1. فقط پزشک دارای پروانه میتواند قانوناً اقدام به عمل سقط جنین کند. هر شخص دیگری که به این گونه اعمال اقدام کند،‌ به جرم طبابت بدون پروانه محکوم خواهد شد.

 

  1. پزشکان دارای پروانه(که سقط جنین انجام میدهند) به خاطر افزایش احتمالات زیر سقط جنین را به روزهای اولیه بارداری محدود میکنند:

 

الف: احتمال دعوی مدنی به خاطر سوء طبابت.
ب: اتهام کیفری، در صورتی که جنین زنده متولد شود و سپس از بین برده شود.
ج: اقدامات تنبیهی توسط هیئت اعطاکننده پروانه پزشکی(مانند لغو پروانه)
د: از دست دادن امتیازات بیمارستانی به خاطر نقض مقررات بیمارستان و ایجاد دعوی مدنی علیه بیمارستان.
هـ : افزایش حق بیمه سوء طبابت به خاطر افزایش مسئولیت[۹۷]
۲ :سقط جنین در حقوق انگلستان:
براساس مواد ۵۸ و ۵۹ قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱
الف) مصرف هرگونه دارو و یا استفاده از هرگونه وسیلهای با هدف تحصیل سقط جنین از زنی و تهیه و ارائه هرگونه دارو و وسائل با هدف تحصیل سقط جنین از زنی جرم است. سه دسته از اشخاص ممکن است براساس این قانون گناهکار شناخته شوند:

 

 

    1. خود زن حامله،

 

    1. هر شخصی که مساعدت کند،

 

    1. تهیه و ارائه دارو یا وسیله، هر شخصی که دارو یا وسیلهای را با علم بر این که برای تحصیل سقط جنین از زنی به طور غیرقانونی به کار خواهد رفت، تهیه و یا عرضه کند، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

  1. اگر زن در نتیجه عملی که برای سقط جنین غیرقانونی بوسیله شخص دیگری انجام شده بمیرد، چنین فردی ممکن است به ارتکاب جرم از درجه جنحه محکوم شود.

 

براساس قانون حمایت از زندگی طفل مصوب ۱۹۲۹هر شخصی با قصد از بین بردن حیات جنین که قادر به زنده متولد شدن است، قبل از آن که وجود مستقل از مادر پیدا کند، با هر نوع عمل ارادی موجب مرگ جنین شود، مرتکب جرم بچه کشی شده است؛ مشروط بر این که عمل مذکور با حسن نیت و برای حفظ حیات مادر انجام نشده باشد.[۹۸]
به نظر میرسد که نظر قانونگذار انگلستان بیشتر معطوف به حمایت از حاملگی طبیعی مادر میباشد. بنابراین میتوان با توجه به قوانین سقط جنین غیرقانونی را به شرح ذیل تقسیمبندی کرد:
سقط جنین به وسیله مادر
هرگاه زن حامله قاصداً با خوردن دارو یا به کار بردن هرگونه وسیلهای برای تحصیل سقط جنین اقدام کند، براساس ماده ۵۸ قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۹۶۱ مرتکب جرم شده است، به نظر
میرسد که از نظر قانونگذار انگلستان منتهی به سقط شدن عمل شرط تحقق جرم نباشد.
از نظر این ماده قانونی مواد و وسیله به کار رفته احصاء نشده و شامل هرگونه وسیله میشود. لیکن کلیه این اعمال باید با قصد سقط جنین انجام پذیرد.
سقط جنین توسط دیگری:
مباشرت:
براساس قانون حمایت از حیات طفل مصوب ۱۹۲۹هرگاه شخصی به حیات جنینی که قادر به زنده متولد شدن است، قبل از این که حیات مستقل از مادر پیدا کند، به قصد از بین بردن حیات او هر نوع عمل ارادی بر روی زن حامله انجام دهد، در صورت سقط جنین عمل او براساس قانون مذکور جرم شناخته میشود.
لیکن اگر ثابت شود عمل انجام شده برای حفظ حیات مادر ضروری بوده و با این هدف انجام پذیرفته، عمل جرم تلقی نخواهد شد.
معاونت:
هر شخصی که به منظور حصول سقط جنین غیرقانونی به زن حامله کمک کند، یا این که دارو یا هرگونه وسیلهای را با علم و اطلاع بر این که دارو و وسائل برای انجام سقط غیرقانونی استفاده خواهد شد بدهد، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد، همین مقدار از عمل کافی برای این همکاری وی خواهد بود.
سقط جنین مجاز:
براساس مقررات قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ وقتی دو پزشک دارای پروانه کاملاً اعتقاد داشته باشند که الف: حاملگی متجاوز از بیست و چهارمین هفته خود نبوده و ادامه حاملگی متضمن خطری به سلامتی جسمانی یا روانی زن حامله یا جنین است.
ب: پایان دادن به حاملگی برای جلوگیری از صدمه شدید روحی یا جسمانی زن حامله لازم است.
ج: ادامه حاملگی برای زندگی زن حامله متضمن خطری بیشتر از پایان دادن به ادامه حاملگی است.
د: یک خطر اساسی مبنی بر این که بچه در صورت تولد از حالت طبیعی جسمانی یا روانی به طور جدی ناقص و در رنج خواهد بود، وجود داشته باشد.
سقطهای قانونی باید در بیمارستانی که بر طبق قانون خدمات طب ملی توسط وزارت بهداشت تأیید شده است، انجام پذیرد. لیکن در موارد فوری زمانی که پزشک دارای پروانه با اعتقاد بر این که پایان دادن به حاملگی برای حفظ حیات مادر و یا جلوگیری از صدمه شدید جسمانی یا روانی به او ضرورت دارد، رعایت اخذ نظریه دو پزشک دارای پروانه لازم نخواهد شد.
در صورتی که زن حامله دارای دو جنین باشد، برای سقط هر یک از این جنینها باید مقررات رعایت شود.[۹۹]
نتیجه این که:

 

 

    1. هر عملی که براساس مقررات این قانون به وسیله پزشک دارای پروانه برخلاف قانون حمایت از زندگی جنین مصوب ۱۹۲۹ انجام گیرد، جرم تلقی نخواهد شد.

 

  1. براساس این قانون هر اقدامی که با قصد حصول سقط جنین برخلاف مقررات این قانون انجام شود، سقط جنین غیرقانونی است.

 

۳ : سقط جنین در حقوق فرانسه:
قانون مدنی بهداشت عمومی:
مقررات ۱-۱۶۲، L قانون بهداشت عمومی ختم ارادی حاملگی قبل از پایان هفته دهم را با رعایت مقررات مربوط اجازه داده است. طبق این ماده: «هر زن حاملهای که شرایطش او را در موقعیت فقر قرار داده، ممکن است از پزشک ختم حاملگی را درخواست کند. ختم حاملگی فقط قبل از پایان هفته دهم حاملگی انجام میشود.
طبق قانون بهداشت عمومی:
الف) بیمارستانهای مجاز برای ختم ارادی حاملگی قبل از اتمام هفته دهم حاملگی مشخص شده است.
ب) وظایف پزشک که زن به او مراجعه کرده از قبیل تذکر به خطرات طبی عمل و مسائل وابسته به زایمان در آینده و خطرات شدید زیستی ناشی از عمل، دادن پوشه اطلاعات که مقررات مربوط در آن ذکر شده و حاوی اطلاعات دیگری در زمینه کمک و فوائد تضمین شده برای خانوادهها، مادران، اطفال و مؤسسات و جمعیتهایی که آماده کمکهای جسمی روانی هستند و آدرس مؤسساتی که ختم ارادی حاملگی را انجام میدهند.
ج: لزوم مراجعه زن به مراکز مشاوره(برنامه ریزی) و تعلیم و تربیت خانواده، خدمات اجتماعی و اخذ گواهی از آنان که چنین مشورتهایی صورت گرفته است.
د: وظایف مدیران بیمارستان در تخصیص قسمتی از آن برای اعمال مذکور براساس دستورالعمل وزارتی اجرائی و همچنین این مقررات شامل اطلاعات لازم به زن بعد از عمل میباشد.[۱۰۰]
۳-۱- ختم ارادی حاملگی بنا به دلائل درمانی
براساس ماده ۱۲-۱۶۲٫L قانون بهداشت عمومی، ختم ارادی حاملگی در هر مرحله از آبستنی در صورتی که بعد از آزمایش و مذاکره دو پزشک تایید کنند که:

 

 

    1. ادامه حاملگی به طور جدی سلامتی مادر را به خطر میاندازد؛

 

  1. یا امکان قوی وجود دارد که بچه متولد نشده از بیماری خطرناک ویژه رنج ببرد.

 

لیکن یکی از دو پزشک باید شاغل در حرفه خود در بیمارستان عمومی و یا بیمارستان خصوصی که براساس مقررات ماده ۱۷۶٫L تأسیس شده است بوده و دیگری باید در لیست متخصصین مربوط به دیوان عالی و یا دیوان استیناف باشد.
همچنین ماده ۱-۱۷۸٫L مقرر میدارد که تعداد سالانه ختم ارادی حاملگی در تأسیساتی که در ماده ۱۷۶٫L ذکر شده، نباشد بیش از  اعمال جراحی و زایمان انجام شده در آن مؤسسات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *