متن پایان نامه : قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

مستأجر چیست؟ مستأجر نسبت به مورد اجاره امین است و به عنوان نماینده مالک آن را در تصرف دارد. بنابراین باید عین را چنان نگاهدارد که مالکی دلسوز از مال خود محافظت می کند و بهمین جهت در صورتیکه عین مستأجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست. پس اگر خانه ای به او اجاره داده شود و در اثر آشوبی که در شهر رخ داده است تمام شیشه های آن شکسته شود، مستأجر مسئولیتی ندارد.ولی هرگاه در نگهداری و حفاظت از عین تعدی یا تفریط کند، این وضع دگرگون می شود و ید امانی او تبدیل به ضمانی می گردد: بدین معنی که، از تاریخ تقصیر مسئول هرگونه نقص و عیبی است که در مورد اجاره حاصل می شود، هرچند که خسارات وارد شده ناشی از تقصیر او نباشد. چنانکه در مثال یاد شده، اگر مستأجر به درختان خانه آب ندهد و برف بام را پارو نکند و شیشه های خانه نیز در اثر زلزله و جنگ یا آشوبی بشکند، مستأجر مسئول تمام خسارتهای ناشی از خشک شدن درختها و شکستن شیشه ها است. ماده 493 ق.م. در این باره می گوید:« مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تعدی یا تفریط او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد».
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی؛ نظیر بیع. در اینکه چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد، ممکن است گفته شود که، چون در اثر عقد مبیع به ملکیت او در می آید، بناچار فروشنده که از این پس ملک دیگری را در تصرف دارد باید آن را به مالک بدهد.
ولی، این توجیه را قانون مدنی نپذیرفته است.الزام فروشنده به تسلیم مبیع به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست، ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است. هدف نهایی از خریدن مالی اینست که خریدار بتواند در آن تصرف کند. بنابراین، در اثر عقد بیع، نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می آید، فروشنده نیز ملزم می شود که آنچه را فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد. بر مبنای قرارداد، خریدار نیز وظیفه دارد که تسلیم کالای معهود را بپذیرد و درخواست الزام او از دادگاه ممکن است.

نکته قابل توجه آنکه مقنن در موردیکه عقد بطور مطلق منعقد می شود مالکیت را بطور قطعی منتقل شده می داند و به همین خاطر، خریدار هر تصرفی که بخواهد می تواند در مبیع بکند (م 455ق.م.)، اما در موردی که عقد با شرط خیار برای فروشنده منعقد می شود، خریدار نمی تواند تصرفی که منافی اعمال خیار بایع باشد، به عمل آورد (م 460 ق.م.) مبنای این حکم قانونگذار، شرط طرفین است و همین شرط است که مالکیت خریدار را تا پایان شرط مقید می داند بنا بر مراتب فوق و پذیرش اعتبار عقد معلق (م 189 ق.م.)، قاعده تسلیط (م 30 ق.م.) در حقوق ایران انتقال فوری مالکیت مبیع از قواعد آمره محسوب نمی شود و اینکه مالکیت در چه زمانی منتقل می شود هیچ ارتباطی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ندارد و می تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در عقود تملیکی که موضوع آن عین معین است به صرف انعقاد عقد تملیک صورت می‌پذیرد. لذا در اکثر دعاوی مربوط به اینگونه عقود خواستۀ دعوا نظیر عقود امانی ، تسلیم عین معین است و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد یعنی تسلیم مال معین نظیر مورد فوق حسب ماده 42 ق. اجرای احکام اقدام می‌گردد. در تسلیم عین معین باید نکات ذیل رعایت شود:
اولاً: مورد معامله باید به گونه‌ای تسلیم شود که متعهدله بتواند هرگونه انتفاع را که عقد به او اجازه داده است از مورد تعهد ببرد لذا اگر خانه ای فروخته ولی تحویل داده نشده باشد دادورز پس از صدور حکم محکمه باید علاوه بر تحویل منزل، اثاث البیت موجود در آن را نیز تخلیه نماید. صدر ماده 367 ق.م.اشعار دارد: «تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد….»
منظور از تسلیم تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست: یعنی، نه فقط ضرورت ندارد که در همه جا مورد معامله بدست خریدار داده شود، قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را « متمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات » نسازد تسلیم محسوب نمی شود. این مفهوم بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و مقصود اینست که مبیع چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند.
ثانیاً: مورد معامله باید به گونه‌ای تسلیم شود که توابع عین مورد تعهد را نیز در بر بگیرد.برای مثال اگر مورد تعهد تسلیم اتومبیل فروخته شده باشد باید جک و زاپاس اتومبیل نیز تسلیم گردد. ماده 383 ق.م. مقرر می‌دارد: «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.»

باید دانست که تسلیم نسبت به انواع مبیع، متفاوت است و در هر حال، یک امر عرفی است که ضابطه دقیق قانونی ندارد؛ چنانکه ماده 369 نیز در تأیید این مطلب بیان می‌دارد: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند». مثلاً تسلیم در اموال منقول، با نقل آن به نزد مشتری و در اموال غیرمنقول، از قبیل خانه، با تسلیم کلید آن به خریدار، حاصل می گردد.
تسلیم در مورد زمین، به این حاصل می شود که فروشنده از آن رفع ید کرده یعنی اشیاء و اموالی که در آن دارد، خارج کند و آثار تصرف خود را از بین ببرد، به طوری که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که می خواهد در آن به عمل آورد.
در صورتیکه مبیع قبلاً در تصرف خریدار باشد، نیازی به تسلیم و اقباض مجدد نیست، بلکه همان ادامه تصرف، آثار تسلیم را خواهد داشت (ماده 373 ق.م.)
در مواردی که تعهد عین معین بوده و بیم از انتقال یا تلف یا تضییع آن قبل از انجام دادرسی و صدور حکم اجبار به انجام عین تعهد می‌رود می‌توان از طریق دستور موقت یا تأمین خواسته از انتقال یا تضییع و تفریط آن ممانعت بعمل آورد. (موضوع مواد 108 و 310 قانون آئین دادرسی مدنی )
اگر موضوع تعهد قراردادی، کلی در معین باشد اجرای تعهد نظیر موردی است که عین معین وصول می‌گردد. با این تفاوت که، اگر مورد تعهد توسط متعهد مشخص گردیده باشد متعهدله می‌تواند بدون جلب رضایت متعهد آن مصداق را حسب ماده 374 ق. م. که اذن بایع را در حصول قبض شرط نمی‌داند قبض نماید و اگر مصداق تعهد توسط متعهد مشخص نگردیده باشد یکی از مصادیق کلی توسط متعهدله از طریق دادورز توقیف و در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد. برای مثال اگر تعهد به تحویل خودرویی از ده خودرو یک شکل باشد یکی از آن خودروها توقیف و تحویل طلبکار می‌گردد.
برابر ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال معین توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می‌شود ماده اخیر چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم به، عین معین منقول و یا غیر منقول بود. و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد». قراردادی که اجرا می شود ممکن است فروش باشد و تسلیم مبیع در آن موضوع حکم قرار گیرد یا اجاره که از مستأجر خلع ید می شود یا عاریه و ودیعه و مانند اینها که امانتی باید به مالک بازگردانده شود.
در هر حال، تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند بهاء یا مثل آن را مطالبه کند و نه بدهکار حق دارد مال دیگری را بجای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن ایجاد شده باشد. پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که ناچار بایستی به بدل آن قناعت کرد و معادل تعهد را، که بطور معمول بهای آن است، از بدهکار گرفت. ماده 46 قانون اجرای احکام در این باره می گوید:« اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه کند».
کلی در معین نیز در حکم عین معین است. پس در موردی که ده خروار گندم از مزرعه ای فروخته می شود، طلبکار تنها حق توقیف گندم همان مزرعه را دارد و نمی تواند از سایر اموال متعهد استفاده کند و مأمور اجرا بایستی از همان محل گندم را برداشت و به طلبکار بدهد. همچنین است موردی که طلب وثیقه عینی دارد مگر اینکه طلبکار از رهن بگذرد و به سایر اموال رجوع کند.
2-1- تسلیم مال کلی
در تعهدی که مربوط به تسلیم مالی کلی است، مال با اوصاف معین انتقال داده می‌شود. البته لزومی ندارد که حتماً مال در زمان تحقق تعهد موجود باشد بلکه چنین مورد تعهدی می‌تواند در زمان اجرا و سررسید اجل موجود گردد در این حالت متعهد در مقام اجرای قرارداد باید مصداق کلی را معین و به متعهدله بدهد.
اگر متعهد مصداق کلی را مشخص کرده باشد ولی از دادن آن به متعهدله امتناع ورزد طلبکار می‌تواند بدون جلب رضایت متعهد، آن مصداق را قبض نماید ماده 374 ق. م. مقرر داشته: «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند».
ماده فوق تفاوتی بین مبیع معین یا کلی فی الذمّه ننهاده است ، زیرا مبیع کلی پس از تعیین مصداق در حکم مبیع معین می‌باشد. حقوقدانان در صورتیکه مبیع، کلی فی الذمّه باشد آنرا عهدی تلقی نمودند ولی در مورد زمان انتقال مالکیت اختلاف نظر دارند، بطوریکه برخی معتقدند که ملکیت مبیع به تسلیم آن به مشتری منتقل می گردد، و بعضی دیگر برآنند که ملکیت مبیع، از زمان تشخّص آن بوسیله بایع، به مشتری منتقل می گردد. بر همین اساس هم بیشتر حقوقدانان، بند (1) ماده 362 ق.م. را مختص بیع عین معین دانسته و تحقق تملیک در بیع کلی را منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن قرار داده اند.
بنظر میرسد اختصاص مفهوم مالکیت به عین معین خارجی است. بهمین دلیل هم بیع کلی مشمول ماده 338 ق.م. نمی گردد، زیرا این ماده مقرر می دارد:« بیع، عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» در حالیکه در بیع کلی، خریدار پس از عقد مالک هیچ عینی نمی شود و بر هیچ عینی حق پیدا نمی کند. روشن است که حق عینی عبارت از هر حق مالی است که به عین خارجی بستگی داشته باشد و بعبارت دیگر، متعلق آن عین خارجی باشد. بنابراین بیع کلی فی الذمّه بیع عهدی محسوب شده و با تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن مالکیت منتقل می شود.
ماده 279 ق. م. تعیین مصداق کلی را به عهده متعهد گذارده و بیان داشته: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد». در این ماده دو نکته قابل ذکر است یکی اینکه تعیین مصداق کلی حق متعهد است دوم اینکه مکلّف است در تعیین و تسلیم فرد متعارفی را برگزیند. با وجود این، دو طرف می توانند در قرارداد شرط کنند که فروشنده باید از عالی ترین نوع کلی مبیع را انتخاب کند و این شرط می تواند از بنای تراضی دو طرف استنباط شود. برای مثال، اگر خرید کالا به بهای گران تر از معمول و برای هدیه به شخص مورد احترامی باشد و این نکته در گفتگوهای دو طرف بیاید، فروشنده نمی تواند مبیع را از کالای متوسط برگزیند، هرچند که در دید عرف معیوب نباشد.
اگر متعهد از اختیار خود در انتخاب کلی استفاده نکند و از مصادیق آن کلی، در اموال متعهد باشد، مصداق توسط دادورز اخذ و به طلبکار داده می‌شود. ولی، اگر از مصادیق کلی در اموال متعهد یافت نشود دادورز با اخذ و توقیف اموال دیگر محکوم علیه و فروش آنان یکی از مصادیق را اخذ و در اختیار متعهدله می‌گذارد. ماده49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم نگذارد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.» توقیف ممکن است از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات، جز مستثنیات دین (ماده 65 قانون اجرای احکام)، باشد.
با این حال اگر متعهد از این حق به جهت سوء استفاده ،کوتاهی یا اشتباه و … یکی از مصادیق معیوب را در اختیار دائن بگذارد تعهد ، انجام نیافته محسوب و متعهدله از طرق مذکور برای اخذ موضوع تعهد سالم استفاده می نماید.
اگر موضوع اجرا در سند رسمی مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع کند متعهد می‌تواند از قواعد عمومی اجبار گریخته و خود را از انحصار درخواست اجبار رهایی دهد. ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که در 19/06/87 مورد بازنگری و به تصویب رسید مقرر می‌دارد: « هرگاه موضوع اجرائیه عین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد و یا کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام آن امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد….»
حال در صورتیکه اجرای احکام دادگستری با چنین وضعیتی مواجه شود تکلیف چیست؟ بنظر می رسد با عنایت به قاعده کلی جبران خسارت زیاندیده و مواد 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی و ماده فوق الذکر بتوان قاعده ایی بنا نمود که هرگاه در مرحله اجرای احکام محاکم دادگستری موضوع اجرائیه دست نیافتنی گردد قیمت یوم الاداء تعهد تأمین شود.
3-1- پرداخت وجه
از شایعترین تعهدهای کلی می‌توان پرداخت وجه را نام برد در عین حال جزء بیشترین موارد استنکاف در اجرای تعهد نیز شمرده می شود . در اجرای تعهدات مالی، باید وجه قراردادی و در صورت سکوت وجه

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع خسارت مادی و معنوی

دیدگاهتان را بنویسید