مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

دادگاه نیز می تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او حواله شده است آن را تبدیل به جرمی کم اهمیت تر کند به علاوه، ما به اهمیت آنچه که از آن به «بایگانی بدون تعقیب» تعبیر می شود و عبارت است از بایگانی کردن پرونده بدون اینکه اقدامی قضایی درباره ی آن معمول شود واقف هستیم. حتی ممکن است کیفر زدایی از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می کند ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده ی خسارت باشد، امروزه حتی برخی از نظامهای تقنینی بر پایه ی همین ملاحظات، تعقیب کیفری را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده اند. بنابراین مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود (مهرا، نسرین،1380، ص308).
با تصریح به کیفر زدایی و حبس زدایی می توان مقرر کرد که محدودیتهایی که در برابر آزادی شخصی نوجوان نهاده می شود فقط باید پس از بررسی های دقیق صورت پذیرد و باید به کمترین میزان ممکن محدود شود. محرومیت نوجوان از آزادی فقط در صورتی است که نوجوان به ارتکاب جرم مهم و شدیدی متهم شده باشد که متضمن خشونت در برابر اشخاص دیگر باشد یا به ارتکاب جرمهای شدید دیگر پافشاری کند. به علاوه هیچ واکنشی متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. به این ترتیب باید از جانشینهای مجازات که موجود هستند بهره ی کامل گرفت و جانشین های جدیدی را برای مجازات ابداع نمود و امنیت عمومی را همواره باید در نظر داشت. از طریق صدور حکم های تعلیقی، مشروط و دستورهای هیأت داوران و سایر مسئولان حل و فصل باید آزادی مشروط تا بیشترین حد ممکن اعطا شود و در صورتی که هیچ واکنش متناسب با عمل او وجود نداشته باشد. باید توجه نمود که حذف مجازاتهای شدید برای اطفال بزهکار به این معنا نیست که اعمال ناقض قانون توسط آنها بدون پاسخ بماند، بلکه باید واکنش مناسب برای کارهایی که اطفال انجام می دهند داشته باشند (Beijing Rules,P126).
1-11-3-10-جرم انگاری:
جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونیِ یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله ی آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. هرقدر دامنه ی این قوانین، تحت فشار افکار عمومی گسترده تر می شود مجرمان بیشتری نیز به وجود می آورد. در مورد اطفال و بزهکاری آنان، قانون نوعی جرم انگاری را در نظر گرفته است که در مورد نوجوانان به کار بسته می شود و به لحاظ ارتکاب اعمالی از سوی آنها، علیه آنان اقامه دعوی صورت می گیرد که اگر آن اعمال از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد قابل مجازات نیست. منظور جرمهای خاص اطفال است که در نظامهای حقوق داخلی تعیین می شوند و در آنها دامنه ی رفتاری که به عنوان جرم تلقی می شود برای نوجوانان وسیع تر است تا بزرگسالان. برای مثال رفتارهایی چون فرار از مدرسه، نافرمانی از خانواده و مدرسه، مستی در ملأ عام و غیره را در بر می گیرد. البته جرم انگاری به این معنی نیست که اطفال بیشتری را در قلمرو حقوق کیفری قرار دهند، به این منظور که برای اعمال خاص آنها مجازات اعمال نماید، بلکه این جرم انگاری به لحاظ شناسایی اطفال در شرایط خاص و با موقعیت ویژه و به جهت اصلاح و درمان آن اطفال بوده است، نه به جهت ارعاب و مجازات و سزادهی. به هر حال اینگونه جرم انگاری در مورد اعمال ارتکابی از سوی اطفال، بزهکاران بیشتری را پدید می آورد و آنها را در فرایند حقوق کیفری قرار می دهد، علیه این اطفال اقامه دعوا می شود به جرم آنها رسیدگی و سپس رأی صادر می شود، ولی حکم صادره نباید حکم مبتنی بر مجازات باشد بلکه باید مستلزم اصلاح و درمان و اقدامات تأمینی و تربیتی باشد.
پس هرگونه جرم انگاری در رابطه با اطفال و اعمال آنها به منظور شناسایی و اصلاح و تربیت آنان است نه مجازات نمودن آنها به منظور ارعاب جرائم تقنینی در جهت اعمال اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است و در مورد جرائم خاص اطفال می توان معیاری باشد که توسط آن منظور قانونگذار از اعمال مجرمانه اطفال مشخص گردد. در یک دید کلی چنین جرم انگاریهایی برای اطفال، علاوه بر شناسایی آنان نوعی پیشگیری از بزهکاری را نیز به دنبال دارد زیرا اگر چنین اطفالی مشخص گردند، و برای آنان اقدامات تأمینی و تربیتی جهت اصلاح و تربیت آنان اعمال گردد، به نوعی می تواند میزان بزهکاری اطفال را در جامعه کاهش دهد. بنابراین جرم انگاری در این زمینه می تواند در زمره ی پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به شمار آید البته این پیشگیری از نوع پیشگیری کیفری خواهد بود (نجفی ابرند آبادی، علی حسین،1375، ص 220).
1-12- مسئولیت کیفری
از موارد مهم و اساسی در تعریف مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان تعیین محدوده سنی و محدوده مسئولیت آنها می باشد.
1-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه
در قسمت ذیل سن مسئولیت کیفری و محدوده آن که مجازات اطفال و نوجوانان می شود را در بر می گیرد، در حقوق دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا به بررسی سن مسئولیت کیفری در ایران و سپس بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه پرداخته می شود.
1-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران
مسئولیت به لحاظ لغوی، به مصدر جعلی اسم مفعول از ریشه ی سئل و به معنای مورد سوال بودن می باشد. مشتقات این لغت 129 بار در قرآن کریم بکار رفته است. مسئولیت انسان با فرض مختار بودن او در امور زندگی و آزادی او در انتخاب بین خیر و شرّ می باشد. این مسئولیت انسان نسبت به رفتارهای خود اعم است از رفتارهایی که به موجب احکام و قوانین، جرم تلقی می شود یا صرفاً موجب خسارت به دیگران است و یا حتی به لحاظ موازین اخلاقی قابل سوال است. در تعریف مسئولیت گفته اند: مرتکب جرم هنگامی کیفر می بیند که عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. این قابلیت بازخواست را مسئولیت می نامند (اردبیلی، محمد علی،1375، ص110). بنابر تعریف فوق کیفر مترتب بر مسئولیت است.
در نگاهی به بررسی مسئولیت در دوره ی پیش از انقلاب اسلامی می توان گفت در این قانون

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقررات خاصی برای اطفال و نوجوانان بزهکار در نظر گرفته شده بود این قانون تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید بطور کامل جریان داشت. پس از تصویب قانون مزبور تغییراتی در مقررات مذبور حاصل گردید تا اینکه بالاخره در سال 1352 قانون مجازات عمومی با تغییرات مهمی به تصویب رسید.

در این قانون بطور کلی اطفال به سه گروه سنی تقسیم می شدند:
1)کودکان کمتر از 12 سال
2)کودکان 12 تا 15 سال
3)کودکان 15 تا 18 سال
در ماده ی 34 قانون مزبور آمده بود اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود و در امور جزائی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که افراد غیر ممیز و غیر بالغ مرتکب جرم می شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها همچنین در ماده 35 همان قانون آمده بود که: اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در دو روز متوالی زیاده از 15 ضربه شلاق نباید زده شود و بالأخره در ماده ی 36 بیان می داشت: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود . نکاتی که در این قانون آمده بود عبارت است از: با اتمام 15 سال تمام، از شمول رفع مسئولیت کیفری خارج گردیده و رسماً سخن از مجازات است در صورتیکه این جوانان مرتکب جنایت گردند و محکوم به حبس شوند در دارالتأدیب حبس خواهند شد.
ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم، «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد».
بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسئولیت کیفری افراد تلقی می شود. مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مد نظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. و بر اساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسئولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود.

با اقتباس از این دیدگاه قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است. فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.»درواقع طبق ماده 1210 ق.م رسیدن به سن بلوغ به منزله ی رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند مگر این امر ثابت شده باشد.
متأسفانه مراجع کیفری بر پایه ی نصاب معین در تبصره 1 ماده 1210 ق.م و بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است.
بی تردید تعیین سن مسئولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسئولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسئولیت اجتماعی محسوب می شود.
در ماده 49 ق.م.ا در مورد عدم مسئولیت در این ماده چند نکته قابل توجه و اعمال نظر است:
1)اطفال به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند، این نکته بطور مطلق آمده و اعم از آن می باشد که طفل ممیز یا غیر ممیز باشد.
2)آنچه در برخورد و به عنوان واکنش در مقابل اطفال بزهکار صورت می پذیرد، مجازات نیست بلکه تربیت نام دارد. به کار بردن این کلمات حکایت از دیدگاه مقنن نسبت به موضوع دارد. مقنن ایرانی نیز واکنش در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان را نه با هدف مجازات بلکه به منظور تربیت پیش بینی کرده است. انتقامجویی از طفل فایده ای ندارد. ولی باید درصدد اصلاح او برآمد. از این جهت با آنکه کودکان فاقد مسئولیت جزایی و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضی تدابیر تأمینی و حتی گاهی اجرای بعضی مجازاتهای ملایم در مورد آنان ضرورت دارد.
3)هرچند در این ماده بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوتی قائل نشده و از آن نام برده نشده است معهذا به نظر می رسد دادگاه در صورتی که طفل غیر ممیز بوده باشد تربیت او را به سرپرست اطفال بسپارد و در صورتی که ممیز بوده باشد عندالاقتضاء به کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد.
1-12-2- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه:
با بررسی عناصری که عامل جرم می باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می کند می باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از 18 سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که 11 سال را تمام و کمتر از 16 سال داشته باشد را کودکان و افرادی که 16 تا 18 ساله تمام را نوجوان معرفی می نماید. گروه سنی 0-18 در اکثر جوامع بطور عمومی ما بین 45% می باشد.
بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می باشد. حساسیت جوامع به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می آید.
در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن 22 قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی 863 قبل از میلاد- 476 بعد از میلاد و 1453 میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و بطور متفاوت با آنها رفتار می گردد.
پیش از این در مقابل جرایم کودکان بطور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار میگردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت.
طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق بطور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است.
اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی بطور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم.
دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، براساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و بکارگیری محرومیت ها.
مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد.
در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، اعدامهای متناوب نیز به چشم می خورد و با انجام کوچکترین جرمی همچون دزدی می توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر 10 مجرمی که اعدام می گردیدند 9 نفر از آنها کمتر از 21 سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می آید (D.R, Remzi oto,2002 P303).
در لایحه ی قانونی جدید سن مسئولیت کیفری تغییر یافته است به طوری که در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن 12 سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.کسانی که بین سنین 16-12 سال دارند در حالی که حائز شرایط انجام جرم باشند، مسئولیت کیفری برای آنها بار می شود. اشخاصی که در گروه سنی 18-16 قرار دارند به صورت مطلق مسئولیت کیفری برای آنها بار می شود. پیش بینی های لازم در لایحه ی قانونی جدید برای کودکانی که 12 سالگی را به اتمام نرسانده اند در ماده 102 این قانون اعلام گردیده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر 12 سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد تعقیب و رسیدگی قضایی در خصوص آنها صورت نخواهد گرفت. دادستانهایی که به کشف جرم این اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگانهای پیشگیری و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنین در خصوص این که اطفال مذکور به کدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به کودکان در نظر خواهد گرفت و مسئولیت اطفال با دادستانهای مربوط خواهد بود. دادستانهای مربوطه با توجه به سنگینی جرم انجام یافته توسط اطفال و امکان تکرار آن جرائم از دیدگاههای مربوط با توجه به پیش بینی های موجود در قانون

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع تغییرات اقلیمی

دیدگاهتان را بنویسید