مشروط له اختیار دارد یا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای الزام به اجرا نماید. بله، اگر قانون هیچ ارتباطی را بین مواد 237 و 444 در حق فسخ برقرار نکرده بود، امکان داشت با احتمال بگوییم جایگزین حق الزام، صرف‌نظر کردن از اصل شرط از سوی مشروط له است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین از جمع مواد فوق در احکام شرط و خیار تخلّف شرط، بدون تکلّف چنین استنباط می‌شود که این دو حق (الزام به اجرا و فسخ قرارداد) همدوش و همراه هم هستند و ذیحق‌ مختار است که حق فسخ را مقدّم بدارد و از زحمت و هزینه و صرف وقت زیاد در الزام به‌ اجرا احتراز کند.
2- از دیدگاه عرفی، قراردادهای معوض متضمن دو دسته تعهدات متقابل است، که طرفین در قبال یکدیگر متقبل می‌شوند. تعهد ضمنی هر طرف به انجام تعهد، آنچنان از دیدگاه عرفی مسجّل است، که به منزله‌ ذکر در عقد بوده و بدون تصریح نیز قرارداد بدان منصرف می‌شود. بنابراین، لازم‌ نیست التزام به انجام تعهد، صریحاً در عقد ذکر شود؛ تا در صورت تخلّف، بتوان با استناد به «خیار تخلّف شرط»، قرارداد را فسخ کرد. نتیجتاً در عقود معوض، التزام‌ طرفین به انجام تعهد، امری است که در دیدگاه عرفی، آنچنان متعارف بوده که به‌ منزله ذکر در عقد تلقی می‌شود. پس، همچنانکه تخلّف از انجام شروط مندرج در عقد، موجب حق فسخ برای مشروط له می‌شود، تخلّف از شروطی که در عقد بدان‌ تصریح نشده، ولی به حکم عرف و عادت عقد بدان منصرف است، نیز موجب‌ حق فسخ برای مشروط له می‌شود.
3- در عقود معوّض، طرفین قرارداد تعهدات متقابلی را متقبل می‌شوند؛ و ارزش‌ تعهد هر طرف، تقریباً با ارزش تعهد طرف دیگر برابر است؛ و این برابری نسبی‌ قیمتها، آنچنان در قراردادهای معوّض مفروض است که در صورت جهل یکی از طرفین به قیمتها، او می‌تواند با استناد به این فرض، معامله را فسخ کند.(خیار غبن)
بنابراین، در عقود معوّض تعهدات هریک از طرفهای قرارداد، به تعهدات طرف‌ دیگر گره خورده است؛ و این ارتباط، نه تنها در مرحله انشای عقد، بلکه در استمرار آن نیز وجود دارد. مثلاً در عقد بیع، مقتضای عقد این است که هر طرف، مالی را که‌ داشته به نحوی به تصرف دیگری دهد که طرف اخیر بتواند هرگونه تصرف‌ مالکانه‌ای را در آن انجام دهد. مقصود از عقد نیز، صرف ایجاب و قبول و مالکیت اعتباری نیست؛ بلکه رسیدن واقعی به عوضی است که در قرارداد بیان شده است. پس در عقود معوض، هر طرف تعهداتی را می‌پذیرد؛ یا مالی را منتقل می‌کند؛ با آن‌ هم، فقط به این علت که از تعهدات طرف مقابل منتفع شده، یا عوض به او منتقل‌ گردد. این ارتباط متقابل بین عوض و معوض، هم در مرحله ایجاد عقد، مقصود اصلی طرفین بوده و هم در مرحله اجرای قرارداد، موردنظر است. بدین ترتیب، چون این ارتباط در مرحله ایجاد وجود دارد، هرگاه معلوم شود که مال موردنظر، در یک طرف قرارداد موجود نبوده، انتقال عوض آن نیز منتفی خواهد بود.همین‌ منطق در مرحله اجرا نیز وجود دارد؛ و التزام هرکدام از طرفین منوط به التزام طرف‌ دیگر است.نتیجتاً، اگر انجام تعهد از جانب یک طرف غیرممکن شود، انجام تعهد متقابل نیز منتفی خواهد شد.وجود این ارتباط در مرحله اجرا، همچنین باعث‌ می‌شود که هر طرف بتواند اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف‌ مقابل کند؛و این امر، هم در فقه و هم در قانون مدنی، به‌عنوان «حق حبس» به‌ رسمیت شناخته شده است‌.
حال، اگر انجام تعهد ممکن باشد، ولی متعهد از انجام تعهد سر باز زند، دلیلی‌ وجود ندارد که طرف مقابل را به انجام تعهد اجبار کنیم؛زیرا، اولاً، هر طرف، به این‌ دلیل، تعهدی را پذیرفته است که از تعهدات طرف مقابل منتفع شود؛ و حال اگر طرف مقابل از انجام تعهد خود امتناع کند، متعهدله باید بتواند قرارداد را فسخ‌ کرده و خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند؛ثانیاً، در عقود معوّض این ناعادلانه و موجب ضرر است در حالی که یک طرف از انجام تعهد امتناع کرده طرف مقابل‌ را به انجام تعهداتش ملزم کنیم؛ ثالثاً، قانونگذار در ماده 239 ق.م.، صریحاً به متعهدله اختیار داده، که بتواند معامله را به سبب نقض تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد، فسخ کند؛و وقتی تخلّف از شروط ضمن عقد، که جنبه فرعی دارد، موجب شود که متعهدله بتواند معامله را فسخ کند،به طریق اولی حق خواهد داشت معامله را به سبب تخلّف از تعهدات اصلی قرارداد، فسخ کند.
با وجود این باز ممکن است اشکالی شود به این شکل که اگر تخلّف صورت گرفته، در شروط ضمن عقد مثل زمان اجرا و غیره نبوده در خود مورد تعهد باشد و مثلاً مبیع‌ تحویل یا ثمن پرداخت نشده و بنا بر اجرا نیز از سوی متعهد نباشد.در آن صورت مواد فوق‌ که ناظر به شروط اند بر مسأله حاکم نخواهند بود و باید، مطابق با اصاله اللزوم، ابتدا به الزام به‌ اجرا تمسک کرد نه به فسخ قرارداد.

پاسخ این‌که:
اولاً همان‌طور که در مبحث فقهی متذکر شدیم، بنا به اولویت، این حق که در شروط وجود دارد در عدم اجرا نیز وجود خواهد داشت.
ثانیاً در عدم اجرا نیز نقض شروط ضمن عقد مانند موعد اجرای قرارداد و غیر آن وجود دارد و همراه است لذا با استناد به احکام تخلّف شرط نیز می‌توان قرارداد را در این موارد فسخ نمود.
ب- حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان، درخواست اجرای عین تعهد در صورتی که از طریق جبران خسارت، نتوان به مقصود طرف زیان دیده از نقض قرارداد رسید، میسّر است. در این کشور، صرفاً در موارد استثنایی، متعهد متخلّف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلّف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در حقوق کامن لا به طور معمول تعهدات قراردادی جز در خصوص تعهدات مربوط به پرداخت پول نقد مورد اجبار واقع نمی شود. اجرای عین تعهد در سایر تعهدات قراردادی تنها براساس انصاف قابل دستیابی است، بهمین دلیل پاره ای از حقوقدانان اصولاً آنرا جزء ضمانت اجرای انصافی در نظر گرفته اند. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولاً وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تأمین می گردد. به همین جهت تمسک به اجرای عین تعهد تنها در شرایطی مورد حکم قرار می گیرد که پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممکن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حکم به اجرای عین تعهد نمی گردد.
1- قاعده جبران خسارت پولی
هدف از این راه حل قضایی در کامن لا، عبارت است از جبران زیان هایی که طرف بی تقصیر در اثر نقض قرارداد متحمل شده است. یعنی هدف این است که خواهان در همان وضعیتی قرار گیرد، که اگر قرارداد بطور کامل اجرا می شد وی به آن می رسید. البته تمامی زیان های ناشی از قرارداد قابل مطالبه نیست در عالم حقوق برخی خسارات بیش از حد کوچک تلقی می شوند که در خور مطالبه باشند.
نکته قابل توجه آنکه اگر جبران خسارت پولی بعنوان قاعده شناخته می شود مبنا آن چیست؟ آیا با فسخ قرارداد توسط متعهدله، پرداخت خسارت پولی محقق می گردد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در حقوق انگلستان در صورت نقض تعهد در شروط اساسی قرارداد، طرف مقابل حق فسخ و دریافت خسارت را بصورت توأمان خواهد داشت و در صورت نقض تعهد در شروط غیر اصلی یا التزام تنها متعهدله حق خواهد داشت به جبران خسارت روی آورد و حق فسخ ندارد بعبارت دیگر مبنای جبران خسارت پولی، گاهی فسخ و گاهی ضمانت اجرای امتناع متعهد از انجام تعهد خواهد بود.
انواع غراماتی که متعهدله می تواند دریافت کند به شرح ذیل است:
1-1- غرامت های معمولی یا عام: وقتی قراردادی نقض می شوند به عنوان یک قاعده و قانون، همیشه می توان از طرف مقصر غرامت معمولی یا عام دریافت نمود. این دسته غرامات بطور معمول و مستقیماً از روند طبیعی نقض قرارداد ناشی می شوند. البته زیان های با واسطه و جانبی که پیامد طبیعی و محتمل نقض قرارداد نیستند در کل مورد عنایت نمی باشند.
یکی از مهمترین پرونده ها در این زمینه پرونده هادلی علیه باکسندال می باشد « سال 1854 میلادی یک آسیابان میل لنگ شکسته ای را از طریق یک متصدی حمل و نقل، ارسال کرد تا برای نمونه برداری وساخت میل لنگ جدید به یک مهندس تسلیم کند. آسیابان متصدی حمل را مطلع کرد که موضوع فوریت دارد و نباید هیچگونه تأخیری رخ دهد و متصدی حمل، محموله را بر اساس این شرط پذیرفت. آسیابان متصدی حمل را آگاه نکرد که در نبود میل لنگ، آسیاب بلا استفاده و از کار خواهد افتاد و متصدی حمل نیز دلیلی نداشت که باور کند، میل لنگ وسیله و ابزار مهم آسیاب است. متصدی حمل در تسلیم میل لنگ به مهندس تأخیر کرد و در نتیجه آسیاب برای مدتی بیش از آنچه انتظار داشت، بلا استفاده ماند. حکم داده شد که متصدی حمل برای خسارات ناشی از عدم النفع در خلال مدت زمان تأخیر، مسئول نیست و آسیابان تنها مستحق خسارات معمولی است. چرا که دادگاه عنوان کرد خواهان می توانست میل لنگ دیگری اختیار کند یا ممکن بود اشکالات دیگری در کارخانه سوای میل لنگ عارض شده باشد ».
مثال دیگر اینکه شخص «الف» قراردادی منعقد می کند تا مبلغی پول در روز معینی به شخص «ب» پرداخت کند. شخص «الف» پول را در آن روز مشخص پرداخت نمی کند و شخص «ب» بر اثر عدم دریافت پول قادر به پرداخت دیون خود نیست و در نتیجه به کلی ورشکسته می شود. در این حالت شخص «الف» هیچ تعهدی ندارد شخص «ب» را ثروتمند کند به جز اینکه کل مبلغ تعهدش را به اضافه بهره آن تا تاریخ مقرر به او پرداخت کند و خسارات ناشی از ورشکستگی شخص «ب» خسارات معمولی و مستقیم ناشی از عدم پرداخت پول به او نیستند بنابراین قابل مطالبه هم نخواهند بود.

2-1-غرامت های خاص: این غرامات مواردی هستند که بصورت عادی و معمولی از نقض قرارداد ناشی نشده اند. اما با توجه به شرایط خاص طرفین هنگام عقد قرارداد و درج آن در متن عقد، قابل وصول می باشند. بنابراین نکته واجد اهمیت در این مورد این است که چنین خساراتی بایستی هنگام عقد قرارداد مدنظر طرفین باشند، تا قابل وصول باشند.
به عنوان نمونه شخص «الف» با شخص «ب» قرارداد بسته است تا 1000 تن آهن را به نرخ هر تن 100 پوند تهیه کرده و در تاریخی معین به او تحویل دهد. شخص «الف» قبلاً با شخص «ج» قراردادی برای خرید 1000 تن آهن به نرخ هر تن 80 پوند منعقد کرده است. او به شخص «ج» گفته است که به خاطر عقد قرارداد با شخص «ب» تلاش بسیاری کرده است. شخص «ج» در انجام تعهدش با شخص «الف» قصور می کند و شخص «الف» نمی تواند آهن را از جایی دیگر تهیه کند و در نتیجه شخص «ب» قرارداد را فسخ می کند. در اینجا شخص «ج» باید مبلغ 20000 پوند را به شخص «الف» پرداخت کند. زیرا مبلغ فوق سودی است که در صورت محقق شدن قرارداد نصیب شخص «الف» می شد، در این فرض اگر شخص «ج» از قرارداد شخص «الف» با شخص «ب» آگاه نبود، آنگاه شخص «الف» فقط می توانست مابه التفاوت بین قیمت بازار و قیمت قرارداد را مطالبه کند.
نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامت ها این است اگر چنانچه غرامات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیرعادلانه بوده و جنبه مجازات و تنبیهی داشته باشد در آن صورت دادگاه این شرط مندرج در قرارداد را نادیده می انگارد و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی که بطور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.
3-1-غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی: هدف از تحمیل چنین غرامتی، تنبیه طرف مقصر است و به عنوان تاوان جهت ضرر طرف مقابل نیست. اگر چه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با اینحال غرامات تنبیهی فقط در دو مورد استفاده می شوند:
1-3-1-نقض قرارداد ازدواج در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.
2-3-1-برگشت زدن چک توسط یک بانکدار آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است. در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد، بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته شود.
4-1- خسارات اسمی: دادگاه هنگامی در خصوص این مورد اقدام به صدور حکم می کند، که قراردادی نقض شده است، بدون اینکه خسارتی به طرف مستحق وارد شده باشد. لذا زمانی که دادگاه به این نتیجه برسد، متعهدله هیچگونه ضرری متحمل نشده است، اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می کند. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع یا ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفاً مستحق خسارات اسمی خواهد بود.
از آنجا که در حقوق انگلستان هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجرای قرارداد، تأخیر در اجرای قرارداد یا اجرای معیوب و ناقص قرارداد، حق طرح دعوی و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء می نماید و زیاندیده حق دارد غرامت کلیه ضرر و زیانهای وارده به خود را که به شکل پرداخت مبلغی پول می باشد، مطالبه نماید و تا جایی که امکان دارد پرداخت پول باید وی را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت یعنی اینکه خواهان حق دریافت زیان خالصی را که از عدم اجرای قرارداد محروم مانده است، دارد. این مطلب به اصل جبرانی بودن غرامت مربوط می شود. نکته مهمتر آنکه این قاعده با سایر واکنشها از جمله اجرای عین تعهد و یا فسخ نیز قابل جمع می باشد بطوریکه جبران خسارت ممکن است به عنوان یک ضمانت اجرا به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک واکنش تکمیلی در کنار هر یک از دیگر واکنشها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین می توان گفت که این قاعده استثناء پذیر نمی باشد.
2- نقد و تحلیل
در حقوق کشورهای کامن لا و انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران می باشد. که از این جهت با سیستم حقوقی کشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرایی که اعطای برخی از آنها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می باشد، پرداخت خسارت همواره امکان پذیر می باشد، ولو آنکه نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زیان واقعی به خواهان(متعهدله) نشده باشد یا آنکه ادلّه در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد که در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت. فایده چنین حکمی اینست که ثابت می نماید اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می باشد.
ماهیت این دو نوع مسئوولیت از حیث جبران خسارت واحد است. یعنی در هر دو مورد باید خسارات وارده به شخص خواهان ناشی از نقض قرارداد یا ارتکاب فعل زیانبار ( مسئوولیت مدنی) جبران شود و همانگونه که لرد بلک برن می گوید: زیاندیده باید در وضعیت قبل از ارتکاب خطا ( نقض قرارداد یا مسئوولیت مدنی) قرار بگیرد. معهذا طریقه اجرای آن و روش تعیین خسارت در هر دو یکسان نمی باشد. در مسئوولیت مدنی، خواهان باید در وضعیت قبل از ارتکاب فعل زیانبار قرار بگیرد. حال آنکه در خصوص خسارات ناشی از نقض قرارداد، باید در وضعیت اجرای کامل و بدون عیب و نقص قرارداد قرار بگیرد.
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد
قواعد عمومی اجرای عین تعهد در حقوق ایران متأثر و یا