مقاله درمورد بیمه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

در قانون تأمین اجتماعی سال 54 تکرار شده است.
ماده 93 قانون بیمه‌های اجتماعی مقرر می‌داشت: «پزشکان، داروسازان و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد».
از مقایسه ماده 93 قانون بیمه‌های اجتماعی با ماده 105 قانون تأمین اجتماعی مطالب زیر برداشت می‌گردد:
در ابتدای ماده 93 از عبارت «پزشکان و داروسازان» استفاده شده است که به نظر می‌رسد ماده مذکور صرفاً افراد خاصی را مشمول عنوان مجرمانۀ مقرر در این ماده قانونی دانسته است، لیکن وجود عبارت «و کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون می‌باشد» در ادامه ماده مبین این است که عبارات ماده 93 قانون بیمه های اجتماعی نیز همانند ماده 105 قانون تأمین اجتماعی افاده عام دارد و تنها قیدی که می‌تواند عموم و اطلاق ماده را مقید سازد، عبارت «مجوز استفاده از کمک های مقرر در این قانون» است. ماده 105 عبارت «پزشکان و داروسازان» را حذف و با آوردن عبارت «کلیه کسانی» در صدر ماده ظاهراً باعث تعمیم و گسترش آن شده است. اما در واقع تفاوت چندانی بین ماده 93 قانون بیمه‌های اجتماعی و ماده 105 قانون تأمین اجتماعی به چشم نمی‌خورد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 93 از عبارت «کمک‌های مقرر در این قانون» استفاده کرده بود که با توجه به مبهم بودن کلمه «کمک» در قانون تأمین اجتماعی و اینکه آیا «کمک» شامل مزایا نیز می‌گردد یا خیر؟ در ماده 105 قانون تأمین اجتماعی این ابهام مرتفع گردیده و از عبارت «مزایا» استفاده شده است که به دلیل کلی و عام بودن تمامی مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و کمک‌های مقرر در آن قانون را نیز در بر می‌گیرد.
2- عنصر مادی
2-1 شخص مرتکب
ماده 105 وصف خاصی را درخصوص مرتکب جرم ضروری دانسته و صادر کنندگان گواهی خلاف واقع را تنها در صورتی مشمول وصف مجرمانۀ مقرر در این ماده می داند که گواهی ایشان مبنای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد، به عنوان مثال هنگامی که کارفرمایان نسبت به ارائه لیست خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نمایند و اشتغال من غیرحق فردی را گواهی می کنند، گواهی ایشان مبنای استفاده افراد از مزایای تأمین اجتماعی قرار می گیرد. بنابراین کسانی که گواهی آنان تأثیری در استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی نداشته باشد، در صورت صدور گواهی خلاف واقع مشمول ماده مذکور قرار نمی‌گیرند و ممکن است به جهات دیگر مشمول عناوین مجرمانه مقرر در قوانین کیفری گردند. چنانچه شخصی فاقد صلاحیت، گواهی فوت را برخلاف واقع صادر نماید و پس از آن گواهی مذکور در جهت دریافت مستمری بازماندگان استفاده شود این گواهی به دلیل اینکه از مرجع صالح صادر نشده است، نمی‌تواند مشمول ماده 105 قرار گیرد. هر چند جرم جعل محقق شده است لیکن مشمول عنوان مجرمانه ماده 105 نیست و مشمول مقررات جزایی عام از جمله جرم جعل خواهد بود. مطلب دیگر اینکه چنانچه شخص مرتکب از کارمندان سازمان بوده و با توجه به موقعیت شغلی ایشان، گواهی‌های وی برای استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی معتبر باشد و اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نماید، مشمول عنوان مجرمانه ماده 105 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود، به عنوان مثال چنانچه بازرس سازمان وجود شخصی را به عنوان بیمه شده در کارگاهی گواهی نماید در حالیکه چنین شخصی در آن کارگاه اشتغال نداشته است دراین صورت جرم ارتکابی وی مشمول ماده 105 قانون تأمین اجتماعی است.
2-2- رفتار مرتکب
با عنایت به لزوم صدور گواهی خلاف واقع جهت تحقق جرم موضوع ماده 105، رفتار مرتکب می‌باید فعل مثبت بوده و ظهور و بروز خارجی داشته باشد. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی این جرم باشد. گواهی مذکور نیز عموماً به صورت مکتوب صورت می‌گیرد هر چند گواهی شفاهی نیز ممکن است، لیکن از آن جهت که اصولاً به گواهی‌ها در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که در سوابق اداری درج گردد و مرجع اداری بتواند آن را مستند پرداخت مزایا قرار دهد و عبارت قانونی نیز به صراحت از کلمه «صدور» استفاده کرده است، بنابراین صدور گواهی مکتوب در تحقق جرم ضروری است. مطلب دیگر اینکه ماده 105 صرفاً به صدور گواهی خلاف واقع تصریح دارد. بنابراین چنانچه کارفرما گواهی خلاف واقع صادر و خود به استناد گواهی مذکور از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا دیگری استفاده نماید، در این صورت مشمول دو عنوان مجرمانه گردیده است: جرم صدور گواهی خلاف واقع ماده 105 و جرم استناد به اسناد و گواهیهای خلاف واقع ماده 97 قانون تأمین اجتماعی که در حقیقت از موجبات تعدد مادی جرم بوده و از قاعده جمع مجازاتها تبعیت می‌نماید.
2-3- نتیجه مجرمانه و ایراد ضرر
برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع وقوع ضرر الزامی است و می‌باید بین عمل مادی مرتکب و جرم واقع شده و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد. در حقیقت بدون وجود ضرر جرم صدور گواهی خلاف واقع محقق نمی‌گردد؛ اما وجود ضرر بالفعل یا محقق شرط نیست و ضرر بالقوه یا محتمل کافی است. این موضوع از رای شماره 1314 مورخ 19/6/1318 شعبه دوم دیوان عالی کشور که درخصوص جرم جعل صادره شده است، قابل استنباط است: «… اضرار آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول اصولاً مانع تعقیب جرم نخواهد بود».

از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که جرم صدور گواهی خلاف واقع از جمله جرائم مقید است.
3- عنصر معنوی
جرم موضوع ماده 105 از جرائم عمدی است. یعنی اولا:ً مرتکب می‌باید نسبت به فعل خود آگاهی داشته باشد (عمد عام) و ثانیاً می‌باید با علم و اطلاع از اینکه گواهی مذکور باعث استفاده از مزایای قانونی تأمین اجتماعی خواهد بود عمداً فعل مذکور را مرتکب گردد. (عمد خاص).
4- مجازات
در صورت ارتکاب کارفرما به جرم گواهی خلاف واقع برابر قسمت پایانی ماده 105، حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه است. ماده مذکور در کنار مجازات جرم مذکور جبران خسارت را نیز پیش‌بینی نموده است که مشخص نیست منظور از قید «جبران خسارات وارده» قبل از حبس آیا الزام مرجع قضایی به صدور حکم به جبران خسارت وارده به سازمان بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی سازمان می‌باشد یا اینکه قید مذکور صرفاً دال بر جبران خسارات مجنی علیه است و ماده در مقام بیان لزوم ارائه یا عدم ارائه دادخواست ضرر و زیان نبوده است. به نظر می‌رسد با عنایت به عمومات قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری و لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی مدعی خصوصی، سازمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورتی می‌تواند ضرر و زیان و خساراتی را که از محل وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع متحمل گردیده است دریافت نماید که قبلاً دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه نموده باشد.

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود
مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه شده، پرداخت حق بیمه می باشد. مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی جهت سهولت پرداخت حق بیمه کارگران، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شدگان به سازمان تأمین اجتماعی می باشند و اصولاً بیمه شده هیچ گونه تکلیفی در قبال سازمان تأمین اجتماعی نداشته و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه ندارد. این فصل به مبانی قانونی و نظری تکلیف مذکور می پردازد و از دیدگاه‌های مختلف قانونی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ابتدا مسئولیت پرداخت حق بیمه بررسی خواهد شد و در ادامه میزان حق بیمه ای که کارفرما می باید به سازمان بپردازد و همچنین حق بیمه ای که پیمانکاران به عنوان کارفرمای مسئول پرداخت حق بیمه، مسئولیت پرداخت خواهند داشت و در پایان ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی
درخصوص بیمه شدگان اجباری همواره یک رابطه چهار جانبه برقرار می باشد که در این رابطه چهار طرف دخیل هستند که عبارتند از: بیمه شده، کارفرما، دولت، سازمان تـأمین اجتماعی. بیمه شده اجباری مشخص است که الزاماً و اجباراً در شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی قرار می گیرد و قانونگذار به جهت حمایت از قشر مولد جامعه در مقابل حوادث و آسیب های اقتصادی از قبیل فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و همچنین بیماری، نیروی کار جامعه را الزاماً بیمه شده اجباری فرض کرده است تا به هنگام بروز حوادث و یا پیشامدهای غیرمنتظره همچنین پیری و ازکارافتادگی بیمه شده و خانواده وی از حمایت اجتماعی برخوردار گردیده و از آسیب های ناشی از نقصان درآمد در امان باشند. دولت به عنوان تعیین کننده رابطه بیمه ای میان بیمه شده و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی و نیز به عنوان پرداخت کننده سهمی از حق بیمه، خود را در مقابل بیمه های اجتماعی مکلف می داند. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان سازمان بیمه گر اجتماعی مکلف به بیمه نمودن شاغلین و نیز ارائه حمایت های قانونی از ایشان است. به هرحال این رابطه شکل می گیرد و مجموع افراد دخیل در این رابطه بیمه ای هر یک به نوعی تکالیفی را عهده دار می باشند. البته همه این فعالیت ها در راستای حمایت از کارگر است و او از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار می گردد. به عبارت دیگر تفاوت بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی در این است که در بیمه های بازرگانی (بیمه های اشخاص) مفهوم بیمه شده و بیمه گذار یکسان است و یک مصداق دارد در حالی که در بیمه های اجتماعی، بیمه شده اخص از بیمه گذار بوده و هر بیمه گذاری، بیمه شده محسوب نمی‌گردد. قانون تأمین اجتماعی به صراحت کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می داند و وی را به عنوان بیمه گذار معرفی می نماید در حالی که منتفع اصلی و گیرنده حمایت های بیمه ای شخص بیمهشده می‌باشد. در این مبحث به تکلیف کارفرما به عنوان مسئول مستقیم پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته می‌شود.
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه
ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌ شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسر حق‌بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود. تبصره‌ـ بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ 31 این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شود مکلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرما تأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهد بود.»
این ماده به صراحت کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می نماید. کارفرما می باید به هنگام تنظیم لیست بیمه ای کارکنان خود و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه هر یک از کارکنان خود نیز اقدام نماید. حق بیمه ای که کارفرما به سازمان میپردازد، حاصل جمع میزانی از حق بیمه است که مبلغی سهم مستخدم و مبلغی سهم خود کارفرما است درخصوص میزان حق بیمه در مبحث بعد توضیح داده خواهد شد.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که به دلیل الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم مستخدم و اینکه وی به صراحت قانون مکلف گردیده به هنگام پرداخت مزد و حقوق و مزایا سهم حق بیمه بیمه شده را کسر نماید تا به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؛ بنابراین برداشت حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه شده نیازمند اذن قبلی کارگر و یا مستخدم نمی باشد و رضایت یا عدم رضایت وی در پرداخت حق بیمه شرط نیست و این عمل کارفرما حق و هم تکلیف است که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است.
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چگونه قانونگذار همزمان دو شخص را به عنوان مدیون معرفی نموده است ولیکن الزام به تأدیه دین با یکی از آنها است به گونه ای که حتی در صورت عدم کسر حق بیمه از بیمه شده بازهم کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده را به عهده دارد. شاید بتوان گفت در اینجا مقنن به این تئوری حقوقی اخذ شده از حقوق آلمان توجه داشته است که هر تعهدی به دو رکن و عنصر اساسی «دین» و «التزام به تأدیه» تحلیل می‌شود. امکان تجزیه تعهد به دو رابطه «دین» و «اجبار» از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی همچون مواد 699 و 723 ق.م. به خوبی بر می‌آید و نشان می‌دهد که «مسئولیت» یا «التزام به تأدیه» می‌تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد. بنابراین در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی علی‌رغم اینکه کارگر مکلف به پرداخت 7 درصد حق بیمه خود به سازمان است، کارفرما «ملتزم به تأدیه» این مبلغ می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تنها استثنائی که بر اصل مسئولیت کارفرما درخصوص التزام به پرداخت 7 درصد سهم بیمه کارگر قابل ذکر است، مختص به مواردی است که کارگر معاف از پرداخت 7 درصد مذکور باشد که در این صورت حق بیمه سهم کارگر از حقوق یا مزد وی کسر نمی‌گردد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. با اندکی دقت آشکار می‌گردد که فی‌الواقع، مورد مذکور استثنا بر قاعده مسئولیت کارفرما درخصوص الزام به تأدیه سهم حق بیمه کارگر نیست. زیرا زمانی که کارگر از پرداخت سهم حق بیمه خود (7 درصد) معاف می‌گردد، به علت از بین رفتن اصل «دین» می‌باشد که به تبع آن «التزام به تأدیه» نیز از بین می‌رود و این امری مطابق قاعده است.
البته، معافیت کارگر از پرداخت حق بیمه امری استثنایی بوده و نیاز به تصریح قانونگذار دارد که در همین راستا، مقنن درخصوص افراد جانباز در بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه مقرر نموده است: «تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد». حکم ماده مزبور به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه در قانون مزبور نیز تنفیذ شده است. در حال حاضر با تصویب قانون جامع ایثارگران که از تاریخ2/10/1391 به مدت 4 سال لازم‌الاجرا می‌باشد و به موجب ماده 13 قانون مزبور تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما
نکته جالب توجه آن است که مقنن در هر حال سازمان را مکلف به ارائه تعهدات به بیمه شده دانسته است، خواه کارفرما حق بیمه را به سازمان پرداخته و خواه نپرداخته باشد. به نظر می رسد عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما رافع و مانع تعهدات سازمان در قبال بیمهشده نیست، بلکه آنچه مهم است این است که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی میان بیمه شده و کارفرما و نیز احراز سابقه جهت برخورداری بیمه شده از حمایت های تأمین اجتماعی صورت گیرد و این موضوع البته با

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :تغییرات اقلیمی

دیدگاهتان را بنویسید