدیریت مشارکتی و توسط اعضاء هیأت مدیره به عنوان افراد هم فکر، صاحب اندیشه دارای علایق مشترک صورت می گیرد .به همین منظور است که مدیر عامل شرکت های تعاونی فی نفسه دارای اختیارات مستقلی نیستند و اکثریت اختیارات خود را از هیأت مدیره و مدیران شرکت تعاونی می گیرند. پس بی جانیست که گفته می شود که تعاونی ها سازمانهای مردمی هستند که مشارکت مادی و معنوی عنصر وجودی آنان محسوب می شوند و این روح مدیریت مشارکتی به نوعی این شرکت ها را از شرکت‌های تجاری مستقل و منفک نموده است.
در اینکه این نوع مدیریت جمعی چه میزان در این شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد کشور موفقیت داشته موضوعی است که تاکنون به صورت مستقل مورد ارزیابی رسمی قرار نگرفته است لیکن آن‌چه آشکار است اینکه این نوع مدیریت‌ها در عمل اجرا نمی‌شود و نقش اصلی را مدیرعامل این شرکت‌ها ایفا می‌نمایند، لذا تفاوت معناداری با شرکت‌های سهامی با این نوع شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود.

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی

در عرصه سیاست جنایی نهادها و واحدهای نظارتی نقش مهمی در پیشگیری از مفاسد و جرائم ایفا می‌نمایند قانون تعاون از اهمیت و این نقش واقعی نظارت به عنوان یک واحد نظاره‌گر، کنترل‌کننده و گزارش‌دهنده غافل نمانده است. در شرکت‌های تعاونی نظارت بازرسان در همه شئون مسئولیت پذیرفته شده و هیچ رکنی از شرکت نباید از بازرسی استثناء شود. این نظارت در تمامی سطوح فعالیت تعاونی‌ها اعم از شرایط عضویت اولیه، امور مالی، ترازنامه، و سایر مسائل جاری و ساری است. اما این نظارت به معنای مداخله در فعالیت‌های تعاونی‌ها نبوده بلکه صرفاً در قالب بازدید، بررسی، کنترل و گزارش موارد مورد لزوم به مجامع عمومی شرکت و سایر مقامات ذیصلاح خلاصه می‌شود. نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها در دو سطح درونی و بیرونی صورت می‌گیرد که این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول:نظارت درون سازمانی:

در قانون و اساسنامه تعاونی‌ها، اهمیت و نقش به سزایی برای نظارت از طریق واحدهای درونی این شرکت‌ها پذیرفته شده است. از بررسی و مطالعه مجموع مواد قانونی زیر این چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار نقش و اهمیت زیادی برای این بازرسی‌ها و چگونگی انجام آن قائل بوده است.
الف) ماده 100 قانون تعاون 1370 مقرر نموده که اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ب) ماده 29 قانون تعاون سال 1370 یکی از ارکان اصلی تعاونی‌ها را بازرسی قرار داده است.
ج) طبق بند 5 از ماده 37 از جمله وظایف و اختیارات اساسی هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی نظارت بر مخارج جاری، رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرسان تعاونی دانسته است.
د) بر اساس ماده ب، این قانون، مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی است.
و) در ماده 41 وظایف بازرسان چنین بیان شده است «نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، صورت‌های مالی مانند ترازنامه، رسیدگی به شکایات اعضاء ارائه گزارش به مجمع عمومی».
به همین ترتیب یکی از ارکان اساسی اتحادیه‌ها و اطاق تعاونی، بازرسی قلمداد گردیده است. آن‌چه مسلم است با وجود این همه جایگاه قانونی می‌بینیم در قلمرو اجرایی، در این نقش نظارتی به خوبی تعریف شده و پررنگ نیست و معمولاً تعاونی‌ها از این ابزار نظارتی به نحو مطلوب استفاده نمی‌نمایند. در حالیکه اگر این واحدهای نظارتی درون سازمانی به درستی ایفای نقش نمایند از خیلی از مفاسد و انحرافات احتمالی جلوگیری می‌شود و نوعی بازدارندگی مؤثر دارد.

بند دوم: نظارت برون‌سازمانی:

عالی‌ترین مرجع نظارتی بر امور تعاونی‌ها بر اساس ماده 6 قانون تعاون 1370 به عهده وزارت تعاون نهاده شده است. ماده 133 آئین‌نامه اجرائی این قانون با صراحت بیشتری موضوع را یادآوری نموده و مقرر کرده که وزارت تعاون برای ارشاد، نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی متناسب با امکانات خود عهده‌دار این مسئولیت است. در سال‌های اخیر وزارت تعاون به لحاظ گسترش هرچه بیشتر عملکرد نظارتی‌، افزایش بهره‌وری منابع انسانی، ایجاد اعتماد در بین آحاد مردم جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در تعاونی‌ها، اقدام به تشکیل معاونت نظارت و توسعه تعاونی‌ها کرده است. گرایش در جهت حسن اجرای قانون تعاون، بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی، تطبیق اساسنامه تعاونی‌ها با قانون، برگزاری مجامع و صورت‌های مالی و… در این مقوله نظارتی قرار می‌گیرد. دومین سطح نظارتی مطابق بندهای 8 و 9 ماده 43 قانون تعاون فعالیت تعاونی‌ها بر عهده اتحادیه‌ها و اطاق تعاونی قرار داده شده است. نظارت بر انتظام تعاونی‌ها به رعایت قوانین و مقررات مربوطه، معرفی متخلفی
ن به مراجع قانونی، حل اختلاف و داوری در محدوده امور تعاونی‌ها از جمله وظایف نظارتی این مراجع است.
واقعیت این است که وزارت تعاون می‌تواند بدون مداخله در امور جاری تعاونی‌ها در جایگاه اصلی خود یعنی سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امورات تعاونی‌ها، نقش مهمی در راهبری، سازماندهی و جلوگیری از انحرافات تعاونی‌ها از مقررات قانونی و اساسنامه ایفا نماید. در کنار این مراجع دولتی، اتحادیه‌ها از نهادهای مدنی و مردمی محسوب می‌شوند که به لحاظ داشتن تخصص، تجربه و دانش کافی در تعاونی‌ها قادرند بسیاری از مشکلات اقتصادی، حقوقی، مالی و حتی شرکت‌های تعاونی را مرتفع نمایند و از همه مهمتر جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها، انحرافات و مفاسد مالی این شرکت‌ها را مسدود نمایند.
تا جائیکه وزارت تعاون با استناد به ماده 20 قانون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی، در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. همچنین از تعاونی‌هایی که برخلاف مقررات یا اساسنامه بخش تعاونی رفتار ‌کنند سلب مزایای دولتی نماید.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهقوانین موضوعه

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی

با وجود اینکه میزان اشتغال در بخش خصوصی در کشور در مقایسه با بخش‌های دولتی و تعاونی قابل توجه است لیکن در عمل بخش خصوصی از جایگاه نظارتی و حمایتی مطلوبی برخوردار نبوده است با بررسی سیاست جنایی در حوزه قوانین و مقررات به ویژه جرم انگاری های صورت گرفته در قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و واکنش‌های پیش بینی شده ملاحظه می‌کنیم که به موجب این قوانین، سازمان تعزیرات حکومتی، مجامع و اتحادیه های صنفی پایه به عرصه وجود گذاشتند. لیکن این سازمان ها تا کنون نتوانسته‌اند به وظایف خود به خوبی عمل نمایند. شاید از جمله دلایل این موضوع اشنا نبودن بیشتر مردم با سازمان‌ها، نبودن ساختار و قدرت اجرای قوی در مجامع صنفی بوده است. پذیرش و اشتغال در این بخش عمدتا تابع ضوابط و مقررات مدون نیست و قانون کار هم از ضمانت اجرایی مناسبی در این بخش برخودار نیست. عملا مدیران و صاحبان بخش خصوصی به میل شخصی خود عمل می‌نمایند. نظارت در بخش خصوصی با وجود شرکت های تجاری زیاد، دارای جایگاه موثر و مطلوبی نیست و عموما جنبه‌ی تشریفاتی دارند. نظارت های موجود در این بخش از کارایی لازم برخوردار نیستند و ضعف و خلاء قوانین موجود، بخصوص قانون تجارت موجب گردیده تا در تشکیل شرکت های تجاری، تعیین و انتخاب بازرس به عنوان یکی از ارکان اساسی شرکت، مورد توجه جدی قرار نگیرد به گونه‌ای که مدیران شرکت‌ها، بازرسان را از بین بستگان و اقوام مورد اعتماد به صورت تشریفاتی و صوری انتخاب و صورتجلسات، تراز نامه و سایر اسناد بدون بررسی امضاء می‌گردد. بنابراین سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی موثری در این بخش تدوین نشده است.

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

در بخش خصوصی قوانین متعددی در ابعاد گوناگونی جهت جلوگیری از تعرض به ارزش‌های موجود و مورد قبول آحاد جامعه جرم‌انگاری شده و به همین ترتیب واکنش‌های کیفری و غیر کیفری متناسب با جرائم و فرایند رسیدگی را پیش‌بینی کرده تا از ایجاد هرج و مرج در حوزه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
در این رهگذر جرم و مجازات یکی از رشته‌های منشعب از حقوق کیفری یا حقوق جنایی به عنوان حامی قهرآمیر ارزش‌ها و دستاوردهای اساسی این پیشرفت‌ها نیز متحول و به اقتضای ظهور ارزش‌های جدید تخصصی شده است به طوری که در کنار حقوق جزا شاهد تولد رشته‌های کیفری هستیم که از آن‌ها به عنوان حقوق کیفری خاص یا حقوق کیفری فنی یاد می‌کنند:
بند اول: جرم‌انگاری

جرم‌انگاری فی‌نفسه بیان‌گر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که مورد تأکید قانون اساسی و قوانین عادی است چون متهم با استناد این قوانین مستحق مجازات می‌گردد. بخش خصوصی به لحاظ فعالیت شرکت‌های تجاری، تجار، اصناف مشاغل حرفه‌ای خاص، حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد و علی‌القاعده جمع کثیری از کشور شاغل در این بخش هستند و شاخص فعالیت در این بخش حوزه اصناف و کسبه است. در واقع می‌توان گفت حقوق اقتصادی به عنوان حوزه فعالیت این بخش محسوب می‌گردد.
به لحاظ اهمیت موضوع، اهم جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بخش خصوصی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی مورد کنکاش قرار می‌دهیم.
الف) بعد داخلی: همانگونه که بیان شد جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بخش خصوصی حوزه وسیع و متنوعی از مشاغل را در بر می‌گیرد. حوزه اصناف، کسبه، شرکت‌های تجارتی، تجار، صاحبان مشاغل حرفه‌ای مستقل مانند دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلاء دادگستری، پزشکان، در این مجموعه قرار می‌گیرند.
عمده قوانینی که در زمینه‌های فعالیت‌های بخش خصوصی جرم‌انگاری شده به شرح زیر است:
الف) مواد 15 الی 19، 115، 201، 220 و … قانون تجارت در باب شرکت‌های تجاری مصوب 1311
ب) مواد 57 الی 69 موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی شامل عناوین کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، فروش اجباری نداشتن پروانه، تأسیس واحد بدون پروانه و … مصوب 1359
ج) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346
د) ماده 2 الی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درموردمبانی مسئولیت مدنی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367
و) مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371
ز) قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
ح) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386
ط) قانون اخلال‌گران در عرصه دام و توزیع گوشت مصوب 1353

ی) مواد 76 الی 89 از بخش ششم قانون وکالت مصوب 1333

علاوه بر این قوانین، موضوعی که ذکر آن واجد اهمیت است اینکه در قانون تعزیرات سال 1362 در مواد 120 الی 125، بحث، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته بود اما متأسفانه عناوین کیفری این قانون که عمدتاً شامل ترقی دادن قیمت‌ها، فروش محصولات بدون علامت اجباری، سوء‌استفاده از اختراعات، افشای اسرار مربوط به اختراع به ضرر مصالح عمومی و رقابت مکارانه بود به موجب قانون تعیزات 1375 منسوخ گردید.
آن‌چه مسلم است حذف این عناوین مجرمانه، موجبات اشاعه جرم و اخلال در نظام اقتصادی بازار را فراهم می‌آورد و هیچ توجیهی در جرم‌زدایی از این بخش به نظر نمی‌رسد هرچند که خوشبختانه بخشی از این عناوین مجرمانه از جمله رقابت مکارانه اخیراً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد جرم‌انگاری واقع شده است. عناوین مجرمانه در این قانون شامل جرایم در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی، گمراه کردن مقامات رقابت، شهادت یا اظهارنظر خلاف واقع، ممانعت از انجام تحقیقات و بازرسی، طرح شکایت واهی، افشاء، انتشار یا بهره‌گیری از اطلاعات، سوء‌استفاده از مقررات مغایر رقابت (انحلال، تمرکز، ادغام)، جرائم ضد رقابتی، اخلال در معاملات، احتکار و استنکاف از معامله، فروش یا خرید اجباری، تبعیض در شرایط معامله، اخلال در قیمت‌گذاری، محدود کردن فروش مجدد، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور بنگاه‌های دیگر، اطلاعات گمراه کننده، کسب غیرمجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، ممنوعیت نقض حقوق رقابت در حوزه حقوق مالکیت فکری که در فصل بعدی به آن بیشتر می‌پردازیم.
ب) بعد منطقه‌ای و بین‌المللی: جرائم اقتصادی نزد مقامات بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای به خود اختصاص داده است. در این راستا مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق جرم‌انگاری‌های متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده‌اند. ملاحظه اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد جرایم اقتصادی با وصف بین‌المللی رو به افزایش است. اسناد مذکور جرائمی چون پول‌شویی و فساد را در زمره جرایم بین‌المللی قرار داده و از کشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده‌های شوم مبارزه کنند.
تعامل میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می‌دهد کشورها گرایش فعال و مثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین‌المللی دارند. اسناد بین‌المللی مرتبط به جرم پول‌شویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این قوانین، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد مالی است که با توجه به شبهات و گستردگی فساد اقتصادی و این‌که این پدیده شوم در حوزه‌ها و اشکال مختلف جنبه فرا ملی یافته و تمامی اقتصاد کشورهای جهان را تحت‌الشعاع قرار داده بود در 71 ماده در سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. اگرچه فساد در دولت‌ها پیشینه‌ی طولانی داشته و امروز در بیشتر جوامع بشری شیوع فراوان دارد اما رسیدن به یک تعریف مشترک از فساد در کشور می‌نماید. برخی بر این عقیده‌اند که فساد مفهومی است که دائماً و پیوسته در حال تغییر و تحول است و ارائه یک تعریف بستر تحول و پویایی آن را سلب می‌کند و عدم ارائه یک تعریف از نکات مثبت یک کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی است. هرچند در مقاطعی از فساد تعریف خاصی ارائه شده لکن اجماع جهانی را کسب نکرده و جامعه جهانی آن را به عنوان یک تعریف مشترک پذیرفته است. در این پژوهش، سعی داریم تا جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی را در زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی ذکر ‌نمائیم. کمیته وزیران شورای اروپا از فساد چنین تعریف نموده است:
«فساد عبارت است از رشوه یا رفتار دیگر در ارتباط با شخصی که مسئولیت‌های در بخش عمومی یا خصوصی به او سپرده شده و وظایفی را به لحاظ مقام و موقعیت خود به عنوان یک مأمور عمومی یا مستخدم بخش خصوصی یا نماینده مستقل یا یک رابط دیگر از همان نوع دارا بوده را نقض کرده و هدف او بیشتر از این اقدام کسب امتیاز نامشروع از هر نوع برای خودش یا شخص دیگر مدنظر وی‌ می‌باشد».
طراحان کنوانسیون مریدا 2003 میلادی سازمان ملل متحد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنایی مبادرت به تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ‌های متنوع سرکوبی کیفری، اداری و پیشگیرانه نموده است. در فصل سوم این معاهده تعریف زیر از جرم ارتقاء در بخش خصوصی صورت پذیرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید