منابع تحقیق با موضوع اقدامات درمانی

دانلود پایان نامه

صورت تقصیر ثابت است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از حقوقدانان در این زمینه ضمن ردّ اثر برائت در فرض تقصیر پزشک این گونه اظهار نموده اند: “شرط برائت به معنای معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر است و باعث می شود که پزشک از اثبات احتیاط بوسیله ی خود و انتساب خطر به عامل خارجی، معاف شود؛ ولی اثر شرط برائت از این فراتر نمی رود و به ویژه در مورد تقصیرهای سنگین (عمد و درحکم عمد) اثری ندارد؛”
تحصیل برائت تنها برای اعمالی مؤثر است که برای بیمار مفید است و به همین هدف انجام می شود؛ پزشک نمی تواند برای اعمال غیر مفید یا خطرناک از بیمار برائت بگیرد در بنای دو طرف نیز شرط برائت ناظر به ضررهای ناخواسته و پیش بینی نشده و ارتکاب خطاهایی است که هر پزشک متعارف و با احتیاط ممکن است در تشخیص بیماری و اجرای قوانین پزشکی مرتکب شود. بنابراین، اگر پزشکی با بیمار قرار بگذارد که مسؤول تقصیر خود در عمل جراحی نباشد، شرط عدم مسؤولیت (برائت) در فرض تقصیر پزشک بی تأثیر است. مثلاً “هرگاه معلوم شود که جراح هنگام عمل جراحی رعایت احتیاط های پزشکی، بهداشت، آمادگی جسمی خود و وسایل لازم را نکرده است، شرط برائت او را از نتایج تقصیر مصون نمی دارد.” هیچ شرطی برای پزشک این مصونیّت را ایجاد نمی کند که مسؤول بی مبالاتی و تقصیرهای آشکار خود نباشد.
بدین ترتیب شرط برائت تا زمانی مؤثر و نافذ است که پزشک در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و خطا نشده باشد و مقرّرات مربوط به اثر برائت، در صورت عدم بروز خطا یا قصور پزشکی، جاری و ساری خواهند بود؛ آراء شعب دیوان عالی کشور نیز گواه این واقعیّت هستند که تأثیر شرط برائت در رفع ضمان مالی، در صورتی است که هیچگونه قصور و سهل انگاری از سوی پزشک رخ نداده باشد.
در رابطه با تقصیر عمدی می توان گفت اگر پزشک در نتیجه ی اقدام نامتعارف و خلاف معمولِ حرفه ی پزشکی، به بیمار زیان برساند، شرط برائت بی تأثیر است؛ زیرا نظم عمومی نمی پذیرد که پزشک، در پناه نهاد قانونی همچون برائت، آزادانه به همنوع خویش زیان و ضرر برساند.
انتفاء اثر برائت در خصوص خطای پزشک هم صدق می کند و در فقه نیز نظر مشهور آن است که خطای پزشک، اثر برائت را زائل می کند. در این باره گفته شده است: “در فقه امامیه نیز نظر مشهور بر آن است که مشروط به عدم سهل انگاری و قصور در انجام وظیفه، چنانچه صاحب مشاغل پزشکی با اطّلاع و مهارت کافی و اخذ برائت به درمان بیمار اقدام کنند، آنان در برابر خطرات احتمالی ناشی از مبادرت به درمان ضامن محسوب نمی شوند.”
برخی گفته اند با اخذ برائت پیش از اقدام پزشکی، پزشک در هیچ صورتی، ولو مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی هم شده باشد، مسؤول تلف یا نقص عضو یا خسارات مالی پدید آمده نخواهد بود؛ این دسته چنین استدلال می کنند که اساساً پیش بینی شرط برائت در قانون، برای رفع مسؤولیت پزشک در مواردی است که وی مرتکب تقصیر شده است و در غیر این صورت و در حالتی که تقصیری مرتکب نشده است بر اساس قاعده ی امانت و احسان، اصلاً مسؤولیتی ندارد و دیگر نیازی به اخذ برائت نیست؛ اما این طور به نظر نمی رسد و عدالت حکم می کند که اثر برائت، مشروط به عدم سهل انگاری و عدم قصور در انجام وظیفه باشد. تأکید عرف و رویه ی پزشکی نیز در سراسر دنیا بر نفی هرگونه بی احتیاطی و بی مبالاتی در حرفه ی مقدس پزشکی، شاهد این مدعاست.
“می توان گفت تقریباً همه ی حقوقدانان اتفاق نظر دارند که ابراء پزشک از مسؤولیت مدنی، صرفاً در صورتی مؤثر است که رفتار پزشک متعارف بوده باشد؛ تعدی و تفریط یا خطای پزشک اثر برائت را به عنوان یکی از مصادیق شرط عدم مسؤولیت، زائل می کند.”
از این رو اولاً شرط برائت از مصادیق شرط عدم مسؤولیت است و ثانیاً اثر برائت چنانچه دیه را بنابر نظر برخی، مجازات کیفری فرض کنیم، رافع مسؤولیت کیفری است و در غیر این صورت، شرط برائت رافع مسؤولیت مدنی پزشک است و ضمان مالی را از بین می برد.
نتیجه:
از آن چه گفته شد معلوم گردید که:
1- مداخله ی پزشک بدون رضایت قبلی بیمار، جرم تلقی می شود؛ حتی اگر اقدام پزشک، مشروع، متعارف و به نفع بیمار باشد؛ زیرا تصرف بدون اذن، در حکم تعدی به حقوق و آزادی های بیمار و ضرب و جرح عمدی تلقی می شود و در نتیجه مسؤولیت کیفری به بار می آورد.
2- پزشک برای انجام هر اقدامی، نسبت به تن و روان بیمار، جز در موارد استثناء که اخذ رضایت ممکن نیست، باید اخذ رضایت نماید؛ در این صورت دو حالت مفروض است:
1-2- نفس عمل جرم است؛ رضایت بیمار بی تأثیر است؛ اگر در حین اقدام، پزشک مرتکب جرمی گردد، اخذ رضایت، وصف مجرمانه را زائل نمی کند و رافع مسؤولیت کیفری نیست. (مستنبط از ماده ی59 ق.م.ا.)
2-2- اقدام پزشک، جرم نیست، اما نامتعارف است؛ در این صورت رضایت بیمار، رافع مسؤولیت کیفری پزشک خواهد بود، اما رافع ضمان مالی نیست. (م. 319 ق.م.ا)
3-2- عمل جرم نیست و اقدام پزشک متخصص، متعارف است؛ اختلاف نظر است که آیا رضایت در این فرض رافع ضمان مالی هست یا خیر؛ برخی گفته اند رضایت، رافع ضمان مالی نیست و اخذ برائت، پیش از اقدام قانونی و متعارف پزشک، رافع مسؤولیت مدنی و ضمان مالی است. (مستنبط از م 60 ق.م.ا)
3- رضایت و برائت اخذ شده اند، ولی اقدام نا متعارف است؛ رافع مسؤولیت نیستند؛ رضایت و برائت تنها در اقدام متعارف پزشک مؤثر و موجب رفع مسؤولیت هستند و شامل رفتار غیر متعارف و تقصیر پزشک نمی شوند.
در پایان از مطالب فوق می توان درباره ی تفاوت رضایت و برائت چنین نتیجه گرفت که رضایت در اقدامات قانونی و متعارف پزشک، صرفاً رافع مسؤولیت کیفری است و برائت در صورت عدم تقصیر، رافع مسؤولیت مدنی پزشک است.
فصل چهارم
ارکان رضایت
طرح مطلب
نویسندگان، جهت معتبر بودن رضایت بیماران و تأثیر آن بر رفع مسؤولیت کیفری پزشک، تحقق شرائطی را ضروری دانسته اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:
زمان اخذ رضایت: رضایت باید پیش از انجام عمل جراحی یا طبی یا مقارن آن باشد؛ رضایت بعدی، گذشت محسوب می شود و در جرایمی که گذشت در آنها مؤثر است موجب تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای حکم است. در خصوص زمان اخذ رضایت به نظر می رسد مقصود این است که طبق بند 2 م 59 ق.م.ا در صورتی اقدام پزشک موجه است و جرم محسوب نمی شود که قبل از اقدام، رضایت اخذ شده باشد و در واقع این رضایت قبل از اقدام است که علت موجهه ی جرم محسوب می شود و اقدام قبل از اخذ رضایت جرم ضرب و جرح عمدی تلقی می شود؛ مگر این که اقدام بدون اذن بیمار، برای نجات جان وی ضروری باشد.
اقدام متعارف پزشک: طبق بند 2 م 59 ق.م.ا، رعایت موازین علمی و فنی در حین اقدامات درمانی جهت تأثیر رضایت اخذ شده، ضروری است. همچنین پزشک ملزم است در محدوده ی رضایت اقدام کند؛ مگر این که اقدام خارج از محدوده ی اذن بیمار، برای نجات جان وی ضروری باشد.
اهلیت رضایت دهنده: مثلاً رضایت صغیر و مجنون مؤثر نیست؛
اختیار: رضایت باید آزادانه و عاری از هرگونه عیب باشد و رضایتی که با فریب و اکراه، معیوب شده باشد، مثلاً با به کار بردن روش هایی مانند ارعاب و تطمیع برای تأیید فرم، به واسطه ی عدم اختیار، مؤثر نیست.
معلوم بودن موضوع: رضایت باید آگاهانه باشد؛ یعنی موضوع رضایت باید مشخص باشد؛ مثلاً به کار نبردن عبارات تخصصی پزشکی، خارج از درک بیمار در فرم های اخذ رضایت و آگاهی کامل بیمار یا اولیاء وی از جریان کامل بیماری، نوع درمان یا عمل جراحی و بیهوشی و عوارض و اقدامات درمانی.
با توجه به مطالب بالا می توان گفت رضایت شامل سه رکن اهلیت، اختیار و آگاهی است؛ “برای اینکه رضایتی مؤثر باشد بیمار باید دارای ظرفیت و صلاحیت انتخاب یکی از گزینه های موجود شناخته شود؛ به علاوه رضایت باید داوطلبانه باشد؛ فرآیند رضایت، در واقع دعوت از بیمار برای مشارکت در تصمیمات است؛ همچنین رضایت باید آگاهانه باشد؛ پزشک موظف است در این فرآیند، اطلاعات، توصیه ها و استدلال ها را با بیمار در میان بگذارد. درک بیمار از اطلاعات ارائه شده به همان میزان ضرورت دارد که ارائه ی اطلاعات اهمیت دارد.”
سایر شرایط در فصل قبل تحت عنوان شرایط تأثیر رضایت مورد بررسی قرار گرفت و در این فصل ذیل سه مبحث به بررسی ارکان رضایت خواهیم پرداخت؛
مبحث اول: اهلیت (صلاحیت بیمار ، ظرفیت تصمیم گیری)
مبحث دوم: اختیار
مبحث سوم: آگاهی
مبحث اول ـ اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین
مطالب این مبحث در چهار گفتار ارائه می شود:
گفتار اول ـ اهلیت
گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار
گفتار سوم: مفهوم ظرفیت، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار
گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین.
اهلیت، در واقع، صلاحیت نوعی است؛ از این رو ابتدا به بحث اهلیت و در ادامه به مسأله ی صلاحیت یا ظرفیت تصمیم گیری بیمار خواهیم پرداخت.
گفتار اول ـ اهلیت

الف ـ مفهوم اهلیت
1- اهلیت در معنای عام
اهلیت در معنای عام عبارتست از صلاحیت شخص برای هم دارا شدن و هم اجرای حق، هردو. برخی از حقوقدانان برای اهلیت عام، بر حسب اینکه شخص در چه دوره ای از زندگی خویش به سر می برد مراحلی را ذکر کرده اند که عبارتند از : اهلیت جنین، اهلیت دوران طفولیت، اهلیت دوران تمیز، اهلیت بلوغ و اهلیت رشد.
2- اهلیت در معنای خاص
اهلیت در معنی خاص عبارتست از صلاحیت در یکی از این دو مورد: یا دارا بودن حق یا اجرای حق و هنگامی که اهلیت به طور مطلق و بدون قید به کار رود، منصرف به اهلیت اجرای حق است.
1-2- اهلیت دارا شدن حق

اهلیت دارا شدن حق که حقوقدانان عرب زبان از آن به اهلیت وجوب یاد می کنند، عبارتست از شایستگی فرد برای دارا شدن حق و تکلیف؛ یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “هیچ یک از اصطلاحات فارسی برای بیان این مقصود کافی به نظر نمی رسد. پیشنهاد می کنیم به جای واژه ی مذکور، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف استعمال شود.”
2-2- اهلیت اجرای حق
فردی که دارای حقی یا عهده دار تکلیفی است، زمانی می تواند حق یا تکلیف خود را اجراء نماید که توانایی و شایستگی آن را دارا باشد؛ در حقوق ایران به این نوع اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته اند.
ب) نکاتی در مورد اهلیت
در قوانین، سن خاصی برای صلاحیت تصمیم گیری، ملاک قرار نگرفته است؛ این امر در رویه ی قضایی نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است؛ سن قانونی در کشورهای مختلف 15، 18و یا 21 می باشد. در ایران رویه ی پزشکی، بیمار بالای 18 سال را برای تصمیم گیری دارای صلاحیت می داند.
به طور کلی برای آنکه رضایت معتبر باشد، بیمار باید از نظر قانون محلی که درمان در آنجا انجام می شود، اهلیت داشته باشد؛ در استرالیا افراد زیر 16 سال، از نظر پزشک، صغیر محسوب می شوند و فردی که بیش از 16 سال داشته باشد می تواند نسبت به معالجات پزشکی خود رضایت دهد، مشروط بر این که دارای ظرفیت تصمیم گیری هم باشد؛ در این مورد اصل بر دارا بودن صلاحیت است، مگر خلاف آن احراز شود. در آمریکا نیز فرد باید طبق قانون ایالتی که در آن جا درمان صورت می گیرد، بالغ (بزرگسال) شناخته شود؛ این قوانین از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است.
از دیدگاه اخلاقی کودک به فرا خور درک و فهم خود باید در تصمیم گیری های پزشکی مشارکت یابد و پزشک باید به ظرفیت های اختصاصی کودک حساس باشد.
“اگر پزشک، دیوانه یا کودک را بدون اذن ولی وی معالجه کند، ضامن است و بر این مسأله اجماع وجود دارد.” همچنین نویسنده ی دیگری در این زمینه چنین می گوید: “پزشک ضامن است اگر کودک و یا دیوانه ای را بدون اذن ولی معالجه کند.”
به نظر یکی از نویسندگان: “مبنای حقوقی اهلیت اجرای حق، داشتن قوه ی تمیز و ادراک است؛ زیرا اراده ی انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است، فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.”
یکی از حقوقدانان می گوید: “اگر درک شخص، کامل و کافی باشد، اهلیت او نیز کامل است؛ ولی اگر قوه ی درک و تمیز شخص کامل نشده باشد، بلکه فقط برخی امور و مسائل را از یکدیگر تشخیص دهد، نسبت به آن مسائل اهلیت پیدا می کند و دارای اهلیت نسبی می شود.”
از این رو در ادامه به مفهوم درک بیمار و ارزیابی آن خواهیم پرداخت.
گفتاردوم ـ درک بیمار
الف ـ مفهوم ادراک بیمار
“ادراک بیمار به معنی قدرت درک گزینه های پیش رو، نتایج انتخاب هر یک از گزینه ها و سود و زیان شخصی مربوط به نتایج، بر اساس اولویّت ها و ارزش های خود بیمار است.”
از آنجا که پزشک مسؤول درک بیمار نسبت به مسائلی است که درک آنها لازمه ی تصمیم گیری صحیح است؛ وی باید اطمینان حاصل کند که بیمار اطلاعاتی را که مبنای تصمیم گیری است به درستی درک کرده است. به همین جهت گفته می شود که پزشک باید با زبان ساده و قابل فهم همه ی اطلاعات لازم را در اختیار بیمار بگذارد و مهمترین مسأله ی ارائه ی اطلاعات، درک شخص بیمار است. “مهمترین مسأله، درک بیمار است و بر این اساس باید روش ارائه ی اطلاعات مشخص گردد.” (به روش های ارائه ی اطلاعات در فصل جداگانه خواهیم پرداخت). از سوی دیگر گفته شده است که در خصوص کسب رضایت معتبر، وظیفه ی بیمار است که اطمینان حاصل کند که اطلاعات دریافتی را درک نموده است؛ “بیمار باید آنچه را که فهمیده و آنچه را که درک نکرده است، با پزشک در میان بگذارد؛ زیرا تا زمانی که بیمار نظری ندهد، پزشک نخواهد دانست که وی چه اطلاعاتی را درک نکرده است.”
از آنجا که درک بیمار از اطلاعات و آگاهی های دریافتی، اساس اعلام رضایت است، عنصر درک بیمار می تواند ملاک معتبر بودن رضایت اخذ شده قرار گیرد؛ این عامل، از این منظر، در تمام نظام های حقوقی مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال طبق نظر دادگاه عالی فرانسه برای اخذ رضایت معتبر، اطلاعات باید مطابق با ظرفیت فهم و درک بیمار، ساده، قریب به یقین و صادقانه باشد و در سوئیس روش خاصی برای آگاه نمودن بیمار پیش بینی نشده است؛ علت آن است که اطلاعات باید به شیوه ای ارائه شود که مطابق با قدرت درک بیمار باشد(معیار شخصی). شاید در عمل یکی از معضلات کسب رضایت معتبر، به کار بردن شیوه های خارج از درک و استفاده از واژه های تخصصی خارج از فهم بیمار باشد؛ در نظام حقوقی کامن لا برای تسهیل درک بیمار، اخیراً، شیوه ی نوینی از کسب رضایت با عنوان “تصمیم گیری مشترک” به کار گرفته می شود؛ هرچند هنوز تعداد کمی از پزشکان از این روش تبعیت می کنند. (از این شیوه در فصل فرآیند آگاهی سخن خواهیم گفت.)
ب ـ ارزیابی میزان درک
برای یک تصمیم گیری آگاهانه، باید میزان درک بیمار نسبت به مطالب ارائه شده و نقش خود در تصمیم‌گیری ارزیابی شود. مسیر اصلی در جهت تصمیم گیری درک اطلاعات ارائه شده به بیمار است و بدون آن بیمار از این اطلاعات طرح شده سودی نمی برد؛ پزشک می تواند با استفاده از عباراتی نظیر فهمیدید مطلب چیست یا متوجه عرایض من شده اید، میزان درک بیمار را ارزیابی کند.
تأکید بر درک بیمار به شکل بنیادین ماهیت تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بدین معنا که اگر هدف صرفاً مطلع ساختن بیمار به اندازه ی کافی باشد، آنگاه یک مکالمه یک طرفه که در آن پزشک به شرح خطرات، منافع و گزینه‌های موجود می‌پردازد نیز ممکن است کفایت کند؛ اما اگر درک بیمار، مقصود نظر باشد، ملاک، مکالمه‌ای خواهد بود که در آن پزشک میزان درک بیمار را سنجیده است و ضمن پرسش از او، به تشریح و شفّاف سازی آنچه گفته شده است می‌پردازد.
غالباً می‌توان میزان این نوع درک را با پرسیدن پرسش‌های ساده‌ای نظیر”آیا متوجه معنی این می‌شوید؟” سنجید؛ سؤالهای عمیق‌تر چون “با کلام خود برایم توضیح بده که از آنچه که گفتم چه فهمیدی؟” به‌طور دقیق‌تری میزان درک بیمار را مشخص می‌کند.
یکی از مواردی که با مفهوم ادراک بیمار رابطه ی تنگاتنگی دارد، ظرفیت تصمیم گیری بیمار است؛ بدین نحو که قدرت درک گزینه های در دسترس برای تصمیم گیری و نتایج و پیامدهای انتخاب هریک از گزینه ها، اجزاء

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع قانون استخدام کشوری

دیدگاهتان را بنویسید