مقاله درمورد توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

ماه بعد به شعب مربوط ارسال نمایند. در قرارداد پیمانکاری نیز پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) را همه ماهه تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید.
درخصوص آن دسته از کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مصوب 24/9/58 و همچنین «قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند» می‌باشند مهلت تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان آخرین روز 2 ماه بعد می‌باشد.
پیمانکاران طرح‌های عمرانی پس از تنظیم صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موظفند آن را به تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی رسانده و پس از تأیید لیست مربوط آن را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
قانونگذار در ماده 6 «آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده 39 ق.ت.ا.» به سازمان این اختیار را داده تا به جای دریافت لیست مزد و حقوق ماهیانه، این امکان را برای کارفرمایان فراهم نماید تا لیست حق بیمه کارکنان خود را به صورت دوره‌ای تنظیم و ارسال نمایند؛ بدین توضیح که کارفرما می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید که آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتی آن کارگاه تلقی نماید در این صورت لیست مزبور ظرف مهلتی که کارفرما (6 ماه یا یک سال) درخواست نموده ملاک عمل سازمان در شناسایی کارگران و کارکنان آن کارگاه و مبنای کسر حق بیمه می‌باشد و تغییراتی که در صورت مزد یا حقوق از جهت تعداد کارگران و یا میزان حقوق و مزایای آنها ایجاد می‌شود زمانی واجد اثر می‌باشد که کارفرما تغییرات مربوط در لیست هر ماه را ظرف مهلت مقرر (حداکثر تا پایان ماه بعد) به سازمان اعلام نماید در این صورت تغییرات اعلامی در لیست دوره‌ای مورد توجه سازمان قرار خواهد گرفت.
در صورتی که کارفرما نتواند لیست مزد و حقوق هر ماه را تا پایان ماه بعد تنظیم و ارسال نماید در صورتی که دلایل موجه مبنی بر عدم تنظیم به موقع لیست به سازمان ارائه نماید و سازمان درخواست کارفرما را موجه و مدلل بداند، می‌تواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید، تمدید گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی
چنانچه کارفرما در تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان خود تحت شرایطی که در مبحث پیشین بیان شد، استنکاف ورزد و تکالیف محوله را به درستی انجام ندهد، با پاره ای از ضمانت اجراها مواجه خواهد شد. این ضمانت ها شامل جبران خسارت، جرایم نقدی و حتی حبس خواهد بود که شرایط اعمال آن در این مبحث بیان گردیده است.
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار
ماده 183 قانون کار مقرر می دارد: «کارفرمایانی‌ که‌ بر خلاف‌ مفاد ماده‌ 148 این‌ قانون‌ از بیمه‌ نمودن‌ کارگران‌ خود خودداری‌ نمایند، علاوه‌ بر تأدیه‌ کلیه‌ حقوق متعلق‌ به‌ کارگر (سهم‌ کارفرما) با توجه‌ به‌ شرایط‌ و امکانات‌ خاطی‌ و مراتب‌ جرم‌ به‌ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو تا ده‌ برابر حق‌ بیمه‌ مربوطه‌ محکوم‌ خواهند شد.» همان گونه که در متن این ماده تصریح گردیده است، کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه ننمایند؛ اولاً، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و درخصوص ایشان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است؛ ثانیاً، می باید تمامی حقوق بیمه ای معوق کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و از این جهت محکوم خواهند شد. ثالثاً، ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوط می باشند.
هر چند که ماده مذکور ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است لیکن به نظر میرسد ضمانت اجرای مذکور به جهات زیر واجد ایرادات بوده و با اصل امنیت حقوقی سازگار نیست.
مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه از سه قسمت: سهم کارگر، سهم کارفرما و سهم دولت تشکیل شده است که در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد. لیکن آنچه که در ماده 183 قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است، حق بیمه سهم کافرما می باشد. این موضوع از عبارت داخل پرانتز متن ماده «سهم کارفرما» قابل برداشت است. در مباحث بعد توضیح داده خواهد شد که درخصوص بیمه شدگان اجباری کارفرما مکلف به ارائه لیست بیمهای و پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و کارگر حتی اگر از روی اراده و اختیار به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نماید و بخواهد حق بیمه خود را بپردازد، سازمان از پذیرش درخواست کارگر امتناع می نماید. بنابراین چنانچه کارفرما در بیمه نمودن کارگر تعلل نماید و پس از سال ها و در پی شکایت کارگر و به استناد ماده 183 قانون کار محکوم گردد، در این صورت کارفرما صرفاً محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه می گردد که البته مشخص نیست جریمه نقدی مذکور آیا خسارت است و به عنوان خسارت می باید به سازمان بیمه گر (تأمین اجتماعی) پرداخت گردد و یا جزای نقدی است که مطابق اصول حقوقی می باید به صندوق دادگستری و در نهایت به خزانه دولت واریز شود. به هرحال به نظر می رسد کارفرما صرفاً مکلف به جریمه نقدی از باب مجازات است. همچنین از باب خسارت وارده به کارگر نیز آنچه که در قانون (ماده 183 قانون کار) مورد حکم قرار گرفته است، صرفاً پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست. مسلماً این حق بیمه که به علاوه بیمه بیکاری درخصوص کارگران 23% مزد و حقوق کارگر می باشد، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد؛ اما حق بیمه معوق سهم کارگر که سال ها پرداخت نشده است و تعلل کارفرما نیز باعث و مسبب آن بوده است، به چه صورت می باید پرداخت شود. از عبارت مندرج در ماده 183 قانون اخیرالذکر چنین برداشت می‌گردد که خود کارگر مسئول پرداخت حق بیمه معوق خود می باشد.
نتیجه اینکه به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر دو شخص یعنی کارگر و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه مذکور می باشند. حال در فرض اینکه سازمان تأمین اجتماعی بابت دیرکرد حق بیمه مذکور، در زمان محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه و به جهت تأخیر پرداخت و به عنوان خسارت، مبلغی بیشتر از حق بیمه سابق را مطالبه و آن را به نرخ روز محاسبه نموده و خسارات مربوط را نیز مطالبه نماید، در این صورت دریافت حق بیمه معوقه و جرایم مربوط از کارگری که نه تنها هیچ گونه قصوری در فعل واقع شده نداشته است بلکه در صورت تمایل قانوناً قادر به پرداخت حق بیمه در موعد مقرر نبوده است با اصول مربوط به امنیت حقوقی سازگار نیست. بدین جهت به نظر می رسد ماده 183 قانون کار می باید اصلاح گردد و کارفرمایی که در انجام وظایف خویش و بیمه نمودن کارگر خود تعلل ورزیده است، مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر به تأمین اجتماعی گردد و همچنین از عهده کلیه خساراتی که از این بابت به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است، برآید. البته در مقررات تأمین اجتماعی خصوصاً قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن در سال 1387، مبنای محاسبه جریمه ای که توسط کارفرما می باید پرداخت گردد، کل حق بیمه متعلقه اعم از سهم بیمه شده و کارفرما می باشد که به نظر می‌رسد ماده 183 قانون کار در این خصوص متأثر از قانون فوق الذکر می باشد.
گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی

چنانچه کارفرمایان مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی از ارائه لیست بیمه ای کارکنان خود به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه خواهند شد. همانطور که قبلاً گذشت،کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، آن را به امضاءکارگران شاغل در کارگاه رسانده و لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوط ارسال نمایند.
در قرارداد پیمانکاری نیز پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) را همه ماهه تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید. پیمانکاران طرح‌های عمرانی پس از تنظیم صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موظفند آن را به تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی رسانده و پس از تأیید لیست مربوط آن را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما را دریافت نمایند. صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
کارفرمایانی که از انجام تکالیف مذکور در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط، درخصوص تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق در مهلت مقرر خودداری ‌نمایند، مشمول جرائم مندرج در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب سال 1373 و اصلاحات بعدی آن می شوند به موجب اصلاحیه اخیر قانون مذکور که مطابق قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 25/1/87 به تصویب رسید و در تاریخ 8/4/87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد، تبصره 1 ماده 1 قانون به شرح زیر اصلاح گردید: «کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (39) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند».
همچنین تبصره 2 ماده 1 قانون دریافت جرائم نقدی به شرح زیر اصلاح گردیده و مقرر داشت: «کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند».
مبلغی که به عنوان جریمه تأخیر یا عدم ارسال لیست تعیین می‌شود فقط برای یک بار محاسبه می‌شود و عدم پرداخت جریمه مزبور سبب افزایش میزان جریمه در ماه‌های بعد نخواهد بود. یعنی برخلاف جریمه عدم پرداخت حق بیمه که عدم پرداخت آن سبب افزایش جریمه در سال‌های بعد می‌شود، به میزان جریمه عدم ارسال یا تأخیر لیست حق بیمه در صورتی که از جانب کارفرما پرداخت نشود، مبلغی افزوده نمی‌شود و سازمان می‌بایست براساس همان مبلغ مقطوع، اجرائیه صادر و آن را وصول نماید.
در برخی موارد قانونگذار علاوه بر تعیین جریمه نقدی به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مزبور، عدم ارسال یا تأخیر ارسال لیست را سبب محرومیت کارفرمایان کارگاه‌ها از برخی حمایت‌های قانونی دانسته‌ است؛ بدین توضیح که مطابق تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 15/2/81)، در صورتی که کارفرمایان واجد شرایط صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان خود را در مهلت مقرر (تا پایان آخرین روز ماه بعد) به سازمان تسلیم ننمایند امکان بهره‌مندی از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازاء نیروی کار جدید را از دست خواهند داد. همچنین تبصره 1 ماده واحده لایحه قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارگاه‌های کوچک صنفی مصوب 24/9/58 مقرر داشته؛ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون از تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق هر ماه تا آخرین روز دو ماه بعد خودداری نمایند، موضوع بخشودگی حق بیمه این قانون منتفی می‌شود.
قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق تخلف می‌نمایند نیز ضمانت اجرا مقرر نموده است؛ بدین توضیح که سازمان مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ دریافت لیست مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست مزبور از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد و حقوق یا نوع کار، نسبت به وصول مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه براساس قانون دریافت جرایم اقدام خواهد نمود. نحوه بررسی لیست های ارسالی توسط سازمان بدین صورت است که سازمان از کارگاه‌های مشمول بازرسی، هر چهار ماه یک بار بازرسی به عمل می‌آورد و چنانچه گزارش بازرسین سازمان خلاف مندرجات لیست ارسالی کارفرما را ثابت کند گزارش مزبور تا زمان انجام گزارش بعدی از محل کارگاه مزبور، ملاک تعیین حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه توسط سازمان می‌باشد مگر اینکه پس از گزارش بازرسین سازمان، کارفرما ترک کار کارگر را به شعب مربوط اعلام نماید. مقررات مذکور با اصل اعتماد مشروع که یکی از اصول بنیادین اصل امنیت حقوقی است در تعارض است چرا که کارفرمایان تا قبل از 6 ماه نمی توانند نتایج اعمال خود را پیش بینی نمایند و حتی اگر مواعد تعیین شده در قانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی رعایت گردد باز هم می توان گفت کارفرما تا قبل از 6 ماه از ارسال لیست حقوق و دستمزد از میزان واقعی و قطعی حق بیمه ای که می باید به سازمان می پرداخته است مطلع نیست. این موضوع خصوصاً در مواردی که بحث نقل و انتقال کارگاه ها مطرح می گردد روابط حقوقی بین شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد چرا که میزان بدهی حق بیمه و جرائم مربوط می تواند بر میزان وجهی که بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مبادله می گردد، مؤثر باشد. از این جهت به نظر می رسد ضروری است مقررات مربوط به بررسی لیستهای ارسالی کارفرمایان به گونه ای اصلاح گردد که کارفرمایان در حداقل زمان ممکن نسبت به میزان واقعی بدهی بیمه‌ای خود آگاهی یابند. به عنوان مثال بررسی لیست های ارسالی می تواند در ظرف زمانی حداکثر یک ماه پس از ارائه لیست به سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد.
همچنین ماده 40 قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرای دیگری را برای عدم ارسال لیست مزد و حقوق برای کارفرمایان پیش بینی کرده است؛ بدین نحو که در مواردی که کارفرما از ارسال لیست خودداری می‌کند سازمان با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را رأساً تعیین و از کارفرما وصول می‌نماید.
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی)
ماده 105 قانون تأمین اجتماعی به جرم صدور گواهی خلاف واقع اشاره نموده است. این جرم همانند جرم موضوع ماده 97 از جمله جرائم خاص است که در مبحث مقررات کیفری قانون تأمین اجتماعی و به عنوان ضمانت اجرای مقررات تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. با این مقدمه مختصر به تجزیه و تحلیل عناصر و ارکان جرم مذکور پرداخته می‌شود:
1- عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم صدور گواهی خلاف واقع، ماده 105 قانون تأمین اجتماعی است. ماده مذکور در بردارنده همان مفاد ماده 93 قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 1339 می‌باشد که با اندکی تغییر

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره مطالعه تطبیقی

دیدگاهتان را بنویسید