منابع تحقیق درباره جرایم قابل گذشت

(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص91)
البته بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه به نوعی با بسترسازی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی مردم ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر سطح آگاهی مردم و بینش سیاسی و اجتماعی یک جامعه بالا برود و آموزشهای صحیح و لازم در خصوص سیاست‌های جایگزین حبس به اقشار مردم و سیاستگذاران و مجریان این برنامه ها داده شود به همان میزان سطح فرهنگی آن جامعه نیز بهبود می یابد و زمینه اجرای سیاست های جایگزین بهتر فراهم می شود. چراکه فرهنگ هر جامعه بستری برای آماده سازی و رشد و باروری ایده ها و باورهای آن جامعه می باشد.
هرچند در برخی از کشورها پشتیبانی مردم و جامعه مدنی از جایگزین های حبس بسیار است، لکن در برخی دیگر متاسفانه دیدگاهی بدبینانه و سراپا شک و تردید نسبت به جایگزین‌ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آن ها دارد. بنابراین آگاه کردن مردم از جایگاه و عملکرد جایگزین ها شرط ضروری مقبولیت آن هاست و حکومت‌ها موفق به معرفی چنین مجازاتهای بینابینی نخواهند بود مگر آنکه مطمئن شوند که توده مردم آن را پذیرفته و از آن پشتیبانی می کنند(آشوری، 1382،صص55-54).

مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد، یکی از دغدغه های اصلی حقوق کیفری کشورها توسل به جایگزین هایی برای مجازات حبس می باشد، جایگزین هایی که فاقد آثار مخرب و زیانبار و معایب گفته شده مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حفظ نظم و امنیت در جامعه (پیشگیری خاص و عام)، جلوگیری از تکرار جرم ، جبران خسارت بزه دیده و بسیاری از اهداف دیگر و در نهایت ارتقاء نظام عدالت کیفری موفق و موثر بوده و ناکارآمدی و کاستی های مجازات حبس را جبران کند.
مکتب های مختلف کیفری دیدگاه های متفاوتی را در مورد فلسفه مجازات ها مطرح کرده اند ولی به طور کلی می توان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را پیرامون سه محور بازدارندگی، سزادهی و بازسازگاری خلاصه کرد(شهیدزاده، 1385،ص143).
کیفرهای جایگزین حبس(مجازات های جامعه محور یا اجتماعی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و تفاوت عمده و اصلی مجازات های جایگزین حبس (مجازات های اجتماعی) با سایر مجازات‌ها این است که بستر اجرای این مجازات ها در جامعه و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی می‌باشد.
در نظام تقنینی ایران، در خصوص کیفرهای جایگزین حبس ، تاکنون متن قانونی مدون، به این شکل که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90، پیش بینی شده است، وجود نداشته است. البته لایحه قانون مجازات های اجتماعی در سال 1384 نیز مجازات های جایگزین حبس و ارکان و شرایط آن را بیان کرده بود که به مرحله تصویب نرسیده است. لکن اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که قانون مادر در حقوق کیفری محسوب می شود، یک نقطه عطفی در نظام تقنینی ایران بوده است.
البته برخی از این کیفرهای اجتماعی در حقوق ما پیشینه دارند برای نمونه محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی) یا در خصوص جریمه روزانه باید گفت که اندیشه قسط بندی جریمه اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص114) لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 مجازات های جایگزین با چهره کاملاً جدید ظاهر شده اند که در این مبحث قواعد مشترکی که بر این مجازات ها حاکم می باشد را از دید لایحه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس
در لایحه قانون .مجازات اسلامی سال 1390 قانونگذار پنج مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده است که عبارتند از : خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و تعلیق مراقبتی. در این لایحه قانونگذار فصل نهم را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است که از ماده 62 تا 86 لایحه می باشد. و در مواد اولیه یکسری قواعد کلی و مشترک را که برای همه مجازات های جایگزین فوق یکسان می باشد، بیان کرده است و در مواد انتهایی(مواد 82تا 86) هر کدام از این مجازات ها را به صورت اختصاصی مورد تعریف و بحث قرار داده است. لذا در این قسمت به بیان ویژگی های کلی و مشترک حاکم بر مجازاتهای جایگزین به شرح لایحه می پردازیم.
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده و اعتبار آن روزافزون و توجه به آن بسیار است. حکومت قانون برابر است با امنیت افراد و این امنیت متصور نیست مگر با بقا و دوام قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی‌های فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل می توان گفت که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون آن اجازه را داده باشد.
قاضی دادگاه نیز با توجه به اصل فوق می بایست عمل ارتکابی مجرم را با از قانون جزا تطبیق دهد و منطبق با آن اقدام کند(نوربها، 1386،53-54).
در مقررات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تاکید شده است. در آیه15 سوره اسرا آمده است « ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً
». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر این اصل تاکید شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصول 34،61،156،159،166 و 167 ق.ا در همین خصوص می باشند و در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مانند سایر مجازات ها، تعیین آن می بایست به موجب حکم دادگاه صالح و اجرای آن زیر نظر مرجع قضایی و قاضی اجرای احکام باشد و یا به عبارت دیگر سیستم حاکم بر آن یک سیستم کاملاً قضایی می باشد و هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای حکم می‌بایست توسط قضات مربوطه صورت پذیرد. هرچند که در مرحله اجرای احکام پاره‌ای از نهادهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای مدنی و مردمی مشارکت دارند اما مسئول اجرای حکم، قاضی اجرای احکام می باشد. در غیر اینصورت چنانکه تعیین و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر غیر از دادگستری قرار می گرفت، ممکن بود اثرات سویی را دربرداشت و هم به حقوق متهم و هم به حقوق جامعه لطمات جبران ناپذیری وارد می شد. و هدف از اجرای مجازات های جایگزین حبس عقیم می ماند. در مواد 63 تا 86 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بر این موضوع تاکید نموده است و در مواد مختلف به دادگاه و قاضی اجرای احکام برای صدور و اجرای حکم مجازات های جایگزین اشاره شده است.
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی

یکی دیگر از ویژگی ها و خصایص مشترک مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به آن تصریح شده است، ضرورت گذشت شاکی می‌باشد. در ماده 63 لایحه آمده است که «مجازات های جایگزین حبس عبارتست از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود».
در ماده6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد. در ماده 8 قانون فوق الذکر آمده است که در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود که در واقع این ماده شرایط گذشت را بیان می کند.
ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می کند که «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضادر حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است».
برای اعلام گذشت تشریفات خاصی تعیین نشده است و متضرر از جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل : گذشت می کنم، رضایت می دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر اینها که عرفاً نشان دهنده انصراف متضرر از تعقیب دعوی کیفری و وجود مصالحه بین مدعی خصوصی و متهم است(آخوندی، 1386،ص238).
گذشت ممکن است به صورت 1- حضوری(شفاهی) باشد که در این صورت مرجع رسیدگی کننده اعلام گذشت را در صورتجلسه می نویسد و گذشت کننده آن را امضاء می نماید یا در صورت بی‌سواد بودن، انگشت می زند.
یا اینکه 2- گذشت کتبی باشد که مقام رسیدگی کننده می بایست در صحت انتساب آن به گذشت کننده دقت نظر بعمل آورد. گذشت معمولاً پس از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت حق شکایت متضرر از جرم ساقط می شود، ولی اگر مبادرت به شکایت کرد، متهم می تواند به همان گذشت اولیه استناد کند. گذشت قبل از وقوع جرم موثر در مقام نیست زیرا از جمله مصادیق رضایت برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنای واقعی کلمه، رضایت مجنی علیه ممکن است گاهی باعث زوال عنصر قانونی جرم گردد(برای اطلاعات بیشتر ر.ک به : صانعی ، 1372،صص251-233).
و همچنین گذشت کننده می بایست اهلیت داشته باشد، چرا که اعلام گذشت و استرداد شکایت استیفای حق است و بنابراین صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند. و این امر بر عهده اولیای قانونی آنها می باشد(آخوندی، 1386،صص240-230).
در قسمت اخیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود ولی صدور قرار موقوفی تعقیب موکول به گذشت تمام شاکیان می باشد..
با توجه به مطالبی که در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم بیان شده است اینگونه استنباط می شود که منظور قانونگذار از گذشت شاکی، در خصوص جرایم غیرقابل گذشت می باشد، چرا که در خصوص جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و لذا قید آن در لایحه، نقض غرض می باشد. لذا در خصوص جرایم غیرقابل گذشت که در قسمت های بعدی نوع جرایم و میزان مجازات آنها نیز قید می شود، در صورت گذشت شاکی، مجرم مستحق برخورداری از مجازات های جایگزین حبس می باشد. همانطور که در مرحله اجرای جرایم غیرقابل گذشت، با گذشت شاکی ، محکوم علیه مستحق تخفیف می باشد و در اینجا نیز مجازات های جایگزین در واقع نوعی تخفیف به حال مجرم می باشد.

بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف
یکی دیگر از ویژگی های مشترک مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه قانون مجازات اسلامی، ضرورت وجود جهات تخفیف می باشد که درماده 63 به آن اشاره شده است. سابقه تاریخی مبحث تخفیف مجازات به قانون مجازات عمومی سال 1304 برمی‌گردد که طبق مواد 44و45 مکرر، حسب مجازات های مختلف در موارد جنایات و جنجه ها تخفیف قائل می شدند. در مواد 45 و 45 قانون اصلاحی سال 1352 نیز تخفیف مجازات پیش بینی شده بود که در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده35 ، با توجه به تغییرات حاصله در انواع مجازات ها و با استفاده از اصلاحات قانون سال 1352 اعمال کیفیات مخففه را فقط در تعزیرات پذیرفت. ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که جانشین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله، مجازات های بازدارنده را در کنار مجازات های تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده را به نحو موسع پذیرفته است(نوربها، 1386،صص386-385).
طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.
جهات مخففه عبارتند از :
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد. 3- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم یا سابقه او
6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

در فصل چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به مبحث تخفیف مجازات و معافیت از آن اختصاص یافته است. در ماده 36 لایحه آمده است : در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل یا تبدیل کند :
تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه
تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 37 لایحه مقرر می دارد که جهات تخفیف عبارتند از :
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره یک : دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم خود قید کند.
تبصره دو : هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. ملاحظه می شود که جهات تخفیف مذکور در لایحه از نظر مفهوم و محتوا با جهات قید شده در ماده 22 قانون مجازات فعلی یکسان بوده و

دیدگاهتان را بنویسید