شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

مدیریت : اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:

  • بر روش های کهنه استواره و گذشته نگره.
  • گرایش مالی داره و واسه سهامداران و مالیات بگیران مناسبه.
  • به ابعاد غیر مالی مثل؛ کیفیت اجناس و خدمات، رضایت مشتری و … توجهی نداره.
  • دیدگاهی داخلی داره و درباره رقابت و بازار اندازه گیری بسیار کمی به عمل می آورد.
  •  

    • قدرت پیش بینی نداره و درباره موفقیت آینده بحث نمی کنه.
    • رفتار نامناسبی رو مثل «چیزی که رو اندازه گیری کنی، انجام می دی.» رو تقویت می کنه.
    • روی ورودیا متمرکزه و به پروسه ها و خروجیا توجهی نداره.
    • و تصمیمات مدیریت بر اطلاعات حسابداری بنا می شن (زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۷).

     ۲-۳- مدلای آزمایش کارکرد:

    اون چیزی که حالا در کشورای جور واجور جهان به اون فهمیدن، اینه که سازمانا در میدون تولید و خدمات، جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود، حضور در میدون های ملی و جهانی، باقی موندن و پیشرفت در دنیای رقابتی، باید بطور همیشگی از راه ها و الگوهای مطلوب به خاطر آزمایش و بهبود دائمی کارکرد و فعالیتای جاری سازمان بهره گیرند و در همین زمینه به کار گیری نظامای کنترل سازمانی لازمه (مظلومی و کشوری فینی، ۱۳۹۰، ص ۲۸).

     ۲-۳-۱-الگوی مناسب واسه آزمایش کارکرد:

    سیستمای آزمایش با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شن. البته این مطالب به این معنی نیس که هر سازمانی باید الگوی موجود رو با شرایط سازمانی وفق دهد، چون که شاید هزینه طراحی و ایجاد یه الگو اونقدر زیاد باشه که از نظر اقتصادی به صرفه نباشه و چه بسا الگوهای کاملی وجود داردکه قبلاً این راه رو طی کردن و قابلیتای زیادی واسه استفاده در سازمان مورد نظر دارن. ولی در هر صورت هر سیستم آزمایش کارکرد باید از یه سری چیزای مهم خاصی بهره مند باشه.

    اقتصادی

    «پارکر[۱]» عقیده داره مواردی مثل عملی بودن، قابل فهم بودن واسه عموم، بهبود دادن خود آزمایش به صورت دائمی، بیشتر بودن امتیازات از هزینه ها و دارا  بودن معیارهای واقعی و دارای دلیل و قوی از ویژگیای یه نظام آزمایش عملکرده.

    ۲-۳-۲- ویژگیای یه سیستم  آزمایش کارکرد مناسب:

    با در نظر گرفتن مدلا و چارچوبای ارائه شده و بر اساس گفته بیشتر صاحب نظران در مورد آزمایش کارکرد، میشه ویژگیای یه سیستم  آزمایش کارکرد مناسب رو به توضیح زیر خلاصه کرد.

    – از اهداف هدف دار پشتیبانی کنه؛ سیستمای آزمایش کارکرد باید از اهداف هدف دار سر گرفته باشن. وگرنه این سیستم ممکنه فعالیتایی رو پشتبانی کنه که اثر برعکس بر اهداف هدف دار بزاره. هم اینکه باید به این نکته توجه کرد که اگه در طول زمان، روش های هدف دار تغییر پیدا کنن، بعضی شاخصای کارکرد هم تغییر می کنن. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستما احساس می شه تا بشه از این روش اطمینان حاصل کرد که سیستم آزمایش کارکرد همیشه با اهداف سازمان سازگاره.

    – متوازن باشه؛ این موضوع که سیستم آزمایش کارکرد نباید فقط از لحاظ مالی دیده شه بسیار حیاتیه. یه سیستم آزمایش کارکرد باید شکل های جور واجور مختلفی از شاخصای کارکرد رو شامل شه تا همه جنبه های مهم واسه موفقیت سازمان رو پوشش دهد. بنابر این باید بین شاخصای جور واجور توازن وجود داشته باشه. یعنی به صورت متناسبی روی یافته های کوتاه و دراز مدت، نوعای جورواجور کارکرد (مثل هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و… ) جنبه های جور واجور (مثل مشتریان، ذی نفعان، رقبا، نوآوری و… ) و سطوح جور واجور سازمانی (مثل کارکرد کلی و بخشی ) تمرکز داشته باشه.

    – در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد؛ از اونجا که شاخصای کارکرد روی رفتار کارکنان اثر گذارن، مجموعه ای ناجور از شاخصا می تونه به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شه. یعنی؛ کارکنانی که فقط به دنبال پیشرفت و بهبود شاخص کارکرد مربوط به خود هستن، ممکنه تصمیماتی بگیرن که در اختلاف با خواسته های مدیران باشه و بهبود در کارکرد واحد اونا به آسیب دیگه قسمتا و یا حتی کارکرد کلی سازمان منجر شه. یه سیستم آزمایش کارکرد باید از این جوری بهینه سازیا جلوگیری کنه.

    – تعداد شاخصای کارکرد اون محدود باشه؛ واسه ایجاد کارکرد مناسب لازمه که تعداد شاخصای کارکرد محدود باشن. افزایش تعداد شاخصا نیاز به زمان تحلیل بیشتری داره. جمع آوری اطلاعاتی که از اونا استفاده ای نمی شه، یه اتلاف تلقی می شه. پس، لازمه که تنها داده هایی که واسه یه هدف خاص کاربرد دارن و هزینه جمع آوری اونا از امتیازات مورد انتظارشون بیشتر نیس جمع آوری شن. هم اینکه افزایش تعداد شاخصای کارکرد، خطر جمع شدن اطلاعات رو زیاد می کنه که این موجب می شه که امکان اولویت بندی شاخصا وجود نداشته باشه.

    – دسترسی به اون آسون باشه؛ هدف یه سیستم آزمایش کارکرد، دادن اطلاعات مهم درزمان مناسب و به شخص مناسبه. بنابر این نکته مهم درباره این سیستما اون هستش که باید به شکلی طراحی شن که اطلاعات اونا خیلی راحت بهتر شده و در دسترس استفاده کنندگان از اون قرار گیرد و واسه اونا قابل فهم باشه.

    – شامل شاخصای کارکرد کامل باشه؛ یه شاخص کارکرد باید هدف مشخص داشته باشه. هم اینکه لازمه که یه غایت مشخص هم واسه هر شاخصی تعریف شه و چارچوب وقتی مشخص شه که به شکل اون باید به اون غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵، ص ۲۷).

    ۲-۳-۳- شکل های جور واجور مدلای آزمایش کارکرد:

    اینم بگیم که مدل‎های آزمایش کارکرد، گر چه زیر مجموعه‎ای از مباحث آزمایش کارکرد هستش ولی به خاطر اهمیّت اساسی این مدل‎ها در تحقیق جاری، از اون به عنوان مبحثی جدا از هم ذکر می شه.

    از یه سو، از اونجا که موضوع آزمایش کارکرد در بخش‎های مختلفی مطرح شده، مدل‎های آزمایش کارکرد هم بالتبع اون جورواجور هستن و از طرف دیگه، مدلای جدیدی که ارائه شده و ارائه می شن، با هدف بهبود و رفع کاستیای مدلای قبلی تدوین می شن، بنابر این این مدلا، به خاطر تعدد و تنوعشان به شکل دسته بندیای مختلفی مطرح گردیده ان که در زیر به نمونه هایی از ای دسته بندیا اشاره می شه.

    تو یه دسته بندی، همون طورکه قبلا هم از اون ذکر گردید، شکل های جور واجور مدلای آزمایش کارکرد به شکل دو دیدگاه سنتی و نوین قابل بررسی هستن. مدلای سنتی آزمایش کارکرد، عموماً بر اساس معیارهای مالی هستن ولی در مدلای نوین آزمایش کارکرد، مدلای کمی مثل؛ ملاک بهره وری با راه و روش ارزش افزوده، ملاک مفید بودن با راه و روش تاثیر و کارآیی و ملاک سودآوری با راه و روش حسابرسی کارکرد و مدلای کیفی مثل؛ ملاک توصیفی و ارزشی با راه و روش تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند ملاک دیگه استفاده شده. دست کم هفت اندازه واسه آزمایش کارکرد یه سازمان هست که ً جدا از همدیگه نیستن. این مقیاسا عبارتند از: تاثیر، کارآیی، بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، کیفیت و خلاقیت و نوآوری.

    خلاقیت

    تو یه دسته بندی دیگه، شکل های جور واجور مدلای آزمایش کارکرد در ۳ دسته زیر طبقه بندی می شه.

    الف- مدلای بر اساس زمان و هزینه، مثل؛ «نمودار نیمه عمر» و «اسکور» که تأکید بر ارزیابیای بخش مالی و پروسه های ساخت و تولید داشته و بر اساس کنترل زمان و هزینه صرف شده هستن.

    ب- مدلای برتری سازمانی و خود آزمایش، مثل؛ «جایزه دمینگ»، «جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج» و دیگه مدلای تعالی سازمانی که تأکید بر ارزیابیای بخش مدیریت و پروسه های ساخت و تولید داشته و بر اساس ارتقا کیفیت پروسه ها و نتیجه گیری هستن.

    ج- مدلای کامل، مثل؛ «سیستم اسمارت»، «منشور کارکرد»، «بنچ مارکینگ»، «مدیریت براساس هدف و نظام هوشین» و «کارت امتیازی متوازن»، که تأکید بر ارزیابیای بخش مدیریت، پروسه های بخش مدیریت، پروسه های ساخت و تولید، مالی و نیروی انسانی داشته و بر اساس اجرای روش هدف دار هستن.

    از دسته بندی دیگه، شکل های جور واجور مدل‎های آزمایش در رویکردهای تک بعدی و چند بعدی آزمایش کارکرد دسته بندی می شن.

    و از دسته بندیای صورت پذیرفته دیگه، شکل های جور واجور مدل‎های آزمایش در ۵ گروه زیر دسته بندی می شه، این مدل‎ها عبارتند از:

    1. مدلای آزمایش مالی؛
    2. مدلای آزمایش بهره‎وری؛
    3. مدلای تاثیر سازمانی؛
    4. مدلای تعالی سازمانی؛
    5. مدل آزمایش کارکرد متوازن؛

    در ادامه به بعضی از مهم ترین و رایج ترین الگوها و مدلای آزمایش کارکرد در ۵ گروه فوق اشاره می شه.

     ۲-۳-۳-۱- مدلای آزمایش کارکرد مالی:

    وقتی صحبت از آزمایش کارکرد به میان می‎آید، بیشتر نگاه ها به روی کارکرد مالی منعطف می‎شه. این راه و روش به راه و روش سنتی در آزمایش کارکرد هم معروفه که فقط به یه جنبه از فعالیت‎های سازمانا می‎پردازه و فقطً معطوف به کارکرد دوره وقتی گذشته  هستش (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۴۱).

    ۲-۳-۳-۱-۱- گذشته سیستم‎های آزمایش مالی:

    گذشته سیستم‎های سنتی آزمایش کارکرد، در اصل و پایه به زمانای خیلی دور برمی‎شه. مثلا در قرن ۱۴ میلادی «دفترداری دو طرفه» در کشور ونیز وجود داشت که بعد از اون تحولات زیر در سیستم‎های اندازه‎گیری مالی به وقوع ملحق شد:

    ـ با فرا رسیدن انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم ، سیستم‎های اندازه‎گیری مالی کامل‎تری جهت برآورده کردن نیازای کارفرمایان ایجاد گردید.

    ـ سیستم‎هایی پیشرفت پیدا کردن که شامل هزینه‎های تبدیل، هزینه‎های هر تن (هر واحد)، هزینه مواد (نیروی کار) و تخصیص سربار بودن.

    ـ تا اواسط قرن نوزدهم شرکت‎های مالی و مراکز سود گسترش پیدا کردن. همه شاخص‎هایی که مورد استفاده قرار می‎گرفتن بر مبنای کارآیی بودن.

    ـ در نزدیک سال‎های ۱۹۱۱ میلادی، مدیریت علمی فردریک تیلور مطرح گردید و به این مطلب اشاره کرد که تقسیم و تخصصی شدن کار، منتهی به بهره‎وری بیشتر خواهد گردید. در نتیجه روش‎های تولید و هم فوت وفن‎های هزینه‎یابی استاندارد مورد کاربرد قرار گرفت.

    ـ در سال ۱۹۲۰ میلادی، اصول آزمایش اندازه‎گیری کارکرد، سرمایه‎گذاری جنسای سرمایه‎ای، بودجه‎بندی، حسابداری واریانس و بازده سرمایه‎گذاری معرفی شدن.

    ـ تا سال ۱۹۳۰ میلادی، سیستم‎های کامل حسابداری صنعتی و مدیریت پیشرفت و تنظیم پیدا کردن. این سیستما در برابر حسابرسی جداگونه قرار گرفته و با سیستم‎های عملیاتی مالی خارجی در رابطه شدن.

    ـ با اینحال از سال ۱۹۳۰ میلادی تا الان هیچ تغییر واقعی در سیستم‎های موجود انجام نشده، به جز یه سری تغییرات شکلی، چون که سیستم‎های مدیریت هزینه قادر نیستن تا نیازای تجارت مدرن امروزی رو برآورده کنن و با تغییرات سریع و پیشرفت‎های تکنولوژیکی که مخصوصا در دهه ۸۰ و ۹۰ تماشاگر اون بوده‎ایم، مخالف هستن (زرینی، ۱۹۹۴، ص ۲۷).

    ۲-۳-۳-۱-۲- موشکافی صورتای مالی:

    موشکافی

    موشکافی صورتای مالی، وسیله ها و فوت وفن‎هایی هستن که تحلیل‎گر رو قادر می‎سازه تا صورتای مالی گذشته و حال رو با هم مقایسه کرده و کلا بتونه وضعیت مالی و عملیاتی سازمان رو آزمایش کرده و هم خطر‎های بالقوه آینده رو برآورد کنن. این موشکافی می‎تونه اطلاعات گرانبها و با ارزش درباره روندها، اتحاد، کیفیت، سود هر سهم، چگونگی وضعیت مالی و نقاط ضعف و قوت سازمان به ما ارائه دهد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۸۳).

    وسایل اصلی جهت موشکافی، بیشترً چهار وسیله می‎باشن :

    الف ـ موشکافی افقی

    ب ـ موشکافی عمودی

    ج ـ موشکافی روند

    دـ موشکافی تقریبا

    در ادامه به توضیح هر کدوم از موارد می‎پردازیم:

    الف ـ موشکافی افقی:

    موشکافی افقی، نشون دهنده روندها و تعیین روابط اقلامیه که در صورتای مالی مقایسه‎ای به صورت همردیف قرار گرفته‎ان. موشکافی افقی، تغییرات روی شکل های جور واجور صورت‎های مالی سالای جور واجور رو خوب نشون می‎دهد. در این روش هر قلم از شکل های جور واجور صورت‎های مالی (مثل فروش در صورت‎حساب سود و زیان) از یه‎ردیف واسه سال مالی با همون قلم تو یه سال مالی قبل مقایسه می‎شه و تغییرات اون قلم در طول دوره‎های جور واجور خوب مشاهده می‎شه (قبلی، ۱۳۷۷، ص ۸۸).

    ب ـ موشکافی عمودی:

    شناسایی رابطه بین شکل های جور واجور صورتای مالی به وسیله موشکافی عمودی صورت میگیره. در موشکافی عمودی (داخلی)، یه قلم مهم صورت مالی به عنوان ارزش پایه به کار رفته و بقیه شکل های جور واجور اون صورت با اون مقایسه می‎شه. مثلا در صورتحساب سود و زیان، فروش خالص برابر ۱۰۰درصد گرفته شده و بقیه شکل های جور واجور به صورت درصدی از اون ذکر می‎شه. موشکافی عمودی به خاطر افشاء ساختار داخلی سازمان و افشاء اطلاعاتی مثل؛ روابط موجود بین هر کدوم از حسابای صورت سود و زیان و درآمد و فروش، ترکیب دارایی‎هایی که ایجاد می‎کنن و… به کار می‎رود (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۱).

    ج ـ موشکافی روند:

    یکی دیگه از روشای موشکافی صورت‎های مالی، موشکافی روند هستش. در «موشکافی روند» درصد تغییر اطلاعات مالی به جای ۲ سال واسه چند سال متوالی محاسبه می شه. اینجا داده‎ها و شکل های جور واجور یه سال به عنوان سال پایه (پایه) در نظر گرفته می‎شه و در اون سال به جای هر داده‎ای، عدد ۱۰۰ قرار می‎گیرد و سال و یا سال‎های دیگه رو با سال پایه به صورت شاخصی از درصد می‎سنجند. در واقع موشکافی روند، یه جور موشکافی افقی بوده که درصد تغییرات داده‎ای صورتهای مالی، دست کم واسه ۳ سال محاسبه می‎شن (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۹۲).

    د ـ موشکافی نسبت‎ها:

    در سه نوع موشکافی بالا، رقم خاصی با یه رقم دیگه در همون طبقه یا حساب مورد مقایسه قرار می‎گرفت، که این مقایسه روابط جور واجور حساب‎ها رو خوب نشون نمی‎دهد. واسه تکمیل موشکافی مالی، مقایسه ارقام حساب‎های جور واجور با همدیگه ضرورت داره. این بررسی از راه موشکافی نسبت‎ها صورت می‎گیرد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

    قبل از هر چیز می‎باید معنی نسبت[۲] بیان شه. نسبت، حاصل کسری دو مقدار مفروضه که یکی در صورت و دیگری در مخرج هستش. در واقع نسبت، بیان ریاضی رابطه یه مقدار با بقیه مقادیر دیگه هستش. واسه محاسبه نسبت، لازمه که رابطه انگار و معناداری بین دو مقدار باشه. مثلا بین سود خالص و فروش یه رابطه معناداری هست.

    کلا نسبت‎ها، خودشون دارای معنا و معنی نیستن. وقتی نسبت‎ها معنا و معنی بیشتری پیدا می‎کنن که با موارد زیر مورد مقایسه قرار گیرد:

    1. نسبت‎های سال قبل.
    2. نسبت‎های بعضی شرکتای واقع شده در صنعت مشابه.
    3. نسبت‎های صنعتی که شرکت در اون صنعت فعالیت می‎کنن.
    4. بعضی استانداردهای تعیین شده از قبل (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱-۱۰۰).

    محاسبه نسبت‎های مالی درست مثل گرفتن عکسی از شرکته، چون یافته های، نشون دهنده موفقیت یا وضع شرکت تو یه مقطع وقتی خاصه. پس مقایسه نسبت‎ها با نسبت‎های سال گذشته یا میانگین صنعت، موجب می‎شه تا آمار معناداری بدست ‎اومده و به وسیله اون میشه به نقاط ضعف و قوت شرکت فهمید (فرد آر دیوید، ۱۳۸۱، ص ۳۱۵).

    اینم بگیم، در ادامه، به خاطر اهمیت شکل های جور واجور نسبت‎های مالی، اون رو در سرفصلی جداگونه مورد بررسی قرار می‎بدیم.

    ۲-۳-۳-۱-۳- شکل های جور واجور نسبت‎های مالی:

    نسبتای مالی رو طبق کاربردی که بر اونا متصور و نتایجی که از اونا قابل استنباطه، می‎توان به پنج گروه اصلی طبقه‎بندی کرد. این گروه‎ها عبارتنداز:

    1. نسبت‎های نقدینگی؛
    2. نسبت‎های فعالیت؛
    3. نسبت‎های ساختار سرمایه؛
    4. نسبت‎های سودآوری؛
    5. نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۴۵).

    ۲-۳-۳-۱-۳-۱- نسبت‎های نقدینگی[۳]:

    با نسبتای نقدینگی می‎توان قدرت شرکت رو در پرداخت بدهی‎های جاری (تعهدات کوتاه مدت) تعیین کرد. از جمله عادی‎ترین این نسبت‎ها می‎توان به سه نسبت زیر اشاره کرد:

    الف- سرمایه در گردش خالص[۴]:

    سرمایه در گردش خالص، از مابه التفاوت داراییای جاری[۵] و بدهیای جاری[۶] بدست میاد که از اون به عنوان حاشیه امن اعتباردهندگان یاد می شه. شرکتی که در کوتاه مدت با مشکلات استقراض روبرو شدن، نیازمند سرمایه در گردش بالایی میشه (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

    مشکلات

    ب ـ نسبت جاری[۷]:

    نسبت جاری، از حاصل تقسیم داراییای جاری بر بدهیهای جاری بدست میاد. این نسبت به خاطر آزمایش توانایی واحد تجاری در پرداخت بدهیای جاری از محل داراییای جاری به کار میره (قبلی، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

    نسبت‎ جاری شرکت هر اندازه بزرگتر باشه اون شرکت در پرداخت بدهی‎های جاری با مشکلات کمتری روبرو می‎شه. سازمان‎های وام دهنده اصرار دارن که نسبت جاری شرکت در حد ۲ یا بیشتر از اون باشه و اون رو شرط پرداخت وام‎های صنعتی و بازرگانی می‎پندارند. عدد ۲ هیچ پایه و اساسی جزء سلیقه شخصی وام دهندگان نداره (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۰).

    ج ـ نسبت آنی[۸] (سریع):

    این نسبت، تقریباً اهداف مشابهی نسبت به اهداف نسبت جاری رو تأمین می کنه. ولی در محاسبه این نسبت مقدار موجودی کالا حذف می‎شه؛ چون که از بین شکل های جور واجور داراییای جاری، موجودی کالا معمولاً کمترین قدرت نقدینگی رو داره. پس، واسه محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا رو از دارییای جاری کم کرد و باقیمونده رو بر  بدهیای جاری تقسیم کرد (قبلی، ۱۳۸۲، ص ۴۱) یا به زبون دیگه، نسبت آنی آزمون دقیق تر نقدینگی شرکته و از تقسیم داراییای آنی بر بدهیای جاری بدست میاد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۵).

    حاصل این نسبت باید یه یا بیشتر از یه باشه. این عدد مبنای دلیل آوردن تحلیلگرانیه که این عدد مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافیه. چون که اگه شرکتی بخواد با بهره گرفتن از دارایی‎های آنی، بدهی‎های جاری خود رو بپردازه، باید دارایی‎های اون بیشتر از بدهی‎های جاری یا با اون برابر باشه. البته مقدار بسیار بالای این دو نسبت (جاری و آنی) بد بوده و نشون دهنده نبود مدیریت کارآ بر نقدینگی شرکت هستش (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۱).

    ۲-۳-۳-۱-۳-۲- نسبت‎های فعالیت[۹] (کارآیی):

    با بهره گرفتن از نسبت‎های فعالیت می‎توان درجه کارآیی شرکت رو از نظر استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد. این نسبت رو «نسبت‎های فعالیت» می‎نامند چون که کارآیی یعنی؛ گردش سریع شکل های جور واجور دارایی(پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۲).

    از جمله‎ مهم‎ترین نسبت‎های فعالیت عبارتست از:

    الف) نسبت‎های موجودی‎ کالا:

    نگهداری سطح مطلوبی از موجودی کالا با در نظر گرفتن شرایط، ضرورت داره (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۵).

    از جمله این نسبت‎ها می‎توان به نسبت گردش موجودی کالا و دوره گردش موجودی‎های جنسی اشاره کرد.

    الف –۱) نسبت گردش موجودی کالا[۱۰]:

    با بهره گرفتن از این نسبت گردش موجودی کالای شرکت‎ (یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال، موجودی کالای خود رو می‎فروشد) محاسبه می‎شه که واسه محاسبه اون، بهای تموم شده کالای فروش رفته بر متوسط موجودی کالا تقسیم می‎شه (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۲).

    بالا بودن نسبت گردش موجودی کالا مطلوبه چونکه هر بار کالا به فروش برسه معمولاً سودی رو به همراه می‎آورد. اما یه نسبت گردش موجودی خیلی بالا، ممکنه اشاره به این مطلب داشته باشه که شرکت موجودی به اندازه کافی و در دسترس جهت فروش و ارائه به مشتریان نگهداری نمی‎کنه و نتیجه اون کمبود موجودی و نبود رضایت مشتریان بوده و در آخر باعث از دست رفتن مشتریان می‎شه. از طرف دیگه نسبت گردش پایین موجودی‎ها، نشونه اینه که اندازه خیلی از موجودی‎های جنسی در شرکت نگهداری می‎شه. فروش در سطح پائینیه و یا هزینه‎های نگهداری موجودی‎های جنسی در سطح بالاییه. هرچند ممکنه این کاهش به وجود اومده توسط این باشه که شرکت شکل های جور واجور جدیدی رو به تولیدات خود اضافه کرده و باید واسه هر کدوم از شکل های جور واجور تولیدی خود، حداقلی از موجودی رو بذاره (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).

    الف –۲) دوره گردش موجودی‎های کالا[۱۱]:

    این نسبت نشون دهنده تعداد روزهاییه که طول می‎کشد تا موجودی انبار تموم شه.

    کلا هر چی این نسبت پایین‎تر باشه مطلوب‎تره و نشونه کارآیی مدیریته (قبلی، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).

    واسه تجزیه و تجلیل گردش موجودی‎های جنسی، نسبت‎های دیگری، مشابه با نسبت‎های بالا به صورت جدا شده از هم شکل های جور واجور موجودی هم هست.

    ب) نسبت گردش کل دارایی‎ها[۱۲]:

    نسبت گردش کل دارایی‎ها، به خاطر آزمایش توانایی بکار گرفتن داراییا به طور مؤثر و محاسبه سطح توان فروش شرکت، استفاده میشن (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۸). با این نسبت می‎توان رابطه بین ارزش دارایی‎ها و حجم فعالیت شرکت تو یه سال رو محاسبه کرد، اینجوری که خالص فروش رو بر کل دارایی‎ها تقسیم می کنیم (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۳).

    کلا اگه این نسبت در حد بالایی باشه، نشون می‎دهد که شرکت در به کار گیری از دارایی‎های خود جهت ایجاد درآمد فروش موفق بوده و نسبت پایین گردش دارایی‎ها نشون دهنده اینه که شرکت متناسب با دارایی‎های سرمایه‎گذاری شده، نسبت به تولید اقدامی نکرده. یعنی ظرفیت بلا استفاده زیادی داره یا اینکه شرکت در سیاست فروش خود ضعیف بوده (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۰).

    ج) نسبت‎های حسابای دریافتنی (مطالبات):

    در این بحث ما به ۲ نسبت اشاره می‎کنیم:

    ج-۱) نسبت گردش حسابای دریافتنی[۱۳]:

    این نسبت رابطه بین فروش‎های نسیه و حسابا و اسناد دریافتنی رو بیان می‎کنه. این نسبت نشون می‎دهد که درزمان یه دوره مالی، حسابا و اسناد دریافتنی چند دفعه وصول شده‎ان. این نسبت از تقسیم فروشای نسیه خالص بر متوسط حسابای دریافتنی به دست میاد.

    یه نسبت گردش حسابای دریافتنی بالا می‎تونه نشون دهنده این باشه که حسابای دریافتنی شرکت به راه مؤثری اداره می‎شه و منابع و سرمایه کمتری در حساب‎های دریافتنی سرمایه‎گذاری شده. و هم اینکه سیاست اعتباری و روش‎های وصول مطالبات شرکت در حد مطلوبی هستش. یه نسبت گردش حساب‎های دریافتنی پایین پایینی بوده و شرکت در جمع‎بیاری مطالباتش دچار مشکل شده (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۲۸-۱۲۷).

    ج-۲) متوسط دوره وصول حسابای دریافتنی:[۱۴]

    با این نسبت می‎توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می‎کشد تا شرکت مطالباتش رو وصول کنه رو مشخص کرد. با بهره گرفتن از این نسبت میشه رابطه فروش نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت رو تعیین کرد. این نسبت از حاصل تقسیم حسابای دریافتنی بر متوسط فروش نسیه در روز محاسبه می شه که بایست قبل از اون کل فروش نسیه رو  برعدد ۳۶۰ تقسیم کرد.

    مطلوب یا نبود مطلوب بودن دوره وصول مطالبات به سیاست‎های اعتباری شرکت و نوع صنعتی که در اون فعالیت می‎کنه، بستگی داره (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۴).

    د) نسبت‎های حسابای پرداختنی:

    دو نسبتی که در این مورد مطرح می‎شن عبارتند از:

    د-۱) نسبت دفعات واریز حسابای پرداختنی[۱۵]:

    این نسبت نشون می‎دهد که به صورت میانگین چند مرتبه طی سال‎، حساب‎های پرداختنی به وسیله شرکت واریز شده و دوبارهً ایجاد گردیده‎ان. این نسبت از حاصل تقسیم خریدهای نسیه طی دوره بر متوسط حسابای پرداختنی به دست میاد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۵۰).

    اگر خریدهای نسیه دوره از کل خریدها قابل تفکیک نباشه، در این صورت خریدهای کل دوره رو از راه زیر محاسبه می‎کنیم:

    موجودی‎ پایان دوره + موجودی‎ اول دوره ـ بهای تموم شده کالای فروش رفته =خریدهای طی دوره

    د-۲) دوره واریز حسابهای پرداختنی[۱۶]:

    دوره واریز حسابای پرداختنی، به یه وقتی گفته می‎شه که شرکت در اون مدت زمان می تونه بدون پرداخت هزینه‎های بهره، از پول بقیه استفاده کنه. این نسبت برعکس دوره وصول حسابای دریافتنی هر چی طولانی‎تر باشه از نظر شرکت اعتبار گیرنده بهتره. این نسبت از تقسیم عدد ۳۶۰ بر تعداد دفعات واریز حسابای پرداختنی بدست میاد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۳۶-۱۳۵).

    هـ)دوره گردش عملیات[۱۷]:

    دوره گردش عملیات در شرکتای تولیدی از حاصلجمع دوره تولید + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات به دست میاد.

    درحالیکه گردش عملیات در شرکتای خدماتی، شامل دوره تولید نمی‎شه. دوره گردش عملیات رو باید با دوران گذشته همون واحد تجاری و یا مؤسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی‎تر شدن دوره گردش عملیات در مقایسه با دوران گذشته نشونه‎ای بد تلقی می‎شه، چون حکایت از کند شدن فعالیت تو یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات رو داره (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).

    ۲-۳-۳-۱-۳-۳- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پرداخت بدهیا):

    این نسبت‎ها خود به دو دسته تقسیم می‎شن. یه دسته که به بخش بدهی‎ها و حقوق صاحبان سهام مربوطه و اندازه منابعی رو که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده، مورد اشاره قرار می‎دهد. دسته دوم نسبت‎هایی هستن که توان شرکت رو در ایجاد سود کافی واسه پرداخت بهره بدهی‎ها نشون می‎دهد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۶-۴۵).

    از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:

    1. نسبت بدهی[۱۸]:

    نسبت بدهی، کل بدهیا رو نسبت به کل داراییا امتحان می کنه. این نسبت درصد وجوهی رو نشون می‎دهد که از راه اعتباردهندگان (بدهیا) در شرکت تأمین مالی شده.

    اگه بازده حاصله از بدهیا از هزینه بدهیا بیشتر باشه، به کار گیری این اهرم به نفع مالکینه از این رو صاحبان سرمایه شرکتا، نسبت بدهی بالاتر رو ترجیح میدن چون از این روش، سرمایه‎گذاران، درآمد بیشتری به ازاء سرمایه‎گذاری کمتر عایدشان می‎شه، ولی معمولا اعتباردهندگان نسبت مالی کم رو ترجیح میدن، چون نسبت بدهی کم وضعیت ایمن شرکت تلقی می‎شه (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۰).

    1. نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام[۱۹]:

    این نسبت ملاک مهمی از تونایی پرداخت بدهی‎هاست؛ چون بالا بودن اندازه بدهی‎ها در ساختار سرمایه می‎تونه مشکلاتی رو واسه پرداخت اصل و بهره بدهی در سررسید جفت و جور آورد. بالا بودن بدهی شرکت در شرایط نامساعد، خطر تحصیل وجوه نقد رو افزایش می‎دهد، مضاف بر این که، اگر بدهی زیادتر از اندازه بالا باشه، در شرایط نامساعد بازار پول، به دلیل افزایش مشکلات تأمین مالی، انعطاف‎پذیری مالی شرکت کاهش پیدا می کنه. این نسبت از تقسیم کل بدهیا بر حقوق صاحبان سهام به دست میاد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱-۳۰).

    1. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییا یا نسبت مالکانه[۲۰]:

    این نسبت نشون می‎دهد که کلا چه مقدار از داراییا به صاحبان سهام تعلق داره و در تفسیر با نسبت کل بدهی که در بالا ذکر شد، رابطه نزدیک داره. عده‎ای این نسبت رو مکمل نسبت‎های نقدینگی می‎دانند، چون نشون می‎دهد که محل تأمین نقدینگی استقراض بوده یا خیر(اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).

    1. نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام:

    اندازه سرمایه‎گذاری در داراییای ثابت بستگی به نوع صنعت داره. از این رو اعلام نظر نسبت به کم یا زیاد بودن اون کار آسونی نیس. ً هر قدر سرمایه‎گذاری در داراییای ثابت کمتر باشه، سودمندتر تشخیص داده می‎شه. عده‎ای از کارشناسان فکر می کنند که نسبت فوق نباید در واحدهای صنعتی از ۱۰۰ درصد و در شرکتای خدماتی از ۷۵ درصد زیاد شه. هر چند که تعیین حد مطلوب واسه نسبت بالا از نظر فرق مؤسسات از نظر ضرورت سرمایه‎گذاری در داراییای ثابت کار خیلی سخته، بنابر این تنها می‎توان از راه مقایسه وضع یه شرکت با شرکتای دیگه در این مورد اعلام نظر کرد. (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۴۲).

    1. توان پرداخت بهره[۲۱]:

    این نسبت در معنی ضمنی، نشون میده که چه مقدر از سود باقیمونده ( سود پس از کسر هزینه های تولید، عملیاتی و اداری از خالص فروش )، صرف پرداخت هزینه بهره وام می شه، بعبارت دیگه، این نسبت نشون دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره وامه. محاسبه این نسبت، از راه تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره س (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۸-۴۷). هر چی این نسبت بیشتر باشه شرکت بیشتر می‎تونه وام و اعتبار دریافت کنه اگه این نسبت از عدد یه کمتر شه ممکنه شرکت با اقدامات اجرایی اعتباردهندگان مواجه شه (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۹).

    1. نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی[۲۲]:

    این نسبت هم مثل نسبت توانایی پرداخت هزینه‎های ‎بهره س، تنها فرقش اینه که تا حدودی جنبه کامل‎تری داره؛ چون که علاوه بر هزینه‎های بهره، هزینه اجاره سرمایه‎ای و وجوه پرداختنی به صندوق‎های مشخص(مانند وجوه استهلاکی اوراق قرضه) و.. . هم جزء هزینه‎های ثابت مالی می‎باشن. یعنی این هزینه معرف وجوه نقدیه که شرکت براساس قرارداده های مربوطه مجبور به پرداخت اون به طور سالانه س. این نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر کل پرداخت اصل بدهی با هزینه بهره و سود ناخالص سهام محاسبه می‎شه (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص۱۵۰-۱۴۹).

    1. نسبت پوشش بدهی:

    در گذشته که بیشتر داراییای ثابت رو ملاک اعتبار و وثیقه و موجب واریز بدهی بلندمدت می‎دونستن، اهمیّت زیادتری داشته. این نسبت از تقسیم داراییای ثابت بر بدهیای دراز مدت محاسبه می‎شه (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۵۳).

    [۱] – Parker (2000)

    [۲] – Ratio

    [۳] – Liquidity Ratios.

    [۴] – Net working capital

    [۵] – Current assets

    [۶] – Current liabilities

    [۷] – Current ratio

    [۸] – Acid-test ratio

    [۹] – Activiti ratio

    [۱۰] – Inventory turnover

    [۱۱] -Inventory Turnover period.

    [۱۲] -Total Asset Turnover.

    [۱۳] -Receivable Turnover.

    [۱۴] -Average Collection Period.

    [۱۵] -Accounts Payable Turnover.

    [۱۶] – Accounts Payable Turnover Period.

    [۱۷] -Operating Cycle.

    [۱۸] -Debt Ratio.

    [۱۹] – Debt / equity ratio.

    [۲۰] -Proprietary Ratio.

    [۲۱] -Time interest earned.

    [۲۲] -Debt-Coverage Ratio.

    View all posts by →