منابع تحقیق با موضوع خدمات بهداشتی

دانلود پایان نامه

بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی 8 قانون فوق، تنها قصور از قانونگذار ناشی می شود.
حقوقدانان نروژ، بر اساس ماده ی 235 قانون جزای این کشور که عمل کیفری همراه با رضایت را معاف از مجازات می داند، معتقدند اگر رضایت بیمار ثابت شود، پزشک از اتّهام کیفری مبرّاست. در خصوص ضرورت رضایت آگاهانه در حقوق لهستان در بند 1 ماده ی 12 مجموعه اصول اخلاقی و انجمن پزشکان لهستان مصوّب 1978، آمده است: در انجام یک معالجه پزشک ملزم است تا بیمار یا قیّم وی را از نوع بیماری، وضعیّت فعلی سلامت بیمار و مسیر درمان مطّلع کند؛ پزشک همچنین ملزم است برای اقدام پیشنهادی خود، رضایت بیمار را جلب کند. قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد در مورد الزام به اخذ رضایت، مقرّر می دارد که کلیّه ی مراقبت های بهداشتی و پزشکی اعمّ از دولتی یا خصوصی باید بر اساس خودمختاری بیماران باشد؛ همچنین معالجه، تا حدّ امکان، باید با مشورت بیمار طرح ریزی و انجام شود.
در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می دارد: “یکایک افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند؛ این امر در شرایط بیماری از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجّه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه ی برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه ی انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.”
در ماده ی 3 منشور حقوق بیماران، در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : 1-3) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می باشد : ….. 4-1-3) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”
همچنین در بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 319 این قانون، قانونگذار رضایت بیمار را پیش از هرگونه اقدام درمانی ضروری دانسته است.
گفتار دوم ـ منبع قراردادی
در اکثر کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، رضایت بیمار ناشی از نظریه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک ـ بیمار است.
بر اساس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، این رابطه زمانی آغاز می شود که بیمار تقاضای درمان می کند و پزشک با ارائه ی آن درمان موافقت می کند؛ با تشکیل این رابطه ی درمانی، حقوق و تکالیفی بین طرفین ایجاد می شود؛ تخلّف از این وظایف، بر مبنای نظریّه های مسؤولیّت قراردادی تفسیر می شوند. می توان گفت مطابق این نظریّه، تعهّدات پزشک، تعهّدات ناشی از قرارداد هستند و از جمله ی این تعهّدات قراردادی، الزام به انعقاد قرارداد درمان به کسب رضایت از بیمار پیش از شروع به درمان است؛ درست است که تکلیف پزشک به کسب رضایت از بیمار پیش از هرگونه اقدام، در قوانین نظام های حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است امّا در واقع، این تعهّد، از قرارداد ناشی می شود؛ زیرا در جریان اجرای قرارداد است که این التزام به وجود می آید و چنانچه قرارداد درمانی وجود نداشت تعهّد و التزامی نیز به وجود نمی آمد.
قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی_ژرمنی، بر خلاف کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، پذیرفته شده است؛ البتّه در نظام حقوقی انگلستان، چنانچه بین پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد، پزشک باید مطابق آن عمل کند و در صورت نقض تعهّدات ناشی از قرارداد و ورود خسارات، قواعد مسؤولیّت قراردادی بر اقامه ی دعوی و جبران خسارات و.. حاکم خواهد بود؛ امّا به طور کلّی در کشورهای تابع نظام کامن لا و اسکاندیناوی و ژاپن، قراردادی بودن رابطه و به تبع آن مسؤولیّت قراردادی پزشک به رسمیّت شناخته نشده است.
در نظام های حقوقی اتریش، هلند، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، یونان، بلژیک، آلمان، مصر، استرالیا، ایتالیا، لبنان و اردن، رابطه ی میان بیمار و پزشک، در قالب قرارداد تعریف می شود؛ معالجات پزشکی بر پایه ی یک قرارداد صورت می گیرد که ممکن است صریح یا مفروض باشد؛ مثلاً بیمار نزد پزشک می رود و پزشک مداوای او را آغاز می کند؛ در اینجا فرض می شود که قراردادی به طور ضمنی منعقد شده است که مستلزم موافقت در زمینه ی قصد و هدف پزشک و بیمار است؛ با وجود اینکه مشخّصاً میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد نشده است، اما رابطه ی میان آنها ماهیّت قراردادی دارد.
در کشور فرانسه از سال 1936 که دیوان عالی این کشور در رأیی، مسؤولیّت قراردادی پزشک را پذیرفت، پس از یک قرن، تحوّل اساسی در نظریّات حقوقدانان این کشور به وجود آورد؛ امروزه دادگاه ها، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از نظریّه ی قراردادها می دانند و مفادّ قانون مدنی در قسمت قراردادها، بخصوص ماده ی 1147 که مربوط به تعهّدات قراردادی می باشد را بر قرارداد پزشکی حاکم می دانند.
در رابطه ی قراردادی باید مشخّص شود که آیا بیمار از نوع بیماری، روش درمانی، عواقب احتمالی درمان، طول درمان و هزینه ی درمان و آگاهی هایی از این دست، اطّلاع دارد یا خیر.
به موجب قانون، درمان بر اساس یک قرارداد مدنی انجام می گیرد و مستلزم موافقت طرفین است.(رضایت اولیه). پس از انعقاد قرارداد، هریک از اقدامات درمانی بعدی نیز مستلزم آگاه سازی و رضایت بیمار می باشد که در واقع چون پس از تشکیل قرارداد و به مناسبت اجرای آن، انجام می گیرد، تعهّد ناشی از قرارداد محسوب می شود که حتّی اگر صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد یا اساساً قرارداد، فرضی باشد، می توان این تعهّد را از نوع تعهّداتی که عرفاً بر قرارداد بار می شود دانست؛ زیرا تعهّدات ناشی از قرارداد همیشه منصرف به آنچه که در مفادّ قرارداد آمده است نمی باشد؛ ممکن است تعهّدی ناشی از قوانین و مقررات پزشکی، آیین نامه ها، یا عرف و رویه ی پزشکی باشد؛ هرچند طرفین نسبت به آن جاهل بوده باشند.
“صرف اینکه بعضی از تعهّدات قراردادی، از جمله ی تعهّدات شغلی نیز می باشند، آن را از دایره ی قراردادی بودن خارج نمی نماید. این ادّعا که قرارداد، چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نباید پذیرفت؛ زیرا پیش از قرارداد، پزشک موظّف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد، این تکلیف را پیدا کرده است و در نتیجه ی تخلّف از همین تعهّد تازه، مسؤولیّت پیدا کرده است.”

در پایان به نظر می رسد از آنجا که رضا و قصدی که تشکیل دهنده ی قرارداد است با بحث رضایتی که رافع مسؤولیّت است، متفاوت است، فرض منبع قراردادی برای رضایت و رفع مسؤولیّت پزشک، جای اشکال است؛ اما می توان یکی از منابع رضایت رافع مسؤولیّت را قرارداد فرض نمود.
مبحث سوم ـ قلمرو اصل رضایت بیمار، بررسی مسؤولیت پزشک و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت
طرح مطلب
پس از تبیین ضرورت و اهمیت کسب رضایت بیمار، پیش از هرگونه اقدامی از سوی پزشک و مبانی آن، در این مبحث، موارد استثناء بر اصل اخذ رضایت بیمار را تحت عنوان قلمرو اصل رضایت بررسی می کنیم؛
در مواردی پزشک، بدون رضایت بیمار می تواند اقدام به درمان نماید؛ شامل مواردی که یا اخذ رضایت بیمار لازم هست اما امکان پذیر نیست؛ زیرا بیمار قادر به اعلام رضایت خود نیست و یا اساساً نیازی به اخذ رضایت بیمار وجود ندارد؛ زیرا اراده ی قانونگذار جایگزین رضایت بیمار شده است. در تمام موارد استثناء، پزشک از تعهد تحصیل رضایت معاف است.
برخی از این استثنائات به گونه ای است که عرف، رضایت را مفروض می داند؛ مانند موردی که بیمار بر اثر تصادف شدید بیهوش است و قادر به اعلام رضایت نیست که اگر هر فرد متعارفی در حالت عادی قادر به اعلام رضایت بود، قطعاً درمان را بر اساس غریزه ی حب بقاء می پذیرفت.
استثناء دیگر شامل مواردی است که ممکن است شخص به هیچ وجه حاضر به دریافت اقدامات پزشکی نباشد اما به حکم مصلحت، به اجبار و بدون توجه به خواست وی، اقدامات لازم صورت می گیرد. در پایان، مسؤولیت پزشک در موارد استثناء بررسی شده است.
سپس مبانی قانونی، عرفی و فقهی، برای توجیه معافیت پزشک از کسب رضایت در شرائط استثنائی آورده شده است.

با توجه به مطالب فوق، این مبحث شامل دو گفتار است:
گفتار اول: موارد استثناء اخذ رضایت (قلمرو رضایت).
گفتار دوم: مبانی توجیه کننده معافیت پزشک از اخذ رضایت در موارد استثناء.
گفتار اوّل ـ قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت
الف ـ قلمرو رضایت (مصادیق استثناء کسب رضایت از بیمار)
1- مصادیق رضایت مفروض
1-1- فوریت های پزشکی (شرایط اورژانس)
درمان اورژانس یک استثناء برای کسب رضایت است و مشمول مقررات خاصی است؛ زیرا بیمار در شرایط اضطراری قدرت تصمیم گیری ندارد و پزشک مجاز به اقدام می باشد؛ مانند حالتی که فرد پس از تصادف شدید، بیهوش و زخمی است و به بیمارستان منتقل می شود و یا حالت ضرورتی که طبیب برای نجات جان مادر، ناگزیر به سقط جنین وی می گردد.
1-1-1- مصادیق فوریت های پزشکی
در خصوص وضعیت اورژانس، در قوانین مختلف، تعاریف و مصادیق متفاوتی ارائه شده است؛ به همین جهت گفته می شود ملاک پزشک برای تشخیص وضعیت اورژانس، تعریفی است که قانون جاری در حوزه ی عمل پزشک از آن وضعیت به عمل آورده است و طبیعتاً پزشک باید از این قانون مطلع باشد. ذیلاً به مصادیق و تعاریفی از شرایط اورژانس، اشاره می شود:
ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، فوریت های پزشکی را اینطور تعریف نموده است: “فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید، باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.”
“وضعیت اورژانس، وضعیتی است که برای نجات جان یا حفظ سلامت بیمار، نیاز فوری به درمان باشد.”
در سایر کشورها نیز تعاریف مشابهی از شرایط اورژانس وجود دارد؛ مثلاً طبق مقررات جزایی فنلاند موارد اورژانس عبارت از شرائطی است که در آن شرائط، انجام اعمال مستوجب کیفر برای نجات جان بیمار از خطر قریب الوقوع، لازم است و بدون انجام این اعمال، نجات بیمار غیر ممکن است؛ از این رو پزشک حق اجبار در معالجه و حق انجام اقدامات ضروری را دارد. طبق قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد، مصوب 1982، شرایط اورژانس شرایطی است که اگر بیمار تحت معالجه قرار نگیرد، خطر مرگ یا آسیب شدید او را تهدید می کند؛ مانند مواردی که افراد به مدت طولانی دست به اعتصاب غذا می زنند و در مرز بیهوشی قرار می گیرند. لازم به ذکر است در حقوق فرانسه تا زمانی که جان افرادی که دست به اعتصاب غذا زده اند به خطر نیفتاده است(شرایط اضطراری)، پزشک مجاز نیست بدون رضایت آنان اقدام کند.
به طور کلی وضعیت اورژانس در دو فرض متصور است:
فرض اول: پزشک تصادفاً با بیمار فاقد هوشیاری مواجه می شود که حال او معالجه ی فوری را اقتضاء می کند. در اینجا گفته می شود مداخله ی پزشک، بر پایه ی رضایت تلویحی است و فرض بر این است که بر طبق آن هر فرد معقولی، چنانچه در شرایط اورژانس نمی بود، و ظرفیت اعلام رضایت را می داشت، قطعاً به درمان رضایت می داد؛ در این زمینه اختلاف نظر هم وجود دارد؛ مثلاً یکی از نویسندگان نظر فوق را نپذیرفته است با این استدلال که برای رضایت غیر موجود نمی توان وجود فرضی تصور نمود و از طرفی اگر بیمار بیهوش، خودکشی نموده باشد، فرض رضایت تلویحی وی نسبت به نجات جانش ضعیف است.

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق مباشر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فرضی که قبلاً بیمار مخالفت خود را اعلام نموده است، اکثر نویسندگان، اقدام پزشک را مجاز نمی دانند؛ حتی اگر آن اقدام، برای نجات جان بیمار ضروری باشد؛ البته این نظر در نظام حقوقی کامن لا که اصل خودمختاری و مالکیت شخص بر تن خود حرف اول را می زند، صادق است؛ در این خصوص یکی از نویسندگان چنین می گوید: “در موارد اورژانس که شخص قادر به اعلام رضایت خود نیست اگر بر اساس اطلاعات قبلی، دلیلی در دست باشد و نشان دهد که بیمار از دریافت درمان مورد نظر امتناع نموده است، بر اساس اصل احترام به اختیار فرد، پزشک ملزم به رعایت خواست بیمار است، حتی اگر ضرورت اقدام پزشک به حدّی باشد که برای نجات جان بیمار ضروری باشد.” و نویسنده ی دیگری می گوید: “در شرایط اضطراری چنانچه ادله ای نشان دهد که بیمار قبلاً از اعلام رضایت خودداری کرده است، اقدام پزشک مجاز نخواهد بود.” برای مثال در دعوی مالت علیه شولمن، که اخیراً در محاکم کانادا مطرح بوده است فردی به شدت در اثر تصادف رانندگی مجروح و به بیمارستان منتقل می شود، به همراه این فرد کارتی نشانگر مذهب وی و درخواست عدم تزریق خون وجود دارد که پزشک معالج، علیرغم اطلاع از این مطلب، برای نجات جان وی تزریق خون می نماید. بیمار پس از بهبودی، از پزشک شکایت می کند؛ دادگاه چنین حکم می دهد: “از آنجا که این درمان با اعتقادات و نظرات صریح بیمار که از قبل بیان شده است، تضاد دارد، اقدام قانونی نبوده و پزشک نمی تواند توصیه های قبلی بیمار را نادیده بگیرد.”
در مقابل، برخی از نویسندگان برآنند که پزشک مکلف است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، بدون توجه به خواست وی و مطابق سوگندی که یاد کرده است، به تعهد حرفه ای خود عمل کند. در تأیید این نظر در فرانسه، حکم مورخ 2 ژانویه ی 1982 شورای ایالات تصریح دارد: “حتی اگر انگیزه ی بیمار از عدم پذیرش مراقبت های پزشکی، خودکشی باشد، پزشک به هیچ روی نباید آن را بپذیرد.” یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در برخی جوامع به دلیل حاکمیت دیدگاه فردگرایانه، فرد را دارای اختیار مطلق برای تصمیم گیری راجع به تمام موارد مربوط به زندگی خود می دانند؛ این دیدگاه امروزه به طور جدی در فرهنگ های مختلف به چالش کشیده شده است. بر اساس مبانی اسلامی، در عین احترام به آزادی انسان، احترام به انسانیت و هویت جمعی و تأثیرگذاری فرد در اجتماع هم مد نظر است و فرد مجاز به انجام هرگونه اقدامی در مورد جسم خود نخواهد بود. این رویکرد با معارف اسلامی منافات دارد و جسم انسان یک امانت الهی است و فرد تمی تواند هرگونه تصمیمی در مورد آن بگیرد.”
فرض دوم: حالتی است که پزشک قبلاً رضایت بیمار را برای انجام عمل جراحی معینی تحصیل کرده است؛ اما در حین عمل جراحی وضعیتی پیش می آید که از قبل پیش بینی نشده است؛ مثلاً تشخیص قبلی پزشک با آنچه در حین جراحی با آن مواجه می شود متفاوت است و در عین حال اقدام فوری پزشک را می طلبد.
2-1-1- شرایط جواز اقدام پزشک بدون رضایت بیمار در مصادیق فوریت های پزشکی
برای اینکه وضعیتی مصداق وضعیت اورژانس باشد و در نتیجه پزشک از کسب رضایت معاف گردد، شرایطی را لازم دانسته اند:
اول آنکه بایستی اقدام پزشکی فوریت داشته باشد؛ یعنی تأخیر، باعث ورود آسیب جدی یا منجر به مرگ شود. در مورد شرط اول، فوریت در ماده ی 60 و بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص معیار فوریت قانون ساکت است و طبق ماده ی1 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، فوریت های پزشکی عبارتست از مواردی از اعمال پزشکی که بایستی بیماران سریعاً مورد رسیدگی و مداوا قرار گیرند و در غیر اینصورت منجر به خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض غیر قابل جبران خواهد شد.
در خصوص اینکه چه کسی باید مشخص کند که درمان فوریت و ضرورت دارد، آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می شود آن است که پزشک معالجی که بیمارِ فاقدِ هوشیاری نزد وی آورده شده است، شخصی است

دیدگاهتان را بنویسید